أخبار اليمن ودول الخليج العربي....الحكومة اليمنية ترفض انتقاص سلطاتها وتدعو إلى تنفيذ «اتفاق الرياض».....اتهامات للانقلابيين في اليمن بـ{إنهاء حياة» مصابين بـ«كورونا» ودفنهم سراً....ارتفاع نسبة شفاء حالات «كورونا» في السعودية إلى أكثر من النصف.....قطر تسجل 1637 إصابة جديدة بـ«كورونا»....الإمارات تعدل قوانين التجول في أواخر أيام رمضان والعيد.....الأردن يتخذ قرارا بشأن صلاة عيد الفطر...

تاريخ الإضافة الأربعاء 20 أيار 2020 - 4:08 ص    عدد الزيارات 1837    التعليقات 0    القسم عربية

        


اليمن يسجل 5 وفيات و37 إصابة جديدة بكورونا....

المصدر: RT.... أعلنت اللجنة اليمنية العليا لمواجهة وباء كورونا اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وسجلت 19 إصابة جديدة في عدن، و9 في حضرموت، و5 في تعز، وإصابتان في الضالع، بينما سجلت إصابة واحدة في كل من أبين ومأرب. أما الوفيات فسلجت 4 منها في حضرموت، وحالة وفاة واحدة في محافظة لحج. وتشير الأرقام المسجلة إلى أن عدد الإصابات الإجمالية ارتفع إلى 167، فيما بلغ العدد الكلي للوفيات 28، وتماثل 5 أشخاص للشفاء.

الحكومة اليمنية ترفض انتقاص سلطاتها وتدعو إلى تنفيذ «اتفاق الرياض»

طالبت «الانتقالي» بالتراجع عن التصعيد وحمّلته مسؤولية تدهور الخدمات

عدن: «الشرق الأوسط».... جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الدعوة للمجلس الانتقالي الجنوبي للتراجع عن إعلان ما أسماه «الإدارة الذاتية» في المحافظات اليمنية الجنوبية، والعودة لتنفيذ «اتفاق الرياض» مع رفضها في الوقت نفسه أي تصرفات تنتقص من سلطات الدولة ومؤسساتها. وذكرت المصادر الرسمية اليمنية، أن مجلس الوزراء عقد اجتماعاً افتراضياً عبر الاتصال المرئي عن بُعد برئاسة معين عبد الملك، لمناقشة «الجهود المطلوبة للتعامل العقلاني والحكيم معها بما يحافظ على تماسك الدولة والحكومة الشرعية وتفويت أي فرصة على الساعين لتقويض الأمن والاستقرار وحرف البوصلة عن المعركة الوجودية لليمن وشعبها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية ومشروعها العنصري والدخيل». وجاء الاجتماع الحكومي في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات بين القوات الموالية لها والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي منذ أكثر من أسبوع شرق مدينة زنجبار كبرى مدن محافظة أبين، وهي المواجهات التي كانت اندلعت عقب إعلان «الانتقالي» الذي يسيطر على عدن «الإدارة الذاتية» للمحافظات الجنوبية أواخر الشهر الماضي. ونقلت وكالة «سبأ»، أن الحكومة ناقشت في اجتماعها «باستفاضة الأوضاع الإنسانية والصحية خاصة في العاصمة المؤقتة عدن، والتدابير الممكن اتخاذها والتخفيف من معاناة المواطنين، رغم استمرار العراقيل والمعوقات التي يفتعلها المجلس الانتقالي الجنوبي منذ إعلانه الانقلابي المسمى (الإدارة الذاتية) وتعطيل عمل مؤسسات الدولة وعدم الاكتراث بما يعانيه المواطنين في عدن». وكشفت المصادر الحكومية عن وجود مساعٍ للرئيس عبد ربه منصور هادي بالتنسيق مع السعودية والمجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لدعم جهود الحكومة في إحلال السلام والعودة إلى تطبيق اتفاق الرياض، واستعادة مؤسسات الدولة. وعن الموقف الحكومي من الأزمة الجديدة، جدد مجلس الوزراء اليمني أنه متمسك «بتنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة»، داعياً «الانتقالي» إلى «التراجع فوراً عن الخطوات الأحادية وما أسماه إعلان الإدارة الذاتية والذهاب إلى التصعيد العسكري». وفي حين وقفت الحكومة على تطورات الأوضاع في عدن وأبين، قال رئيسها معين عبد الملك، إنها «لا يمكن أن تسمح تحت أي ظرف أو مسمى بالانتقاص من سلطات مؤسسات الدولة أو منازعتها لصلاحياتها وعرقلة مهامها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين ومعاناتهم». وأكدت الحكومة اليمنية، أن «(الانتقالي) يتحمل مسؤوليته ما لم يعد إلى جادة الصواب ويتراجع عن إعلانه الانقلابي الذي يقوض اتفاق الرياض ويهدد مؤسسات الدولة ويفاقم معاناة المواطنين»، بحسب ما أوردته المصادر الرسمية. وحذرت الحكومة الشرعية مما وصفته بـ«التبعات الخطيرة لمنع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها من قبل المجلس الانتقالي عقب إعلانه ما سمي بـ(الإدارة الذاتية) وتأثيرات ذلك على توسع الأنشطة الإرهابية وتهريب الأسلحة الإيرانية لميليشيات الحوثي وتفاقم التهديدات التي تواجه حركة التجارة العالمية وخطوط الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر». واتهمت الحكومة «الانتقالي» بـ«التعنت وعدم التجاوب مع تحالف دعم الشرعية، وبإصراره على استمرار منع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها واستمرار عملها لمنع التهديدات البحرية وأنشطة التهريب». ورحبت الحكومة بما تضمنته الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وبيان مجلس الأمن الدولي الداعم لتنفيذ اتفاق الرياض وتكرار دعوته ميليشيات الحوثي للاستجابة للهدنة المعلنة من تحالف دعم الشرعية، على طريق التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية المتعثرة. وكرر مجلس الوزراء اليمني توجيه نداء استغاثة للمنظمات الأممية والدولية لمساندة جهود الحكومة في مواجهة الأوبئة ومجابهة فيروس كورونا بمحافظة عدن وبقية المحافظات ودعم المستشفيات والقطاع الصحي وتنفيذ مزيد من برامج مشاريع الإصحاح البيئي. وكان وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني اتهم في بيان رسمي «الانتقالي الجنوبي» بإعاقة وعرقلة وصول الإمدادات الغذائية واللوجيستية لوحدات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في عدد من جبهات القتال في مواجهة الحوثيين وباحتجاز ونهب رواتب الضباط وأفراد الجيش. ووصف الإرياني ذلك بأنه «عمل عدائي يستهدف الإضرار بالمكتسبات الوطنية التي تحققت في معركة الخلاص من الميليشيا الحوثية وطعنة غادرة في ظهر الجيش والمقاومة». وتحولت المعارك التي كانت اندلعت قبل أكثر من أسبوع في محافظة أبين اليمنية (شرق عدن) بين قوات الحكومة الشرعية والقوات الموالية لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى دوامة ملتهبة لاستنزاف قوات الطرفين دون وجود أي تقدم لحسم المعركة. وفي الوقت الذي يتكتم الطرفان على حجم الخسائر في الأرواح والمعدات لا تزال المواجهات ومحاولات الالتفاف المتبادلة قائمة من قبل الطرفين حيث تحاول الشرعية التقدم نحو مدينتي زنجبار وجعار. ويقول الموالون لقوات «الانتقالي» التي استقدمت بدورها تعزيزات من عدن ولحج، إنهم يحرزون تقدماً في مواجهة القوات الحكومية ويطمحون للسيطرة على منطقة قرن الكلاسي، وصولاً إلى مدينة شقرة الساحلية التي تعد قاعدة رئيسية للقوات الحكومية التي كانت أيضاً استقبلت تعزيزات من شبوة ومناطق أخرى خاضعة للشرعية. وكان مجلس الأمن الدولي وتحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة وجهوا دعوات للتهدئة من أجل توفير الموارد والجهود لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي انتشر في أغلب المحافظات اليمنية، والرجوع إلى «اتفاق الرياض» الموقع بين الطرفين في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي برعاية سعودية.

«الشرعية» تدين تسخير الحوثيين إيرادات موانئ الحديدة لتمويل حربهم

عدن: «الشرق الأوسط»».... حولت الميليشيات الحوثية تهديدها بخصوص نهب الأموال المجمدة في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة الناجمة عن إيرادات الموانئ في المحافظة إلى واقع بعد أن بدأت التصرف فيها لدعم مجهودها الحربي، بعيدا عن الاتفاق الذي كانت أبرمته مع الأمم المتحدة والحكومة الشرعية لتسخير هذه الموارد لصرف رواتب الموظفين الحكوميين. ونددت الحكومة اليمنية في بيان رسمي لوزارة الخارجية بالانتهاك الحوثي واتهمت الجماعة بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة والتي تصل لأكثر من 35 مليار ريال يمني (نحو 60 مليون دولار) مخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية. ووصفت الخارجية اليمنية في بيانها التصرف الحوثي بأنه «مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن». وحملت الخارجية في بيانها الجماعة الحوثية «مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات» كما دعت الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن لتنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص. وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن استمرار ميليشيات الحوثي في التملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات «دليل واضح لعدم رغبة الجماعة بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية». وفي حين دعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه الميليشيات، كان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عبر عن قلقه إزاء نيات الجماعة لسحب أموال من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة. وقال غريفيث خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي «لقد طلب مكتبي مراراً من الحوثيين الوثائق المطلوبة للتحقق من نشاط الحساب الخاص، كما كتبت إلى قيادتهم للتأكيد على هذا الطلب شخصياً، ونعمل الآن مع الطرفين للاتفاق على طريقة للمضي قدماً في هذا الملف الشائك». يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت رعت اتفاقا بين الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية بخصوص رسوم الجمارك والضرائب على وارادات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، وتحييد هذه المبالغ في حساب خاص لاستخدامها لصرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الجماعة. وكانت الجماعة المدعومة إيرانيا أقدمت على قطع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها منذ أواخر 2016، رغم الموارد المالية الضخمة التي تجنيها من الضرائب والجمارك والإتاوات والرسوم المتنوعة بما فيها عائدات بيع وتسويق المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها. وتخصص الجماعة ميزانيات تشغيلية للمؤسسات الخاضعة لها بنظر كبار قادتها المعينين في مختلف مفاصل الجهات الإيرادية، حيث تسخر أغلب الأموال التي تجنيها لمصلحة المجهود الحربي والإنفاق على عمليات التجنيد والاستقطاب. ولا تكتفي الجماعة الموالية لإيران بالاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية الخاضعة لها بل تتعدى ذلك إلى الاستحواذ على كثير من الدعم الأممي والدولي الإنساني بحسب اتهامات حكومية وأممية. وفي وقت سابق حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، من احتمال توقف 31 برنامجاً للمساعدة في اليمن، خلال أسابيع؛ بسبب نقص التمويل. وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحافي عقده عبر دائرة تلفزيونية، مع صحافيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك إن 31 برنامجاً رئيسياً للأمم المتحدة في اليمن من أصل 41. من المتوقع إغلاقها في الأسابيع المقبلة، ما لم يتوفر تمويل مباشر فوري. وتمثل القيود والعراقيل الحوثية معضلة أخرى أمام الجهود الأممية الإنسانية، وهو ما يؤدي إلى إبطاء وتيرة التدخل الإنساني أو إيقافها في بعض الأحيان بسبب الاستيلاء على المساعدات أو بسبب منع الجماعة تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية. وكان الأمين العام المساعد في الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية راميش راجاسينجهام قال خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن إن الميليشيات الحوثية «رفضت منح الموافقة على 93 مشروعاً منقذاً للحياة، في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بقيمة 180 مليون دولار». وأكد المسؤول الأممي أن تحديات الوصول في مناطق سيطرة الجماعة أكثر حدة، بسبب التأخيرات التعسفية في التنقل والاحتجاز والمضايقة والتدخل في عمليات المساعدة. وفي سياق متصل بانتهاكات الجماعة المستمرة في محافظة الحديدة (غرب) كانت جددت الاثنين الماضي استهداف مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة بقذيفة صاروخية في سياق مساعيها لاستهداف مخزون القمح الأممي وحرمان آلاف الأسر من الحصول على المساعدات. وجاء الاستهداف الحوثي الجديد للمطاحن - بحسب ما أفاد به وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني - «بعد أشهر من عرقلة الجماعة لأعمال معالجة وتفريغ آلاف الأطنان من القمح التابعة لبرنامج الغذاء العالمي وتوزيعها للمحتاجين». وقال الوزير اليمني إن «كميات القمح المخزنة في المطاحن تغطي احتياجات ثلاثة أشهر لمحافظات صنعاء، والحديدة، وإب، وتمت معاينتها ومعالجتها من قبل منظمة الغذاء العالمي، ومنحت الحكومة التصاريح اللازمة لتفريغ وتوزيع الكميات على ملايين المواطنين، إلا أن الميليشيات الحوثية لم تسمح للعاملين بالمرور وعاودت استهداف المطاحن أكثر من مرة». ‏وطالب الإرياني المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وبعثة الرقابة الأممية في محافظة الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت غوها بإدانة ما وصفه بـ«الهجوم الإرهابي وكل انتهاكات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار واتفاق استوكهولم، واتخاذ خطوات جدية لضمان وصول هذه المواد والمقدرة بـ51 ألف طن إلى المحتاجين».

اتهامات للانقلابيين في اليمن بـ{إنهاء حياة» مصابين بـ«كورونا» ودفنهم سراً

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع.... اتهم ناشطون يمنيون وعاملون في القطاع الصحي الخاضع للميليشيات الحوثية في صنعاء ومناطق أخرى، الجماعة الانقلابية بالقيام بتصفية المرضى المصابين بفيروس «كورونا المستجد» في مستشفيات العزل ودفنهم سراً مع إخطار عدد محدود من أهاليهم. وفي حين وثق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمشاهد دفن جماعية في مقابر صنعاء، يرفض قادة الميليشيات الاعتراف بحجم تفشي الوباء على الرغم من تأكيدات مصادر طبية بوجود عشرات الوفيات جراء المرض، وامتلاء مستشفيات العزل بالحالات المصابة. وأكدت المصادر في صنعاء تسجيل عدد من الحالات المصابة التي نقلت إلى مستشفيات العزل في صنعاء (مستشفى الكويت وزايد) ومستشفى جبلة في محافظة إب (170 كلم جنوب صنعاء) لكن أصحابها - بحسب المصادر - خرجوا جثثاً هامدة بعد يوم واحد فقط من دخولهم العزل الطبي. وقال مصدر طبي لـ«الشرق الأوسط» إن أحد المصابين من سكان الحي الذي يقطن فيه قرب مطار صنعاء في حارة «شعفل» الواقعة خلف مصنع السنيدار، نقل إلى مستشفى زايد شمال شرقي العاصمة المخصص للعزل، غير أنه فارق الحياة بعدها بساعات، ما يضع شكوكاً متصاعدة حول قيام الجماعة بتصفية المصابين. ويتداول السكان وبعض العاملين الصحيين في صنعاء تسريبات عن توجيه قادة الميليشيات الحوثية للطواقم الطبية باستخدام ما يسمى طريقة «الموت الرحيم» مع الحالات المصابة بالفيروس، وهو الأمر الذي لم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» التثبت منه بشكل قطعي. في السياق نفسه، أفاد ناشطون في محافظة إب بأن شخصاً يدعى يسري مجلي فارق الحياة في مستشفى جبلة المخصص للعزل الطبي عقب يوم واحد من وفاة والده في المستشفى ذاته بالطريقة نفسها. وكان شهود في مدينة إب (مركز المحافظة) تحدثوا في وقت سابق عن قيام الجماعة الحوثية قبل أيام بدفن العديد من الأشخاص بعد الفجر بشكل سري مع استدعاء شخصين فقط من أقارب المتوفى، يرجح أنهم فارقوا الحياة بسبب إصابتهم بالفيروس التاجي المستجد. وتحرص الجماعة الانقلابية بشدة على نفي وجود أي تفشٍ للوباء في مناطق سيطرتها مع اعتراف وزيرها للصحة في حكومة الانقلاب والقيادي في الجماعة طه المتوكل في أحدث مؤتمر صحافي له السبت، بتسجيل حالتي إصابة لرجل وامرأة قال إنهما تماثلا للشفاء، إضافة إلى حالتين سابقتين توفيت إحداهما وهي لمهاجر أفريقي، كما زعمت الجماعة. وهوّن القيادي الحوثي المتوكل من المخاوف المتصاعدة في أوساط السكان، وقال إن جماعته ستكتفي بإعلان المعلومات المتعلقة بحالات الشفاء من المرض فقط. وأثار تكتم الجماعة الحوثية على الإصابات الفعلية بالوباء غضباً في أوساط الموالين لها، فضلاً عن بقية الشارع اليمني في صنعاء، خصوصاً مع تأكيد وفاة أطباء موالين للجماعة جراء إصابتهم، كما الحال مع الطبيب إسماعيل المؤيد مالك مستشفى «المؤيد» الواقع في حي الجراف شمال العاصمة. وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمشاهد من مقبرة «الرحمة» في حي سعوان، حيث أظهرت عدداً من القبور المحفورة حديثاً مع وجود عناصر حوثيين يرتدون الكمامات ووسائل الوقاية، وإلى جانبهم سيارة إسعاف وهم يستعدون للقيام بعمليات الدفن. وبينما يواصل الانقلابيون استثمار تفشي «كورونا» في جمع الجبايات، والتستر على انتشار الوباء دون اتخاذ الإجراءات السليمة، اتهمت مصادر طبية الجماعة بأنها تمارس كل أساليب القمع والإرهاب بحق الأطباء والمستشفيات والمواطنين الذين ينشرون معلومات عن وجود إصابات. وكشفت مصادر طبية في صنعاء عن احتجاز الميليشيات لهواتف الطواقم الطبية العاملة بمستشفيات «الثورة والجمهوري وزايد والكويت» بذريعة منعهم من نشر المعلومات عن حالات الإصابة بكورونا. وتقول مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن حالة الرعب من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» اجتاحت صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية مع تكدس حالات الإصابة في مستشفيات العزل الطبي واستمرار الجماعة في تكتمها على المعلومات الحقيقية لخدمة أجندتها الانقلابية. وفي وقت سابق، اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني الجماعة الحوثية بالاستيلاء على معدات طبية مرسلة إلى مناطق سيطرتها، فيما تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 100 إصابة في مستشفيات العزل إلى جانب العديد من حالات الوفاة. وأكد ناشطون وأطباء في مناطق سيطرة الجماعة وجود ما وصفوه بـ«الحالة الكارثية»، بعد أن أصبح المصابون يتساقطون في الشوارع جراء إصابتهم المحتملة بالتزامن مع التدابير القمعية والتعسفية التي تقوم بها الميليشيات للتكتم على الحالات المصابة ومعاملة المرضى وذويهم على أنهم «مجرمون». ورغم توتر العلاقة بين الجماعة ومنظمة الصحة العالمية بسبب التكتم على بيانات الإصابات وعدم الشفافية، لم تلجأ الجماعة لاتخاذ أي خطوات احترازية جدية، من قبيل إغلاق الأسواق المكتظة وفرض التباعد الاجتماعي، وذلك في سياق أهداف الجماعة لجباية أموال الزكاة والضرائب والحفاظ على مواردها المالية، بحسب ما يؤكده مراقبون للأوضاع الصحية في صنعاء. ومع وجود حالة من الرعب بين سكان صنعاء، ليس من خشية الإصابة بالفيروس وحسب، ولكن من التدابير الحوثية المتبعة، يؤكد الناشطون اليمنيون أن الجماعة لا تقوم بإرسال الفرق الطبية لحالات الاشتباه بالإصابة، ولكنها ترسل عناصر الأجهزة الأمنية الخاضعة. وفي خضم حالة الخوف المتفشية، وقّع 65 طبيباً في مناطق سيطرة الجماعة على بيان وجهوه هذا الأسبوع إلى سلطات الانقلابيين ووزيرهم للصحة طه المتوكل، وأكدوا فيه «تزايد عدد الحالات يوماً بعد آخر مع تزايد عدد الوفيات الناجم عن هذا المرض». وانتقد الأطباء في بيانهم «عدم التزام السكان بإجراءات الحظر الصحي وضرورة التباعد، حيث إن الشوارع والأسواق العامة والمحال التجارية والجوامع لا تزال مكتظة بالبشر». ودعا الأطباء في بيانهم الذي وزعوه على وسائل الإعلام «إلى مراعاة الشفافية حول العدد الكلي للإصابات والوفيات الناجمة عن مرض كورونا، وإعلان الحالات الجديدة المؤكدة أولاً بأول، وإلى الاهتمام بتوفير وسائل الحماية الشخصية للكادر الصحي المتعامل مع المرضى بشكل مباشر وفرض وجود هذه الوسائل في كل المستشفيات الحكومية والخاصة». وشدد الأطباء على ضرورة اتخاذ «إجراءات حاسمة وصارمة متعلقة بالحظر الصحي، وذلك بإغلاق كل الأسواق والمحلات التجارية، وكذا الجوامع وأسواق القات وأماكن تجمعات الناس، وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي في كل المرافق الخاصة والحكومية». كما دعوا إلى «إغلاق كل المدن المنتشر فيها الوباء لمنعه من الانتشار للقرى والمدن الخالية منه، خصوصاً مع قدوم عيد الفطر ورجوع المواطنين إلى قراهم». وانتقد الأطباء التدابير الحوثية التعسفية في التعامل مع المرضى، ودعوا إلى تغيير نمط التعامل عند معرفة وجود أسر مصابة أو لديها متوفى، وعدم ترويع الناس لإجبارهم على إخفاء وجود إصابات.

ارتفاع نسبة شفاء حالات «كورونا» في السعودية إلى أكثر من النصف... أكثر من ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة في الكويت

الرياض: «الشرق الأوسط»..... ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في السعودية إلى أكثر من 31 ألف شخص، وفقاً لوزارة الصحة التي شددت على ضرورة الحصول على المعلومات عن المرض من مصادرها الموثوقة، والاستفادة من التطبيقات الإلكترونية. ويأتي ذلك في وقت وصل فيه إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى أكثر من 59 ألفاً، بعد تسجيل 2509 إصابات جديدة، بينما جرى تسجيل 9 حالات وفاة، ليرتفع عدد المتوفين إلى 329 شخصاً منذ بدء انتشار المرض، بينما تم الإعلان عن 2886 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي المتعافين إلى 31634 شخصاً. وأشار الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم الصحة السعودية، خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات فيروس «كورونا» أمس، إلى ارتفاع إجمالي المصابين في البلاد إلى 59854 حالة، وذلك بعد تسجيل 2509 حالات إصابة مؤكدة جديدة، في حين وصل إجمالي عدد الحالات النشطة إلى 27891 إصابة نشطة، منها 251 حالة حرجة، مبيناً أن 35 في المائة من الحالات المصابة بالفيروس أمس تعود لسعوديين، و65 في المائة لغير سعوديين. وأضاف أن 26 في المائة من الحالات الجديدة للإناث، و74 في المائة للذكور، بينما سجّلت 9 في المائة من الحالات للأطفال، و4 في المائة لكبار السن، و87 في المائة للبالغين. وتطرق المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إلى أن الفحوص المخبرية الجديدة التي تمت خلال 24 ساعة هي 16130 فحصاً مخبرياً، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية إلى 618084، مشيراً إلى ضرورة الحصول على المعلومة الصحيحة من المصادر الموثوقة، مثل الموقع الذي أطلقته وزارة الصحة. وجدد العبد العالي التذكير بأن وسائل الخدمات كافة، سواء المنشآت الصحية أو مركز الاتصال (937) أو خدمات التطبيقات الإلكترونية، مثل تطبيقات «موعد» و«تطمن» و«صحة»، تعمل على مدار الساعة، مشدداً على ضرورة الاستفادة منها. وتوزعت الإصابات الجديدة التي أعلن عنها أمس بين 57 مدينة ومحافظة، وتصدرت 5 مدن ومحافظات القائمة بـ2054 إصابة، جاء أولها الرياض بـ730 حالة، ثم جدة 526 حالة، ثم مكة المكرمة 385 حالة، ثم المدينة المنورة 296 حالة، ثم الهفوف 117 حالة، فيما سجّلت 52 مدينة ومحافظة 455 إصابة. وفي سياق منطقة الخليج، سجّلت الكويت أمس 342 حالة شفاء لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4681 حالة. كما سجلت الكويت 1073 إصابة جديدة بـفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 16.764 في البلاد. وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، عبر حسابها في «تويتر»، عن تعافي 21 حالة إضافية من فيروس كورونا، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج. كما أظهرت بيانات حديثة على موقع وزارة الصحة، أمس، تسجيل 190 إصابة جديدة بالفيروس، منها 117 حالة لعمالة وافدة، و72 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج، ليصل عدد المصابين إلى 4410 حالات، منها 9 حالات في العناية، و4401 مستقرة. وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البحرين حتى الآن 7374 حالة، بينها 12 حالة وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 2952 شخصاً. وبدورها، أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 292 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 119 لعمانيين، و173 لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 5671 حالة، وعدد الوفيات 26، في حين تماثل 1574 للشفاء. وأشارت الوزارة إلى وفاة مقيم يبلغ من العمر 57 عاماً، ليبلغ عدد المتوفين من هذا المرض بالبلاد 26 شخصاً. وفي قطر، أكدت وزارة الصحة العامة، أمس، تسجيل 1637 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، وتعافي 735 شخصاً في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 5634 حالة.

3 وفيات و1073 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الكويت

الكويت: «الشرق الأوسط أونلاين».... سجلت وزارة الصحة الكويتية، 3 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد - 19» الذي يسببه فيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند، اليوم (الثلاثاء)، إن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 1073 حالة منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم. وأوضح، أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 332 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و181 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و231 حالة لمواطنين كويتيين، و102 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة. وبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بالفيروس في الكويت 4681 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 342 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

رصد 190 إصابة جديدة بـ«كورونا» في البحرين

المنامة: «الشرق الأوسط أونلاين»... سجلت وزارة الصحة البحرينية، اليوم (الثلاثاء)، 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين في المملكة إلى 4410 حالات، منها 9 حالات في العناية و4401 مستقرة. وبذلك، يبلغ العدد الكلي للإصابات في البحرين حتى الآن 7374 حالة، بينها 12 حالة وفاة. وأعلنت وزارة الصحة، تعافي 21 حالة إضافية من فيروس كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في مملكة البحرين 2952 حالة.

قطر تسجل 1637 إصابة جديدة بـ«كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 1637 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني اليوم، إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج وصل إلى 29957 حالة. ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 15 حالة، مشيرة إلى تسجيل 735 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 5634 حالة. وأشار البيان، إلى أنه جرى فحص 4487 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 166182.

قطر تؤكد وجود إصابات بفيروس كورونا في سجنها المركزي

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكدت قطر اليوم (الثلاثاء)، وجود 12 إصابة بفيروس كورونا المستجد في أحد سجونها، بينما حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية من إمكانية تعرض سجناء آخرين لخطر الإصابة بالمرض. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال مكتب الاتصال الحكومي في بيان: «تم اكتشاف 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في السجن المركزي دون تسجيل أي حالة وفاة». وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قالت في بيان، إنها تحدثت مع ستة محتجزين غير قطريين «وصفوا تدهور الظروف في السجن المركزي الوحيد في قطر». وذكرت المنظمة أن السجناء قالوا إن «سلطات السجن فرضت قيوداً إضافية على حصول السجناء المحدود على الرعاية الطبية الأساسية»، مشيرين إلى «التفشي المحتمل» للفيروس. وتشهد قطر البالغ عدد سكانها 2.75 مليون نسمة ارتفاعاً في أعداد المصابين بكورونا، وقد سجلت نحو 34 ألف إصابة بالفيروس، مع 15 وفاة فقط. ومن جانبها، رفضت قطر تقرير المنظمة الحقوقية، مؤكدة أنه يستند «إلى إشاعات وتكهنات لا أساس لها من الصحة ترجع إلى إجراء مقابلات محدودة لم يتم التحقق من مصداقيتها». وقال مكتب الاتصال الحكومي إنه «تم نقل كل المُصابين إلى أحد المرافق الطبية التي تم تجهيزها خصيصاً لاستقبالهم، وتلقوا خدمات رعاية صحية على مستوى عالمي». وبحسب البيان، فإنه «نظراً لتفاقُم الحالة الصحية لاثنين من المُصابين بالفيروس، تم نقلهما إلى أحد المرافق الطبية الأخرى المخصصة لاستقبال مثل هذه الحالات». وفرضت قطر أشد العقوبات على مستوى العالم في حال عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة، ملوّحة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مائتي ألف ريال (55 ألف دولار). وأغلقت الإمارة المقاهي ودور السينما والمساجد لاحتواء تفشي الوباء. ودعا نائب مدير قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» مايكل بايج إلى إطلاق سراح «السجناء المعرضين للخطر مثل كبار السن والمحتجزين بتهم ارتكاب جنح أو جرائم غير عنيفة». وفي أبريل (نيسان) الماضي، حصل أكثر من 500 سجين على عفو، في قرار جاء لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الإمارات تسجل 3 وفيات و873 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أبوظبي: «الشرق الأوسط أونلاين»..... سجلت الإمارات، اليوم (الثلاثاء)، 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة. وقالت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان صحافي اليوم، إن حالة جميع المصابين مستقرة، وإنهم يخضعون للرعاية الصحية اللازمة، وأوضحت أن مجموع الحالات المصابة بلغ 25063 حالة منذ نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. كما أعلنت الوزارة عن ثلاث حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة الإصابة بالفيروس المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 227 حالة. وذكرت الوزارة أنها سجلت شفاء 1214 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 10791.

الإمارات تعدل قوانين التجول في أواخر أيام رمضان والعيد... الخارجية تسمح بعودة من يحمل إقامات سارية الشهر المقبل

أبوظبي: «الشرق الأوسط».... قالت الإمارات، أمس، إن إجراء أكثر من 38 ألف فحص ساهم في الكشف عن 873 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 25063 حالة. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن 3 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 227 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1214 حالة جديدة لمصابين، وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 10791 حالة. إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية و«الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية»، إن حاملي الإقامات السارية الموجودين خارج البلاد يمكنهم العودة إلى الإمارات، وذلك اعتباراً من 1 يونيو (حزيران) المقبل. من جهة أخرى، قالت الدكتورة آمنة الشامسي المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، إن قرار وإجراءات التخفيف الجزئي من القيود على الحركة، والسماح بفتح المراكز التجارية، وبعض الأنشطة الاقتصادية الضرورية، يأتي لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات شريحة من المجتمع، التي ترتبط أعمالها ومصدر دخلها بقطاع تجارة السلع الأساسية، وبين الاستمرار في الالتزام بالإرشادات الصحية الموصى بها، لذلك وضع قرار التخفيف الجزئي العديد من القيود والشروط الواجب اتباعها من الجميع. وأوضح الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مستجدات الإجراءات الوطنية الاحترازية المرتبطة بقرب حلول عيد الفطر، وأعلن أنه تماشياً مع الإجراءات الوطنية المتخذة للحفاظ على أمن الوطن الصحي وسلامة المواطنين والمقيمين وصحتهم، وفي ظل ما تمت ملاحظته خلال شهر رمضان المبارك من زيادة في حالات الإصابات بمرض «كوفيد 19»، وتساهل بعض أفراد المجتمع، وعدم الاكتراث بالإجراءات والتدابير الوقائية، فقد تقرر تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني، ليصبح من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي، بعد أن كانت المدة السابقة بين العاشرة مساء والسادسة صباحاً، فيما يبدأ تطبيق موعد برنامج التعقيم الوطني اعتباراً من مساء يوم الأربعاء 27 رمضان وحتى إشعار آخر. وأوضح الدكتور الظاهري أنه تقرر أن تفتح المراكز التجارية والمولات أبوابها من الساعة التاسعة صباحاً إلى السابعة مساءً، مع تطبيق المعايير والإجراءات والتدابير الاحترازية كافة، وهذا التوقيت ينطبق ابتداءً من 27 رمضان، فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن التوقيتات الجديدة للمولات بعد العيد.

سلطنة عمان تسجل حالة وفاة و292 إصابة جديدة بـ«كورونا»

مسقط: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في السلطنة جراء «كوفيد - 19» إلى 26 حالة. وقالت الوزراة في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إن الوفاة لمقيم يبلغ من العمر 57 عاماً. وأشارت إلى تسجيل 292 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 5671 حالة. وقالت الوزارة إن الإصابات تشمل 119 حالة لعمانيين، و 173 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 1574. ودعت الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

الأردن يتخذ قرارا بشأن صلاة عيد الفطر

فرانس برس.... ينتظر المسلمون في الدول العربية قرارات حكومية بشأن صلاة عيد الفطر التي يجتمع فيها الناس صبيحة أول يوم بعد انتهاء شهر رمضان، حيث تفرض السلطات إجراءات مشددة وإغلاقات لدور العبادة بسبب فيروس كورونا. وفي الأردن، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الثلاثاء، أن صلاة عيد الفطر ستقام في المنازل التزاما بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد. وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة في تصريح صحفي إن "موعد الصلاة سيكون في تمام الساعة السادسة والنصف (0430 ت.غ) من صباح أول أيام العيد، وسيتم بث تكبيرات العيد عبر مكبرات مساجد المملكة، مع إبقاء العمل بقرار إغلاق المساجد". وأوضح أن الغاية من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الصحة العامة، مشيرا إلى أن "صلاة العيد سُنة مؤكدة، ويجوز أن تقام في البيوت جماعة أو فرادى". ودعا المواطنين إلى البقاء في بيوتهم والالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمواجهة جائحة كوفيد-19. وأعلنت كل من مصر والجزائر وسوريا تعليق صلاة عيد الفطر جماعة في المساجد، وذلك في إطار تدابير التصدي للجائحة. وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم حظر شامل على تنقل الأشخاص بواسطة المركبات، بينما يسمح فقط بالخروج سيرا للضرورة بين الساعة الثامنة صباحا والسابعة مساء. وفعلت الحكومة في 17 مارس "قانون الدفاع" الذي يطبق فقط في حالات الطوارئ، من ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ويشهد الأردن منذ 21 مارس إجراءات إغلاق شبه تام تشمل حظرا شاملا للتجول خلال ساعات الليل وأيام الجمعة. ويسمح للمواطنين بالعمل والخروج ضمن شروط وساعات محددة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء. وفي المقابل يستمر إغلاق المساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، وصالات المطاعم والمقاهي والمسابح والنوادي الرياضية وصالات الأفراح والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية ودور السينما. وما زال الأردن بمنأى نسبيا عن تفشي الوباء على نطاق واسع إذ اقتصرت الحصيلة على 629 إصابة مؤكدة بالفيروس وتسع وفيات، بحسب الأرقام الرسمية.

 

 



السابق

أخبار العراق..شبح الإفلاس يخيّم على بغداد..مهمة الكاظمي الأولى.. فورين بوليسي تكشف خطورة ما ينتظر حكومة العراق.....الكاظمي يحذّر من الفوضى ويشدد على وضع السلاح بيد الدولة.... شكا من أنه لا يملك كتلة تدعمه في البرلمان العراقي......لجنة لكشف أسماء قتلى وجرحى ومعاقي الحراك العراقي....

التالي

أخبار مصر وإفريقيا...مصر تفرض استخدام الكمامة بالأسواق والمنشآت وغرامات للمخالفين...بعد العيد في مصر... حظر التجول 10 ساعات....السيسي: استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري...."حفتر صفر على الشمال"... سلسلة هزائم في ليبيا تنذر بخسارة كبرى.....رحلات جوية سورية تحشد المرتزقة.. حرب روسية تركية تشتعل في ليبيا....ليبيا ساحة مواجهة جديدة بين السوريين...رئيس وزراء السودان يقود مبادرة لاستئناف مفاوضات سد النهضة....المغرب يسجل وفاة واحدة و71 إصابة جديدة بكورونا...


أخبار متعلّقة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,142,510

عدد الزوار: 6,756,746

المتواجدون الآن: 127