أخبار اليمن ودول الخليج العربي.... قرار بإغلاق تعز لمنع انتشار الوباء......صنعاء غير مستعدة لـ«كورونا» والشارع يقاوم مخاوفه بالفكاهة.....السعودية: 1362 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 3765 حالة......​​​​​​​561 إصابة و8 وفيات بـ«كورونا» في الإمارات....الكويت تسجل 242 إصابة جديدة بـ«كورونا» و3 وفيات...

تاريخ الإضافة الأحد 3 أيار 2020 - 4:36 ص    عدد الزيارات 1673    التعليقات 0    القسم عربية

        


اليمن.. قرار بإغلاق تعز لمنع انتشار الوباء....

المصدر: دبي - العربية.نت..... قرر محافظ تعز في اليمن، السبت، إغلاق جميع منافذ المحافظة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا. كما قرر إغلاق المساجد والأسواق ومنع التجمعات الكبيرة كإجراء احترازي. يأتي ذلك بعد أن أكدت مصادر طبية بتعز، في وقت سابق السبت، وفاة المصاب بكورونا الذي تم الإعلان عنه رسمياً الجمعة، وبذلك يرتفع عدد وفيات الفيروس في اليمن إلى 3 حالات، حيث سجلت حالتا وفاة في عدن الأسبوع الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 7 حالات توزعت بين حضرموت وعدن وتعز، تماثلت حالة واحدة منهم للشفاء. وأعلنت منظمة "كير"، السبت، تعليق عملية توزيع قسائم الغذاء لدورة مايو 2020 في مديريات مدينة تعز. إلى ذلك ذكر بلاغ صحافي أن "كير" علقت عملية توزيع قسائم الغذاء دورة مايو 2020 للمواطنين في مديريتي المظفر والقاهرة بمدينة تعز، والتي كان مقرراً توزيعها صباح السبت. كما أرجعت المنظمة قرارها إلى حرصها على تجنيب المواطنين خطر الإصابة بوباء كورونا بعد إعلان تسجيل أول إصابة بمدينة تعز، لافتة إلى أنها تعمل على دراسة خيارات أخرى لتوزيع السلل الغذائية. وكانت لجنة الطوارئ اليمنية لمواجهة كورونا قد أعلنت، مساء الجمعة، تسجيل إصابة مؤكدة بالفيروس هي الأولى في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، لمواطن في العقد الرابع من العمر. وقالت اللجنة، على حسابها في تويتر، إن الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض.

صنعاء غير مستعدة لـ«كورونا» والشارع يقاوم مخاوفه بالفكاهة

تباعد اجتماعي أقل من المطلوب ومراكز صحية تغلق أبوابها

صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»... يجمع الشارع اليمني في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة الحوثية على أنه لا يوجد استعداد حقيقي حتى اللحظة لمواجهة التفشي المحتمل لفيروس كورونا، بخاصة في ظل التخبط الحوثي وعشوائية التدابير الاحترازية إلى جانب ضعف التوعية وقصور المرافق الطبية ونقص المستلزمات الصحية. وحتى مع بدء ظهور الحالات المؤكدة للإصابة بالمرض في عدن وحضرموت، إلا أن إجراءات التباعد الاجتماعي لا تزال في أقل مستوياتها مع استمرار ازدحام الأسواق والشوارع وندرة اتخاذ تدابير السلامة والاحتراز من انتقال العدوى. يقول «محمد.ع» - وهو طالب في السنة الرابعة في جامعة صنعاء - لـ«الشرق الأوسط» مع بدء انتشار الفيروس في الدول العربية القريبة من اليمن سيطرت على الناس حالة من الخوف والذعر لكنها بدأت تتلاشى تدريجيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية لتعود الحياة إلى شبه طبيعتها السابقة. ويؤكد زميله إبراهيم أن الكثير من السكان حرصوا في البداية على شراء مخزون غذائي يكفي لأسبوعين أو أربعة أسابيع إلى جانب شراء الكمامات والمعقمات ومستلزمات النظافة تحسبا لانتشار الوباء، غير أن أغلبهم استنفد كل ذلك قبل ظهور أي حالة إصابة مؤكدة. وفي حين أبدى الحاج «مصلح.هـ» وهو بائع خضار في سوق شارع الستين المركزي بالعاصمة عدم اكتراثه للمخاوف من الانتشار المحتمل للفيروس أكد لـ «الشرق الأوسط» أنه غير مقتنع بما يتردد عن خطر هذا المرض وقالـ «الأعمار بيد الله، لو صدقنا خوفنا لن نستطيع أن نوفر لقمة العيش لأبنائنا والإيفاء بمتطلبات الحياة». زملاء الحاج مصلح في السوق نفسه، ظلوا أثناء حديثهم لـ«الشرق الأوسط» يرددون الفكاهات والحكايات عن مدى صلابة اليمنيين وقدرتهم على مواجهة الكوارث والأوبئة وكذا إمكانية تكيفهم مع كافة الظروف السياسية حتى مع وجود ما وصفوه بـ«الجائحة الحوثية». في السياق نفسه يشكو بائع فاكهة على أحد أرصفة الشوارع في حي الحصبة شمال صنعاء بمرارة من الواقع المأساوي الذي يعيشه السكان ويقول «كورونا قتلتنا قبل أن تصل إلينا فلم نعد نعمل كما كنا في السابق والكل يخاف أن يأتي خاصة بعد تسجيل إصابات في عدن». ويتساءل «ماذا يعني هل نحن البائعون في الطرقات من سننقل المرض، إن أرادنا الله أن نموت سنموت بغير كورونا وها نحن لم نمت بعد من خمس سنوات نعيشها في ظل الفيروس الحوثي».

- إحجام عن التواصل الاجتماعي

في المقابل تبرز المخاوف أكثر وسط الفئات الأكثر تعليما وثقافة، حيث يكاد الجميع من بين هذه الفئة يجمعون على أن القطاع الصحي الخاضع للحوثيين غير قادر على مواجهة انتشار الوباء الجديد، مستشهدين بفشل الجماعة في السيطرة على أوبئة مثل الكوليرا والدفتيريا والملاريا مع أنها من الأمراض المقدور عليها بخاصة في ظل وجود دعم أممي ودولي كبير لمواجهة هذه الأوبئة. ويعتقد «خليل.م» وهو طبيب طوارئ في أحد المستوصفات الخاصة بصنعاء أن الوباء المستجد إذا انتشر في اليمن فسيؤدي إلى كوارث حقيقية بسبب ضعف الإمكانيات في المستشفيات الحكومية وضعف ثقافة الوقاية وغياب التوعية. ويضيف لـ«الشرق الأوسط» بـ«الإمكان أن تشاهد كيف هو ازدحام الأسواق المختلفة وإصرار الناس على عدم التباعد الاجتماعي المطلوب وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية كالكمامات أو القفازات الطبية». ويعترف أبو وليد القباطي وهو صاحب متجر في حي حدة جنوب العاصمة بوجود تراخي لدى السكان، لكنه يؤكد أن الأمر ليس بذلك السوء إذ أن بعض الفئات من سكان العاصمة بدأوا يطبقون إلى حد ما تدابير التباعد الاجتماعي من خلال عدم الذهاب إلى مجالس مضغ نبتة «القات» بنفس الوتيرة المعهودة، فضلا عن مشاهدة البعض يرتدي الكمامات أثناء التسوق. ويقول «هناك بائعون وأصحاب مهن يعملون بالأجر اليومي لكسب لقمة العيش ولا يستطيعون البقاء في منازلهم رغم خوفهم من المرض، ولا توجد سلطة شرعية تتحمل مسؤوليتها تجاههم أو تجاه غيرهم من السكان». إلى ذلك أشارت أم سمير العاملة لدى إحدى المنظمات الإنسانية المحلية إلى أن بعض العائلات في صنعاء والحديدة وفي المناطق الخاضعة للحوثيين في تعز، قللت من الزيارات في رمضان لبعضها كما ألغت إلى حد كبير الولائم الجماعية المعتادة في مثل هذا الشهر من كل عام خوفا من «كورونا المستجد».

- تصاعد المخاوف

ورغم حالة اللامبالاة التي لاحظتها «الشرق الأوسط» في أوساط سكان صنعاء ومدن مثل الحديدة وذمار، إلا المخاوف أخذت في التصاعد بعد تسجيل الحالات المؤكدة في عدن والحديدة، حيث أفاد العديد من مرتادي الأسواق بأنهم يشعرون بأن الوباء قد يتمكن منهم في أي لحظة إن لم يكن هناك استعداد حقيقي من قبل السكان والسلطات الصحية الخاضعة للحوثيين. وكان وزير الصحة في الحكومة الشرعية ناصر باعوم أكد الأربعاء الماضي تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن بينها حالتا وفاة، وذلك بعدما حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من وجود «احتمال حقيقي» لانتشار الفيروس بين المجتمعات السكانية. وفي ظل عدم الثقة السائدة لدى السكان في الإدارة الحوثية للتصدي للتفشي المحتمل للفيروس، أكد مدونون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك حالات إصابة فعلية ومؤكدة في صنعاء لكن الحوثيين يخفون الأمر لأسباب غير معروفة. وأوضح الناشطون أن الجماعة أقدمت على اعتقال ثلاثة شبان على الأقل في صنعاء ممن تحدثوا على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود إصابات تخفيها الجماعة في عدد من المستشفيات التي خصصتها للحجز الطبي. وكانت وكالة «رويترز»، نقلت عن مصدرين مطلعان، الثلاثاء الماضي قولهما أن «هناك حالة إصابة مؤكدة واحدة على الأقل في العاصمة صنعاء لكن وزارة الصحة التابعة للحوثيين نفت ذلك وقالت إن نتائج الفحوص لجميع الحالات المشتبه بها جاءت سلبية». وفي ظل هذه المخاوف أكد عاملون في القطاع الطبي لـ«الشرق الأوسط» أن عددا من المراكز الطبية أقفلت أبوابها في صنعاء أمام المرضى في حين قامت مستوصفات ومشافي خاصة بالاعتذار عن استقبال أي حالات طوارئ تحمل أعراضا مشابهة للإصابة بكورونا. وذكر مدير مركز صحي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم ذكر اسمه أن خوف السكان من الوباء جعلهم ينقسمون إلى عدة فئات، فمنهم غير المبالين بأخبار المرض وهم الغالبية الأكثر فقرا في المجتمع ومنهم ميسوري الحال الذين بدأوا بالتزام المنازل والخروج فقط لقضاء الاحتياجات الضرورية مع أخذ الاحترازات اللازمة. وأضاف «بعض الزملاء أغلقوا مراكزهم الصحية وفضلوا عدم المغامرة بخاصة مع معرفتهم بأن المستشفيات والمراكز الصحية هي الأكبر عرضة لاحتمالية تحولها إلى بيئة مواتية لنقل العدوى». وكانت الجماعة الحوثية دعت إلى حظر جزئي لمدة أسبوعين وبعد انقضائهما عادت الحياة في صنعاء والمدن الأخرى الخاضعة للجماعة إلى طبيعتها من حيث الحركة التجارية وتجول السكان، كما أقامت قبل نحو شهر نقاط تفتيش تمنع وصول السكان من المناطق المحررة، ما جعلهم يتكدسون فيها بالآلاف في ظل ظروف غير صحية تهدد بانتقال العدوى من أي إصابة محتملة.

4 أشهر تهوي بتجربة الريال الإلكتروني بمناطق سيطرة الحوثيين

صعوبة في التعامل... وترجيحات لاستخدامه سلاحاً ضد الحكومة اليمنية

تعز: «الشرق الأوسط».... وصف خبراء اقتصاديون تجربة قرار الحوثيين منع تداول وحيازة العملة المطبوعة الجديدة واستبدال الريال الإلكتروني بها بأنها هوت وفشلت، وأن أربعة أشهر من التداول الضئيل كانت كافية لإثبات ذلك. كما ذكر الخبراء الذين تحدثت معهم «الشرق الأوسط» أن القرار حمل معه تبعات ونتائج سلبية وتسبب بحرمان الموظفين في مناطق الشرعية من رواتبهم التي كانت تدفعها الحكومة الشرعية عبر شركات الصرافة وذلك بعد عجز شركات الصرافة عن تسديد التزاماتها بالطبعة القديمة، إضافة إلى رفع رسوم التحويلات الداخلية، وقرأوا إصرار انقلابيي اليمن على ذلك بأنه سلاح مصوّب نحو الشرعية للضغط عليها أو الحصول على تنازلات. وبعد نحو أربعة أشهر من القرار الحوثي لا يزال المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وحتى من هم في مناطق الشرعية يعانون من تبعات القرار جراء تعميم الحوثيين على وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء وعلى جميع المخابز والبقالات والمحال التجارية ووسائل النقل الداخلية حتى بائعي القات، عدم التعامل مع الطبعة الجديدة، وهددت الميليشيات من يخالف تعميمها بغرامات مالية، ما جعل سكان المناطق التي تسيطر عليها الجماعة ترفض العملة النقدية الجديدة. ويعيش اليمنيون في ظل بؤس ومعاناة ونزوح داخلي جراء حرب تشهدها البلاد منذ خمسة أعوام بسبب انقلاب جماعة الحوثي على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في سبتمبر (أيلول) 2014، الحكومة المعترف بها دولياً. في 19 ديسمبر (كانون الأول) أصدر البنك المركزي بصنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، قراراً يمنع حيازة وتداول الإصدار الجديد من العملة النقدية، التي طبعتها الحكومة الشرعية في سبتمبر 2016 في عهد أول محافظ للبنك المركزي في عدن منصر القعيطي وتسلمتها على عدة دفعات آخرها في عهد حافظ معياد، واستبدال النقد الإلكتروني بها، وهي التجربة التي يعدها خبراء اقتصاديون «فاشلة». وحددت الجماعة للمواطنين مهلة لتسليم العملة النقدية من الطبعة الجديدة خلال ثلاثين يوماً وفرضت ثلاثة مصارف تجارية تقدم خدمات الريال الإلكتروني لسحب الإصدار الجديد من العملة النقدية، وهي خدمة «موبايل ماني» التي يديرها بنك التسليف والتعاون الزراعي، وخدمة «إم فلوس» ويديرها بنك الكريمي، وخدمة «فلوسك» ويديرها «بنك اليمن والكويت»، متسببةً بذلك في حرب اقتصادية تضاف إلى الحرب التي صعّدتها منذ نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

- تداعيات وإشكالات

لشرح أبعاد القرار الحوثي، يذهب مصطفى نصر وهو رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى أن «قرار منع تداول الإصدار النقدي الجديد في تصوري كان إجراءً تعسفياً وغير موفق وكارثياً وسلبياً للغاية وحمل تبعات كبيرة جداً، وكانت له نتائج سلبية كبيرة على حياة الناس وأبرزها ما يتم خصمه الآن من عمولة نقدية عالية في سعر التحويلات (من مناطق الشرعية إلى مناطق الحوثي) تصل إلى 11 و12% في حال التحويل من مناطق إلى أخرى، وهذا أيضاً له تبعات سلبية على صعيد الجانب الإنساني والاقتصادي والسياسي». وأضاف: «في الحقيقة خلق إشكاليات كبيرة فيما يتعلق بعمولات إضافية: عمولات التحويل، وخصميات على المبالغ المحولة سواء في الجانب الإنساني أو الجانب الاقتصادي، والآن حدث نوع من التهريب للعملة واللجوء إلى الطرق غير الرسمية لانتقال العملة، كل هذه تبعات لهذا القرار». ويأمل نصر، خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «يتراجع الحوثيون عن القرار لأنه لا يمكن الفصل بين العملة الواحدة، فهذا صعب للغاية وخلق صعوبات كبيرة لتعامل المواطنين بالعملة، لا سيما أنه ما زالت العملة موحدة في جميع مناطق اليمن، ومن الصعب فصلها». كما يرى أن «الحل هو الاتفاق على سياسة اقتصادية موحدة على أسس رئيسية للحفاظ على العملة والحفاظ على أداء السياسة المالية بحيث إنه يتم الاتفاق على عدم طباعة عملة جديدة وفي نفس الوقت التعامل بعملة موحدة في إطار سياسة مالية واقتصادية موحدة تحافظ على سعر العملة، ويكون همها بالدرجة الأولى الحفاظ على المواطنين ومعيشتهم».

- صعوبة العلاج

أحمد القدسي، مواطن من أبناء تعز، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار منع تداول العملة التي طبعتها الشرعية تسبب لنا بمشكلات كثيرة، فقد أصبحنا بين نارين؛ عملتين في بلد واحد، وقد عانيت من هذه المشكلة بعد ثلاثة أشهر من القرار عندما أردت الذهاب إلى صنعاء لعقد قران ابني وكانت لديّ العملة الجديدة الممنوعة في صنعاء، بل إنه إن وجدها الميليشيات الحوثية في حقيبتي خلال سفري سيقومون بنهبها، وأيضاً لا يمكن أن تقبلها عائلة العروس لأنه ممنوع تداولها في صنعاء». يضيف: «لم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل إننا والكثير من أهالي تعز، في المدينة والريف، من يرغب الذهاب إلى صنعاء أو الحديدة أو أي مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين لا يستطيع ذلك وحتى إن أراد الذهاب للعلاج، فهي حقاً مشكلة كبيرة». مشيراً إلى أنه «قبل السفر لا بد أن يتدبر مصاريفه من عملة صنعاء عن طريق السوق السوداء من أجل تبديل الفئات النقدية، وإن تم إرسالها عبر صراف من تعز إلى صنعاء فإنه يخسر كثيراً بسبب ارتفاع عمولة الحوالات». وقال القدسي: «لم نكن نتوقع أن الميليشيات ستمنع التعامل بالطبعة الجديدة لأن الطبعة القديمة كانت تالفة ولا يتم التعامل بها في المحال التجارية ولا حتى وسائل النقل في تعز وفي مناطق الحُجرية، أكبر ثاني قضاء في تعز، كونها تالفة وكان التعامل كله بالطبعة الجديدة لذلك لم يعد لدينا أي طبعة قديمة من العملة». ومثل القدسي كثير من المواطنين والتجار في جميع المحافظات اليمنية يعدّون القرار تعسفياً وحرباً اقتصادية تشنها جماعة الحوثي ضد المواطن.

- دوافع ونيات

«الميليشيات بقرارها هذا تضغط من أجل الحصول على تنازلات من الحكومة الشرعية فيما يخص آلية استيراد المشتقات النفطية والتي حرم قرار الحكومة بتنظيمها الميليشيات من إيرادات المعونات النفطية الإيرانية، كما أن الموضوع أيضاً يتعلق بمصير البنك المركزي اليمني، والقرار الحوثي يقوّي موقف الوسيط الأممي الذي يسعى لانتقاص القرار الرئاسي بشرعية نقل البنك إلى عدن وفي المقابل يقترح إعطاء بنك صنعاء صلاحيات مستقلة تتعلق بمنح الائتمان لاستيراد السلع وإعادة السويفت الخاص بالتحويلات المالية الخارجية». كان ذلك رأي الخبير الاقتصادي عبد الحميد المساجدي، الذي تحدث مع «الشرق الأوسط» حول القرار الحوثي. وحول نجاح التعامل بالريال الإلكتروني يشدد المساجدي تأكيده أن «الريال الإلكتروني ومنذ قرار الميليشيات كان ولا يزال تجربة فاشلة نظراً لضعف شبكة الإنترنت وعدم تغطيتها لمناطق واسعة في البلاد وبالتالي استحالة استخدام الريال الإلكتروني كآلية مدفوعات، إضافةً إلى عدم قبول أغلب محلات التجزئة بالريال الإلكتروني لتسديد التزامات الغير، ناهيك بغياب الوعي اللازم وافتقار الجمهور للثقة في القطاع المصرفي بشكل عام نظراً للانتهاكات الحوثية تجاه القطاع المصرفي وما شهده من أزمات ابتداءً من عجز السيولة وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، أضف إلى ذلك أن الناس لا يثقون بالميليشيات الحوثية وبإمكانية تعويضهم عن العملات من الطبعة الجديدة، وبالتالي فقد فضّلوا الاحتفاظ بها على تسليمها للحوثيين». وأوضح أنه «بعد فشل القرارات السابقة عيّنت الميليشيات محافظاً للبنك المركزي في صنعاء والذي بدوره أصدر قراراً بمنع تداول العملة وإنشاء آلية تعويض وإقرار الريال الإلكتروني». ونوه إلى أن «الميليشيات حاولت مقايضة الحكومة الشرعية والأمم المتحدة التي تقود عملية تفاوض اقتصادي بين الجانبين، إما بالسماح لها بطباعة مبالغ توازي نفس ما طبعه البنك المركزي في عدن وإما بتوريد نصف ما تمت طباعته من أجل السماح بالتداول بالطبعة الجديدة». مؤكداً أنه «منذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن صعّدت الميليشيات الحوثية من حربها على الاقتصاد اليمني فقامت بمداهمة البنوك والمصارف ومحلات وشركات الصرافة واقتحمت عدداً منها ونهبت مبالغ كبيرة واقتادت قيادات مصرفية إلى السجون وأخذت عليها تعهدات بعدم التعامل مع البنك المركزي في عدن مرة أخرى». وأشار المساجدي إلى أن جماعة الحوثي «فرضت ضرائب خيالية على البنوك بمزاعم ضريبة أرباح، وطالبتها بأرباح رجعية عن عشرات السنوات الماضية، وكلها حملات ابتزاز حوثية لإرغام البنوك على الانصياع لها، كما شددت من الرقابة الأمنية على عمليات التواصل داخل البنوك وتنصتت على أرقام العاملين في البنوك»، وإلى أن «الميليشيات نهبت، بمزاعم تنفيذ هذا القرار، مبالغ مالية تصل إلى خمسين ملياراً وهو ما يوازي 70% من حجم العملة من الطبعة الجديدة التي دخلت مناطق الحوثيين».

الإهمال والأمطار يهدّان مدينة سام

الشرق الاوسط.....عدن: محمد ناصر.... تواجه مدينة صنعاء القديمة خطر الانهيار، بعد أن أدت الأمطار الغزيرة والسيول الناتجة عنها إلى تهدم عدد من المنازل، ولغياب أعمال الترميم والصيانة لهذه المدينة الموغلة في القدم، والمسجلة لدى اليونسكو، واحدة من مدن التراث العالمي، وتعرف أيضاً بأنها «مدينة سام». مع انهيار سلطة الدولة نتيجة للانقلاب الذي نفذه الحوثيون، بدعم إيراني، ومن ثم اندلاع الحرب التي ترتبت على الانقلاب، فإن الإهمال أصاب المدينة التي ظلت تقاوم للحفاظ على طابعها التاريخي، في مواجهة تشويهه، إما بفعل تواطئ من الجهات المعنية بهذا الأمر، أو بسبب الإهمال، وفاقم من هذه المخاطر تسخير الحوثيين كل موارد الدولة في مناطق سيطرتهم لخدمة مقاتليهم، أو ما يعرف محلياً باسم «المجهود الحربي»، وتركيز هذه الجماعة على جمع الأموال وتسليط مشرفيها على التجار والمحلات لفرض الجبايات متعددة المسميات. في هذه الوضعية، تشهد البلاد موسم أمطار غير مسبوق، منذ عشرات السنين، وفق ما يؤكده سكان في مناطق المرتفعات التي تهطل عليها الأمطار الصيفية، حيث تدفقت السيول من المرتفعات المحيطة بالمدينة التي توسعت بشكل غير مدروس، وما رافق ذلك من إهمال وغياب الاهتمام بخدمات الصرف الصحي وقنوات تصريف المياه، ما شكل تهديداً حقيقياً على المدينة التاريخية. وإذ تتوقع الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المرتفعات الشمالية والوسطى والجنوبية، فإن كمية الأمطار الغزيرة التي تتساقط على صنعاء منذ ثلاثة أيام إلى جانب الأمطار التي هطلت عليها قبل أسبوعين، دقت جرس إنذار لإنقاذ المدينة القديمة التي بدأت بعض منازلها بالانهيار، ويمتد التهديد إلى أحياء متعددة فيها، طالها الإهمال والعبث بشعارات الحوثيين. وأطلق ناشطون يمنيون حملة في مواقع التواصل الاجتماعي تناشد المؤسسات الدولية التدخل، وإنقاذ هذا الإرث الإنساني من الزوال، إذ إن الأسر التي تسكن في هذه المنازل غير قادرة على تحمل نفقات ترميمها، أو صيانتها، في حين أن المتربصين من الوجوه الطارئة على التجارة، وغالبيتهم من المشرفين الحوثيين، يريدون شراء هذه المساكن بأثمان بخسة، ويخططون للاستفادة من أسعار الأراضي المرتفعة هناك، لتحويلها إلى استثمار خاص ينزع عن المدينة طابعها المعماري، وتفاصيلها الخاصة التي احتفظت بها عبر مئات السنين. وبسبب عدم التزام السلطات بحماية المدينة التاريخية من العبث، والاحتفاظ بطرازها المعماري، وانتشار الكتل الإسمنتية، أدرجت المدينة ضمن التراث الإنساني المعرض للخطر عقب الانقلاب وبداية الحرب في عام 2015، حيث تعرضت المدينة إلى أضرار جسيمة جراء الاشتباكات المسلحة التي تشهدها البلاد. ومن أبرزها حي القاسمي المجاور لقناة تصريف السيول المعروفة باسم «السائلة» إلى خراب كبير، كما لحقت الأضرار بجامع المهدي الذي يعود بناؤه إلى القرن الثاني عشر، وبعدد من المنازل المجاورة له. وتقول الأمم المتحدة إن مدينة صنعاء مأهولة بالسكان منذ أكثر من 2500 سنة، وأصبحت مركزاً رئيسياً لنشر الإسلام في القرنين السابع والثامن. ويتجلى تراثها الديني والسياسي في عمارة 103 مساجد و14 حماماً وأكثر من 6 آلاف منزل، بنيت جميعها قبل القرن الحادي عشر. وقد تم إدراج العديد من منازل صنعاء على قائمة التراث العالمي في عام 1986. ووفق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإن السيول التي سببتها الأمطار، خلال الأسبوعين الماضيين، أدت إلى تضرر أكثر من 148 ألف شخص، في 13 محافظة، وقال إن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي بدأت منتصف أبريل (نيسان) استمرت في جميع أنحاء اليمن، وأدت إلى تضرر طرق وجسور وشبكة الكهرباء وإمدادات المياه، وأن «السيول أدت إلى قطع إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية لآلاف الأشخاص». وقدر المكتب تضرر نحو 21 ألفاً و240 أسرة، تشكل ما مجموعه 148 ألفاً و680 شخصاً، مبيناً أن تأثيرات السيول كانت صعبة للغاية بالنسبة إلى آلاف العائلات النازحة، ممن فقدت المأوى والغذاء والمستلزمات المنزلية الأساسية، وكان نصيب صنعاء والمحافظات الشمالية منها تأثرت 9146 عائلة على الأقل مع تضرر المدينة ومعظم أجزاء محافظة صنعاء بشدة من الفيضانات.

تعز تسجّل سابع إصابة يمنية والأهالي يهرعون إلى الريف

تعز: «الشرق الأوسط».... أعلن محافظ تعز نبيل شمسان أمس جملة إجراءات احترازية غداة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، شملت إغلاق منافذ المحافظة للحيلولة دون انتشار الفيروس، فضلاً عن إغلاق المساجد والأسواق ومنع التجمعات الكبيرة. وكشف سكان في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» لجوء كثير من المواطنين إلى الريف هرباً من الجائحة العالمية. وتعز ثالث محافظة يمنية تسجل إصابة بالوباء مما يرفع عدد الإصابات بالفيروس إلى سبع حالات في عدن وحضرموت، مع حالتي وفاة في عدن. وتم نقل الحالة المصابة إلى مركز العزل بالمستشفى الجمهوري في تعز، وقال مسؤولون حكوميون إن الحالة تخضع للرعاية الصحية من قبل الطاقم الطبي، وفق ما أوردته الوكالة الرسمية لوكالة الأنباء الرسمية «سبأ». ويبدو أن سكان تعز لم يستوعبوا ما قد يسببه الوباء غير أن بعضهم انتقل خلال الـ24 ساعة الماضية إلى القرى الريفية خوفاً من إصابته بالفيروس. وأعلنت السلطة المحلية والعسكرية بعض القرارات في المدينة بما فيها إغلاق المنافذ البرية بين محافظات عدن ولحج ومحافظة تعز، باستثناء دخول البضائع والمواد التموينية، إضافة إلى قرارات بضرورة توفير الدعم المالي بشكل عاجل لمكتب الصحة لتجهيز فرق الاستجابة الطارئة والمحاجر الصحية ونشر الوعي الصحي بالوباء من حيث الأعراض وطرق الوقاية منه وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتنفيذ النزول الميداني لفرق التوعية إلى الأسواق للتوعية بمخاطر هذا الوباء واتخاذ الإجراءات الوقائية في الأماكن العامة. وكانت هناك مطالبات بإغلاق الطريق المؤدية من وإلى عدن التي سبقت المحافظة في تسجيل الحالات خشية انتشر الوباء. يقول الناشط الحقوقي أحمد الصهيبي وهو من أبناء تعز: «تقبل الناس للإجراءات الاحترازية مرهون بالتنفيذ الفعلي للإجراءات من قبل السلطات المحلية في تعز وعدم التهاون فيها، مع ضرورة مراعاة مصالح المواطنين في الوقت ذاته، وتوفير اللازم لهم، لأن الأقوال من دون أفعال ليس لها أي قيمة». وأضاف الصهيبي لـ«الشرق الأوسط»: «يعيش المجتمع في واقع أشبه بالصدمة؛ كون بلادهم لم تسجل فيه حالياً سوى 7 حالات فقط مقارنة بما حصل في العالم، وهذه الصدمة تجعلهم غير مستوعبين في الوقت ذاته صحة هذه المعلومات من عدمها، بالإضافة إلى جهلهم بطبيعة أعراض هذا الوباء الذي يصيب المريض به». ويرى بعض السكان أن «التهويل عن المرض في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة هو ما أرعبهم وليس تأكيد الإصابة». ومع هذا ترى شوارع وأسواق تعز مكتظة بالسكان بشكل كبير. كما يؤكد آخرون أن الخلاص الوحيد من الهروب من الفيروس هو السفر إلى الريف (القرية) بمن فيهم وكيل نيابة في تعز، إذ رفض الكشف عن هويته، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ننتظر فقط تسلم رواتبنا ومن ثم نسافر مع أبنائنا إلى القرية، لأنها ستكون المنطقة الخالية من فيروس كورونا في الوقت الراهن، حيث إننا نعيش في وضع حصار منذ سنوات، والسلطة المحلية أو الحكومة الشرعية لم تحرك ساكناً، ولن تستطيع أن تفتح المنافذ. والوضع سيئ في ظل القصف المستمر من قبل الانقلابيين الذين لم يلتزموا بأي عهود دولية، وكيف لهم أن يلتزموا بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار من جانبها». وقال الوكيل إن «مسألة إغلاق المنافذ أو إطلاق حظر أو حجر صحي، إن أطلقت السلطة المحلية هذه القرارات، ليس بهذه السهولة؛ لأن المواطن في تعز لا يحب أن تتحكم في حركته اليومية أو شغله اليومي الذي يخرج من بعد صلاة الفجر لكي يكسب رزقه فصعب عليه أن يتقبل القرار دون أن تقدم له أي بديل أو مساعدة، وكل هذا نتاج غياب ثقافة مواجهة الفيروس وتقبل الحجر». وأظهر سكان عدم استيعابهم للأثر الذي قد يسببه فيروس «كورونا»، بل إن هناك من لم يصدق إعلانات الحكومة، مبررين قولهم إن «الحكومة تريد فقط أخذ المعونات والدعم المقدم لمواجهات تداعيات آثار جائحة فيروس كورونا». من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم لجنة الطوارئ بمحافظة تعز الدكتور أحمد منصور، أنه «جرى فحص الحالة المشتبه إصابتها بفيروس كورونا، وتبين أنها إيجابية». ولفت إلى «قيام فرق الترصد الوبائي والاستجابة السريعة بالنزول إلى الحي الذي ظهرت فيه الحالة المصابة، وحجر جميع المخالطين وأخذ عينات منهم لفحصها، وحالياً تحت إشراف فرق الترصد الوبائي».

السعودية: رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحي الأثير في مدينة الدمام اعتبارا من الغد

الراي....أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحي الأثير في مدينة الدمام اعتبارا من الغد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وذكر المصدر إنه "في ضوء توصيات الجهات الصحية، فقد تقرر ما يلي:

أولًا : رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 22 شعبان 1441هـ بحي الأثير في مدينة الدمام، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 10 رمضان 1441هـ، واستمرار السماح لسكان الحي بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.

ثانياً : تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ وحتى اشعار آخر. ويستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع.

ثالثاً : السماح بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، ودخول المدراء والمهندسين والعاملين فيها، وعدم خروجهم من المدينة الصناعية".

وأكدت وزارة الداخلية بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وأهابت بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ومؤلمة لمواجهة آثار «كورونا»

الراي....الكاتب:(رويترز)....

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقابلة مع تلفزيون العربية اليوم السبت إن السعودية ستتخذ إجراءات صارمة ومؤلمة للتعامل مع آثار فيروس كورونا، مضيفا أن «جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا». وأضاف الوزير في مقتطفات نشرتها العربية قبل بث المقابلة «يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة».

وزير المالية السعودي: سنتّخذ إجراءات صارمة للتعامل مع أزمة «كورونا»

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم (السبت)، أن بلاده لم تواجه من قبل مثل أزمة فيروس كورونا المستجد، التي يعيشها العالم حالياً. وقال الجدعان خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة «العربية»: «جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حالياً، ومن المهم جداً أن نتّخذ إجراءات صارمة وشديدة جداً، وقد تكون مؤلمة لكنها للضرورة". وأضاف: «بالتأكيد الإيرادات انخفضت بشكل كبير، ويجب أن نخفِّض بشدة من مصروفات الميزانية». وتابع وزير المالية: «سنحافظ على وظائف المواطنين في القطاع الخاص، وعلى استمرار الخدمات الأساسية».

السعودية: 1362 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 3765 حالة... تسجيل 7 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 176

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم (السبت)، تسجيل 1362 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق بالمملكة. وأشار المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال الإيجاز اليومي، إلى أن 9 في المائة من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، التي تم تسجيلها اليوم، تعود لسعوديين، و91 في المائة لغير سعوديين، و11 في المائة من الحالات للإناث، و89 في المائة لذكور. وأضاف المتحدث أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة 25459 حالة، بينها 21518 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، ومعظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 139 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة. وأوضح الدكتور العبد العالي، أنه تم تسجيل 210 حالات تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 3765 حالة. كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 176 شخصاً.

561 إصابة و8 وفيات بـ«كورونا» في الإمارات

أبو ظبي: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، اليوم (السبت)، تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد لجنسيات مختلفة، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها بالفيروس 13599 حالة إصابة حتى الآن. وأعلنت الوزارة، في مؤتمر صحافي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، تماثل 121 حالة جديدة للشفاء، حيث تعافت تماماً من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء حتى الآن 2664 حالة. كما تم الإعلان عن 8 حالات وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 119 حالة، فيما يبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج 10816 حالة.

الكويت تسجل 242 إصابة جديدة بـ«كورونا» و3 وفيات.... شفاء 101 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1703

الكويت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم (السبت) تسجیل 242 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضیة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4619 حالة. وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند في بیان نقلته وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن تم تسجیل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 33 حالة. وأوضح السند أن حالات الوفاة الثلاث هي لمقیم من الجنسیة البنغلادیشیة یبلغ من العمر 43 عاماً كان یتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة منذ 11 یوماً والحالة الثانیة لمقیم من الجنسیة الهندیة یبلغ من العمر 34 عاماً كان یتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة منذ 11 یوماً أما الحالة الأخیرة فهي لمقیم من الجنسیة الأردنیة یبلغ من العمر 71 عاماً كان یتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة منذ ثلاثة أیام. وأعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق اليوم شفاء 101 حالة من المصابین بفیروس كورونا، لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1703 حالات. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشیخ باسل الصباح قوله إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا وسیتم نقلها إلى الجناح التأهیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمهیداً لخروجها من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

 



السابق

أخبار العراق...عشرات القتلى والجرحى في هجوم لـ«داعش» شمال بغداد... فساد فاضح داخل الحشد.. وثيقة تكشف فصلاً جديداً...نواب مسيحيون "يشكون تهميش" الكاظمي في كابينته الحكومية..قائمة مسربة لحكومة الكاظمي الجديدة تشغل الشارع العراقي....

التالي

أخبار مصر وإفريقيا...الداخلية المصرية تعلن مقتل 18 إرهابياً في بئر العبد بشمال سيناء....الحكومة المصرية تعرض على البرلمان أسباب إعلان «الطوارئ».....الجزائر تهدد بتعليق نشاطات تجارية بعد ارتفاع في الإصابات....إنطلاق أول تجربة محاكمة عن بعد في تونس...النفط الليبي... ثروة مُهدرة تنتظر «انفراجة داخلية»...


أخبار متعلّقة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,124,435

عدد الزوار: 6,754,834

المتواجدون الآن: 95