العراق...الأحزاب السنّية العراقية تتمسك بحقيبتيْ الدفاع والمال..بارزاني يتهم بـ«الخيانة» أطرافاً داخلية في كركوك..مفوضية حقوق الإنسان العراقية تطالب بتحسين أوضاع النازحين...الموصل لرفع بصمات «داعش» من السجلات الحكومية..صالح يعد بإبعاد العراق عن التوترات الإقليمية والدولية...

الأربعاء 17 تشرين الأول 2018 - 7:04 ص

2431

عربية

الأحزاب السنّية العراقية تتمسك بحقيبتيْ الدفاع والمال..

بغداد – حسين داود .. علمت «الحياة» أن الأحزاب السنية الممثلة في تحالف «المحور الوطني»، اتفقت على التمسك بحقيبتي الدفاع والمال في الحكومة الجديدة، الى جانب أربع وزارات أخرى قابلة للتفاوض، في وقت أنهت الكتل قوائم ترشيحاتها لتقديمها الى رئيس الوزراء المكلّف تشكيل الحكومة عادل عبد المهدي، فيما شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ان يكون العراق «ساحة توافق إقليمي ودولي». وأبلغت مصادر سياسية مطلعة «الحياة» أن القوى السنية توصلت الى اتفاقات مبدئية، خلال اجتماع في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تؤكد تمسكها بحقيبتي الدفاع والمال، الى جانب أربع حقائب وزارية قابلة للتفاوض. وأضافت ان القوى السنية بحثت اقتراحاً تقدمت به قوى شيعية بتبادل حقيبتي الدفاع والداخلية، فيتسلم الشيعة الدفاع والسنّة الداخلية، على خلاف عُرف المحاصصة القائم منذ العام 2005. وأشارت الى ان غالبية الأحزاب السنية رفضت الاقتراح، وأصرت على بقاء حقيبة الدفاع ضمن حصتها، معتبرة أن تسلم حقيبة الداخلية، التي هيمنت عليها الأحزاب الشيعية على مدى ثلاث حكومات، ستجعل من الوزير مجرد واجهة بينما يدير الوزارة عملياً المسؤولون الآخرون في الوزارة من الأحزاب الشيعية. ولفتت المصادر الى ان القوى السياسية أنهت قوائم ترشيحاتها للوزارات بمعدل خمسة مرشحين لكل حقيبة، على ان تُقدم الى عبد المهدي خلال يومين، الذي بدوره يسعى الى الذهاب للبرلمان لنيل الثقة قبل الموعد المحدد. إلى ذلك، استقبل الرئيس العراقي في قصر السلام في بغداد أمس، سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى العراق. وأكد في بيان رئاسي ان «العراق يجب ان يكون ساحة تلاقٍ وتوافق للمصالح الإقليمية والدولية، وليس لتقاطعها أو تضاربها»، مشيراً الى «أهمية تنمية العلاقات البناءة مع الدول الشقيقة والصديقة بشكل فاعل وبما يخدم المصالح المشتركة لشعوبها». وشدد على عدم تحميل بغداد وزر التوترات، لافتاً إلى ان العراق بلد محوري في المنطقة، ما يلقي عليه مسؤوليات وأدواراً من أجل تخفيف المشاكل والتوترات وتعميق أواصر التفاهم المشترك. واعتبر صالح ان العلاقات التاريخية المستمدة من متانة العمق العربي والإسلامي في المنطقة تفرض مشتركات سياسية واستراتيجية مهمة، بما يتيح للمنطقة ان تلعب دوراً محورياً في المعادلات الدولية، اذا ما استهدفت حماية القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضح ان «نظرة العراق في علاقاته مع الجميع تقوم على مراعاة المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، اضافة إلى عدم التمحور في تكتلات ومواقف متواجهة»، مؤكداً «وحدة الموقف العراقي الداخلي حيال القضايا الإقليمية والدولية». وزاد ان العراق مقبل على مرحلة جديدة، داعياً الى دعم عبد المهدي في مهمة تشكيل حكومة قوية وكفؤة تكون قادرة على تجاوز العقبات والتحديات بما يجلب السلام والتقدم للشعب العراقي. الى ذلك، التقى رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي أمس مسؤول ملف شؤون العراق وإيران في وزارة الخارجية الأميركية أندرو بيك بحضور السفير الأميركي في بغداد دوغلاس سيليمان. وأوضح بيان صدر عن مكتب المالكي أن «اللقاء تناول مستقبل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، كما تم تبادل وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة، إضافة إلى الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة». وأشار المالكي الى ان «استقرار المنطقة وأمنها يبدأ من استقرار العراق»، مشدداً على «أهمية دعم الحكومة المقبلة وإنجاحها في تحقيق تطلعات الشعب العراقي». وأوضح ان «العراق يسعى الى إقامة أفضل العلاقات مع دول العالم ويرفض سياسة المحاور».

بارزاني يتهم بـ«الخيانة» أطرافاً داخلية في كركوك

أربيل - «الحياة».. جدد زعيم الحزب «الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني أمس، اتهامه أطرافا داخلية بـ»خيانة الشعب الكردي». في غضون ذلك، طالبت منظمات المجتمع المدني في الاقليم بـ»إلغاء قرارات بغداد المتخذة في حق مناطق النزاع بعد أحداث 16 أكتوبر». وفي بيان أصدره أمس، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لأحداث 16 تشرين الأول (أكتوبر)، ودخول القوات العراقية و»الحشد الشعبي» محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها، قال بارزاني إن «يوم 16 أكتوبر هو يوم مظلم في تاريخ شعبنا، إذ ارتكبت فيه، وبلا مروءة، خيانة في حق طموحات شعب مظلوم». وزاد: «بسبب أيادٍ داخلية، تم التلاعب، وبلا ضمير، بمصير الشعب والأرض التي حفظت دماء آلاف من أبناء هذا الوطن، لتقع الأرض تحت الاحتلال والتدمير والاستخفاف بمقدسات شعب كردستان». وأشار إلى أن «هذا المخطط المشؤوم، يشكّل استخفافاً بمئة عام من نضال شعبنا وتضحياته، واستخفاف بدماء الشهداء، وبأولئك البيشمركة الأبطال الذين حموا كركوك وباقي المناطق الكردية وحافظوا عليها، في الحرب ضد تنظيم داعش». إلى ذلك، دعا ممثلو عدد من المنظمات المدنية في مؤتمر صحافي عقدوه أمام مكتب البرلمان العراقي في أربيل «النواب الأكراد إلى العمل من أجل سحب القوات العراقية وعودة القوات الكردية (إلى كركوك). وأكدوا أن «زج القوات العراقية في الخلافات السياسية مخالف للدستور، وعليه نطالب المجتمع الدولي والحكومة الجديدة، بإنهاء تلك الإجراءات وإعمار المدن وتعويض سكانها بما لحق بهم من ضرر». وأكد ممثلو المنظمات المدنية أن «عمليات التعريب والانتهاكات مستمرة في المناطق المتنازع عليها خصوصاً في كركوك وطوز خورماتو»، مطالبين بـ»إنهائها وإلغاء المنافذ الجمركية بين كركوك وكردستان». كما دعوا إلى «محاسبة المسؤولين الذين أمروا بتحريك القوات العراقية ضد المواطنين، ومحاكمة رئيس الحكومة المنتهية ولايته حيدر العبادي». وتسلّم نواب في مكتب البرلمان في أربيل مذكرة بمطالب المنظمات المدنية، ووعدوا بتقديمها الى رئاسة مجلس النواب والعمل على متابعتها وإنهاء كل المظاهر والممارسات غير القانونية في تلك المناطق. وأكد النواب أن «استخدام السلاح والقوة من قبل الحكومة العراقية ضد المواطنين في تلك المناطق، مخالف للدستور»، مشددين على «محاسبة جميع المسؤولين الذين قادوا عمليات 16 أكتوبر».

مفوضية حقوق الإنسان العراقية تطالب بتحسين أوضاع النازحين

الحياة...بغداد- جودت كاظم وبشر المظفر.. طالبت مفوضية حقوق الانسان في العراق الحكومة الاتحادية والجهات المعنية بـ»تحسين الاوضاع الخدمية في مخيمات النازحين، لتسريع عودتهم إلى مناطقهم». في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني «الحياة» بأن عبوة انفجرت في دورية لقوات «الحشد» في حوض حمرين شمال شرقي بعقوبة (ديالى)، ما أدى إلى مقتل عنصر وجرح ثلاثة. وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، بعد زيارة تفقدية لأحد المخيمات شمال أربيل أمس، أنه ناقش مع إدارة مخيم «بحركة» سبل «الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى العائلات النازحة المقيمة في المخيم». ودعا الإدارة إلى «تطبيق معايير حقوق الإنسان». وكشف البيان أن الغراوي المعني بملف المهجرين، ترأس وفداً لزيارة مخيمات النازحين للاطلاع على الأوضاع المعيشية، وتقويم الوضع الإنساني فيها. وأشار البيان إلى أنه «من خلال تجوال الوفد في المخيم تبين أن عدد العوائل المقيم فيه هو 850 عائلة، بواقع 4261 فرداً، في حين أنه يتسع لـ 1295 شخصاً». ولفت إلى أن سكان المخيم «يعانون نقصاً في الخدمات الصحية، وقلة الإغاثة، وارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية من المولدات، التي باتت تثقل كاهل النازحين». ودعا الغراوي وزارة الهجرة الاتحادية الى «تحسين الأوضاع الخدمية، وتجهيز المخيم بالوقود المجاني الكافي لمولدات الطاقة الكهربائية». وطالب الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المناطق المحررة، بـتسريع إجراءات «تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية، بهدف تشجيع النازحين على العودة السريعة إلى مناطقهم». ونزح حوالى خمسة ملايين عراقي منذ أن اجتاح تنظيم «داعش» الإرهابي ثلثي مساحة العراق في العام 2014. وتشير بغداد إلى أن نصف النازحين عاد إلى دياره، لكن النصف الآخر ما زال بعيداً عن مناطقه الأصلية. إلى ذلك، أفاد مدير مركز شرطة العباسي في كركوك العقيد صقر خليل في تصريح صحافي، بأن «50 أسرة نزحت من قرية غريب العليا، خوفاً من مسلحي التنظيم»، مشيراً إلى «تشكيل قوة تضم 500 متطوع من أهالي المنطقة، توزعوا على منطقة العباسي والقرى التابعة لها لمواجهة تحركات أولئك المسلحين». وكانت القوات العراقية مدعومة من التحالف الدولي استعادت مدينة الحويجة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بعد تحريرها من «داعش». على صعيد آخر، باشرت قوات الأمن العراقية أمس، عملية واسعة لتفتيش مناطق نهر دجلة في الحويجات، وشمال سامراء، فيما أعلنت هيئة «الحشد الشعبي» انطلاق المرحلة الثانية من عملية «حزم الأبطال» في محافظة ديالى. وأفاد الناطق باسم مركز الاعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان أمس، بأن «قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات سامراء، باشرت عملية لتفتيش مناطق نهر دجلة في الحويجات وضفاف النهر شمال سدة سامراء (جزر مسيرة، البوتركي، البوكريم، البوصنوع)، إضافة إلى ضفتي النهر وصولاً الى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين». وأضاف رسول أن «العملية أسفرت عن تفجير أربع عبوات محلية الصنع وحرق مقرين للإرهابيين على ضفاف دجلة»، مشيراً الى اعتقال مطلوب في منطقة صعيوية. وكشف أن «القوات الأمنية اعتقلت مطلوبين بقضايا إرهابية شمال سامراء، فيما تمكن الأمن في قضاء الدجيل من اعتقال خمسة مطلوبين». وفي الأنبار، أكد القيادي في «الحشد» قطري العبيدي في تصريح صحافي أن «الحملة الأمنية الاستباقية التي انطلقت قبل ثلاثة أيام، وشاركت فيها الأجهزة الأمنية كافة بمساندة من طيران الجيش، حققت أهدافها من خلال اعتقال مطلوبيِن خطريِن، إضافة إلى الاستيلاء على أسلحة وتدمير أنفاق سرية تحت الأرض». وأشار إلى أن «الحملة ركزت على المناطق الصحراوية جنوب قضاء القائم، وصولاً إلى الشريط الحدودي مع سورية غرب الأنبار»...

الموصل لرفع بصمات «داعش» من السجلات الحكومية

الحياة...الموصل - أ ف ب .. عندما ولدت شهد في العام 2015، لم يتمكن والدها من تسجيلها في دوائر الدولة، إذ كانت مدينة الموصل العراقية حينها تحت سيطرة تنظيم «داعش». لذا، يخوض أحمد عزيز اليوم معركة لتعترف الدولة بشهادة ميلاد يعلوها ختم «دولة الخلافة». وتحت حرارة شمس حارقة، يقف عزيز (39 عاماً) في طابور طويل أمام مبنى «دائرة النفوس»، ينتظر دوره آملا أن يتمكن أخيراً من إدراج اسم ابنته في سجلات الدولة العراقية. وفي ظل حكم التنظيم الإرهابي الذي دمر في شكل ممنهج الدوائر الحكومة وحرق سجلاتها، كان قانون الـ «دواعش» هو الساري فقط. ويقول الرجل الذي لا يملك الآن سوى شهادة ميلاد صادرة قبل ثلاث سنوات من مستشفى مدينة الموصل التي سيطر عليها التنظيم على مدى ثلاث سنوات حتى تحريرها في تموز (يوليو) الماضي، إن «دوائر الجنسية أقفلت في عهد داعش». ويشير عزيز الذي يعمل سائقاً لسيارة أجرة في حديث إلى وكالة «فرانس برس» إلى أنه «عندما أعادت تلك الدوائر المدنية افتتاح أبوابها قبل أشهر في كبرى مدن محافظة نينوى، تأخرت في القدوم لتسجيلها (...) بسبب الازدحام الحاصل في وكثافة أعداد المراجعين». وفي المحصلة، ما زالت شهد غير موجودة في أعين السلطات العراقية. بين الأعوام 2014 و2017، اختفت أسماء آلاف العراقيين الذين كانوا يعيشون في ثلث مساحة البلاد التي كانت خاضعة لـ»داعش»، من سجلات الدولة. فقد بعضهم أوراقه الثبوتية بسبب المعارك، أو خلال عمليات فرار من العنف الدامي أو بطش مسلحي التنظيم. أما البعض الآخر، فتمكن من الحصول على شهادات من «داعش» الذي أنشأ وزارات وإدارات ومحاكم في إطار حلم ما يسمى «دولة الخلافة»، وكان يُسجل الولادات والوفيات وحالات الزواج أو العقود التجارية. لكن أحداً لم يعترف بتلك الوثائق. من بين هؤلاء، زين محمد، الموظف الحكومي البالغ من العمر 29 عاما، والذي تزوج في العام 2014 بموجب عقد كتبه قاض في محاكم التنظيم الإرهابي. وعما يفترض أن يكون واحداً من أجمل أيام حياته، يقول هذا الشاب لوكالة «فرانس برس»: «وقفت أمام القاضي وخطيبتي إلى جانبي متشحة بالسواد من رأسها إلى قدميها».
في حقبة «الدواعش»، أجبر الموصليون على العيش في ظل أحكام جائرة، إذ أرغمت النساء على ارتداء النقاب، وكانت الأمور العائلية خاضعة للمحاكم نفسها التي تصدر أوامر الإعدام أو الجلد عن كل عمل تعتبره «معصية». ويضيف محمد: «عقد القاضي زواجنا، ومنحنا عقدا عليه ختم التنظيم. واليوم، بعد تحرير الموصل ومباشرة المحاكم عملها في المدينة، عقدت زواجي على زوجتي مرة أخرى في المحكمة، وأحاول تنظيم هويات أحوال مدنية جديدة تتضمن تغييرات الحالة بعد الزواج». وجندت السلطات العراقية موظفين لاستقبال المراجعين، يعملون يومياً ما عدا الجمعة، للتأكد من الهويات الشخصية والوثائق الرسمية. ويشهد هذا العمل الجبار تباطؤاً أحياناً، بفعل ظروف العمل القاسية التي تفرضها قوات الأمن في «العاصمة» السابقة لـ»داعش». ومن أجل تجنب التزوير وكشف الإرهابيين الذين يحاولون التسلل بين المواطنين، «تجري عملية تدقيق أمني للأوراق من قبل الاستخبارات، ما يؤخر العملية بلعض الوقت»، وفق ما قال مدير مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة نينوى العميد حسين محمد علي لـ»فرانس برس». وأضاف أنه «على رغم ذلك، تم إصدار أكثر من مليون أوراق ثبوتية مختلفة للأهالي، كما تم إصدار أكثر من ألفي جواز سفر».

«الحشد» ينفي فتح باب التجنيد لـ «دواعش» سابقين

• المالكي: نرفض الحصار على إيران

• البارزاني: لن نساوم على «كردية» كركوك

الجريدة....نفى "الحشد الشعبي" في العراق، أمس، تقريرا نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تحدث عن فتح "الحشد" باب التجنيد في صفوفه أمام المسلحين السابقين في "داعش"، العدو السابق. وقال متحدث باسم "الحشد" إن "أميركا عجزت عن إسقاط الحشد، فلجأت إلى هذا الأسلوب الرخيص من أجل تشويه صورة الحشد وتضحياته أمام أنظار الشعب العراقي"، مشددا على أن "الأسماء الواردة في التقرير وهمية وغير حقيقية ولا نعرفها، وأميركا هي التي صنعت داعش وتحاول تشويه سمعة الحشد بكل الأشكال". وأشار تقرير "فورين بوليسي" الى أن عناصر سابقين بتنظيم "داعش" انضموا بالفعل الى "الحشد"، بينهم القياديان مطشر التركي وزيد موالان. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين ونشطاء سياسيين عراقيين لم يكشفوا عن هوياتهم، أن "منظمة بدر"، أحد أكبر المكونات في "الحشد"، جندت نحو 30 مسلحا سابقا في "داعش" في بلدة جلولاء بمحافظة ديالى، شرقي العراق. كما ضمت "عصائب أهل الحق"، وهي واحدة من أكثر الميليشيات تطرفا، نحو 40 "داعشيا سابقا"، في البلدة نفسها التي تشهد نزاعا بين الحكومة المركزية والأكراد. بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لـ "حركة صادقون" محمود الربيعي، أن "جميع القيادات العاملة في هيئة الحشد الشعبي هي شخصيات وطنية ومعروفة لا علاقة لها بتنظيم "داعش"، معتبرا أن تقرير "فورين بوليسي" هو "جزء من مخططات استهداف منظمة تجاه الحشد ودليل على إفلاس واشنطن".

اعتقال

في سياق متصل، أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة، ريبوار الطالباني، عن وجود أربعة مديرن أكراد وتركمان في سجون الحشد الشعبي بالمحافظة، مشيرا إلى أن "هذه القوة لا تضع أي اعتبار لاحترام الحصانة والمكانة التي يفترض أن يحظى بها من يشغلون هذه الوظائف الإدارية".

16 أكتوبر

وأحيت أربيل، أمس، ذكرى أحداث 16 أكتوبر العام الماضي، عندما سيطر الجيش العراقي، ردا على إجراء الأكراد استفتاء حول الاستقلال، على مدينة كركوك المتنازع عليها وجميع المناطق الكردية التي سيطرت عليها البيشمركة بعد تحريرها من "داعش" وتقع خارج الحدود الإدارية لإقليم كردستان، وذاك باتفاق مع بعض القيادات العسكرية الكردية التابعة لحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني". واعتبر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، أمس، أن "16 أكتوبر يوم مظلم في تاريخ شعبنا، وهو اليوم الذي تمت فيه خيانة آمال وطموحات شعب مظلوم بشكل دنيء، حيث تم التلاعب بمصير شعبنا عبر أياد داخلية". وأضاف: "هذا المخطط المشؤوم، مثّل إهانة لمئة عام من نضال شعبنا، وكان انتقاصا لدماء الشهداء من البيشمركة البطلة الذين قارعوا داعش الإرهابي، كما كان إساءةً للصوت المشروع والمسالم لشعب كردستان الذي كان ذنبه الوحيد أنه أوصل صوته الحقيقي إلى أسماع العالم". وأضاف: "طالما طالبنا بأن تصبح كركوك مثالا للتعايش، لكن من غير الممكن المساومة على الهوية الكردية لكركوك".

المالكي وعلاوي

وبينما شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على أنه "رفض مبدأ الحصار على إيران"، اعتبر رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي، أمس، أن "الفرصة اليوم سانحة أكثر من أي وقت مضى لإقرار منهاج حكومي وطني ينأى عن الطائفية، ويلتزم بإنهاء الفساد والفاسدين، ويعزز وحدة البلاد، ويأتي بالكفاءات القادرة والمتمكنة في إدارة البلد، ليعود العراق لاعبا مهما وأساسيا في سلامة المنطقة ونموها".

تحقيق البصرة

الى ذلك، كشف تقرير للجنة المشكلة من قبل قيادة العمليات المشتركة بأمر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، عن نتائج تقريرها حول أحداث محافظة البصرة في بداية سبتمبر الماضي التي قتل فيها 9 متظاهرين على الأقل. وخلص التقرير الى أن الأجهزة الامنية لم تستخدم القوة النارية وأن القتلى والجرحى سقطوا باطلاق النار من قبل "عناصر مندسة تنتمي لاحزاب مختلفة"، كما أشار التقرير الى "تأثير الانتماءات الحزبية لعدد من افراد الشرطة المحلية في البصرة في ترك واجباتهم". واكد التقرير "غياب دور المحافظ ورئيس واعضاء مجلس المحافظة وعدم ابدائهم المساعدة في معالجة الازمة".

الحرس الثوري: مقتل العقل المدبر لهجوم الأهواز في محافظة ديالى العراقية

الراي..(رويترز) .. قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن قواته قتلت «العقل المدبر» للهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز الإيرانية الشهر الماضي وأسفر عن سقوط 25 قتيلا. وذكر الحرس في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية أن قواته قتلت رجلا يدعى أبو زها وأربعة متشددين آخرين في محافظة ديالي في العراق. وقال موقع إخباري يديره التلفزيون الرسمي الإيراني إن أبا زها عضو في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

صالح يعد بإبعاد العراق عن التوترات الإقليمية والدولية وحكومة عبد المهدي تنتظر توافقات اللحظات الأخيرة

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. أكد الرئيس العراقي برهم صالح على أهمية أن يكون العراق ساحة تلاق وتوافق للمصالح الإقليمية والدولية وليس لتقاطعها أو تضاربها. وقال صالح لدى استقباله، في بغداد أمس، سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين في بغداد، إن «العراق بلد محوري في المنطقة، ما يلقي عليه مسؤوليات وأدواراً من أجل تخفيف المشكلات والتوترات وتعميق أواصر التفاهم المشترك». وحسب بيان رئاسي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فقد عدّ الرئيس صالح أن «العلاقات التاريخية المستمدة من متانة العمق العربي والإسلامي في المنطقة تفرض مشتركات سياسية واستراتيجية هامة وبما يتيح للمنطقة أن تلعب دورا محوريا في المعادلات الدولية». وأشار إلى أن «نظرة العراق في علاقاته مع الجميع تقوم على مراعاة المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إضافة إلى عدم التمحور في تكتلات ومواقف متواجهة». وشدد صالح؛ طبقا للبيان، على أن «العراق مقبل على مرحلة جديدة تتمثل في تشكيل حكومة قوية وكفوءة تكون قادرة على تجاوز العقبات والتحديات وبما يجلب السلام والتقدم للشعب العراقي». وفي هذا الإطار يحاول رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، إقناع الكتل السياسية بتسهيل مهمته، وعدم وضع مزيد من العراقيل، وسط تأكيدات باحتمال إعلان التشكيلة الوزارية السبت المقبل. وطبقا لسياسي عراقي مشارك في مفاوضات تشكيل الحكومة، فإن «بعض الكتل السياسية قدمت أسماء مرشحيها إلى رئيس الوزراء المكلف، لكن هناك مشاورات مستمرة بشأن الوزارات والمواقع؛ سواء كانت السيادية والخدمية». وتوقع المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أن تتوصل الكتل بحلول اليوم (الأربعاء) إلى اتفاق بشأن قائمة الأسماء النهائية للمرشحين، لكي تقدم إلى رئيس الوزراء الذي من المتوقع أن يعلن التشكيلة يوم السبت المقبل. وتحدث المصدر عن احتمال بقاء عدد من المواقع الوزارية شاغرة بانتظار حسمها، قبل جلسة البرلمان المقبلة التي رفعت إلى إشعار آخر (كانت مقررة يوم الاثنين المقبل)، وهو ما يعني عقدها مع اكتمال التشكيلة الحكومية أو بقاء المواقع الشاغرة إلى نهاية الشهر وهي نهاية المهلة الدستورية. وحول ما إذا كانت الأمور تجري بسلاسة بين الكتل، قال السياسي العراقي إن «المفاوضات عسيرة هذه المرة لأسباب مختلفة؛ من أبرزها قضية النافذة الإلكترونية التي أعلنها عبد المهدي لاختيار وزراء عبر الإنترنت؛ حيث زرعت هذه القصة بذور الشك داخل كثير من الكتل السياسية، فضلا عن إعلان كتل معينة منح رئيس الوزراء صلاحية اختيار وزراء خارج المحاصصة، وهي مسألة ليست واضحة المعالم تماما، بالإضافة إلى الضغط على السنّة والأكراد لقبول المضي بتشكيل الحكومة بصرف النظر عما لديهم من مطالب أو استحقاقات». إلى ذلك، أكد عدنان السراج، رئيس «المركز العراقي للتنمية الإعلامية» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك كلاما كثيرا يدور سواء على صعيد ترشيح أسماء معينة لبعض الحقائب الوزارية، والخروج عن نهج المحاصصة، لكن في النهاية لا تزال الأمور غير واضحة رغم اقتراب نهاية المهلة الدستورية». وأضاف السراج أن «رئيس الوزراء المكلف ليس في وضع مريح بسبب ما يتعرض له من ضغوط في شأن حرية الاختيار، من بعض الكتل، بينما هناك كتل أخرى أعلنت أنها لن تتنازل عن استحقاقاتها الانتخابية». من جهته، أكد رئيس «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي أن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى لإقرار منهاج حكومي ينأى عن الطائفية، ويلتزم بإنهاء الفساد والفاسدين، ويعيد العراق لاعباً أساسياً في سلام المنطقة ونموها.
وقال علاوي، الذي لا يزال يشغل منصبه نائبا لرئيس الجمهورية، ولم يردد القسم بوصفه عضوا فائزا في البرلمان العراقي، في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء، إن «الفرصة اليوم سانحة أكثر من أي وقت مضى لإقرار منهاج حكومي وطني، يطرح على قوى الشعب العراقي السياسية، والأكاديمية، والقوى العاملة». وأشار علاوي إلى أن هذا المنهاج «ينأى عن الطائفية، ويلتزم بإنهاء الفساد والفاسدين، ويعزز وحدة البلاد، ويأتي بالكفاءات القادرة والمتمكنة في إدارة البلد، ليعود العراق لاعباً مهماً وأساسياً في سلامة المنطقة ونموها».