أخبار مصر وإفريقيا...أعلى حصيلة يومية.. 358 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصر...مصر تعلن مقتل «متشددين» في مداهمة لبؤرة إرهابية بسيناء.....الجزائر: غموض حول مقاضاة مرشح سابق للرئاسة بـ«تهم فساد».....«الوفاق» ترفض عملية «إيريني» لمراقبة توريد السلاح إلى ليبيا....اتهام الحكومة التونسية بـ«استغلال كورونا» للمس بأجور العمال....ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» في المغرب إلى 4569 حالة...

السبت 2 أيار 2020 - 4:54 ص

2181

عربية

الحكومة المصرية تنفي 9 إشاعات في أسبوع...

الراي....الكاتب:.. نعمات مجدي ... نفت الحكومة المصرية اليوم الجمعة، 9 إشاعات قالت إنها راجت خلال الأسبوع الجاري. وتضمنت الشائعات، تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة تنفيذاً لخطة صندوق النقد الدولي للموافقة على منح قرض لمواجهة أزمة كورونا، عودة حركة الطيران بشكل طبيعي بدءاً من 16 مايو المقبل، وتقليص مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2020 /2021. وكان من بين الشائعات أيضا، الإعلان عن إجراءات تسليم الأبحاث من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة على غرار امتحانات الدبلومات الفنية، وتصدير منتجات مصرية غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الخارج،و قالت انها غير صحيحة. كما نفت الحكومة المصرية، تأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر، هدم «محطة الزهراء» لتربية الخيول العربية الأصيلة وتسريح العاملين بها، وسحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءاً من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل.

أعلى حصيلة يومية.. 358 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصر

الراي....الكاتب:(رويترز) ... أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم الجمعة تسجيل 358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الفيروس إضافة إلى 14 حالة وفاة. وقال الناطق باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و 406 حالات وفاة. وأضاف مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم المتعافين وعددهم 1460 شخصا. وتواجه السلطات تحديا في مواجهة الفيروس في بلد يبلغ عدد سكانه مئة مليون نسمة يعيش كثيرون منهم في مناطق ريفية على طول نهر النيل وفي ظل نظام صحي يعاني بشدة من العمل بما يفوق طاقته.

مصر تربط تخفيف القيود بالتزام سلوك يمنع انتشار الوباء مجدداً

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... ربطت الحكومة المصرية، أمس، تخفيف التدابير الاحترازية في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالتزام المواطنين سلوكا يمنع عودة الوباء للانتشار. وقال مجلس الوزراء المصري، إن «عودة الحياة إلى طبيعتها مرتبط بسلوكيات المواطنين، وحرصهم على مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية، حيث تتم مراقبة معدلات الإصابات والوفيات بشكل يومي والتحرك بأسس علمية واضحة، لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة». وأكد المجلس، في بيان، أمس، أن «الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها لمجابهة الفيروس، حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج». وأشارت الحكومة المصرية، في هذا الإطار، إلى أنه «لم يتم إرسال أي فرق طبية لإجراء الكشف المنزلي على المصريين المشتبه في إصابتهم بالفيروس؛ لكن تم تخصيص خطوط هواتف للرد على الاستفسارات المتعلقة بالحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس»، موضحة أنه «لا صحة لتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحي، وكافة المستلزمات الوقائية الخاصة بالأطقم الطبية والعاملين بجميع مستشفيات العزل مطابقة للمعايير القياسية العالمية». في غضون ذلك، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس، عن أنه في «ضوء ما تردد بشأن (تسريح) عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة، تنفيذاً لخطة صندوق النقد الدولي، للموافقة على منح قرض لمواجهة (كورونا)، تواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي نفى ذلك، مشدداً على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري، دون المساس بأي حق من حقوق العاملين؛ وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين». وأكد مجلس الوزراء، في هذا المجال، أمس، أن «الحكومة قامت باتخاذ الكثير من الإجراءات الاحترازية لمواجهة (كورونا)، ومنحت موظفي الجهاز الإداري إجازات استثنائية في الكثير من القطاعات، وقللت عدد العاملين مع الالتزام بدفع مستحقاتهم كافة؛ وذلك من أجل حماية حياتهم ورعاية أسرهم». وسبق أن تعهدت الحكومة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأنه «لا نية على الإطلاق لتسريح» أي من موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة (الذي تأجل بسبب فيروس كورونا). ونفت الحكومة أيضاً ما تردد بشأن إصدار قرار بعودة حركة الطيران بشكل طبيعي بدءاً من 16 مايو (أيار) الحالي. وأكدت وزارة الطيران المدني، أن قرار تعليق حركة الطيران مستمر وفقاً لقرار الحكومة، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية. لكن مجلس الوزراء المصري أوضح أمس، أنه «تم تسيير رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، كما يتم التنسيق بين جميع الوزارات المعنية للتواصل مع المصريين العالقين في الخارج الراغبين في العودة إلى مصر، وتسهيل مهمة عودتهم، وذلك في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية» منذ منتصف مارس (آذار) الماضي بسبب تداعيات الفيروس. وأقلعت من مطار القاهرة الدولي أمس 4 رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من واشنطن، وموسكو، ورحلتين إلى كييف بأوكرانيا. يأتي هذا في وقت أعلنت الدكتورة هالة صلاح، عميدة كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أمس، وفاة الدكتور هشام الساكت، وكيل الكلية لشؤون المجتمع وخدمة البيئة، متأثراً بإصابته بـ«كورونا». وقالت مصادر مطلعة، إن الدكتور الساكت أصيب بالعدوى، وتم تشخيصه هو وزوجته، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، وتم عزله في مستشفى العبور التابعة لجامعة عين شمس، ووُضع على جهاز التنفس الصناعي منذ بضعة أيام. ونعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس الدكتور الساكت. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر أمس، «خروج 79 من المصابين بفيروس (كورونا) من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى مساء أمس (الجمعة)». وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أمس، إن «عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية للفيروس ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ1460 متعافياً»، مضيفاً أنه «تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس»، لافتاً إلى «وفاة 14 حالة جديدة». وذكر مجاهد أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى مساء أمس، هو 5895 حالة، من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة».

مصر تعلن مقتل «متشددين» في مداهمة لبؤرة إرهابية بسيناء

خبراء أمنيون يؤكدون أن عودة «المتطرفين» لزرع العبوات «دليل ضعف»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... أعلنت مصر أمس مقتل عنصرين «متشددين» في مداهمة لبؤرة إرهابية في سيناء. وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» أمس، إنه «استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، قامت القوات بتنفيذ عملية نوعية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران، تم استهداف عنصرين (تكفيريين) وصفهم بـ(شديدي الخطورة)، وعثر بحوزتهما على رشاش متعدد، وجهاز لا سلكي، وكمية من الذخائر». وأضاف المتحدث العسكري أن «القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة، لاقتلاع جذور الإرهاب، والحفاظ على أمن واستقرار مصر». وكان الجيش المصري قد أعلن مساء أول من أمس، «انفجار عبوة ناسفة في إحدى مركباته بشمال سيناء، أسفر عن مقتل وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود». ليطل مسلسل إرهاب «العبوات الناسفة» من جديد على سيناء المصرية، بعدما اختفى منذ فترة، بسبب نجاح الجيش والشرطة في توجيه كثير من الضربات الاستباقية لـ«الإرهابيين» في سيناء، ولأماكن إعاشتهم. وأكد خبراء أمنيون لـ«الشرق الأوسط» أن «العودة لزرع العبوات الناسفة، دليل على ضعف إمكانيات (الإرهابيين)، وتهدف فقط إلى تحقيق صخب إعلامي، والتسبب في وقوع إصابات». ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي شهداء القوات المسلحة. وقال السيسي مساء أول من أمس، إن «قوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن؛ لكننا بفضل الله، ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة». وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ فبراير (شباط) عام 2018 لتطهير المنطقة من عناصر متطرفة تابعة في أغلبها لتنظيم «ولاية سيناء» (أنصار بيت المقدس سابقاً) الموالي لـ«داعش» الإرهابي، وتعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة سيناء 2018». وأكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق في مصر، أن «لجوء التنظيمات الإرهابية لزرع العبوات الناسفة، دليل على عدم قدرتها على المواجهة، وأن أعدادها أصبحت ضعيفة، للقيام بأي مواجهات بالمقارنة بقوات إنفاذ القانون من الشرطة والجيش في سيناء الأكثر عدداً وتسليحاً»، مضيفاً أن «زرع العبوات على جوانب الطرق وأماكن سير دوريات التأمين ومناطق التأمين المنتشرة في صحارى شمال ووسط سيناء يدل على فقر كبير في إمكانيات (الإرهابيين)». موضحاً أن «الجماعات الإرهابية لم يعد لديها القدرة على جلب أو امتلاك أسلحة ومعدات مثل السابق، وتعتمد فقط على العمليات التي تقوم بها (الخلايا النائمة) الموجودة في سيناء، والتي تتصرف في حدود الإمكانيات والقدرات المتاحة». فيما أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أن «مؤشرات استهداف مدرعة الجيش في سيناء، تؤكد أن المجموعة التي نفذتها (مُحاصرة ومخنوقة)، ففي عام 2013 نفد (الإرهابيون) ما يقرب من 306 عمليات ضد الدولة المصرية، وفي عام 2019 عملية واحدة، وفي 2020 حتى وقتنا هذا عملية واحدة»، لافتاً إلى أن «التنظيمات الإرهابية استغلت فترة (حظر التنقل الجزئي) في مصر بسبب فيروس (كورونا المستجد) لتسهيل تحرك بعض (الإرهابيين) في مشهد لإعادة اختراق الظهير المدني، مثل ما حدث في حادثة حي (الأميرية) بالقاهرة أبريل (نيسان) الماضي، وعندما فشلوا في ذلك نتيجة يقظة قوات الأمن، عادوا لاستغلال الظهير الصحراوي في سيناء». وقال صابر إن «أسلوب زرع العبوات الناسفة، تعمل عليه التنظيمات الإرهابية، نظراً لسهولة الإعداد والتجهيز لهذه العبوات، وضمان تحقيق صخب إعلامي، وصعوبة الوصول للمنفذين، وضمان تحقيق إصابات وخسائر... ولجوئهم لذلك عقب فشلهم في عمل أي مواجهات مع الجيش أو الشرطة في سيناء، حيث لم يعد لـ(الإرهابيين) أي قدرات على الأرض». وشيع مصريون في محافظات مصر أمس، جنازات شهداء الجيش، ورددوا هتافات ضد الإرهاب والجماعة الإرهابية. وأكد مجلس الوزراء المصري «تقدير المصريين لجهود القوات المسلحة في حماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه واستقراره والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان والأديان». فيما قال مجلس النواب المصري (البرلمان) إن «مثل هذه الأعمال الإرهابية – التي وصفها باليائسة - لن تفت في عضد القوات المسلحة والشرطة». وذكر الأزهر أن «هذه الأفعال الإجرامية تدل على (خسة) مرتكبيها وتجردهم من أدنى معاني الإنسانية، وعدم مراعاتهم لحرمة الدماء ولا حرمة شهر رمضان». في حين أكدت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية «تضامنها الكامل مع القوات المسلحة في محاربة الإرهاب، وفي مواجهة كل يحاولون زعزعة استقرار الوطن». وربط اللواء المقرحي، توقيت العملية الإرهابية في سيناء مساء أول من أمس، بـ«عرض بطولات الجيش المصري أمام العالم من خلال مسلسل (الاختيار)»، لافتاً إلى أن «(الإرهابيين) قصدوا من العملية الإرهابية، أن يصرفوا النظر عن المسلسل؛ لكن ذلك أتى بنتائج عكسية ضدهم، وضد خلاياهم (النائمة أو المنصرفة)». ويتناول مسلسل «الاختيار» الذي يذاع في رمضان قصة حياة الضابط المصري أحمد المنسي قائد «الكتيبة 103 صاعقة»، في منطقة «البرث» برفح، عام 2017. الذي استشهد خلال إحدى العمليات الإرهابية. واتفق مع الرأي السابق العقيد صابر، الذي قال «حاول (الإرهابيون) عمل أي زخم ضد مسلسل (الاختيار)، الذي فضح مخططهم في سيناء». وكانت الحكومة المصرية قد أكدت مساء أول من أمس، أن «هذه المحاولات الخسيسة (أي حادث سيناء) مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمناً، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور في كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد المنسي، ورفاقه بكل الفخر والاعتزاز، بينما سيظل (الإرهابيون) وأعوانهم يلاحقهم الخزي والعار».

ارتفاع منسوب مياه «فكتوريا» يهدد سدود توليد الطاقة في أوغندا

الراي.....الكاتب:(رويترز) ... قالت أوغندا اليوم الجمعة إن منسوب المياه في بحيرة فكتوريا ارتفع لأعلى مستوى له في أكثر من نصف قرن بعد نحو ثمانية أشهر من الأمطار الغزيرة مما يشكل خطرا على سدود توليد الطاقة الكهرومائية في البلاد. وتعتمد الدولة الواقعة في شرق أفريقيا بشكل شبه كامل على أربعة سدود لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل الذي تغذيه البحيرة، وسيكون لأي تهديد لهذه البنية التحتية الخاصة بالطاقة تبعات اقتصادية هائلة. وقال وزير المياه والبيئة الأوغندي سام تشيبتوريس إن الأمطار الغزيرة التي بدأ هطولها في أغسطس الماضي رفعت منسوب المياه في بحيرة فكتوريا إلى نحو 13.4 متر، وهو مستوى لم تشهده منذ 1964. وأضاف تشيبتوريس «يؤدي ارتفاع منسوب المياه إلى اقتلاع نبات البردي مما يسفر عن تكون كتل ضخمة من الجزر العائمة وهو ما يشكل خطرا على البنية التحتية لتوليد الطاقة الكهرومائية». وفي 14 أبريل انقطعت الكهرباء في أنحاء أوغندا بعدما سدت مثل هذه الجزر التي تحملها المياه بوابات سدين لتوليد الطاقة الكهرومائية في مدينة جينجا بشرق البلاد. وتابع: «إزالة هذه الجزر كلف الحكومة أموالا طائلة» دون أن يذكر أرقاما. وغمرت المياه في الأسابيع القليلة الماضية أجزاء من المنشآت التي تطل على النيل ومنها فنادق فاخرة. وللتخفيف من حدة الفيضان، قال الوزير إن أوغندا تصرف أكثر من ضعف حجم المياه المعتاد باتجاه مجرى النهر عبر بوابات السدود في مدينة جينجا. وقد تكون مصر فائزا غير متوقع بهذا الحجم الزائد من المياه نظرا لاعتمادها على النيل في كثير من احتياجاتها المائية.

الجزائر: ألف إصابة بـ«كوفيد ـ 19» في الأيام الستة الأولى من رمضان

أطباء يربطون الارتفاع في عدد المصابين بطوابير الدقيق «المفقود»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة..... يبدي قطاع واسع من الجزائريين قلقاُ من الارتفاع الكبير لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية شهر رمضان. ففي أيامه الستة الأولى، تم إحصاء ألف إصابة جديدة مع تزايد لافت لحالات الإصابة في ولايات كان يعتقد أنها بمنأى عن الوباء، تقع بجنوب البلاد وغربها. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أول من أمس، عن 4006 إصابات مؤكدة و450 وفاة. ويعتقد أطباء بمستشفيات في العاصمة، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أن ارتفاع الإصابات في ظرف قصير يرتبط بـ«حالة التراخي» التي لوحظت، بحسب رأيهم، في تطبيق إجراءات الحجر الصحي. وأكد طبيب بمستشفى «القطّار» المتخصص في الأوبئة، رفض نشر اسمه، أن الاكتظاظ الذي عرفته كل الولايات على شراء منتج الدقيق المفقود قبل أيام من شهر الصيام، خلّف إصابات عدة مؤكدة، مشيراً إلى أن الحكومة «ارتكبت خطأ كبيراً عندما خصصت نقاطاً لبيع الدقيق، من دون اتخاذ تدابير وقائية صارمة، وبخاصة التباعد الجسدي وفرض ارتداء الكمامات». يشار إلى أن وزير التجارة، كمال رزيق، صرّح الأسبوع الماضي بأن 7 عمال تابعين لقطاعه بولاية داخلية، أصيبوا بالوباء أثناء توزيع مواد غذائية على سكان في الحجر. وأظهر أطباء يتواجدون في الصفوف الأولى لمواجهة الفيروس تذمراً بعد أن خففت الحكومة قيود الحجر بمناسبة حلول شهر الصيام، وتقليص ساعات حظر التجول في معظم الولايات بما فيها بؤرة الوباء، البليدة جنوب العاصمة. وقال وسيم خنوش، الطبيب بمستشفى تابلاط جنوب العاصمة «نجم عن قرار الحكومة إعادة فتح كل المحال التجارية إقبال واسع عليها في الأسبوع الأول من رمضان، وسنرى نتائج ذلك بعد أيام قليلة، إذ أتوقع ارتفاعاً كبيراً في الإصابات». وقضى الجزائريون أمس جمعتهم الثانية، منذ بداية رمضان، والسادسة منذ فرض الحجر، من دون أن يتمكنوا من الصلاة في المساجد. وقد اغتنم القائمون على بعض دور العبادة، الفرصة لإطلاق أشغال ترميم وإعادة بناء أجزاء منها وأشغال تنظيف، استعداداً لعودة المصلين، الذين يأمل غالبيتهم تأدية صلاة العيد بالمساجد. من جهته، قال جمال فورار، رئيس «لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا» التابعة لوزارة الصحة، في فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي، أمس، إن 65 في المائة من المصابين تتراوح أعمارهم بين 20 و60 سنة، مشيراً إلى أن الوباء مسّ 47 ولاية، وبقيت ولاية واحدة بمنأى عنه، هي تندوف الصحراوية بجنوب غربي البلاد وأكد فورار، وهو طبيب مختص في الأمراض المعدية، أن الإصابات «شهدت استقراراً بما في ذلك بالبليدة». وعبّر عن «ارتياحه للنتائج الجيدة» بعد تجريب بروتوكول العلاج كلوروكين، على 6800 مصاب. وقال، إن 1779 مريضاً غادروا المستشفى بعد تعافيهم من الوباء. يشار إلى أن دواء كلوروكين يسمح بتخفيض عدد الفيروسات بالجسم، ويحول دون انتشاره، بحسب ما يقول أطباء يدعمون استخدامه. وعن قرار تخفيف الحجر الصحي، قال فورار، إن «الهدف منه تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء، لكن المواطنين لم يتقيدوا في معاملاتهم اليومية بالتدابير الوقائية»، مشيراً إلى أن الحجر الكلي على ولاية البليدة «كان قد أعطى نتائج جيدة».

الجزائر: غموض حول مقاضاة مرشح سابق للرئاسة بـ«تهم فساد»

ترقب طرح ملفات كبيرة على المحكمة تخص «رجال بوتفليقة»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... قال مصدر مقرب من وزير الثقافة السابق ومرشح انتخابات الرئاسة بالجزائر، عز الدين ميهوبي، إنه «لم يبلغ بأي إجراء إداري ولا قضائي اتخذ ضده»، بعد تداول أخبار عن منعه من السفر لوجود شبهات فساد تخص فترة تسييره الوزارة ما بين 2016 و2019. ونقل المصدر نفسه عن ميهوبي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يتعرض لحملة تشويه وحقد مجاني»، وأنه «يرفض أن توجه له شبهات فساد، وأن تلصق به تهم هو بعيد عنها ولا صلة له بها». في إشارة إلى متابعة عشرات المسؤولين الحكوميين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم كثيرة مرتبطة بـ«تبديد المال العام»، و«استغلال الوظيفة لأغراض خاصة»، من بينهم وزيرة الثقافة سابقاً خليدة تومي. وكانت صحيفة «النهار» قد ذكرت أول من أمس بموقعها الإلكتروني، أن السلطات أصدرت أمراً بمنع ميهوبي من السفر «في إطار تحقيقات حول فساد». وقالت إن القرار يشمل أفراد عائلة الوزير السابق، الذي يرأس مؤقتاً حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، منذ سجن أمينه العام رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى، (15 سنة) بتهم فساد. ومن المفارقات العجيبة أن «النهار» أعلنت في اليوم نفسه، أنها ستتوقف عن الصدور بسبب قطع الإعلانات الحكومية عنها، منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة. وتنتمي الصحيفة إلى مجموعة إعلامية تحمل الاسم نفسه، تتكون من قناة تلفزيونية وموقع إلكتروني إخباري، وكانت الذراع الإعلامية للفريق الحاكم السابق. وقد تم إيداع مالكها ومسيرها محمد مقدم الحبس الاحتياطي في فبراير (شباط) الماضي، بتهمتي «مخالفة حركة رؤوس الأموال»، و«الحصول على امتيازات غير مبررة». وإذا تمت متابعة ميهوبي بشأن شبهة تخص فترة توليه المسؤولية فسيكون استجوابه على يدي قاضي تحقيق بالمحكمة العليا، المختصة بمتابعة الوزراء وأصحاب المسؤوليات الكبيرة. وقد ربطت مصادر سياسية الغموض الذي يلف مصير ميهوبي بإيداع مسؤولة كبيرة في قطاع الثقافة رهن الحبس الاحتياطي، أول من أمس (الخميس)، وهي سميرة حاج جيلاني، المنتجة التلفزيونية المعروفة، التي اشتغلت لسنوات طويلة مع وزراء عدة، حيث اتهمها قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة بـ«غسل أموال»، و«تحويل رؤوس أموال إلى الخارج بطرق غير مشروعة»، و«سوء استغلال الوظيفة الحكومية». وترتبط هذه التهم، حسب مصادر قضائية، بتسيير مشروعات ثقافية كبيرة وتمويلها من الخزينة العمومية، من بينها فيلم (توقف إنجازه) حول مؤسس الدولة الجزائرية، وقائد المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي في بدايته، الأمير عبد القادر الجزائري. كما ترتبط بأموال صرفت في تنظيم مهرجانات سينمائية دولية وحفلات لفنانين أجانب، وسفريات إلى الخارج. يشار إلى أن ميهوبي (61 سنة) كاتب، له مؤلفات كثيرة، وشاعر وصحافي أيضاً، مارس مسؤوليات حكومية، من بينها وزير الإعلام. ويطلق عليه خصومه صفة «مثقف السلطة» لقربه الشديد منها. إلى ذلك، أفاد محامون بأن دفاع وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، يعتزم تقديم طلب بالإفراج عنها، هو الثاني منذ سجنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. علماً بأن غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف رفضت الطلب الأول، ما مدد حبسها. واتهمت تومي في قضايا متصلة بتسيير أموال الوزارة التي قادتها لمدة 10 سنوات. لكن عائلتها تقول، إنها «دفعت ثمن ولائها الشديد للرئيس بوتفليقة». وقد سبق سجن تومي أنباء نشرتها الصحافة حول «تورطها في فساد». وقد منعت من السفر قبل استدعائها من طرف القاضي المستشار بالمحكمة العليا، الذي اتهمها وأمر بسجنها. وتترقب الأوساط السياسية والإعلامية طرح ملفات كبيرة على القضاء، بعد انقضاء أزمة «كورونا» الصحية، تتعلق بوزراء ومسؤولين عدة تم سجنهم إثر تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019، وخاصة وزيري الأشغال العمومية والتجارة سابقاً، عمار غول وعمارة بن يونس. كما يرتقب أن تعالج المحكمة العليا طعناً بالنقض في أحكام السجن، التي أصدرتها محكمة الاستئناف بحق رئيسي الوزراء سابقاً أويحيى وعبد المالك سلال، والوزيرين سابقاً محجوب بدة ويوسف يوسفي ورجال أعمال آخرين عدة.

القتال يتجدد في طرابلس... وقوات السراج تقصف «الوطية»... مصادر «الجيش الوطني» قالت إن الهجوم نفذته طائرات تركية مسيّرة

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود..... تجددت، أمس، المعارك على أكثر من جبهة بين «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق»، المعترف بها دولياً في العاصمة طرابلس، برئاسة فائز السراج، على الرغم من دعوة بعثة الأمم المتحدة مجدداً إلى استئناف المحادثات العسكرية بينهما، إلكترونياً، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. وكثف سلاح الجو، التابع لقوات عملية «بركان الغضب» الموالية لحكومة السراج، من ضرباته الجوية على قاعدة الوطية الجوية فجر أمس. بينما قصف «الجيش الوطني» تجمعاً لقوات «الوفاق» جنوب صرمان، كان يستعد للهجوم على الوطية. وقالت مصادر بـ«الجيش الوطني»، أمس، إن القاعدة تعرضت لهجوم نفذته طائرات «تركية مسيرة»، ما أدى إلى مقتل خمسة من قوات الجيش، مشيرة إلى معلومات تتحدث عن تحشيدات كبيرة للميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق»، لشن هجوم بري، خلال الساعات المقبلة. ووفقاً لما أعلنه المتحدث باسم قوات «الوفاق»، العقيد محمد قنونو، فإنها شنت خمس غارات قتالية، استهدفت تمركزات أفراد وآليات مسلحة لـ«الجيش الوطني» بالقاعدة، التي تبعد 125 كيلومتراً إلى الغرب من طرابلس، مشيراً إلى تنفيذ قواته 6 غارات أخرى بالقرب من وادي مرسيط في الطريق بين القريات ونسمة، استهدفت رتل آليات مسلحة وأفراداً تابعين لـ«الجيش الوطني». وأعلنت «الكتيبة 134»، التابعة للجيش والمكلفة تأمين وحماية قاعدة الوطية، أن جميع أفراد الجيش في جاهزية تامة بانتظار ما وصفته بـ«الاكتساح الكامل والشامل»، مشيرة إلى خروج صواريخ «غراد» والمدفعية الثقيلة من مشروع الموز ومنطقة السبعة. وفى العاصمة طرابلس، أعلنت قوات «الوفاق»، أمس، مقتل مواطنين، وإصابة اثنين آخرين في قصف بصواريخ «غراد» لـ«الجيش الوطني» على منطقة زناتة المكتظة بالسكان داخل العاصمة طرابلس. فيما قالت وسائل إعلام محلية إن قوات «الوفاق» نجحت مساء أول من أمس في الالتفاف على قوات الجيش بالعاصمة طرابلس، وبسط سيطرتها على شارع المطبات بالكامل. كما قالت قوات «الوفاق» إن سلاح الجو التابع لها قصف شاحنة وقود في منطقة القرية الشرقية، وسيارتين مسلحتين في وادي مرسيط، كانت في طريقها لإمداد «الجيش الوطني». وتشير خريطة سير المعارك إلى عودة قوات «الوفاق» لتنفيذ خطتها العسكرية، التي تستهدف تحييد، أو انتزاع السيطرة على قاعدة الوطية، الواقعة على بعد 140 كيلومتراً، جنوب غربي طرابلس، التي يسيطر عليها «الجيش الوطني»، بالإضافة إلى الهجوم على بلدة ترهونة، التي تمثل قاعدة إمداد رئيسية ومهمة لقوات الجيش الوطني، وتوفر قوة بشرية لهجومها على طرابلس. وتقدم «الجيش الوطني» في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، قبل أن يتم وقف هجومه الذي بدأه العام الماضي لانتزاع السيطرة عليها. بينما نجحت قوات حكومة السراج المدعومة من تركيا، مؤخراً، في انتزاع السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان الاستراتيجيتين في الغرب، وتطوق حالياً ترهونة، أكبر قاعدة خلفية لقوات الجيش. كما دفعت الجيش الوطني للتقهقر من بعض المناطق في الشمال الغربي، وهاجمت خطوط إمداداته مراراً بمساعدة من طائرات تركية مسيرة. في غضون ذلك، جددت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، مساء أول من أمس، دعوتها أطراف النزاع لوقف جميع العمليات العسكرية على الفور، وإتاحة المجال للسلطات للتصدي لتهديد جائحة «كورونا». وحثت البعثة على اغتنام الفرصة لاستئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) عبر الاتصال المرئي، إذا لزم الأمر، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، استناداً إلى مسودة الاتفاق الذي اقترحته البعثة في 23 فبراير (شباط) الماضي. كما طالبت البعثة، جميع الأطراف، بالامتناع عن أي أعمال، أو تصريحات استفزازية، تهدد احتمالات تحقيق هدنة حقيقية واستدامتها، ويشمل ذلك محاولات استغلال فترات الهدوء من طرف أو آخر لتعزيز موقفه. وفى رد مباشر على مطالبة حكومة السراج بالحصول على «ضمانات دولية» للانخراط في الهدنة، رأت البعثة الأممية أن «ضمان وقف إطلاق النار الدائم لا يتوقف في نهاية الأمر على حسن نية أطراف النزاع فحسب، بل أيضاً على التزام المجتمع الدولي بالتقيد بالتزاماته بالسعي إلى تحقيق السلام والأمن، والحفاظ عليهما في ليبيا».

ليبيا تسجل وفاة جديدة بالفيروس وتحذير من «انفلات الحظر»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.... وسط تحذيرات من تجاهل المواطنين لإجراءات حظر التجول، سجلت ليبيا ثالث حالة وفاة بـ«كوفيد-19»، في وقت يتجه المركز الوطني لمكافحة الأمراض في البلد إلى وضع آليات للبدء في مسوحات طبية شاملة للكشف عن الوباء «بهدف معرفة سلوكيات الفيروس، وطبيعة تنقله بين المواطنين». ولم تسجل ليبيا إصابات جديدة بالفيروس، باستثناء 61 حالة سُجّلت سابقاً، وغالبيتهم في مدن غرب البلاد، وقد تعافى منهم 15 حالة. وقالت وزارة الصحة بحكومة «الوفاق» إن الحالة الثالثة التي توفيت بـ«كورونا»، مساء أول من أمس، لم تستجب للأدوية والمضادات الحيوية التي تلقتها منذ إدخالها المستشفى. وأوضح الدكتور توفيق حريشة، مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة، أمس، أن المريضة توفيت بمركز العزل، وهي سيدة مسنة تبلغ من العمر 92 عاماً، وكانت مخالطة لحالة الوفاة الثانية بفيروس «كورونا»، منوهاً بأنه تم إيواء الحالة منذ 10 أيام في العزل الصحي، بعد أخذ عينات منها وظهورها إيجابية، وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية حتى دخلت في وضع حرج ووافتها المنية. وبدا أن المواطنين في ليبيا اطمأنوا إلى انحسار الفيروس، فبدأوا يضيقون ذرعاً بإجراءات حظر التجول، وأظهروا عدم التزامهم بالإجراءات التي حددتها السلطات التنفيذية في البلاد، وهو ما أقلق الأجهزة الطبية، ودفعها لحث المواطنين على ضرورة الالتزام بالأوقات المقررة للحظر، والحد من حالة الانفلات التي تشهدها الشوارع والأسواق التجارية. وفي هذا الإطار، حذرت بلدية مصراتة، في بيان أمس، من تبعات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس «كورونا»، وقالت إنه في «حال خرج الأمر عن السيطرة، في ظل عدم التزام المواطنين، فإنه سيصعب تقديم الخدمات الصحية المطلوبة، نظراً لأن البنية التحتية لقطاع الصحة في البلاد ما زالت في حدها الأدنى». وطالبت البلدية «جميع المواطنين بضرورة الالتزام بحظر التجول المفروض»، داعية الأجهزة الأمنية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين. وفي السياق ذاته، أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ضمن خطته التوعوية التي تنفذها لجنة التواصل والإعلام الصحي، الخميس، برنامجاً تلفزيونياً باسم «مع الطبيب»، يسلط الضوء من خلال استضافة مختصين على مستجدات ملف «كورونا» المستجد، بالإضافة إلى التعريف بالأمراض المزمنة التي يعاني منها الأشخاص خلال شهر رمضان. وناقش المركز، في اجتماع عقده مساء أول من أمس، كيفية وضع آلية لإجراء مسوحات طبية شاملة للكشف عن الفيروس، كما بحث «آلية العمل لتقليل خطر انتشار الفيروس، خاصة في المرحلة المقبلة، خلال دخول الليبيين العالقين بالخارج، وعودتهم إلى البلاد». وكانت الهيئة الطبية الاستشارية لمكافحة «كورونا» بالحكومة الموازية في شرق البلاد قد بدأت في تنفيذ البرنامج التدريبي الذي يستهدف إجراء مسوح عشوائية في بنغازي، لمعرفة حقيقة الوضع الوبائي بالمدينة، وما إذا كان فيروس «كورونا» منتشراً فيها أم لا، إلى جانب اكتشاف مدى اكتساب المواطنين مناعة ضد الفيروس، أو ما يعرف بـ«مناعة القطيع». وفي إطار استكمال عودة المواطنين العالقين بالخارج، أعلنت مديرية أمن شحات (شمال شرقي ليبيا)، مساء أول من أمس، وصول الدفعة الثانية من أبناء المدينة الذين كانوا قد علقوا في مصر إلى منفذ إمساعد البري.

«الوفاق» ترفض عملية «إيريني» لمراقبة توريد السلاح إلى ليبيا

البعثة الأممية قلقة لاستمرار استهداف المدنيين بالمناطق المأهولة

الشرق الاوسط.....القاهرة: جمال جوهر..... تصاعدت ردود فعل سلطات العاصمة الليبية طرابلس، الرافضة للعملية العسكرية «إيريني»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، بحجة أن هذه العملية «تعتمد معايير مزدوجة»، و«ستكيل بمكيالين». وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي تشكيل مهمة جديدة يكون نطاق عملها البحر المتوسط لمراقبة الحظر الأممي لتوريد الأسلحة إلى ليبيا. لكن تم إرجاء إطلاق هذه المهمة، التي أطلق عليها اسم «إيريني» بسبب جائحة «كورونا». وفي أحدث رفض للعملية، قال فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، أمس، إنه بحث مع «عدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي تطورات العملية العسكرية في ليبيا، وخاصة عملية (إيريني)، بالإضافة إلى آخر المستجدات حول الوضع في ليبيا، والتقدمات التي حققتها قوات حكومة (الوفاق) في دحر القوات الخارجة عن الشرعية». وخلال مناقشة أجراها عبر خدمة التقنية المرئية مع بعض المسؤولين الأوروبيين، تمسّك باشاغا برفض حكومة «الوفاق» لعملية «إيريني» بشكلها الحالي، وقال إنها «تستهدف عملياً فقط إيقاف الدعم الشرعي، التي تحصل عليه حكومة (الوفاق)، في حين أنها لا تمنع الأسلحة التي يتحصل عليها (القائد العام للجيش الوطني خليفة) حفتر عبر البر والجو، وهو كيل بمكيالين نرفضه تماماً». ويفترض أن تنشر «إيريني» وسائطها في شرق المتوسط، وتراقب جميع السفن التي يشتبه بأنها تحمل أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا. وأعلن بيتر ستانو، المتحدث باسم وزير الخارجية بالاتحاد الأوروبي، نهاية الأسبوع الماضي، أن «إيريني» تملك الوسائط اللازمة لبدء مهمتها، مؤكدا أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء لتوفير أولى السفن والطائرات والأقمار الصناعية اللازمة لبدء العملية. وأضاف باشاغا في حديثه مع المسؤولين الأوروبيين، بحسب بيان وزارته، أن «الدول التي تقوض استقرار ليبيا، وتخالف القانون الدولي، عبر تزويد القوات الخارجة عن الشرعية بالأسلحة، لا بد من إيقافها بسبب هذه الأعمال العسكرية، التي تستهدف قتل وتدمير المنازل». كما استغل باشاغا هذه الفرصة لإطلاع المسؤولين الأوروبيين على آخر «الإصلاحات التي قامت بها وزارته لتعزيز القطاع الأمني»، داعياً إلى ضرورة زيادة الشراكة مع ليبيا في هذا المجال. وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، قد أبلغ رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، اعتراض حكومة «الوفاق» على عملية «إيريني»، بقوله: «تلقينا ببالغ الأسف نبأ تنفيذ عملية (إيريني)، وكنا نتوقع من دول الجوار الأوروبي تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا». في سياق قريب، قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إنها وثّقت وقوع ما لا يقل عن 131 ضحية في صفوف المدنيين، عبارة عن 64 قتيلاً و67 جريحاً، مشيرة إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة إجمالية بنسبة 45 في المائة مقارنة بالفترة السابقة في الربع الرابع من عام 2019. ورأت أن الاقتتال على الأرض «هو المتسبب الرئيسي في وقوع هذا العدد من الضحايا بين المدنيين، تليه عمليات القتل المستهدف، والغارات الجوية والعبوات الناسفة». وأعربت البعثة عن قلقها البالغ إزاء «استمرار الهجمات العشوائية، واستهداف المدنيين في المناطق المأهولة، وزيادة عدد الضحايا بينهم، بسبب استخدام الصواريخ والمدفعية»، فضلاً عن «عمليات القتل المستهدف على أيدي قوات تابعة لـ(الجيش الوطني) الليبي». وقالت ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، أنه «يجب على جميع أطراف النزاع احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب، والتحوط في الهجوم للحيلولة دون وقوع إصابات بين المدنيين». كما جددت البعثة دعوتها إلى أطراف النزاع كافة لوقف جميع العمليات العسكرية على الفور وإتاحة المجال للسلطات للتصدي لتهديد جائحة كورونا (كوفيد - 19).

مطالبات بكشف «لغز» مقتل 12 ضابطاً تونسياً عام 2002

مزاعم بأن النظام السابق قد يكون وراء تحطم مروحيتهم بعد معلومات عن تنظيمهم انقلاباً

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... عاد ملف تحطم طائرة مروحية عسكرية، ومقتل 12 ضابطا من ضباط «جيش البر التونسي»، وفي مقدمتهم الجنرال عبد العزيز سكيك رئيس أركان «جيش البر»، أمس، إلى واجهة الأحداث بمناسبة الذكرى 18 لهذا الحادث الأليم، بعد أن أعادت عائلات الضحايا مطالبة السلطات المختصة بالكشف عن ملابسات «الحادث اللغز»، وتوضيح الأسباب التي أدت إلى الحادث، ومعرفة إن كان مدبرا من قبل النظام السابق، أم أنه كان ناجما عن خلل فني بالفعل. ويعود الحادث إلى سنة 2002 حين فقدت قوات «جيش البر التونسي» الجنرال سكيك، قائد الفرقة التونسية التي شاركت في حرب العبور سنة 1973. إضافة إلى 11 ضابطا من كبار ضباط جيش البر دفعة واحدة، وتوجهت أصابع الاتهام، وقتها، إلى نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. غير أن صرامة النظام القائم وقوة أجهزة الأمن آنذاك منعت تداول الحديث عن هذا الملف. لكن رغم ذلك، فقد روّجت بعض الأطراف السياسية والمصادر الإعلامية التونسية لإمكانية أن يكون الحادث مدبرا للتخلص من قيادات جيش البر، التي تحظى بقبول كبير داخل الأوساط العسكرية، خاصة بعد تسرب معلومات عن إمكانية تنظيم انقلاب عسكري ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقد كان سبب هذه الشكوك بالأساس هو أن المؤسسة العسكرية، التي كانت في زيارة تفقدية إلى منطقة الكاف الحدودية مع الجزائر، قامت حسب تقرير حول الحادثة، بتغيير المروحية العسكرية في طريق العودة، حيث انطلقت الزيارة في البداية بمروحية عسكرية من نوع «سيكورسكي إس-61.أر». لكن عند النزول تم تغييرها، واستقل العسكريون مروحية ثانية من نوع «يو إتش-1. إركويس»، وهو ما خلف تساؤلات عديدة حول سبب تغيير المروحية، التي سقطت بمجرد أن أقلعت من مدينة مجاز الباب (60 كلم شمالي العاصمة). وعلى إثر ذلك، تشكلت لجنة تحقيق تتكون من خبراء عسكريين تونسيين وأميركيين، باعتبار أن المروحية من صنع أميركي، وخلصت النتائج التي أعلن عنها وزير الدفاع آنذاك، الدالي الجازي، في 15 من شهر مايو (أيار) 2002. إلى أن خللا فنيا أصاب المروحية وآلية عمل المروحية ومروحة التوجيه، دون تقديم تفاصيل أخرى. وبعد «ثورة الياسمين» وسقوط نظام بن علي، عادت من جديد فرضية المؤامرة إلى الواجهة، خاصة بعد أن بثت القناة الوطنية الأولى الحكومية في 19 من أبريل (نيسان) 2011 شريطا وثائقيا بعنوان «سقوط دولة الفساد»، وصفت فيه الحادث بأنه «عملية تصفية قادها بن علي». كما أورد الشريط الوثائقي شهادات سكان المنطقة التي سقطت فيها المروحية، الذين أكدوا منعهم من الاقتراب من الضحايا، أو تقديم الإسعافات لحظة سقوط المروحية. وقالت زوجة أحد الضحايا إنها لم تستطع رؤية جثمان زوجها. مبرزة أنه لم يسمح بحضور سوى شخص واحد من كل عائلة خلال عملية التأبين. لكن بعد بث الشريط الوثائقي، أصدرت وزارة الدفاع بيانا فندت فيه فرضية أن يكون الحادث «مدبرا»، ودعت الإعلاميين إلى «التحري والتحقق الجدي» في الأخبار التي «تمس من مصداقية الجيش التونسي». التحق الجنرال سكيك بالجيش التونسي سنة 1959. ومنذ 1994 تولى عدة مناصب عليا في القوات المسلحة، حيث عين مديرا لمعهد الدفاع الوطني، ثم متفقدا عاما للقوات المسلحة سنة 1999. ورئيسا لأركان جيش البر بداية من عام 2001. ودرس طيلة حياته المهنية بالعديد من المدارس والمعاهد العسكرية العليا بكل من تونس وفرنسا والولايات المتحدة على وجه الخصوص، وهو من خريجي «المعهد الصادقي» بتونس، وهو نفس المعهد الذي تخرج منه الرئيس السابق الحبيب بورقيبة.

اتهام الحكومة التونسية بـ«استغلال كورونا» للمس بأجور العمال

«اتحاد الشغل» حذَّر السلطات من خطورة التوترات الاجتماعية المقبلة

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... حذَّر نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، من خطر أي تحركات أو احتجاجات اجتماعية مقبلة تعرفها البلاد، مؤكداً أن صبر «الاتحاد» بدأ ينفد، بسبب استغلال الحكومة الوضع الحالي لتنفيذ قرارات تمس مكاسب العمال وأجورهم، في إشارة إلى جائحة «كورونا» التي ترخي بظلالها على البلاد. وقال الطبوبي خلال خطاب ألقاه وسط العاصمة ولم يحضره العمال كالعادة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل: «إذا حدثت توترات اجتماعية، فإنها لن تكون مثل السابق. فالأوضاع الحالية في تونس كشفت عن ضعف البنية التحتية للمستشفيات، كما كشفت الدور التخريبي للمحتكرين والمهربين»، داعياً إلى ضرورة محاسبتهم وتطبيق أقصى العقوبات ضدهم. كما انتقد الطبوبي تعاطي الحكومة مع قرار اقتطاع يوم عمل من أجر العمال لشهر أبريل (نيسان) الماضي، للمساهمة في توفير اعتمادات مالية لمواجهة أزمة «كورونا». وقال إن الموظفين «فوجئوا باقتطاع مبلغ يزيد عن أجر يوم عمل من مرتبهم الشهري، وسط تساؤلات عن الطريقة التي تم اعتمادها لاحتساب أجر يوم عمل». وتعهد بطرح هذا الملف في اللقاءات المقبلة مع رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، قصد ضبط المنهجية التي تم اعتمادها، مشدداً على أن الحكومة مطالبة بـ«تكريس الثقة، وعدم تسخير القرارات في الاتجاه الخاطئ، وهو ما من شأنه أن يضرب مصداقية التفاوض ومصداقية الوحدة الوطنية»، على حد تعبيره. وكان عبد الكريم جراد، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، قد صرح بأن الحكومة اقتطعت أكثر من يوم عمل من راتب شهر أبريل الماضي، مبرزاً أنها لم تعتمد قسمة الأجر الشهري على 30 يوماً، مثلما جاء في الاتفاق المبرم بين اتحاد الشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية؛ بل اعتمدت قسمة الدخل السنوي، بما فيه الأجر الثالث عشر ومنح الإنتاجية على 360 يوماً. واتهم جراد الحكومة بإصدار مرسوم اقتطاع يوم من الأجر الشهري، دون الرجوع إلى اتحاد الشغل، صاحب المبادرة، وقال إن «الاقتطاع تم دون التشاور مع الاتحاد الذي هو عضو في لجنة مراقبة صرف مداخيل صندوق 18-18(صندوق التبرعات لمكافحة «كورونا»)؛ لكن من اليوم فصاعداً سنفكر ملياً قبل اتخاذ هذا النوع من المبادرات». في السياق ذاته، انتقدت نقابة العمال تملص أصحاب المؤسسات الخاصة من دفع كامل أجور عمال القطاع الخاص لشهر أبريل، على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية دفع 200 دينار تونسي لكل عامل، وأن تتكفل المؤسسة المشغلة بباقي الأجر. وهاجم «الاتحاد» المؤسسات الخاصة قائلاً إن أجور العمال «حق وليست منة ولا هبة، وهي مستوجبة بحكم العلاقات الشغلية»، معتبراً أن توقيف الأنشطة لم يكن صادراً عن العمال؛ بل كان بسبب الظرف الصحي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، وبقرار دستوري صادر عن رئيسي الدولة والحكومة. على صعيد متصل، حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من استغلال الظروف الاستثنائية الحالية لتمرير مشروعات اتفاقيات خارجية معادية لمصالح تونس، وترتهن مستقبل الأجيال المقبلة لصالح اصطفافات وأحلاف أجنبية، واعتبر أن أي خطوة في هذا الاتجاه «ستقابل برفض شعبي»، على حد تعبير قيادات المكتب التنفيذي للاتحاد الذي انعقد بداية هذا الأسبوع.

ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» في المغرب إلى 4569 حالة

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 146 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4569 حالة. وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 1083 حالة، بعد تماثل 99 حالة جديدة للشفاء، في حين بلغ عدد حالات الوفاة، بعد تسجيل حالة واحدة جديدة، 171حالة. وبذلك، أصبحت نسبة الوفاة تنخفض بـ3.7 في المائة، ونسبة الشفاء ترتفع لتصل إلى 23.7 في المائة. وكشف اليوبي، عن أنه جرى استبعاد 2019 حالة كان يحتمل إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع الحالات المستبعدة منذ بداية الوباء 32437 حالة. في حين تم اكتشاف 108 حالات فقط في صفوف المخالطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المغاربة يواصلون رفضهم مشروع قانون الشبكات الاجتماعية... وزير حقوق الإنسان ينفي وقوفه وراء تسريبه

الرباط: «الشرق الأوسط».... واصلت مكونات حزبية من المعارضة المغربية، ومن عموم الرأي العام، تأكيد رفضها مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح، والشبكات المماثلة، ولتوقيت طرحه أيضاً. وفي سياق التداعيات المرتبطة بتسريب المشروع، وغيرها من الوثائق المرتبطة به، أصدر ديوان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بياناً، ينفي فيه أن يكون وراء التسريب. وجاء في البيان أنه «تبعاً لبعض البيانات والتدوينات الصادرة عن جهات حزبية»، التي «نسبت» للرميد كونه «قام بتسريب مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، والشبكات المماثلة، فضلاً عن تسريب وثيقة ملاحظات وزير الدولة حول الموضوع نفسه»، فإن وزير الدولة «إذ يؤكد أنه، وإن كان مشروع القانون، وكذا الوثيقة التي وجهها إلى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون، لا تكتسي طابع السرية»، فإنه «ينفي نفياً قاطعاً تسريبهما، أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها»، و«يعبر عن أسفه على الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة». في غضون ذلك، تواصل التعبير عن رفض مشروع القانون على مستوى جزء من الرأي العام ومن المعارضة. إذ قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن حزبه «لا يمكنه إلا أن يندد وأن يرفض رفضاً باتاً» هذا القانون، كما «لا يمكن أن نقبل بضرب حق من حقوق المستهلك، وهو الحق في الاختيار بين العديد من المنتوجات». كما شدد بركة على أن الروح التي جاء بها مشروع القانون لها طابع «زجري وعقابي»، قبل أن يختم: «نرفض رفضاً باتاً مشروع القانون، ونرى أنه ينبغي إعادة صياغته بأكمله في إطار الاحترام التام لما جاء به الدستور من حقوق». من جهته، عبر المكتب السياسي لحزب «التقدم والاشتراكية» عن «رفضه المطلق لمشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، المُسَرَب والمُتداول في أوساط الرأي العام، وذلك بالنظر إلى ما تضمنه من مقتضيات تشكل مَساً بالحريات والمكاسب الحقوقية». وتأسيساً على كل ما سبق، طالب الحكومة بـ«سحب المشروع فوراً ونهائياً»، فيما اعتبر «تسريب المشروع من داخل أوساط حكومية، وفي هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا، سلوكاً غير مسؤول، خصوصاً وأننا نوجد في وضع وطني يتطلب أقصى درجات التماسك والوحدة، والتلاحم في المعركة الوطنية ضد جائحة (كورونا)، حيث يتعين عدم تحويل حالة الطوارئ الصحية إلى حالة طوارئ ديموقراطية تَمسُ بثابت الاختيار الديموقراطي الذي ينص عليه دستور بلادنا». من جانبها، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لـ«الحزب الاشتراكي الموحد»، إن «مشروع القانون جاء في ذروة الثورة الرقمية والذكاء الرقمي»، وبالتالي فإن «وضع قوانين لتقنين الفضاء الرقمي لا يعني غلق الباب أمام إمكانية استعمال المغاربة لهذا المجال». وانتقدت منيب طريقة وسياق تسريب مشروع «القانون المشؤوم»، حسب وصفها، متسائلة: «كيف يعقل أن تصمت الحكومة عن المشروع الذي صادقت عليه في 19 مارس (آذار) الماضي، من دون أن تعمل على نشره»، مشيرة إلى أن الحكومة «تكتمت» على المشروع «لأنها تعرف أنها تأتي بشيء غير مقبول»، موضحة أن المشروع «جاء دون فتح نقاش لوضع اتفاق حول الحريات التي يجب ضمانها»، قبل أن تبدي ملاحظات بخصوصه، مشددة على أنه «تجاوز للدستور وللقوانين التي صادق عليها المغرب»، و«جرْي من أجل سن قوانين على المقاس لفائدة أشخاص ولوبيات»، منتقدة «استغلال فرصة (كورونا) لكي يتم دفع الدولة لتمرير قوانين منافية لحرية التعبير والرأي».