أخبار مصر وإفريقيا..... السيسي يبحث مع نظيره القبرصي جهود مكافحة «كورونا».....إثيوبيا والسودان.. اشتباكات عسكرية "ليست بعيدة عن سد النهضة"......روسيا: الوضع في ليبيا يواصل التدهور ووقف إطلاق النار يتهاوى.....ليبيا تحقق في مقتل 30 مهاجراً خلال «عملية انتقامية»......قيادات «النهضة» تستعد لمرحلة ما بعد الغنوشي....باريس تسعى إلى تطويق «زوبعة دبلوماسية» في العلاقات الفرنسية ـ الجزائرية...

تاريخ الإضافة السبت 30 أيار 2020 - 5:22 ص    عدد الزيارات 1893    التعليقات 0    القسم عربية

        


الحكومة المصرية تشيد بتجربة توفير الأدوية لحالات العلاج المنزلي.... السيسي يبحث مع نظيره القبرصي جهود مكافحة «كورونا»...

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن..... بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الرئيس القبرصي نيكوس آنستسيادس، أمس، «جهود مكافحة فيروس (كورونا) المستجد»، بحسب ما أعلن في القاهرة أمس، في حين أشادت الحكومة المصرية بـ«تجربة توفير الأدوية للحالات التي ستخضع للعلاج المنزلي من الفيروس، لتجنب انتقال المصاب أو المخالطين له إلى المستشفى». وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس «ضرورة المتابعة المستمرة لحالات العلاج المنزلي». من جهته، أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن «الرئيس السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي تناول التباحث حول بعض القضايا الإقليمية، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان»، مضيفاً أنه تمت مناقشة سبل تنسيق وتبادل الخبرات بشأن جهود مكافحة انتشار وباء (كورونا) واحتواء تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بالوقوف على أفضل التجارب سواء لدى مصر أو قبرص، وكذلك في الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف في إطار هذا الملف. وقال السفير راضي: «شهد الاتصال تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال أمن الطاقة في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، حيث أشاد الرئيس القبرصي في هذا الإطار بالدور الحيوي والثقل السياسي لمصر في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مؤكداً في هذا الصدد تقدير الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وكذلك التجربة المصرية الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير المشروعة... كما تم التطرق إلى تطورات الأخيرة في القضية الليبية، حيث توافق الرئيسان بشأن تكثيف التنسيق في هذا الصدد، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص». ويبدأ اليوم (السبت) في مصر تنفيذ قرار رئيس الوزراء المصري بشأن «إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء الوجود بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية... مع توقيع غرامة مالية لكل من يخالف ذلك». وأكد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس أنه «رصد تداول منشور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يزعم عدم إطلاق وزارة الصحة للتطبيق الإلكتروني (صحة مصر) للتواصل مع المواطنين لمواجهة الفيروس». وقال المركز الإعلامي إنه «قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان التي شددت على أن جميع بيانات المسجلين على التطبيق مشفرة ومؤمنة بواسطة الجهات المختصة بالدولة». وأوضحت وزارة الصحة أن «التطبيق يستهدف التوعية والإرشاد للوقاية من الفيروس، كما يتيح إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة الأعراض للحالات المشتبه بإصابتها وكيفية التعامل معها في حالة العزل المنزلي، ويوفر خريطة بأقرب المستشفيات المخصصة للكشف عن (كورونا)». واستعرض رئيس مجلس الوزراء المصري أمس تقريراً من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول الإجراءات المتبعة من جانب الوزارة فيما يخص مواجهة الفيروس. وعرضت الوزيرة موقف تسليم الأدوية للمصابين الذين هم بصدد تلقي العلاج منزلياً من «كورونا»، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية؛ لكن تشهد حالتهم الطبية استقراراً، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب. في السياق نفسه، حذرت وزارة الصحة أمس «مما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من بروتوكولات علاج للفيروس، أو بروتوكولات العزل المنزلي»، مؤكدة أنها «ليست تابعة للوزارة وغير دقيقة». وأكد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أمس، أن «البروتوكولات العلاجية المتبعة لعلاج مرضى الفيروس، والوحيدة التي يتم تطبيقها، تم وضعها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان»، مشيراً إلى أن «اللجنة قامت بإعداد ذلك البروتوكول العلاجي بناء على ما توافر من معلومات من جميع دول العالم منذ ظهور الفيروس، وذلك في ظل استمرار مرحلة الأبحاث على العقاقير التي تعالج الفيروس». في غضون ذلك، قالت وزارة النقل إنه تم «اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق». وشدد وزير النقل المصري، كامل الوزير، أمس، على «التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ قرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي». فيما يبدأ حظر حركة تنقل المصريين اليوم (السبت) من الثامنة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي، فضلاً عن استمرار إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والنوادي، والحدائق العامة، والشواطئ.

نائب رئيس جنوب السودان يعلن إصابته بالفيروس... تحذيرات من وصول الحالات إلى 3 آلاف الشهر المقبل

الشرق الاوسط....لندن: مصطفى سري... أعلن نائب رئيس جنوب السودان رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، حسين عبد الباقي، إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، ليصبح رابع مسؤول رفيع يعلن إصابته خلال أسبوع، فيما كشفت اللجنة عن وفاة أول طبيب جراء الوباء. من جهته، توقع معهد بحثي أن يصل عدد المصابين بـ«كوفيد - 19» إلى ثلاثة آلاف شخص الشهر المقبل. وقال نائب رئيس جنوب السودان حسين عبد الباقي، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، إنه وضع نفسه في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، بعد أن أظهرت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا. وأضاف: «سأباشر مهام عملي من المنزل خلال فترة العزل»، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات التي وضعتها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس. كان رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، قد قال الاثنين الماضي، إنه يتمتع بصحة جيدة، في أول ظهور له بعد رواج خبر إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي، غير أن نائبه الأول رياك مشار، ووزيرة الدفاع أنجلينا تينج، ووزير الإعلام مايكل مكواي، قد أعلنوا إصابتهم بالفيروس، وقاموا بعزل أنفسهم. من جهة أخرى، كشف وكيل وزارة الصحة ماكور كوريوم، عن وفاة عامل في المجال الصحي بـ«كوفيد - 19»، وإصابة أربعة آخرين، وتعد الوفاة هي الأولى لطبيب يعمل في الخطوط الأمامية في مكافحة الفيروس. وقال إن الطبيب المُتوفى خدم في القطاع الصحي لسنوات طويلة، مشيراً إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه المجال الصحي والعاملين فيه، من بينها المرتبات ومتابعة المرضى. وقال مكريوم إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وصل إلى 994، بعد تأكيد إصابة 188 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية. فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 10، بعد تسجيل حالتين جديدتين. إلى ذلك، حذّر معهد «سود»، في تقرير حديث له نشر في جوبا، من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 3000 في الأيام الأولى من شهر يونيو (حزيران)، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الوباء بإغلاق الحدود قرابة شهرين. واعتبر التقرير الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها من قبل الرئيس سلفا كير في مارس (آذار) الماضي غير فعالة، ما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة في البلاد. وقال أوغستينو ماياي، الذي شارك في إعداد التقرير، إن الإجراءات الحالية لمنع انتشار الفيروس في البلاد غير فعالة، ومن المتوقع أن تنتشر العدوى بسرعة، وأن يصل عدد الإصابات المؤكدة إلى معدل 96 حالة كل يوم، محذراً من أنه إذا استمر معدل الإصابة الحالي، فإن العدد سيصل إلى 3000 حالة في الأسبوع الأول من يونيو، وأوصى بتوسيع الفحص على السكان.

الجيش السوداني يعلن هدوء الأوضاع على الحدود مع إثيوبيا

الخرطوم وبرنامج الأغذية العالمي يوقعان اتفاقاً لدعم 80 % من فقراء السودان

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... أعلن الجيش السوداني هدوء الأوضاع في المنطقة الحدودية المشتركة مع إثيوبيا، وأكد انفتاحه على كافة المناطق الحدودية التابعة له، وذلك إثر المعارك التي دارت بين مجموعة مسلحة منفلتة إثيوبية، مدعومة من الجيش الإثيوبي، راح ضحيتها ضابط وأصيب ستة آخرون. وقال المتحدث باسم الجيش، العميد عامر محمد الحسن، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الأوضاع هادئة على حدود البلدين لليوم الثاني، موضحاً أن هناك اتصالات قديمة بين قادة القوات الميدانية التابعة للبلدين، أفلحت في تهدئة الأوضاع على جانبي الحدود، وأن «هذه الاتصالات قديمة، الغرض منها حفظ الحدود وأمنها». ورغم فلتات عديدة كانت تقوم بها الميليشيات الإثيوبية في المنطقة، فإنه لم يسبق للسودان أن اتهم الجيش الإثيوبي صراحة بالاعتداء على أراضيه، وكان على الدوام يصف القوات التي تتوغل داخل حدود البلاد بأنها «ميليشيات خارج سيطرة الحكومة الإثيوبية». وأوضح العميد عامر، أن القوات السودانية الموجودة على الحدود متمركزة في مواقعها، بانتظار أي تعليمات قد تصدر من القيادة العليا، وقال إن ما حدث «هو رد فعل الجيش الموجود في الموقع بدون أي تعليمات، عالج الموضوع، أما إدارة الأمر سلباً أو إيجاباً فمتروكة للجهات صاحبة القرار». وذكر بيان صادر من مكتب المتحدث باسم الجيش، نقلته الوكالة الرسمية «سونا»، في وقت سابق، أن مجموعة من الميليشيات الإثيوبية وصلت المنطقة شرق نهر عطبرة، واشتبكت مع الجيش السوداني الذي منعها من أخذ المياه، وأصيب جراءها أحد عناصر الميليشيا، فانسحبت إلى معسكر تابع للجيش الإثيوبي إلى الشرق، ثم عادت مدعومة بفصيلة مشاة إثيوبية أعادت الاشتباك مع أفراد الجيش السوداني. وفي وقت لاحق من الخميس، وصلت الضفة الشرقية لنهر عطبرة قوة تابعة للجيش الإثيوبي، تقدر بـ«سرية مشاة»، واشتبكت مرة أخرى مع عناصر الجيش السوداني غرب النهر، ما أدى لاستشهاد ضابط برتبة نقيب، وإصابة 6 بينهم ضابط برتبة ملازم أول. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وشهود أن القوات الإثيوبية المهاجمة خلفت أكثر من 7 قتلى داخل الأراضي السودانية أثناء تبادل إطلاق النار، الخميس، قبل أن يطلب الجيش الإثيوبي الدخول لسحب القتلى والجرحى، الذين خلفهم، مبرزاً أن القوة السودانية هناك سمحت له باستعادتهم. وحسب العميد الحسن، فإن اشتباكات متقطعة بين جيشي البلدين استمرت طوال الخميس، استخدمت فيها القوات الإثيوبية الرشاشات، وبنادق القنص، ومدافع «آر بي جي»، ما أدى لإصابة ثلاثة مدنيين واستشهاد طفل، ثم انسحبت القوات المهاجمة الإثيوبية لمواقعها، وتركت خلفها عناصر من القناصة، لتأمين الضفة الشرقية لنهر عطبرة. من جهة ثانية، وقعت حكومة السودان وبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، مذكرة تفاهم لدعم برنامج الحكومة السودانية لدعم الأسر، وتقديم مساعدات عبر تحويلات نقدية مباشرة لنحو 80 في المائة من الأسر السودانية. ووقع وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، وممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في السودان حميد نورو، الاتفاقية بحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي. ويسعى السودان لإنفاذ برنامج لدعم الأسر، عن طريق تقديم تحويلات نقدية مباشرة من قبل الحكومة لدعم الأسر الضعيفة، ومساعدتها على تخفيف آثار المصاعب الاقتصادية التي تواجه البلاد. وينتظر أن يبدأ نفاذ البرنامج، الذي أطلق عليه اسم «البرنامج متعدد الوزارات»، وتديره وزارة المالية، في النصف الثاني من العام الحالي، بتمويل مشترك من الحكومة السودانية وعدد من الشركاء. وقال وزير المالية إبراهيم البدوي، عقب توقيع المذكرة، إن برنامج دعم الأسر، أحد أعظم مشاريع الحكومة الانتقالية السودانية، ويعد أحد ثمار ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 الرئيسية. من جهته، قال نورو، إن البرنامج سيكون عاملاً أساسياً لحماية الأشخاص المعرضين لخطر الانزلاق إلى الجوع، مبرزاً أن شراكة البرنامج الثابتة مع المانحين مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID))، يمكن أن تقدم مساعدات حاسمة. ويدعم برنامج الأغذية العالمي، الحكومة السودانية، لتطوير نظام توصيل ودفع التحويلات النقدية، وآلية استقبال الشكاوى والرد عليها، بما في ذلك مركز اتصال لدعم المستفيدين من البرنامج. وأضاف نورو موضحاً أن المنصة التي تم تطويرها لبرنامج السودان لدعم الأسر، «ستتيح التوصيل الرقمي الكفء والخاضع للمساءلة، لمجموعة واسعة من الحماية الاجتماعية والخدمات الحكومية الأخرى لشعب السودان».

إثيوبيا والسودان.. اشتباكات عسكرية "ليست بعيدة عن سد النهضة"

الحرة / خاص – واشنطن..... التوترات الأخيرة على الحدود السودانية الإثيوبية هي امتداد لصراعات قديمة بين البلدين لكن التطور اللافت هذه المرة هو الاتهام السوداني الصريح للجيش الإثيوبي، بحسب المحلل السوداني حسن بركية الذي تحدث لموقع الحرة. كان الجيش السوداني قد أعلن الخميس مقتل ضابط برتبة نقيب وطفل وإصابة تسعة آخرين بينهم ستة جنود في اشتباك مع ميليشيات إثيوبية في منطقة حدودية بولاية القضارف. وقالت وكالة الأنباء السودانية إن قوة من الميليشيات الإثيوبية "اعتدت على بعض المشاريع الزراعية في منطقة بركة نورين وقرية الفرسان وتواصل الاعتداء ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية في معسكر بركة نورين." وفي وقت لاحق الخميس، اتهم الجيش السوداني في بيان الجيش الإثيوبي بمساندة الميليشيا والمشاركة في الاشتباكات. وقال البيان "درجت الميليشيات الإثيوبية، بإسناد من الجيش الإثيوبي، على تكرار الاعتداء على الأراضي والموارد السودانية"، موضحا أن قوة من الجيش الإثيوبي تقدر بسرية مشاة وصلت الضفة الشرقية لنهر عطبرة صباح الخميس واشتبكت مع قواتنا غرب النهر". ومن وقت لآخر، تشتبك القوات السودانية مع ميليشيات إثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية التابعة لولاية القضارف السودانية في شرق البلاد، وهي المنطقة التي شهدت أيضا توترا الشهر الماضي حيث أعاد الجيش السوداني انتشاره فيها، وزارها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان. المحلل السوداني قال لموقع الحرة إن التطور الجديد هذه المرة يتمثل في الاتهامات السودانية الرسمية التي وجهت للجانب الاثيوبي الرسمي بعد أن كانت سابقا تتوجه للعصابات الإثيوبية. وتشهد المنطقة الحدودية توترات مستمرة جراء نشاط عصابات أبرزها عصابات "الشفتا" الإثيوبية حيث تظهر هذه المجموعات من داخل إثيوبيا للقيام بعمليات نهب. كانت القوات المسلحة السودانية أعلنت في مارس الماضي أن أفرادا في هذه العصابات هاجموا قرية شرق العطبراوي داخل الحدود السودانية، وقاموا بسرقة عدد من الأبقار ودخلوا في اشتباكات مع الجيش السوداني. وتقول صحف سودانية إن المزارعين الإثيوبيين كانوا يتسللون إلى المنطقة منذ خمسينيات القرن الماضي ويطردون المزارعين السودانيين. وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين قال الأسبوع الماضي لصحفيين إن عدد المزارعين الإثيوبيين الذين يزرعون داخل الأراضي السودانية بلغ 1786 مزارعا". وفي وسط ذلك، خرجت تاريخيا عدة دعوات بإعادة ترسيم الحدود، لكنها لم تطل هذه المنطقة. وفي عام 1995 نص اتفاق بين البلدين على خلو المنطقة الحدودية من الجيوش النظامية، فتوزعت السيطرة العسكرية على كتائب الدفاع الشعبي السوداني وميليشيات "الشفتا" في الجهة المقابلة، أي لا وجود لأي جيش إثيوبي في المنطقة الحدودية. ورغم ذلك شهدت المنطقة انفلاتا أمنيا عدة مرات بسبب توغل هذه المجموعات إلى الأراضي السودانية، والسيطرة على المحاصيل والدخول في مواجهات مع عناصر الدفاع الشعبي السوداني، أدت إلى حدوث خسائر بشرية. المحلل السوداني قال إن الحل لهذه التوترات هو الإسراع في ترسيم الحدود، مشيرا إلى أن الإثيوبيين توغلوا داخل الحدود عدة مرات وكانت الحكومات السودانية تتساهل معهم، لكن في ضوء الوضع الحالي أصبح المطلوب بصورة حاسمة الانتهاء من ترسيم الحدود وتحديد النقاط الحدودية من أجل منع هذه التوترات مستقبلا. كانت الخرطوم أكدت مؤخرا أنها اتفقت مع أديس أبابا على ترسيم الحدود بينهما للحد من دخول المزارعين الإثيوبيين إلى أراضيها عقب مباحثات أجراها وفد سوداني مع نظرائه الإثيوبيين. وقال قمر الدين: "اتفقنا مع الاثيوبيين أن تبدأ اللجنة المشتركة في وضع العلامات المحددة للحدود في أكتوبر القادم على أن تنتهي من عملها في مارس 2021". المحلل السوداني يرى أيضا أن التوترات الأخيرة ليست بعيدة عن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وموقف السودان الأخير منه. وكانت وزارة الري والموارد المائية السودانية قد أعلنت رفض السودان مقترحا إثيوبيا، يقضي بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة، وهو ما أثار رد فعل من خبراء في الملف اعتبروا الرد السوداني "تبدلا في موقفه من السد بنسبة مائة في المئة". وقالت الوزارة إن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء أبلغ أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي بذلك في رسالة رد على رسالة منه تتعلق بالمقترح الأثيوبي. وأكد حمدوك في رسالته على أن "الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات". بركية قال لموقع الحرة إن الحكومة السودانية ربما سعت إلى إحداث توازن وحلقة وصل تقرب وجهات النظر بين البلدين. واستبعد بركية حدوث تصعيد عسكري بين السودان وإثيوبيا في المرحلة المقبلة، مع رغبة الطرفين إلى التوصل لحل سلمي وقال: "الظروف لا تستمح للطرفين بالتصعيد. سيحاولان الوصول إلى تفاهمات". وأجريت مباحثات عسكرية بين الجانبين مؤخرا بوزارة الدفاع بالخرطوم، واتفق الجانبان على التنسيق الكامل بين جيشي البلدين لضبط الحدود بينهما وحمايتها من الجرائم العابرة ذات الصلة بالتهريب بما يصب في مصلحة شعبي البلدين . وقد تم التوصل إلى اتفاق العام الماضي بين الجانبين نص على القيام بمشاريع مشتركة لتنمية المنطقة الحدودية وإنشاء الجسور والطرقات وتوفير الأمن للمزارعين من الدولتين لكن دون أن تسلك هذه القرارات طريقها إلى التنفيذ. التوصيات التي خرجت العام الماضي، شملت عمل مشاريع لتنمية المنطقة (الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى)، وبناء عدة جسور على نهر عطبرة وفرعه نهر ستيت لربط المنطقة بالمناطق الداخلية. وشملت أيضا إنشاء قرى نموذجية داخل المنطقة وتشجيع المواطنين على البقاء بها، وتوفير الأمن للمزارعين كي يعودوا إلى مشاريعهم وتعويضهم عن خساراتهم، وتقنين وجود المزارعين الأثيوبيين المستأجرين لبعض الأراضي داخل الفشقة.

تعزيزات للجيش السوداني بعد اشتباكات مع ميليشيات إثيوبية

الحرة – واشنطن..... أرسل الجيش السوداني الجمعة تعزيزات عسكرية إلى منطقة حدودية مع إثيوبيا كانت قد شهدت الخميس مقتل ضابط سوداني برتبة نقيب في اشتباك مع ميليشيا إثيوبية. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن إن تعزيزات عسكرية وصلت إلى منطقة بركة نورين الحدودية، متهما الجيش الإثيوبي بتقديم الدعم للمليشيا "التي تعودت على تكرار الاعتداءات على الأراضي والموارد السودانية". وأكد أن الهجوم أسفر أيضا عن مقتل طفل وإصابة تسعة أشخاص بينهم ستة جنود. وكان الجيش السوداني أعلن الخميس أن الهجوم وقع في الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة والنصف ت غ)، عندما وصلت قوة من الجيش الإثيوبي تقدر بسرية مشاة إلى الضفة الشرقية لنهر عطبرة، واشتبكت مع قوات الجيش السوداني غرب النهر. وأشار إلى أن "الاشتباكات استمرت بصورة متقطعة واستخدمت فيها القوات الإثيوبية الرشاشات والبنادق القناصة ومدافع الآر بي جي"، مضيفا أن القوة الإثيوبية انسحبت في وقت لاحق. ومن وقت إلى آخر، تشتبك القوات السودانية مع ميليشيات إثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية التابعة لولاية القضارف السودانية في شرق البلاد، وهي منطقة زراعية نائية. وتتهم الحكومة السودانية مواطنين إثيوبيين بزراعة أراض داخل حدودها. وقال وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين الأسبوع الماضي لصحافيين "عدد المزارعين الإثيوبيين الذين يزرعون داخل الأراضي السودانية ألف وسبعمئة وستة وثمانون مزارعا". وأكدت الخرطوم أنها اتفقت مع أديس أبابا على ترسيم الحدود بينهما للحد من دخول المزارعين الإثيوبيين الى أراضيها عقب مباحثات أجراها وفد سوداني مع نظرائه الإثيوبيين. وأضاف قمر الدين "اتفقنا مع الاثيوبيين أن تبدأ اللجنة المشتركة في وضع العلامات المحددة للحدود في أكتوبر القادم على أن تنتهي من عملها في مارس 2021".

موسكو: دعم أطراف خارجية قلب الموازين في ليبيا....

المصدر: دبي - العربية.نت.... مع استمرار تدفق المقاتلين السوريين إلى العاصمة الليبية طرابلس، وسط تحذيرات أوروبية من "سورنة ليبيا"، حذرت روسيا، الجمعة، من تدهور الوضع في البلاد التي مزقتها الحرب. ونسبت وكالة إنترفاكس إلى المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا قولها، إن المساعدة الخارجية لأطراف الصراع غيرت توازن القوى على الأرض في ليبيا. كما أكدت أن الوضع مستمر في التدهور ووقف إطلاق النار يتهاوى. أتى ذلك بعد ساعات عن الإفادة بوصول 50 مقاتلا داعشيا إلى طرابلس من سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الخميس. كما أتى وسط دعوات دولية إلى كف التدخلات الخارجية التي تزيد الوضع سوءا في البلاد.

"سورنة" ليبيا

ومنذ أشهر عدة، عمدت تركيا إلى نقل مقاتلين من فصائل موالية لها شمال سوريا إلى طرابلس للقتال إلى جانب فصائل حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة، بوجه الجيش الليبي. والأربعاء، حذرت عدة دول أوروبية على رأسها فرنسا من "سورنة" ليبيا، داعية تركيا إلى التوقف عن ضخ المقاتلين. وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار أعلن صراحة الأسبوع الماضي، أن تدخل بلاده قلب الموازين في ليبيا. وقال أكار في تصريحات من مقر وزارة الدفاع نقلتها وكالة أنباء "الأناضول"، إن "التوازنات في ليبيا بدأت تتغير عقب الخدمات الاستشارية والتدريبات التي قدمها الجيش التركي لقوات حكومة السراج"، وذلك بعد سيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد. يذكر أن أنقرة وعلى الرغم من توقيعها على اتفاق برلين في يناير الماضي، والذي تضمن تعهدا من الدول المشاركة بعدم رفد الأطراف المحاربة بالسلاح أو التدخل في النزاع بين الأطراف الليبية، تستمر في التدخل والوقوف إلى جانب الحكومة في طرابلس.

روسيا: الوضع في ليبيا يواصل التدهور ووقف إطلاق النار يتهاوى

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم (الجمعة)، أن الوضع في ليبيا مستمر في التدهور، مشيرةً إلى أن وقف إطلاق النار معطّل بالكامل. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر عبر الإنترنت بنادي موسكو الدبلوماسي: «هذا ليس مجرد وضع صعب في ليبيا، نلاحظ أنه لا يزال يتدهور. هذا تدهور للوضع العسكري السياسي في ليبيا، وقد أحبطت الهدنة التي أُعلنت في يناير (كانون الثاني) من هذا العام أخيراً... القتال كما تعلمون، قد استؤنف بالكامل»، وذلك حسب ما أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأضافت زاخاروفا أن المزيد من التأخير في الأزمة النظامية في ليبيا يهدد بعواقب وخيمة، وقالت: «نحن مقتنعون بأن إطالة أمد الأزمة الحالية، ووصفها بأنها أزمة نظامية، يهدد ليبيا وشعبها الذي عانى طويلاً من عواقب وخيمة». ويبدو أن هجوم المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، على طرابلس بات مهدداً، عقب تكبده بعض النكسات وانسحاب مئات المرتزقة الروس الداعمين له من جبهات جنوب العاصمة، وجاء ذلك بعد أن اتهمت واشنطن، الثلاثاء، موسكو بإرسال طائرات مقاتلة لدعم هجوم قوات حفتر على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، والتي حققت بعض الانتصارات الميدانية بفعل الدعم العسكري التركي، وهو ما يدفع إلى طرح سؤال جوهري: هل أعادت بالفعل روسيا وتركيا توزيع الأوراق في ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011؟...... بعد سيطرة قوات حكومة «الوفاق» على قاعدة «الوطية» الجوية الاستراتيجية، الواقعة جنوب غربي طرابلس، أمهلت التشكيلات الموالية لحفتر 72 ساعة لتنسحب من منطقة طرابلس، التي باتت تسيطر على أجوائها بفضل الدعم التركي. وفي ضوء التقدّم الأخير الذي أحرزته قوات «الوفاق» على الأرض، رأى مراقبون أن موسكو وأنقرة توصلتا إلى اتفاق ضمني بهدف تجنب وقوع مواجهة مباشرة بينهما على الأراضي الليبية. في هذا السياق، يرى جلال حرشاوي، الباحث في معهد «كليندال» في لاهاي، أن انسحاب مرتزقة مجموعة «فاغنر»، المعروفة بقربها من الكرملين، تم بين الأحد والثلاثاء الماضيين «بتنسيق بين موسكو وأنقرة». وقد تمّ ترحيل المقاتلين في طائرات مجهولة نحو قاعدة الجُفْرة في وسط البلاد، وفق مصادر عسكرية. من جهته، أكد فولفرام لاخر، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، نشر طائرات مقاتلة روسية «من أجل منع تقدم قوات حكومة الوفاق الوطني خارج حدود (منطقة) طرابلس». مشيراً إلى أن «تعليق ضربات الطائرات المسيّرة التركية في أثناء انسحاب المرتزقة الروس (...) يوحي بوجود اتفاق روسي تركي»، فكلا البلدين «يسعى إلى تحديد مجالات نفوذ في ليبيا... لكن يجب أن نترقب ردود فعل قوى خارجية أخرى كالولايات المتحدة... وفرنسا». معتبراً أن هذه الدول «قد تسعى إلى إحباط تفاهم روسي - تركي في ليبيا، لأن ذلك سيقود إلى تهميشها، ويمنح روسيا وتركيا نفوذاً طويل الأمد» في البلد القريب من أوروبا.

ليبيا تحقق في مقتل 30 مهاجراً خلال «عملية انتقامية».... «الدولية للهجرة» طالبت السلطات بملاحقة تجار البشر

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... بدأت النيابة العامة في ليبيا، أمس، التحقيق في جريمة مقتل 30 مهاجراً غير نظامي في منطقة مزدة، بـالجبل الغربي على يد أحد المتورطين في الاتجار بالبشر، وسط مطالب دولية ومحلية بضرورة العمل على ملاحقة قادة عصابات الجريمة المنظمة، وتجارة البشر في ليبيا، وتقديمهم إلى العدالة. وبدأت القضية بخلاف بين أحد المشتبه بضلوعهم في عمليات الاتجار بالبشر يقيم في بلدة مزدة، ومهاجرين كان يحتجزهم، أسفرت عن مقتله أثناء عملية تهريبهم، وفقاً لرواية وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوفاق» الليبي، برئاسة فائز السراج. وقالت الوزارة في بيانها إن «أهالي المجني عليه ارتكبوا فعلا انتقاميا بقتل 26 مهاجراً من بنغلادش و4 أفارقة، إلى جانب جرح 11 مهاجرا آخرين نقلوا إلى مستشفى الزنتان»، مشيرة إلى أنها عممت أسماء الجناة لملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة. في السياق ذاته، استنكرت المنظمة الدولية للهجرة جريمة مقتل المهاجرين، ودعت السلطات الليبية إلى فتح تحقيق فوري، وتقديم المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة. فيما وصف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيديريكو سودا، في بيان أمس، جريمة مقتل المهاجرين بـ«اللاعقلانية وتذكّر بالفظائع التي يضطر المهاجرون إلى تحمّلها على أيدي المهرّبين والمتاجرين في ليبيا». معتبرا أن «هذه الجماعات الإجرامية تستغل حالة عدم الاستقرار والوضع الأمني لافتراس الأشخاص اليائسين، واستغلال نقاط ضعفهم». وقالت المنظمة إنه مع استمرار النزاع بلا هوادة في العاصمة والمناطق المحيطة بها، تتدهور بسرعة أوضاع المدنيين، وخاصة المهاجرين والنازحين. ونوهت المنظمة إلى أنه «تم اعتراض، أو إنقاذ نحو أربعة آلاف شخص في البحر وإعادتهم إلى ليبيا عام 2020. والعديد ممن أعيدوا إلى ليبيا بعد اعتراض قواربهم أو إنقاذهم في عرض البحر، نُقلوا إلى مراكز احتجاز غير رسمية، حيث يمكن أن يقعوا بسهولة في أيدي المهرّبين وتجّار البشر». وقال بيان المنظمة إن الحوادث الأخيرة والعديدة، التي تنطوي على قصص مأساوية لقوارب في البحر الأبيض المتوسط، وإحجام البلدان عن توفير ملاذ آمن لهم، «تشير مرة أخرى إلى الحاجة إلى تغيير النهج في الوضع في ليبيا». ودعت إلى وضع مخطط بديل للإنزال الآمن من السفن، يتم بموجبه نقل المهاجرين إلى ميناء «يشعرون فيه بالأمان بعيدا عن النزاعات والعنف ويضمن تأمين احتياجاتهم وحمايتهم». وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أمس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال جرائم القتل الجماعي، والانتهاكات الجسيمة بحق المهاجرين واللاجئين الأفارقة في ليبيا من قبل «شبكات تهريب وتجارة البشر، وعصابات الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون». وقالت إن جريمة مزدة «عملية انتقامية نفذت ضد مهاجرين غير شرعيين»، معتبرة أن «وقوع هذه الجرائم والانتهاكات هو نتيجة لانهيار الأمن، وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد، وانعدام سيادة القانون». ومؤكدة أن «هذه الجرائم تتنافى مع القيم الإنسانية والدينية والوطنية للمجتمع الليبي». وطالبت اللجنة الوطنية مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» بفتح تحقيق شامل إزاء هذه الجريمة البشعة، وغيرها من الجرائم والانتهاكات المشينة التي ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين، والعمل على ملاحقة قادة عصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب، وتجارة البشر في ليبيا، وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.

الجزائر تسجل 8 وفيات و137 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: RT.... أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الجمعة، تسجيل 8 وفيات و137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 7 وفيات و140 إصابة سجلت أمس الخميس. ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 638، والإصابات إلى 9134. وأكد المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، تماثل 145 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 5422. وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استمرار انخفاض عدد الإصابات الجديدة لثالث يوم، فيما يشهد عدد الوفيات استقرارا منذ أيام.

باريس تسعى إلى تطويق «زوبعة دبلوماسية» في العلاقات الفرنسية ـ الجزائرية

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم - الجزائر: بوعلام غمراسة.... «ليست الأزمة الأولى ولن تكون الأخيرة»...

هكذا وصف مصدر سياسي فرنسي «التسخين الحاصل حالياً بين باريس والجزائر بسبب اعتراض الأخيرة على بث تقريرين»، بحر الأسبوع الماضي، عن «الحراك» الجزائري، اعتبرتهما الخارجية الجزائرية مهيناً للبلاد، وجاء في بيانها أن ما حصل «ليس في الحقيقة إلا تهجماً على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني»، مبرزة أن «هذا التحامل وهذه العدائية تكشف عن النية المبيتة والمستدامة لبعض الأوساط، التي لا يروق لها أن تسود السكينة العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد 58 سنة من الاستقلال في كنف الاحترام المتبادل وتوازن المصالح، التي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال موضوعاً لأي تنازلات أو ابتزاز من أي طبيعة كان». ويأخذ الطرف الجزائري على فرنسا أن التقريرين عرضتهما قناتان تلفزيونيتان تابعتان للدولة، وليس للقطاع الخاص، وهما «فرنس 5» و«القناة البرلمانية»، وأن البرامج «المسيئة» للجزائر أصبحت «مطردة ومتكررة» ما يوحي بوجود رغبة بالاستهداف. ونتيجة لذلك، قررت الخارجية الجزائرية «استدعاء سفيرها في باريس، من دون أجل، للتشاور». ويوحي بيان الخارجية الجزائرية أن التقريرين، إما أنهما يعكسان رأي وموقف الحكومة الفرنسية، باعتبار أن القناتين تابعتان لوزارة الخارجية التي توفر تمويلهما، وإما أن الوزارة «تغض الطرف» عن الإساءات «المتعمدة» للجزائر، وفق ما جاء في البيان الجزائري الرسمي. وهذه هي المرة الأولى التي تستدعي فيها الجزائر سفيرها في باريس، رغم الأزمات التي تهز دورياً العلاقات بين الطرفين. فثمة «حساسية مفرطة» من الجانب الجزائري لكل ما يصدر عن فرنسا إزاء الجزائر، ولا يتقبل الجزائريون أي انتقاد مهما كان مغلفاً ومخففاً من فرنسا، التي «ليست في وضع يسمح لها بإعطاء دروس للجزائر» بحسب الأدبيات الجزائرية الرسمية. وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، استدعت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي لديها للاحتجاج على تعليقات لضيف لدى قناة «فرنس 24» التابعة للإعلام الفرنسي الخارجي، اعتبر فيها أن الجيش الجزائري «وضع اليد» على مساعدات صينية لمواجهة وباء «كوفيد - 19»، كانت موجهة للسكان. بيد أن التصريحات الأخيرة للرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، في السابع من مايو (أيار)، تعد الأشد والأعنف بحق فرنسا. ففي ذكرى مظاهرات 8 مايو 1945 للمطالبة باستقلال الجزائر، اعتبر تبون أن «القمع الدموي الوحشي للاحتلال الاستعماري (الفرنسي) الغاشم، سيظلّ وصمة عار في جبين قوى الاستعمار، التي اقترفت في حق شعبنا طوال 132 سنة، جرائم لا تسقط بالتقادم رغم المحاولات المتكررة لتبييضها». ورأى الرئيس الجزائري أن فرنسا اقترفت «جرائم ضد الإنسانية، وضدّ القيم الحضارية لأنها قامت على التّطهير العرقي لاستبدال استقدام الغرباء بالسكان الأصليين، كما قامت على فصل الإنسان الجزائري عن جذوره، ونهب ثرواته، ومسخ شخصيته بكلّ مقوماتها». وقبل ذلك، انتقد تبون تصريحات الرئيس ماكرون، الذي اعتبر في بداية «الحراك» أن المرحلة الانتقالية «يجب أن تبقى ضمن مهلة زمنية معقولة». وجاء تعليق تبون مندداً بـ«التدخل في الشؤون الجزائرية الداخلية»، مؤكداً أن الجزائر «لم تعد تقبل أن تدخل أو أي وصاية». وختم تبون بالدعوة إلى التزام «الاحترام المتبادل». وأول من أمس، ردت الخارجية الفرنسية على استدعاء السفير، وعلى الحملة المعادية بكلام دبلوماسي، ضمنته رسالة أولى عنوانها «الاستقلالية التامة التي تتمتع بها كل وسائل الإعلام، وبحماية النصوص القانونية». أما الرسالة الثانية فمحورها أن باريس «تحترم بشكل كامل السيادة الجزائرية»، مع التأكيد على «تمسكها الشديد بالعلاقات المعمقة والقديمة» القائمة بين البلدين. وثالثة الرسائل أن الطرف الفرنسي «عازم على الاستمرار في العمل على تعزيز العلاقة الثنائية» مع الجزائر، ما يعني بكلام آخر أن ما يحصل زوبعة في فنجان، وأن المياه ستعود إلى مجاريها لاحقاً. إلا أن القراءة غير الرسمية الفرنسية هي أن الجزائر «تفتعل المشاكل» في إطار حملة منهجية للهيمنة، وكم الأصوات المعارضة والمحاكمات والأحكام الأخيرة «خير دليل على ذلك»، وبالتالي فإن ردة الفعل العنيفة دبلوماسياً ضد باريس «موجهة للداخل الجزائري». فيما ترى مصادر فرنسية رسمية أن البلدين «بحاجة لبعضهما اقتصادياً وتجارياً وأمنياً وسياسياً». ولذا، فإن الأزمة الراهنة «عابرة». لكن في خضم هذه التطمينات، أعلن البرلمان الجزائري أنه سيعقد بعد غد (الاثنين) جلسة مع وزير الخارجية صبري بوقادوم، وكاتب الدولة لدى الخارجية مكلف بالمهاجرين في الخارج رشيد بلادهان، لبحث تطورات «الوثائقي المسيء للشعب الجزائري»، الذي بثته القناة الفرنسية «فرنس 5»، مساء الثلاثاء الماضي. فيما عاد صالح لبديوي سفير الجزائر من باريس، أول من أمس في طائرة خاصة، إثر استدعائه من ظرف بوقادوم لـ«التشاور»، حول القضية التي تسبب استياء بالغاً بالجزائر. وأعلن «المجلس الشعبي الوطني» (غرفة التشريع)، على حسابه بـ«فيسبوك»، مساء أول من أمس، أن لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، ستجتمع بعضوي الحكومة الاثنين، من دون تفاصيل أخرى. لكن من الواضح أن التوتر الجديد الذي ترى به العلاقة مع فرنسا، هو ما دفع الحكومة إلى دعوة البرلمان إلى الإسراع في تنظيم هذا الاجتماع. ولم يسبق خلال الأزمات الكثيرة التي عرفتها العلاقات الثنائية، أن طلبت الحكومة اجتماع البرلمان لبحثها. ويرجح بأن الوزير بوقادوم يريد دفع البرلمانيين إلى شن حملة ضد «الأوساط التي لا يروق لها أن تسود السكينة العلاقات بين الجزائر وفرنسا، بعد 58 سنة من الاستقلال»، بحسب ما جاء في بيان للخارجية الجزائرية. واللافت أن في بيان الخارجية «تبرئة» للحكومة الفرنسية مما يغضب الجزائر، فهو يشير إلى «أوساط» توجد ضمناً في فرنسا، وتبحث عن تسميم العلاقة، وهي غير حكومية حسب الجزائريين. ولهذا السبب، استغرب مراقبون سحب السفير من باريس «للتشاور» لأن هذا الإجراء يعني، في العرف الدبلوماسي، أن الأزمة بلغت الذروة مع البلد المعني، ويمكن أن يتبعه قطع العلاقات معه. وبحسب متتبعين، كانت الجزائر تترقب موقفاً من الحكومة الفرنسية على العمل التلفزيوني، كأن تعلن أنه «لا يعكس وجهة نظر رسمية في قضية تعني الجزائريين وحدهم». لكن ذلك لم يحدث، واكتفت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، بالقول إن الحكومة لا تتدخل في شؤون وسائل الإعلام، وإن القانون يوفر لها الحماية. لكن هذا الموقف لم يعجب الجزائر التي كانت تطمح إلى رد فعل أقوى من شريك غير عادي، تربطه به علاقات معقدة، ومثقلة بهموم التاريخ والماضي الاستعماري، الذي يظل عقبة أمام إقامة علاقات ثنائية طبيعية.

قيادات «النهضة» تستعد لمرحلة ما بعد الغنوشي....الاجتماع المرتقب للحركة سيركز على مناقشة «شرعية القيادة الحالية»

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... تنتظر قيادات من حركة «النهضة» التونسية (إسلامية) ما سيتمخض عنه اجتماع مجلس شورى الحركة، المنتظر عقده في السادس من يونيو (حزيران) المقبل، والذي سيخصص لتحديد موعد المؤتمر الانتخابي الحادي عشر للحزب، وما سيفرزه من قرارات حول تسمية القيادة الحالية لراشد الغنوشي، وإن كانت «قيادة مرحلة»، أو «قيادة مؤقتة»، في انتظار انتخاب قيادة جديدة. كما سينظر الاجتماع المرتقب الذي وُصف بـ«الحاسم»، في مسألة شرعية القيادة الحالية، بحكم انتهاء المدة القانونية بحلول موعد المؤتمر الحادي عشر الذي كان مقرراً، وفق النظام الداخلي للحركة، في شهر مايو (أيار) الحالي. وكان مكتب مجلس شورى الحركة قد اجتمع الخميس الماضي، للنظر في موعد انعقاد المجلس الافتراضي الذي سيحدد تاريخ المؤتمر. ومن النقاط المطروحة على جدول أعمال شورى «النهضة» مناقشة محاور المؤتمر، وتنقيح القانون الأساسي للحركة، في حال رغبت قيادات مجلس الشورى وأعضاء المكتب التنفيذي في التمديد للغنوشي. لكن وخلافاً لتوقعات عدد من القيادات السياسية بالتجديد للغنوشي لمواصلة قيادة الحركة، وتثبيت وجودها السياسي في تونس، دعت قيادات أطلقت على نفسها «مجموعة الوحدة والتجديد» إلى ضرورة عقد المؤتمر الحادي عشر قبل نهاية السنة الحالية، وإدارة حوار داخلي معمق حول مختلف القضايا الفكرية والسياسية والاستراتيجية التي تخص الحركة، وبناء توافقات صلبة، تحفظ وحدتها، وتدعم مناخ الثقة بين «النهضويين» قبل الذهاب إلى المؤتمر؛ مؤكدة وجود «خلافٍ داخلي ظل يتفاقم منذ انعقاد المؤتمر العاشر سنة 2016»، وهي خلافات أثرت على صورة الحركة، وعمقت الانطباع السلبي لدى الرأي العام عن الأحزاب والطبقة السياسية، حسب تعبيرها. وتضم هذه المجموعة أسماء وازنة في حركة «النهضة»، أبرزهم عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى، ومختار اللموشي نائب رئيس مجلس الشورى، ورفيق عبد السلام مسؤول مكتب العلاقات الخارجية وصهر الغنوشي؛ إضافة إلى نور الدين العرباوي مسؤول المكتب السياسي، ومحمد زريق نائب رئيس الكتلة البرلمانية، وهي كلها أسماء لها وزنها على مستوى القرار السياسي والتوجهات الكبرى للحركة. ورغم تأكيد هذه المجموعة على الدور التاريخي لراشد الغنوشي، فإنها طالبت بـ«ضمان تداول القيادة داخل الحركة، بما يسمح بتجديد نخبها»؛ مشددة على أهمية «المرافقة الفاعلة للوضع القيادي الجديد بعد المؤتمر، والحرص على نجاح مهمة الغنوشي على رأس البرلمان، والالتزام بالأسس الأخلاقية والثوابت القيمية الكبرى التي قامت عليها حركة «النهضة». وانتقدت «مجموعة الوحدة والتجديد»: «تراكم بعض السلبيات والأخطاء داخل الحركة خلال السنوات الأخيرة»، والاضطراب الذي شاب الخط السياسي أحياناً، وضعف الأداء المؤسساتي، وابتعاد بعض الرموز والقيادات عن الانضباط، وخروج الخلافات الداخلية عن نطاقها المقبول والمعقول. كما بينت القيادات الموقعة على بيان تناقلته وسائل إعلام محلية ودولية، أن قضايا «النهضة»: «أعمق من مجرد اختزالها في انتقال القيادة، واستبعاد زعيمها من أي دور مستقبلي داخل الحركة، والدفع بعدم الالتزام بمبدأ التداول، كما ينص على ذلك النظام الأساسي»، ودعت في المقابل إلى ضرورة الانفتاح على مختلف الآراء داخل الحزب، ورعاية الاختلاف، وحسن إدارته، وضبط آلياته، والاحتكام للمؤسسات، مع الحرص على إقامة «علاقات أخوة وتعاون، واحترام متبادل بين القيادات وسائر منتسبي الحزب، وإنصاف مناضلي الحركة عبر استكمال مسار العدالة الانتقالية، والتركيز على قضايا الحكم وتوسيع قاعدته، والهوية الاجتماعية والاقتصادية للحزب، والاستجابة للاستحقاقات المقبلة». ومن شأن هذه التوصيات التي وردت على شكل مطالب، أن ترفع النقاش السياسي داخل الحركة؛ خصوصاً بعد أن عرفت استقالات كثيرة لبعض القيادات، وفي مقدمتها زياد العذري الأمين العام للحزب، وعبد الحميد الجلاصي القيادي البارز؛ علاوة على استقالة حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق، ورياض الشعبيب رئيس المؤتمر التاسع لحركة «النهضة». وتولى الغنوشي (79 سنة) رئاسة «النهضة» خلال الدورتين السابقتين لمدة ثماني سنوات، ولا يسمح النظام الداخلي للحزب بالتجديد له، وهو ما قد يجعل مسألة التجديد خلافية ومثيرة للنزاعات؛ خصوصاً بعد الانتقادات العديدة التي طالت تدبيره للبرلمان، والتي أدت إلى تشنج مختلف مكونات الائتلاف الحاكم، وتوتر العلاقة مع المعارضة، إثر انحيازه العلني إلى طرف سياسي في ليبيا على حساب بقية أطراف المعادلة السياسية هناك. ويتوقع عدد من المراقبين للشأن السياسي المحلي أن يشكل المؤتمر «حدثاً استثنائياً في تاريخ الحركة»، بحكم أنه سيناقش الأزمة الداخلية التي تعيشها «النهضة» منذ مدة، والتي تتعلق بإدارة الحزب للحكم، والمنافسة بين القيادات الطامحة لخلافة الغنوشي.

نشطاء ينظمون «اعتصام الرحيل 2» أمام برلمان تونس للمطالبة بتعديل النظام السياسي وقانون الانتخابات

تونس: «الشرق الأوسط»..... أعلن نشطاء وسياسيون في تونس عن إطلاق مبادرة للاعتصام أمام مقر البرلمان، في تجربة مماثلة لاعتصام الرحيل عام 2013 الذي انتهى بتنحي الحكومة التي قادها الإسلاميون آنذاك. وبدأ هؤلاء النشطاء الذين يطلقون على أنفسهم «جبهة الإنقاذ الوطني»، توسيع دعواتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتجمع أمام مقر البرلمان في ساحة باردو بعد غد الاثنين. ولم تعلن أي جهة حزبية عن دعم رسمي للتحرك حتى الآن، بينما أعلن نشطاء أن مبادرتهم ذات صبغة «مواطنية». وقال المحامي عماد بن حليمة، أحد أعضاء الجبهة، لوكالة الأنباء الألمانية، أمس: «بدأنا مبادرتنا منذ مارس (آذار) الماضي خلال فترة الحجر الصحي، ووجدنا تجاوباً في كثير من مناطق البلاد. وقد اخترنا تاريخ الأول من يونيو (حزيران) لرمزيته التاريخية»؛ حيث يوافق تاريخ عودة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة من منفاه في فرنسا عام 1955، وإصدار الدستور الأول للبلاد عام 1959، كما أنه يوافق إحباط دستور 2013 الذي اقترحه الإسلاميون. وينوي بن حليمة ومن معه التجمع أمام البرلمان بعد غد الاثنين، لإعلان مطالب وبرنامج الاعتصام بصفة رسمية، ومن ثم تعليقه إلى حين رفع الحجر الصحي بصفة نهائية من قبل السلطات، والمقرر في 24 من الشهر نفسه. ويرفع النشطاء أربعة مطالب رئيسية للاعتصام، وهي تنحية رئيس البرلمان راشد الغنوشي من منصبه، والإسراع بوضع محكمة دستورية، وتعديل القانون الانتخابي من أجل تمثيلية أكبر في البرلمان، وتعديل النظام السياسي الحالي. وبهذا الخصوص قال بن حليمة: «نحن لسنا ضد الشرعية، ولن نطالب بحل البرلمان؛ لكن الغنوشي لم ينتخبه الشعب، وهو اختار الاصطفاف خلف معسكر بعينه في النزاع الليبي. كما نطالب أيضاً بتعديل النظام الحالي بعد أن أثبت أنه لا يتماشى مع الواقع التونسي. نطالب بنظام رئاسي معدل... وتعديلاً للصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة». وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من خروج مئات المحتجين في مدينة حاجب العيون بولاية القيروان، أول من أمس، وفي مناطق أخرى في البلاد، للمطالبة بالتنمية وفرص عمل، وذلك غداة وفاة سبعة وإصابة العشرات في كارثة شرب مواد كحولية سامة. وجاب المحتجون شوارع المدينة، ومن بينهم أهالي الضحايا الذين توفوا الأحد الماضي تحت تأثير مادة الإيثانول الممزوجة بعطورات تم ترويجها بشكل غير قانوني في الجهة. وأمس ردد المحتجون شعارات غاضبة تنتقد الحكومة: «لا خوف ولا رعب... السلطة بيد الشعب»، و«سراقين بلادنا... قتالين أولادنا». كما خرج في معتمدية حفوز، التابعة للولاية نفسها، عشرات العاطلين في مسيرة للوصول إلى قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة، مشياً على الأقدام، بهدف مقابلة الرئيس قيس سعيد، وعرض مشكلات الجهة. ولليوم الثاني على التوالي، خرجت أمس مسيرات في عدة مدن للاحتجاج ضد البطالة، كما شهدت مدينة بنزرت في وقت سابق احتجاجات وأعمال شغب.



السابق

أخبار اليمن ودول الخليج العربي..رئيس أركان اليمن بعد نجاته من الاغتيال: موعدنا صنعاء.....الجائحة العالمية تغلق 30 برنامجاً أممياً إغاثياً في اليمن....السعودية: 54 ألف متعافٍ... والإصابات تواصل الانخفاض.....الإمارات: حظر التجول يبدأ من 10 مساء حتى 6 صباحاً اعتباراً من السبت......ترحيل نصف مليون مصري.. مقترح برلماني لضبط التركيبة السكانية في الكويت....

التالي

أخبار وتقارير...... تظاهرة في بيروت ضد سلاح حزب الله......تحالف حزب الله وداعمي الأسد تحت قبضة "قيصر".......رئيس الأركان الصيني: الهجوم على تايوان الخيار الأخير لمنع استقلالها.....عقدة هونغ كونغ تتأزم.. وصبر الصين ينفد...عدد ضحايا كورونا في العالم يتجاوز 360 ألفاً.....حرائق وصدامات وأعمال نهب في احتجاجات أميركية...16 مليون طفل ينضمّون إلى «نادي الفقراء» في أميركا اللاتينية والكاريبي.....روسيا تسجل قفزة قياسية حادة في حصيلة الوفيات جراء كورونا..فيروس كورونا يواصل انتشاره في أمريكا اللاتينية والبرازيل في رأس القائمة...


أخبار متعلّقة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,167,161

عدد الزوار: 6,758,472

المتواجدون الآن: 127