أخبار مصر وإفريقيا......الجيش المصري يعلن مقتل 126 إرهابياً بعمليات في سيناء.....مصر: «الطوارئ» ضرورة لمواجهة «كورونا» والإرهاب.....«كوفيد ـ 19» يطال رموزاً من المجتمع السوداني....مخاوف في ليبيا من تغيّر «نوعية» الأسلحة المستخدمة في المعارك...محامون جزائريون يتهمون تبون بـ«التأثير على القضاء».... .مقتل جندي فرنسي بهجوم بقنبلة في مالي....المغرب: حالة وفاة و151 إصابة جديدة بـ«كورونا»...

الإثنين 4 أيار 2020 - 4:59 ص

1892

عربية

الجيش المصري يعلن مقتل 126 إرهابياً بعمليات في سيناء...

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الأحد، مقتل 126 فرداً «تكفيرياً» أثناء مداهمات وعمليات نوعية في سيناء خلال الفترة الماضية. ووفقاً لبيان تم نشره على صفحة المتحدث العسكري على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد «جرى خلال الفترة الماضية تنفيذ 22 مداهمة، و16 عملية نوعية، أسفرت عن مقتل 126 فرداً تكفيرياً عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدّة للتفجير بشمال ووسط سيناء». وجاء في البيان أن القوات الجوية «قامت باستهداف وتدمير عدد 228 مخبأً وملجأً تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير عدد 116 عربة دفع رباعي؛ منها 34 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، و62 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و20 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي». كما «تم اكتشاف وتفجير 630 عبوة ناسفة؛ تمت زراعتها لاستهداف القوات على طرق التحرك بمناطق العمليات، إلى جانب اكتشاف وتدمير عدد 8 فتحات أنفاق». ووفقاً للبيان، فقد تمكنت القوات المسلحة من القبض على 266 فرداً من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم. وأشار البيان إلى أنه «نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات، نال شرف الشهادة والإصابة 4 ضباط و3 ضباط صف و8 جنود». وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 18 مسلحاً في تبادل لإطلاق النار لدى استهداف مخبأ لهم في محيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء. وأعلن المتحدث العسكري المصري، الخميس، انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة، جنوب مدينة بئر العبد، ما أدّى إلى «استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود».

الداخلية المصرية تعلن مقتل 18 إرهابياً في بئر العبد بشمال سيناء

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم (الأحد)، مقتل 18 إرهابياً في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء بعد تبادل اطلاق النيران مع قوات الأمن، وذلك بعد يومين من وقوع اعتداء على أفراد الجيش المصري في المنطقة ذاتها أسفر عن مقتل وجرح 10 جنود، تبناه تنظيم «داعش». وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية: «توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد شمال سيناء وكراً ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية». وأضاف البيان: «تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر ما أسفر عن مصرع 18 عنصراً». وعُثر مع هذه العناصر، بحسب البيان على «13 سلاحا آلياً و3 عبوات مُعدّة للتفجير وحزامين ناسفين». والخميس قال المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «انفجرت اليوم (الخميس) عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود». والجمعة أعلن الجيش المصري مقتل «تكفيريَّين شديدي الخطورة» في شمال سيناء في «عملية نوعية».

جديد كورونا في مصر..272 إصابة

المصدر: سكاي نيوز... أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14 حالة وفاة، في أحدث حصيلة يومية للوباء. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن جرى "تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة. كما أشار إلى تعافي 40 من المصابين وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم. وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، بحسب البيان.

مصر: «الطوارئ» ضرورة لمواجهة «كورونا» والإرهاب

القاهرة: «الشرق الأوسط».... ربط رئيس الحكومة المصرية، بين قرار إعلان «حالة الطوارئ» في البلاد، وقضيتي «الإرهاب»، ومجابهة فيروس «كورونا المستجد». وخلال كلمة رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمام البرلمان، أمس، بشأن أسباب إعلان «حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، تحدث عن ضحايا «الحادث الإرهابي» الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، وقال مخاطباً النواب: «إنكم تدركون جميعاً حجم التهديدات والاضطرابات التي لا تزال تعاني منها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع، وفي ظل هذا نجد من يُخططون لزعزعة استقرار الدولة». وأضاف مدبولي: «نحن لا نخشى أي تهديد أو كيد لوطننا، وهذا لن يزعزعنا عن عقيدتنا، معرباً عن ثقته في الجيش والشرطة ودعم المواطنين». وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، إعلان «حالة الطوارئ» المفروضة في البلاد منذ عام 2017 بفواصل قصيرة، وخضعت المحافظات كافة للقرار لمدة 3 أشهر مقبلة، وتضمن القرار الأحدث أنه صدر «نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد». وبشأن تداعيات كورونا، قال مدبولي إن الفيروس خلّف «تداعيات كبيرة، ونحن تأثرنا بتداعيات هذا الوباء، ووضعنا خططنا الاحترازية سابقين معظم دول العالم، فعافانا الله من الأرقام الفلكية التي شهدها العالم في الحالات المصابة وفي الوفيات»، معتبراً أن حكومته تمكنت من «مساندة جميع من تعطل من المواطنين نتيجة تلك التداعيات، وكذلك من توقف أو انخفض إنتاجه من المصانع». وشدد مدبولي على أن «يلتزم المواطنون جميعاً بالإجراءات التي حددتها وزارة الصحة، حفاظاً على أرواحهم وعلى أرواح أهليهم وعلى سلامة كل أبناء الوطن»، مؤكداً على أن الحكومة المصرية «تواجه الفيروس بسيناريوهات وُضعت بمستوى علمي جيد لتجاوز هذه الأزمة، وطبقاً للمعايير الطبية والوقائية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية». وجدد مدبولي التزام الحكومة بـ«ألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي». وتفرض مصر «حالة الطوارئ» في المحافظات، عقب هجومين «إرهابيين» استهدفا كنيستين في أبريل (نيسان) 2017. ومنذ ذلك الحين، تم إعلان التدابير الاستثنائية المقررة لمدة 3 أشهر، ثم جرى تمديدها، وعقب ذلك تم ترك فواصل زمنية قصيرة لتلافي مخالفة الدستور، الذي يلزم بإجراء استفتاء شعبي إذا زادت المدة (حالة الطوارئ) على 6 أشهر متصلة. من جهة أخرى، التقى الرئيس المصري، ورئيس الوزراء، أمس، لاستعراض «الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية على مستوى المحافظات في ضوء تداعيات فيروس (كورونا)، فضلاً عن تطورات خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة». ودعا السيسي إلى «استمرار العمل والمتابعة الدورية لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الالتزام بتطبيق أعلى درجات الوقاية وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع للحفاظ على سلامتهم».

«كوفيد ـ 19» يطال رموزاً من المجتمع السوداني

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... ضرب فيروس «كورونا» المستجد السودان بعنف، وأصاب وزراء وسياسيين وفنانين وصحافيين ورموز مجتمع، في وقت تصاعدت فيه أرقام الإصابة بالفيروس بدرجة كبيرة، بالمقارنة مع إمكانيات البلاد الصحية الهشة. وبحسب تقرير وزارة الصحة السودانية، فإن عدد الإصابات بالوباء بلغ حتى أول من أمس 592 حالة، بينها 41 حالة وفاة، و52 حالة تعافٍ، مع 59 حالة إصابة جديدة في يوم واحد. وأعلن عن إصابة وزير الدولة بوزارة البني التحتية هاشم محمد بن عوف بـ«كورونا»، كأول مسؤول سوداني ينال منه الفيروس، ونقلت تقارير صحافية أن الوزير وضع نفسه في العزل، بعد تأكُّد إصابته. وكان كل من وزير الطاقة والتعدين ووزير الدولة بالخارجية ووكيل الإعلام قد وضعا نفسيهما في العزل الصحي، بعد ثبات إصابة بعض مخالطيهم بـ«كورونا المستجد». وجاءت نتيجة فحوصات الفنان والموسيقى الشهير «أبو عركي البخيت» إيجابية، وذلك بعد مخالطة لابنته سماهر التي تعمل في المجال الطبي، وقال نجله سيزار في تغريدة على حسابه في «فيسبوك»، أمس، إن أسرته أجرت فحص «كورونا»، وإن النتائج التحليلات جاءت موجبة بالنسبة لوالده الفنان عركي، وشقيقه ذو يزن، وأن نتيجة فحص شقيقيه الآخرين لم تُسلّم بعد، وأن سيزار جاءت نتيجة فحصه سالبة، وتتماثل نجلة أبو عركي الدكتورة سماهر للشفاء، بعد أن قضت أكثر من أسبوعين في العزل الصحي المنزلي. من جهة أخرى، أعلن مراسل قناة «العربية» في الخرطوم محمد عثمان في وقت سابق من أول من أمس، إصابته بـ«كورونا»، وأعلن دخوله الحجر الصحي المنزلي، فيما أعلن صحافيان آخران دخولهما الحجر الصحي المنزلي، بعد ثبوت إصابتهما. ورغم قلة أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» في السودان مقارنة بدول تملك بنيات صحية متطورة، فإن السلطات تخشى انهيار النظام الصحي الهش حال تزايد الإصابات، ونقل وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، أن الحكومة تعمل بكل طاقتها، وأن النظام الصحي الموروث من نظام البشير معرض للانهيار حال عدم تزايد الحالات، وعدم التزام المواطنين بمطلوبات الإغلاق الصحي التي أعلنتها الحكومة. ولا يزال حديث وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم الغاضب والمخيف والمثير للقلق يتردد صداه في «الميديا» ووسائط الإعلام، فقد حذر الوزير المواطنين بقسوة من عدم الالتزام بإجراءات وتحوطات منع انتشار الفيروس، بقوله: «ليس لـ(كورونا) علاج، كل ما يمكننا تقديمه للمريض، هو دواء (البنادول) والمحاليل الوريدية، وإذا شعر بضيق تنفس نعطيه أكسجين، أما إذا تدهورت حالته فمصيره الموت».

دعوات في السودان للتصدي لإعلام «الوحدة السيبرانية الجهادية»

أنصار البشير ما زالوا يتحكمون في «آلية» مراقبة الصحافيين والتجسس عليهم

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بحماية الحريات الصحافية في البلاد، وبذل الجهود اللازمة لتطوير الصحافة وحفظ حرية التعبير، وعدّ التقدم في تصنيف السودان بمجال الحريات الصحافية دون الطموح. وأكد في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع «تويتر» أنه يتعهد بتقدم مؤشرات الصحافة وحرية التعبير في البلاد، واصفاً التقدم الذي ورد في مؤشر منظمة «مراسلون بلا حدود» بأنه «يمثل نجاحاً، لكنه ليس مبلغ طموحنا». وتقدم تصنيف السودان ضمن مؤشر المنظمة الخاص بحرية الصحافة حول العالم، ووصل السودان إلى المرتبة 159 على المؤشر البالغ 180 درجة، بعد أن كان في المرتبة رقم 175. ورغم إطاحة نظام الرئيس البشير في أبريل (نيسان) 2019 وإنهاء عقود من الديكتاتورية صُنّف السودان خلالها من أكثر دول العالم قمعاً لحرية الصحافة، فإن أذرع نظامه لا تزال تتحكم في آلية لمراقبة الصحافيين والتجسس عليهم تحمل اسم «الوحدة السيبرانية الجهادية»، وتعمل على إرباك المشهد السياسي بنشر رسائل وإشاعات كاذبة، الهدف منها التأثير على الحكومة الانتقالية، والدفاع عن قوى النظام القديم، عبر سيطرتهم على غالبية وسائل الإعلام. وأرجعت «مراسلون بلا حدود» التحسن الطفيف في حريات الصحافة في السودان رغم كفالة الدستور المؤقت للحريات الصحافية وحق الوصول للإنترنت، إلى بقاء القوانين التي كانت تستخدم ضد الصحافة سارية حتى الآن. وأوضح حمدوك بمناسبة «اليوم العالمي لحرية الصحافة»، أن للسودان الحق في الاحتفال بـ«اليوم العالمي لحرية الصحافة»، بقوله: «لهذا اليوم معنى خاص للشعوب الأفريقية لارتباطه بـ(إعلان ويندهوك) التاريخي في ناميبيا في 3 مايو (أيار) 1991». وفي سبتمبر (أيلول) 2019 وقع حمدوك، وثيقة «التعهد العالمي للدفاع عن حرية الإعلام»، على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتعهد خلالها بـ«ألا يتعرض أي صحافي في السودان الجديد للقمع والسجن». وهنأت وزارة الثقافة والإعلام الصحافيين بـ«اليوم العالمي لحرية الصحافة»، وقالت إنه يتزامن مع الذكرى الأولى لانتصار الثورة الشعبية التي أطاحت نظام الإسلاميين، وأشارت إلى دور الصحافيين في إسقاطه، وأعلنت تنبيهاً لشعار «ممارسة الصحافة بلا خوف أو محاباة» الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة، ورحبت بالتقدم الذي حققه السودان في ترتيب الدول التي تحترم حريات الصحافة. من جهتها؛ دعت «شبكة الصحافيين السودانيين» لإقامة مؤسسات صحافية وإعلامية موالية للثورة التي أطاحت نظام البشير، ومشبعة بقيمها وأهدافها، واستنكرت بقاء المؤسسات الصحافية التي «تدين بالولاء للنظام القديم إلى جانب إعلام الثورة»، وقالت في بيان بالمناسبة: «قد يتبجّح البعض بأنّ الديمقراطية تقتضي ذلك. وهذا غير صحيح، فهو أمر لا تقتضيه إلا السذاجة وغياب الحسم الثوري المطلوب». وشددت «الشبكة»، وهي جماعة ضغط من أجل الحريات، على أهمية إقامة مؤسسات إعلامية، ونددت باستغلال صحافة النظام البائد للحريات الصحافية بإطلاق ما سمّتها «حملاتها المسعورة تنهش في جسد الوطن وتطعن الثورة في الظهر، وتجتهد لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء». وطالبت اللجنة التمهيدية لنقابة الصحافيين في بيان بدعم التقدم في الحريات الصحافية بتكوين «نقابة للصحافيين»، وقالت إن «أطراف العملية الصحافية تركوا الخلافات جانباً، وإنهم على مبعدة خطوات من وضع اللمسات الأخيرة لتكوين لجنة تسيير النقابة». ودعت اللجنة لإجازة قانون نقابات ديمقراطي يمهد الطريق لقيام نقابات تسهم فيما سمتها «حراسة مكتسبات الشعب، وتدفع نحو استكمال مطلوباته»، ونددت بانتشار الأخبار الزائفة، ودعت للتمسك بالمعايير المهنية الصارمة ومواثيق الشرف المهنية والالتزام بها. يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أشار في رسالة بمناسبة «اليوم العالم العالمي للصحافة» تحت عنوان «مزاولة الصحافة دون خوف أو محاباة»، إلى أن الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام يلعبون دوراً مهماً في مساعد الأمم المتحدة على اتخاذ القرارات المستنيرة، والتي قد تنقذ حياة الناس من الموات في الوقت الذي يكافح فيه العالم جائحة «كوفيد19». وحثّ غوتيريش الحكومات على ضمان تمكين الصحافيين من أداء عملهم طوال فترة تفشي الجائحة وما بعدها، قائلاً: «نناشد الحكومات أن تحمي العاملين في وسائل الإعلام، وتعزز حرية الصحافة وتحافظ عليها، فذلك أمر أساسي لمستقبل يسوده السلام وينعم فيه الجميع بالعدالة وحقوق الإنسان».

الائتلاف الحاكم في تونس ينتقد «دعوات إسقاط» حكومة الفخفاخ

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... دافعت «حركة الشعب» (حزب قومي) عن الائتلاف الحاكم الحالي، نافية وجود ارتباك على مستوى أداء الحكومة، ومؤكدة أن الحكومة التي يقودها إلياس الفخفاخ، استلمت عهدتها منذ نحو شهرين، وقد واجهت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الاستثنائية بنجاح، مقارنة بدول أخرى لها إمكانات أفضل من تونس. وانتقدت الحركة، المشاركة في الائتلاف الحكومي، «الدعوات المسترابة لإسقاط الحكومة»، التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إنها «دعوات لا معنى لها»، لكنها استنكرت في الوقت ذاته موقف حركة «النهضة» من الوضع السياسي الحالي، إثر دعوتها إلى تجنب الإرباك الحكومي والممارسات السياسية التي «تغذي الخلافات، وتضعف مجهود الدولة في السيطرة على وباء كورونا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي». في هذا الشأن، أكد زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، في تصريح إعلامي، صعوبة الحديث عن ارتباك حكومي وتقييم أداء الحكومة بشكل موضوعي، مؤكداً ازدواجية الوضعية التي تعيشها حركة «النهضة» منذ انضمامها إلى الائتلاف الحاكم، فهي تتزعم تحالفاً برلمانياً معارضاً تضغط من خلاله على الحكومة، وتنتقد توجهاتها الأساسية. وهذا التحالف يتشكل من حزب «قلب تونس» الذي يتزعمه نبيل القروي، وله 29 مقعداً في البرلمان، و«ائتلاف الكرامة» بزعامة سيف الدين مخلوف، وله 21 مقعداً، علاوة على 54 مقعداً تمثلها كتلة «النهضة»، التي تسعى إلى الاستفادة من وجودها في الائتلاف الحكومي إلى جانب «حركة الشعب» و«حزب التيار الديمقراطي» وحركة «تحيا تونس» وكتلة «الإصلاح الوطني» في البرلمان. وهذا الوضع جعل حركة «النهضة» مستفيدة من المعارضة داخل البرلمان، وفي الوقت نفسه لها ثقل على مستوى العمل الحكومي في قصر القصبة. يذكر أن المكتب التنفيذي لحركة «النهضة» استنكر، في بيان له، كل التصريحات السياسية والممارسات التي قال إنها «تغذي الخلافات، وتضعف مجهود الدولة في السيطرة على وباء كورونا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي»، مؤكداً على ضرورة تجسيد معاني الوحدة الوطنية في جميع المستويات. وأدان المكتب التنفيذي، الذي اجتمع برئاسة راشد الغنوشي، «بعض الحملات المشبوهة الداعية للفوضى، التي تستهدف مجلس نواب الشعب (البرلمان) ورئيسه، وتسعى لإرباك المسار الديمقراطي التونسي، وإضعاف مؤسسات الدولة، في ظل تحديات صحية واقتصادية استثنائية». وترك بيان حركة «النهضة» تساؤلات حول هوية الأطراف السياسية التي تسعى إلى إرباك المشهد البرلماني، والاستفادة من الفوضى. وكانت قيادات من الحركة قد أشارت في جلسات برلمانية سابقة إلى أن حزبي «حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي»، المنضمين إلى الائتلاف الحكومي، يمثلان «موقف الأحزاب المعارضة في مواجهة صريحة لهذا الائتلاف»، في تأكيد على صعوبة الاتفاق معهما خلال جلسات التصويت على مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. وفي تقييم مخالف لموقف حركة «النهضة»، نفى المغزاوي وجود استهداف سياسي للبرلمان التونسي ورئيسه راشد الغنوشي، معتبراً أن الوضع السياسي الحالي عادي، فمؤسسة البرلمان معرضة إلى الانتقاد مثل باقي المؤسسات الدستورية، معتبراً أن الانتقاد والتعبير عن الغضب من عمل البرلمان «لا يمثلان استهدافاً لمؤسسة البرلمان، ومن يعتقد في وجود أشخاص مقدسين وفوق مستوى النقد عليه ألا يشركهم في إدارة الشأن العام». على صعيد متصل، برزت دعوات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، ولمحت إلى ضرورة إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ، متهمة إياها بالفشل في إدارة الأزمة الاجتماعية، ومؤكدة على اعتماد الحكومة على سجلات الفقر نفسها، التي اعتمدها نظاما بورقيبة وبن علي، وهي سجلات اعتمدت على «المحاباة واستغلال النفوذ». وفي موقف فاجأ الكثيرين من القيادات السياسية التونسية، تناقل ناشطون في مواقع التواصل دعوات إلى ما سموها «ثورة تصحيحية»، وتشكيل هيئة إنقاذ وطني والإعداد لـ«ثورة الجياع». واقترح أصحاب هذه العريضة إرساء الحكم الذاتي الذي لا يقوم على الديمقراطية التمثيلية، بل على تطبيق الديمقراطية المباشرة، وتقوم الخطة العملية على تصعيد المظاهرات السلمية في الأيام المقبلة، وتنظيم تجمعات شعبية للتنديد بالفساد، وعرض البديل المقترح من قبلهم، والعنصر المفاجئ في هذه المقترحات هو أن معظمها ورد ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد.

معارك متصاعدة تطوّق طرابلس.... وزيرا الخارجية المصري والإيطالي يبحثان تسوية شاملة للأزمة الليبية

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... بوضع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، حدّاً للتكهنات بوجود خلافات في وجهات النظر مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لقوات «الجيش الوطني الليبي»، في الوقت الذي تصاعدت فيه مجدداً حدة المعارك التي تخوضها ضد الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، في عدة محاور، داخل العاصمة طرابلس وخارجها. واحتدم القتال في الساعات الأولى من صباح أمس، في العاصمة طرابلس، التي شهدت اشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة بين قوات الجيش وقوات الوفاق بمحور مشروع الهضبة جنوب المدينة، بينما قالت مصادر وسكان إن الجيش يتقدم على طريق المطار الدولي المغلق. في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس (الأحد)، مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، آخر تطورات الأحداث في ليبيا، وسُبل التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة، بغية تحقيق تطلعات الشعب الليبي، واستعادة الأمن والاستقرار، والقضاء التامّ على ما تشكّله التنظيمات الإرهابية من تهديد لأمن المواطن الليبي والمنطقة بصفة عامة. ميدانياً، وزّعت «سرية الكورنيت» التابعة لكتيبة «طارق بن زياد» المقاتلة بالجيش الوطني لقطات مصورة تظهر قيامها بقصف خنادق قرب خزانات النفط بطريق المطار. في المقابل قال المتحدث باسم «قوات السراج» في بيان صحافي، أمس، إنها «شنّت، فجر أمس، ثلاث ضربات جوية استهدفت آليات وتمركزات للجيش الوطني في قاعدة الوطية، وسط معلومات عن تحشيدات لقوات الوفاق لمهاجمة القاعدة»، فيما قال مصدر عسكري إن الهجوم أسفر عن مقتل أحد عناصر الجيش. وقالت إدارة «عملية بركان الغضب» التي تشنها قوات حكومة الوفاق إن مدفعيتها الثقيلة قصفت تمركزاً للجيش الوطني غرب مثلث خلة بن عون، جنوب العاصمة طرابلس، مما أسفر عن سقوط عدد غير معلوم من القتلى والجرحى، كما وزعت العملية صوراً تُظهر جانباً مما وصفته بمناورات، محورها البحري في دوريات استطلاعية داخل البحر، لرصد أي تحركات لقوات الجيش قرابة أبو قرين. من جهته، كرر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، نفيه العلني، للمرة الثانية، خلال يومين فقط، وجود أي خلافات مع المشير حفتر. وقال في بيان له مساء أول من أمس إن «ما يتم تناوله من أخبار عبر عدد من وسائل الإعلام والتواصل لا أساس له من الصحة»، مضيفاً: «إننا جميعا كمجلس نواب وقيادة عامة للجيش على قلب رجل واحد في دعم ومساندة ضباطنا وجنودنا وقيادتهم. وإننا أوفياء للدماء التي بُذِلت دفاعاً عن ليبيا، وكل قطرة عرق بُذلت لبناء مؤسسة عسكرية نحترمها ونجلّها. ونتطلع معاً لبناء دولة مدنية». واعتبر صالح أن هناك «تصاعداً في وتيرة المؤامرات الخارجية والمحاولات العلنية لتدويل الصراع وتحويل ليبيا إلى ساحة للحرب بهدف إعاقة قوات الجيش عن إكمال مهامها في تطهير العاصمة من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة وتحويلها إلى مستنقع للإرهابيين والمرتزقة، وإغراقها بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر على مرأى من المجتمع الدولي، الذي لم يحرك ساكناً لوقف هذه الجرائم المفضوحة». وأكد أن البرلمان لم يمنح الثقة لـ«حكومة الوفاق»، ورفض وطعن فيما تدعيه من شرعية، لافتاً إلى أن البرلمان سبق أن أصدر قراراً اعتبر فيه أن اتفاق السلام المبرَم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015 مُلغى وغير ملزم. ودعا صالح إلى «التمسُّك بخيارات الدفاع عن الوطن في مواجهة الغزاة والطامعين والاستمرار في مكافحة الإرهاب، مع السير في مختلف المسارات العسكرية والسياسية والإعلامية». صالح الذي رحّب في وقت سابق بالوساطة الأميركية لإنهاء الأزمة الليبية، شريطة احترام إرادة الشعب الليبي، اتهم قوات الوفاق بخرق الهدنة الإنسانية التي وافق عليها الجيش أخيراً. ونأى بنفسه في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أمس، عن أي تفسيرات مغلوطة لبيان أصدره السفير الأميركي لدى ليبيا قبل يومين، حول تفاصيل محادثات هاتفية جرت أخيراً بينهما، إذ اعتبر أن البيان احتوى على ما وصفه بلبس أو سوء تفسير، وأوضح أنه أبلغ السفير الأميركي بالهدنة التي وافق عليها حفتر خلال شهر رمضان، ورفضها السراج، موضحاً أن مبادرته لا تتعارض مع طرح حفتر، وأنهما تؤديان إلى نتيجة واحدة، وهي «إزالة حكومة السراج». بدوره، دخل فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني على خط إعلان أطراف في مدينة سبها بجنوب البلاد رفضها الانحياز إلى المشير حفتر، حيث أشاد بهذه الخطوة، وأقرّ في بيان وجهه، مساء أول من أمس، إلى سكان الجنوب بـ«تقصير حكومته تجاههم، لكنه أرجع ذلك إلى ما وصفه بالعدوان الغاشم الذي تشنه قوات الجيش على العاصمة طرابلس».

مخاوف في ليبيا من تغيّر «نوعية» الأسلحة المستخدمة في المعارك

القاهرة: «الشرق الأوسط»..... بالرغم من أن الحديث عن استخدام الأسلحة النوعية في حرب العاصمة طرابلس، لم يثبت عليه دليل، أو تجرى بشأنه تحقيقات، لكن تبادل الاتهامات بين الطرفين المتحاربين منذ 13 شهراً زاد من حدة المخاوف حول اللجوء إلى هذه الأسلحة في المعارك المحتدمة بينهما، مما قد يلحق الضرر بالكتل السكانية الكبيرة الواقعة في نطاق الاشتباكات، وسط تهديدات برفع الأدلة إلى البعثة الأممية و«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية». وحمّل الخبير الأمني المصري، العميد خالد عكاشة، في حديثه إلى «الشرق الأوسط» الجانب التركي، الحليف لقوات «الوفاق»، المسؤولية عن دخول هذه الأسلحة إلى طرابلس تحت غطاء مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا والتي تتضمن تبادل الأسلحة والمعدات العسكرية. وقال عكاشة: «الأتراك هم الطرف الوحيد الذي يستطيع امتلاك هذه النوعية من الأسلحة»، منوهاً إلى أنه «يمكنهم شراء هذه الأسلحة لصالح الجيش التركي، في حال عدم تصنيعها محلياً، ثم تسليمها للميليشيات المسلحة أو المرتزقة الذين تم جلبهم من ساحات القتال بسورية». وسبق للمبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، التعبير عن قلقها من هذه الأسلحة، قائلة: «لقد تحولت ليبيا إلى حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة مما أجج القتال»، وتحدثت عن «ظهور منظومات مخيفة من الأسلحة الحرارية والقذائف الصاروخية وطائرات مسيّرة حديثة تنفجر عند الارتطام، جرى استخدامها بساحات القتال وبالضواحي الحضرية في طرابلس». وحول القدرات والإمكانيات التي تتمتع بها هذه الأسلحة، قال عكاشة: «القاذفة الصاروخية (آر بي أو إيه) عبارة عن سلاح حراري متعارف عليه يحمل على الكتف، ويتميز بقدرته في تدمير آليات ثقيلة بما في ذلك الطائرات أيضاً»، لافتاً إلى أنه «يعمل بمنظومات ذات تكلفة مادية محدودة، وبالتالي التوسع في استخدامه يحدث فرقا في معدلات التوازن بين الأطراف، خاصة مع اعتماد الجيش الوطني على أسلحة قديمة ورثها عن النظام السابق». وأرجع عكاشة «التفوق النوعي الذي استطاعت القوات الموالية لحكومة (الوفاق) تحقيقه في الأسابيع الأخيرة باستعادة سيطرتها على عدة مدن بالساحل الغربي بل والتحرك باتجاه مدينة ترهونة وتهديدها، إلى الاعتماد على هذه الأسلحة الحديثة». وأضاف عكاشة «إلى جانب القذائف الصاروخية هناك الطائرات المسيرة التركية المتعددة المهام والخصائص ما بين الاستطلاع والتصوير أو إلقاء القذائف أو التحمل بالصواريخ مما يجعلها تنفجر عند الارتطام»، لافتاً إلى أن «جميعها يتم تسييرها من قبل الخبراء الأتراك الموجودين بغرفتي العمليات الرئيسية في مطار معيتيقة، أو قرب الحدود التونسية». وكانت حكومة «الوفاق» اتهمت شركة فاغنر الروسية باستخدام غاز الأعصاب ضد مقاتليها، في معارك طرابلس، وقال وزير الداخلية بالحكومة، فتحي باشاغا، إن «شركة فاغنز الآن تجري في اتجاه خطير جدا»، مُضيفا أنه «في محور صلاح الدين، جنوب طرابلس، هاجمت مجموعة من مقاتلينا البواسل مقرات حفتر فتعرضوا للضرب بغاز الأعصاب». في هذا المسار، قال مصطفى المجعي، المتحدث باسم عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة «الوفاق» إن الفرق الطبية بالمستشفيات الميدانية التابعة لهم «رصدت هذه الأعراض في تقاريرها الأولية»، مضيفاً «وبالرغم من نفي الجانب الآخر (الجيش الوطني)، فإننا سنتابع وسنحرص على إيصال التقارير النهائية وكافة المعطيات للبعثة الأممية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية». وتابع «هذا سيكون من الدلائل التي تدعم مصداقية اتهاماتنا السابقة تلك القوات المعادية بالمسؤولية المتواصلة عن خرق الهدنة واستهداف المدنيين وأخيراً نقل أسلحة نوعية ومخيفة لساحة المعركة». وبالإشارة إلى الاتفاقية الأمنية الموقعة بين حكومة «الوفاق» وتركيا، أكد المجعي على حق الحكومة في تعاونها مع أنقرة، لكنه بالمقابل تطرق إلى «كيفية حصول قوات (الجيش الوطني) على المزيد من الأسلحة الحديثة التي عثر عليها بمخازن ومستودعات المدن التي تمكنت قوات الوفاق من إعادة السيطرة عليها». وفيما اتفق كثير من المراقبين مع وليامز على أن «الخاسر الأول بكل الحالات هو الشعب الليبي لتحمله تبعات تحول بلاده إلى مسرح لحرب الوكالة»، يتساءل أهل العاصمة عن مصيرهم مع دخول تلك الأسلحة المدمرة للمعركة المشتعلة منذ ما يزيد على عام، وقالت فاطمة محمد، وهي موظفة بالقطاع الصحي بالعاصمة لـ«الشرق الأوسط» إن «الجميع في الفترة الأخيرة باتوا يلحظون الفارق الكبير في القدرة التدميرية للأسلحة التي يتم استخدامها مؤخرا خاصة». وأضافت «هذه الحرب أفقدتنا أهلنا وجيراننا ودمرت بيوتنا، مما تسبب في نزوح آلاف المواطنين وفقدانهم وظائفهم، بالإضافة إلى غلاء الأسعار».

محامون جزائريون يتهمون تبون بـ«التأثير على القضاء».... سجن صحافي بتهمة «التخابر» يثير جدلاً

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة..... قال محامون جزائريون يدافعون عن الصحافي السجين خالد درارني، مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود» والمتهم بـ«التخابر» مع السفارة الفرنسية، إن الرئيس عبد المجيد تبَون «مارس ضغطاً على القضاة ومسَ بسير التحقيق»، في القضية التي تثير جدلاً كبيراً في الجزائر. وذكرت هيئة دفاع عن الصحافي في بيان أن تبَون «بنى موقفه (من الصحافي) على معلومات مغلوطة، فموكلنا لم تتابعه النيابة بتهمة التخابر ولا أي تهمة أخرى تقترب منها، ولا حتى وقائع الملف تحاكي هكذا سياقات». وكان الرئيس قد صرَح الجمعة الماضية، خلال لقاء مع مسؤولي 4 صحف، بثه التلفزيون الحكومي، أن الصحافي درارني، دون ذكره بالاسم، «تصرَف كخبارجي (ناقل للأخبار) عندما توجه إلى إحدى السفارات لنقل أطوار الاستنطاق الذي تعرض له»، في إشارة إلى استجواب الصحافي من قبل الجهاز الأمني، منذ ثلاثة أشهر، بسبب نشاطه الصحافي وانخراطه في الحراك الشعبي المعارض للنظام. وأثارت كلمتا «خبارجي» و«استنطاق» حفيظة العديد من الصحافيين والحقوقيين، لأن درارني يعمل مراسلاً للقناة التلفزيونية الفرنسية «تي في 5». وأشار تبون إلى ذلك على سبيل أن الصحافي اشتكى للفرنسيين ما وقع له أثناء التحقيق معه، وهي حادثة غير ثابتة، حسب عائلته. كما استنكر الرئيس «ضجة حدثت مؤخرا بسبب ما سمي مساساً بحرية التعبير، بينما يتعلق الأمر بثلاثة أو أربعة صحافيين ينتمون لوسائل إعلام ممولة من الخارج»، في إشارة إلى حجب صحيفتين إلكترونيتين وإذاعة تبث على الإنترنت، بحجة أنهم يتلقون تمويلا من الخارج وأن القانون يمنع ذلك، وهو ما نفاه مسؤولو هذه المؤسسات. وبدوره قال وزير الإعلام عمار بلحيمر، الأسبوع الماضي، إن «هناك صحافيين يزرعون الفتنة»، في إشارة إلى درارني ووسائل الإعلام التي تم حجبها. وتم إيداع الصحافي درارني رهن الحبس الاحتياطي منذ شهر ونصف الشهر، بتهمتي «المس بالوحدة الوطنية» و«التحريض على التجمهر غير المرخص». وكان بصدد تغطية مظاهرة في العاصمة يوم 7 مارس (آذار) الماضي عندما تم اعتقله ووضعه تحت الرقابة القضائية، ثم بعد أسبوعين أمرت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في العاصمة، بسجنه. وأكد بيان المحامين المدافعين عنه أن «التصريحات المتكررة لمسؤولين في وظائف كبيرة حول ملفات مطروحة أمام القضاء، تعد مساساً بالمبادئ المكفولة دستوريا، واهمها قرينة البراءة وكذا الفصل بين السلطات، كما تشكل ضغطا على القضاة وتأثيرا عليهم وتمس بسرية التحقيق. وهي أيضا بمثابة إصدار أحكام وتدخلا مباشرا في عمل القضاة يمنعه قانون العقوبات». وقد هاجم تبون في اللقاء الصحافي، منظمة «مراسلون بلا حدود» بشدَة، وقال إن أمينها العام «عنصري ويدعي الديمقراطية»، وتحدث عن تاريخ أجداده، غير المشرَف حسب تبون، بالجزائر أيام الاستعمار. وكان يقصد روبير مينار، أمين عام المنظمة سابقاً الذي غادرها منذ 12 سنة، وربما كان الرئيس يعتقد أنه لا يزال يقودها. ومينار رئيس بلدية في فرنسا حاليا فاز في الانتخابات بفضل تحالفه مع اليمين المتطرف. وجاء الردَ من الأمين العام الحالي للمنظمة، كريستوف دولوار، عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً إنه «يأسف لاستحضار الماضي في مشكلات تخص الحاضر»، مؤكداً بأن «سجن خالد درارني غير قانوني». وكتب الصحافي البارز نجيب بلحيمر بخصوص موقف الرئيس، قائلاً «هل وجهت لخالد درارني تهمة التخابر مع دولة أجنبية؟ حسب القرار الذي وضع بموجبه رهن الحبس المؤقت لا وجود لهذه التهمة. كيف يمكن لرئيس دولة أن يوجه اتهاما صريحا بالتخابر لشخص يوجد رهن الحبس ولم تتم محاكمته ولم ترد هذه التهمة في قرار حبسه المؤقت؟ إن هذه الإشارات تمثل تجاوزا صريحا لقرينة البراءة، من طرف من يفترض أنه القاضي الأول في البلاد، وهو تشجيع صريح لحملات التخوين التي طالت جميع المعتقلين والذين لم تثبت على أحد منهم تهمة التخابر، وتمت تبرئة معظمهم من طرف المحاكم، رغم أنهم بقوا في السجن لفترات وصلت إلى ستة شهور».

المغرب: حالة وفاة و151 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الأحد)، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي في المملكة إلى 174 حالة. وأشارت الوزارة، في بيان صحافي، على موقعها الإلكتروني، اليوم، إلى تسجيل 151 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 4880 حالة. كما لفتت إلى شفاء 168 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 1424 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 36081 حالة. وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

مقتل جندي فرنسي بهجوم بقنبلة في مالي

باريس: «الشرق الأوسط».... قتل ضابط يعمل في الجيش الفرنسي بعد إصابته في هجوم بقنبلة على مركبة عسكرية في مالي، طبقاً لما ذكره «قصر الإليزيه» أول من أمس. وجاء في بيان من الرئاسة الفرنسية أن ديميترو مارتينيوك، أحد أعضاء «الفيلق الأجنبي»، توفي متأثراً بجراحه الجمعة الماضي في مستشفى عسكري، خارج باريس، حسب بيان من الرئاسة الفرنسية. وأصاب الانفجار، الذي وقع خلال عملية لمكافحة الإرهاب في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، أيضاً جندياً آخر، لكنه ليس في حالة حرجة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان إن البريغادير ديميترو مارتينيوك جرح في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع، مشيداً بـ«شجاعة العسكريين الفرنسيين العاملين في (منطقة) الساحل». وفي بيان منفصل، أوضحت رئاسة أركان الجيوش الفرنسية أن «شاحنة صهريجاً تابعة لـ«قوة برخان» المنتشرة في منطقة الساحل، أصيبت في 23 أبريل (نيسان) الماضي في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع» ما أدى إلى جرح «السائق والمسؤول عن الآلية». وبذلك يرتفع إلى 42 عدد العسكريين الفرنسيين الذين قتلوا في منطقة الساحل منذ بداية التدخل الفرنسي في 2013 بعملية «سيرفال»، حسب تعداد أجري استناداً إلى أرقام نشرتها هيئة الأركان. وقال سلاح البَرّ الفرنسي إن مارتينيوك المولود في فولوتشيسك بأوكرانيا كان في التاسعة والعشرين من العمر، وعمل طوال حياته في الكتيبة الأجنبية الأولى للخيالة في كاربياني بجنوب مدينة مرسيليا. وقد التحق في سبتمبر (أيلول) 2015 بـ«الفيلق الأجنبي» حيث خدم طياراً وملقناً مدفعية وقناصاً على آلية مصفحة. وبعد مهمة في جيبوتي في 2017 عمل قائداً لآلية مدرعة خفيفة في مالي، حيث خدم أيضاً في قيادة آليات ثقيلة. وهو أعزب ولا أولاد له. وفي الأسابيع الأخيرة، ضاعف الجيش الفرنسي العمليات في منطقة الساحل، بين النيجر ومالي، مؤكداً «تحييد» عشرات المتطرفين منذ بداية السنة. وارتفع عديد «قوة برخان» من 4500 إلى 5100. وتأمل باريس في قلب موازين القوى بالمنطقة التي ضاعف فيها المتشددون هجماتهم في الأشهر الأخيرة. وأشاد ماكرون «بالتصميم (من العسكريين الفرنسيين) على مواصلة مهمتهم التي تسمح بتوجيه ضربات قاضية إلى العدو إلى جانب إخوتهم في السلاح في الساحل». من جهتها، عبرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، عن تقديرها «التزام (البريغادير مارتينيوك) الذي يجسد قوة (الفيلق الأجنبي)». وقالت في بيان إن «فرنسا ممتنة للذين اختاروها وللذين يقدمون حياتهم من أجلها». وأسفرت أعمال عنف المتطرفين التي تتداخل مع نزاعات بين مجموعات سكانية، عن سقوط 4 آلاف قتيل في مالي والنيجر وبوركينا فاسو في 2019. وهو عدد أكبر بخمس مرات مما سجل في 2016 حسب الأمم المتحدة، رغم وجود قوات تابعة لها وأخرى أفريقية ومتعددة الجنسيات.