أخبار مصر وإفريقيا..بعد بدء تعافي الاقتصاد... المصريون يخشون عودة الركود بسبب «كورونا».....حذرت من تداعيات ملء سد النهضة.. مصر تشكو إثيوبيا أمام مجلس الأمن....«النهضة» التونسية تخشى تحالف «اليسار» و«الليبراليين» ....مطالب بمتابعة نقيب القضاة في الجزائر بعد اتهامه محامين بـ«السمسرة».....المسلحون السودانيون يتمسكون بتعيين حكّام ولايات من المدنيين....تركيا: تقدم قوات «الوفاق» يتماشى مع مصالحنا.....المغرب: انتقادات شديدة اللهجة لـ{العفو الدولية}...

تاريخ الإضافة الخميس 7 أيار 2020 - 4:05 ص    عدد الزيارات 2018    التعليقات 0    القسم عربية

        


بعد بدء تعافي الاقتصاد... المصريون يخشون عودة الركود بسبب «كورونا»....

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... يخشى المصريون أن يؤدي استمرار القيود والتدابير المفروضة في جميع أنحاء البلاد بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد» إلى ركود اقتصادها وتعطل الملايين عن العمل بعد أن كان بدأ ينتعش ويحقق معدلات نمو مرتفعة بعد سنوات من المعاناة. لكنّ الحكومة لا تزال تراهن على قدرة اقتصاد البلاد على استيعاب تداعيات الأزمة. ولذلك، رأت ضرورة عدم إغلاق البلاد بشكل كامل واستمرار العمل في قطاعات عدة، بينها قطاعات البناء والزراعة والاقتصاد غير الرسمي. إلا أن بعض القطاعات الحيوية الأخرى تلقت ضربات قاصمة بسبب الإجراءات الاحترازية مثل السياحة والصحة والطيران والصناعة. يقول محمود الضبع، وهو أحد وكلاء السفر والسياحة في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، عبر الهاتف لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا أصدق أننا طلبنا من السياح الرحيل حفاظاً على الأرواح بسبب (كورونا)... إنها المرة الأولى التي أرى فيها شرم الشيخ خاوية تماماً هكذا». وكان الضبع يتوقع أن يكون هذا الموسم هو الأفضل في المدينة السياحية منذ عام 2010، مشيراً إلى أنه يشعر بـ«الصدمة». وبدأت السياحة بالتعافي في مصر بعد سنوات طويلة من التراجع بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي أعقبت ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك. وأفادت إحصاءات البنك المركزي المصري بارتفاع إيرادات السياحة لتسجّل خلال العام المالي 2018 - 2019 نحو 12,6 مليار دولار، متخطية إيرادات عام 2010. وبدأ الاقتصاد يتعافى نتيجة برنامج إصلاحي اقتصادي تقوم به الحكومة منذ 2016 وحصلت بموجبه على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. لكن، ومع بدء وصول وباء «كوفيد - 19» إلى مصر، فرضت السلطات تدابير احترازية شملت تعليق الطيران وحظر تجوال ليلي وغلقاً جزئياً للمحال التجارية والمقاهي والمطاعم وتخفيض أعداد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، ما أدى إلى تعطيل خدمات أساسية للمواطنين وأعمال كثيرة. وكشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي في مارس (آذار)، أن خسائر قطاع الطيران نتيجة التدابير الاحترازية قد «تتجاوز 2,25 مليار جنيه (142,5 مليون دولار)». وتقول عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة بجامعة القاهرة علياء المهدي، إن تباطؤ النمو ونقص فرص العمل قد يكون له «تأثير مؤقت على معدلات الفقر في البلاد». وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، تصل نسبة الفقر في مصر إلى 32,5% في عامي 2017 و2018، مقابل 27,8% في 2015، أي بزيادة قدرها 4,7%. وخفضت وزيرة التخطيط هالة السعيد، توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي الجاري 2019 - 2020 ليصل إلى 4,2% بدلاً من 5,8%. وعدّل صندوق النقد الدولي، من جهته، توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 2% بنهاية العام الجاري مقابل 5,6% تم تحقيقه في 2019. لكن على الرغم من ذلك، رأى الصندوق أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستحقق معدلاً إيجابياً. ويقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في القاهرة أنجوس بلير، تعليقاً على أسباب تقييم صندوق النقد، إن «25% من القوى العاملة (في مصر) تعمل في الزراعة التي لا تزال غير متأثرة (بالفيروس)... كما أن العديد من الشركات الأخرى لا تزال تعمل». ويضيف: «بعض أعمال البناء مستمرة، كذلك يستمر القطاع غير الرسمي الكبير رغم تباطؤ الظروف». ويصل عدد المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي (المؤسسات غير المسجلة) في مصر إلى مليوني منشأة تقريباً ويعمل به نحو أربعة ملايين عامل، وفقاً لجهاز التعبئة والإحصاء المصري. وتقول المهدي: «في وقت الأزمات الذي تتعطل فيه المؤسسات الاقتصادية سواء في القطاع العام أو الخاص، يبرز دور الاقتصاد غير الرسمي كمحرك من محركات دفع النمو»، مشيرةً إلى أنه يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بين 17 و20%. على صعيد آخر، هناك رهان على قطاع التشييد والبناء الذي أسهم بنسبة 8,8% في إجمالي الناتج المحلي للبلاد في العام المنصرم. ومنذ أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئاسة البلاد في 2014 وهو يركز على تطوير البنية التحتية وبناء المدن الجديدة، فضلاً عن عاصمة إدارية في شرق القاهرة. ويشير بلير أيضاً إلى أن الإنفاق الحكومي أسهم في دعم الاقتصاد. وأعلن البنك المركزي المصري في الأسبوع الأول من أبريل (نيسان)، أن احتياطات مصر من النقد الأجنبي انخفضت من 45,510 مليار دولار إلى 40,108 مليار دولار في نهاية مارس، موضحاً أن الانخفاض نتج عن خروج رؤوس أموال أجنبية من الأسواق الناشئة وبينها مصر، لكن أيضاً عن تمويل واردات حكومية من السلع الأساسية. وأعلن مدبولي نهاية الشهر الماضي، أن حكومته بدأت محادثات جديدة مع صندوق النقد حول برنامج لمدة عام يشمل دعماً فنياً ومالياً لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا المستجد». وتسجل مصر حتى الآن، حسب إحصاءات وزارة الصحة، أكثر من 7000 إصابة بـ«كوفيد - 19» بينها أكثر من 450 وفاة. وتأمل الحكومة المصرية «أخذ إجراءات بعد عيد الفطر نحو عودة تدريجية للحياة الطبيعية». وبين الخدمات التي أُعيدت بشكل جزئي إلى العمل، إصدار تراخيص مرور للمركبات الجديدة حتى تنفرج أزمة شركات السيارات ومبيعاتها. كما قررت الحكومة إعادة إطلاق السياحة الداخلية اعتباراً من منتصف الشهر الجاري مع طاقة استيعابية للفنادق بنسبة 25% فقط حتى أول يونيو (حزيران)، على أن ترتفع نسب الإشغال بعد ذلك إلى 50%. ويقول بلير: «إذا خففت القيود في يونيو على سبيل المثال، يمكن للنشاط الاقتصادي في القطاعات الأخرى أن يعطي دفعاً للنمو الاقتصادي».

مصر: 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 17 حالة

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 387 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا المستجد، بينهم أجنبي، مشيرة إلى وفاة 17 حالة جديدة. وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن 85 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم المتعافون، و469 حالة وفاة. وأوضح مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد - 19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ1815 متعافياً.

مجلس «أعلى للصحة» في مصر في مواجهة «كورونا»..... تحقيقات في وفاة ناشط «سجين» بكحول التطهير

الراي.....الكاتب: القاهرة - من فريدة موسى وأحمد الهواري .... انضمام غواصة ألمانية ثالثة للقوات البحرية

أعلنت الحكومة المصرية، أنها تتخذ حالياً خطوات تنفيذية لإعلان دعم وتعزيز القطاع الصحي، وإنشاء «مجلس أعلى للصحة» برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ليتولى إعداد إستراتيجية موحدة للخدمة الصحية في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد. وتشمل الإستراتيجية التي أعلن عنها خلال اجتماع للحكومة مساء الثلاثاء، كل الجهات العاملة في المنظومة الصحية، وتضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات الحكومية والخاصة، مع توفير احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية والكوادر البشرية. وأكد مدبولي في الاجتماع، على توافر المستلزمات الطبية، وكل احتياجات المستشفيات، مشدداً على ضرورة الحرص على متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابات في كل قطاعات الدولة. ومع إعلان تسجيل 388 إصابة جديدة (الإجمالي 7201) و16 حالة وفاة (452)، أرجعت الحكومة زيادة أعداد المصابين إلى عاملين، أولهما فترة التراكمات التي سبقت شهر رمضان، والثاني تراجع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وقال الناطق باسم الحكومة نادر سعد: «لا ننكر أن التزام المصريين في الشوارع قل بشكل ملموس عن فترة الأسابيع الثلاثة الأولى التي كان بها التزام... وكل ما الأرقام تزداد أدخلنا هذا في دوامة، بسبب حجم الأعداد التي خالطت المصابين». وأضاف: «عندما قلنا بعودة الحياة لطبيعتها تدريجياً، قلنا بعودة منضبطة في ظل إجراءات احترازية وطبية». وكشف مساعد وزير الصحة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أحمد السبكي، عن انطلاق تطبيق نظام جديد لفحص «كورونا»، بحيث يتم معرفة نتيجة التحليل في أقل من 12 ساعة. وفي أحوال بؤر الإصابات، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل ثاني إصابة بالفيروس في شمال سيناء، لفتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، في بئر العبد، فيما أعلنت محافظ دمياط منال عوض، خلو المحافظة من أي إصابات، بعد أن كانت تشكل 11.5 في المئة على مستوى المحافظات. وفيما أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، عن إصابة طبيبة تعمل في مجال التحاليل في المركز القومي للحساسية والصدر، طالبت نقابة العلوم الصحية بتخصيص مستشفى للحجر والعزل الصحي في كل محافظة، للمصابين بالفيروس من منتسبيها والفريق الطبي بالكامل، كاشفة عن إصابة 100 «فني صحي»، منذ بداية الجائحة. وفي أزمة اشتعلت، في الساعات الأخيرة، أعلنت النقابة العامة للأطباء، انه تم إبلاغ النقيب العام حسين خيري، بعدم انعقاد اجتماع لمناقشة تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين، معلنة رفضها الفكرة، بعد حصول الصيادلة على دراسات معادلة، مؤكدة أن «ذلك يضر بصحة المواطن المصري وبسمعة مصر الطبية العالمية». ورحبت الأوساط الحقوقية والقانونية، بقرار النائب العام المستشار حماده الصاوي، بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان الناشط السياسي شادي حبشي، الذي كان محبوساً احتياطياً على ذمة قضية تخص أمن الدولة، لبيان سبب وفاته. وذكرت النيابة العامة، أنه لم يعثر على أي إصابات ظاهرية في جثمان الناشط، فيما تبين أنه «شرب بالخطأ رشفة من الكحول المسموح به لتطهير أيدي المحبوسين احترازياً من كورونا»، في اليوم السابق على وفاته. عسكرياً، قال المحلل السياسي طارق فهمي لـ«الراي»، إن وصول الغواصة الألمانية «s43»، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، وانضمامها إلى أسطول القوات البحرية، ضمن صفقة تضم 4 غواصات أخرى، يؤكد أن مصر تدعم قوتها البحرية، لحماية مياهها، والأحوال الأمنية ومشروعاتها الاقتصادية، في منطقة تموج بالقلق.

حذرت من تداعيات ملء سد النهضة.. مصر تشكو إثيوبيا أمام مجلس الأمن

الحرة – واشنطن..... نشر موقع "إثيوبيا إنسايدر"، الأربعاء، شكوى، قال إن مصر تقدمت بها لمجلس الأمن الدولي في الأول من مايو ضد إثيوبيا، بسبب عزم الأخيرة المضي قدما في خططها لملء سد النهضة. وتقع الشكوى، وفق ما ذكر الموقع، في 15 صفحة وأرسلت من قبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي حذر فيها من تداعيات ملء السد، من دون استشارة وموافقة مصر والسودان، "على الأمن والسلم في المنطقة". وذكرت الخارجية المصرية أنه على الرغم من بناء السد من دون موافقة دول المصب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دخول مفاوضات "جادة" مع إثيوبيا عبر عدة مستويات، كان منها اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث والذي نص في بنوده على "عدم الإضرار" بمصالح أي دولة جراء أي مشروعات تقام على النيل. وطلبت مصر من مجلس الأمن تقديم المشورة إلى إثيوبيا وحثها على التوقيع على الاتفاق الإطاري، الذي تم التوصل إليه في ختام المباحثات التي رعتها الولايات المتحدة والبنك الدولي، ووقعته مصر في فبراير الماضي. وكانت إثيوبيا قد رفضت التوقيع على اتفاق مبدئي أعقب عدة جولات من المفاوضات بعد وساطة الولايات المتحدة. وذكر مسؤولون إثيوبيون لوسائل إعلام أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا كبيرة لحمل إثيوبيا على التوقيع، لكنها رأت أنه "يخل بالسيادة الوطنية الإثيوبية على قرارها". وتعليقا على الشكوى، نقل موقع "إثيوبيا إنسايدر" عن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية قوله إنهم على علم بتقديم الشكوى لكنهم يعتقدون أن مصر "لن تستفيد منها نظرا لأن ادعاءاتها لا أساس لها"، كما أنهم سيقدمون الرد عليها إلى مجلس الأمن. وطلب موقع الحرة التعقيب من الخارجية المصرية، لكنه لم يحصل على رد حتى الآن. ويتمحور الخلاف الأساسي بين مصر واثيوبيا حول رغبة مصر في ألا تقل حصتها من مياه النيل خلال فترة ملء السد عن 40 مليار متر مكعب من المياه من أصل 51 مليار متر مكعب تحصل عليها حاليا ولا تغطي احتياجاتها، وتصر القاهرة على التنسيق والتشاور أثناء تشغيل السد في فترات الإغلاق والفتح. وترى إثيوبيا أن السد ضروري من أجل تزويدها بالكهرباء، وعملية التنمية، في حين تخشى مصر أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النيل، الذي يوفر 90 في المئة من المياه التي تحتاج إليها للشرب والري.

تحقيقات قضائية في وفاة شاب مصري في الحبس الاحتياطي

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أعلنت السلطات القضائية المصرية، أمس، بدء التحقيقات في واقعة وفاة المخرج الشاب شادي حبشي أثناء حبسه احتياطياً بتهمتي «نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة غير قانونية». وأثارت الواقعة تعليقات حقوقية محلية ودولية، بينما قالت النيابة العامة إنّ «المتهم توفي جرّاء تسمّمه بالكحول بعدما تناول، بحسب شهادة مرافقين له، مطهّراً للأيدي ممزوجاً بمياه غازية ليكون له تأثير كتأثير الخمر»، وأمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بفحص جثمانه. وألقي القبض على حبشي (24 عاماً) في مارس (آذار) 2018، بعد إخراجه أغنية مصوّرة مناوئة للسلطات، ووجّهت له نيابة أمن الدولة تهمتي «نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسّست على خلاف القانون». وقد توفي في سجن «طرة» جنوب القاهرة يوم الجمعة الماضي. وقالت النيابة العامة المصرية، مساء أول من أمس، إنّ «حبشي شكا فجر يوم الجمعة من آلام في البطن، وقال لطبيب السجن إنّه شرب خطأ كمية من الكحول ظهيرة اليوم السابق على وفاته»، مُدّعياً بحسب النيابة المصرية، «عدم علمه قدرها، واشتباهه في كون الزجاجة التي كانت معبّأة فيها زجاجة مياه». وأضافت النيابة في بيان أنّ طبيب السجن عمد إثر ذلك إلى إعطائه «مطهّراً معوياً ومضاداً للتقلصات، وأعاده لمحبسه لاستقرار حالته»، لكنّ «إعياءه استمرّ، وما لبث أن أصيب بقيء، فحقنه طبيب السجن بمضادّ للقيء، ثم بمضاد للتقلّصات». وأوضح البيان أنّ حبشي نقل في المساء إلى عيادة السجن، حيث تبيّن للطبيب «اضطراب درجة وعيه وضعف نبضه وضغطه، فأجرى إسعافات أولية له، وشرع في اتخاذ إجراءات ترحيله الفوري لمستشفى خارجي، وتجهيز سيارة إسعاف لنقله، وإثر سوء حالته أعطاه محاليل، وحاول إنعاش قلبه ورئتيه، إلا أنّه لم يستجب، وتوفي».ونقل البيان عن رفقاء لحبشي في الزنزانة قولهم إنّ المتوفّى «تسمّم جرّاء تناوله مطهّر اليدين، الذي يستخدمه السجناء للوقاية من فيروس (كورونا) المستجدّ». وبحسب البيان ذاته «أمر النائب العام باستكمال التحقيقات، وندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفى لتبيان السبب المباشر الذي أدى إلى وفاته، وأخذ عينة حشوية منه لبيان مدى احتوائها على أية مواد مخدرة، أو مسكرة أو سامة أو كحولية من عدمه، وفي حالة وجودها بيان مدى تسببها في وفاته».وأثارت الواقعة تعليقات بعض النشطاء المصريين، الذين انتقدوا «طول مدة الحبس الاحتياطي»، ورأت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» أن حبشي توفي بسبب «الإهمال». كما أعربت الخارجية الفرنسية الاثنين الماضي عن «قلقها» عقب إعلان وفاة المخرج الشاب. وحصل حبشي على لقب أفضل مصور «أندرغراوند» عام 2014، في تصويت على منصة رقمية شهيرة لدعم الفن البديل، وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعث برسالة من سجنه ينشد فيها الدعم.

«النهضة» التونسية تخشى تحالف «اليسار» و«الليبراليين» لإخراجها من السلطة

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... كشفت الحملة الإعلامية، التي قادها مجلس شورى حركة النهضة التونسية (إسلامية) ضد بعض الجهات، التي حرضت على العنف والفوضى واستهداف المراكز السيادية للدولة، عن مخاوف من تكرار سيناريو إخراجها من الحكم نهاية سنة 2013، تحت ضغط أحزاب يسارية وأخرى ليبرالية بعد نزولها إلى الشارع للمطالبة بتغيير منظومة الحكم. ولتجنب هذا السيناريو دعت قيادات «النهضة» إلى التضامن بين مكونات الائتلاف الحاكم الحالي لمواجهة ما اعتبرته «أطرافا تسعى إلى قلب معادلة السلطة والمعارضة، بعد فشلها». في إشارة إلى هزيمة أطراف سياسية، خاصة من «اليسار»، في الانتخابات البرلمانية التي جرت السنة الماضية، حيث خسرت «الجبهة الشعبية» ثقلها البرلماني وتراجع عدد نوابها من 15 نائبا إلى نائب وحيد، ونفس الشيء بالنسبة لحركة نداء تونس، التي تحالفت مع «النهضة» لقيادة البلاد إثر انتخابات 2014. غير أن تمثيلها البرلماني تراجع من 86 نائبا الى 3 نواب فقط. وكان خالد الكريشي، قيادي «حركة الشعب» المنضمة إلى الائتلاف الحكومي، قد اتهم فلول النظام السابق و«اليسار الفوضوي بالوقوف وراء دعوات الإطاحة بالنظام، والاستيلاء على مؤسسات الدولة». لكن سارعت الأطراف اليسارية، التي شاركت في «اعتصام الرحيل»، مثل «تحالف الجبهة الشعبية»، إلى نفي انخراطها في دعوات الإطاحة بالنظام الحالي، وحل البرلمان، وإسقاط حكومة إلياس الفخفاخ. وكانت قيادات حركة النهضة قد نبهت إلى خطورة التحريض على مؤسسات الدولة واستهداف البرلمان، خشية تكرار سيناريو نهاية سنة 2013، حين تزعمت الجبهة الشعبية «اعتصام الرحيل»، الذي أدى تحت ضغط الشارع إلى إخراج حركة النهضة من الحكم لصالح حكومة «تكنوقراط» قادها مهدي جمعة. وفي هذا السياق، نفى المنجي الرحوي، القيادي في تحالف الجبهة الشعبية اليساري صدور هذه الدعوات من جهات سياسية رسمية، واعتبرها «دعوات من جهات غير معلومة». لكنه أوضح أن «الجبهة» لا تحتاج إلى الضوء الأخضر من أي طرف «في حال اتخذت قرارا بالإطاحة بالحكومة، وهي لا تمارس السرية في مطلب شرعي»، منتقدا بشدة أداء البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، وما يتخلله من مشادات كلامية في كل جلسة برلمانية، خاصة بين قيادات حركة النهضة والحزب الدستوري الحر، قائلا إنه تحول إلى «ضيعة خاصة». من جانبه، أبدى حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، أحد أهم مكونات تحالف الجبهة الشعبية، استغرابه من «سرعة تعهد القضاء ببعض القضايا بعينها، وأنه يتعامل في قضايا أخرى تعتبر أشد خطورة على أمن البلاد بتباطؤ غير مفهوم». في إشارة إلى قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، منبها من خطورة استعمال القضاء من أجل تصفية حسابات سياسية. على صعيد آخر، طالبت سبعة أحزاب سياسية معارضة بإطلاق سراح ثلاثة نقابيين تم اعتقالهم منذ نحو شهر في قضية الاعتداء على حمد العفاس، النائب البرلماني عن كتلة «ائتلاف الكرامة»، ودعت إلى فتح تحقيق جدي ومسؤول ومحايد في هذه القضية، مؤكدة تمسكها باستقلالية القضاء، وعدم توظيفه لتصفية الخصوم وضرب المنظمات. واعتبرت أحزاب التيار الشعبي، وحزب العمال وحزب القطب، والحزب الاشتراكي وحركة البعث، وحركة تونس إلى الأمام، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، وهي أحزاب ذات توجه يساري، أن توقيف القيادات النقابية في صفاقس (وسط شرقي) «قرار سياسي جاء نتيجة ضغط جهة سياسية برلمانية رجعية، ما انفكت تجاهر بعدائها للنقابيين والنقابيات بصفة خاصة، وللاتحاد العام التونسي للشغل بصفة عامة». ومن ناحيته، هدد الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس بتنظيم «تحركات احتجاجية ونضالية مشروعة للدفاع عن النقابيين الموقوفين». يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس أصدر في 8 من أبريل (نيسان) الماضي أمرا بسجن 3 قيادات نقابية من بين 4 مشتبه في تورطهم بالاعتداء على النائب العفاس، الذي ينتمي إلى تحالف ائتلاف الكرامة، الذي لطالما انتقد اتحاد الشغل (نقابة العمال)، واتهمه بالابتعاد عن العمل النقابي لصالح العمل السياسي.

مطالب بمتابعة نقيب القضاة في الجزائر بعد اتهامه محامين بـ«السمسرة»

سخط وسط هيئات الدفاع ضد «الإفراط في سجن النشطاء»

الشرق الاوسط.....الجزائر: بوعلام غمراسة.... طالب محامون جزائريون من نقابتهم إيداع شكوى ضد رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك، بسبب هجومه الحاد عليهم في تصريحات للصحافة، حيث وصفهم فيه بـ«السماسرة والتجار». وجاء ذلك في وقت يتعرض فيه القضاة لانتقاد شديد من طرف هيئات الدفاع بالمحاكم، بحجة «إفراطهم في إيداع نشطاء الحراك الحبس الاحتياطي». وقال المحامي أسامة هويدي إن تصريحات مبروك «إهانة لأسرة الدفاع، وهي أيضاً إهانة لمرفق القضاء ككل. إن ما صرح به يكتب ويروى في كل مكان وهو واقع مر، يتعين التصدي له من أعلى هرم السلطة، وإن الأزمة الأخلاقية برأيي نخرت كل القطاعات وكل العقول، لكن سنتجاوزها عندما يعترف كل منا بنصيبه فيها»، في إشارة إلى تفشي الفساد في القضاء ولواحقه كالدفاع، والإدارة العامة، والأجهزة والهيئات بشكل عام. وذكر رئيس نقابة القضاة في مقابلة نشرتها صحيفة «الخبر»، أول من أمس، بشأن غضب المحامين من «المبالغة في سجن نشطاء الحراك»، بناء على تهم لا تستحق ذلك، حسبهم، أن «القانون واضح جداً في مسألة الحبس المؤقت (الحبس الاحتياطي)، فهو إجراء استثنائي، والأصل أن يبقى المتهم حراً أثناء إجراءات التحقيق القضائي. غير أن الممارسة تظهر بعض الامتعاض المعلن، لا سيما من هيئة الدفاع في قضايا معينة. وفي الحقيقة فإن الأمر مرتبط بتكوين وذهنية القاضي بالدرجة الأولى، أكثر مما هو مرتبط بإملاءات فوقية، لا أنفي وجودها، لكنني شخصياً أحمل القضاة مسؤولية الأوامر التي يصدرونها». وأضاف رئيس نقابة القضاة مهاجماً بعض المحامين: «بالنسبة لآراء السادة المحامين، وهم أصدقاء وأساتذة لنا، مع استثناء فئة التجار والسماسرة منهم، فهي جديرة بالاهتمام والمعالجة بحكم معايشتهم اليومية للأداء القضائي». دون أن يذكر من يقصد بـ«التجار والسماسرة»، لكنه أثار بكلامه هذا حفيظة الكثير من المحامين. ورداً عليه، قال المحامي الطيب هوادف: «ينبغي متابعته جزائياً لأنه أهان هيئة دستورية، ومن واجب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين (نقابة) الرد عليه، وأن يقدم شكوى ضده». بدوره، قال المحامي حسين بن السايح: «من وصفهم بالسماسرة والتجار هم فئة قليلة لا تمثل كل المحامين. لكن هل يعلم أن وجودها مرتبط بوجود فئة على شاكلتها في جهاز القضاء تدعي الانتساب له؟ كان الأجدر به أن يذكرهما معاً من باب الإنصاف والموضوعية». في إشارة إلى ما يشاع عن «تواطؤ قضاة ومحامين في رشى بغرض إصدار أحكام قضائية تحت الطلب». وأفاد مصدر من «اتحاد المحامين» أن رئيسه أحمد ساعي غير متحمس لرفع دعوى قضائية ضد رئيس نقابة القضاة. مشيراً إلى «طبعه الهادئ، فهو يرفض الدخول في مواجهات، مع قناعته بأن القضاة متشددون في مسألة حبس النشطاء والمناضلين السياسيين، وبأن بعضهم يفعل ذلك تحت ضغوط سياسية». وغيرت نقابة القضاة قيادتها في سياق اندلاع الحراك الشعبي في 22 من فبراير (شباط) 2019. فتم تنحية رئيسها جمال عيدوني، الذي كان محسوباً على «جماعة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة»، وانتخب القضاة في جمعية عامة للنقابة، يسعد مبروك، الذي شارك في مظاهرات الحراك لما كان قاضياً بمحكمة بجاية (شرق)، مطالباً بتنحية بوتفليقة، وباستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية مع العديد من زملائه. لكن المحامين ليسوا الخصم الوحيد لنقابة القضاة، فهي في مواجهة حادة مع وزير العدل بلقاسم زغماتي، منذ الإضراب الذي شنته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، احتجاجاً على عدم استشارتها في حركة نقل واسعة للقضاة من مناصبهم. وقد زادت العلاقة بين الطرفين سوءاً في الأسابيع الماضية، عندما عبر مبروك عن استيائه من عدم إشراك القضاة في مسعى تعديل القانون الجنائي، وفي صياغة قانون جديد لمحاربة العنصرية والكراهية.

وزير الصحة الجزائري: مضطرون لتعايش طويل مع الجائحة

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، إن «الجزائريين مضطرون إلى التعايش مع فيروس (كورونا) لشهور عديدة»، مؤكداً أن وضع الكمامات «أهم حل متوفر حالياً لتفادي إصابات جديدة». وتنتهي فترة الحظر المنزلي في 14 من الشهر الجاري، ويُعتقد أن الحكومة ستمددها إلى نهاية الشهر. وصرَح الوزير للإذاعة الحكومية، أمس، بأن «الوضع يبعث على القلق، فعدد المصابين قد يرتفع إلى أكثر مما هو عليه اليوم، بحكم أن هناك أشخاصاً يحملون الفيروس غير أنهم لا يعلمون ذلك»، مشيراً إلى أن «الوضع متحكَّم فیه، ويتجلى ذلك من خلال انخفاض عدد الوفیات، وهذا يدل على أن العلاج الذي نقدمه للمصابين فعّال وقد أعطى نتائج جیدة». وأضاف أن «التحكم في (كورونا) يقاس بتراجع عدد الوفیات، ولیس بزيادة عدد الحالات المؤكدة». ويتم منذ شهر علاج المرضى ببروتوكول دواء «كلوروكين»، الذي يثير جدلاً في بعض الدول خصوصاً فرنسا. ويبدي الأطباء في الجزائر، الذين يوجدون في خطوط مواجهة الفيروس، ارتياحاً لاستعماله على مرضاهم. وتم إحصاء 4838 إصابة و470 وفاة، أول من أمس. ومنذ أسبوع تتراوح الإصابات اليومية المعلنة بين 100 و180، والوفيات بين 4 و10. وأكد بن بوزيد أنه لا مفر من فرض ارتداء الكمامات، في حال قررت الحكومة رفع الحجر تدريجياً. وقال بهذا الخصوص: «شخصیاً أرجو أن تصبح الكمامة كحزام الأمان في السیارة، من لا يضعها تُفرض عليه غرامة»، مشيراً إلى أن «القضاء على الفيروس يتطلب فترة طويلة، لذلك علينا التعايش مع هذه الوضعية، كما أننا لا نعرف مدى احتمال تعرضنا لموجة ثانية من الإصابة، والخبراء والمختصون في العالم لا يعلمون أيضاً». واستبعد زوال الفيروس بارتفاع درجات الحرارة، مستدلاً بدول في الخليج تعرف حالياً درجات حرارة عالية لكنها ما زالت تحصي إصابات بـ«كوفيد - 19».

المسلحون السودانيون يتمسكون بتعيين حكّام ولايات من المدنيين

شددوا على رفض تشكيل المجلس التشريعي قبل توقيع اتفاق سلام

الشرق الاوسط.....لندن: مصطفى سري.... تراجع تحالف «الجبهة الثورية السودانية» المسلحة، عن رفضه القاطع لتعيين حكام ولايات مدنيين قبل توقيع اتفاقية سلام شاملة، وأبدى موافقة مشروطة على تسمية حكام الولايات، وتمسك برفضه لتكوين المجلس التشريعي الانتقالي قبل التوصل لسلام. واقترح التحالف - ويتكون من حركات مسلحة خاضت حروباً ضد نظام المعزول عمر البشير في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق - إشراكه في آلية اختيار الحكام المدنيين الرباعية، المكونة من «مجلسي السيادة والوزراء، وقوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية»، وذلك بهدف إكمال تعيين حكام مدنيين مؤقتين لولايات البلاد الثماني عشرة، لحين التوصل لاتفاق سلام. وتواجه الحكومة الانتقالية معضلة إكمال هياكل الحكم الانتقالي المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية الحاكمة لفترة الانتقال، وتعطلت لعدد من الأسباب، من بينها انتظار توقيع اتفاقية سلام شامل. ويعد المجلس التشريعي الانتقالي أحد أهم هياكل الحكم؛ لكن تكوينه تأجل كثيراً عن الموعد الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية - 90 يوماً من تاريخ توقيعها – بسبب رفض التحالف المسلح، وهو الرفض الذي جددته الجبهة الثورية في آخر تصريحاتها. وذكرت «الثورية» في رسالة إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أنها «نزولاً عند رغبة الشعب السوداني في تفكيك دولة التمكين، وتعيين حكام مدنيين مؤقتين لأداء المهمة، فإننا نطرح أمامكم مقترحات مباشرة لاختيار حكام الولايات إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام». واقترحت الرسالة تكوين آلية رباعية من المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، وقوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية، لتقوم باختيار حكام الولايات. واشترطت في اختيار الحكام توفر الخبرة الإدارية والكفاءة، وألا يكون لديهم انتماء حزبي، علاوة على تمتعهم بقبول سكان الولايات؛ خصوصاً في مناطق الحرب، إضافة إلى تمثيل منصف للنساء. واشترطت تبني أسس شفافة ومعايير واضحة، تقدم الكفاءة والخبرة، وتراعي التنوع الإثني، وتضمن مشاركة منصفة للمرأة، وأن يتوفر لها القبول الشعبي، وألا تكون محاصصة تعلي قيمة التمكين الحزبي على مصلحة المواطن. وتابعت: «هذه المعايير لن تتحقق إلا بوجودها شراكة في وضع الأسس والمعايير في الاختيار». وشددت الجبهة الثورية التي تفاوض الحكومة السودانية منذ أكثر من ستة أشهر في جوبا بوساطة جنوب سودانية، على رفضها تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، الذي يفترض أن يتم تكوينه السبت القادم، التاسع من مايو (أيار) الجاري، وفقاً لاتفاق مجلسي السيادة والوزراء، وقوى الحرية والتغيير الحاضن السياسي للحكومة الانتقالية. وأوضحت أن المجلسين (السيادي والوزراء) يقومان بمهام المجلس التشريعي، على أن يظلا يمارسان سلطة التشريع إلى حين التوقيع على اتفاق السلام، مما يمكن الجبهة الثورية من المشاركة فيه. وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الاثنين الماضي، إن التأخير في تعيين حكام الولايات أضر كثيراً بقضايا الولايات، لدرجة أن سكانها لا يشعرون بالثورة التي أطاحت بحكم نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. ونصت الوثيقة الدستورية على توقيع اتفاق سلام في غضون ستة أشهر، انتهت منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بيد أن العملية التفاوضية تعثرت في إنفاذ السلام في الوقت المحدد. وتتبادل أطراف الانتقال السودانية الاتهامات بالمسؤولية عن تأخر الوصول لاتفاق سلام في المدى الزمني المحدد، وهو ما تستنكره الجبهة الثورية، وتحمل الوفد الحكومي المسؤولية، بقولها: «الوفد الحكومي لديه ثلاث مرجعيات في مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير، وذلك يستهلك وقتاً طويلاً في اتخاذ القرارات».

تركيا: تقدم قوات «الوفاق» يتماشى مع مصالحنا... ارتفاع عدد «المرتزقة» الذين أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا لنحو 11 ألفاً

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أعلنت تركيا أن التقدم الذي تحرزه القوات التابعة لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، «يتماشى مع مصالحها في ليبيا»، في الوقت الذي أكد فيه الحزب الحاكم أن الرئيس رجب طيب إردوغان يتابع بنفسه التطورات في ليبيا عن كثب، ولحظة بلحظة. وقال عمر تشيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن قوات «الحكومة الليبية الشرعية»، المدعومة من أنقرة، «تحرز تقدماً يوماً بعد يوم»، في مواجهة الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر. وأكد تشيليك في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب برئاسة إردوغان عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، ليلة أول من أمس، أن التقدم الذي تحرزه قوات الوفاق «يتماشى مع مصالح تركيا كونها تؤيد حكومة السراج المعترف بها دولياً». وأضاف تشيليك أن الرئيس إردوغان «يتابع التطورات في ليبيا عن كثب بشكل شخصي»، مبرزاً أنه جدد خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب، «دعم تركيا لقوات الوفاق» في ليبيا في مواجهة «الجيش الوطني». وكان إردوغان قد تحدث يوم الاثنين عن استمرار دعم تركيا لحكومة السراج، وللعمليات التي تنفذها الميليشيات التابعة لها ضد الجيش الوطني الليبي، قائلاً إن الأيام القادمة ستحمل «أخباراً سارة» من ليبيا. وربطت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية في تحليل إخباري، بثته مساء أول من أمس، تحت عنوان «تحرير الوطية... نهاية أحلام حفتر»، بين بدء ميليشيات السراج هجوماً على قاعدة الوطية الجوية، التابعة للجيش الوطني الليبي غرب طرابلس، وتصريح إردوغان الغامض عن انتظار «أخبار سارة» من ليبيا. وقالت إن «الجيش الليبي التابع للحكومة الشرعية» بدأ فجر الثلاثاء هجوماً كان متوقعاً على قاعدة الوطية الجوية، التي يمثل سقوطها فقدان حفتر المركز الرئيسي لقيادة عملياته في المنطقة الغربية، حيث انتقل إليها بعد سقوط مدينة غريان الصيف الماضي. وأضافت الوكالة أن القاعدة تمثل مركز تحشيد وتهديد لمدن الساحل الغربي، فضلاً عن أنها نقطة انطلاق الطائرات، التي كانت تغير على العاصمة طرابلس، قبل تحييدها منذ إطلاق قوات الحكومة عملية «عاصفة السلام» في 25 من مارس (آذار) الماضي. وفي ربط صريح بين الهجوم وتصريح إردوغان، قالت الوكالة إن «هذا الهجوم جاء غداة إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان بأن «أخباراً سارة جديدة ستردنا من ليبيا». في سياق ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن عدد «المرتزقة» السوريين والأجانب المرسلين من قبل تركيا للقتال في ليبيا ارتفع إلى لنحو 11 ألفاً، بينهم 261 قتلوا في المعارك. وأكد المرصد أن دفعات جديدة تضم مئات المقاتلين السوريين من الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة وصلت إلى ليبيا عبر تركيا. وبحسب إحصائيات المرصد ذاته، فإن تعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية بلغ حتى الآن لنحو 7850 من المرتزقة، بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ لنحو 3 آلاف. وأدانت الأمم المتحدة في وقت سابق تدفق السلاح والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، غير أنها لم تعلق بشكل مباشر على تقارير واتهامات، تفيد بأن تركيا ترسل مقاتلين مرتبطين بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين للعمل كمرتزقة في ليبيا.

المغرب.. إصابات كورونا تتجاوز 5400 حالة

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء.... بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في المغرب 5408 حالات بعد تسجيل 189 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة. وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض ارتفع إلى 2017 حالة، بعد تسجيل 179 حالة شفاء جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات الوفاة 183 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين اليوم. وأشار إلى أن النسبة المئوية للتعافي واصلت ارتفاعها، لتبلغ 37.3%، فيما يقدر المعدل العالمي بـ34%. وأكد اليوبي أنه لم يطرأ تغيير على التوزيع الجغرافي للمرض في البلاد، حيث ما زالت جهة الدار البيضاء-سطات تسجل أكبر نسبة من الإصابات بما يقارب 26% من العدد الإجمالي، تليها جهة مراكش-آسفي بنسبة تقارب 21%، ثم جهتا طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس، ثم جهة درعة-تافيلالت. وأشار إلى استمرار النزول التدريجي للمعدل اليومي للوفيات جراء الفيروس منذ أواخر أبريل الماضي، ليصل حتى اليوم إلى 3.4% بالمائة، علما أن المعدل العالمي في حدود 7%.... يذكر ن السلطات المغربية قد مددت سريان حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 20 مارس الماضي لمكافحة فيروس كورونا، حتى 20 مايو. وتأتي المملكة الثالثة بين الدول الإفريقية الأكثر تضررا بالمرض، بعد جمهورية جنوب إفريقيا ومصر.

المغرب: انتقادات شديدة اللهجة لـ{العفو الدولية}... بعد مطالبتها بالإفراج عن سجناء «أحداث الحسيمة» دون غيرهم

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني.... وجّهت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية، انتقادات شديدة لمنظمة العفو الدولية، إثر مطالبتها بالإفراج عن سجناء أحداث الحسيمة بحجة جائحة «كورونا» دون غيرهم من المساجين. وعدّت المندوبية موقف المنظمة «مخالفاً للمواثيق الدولية؛ لأنه جاء من منظمة تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، علما بأن جوهر هذه الحقوق هو الدفاع عن الإنسان بغض النظر عن انتمائه القومي والجغرافي والديني». وأشارت إدارة السجون المغربية إلى أن الاعتبارات التي دفعت بـ«منظمة العفو الدولية - فرع المغرب» إلى ارتكاب هذه «الخطيئة» هي «اعتبارات لا تمت إلى حقوق الإنسان بصلة، بل سخرت فيها صفتها كمنظمة حقوقية من أجل خدمة أجندات أخرى»، مضيفة أن هذه المنظمة «أبانت عن توجه تمييزي بين النزلاء... ودفعت الرأي العام إلى نزع ثقته فيها». واستعرضت إدارة السجون الإجراءات التي اتخذتها داخل السجون لمنع تفشي فيروس «كورونا»، ولفتت إلى أنها «لم تميز في اتخاذ هذه الإجراءات بين النزلاء، لا بسبب التُّهم الموجهة إليهم ولا بسبب انتمائهم الجغرافي أو الإثني، وتعتبرهم جميعاً مواطنين مسلوبي الحرية، وتتعامل معهم على هذا الأساس، دون تمييز ولا مفاضلة بينهم». وطبقاً لمقتضيات قانون الحجر الصحي، عمدت أيضاً إلى المنع التدريجي للزيارة إلى غاية منعها بشكل كلي، بالإضافة إلى إخضاع جميع الموظفين العاملين داخل المؤسسات السجنية للحجر الصحي داخلها، وتمكينهم من جميع الوسائل المادية واللوجيستية للقيام بمهامهم على الوجه المطلوب، حماية لهم ولنزلاء المؤسسات السجنية. كما قامت المندوبية العامة بإجراءات وقائية أخرى، من قبيل فرز السجناء الوافدين وإخضاعهم للحجر الصحي داخل غرف خاصة، قبل توزيعهم على الأجنحة بعد انقضاء المدة المطلوبة، وإجراء فحوص طبية لهم كلما ظهرت على أحدهم أعراض مرضية، مضيفة أن حرصها على الحفاظ على صحة وسلامة سجنائها وموظفيها دفعها إلى منع إحضار السجناء إلى المحاكم، وذلك بالتنسيق مع السلطات القضائية لعقد جلسات عن بُعد، وأيضاً منع إخراج السجناء إلى المستشفيات، ما عدا الحالات المستعجلة، والتنسيق مع السلطات الصحية من أجل تمكين النزلاء من إجراء فحوصات طبية مختصة داخل المؤسسات السجنية. في غضون ذلك، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن عدد إجراءات المراقبة الأمنية التي تم تفعيلها بموجب التطبيق المعلوماتي الخاص بفرض تطبيق حالة الطوارئ الصحية، بلغ 426 ألفاً و72 إجراء مراقبة، سهر على تنفيذها 4718 موظفة وموظف للشرطة في كل من الرباط وسلا وتمارة والدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة، وهي المدن التي اعتمد فيها هذا التطبيق بشكل تدريجي في انتظار تعميمه على الصعيد الوطني. على صعيد ذي صلة، صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية (البلديات) والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، أمس، على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على مرسوم قانون رقم «2.20.292» المتعلق بسنّ أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وذكر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه مشروع القانون، بأن الحكومة كانت قد أصدرت مرسوم قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها، وذلك بعد أن وافقت عليه اللجنتان المعنيتان بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، بالإجماع، وتم نشره بالجريدة الرسمية. وأشار لفتيت إلى أنه بناء عليه، تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني إلى غاية 20 أبريل (نيسان) 2020، وجرى تمديد مدة سريان مفعولها بعد ذلك إلى غاية 20 مايو (أيار) الحالي، نظراً لما اقتضته الظرفية لضمان نجاعة التدابير المتخذة لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم والحد من انتشار جائحة «كوفيد19».

 

 



السابق

أخبار اليمن ودول الخليج العربي....التحالف: ملتزمون بوقف النار في اليمن....حملة سعودية كبيرة لإزالة النفايات في عدن...مقتل قيادات ميدانية للميليشيات في البيضاء والحديدة....السعودية: حالات الشفاء من «كورونا» تواصل الارتفاع بـ1352 اليوم.......«كورونا»: 830 إصابة بقطر و168 في عُمان وشفاء 187 بالكويت....كيف استطاع الأردن تسجيل صفره الثامن بعدد الإصابات؟....

التالي

أخبار وتقارير.....روسيا تصبح خامس أكثر الدول تضررا في أوروبا بوباء كوفيد-19......بومبيو: سنمنع إيران من شراء الأسلحة..روسيا تسحب أطباءها العسكريين من إيطاليا مع ارتفاع حالات «كورونا»....بومبيو يجدد اتهاماته للصين بشأن تفشي «كورونا»....«التعاون الإسلامي» ترفض استهداف المسلمين في سريلانكا.....ترامب يستخدم الفيتو ضد الحد من صلاحياته بعمل عسكري ضد إيران...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,181,826

عدد الزوار: 6,759,397

المتواجدون الآن: 106