أخبار مصر وإفريقيا...مصر.. حصيلة جديدة لمصابي كورونا والمتعافين....«أفريكوم» تتهم روسيا بنشر طائرات حربية في ليبيا....حقيقة هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم....وزير تونسي: المظاهرات لن تستطيع إسقاط حكومة الفخفاخ...البرلمان الجزائري يناقش قانون الموازنة التكميلي في غياب جلّ النواب.....المغرب يسجل 45 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا...

الأربعاء 27 أيار 2020 - 6:15 ص

2035

عربية

الصحة المصرية تقترح استدعاء الكوادر الطبية المتقاعدة لمواجهة كورونا....

المصدر: صدى البلد.. ناصر حاتم – القاهرة.... شرعت وزارة الصحة المصرية في إحصاء الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والكوادر الطبية المتوسطة من المحالين للمعاش حديثا، لاستدعائهم للانخراط في جهود مكافحة كورونا. وخاطبت الوزارة 7 جهات تابعة لها، لموافاة الوزارة ببيانات أعداد الفئات المشار إليها، وفق نموذج استرشادي، وذلك لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية. وأكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد حرصت الوزارة، على تخصيص دور بكل مستشفي عزل بسعة 20 سريرا لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، وشددت على أن الوزارة تسعي جاهدة لحماية أطقمها الطبية، خلال مواجهتهم لفيروس كورونا المستجد. وأشارت الوزيرة، إلى إصابة 291 فردا من الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، من بينهم 69 طبيبا وطبيبة، لافتة إلي وفاة 11 شخصا من الأطقم الطبية وذلك منذ بداية الجائحة وحتى اليوم.

مصر.. حصيلة جديدة لمصابي كورونا والمتعافين

وكالات – أبوظبي.... أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، تسجيل 789 إصابة و127 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد. وشهدت مصر 14حالة وفاة، الثلاثاء، مقابل 702 إصابة و19 وفاة، الاثنين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، إن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، بلغ 18 ألفا و756 حالة، من بينهم 797 حالة وفاة. وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 5027 حتى الثلاثاء، في حين كان 4900 حتى الاثنين. وأبدت مصر الأسبوع الماضي مؤشرا على توسيع نطاق فحوص الفيروس، إذ أعلنت أن جميع المستشفيات العامة البالغ عددها 320 في البلاد، ستتيح الفحص لمن تظهر عليهم أعراض المرض. وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس الماضي، شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول جزئيا.

طائرات ميغ-29 غامضة دخلت في اشتباك مباشر مع تركيا....

روسيا اليوم....تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني كروتيكوف، في "فزغلياد"، حول هوية طائرات ميغ-29 التي هاجمت أهدافا تركية في المياه الليبية. وجاء في المقال: تأتي تقارير غير مسبوقة من ليبيا عن عمليات حربية في البحر، تستخدم فيها الطائرات. فقد هاجمت طائرات مجهولة (قيل إنها ميغ 29) سفينة تجارية تركية في ميناء طرابلس، وتعرضت فرقاطة تابعة للبحرية التركية لهجوم في المياه الليبية. لم يتم تحديد عائدية طائرات ميغ. تتوالد روايات من رحم نظرية المؤامرة. ففي مينسك، على سبيل المثال، تؤكد بعض مصادر المعارضة بأن الطائرات بيلاروسية، وقد يكون الطيارون أيضا من مينسك، كما هناك من لا يستبعد أن يكونوا صربا. لم يقدم الأتراك ولا جماعة طرابلس حتى الآن أي دليل على هوية الطائرات أو جنسية الطيارين. عادة ما تكون تسجيلات المحادثات بين الطيارين كافية، ولكن إما أنهم يتواصلون بالإشارات، أو أن جماعة السراج والأتراك غير مهيئين لالتقاط الاتصالات. وعلى العموم، كشفت قصة الطائرات فجأة أن حكومة الوفاق ليس لديها وسيلة للتتبع وغير قادرة على معرفة مصدر هذه السرب غير الكامل. وكان هناك من زعم أيضا بانطلاق طائرات ميغ-29 من قاعدة حميميم الجوية (في سوريا)، استنادا إلى أقاويل بأن بعض الطائرات الروسية وصلت إلى هناك منذ بعض الوقت كجزء من التناوب الدوري. ولكن الطائرات الروسية مزودة بأرقام ويستطيع الأمريكيون والإسرائيليون متابعتها يدويا، وهي لا تستطيع التلاشي هكذا ببساطة. لذا، فإن مسألة ملكية MiG ستشغل الجميع لفترة طويلة قادمة. إلى ذلك، فربما يزداد نشاط سلاح حفتر الجوي مع حصول طائرات ميغ الغامضة على الدعم التقني. ولكنها، على أية حال، غير كافية وحدها لعكس مسار المعارك لمصلحة الجيش الوطني الليبي. لكنها يمكن أن تنهك أعصاب الأتراك بصورة جدية.

كيف رصد الجيش الأميركي الطائرات الروسية؟

الحرة – واشنطن..... لم يعد بإمكان روسيا إنكار تورطها في الحرب المستمرة في ليبيا، وفق ما أعلنته القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) التي كشفت أن موسكو أرسلت مقاتلات إلى هذا البلد لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب خليفة حفتر في نزاعه على السلطة مع حكومة الوفاق الوطني. وأوضحت أفريكوم في بيان أن المقاتلات غادرت قاعدة في روسيا ثم توقفت أولا في سوريا حيث "أعيد طلاؤها لإخفاء أصلها الروسي" قبل توجهها إلى ليبيا. ونشرت أفريكوم 15 صورة لطائرات عسكرية روسية في سماء ليبيا أو في قواعد عسكرية من دون أن تشير إلى موعد وصولها بالتحديد. وهذه صورة لمقاتلة روسية من طراز ميغ-29 فولكروم في قاعدة الجفرة الجوية. وقال قائد أفريكوم الجنرال ستيفن تاونسند في البيان "لطالما نفت روسيا مدى تورطها في النزاع الليبي المستمر. حسنا، لا يمكنها إنكار ذلك الآن"، مضيفا أن "روسيا تحاول بشكل واضح قلب الميزان لصالحها في ليبيا". وأعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الاثنين إجلاء مئات المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب قوات حفتر من مدينة بني وليد الواقعة جنوب شرق العاصمة. وقال رئيس بلدية بني وليد، سالم عليوان، إن مقاتلين روسا متحالفين مع قوات حفتر نقلوا جوا إلى خارج غرب ليبيا عند بلدة الجفرة وهي منطقة نائية بوسط البلاد ومعقل لـ"الجيش الوطني". وأوضح لوكالة رويترز أنهم نقلوا في ثلاث طائرات عسكرية إلى الجفرة كما نقلت سياراتهم العسكرية إلى هناك. وهذه صورة أخرى تظهر طائرات روسية في قاعدة عسكرية، فيما تظهر الصورة التي تليها أنها غادرت الموقع. وتكبدت قوات حفتر سلسلة من الانتكاسات بعد أكثر من عام على انطلاق جهودها للسيطرة على طرابلس. في حين حققت حكومة الوفاق انتصارات مفاجئة بمساعدة من تركيا وانتزعت السيطرة على عدد من البلدات من حفتر وسيطرت على قاعدة الوطية الجوية ودمرت عددا من أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع. ونشرت حكومة الوفاق مقاتلين سوريين متحالفين مع تركيا في حين يستعين حفتر بسودانيين. ولا يزال الجيش الوطني يسيطر على مدينة ترهونة جنوبي طرابلس بمساعدة فصيل مسلح محلي. وينفى الكرملين مرارا تورطه في النزاع، بينما كشف تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي وجود مرتزقة تابعين لشركة فاغنر الروسية في ليبيا، وهي مجموعة يقول مراقبون إنها مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين. وقال تاونسند "مثلما رأيتهم يفعلون في سوريا، فإنهم يوسعون وجودهم العسكري في إفريقيا باستخدام مجموعات المرتزقة المدعومة من الحكومة مثل فاغنر". ووصف الطائرات الحربية الروسية المنتشرة في ليبيا بأنها "مقاتلات من الجيل الرابع". وتشهد ليبيا فوضى وصراعا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني ومقرها في طرابلس وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها المشير خليفة حفتر. وقالت أفريكوم إن تحركات روسيا قد تطيل أمد الصراع وتفاقم المعاناة والخسائر البشرية من الجانبين. ويشكل نشر روسيا مقاتلات في ليبيا انتهاكا آخر لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة منذ عام 2011. واتفق زعماء العالم في يناير على التمسك بالحظر ووقف التدخل في الصراع الذي امتد إلى الخصوم الإقليميين الرئيسيين. لكن الأمم المتحدة حذرت مرارا من أن طرفي النزاع الرئيسيين استمرا في تلقي الأسلحة والمقاتلين.

ليبيا | واشنطن «تعود» من بوابة طرابلس... وعينها على عسكر موسكو

الاخبار....اعتبر قائد «أفريكوم» ستيفن تاونسند أن الروس يكررون ما قاموا به في سوريا .... في أول ردّ فعل أميركي على انتقال طائرات مقاتلة من قاعدة حميميم الروسية الجوية في سوريا إلى مناطق سيطرة «الجيش الوطني» الليبي، استنكرت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الخطوة، معتبرة أن موسكو تحاول قلب الميزان لصالحها في ليبيا. وفي بيان نشرته اليوم، ويدلّ على أن القوات الجوية الأميركية كانت تراقب الطائرات المقاتلة الروسية الصنع عن كثب، قالت «أفريكوم» إن هذه الطائرات «يرجّح أن توفّر الدعم لقوات (فاغنر) التي تدعم الجيش الوطني الليبي ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً». وأضافت أن الطائرات توقفت في طريقها من روسيا إلى ليبيا، في سوريا، حيث جرت «إعادة طلائها لتمويه أصلها الروسي». واعتبر قائد «أفريكوم»، ستيفن تاونسند، أن الروس يكررون ما قاموا به في سوريا، «فهم يوسّعون وجودهم العسكري في أفريقيا، باستخدام مرتزقة مدعومين حكومياً، مثل فاغنر»، مضيفاً أن قواته راقبت المقاتلات الروسية من الجيل الرابع خلال رحلتها، وهو ما يمنع روسيا من «الاستمرار في إنكار تورطها في الصراع الليبي». وقال تاونسند إن «العالم سمع أن السيد (خليفة) حفتر على وشك إطلاق حملة جوية جديدة. سيكون طيارون من المرتزقة الروس على متن الطائرات التي وفّرتها روسيا، لقصف الليبيين». وبالتوازي، حذّر قائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا وأفريقيا، جيفيري هاريغيان، من أنه «في حال استولت روسيا على قاعدة في الساحل الليبي، فستكون خطوتها المنطقية الثانية نشر قدرات دائمة بعيدة المدى، لمنع الوصول إلى المنطقة (تعرف اختصاراً باسم A2AD، وهو نظام يتضمن سلسلة من الصواريخ المترابطة وأجهزة الاستشعار والتوجيه، وغيرها من التقنيات المصمّمة لتقييد حرية الحركة)... وإذا جاء ذلك اليوم، فسيخلق مخاوف أمنية حقيقية على الجناح الجنوبي لأوروبا».

عودة أميركية؟

بدأت الولايات المتحدة الأميركية بتعميق حضورها الإعلامي والسياسي في الملف الليبي، منذ دخول تركيا بقوة في الميدان، دعماً لحكومة «الوفاق الوطني» في طرابلس. ويكشف البيان الأخير لـ«أفريكوم» أن الجانب الأميركي ينشط عسكرياً لمراقبة الأجواء والأراضي الليبية، وخاصة الدور الروسي الفاعل هناك. وعلى خلاف سياسية «الصمت» التي اتّبعها «البيت الأبيض» سابقاً، والتي ترجمها البعض بأنها قبول ضمنيّ بتصعيد حفتر العسكري، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده «تفخر بالشراكة مع الحكومة الشرعية والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة في ليبيا، حكومة الوفاق الوطني، ومع كل أولئك الذين هم على استعداد لحماية الحرية والسلام». واعتبر خلال مشاركته في حدث نظمته السفارة الأميركية في تونس، أن هناك «قوى تسعى لفرض نظام سياسي جديد في ليبيا بالوسائل العسكرية أو الإرهاب». وأشارت السفارة الأميركية الى أن «السفير نورلاند تحدث مع رئيس الوزراء (فائز) السراج، الأحد»، وذلك في أعقاب مكالمة هاتفية بين السرّاج ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وأكد السفير في الاتصال مع السراج «تقدير الولايات المتحدة لالتزامه بالمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، والتي من شأنها إيقاف التصعيد الخطير الراهن وفتح الطريق أمام حل سياسي للصراع». وسيكون لدخول أميركا في وجه «الدور الروسي» في ليبيا، تأثير إيجابي على العلاقات الأميركية ــ التركية، ولا سيما مع تعاظم الدور التركي في طرابلس. وقد تضغط الولايات المتحدة لمنع حفتر وقواته من تحقيق مكاسب على الأرض، عبر الميدان أو طاولة التفاوض.

موسكو... لينٌ وشِدّة

بينما أرسلت روسيا (بشكل غير معلن رسمياً) مقاتلات لدعم قدرات قوات «الجيش الوطني» الجوية، في خطوة توحي بالتزامها بدعم التوازن العسكري الموجود على الأرض، ذهبت إلى تبنّي مبادرة «سياسية» طرحها سابقاً رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح. بعيداً عن خيار حفتر العسكري، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، في مكالمة هاتفية مع صالح، إن بلاده تدعم المبادرة التي أطلقها في أواخر نيسان الماضي، والتي تنطوي على وقف الأعمال العدائية وتكثيف المفاوضات بهدف تشكيل هيئات حكومية موحّدة. ووفق وزارة الخارجية الروسية، شدد الجانبان على «عدم جدوى محاولات حل الأزمة بالقوة، وضرورة إطلاق حوار بنّاء على وجه السرعة بمشاركة جميع القوى السياسية الليبية». ويشير ما سبق، عطفاً على مجريات الميدان وما جرى من سحب لبعض القوات من محاور جنوب طرابلس، إلى أن روسيا تحاول الرهان على إقناع شركائها في الملف الليبي بالدخول إلى هدنة جديدة، بهدف تفعيل المحادثات الليبية من جديد، ولكنها في الوقت نفسه تؤمّن ما يلزم عسكرياً لتقوية مركز حلفائها في الشرق الليبي.

«أفريكوم» تتهم روسيا بنشر طائرات حربية في ليبيا

موسكو تؤكد «عدم وجود حل عسكري»... ومصر وفرنسا تدعوان إلى إنهاء التدخلات الخارجية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود وسوسن أبو حسين - موسكو: رائد جبر.... في تصعيد جديد بين الأطراف الدولية المعنية بالأزمة في ليبيا، أعلن الجيش الأميركي في أفريقيا (أفريكوم)، أمس، أن «موسكو نشرت مؤخراً طائرات مقاتلة عسكرية» من أجل دعم من وصفهم بـ«المرتزقة الروس الذين يعملون على الأرض هناك»، بينما واصلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جديد توجيه رسائلها المبطنة إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، بضرورة وقف القتال، والتوجه لمفاوضات سلام برعاية بعثة الأمم المتحدة مع حكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس. وقالت «أفريكوم»، في بيان لها أمس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «من المرجح أن توفر الطائرات العسكرية الروسية الدعم الجوي القريب والحرائق الهجومية لمجموعة (فاغنر)، التي تدعم قوات الجيش الوطني ضد حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً». وأرفقت «أفريكوم» بيانها بصورة لطائرة عسكرية روسية من طراز «ميغ 29» في مطار الجفرة. وطبقاً للبيان، فقد وصلت الطائرة المقاتلة الروسية إلى ليبيا من قاعدة جوية في روسيا، بعد عبورها سوريا؛ حيث «أعيد طلاؤها لتمويه أصلها الروسي». وبينما لم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من الجيش الوطني، أو مكتب المشير حفتر، اعتبر الجنرال ستيفن تاونسند، قائد «أفريكوم»، أنه «من الواضح أن روسيا تحاول قلب الميزان لصالحها في ليبيا، مثلما رأيتهم يفعلون في سوريا... هم يوسعون وجودهم العسكري في أفريقيا باستخدام مجموعات المرتزقة المدعومة من الحكومة مثل (فاغنر)». وتابع تاونسند موضحاً: «لفترة طويلة، أنكرت روسيا المدى الكامل لتورطها في الصراع الليبي المستمر. الآن لا يوجد إنكار لذلك. فقد شاهدنا بينما كانت روسيا تنقل الجيل الرابع من المقاتلات النفاثة إلى ليبيا... روسيا استخدمت مقاتلي (فاغنر)، الذين ترعاهم الدولة في ليبيا لإخفاء دورها المباشر، ولتحمل موسكو إنكاراً معقولاً لأفعالها الخبيثة». مشيراً إلى أن «العمليات العسكرية التي قامت بها موسكو أطالت الصراع الليبي، وفاقمت الخسائر البشرية والمعاناة الإنسانية من كلا الجانبين». ونقل البيان عن الجنرال جيف هاريجيان، قائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا، قوله: «إذا استولت روسيا على قاعدة بالساحل الليبي، فإن الخطوة المنطقية التالية هي نشر قدرات دائمة، بعيدة المدى لمنع الوصول إلى المنطقة... وإذا جاء ذلك اليوم فسيخلق مخاوف أمنية حقيقية للغاية على الجناح الجنوبي لأوروبا». والتزمت موسكو الصمت حيال تقرير «أفريكوم» وقيام طائراتها بنقل أعداد كبيرة من المقاتلين الروس في إطار ما يعرف بـ«جيش فاغنر» من ليبيا إلى مناطق أخرى. في حين جدد المستوى الرسمي الروسي تأكيده على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل وإطلاق عملية سياسية في البلاد، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، «عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية». ولفت بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية إلى أن الطرفين تبادلا الآراء حول الوضع الراهن في ليبيا «في ظروف مواصلة المواجهة العسكرية بين المعسكرين العسكريين - السياسيين الشرقي والغربي» في البلاد، مشيراً إلى أن «كلا الجانبين شدد على عدم جدوى محاولات حل الأزمة عسكرياً، وضرورة عدم الإبطاء في إطلاق حوار بنّاء، بمشاركة جميع القوى السياسية الليبية». كما ناقش الطرفان، وفقاً للبيان، «عدداً من الجوانب الدولية للتسوية الليبية»، بما في ذلك آفاق تطبيق قرارات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، والقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي من أجل تثبيتها. ولوحظ أن وسائل الإعلام الحكومية تجنبت بدورها نقل الأنباء التي ترددت بكثافة في وسائل إعلام مستقلة وعلى شبكات التواصل، والتي نقلت معلومات تم الإعلان عنها سابقاً حول إجلاء الشركة العسكرية الروسية «فاغنر» لمقاتليها من ساحة المعركة بالقرب من طرابلس. وأفادت التقارير بأن طائرتين روسيتين قامتا بإجلاء نحو 1500 عضو من «المرتزقة الروس»، وانطلقت من مطار بني وليد، حيث ينتظر أن تقوم بمواصلة رحلات الإجلاء لاحقاً إلى روسيا. علماً بأن موسكو كانت نفت رسمياً وجود قوات نظامية روسية في ليبيا؛ إذ أكد الناطق باسم الكرملين أن موسكو «لم ترسل عسكريين إلى ليبيا. أما المقاتلون التابعون للشركات الخاصة، فإنهم موجودون في ليبيا، ليس من روسيا وحدها، بل من بلدان أخرى عديدة». وفي مقابل الحديث عن نقل المقاتلين الروس من الأراضي الليبية، ركزت وسائل إعلام روسية، أمس، على تواصل الإمدادات التي ترسلها تركيا إلى ليبيا، ونقلت عن مصادر أن 500 عنصر وصلوا ضمن دفعة جديدة من المجموعات المسلحة الناشطة في سوريا إلى الأراضي الليبية، بعد نقلهم إليها من تركيا للقتال في صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني. إلى ذلك، قال السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال إحياء ذكرى قتلى أميركا خلال الحرب العالمية الثانية في المقبرة العسكرية الأميركية بتونس: «هناك في ليبيا قوى تسعى لفرض نظام سياسي جديد بالوسائل العسكرية أو الإرهاب». معرباً في المقابل عن فخر بلاده بالشراكة مع حكومة السراج: «الحكومة الشرعية والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة في ليبيا، وجميع أولئك الذين هم على استعداد لحماية الحرية والسلام». مشيراً إلى أنه تحدث مع السراج الأحد الماضي، بعد اتصاله بوزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، لتأكيد «تقدير الولايات المتحدة لالتزامها بالمفاوضات، التي تقودها الأمم المتحدة، والتي يمكن أن توقف التصعيد الخطير الجاري حالياً، وفتح الطريق أمام حل سياسي للصراع». في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس، خلال اتصال هاتفي آخر مستجدات الوضع على الساحة الليبية، وسبل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة بما يعمل على استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، فضلاً عن تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، مع التحذير من مغبة التدخلات الخارجية في ليبيا. وعلى صعيد متصل، اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، على تكثيف الجهود من أجل فرض وقف إطلاق النار في ليبيا كمقدمة ضرورية لتسهيل الحل السياسي. وقالت الرئاسة الجزائرية، أمس، في بيان لها، إن الرئيس تبون تلقى صباح أمس مكالمة هاتفية من نظيره التركي، استعرضا فيها الوضع في المنطقة، واتفقا على تكثيف الجهود من أجل فرض وقف إطلاق النار في ليبيا، كمقدمة لا بد منها لتسهيل الحل السياسي بين الليبيين، على أساس احترام الشرعية الشعبية الضامنة لسيادة ليبيا ووحدتها الترابية. كما بحث الرئيس التركي الوضع في ليبيا، خلال مكالمة هاتفية أجراها أمس مع الرئيس التونسي قيس سعيد. وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس سعيد «شدد على أن الحل لا يمكن إلا أن يكون في إطار الشرعية الدولية، ولا يمكن إلا أن يكون سلمياً وليبياً - ليبياً». مذكراً بأن القضية الليبية هي «من أولى اهتمامات التونسيين لأن تونس وليبيا شعب واحد». ميدانياً، أعلنت قوات «الوفاق» المشاركة في عملية «بركان الغضب»، أن عناصرها عزّزت أمس مواقعها واقتحمت تمركزات مهمة كانت توجد فيها قوات الجيش الوطني في محاور الكازيرما والخلة وعين زارة بجنوب العاصمة طرابلس. مشيرة إلى أنها دمرت 3 آليات مسلحة بمحور الكازيرما. وأدانت الأمم المتحدة الاستخدام «البشع» للعبوات المحلية الصنع ضد المدنيين في طرابلس، وقالت إنها «تدين بشدة هذه الأعمال التي لا تخدم أي هدف عسكري، وتثير الخوف الشديد بين السكان، وتنتهك حقوق المدنيين الأبرياء الذين تجب حمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني». وأعربت البعثة، في بيان، عن قلقها البالغ حيال تقارير تفيد بمقتل أو إصابة سكان في منطقتي عين زارة وصلاح الدين في طرابلس جراء انفجار عبوات ناسفة، محلية الصنع، وضعت في منازلهم أو بالقرب منها.

حقيقة هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم.. السلطات السودانية توضح

الحرة / وكالات – واشنطن.... اضطرت الحكومة السوادنية للتعليق على الأنباء التي أفادت الثلاثاء بهبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم. ونفت الحكومة السودانية ما أوردته مصادر اسرائيلية بهبوط طائرة إسرائيلية من طراز N84UP في مطار الخرطوم، حيث أفاد مراسل هيئة البث الإسرائيلي شيمون آرون في تغريدة على حسابه في تويتر إنها طائرة خاصة: لكن المتحدث باسم مطار الخرطوم الدولي محمد المهدي عابدون نفى في تصريحات إعلامية تلك الأنباء قائلا: "لم تهبط أي طائرة إسرائيلية اليوم بمطار الخرطوم...ليس لدينا أي رحلات مجدولة بمطار الخرطوم". وكان السودان قد أغلق أجواءه أمام الرحلات التجارية بسبب جائحة كورونا الفيروسية. ونفى المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد عامر محمد الحسن أيضا هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم. وقال في الموقع الرسمي للقوات المسلحة على فيسبوك، إن "الطائرة التي هبطت بالخرطوم الثلاثاء تركية وتحمل مساعدات طبية". وأضاف: وتأتي هذه التطورات بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إجراء اتصال هاتفي مع قيادات إسلامية لتهنئها بعيد الفطر، بينهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في مارس أن طائرة إسرائيلية عبرت الأجواء السودانية بعد أيام من لقاء فريد جمع نتانياهو والبرهان في مدينة عنتبي الأوغندية.

تونس.. انسحاب مورو يضرب بيت النهضة "المتصدع"

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.... تزداد الأزمات التي تعيشها حركة النهضة التونسية يوما بعد يوما، والتي اشتعلت مؤخرا بسبب مؤتمرها الحادي عشر، لتجد الحركة نفسها أمام انسحاب واحد من أكبر مسؤوليها. وأفادت مصادر تونسية، بانسحاب نائب رئيس حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، من الحركة، واعتزاله العمل السياسي، بعد أن كان مرشح النهضة في الانتخابات الرئاسية بتونس العام الماضي. ونقل راديو موازييك أف أم المحلي عن مورو قوله إنه "قرّر الانسحاب من العمل السياسي والانصراف إلى مشاغل اخرى لها علاقة بالشأن العام". ويرى مراقبون أن قرار مورو بالانسحاب، يعمق حالة التصدع داخل الحركة، التي تعيش خلافات غير مسبوقة، خاصة وأنها تأتي بعد أسابيع من استقالة القيادي عبد الحميد الجلاصي، الذي أكد خطوته جاءت بسبب تحكم رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، والمجموعة المقربة منه بقرارات الحركة على حساب قادتها التاريخيين. أما عن الأسباب التي دفعت مورو إلى الانسحاب، فقد قال الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية خالد عبيد، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "الوضعية الهشة" لمورو داخل الحركة هي المحرك الأساسي لخطوته. وأوضح أن مورو هو أحد القادة المؤسسين للحركة، مضيفا: "بالرغم من أنه يحوز على (ثقة التأسيس)، فإن وضعه كان مهمشا لصالح الغنوشي، الذي يريد أن يحتكر السلطة داخل الحركة لمصلحته"....

"الانقسام... سمة النهضة"

واعتبر عبيد أن "الانقسام أصبح سمة حركة النهضة"، في ظل الاستقالات المتكررة والمتتالية، لافتا إلى أنه خلال الفترة المقبلة، "سواء عُقد مؤتمر الحركة أم لم يعقد، فإن الانقسام سيكون سمة الموقف". وتابع: "البعض يراهن داخل الحركة على فترة ما بعد الغنوشي، وسيعمل ما بوسعه لاستبعاده، لكن الغنوشي لديه حسابات أخرى ليبقى متجذرا داخل الحركة، سواء بالبقاء في مركزه، أو من خلال من يعتبرهم خلفاء له، مثل صهره أو ابنه أو أحد من يتفق معهم لضمان تواجده بعد ترك منصبه". ولدى سؤاله عن تأثير استقالة مورو على الأوضاع في حركة النهضة، أوضح عبيد أن ما قام به مورو "لا يعتبر استقالة رسمية صحيحة، لأنها لم تعلن رسميا"، وأضاف أنه "حتى إن استقال فعلا، فإن قراره لن يكون له تأثير كبير داخل الحركة، لأن وضعه مهمش". واستطرد بالقول: "حتى في ترشيح حركة النهضة له في انتخابات الرئاسة، كان ترشيحا اضطراريا وليس عن اقتناع، إذ صوتت بعض قيادات الحركة لصالح الرئيس الحالي قيس سعيد وليس لمورو". وفي الوقت نفسه، نوه عبيد إلى أن هناك استقالات أخرى شهدتها حركة النهضة، أثرت بشكل كبير عليها، مثل استقالة الجلاصي، معتبرا أنه كان لها "تداعيات كبيرة". وفيما يتعلق بما يعرف بـ"مجموعة الوحدة" المنشقة عن النهضة، رأى الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، أنه "ليس لها أي تأثير". وقال: "أعتقد أنه ربما يكون الغنوشي هو من يحرك تلك المجموعة من وراء الستار بطريقة أو بأخرى، من أجل امتصاص الاحتقان داخل الحركة، لأنه من غير المعقول أن تضم صهره رفيق عبد السلام!". واختتم عبيد حديثه مع "سكاي نيوز عربية"، بالقول: "إن أردنا أن نفهم أكثر ما يحدث داخل النهضة، لا بد من أن نتتبع حركة (نسور النهضة) مثل الجلاصي وعبد اللطيف مكي". وتابع: "أعتقد أن المؤتمر القادم للحركة، إن عُقد، فسيكون مصيريا بالنسبة للغنوشي، لأنه ليس بالإمكان أن يبقى برئاسة الحركة وهناك قيادات شابة تريد أن تأخذ مكانه، خاصة وأن عهده طال بالحركة وامتد لأكثر من 50 سنة، وهذا أمر غير مقبول لأعضائها وللتونسيين عموما"....

قوى «الوسطية والاعتدال» تهبّ لنجدة الحكومة التونسية

لمواجهة الدعوات إلى حل البرلمان واحتلال الشارع وتنفيذ اعتصامات

الشرق الاوسط.....تونس: المنجي السعيداني.... طالبت قوى «الوسطية والاعتدال» في تونس باحترام المؤسسات المنتخبة، والتمسك بدستور 2014 في مواجهة الحملات الداعية إلى حلّ البرلمان، الذي يترأسه راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، (إسلامية)، وإطاحة الحكومة التي يترأسها إلياس الفخفاخ. وتجد هذه القوى الداعمة للاستقرار السياسي صدى كبيراً بين عدد من الأحزاب السياسية المشاركة في الائتلاف الحكومي، من بينها «حركة النهضة» نفسها، وحزبا «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب»، اللذان وجّها انتقادات حادة لمواقف «النهضة» الداعمة لطرف سياسي ليبي على حساب بقية الأطراف السياسية، دون أن تحسم موقفها من مساءلة الغنوشي في مرحلة أولى، ثم التحضير لسحب الثقة منه، كما ورد في مواقف عدد من الأحزاب، ومن بينها «الحزب الدستوري الحر»، المتمسك بضرورة مساءلة رئيس البرلمان. وضمت قائمة «قوى الوسطية والاعتدال» شخصيات سياسية معروفة، من بينها خالد شوكات القيادي السابق في «حركة نداء تونس»، ومحسن حسن القيادي السابق في حزب «الاتحاد الوطني الحر»، ومحمد الغرياني آخر أمين عام لحزب «التجمع الدستوري» المنحل، علاوة على مجموعة من الأساتذة الجامعيين وخبراء دوليين في مجالات متعددة. وطالبوا جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين بالتوقيع على «ميثاق أخلاقي وعقد معنوي واجتماعي»، من شأنه النهوض بمستوى الخطاب السياسي والإعلامي، والنأي بالفضاء العام عن الخطاب الإقصائي، ودعوات الحقد والكراهية والعنصرية والجهوية، وأشكال الشعبوية والتمييز كافة بين التونسيين، أو تأليب جزء منهم على آخر. في هذا السياق، قال ناجي العباسي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن «مخاطر الدخول في الفوضى بسبب مواقف وتصريحات عدد من القيادات السياسية، الداعية إلى احتلال الشارع وتنفيذ اعتصام مماثل لما حدث سنة 2013، هي التي دفعت، على ما يبدو، بهذه القوى إلى التدخل بهدف إعادة الاستقرار السياسي. كما أن التهديد بالاستيلاء على مؤسسات الدولة المنتخبة قد يمهد إلى فوضى سياسية، وهذا الواقع قد ينعكس على أحزاب الائتلاف الحكومي، أو حتى على المعارضة الممثلة في البرلمان». وحذرت هذه القوى من «انزلاق المشهد السياسي نحو اتجاه مخالف للعقل والمنطق، ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا لتونس»، مجددة انتقادها بعض الأطراف التي تعمل، حسبها، على «إضعاف اللحمة الوطنية الداخلية، وتدعو لعدم احترام المؤسسات المنتخبة، التي تمثل الإطار الأمثل لحل الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة، التزاماً بالأعراف الديمقراطية وتمسكاً بالقواعد الدستورية والقانونية». كما دعت هذه القوى إلى «ضرورة التفريق بين ممارسة النقد المكفول دستورياً وقانونياً، وبين حملات السبّ والشتم وهتك الأعراض، وسائر الأعمال المشبوهة، التي تهدف إلى المسّ برموز الانتقال الديمقراطي، والحطّ من الوضع الاعتباري لرؤساء المؤسسات المنتخبة، وفي مقدمتهم رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة». في غضون ذلك، أعلنت فاطمة المسدي، القيادية السابقة في «حركة نداء تونس»، عن موعد تنظيم اعتصام الرحيل لحل البرلمان، وقالت إن 1 يونيو (حزيران) المقبل «سيكون انطلاقة هذا الاعتصام الذي سيتواصل إلى غاية تحقيق أهدافه»، على حد تعبيرها. وأضافت المسدي، التي عرفت خلال الفترة النيابية السابقة بمشاداتها الكلامية مع عدد كبير من نواب «حركة النهضة» في البرلمان، أن هذا الاعتصام سيكون بمثابة «الثورة التي ستفضي إلى إرساء الجمهورية الثالثة»، مشيرة إلى أن التحركات لن تقتصر فقط على تنفيذ اعتصام الرحيل «الذي يضم أطرافاً من المجتمع المدني، ومن أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيد، وبعض النشطاء السياسيين الذين يمثلون مختلف المشارب»، وأكدت أنه لا قاسم بينهم «سوى إيقاف سلطة البرلمان الحالي»، متهمة رئاسة البرلمان بـ«ممارسة الابتزاز السياسي لتمرير اتفاقيات مع تركيا وقطر تمسّ بالسيادة الوطنية»، على حد تعبيرها. يذكر أن البرلمان حدد 3 يونيو (حزيران) المقبل موعداً لمساءلة الغنوشي، رئيس البرلمان الحالي، حول ما تعرف بـ«الدبلوماسية البرلمانية»، وذلك على خلفية تهنئته فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، بعد استعادة قواته قاعدة «الوطية» العسكرية بفضل التدخل التركي المساند للسراج، واتهامه بالزج بتونس في سياسة المحاور، وعدم التزام الحياد في هذا النزاع.

وزير تونسي: المظاهرات لن تستطيع إسقاط حكومة الفخفاخ

المسيليني قلّل من تأثير الحملات الداعية إلى «اعتصام الرحيل 2»

الشرق الاوسط....تونس: كمال بن يونس.... قال محمد المسيليني، وزير التجارة التونسي وقيادي حزب «الشعب القومي العربي»، إن المظاهرات والحرائق وبعض أعمال العنف، التي سجلت في عدة مدن تونسية مؤخرا «لا يمكن أن تؤدي إلى إسقاط الحكومة الائتلافية الحالية، التي يرأسها إلياس الفخفاخ»، واعتبرها «حكومة الفرصة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار والشراكة مع أوروبا والدول العربية والمغاربية، وإنقاذ البلاد من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ أكثر من 10 أعوام». وقلل المسيليني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من تأثير الحملات الواسعة، التي تشنها بعض الأطراف المعارضة ومواقع تحمل اسم «شباب الثورة»، بعد أن دعت إلى تنظيم «اعتصام الرحيل 2» قرب مقر البرلمان والحكومة، على غرار ما حصل في 2013، احتجاجا على تضخم نسب البطالة والفقر، وتراكم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل انتشار وباء «كورونا»، وانشغال النخبة السياسية في صراعات هامشية على امتداد تسع سنوات. مستبعدا أن تنجح الأطراف السياسية التي تحرك «جيش الفيسبوك»، وتشن حملات إعلامية على الحكومة والبرلمان، في إسقاطهما عبر المظاهرات والاعتصامات. وبخصوص تزامن التحركات الاحتجاجية مع دعوة بعض أحزاب المعارضة إلى تغيير تشكيلة الحكومة وتوسيع حزامها الحزبي والسياسي، والتلويح بإسقاطها، اعترف المسيليني، عضو «الكتلة الديمقراطية» في البرلمان التي تحتل المرتبة الثانية بعد حركة النهضة الإسلامية، بوجود تنافس غير طبيعي حاليا بين الأغلبية الحكومية والأغلبية البرلمانية: فالأولى تعتمد على النهضة، و«الكتلة الديمقراطية» والمستقلين، فيما تعتمد الثانية على حزبي النهضة وقلب تونس، بزعامة نبيل القروي، و«ائتلاف الكرامة»، الذي يضم شخصيات، يتهمها خصومها بالتشدد والسلفية. كما أقر المسيليني بـ«نقص الانسجام بين أعضاء الحكومة حول بعض القضايا الداخلية والخارجية، وبينها ملف ليبيا». مؤكدا أن الخلاف تفاقم أكثر بعد دعوة حركة النهضة مجددا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تنفتح على المعارضة، وخاصة على حزب قلب تونس، الذي يتزعمه رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، فيما تعترض الأغلبية الحكومية و«الكتلة الديمقراطية على ذلك». في المقابل، لم يستبعد الوزير المسيليني انفتاح حكومة الفخفاخ على شخصيات سياسية وبرلمانية قريبة من الكتلة المنشقة عن حزب «قلب تونس»، والتي تضم عددا من رجال الأعمال والنواب. متوقعا أن تزداد المعارضة البرلمانية للحكومة ضعفا بعد حدوث عدة انشقاقات داخلها، وهو ما يعني أن الأغلبية البرلمانية الحالية «لن تكون قادرة على إسقاط الحكومة، ولن تحصل على دعم 109 نواب على الأقل، لأن حلفاءهما حزبي النهضة وقلب تونس يتحكمان في حوالي مائة مقعد فقط». وللخروج من الأزمة السياسية التي تتخبط فيها تونس، دعا المسيليني كل الأطراف إلى التفرغ للعمل والبناء، وترجمة مخططات الإصلاح الاقتصادي التي تشكلت الحكومة بموجبها، وقال إن حكومة الفخفاخ «حققت نجاحا قياسيا في معركتها ضد وباء (كورونا)، وذلك بشهادة الجميع وطنيا ودوليا... وهي قادرة على إنجاز مشاريع طموحة، وإصلاحات لفائدة البلاد والشباب، ولحوالي 800 ألف عاطل، وأكثر من مليون مواطن يشكو الفقر». ومع ذلك، توقع وزير التجارة التونسي أن تتفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ظل استمرار التجاذبات السياسية، التي قال إنها «قد تعطل عمل الحكومة، لكنها لن تؤدي إلى إسقاطها». وردا على سؤال حول الجهود التي تقوم بها الحكومة إقليميا ودوليا لامتصاص هذه الصعوبات، أوضح المسيليني أنه أجرى مؤخرا مشاورات مع نظرائه وزراء الشؤون الاقتصادية والتجارية في الجزائر والمغرب وليبيا، ومع سفراء بعض الدول الأوروبية في تونس لبحث تطوير الشراكة البينية بين دول شمال أفريقيا، وبين المنطقة المغاربية ودول أوروبا الجنوبية، وذلك لمواكبة التحديات الجديدة التي فرضها وباء «كورونا» عالميا، ومن بينها هشاشة الرهان على الاستثمار والمبادلات التجارية مع البلدان البعيدة، مثل البلدان الآسيوية والصين، بما يؤكد الحاجة إلى الرهان أكثر على بلدان القرب الجغرافي. وفي هذا السياق أشار المسيليني إلى أن الحكومة التونسية مقبلة على «إصلاحات جريئة اقتصاديا وقانونيا» بهدف تحسين مناخ الأعمال ومحاربة البيروقراطية والفساد، والاحتكار والبطالة والفقر. كما تقرر تفعيل قرار حكومي قديم بفتح 3 مناطق تجارية حرة قريبا على حدود تونس والجزائر، ورابعة على الحدود التونسية - الليبية.

البرلمان الجزائري يناقش قانون الموازنة التكميلي في غياب جلّ النواب

أثار سخطاً كبيراً بسبب ما تضمنه من زيادة في أسعار الوقود

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... بدأ «المجلس الشعبي الوطني» (غرفة التشريع) بالجزائر، أمس، مناقشة قانون الموازنة التكميلي لسنة 2020. الذي أثار جدلا واسعا بسبب ما يتضمنه من زيادات في أسعار الوقود، وذلك في غياب عدد كبير من أعضائه، خاصة نواب أحزاب المعارضة، الذين استقالوا العام الماضي مع اندلاع الحراك الشعبي. وعرض وزير المالية عبد الرحمن راوية مشروع الحكومة أمام النواب المنتمين لأحزاب «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية)، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«تجمع أمل الجزائر» الموالين للسلطة، ونواب حزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامي المعارض، وبرلمانيي أحزاب صغيرة. فيما غاب عن الاجتماع نواب ثلاثة أحزاب معارضة، هي «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، و«جبهة القوى الاشتراكية»، و«حزب العمال»، وهي تشكيلات سياسية ترى أن البرلمان غير شرعي على أساس أن أعضاءه التحقوا به بـ«التعيين وليس الانتخاب»، في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقال هواري تيغرسي، برلماني «جبهة التحرير»، بأن «لجنة المالية والميزانية» بالمجلس الوطني لم تتمكن من الاجتماع بسبعة وزراء، لهم علاقة مباشرة بقانون المالية التكميلي، بعدما تم تحديد لقاءات معهم وألغيت حسبه. مشيرا إلى أن اللجنة، التي هو أحد أعضائها، لم تعد تقريرها الذي يتضمن مآخذها حول القانون، «وبالتالي نحمّل رئيس المجلس (سليمان شنين) المسؤولية». في إشارة إلى أن المسؤول الأول عن غرفة التشريع حدد تاريخ جلستي مناقشة القانون والتصويت عليه، دونما أن يتمكن النواب من الحصول على تقرير اللجنة المالية، الذي يعتبر قاعدة تنطلق منها النقاشات والتصحيحات، التي يفترض إدخالها على النص. وكانت الحكومة قد صرحت بأن لجوءها إلى نص تكميلي لقانون المالية 2020 «أملته ظروف خاصة»، منها أزمة «كوفيد 19»، وتراجع أسعار النفط، زيادة على إجراءات اتخذتها وترتبت عنها آثار مالية، أهمهما إلغاء الضريبة على العمال الذين يقل مدخولهم الشهري عن 30 ألف دينار (حوالي 240 دولارا). وتضمن المشروع زيادة في أسعار الوقود، وهو ما اعتبره نواب «قرارا غير شعبي»، فيما قالت الحكومة إنه «ضروري للاقتراب من السعر الحقيقي للطاقة». كما يتضمن خفض مبلغ العملة الصعبة المسموح للمسافرين حمله إلى الخارج إلى ألف يورو، بينما هو حاليا 5 آلاف يورو. وقال جلول جودي، برلماني «حزب العمال»، الذي استقال من «المجلس الوطني»، إن «البرلمان الحالي لا يمكنه المصادقة على قوانين تطبق على الشعب، لأنه غير شرعي، ولا يمكن لأعضائه أن يزعموا تمثيل الشعب». من جهته، أوضح ناصر حمدادوش، برلماني «مجتمع السلم»، أن القانون «سنّته الحكومة في استعجال، وبنفس الذهنيات والسلوكات التقليدية للحكومات المتعاقبة، مع فقدان لجنة المالية السيادة في دراسة الوثيقة، والاستماع لكل الوزراء والمديرين والخبراء، وعبث إدارة المجلس في التعاطي معه». مشيرا إلى أن «الذهنيات والممارسات القديمة بخصوص نظرة السلطة وتعاملها مع الشأن العام، ما زالت مستمرة، وتتجلى في قانون المالية، ومبرر الإجراءات التصحيحية له بهذا القانون التكميلي». ويقصد بذلك أن الحكومة تمرر قوانينها برلمانيا، برغم مآخذ النواب عليها، التي لا توليها في الغالب أي أهمية، لذلك يطلق على البرلمان صفة «غرفة لتدوين قرارات السلطة»، ما يجعل من السلطة التشريعية في نظر بعض المراقبين، تابعة للسلطة التنفيذية. وأكد حمدادوش أن بعض التدابير، التي يتضمنها النص «ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، ومنها تحسين القدرة الشرائية للمواطن بإجراءات شعبوية، وقد تضمن إجراءات مناقضة لها، منها تخفيض قيمة الدينار، وما انجر عنه من ارتفاع نسبة التضخم، والزيادة في المواد الطاقوية، وأثرها على أسعار الكثير من الخدمات». وتابع حمدادوش: «ما يلاحظ على هذا القانون هو استمرار مؤشرات العجز في موازنة الخزينة العمومية، والميزان التجاري وميزان المدفوعات، مع تراجع مصادر تمويل الخزينة، ولا توجد إجراءات ناجعة في نظر الحكومة إلا الاعتماد على الجباية العادية، وتتمثل في جيب المواطن، وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية لقطاعات واسعة من الجزائريين».

الجزائر: بروتوكول صحي لتفادي التفشي خلال الصيف

الراي..... الكاتب: الجزائر - من عبدالرحمان بن الشيخ .... سیتم خلال «الأيام المقبلة» الإعلان الرسمي في الجزائر عن بروتوكول صحي يجري إنجازه من طرف لجنة تقنیة تتشكل من خبراء وإخصائیین ومتعاملین في مجال السیاحة، وذلك من أجل حماية صحة المواطنین وتفادي انتشار فیروس كورونا المستجد ولا سیما خلال موسم الاصطیاف. وقال مستشار وزير السیاحة والصناعة التقلیدية والعمل العائلي عبدالقادر غوتي، إن اللجنة التقنیة التي نصبت أخيراً على مستوى الوزارة على «وشك الانتهاء من تحضیر البروتوكول الصحي الذي يحتوي على جملة من القواعد الاحترازية والوقائیة والصحیة موجهة للمؤسسات الفندقیة وللوكالات السیاحیة ولكل المتعاملین الاخرين تحسباً لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي واعادة بعث النشاط السیاحي في ظروف صحیة آمنة ولا سیما مع اقتراب موسم الاصطیاف»، بحسب «وكالة الأنباء الجزائرية» الرسمية. من جهة أخرى، استأنف المجلس الشعبي الوطني، أعماله في جلسات عامة، أمس، لمناقشة قانون المالیة التكمیلي لسنة 2020. قضائياً، قررت محكمة بومرداس تأجيل محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبدالغني هامل وأحد أولاده، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السابقين إلى الثاني من يونيو المقبل. ووفق وسائل إعلام محلية، سيمثل إلى جانب هامل، واليا تيبازة السابقان موسى غلاي ومصطفى العياضي، بالإضافة إلى رئيس أمن ولاية تيبازة السابق سليم جاي جاي ومدير الصناعة في الولاية، بتهم الاستيلاء على أراض فلاحية واستغلال النفوذ.

«هيومان رايتس ووتش»: الهجمات الإرهابية أغلقت المدارس في بوركينا فاسو... أصدرت تقريراً مطولاً تحت عنوان «الحرب على التعليم»

الشرق الاوسط....نواكشوط: الشيخ محمد..... حذرت منظمة «هيومان رايتس ووتش»: من «عواقب كارثية» ستعيشها بوركينا فاسو، بسبب الهجمات الإرهابية التي تشنها تنظيمات أصولية مسلحة ضد المعلمين والمدارس، وتسببت في إغلاق مئات المدارس في مناطق واسعة من شمال وشرقي هذه الدولة الفقيرة الواقعة في غرب القارة الأفريقية». وأصدرت المنظمة الدولية أمس (الثلاثاء) تقريراً مطولاً يتكون من 114 صفحة، وجاء تحت عنوان «الحرب على التعليم في بوركينا فاسو»، ليوثق 126 هجوماً إرهابياً شنتها تنظيمات متطرفة مسلحة ضد المدارس في بوركينا فاسو خلال الفترة من 2017 وحتى 2020. ووقعت هذه الهجمات في ست محافظات من جميع محافظات البلد البالغ عددها 13 محافظة». وقالت المنظمة في التقرير الذي صدر بمدينة نيويورك حيث يوجد مقر المنظمة، إن الجماعات الإرهابية «قتلت واختطفت وعذبت وهددت المعلمين، وروعت التلاميذ وهددتهم، كما خوفت آباءهم حتى لا يرسلونهم إلى المدارس، كما خربوا الكثير من المدارس». وقالت لوران سايبيرت، وهي خبيرة وباحثة تعمل مع منظمة العفو الدولية، إن ما تقوم به الجماعات الإرهابية «يهدد بمسح بما تم القيام به في السنوات الأخيرة من جهود لتعليم الأطفال في بوركينا فاسو»، وطالبت الخبيرة بضرورة أن تفتح السلطات تحقيقاً في استهداف المدارس، وأن تضع خطة جديدة لإرجاع الأطفال إلى المدارس، وتقديم الدعم اللازم لطواقم التعليم التي تتعرض للهجمات وتواجه الخطر. وقالت المنظمة في تقريرها المطول إنها استجوبت 170 شخصاً خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2020 وحتى أبريل (نيسان) 2020، من ضمنهم 74 معلماً و35 تلميذاً، بالإضافة إلى آباء بعض التلاميذ وشهود على هجمات إرهابية ضد مدارس، كما قالت إنها استمعت لوجهاء محليين وعمال إغاثة وبعض الخبراء». وخلصت المنظمة إلى أن الهجمات أسفرت عن مقتل 12 معلماً على الأقل، فيما تعرض 17 آخرون للاعتداء أو الاختطاف، كما تعرضت مجموعة كبيرة أخرى للتهديد بالقتل في حالة ما إذا مارسوا مهنتهم، ولكن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية يشير إلى أن إحصائية رسمية صادرة عن الحكومة تقول إن 222 على الأقل من عمال التعليم كانوا «ضحية لهجمات إرهابية». وأوضحت المنظمة الدولية في تقريرها أن جماعات بعضها مرتبط بتنظيم «القاعدة» والآخر مرتبط بتنظيم «داعش»، بدأت تستهدف المدارس في بوركينا فاسو منذ 2017. بحجة أنها مخالفة لتعاليم الإسلام وأنها تجسد «التعليم الفرنسي» أو الذي حمل الطابع «الغربي»، وهي نفس الحجة التي ترفعها جماعة «بوكو حرام» التي يعني اسمها بلغة الهاوسا المحلية «التعليم الغربي حرام». ورغم التحديات الكبيرة التي جاءت مع جائحة «كورونا» والتي تسببت في إغلاق المدارس في بوركينا فاسو، للحد من انتشار العدوى بالفيروس، إلا أن تقرير منظمة العفو الدولية كشف أن المدارس كانت مغلقة منذ عدة أشهر في مناطق واسعة من هذا البلد الواقع في غرب القارة الأفريقية».

المغرب يسجل 45 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

المصدر: "هسبريس".... أعلنت وزارة الصحة في المغرب، تسجيل 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 7577 حالة. وأشارت الوزارة، إلى أن "عدد الحالات التي ثبتت سلبيتها بعد تحاليل مختبرية بلغ 153788 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد". وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، أنه "تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل عدد الوفيات إلى 202، فيما تم تسجيل 107 حالات شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4841 حالة". ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات في المغرب بكل وطنية ومسؤولية.