اخبار مصر وإفريقيا...نقاط حساسة أمام مفاوضي اتفاق «سد النهضة».. السيسي تلقى تطميناً أميركياً بـ«حفظ حقوق جميع الأطراف»..مصر تحذر من أي إجراءات أحادية تنتهك حقوق قبرص وتهدد أمن شرق المتوسط...قمة برلين.. تعهد بعدم التدخل في ليبيا واحترام حظر الأسلحة...ليبيا: اتهامات متبادلة بخرق الهدنة بموازاة إغلاق حقول للنفط...تونس نحو «حكومة وحدة وطنية» جديدة..

تاريخ الإضافة الإثنين 20 كانون الثاني 2020 - 6:16 ص    عدد الزيارات 1778    التعليقات 0    القسم عربية

        


نقاط حساسة أمام مفاوضي اتفاق «سد النهضة».. السيسي تلقى تطميناً أميركياً بـ«حفظ حقوق جميع الأطراف»..

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... يلتقي ممثلو مصر وإثيوبيا والسودان، خلال أيام، في محاولة لإتمام اتفاق شامل بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي، بما يخفف أضراراً متوقعة على دولتي المصب (مصر والسودان). ورغم التقدم المُعلن في المفاوضات، بفضل الرعاية الأميركية، إلا أن ثمة معوقات صعبة، تستدعي مرونة كبيرة من الأطراف كافة للتغلب عليها، قبيل الموعد المحدد لإعلان الاتفاق النهائي أواخر الشهر الحالي في واشنطن، بينها تحديد الحد الأدنى لكمية المياه المتدفقة لمصر، ووضع تعريفات دقيقة لـ«الجفاف والجفاف الممتد»، وآليات واضحة لضمان تفسير وتنفيذ الاتفاق، حسب خبراء. وأعلنت الدول الثلاث، إضافة إلى الولايات المتحدة والبنك الدولي، في بيان مشترك، الأربعاء الماضي، التوافق على نقاط أساسية كنواة لاتفاق نهائي شامل بشأن ملء السد وتشغيله. وأشارت إلى أنها ستجتمع مجدداً 28 و29 يناير (كانون الثاني) الحالي في واشنطن لتذليل العقبات المتبقية والتوصّل إلى اتفاق. وتستضيف الخرطوم، الأربعاء والخميس المقبلين، اجتماعاً وُصف بأنه «قانوني - فني» للجان من الدول الثلاث، لإعداد مسودة أولية للاتفاق. وبالتزامن، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، وعداً أميركياً بنجاح المفاوضات والخروج بنتائج «إيجابية وعادلة» تحفظ حقوق مصر وجميع الأطراف. وجاءت التطمينات الأميركية خلال لقاء السيسي، أمس، وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، على هامش اجتماع دولي لبحث الأزمة الليبية في برلين. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن اللقاء تطرق إلى ملف «سد النهضة». وثمّن السيسي «جهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات»، معرباً عن «تطلعه لاستمرار الدور الأميركي في هذا السياق وصولاً إلى بلورة اتفاق شامل يحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل». ونقل المتحدث المصري، في بيان، عن وزير الخارجية الأميركي، «اهتمام وحرص الإدارة الأميركية على نجاح تلك المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق مصر، وكذلك جميع الأطراف». وكذلك «التزام الإدارة الأميركية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، ودعم جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتسوية الأزمات في منطقة الشرق الأوسط».وتدشن إثيوبيا السد منذ 2011 على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل في مصر) بهدف توليد الكهرباء. وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب، التي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة. ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حمدي عبد الرحمن، أنه «رغم التحول اللافت في مسار المفاوضات» التي سبق إعلان فشلها أكثر من مرة، «فإن التوافق حول نقاط أساسية لا يعني حسم القضايا الخلافية كافة، فالغموض لا يزال يكتنف التفاصيل». ونوه عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن تحدد المفاوضات الفنية المقبلة، شرحاً تفصيلياً لـ«الظروف الهيدرولوجية لمياه النيل الأزرق، وماهية التدابير المناسبة التي تتخذها إثيوبيا لتخفيف أي أضرار تقع على مصر والسودان في فترات الجفاف والجفاف الممتد». وتضمن الإعلان المشترك التوافق على ملء السد على مراحل، خلال موسم الأمطار الذي يبدأ من يوليو (تموز) إلى أغسطس (آب)، وقد يستمر إلى سبتمبر (أيلول)، بطريقة «تكيفية وتعاونية» تأخذ في الاعتبار «الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المحتمل للتعبئة على الخزانات الموجودة في اتجاه مجرى النهر»، من دون تحديد أي تفاصيل. ويرى وزير الموارد المائية المصري الأسبق محمود أبو زيد، أن «مهمة المفاوض المصري والإثيوبي، خلال الأيام المتبقية، هي الأصعب، لأنهما مطالبان بتحديد التفاصيل، فالاتفاق لا يتضمن مدة زمنية معينة لملء السد، واستبدالها بالنص على مراحل تتوقف على حجم الفيضان، واستغلال الأشهر الممطرة، كما أن هناك طرقاً مختلفة لتقدير حجم الفيضان بين البلدان الثلاثة، لذلك يجب وضع محددات علمية للاستناد إليها». وأضاف أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»، أيضاً، أن «الجفاف الممتد أزمة كبرى. ننتظر نصوصاً واضحة للتعامل معه، فقد يمتد إلى 7 سنوات». ووفقاً للاتفاق، فإن مرحلة الملء الأولى تضمن الوصول السريع لمستوى 595 متراً في بحيرة السد، ما يسمح بالتوليد المبكر للكهرباء. وتشير خبيرة الشؤون الأفريقية الدكتورة نجلاء مرعي، إلى أن «مصر طالبت في البداية بتخصيص 40 مليار متر مكعب من المياه لها سنوياً طيلة سنوات الملء، والحفاظ على منسوب المياه ببحيرة ناصر عند 165 متراً لضمان تشغيل السد العالي وتوليد الكهرباء، وتلبية احتياجاتها المائية في سنوات الجفاف، بينما تجاهل الاتفاق ذلك، ومن ثم فإن من الضروري، خلال الفترة المتبقية، وضع تفسير لنصوص الاتفاق، بما يحقق تلك المطالب ويضمن تنفيذها». وأكدت مرعي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بجانب ضمان التدفق المائي لمصر والسودان، لا يجب إغفال المشكلات التي أُعلن عنها في عملية بناء السد، وحتمية استكمال الدراسات الفنية للمشروع، وهو ما يجب التركيز عليه في المرحلة المقبلة».

السيسي وبومبيو يشددان على الشراكة والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

الراي... الكاتب:القاهرة ـ من ألفت الكحلي وعادل حسين .. أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة. وقال خلال لقائه أمس وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في برلين، إن هذا التعاون «من شأنه المحافظة على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط». وشدد السيسي، على أن «لا سبيل لتسوية الأزمة الليبية، إلا بحل شامل من خلال مسارات واضحة ومحددة، سياسيا، وأمنيا، واقتصاديا، مع صياغة آلية واضحة تحظى بالتوافق والإرادة لتنفيذ ما تتضمنه تلك المسارات من بنود». وأعرب بومبيو، من ناحيته، عن تطلع الولايات المتحدة لتكثيف التنسيق المشترك في شأن القضية الليبية، في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي. وذكرت الرئاسية المصرية، أن اللقاء تطرق إلى ملف سد النهضة، وأعرب السيسي عن تقديره لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بالسد، معرباً عن التطلع لاستمرار الدور الأميركي، «وصولاً الى بلورة اتفاق شامل يحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل». وأكد بومبيو، حرص الإدارة الأميركية على نجاح المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق مصر وكذلك الأطراف كافة. وقال الوزير الاميركي، إنه أجرى حواراً مثمراً مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حول الأزمة الليبية في برلين. وأشار في تغريدة على «تويتر»، إلى أنه أكد الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وضرورة إنهاء كل التدخلات الأجنبية.

مصر تحذر من أي إجراءات أحادية تنتهك حقوق قبرص وتهدد أمن شرق المتوسط

الراي.... أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، مساء أمس الأحد، عن تأكيد مصر حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط، وذلك في إطار ما يقضي به القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصاً للتنقيب البحري عن النفط والغاز. وحذر المتحدث باسم الخارجية في بيان رسمي، من تداعيات أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مؤكدا ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

قمة برلين.. تعهد بعدم التدخل في ليبيا واحترام حظر الأسلحة

الحرة... اختتمت قمة برلين حول ليبيا، الأحد، أعماله بتأكيد الدول المهتمة بالنزاع الطويل الأمد هناك على ضرورة احترام حظر الأسلحة الذي تعرض لانتهاكات متعددة والدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار. ودعا البيان الختامي للقمة "جميع الأطراف المعنيين إلى مضاعفة جهودهم من أجل وقف دائم للعمليات القتالية وخفض التصعيد ووقف دائم لإطلاق النار". وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعد حوالي أربع ساعات من المحادثات التي عقدت في مبنى المستشارية في برلين، إن المشاركين في القمة وافقوا على عدم تقديم أي دعم عسكري إضافي للأطراف المتحاربة في الوقت الذي يسري فيه وقف إطلاق النار. وأضافت في مؤتمر صحفي "اتفقنا على خطة شاملة للمضي قدما. يمكنني القول أن جميع المشاركين عملوا بشكل بناء معا"، وأردفت "إننا جميعا متفقون على ضرورة احترام حظر الأسلحة وعلى ضرورة السيطرة عليه بقوة أكبر من الماضي". وأعلنت الاتفاق على تشكيل آلية عسكرية تضم خمسة ممثلين عن كلا الطرفين لمراقبة وقف إطلاق النار في البلاد، مشيرة إلى أن المشاركين المؤتمر سيواصلون عقد اجتماعات أخرى لضمان استمرار العملية "حتى يتمتع الليبيون بالحق في حياة سلمية". وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للصحفيين: "لا يسعني سوى التشديد على نتائج القمة بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا". وأضاف "آمل أن تسهم الالتزامات التي تم التعهد بها اليوم في إيجاد حل دائم للأزمة الليبية"، مؤكدا "نحن بحاجة إلى وقف لإطلاق النار." وأردف غوتيريش أن جميع المشاركين ملتزمون "بالضغط على الأطراف من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار". وفي وقت سابق الأحد، استقبلت ميركل قادة من 12 دولة وكذلك من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، توافدوا على برلين لحضور القمة. وقالت المستشارة الألمانية إن السراج وحفتر لم يشاركا في القمة رغم حضورهما إلى برلين، مشيرة إلى إطلاعهما على النتائج. وتسعى الجهود الدبلوماسية الألمانية التي استمرت عدة أشهر، لتعزيز جهود وقف القتال في ليبيا من جانب الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى ليبيا غسان سلامة. ومن بين الحضور أيضا زعيما روسيا وتركيا، وكذلك رؤساء وزراء إيطاليا والمملكة المتحدة، ووزير الخارجية الأميركي. كما تمت دعوة الإمارات ومصر والجزائر والصين. وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على وقوف الولايات المتحدة مع الشعب الليبي الذي يسعى لبناء مستقبل آمن خال من العنف والتدخل الأجنبي، وقال في تغريدة "أجريت حوارات مثمرة في برلين مع نظرائي وركزت على إيجاد حل سياسي في ليبيا". وغرقت ليبيا في الفوضى منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي عام 2011. وباتت البلاد مقسمة الآن بين حكومتين متنافستين، كل منها تتلقى دعما من عدة دول. وتشن قوات حفتر هجوما منذ أبريل الماضي، حيث فرضت حصارا على طرابلس. وتحظى قوات حفتر بدعم مصر وروسيا والإمارات، بينما لجأت حكومة طرابلس لتركيا بحثا عن قوات وأسلحة. وتتمثل أولوية ألمانيا في محاولة منع اللاعبين الخارجيين، الذين لديهم مصالح في النزاع، من إرسال أسلحة إلى ليبيا، والتأكد من سريان وقف إطلاق النار، ما سيوفر مساحة للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإعادة تأسيس العملية السياسية في البلاد. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي توجه إلى ليبيا للقاء حفتر الخميس الماضي، إن المشير تعهد باحترام وقف إطلاق النار رغم مغادرته موسكو قبل أيام من دون التوقيع على مسودة للهدنة التي وقع السراج عليها. وقال أمين عام الأمم المتحدة إن الوقت قد حان "لاستغلال الزخم وتعزيز اتفاقيات وقف إطلاق النار". وأوضح غوتيريش في تصريحات نشرها مكتبه "نكرر دعوتنا لكل المنخرطين في الصراع بشكل مباشر أو غير مباشر لدعم وقف فعال للأعمال العدائية وإسكات (هدير) الأسلحة". وطالب سلامة بوقف كل التدخلات الأجنبية في ليبيا، قائلا إن الحل العسكري "مستحيل"، وإن الحكومات والمرتزقة الذين يساعدون القوات المتناحرة يعيقون الحل السياسي. وأضاف "على الرغم من حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، فإن الأسلحة تباع وتمنح لليبيين. يتم إرسال آلاف المرتزقة إلى البلاد، ما يخلق وضعا قاتما لملايين المدنيين".

ليبيا: اتهامات متبادلة بخرق الهدنة بموازاة إغلاق حقول للنفط... «الخطوط الأفريقية» تنفي نقل مرتزقة من تركيا

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. اتهمت القوات الموالية لـ«حكومة الوفاق» الليبية برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس، قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، بانتهاك الهدنة المعلن عنها منذ يوم الأحد الماضي، فيما نفى مسؤول عسكري بارز بالجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط» هذه الاتهامات. وذكرت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات موالية للسراج، ارتكاب قوات حفتر «خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار»، مشيرة إلى أنها «فتحت النار في محور الخلاطات». كما نقلت وسائل إعلام محلية عن أحد قادة قوات السراج بمحور طريق المطار أن قوات الجيش حاولت منذ صباح أمس التسلل واستفزاز قوات الوفاق من خلال إطلاقها النار عليهم، واتهم قوات الجيش بإطلاق قذيفة هاون سقطت على أحد المنازل الواقعة خلف خزانات النفط ما أدى إلى اشتعال النيران فيه. في المقابل، نفى قيادي بارز بالجيش الوطني هذه الاتهامات، وقال إن قوات الجيش ما زالت ملتزمة بالهدنة ولم تقدم على أي تحرك عسكري على الأرض في مختلف المحاور، رغم تعرضها لما وصفها باستفزازات متكررة من الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج. وأبلغ القيادي، الذي طلب عدم تعريفه، وهو من أبرز مساعدي حفتر، أن قوات الجيش ستدخل إلى المدينة سلما أو حربا. ومع ذلك، فقد بدا أقل تفاؤلا بما سينتج عن مؤتمر برلين، حيث أضاف: «لست متفائلا كثيرا... القضية التي نحملها على عواتقنا، هي تحرير هذا الوطن من الإرهاب». من جهة أخرى، تواصلت أمس عملية إغلاق المزيد من حقول النفط في ليبيا من قبل قبائل وجماعات مؤيدة للجيش الوطني، حيث أعلن بشير الشيخ زعيم حراك غضب فزان، نسبة إلى منطقة صحراء فزان بجنوب غربي ليبيا، أن الحراك يستعد لإغلاق حقلي الشرارة والفيل للدفع بمطالب اقتصادية وأمنية. ونقلت وكالة «رويترز» عنه قوله: «نحن الآن نستعد لإغلاق حقلي الشرارة والفيل. حتى الآن لم نغلق (الحقلين). ويبلغ إنتاج حقل الشرارة نحو 300 ألف برميل يوميا، بينما ينتج حقل الفيل نحو 70 ألف برميل يوميا، وكلاهما يخضع لسيطرة قوات الجيش الوطني. وكانت مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج أعلنت حالة القوة القاهرة أول من أمس في موانئ النفط بعد ساعات فقط من إغلاق موانئ وحقول في الشرق، واتهمت قوات الجيش الوطني بأنها تقف وراء هذا الإغلاق، الذي حذرت من أنه سيؤدي إلى خسائر في إنتاج النفط بمقدار 800 ألف برميل يوميا، أي أكثر من نصف الإنتاج الكلي للبلاد». من جهته، اتهم اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنه يقود الإرهاب بمختلف مكوناته ويقود العصابات الإجرامية المسلحة في طرابلس من خلال قواته المسلحة، وقال إنه كان مسؤولا عن نقل مقاتلين من معسكرات في ليبيا إلى تركيا ومن تركيا إلى سوريا. ولفت في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في مدينة بنغازي بشرق البلاد إلى أن «قاعدة معيتيقة بطرابلس أصبحت قوة عسكرية تركية خالصة»، مضيفا «أكثر من 2000 إرهابي تم نقلهم إلى ليبيا من تركمان سوريا وميليشيات لواء سمرقند وسلطان مراد ونور الدين زنكي وعناصر إرهابية أخرى تمول من قطر، عن طريق مطاري معيتيقة ومصراتة». وبعدما اتهم المخابرات التركية بالإشراف على نقل الإرهابيين من مالي وتشاد والنيجر، رأى المسماري أن «إردوغان مسؤول عن الإرهاب في تركيا من خلال تجنيد مئات الشباب من أوروبا في تنظيمي (داعش) و(القاعدة) والزج بهم في الحرب بسوريا»، معتبرا أن إردوغان يحاول التسويق لأمور غير واقعية للرأي العام الدولي وللتأثير على مؤتمر برلين. وأكد أن تركيا تدعم حكومة السراج، التي تتكون قواتها من مجموعة ميليشيات مدرجة على لائحة مجلس الأمن، كما تأوي بعض المطلوبين دوليا. ونفى المسماري مسؤولية الجيش الوطني عن إغلاق الحقول والموانئ النفطية الذي قال إنه نتاج حراك شعبي وبمحض الإرادة الشعبية. من جانبها، قالت شركة الخطوط الأفريقية الليبية إن مقطع الفيديو المتداول لمقاتلين سوريين وهم على متن طائرة تابعة لها نقلتهم من تركيا إلى ليبيا، تمّت فبركته خارج مطارات المنطقة الغربية. وهددت الشركة في بيان أمس بأنها ستقاضي «كافة المتورطين في نسج هذه المؤامرة التي تهدف للنيل من سمعة الشركة وإثارة الرأي العام ضدها»، على حد تعبيرها.

أزمة ليبيا «تتجول» بين العواصم بحثاً عن حل.. 8 مؤتمرات و6 مبعوثين أمميين ولا شيء واضحاً في الأفق

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. يرى كثير من الليبيين أن أوراق حل الأزمة التي تعصف ببلادهم منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل أكثر من 8 سنوات، لم تعد في أيديهم، وأنها انتقلت إلى الأطراف والقوى الخارجية، كلٌ حسب أجندته ورغبته في رسم مستقبل البلاد. وأرسلت الأمم المتحدة مبكراً في عام 2011 عبد الإله الخطيب وزير الخارجية الأردني الأسبق ممثلاً خاصاً للأمين العام رئيساً لبعثتها للدعم في ليبيا، لإجراء مشاورات عاجلة في وقت كانت فيه الدماء لا تزال ساخنة عقب الانتفاضة التي أسقطت نظام القذافي. لكنه لم يبقَ في مهمته أكثر من 4 أشهر، ليفسح المجال لتعاقب 5 مبعوثين آخرين إلى الآن. ومع اتّساع الاقتتال بين الأفرقاء الليبيين، حطّت الأزمة رحالها في عواصم دولية وعربية عدة منطلقة من مدينة غدامس (جنوب غربي البلاد)، منذ عام 2014، ومن يومها وهي «تتجول» بحثاً عن حل تركن إليه الأطراف المتنازعة وترتضيه، إلى أن وصلت إلى «محطة برلين» أمس، على أن تنتقل لاحقاً إلى لقاء آخر في جنيف مرتقب أواخر يناير (كانون الثاني) الجاري. ويبدي جانب كبير من الليبيين تشاؤماً من المؤتمرات الدولية، حيث يرون أنها لا تشكل أهمية لهم بالنظر إلى انعدام نتائجها، وعدم تفعيل أي من مخرجاتها على الأرض، وذهب مصدر مسؤول في مجلس أعيان ليبيا لـ«المصالحة» في حديث إلى «الشرق الأوسط» إلى أن «السلام لا يصنع في المؤتمرات الدولية (...)، للأسف حاولنا مراراً إعادة البحث عن حل داخلي، وكنا نفشل لأسباب عدة». اتجه ملف الأزمة إلى حيث مدينة غدامس الليبية، مع نهاية ولاية المبعوث الأممي الثالث الدكتور طارق متري، السياسي والأكاديمي ووزير الإعلام اللبناني الأسبق، وتسلم الإسباني برناردينو ليون المبعوث الرابع مهمته في أغسطس (آب) 2014، لتنطلق جولات الحوار الليبي فيما عرف بـ«غدامس1» مع نهاية سبتمبر (أيلول) و«غدامس2» في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته، غير أنها فشلت في التوصل إلى تسوية، فانتقل الملف سريعاً إلى جنيف منتصف يناير (كانون الثاني) عام 2015 في جولتين سريعتين لم يفصل بينهما إلاّ 10 أيام. ومع ذلك لم يفقد الليبيون الأمل في تسوية تعيد الأمن والسلام إلى البلاد. ونوّه المسؤول بمجلس أعيان ليبيا لـ«المصالحة» بأن «السلام تسعى إليه كل الأطراف المحلية وفق قناعاتها واعتقاداتها، ولا يولد في المؤتمرات التي ترعاها القوى الخارجية (...) في اعتقادي لا يمكن أن تنتهي الحرب بشكل نهائي إذا لم يقتنع الليبيون أنفسهم بذلك». وتعد محطة «الصخيرات» بالمغرب، التي وصلت إليها الأزمة الليبية «الأهم والأخطر»، فمع نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وقّع الأفرقاء في البلاد على اتفاق سياسي، برعاية المبعوث الأممي السابق ليون، تولى بمقتضاه فائز السراج رئاسة المجلس الرئاسي، ووصل إلى العاصمة طرابلس لممارسة مهامه، لتبدأ منذ ذلك التاريخ فترة من «عدم التوافق» بين ما وصف بمعسكري غرب وشرق ليبيا، حول «مخرجات اتفاق الصخيرات»، فضلاً عن ازدياد وتيرة الاقتتال بين القوات الموالية للسراج، التي نص الاتفاق السياسي على دمجها في الأجهزة الأمنية. ازدياد رقعة الاختلافات حول «الصخيرات» دفعت الأمم المتحدة إلى إخضاعه للتعديل عبر جولات حوارية، مرة في العاصمة الكونغولية برازافيل في 9 سبتمبر (أيلول) 2017، وأخرى في العاصمة تونس مع نهاية الشهر ذاته، لكن جميعها فشلت وسط اتهامات متبادلة بين اللجنتين المشكلتين من مجلسي النواب و«المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة سير أعمال تعديل الاتفاق السياسي». وعلى خلفية التعقيدات التي أحدثها اتفاق «الصخيرات» وفقاً لحسابات الساسة في البلاد، لم يصمد الاتفاق الموقع في العاصمة الفرنسية بقصر الإليزيه، نهاية مايو (أيار) 2018، أمام تراشق الأطراف السياسية المشاركة في اللقاء، أو حتى يتمكن من إخراج البلاد من أزمتها، كما لم تفلح مصافحة حفتر والسراج أمام عدسات المصورين، وتوسطهما الرئيس إيمانويل ماكرون من تهدئة الأمور، لتدخل إيطاليا على الخط وتدعو لمؤتمر «باليرمو» بعد أقل من 6 أشهر على اللقاء الإيطالي، لينتج بيان ختامي لم يخرج عما انتهى إليه لقاء باريس. وفي خضم الحرب التي تشهدها العاصمة منذ 4 أبريل (نيسان) عام 2019، استبقت روسيا «مؤتمر برلين» الذي عقد أمس، ووجّهت الدعوة للأطراف المتنازعة لحضور لقاء في موسكو، لكنه هو الآخر انتهى إلى لا شيء بعد رفض القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر على الاتفاق، في ظل الاكتفاء بهدنة هشة، يتم اختراقها من وقت لآخر. وتساءل المصدر المسؤول بمجلس أعيان ليبيا لـ«المصالحة»: «هل حقاً لا حل لنا إلاّ بسحق الآخر ومحوه من الوجود؟ وهل هذا ينهي حالة النزاع المستمر؟»، مضيفاً: «إذا كانت الحرب هي الحل فلتكن، وإذا كان الحوار فليتحاور الجميع من دون إقصاء وبشجاعة ومسؤولية... هذه الهدنة فرصة حقيقية لدراسة كل الاحتمالات بالعقل والحكمة وبعيداً عن العواطف». وخلص إلى ضرورة «إتاحة الفرصة لسماع صوت ثالث عاقل في ليبيا، بحثاً عن الاستقرار والأمن وبعيداً عن سفك مزيد من الدماء». ويفترض عقب الانتهاء من مؤتمر برلين، أن تجتمع الأطراف السياسية في جنيف لإعادة «إطلاق العملية السياسية»، وفقاً لما صرح به المبعوث الأممي غسان سلامة.

تونس نحو «حكومة وحدة وطنية» جديدة.. الخبيران حكيم بن حمودة والفاضل عبد الكافي الأكثر ترشيحاً لرئاستها

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. يبدو أن المشاورات التي يقودها رئيس الجمهورية في تونس قيس سعيّد، مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، لتشكيل حكومة جديدة، تؤكد التوجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية. وتفيد المعطيات بأن هذه الحكومة المرتقبة سيشارك فيها مختلف الأطراف السياسية، بما فيها «حركة النهضة» التي سعت أحزاب سياسية عدة لإقصائها من خلال رفض التصويت لفائدة حكومة الحبيب الجملي، الذي كانت رشحته «النهضة» لرئاسة الحكومة، قبل أن يرفضها البرلمان. وكان الجملي قد اقترح تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة من خارج الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولم يحظَ اقتراحه بدعم عدد من الأحزاب السياسية، على غرار «النهضة» التي قبلت الاقتراح على مضض، ووُجّهت لها انتقادات. ودعا راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، لدى افتتاحه أمس المؤتمر الرابع لشباب «حركة النهضة» التي يرأسها، إلى ضرورة اعتماد سياسة الحوار بين العائلات السياسية الإسلامية والدستورية واليسارية، لتجاوز الخلافات التاريخية التي لا تخدم أي طرف سياسي، على حد تعبيره. وأكد الغنوشي أن البلاد تتجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما جعل حركته ترشح أسماء لرئاستها من داخل الحزب وخارجه. ومن المنتظر أن يحسم الرئيس سعيّد في اسم رئيس الحكومة المكلف الجديد، بعد لقاءات شملت حكيم بن حمودة، والفاضل عبد الكافي، وهما الاسمان الأكثر ترشيحاً من قبل الأحزاب، إضافة إلى إلياس الفخفاخ، مرشح «حزب التيار الديمقراطي» الذي يتزعمه محمد عبو، وحركة «تحيا تونس» التي يتزعمها يوسف الشاهد. ويرى مراقبون من خلال ما يدور من لقاءات وما يرشح من تسريبات، أن المنافسة على رئاسة الحكومة انحصرت بين بن حمودة وعبد الكافي، وهما شخصيتان مختصتان في مجال الاقتصاد، الذي يعد إحدى أولويات الحكومة المقبلة. ويؤكد هؤلاء أن الرئيس سعيّد قد يدعم ملف بن حمودة، على أن تبقى كل الاحتمالات الأخرى واردة. وكان كل من حكيم بن حمودة وفاضل عبد الكافي قد التقيا الرئيس سعيّد، وكشف بن حمودة عن تقديم التصورات الكبرى للبرنامج الحكومي الذي يحمله، وأشار إلى أن التحدي الأساسي في تونس يتمثل في إعادة بناء العقد الاجتماعي. وأفاد بأنه استعرض ستة تحولات كبرى يتم عبرها إعادة بناء العقد الاجتماعي، مؤكداً أهمية المسألة الاجتماعية، ووضع سياسات نشيطة من أجل الخروج من حالة التهميش والفقر، وإعادة الأمل للتونسيين، والخروج من حالة الإحباط، والتركيز على مسائل عودة النمو ودفع الاستثمار، على حد تعبيره. ويحظى كل من بن حمودة وعبد الكافي بدعم وترشيح من عدد من الكتل البرلمانية. يذكر أن عبد الكافي كان قد اقترحه الحبيب الجملي لتولي حقيبة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، في الحكومة التي لم تنل ثقة البرلمان، كما أنه تقلد في حكومة يوسف الشاهد السابقة حقيبة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، إضافة إلى وزارة المالية بالنيابة. في غضون ذلك، انتقد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري (اختصاص الرئيس سعيّد نفسه) إعراض رئيس الجمهورية عن استقبال ممثلي الأحزاب السياسية خلال فترة العشرة أيام المخصصة لاختيار «الشخصية الأقدر» لرئاسة الحكومة، قائلاً: «لم أفهم سبب انزعاج رئيس الجمهورية من الأحزاب السياسية». وأشار محفوظ إلى أن الفصل 89 من الدستور التونسي قد تضمن إجراء قيس سعيّد مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية، في حين أن الرئيس التونسي اشترط على الأحزاب إرسال مقترحات كتابية محددة بتوقيت زمني محدود.



السابق

اخبار اليمن ودول الخليج العربي....حصيلة جديدة لضحايا "المجزرة الحوثية" في مأرب..يرتفعون إلى 111 والشرعية ترفع جاهزية القتال..مقتل 13 حوثياً شرق صنعاء.. بينهم قيادي...الانقلابيون استهدفوا 76 مسجداً في اليمن وحولوا بعضها إلى مخازن للأسلحة..وزير الخارجية الإماراتي: ندعم تحقيق الأمن في ليبيا...«النواب الأردني» يوافق على مقترح قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل...

التالي

أخبار وتقارير... .. إسرائيل تنشر أجهزة استشعار «الأنفاق»...«الفيروس الغامض» يتمدد في الصين.. وتسجيل 139 إصابة جديدة...تركيا تهاجم الاتحاد الأوروبي لرفضه تحركاتها في شرق المتوسط... غوايدو في كولومبيا..بريطانيا تغازل أفريقيا بأول قمة استثمارية...«قمة برلين» تقر خطوات لتطبيق حظر السلاح إلى ليبيا... وتحريك مسار التسوية...أزمة بين كندا وإيران.. والسبب صندوقي الطائرة المنكوبة...الموسوي رئيسا للمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,156,461

عدد الزوار: 6,757,733

المتواجدون الآن: 122