مصر وإفريقيا....المصريون يصوتون في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.....مشاركة لافتة لحزب «النور» في الاقتراع بعد تحفظات مبدئية...3 مليار دولار من السعودية والإمارات للسودان وشعبه...العثور على مبلغ يناهز 113 مليون دولار في منزل البشير..مقتل 10 جنود ماليين بهجوم مسلح قرب الحدود الموريتانية...احتدام الأزمة بين شقي «نداء تونس».. ..آلاف المغاربة يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن معتقلي «حراك الريف»..

الإثنين 22 نيسان 2019 - 5:36 ص

2067

عربية

المصريون يصوتون في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية..

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».. فتحت مراكز الاقتراع في مصر أبوابها أمام الناخبين لليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ويجري الاستفتاء في جميع أنحاء البلاد على مدى ثلاثة أيام حتى غد (الاثنين). ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، بحسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات. كما يستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام. وكان مجلس النواب المصري قد وافق على هذه التعديلات بأغلبية ساحقة من 531 صوتاً من أصل 554 نائباً، الثلاثاء، على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة. كما تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقاً)، كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة للنساء تبلغ 25 في المائة من المقاعد في البرلمان. ومن المقرر أن تعلن نتائج الاستفتاء في موعد أقصاه 27 أبريل (نيسان).

مشاركة لافتة لحزب «النور» في الاقتراع بعد تحفظات مبدئية

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... فيما بدا مشهداً متكرراً في أغلب المحافظات المصرية، حرص أعضاء حزب «النور»، الذراع السياسية لجماعة «الدعوة السلفية»، على تسجيل حضور لافت أمام لجان الاقتراع في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي بدأ أول من أمس وينتهي اليوم. وقال الحزب على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «الأعضاء حرصوا على الوجود مبكراً أمام اللجان منذ اليوم الأول في أغلب المحافظات، للإدلاء بأصواتهم ودعم التعديلات الدستورية». وأعلن «النور» موافقته على التعديلات من خلال هيئته البرلمانية. ودعا أعضاءه في الداخل والخارج إلى التصويت، بعدما كان أعلن مبدئياً رفضه النص على حماية «مدنية الدولة»، بحسب كلمة ممثل الهيئة البرلمانية للحزب النائب أحمد خليل أمام البرلمان قبل إقرار التعديلات. وقال خليل إن «البعض روّج لكلمة مدنية على أنها علمانية، وهو ما رفضه الحزب. وإذا كانت كلمة مدنية في التعديلات تعني أنها ضد الدولة الدينية والعسكرية البوليسية فنحن نوافق عليها، لكن إذا كان معناها علمانية فنرفضها». وقال الأمين العام للحزب في القاهرة محمد شكري إن «البرلمان صوت بأغلبية ساحقة على التعديلات الدستورية، على قاعدة رفض الدولة العلمانية والبوليسية بالمفهوم الخطأ»، مؤكداً أن «هذه التعديلات هي التي غيرت قرار النور من رفض الدستور إلى قبوله». ورصدت «الشرق الأوسط» في منطقة النعام (شرق القاهرة) تشكيل «النور» لجاناً قرب مقرات الاستفتاء لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم الانتخابية وأرقامهم في كشوف الناخبين، لتيسير عملية المشاركة. ووفر الحزب أجهزة كومبيوتر محمولة ووصلات إنترنت لأعضائه لاستخراج أرقام اللجان للناخبين، فضلاً عن توفير حافلات وسيارات لنقل الناخبين إلى لجان الانتخابات. وكان رئيس الحزب يونس مخيون قد أدلى بصوته في مسقط رأسه بمحافظة البحيرة في دلتا النيل، داعياً أعضاء الحزب إلى «المشاركة بكثافة». وقال قيادي في «النور» في منطقة عين شمس شرق العاصمة، فضل عدم ذكر اسمه، إن «الحزب أنشأ غرفة عمليات لإرشاد أعضائه للوصول إلى صناديق الاستفتاء». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الحزب يرى أن المشاركة في التعديلات الدستورية واجب وطني»، لافتاً إلى «تنظيم مسيرات اليومين الماضيين لدعوة المواطنين إلى المشاركة في الاستفتاء لاستقرار البلاد، واستكمال مرحلة البناء، وحمل عدد كبير من أعضاء الحزب لافتات عليها شعار الحزب لدعوة المواطنين إلى المشاركة في الاستفتاء». وأشار إلى أن «النور دائماً ما يشعر أن هناك هجوماً عليه، وأن هناك من يحاول تشويه صورته أمام المصريين». ورغم أن «النور» حل وصيفاً لجماعة «الإخوان المسلمين» في الانتخابات البرلمانية عام 2011، فإنه حصل في انتخابات مجلس النواب الأخيرة على 12 مقعداً فقط، بسبب تناقص شعبيته في الشارع المصري.

بنك السودان المركزي يرفع سعر الجنيه

وكالات – أبوظبي... قالت وكالة السودان للأنباء، الأحد، إن بنك السودان المركزي رفع سعر العملة المحلية، الأحد، إلى 45 جنيها للدولار، مقارنة مع 47.5 جنيه للدولار في السابق. وذكر البنك أن هذا الإجراء يأتي "تزامنا مع الهبوط الحاد لأسعار الدولار في الأسواق الموازية"، بحسب الوكالة. وأعلنت السعودية والإمارات، الأحد، تقديم دعم للشعب السوداني بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية. وذكرت الوكالة "أن المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة أعلنتا تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار أميركي". وأوضحت أن هذه المساعدات تأتي "استشعارا منهما لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق، ومن منطلق التعاون البنّاء، ودعما لجمهورية السودان الشقيقة". وقالت الوكالة إن المساعدات تشمل " 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني وذلك لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف". ولفتت إلى أنه "سيتم صرف بقية المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية".

3 مليار دولار من السعودية والإمارات للسودان وشعبه

وكالات – أبوظبي...أعلنت السعودية والإمارات، الأحد، تقديم دعم للشعب السوداني بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس". وذكرت الوكالة "أن المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة أعلنتا تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار أميركي". وأوضحت أن هذه المساعدات تأتي "استشعارا منهما لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق، ومن منطلق التعاون البنّاء، ودعما لجمهورية السودان الشقيقة". وقالت الوكالة إن المساعدات تشمل " 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني وذلك لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف". ولفتت إلى أنه "سيتم صرف بقية المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية".

العثور على مبلغ يناهز 113 مليون دولار في منزل البشير بعد مداهمة نفذتها القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن

...أ. ف. ب... ايلاف... الخرطوم: افاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن عبد الفتاح البرهان الاحد أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق عمر البشير على مبلغ نقدي بثلاث عملات تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار. وقال إن "فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية (السابق) ووجد 7 ملايين يورو إضافة إلى 350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار)". من ناحيته طلب النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد من السلطات تسجيل جميع الممتلكات الخاصة التي تعود إلى مسؤولين في النظام السابق، بحسب ما أفادت وكالة الانباء السودانية. كما طلب منهم وقف طلبات نقل ملكية الممتلكات التي تعود الى مسؤولين سابقين في النظام وأفراد عائلاتهم.

البشير من القصر رئيساً إلى السجن حبيساً

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. لم يخطر على بال أفضل المتفائلين في السودان أن يتوقع ما آل إليه مصير الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير حالياً. فالرجل كان يقبض على السلطة بقوة الحديد والنار، ولكن الضغوط الاقتصادية القاهرة والاحتجاجات التي تلتها، أنهت حكمه الممتد لثلاثة عقود. وأجبرت الضغوط الشعبية أيضاً المجلس العسكري الانتقالي بالسودان على ترحيله من «بيت الضيافة بالقيادة العامة للجيش»، حيث تحفظت عليه بادئ الأمر، إلى «زنزانة انفرادية» في سجن في كوبر بالخرطوم بحري الخميس الماضي. ومن مفارقات الأقدار، أن البشير الذي أودع آلاف السودانيين السجون والمعتقلات، منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري في عام 1989 وحتى سقوط 11 أبريل (نيسان) الماضي، وجد نفسه داخل واحد من هذه السجون. يقول معتقلون سابقون: «كنا نقول للنظام حسنوا السجون، فلربما تدخلوها ونخرج منها». مفارقة التاريخ تتكرر، فعند تسلم البشير السلطة في ليلة 30 يونيو (حزيران) 1989، قال له الدكتور حسن عبد الله الترابي المدبر والمخطط الفعلي للانقلاب، مقولته الشهيرة: «اذهب إلى القصر رئيساً، وسأذهب إلى السجن حبيساً»، على سبيل التمويه حول هوية الانقلاب الإسلامية، لكن بعد مرور 30 عاماً، ها هو البشير يذهب من القصر المنيف عند ضفة النيل الأزرق الشمالية، إلى سجن كوبر على ضفته الغربية. البشير يعيش في «كوبر» حالة سجين «مميز»، فقد أخبر مصدر «الشرق الأوسط»، أنه محبوس في «الزنزانة» التي كان يحتجز فيها زعيم الإسلاميين الراحل «حسن الترابي»، ويطلق عليها «زنزانة الترابي». وهي الغرفة ذاتها التي سجن فيها البشير الترابي يوم 22 فبراير (شباط) 2001، على إثر توقيعه مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل الدكتور جون قرنق، ها هو يدخلها مجرماً ليس بجرائم محلية فقط بل بجرائم دولية. يواصل المصدر: «أخلت إدارة السجن هذه الزنزانة للبشير، وتقع في حوش منفصل وبها تكييف هواء، وكان يشغلها النزيل السابق عبد الغفار الشريف مدير الإدارة السياسية بجهاز الأمن والمخابرات السابق المحكوم بجرائم فساد واستغلال سلطات». وكيل النيابة الأعلى معتصم عبد الله المكلف، أمر من قبل المجلس العسكري الانتقالي بالإشراف على قضايا الفساد والقبض على الرئيس المعزول عمر البشير، وفتح بلاغات في مواجهته. ويخضع البشير للمحاكمة على قضايا فساد، عثرت بموجبها قوة من الاستخبارات العسكرية والشرطة على مبالغ مالية ضخمة بإحدى الغرف في «بيت الضيافة بالقيادة العامة»، وهو المقر السكني الرئاسي، و«حرزت» أكثر من 6 ملايين يورو، وأكثر من 351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني. وعلمت «الشرق الأوسط» أن النيابة دونت بلاغات ضد البشير تحت المواد 6 - 9 من قانون النقد الأجنبي، والمادة 39 من قانون غسل الأموال، وتصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، ضمن سلسلة بلاغات ينتظر أن يواجهها البشير قريباً. وبحسب مصدر «الشرق الأوسط» فإن النيابة العامة تعمل على جمع المزيد من البيانات قبل الشروع في استجواب البشير، وقالت إن الاستجواب مرتبط بإجراءات تتعلق بصدور الإذن من المجلس العسكري الانتقالي، لكن المصادر لم تحدد بدقة موعد بدء استجواب البشير. البشير لا يواجه جرائم داخلية فقط، إذ تنتظره مذكرتا قبض صادرتان من المحكمة الجنائية الدولية، بتهم تتعلق بجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية والتصفية العرقية في إقليم دارفور بغرب البلاد، وهو ما دفع منظمة العفو الدولية، للمطالبة بتسليمه فوراً للمحكمة الجنائية الدولية. كما تحمله المعارضة وأجهزته الأمنية المسؤولية عن كل الجرائم التي ارتكبت في البلاد منذ يونيو 1989، بما فيها مقتل نحو 100 شخص خلال الاحتجاجات الأخيرة التي أدت لسقوطه، وترفض بعضها تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتطالب بمحاكمته داخل السودان. يقول رئيس الجبهة الوطنية العريضة المحامي على محمود حسنين، إن المحكمة الجنائية الدولية ستحاكم البشير على جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية فقط، ولا يوجد بها حكم بالإعدام، ويضيف: «لا بد من أن يمثل أمام المحاكم الوطنية، لمحاسبته على الكثير من جرائم القتل والانتهاكات ضد الإنسانية». وطالب سفير بريطانيا لدى السودان عرفان صديق، المجلس العسكري الانتقالي، الاثنين الماضي، بتوضيح مكان الرئيس المخلوع وكبار رموز النظام السابق، للتحقيق معهم في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال الاحتجاجات.

6 مطالب لقوى التغيير بالسودان.. والأسماء "محض اجتهادات"

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... وصفت مصادر في قوى الحرية والتغيير بالسودان، الأحد، تسريبات بشأن بعض الأسماء المرشحة لتقلد مناصب وزارية بالحكومة بمحض اجتهادات من وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت مصادر ذكرت أن تسريبات من داخل اجتماعات قوى الحرية والتغيير، رشحت بشأن الأسماء المرشحة لشغل المناصب في المجلس المدني. وأضافت المصادر أن من بين الأسماء، مضوي إبراهيم المرشح لشغل منصب رئاسة الحكومة، وعبد الله حمدوك لمنصب وزارة المالية. وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاها داخل قوى "الحرية والتغيير" على اختلاف أطيافها للاعتراف بكل من الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس للمجلس العسكري، ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ" حميدتي". وفي المقابل، هناك اتجاه بعدم الاعتراف باللجنة السياسية خاصة رئيسها عمر زين العابدين، مع المطالبة بحلها بسبب خلافات نشأت خلال المفاوضات في الأيام الماضية. ويريد المحتجون في السودان تطبيق 6 مطالب هي: تصفية النظام السابق، وتشكيل حكومة مدنية، وهيئة تشريعية، ومجلس رئاسي مدني، ومحاربة الفساد، وإصلاح الاقتصاد، وإعادة هيكلة جهاز الأمن القومي. وتأتي المعلومات، بعد أن اتفق قادة الحركة الاحتجاجية في السودان، مساء السبت، مع المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة عقب إطاحته بالرئيس عمر البشير على "مواصلة اللقاءات" بين الطرفين، للوصول إلى حل تتسلم بموجبة حكومة مدنية السلط من الجيش. ويقول تحالف قوى "الحرية والتغيير" إن مطلبه الرئيسي نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية. وأشار إلى أن هذا الأمر كان مطلب الحراك الجماهيري الذي استمر لأربعة أشهر، قبل إطاحة البشير، ومطلب الاعتصام القائم الآن أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.

تجمع المهنيين يتمسك بموعد اعلان المجلس السيادي المدني

في السودان... تعويل على إقالة قائد عسكري بارز وانقلاب صغار الضباط

موقع ايلاف....جواد الصايغ... لا يزال تجمع المهنيين في السودان متمسكا بإعلان المجلس السيادي اليوم الأحد السابعة مساء بتوقيت السودان، رغم المعلومات والاخبار التي تحدثت عن إمكانية تأجيل الإعلان وإفساح المجال امام المشاورات. وأعاد التجمع دعوة الشعب ووسائل الاعلام المحلية والإقليمية والعالمية، والبعثات الدبلوماسية لحضور وتغطية المؤتمر الصحفي والذي سيُعلن فيه عن الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة.

تأجيل الاعلان

وكانت التوقعات تشير الى إمكانية تأجيل موعد الإعلان عن المجلس بالتزامن مع الخطوات التي قام بها المجلس العسكري الانتقالي واعتقال عدد من رموز نظام عمر البشير، والمؤتمر الوطني.

اعتقالات جديدة

الاخبار القادمة من السودان كانت قد تحدثت عن اعتقال الاستخبارات العسكرية، رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، والقيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني نافع على نافع وحولتهما إلى سجن كوبر، لينضموا الى شخصيات بارزة أخرى كعثمان محمد طه، وأسامة عبد الله وعبد الرحيم محمد حسين، بالإضافة الى شقيقي الرئيس عمر البشير، عبدالله والعباس. لكن حملة الاعتقالات التي تزامنت مع الغاء نيابة أمن الدولة، وإنشاء نيابة مكافحة الفساد، لم تنجح بعد في اقناع المحتجين بفض تظاهراتهم، والعودة الى منازلهم.

خطوات منسقة

ويسري اعتقاد بأن الخطوات الأخيرة التي قام بها المجلس العسكري كانت منسقة بهدف امتصاص غضب الثوار، وشق أطياف المعارضة عبر الاستعانة بشخصيات وجماعات داخل قوى التغيير وتجمع المهنيين، كانت تتلقى دعما من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

لعبة خطيرة

وتشير مصادر خاصة بـ "إيلاف"، إلى ان رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري السوداني، عمر زين العابدين، المحسوب على البشير يشرف على لعبة خطيرة تهدف الى شق الجسم المعارض، وتوقعت اقالته في الأيام القادمة، فـ"إسمه أصبح متداولا بشكل كبير، والمجلس العسكري لن يتمكن من تحمل تداعيات استمراره في ممارسة عمله، خصوصا انه يحاول وبشتى الطرق إرضاء الشعب."

انقلاب صغار الضباط

ورغم خطوات المجلس العسكري "الإيجابية" غير ان المصادر تؤكد، "ان المطلب الوحيد للشعب هو نقل السلطة إلى المدنيين، فالشعب السوداني خبر التعامل مع العسكر في الثورات السابقة، وبحال تم رفض هذا الطلب، فالتعويل سيكون على صغار الضباط لتنفيذ انقلاب جديد ثم تسليم السلطة الى الشعب".

مقتل 10 جنود ماليين بهجوم مسلح قرب الحدود الموريتانية

باماكو: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلن مصدر أمني في مالي أن ما لا يقل عن 10 جنود ماليين قتلوا، اليوم (الأحد)، في هجوم شنه متطرفون، على الأرجح، استهدف معسكراً للجيش في بلدة غيري (وسط) قرب الحدود مع موريتانيا. وقال المصدر، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن «عشرة جنود على الأقل قتلوا»، موضحاً أن «الإرهابيين وصلوا من غابة واغادو» الملاذ الآمن منذ سنوات للمتطرفين الماليين. وأضاف أن المهاجمين «وصلوا بدراجات نارية وشاحنات صغيرة، وهاجموا المعسكر، حيث أحرقوا عدداً من الآليات، واستولوا على أخرى». وأكدت القوات المسلحة المالية الهجوم. وقالت في تغريدة على «تويتر»، إن «القوات المسلحة المالية تعرضت لهجوم اليوم (...) في قطاع نارا. تم إرسال تعزيزات ويجري تقييم الوضع». وصرح مصدر عسكري: «هناك قتلى وأضرار». وأوضح أحد سكان المنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «الرصاص كان مثل المطر. فوجئ العسكريون. جاء المتطرفون من شرق وجنوب الثكنة العسكرية. أحرقوا آليات ورحلوا بأخرى. رأيت إرهابيين يضعان دراجتهما النارية في آلية للجيش ليرحلا بها». وأكد مصدر عسكري مالي أن تعزيزات أرسلت إلى نارا، التي تقع على بعد 370 كلم عن باماكو و105 كيلومترات عن غيري. وسيطرت على شمال مالي في مارس (آذار) 2012 جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة». وقد طرد قسم كبير منها بفضل تدخل عسكري دولي أطلق في 2013 بمبادرة من فرنسا، ولا يزال مستمراً. ومنذ 2015 امتدت الهجمات إلى وسط مالي وجنوبها، وحتى إلى دول الجوار، خصوصاً بوركينا فاسو والنيجر. تضاف هذه الهجمات إلى نزاعات داخلية أوقعت أكثر من 500 قتيل في صفوف المدنيين في وسط مالي في 2018، حسب الأمم المتحدة.

احتدام الأزمة بين شقي «نداء تونس».. مجموعتا «المنستير» و«الحمامات» تتنازعان نتائج المؤتمر الانتخابي الأول للحزب

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. تعمقت الأزمة داخل «حزب النداء» التونسي بعدما أعلن الشق الموالي لحافظ قائد السبسي نجل رئيس الجمهورية، أمس، عن تشكيل مكتبه السياسي، وعيّن ناجي جلول وزير التربية السابق أميناً عاماً، ورضوان عيارة وزير النقل الحالي أميناً مكلفاً بالهياكل، والمنجي الحرباوي متحدثا باسم الحزب. وبذلك، احتدم الخلاف بين ما بات يعرف محلياً بـ«مجموعة المنستير»، في إشارة إلى الشق الموالي لنجل الرئيس، و«مجموعة الحمامات» الموالية لرئيس الكتلة البرلمانية للحزب سفيان طوبال. وتأتي هذه التطورات إثر المؤتمر الانتخابي الأول الذي عقد في مدينة المنستير (وسط شرقي تونس) في السادس من أبريل (نيسان) الحالي، وأسفر عن خلافات حادة حول تركيبة الهياكل السياسية التي ستقود الحزب قبل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد. وفي خطوة أخرى عمقت الخلافات، انعقد الأسبوع الماضي اجتماعان متزامنان، لانتخاب رئيس اللجنة المركزية للحزب. وأسفر «اجتماع الحمامات» عن انتخاب سفيان طوبال رئيسا للجنة المركزية، أما «اجتماع المنستير» فانتهى بانتخاب حافظ قائد السبسي لنفس المنصب. وفيما اعتبر حافظ قائد السبسي «مجموعة الحمامات» بأنها «مجموعة انقلابية»، فقد دعا سفيان طوبال من وصفهم بالأقلية في الحزب إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات والانخراط في المجموعة تفاديا لمزيد من التعقيدات المضرة بالجميع، واعتبر في تصريح إذاعي ما يقوم به حافظ قائد السبسي «تشويشا على الحزب»، على حد تعبيره. وأضاف طوبال أن حزب «نداء تونس» سيقطع مع القرارات الشخصية والانفرادية، في إشارة إلى اتهامات سابقة وجهت لنجل الرئيس بالانفراد بالرأي وعدم إشراك القيادات السياسية في اتخاذ القرار داخل هياكل الحزب. وكان حازم القصوري عضو لجنة النظام الداخلي في حزب النداء (شق حافظ قائد السبسي) قد أشار إلى أن اللجنة ستتعاطى مع حملة التشويه التي طالت الحزب سياسيا وقانونيا، وذلك عبر اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المخالفين للنظام الداخلي للحزب (مجموعة الحمامات) إلى جانب التوجه للقضاء فيما يتعلق بحملات التشويه التي طالت حزب النداء. وذكر خليل الحناشي المحلل السياسي التونسي أن حزب النداء بات أمام أزمة شرعية، وأن إعلان طرفي الصراع فوز كل منهما بنتائج المؤتمر الانتخابي لن يدفع باتجاه الحل. بدوره، أكد جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» أن حزب النداء يقف أمام مشكل، وذلك إثر إيداع متزعم كلا المجموعتين ملفا قانونيا لدى مصالح رئاسة الحكومة يؤكد من خلاله على شرعيته وأحقيته بزعامة الحزب. وأشار إلى أن رئاسة الحكومة التي يتزعمها يوسف الشاهد المنتسب إلى «حركة تحيا تونس» التي اعتمدت على الغاضبين من حزب النداء لتشكيل قاعدتها الانتخابية، ستجد حرجا كبيرا في دعم أحد الطرفين، معتبرا أن حكمها لن يرضي أي واحد منهما. وتوقع العرفاوي أن يكون حل الخلاف من خلال اللجوء إلى القضاء (المحكمة الإدارية) الذي سينظر في مزاعم خروقات قانونية جدت خلال المؤتمر الانتخابي، وبذلك تبقى «حركة تحيا تونس» في مأمن من الانتقادات أو الانحياز إلى طرف ما على حساب الآخر. يذكر أن حزب النداء قد فاز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سنة 2014 وتمكن من إزاحة «حركة النهضة» من المرتبة الأولى التي فازت بها في انتخابات 2011. غير أن تأثيره على المشهد السياسي تراجع كثيرا خلال السنوات الماضية نتيجة الخلافات السياسية الحادة التي شقته وتراجع مستوى تمثيل كتلته البرلمانية من 86 مقعداً إلى 40 مقعداً برلمانياً فقط علاوة على الاتهامات الموجهة للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مؤسس هذا الحزب سنة 2012 بدعم نجله على رأس حزب النداء وتكريس مبدأ «التوريث السياسي»، وهو ما نفاه الرئيس التونسي ونجله في أكثر من مناسبة.

الوفاق تعلن الطوارئ بطرابلس.. وارتفاع عدد الضحايا لـ227...

المصدر: العربية.نت.. أعلنت وزارة داخلية حكومة الوفاق الليبية رفع درجات الاستعداد والتأهب في العاصمة طرابلس. فيما أفادت منظمة الصحة العالمية بارتفاع ضحايا معركة طرابلس إلى 227 قتيلا و1128 جريحا منذ انطلاقها. وكانت حكومة الوفاق، قد أعلنت الأحد، إعادة فتح مطار معيتيقة أمام حركة الملاحة بعدما تم إغلاقه بسبب غارات جوية نفذها الجيش الوطني الليبي، في ساعة مبكرة من صباح الأحد على طرابلس حسب مصادر "العربية". كما أفادت مصادر العربية بقصف جوي على موقع لحكومة الوفاق في "مشروع الموز" بطرابلس الليبية. وقال مراسلون لرويترز إنه سمع دوي انفجارات ونيران مدافع مضادة للطائرات في مناطق بالعاصمة الليبية طرابلس في ساعة متأخرة من مساء السبت. وقال مراسل لرويترز وسكان آخرون إنهم شاهدوا طائرة مسيرة أو طائرة تطلق النار ولكن لم تتوفر تفاصيل أخرى. إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن معارك عنيفة للغاية تدور اليوم على محاور بالعاصمة طرابلس، وخاصة محور الكسارات بالعزيزية. وقال في الإيجاز الصحافي، السبت، إن قوات حكومة الوفاق في طرابلس تعتمد على إمدادات من عناصر القاعدة وداعش والمرتزقة. وذكر المسماري أن قوات حكومة الوفاق تحاول اختراق قوات الجيش الوطني بكافة الطرق، وشدد على أن طيران الجيش الوطني الليبي يقدم كل الإسناد للعمليات البرية. وكشف أن قوات حكومة الوفاق شنت هجمات عنيفة للغاية، السبت، بالطائرات والصواريخ، منها 5 غارات على أهداف مدنية في طرابلس. وأعاد التأكيد على أن هدف حملة الجيش الليبي نحو طرابلس هو القضاء على الإرهابيين. وأوضح أن كافة معسكرات الجيش والشرطة في طرابلس لا يوجد بها حاليا سوى عناصر من الإرهابيين والمرتزقة، وذلك بعد سيطرة الإخوان والقاعدة على مفاصل الدولة بعد 2011. وأضاف أن الهدف من عملية "الكرامة" هو تحقيق مطالب الشعب بجيش وشرطة من الليبيين.

آلاف المغاربة يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن معتقلي «حراك الريف»

الرباط: «الشرق الأوسط»... نظم آلاف المغاربة مسيرة في العاصمة الرباط، أمس، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي «حراك الريف» (شمال البلاد)، الذين ثبّتت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، الأحكام الابتدائية في حقهم، وبلغت في مجموعها 308 سنوات، نال منها ناصر الزفزافي، قائد الحراك، و3 من زملائه، 20 سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهم. وتصدرت المسيرة التي دعت لها عائلات المعتقلين، أمهات وعائلات معتقلي الحراك، الذين رفعوا صور أبنائهم ولافتات تطالب بالإفراج الفوري عنهم. وانطلقت المظاهرة من ساحة باب الأحد مروراً بشارع محمد الخامس في العاصمة. وردد المشاركون في المسيرة التضامنية شعارات منددة بالأحكام، وطالبوا السلطات بإطلاق سراح كل المعتقلين وإسقاط الأحكام، ودعوا إلى ضرورة تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة الريف وباقي المناطق المهمشة في البلاد. ورفع المتظاهرون أعلام «الحركة الثقافية الأمازيغية» وصور معتقلي الحراك الشعبي، بالإضافة إلى صور الصحافي حميد المهدوي، الذي أدين هو الآخر بـ3 سنوات سجناً نافذاً، بعد اعتقاله على خلفية أحداث الحسيمة ومشاركته في إحدى المظاهرات غير المرخص لها. وطالبت والدة المعتقل ربيع الأبلق، الذي أدين بخمس سنوات سجناً نافذاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بـ«إطلاق سراح ابنها وكل المعتقلين»، وأكدت أن الحالة الصحية لابنها «متدهورة بعد رفضه إيقاف إضرابه عن الطعام احتجاجاً على إدانته بالسجن». من جهتها، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ورئيسة فيدرالية اليسار الديمقراطي المعارض، «جئنا للمشاركة في المسيرة لنعبر عن مساندتنا اللامشروطة لمعتقلي (حراك الريف)، لأننا نؤمن بعدالة قضيتهم»، مؤكدة أنهم خرجوا لـ«المطالبة بحقوق اجتماعية مشروعة لمنطقتهم وحقها في التنمية». واعتبرت منيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الدولة المغربية «خاطئة في هذه المقاربة الأمنية الانتقامية التي واجهت بها نشطاء الريف»، وسجلت أن حراك الريف المغربي أعطى «دروساً للجوار في المنطقة المغاربية والعربية في طريقة الاحتجاج السلمي»، في إشارة إلى أن الاحتجاجات السلمية التي تعيشها كل من الجارة الجزائر والسودان، والتي جاءت بعد «حراك الريف» بسنتين. وزادت منيب منتقدة المقاربة التي تعاطت بها السلطات المغربية مع «حراك الريف»، حيث قالت: «نتابع كيف يوزعون المعتقلين على سجون العار، وهو ما يفاقم معاناة الأسر، وهذا ظلم مضاعف على المعتقلين والعائلات والشعب المغربي». وأضافت رئيسة فيدرالية اليسار الديمقراطي: «كلنا نتألم لهذه الأحكام، لأننا لا نريد أن ترجع بلادنا للوراء بهذه المقاربة الأمنية القمعية»، كما لفتت إلى أن المقاربة الأمنية المعتمدة «لا تخدم إلا تجمع المصالح والفاسدين الذين يسطون على خيرات الوطن في ظل الإفلات من العقاب». من جانبه، قال عبد الواحد المتوكل رئيس الدائرة السياسية لجماعة «العدل والإحسان» الإسلامية، شبه المحظورة، «نخرج في هذه المظاهرة إلى جانب مختلف الفعاليات الحقوقية والسياسية والمدنية، لنؤكد ونعبر عن تضامننا الكامل مع هؤلاء المعتقلين»، مبرزاً أن الجماعة تعتبر الأحكام الصادرة في حقهم «ظالمة وجائرة وليس لها أي مصوغ قانوني». وأفاد المتوكل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن معتقلي الريف «خرجوا من أجل مطالب مشروعة الكل اعترف بها، ولكن لماذا يحاكمون ويزج بهم في السجون بهذه العقوبات القاسية جداً»، وأكد أن الأحكام الصادرة في حقهم «ظلم مرفوض ندينه بشدة ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً». وبشأن مستقبل الملف، وإمكانية حله من خلال عفو ملكي يشمل المعتقلين، رد المتوكل قائلاً: «شخصياً لا أنتظر أي شيء في المستقبل، وأعتقد أن المخزن (الحكم) له منطق يقوم على إخضاع وتركيع الجميع، ولا يمكن أن نتوقع منهم أي شيء». وبدا لافتاً في المسيرة التضامنية مع معتقلي «حراك الريف» الغياب الكلي للأحزاب السياسية، التي عبرت في مناسبات مختلفة عن عدم رضاها عن محاكمة نشطاء الريف، خصوصاً حزب «العدالة والتنمية»، قائد التحالف الحكومي بالبلاد، الذي ناشد أمينه العام السابق، عبد الإله ابن كيران، في خرجات إعلامية متكررة الملك محمد السادس من أجل إصدار عفو ملكي شامل على جميع المعتقلين لإنهاء الملف.