أخبار اليمن ودول الخليج العربي...منظمة أممية تحذر من «كارثة» غذائية في اليمن مع استمرار الجائحة.....مقتل 11 انقلابياً وإزالة 3800 لغم حوثي خلال أسبوعين...اليمن يطالب بلجنة تقصٍ دولية في تعامل الحوثيين مع الوباء....السعودية: حالات الشفاء من «كورونا» تفوق 50 %....الإمارات تسجل 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا....قطر تسجل 1365 إصابة جديدة بـ«كورونا»....6 وفيات و841 إصابة بـ«كورونا» في الكويت....

الثلاثاء 19 أيار 2020 - 3:37 ص

1817

عربية

بين فتاوى "دمهم دم حنش" والحل سعودي.. ماذا يحدث في جنوب اليمن وهل اقترب الانفصال؟....

الحرة....مصطفى هاشم – واشنطن..... تتسارع وتيرة الأحداث والمواجهات المسلحة في جنوب اليمن حيث يسير المجلس الانتقالي في خطته "استعادة الدولة الجنوبية"، في خطوة تعتبرها الحكومة اليمنية تمردا يجب مواجهته، في وقت تنشط دول الخليج الفاعلة في الملف اليمني على هذا الصعيد. ويشهد جنوب اليمن انقسامات عميقة في معسكر التحالف بقيادة السعودية التي تدعم الحكومة الشرعية، في حربها على ميليشيات الحوثي. ومنذ 2014، يحارب المتمردون الحوثيون، المدعومون من إيران ويسيطرون على شمال البلاد، القوات الحكومية المدعومة عسكريا من تحالف تقوده السعودية منذ 2015. فماذا يحدث في الجنوب؟ وهل بات اليمنيون أمام انفصال جديد لا محال؟

أرض المعركة

في 26 أبريل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ وإدارة ذاتية في جنوب اليمن، متهما الحكومة الشرعية بعدم تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر الماضي، برعاية السعودية بين الطرفين. المقابل، اعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية أن خطوة "المجلس الانتقالي الجنوبي "انقلابا"، ووصفته بـ"تمرد المسلح"، وأعلنت أنها ستواجهه بالقوة العسكرية. وحشدت الحكومة الشرعية قواتها لاستعادة السيطرة على الأرض، والهجوم على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي فاندلعت مواجهات منذ نحو ثمانية أيام، لكن "من دون أي تقدم يذكر للقوات الحكومية"، بحسب ما أفاد به القيادي الحراك الجنوبي أحمد الصالح لـ"موقع الحرة". وبحسب الصالح، فإن آخر هذه المواجهات كانت فجر الاثنين، حين قتل ثلاثة أشخاص من القوات الحكومية وأسر آخرون، حين تم الاستيلاء على 17 آلية عسكرية. ويقول المسؤول الحكومة اليمنية، مانع المطري، لـ"موقع الحرة" إن القوات الحكومية لم تبدأ المواجهات كما يتم ترويجه، بل تعرضت لقصف وتحشيد من المجلس الانتقالي، ما "دفعها لإعلان العملية العسكرية لوقف التمرد والأعمال العدائية". وأضاف المطري أن قوات المجلس الانتقالي التي يصفها بـ"الميليشيا" كانت قد حشدت قوات كبيرة لاجتياح محافظات شبوة وحضرموت ووضعتها معسكرات تحيط بمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين. وأضاف أن "الجيش الوطني استطاع أن يوقف ويفشل خطة الانتقالي وسيطر على أغلب المعسكرات التي استحدثتها مليشيا الانتقالي وصادر كميات كبيرة من الأسلحة والمدافع والعربات المدرعة والدبابات وهو الآن أطراف زنجبار، ويعمل على تطويقها قبل اقتحامها لضمان عدم حدوث أخطاء عسكرية أو الإضرار بالمدنيين".

"فتاوى القتال"

ومؤخرا، بدأت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بإصدار فتاوى تكفيرية وتحرض على القتال وآخرها ما صدر الاثنين عن نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك حيث قال على حسابه على تويتر "أفتيت كل جنوبي في جبهات القتال بأن له الفطر يشرب ويأكل وله الأجر وعليه القضاء بعدها، وأفتيت أن كل إخونجي وذيله من قاعدي وداعشي وغيرهم من المرتزقة المشاركين في العدوان على الجنوب دمهم دم حنش إلا المستسلم. والمقتول منهم إلى جهنم والمقتول منا مدافع عن وطنه وعرضه وبيته وماله فهو شهيد".

اتهامات متبادلة

وأعلن المجلس الانتقالي أن خطوة إعلانه الإدارة الذاتية جاءت بعد عدم تنفيذ الحكومة الشرعية اتفاق الرياض المبرم بعد مواجهات عسكرية بين الطرفين في عدن في أغسطس الماضي وأسفرت عن مقتل نحو 40 شخصا وإصابة 260 آخرين، وإرغام عشرات الآلاف من المدنيين على الفرار، ما دفع التحالف إلى استهداف حلفائه، المجلس الانتقالي، بضربات جوية. ونص الاتفاق على تسليم السلاح وتشكيل حكومة من 24 وزيرا نصفها من الجنوبيين، مقابل عودة الأخيرة إلى عدن. لكن الاتفاق لم ينفذ في الآجال المحددة ولم يتم تنفيذ بنود مهمة وردت فيه، خصوصا تشكيل الحكومة الجديدة، أو عودة الحكومة. وقال الصالح لـ"موقع الحرة" إن المجلس الانتقالي الجنوبي قام بدوره في عودة الحكومة إلى عدن، حيث جاء رئيس الوزراء بعد تنفيذ اتفاق الرياض ومكث شهرين ثم استدعاه الرئيس اليمني في الرياض ولم يعد بعدها". وأضاف "لم يكن هناك وجود للحكومة في عدن، واختفت الخدمات مثل الكهرباء وتوقف صرف رواتب موظفي القطاع العام، فكان هناك فراغ، فأعلنا الإدارة الذاتية لتسيير شؤون المحافظات الجنوبية وعندما يتم الالتزام ببنود اتفاق الرياض فإننا مستعدون لتسليم المحافظات والمصالح إلى الحكومة". وعلق المطري بالقول إن "اتفاق الرياض واضح والحكومة نفذت الشق الخاص بها وتعثر التنفيذ بسبب رفض الانتقالي تنفيذ الخطوات التي عليه،وكان أولها تسليم الآليات الثقيلة لمعسكرات الحكومة تحت إشراف التحالف العربي بل بلغ بهم الأمر منع خفر السواحل من القيام بمهامه في حماية السواحل لضمان استمرار تهريب الأسلحة وتسلل الجماعات الإرهابية". وأنكر المطري سماح المجلس الانتقالي بعودة الحكومة وقال إن "رئيس الوزراء عاد إلى عدن وتم إعادته من المطار بعد أن سيطرت الميليشيا على المطار ومنعت هبوط الطائرة". وأضاف "تم منعنا من العودة قسرا وحاليا تشهد عدن وضعا إنسانيا مأساويا وتسيطر عليها الأوبئة بسبب التصرفات الطائشة للمجلس الانتقالي والاستهتار بحياة الناس".

انفصال الجنوب؟

يقول الصالح لـ"موقع الحرة" إن المشروع الجنوبي هو "من أساسيات أهداف المجلس الانتقالي الجنوبي واستعادة الدولة الجنوبية هذا أمر واضح ولا يوجد جنوبي يخجل منه وهو مشروع قائم" . وأضاف أنه "من خلال التزاماتنا في التحالف لا يوجد هناك نية عن استعاة الدولة حاليا، لكن إذا تطورت الأمور سيقدم المجلس على خطوات جديدة تصب في هذا الاتجاه". وقال رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، اللواء أحمد بن بريك، في مقطع فيديو له السبت إن جنوب اليمن في 2020 ليس كما كان في 1994 "الآن هناك قيادة موحدة للجنوب"، بحسب قوله. المطري بدوره أكد لـ"موقع الحرة" قوله إن "هذه الدولة اسمها الجمهورية اليمنية ولايوجد فيها قوات شمالية وقوات جنوبية، هناك مؤسسة عسكرية اسمها القوات المسلحة اليمنية هكذا هو وضعها الدستوري وهناك ميليشيات تريد أن تحل محل الدولة، والعالم يرى ذلك خطرا على الاستقرار في المنطقة فلا يوجد دولة في العالم بجيشين". وأضاف "لا ندري هذا التهريج والتضليل الذي يمارسة الانتقالي إلى أين سيوصلهم سوى أن يكون في خانة أدوات الفوضى مثله مثل جماعة الحوثي".

"الحل في الرياض"

اختلف الطرفان على كيفية حل الصراع بينهما، لكنهما اتفقا على أن الحل قد يأتي مجددا من الرياض من خلال الضغط السعودي على كل طرف. ويرى الصالح أن الحل يكمن في "إيقاف حشد القوى العسكرية من الجبهات الشمالية، وسحب كل القوات وأن تقوم السعودية بالضغط على الحكومة لتنفيذ اتفاق الرياض بشقه السياسي، ثم بعد ذلك يأتي الخوض في الشق العسكري ودمج التشكيلات العسكرية". ويقول المطري "الخيار الوحيد هو تحكيم العقل والعودة لتطبيق اتفاق الرياض وفقا للتسلسل الذي تم الاتفاق عليه مسبقا". ويطالب المطري قوات المجلس الانتقالي بإنهاء التمرد وبالبدء الفوري في تطبيق اتفاق الرياض وعدم التدخل في المؤسسات الخدمية ويحذر المطري من أن استمرار القتال يضع على الحكومة والتحالف السعودي مسؤولية "إعادة الأمور إلى نصابها وفرض الاستقرار في عدن بالقوة العسكرية".

صنعاء عند شروطها: اتصالات مسقط وغريفيث من دون نتائج

الاخبار.....رشيد الحداد ..... يحاول غريفيث ترحيل الحل الشامل إلى مرحلة أخرى حتى تتجاوز السعودية أزماتها الداخلية .... على عكس ما يروّج له مارتن غريفيث، لا تظهر الاتصالات في مسقط أي تقدّم في تحقيق هدنة شاملة في اليمن. وبينما تتمسّك صنعاء بشروطها، وأبرزها «وثيقة الحل الشامل» وما تنص عليه من رفع للحصار أولاً، تجاوزت خروقات الرياض هدنتها المعلنة من طرف واحد ألف خرق.....

الاخبار....صنعاء | يبذل المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، جهوداً كبيرة لإحياء عملية السلام المتعثّرة منذ أواخر 2018، حاملاً رؤى وأفكاراً لحلول مجزأة ومؤقتة لا تطفئ نيران الحرب ولا تنهي معاناة اليمنيين بقدر ما تتيح لـ«التحالف» السعودي ترتيب أوراقه العسكرية في مختلف الجبهات، كما ترى صنعاء. غريفيث، الذي تحوّل في نظر الأخيرة من مبعوث سلام محايد إلى مسوّق لرؤى وأفكار الرياض وأبو ظبي، تجاهل خلال إفادته الأخيرة التي قدّمها أمام مجلس الأمن، عبر الدائرة التلفزيونية من مقرّ إقامته في الأردن، وثيقة «الحل السياسي الشامل» التي قدّمها «المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء إلى الأمم المتحدة في 8 نيسان/أبريل الماضي، ردّاً على مقترحات أممية سابقة لم تقدّم أي حلول للعدوان والحصار كما خلت من أي ضمانات. فمنطق العودة إلى «حوار غير مشروط» أثبت فشله خلال المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة في السويد وسويسرا والكويت، ولم يعد مقبولاً يمنياً من دون وقف شامل ونهائي للحرب التي تشنها المملكة منذ أكثر من خمس سنوات، مع رفع الحصار. مع ذلك، يحاول غريفيث استغلال أزمة «كورونا» ومخاطرها على اليمن، في ظل تهالك الإمكانات الصحية لتمرير خريطة طريق ترحّل الحل الشامل إلى مرحلة أخرى، وتستبدل وقف العدوان والحصار بهدنة شاملة تلبّي مصالح السعودية التي تحاول تهدئة الأوضاع حتى تتجاوز أزماتها الداخلية. ووفقاً لمصادر ديبلوماسية في العاصمة، لم تقدم «خريطة الطريق» التي أعلنها غريفيث أي جديد، وكرّرت أفكاراً سابقة لم تخرج عن مصالح دول العدوان، إذ تبقي الحصار الشامل وتتجاهل القضايا الأساسية وتداعيات «كورونا» الاقتصادية والإنسانية. على مدى الأسابيع الماضية، كان ردّ عدد من قيادات حركة «أنصار الله» موحداً في هذا الجانب. فـ«المجلس الأعلى» والوفد المفاوض شدّدا، خلال اللقاءات الدورية مع غريفيث، على أنه «لا حوارات تحت النار والحصار»، وأن «السلام يبدأ بوقف العمل العسكري كلياً وإنهاء التصعيد البري والجوي، ورفع الحصار الجوي والبري والبحري كضرورة لاستئناف السلام والتوصل إلى حل شامل». وفقاً لمبادرة «الحل الشامل» التي قدّمتها صنعاء، فإن الحل بحاجة إلى قرار صريح وواضح من مجلس الأمن لوقف الحرب كلياً ورفع الحصار، وليس تكرار الجلسات الشهرية مع الأطراف.

سريع لـ«الأخبار»: أكثر من 1068 غارة خلال الهدنة المزعومة

وأجرى وفد صنعاء المفاوض في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة محمد عبد السلام، لقاءات مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء الاتحاد الأوروبي، وكذلك نائب وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، وقبلهم عقد الوفد لقاءين عبر دائرة تلفزيونية مع غريفيث. اللقاءات تركّزت حول المساعي لإحياء السلام، فيما كان ردّ الوفد التمسك بما جاء في وثيقة «الحل الشامل» التي تشترط وقف العدوان ورفع الحصار. كما تشترط المبادرة اليمنية توقيع اتفاق سلام شامل بين صنعاء والرياض تحت إشراف الأمم، على أن يبدأ التنفيذ بعدد من الخطوات الإجرائية لتهيئة أجواء مواتية لاستئناف التفاوض، كوقف العمليات العسكرية من الطرفين والالتزام بتهدئة إعلامية، ووضع خريطة طريق للخطوات الكفيلة برفع الحصار وتنفيذ المزيد من التدابير الإنسانية، كحل ملف الأسرى والتدابير الاقتصادية، لإنهاء الانقسام المالي بين صنعاء وعدن. أما التحالف السعودي، وإن أعلن في 8 نيسان/أبريل الماضي وقف النار لأسبوعين، ثم جدّده في 24 نيسان/أبريل لثلاثين يوماً، فإنه صعّد هجماته في جبهات مأرب والجوف والبيضاء، بل شن المئات من الغارات الجوية على عدد من المحافظات، كما حاول التقدّم في عدد من جبهات ما وراء الحدود ونفّذ عشرات الهجمات البرية خلال الهدنة. وأفاد المتحدّث الرسمي باسم قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، في حديث إلى «الأخبار»، بأن «تحالف العدوان شن أكثر من 1068 غارة خلال الهدنة المزعومة، وأكثر من 86 عملية هجومية وتسللاً تصدّت لها قوات الجيش واللجان الشعبية خلال المدة نفسها».

ميليشيات الحوثي تنهب 35 مليار ريال مرتبات موظفي الدولة بالحديدة

المصدر: العربية. نت - أوسان سالم .... اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الاثنين، ميليشيا الحوثي الانقلابية بنهب 35 مليار يمني من البنك المركزي في الحديدة والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الدولة.. واعتبرت ذلك مخالفة صارخة للتفاهمات التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وأدانت وزارة الخارجية اليمنية في بيان صحافي، قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة والتي تصل لأكثر من ٣٥ مليار ريال، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية. وقالت، إن "هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن". وحملت الخارجية اليمنية، الميليشيات الحوثية مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات. ودعت الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص. وأكدت الخارجية اليمنية في بيانها، أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن. كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه الميليشيات.

منظمة أممية تحذر من «كارثة» غذائية في اليمن مع استمرار الجائحة

عدن: «الشرق الأوسط أونلاين».... حذرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، من أن اليمن، الذي دفعت به حرب مستمرة منذ 5 سنوات إلى شفا المجاعة في ظل تعنت الحوثي واستيلائه على السلطة الشرعية، قد يواجه وضعاً «كارثياً» فيما يتعلق بالأمن الغذائي بعد تفشي فيروس «كورونا» وتراجع تحويلات العاملين بالخليج. ويعتمد نحو 80 في المائة من سكان اليمن على المساعدات، ويواجه الملايين الجوع. وقال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وممثلها الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لوكالة «رويترز» للأنباء، إن «النظام الصحي كان يتعرض بالفعل لضغوط كبيرة وستتراجع قدراته الآن إذا استمر مرض (كوفيد19) في الانتشار وسيؤثر، بالإضافة إلى ذلك، على حركة الناس والبضائع». وأضاف: «الوضع قد يكون كارثياً فعلاً إذا تحققت كل عناصر أسوأ سيناريو، لكن لنأمل ألا يحدث ذلك، والأمم المتحدة تعمل على تجنب ذلك». وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير اليوم، إن إجراءات العزل العام لمنع تفشي الفيروس من المرجح أن تؤثر على سلاسل الإمدادات الإنسانية التي توفر الغذاء لجزء كبير من السكان. وسجلت الحكومة المعترف بها دولياً 128 حالة إصابة مؤكدة بـ«كوفيد19» و20 حالة وفاة في المناطق التي تسيطر عليها. وأعلن الحوثيون الذين يسيطرون على صنعاء والمراكز السكانية في الحضر 4 حالات إصابة وحالة وفاة واحدة جميعها في صنعاء. وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين الماضي إن الفيروس ينتشر دون رصد، مما يزيد من احتمالات تفشيه بين السكان، الذين يعانون من سوء التغذية، بصورة تفوق طاقة النظام الصحي بقدراته المحدودة على الفحص. وهناك حالياً نحو 15.9 مليون يمني يندرجون تحت تصنيف من يعانون انعدام الأمن الغذائي بين السكان البالغ عددهم 28 مليون نسمة. وليس لدى الـ«فاو» حالياً تقديرات لما قد يصل إليه هذا العدد إذا استمر المرض في التفشي، لكنها تواصل مراقبة الوضع. وقالت الولايات المتحدة في 6 مايو (أيار) الحالي إنها ستقدم 225 مليون دولار لـ«برنامج الأغذية العالمي» من أجل اليمن بما يشمل العمليات التي تقلصت في الشمال. وقال «البرنامج» إنه سيخفض المساعدات إلى النصف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من منتصف أبريل (نيسان) الماضي بسبب تعطيل الحوثيين توزيع المساعدات. من جانبها، قالت الـ«فاو» إن اليمن سيتضرر كذلك من انخفاض متوقع في تحويلات العاملين بدول الخليج والتي بلغت نحو 3.8 مليار دولار في 2019. وأوضح ولد أحمد: «هذا مصدر كبير للدخل للبلاد وقد ينخفض بدرجة كبيرة». وبين مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يوم الخميس إنه جرى إحراز «تقدم كبير» نحو تعزيز الهدنة المؤقتة التي أُعلنت لمواجهة فيروس «كورونا» ولتمهيد الطريق لاستئناف محادثات السلام المتعثرة.

معارك أبين... حسم غائب ونفور من دعوات التهدئة... بعد أسبوع من مواجهات الكر والفر بين الشرعية و{الانتقالي»

الشرق الاوسط.....عدن: علي ربيع.... تحولت المعارك التي اندلعت قبل أسبوع في محافظة أبين اليمنية (شرق عدن) بين قوات الحكومة الشرعية والقوات الموالية لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى دوامة ملتهبة لاستنزاف قوات الطرفين دون وجود أي تقدم لحسم المعركة. وفي الوقت الذي يتكتم الطرفان على حجم الخسائر في الأرواح والمعدات لا تزال المواجهات ومحاولات الالتفاف المتبادلة قائمة من قبل الطرفين في جبهتين، الأولى هي جبهة منطقة «الطرية» التي تحاول عبرها الشرعية التقدم نحو مدينة جعار ثاني مدن أبين والثانية جبهة «الشيخ سالم» الساحلية المؤدية إلى مدينة زنجبار كبرى مدن المحافظة ومركزها. في المقابل يقول الموالون لقوات «الانتقالي» التي استقدمت تعزيزات من عدن ولحج إنهم يحرزون تقدما في مواجهة القوات الحكومية ويطمحون في السيطرة على منطقة «قرن الكلاسي» وصولا إلى مدينة شقرة الساحلية التي تعد قاعدة رئيسية للقوات الحكومية التي بدورها كانت استقبلت تعزيزات من شبوة ومناطق أخرى خاضعة للشرعية. ويقدر المراقبون سقوط قتلى وجرحى من الطرفين (لم يعرف عددهم على وجه التحديد) بسبب القصف المتبادل وعمليات الهجوم المتكررة، غير أن حسم المعركة لمصلحة أحد الفريقين لا يزال غير مؤكد في ظل توازن القوى العسكرية وتمترس كل طرف في مواقعه. وكانت قوات «الانتقالي» أعلنت السبت أنها تمكنت من أسر قائد اللواء 115 في القوات الحكومية العميد سيف القفيش مع عدد من أفراد حراسته في معارك في قرب بلدة الشيخ سالم شرق مدينة زنجبار، ويوم الأحد (أمس) أعلنت القوات الحكومية أنها تمكنت من أسر القيادي في «الانتقالي» أنيس الصبحي مع سبعة من مرافقيه قرب منطقة «الطرية» حينما كان يقوم بعمليات استطلاع ضد القوات الحكومية. وتطمح القوات الحكومية إلى السيطرة على مدينتي زنجبار وجعار في أبين والتقدم إلى مدينة عدن الخاضعة لقوات «الانتقالي» منذ معارك أغسطس (آب) الماضي التي أسفرت عن طرد القوات الموالية للحكومة الشرعية. وكان مجلس الأمن الدولي وتحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة وجهوا دعوات للتهدئة من أجل توفير الموارد والجهود لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» الذي انتشر في أغلب المحافظات اليمنية، والرجوع إلى «اتفاق الرياض» الموقع بين الطرفين في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي برعاية سعودية. وفي أحدث تصريحات للحكومة الشرعية حذر وزير الإعلام معمر الإرياني مما وصفه بـ«تبعات استمرار انقلاب المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن». وقال الإرياني - بحسب ما نقلته عنه وكالة «سبأ» «إن استمرار انقلاب المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن وتعطيل الأجهزة الحكومية ونهب الإيرادات العامة، سيؤثر على قدرة الحكومة والبنك المركزي اليمني لتسليم رواتب الموظفين والمتقاعدين (المدنيين، والعسكريين) ومواجهة التزاماتها تجاه كافة المواطنين ومواجهة تفشي فيروس كورونا». وحمل الوزير اليمني «المجلس الانتقالي» «المسؤولية الكاملة عن هذه النتائج وتأثيراتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني والحالة المعيشية للمواطنين في ظل تفشي فيروس ‎كورونا وعدد من الأوبئة والأمراض القاتلة في عدد من المحافظات وتدهور الأنظمة الصحية وتردي الخدمات جراء عرقلتها لعمل الحكومة والقيام بمهامها الدستورية». وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي طالبوا في بيان لهم الخميس الماضي الحكومة الشرعية و«الانتقالي» بـ«تخفيف حدة التوترات العسكرية والانخراط بموجب اتفاق الرياض» معبرين عن «تقديرهم للوساطة السعودية». كما دعوا المجلس الجنوبي إلى «عكس أي إجراءات تتحدى شرعية اليمن وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، بما في ذلك تحويل الإيرادات». وأكدوا أنه «في خضم تزايد حالات «كوفيد 19» يجب ضمان الوصول الكامل إلى داخل اليمن للعاملين في مجال المساعدات الدولية والأدوية والإمدادات الطبية». وكانت الحرب الكلامية المتصاعدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي تطورت قبل أسبوع إلى معارك بين قوات الطرفين في المنطقة الواقعة بين مدينتي شقرة وزنجبار في محافظة أبين (شرق عدن) وسط أنباء ميدانية عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وجاءت هذه التطورات بعد أن كان المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر فعليا على مدينة عدن أعلن قبل نحو ثلاثة أسابيع حالة الطوارئ في المدينة والمدن الجنوبية الأخرى كما أعلن ما أسماه «الإدارة الذاتية» لمناطق الجنوب، بعيدا عن الحكومة الشرعية التي يتهمها بـ«الفساد». وعقب اندلاع المواجهات ظهر رئيس «المجلس الانتقالي الجنوبي» عيدروس الزبيدي في خطاب تلفزيوني بثته قناة «عدن المستقلة» التابعة للمجلس قال فيه «إن ميليشيا حزب الإصلاح وقوى الإرهاب المسيطرة على الشرعية تتحمل مسؤولية فشل اتفاق الرياض، بعد حشد قواتها إلى شقرة لتفجير الوضع في محافظة أبين». ودعا الزبيدي قواته للتصدي لما وصفه بـ«العدوان الغاشم» معتبرا أنها تخوض «حربا مصيرية (...) من أجل أن ينعم الجنوب بالحرية وينال استقلاله الذي ناضل من أجله طويلاً». وأثار اندلاع المعارك في أبين غضبا واسعا في الأوساط اليمنية سياسيا وشعبيا، إذ يرى الكثير من الناشطين والحقوقيين اليمنين أن الأوضاع التي تمر بها البلاد في عدن والمحافظات الجنوبية لا تحتمل المزيد من القتال وإهدار الموارد، في ظل تدهور الأوضاع الصحية وانهيار البنى التحتية. ويدعو أغلب الناشطين والسياسيين إلى العودة إلى تطبيق «اتفاق الرياض» الذي كان توصل الفريقان من خلاله إلى حلول شاملة في الشقين الأمني والسياسي وصولا إلى تشكيل حكومة تمثل كل الأطراف وتوحد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي.

مقتل 11 انقلابياً وإزالة 3800 لغم حوثي خلال أسبوعين.... الجيش كسر هجوماً للميليشيات غرب تعز

تعز: «الشرق الأوسط».... قتل 11 انقلابياً وأصيب آخرون من صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية في معارك شهدتها الجبهة الغربية لمدينة تعز، المحاصرة من قبل ميليشيات الانقلاب أكثر من خمسة أعوام، وجبهة التحيتا، جنوب الحديدة الساحلية (غرباً). جاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه مصادر محلية في البيضاء (وسط) إن الميليشيات الحوثية تواصل قصفها العشوائي على منازل ومزارع الموطنين في قانية، شمالاً، وإن القصف طال، أيضاً، مخيمات الفرق الطبية الخاصة بفحص فيروس «كورونا» الخاص بالمواطنين في الطريق العام بالمنطقة، دون أن يسفر عن خسائر بشرية سوى أضرار مادية. وقال العقيد عبد الباسط البحر، نائب ركن التوجيه في محور تعز العسكري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «معارك قوية شهدته الجبهة الغربية لمدينة تعز، السبت، بالتزامن مع أمطار الميليشيات الحوثية المنطقة بقذائف المدفعية الثقيلة وبالدبابات والعربات والرشاشات الثقيلة؛ حيث تركزت المواجهات بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية في محيط جبل الهان ووادي حنش ومدرات، وتعتبر من أعنف المواجهات حتى الآن التي تشهدها المنطقة». وأضاف أن «الجيش الوطني تمكن من التصدي لهجوم الميليشيات وكسره ثم قام بشن هجوم مضاد ومعاكس لإسكات مصادر النيران المعادية وتأمين المنطقة وفعلاً حققوا تقدماً ملحوظاً وحققوا نتائج طيبة، سيتم الإعلان عنها لاحقاً». مؤكداً أن «الميلشيات الحوثية تكبدت خسائر بشرية ومادية حيث قتل أكثر من 6 انقلابيين وأصيب أكثر من 10 عناصر من ميليشيات الحوثي إضافة إلى تدمير معدات عسكرية، فيما قتل اثنان من الجيش الوطني وأصيب 3 آخرين». وقال إن «المعركة في تعز مستمرة للعام السادس على التوالي وشبه يومية، ولا تهدأ كاستراحة محارب حتى تستعر من جديد ولا تخفت في جبهة حتى تشتعل في أخرى سواء الأعمال القتالية بالدفاع النشط أو القيام بالهجوم المعاكس، ورغم طول المدة ومختلف ظروف القتال والتضاريس الصعبة وطبيعة الأرض وأحوال الطقس المختلفة ورغم ظروف الحصار وشدة المعاناة، إلا أن أبطال الجيش يتغلبون على الصعوبات ويحققون الانتصارات كل يوم في مختلف الجبهات». وفي الحديدة، قتل خمسة انقلابيين وأصيب آخرون، السبت، خلال تصدي القوات المشتركة لهجوم شنته الميليشيا على مواقعها في مديرية التحيتا، جنوب الحديدة، وفق ما أكدته مصادر عسكرية ميدانية، نقل عنها المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة الحكومية، المرابطة في الساحل الغربي. وقالت المصادر إن «القوات المشتركة خاضت اشتباكات مع عناصر الميليشيا الذين هاجموا المواقع، وتمكنت من التصدي للهجوم بكل شجاعة واستبسال، وأوقعت في صفوف الميليشيا قتلى وجرحى، وأن من تبقى من فلول الميليشيات الحوثية لاذوا بالفرار بعد سقوط خسائر بشرية ومادية في صفوفهم خلال الاشتباكات». وخلال الـ24 ساعة الماضية قامت الميليشيات الحوثية بأعمال عدائية وخروقات جديدة للهدنة الأممية ضد المدنيين في الحديدة، وفق ما أكده بيان لقوات ألوية العمالقة الذي ذكر أن «القوات المشتركة في الساحل الغربي رصدت أعمالاً عدائية جديدة للحوثيين وشملت استهداف وقصف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في الدريهمي، جنوب الحديدة، حيث تعرضت لقصف بقذائف الهاون والأر بي جي واستهداف بعيار 14.5 من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بالتزامن مع قصف حوثي على الأحياء السكنية في مركز مديرية التحيتا بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 وقذائف آر بي جي، كما استهدفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، جنوب الحديدة، بسلاح م.ط 23 في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12.7 وعيار 14.5 وعيار المعدل والقناصة بشكل عنيف». واستهدفت الميليشيات من مناطق سيطرتها الأحياء السكنية في حيس، جنوب الحديدة، بقذائف الهاون عيار 60 وعيار 82 وسلاح م.ط 23. تزامن مع استهدف بنيران الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 بشكل متعمد وهستيري. إلى ذلك، أعلن المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، الذي ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، نزع 2782 لغماً وذخيرة غير متفجرة في خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو (أيار) الجاري ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر ولغاية يوم 14 منه بلغ 3804. وقال مدير العمليات في إن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثاني من مايو (أيار) 2321 ذخيرة غير منفجرة. وفي بيان، نقله الموقع الإلكتروني للمشروع، قال مدير عام المشروع أسامة القصيبي، إن «الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الماضي 382 لغماً مضاداً للدبابات و34 لغماً مضاداً للأفراد، و45 عبوة ناسفة». وأضاف أن «مجموع ما نزعته فرق مسام منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 14 مايو بلغ 166987 لغماً، ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة». وذكر الموقع أن المقاومة التهامية التابعة للقوات المشتركة، أعلنت أن «فرق الهندسة التابعة لها تمكنت خلال الساعات الماضية من تفكيك عبوات ناسفة وألغام زرعتها الميليشيات الحوثية في طريق عام غرب مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة». وقال سامي حيمد قائد الفريق الهندسي التابع لقوات المقاومة التهامية أن «فريقاً من اللواء أول تهامة تمكن من نزع وتفكيك عبوتين ناسفتين وإخراج لغمين أرضيين شرق منطقة المجيلس التابعة لمديرية التحيتا». مضيفاً أن «الميليشيات الحوثية كانت قد قامت بزراعتها في طرقات المواطنين، وأن الفريق الهندسي للواء تحرك للنزول الميداني فور تلقيه البلاغ وباشر عملية البحث والفحص الشامل للمنطقة، وهو ما أسفر عن وجود عبوتين ناسفتين ولغمين أرضيين أمام مركبات المواطنين». وتواصل فرق نزع الألغام بـ«شعبة الهندسة العسكرية» في محور الضالع القتالي، عملها في تفكيك المئات من الألغام والعبوات المموهة وإزالتها والتخلص منها بطريقة آمنة في مناطق غرب مديرية قعطبة وشمال غربي الشريط الحدودي حَجْر، وفق ما أفاد به فؤاد جباري، متحدث جبهات محور الضالع، إذ قال إنه «أكثر ما يعيق الفرق الهندسية هي الألغام الثنائية، تأتي مزدوجة واحد فوق الآخر، التي زرعتها الميليشيا الحُوثية المدعومة إيرانيّاً قبل تحرير هذه المناطق من قبضتها في العام الماضي من قبل القوَّات المسلحة الجنوبية، وكانت الميليشيا تتحصَّن بحقول واسعة من الألغام ويزرعونها بطريقة عشوائية ودون خرائط».

اتهامات للانقلابيين في اليمن بـ{إنهاء حياة» مصابين بـ«كورونا» ودفنهم سراً

الشرق الاوسط.....عدن: علي ربيع..... اتهم ناشطون يمنيون وعاملون في القطاع الصحي الخاضع للميليشيات الحوثية في صنعاء ومناطق أخرى، الجماعة الانقلابية بالقيام بتصفية المرضى المصابين بفيروس «كورونا المستجد» في مستشفيات العزل ودفنهم سراً مع إخطار عدد محدود من أهاليهم. وفي حين وثق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمشاهد دفن جماعية في مقابر صنعاء، يرفض قادة الميليشيات الاعتراف بحجم تفشي الوباء على الرغم من تأكيدات مصادر طبية بوجود عشرات الوفيات جراء المرض، وامتلاء مستشفيات العزل بالحالات المصابة. وأكدت المصادر في صنعاء تسجيل عدد من الحالات المصابة التي نقلت إلى مستشفيات العزل في صنعاء (مستشفى الكويت وزايد) ومستشفى جبلة في محافظة إب (170 كلم جنوب صنعاء) لكن أصحابها - بحسب المصادر - خرجوا جثثاً هامدة بعد يوم واحد فقط من دخولهم العزل الطبي. وقال مصدر طبي لـ«الشرق الأوسط» إن أحد المصابين من سكان الحي الذي يقطن فيه قرب مطار صنعاء في حارة «شعفل» الواقعة خلف مصنع السنيدار، نقل إلى مستشفى زايد شمال شرقي العاصمة المخصص للعزل، غير أنه فارق الحياة بعدها بساعات، ما يضع شكوكاً متصاعدة حول قيام الجماعة بتصفية المصابين. ويتداول السكان وبعض العاملين الصحيين في صنعاء تسريبات عن توجيه قادة الميليشيات الحوثية للطواقم الطبية باستخدام ما يسمى طريقة «الموت الرحيم» مع الحالات المصابة بالفيروس، وهو الأمر الذي لم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» التثبت منه بشكل قطعي. في السياق نفسه، أفاد ناشطون في محافظة إب بأن شخصاً يدعى يسري مجلي فارق الحياة في مستشفى جبلة المخصص للعزل الطبي عقب يوم واحد من وفاة والده في المستشفى ذاته بالطريقة نفسها. وكان شهود في مدينة إب (مركز المحافظة) تحدثوا في وقت سابق عن قيام الجماعة الحوثية قبل أيام بدفن العديد من الأشخاص بعد الفجر بشكل سري مع استدعاء شخصين فقط من أقارب المتوفى، يرجح أنهم فارقوا الحياة بسبب إصابتهم بالفيروس التاجي المستجد. وتحرص الجماعة الانقلابية بشدة على نفي وجود أي تفشٍ للوباء في مناطق سيطرتها مع اعتراف وزيرها للصحة في حكومة الانقلاب والقيادي في الجماعة طه المتوكل في أحدث مؤتمر صحافي له السبت، بتسجيل حالتي إصابة لرجل وامرأة قال إنهما تماثلا للشفاء، إضافة إلى حالتين سابقتين توفيت إحداهما وهي لمهاجر أفريقي، كما زعمت الجماعة. وهوّن القيادي الحوثي المتوكل من المخاوف المتصاعدة في أوساط السكان، وقال إن جماعته ستكتفي بإعلان المعلومات المتعلقة بحالات الشفاء من المرض فقط. وأثار تكتم الجماعة الحوثية على الإصابات الفعلية بالوباء غضباً في أوساط الموالين لها، فضلاً عن بقية الشارع اليمني في صنعاء، خصوصاً مع تأكيد وفاة أطباء موالين للجماعة جراء إصابتهم، كما الحال مع الطبيب إسماعيل المؤيد مالك مستشفى «المؤيد» الواقع في حي الجراف شمال العاصمة. وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمشاهد من مقبرة «الرحمة» في حي سعوان، حيث أظهرت عدداً من القبور المحفورة حديثاً مع وجود عناصر حوثيين يرتدون الكمامات ووسائل الوقاية، وإلى جانبهم سيارة إسعاف وهم يستعدون للقيام بعمليات الدفن. وبينما يواصل الانقلابيون استثمار تفشي «كورونا» في جمع الجبايات، والتستر على انتشار الوباء دون اتخاذ الإجراءات السليمة، اتهمت مصادر طبية الجماعة بأنها تمارس كل أساليب القمع والإرهاب بحق الأطباء والمستشفيات والمواطنين الذين ينشرون معلومات عن وجود إصابات. وكشفت مصادر طبية في صنعاء عن احتجاز الميليشيات لهواتف الطواقم الطبية العاملة بمستشفيات «الثورة والجمهوري وزايد والكويت» بذريعة منعهم من نشر المعلومات عن حالات الإصابة بكورونا. وتقول مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن حالة الرعب من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» اجتاحت صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية مع تكدس حالات الإصابة في مستشفيات العزل الطبي واستمرار الجماعة في تكتمها على المعلومات الحقيقية لخدمة أجندتها الانقلابية. وفي وقت سابق، اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني الجماعة الحوثية بالاستيلاء على معدات طبية مرسلة إلى مناطق سيطرتها، فيما تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 100 إصابة في مستشفيات العزل إلى جانب العديد من حالات الوفاة. وأكد ناشطون وأطباء في مناطق سيطرة الجماعة وجود ما وصفوه بـ«الحالة الكارثية»، بعد أن أصبح المصابون يتساقطون في الشوارع جراء إصابتهم المحتملة بالتزامن مع التدابير القمعية والتعسفية التي تقوم بها الميليشيات للتكتم على الحالات المصابة ومعاملة المرضى وذويهم على أنهم «مجرمون». ورغم توتر العلاقة بين الجماعة ومنظمة الصحة العالمية بسبب التكتم على بيانات الإصابات وعدم الشفافية، لم تلجأ الجماعة لاتخاذ أي خطوات احترازية جدية، من قبيل إغلاق الأسواق المكتظة وفرض التباعد الاجتماعي، وذلك في سياق أهداف الجماعة لجباية أموال الزكاة والضرائب والحفاظ على مواردها المالية، بحسب ما يؤكده مراقبون للأوضاع الصحية في صنعاء. ومع وجود حالة من الرعب بين سكان صنعاء، ليس من خشية الإصابة بالفيروس وحسب، ولكن من التدابير الحوثية المتبعة، يؤكد الناشطون اليمنيون أن الجماعة لا تقوم بإرسال الفرق الطبية لحالات الاشتباه بالإصابة، ولكنها ترسل عناصر الأجهزة الأمنية الخاضعة. وفي خضم حالة الخوف المتفشية، وقّع 65 طبيباً في مناطق سيطرة الجماعة على بيان وجهوه هذا الأسبوع إلى سلطات الانقلابيين ووزيرهم للصحة طه المتوكل، وأكدوا فيه «تزايد عدد الحالات يوماً بعد آخر مع تزايد عدد الوفيات الناجم عن هذا المرض». وانتقد الأطباء في بيانهم «عدم التزام السكان بإجراءات الحظر الصحي وضرورة التباعد، حيث إن الشوارع والأسواق العامة والمحال التجارية والجوامع لا تزال مكتظة بالبشر». ودعا الأطباء في بيانهم الذي وزعوه على وسائل الإعلام «إلى مراعاة الشفافية حول العدد الكلي للإصابات والوفيات الناجمة عن مرض كورونا، وإعلان الحالات الجديدة المؤكدة أولاً بأول، وإلى الاهتمام بتوفير وسائل الحماية الشخصية للكادر الصحي المتعامل مع المرضى بشكل مباشر وفرض وجود هذه الوسائل في كل المستشفيات الحكومية والخاصة». وشدد الأطباء على ضرورة اتخاذ «إجراءات حاسمة وصارمة متعلقة بالحظر الصحي، وذلك بإغلاق كل الأسواق والمحلات التجارية، وكذا الجوامع وأسواق القات وأماكن تجمعات الناس، وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي في كل المرافق الخاصة والحكومية». كما دعوا إلى «إغلاق كل المدن المنتشر فيها الوباء لمنعه من الانتشار للقرى والمدن الخالية منه، خصوصاً مع قدوم عيد الفطر ورجوع المواطنين إلى قراهم». وانتقد الأطباء التدابير الحوثية التعسفية في التعامل مع المرضى، ودعوا إلى تغيير نمط التعامل عند معرفة وجود أسر مصابة أو لديها متوفى، وعدم ترويع الناس لإجبارهم على إخفاء وجود إصابات.

اليمن يطالب بلجنة تقصٍ دولية في تعامل الحوثيين مع الوباء... راجح بادي: الأنباء الواردة من صنعاء وإب مروعة

الشرق الاوسط....جدة: عبد الهادي حبتور..... أبدت الحكومة اليمنية مخاوف حقيقية من انتشار مرعب لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مناطق سيطرة الحوثيين، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـ«تشكيل لجنة تقصٍ دولية لمعرفة حقيقة ما يحدث». وتقول الحكومة، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الأنباء الواردة من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية مخيفة، وتفيد بأن من يدخل مستشفى للعلاج من «كورونا» يخرج جثة هامدة، في ظل وجود شكوك في استخدام الحوثيين حقناً مميتة للمصابين بـ«كورونا» للتخلص منهم بشكل مباشر. وأوضح راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، أن الأنباء الواردة من مناطق سيطرة الحوثيين، سواء في صنعاء أو مستشفى جبلة في محافظة إب، كلها أنباء مروعة. وأضاف: «هناك حديث أن كل من دخل هذا المستشفى (جبلة) لا يخرج، وهو على قيد الحياة، وتدفن الجثة دون علم أهله أو ذويه، ولا يسمح لهم بالمشاركة في مراسيم الدفن». وطالبت الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة تقصٍ دولية لمعرفة حقيقة الأمر، وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية، وقال بادي: «نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتشكيل لجان تقصٍ حقائق لمعرفة حقيقة ما يحدث في المستشفيات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. الأرقام التي تتسرب تكشف عن انتشار كبير لفيروس كورونا في هذه المناطق، وعن حقن الحوثيين للمصابين ليتم التخلص منهم، وإزهاق أرواحهم بدلاً من علاجهم وتقديم الرعاية الصحية، ولذلك هنالك مسؤولية قانونية وأخلاقية على الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، لتشكيل لجان تحقيق وزيارة هذه المناطق، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا التوحش والإجرام الذي تمارسه الحركة الحوثية». ولفت بادي إلى تصريحات وزير الصحة في حكومة الانقلابيين، الذي قال إن «الجماعة لن تعلن عن عدد الإصابات أو الوفيات، وإنما ستعلن عن حالات الشفاء فقط من فيروس كورونا المستجد». وتابع: «الحقيقة أن الوضع كارثي في هذه المناطق، والحديث بدأ يكثر في الأوساط الشعبية ووسائل الإعلام عن زيادة مخيفة في الحالات دونما أي اكتراث من الميليشيات الحوثية بالإفصاح عن عدد الحالات الحقيقية، ليتم تقديم المساعدة لهم قبل استفحال الأمر». من جانبه، يرى الكاتب اليمني همدان العليي، أن «إصرار الحوثيين على عدم مكاشفة الناس بخطورة الوضع الصحي وانتشار فيروس كورونا المستجد في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، رغم المناشدات الدولية والمحلية، يعتبر واحدة من أبشع الجرائم في هذا العصر». وأضاف في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»: «هذا الصمت بمثابة تخدير للناس، وإيهامهم بأن المرض غير منتشر، ولهذا يعيشون حياتهم بشكل طبيعي». ووفق الأرقام الرسمية التي أعلنتها اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في اليمن لمواجهة وباء كورونا التابعة للحكومة الشرعية، فإن عدد المصابين بلغ 128، تعافت منهم حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 20.

خلاف الأجنحة الحوثية يفشل إطلاق سراح المعتقلين البهائيين

صنعاء: «الشرق الأوسط»... استبشرت المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية قبل نحو 50 يوماً بإعلان الميليشيات الحوثية أنها ستقوم بإطلاق سراح زعيم الطائفة البهائية حامد حيدرة المعتقل في سجونها مع عدد من أتباعه، غير أن الجميع تفاجأ بتراجع الجماعة غير المفهوم عن هذا القرار. وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء على ما يدور في أروقة حكم الانقلاب، بأن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أمر بإلغاء قرار مدير مكتبه السابق مهدي المشاط المعين رئيساً لمجلس حكم الانقلاب، بشأن العفو عن البهائيين وإلغاء حكم الإعدام بحق زعيمهم حامد حيدرة. وفي حين لم تعرف الأسباب التي دفعت بزعيم الجماعة الحوثية إلى تعطيل قرار المشاط، رجحت مصادر حقوقية أن الجماعة لا تزال تحاول المساومة بورقة البهائيين في الأوساط الدولية والحقوقية لتحقيق مكاسب سياسية. وأكد مصدر قضائي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أنه كان من المفترض أن يتم تنفيذ قرار الإفراج عن حيدرة وأتباعه في غضون أيام فقط من العفو الذي أصدره المشاط، مشيراً إلى وجود خلاف بين قيادات الجماعة في هذا الشأن لم يفصح عن طبيعتها. وكانت محكمة الاستئناف الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء والمختصة بقضايا أمن الدولة والإرهاب، أيدت في أواخر مارس (آذار) الماضي حكماً قضى بإعدام زعيم البهائيين حامد كمال بن حيدرة ومصادرة أمواله، والتنكيل بأتباعه، وهو ما أثار موجة من السخط على المستويين المحلي والدولي. ودفعت رود الفعل الدولية حينها رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط إلى التراجع عن قرار الإعدام بحق حيدرة والإفراج عنه إلى جانب الإفراج عن جميع سجناء الطائفة البهائية. وفي مسعى إلى تحسين صورة الجماعة على الصعيد الحقوقي كان المشاط زعم أنه «وجه بتشكيل لجنة للنظر في أوضاع السجناء والعمل على وضع وترتيب خطة الإفراج عن كافة المعسرين وجميع سجناء الرأي ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين على ذمة قضايا جنائية». وفي أول تعليق على قرار الجماعة الحوثية رحبت «الجامعة البهائية العالمية» بذلك وشددت على تنفيذه الفوري، وقالت في بيان: «إن البهائيين السّتة الذين سيجري إطلاق سراحهم، والذين سُجنوا ظلماً في صنعاء لعدّة سنوات بسبب معتقداتهم الدّينيّة وواجهوا سلسلة من الاتهامات لا أساس لها من الصّحّة، هم: حامد بن حيدرة، ووليد عيّاش، وأكرم عيّاش، وكيوان قادري، وبديع الله سنائي، ووائل العريقي». وأشارت «الجامعة البهائية» إلى وجوب أن يؤدي القرار الحوثي «إلى رفع الاتهامات الصّادرة ضدّ مجموعة تزيد على 20 بهائياً، وإعادة جميع الممتلكات والأموال العائدة للبهائيين، ورفع الحظر عن مؤسساتهم والسماح لهم، شأنهم شأن سائر المواطنين اليمنيين، بممارسة معتقداتهم الدّينيّة بحرّية». يذكر أن زعيم الطائفة البهائية حامد كمال حيدرة؛ كان تعرض للاعتقال والتعذيب منذ فترة طويلة في صنعاء بتهم تمس عقيدته البهائية، ورفضت الجماعة الحوثية التدخلات كافة لإطلاق سراحه. وتتعرض الطائفة البهائية - وفق ما يقوله الحقوقيون اليمنيون - منذ 10 أغسطس (آب) 2016 لعملية ملاحقة واسعة؛ حيث جرى اعتقال العشرات منهم بتهمة «الردة عن الدين الإسلامي».ويجزم الحقوقيون أن الميليشيات الحوثية تسعى وبكل قوة إلى محو الأقلية البهائية من الوجود في اليمن، في سياق سعيها لمحو كل الطوائف الأخرى التي تختلف معها، على الرغم مما يعرف عن أبناء الطائفة البهائية من أنهم مواطنون مسالمون يؤمنون بمكارم الأخلاق ولا يتدخلون في الشأن السياسي والصراعات الحزبية، وبأنهم بطبيعة معتقدهم لا يحملون مطامع في السلطة ولا يشكلون خطراً أمنياً ولا يحملون السلاح. وتعرضت منازل البهائيين لعمليات دهم مستمرة، وقامت الجماعة الحوثية بمصادرة ممتلكاتهم وترويع أطفالهم واعتقالهم وتهديدهم بالتصفية الجسدية، مما اضطر كثير منهم للمغادرة خوفاً على حياتهم وأطفالهم. ويعتقد الحقوقيون اليمنيون أن هناك كثيراً من القرائن التي تؤكد وجود دور إيراني وراء قضية اضطهاد البهائيين في اليمن، حيث ترضخ الجماعة لكل التعليمات الآتية من طهران. وكانت الميليشيات الحوثية رفضت الإفصاح عن مصير مئات المعتقلين لديها أثناء المشاورات الإضافية التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان، فضلاً عن رفضها إطلاق معتقلي «الجماعة البهائية» والعشرات من الناشطين الذين قالت الجماعة إنهم معتقلون لأسباب جنائية وإرهابية. يذكر أن الجماعة سخرت منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014 المحاكم الخاضعة لها لإصدار مئات الأحكام بالإعدام والسجن ضد معارضيها سياسياً ومذهبياً والمختلفين عنها فكرياً، مع بقاء الآلاف في معتقلاتها دون محاكمات.

السعودية ترحب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم (الاثنين)، عن ترحيب المملكة باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان الذي تم التوقيع عليه بين الرئيس أشرف غني والدكتور عبدالله عبدالله. وعبرت الخارجية السعودية، عن تطلع المملكة بأن تؤدي هذه الخطوة المهمة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في أنحاء أفغانستان كافة، وبما يلبي آمال وتطلعات شعبها الشقيق. وجددت وزارة الخارجية السعودية التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب أفغانستان ودعمها الحكومة الجديدة في كل ما يعينها على تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الرخاء والازدهار والتنمية.

قرار إقالة المفتش العام للخارجية الأميركية.. ما علاقة السعودية؟

الحرة / ترجمات – واشنطن.... يحقق مشرعون أميركيون فيما إذا كانت لإقالة المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك، علاقة بالمملكة العربية السعودية. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إليوت إنغل، يوم الاثنين، إن عملية الإقالة قد تكون مرتبطة بتحقيق لينيك في إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ العام الماضي، لتمهيد الطريق أمام مبيعات عسكرية للسعودية. وكان إنغل والسيناتور بوب مينينديز وهو ديمقراطي رفيع المستوى في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الجمهوريون، قالا يوم السبت إنهما يبدآن تحقيقا في طرد لينيك. وقال إنغل في بيان "لقد علمت أنه قد يكون هناك سبب آخر لإقالة السيد لينيك. إن مكتبه كان يحقق، بناء على طلبي، في إعلان ترامب المصطنع عن حالة طوارئ حتى يتمكن من إرسال أسلحة إلى السعودية". هذا ولم يرد تعليق فوري من البيت الأبيض ووزارة الخارجية والسفارة السعودية على بيان إنغل. وكان الرئيس ترامب قد أقال لينيك يوم الجمعة، وهي الإقالة الأحدث في سلسلة عمليات الفصل التي جاءت في أعقاب تبرئة ترامب من تهمة الضغط على الرئيس الأوكراني من أجل تشويه سمعة منافسه في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، في ما عرف بمحاكمة العزل. وقال ترامب في رسالة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن "من الضروري أن أكون واثقا تمامًا فيمن أعين كمفتشين عامين، ولم يعد هذا هو الحال في ما يتعلق بالمفتش العام"، في إشارة إلى ستيف لينيك. وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إليوت إنغل، على ضرورة امتثال إدارة ترامب للتحقيق وقال إنه "ليس لدينا الصورة الكاملة بعد، ولكن من المثير للقلق أن وزير الخارجية (مايك) بومبيو أراد طرد السيد لينيك قبل إكمال هذا العمل. الإدارة يجب أن تمتثل للتحقيق الذي أطلقته مع السيناتور مينينديز وأن تسلم جميع السجلات المطلوبة من الإدارة بحلول يوم الجمعة". واستبدل ترامب لينيك بستيفن أكارد، المسؤول عن مكتب البعثات الأجنبية، ويعتبر حليفا مقربا لنائب الرئيس مايك بنس. وكان ترامب قد أثار استياء العديد من أعضاء الكونغرس في مايو الماضي، وبينهم جمهوريون، من خلال إعلان حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالتوترات مع إيران، من أجل تجنب مراجعة الكونغرس لمبيعات عسكرية بقيمة 8 مليارات دولار، معظمها إلى المملكة العربية السعودية، حسب رويترز. وأصدر كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ قرارات لمنع المبيعات، لكن ترامب اعترض عليها، ولم يكن هناك دعم كاف في مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين لإلغاء حق النقض.

السعودية: حالات الشفاء من «كورونا» تفوق 50 % من مجموع المصابين سجلت 2593 إصابة جديدة

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الاثنين)، 2593 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليصبح إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في المملكة 57 ألفاً و345. وبلغت نسبة التعافي بين المصابين بالفيروس في السعودية 50 في المائة، بعد تسجيل 3026 حالة تعافٍ جديدة، وذلك بفضل القدرة الاستيعابية للمنشآت الطبية والكوادر الطبية والتجهيزات المتوفرة والبروتوكولات المتبعة. ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، فقد جاءت تفاصيل الحالات الجديدة المسجلة، 25 في المائة للإناث، و75 في المائة للذكور، و11 في المائة أطفالاً، و86 في المائة بالغين، و3 في المائة من كبار السن، منهم 44 في المائة مواطنون، و56 في المائة من جنسيات مختلفة..... وقال المتحدث خلال الإيجاز اليومي عن الفيروس، إن إجمالي الحالات التراكمي بلغ 57 ألفاً و345 حالة، وإجمالي الحالات النشطة 28 ألفاً و277، منها 237 حالة حرجة، وإجمالي حالات التعافي 28 ألفاً و748، و320 إجمالي حالات الوفاة. وأشار الدكتور العبد العالي إلى أن السعودية تجري ما بين 15 و18 ألف فحص يومياً، وتهدف إلى مضاعفة هذا الرقم.

الإمارات ترحب بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة اعتبارا من أول يونيو

الراي.....نقلت وكالىة الأنباء الإماراتية (وام) عن وزارة الخارجية و التعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الترحيب بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة ممن لهم أقارب داخلها، وذلك اعتبارا من الأول من يونيو المقبل. وأكدت الوزارة والهيئة في بيان لهما اليوم في هذا الصدد أن ذلك يأتي حرصا من دولة الإمارات على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة مراعاة للأسر وما يتطلبه الأمر من التئام شملهم مع عائلاتهم الذين تأثروا بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. من جهة أخرى دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة والراغبين في العودة للتسجيل في خدمة «تصريح دخول المقيمين» على موقع الهيئة smartservices.ica.gov.ae والتي تهدف إلى تسهيل عودتهم إلى الإمارات بأمان وسلامة.

الإمارات تسجل 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا اليوم.....المصدر: صحيفة "البيان"..... أعلنت المتحدثة الرسمية باسم حكومة الإمارات، آمنة الضحاك الشامسي، يوم الاثنين، أن السلطات الصحية في البلاد سجلت 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقالت آمنة الضحاك إن توسيع نطاق الفحوصات مستمر حيث تم إجراء 37844 فحص جديد وكشف عن 832 إصابة جديدة بمرض كوفيد 19. وأضافت أن إجمالي الحالات وصل إلى 24190 حالة إصابة، وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات. وأعلنت آمنة الضحاك خلال الإحاطة الإعلامية ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 9577 حالة بعد تسجيل 1065 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام، من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة. كما أعلنت أيضا عن تسجيل 4 حالات وفاة من جنسيات مختلفة ليصل عدد الوفيات المسجلة في الإمارات إلى 224 حالة، وأوضحت أن 14389 مريضا يتلقون العلاج من فيروس كورونا المستجد.

قطر مستعدة لإشعال "حرب غاز" تكون الولايات المتحدة أكبر المتضررين منها

المصدر: "نوفوستي".... ويحذر محللون من أن منتجي الغاز في العالم قد يكونوا قريبين من خوض حرب أسعار للحصول على حصة إضافية في الأسواق ما قد يدفع أسعار الوقود الأزرق إلى مستويات سلبية إلى أن يقوم بعضهم بكبح الإنتاج لدعم الأسعار. ومنذ بداية العام انخفضت الأسعار بنحو النصف، فعلى سبيل المثال وصلت أسعار الغاز في أوروبا والولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1999. وعلق على ذلك الخبير رون أوزر من شركة "ستاتار كابيتال"، ومقرها نيويورك، قائلا، إنه "لا يمكن لسوق استيعاب الإمدادات الزائدة في ظل الطقس الدافئ ووباء كورونا، وهذا ما وضع قطر في وضع صعب للغاية". وأضاف، أن الدوحة تعاني من خسائر فادحة وستواجه قريبا خيارا صعبا إما تخفيض الإنتاج أو إطلاق حرب أسعار، مشيرا إلى أنها قد تفقد حصتها في السوق وتفسح المجال لأستراليا (لتكون أكبر دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال)". كذلك تحذر وكالة "بلومبرغ" من اندلاع حرب أسعار في سوق الغاز وتقول إن "أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال (قطر) قد يدخل في معركة من أجل السوق بسبب ضعف الطلب وارتفاع تكاليف التخزين". وأشارت الوكالة إلى أن قطر في فبراير الماضي بعد انتشار فيروس كورونا في آسيا قامت بإعادة توجيه شحنات الغاز من آسيا إلى أوروبا، إلا أن القارة العجوز تعاني الآن ضعفا في الطلب على الغاز بسبب الفيروس، إذ هوت مشتريات الطاقة في أوروبا بشكل حاد. وفي ظل هذا الوضع تملك الدوحة خيار تخفيض الإنتاج، لكن هذا من الممكن أن يقوض خططها المستقبلية، ففي يناير من العام الماضي كشفت قطر عن خطة لزيادة إمدادات الغاز من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2024، إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027. وفي حال نفذت الدوحة هذا الخيار فسيؤثر ذلك على الميزانية القطرية، وتقول "بلومبرغ" بهذا الصدد إن "انخفاض صادرات الغاز سيؤدي إلى تراجع إيرادات الميزانية في قطر". ولا يستبعد خبراء أن تضطر قطر في نهاية المطاف إلى خفض إنتاجها، إذ أن تقليص الإنتاج سيساهم في دفع أسعار الغاز إلى الأعلى. وفي حال أشعلت قطر حرب أسعار في سوق الغاز، فمن الممكن أن تهوي الأسعار إلى مستوى دون الصفر كما حدث في سوق النفط العالمية في أبريل الماضي. وعن المتضررين من حرب الأسعار، يستبعد خبراء من تداعيات كبيرة لذلك على روسيا، إذ أن الغاز الطبيعي المسال يشكل حصة ضئيلة من صادراتها، أم الغاز الطبيعي الذي تصدره عبر الأنابيب فإن ذلك يتم عبر عقود طويلة الأمد وفي حال رفض المشتري الشراء فسيتعرض لغرامات كبيرة. لذلك يرى الخبراء أن الولايات المتحدة، التي تسعى لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، ستكون أكبر المتضررين من حرب الأسعار.

قطر تسجل 1365 إصابة جديدة بـ«كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم (الاثنين) تسجيل 1365 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 33969 إصابة. وقالت الوزارة، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 15 حالة، مشيرة إلى تسجيل 529 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 4899 حالة. وأشارت إلى أنه جرى فحص 4125 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 161695.

قطر تغلق المحلات وتوقف جميع الأنشطة التجارية من 19 مايو حتى 30 مايو

روسيا اليوم....المصدر: وكالة الأنباء القطرية.... قالت وكالة الأنباء القطرية يوم الاثنين، إن السلطات قررت إعلاق المحلات وإيقاف جميع الأنشطة التجارية باستثناء الصيدليات ومحلات توريد الأغذية وتسليمها، ابتداء من 19 مايو حتى 30 مايو.

وأكدت أنه سادسا في حال عدم الالتزام بهذه القرارات تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن وزارة الداخلية ستتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. كما شدد مجلس الوزارء الذي اجتمع اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بعد الاستماع إلى الشرح الذي قدمه وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد- 19)، على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وطلب مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين بتثبيت تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب، مشيرا إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو، وحتى إشعار آخر. كما دعا جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والانتقال بالالتزام بعدم تواجد أكثر من شخصين في المركبة، ويسمح بتواجد 3 أشخاص بحد أقصى في الحالات التالية، الانتقال في مركبات الأجرة والليموزين، الانتقال في المركبات الخاصة عند قيادتها من قبل المستخدم لدى العائلة. واستثنى المجلس مركبات الإسعاف والمركبات التابعة لوزارة الصحة العامة والجهات الأمنية والعسكرية. كما أكد المجلس على أن ممارسة الرياضة تكون في المناطق القريبة لمنطقة السكن، مع مراعاة تجنب التجمعات أثناء ممارسة الرياضة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامات وترك المسافة الآمنة، موضحا أن العمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء 19 ماي وحتى إشعار آخر.

6 وفيات و841 إصابة بـ«كورونا» في الكويت

الكويت: «الشرق الأوسط أونلاين».... سجلت وزارة الصحة الكويتية، 6 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد - 19» الذي يسببه فيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند، اليوم (الاثنين)، إن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 841 حالة منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم. وأوضح، أن من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 232 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و194 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و162 حالة لمواطنين كويتيين، و63 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

سلطنة عمان تسجل 193 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتي وفاة

مسقط: «الشرق الأوسط أونلاين»..... سجّلت سلطنة عمان 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5379. وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان لها اليوم (الاثنين)، أن 72 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و121 حالة لغير عمانيين، مشيرة إلى تماثل 1496 حالة للشفاء. وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 25 حالة، وقالت إن الوفاتين لمقيمين يبلغان من العمر 54 و67 عاماً. ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.