أخبار العراق....."أشد غضبا".... المتظاهرون العراقيون يتوعدون بالنزول للشارع وتيار سياسي يقاطع الكاظمي......القضاء العراقي: نتعرض لضغوط لتبرئة نواب ووزراء فاسدين....الكاظمي وحسابات إعادة هيكلة النظام العراقي.... راقب حظوظه تقفز على رقعة «السلم والثعبان»....البرلمان العراقي ينهي استعداداته للتصويت على الحكومة.....داعش يشن هجمات إرهابية جديدة في العراق....انطلاق حملة لملاحقة «داعش» في العراق بعد هجماته الأخيرة...

الإثنين 4 أيار 2020 - 4:03 ص

1713

عربية

"أشد غضبا".... المتظاهرون العراقيون يتوعدون بالنزول للشارع وتيار سياسي يقاطع الكاظمي....

الحرة – واشنطن.... في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان العراقي لجلسة طارئة خلال الأسبوع الحالي للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، توعد متظاهرون بالعودة للشارع في حال استمرار نهج المحاصصة وإهمال مطالب المحتجين. التيار السياسي الذي يتزعمه إياد علاوي أعلن مقاطعته للحكومة الجديدة وقائمتها، مؤكدا أن عملية الاختيار شابها الضبابية. ووفق بيان صحفي صادر وموقع باسم "شباب انتفاضة تشرين" فإن انتاج حكومة بمواصفات وشروط غير التي أعلن عنها المتظاهرون يعني النزول للشارع، والذي سيكون "أشد غضبا مما سبق". وأضافوا في البيان مخاطبين الشعب العراقي: "نحن لن نسكت حتى نسقط عروش الفساد والفاسدين، وأنهم على يقين أنكم تعملون على إزالتهم قريبا". وأكد المتظاهرون أنهم سيواصلون "معركة الخلاص من زمر الإرهاب والفساد والطائفية، داعين إلى بذل الجهود لتوحيد وإعلاء صوت واحد بدون أي تفرقة. وأشار وا إلى ضرورة محاسبة من تسبب بتراكم البطالة، وتفشي الفساد، والإرهاب، والجوع، والحرمان، ونقص الخدمات، وفشل التعليم، وانتشار الأمراض، والمشاكل الاجتماعية وكثرة الايتام والأرامل وغيرها الكثير. وختموا بيانهم الصحفي بأن استمرار "المماطلة" من "كتل التحاصص" هذا يعني أن القادم أسوأ لجميع القوى الفاسدة. إلى ذلك أعلن الائتلاف الوطني بزعامة علاوي مقاطعته حكومة الكاظمي، مطالبين في بيان صحفي مراعاة المطالب التي خرجت بها ساحات التظاهر، وأن يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية. وأوضح الائتلاف أنه رغم تكثيف الحوارات بين الكاظمي والقوى السياسية المختلفة لكن المباحثات لم تفض إلى نتيجة، إذ لا تزال آلية اختيار الوزراء"مبهمة وغير معلومة"، ناهيك عن طتجاوز المطالب الشعبية في إحالة قتلة العراقيين إلى محاكم علنية خاصة". وكان شاكر حامد، المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قد أعلن السبت، أن الأخير سيدعو البرلمان إلى عقد جلسة طارئة هذا الأسبوع بهدف منح الثقة لحكومة رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، بحسب مراسل قناة الحرة في العراق. وقال حامد في تصريح للحرة: "وفق الإجراءات الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب، سيدعو رئيس المجلس إلى جلسة طارئة استثنائية خلال هذا الأسبوع لهذا الغرض". وأضاف حامد أن الحلبوسي وجه بحضور النواب إلى بغداد يوم الاثنين المقبل، ووضع تسهيلات لرحلات جوية لنقلهم إلى بغداد من مطارات البصرة وأربيل والسليمانية، وعند اكتمال الحضور سيدعو إلى عقد هذه الجلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء".

العراق: تسجيل حالتي وفاة و77 إصابة جديدة بـ«كورونا»

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم (الأحد)، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 2296 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل حالتي وفاة. وأوضحت إحصائية للوزارة صدرت، اليوم (الأحد)، أن إجمالي المصابين لهذا اليوم بلغ 77 حالة، ليبلغ عدد الإصابات في عموم العراق 2296 حالة. وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 97 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 1490 بعد تسجيل 17 حالة شفاء اليوم أيضاً.

القضاء العراقي: نتعرض لضغوط لتبرئة نواب ووزراء فاسدين

المصدر: دبي – العربية.نت..... كشف المتحدث باسم القضاء الأعلى في العراق القاضي عبد الستار بيرقدار، اليوم الأحد، عن ضغوطات يتعرض لها القضاء "لتبرئة سياسيين فاسدين". وأجرى "المركز الإعلامي للقضاء" حواراً مع بيرقدار قال فيه إنه "في الوقت الذي يخطو فيه القضاء خطوات جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة سرّاق المال العام، ومنهم بعض السياسيين والوزراء، وبعد أن عجز هؤلاء عن غلق القضايا المطلوبين بموجبها رغم الضغوط الكبيرة التي مارسها حلفاؤهم من السياسيين ممن يوفرون الحماية لهم، فقد بدأ هؤلاء بتنظيم حملة ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي يقودها من هم محسوبون على الإعلام، من المقيمين خارج العراق تحديداً ولقاء مبالغ مالية هي جزء من مال الدولة المنهوب". وأضاف: "إنهم يروجون لأكذوبة أنهم مطلوبون للقضاء بدافع سياسي أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية في محاولة منهم للتأثير على القضاء ولاعتقادهم واهمين أن القضاء سوف يضطر إلى غلق ملفاتهم لإثبات عكس ما يروجون له من أكاذيب". وأضاف أن "قسماً منهم أعضاء في مجلس النواب، وهم بموجب الدستور يتمتعون بالحصانة ولا يجوز إجراء التحقيق معهم أو محاكمتهم إلا بعد رفع الحصانة عنهم، هذه هي الحصانة الدستورية. وقسم من هؤلاء المتهمين يحاول ابتكار "حصانة" من نوع آخر وهي "حصانة الخصومة السياسية"، إذ يتعمد من هو مطلوب للقضاء في جريمة فساد معينة أن يبرز خصومته السياسية مع جهة سياسية أخرى ويظهرها للعلن بمناسبة وبدونها، حتى عندما تُتخذ الإجراءات القانونية بحقه عن الجريمة التي ارتكبها". وتابع: "رسالة القضاء إلى سرّاق المال العام، مهما كانت صفتهم وموقعهم في الدولة، أن أكاذيبكم لن تنفعكم وسوف يبقى سيف القانون يحاسب كل من تمتد يده إلى المال العام ولن ينفع توسط من يوفر لكم الحماية، لأنهم بالنتيجة شركاء لكم في سرقة المال العام"....

الكاظمي وحسابات إعادة هيكلة النظام العراقي.... راقب حظوظه تقفز على رقعة «السلم والثعبان»

الشرق الاوسط...بغداد: علي السراي.... أمضى رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي الأسبوع المنصرم يراقب حظوظه تقفز على رقعة «السلم والثعبان»، ما أن يصعد به تفاهمٌ مع كتلة سياسية إلى مربعٍ متقدم، يعيده إلى الخلف اشتباكٌ مع كتلة أخرى. ويحاول الكاظمي، الذي يرى نفسه في وضع أفضل ممن سبقه في التكليف، إجراءَ تسويات سريعة لا تؤدي به رئيساً للوزراء مسلوب الإرادة لا سيما في الملف الأمني، وهذا الأخير احتمال يستبعده فريقه الذي يزعم أنه «يفضل الانسحاب عليه»، ما جعل كتلاً مثل «الفتح»، لهادي العامري، و«دولة القانون» لنوري المالكي، تشعر بالقلق مما يريده المكلف الثالث. وانخرط الكاظمي في اجتماعات ماراثونية مع زعامات سياسية بشأن تمرير تشكيلته الوزارية، ووصل أخيراً ذروة التقاطعات قبل صياغة معادلة الحصص رياضياً، وما إذا كان هو أم قادة الكتل يمتلك حق الترشيح والاختيار. لكن الحسم لا يتعلق بالصيغة الحسابية لتوزيع المناصب، بل أكثر من ذلك حيث المهمات التي تعبر عنها حكومة رئيس جهاز المخابرات.

حلبة التفاوض

في الغالب، تستعمل الكتل الضغط حتى آخر نفس، بما في ذلك التهديد بعدم التصويت، لانتزاع أكبر قدر ممكن من التنازلات، وعلى هذا فإن المفاوضات تشبه إلى حد كبير حلبة ملاكمة كل طرف فيها يحاول الخروج بسجل نقاط أكبر. وبحسب مفاوضين من فرق أساسية، فإن الرغبة في تمرير الكاظمي جعلت بعض الكتل تمنحه مرونة عالية في تشكيل وزارته، وبطريقة ما فإنها رغبة تعني التكيف مع خيار الكاظمي، حتى سُربت قوائم أسماء لمرشحيها حيث تعرف قادة شيعة على ما يواجهونه مع المكلف؛ حكومة لا تعتمد على «الولائيين» بل تجاملهم. وفتح هذا التوجه فوهة النار على المكلف، وصار واضحاً أن الأزمة لا تقتصر فقط على حجم الحصص، بل طبيعة المرحلة التي يمثلها المكلف، وأكثر من ذلك البيئة المحيطة بتكليفه، حيث تنمو توجهات عراقية تتزامن مع الكاظمي، لتسوية ملف الفصائل المسلحة، وإنجاز توازن عراقي في المنطقة من جهة الصراع الإيراني - الأميركي، وتسوية مطالب المحتجين. وهذه المسارات لن تتحقق ما لم تعبر عنها التشكيلة الوزارية ومنهاجها. هذه الصيغة مقلقة لإيران، كما يعبر مفاوضون من فصائل شيعية، لكن هذا القلق عاجز، حتى اللحظة، عن التحول إلى إجراءات سياسية تواجه المكلف. إيران التي أدركت تعثرها في العملية السياسية العراقية، وأن مواليها العراقيين وجدوا أنفسهم أمام خيارات صعبة أفقدتها أرجحية التأثير الأقوى، عادت لتدرك أنها لا تستطيع أن تقدم تنازلات أكبر.

تنازل شبه مستحيل

يقول سياسيون من تيار متشدد داخل كتلة «الفتح»، خلال جلسات تحضيرية للتفاوض مع الكاظمي، إن القبول بالكاظمي «تنازل إيراني كبير»، لكن القبول بمشروعه الذي عبرت عنه قوائمه المسربة ومناهجه الوزارية «تنازل شبه مستحيل»، وعلى هذا الأساس سمع الكاظمي مراراً خلال الأيام الماضية من يجلس أمامه في طاولة المفاوضات يقول: قد لا تمر. ويربط هذا التيار أحداثاً متزامنة بلحظة الكاظمي، منها انفكاك فصائل مرتبطة بالمرجع الديني علي السيستاني، عن جسم الحشد الشعبي. ألوية «أنصار المرجعية»، «فرقة العباس القتالية»، «فرقة الإمام علي القتالية»، ولواء علي الأكبر، جميعها التحقت بالمؤسسة العسكرية العراقية، تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة. وقد يكون هذا الانسحاب هو الإجراء الإداري الأكثر وضوحاً لبدء عملية فرز الفصائل الشيعية، ومحاولة انتزاع القوة منها لصالح الدولة، والذي يعبر إلى حد كبير عن توجهات الكاظمي. وبحسب عدد من مفاوضيه فإنه «لن يقبل بأن لا يكون له دور في التحكم بالمناصب الأمنية»، من الداخلية والدفاع، والإصرار عليها قد يدفع بعض الكتل رفع اليد عن الكاظمي، كما فعل ائتلاف المالكي وانسحب من الحكومة الجديدة. وهذا ما تراه فصائل شيعية انقلاباً عليها، بل وتمهيداً لمرحلة صعبة عليها في حال حصل الكاظمي على ثقة البرلمان، لكنها لا تملك خيارات كثيرة لمشاغلة الكاظمي، بينما يدور هذا الهاجس مكاتب الزعامات: ماذا لو حصل الكاظمي على الثقة وانقلب علينا. بطريقة ما، تبدو الظروف المعقدة في العراق والتوجهات النامية لحلها فرصة يمكن للكاظمي استثمارها، لكن مروره من البرلمان هذا الأسبوع قد يكلفه معارضة برلمانية شرسة، فيما اللوبي الشيعي المتشدد يفكر في المقابل بخيارات ضيقة ليس أقلها إبعاد المكلف الثالث من الساحة وإبقاء حالة النظام على ما هي عليه، سوى أنه سيضطر إلى تحمل الفاتورة بمفرده، في مواجهة مركبة، لا يملك الموارد لدفعها.

البرلمان العراقي ينهي استعداداته للتصويت على الحكومة... تضارب حول موعد جلسة منح الثقة... وائتلافا المالكي وعلاوي يقاطعان

بغداد: «الشرق الأوسط»..... يصل إلى بغداد اليوم النواب العراقيون العالقون في بعض المحافظات وإقليم كردستان بسبب جائحة «كورونا» استعداداً لعقد الجلسة المقررة للتصويت على حكومة مصطفى الكاظمي. مخاوف النواب لا تنحصر فيما إذا كانت الحكومة ستمر كاملة أم منقوصة كسابقاتها بل في كيفية تفادي الاختلاط بينهم في ظل تعليمات التباعد الاجتماعي. النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد، حسم الأمر قائلاً إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وجّه بتخصيص طائرة خاصة لنقل النواب العالقين تمهيداً لعقد الجلسة. وحسب النائب عن حركة «إرادة» حسين عرب، فإن الجلسة المقررة لنيل الثقة ستُعقد إما اليوم بعد الإفطار وإما غداً، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن مكان انعقاد الجلسة سيكون في قاعة المؤتمرات داخل البرلمان «وذلك لكبر حجمها وستكون هنالك مسافة بين كل نائب وآخر للوقاية الصحية». بدوره أعلن حداد أن الكاظمي «أرسل المنهاج الحكومي، ونتوقع أن يرسل أسماء الكابينة الوزارية خلال الأيام المقبلة، وبعد وصول الأسماء سوف يحدد موعد عقد الجلسة الخاصة بمنح الثقة». التضارب في موعد عقد الجلسة بين النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد، الذي لم يحدد يوماً محدداً، والنائب عرب الذي حدد اليوم أو غداً موعداً للجلسة يعكس جو الاضطراب والقلق السياسي في ظل عدم حسم الخلافات حول العديد من الوزارات، الأمر الذي يثير شكوكاً حول إمكانية تحقيق النصاب. ومع أن ردود الفعل البرلمانية والسياسية تميل إلى الاطمئنان إلى أن الحكومة ستُمرَّر وأن الخلاف المستمر على بعض الوزارات يمكن تسويته في اللحظات الأخيرة، فإن الجدل حول الكاظمي ومنهاجه تم حسمه هو الآخر، ما مهّد الطريق أمام إمكانية نيل الحكومة الثقة بالاتفاق على تمرير 17 وزارة مع بقاء 5 أخريات إلى ما بعد نيل الثقة. وفيما بدا النائب عرب مطمئناً إلى تمرير الحكومة مع «استمرار بعض الإشكالات لا سيما بعض الوزارات سواء لجهة كونها من حصة هذا الطرف أو ذاك أو الاعتراض على الشخصيات المرشحة لها»، فإنه يرجّح «حسم هذه الخلافات لأنها لم تعد جوهرية تماماً». السياسي العراقي والنائب السابق حيدر الملا لا يبدو أقل تفاؤلاً من زميله عرب قائلاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «الكاظمي سيمر مع وجود خلافات هنا وهناك لكنها في النهاية لن تشكل عائقاً أمام التصويت داخل قبة البرلمان مهما كانت الاعتراضات التي لم تعد أساسية بقدر ما تدخل في باب التفاصيل». ويضيف الملا أن «المهم في الأمر أن القوى الرئيسية اتفقت على تمرير الكاظمي وبالتالي لم تعد هناك صعوبات أساسية في طريقه يمكن أن تعرقل عملية التصويت». مع كل هذا التفاؤل الذي أبداه عرب والملا فإن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أعلن رفضه المشاركة في الحكومة أو التصويت لها، كما لم يعلن ما إذا كان سيذهب إلى المعارضة أم لا. وقال الائتلاف في بيان إنه «بذل جهوداً كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية». وأضاف أن «مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايراً لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي دعانا إلى أن نبذل جهوداً إضافية من أجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي». وأوضح أنه «وعلى هذا الأساس يعلن ائتلاف دولة القانون أنه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولن يصوّت لصالحها في مجلس النواب، ويترك الخيار لباقي أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها». كما أعلن ائتلاف «الوطنية» بزعامة إياد علاوي، مقاطعة جلسة البرلمان المرتقبة، وقال في بيان: «لطالما أكد ائتلاف الوطنية ضرورة مراعاة المطالب الوطنية التي خرجت بها ساحات التظاهر وأن يكون... هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية، ولقد عملنا طيلة الفترة الماضية على تحقيق ذلك سواء من خلال حواراتنا مع المكلف أو مع القوى السياسية المختلفة». وأضاف: «إلا أننا مع الأسف لم نلمس أي بوادر إيجابية بالإضافة إلى أن آلية اختيار الوزراء كانت مبهمة وغير معلومة فضلاً عن تجاوز المطالب الشعبية في إحالة قتلة العراقيين وحماتهم إلى محاكم علنية خاصة». وقال: «من هذا المنطلق نعلن أننا لن نمنح الثقة لهذه الحكومة بل وسنقاطع الجلسة النيابية المقررة وسنكون معارضين سلميين مع كل الوطنيين العراقيين في حال تمريرها». إلى ذلك، قال القيادي في تحالف القوى العراقية وعضو البرلمان عن محافظة الأنبار، محمد الكربولي، لـ«الشرق الأوسط» إن «المباحثات مع الكاظمي لم تُحسم بعد سواء بشأن الوزارات المخصصة للعرب السُّنة وعددها 6 وزارات أو طريقة ترشيح الوزراء». وأضاف الكربولي أن «تحالفنا لن يدخل جلسة التصويت ما لم نوافق مسبقاً على الوزراء الذين اختارهم الكاظمي»، مبيناً أن «التخويل الذي مُنح له ليس مفتوحاً». وأضاف: «مع احترامنا لبعض الشخصيات وتاريخها لكن لا ينبغي منحها وزارات من حصة المكون السني وهذا ما درجت عليه العملية السياسية والسيد الكاظمي يعرف ذلك جيداً». وكان الكاظمي قد رشح اللاعب الدولي المشهور عدنان درجال لمنصب وزير الشباب والرياضة الذي هو من حصة المكون السني. في سياق ذلك، أكد السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «شرط استقلالية الحكومة بدعة ساذجة في قاموس التخبيص السياسي في العراق أو هو إحدى أدوات جلد الذات من قِبل الفاشلين دون الإعلان عن فشلهم وتراجعهم وبذلك يكون إحدى أدوات النصب والاحتيال للاستيلاء على السلطة من جديد». وأضاف الشابندر: «أرى أن أحوج ما نكون إليه الآن هو ألا نهزأ بعقولنا ونحتال على الناس إلى حد الإسفاف ونعي أن حقيقة استقلالية الوزير في الحكومة لا تنحصر في ألا يكون حزبياً أو سياسياً بل تتعدى ذلك إلى ألا يكون مرشحاً من حزب أو جهة سياسية».

انطلاق حملة لملاحقة «داعش» في العراق بعد هجماته الأخيرة.... أنباء عن عودة التنظيم إلى فرض الإتاوات في نينوى

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... أطلقت القوات الأمنية العراقية، أمس، عمليات عسكرية واسعة النطاق لملاحقة بقايا «داعش»، رداً على الهجمات الأخيرة التي شنها التنظيم في عدد من المناطق العراقية، وراح ضحيتها عدد من عناصر القوات الأمنية و«الحشد الشعبي». وذكرت قناة «العراقية»، شبه الرسمية، أن العملية انطلقت تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتركز على محيط محافظة صلاح الدين وغرب محافظتي ديالى والأنبار. وفيما لم تذكر المصادر تفاصيل أخرى عن العملية، يقول مصدر مطلع في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، إن «بعض التجار اشتكوا مؤخراً من قيام عناصر (داعش) مجدداً بفرض إتاوات عليهم»، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان عمليات الابتزاز وفرض الإتاوات التي كان يقوم بها التنظيم على تجار وأغنياء المدينة قبل احتلالها من قبل التنظيم الإرهابي في يوينو 2014. ويضيف المصدر، الذي يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «عمليات الابتزاز والإتاوات الحالية تمارس على نطاق ضيق، وليس كما كان يحدث في السنوات التي سبقت عام 2014، وتجري سراً في معظم الأحيان، لكن بعض التجار يستجيبون لها لخشيتهم من التعرض للانتقام، ولعدم ثقتهم بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة حيال عناصر (داعش)». ويؤكد المصدر أن «ثقة المواطنين في الموصل وعموم مناطق نينوى في القوات الأمنية وفصائل (الحشد الشعبي) آخذة في التراجع، نظراً لتورط بعض عناصرها بعمليات فساد وابتزاز مماثلة للمواطنين، ولسوء المعاملة مع السكان التي تقوم بها تلك العناصر». كان «داعش» أخضع غالبية مناطق محافظة نينوى لسيطرته بعد يونيو (حزيران) 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من إعادة السيطرة على المحافظة، وطرد «داعش» منها في يوليو (تموز) 2017. بدوره، يرجح خبير الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، عودة عمليات الابتزاز، وفرض الإتاوات على سكان نينوى من قبل عناصر «داعش». وتعليقاً على ما ذكره المصدر يقول الهاشمي لـ«الشرق الأوسط»: «هذا صحيح، وحسب اعترافات معتقلين من مناطق غرب نينوى، فإن (داعش) أكمل تنظيم شبكته الخاصة بالتمويل الذاتي نهاية عام 2019». ويضيف الهاشمي أن تنظيم «داعش» يجبي اليوم إتاوات واستثمارات تقدر بنحو 100 ألف دولار يومياً، «من تجارات متعددة، منها السلاح والنفط والأدوية والسجائر، وأخذ الإتاوات من آليات النقل وصهاريج النفط».

داعش يشن هجمات إرهابية جديدة في العراق

الحرة / وكالات – واشنطن.... أعلنت قوات الحشد الشعبي أن مقاتلي داعش شنوا هجمات جديدة على عدة مواقع في العراق في وقت متأخر من يوم الأحد، حسب شبكة روداو الكردية العراقية. وقال القسم الإعلامي لقوات الحشد إن مجموعات مسلحة من التنظيم الإرهابي هاجمت وحدات الحشد في محافظة صلاح الدين شرقي العراق، وبلدة جرف الصخر جنوب غربي بغداد، بشكل منفصل مساء الأحد. وأكدت قوات الحشد الشعبي تمكنها من صد الهجومين، حسب شبكة روداو. وعلى الرغم من أن الحكومة العراقية أعلنت هزيمة داعش في ديسمبر 2017، إلا أن فلول التنظيم عادت إلى تكتيكات التمرد السابقة، فقامت بنصب كمائن لقوات الأمن وعمليات خطف وإعدام، فضلا عن ابتزاز سكان الريف الضعفاء لجمع الأموال منهم. و في الأيام الأخيرة زادت أنشطة داعش في العراق بشكل ملحوظ. فقد قتل إرهابيو التنظيم ثلاثة من ضباط الشرطة العراقية وجرحوا اثنين آخرين في هجوم على مركز شرطة في محافظة ديالى في وقت متأخر من يوم السبت. كما نفذوا هجمات ضد قوات الأمن العراقية في وقت مبكر من يوم السبت في محافظة صلاح الدين، ما أسفر عن مقتل عشرة منهم، وكان هذا أكبر هجوم لداعش في العراق منذ هزيمته الإقليمية. وفي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري بـ"تكثيف" الجهود ضد تنظيم داعش. وعلى الرغم من القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا الفيروسي في العراق، وانسحاب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من عدة قواعد عسكرية في البلاد، كثفت قوى الأمن العراقية عملياتها ضد فلول داعش في مناطق نائية في البلاد. ويوم الأحد حذر مسؤولون حكوميون وباحثون من تزايد خطر الجماعات الإرهابية والإجرامية حول العالم، مع انشغال الدول بالتصدي لوباء كورونا الفيروسي. وقال تقرير لصحيفة "ذا هيل" إن الجماعات الإرهابية تستغل جائحة كورونا والإحباط العام من الحكومات الهشة، لمواصلة هجماتها العنيفة في أفريقيا والشرق الأوسط، وفرض أجندتها المعادية للغرب.