أخبار سوريا...غارات إسرائيلية تستهدف مواقع للنظام السوري وميليشيات إيران بالقنيطرة....رد مفاجئ من رامي مخلوف على الإجراءات المتخذة ضده....توتر تركي ـ أوروبي حول تفجير عفرين..روسيا ترفض ضغوطاً غربية لفتح معبر بين سوريا والعراق....واشنطن: إدلب هي "الاختبار الأقسى" بسوريا و"قيصر" سيبدأ العمل.....الإدارة الكردية تعزل الحسكة بعد تسجيل 3 إصابات...روسيا: قلقون من التوتر على حدود سوريا مع تركيا...

الجمعة 1 أيار 2020 - 4:06 ص

1737

عربية

مروحيات إسرائيلية تطلق صواريخ على أهداف جنوب سورية...

الراي....ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن طائرات هليكوبتر إسرائيلية تطلق صواريخ من الجولان المحتل على أهداف في جنوب سورية، مشيرة إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

غارات إسرائيلية تستهدف مواقع للنظام السوري وميليشيات إيران بالقنيطرة

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... قصفت طائرات إسرائيلية في وقت متأخر من يوم أمس (الخميس)، مواقع لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية في محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، أن "مروحيات تابعة للعدو الاسرائيلي تعتدي بعدة صواريخ من أجواء الجولان المحتل على مواقع في المنطقة الجنوبية واقتصرت الأضرار على الماديات". ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سكان في محافظة القنيطرة، أن "طائرات إسرائيلية أطلقت خمسة صواريخ من داخل الجولان المحتل، باتجاه عدة مواقع لجيش النظام السوري في منطقة التل الغربي في ريف القنيطرة". وتستهدف الصواريخ الإسرائيلية بشكل متكرر مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محافظة القنيطرة.

«هجوم مضاد» من رامي مخلوف بعد حجز أمواله

أكد تمسكه بـ«جمعية خيرية» رداً على إجراءات السلطات السورية

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».... شنّ رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد «هجوماً مضاداً» على الإجراءات التي اتخذتها السلطات ضده في الأشهر الماضية، وأكد تمسكه بـ«العمل الخيري». وكتب مخلوف على صفحته في «فيسبوك»: «بعدما نُشِر منذ أيام بخصوص التبرع، قامت الدنيا وما قعدت، وبدأت التهديدات بإيقاف جميع أعمالنا لكوننا تجرأنا بإظهار تقديم المساعدة للمحتاجين بشكل عَلَني، إضافة إلى ظهورنا بتمويل جمعية البستان. ويبقى السؤال: لماذا كلما زاد العطاء، زادت النقمة؟». وتابع: «كنّا منذ عدة سنوات وما زلنا ندفع وبشكل شهري... وكلها يذهب للعمل الخيري لدعم أهلنا». وكانت «جمعية البستان» تعرضت لإجراءات ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذت ضد شركات مخلوف، بينها «سيريتل» للهاتف النقال. وأنذرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الحكومية، شركتي «سيريتل» و«إم تي إن» بسداد نحو 234 مليار ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي 1300 ليرة) لخزينة الدولة تحت طائلة «اتخاذ الإجراءات القانونية» ضدهما. كما حجزت وزارة المالية أموال شركة تابعة لمخلوف، هي «آبار بتروليوم سيرفيس»، وأصدرت المديرية العامة للجمارك قراراً بحجز أمواله.

رد مفاجئ من رامي مخلوف على الإجراءات المتخذة ضده... ابن خال بشار الأسد يتمسك بعمل جمعية تابعة له

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... رد رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد بشكل مفاجئ على الإجراءات التي اتخذتها السلطات ضده في الأشهر الماضية، مشيرا إلى تمسكه بـ«العمل الخيري». وكتب مخلوف على صفحته في «فيسبوك»: «بعدما نُشِر منذ أيام بخصوص التبرع بهذا الشهر المبارك الكريم لمساعدة أهلنا، قامت الدنيا وما قعدت وبدأت التهديدات بإيقاف جميع أعمالنا لكوننا تجرأنا بإظهار تقديم المساعدة للمحتاجين بشكل عَلَني إضافة إلى ظهورنا بتمويل جمعية البستان. ويبقى السؤال: لماذا كلما زاد العطاء، زادت النقمة؟». وتابع: «كنّا منذ عدة سنوات وما زلنا ندفع وبشكل شهري مليار ونصف مليار ليرة سورية وكلها يذهب للعمل الخيري لدعم أهلنا وخدمة الجرحى ورعاية ذوي القتلى». وكانت «جمعية البستان» تعرضت لإجراءات ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها دمشق ضد شركات مخلوف وشبكاته، بينها شركة «سيريتل» للهاتف النقال وشركة السوق الحرة. كانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الحكومي أنذرت شركتي «سيريتل» و«إم تي إن» للهاتف النقال بسداد نحو 234 مليار ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي 1300 ليرة) لخزينة الدولة تحت طائلة «اتخاذ الإجراءات القانونية» بحقهما، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلتا الشركتين. وحددت الهيئة موعدا نهائيا ينتهي بتاريخ 5 مايو (أيار) المقبل، للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم - 1700 - بتاريخ 19 سبتمبر (أيلول) عام 2019، أي خلال الفترة التي بدأت فيها دمشق إجراءات ضد مخلوف وشركاته. وقال الهيئة: «في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة ستقوم الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة». ونقلت وسائل إعلام رسمية عن باحثة اقتصادية سورية قولها إن تعديل صيغة العقود المبرمة مع شركتي الجوال في البلاد فوتت على الخزينة أكثر من 338 مليار ليرة (نحو 482 مليون دولار). وكانت مواقع إلكترونية سورية ذكرت قبل أيام أن وزارة المالية قررت حجز أموال شركة تابعة لمخلوف، هي «آبار بتروليوم سيرفيس» المسجلة في بيروت، وتعمل في مجال صفقات نقل الوقود والمواد النفطية، وقد ورد اسمها في وقت سابق ضمن قائمة العقوبات الأميركية. وبحسب القرار، الذي نشر موقع «سناك سوريا» نسخة منه، فإن الحجز الاحتياطي جاء ضماناً لحقوق خزينة الدولة من الرسوم والغرامات المتوجبة في قضية تعود لعام 2019. و«تتعلق بمخالفة في حكم الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز، قدرت قيمتها بنحو ملياري ليرة سورية، ورسوم تتجاوز 200 مليون، وغرامات تصل إلى أكثر من 8 مليارات ليرة سورية». وكان مخلوف قد نفى ارتباطه بشركة «آبار بتروليوم سيرفيس»، لكنه قال إنه دفع 7 مليارات ليرة نيابة عنها في قضية الاستيراد تهريباً. وقال الموقع: «قرار الحجز الجديد يظهر أنه لا تزال هناك رسوم وغرامات لم يتم تسديدها، ما استدعى الحجز على أموال الشركات والأشخاص الواردة أسماؤهم في القضية ذاتها». وأصدرت المديرية العامة للجمارك السورية قراراً بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وزوجته.

توتر تركي ـ أوروبي حول تفجير عفرين

الجيشان الروسي والتركي يسيران دوريتين مشتركتين في إدلب وشرق الفرات

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق - بروكسل: عبد الله مصطفى.... سير الجيش التركي مع القوات الروسية دوريتين في شمال غربي سوريا وشمالها الشرقي، في وقت قالت الرئاسة التركية إن منفذ تفجير عفرين الدامي ينتمي إلى «الوحدات» الكردية أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وسط توتر تركي - أوروبي حول مسبب التفجير. ولم يكشف بيان الرئاسة التركية، الذي صدر ليل الأربعاء - الخميس، عقب إعلان ولاية هطاي القبض على شخص يشتبه بأنه قام بإحضار «الصهريج المفخخ» الذي استخدم في التفجير الذي قالت وزارة الدفاع التركية إنه خلف 40 قتيلا، بينهم 11 طفلا، و47 جريحا، عن اسم منفذ الهجوم. وأعرب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عن استنكار بلاده لبيان الاتحاد الأوروبي الذي أدان فيه تفجير عفرين، دون إشارة إلى الجهة المنفذة. وأصدر مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بيانا أول من أمس، أدان فيه التفجير مجددا دعم الاتحاد لدعوات المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، بخصوص وقف إطلاق النار في عموم أراضي سوريا. وأكد أن العملية السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة هي السبيل الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار في سوريا. وعلق ألطون على البيان، على «تويتر»، قائلا إن «التنظيمات الإرهابية لا تُطَالب بوقف إطلاق النار، هي تُدان فقط، ويتم التنديد بجرائمها، ومحاربتها. الاتحاد لا يزال عاجزا عن الوقوف في المكان الصحيح في الحرب ضد الإرهاب، وهذ أمر لا يمكن قبوله... مرتكب هذا الاعتداء معروف، وبالتالي واضح للجميع. والذين يتحملون مسؤولية الهجوم أيضا، أولئك الذين دعموا ذلك «التنظيم الإرهابي» بالسلاح رغم تحذيراتنا (في إشارة إلى الولايات المتحدة)». من جانبه، طالب المتحدث باسم قسد، كينو غابرييل، تركيا بالتحقيق في تفجير عفرين، وعدم الاكتفاء بتوجيه الاتهامات من دون أدلة حقيقية كافية. وقال غابرييل، في تصريحات مساء أول من أمس: «ندين التفجير الإرهابي الذي وقع في عفرين كما ندين جميع الأعمال الإرهابية التي تحصل في سوريا وضد جميع مكونات الشعب السوري... ليست لدينا معلومات تفصيلية عن الحادث، ولسنا الجهة التي تقوم بالتحقيق في هذا التفجير، لكن هذه العملية وقعت في مناطق تحتلها تركيا ويفترض أن تقوم بتأمين حمايتها وضمان أمنها بشكل كامل وهو ما لا يحصل أبداً». وأشار إلى أن هناك مشاكل تحدث بين الفصائل المختلفة والمتناقضة التي تدعمها تركيا والتي تحاول الاستفادة منها وتحريكها في اتجاهات مختلفة، كما أن هناك مشاكل لتركيا مع جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) وغيرها، حيث كانوا في أوقات سابقة يدعمونها، كما أن لتركيا الكثير من التناقضات في المناطق التي تحتلها في الشمال السوري، وعليه يمكن لأي جهة من هذه الجهات أو حتى لجهات رسمية تركية أن تقوم بمثل هذه الأعمال من أجل تحريك المجتمع السوري أو الدولي». وأضاف غابرييل أنه «من دون أي مقدمات أو تحقيقات قامت تركيا باتهام قسد بالوقوف وراء هذا التفجير، وهو أمر نرفضه بشكل قاطع، ويأتي ضمن سياسة ممنهجة للمؤسسات التركية الرسمية لاتهام قسد بالعديد من الأمور الملفقة الباطلة». بالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، مقتل 4 من عناصر الوحدات الكردية خلال محاولتهم التسلل إلى ما يسمى بمنطقة عملية «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا. وسيرت تركيا وروسيا دورية جديدة بريف الدرباسية في الحسكة في إطار اتفاق سوتشي الموقع في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حول شرق الفرات. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إن القوات التركية والروسية، استكملت أمس تسيير الدورية المشتركة السابعة على طريق حلب – اللاذقية الدولي (إم 4) في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. ولم تتمكن القوات المشاركة في الدوية بإكمال مسارها، كالمعتاد بسبب احتجاجات واعتصامات أهالي إدلب وعناصر هيئة تحرير الشام الرافضين للوجود الروسي وللاتفاقات التركية الروسية، وتم الاكتفاء بتسيير الدورية بشكل مختصر في مسافة لا تتجاوز 3 كيلومترات من قرية ترنبة في سراقب إلى النيرب في الريف الشرقي لإدلب. ووزعت القوات التركية المتمركزة في أريحا جنوب إدلب منشورات على المواطنين تدعوهم فيها إلى المساعدة في تسهيل مرور الدوريات المشتركة في المنطقة. على صعيد آخر، تجمع عشرات المحتجين من أهالي منطقة معارة النعسان وريفها، وقاموا بقطع الطريق الواصل إلى بلدة ميزناز في ريف حلب الغربي، لمنع الشاحنات من المرور عبر المعبر التجاري الذي تحاول هيئة تحرير الشام افتتاحه مع مناطق سيطرة قوات النظام.

« كورونا» يحيي «حرب المعابر» في سوريا... اليعربية أولاً

الاخبار....بمعزل عن حجج كل طرف فإن التنازع على «حُكم المعابر» تحرّكه مصالح جيوسياسية مركّبة

حفّز انتشار فيروس «كورونا» الدول المنخرطة في النزاع السوري، على خوض معركة مبكرة حول «آلية المساعدة عبر الحدود» الأممية، والتي يفترض أن ينتهي تفويضها الأممي في العاشر من تموز المقبل. وشهد الصراع حول تفاصيل التفويض، جولة عنيفة مطلع العام الجاري، انتهت بحلّ وسيط، تضمّن تحييد معبري الرمثا (مع الأردن) واليعربية (مع العراق) من قائمة المعابر التي يسمح للأمم المتحدة إدخال مساعدات أممية عبرها. وجاء إسقاط المعبرين بعد إصرار موسكو على ذلك، في موازاة فشلها في إقناع مجلس الأمن بتفعيل معبر بديل لشمال شرقي سوريا، عبر رأس العين، التي احتلتها تركيا. بمعزل عن الحجج الإنسانية التي ساقها كل طرف، لدعم مقاربته، فإن التنازع على «حُكم المعابر» تحرّكه مصالح جيوسياسية مركّبة؛ فموسكو مثلاً، جهدت لتحويل نقطة العبور في الشمال الشرقي من يد «قوات سوريا الديمقراطية» (اليعربية) إلى يد «شريكتها» أنقرة (رأس العين)، برغم سخونة الميدان بين حلفائهما في إدلب.

اليعربية مجدّداً

اليوم، عاد الحديث عن ضرورة إعادة فتح معبر اليعربية في أقصى شمال شرقي سوريا، إلى الواجهة، من بوابة الحرب ضد «كورونا». وتوازياً مع تحضيرات الكواليس لخوض هذه الجولة، برزت مسودة رسالة من منظمة الصحة العالمية إلى مجلس الأمن الدولي، تطالب فيها باسم منظمات الإغاثة، بالسماح باستخدام معبر اليعربية لإدخال مساعدات بشكل عاجل لمكافحة «كورونا». المسودّة التي كانت يمكن تحميلها رسالة سياسية، تغيّرت إلى نسخة محدّثة الثلاثاء الماضي، حذفت منها المناشدة المباشرة بإعادة فتح المعبر المذكور سابقاً. ولكن التغيير نفسه تُرجم في ميزان السياسة أيضاً، إذ اعتبر لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أنه «يجب أن تقف منظمة الصحة العالمية ثابتة ولا ترضخ للضغوط من القوى الكبرى. الأمر يتعلق بإنقاذ الأرواح، وليس تجنّب الانتقادات»، مضيفاً أنه «ينبغي لمجلس الأمن على الفور أن يجدّد التفويض باستخدام معبر اليعربية». بالتوازي، أصدرت «هيومن رايتس ووتش» تقريراً، طالبت فيه مجلس الأمن بتبني قرار فوري بإعادة فتح المعبر، حاشدة جملة من المبرّرات لذلك، وخاصة في ما يتعلق بمكافحة فيروس «كورونا» وآليات إجراء الفحوصات. وأكدت المنظمة أن المساعدات الخاصة بالوباء «موجودة بالفعل في مستودعات في العراق، وفي انتظار الدخول». ولفتت إلى أن «العوائق البيروقراطية في دمشق تمنع وكالات الإغاثة من نقل الإمدادات إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه منذ بداية آذار، فرضت حكومة إقليم شمال العراق (كردستان) قيوداً حدّت من حجم المساعدة التي يمكن للمنظمات الإنسانية أن تقدمها إلى شمال شرقي سوريا. ما سبق كان صافرة البداية فقط؛ ففي جلسة مجلس الأمن، أمس الأربعاء، قالت كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إنه ينبغي بحث كل الخيارات بما في ذلك استخدام معبر اليعربية. وردّ عليها نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا، بالقول: «نحث زملاءنا بقوة على ألا يضيعوا وقتهم في البحث عن سبيل للدفاع، بشكل صريح أو ضمني، عن العودة إلى استخدام اليعربية». خطوة منظمة الصحة العالمية، ستعزز موقف واشنطن السلبي تجاهها؛ فالأخيرة حضّرت العدّة لفتح «معركة المعابر» من جديد، خاصة معبر اليعربية.

المعركة بدأت

بدأت جلسة مجلس الأمن أمس، بإحاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، الذي أشار، في جملة ما قاله، إلى أن عمليات تسليم الإمدادات إلى الشمال الشرقي عبر دمشق «لم تسدّ الفجوة الموجودة»، برغم نقل شحنة إمدادات (20 طناً من منظمة الصحة العالمية، تتضمن معدات وقاية وأسرّة عناية مشدّدة، وأجهزة تنفّس اصطناعي) جواً إلى القامشلي في 12 نيسان. وأوضح لوكوك أن هذه الشحنة لم تصل إلى «المرافق الطبية التي كانت مدعومة من قبل، في المساعدات عبر الحدود» من دون أن يذكر تلك المرافق بالاسم. وبمجرد انتهاء الإحاطة الأممية، قالت مندوبة واشنطن: «خنق تدفق المساعدة بهذه اللحظة الخطيرة من شأنه أن يتحدى المنطق... والولايات المتحدة تدعو المجلس للنظر الفوري في كيفية تسهيل المساعدة عبر الحدود لكل سوريا، بغضّ النظر عمن يسيطر على المنطقة». ولفتت كرافت إلى أن «إغلاق معبر اليعربية أدى إلى عرقلة وصول 40 في المئة من المعدات واللوازم الطبية». وختمت بالقول: «عندما عجز هذا المجلس عن إبقاء هذا المعبر مفتوحاً بموجب القرار 2504، فإن هذا مهّد الطريق لانتشار الفيروس الذي سيؤدي إلى خراب سوريا ما لم نتحرك على الفور». ورغم المعركة القائمة حول الإمدادات الطبية إلى الشمال الشرقي، دخلت أجهزة فحص لمُسحات «كورونا» (PCR) إلى مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، وتوزّعت في القامشلي وتل رفعت والرقة وكوباني، إذ أرسلت حكومة إقليم شمال العراق (كردستان)، على دفعتين، أجهزة فحص، كما أنشأت مختبرين طبيين لتدريب فرق في شمال شرقي سوريا على اختبارات الكشف عن الفيروس.

ماذا عن الركبان؟

تحت نفوذ القوات الأميركية في أقصى جنوب شرقي سوريا، لا يزال مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية، من دون مساعدات إنسانية ولا طبية، قبل «كورونا» وبعده، مع تقاذف في المسؤولية حوله بين كل الأطراف. وفق لوكوك، لم تصل إلى مخيم الركبان أية قافلة إنسانية منذ أيلول 2019. كما أُغلقت طرق الإمداد غير الرسمية (من دمشق عبر الضمير) في شباط، ما أدى إلى نقص في وصول الغذاء والوقود والإمدادات الطبية إلى المخيم. كذلك عُلّقت بعثة التقييم والمساعدة الصحية المخطّط لها من قبل الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري، هذا الشهر، بسبب عدم اتفاق جميع الأطراف على طريقة المساعدة والتسليم. وبرغم الخطوط الأميركية المفتوحة نحو المخيم، ومنطقة التنف، من الأردن، رفضت عمّان إدخال أية مساعدات إلى المخيم من أراضيها. وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، للمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إن بلاده «لن تسمح بدخول أي شخص من المخيم»، مشدّداً على أن «تجمع الركبان هو مسؤولية أممية ــ سورية، حيث إنه تجمُّع لمواطنين سوريين، وأي مساعدات إنسانية أو طبية يحتاج إليها المخيم يجب أن تأتي من الداخل السوري».

روسيا ترفض ضغوطاً غربية لفتح معبر بين سوريا والعراق

«الصحة العالمية» تسحب مطالبتها بتشغيل بوابة اليعربية لنقل مساعدات إلى سوريا

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى.... جدد مسؤولون دوليون ودبلوماسيون غربيون ضغوطهم في مجلس الأمن من أجل إعادة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، في ظل زيادة المخاوف من «مأساة» يمكن أن تحصل مع تفشي وباء «كوفيد 19»، ومن المزيد من التجاذبات بعدما سحبت منظمة الصحة العالمية مطالبتها المجلس بـ«السماح بشكل عاجل» باستخدام معبر اليعربية على الحدود مع العراق لإيصال الإمدادات الضرورية. وكان أعضاء المجلس تلقوا مسودة مذكرة من منظمة الصحة العالمية تفيد بأن منظمات الغوث تريد منهم السماح بشكل عاجل باستخدام معبر اليعربية مجدداً لتسليم الإمدادات للمساعدة في مكافحة «كورونا»، غير أن نسخة محدثة من المذكرة، حذفت المناشدة المباشرة بإعادة فتح معبر اليعربية بعد نحو أربعة أشهر من توقف استخدامه في عمليات الأمم المتحدة بسبب معارضة روسيا والصين. وأفادت المذكرة المحدثة بأن التأثير الحقيقي لفيروس «كورونا» في سوريا يمكن أن يكون «كارثياً حقاً». وكانت المسودة الأصلية لمذكرة منظمة الصحة تفيد بأن شركاء الأمم المتحدة «يقترحون إعادة فتح معبر اليعربية على وجه الاستعجال. سيكون لهذا تأثير كبير على التعامل مع مرض (كوفيد 19) في شمال شرقي سوريا». أما المسودة المحدثة فنصت بدلاً من ذلك على أن «هناك حاجة إلى خيارات جديدة» لإحلال المساعدات التي كانت تسلم عبر العراق، مضيفة أنه لا يمكن توسيع عمليات الشحن عبر خطوط الصراع في البلاد بما يكفي لتلبية الحاجات في شمال شرقي سوريا. وحصل ذلك بالتزامن مع جلسة لمجلس الأمن في نيويورك عبر الفيديو حول الأوضاع الإنسانية في سوريا. وقالت فيها المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إن بلادها «تشعر بقلق عميق» من انتشار «كوفيد 19» في سوريا، لأن الفيروس «يضاعف الدمار الناجم عن الأزمة الإنسانية». وأضافت أن «عجز هذا المجلس عن إبقاء معبر اليعربية مفتوحاً إلى سوريا بموجب القرار 2504 (...) أدى إلى فقدان 40 في المائة من المعدات واللوازم الطبية» في شمال غربي سوريا وشمال شرقها. وإذ طالبت المجلس بـ«النظر الفوري في كيفية تسهيل المساعدة عبر الحدود إلى كل سوريا، بغض النظر عمن يسيطر على المنطقة»، تحدثت عما وصفته بـ«حملة التضليل التي يقوم بها نظام الأسد وحلفاؤه الذين يزعمون كذباً أن العقوبات الأميركية هي السبب الرئيسي لعدم قدرة النظام على الرد على (كوفيد 19)»، مؤكدة أن «النظام، بدعم من حلفائه، لا يسمح للمساعدات بالوصول إلى المناطق التي لا يسيطر عليها». وشددت على أن برنامج عقوبات إدارة ترمب في سوريا «لا يستهدف توفير السلع الإنسانية، بما في ذلك الأدوية والإمدادات الطبية والمواد الغذائية لسوريا». ورأت أنه «إذا لم تصل المساعدة الإنسانية إلى الشعب السوري، فذلك ببساطة لأن نظام الأسد اختار منع توصيله - ليس بسبب سياسة الولايات المتحدة»، مؤكدة أن «عقوباتنا ستبقى سارية حتى يتخذ أولئك الجناة والمستفيدون من النزاع خطوات لا رجعة فيها لتلبية تطلعات الشعب السوري على النحو المبين في القرار 2254». وكررت استعداد الولايات المتحدة للعمل مع أعضاء المجلس «لاستكشاف خيارات زيادة المساعدة عبر الحدود إلى سوريا، بما في ذلك استخدام اليعربية». وكان مجلس الأمن أجاز سنوياً تسليم المساعدات من خلال المعبر على مدى السنوات الست الماضية، لكنه توقف عن إصدار الموافقة في يناير (كانون الثاني) بسبب معارضة روسيا، بدعم من الصين. وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا إنه حض أعضاء المجلس «بقوة على ألا يضيعوا وقتهم في البحث عن سبيل للدفاع، بشكل صريح أو ضمني، عن العودة الى استخدام اليعربية». وردد المندوبون الغربيون تحذيرات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك في الجلسة ذاتها من «مأساة» يمكن أن تحصل في سوريا إذا تفشى وباء «كوفيد 19» على نطاق واسع فيها. وقال لوكوك: «لا يمكن أن نتوقع من نظام رعاية صحية دمرته الحرب، خلال نحو عقد من الزمان، أن يتعامل مع أزمة تتحدى حتى أغنى الدول»، مضيفاً أنه «لا يمكننا أن نتوقع نجاح تدابير التخفيف حيث يتشرد الملايين في ظروف مزدحمة، من دون صرف صحي مناسب، وعدم وجود أصول أو شبكة أمان». وإذ أشار إلى «زيادة متواضعة» في القدرة على إجراء الفحوصات، أكد أنها لا تزال «غير كافية إلى حد كبير»، معتبراً أنها «أولوية إنسانية». ورأى أن «انتشار (كوفيد 19) فاقم من تأثير الأزمة الاقتصادية الحادة»، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي بأكثر من مائة في المائة. وأفاد بأنه على رغم وقف النار، «لا يزال الوضع الإنساني في الشمال الغربي كئيباً كما كان في أي وقت مضى». بل إن هناك «مستويات مثيرة للقلق» من التقزم وسوء التغذية بين النساء الحوامل والمرضعات. وشدد على أنه «يستحيل الحفاظ على حجم ونطاق المساعدة في الشمال الغربي دون عملية عبر الحدود لأنه لا يوجد بديل». وتثير خطوة منظمة الصحة العالمية احتمال تأجيج الانتقادات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنظمة الصحة العالمية، علماً بأن ترمب كان أوقف التمويل الأميركي للمنظمة بدعوى أنها «تركز أكثر من اللازم» على الصين.

واشنطن: إدلب هي "الاختبار الأقسى" بسوريا و"قيصر" سيبدأ العمل

الحرة....ميشال غندور – واشنطن.... أكد الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري أن إدلب هي الاختبار الأقسى للنزاع السوري بأكمله منذ بدء النزاع عام 2011، مشيرا إلى بدء الإدارة الأميركية يونيو المقبل استعمال قانون قيصر لملاحقة المتورطين مع النظام السوري. وقال جيفري في لقاء عبر دائرة الفيديو نظمه المجلس الأطلسي وشارك فيه مستشار الرئيس التركي إبراهيم كالين والسفير الأميركي في أنقرة ديفيد ساترفيلد "نحن مسرورون لأن الجيش السوري وحلفاءه الروس والإيرانيين أوقفوا العمليات العسكرية في إدلب بفعل العمليات التي قام بها الجيش التركي من خلال وقف النار التركي الروسي". وأضاف "أن نزاع إدلب كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية ليس فقط من خلال وجود مليون شخص يتحركون داخل إدلب ولكن من خلال عدة ملايين هربوا إلى هناك وكان يمكن أن يعبروا الحدود إلى تركيا وأبعد من ذلك". وأوضح أنه "في الوقت الحاضر هذا الأمر قد توقف ولكنه يبقى يشكل خطراً". وأشار جيفري إلى أن السؤال المطروح أمامنا اليوم هو "هل سيستأنف النظام السوري هجومه على إدلب ويضغط لتحقيق انتصار عسكري؟ أو يصمد وقف إطلاق النار ويمكن أن نتحرك في اتجاه حل سياسي للصراع عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254؟. وشدد السفير الأميركي على أن "موقف الولايات المتحدة واضح جداً: فنحن ندعم بقوة وقف النار والعمل العسكري التركي ونعتقد أن وقف النار هو تلبية لدعوة ممثل الأمم المتحدة إلى سوريا بوقف تام لإطلاق النار على كل الأراضي السورية. ونحن مسرورون جداً لأن القوات التركية تبقي مجموعات إرهابية متعددة وتحديداً هيئة تحرير الشام تحت السيطرة كجزء من وقف النار الأولي في إدلب لعام 2018 ونأمل أن يستمر ذلك".

قانون قيصر قريبا

وأضاف "سمعنا من عدة مصادر من بينها روسيا أن هناك شعوراً عاماً بأن وقف النار يلبي التطلعات لجهة انخفاض عدد الهجمات من إدلب إلى أدنى مستوى وبأن هناك فرصة كبيرة لصمود وقف النار هذا". وأكد أن ما ترغب الولايات المتحدة في عمله هو البناء على وقف النار هذا لحل النزاع عبر دعم عمل اللجنة الدستورية التي وافقت على جدول الأعمال حيث ساعد الروس في الضغط على النظام السوري للتفاوض على دستور جديد يمهد الطريق لانتخابات جديدة بإشراف الأمم المتحدة. وكشف مواصلة حملة الضغط من عقوبات وضغوطات اقتصادية أخرى على النظام السوري لجعله يقبل بالحل والتسوية. وكذلك عبر دعم كل شركائنا وحلفائنا حول سوريا والذين لديهم مخاوف أمنية كبيرة ومن بينهم تركيا وإسرائيل والأردن والعراق والعالم العربي. وقال "نحن مقتنعون بأنه يمكننا الوصول إلى حل سياسي لهذا النزاع بشرط واحد هو صمود وقف النار في إدلب، مشيرا إلى أن "الإدارة الأميركية ستبدأ في يونيو المقبل باستخدام قانون قيصر الذي يخولها ملاحقة عدد كبير من المجرمين يقدمون المساعدة للنظام السوري لقمع شعبه" وقال "نعتزم استخدام هذا القانون بقوة ضد الحكومة السورية وضد أولئك الذين يدعمونها". وتطرق جيفري إلى الوضع الإنساني في إدلب وقال "إن الوضع الإنساني الذي كان قائماً قبل كورونا كان لا يمكن تخيله ومع الوباء فسيزيد الأمر سوءاً ولكن لن يكون له تأثير كبير على المسعى الدبلوماسي الذي نتحدث عنه.

داعش تحت السيطرة

وأوضح الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا من ناحية أخرى "أن القوات الأميركية تعمل عن قرب مع قوات سوريا الديمقراطية في سوريا لإبقاء داعش تحت السيطرة وقال "لا نعتقد أن داعش قادرة على استغلال أزمة وباء كورونا للتقدم في شمال شرق سوريا رغم أن الأوضاع قرب دير الزور ساخنة ونراقبها عن كثب ولكننا على ثقة بأننا سنسيطر عليها. وأوضح أن الأمور غير المسيطر عليها هي بعيدة عن الشمال الشرقي وتحديداً في جنوب الفرات وفي مناطق خاضعة للنظام السوري حيث أن انعكاسات التركيز من قبل النظام السوري على إدلب تركت بعض الوحدات السورية القليلة غير الفعالة للتعامل مع داعش في جنوب غرب سوريا في صحراء البادية وهذا أمر مقلق بالنسبة لنا حيث نرى أن داعش تحقق تقدماً على الأرض هناك وتهاجم مزارع وتسيطر على الأرض لبعض الوقت. وشدد على أن هذا يجب أن يتوقف وأن واشنطن طرحت التعاون مع الروس لمواجهة ذلك ولكن طالما أن التركيز على إدلب فسيكون هناك عواقب على الأرض". وحول ما إذا كانت روسيا هي المسؤولة عن قتل أكثر من ثلاثين جندياً تركياً في إدلب خلال العمليات العسكرية الأخيرة قال جيفري "إن الجيشان الروسي والسوري وخصوصاً في إدلب لديهما غرفة تحكم واحدة ويتبادلان المعلومات الاستخبارية والعمليات العسكرية كل الوقت وبمعزل عمن ألقى القنابل ولا يمكننا قول من هو المسؤول عن ذلك خلال هذه الجلسة ولكننا مقتنعون بشكل تام أنه كان للروس دوراً". من جهته سئل السفير الأميركي في تركيا ديفيد ساترفيلد حول ما إذا كان تأخير تركيا تشغيل منظومة أس 400 الروسية سيغير حسابات واشنطن لجهة نشر صواريخ باتريوت الأميركية على الحدود التركية. فقال "أوضحنا موقفنا بشكل جلي للرئيس التركي أردوغان وكل القادة الأتراك الكبار، وهو أن تشغيل المنظومة لا ينسجم مع مشاركة تركيا في برنامج الأف 35 ويعرضها لاحتمالات كبيرة جداً لعقوبات من الكونغرس عبر تحريك قانون كاتسا وعقوبات أخرى". وختم " أوضحنا موقفنا هذا ولا نملك ضمانات من الحكومة التركية تمكننا من تخفيف هذه المخاوف".

روسيا: قلقون من التوتر على حدود سوريا مع تركيا ولا بد من عودة هذه الأراضي لسيطرة دمشق

المصدر: RT.... أعربت روسيا عن قلقها من موجات مستمرة لتصعيد التوتر على الحدود السورية التركية، مشددة على ضرورة مواصلة محاربة الإرهابيين في سوريا مع الحفاظ على وحدة أراضي البلاد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان صدر عنها اليوم الخميس ردا على سؤال حول إعلان تركيا عن هجوم إرهابي في عفرين السورية واتهامه لـ"حزب العمال الكردستاني" بالوقوف وراءه: "تفيد معلومات متوفرة بوقوع انفجار يوم 28 أبريل الحالي في سوق بمدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب أسفر، حسب المعطيات الأخيرة، عن سقوط نحو 40 ضحية، بينهم 11 طفلا، وإصابة 47 شخصا آخرين". وتابعت زاخاروفا: "إننا ندين بشدة الهجمات الإرهابية التي تودي بحياة المدنيين، ونشدد في هذا السياق على أنه لا بديل لمواصلة مكافحة الإرهابيين في سوريا والذين تم تصنيفهم من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وأضافت: "نشعر بقلق من الموجات الدورية للتوتر في المناطق الواقعة على الحدود السورية التركية والخاضعة حاليا لسيطرة أنقرة. ونعتبر مع ذلك أنه من الضروري التذكير بأن الحديث يدور عن الأراضي التابعة لسوريا، والتي يجب أن تعود في نهاية المطاف إلى سيطرة دمشق". وختمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بالقول: "إننا مقتنعون بأن إرساء استقرار وأمن ثابتين وطويلي الأمد في منطقة الحدود السورية التركية والبلاد بشكل عام أمر يمكن تحقيقه فقط بناء على إحياء سيادتها واستقلالها ووحدتها ووحدة أراضيها"....

الإدارة الكردية تعزل الحسكة بعد تسجيل 3 إصابات

الشرق الاوسط....الحسكة: كمال شيخو.... عزلت الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا مدينة الحسكة، بعد التأكد من إصابة ثلاث حالات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد. وذكرت هيئة الصحة عبر بيان رسمي نشر على حسابها أمس، أن «نتائج فحص مشتبهين أظهرت إصابتهما بفيروس (كورونا)، أحدهما موجود في مدينة الحسكة والحالة الأخرى بمدينة القامشلي»، في وقت قررت فيه رئاسة مجلس المقاطعة لدى الإدارة إغلاق مدينة الحسكة، اعتباراً من يوم الخميس الماضي، ودعت السكان إلى البقاء في المنازل وعدم الاختلاط، والتقيد بالقرارات التي تتخذها الإدارة خشية من انتشار جائحة «كورونا» على نطاق واسع. وقال جوان مصطفى، رئيس هيئة الصحة إن إصابتين «أرسلت عينتيهما لدمشق، وجاءتا إيجابيتين، وهما لزوج وزوجة من مدينة الحسكة؛ حيث تخضع الزوجة للحجر في المشفى الوطني بمدينة القامشلي، بينما يخضع زوجها للحجر الصحي المنزلي». وناشد الأهالي إبلاغ السلطات المحلية، والتواصل مع الفرق الطبية، في حال وجود حالات يشتبه بها. وسجلت سلطات الإدارة الذاتية وفاة حالة واحدة وإصابة ثلاث حالات في حي العمران بمدينة الحسكة، لتضعه تحت الحجر الكلي، إلى جانب فرض الحجر الجزئي على المدينة، في الوقت الذي فرضت فيه قوات الأمن (الأسايش) التابعة للإدارة، الحجر الصحي المنزلي على 14 عائلة بالحي المذكور، هم جيران وأقرباء الحالات، خشية من انتقال المرض. وأشار رئيس مجلس مقاطعة إقليم الحسكة، عبد الغني أوسو، إلى أن الإدارة ستتكفَّل بتقديم الدعم اللازم والمساعدة للعائلات التي فُرض عليها الحظر الكلي في حي العمران، وقال: «سنقدم الخبز والطعام والمواد الضرورية للعائلات الموجودة في الحي، في ظل الحظر الكلي المفروض عليه، والدعم سيصلها مرة كل 3 أيام؛ بحيث يكفي حاجتهم». وتعاني مناطق الإدارة الذاتية من نقص طبي حاد، بعد توقف المساعدات القادمة عبر الحدود. وأعرب مسؤولو الإدارة عن خشيتهم من تفشي الفيروس في المناطق الخاضعة لنفوذها، لا سيما بالمخيمات. في سياق متصل؛ خصصت الإدارة الذاتية قطعة أرض بالقرب من معبر سيمالكا الحدودي لدفن حالات الوفيات القادمة من الخارج. وقامت بدفن سبع حالات خشية من نقلها لفيروس «كورونا» المستجد؛ حيث اتخذت الإدارة قراراً بدفن الموتى القادمين من خارج شمال شرقي سوريا عند المعابر الحدودية، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار الجائحة.