العراق...عبد المهدي رشح وزيرين للتربية والعدل ووعد بآخرين للدفاع والداخلية قريبًا...رئيس مجلس النواب العراقي يؤكد رغبة بلاده في مد جسور التعاون مع دول الخليج....توقعات بصيف عراقي ساخن بسبب عقوبات إيران..بغداديون ينتقدون مقترحاً تقدم به مجلسهم المحلي لمنع حالات الانتحار..

الأربعاء 24 نيسان 2019 - 5:25 ص

2005

عربية

عبد المهدي رشح وزيرين للتربية والعدل ووعد بآخرين للدفاع والداخلية قريبًا ...قدم إلى البرلمان مرشحين لوزارتي التربية والعدل..

د أسامة مهدي...موقع ايلاف... بعد سبعة اشهر من عجزه عن إكمال تشكيلة حكومته، فقد رشح عبد المهدي وزيرين للتربية والعدل وفقًا للمحاصصة الطائفية والعرقية، ووعد بتقديم مرشحين آخرين للدفاع والداخلية خلال مدة قصيرة، ملقيًا بالمسؤولية على "الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد" في تأخر إكمال الحكومة التي تضم 22 وزيرًا.

إيلاف: تم الإعلان في بغداد اليوم عن إرسال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اسماء مرشحين اثنين لوزارتي التربية والعدل لغرض التصويت عليهما. وفي رسالة الى الحلبوسي اطلعت على نصها "إيلاف"، فقد ابلغه عبد المهدي عن ترشيحه "سفانة حسين علي الحمداني" عن تكتل المحور الوطني السني لحقيبة التربية، والقاضي "اركان ولي كريم" لوزارة العدل مرشحًا من الاتحاد الوطني الكردستاني. واكد عبد المهدي ان ترشيح الحمداني وكريم للوزارتين قد تم التشاور حوله مع الكتل السياسية وجرى تدقيق موقفهما من قبل من هيئتي المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث والنزاهة العامة، اضافة الى جهاز الامن الوطني. اقر عبد المهدي بتأخر استكمال الحكومة التي اعلنها منقوصة في اكتوبر عام 2018 قائلا "ندرك ان سبب ذلك هو الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ورغبة القوى السياسية في الوصول الى افضل المرشحين". وتعهد بارساله "خلال فترة قصيرة اسماء المرشحين لوزارة الدفاع والداخلية بعد بذل المساعي للاطمئنان إلى نيل التأييد اللازم من مجلس النواب" كما قال، حيث ان حقيبة الدفاع من حصة المكون السني، والداخلية للمكون الشيعي، بحسب النظام المحاصصي الطائفي، المعمول به في البلاد منذ عام 2003. ومن المنتظر عرض اسمي مرشحي التربية والعدل قريبًا على البرلمان، الذي من المقرر ان يناقش في جلسة يوم الاثنين المقبل إلغاء دمج وزارتي الصحة والبيئة، وفيما اذا تم ذلك فإن خمس حقائب وزارية تكون خالية من الوزراء في الحكومة الحالية.

محاولات لتجاوز مرحلة الخلافات

وفي 24 ديسمبر الماضي، فشل البرلمان العراقي في استكمال التشكيلة الحكومية التي ما زال اربع من حقائبها الوزارية شاغرة، حيث صوّت على وزيرين للتربية والهجرة، لكنه رفض منح الثقة لمرشح الدفاع، ولم يستطع التصويت للداخلية لانسحاب نواب وعلى العدل لخلافات كردية حولها. وشهدت جلسة عقدها مجلس النواب العراقي مشادات وخلافات مستعصية خاصة حول وزارات الدفاع والداخلية والعدل، ما ارغم الحلبوسي على عرض المرشحين لوزارات التربية والهجرة والمهجرين والدفاع والداخلية الى تصويت النواب ليقرروا من يختارونه. خلال التصويت منح البرلمان ثقته الى مرشحة كتلة المحور الوطني السني لوزارة التربية شيماء خليل الحيالي، "استقالت في ما بعد اثر اتهام شقيقها بالعمل مع تنظيم داعش"، وإلى مرشح المكون المسيحي نوفل بهاء موسى لوزارة الهجرة والمهجرين. لكن البرلمان لم يمنح الثقة لمرشح كتلة الوطنية بزعامة اياد علاوي للدفاع، وهو الفريق الركن الطيار فيصل الجربا .. وحين جرى التصويت على مرشح تحالف البناء بزعامة هادي العامري رئيس هيئة الحشد الشعبي صالح الفياض لوزارة الداخلية فقد انسحب نواب تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر ومعهم مكونات تحالف الاصلاح بقيادة الصدر وحيدر العبادي، ما اخل بنصاب الجلسة التي اصبحت غير قانونية، فتم ترحيل التصويت الى جلسة أخرى. أما بالنسبة إلى وزارة العدل فلم يتم تقديم اسمه انذاك لخلافات حول حقيبتها بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. إزاء استمرار الأزمة الحكومية فقد طالب نواب يمثلون مختلف الكتل السياسية تخويل عبد المهدي باختيار مرشحي الوزارات الشاغرة بعيدا عن رغبات الكتل السياسية. وابلغ مصدر نيابي "إيلاف" ان النواب اشاروا في طلبهم الى خطورة الاوضاع الامنية في البلاد والى المتطلبات العاجلة للبدء بتقديم الخدمات المفقودة الى المواطنين الذين بدأوا باحتجاجات شعبية في بعض المحافظات ما يستدعي اكمال وزارات الحكومة باسرع وقت للبدء بمهامها. سبق للبرلمان ان صوّت في 24 اكتوبر 2018 على 14 وزيرًا من مجموع عدد وزارات الحكومة البالغ 22 وزارة.

قلق أممي لتأخر اكمال التشكيلة الحكومية

وقد عبّرت الأمم المتحدة في وقت سابق عن قلقها من فشل عملية إكمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وحمّلت القوى السياسية مسؤولية الإنقسام على وزرائها. وقالت أليس وولبول نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إن هناك شعورا أمميًا بالقلق إزاء توقف عملية تشكيل الحكومة العراقية بسبب استمرار الخلافات حول بعض المناصب الوزارية، ما أسهم في استمرار الانقسام بين الأحزاب والكتل السياسية. وطالبت الأمم المتحدة عبد المهدي والأحزاب السياسية بالتوصل إلى اتفاق وإكمال تشكيلة الكابينة الوزارية.. منوهة بأنّ جميع القوى السياسية تتقاسم الآن مسؤولية خلق بيئة تمكِّنه من تنفيذ برنامج حكومته وضمان الاستقرار السياسي، وهو برنامج طموح يتطلع إلى الامام، شاركت الأمم المتحدة بتقديم المشورة بشأنه. وشددت على أن الحكومة الجديدة تحتاج الآن إعطاء الأولوية للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة والمساواة والمساءلة والمصالحة ومحاربة الفساد والعمل على خلق فرص العمل بشكل يؤدي إلى ترسيخ قواعد التنمية الاقتصادية والاستقرار والازدهار مع ضرورة محافظة العراق على سيادته واستقلاله، بعيداً عن التدخل الخارجي. وحذرت من إن التحديات التي يواجهها العراق عميقة الجذور، ولا يمكن معالجتها إلا عن طريق حكم قوي وموحد ويتعيّن على عبد المهدي ووزراء حكومته خوض معركة ضد الفساد، في حين يتعيّن على مجلس النواب الجديد إصلاح القوانين التي لا ترسّخ قيم العدالة والمساواة.

رئيس مجلس النواب العراقي يؤكد رغبة بلاده في مد جسور التعاون مع دول الخليج

بغداد - «الحياة».. استقبل رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق محمد الحلبوسي، في بغداد اليوم (الثلثاء)، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، الذي يجري زيارة إلى العراق. وأكد الحلبوسي رغبة العراق في مد جسور التعاون مع أشقائه في دول مجلس التعاون والدول العربية، منوهاً بالدور الحيوي البناء الذي يقوم به مجلس التعاون في تعزيز اللحمة العربية ودعم أشقائه العرب، مشيداً بتطور العلاقات العراقية الخليجية لما من شأنه تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات. من جانبه، ثمن الزياني الدور البارز الذي يقوم به مجلس النواب العراقي في مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ النهج الديمقراطي وسن التشريعات المعززة لجهود التنمية واستقطاب الاستثمارات والشراكات الاقتصادية. ونوه بمبادرة رئيس مجلس النواب العراقي بعقد قمة برلمانية لدول جوار العراق، مشيدًا بالمساعي الصادقة لجمهورية العراق في تنمية وتطوير علاقات الأخوة والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي . حضر اللقاء من الجانب العراقي عضو مجلس النواب حيدر الملا وسفير جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية قحطان طه الجنابي، كما حضره من جانب الأمانة العامة، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة سعيد العبري والوفد المرافق للأمين العام. وكان الزياني، والوفد المرافق له وصل في وقت سابق اليوم إلى بغداد، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع عدد من كبارالمسؤولين في الجمهورية العراقية لتعزيز علاقات التعاون الخليجية-العراقية وتنميتها في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة.

توقعات بصيف عراقي ساخن بسبب عقوبات إيران

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... يتابع العراقيون منذ أوائل شتاء العام الحالي نشرة الأنواء الجوية بسبب الأمطار والسيول ومخاطر السدود وفي المقدمة منها سد الموصل الذي تحول إلى بعبع بسبب رخاوة الأرض التي شُيِّد عليها أوائل ثمانينات القرن الماضي. لكن بعد إعلان واشنطن أول من أمس، عزمها «تصفير» صادرات النفط الإيراني مع مطلع الشهر المقبل، تتجه أنظار العراقيين نحو توقعات الأرصاد الجوية لشكل وطبيعة الصيف المقبل في العراق. فإذا لم تمنح واشنطن استثناءات جديدة للعراق بشأن استيراد الغاز والكهرباء من إيران فإن منظومة الطاقة الكهربائية مرشحة لأن تفقد أكثر من 4000 ميغاواط. فالصيف العراقي الساخن أصلاً حتى بوجود أكثر من هذه الكمية، مرشحٌ لأن يزداد سخونة هذا العام إذا تم منع العراق من استيراد الطاقة من إيران. وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، من جانبها، عدم وجود بدائل لشحنات الغاز الإيراني هذا الصيف في وقت ترى المصادر العراقية المطلعة أن البدائل حتى الخليجية منها وبالذات مساعي الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية تحتاج إلى فترة زمنية قد تقترب من سنة أو أكثر بينما لم يبقَ على الصيف الحار في العراق سوى أسبوعين تقريباً. وقالت الوزارة إن «وقف الواردات سيحرم العراق من أربعة آلاف ميغاواط كهرباء». ورغم أن الإعلان الأميركي شمل صادرات النفط ولم يتطرق إلى الغاز إلا أنه وطبقاً للمصادر العراقية، المشكلة سوف تكمن في الطريقة التي سيسدد بموجبها العراق تكلفة شحنات الغاز والكهرباء المستورد في ظل رفض واشنطن التعامل مع إيران بالدولار. وتخشى الأوساط الرسمية العراقية الصيف الذي يفجر عادةً المظاهرات وما قد يرافقها من أعمال عنف يمكن أن تتطور إلى مواجهات مسلحة على غرار ما حصل العام الماضي في محافظة البصرة، حيث استمرت المظاهرات أكثر من أربعة أشهر بسبب أزمة الكهرباء والصيف الساخن. ويجد العراقيون بارقة أمل في التوقعات الجوية بأن معدلات الحرارة ستبقى هذا العام أقل من معدلاتها بالقياس إلى السنين الماضية، حيث ترتفع درجات الحرارة في العراق خلال فصل الصيف إلى أكثر من 50 درجة مئوية في ظل انقطاع للتيار الكهربائي يستمر لساعات. وعلى صعيد ردود الأفعال العراقية حيال قرار واشنطن إلغاء إعفاءات النفط الإيراني، اعتبر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، أن سياسة تجويع الشعوب وفرص الحصار عليها ليست مجدية. وفي هذا السياق، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي فرات التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة العراقية لم تستفد في الواقع من الاستثناءات السابقة التي منحتها لها الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يتطلب تحركاً سريعاً لمواجهة أزمة كبيرة محتملة، مع أن الإجراءات حتى في حال التوجه إلى البدائل لن تكون سريعة»، مبيناً أن «العراق يحتاج إلى فترة استثناء أطول من الولايات المتحدة الأميركية مع التفكير الجدي في البحث عن بدائل مع معرفة الجميع أنها تأخذ وقتاً». وأضاف التميمي أن «الوضع في الصيف القادم سيكون صعباً في حال فقدان الكمية التي نستوردها من إيران وهي في حدود 4000 ميغاواط، وهو ما يعني أن الحكومة ستكون أمام امتحان قد يكون الأصعب خلال فترتها الحالية»، مشيراً إلى أنه «يتوجب على الولايات المتحدة الأميركية أن تتفهم هذا الوضع وهي تعرف جيداً أن العراق لا يملك الآن أي بدائل ممكنة». ورداً على سؤال بشأن إعلان واشنطن الدائم عن دعمها لحكومة عادل عبد المهدي، وهو ما يتناقض مع عدم منحها استثناءً للعراق، يقول التميمي: «إذا أصرت واشنطن على عدم الاستثناء فإن ذلك يكشف عن نيات خطيرة حيال الوضع الحالي في العراق»، مستدركاً بالقول إن «هناك سبباً آخر يمكن أن يكون حاضراً في إصرار الأميركيين على عدم الاستثناء هو دفع العراق إلى التفكير الجدي في البحث عن بدائل محلية وخارجية، وبالتالي فإنها يمكن أن تربط الاستثناء من عدمه بجدية الطرف العراقي في ألا يبقى معتمداً على ما يستورده من الخارج». من جهته، أكد عبد الله الخربيط، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العراق حالياً في الفخ تماماً، حيث إنه إن طبّق العقوبات فإنه يعني الاستغناء عن الكهرباء في هذا الصيف علماً بأن الاستغناء عن الكهرباء يعني المظاهرات والمصادمات مع الشارع، وفي حال تمرد على العقوبات فإنه يكون تحت طائلة العقوبات الأميركية».

بغداديون ينتقدون مقترحاً تقدم به مجلسهم المحلي لمنع حالات الانتحار.. نحو 850 حالة سُجّلت في العراق عدا إقليم كردستان

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي...أثار مقترح تقدّم به مجلس محافظة بغداد لمنع حالات الانتحار التي تصاعدت مؤخراً في العاصمة وبقية المحافظات، ووصلت عام 2019 إلى 850 حالة، موجة انتقاد بين الأوساط البغدادية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. ويشير المقترح المذكور إلى إنشاء حاجز أمني على جسور العاصمة لمنع الانتحار، وذلك بعد تسجيل عدة حالات في نهر دجلة الذي يشطر العاصمة إلى شطرين خلال الأشهر الماضية. وقال رياض العضاض، رئيس المجلس، في تصريحات أول من أمس، إنّ «المجلس يعتبر إنشاء سياج أمني محكم على الجسور بطول مترين فكرة جيدة لمنع حالات الانتحار»، مشدداً على أنّها «ستكون مجدية، وتحد من ذلك، إذا نُفّذت بتصميم بسيط، وبتكلفة بسيطة». وبمجرد تسريب وثيقة المقترح إلى وسائل الإعلام، شن ناشطون وصحافيون هجوماً لاذعاً على مجلس بغداد، واتّهموه بشتى التهم. كاتب العمود الساخر في جريدة «المدى» البغدادية علي حسين كتب عموداً صحافياً قال فيه: «شكراً لمحافظة بغداد وأعضاء مجلسها (الأشاوس) لأنّهم لم يخيّبوا ظنّنا. ففي كل يوم يكشفون عن طبيعتهم، والطريقة التي يديرون بها العاصمة»، وأضاف: «يعتقد العضاض أنّ حل قضية الانتحار ليس في معالجة مشاكل الشّباب، والقضاء على البطالة، إنّما يتخلص بإجراء واحد فقط، هو إنشاء سياج أمني محكم على الجسور بطول مترين». الكاتب الصحافي وليد فرحان علّق في صفحته الشخصية على «فيسبوك» قائلاً: «لو عاش ابن الجوزي في زمننا هذا لأضاف قصصاً كثيرة من أخبار الحمقى والمغفلين إلى كتابه الشّهير عنهم، لكنَّه سيضع قرار مجلس محافظة بغداد عن صبّات الجسور في فاتحة الكتاب». أمّا المخرج الإعلامي في «شبكة الإعلام العراقية» علي السومري، فدعا متهكماً مجلس بغداد إلى «قطع جميع أشجار العاصمة، وتنشيف (تجفيف) الشّط، لوجود أناس تنتحر على أغصان الشجر». وفي تطور لاحق، نفى مجلس محافظة بغداد أمس أنّه تقدّم بمقترح بناء سياج أمني، وأنّ المقترح تقدمت به وزارة الدّاخلية. وفي هذا السياق، يقول نائب محافظ بغداد، علي هيجل، إنّ «أصل مقترح وضع سياج أمني على جسور دجلة جاء من وزارة الدّاخلية لتلافي حالات الانتحار، ولم يتقدّم به مجلس المحافظة بعد». وعلى الرّغم من تأكيد هيجل أنّ بعض الدّول تُغلّف بعض الجسور بمادة الزّجاج لأسباب مشابهة، فإنّه يرى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنّ «استجابة مجلس بغداد لمقترح الدّاخلية كان مستعجلاً، والطّلب يفتقر للمنطق، ذلك أنّ حالات الانتحار يمكن أن تقع بطرق مختلفة»، ويؤكّد أنّ «رئيس مجلس محافظة بغداد وافق مبدئياً على المقترح، لكنّه طالب الجهات المعنية بمعالجة حالات الانتحار، والوقوف على أسبابها». وتعليقاً على مقترح مجلس بغداد، يقول عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي: «يبدو أنّ المقترح جاء من باب أضعف الإيمان، فطرق الانتحار كثيرة، وترتبط بأسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية ينبغي معالجتها». ويضيف البياتي في حديث لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «على الحكومة والدّولة أن تأخذ دورها، عبر وضع خطط استراتيجية لمعالجة ظاهرة الانتحار، كما يجب أخذ الأمور بجدّية، وتوفير مؤسسات نفسية رصينة لمعالجة ضحايا العنف والإرهاب، وحالات التهميش التي قد تدفع إلى الانتحار». وعن محاولات الانتحار، وأعداد الضّحايا في العراق، كشف البياتي «تسجيل 850 محاولة انتحار في بغداد وبقية المحافظات، عدا إقليم كردستان، عام 2019. وقعت 350 حالة منها في بغداد، وحلت كركوك بالمرتبة الثانية. وفي عام 2018، سُجلت نحو 460 حالة، معظمها في بغداد ومحافظة ذي قار»، ويتابع: «في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وقعت 62 حالة انتحار في 9 محافظات، عدا بغداد وكردستان، و14 حالة منها في محافظة ذي قار، وجميعها بين أوساط الذكور». ومن جانبها، دعت يسرى رجب، عضو في لجنة حقوق الإنسان النيابية، أمس، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لوقف حالات الانتحار بين الشّباب التي انتشرت مؤخراً، وقالت في بيان: «من الضروري تشكيل لجنة مشتركة مع الجهات المعنية، ومنها وزارتا الصّحة والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع مجالس المحافظات، للتّصدي والوقوف لمعالجة ظاهرة الانتحار الخطيرة والمؤلمة التي انتشرت في محافظات كثيرة». كما كشفت أنّها «ستقوم خلال الأيام المقبلة بخطوات مهمة، مع بقية أعضاء لجنة حقوق الإنسان النيابية، لاتخاذ قرارات مهمة داخل اللجنة، ورفعها لرئاسة مجلس النواب والجهات الرّسمية، لمعالجة هذه الظاهرة بشكل فاعل وسريع»، مشيرة إلى «وجود إحباط نفسي واسع بين صفوف الشباب بسبب البطالة وفقدان فرص العمل، مما يؤدي إلى حالات كآبة ومعاناة نفسية بمستقبل مظلم تدفع الشباب للتفكير بالانتحار».