العراق...واشنطن تدعم جهود عبد المهدي لتشكيل الحكومة العراقية..الصدر لسُنة العراق: ابتعدوا عن خنجر السياسة..ردود فعل متباينة على دعوة الصدر إلى ترك المحاصصة...محافظات في جنوب العراق تشكو تفشي تجارة المخدرات..سدود إيران تزيد عطش العراق...

الإثنين 15 تشرين الأول 2018 - 6:36 ص

2202

عربية

واشنطن تدعم جهود عبد المهدي لتشكيل الحكومة العراقية..

الحياة...بغداد – حسين داود .. أعلنت واشنطن دعمها جهود رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة عادل عبد المهدي، فيما يواصل السياسيون اجتماعات مكثفة قبل أسبوعين من انقضاء المهلة المحددة لتشكيلها، إذ عقد رئيس تيار «الحكمة» عمار الحكيم لقاء مع رئيس «الحزب الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، ناقشا فيه مشاركة الأكراد في الحكومة الجديدة. وأكد نائب وزير الخارجية الأميركي جون سيلفان أمس، «دعم الولايات المتحدة للعراق ولحكومته المقبلة». وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء المكلف بأن «عبد المهدي استقبل سيلفان في بغداد أمس، وبحثا في تعزيز العلاقات بين البلدين، ومستجدات المنطقة، وأهمية إستمرار الدعم الدولي للعراق في مجال الأعمار بعدما انتصر على الإرهاب». ويعتبر سيلفان أول مسؤول أميركي بارز يلتقي عبد المهدي منذ تكليفه تشكيل الحكومة المقبلة في الثاني من الشهر الحالي. وكان عبد المهدي التقى وفداً من حزب «دعاة الإسلام» برئاسة خضير الخزاعي، و «تناول اللقاء تشكيل الحكومة والبرنامج الوطني وأولوياتها، والتأكيد على أهمية دعم الحكومة المقبلة، لتقديم ما من شأنه أن يساهم في خدمة المواطنين والإرتقاء بكل القطاعات في البلد». وقالت مصادر سياسية إن المفاوضات التي يجريها عبد المهدي لتشكيل حكومته تكتنفها السرية، خشية وقوعها في فخ التسريبات والحرب الإعلامية التي قد تؤثر في جهوده لتشكيلها، قبل انتهاء الوقت المحدد لها مطلع الشهر المقبل. وأوضحت أن اقتراحات عدة يتم تداولها بين عبد المهدي والكتل السياسية الرئيسة، بينها استبدال مواقف الوزارات الأمنية عبر منح حقيبة الدفاع للشيعة وحقيبة الداخلية للسنة. إلى ذلك، وصل وفد بارز من تحالف «الإصلاح والإعمار» برئاسة عمار الحكيم إلى إقليم كردستان، لمناقشة مشاركة الأكراد في الحكومة، وفتح صفحة جديدة من العلاقة بين بغداد وأربيل، بعد أزمة استفتاء الإقليم، وما تبعها من إجراءات أمنية واقتصادية معاكسة من الحكومة الاتحادية. وأفاد بيان صدر عن مكتب رئيس «الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، بأن الأخير التقى الحكيم الذي شدداً على ضرورة حل المشكلات بين الطرفين. وأضاف البيان أن الوفد أشار إلى أن «تحالف الإصلاح والإعمار» أعلن سابقاً «تأكيده دعم الأسس الثلاثة التي يعتبرها بارزاني أساس العلاقة بين الإقليم وبغداد، والمتمثلة في التوافق والشراكة الحقيقية والتوازن». وقال بارزاني وفق البيان: «الذي يهمنا يتمثل في قضية شعبنا العادلة، وتجاوز الانتهاكات السابقة للحقوق المشروعة لشعبنا، وهذا يتطلب آلية واضحة وضمان الإلتزام بالشراكة الحقيقية وبالتوافق والتوازن». على صعيد آخر، وصل وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أمس إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد محجوب في بيان إن الجعفري «سيلتقي خلال الزيارة (الرئيس السوري بشار) الأسد، للبحث في الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، وتطور العلاقات بين البلدين».

الإعدام لـ «داعشي» بتهمة نقل متفجرات بين بغداد والأنبار

الحياة...بغداد - جودت كاظم وبشرى المظفر..... قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية بالإعدام شنقاً حتى الموت في حق مدان نقل مواد متفجرة بين محافظتي بغداد والأنبار، في وقت أصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً بالسجن لإثنين من الموظفينِ بتهمة اختلاس 12 بليون دينار عراقي من التخصيصات المالية للنازحين. في غضون ذلك، أعلنت قيادة العمليات الخاصة في محافظة كركوك العراقية اعتقال منفذي تفجير مركبة مفخخة استهدفت أحد أحياء المحافظة أول من امس. وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أمس، أن «الجنائية المركزية» نظرت في قضايا أحد الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم «داعش»، والذي نقل متفجرات بين بغداد والأنبار، مشيراً إلى أن المحكمة «أصدرت في حقه حكماً بالإعدام». وأضاف أن «المدان كان ينقل المتفجرات بواسطة سيارته، بعدما كان يخبأها داخل أكياس حبوب الفاصولياء»، لافتاً إلى أن المواد «كانت عبارة عن ثلاثة أحزمة ناسفة وعبوات متجهة إلى بغداد». وتابع أن «حكم الإعدام في حق الإرهابي يأتي استناداً إلى أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب». إلى ذلك، أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بأنها أصدرت حكماً غيابياً يقضي بسجن اثنين من مُوظَّفي وزارة الهجرة، وفقاً لأحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات، لتعمُّدهم إحداث ضرر بالمال العامِّ بلغت قيمته أكثر من 12 بليون دينار. وأشارت إلى أن «المدانين الهاربين اللذين كانا يعملان في وزارة الهجرة، اختلاسا السلف الماليَّة المخصصة كمنح، لغرض توزيعها بين العوائل النازحة». وأضافت دائرة التحقيقات أن المحكمة وبعد اطلاعها على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لوزارة الهجرة والمُهجَّرين، «حكمت بالسجن لمدة سبع سنوات لكل من المدانين، مع تأييد حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الاحتفاظ للجهة المُتضررة (وزارة الهجرة والمُهجَّرين) بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة». على صلة، ردت المحكمة الاتحادية العليا طلباً بعدم المصادقة على فوز أحد نواب البرلمان. وقال الناطق باسم المحكمة إياس الساموك في بيان إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، برئاسة القاضي مدحت المحمود، ونظرت طلباً بعدم المصادقة على فوز أحد أعضاء مجلس النواب في حجة فقدانه إلى أحد شروط العضوية». وأضاف أن «المحكمة الاتحادية العليا أكدت في حكمها أن عملية المصادقة من جانبها على نتائج الانتخابات جرت في وقت سابق». على صعيد آخر، قال قائد العمليات الخاصة الثانية في كركوك اللواء الركن معن السعدي في بيان إن «مركبة مفخخة انفجرت في حي الممدودة شرق المدينة مساء أول من أمس، وأدت إلى جرح عدد من الأشخاص بينهم أطفال». وأشار إلى أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب «اعتقلت منفذي التفجير، وضبطت منزلين فيهما مواد متفجرة وصواعق وملفات عن الإرهابيين المطاردين». وأضاف أن «الارهابيين فجروا المركبة بعد فشلهم من نقلها إلى مواقع أخرى بعدما رُصدت». وطمأن السعدي مواطني كركوك بأن «جهاز مكافحة الارهاب سيسحق كل من تسول له نفسه المس بأمن المحافظة». وفي الأنبار، أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول «العثور على مخزن يضم عشرات العبوات، واعتقال مطلوبين في المحافظة». كما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العثور على مخزن عتاد تابع لـ «داعش» يحتوي صواريخ في ناحية كبيسة قضاء هيت في الأنبار. ونفذت قوات «الحشد الشعبي» عملية في نينوى أسفرت عن العثور على مواد متفجرة. وأفاد بيان لإعلام «الحشد» أمس بأن قواته نفذت عملية تطهير لرفع المخلفات الحربية التابعة لعناصر من «داعش» في المدينة القديمة في نينوى». وأضاف أن «القوات عثرت على أسلحة ومواد متفجرة تدخل في صناعة العبوات والالغام وبزات عسكرية تابعة للتنظيم». وأعلنت قوة أمنية في محافظة صلاح الدين تدميرها نفقين لـ «داعش»، واعتقال متهمين بالإرهاب في قرى المحافظة.

الصدر لسُنة العراق: ابتعدوا عن خنجر السياسة

الأنباء - العربية نت... في رسالة وجهها إلى سنّة العراق وسياسييهم، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس الاول، إلى تقديم المصالح العامة على المصالح الحزبية، وترك المحاصصة في تشكيل الحكومة المقبلة التي يترأسها عادل عبدالمهدي. وطالب الصدر السنة في تغريدة، بتقديم شخصيات أكفاء تكنوقراط مستقلين للعيش معا بأمن وأمان، بعيدا عن خنجر الخيانة وصفات الفساد. وكانت الأحزاب السنية قد حددت الوزارات التي ستتفاوض عليها مع رئيس عبدالمهدي، وهي الدفاع والعدل والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب أنباء عن رغبتها في وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية. يأتي ذلك فيما بلغ عدد المرشحين إلكترونيا على منصب وزير في العراق 15 ألفا و184 مرشحا، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي. وبحسب المصدر، فقد تم استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط القانونية والفنية، موضحا أنه تم اختيار أفضل 600 مرشح بعد دراسة طلباتهم وفق التقييمات الأولى. وأشار المصدر ذاته إلى أن الخطوة التالية هي استدعاء المرشحين لإجراء مقابلات معهم لتدقيق مؤهلاتهم، ومن ثم اختيار المتميزين منهم ليقابلوا رئيس الوزراء المكلف.

العراق: ردود فعل متباينة على دعوة الصدر إلى ترك المحاصصة

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... أثارت دعوة زعيم «التيار الصدري» في العراق مقتدى الصدر السياسيين السنة إلى «ترك المحاصصة»، في إشارة منه إلى رفض عدد من الكتل السُنّية التخلي عن حصصها من المناصب الوزارية، ردود فعل متباينة من الأطراف المعنية. وقال الصدر في تغريدة: «أستحلفكم بمقاومتنا الشريفة للمحتل، وأستحلفكم بصلواتنا الموحدة، وأستحلفكم بطردنا لكل من اعتدى عليكم بغير حق، وأستحلفكم بمواقفنا الاعتدالية معكم، ولا سيما في الموصل والأنبار وغيرها، ألا تركتم المحاصصة وتقسيماتها والطائفية وحصصها». ودعا إلى «تقديم المصالح العامة على المصالح الحزبية، وأن تنظروا إلى قواعدكم التي هزها العنف والتشدد وأن تبعدوا كل الفاسدين والطائفيين كما أبعدتهم». وأيد «تحالف القرار العراقي» الذي يتزعمه أسامة النيجفي دعوة الصدر. وقال القيادي في التحالف أثيل النجيفي لـ«الشرق الأوسط»: «ندعم هذا الرأي، إذ إننا ننظر إلى الانتخابات على أنها لم تعبر عن المجتمع، ولا يمكن تحديد مصالح السنة بالفئة الفائزة في الانتخابات». ورأى أنه «إذا تحدثنا عن تكنوقراط فإن عدد المهنيين بين السنة كبير جدا، يفوق من ناحية المستوى والعلم عدد من فازوا بالانتخابات، مع ملاحظة أن دعوة السيد الصدر لا تتضمن مصادرة رأي السنة كما يحاول البعض تسويقها، ولكنها تفتح المجال أمام الشخصيات السياسية السنية لاختيار أشخاص من خارجهم، وليس تقاسم المصالح بينهم». لكن القيادي في «المشروع العربي» المنضوي في «كتلة المحور الوطني» يحيى الكبيسي أعلن رفضه دعوة الصدر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجميع بمن فيهم التيار الصدري نفسه مع المحاصصة من حيث الواقع الفعلي، وإن كانوا يعلنون رفضهم لها في العلن». واعتبر أن «مسألة النافذة الإلكترونية (لتلقي طلبات الترشح للحقائب الوزارية) ليست أكثر من محاولة لتمرير وزراء تابعين لبعض الكتل المتنفذة، وبالتالي فإن الخلاف هو ليس على المحاصصة، وإنما على آلياتها». وأوضح أن «التيار الصدري نفسه دخل في المحاصصة المزدوجة من خلال التصويت للنائب الأول لمجلس النواب، محاصصة مكوناتية من جهة، ومحاصصة حزبية من جهة ثانية». إلى ذلك، قرر رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي نقل مكتبه إلى خارج «المنطقة الخضراء» المحصنة التي تضم القصر الحكومي ومكاتب عدد كبير من كبار المسؤولين، فضلا عن السفارة الأميركية في بغداد. وقال مكتب عبد المهدي في بيان إنه «باشر أعماله في مكتبه الجديد ببغداد في المنطقة الواقعة مقابل محطة القطارات العالمية المركزية، الكرخ». وأضاف أن رئيس الوزراء المكلف «عادل عبد المهدي عقد لقاءات عدة داخل المبنى تتعلق بتشكيل الحكومة وبرنامجها». وكان رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 (إياد علاوي، إبراهيم الجعفري، نوري المالكي، حيدر العبادي) اتخذوا من القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء مقرا لهم. وحاول العبادي فتح المنطقة أمام المواطنين، لكن خطوته تلك جوبهت بمعارضة شديدة من قبل السفارة الأميركية وجهات أمنية وسياسية أخرى، فتم إغلاقها إلا لمن يحمل تصريحا خاصاً. واستقبل عبد المهدي في مقره الجديد نائب وزير الخارجية الأميركي جون سيلفان. وقال مكتبه في بيان، أمس، إن المسؤول الأميركي «هنّأ عبد المهدي في بداية اللقاء بمناسبة تكليفه تشكيل الحكومة، معربا عن دعم الولايات المتحدة للعراق وللحكومة المقبلة في جميع المجالات». وأوضح البيان أن اللقاء ناقش «تعزيز العلاقات بين البلدين والأوضاع في العراق والمنطقة وأهمية استمرار الدعم الدولي للعراق في مجال الإعمار بعد أن حقق الانتصار على الإرهاب». وتواصلت ردود الفعل على قرار عبد المهدي تلقي ترشيحات إلكترونية للمناصب الوزارية. وقال النائب عن «كتلة الفتح» عامر الفايز إن «الشرط الذي قدمته الكتلة لعبد المهدي هو النجاح، فالمساحة التي منحت له لاختيار مرشحي تشكيل الحكومة لم تمنح لأي رئيس وزراء قبله، ولكن لا يمكن التصويت ومنح الثقة لمرشح نجهله». وشدد الفايز في تصريح صحافي على أن «الاختيار يجب أن يكون على أساس المهنية والاختصاص، واليوم تُركت لعبد المهدي المساحة الكافية لتحمل مسؤولية هذا الاختيار، فضلا عن المواصفات التي وضعها هو، ومنها كون المرشح من ذوي الشهادة والنزاهة والكفاءة ولم يثبت فشله سابقاً».

محافظات في جنوب العراق تشكو تفشي تجارة المخدرات

البصرة - «الحياة» .. شكت محافظات في جنوب العراق ومنطقة الفرات الأوسط، تفشي تجارة المخدرات، فيما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن البلاد «أصبحت سوقاً رائجة لاستهلاك المخدرات، بعدما كانت معبراً لها فقط قبل عقد من الزمن». وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة المثنى فريق فوين لـ «الحياة»، أن «المحافظة تشكو زيادة عصابات المخدرات وتنامي تجارتها، على رغم إجراءات اتخذت سابقاً، سواء داخل المحافظة أو على الطرق الخارجية التي تربط بين المحافظات». وأشار إلى أن «نسبة التعاطي في تزايد مستمر، إذ بدأنا نلاحظ زيادة في التعاطي لدى طلاب المدارس من خلال التحقيق مع المعتقلين، والحصول على معلومات حول منافذ التوزيع الخاصة بهم». وكشف فوين أن الحكومة المحلية في المثنى «شكلت مجلساً أعلى في المحافظة لمكافحة المخدرات، وعقدت مؤتمرات حول انتشارها داخل المدارس». وأوضح أن «حبوب الهلوسة هي أكثر المواد المخدرة المستهلكة»، لافتاً إلى أن المثنى تواصلت مع الحكومة المركزية «في شأن تنفيذ خطة خاصة من أجل منع انتشار المخدرات، لكن من دون جدوى». وكان العراق ممراً للمخدرات المهربة من أفغانستان إلى إيران وصولاً إلى دول الخليج، من دون أن تستهلك داخل الأراضي العراقية، بسبب ارتفاع أسعارها. وسبق أن أفاد عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، منتصف العام الحالي، بأن «ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات وترويجها وبيعها في العراق خلال العامي 2017 و2018، يعود إلى أسباب أمنية واقتصادية جعلت البلاد سوقاً رائجاً لبيعها وتعاطيها بعدما كانت طريقاً لمرورها فقط». وقالت عضو مجلس محافظة الديوانية زينب حمزة لـ «الحياة»، إن «طرق بيع المخدرات تعددت، ولم تعد تعتمد على أشخاص يروجونها في شكل يمكن ضبطه، ذلك أن بعض الشباب يخلطونها بمواد أخرى أو يتعاطونها مع السجائر أو النرجيلة». وأكدت أن الحكومة المحلية «دعت بغداد إلى دعمها أمنياً في هذا المجال»، مشيرةً إلى أن «مجلس المحافظة اتخذ قرارات ضمن صلاحياته في إطار مكافحة المخدرات، لكن هذا الملف يحتاج إلى صلاحيات أكبر». ولفتت إلى أن الديوانية «أمرت بمنع الشباب دون سن 18 عاماً من ارتياد المقاهي».

سدود إيران تزيد عطش العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي، أن السدود الإيرانية ومشاريعها أدت إلى السيطرة على سد دربندخان العراقي الواقع في محافظة السليمانية شمال البلاد، وتسببت في التقليل من موارد العراق المائية بنسبة كبيرة جداً. وتأتي تصريحات الوزير بعد أيام من نفي نائب السفير الإيراني لدى العراق موسى طباطبائي التقارير الصحافية التي تحدثت عن عزم إيران قطع نحو 7 مليارات متر مكعب من المياه الجارية صوب الحدود الغربية والشمالية الغربية العراقية، معتبراً أن بلاده «لا يمكن أن تقطع تلك الكمية من المياه الحدودية عن العراق من دون الاتفاق مع السلطات بهذا الشأن بحكم الاتفاقية الموقعة بين البلدين بهذا الخصوص منذ عام 1975». لكن تصريحات الوزير الجنابي تؤكد مواصلة الجانب الإيراني سياساته المائية المتعلقة بحرمان العراق من حقوقه المائية، وهو أمر يؤثر سلباً في حالة المحاصيل الزراعية في البلاد ويؤدي إلى انخفاضها بمستويات كبيرة، بنظر أغلب الخبراء في المجال الزراعي، كما يؤثر في نوعية المياه الحلوة في شط العرب ويزيد من تفاقم مشكلة اللسان المحلي الذي أدى في السنوات الماضية إلى تلوث المياه هناك. وكان الوزير الجنابي قال خلال محاضرة حول الوضع المائي في البلاد أقامها في أربيل، أول من أمس، إن إيران «بدأت إنشاء سدود في أعالي الأنهار التي تأتي إلى العراق، خصوصاً نهر الزاب الأسفل ونهر ديالى». وأشار إلى أن «تلك السدود الإيرانية التي تبنى وبنيت ستسيطر على جميع إيراداتنا في دربندخان، كما قللت إيراداتنا بنسبة كبيرة جداً»، موضحاً أن «السدود الإيرانية صغيرة، لكن عددها كثير ويجعلها كأنها سد كبير». وبحسب مصادر وزارة المواد المائية العراقية، فإن عدد روافد نهر دجلة التي تنبع من إيران، سواء الموسمية منها أو الدائمة، تبلغ 30 رافداً وتغذي النهر بما مقداره 12 في المائة من وارداته المائية، لكن إيران قامت بتحويل مسارات معظمها إلى داخل إيران وبنت سدوداً عدة عليها من بينها 5 سدود على نهر الكارون. وأعلنت وزارة الزراعة العراقية الأسبوع الماضي، أن الخطة الزراعية المقررة لهذا الموسم أقل من خطة العام الماضي بنسبة 55 في المائة بسبب شح المياه.