مصر وإفريقيا...«الصداقة» المصرية - الروسية تسبق قمة السيسي وبوتين... البنك الدولي يشيد بإجراءات القاهرة...«الوفد»: المصالحة مع «الإخوان» مرفوضة تماماً..تونس: توقيف 4 إرهابيين وإحباط محاولات هجرة غير شرعية...رئيس الحكومة السودانية متفائل بانفراج أزمة السيولة من اليوم...الملك محمد السادس: المغرب يجب أن يكون بلداً للفرص... لا وطناً للانتهازيين..

السبت 13 تشرين الأول 2018 - 7:43 ص

2169

عربية

«الصداقة» المصرية - الروسية تسبق قمة السيسي وبوتين... البنك الدولي يشيد بإجراءات القاهرة... ومنظومة الشكاوى تستقبل 7302 رسالة...

الجريدة..كتب الخبر حسن حافظ... قبل أيام من القمة المرتقبة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأربعاء المقبل، تنطلق اليوم التدريبات الروسية - المصرية المشتركة لمكافحة الإرهاب "حماة الصداقة 2018"، حتى 26 الجاري في إطار تزايد التعاون العسكري بين البلدين. ووفق وزارة الدفاع الروسية، فإن أفرادا من قوات المظليين الروس يشاركون في التدريبات، موضحة أنهم "سيظهرون أساليب مختلفة للهبوط، خلال إجراء التدريبات المشتركة لمكافحة الإرهاب في مصر، وسيتم هبوط المجموعات التابعة للقوة الهجومية باستخدام الحبال من موقع تحليق المروحيات على ارتفاع يصل إلى 25 مترًا". وتأتي التدريبات العسكرية مع روسيا، بعد انتهاء مناورات "النجم الساطع 2018"، بين القوات المصرية والأميركية وعدد من الدول العربية والغربية، والتي انتهت في 22 سبتمبر الماضي، في أعقاب تدريبات مصرية مع قوات بريطانية وفرنسية، بما يظهر الثقل العسكري لمصر في منطقة الشرق الأوسط التي يمر عدد من دولها بحروب أهلية وانتشار للجماعات الإرهابية، فضلا عن تأمين القاهرة للمجرى الملاحي الأهم في العالم؛ قناة السويس. وحول زيارة السيسي المرتقبة إلى روسيا، قالت السفارة المصرية في موسكو، في بيان رسمي، أمس، إن الزيارة تعطي دفعة جديدة للتعاون البناء المتواصل بين القاهرة وموسكو وللعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، إذ تتناول المباحثات المشتركة سبل توسيع التبادل التجاري والاستثماري وتنشيط الحركة السياحية، إلى جانب بحث قضايا الشرق الأوسط، بما يحقق الحلول السلمية لأزماتها. وأشارت السفارة إلى أن موسكو تسعى عقب تطورات الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط، إلى بناء تحالفات جديدة، وإعادة الصداقات القديمة، وتحديدا مع مصر؛ الدولة العربية الكبرى ذات التأثير الفعال بالمنطقة والعالم، لافتة إلى أن العلاقات بين البلدين تعود لأكثر من 70 عاما، وأن مصر تحت قيادة السيسي تسعى إلى العودة لدورها الرئيس في منطقة الشرق الأوسط والعالم. في غضون ذلك، تلقت الحكومة المصرية تأييدا دوليا على برنامجها للإصلاح الاقتصادي، إذ أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم كيم، أمس، بالتجربة المصرية، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمنعقدة في مدينة بالي الإندونيسية، بحضور مديرة صندوق النقد، كريستين لاغارد. وقال كيم، خلال استعراضه قصص نجاح دول مصر وبيرو وبولندا وإثيوبيا، إن القاهرة نجحت في مجال الاستثمار في رأس المال البشري، والعمل على خفض دعم الطاقة، في حين ساعدها البنك الدولي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مما أدى إلى زيادة المساحة المالية للحكومة المصرية بنحو 14 مليار دولار سنويا. وأشاد المسؤول الدولي في حضور ممثلي مصر، وزيرة الاستثمار سحر نصر، ووزير المالية محمد معيط، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تضمن إجراءات وصفها الرئيس السيسي بـ "القاسية" على المواطن المصري، وتضمنت بداية من نهاية 2016، تعويم الجنيه ورفع أسعار الكهرباء والغاز والمواصلات، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في الأسعار. في غضون ذلك، تلقى رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، أمس، تقرير متابعة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أفاد بأن المنظومة استقبلت من الساعة السابعة من مساء الأربعاء 3 الجاري، حتى مساء الخميس 11 منه، 7302 رسالة عن طريق "واتساب" وموقع المنظومة ومركز تلقي المكالمات، بشأن تراكم أكوام القمامة بالمحافظات، داعيا إلى سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها في إطار الاستجابة السريعة ورفع أكوام القمامة.

«داعش» يتوعد أهالي سيناء بزرع متفجرات في منازلهم وأفتى بجواز استعمالهم دروعاً بشرية في المواجهة مع الأمن

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.. كشف مرصد مصري عن أن تنظيم داعش الإرهابي يقاوم هزائمه في سيناء بتوعد أهلها وتهديدهم، عبر إطلاق عدد من الفتاوى التي تجيز زرع المتفجرات في منازل المدنيين، واستغلالهم دروعاً بشرية. وقالت الدراسة إن تصرف «داعش» الأخير راجع إلى تعاون أهالي سيناء مع مؤسسات الدولة المصرية، في سبيل حفظ الأمن والتصدي لعناصر التنظيم الإرهابي. وبايع تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي ينشط في سيناء، «داعش» عام 2014، وغير اسمه إلى «ولاية سيناء»، وبات منذ ذلك الحين يستهدف قوات الشرطة والجيش والمدنيين. وتشن قوات الجيش والشرطة عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، لتطهير تلك المنطقة من عناصر موالية لـ«داعش»، وتعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 2018)». وقال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، الذي أعد الدراسة أمس، إن «داعش» يسعى إلى إرهاب أهالي سيناء، عبر إشهار سلاح الفتاوى الدينية. فقد أصدر ما يسمى «مكتب البحوث والدراسات» به عدة فتاوى متعلقة بمسائل التعاون مع الجيش والشرطة، وتقاضي الرواتب من الجهاز الإداري للدولة المصرية، وخصص إصداراً مكتوباً بعنوان «السؤالات السيناوية»، أبرز فيها التنظيم الفتاوى الخاصة بحكم من يُبلغ عن مكان العبوات التي يزرعها عناصر التنظيم الإرهابي، وما الطريقة المثلى لتعامل أعضاء التنظيم معه؟ إضافة إلى حكم الضباط والجنود بعد انتهاء خدمتهم العسكرية، وحكم الراتب الذي يحصل عليه من يعملون بالوظائف الحكومية. وبحسب الدراسة، فإن التنظيم يرى، على حد زعمه، أن زرع العبوات الناسفة قرب منازل المدنيين من أهل سيناء ضرورة ومصلحة عامة لما اعتبره الجهاد، وتركها مفسدة عامة، وأن عمليات الاختباء داخل المنازل، واستعمال المدنيين دروعاً بشرية ضرورة جهادية كذلك، موضحة أن «داعش» يسعى لتخويف وإرهاب المدنيين من أهالي سيناء الذين يتعاونون مع القوات المسلحة والشرطة المدنية. وأضافت الدارسة أن فتاوى التنظيم أكدت عداء «الدواعش» للعلم والتعلم، إذ أفتى التنظيم بأن «العمل بالتدريس كفر، على حد وصفهم، وأقل ما يقال فيه أنه محرم»، إضافة إلى إباحته أخذ الراتب من الحكومة كنوع من الحيلة، باعتبارها «غنيمة»، موضحة أن «داعش» واصل فتاواه التي تتوعد الضباط والجنود. ولفتت الدراسة إلى أن لجوء التنظيم إلى تلك الفتاوى يحمل دلالة واضحة على فشله في تخويف الأهالي من التعاون مع المؤسسات الوطنية بمصر، الأمر الذي دفعه إلى إشهار سلاح الفتوى، لعله يكون الحل في معضلة التعاون بين الأهالي ومؤسسات الدولة، كما أن توسع التنظيم في هذه الفتاوى يؤكد عدم تعاون أهل سيناء معه، وعدم وجود حاضنة شعبية له بين المدنيين، لذا أسرف التنظيم في أحكام الكفر - على حد زعمه - ضد المدنيين، ليردعهم عن التعاون مع الدولة من ناحية، أو لإيجاد مبرر لقتلهم أمام أعضائه أو المنضمين حديثاً لصفوفه من ناحية أخرى. وفي السياق نفسه، علقت دار الإفتاء المصرية على قيام «داعش» بتصفية عناصر تابعين له، بتهمة رفض أوامر قادة التنظيم في سوريا والعراق، بأن ذلك يؤكد أن توالي الهزائم وفداحة الخسائر التي لحقت «داعش» الإرهابي، تسببت في إصابته بالوهن والتخبط، وبدت عليه علامات الانهيار الداخلي، فأصبح يائساً لا يعرف عدواً من صديق. وأوضحت أن «تلك الإعدامات التي نفذها التنظيم في أفراده يسعى لنشرها في فيديوهات وأخبار على مواقعه وصفحاته، رغبة في طمأنة داعميه، بمزاعم أنه يقوم بتطهير نفسه داخلياً للعودة إلى سابق عهده في تنفيذ أجندتهم التخريبية، وسعياً من التنظيم الإرهابي للمحافظة على ثقة داعميه، مالياً وعسكرياً، مخافة أن يتوقف ذلك الدعم، بعد حالة التراجع التي شهدها التنظيم أخيراً، وفشله في تحقيق الأهداف التي كلفه بتنفيذها من يدعمونه».

مرصد الفتاوى التكفيرية: «داعش» يسعى للإرهاب عَبر إشهار سلاح الفتاوى

انتخابات اللجان النوعية تكشف التربيطات مع ائتلاف «دعم مصر»

الراي... القاهرة ـ من فريدة موسى وأحمد الهواري ... «الوفد»: المصالحة مع «الإخوان» مرفوضة تماماً

ذكر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، ان «تنظيم داعش يسعى للإرهاب عَبر إشهار سلاح الفتاوى الدينية التي تحض أهالي سيناء على التعاون مع التنظيم الإرهابي والإعراض عن الدولة ومؤسساتها الوطنية». ولفت المرصد إلى أن «لجوء التنظيم الإرهابي إلى تلك الفتاوى يحمل دلالةً واضحة على فشله الذريع في تخويف الأهالي من التعاون مع المؤسسات الوطنية، الأمر الذي دفعه إلى إشهار سلاح الفتوى». وأضاف إن «فتاوى التنظيم أكدت عداء الدواعش للعلم والتعلم»، حيث أفتى التنظيم بأن «العمل بالتدريس كفر، وأقل ما يقال فيه أنه محرم»؛ لأن «المدارس من أهم أركان ومفاصل الحكومات المرتدة، ولا يخفى أنه لا يُدرَّس فيها إلا ما سمحت وأذنت به»، إضافة إلى إباحته أخذ الراتب من الحكومة كنوع من الحيلة، باعتبارها «غنيمة للآخذ كما لو سرق أو اختلس مالاً من مرتد». من ناحية ثانية، منحت أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية، درجة الدكتوراه الفخرية لشيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين الدكتور أحمد الطيب، تقديرا لإسهاماته المتميزة وجهوده الدؤوبة في توضيح سماحة الإسلام، وتعزيز ثقافة التسامح والحوار بين أتباع مختلف الأديان والثقافات. وأعلن الطيب عن تخصيص 20 منحة إضافية لطلاب أوزبكستان للدراسة في الأزهر، سواء في المرحلة الجامعية أو العليا، مؤكداً«استعداد الأزهر لتدريب الأئمة الأوزبكيين على كيفية التصدي للأفكار المغلوطة والمتشددة التي تروجها الجماعات المتطرفة». إلى ذلك، وافقت الحكومة المصرية، على تقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنى، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 340. وتضمنت قرارات التقنين ضرورة قيام تلك الكنائس والمباني التابعة لها باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية. نيابياً، كشفت نتائج انتخابات اللجان النوعية في مجلس النواب، عن خريطة التحالفات الجديدة تحت قبة البرلمان. وتشير النتائج إلى تفكك وذوبان بعض الهيئات البرلمانية للأحزاب في ائتلاف «دعم مصر» صاحب الغالبية البرلمانية، والذي يسيطر عليه حزب «مستقبل وطن». وتواجه بعض الأحزاب أزمة داخلية، ما بين الاندماج الرسمي مع الائتلاف أو اتجاه النواب بمفردهم للانضمام للائتلاف. وكشفت مصادر في حزب «المصريين الأحرار» عن أن عددا كبيرا من نواب الحزب انضموا لائتلاف الأغلبية، ونسقوا معه خلال انتخابات اللجان. كما نسق مع ائتلاف الأغلبية أيضا، نواب بحزب الوفد وعدد من المستقلين. وقالت مصادر حزبية، إن عددا من الأحزاب - في مقدمها الوفد والمصريين الأحرار- تواجه صعوبة كبيرة في السيطرة على نوابها، أمام إغراءات الانضمام لائتلاف «دعم مصر». وكشفت انتخابات اللجان النوعية عن أن بعض النواب تراجعوا عن المنافسة على بعض مواقع هيئات مكاتب اللجان، نظرا للتحالفات التي رجحت كفة قائمة ائتلاف «دعم مصر»، حيث حرص «مستقبل وطن» على أن يكون له مرشحون على كل المواقع داخل هيئات مكاتب اللجان. اللافت هو اقتناص عدد كبير من المقاعد من خلال التزكية الأمر الذي يؤكد نجاح التربيطات وأنها شملت عددا أوسع من الأحزاب والقوى السياسية غير المنضمة للائتلاف. وتم حسم 20 لجنة بالتزكية على مقعد الرئيس من إجمالي 25، من بينهم 15 نائباً ينتمون لائتلاف «دعم مصر»، و5 نواب فقط من خارج الائتلاف. وحصد «دعم مصر» 38 مقعدا لمنصب الوكيل من بين 50. من ناحيته، عقد حزب النور السلفي جمعية عمومية «سرية» في مقر الحزب بأمانة الإسكندرية، تم خلالها تجديد الثقة بالدكتور يونس مخيون رئيسا للحزب، والهيئة العليا والمجلس الرئاسي، كما وافقت الجمعية العمومية على الموازنة العامة للحزب وأعضاء الكتلة البرلمانية. وأعلن حزب الوفد، عن تقديم موعد انتخابات الهيئة العليا للحزب لتجرى في نوفمبر المقبل بدلا من أبريل 2019. وأكد رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة، أن «المصالحة مع الإخوان المسلمين مرفوضة تماماً». وقال خلال لقاء مع وفد جمعية المراسلين الأجانب، إن «فكرة المصالحة مع الإخوان مرفوضة تماما وبتوافق الشعب المصري، وبما أن حزب الوفد يمثل الشعب فمن المؤكد أن فكرة المصالحة لا تلقى قبولا لدى أي وطني». وأضاف أبو شقة، إن «إرادة المصريين التي انتصرت في 30 يونيو، ستحقق أهدافها وسنكون أمام استقرار أمني وسياسي وديموقراطي، لأن إرادة الشعوب لا تهزم أبداً»، مضيفا: «أتوقع أن تكون مصر في فترة وجيزة لا تتجاوز 5 سنوات، نموذجاً للاستقرار الأمني والاقتصادي».

مصرع 16 شخصا في حريق بخط أنابيب للنفط جنوب شرق نيجيريا

رويترز... قال متحدث باسم مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية لرويترز، إن 16 شخصا قتلوا في حريق اندلع، اليوم الجمعة، في خط أنابيب نفطي في جنوب شرق نيجيريا.

تونس: توقيف 4 إرهابيين وإحباط محاولات هجرة غير شرعية

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي... أعلن الأمن التونسي إلقاء القبض على أربعة عناصر إرهابية في محافظتي نابل والقيروان جنوب شرقي البلاد ووسطها. وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، بأن «اثنين من الموقوفين، تعمدا نشر مواد تحريضية على حسابهما الخاص في شبكة التواصل الاجتماعي والحضّ على الإرهاب وتمجيده، إضافة إلى نشرهما صوراً شخصية تظهرهما وهما يحملان أسلحة حربية». وأعلنت الوزارة أن «عناصرها في محافظات المهدية ومدنين ونابل أحبطوا محاولات اجتياز الحدود البحرية خلسة من قبل عشرة أشخاص كانوا يعتزمون التوجه في هجرة غير شرعية من سواحل تلك المحافظات باتجاه الأراضي الإيطالية»، لافتاً إلى أنه «تم التحفظ على المجموعة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق أفرادها». في غضون ذلك، قضت محكمة تونسية بتوقيف وزير الدولة للمناجم السابق بسبب تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، في ما يُعرف بقضية الفساد في وزارة الطاقة. وأصدر قاضي التحقيق الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع في السجن في حق وزير الدولة السابق المكلف بالمناجم والقيادي في حزب «نداء تونس» الحاكم هاشم الحميدي، وذلك بعد أكثر من شهر من فتح تحقيق في قضية فساد بوزارة الطاقة مما تسبب في اقالة الوزير ووزير الدولة ومسؤولين آخرين. ويواجه الحميدي تهماً تتعلق باستغلال موظف عمومي صفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة، وذلك بسبب تلقيه ساعة «روليكس» هدية من رجل أعمال عراقي سبق وأن تقدم بدعوى قضائية ضد الوزير المذكور. وفي أغسطس (آب) الماضي أقال رئيس الوزراء يوسف الشاهد، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد بن قدور ووزير الدولة للمناجم هاشم الحميدي من منصبيهما، إضافة إلى المدير العام المحروقات ومدير الشؤون القانونية في الوزارة والمدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، على خلفية ملف فساد. كما أصدر قاضي التحقيق بقرارا يقضي بمنع الحميدي من السفر. ويندرج توقيف الحميدي ضمن حملة ضد الفساد أطلقها يوسف الشاهد قبل أكثر من سنتين، أدت إلى توقيف عشرات المتهمين بالفساد. على صعيد آخر، التقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أول من أمس، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش أعمال القمة السابعة عشر للمنظمة الدولية للفرنكوفونية المنعقدة حالياً في العاصمة الأرمينية يريفان. وجدد الرئيس الفرنسي وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية دعم بلاده التجربة الديموقراطية التونسية ومساندتها في جهودها لتحقيق التنمية المنشودة. ووجه ماكرون تحية إلى تونس مشيداً بمشاريع القوانين التي تصون حقوق المرأة فيها، داعياً «البلد الديموقراطي الفتي إلى عدم الاستسلام للظلاميين». وأثنى الرئيس الفرنسي على «إقدام السبسي الذي تحلى بالشجاعة وتبنى خلال الأسابيع الماضية مشاريع قانون أساسية من أجل حقوق الإنسان، في وقت نشهد تنامي التيارات الظلامية وصعود نساء ورجال يريدون أسر قارة بأكملها في قراءة مشوهة للدين». وأضاف متوجهاً إلى الرئيس التونسي الموجود على المنصة إلى جانب نحو أربعين من قادة الدول والحكومات: «في حين علت أصوات الظلاميين لتنهى عنها، فعل الرئيس السبسي ذلك، وعلينا أن نؤيده في هذه المعركة. سنكون معك أيها الرئيس، فلا تستسلم على الإطلاق». وأكد الرئيس التونسي عمق العلاقات بين بلاده وفرنسا، مؤكداً «الحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة المتميزة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية». واستعرض السبسي وماكرون تطورات الأوضاع في المنطقة وبخاصة في ليبيا، حيث جدّدا دعمهما لجهود الموفد الخاصّ للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة من أجل دفع المسار السياسي الشامل وتسريع التوافق بين مختلف الأطراف الليبية لما فيه تحقيق الاستقرار والأمن في هذا البلد.

رئيس الحكومة السودانية متفائل بانفراج أزمة السيولة من اليوم

البنك المركزي يزود المصارف والصرّافات الآلية بـ«البنكنوت»

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... أبدى رئيس الوزراء السوداني سعادته ببوادر انفراج «أزمة السيولة» في المصارف السودانية، وذلك على خلفية إعلان «بنك السودان المركزي» فتح أبوابه أمام المصارف التجارية نهار أمس الجمعة، لتتمكن من سحب أرصدتها لتغذية الصرافات الآلية، وهو الأمر الذي يعد انفراجاً لافتاً لأزمة السيولة الخانقة التي هزت الثقة في الجهاز المصرفي بالبلاد.
وقال رئيس الوزراء معتز موسى، الذي يتولى في الوقت نفسه حقيبة وزارة المالية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن توزيع النقود سيبدأ منذ صباح أمس الجمعة، وأضاف: «سعدت وأنا أتسلم رسالة من محافظ بنك السودان منتصف ليل أمس - الخميس - يخبرني أنه خارج الآن من الخزينة المركزية، توزيع النقود يبدأ صباح الجمعة لكل الولايات». ودرج موسى على إطلاق تغريدات يعلن فيها محاولاته للخروج بالبلاد من مأزقها الاقتصادي، وهو تقليد جديد على المسؤولين السودانيين، افترعه منذ توليه مهام منصبه 10 سبتمبر (أيلول) الماضي. وأوضح موسى أن مدير بنك السودان المركزي محمد خير الزبير أبلغه أن الصرّافات الآلية «سوف تعبأ، وجاهزة لاستقبال العملاء صباح اليوم - السبت»، معتبراً الخبر بداية لعودة السودان لما سماه «مكانه الطبيعي». بدوره، أعلن بنك السودان المركزي في منشور، فتح أبوابه بعد ظهيرة الجمعة لتمكين المصارف من سحب أرصدتها لتغذية الصرافات الآلية، ووجه بتغذية أرصدتها باستمرار. وتعد قرارات موسى والزبير، إعلاناً لسياسات جديدة بديلة لسياسات «تحجيم السيولة»، التي أصدرتها الحكومة السودانية فبراير (شباط) الماضي، للسيطرة على انخفاض سعر العملة الوطنية «الجنيه» أمام العملات الأجنبية، بيد أنها فشلت في تحقيق أهدافها، ما اضطر رئيس الوزراء وبنك السودان المركزي للتخلي عنها. وتسببت قرارات تحجيم السيولة في إصابة المصارف بحالة من «الشلل» والعجز عن تلبية احتياجات عملائها، فتراصت الصفوف أمام واجهاتها، وأمام الصرّافات الآلية دون جدوى، وحددت بعضها سقوفات السحب اليومي من أرصدة العملاء بحدود (500 - 1000) جنيه، وتعادل نحو 20 دولاراً أميركياً، مهما كان حجم رصيد العميل في المصرف المحدد. وسبقت قرار «إنهاء أزمة السيولة»، سلسلة قرارات اقتصادية ومالية هدفت لمعالجة اختلالات اقتصادات البلاد، وأبرزها تحريك سعر صرف الجنيه السوداني من 28 جنيهاً للدولار الواحد إلى 47.5 جنيه، بواسطة لجنة مكونة من مصرفيين يختارها البنك المركزي أطلق عليها «صناع السوق»، تحدد سعر الصرف يومياً. ويستهدف القرار القضاء على السوق الموازية، بيد أن الأخير لم يستكن للتسعير الجديد، لينخفض سعر الجنيه إلى أكثر من 50 جنيها للدولار، بيد أن البنك المركزي رأى أنه أمر طبيعي سرعان ما يؤدي لاستقرار سعر صرف العملة الوطنية. ولا يعد سعر صرف الجنيه المظهر الوحيد للأزمة الاقتصادية في البلاد، فمنذ انفصال دولة جنوب السودان في 2011، يعاني السودان أزمة اقتصادية خانقة لفقدانه ما نسبته 80 في المائة من عائداته النفطية، لأن حقول النفط الأساسية تقع في تلك الدولة الوليدة. وكان السودان يعلق أسباب أزمته على العقوبات الاقتصادية والتجارية التي تفرضها عليه الولايات المتحدة الأميركية منذ 1997، بيد أن رفع الإدارة الأميركية لتلك العقوبات في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، كشف عن أن العقوبات ليست السبب الوحيد الفعلي في الأزمة. وأشار رجال أعمال سودانيون بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن رفع العقوبات عن السودان لم يفلح في تحسين وضع الاقتصاد، بل كشف عن أنها كانت مجرد «شماعة»، ونقلت عن رجل الأعمال سمير أحمد قاسم قوله إن السودان «رسم لنفسه صورة زاهية عن بلاده، عندما رفعت واشنطن قبل عام عقوبات اقتصادية فرضتها لمدة عقدين من الزمن على الخرطوم»، لكن المحصلة كانت المزيد من التدهور في اقتصاده. وأكد رجال أعمال أن بقاء السودان في «قائمة الدول الراعية للإرهاب حطم آمال السودانيين في تعافي اقتصاد بلادهم»، وقال قاسم: «أجبرنا ارتفاع تكاليف الإنتاج على تسريح كثير من عمالنا». وتخشى المؤسسات المالية الدولية والمصارف العالمية، من الدخول في تعاملات تجارية مع بلد مدرج ضمن «قائمة واشنطن» للدول الراعية للإرهاب، رغم أن رفع العقوبات أزال من أمامها العوائق القانونية. ونقلت «الصحافة الفرنسية» عن الرئيس التنفيذي لشركات مجموعة «دال» أسامة داؤود عبد اللطيف، أن الأعمال فقدت فرص تمويل المشروعات الجديدة، وأضاف الرجل الذي يبلغ حجم استثماراته نحو 1.5 مليار دولار، أن بقاء اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب حرمه موارد دولية كانت ستساعد اقتصاده على التعافي. وانتقد داؤود علاقة الخرطوم وواشنطن بقوله: «من مصلحة واشنطن والخرطوم الخروج من هذا النفق، لكن من سوء الحظ أن الولايات المتحدة تغير أهدافها كل مرة، ما يصعب الوصول إلى حل نهائي». وعلى الرغم من «كمون» مظاهر الأزمة الاقتصادية مؤقتاً، وتراجع طول طوابير الوقود والخبز والضروريات الأخرى، والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الرئيسية والكمالية، فإن اقتصاد البلاد ما يزال ينتظر فلاح سياسات رئيس الوزراء الجديد ليتعافى من علله وينهض من جديد. ونقلت «الصحافة الفرنسية» عن رئيس مجموعة شركات «سي تي سي» أحمد أمين، وهي واحدة من كبرى الشركات بالبلاد، إن العجز التجاري بلغ 60 في المائة، ما أثر على سعر الجنيه السوداني، وأضاف: «رفع اسم السودان من قائمة واشنطن، سيكون رسالة إلى المستثمرين ما وراء البحار مفادها: الآن يمكنكم دعم السودان». بدوره، انتقد داؤود السياسات الاقتصادية في البلاد، ووصفها بأنها ضيعت فرصاً لزيادة النمو أثناء فترة استمتاع بحوافز عائدات النفط، وتابع: «أعتقد أنه كان علينا أن نعمل أكثر في قطاع الزراعة، باستخدام الدخل الذي استمتعنا به من النفط». ويسعى السودان إلى التواصل مع واشنطن بهدف رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، عبر سلسلة من الحوارات والشروط بدأت مرحلتها الأولى باستجابته لشروط أميركية عرفت بـ«خطة المسارات الخمسة»، تتضمن تعاونه غير المشروط في مكافحة الإرهاب، والإسهام في سلام جنوب السودان، ووقف الحرب، وباستجابته لتلك تم رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية التي كانت مفروضة عليه، بيد أن واشنطن أبقت عليه ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب لمرحلة تالية من الحوار، ليعلن وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد تفاهماً كاملاً بينه وبين نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان، ببدء المرحلة الثانية من حوار البلدين، وذلك في أثناء مشاركته في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر الماضي. بيد أن رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية في الخرطوم ستيفن كوستيس أفاد لـ«الصحافة الفرنسية» بأن «الطريق ما زالت شاقة أمام السودان»، وأن وضع السودان في القائمة السوداء يقيد نموه الاقتصادي، لكن ذلك ليس السبب الوحيد بقوله: «كانت له خيارات اقتصادية سيئة لأعوام». وأوضح أن أهم ما يمكن أن يقوم به هو التوصل لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأضاف: «جزءاً من أجندتي خلال فترة وجودي هنا هو مساعدة السودان لتحقيق الشروط التي تسهم في رفعه من تلك القائمة». وهو ما قطع به داؤود بأن على السودان إجراء إصلاحات اقتصادية كثيرة، مثل توحيد سعر صرف العملة بين السوق الرسمية والسوداء، ويتابع حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «الكلمات الطيبة وحدها لن تساعد الناس، علينا إيجاد سبيل لمساعدتهم. آخر ما نريده هو وجود أناس جوعى».

إدراج السودان على «قائمة الإرهاب» يُفاقم أزماته المستعصية.. طوابير الوقود والخبز أصبحت مشهداً مألوفاً بعد أن أغلقت عشرات المصانع أبوابها

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. عندما رفعت واشنطن قبل عام العقوبات الاقتصادية التي فرضتها لمدة عقدين من الزمن على الخرطوم، رسم رجل الأعمال السوداني سمير أحمد قاسم لنفسه صورة زاهية عن بلاده، وكله تطلع لمستقبل أفضل، لكن التدهور الذي حدث منذ ذلك الوقت جعله يتخلص من عشرات العمال في مصنعه. يقول قاسم من داخل مؤسسته التي تصنع المواد الغذائية والعصائر لوكالة الصحافة الفرنسية: «الآن مصنعنا يعمل 8 ساعات فقط، مقارنة بـ24 ساعة في السابق». وعقب إلغاء العقوبات في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، برزت توقعات بأن يتجاوز الاقتصاد السوداني أزمته، أو جزءا كبيرا منها على الأقل، لكن رجال أعمال سودانيين يؤكدون أن بقاء السودان في «قائمة الدول الراعية للإرهاب» حطم هذه الآمال. وفي هذا السياق، قال سمير بنبرة حزينة: «لقد أرغمنا ارتفاع تكاليف الإنتاج على تسريح كثير من عمالنا»، مشيرا إلى أنه يعتبر أكثر حظا من بعض رجال الأعمال؛ لأن مئات المصانع أغلقت أبوابها. ويوضح مسؤولون أنه على الرغم من زوال العوائق القانونية أمام الاستثمار في السودان، فإن المصارف الدولية والمؤسسات المالية العالمية والمستثمرين لا يزالون يخشون القيام بتعاملات تجارية مع بلد تدرجه واشنطن على قائمتها السوداء. وفي هذا الصدد يقول أسامة داود عبد اللطيف، رئيس مجموعة شركات «دال» الأكبر في السودان: «لقد فقدنا فرص تمويل تبحث عن مشروعات جيدة». ويضيف عبد اللطيف، الذي يدير استثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار في مجالات مختلفة من الزراعة إلى العقارات: «المشكلة في القيود... فبقاء اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب حرمه من موارد دولية كانت ستساعد الاقتصاد على التعافي من التدهور». ويتابع عبد اللطيف لوكالة الصحافة الفرنسية خلال وجوده في ملعبه للغولف بضاحية الخرطوم: «من مصلحة واشنطن والخرطوم الخروج من هذا النفق، لكن من سوء الحظ أن الولايات المتحدة تغير أهدافها كل مرة، ما يصعب الوصول إلى حل نهائي». كانت واشنطن قد وضعت الخرطوم سنة 1993 ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، بحجة مساندتها لمجموعات إسلامية متشددة، وقصفت بالصواريخ منشآت صناعية في الخرطوم سنة 1998. وقد عاش مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في السودان خلال الفترة الممتدة من 1992 إلى 1996. ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي ازدادت وطأة أزمة السودان الاقتصادية، حسب عدد من المراقبين الاقتصاديين، وأصبحت رؤية طوابير الحصول على وقود السيارات ورغيف الخبز، وأشياء ضرورية أخرى، أمرا عاديا في شوارع الخرطوم. كما أدى وضع البلاد على القائمة إلى نقص في العملات الأجنبية، إذ أحجمت المصارف الدولية عن إجراء التحويلات من المصارف السودانية. وفي حين ظل اقتصاد البلاد على مدى عقد من الزمن، حتى عام 2008، يسجل نموا بلغ 6 في المائة، أخذ في التراجع بعد ذلك. وبرزت الأزمة بشكل أوضح عقب عام 2011 عندما انفصل جنوب السودان عن بقية البلاد، وأخذ معه عائدات النفط وتراجع الاحتياط من العملات الأجنبية. ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد السوداني نما بنسبة 3.2 في المائة سنة 2017 في ظل دين خارجي بلغ نحو 55 مليار دولار. ومنذ يناير الماضي، تضاعفت أسعار المواد الغذائية، واقترب معدل التضخم من 70 في المائة، ما تسبب في خروج مظاهرات ضد الحكومة. يقول أحمد أمين، رئيس مجموعة شركات «سي تي سي»، وهي واحدة من كبريات الشركات بالبلاد: «بلغ العجز التجاري 60 في المائة، وقد أثر ذلك مباشرة في تراجع قيمة الجنيه السوداني»، مشيرا إلى أن رفع اسم السودان من قائمة واشنطن سيكون رسالة إلى المستثمرين فيما وراء البحار مفادها أنه «يمكنكم الآن دعم السودان». بيد أن أسامة عبد اللطيف يوضح في المقابل أن اقتصاد السودان لم يتأثر فقط بما فعلته واشنطن، بل بما فعله السودان نفسه الذي «ضيع فرصا» لزيادة نموه، عندما كان يستمتع بحوافز عائدات النفط. وقال بهذا الخصوص: «أعتقد أنه كان علينا أن نعمل أكثر في قطاع الزراعة باستخدام الدخل، الذي استمتعنا به من النفط». ويستورد السودان ملايين الأطنان من القمح وحبوبا أخرى، رغم أن المنتجات الزراعية هي صادراته الرئيسية. كما أن لديه ثروة حيوانية تصل إلى نحو 120 مليون رأس واحتياطي من الذهب والحديد. من جهته، قال ستيفن كوستيس، رئيس بعثة واشنطن الدبلوماسية لدى الخرطوم، إن الطريق ما زال شاقا أمام الخرطوم. مؤكدا أن وضع السودان في القائمة السوداء وضع قيودا على نمو الاقتصاد، لكنه شدد على أن السودان «كان له خيارات اقتصادية سيئة لأعوام». ويتابع كوستيس من داخل مقر بعثته: «من جانب الولايات المتحدة، فإن أكبر وأهم شيء يمكن القيام به هو الوصول إلى مكان يسمح لها بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب»، مشددا أن جزءا من أجندته خلال فترة وجوده في السودان هو مساعدته على تحقيق الشروط التي تتيح له ذلك. أما عبد اللطيف فيشدد على وجوب قيام السودان بعدد من الإصلاحات في اقتصاده، مثل توحيد سعر صرف العملة بين القيمة الرسمية، وفي السوق السوداء. ويقول إن «الكلمات الطيبة وحدها لن تساعد الناس. علينا إيجاد سبيل لمساعدتهم. وآخر ما نريده هو وجود أناس جوعى»....

موافقة دولية على تمديد أخير لمهمة بعثة السلام في أبيي

الحياة...نيويورك - أ ف ب ... وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد نهائي لمهمة بعثة حفظ السلام في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، ما لم يحرز البلدان تقدماً في قضايا ترسيم الحدود وأمور أخرى. وفي قرارٍ جاء بالإجماع، وافق مجلس الأمن على تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة الموقتة الأمنية في أبيي لمدة ستة أشهر، لكنه أشار إلى أن هذا التمديد «سيكون الأخير ما لم يتخذ الفرقاء تدابير محددة». وكرر المجلس تحذيره من أن الوضع في أبيي وعلى طول الحدود بين السودان وجنوب السودان «لا يزال يمثل تهديداً خطراً على الأمن الدولي». ودعا البلدين إلى إحراز تقدم ملموس في قضايا ترسيم الحدود والمراقبة وسواها من النقاط المهمة. واتفق السودان وجنوب السودان منذ سنوات على اتخاذ خطوات لإقامة هيكل إداري لمنطقة أبيي، ولكن مجلس الأمن عبّر عن خيبة أمل من التقدم المحرز عندما جدد مهمة البعثة في أيار (مايو) الماضي، لأن «خطوات قليلة» اتخذت في هذا المجال. تجدر الإشارة إلى أن جميع عناصر القوة التي تضم آلاف الجنود هم من إثيوبيا.

اتهام الجيش لـ«هيئة الدستور» بالرشوة «يربك» المشهد السياسي الليبي ومطالب للمدعي العسكري بالتحقيق مع المسماري

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. زادت الاتهامات التي وجهتها القيادة العامة للجيش الوطني الليبي إلى «الهيئة التأسيسية للدستور» بـ«عدم النزاهة والحصول على رشوة» حكومية، من تعقيدات المشهد في هذا البلد الذي ظل يعاني الانقسام منذ قرابة 8 سنوات، وسط مطالب للمدعي العام العسكري بالتحقيق فيما أورده العميد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، من اتهامات. وكان المسماري قد صعّد من انتقاداته لـ«مشروع الدستور»، وقال إن الهيئة «تلقت 15 مليون دينار دعماً من رئيس المجلس الرئاسي فائز السرّاج قبل إجراء التصويت على المسودة بشهر». ولفت إلى أن ديوان المحاسبة بطرابلس قال في تقريره الأخير إن المبلغ «يعد رشوة». وأضاف المسماري في مؤتمر صحافي أقيم في بنغازي، أن «القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر وصف هذا الدستور بالمعيب، ويحض على زعزعة الاستقرار الاجتماعي والمناطقي، ويدفع الليبيين إلى مزيد من الشقاق»، واعتبر أن «الإخوان لجأوا إلى الدستور لأنهم يعلمون صعوبة التوافق عليه، بالتالي فهو يطيل عمرهم في المشهد، وبدل أن نحل مشكلتنا في سنة أو اثنتين، سندخل في 10 سنوات مقبلة دون حل». واستغرب الدكتور البدري الشريف، عضو الهيئة التأسيسية، من اتهامات المسماري، وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن هيئة الدستور المنتخبة قبل نحو 4 أعوام، تتكون من 60 شخصاً، وتمثل أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، مبرزاً أنها «تتمتع باستقلالية، ولا تتبع أي سلطة في البلاد». ودافع الشريف عن أعضاء الهيئة التأسيسية، وقال «إنهم أبعد ما يكونون عن الفساد، ويتمتعون بالأمانة والصدق... وأعضاؤها مستاءون جداً من اتهامات الناطق باسم (عملية الكرامة)، وكان أولى به عدم التدخل في هذا الأمر». وكان مجلس النواب، المكون من 200 نائب، قد أقر في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وتعديل الإعلان الدستوري ليتوافق مع نصوص القانون، عبر توقيع أكثر من 135 عضواً من المجلس بالموافقة، وهو ما أطلق عليه معارضو الدستور بـ«التوقيع عن بُعد». وفي حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، عبر عدد كبير من أعضاء هيئة الدستور عن غضبهم مما وصفوه بـ«إقحام الجيش نفسه في هذا المعترك». إذ قال ضو المنصوري، عضو الهيئة، إن اتهام المسماري لأعضاء الهيئة التأسيسية بتلقيهم رشوة «يعد سابقة خطيرة»، مشيراً إلى أن حديثه «حمل في طياته صدى للمفاهيم الديكتاتورية، التي يرغب معظم الليبيين في إحداث قطيعة معها». وأضاف المنصوري في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، مساء أول من أمس: «بصفتي عضواً بالهيئة، فإنني أتوجه للمدعي العام العسكري بفتح تحقيق شفاف في هذه الادعاءات الرعناء لأعضاء الهيئة، وما يترتب على ذلك من حق في التعويض عن جريمة التشهير، وهي مكتملة الأركان». ورد المنصوري على ما وصفه المسماري بأن الذين صوتوا على المشروع هم 38 عضواً فقط، وقال إن الناطق باسم الكرامة «تناسى أن جلسة التصويت على المشروع كانت علنية وموثقة بالصوت والصورة، وقد سبق أن عرضت مثل هذه (الأقاويل) أمام أعلى سلطة قضائية في ليبيا، وتصدت لها بأحكام قضائية نهائية». كما عبر المنصوري عن تحفظه على «التصريحات المتعاقبة للتابعين لعملية الكرامة في الشأن السياسي عبر وسائل الإعلام». وقال إن هذا الأمر «يشكل خطراً محدقاً برغبة الليبيين في قيام دولة مدنية، عنوانها الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة والمساءلة والشفافية»، مستدركاً أن «هذه هي المبادئ التي تضمنها مشروع الدستور، الذي يدعو المتحدث العسكري إلى رفضها، كأننا أمام سلطات توزع صكوك الغفران على المواطنين باعتبارهم قاصرين». لكن المسماري ذهب في المؤتمر الصحافي إلى أن «الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الليبية المقاتلة، بدأت في دعم فكرة الدستور أولاً»، لكنه أوضح أن «الجيش مع خيارات الشعب الليبي إذا أراد الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور. فنحن نثق بأنه سيقول لا، وبعد أول جولة رفض يقول فيها الشعب الليبي لا، نذهب إلى انتخابات برلمانية ثم رئاسية، حسب مخرجات إعلان باريس، دون العودة إلى لجنة الدستور ومجلس النواب ومجلس الدولة، وهذا هو رأي المؤسسة العسكرية». وأقرت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي «مسوّدة الدستور» بأغلبية الأصوات في يوليو (تموز) العام الماضي، ورفعتها في حينها إلى البرلمان في طبرق (شرق) لإقرارها، وسط رفض واسع من قبل قبائل وأطراف مختلفة، من بينهم أنصار «التيار الفيدرالي» في (إقليم برقة)، فضلاً عن ملاحقتها بدعاوى قضائية أمام محاكم ليبية مختلفة، تطالب ببطلان التصويت عليها. وتندر معارضو الدستور على ما وصفوه بـ«توقيع بعض النواب عن بُعد» على قانون الاستفتاء، وعدوه تجاوزاً للائحة الداخلية للبرلمان، التي تنظم التصويت على مشاريع القوانين. غير أن رئيس مجلس النواب عقلية صالح قال إن «ما حدث (في جلسة إقرار قانون الاستفتاء) ليس تصويتاً، ولم يكن هناك تصويت أصلاً، بل تقديم مقترح، ووافق عليه عدد من النّواب، وهو قد قدّم كتابيّاً، ويجوز أن يقدّم حتّى شفوياً، وهذا شيء دارج في عرف البرلمانات، وليس بالأمر الغريب». وانتهى صالح في حوار مع «مركز الأداء الاستراتيجي» (ستراكتيجيا) أمس، قائلاً: «مسألة التصويت على قانون الاستفتاء، أو التعديل الدستوري، لا تتم إلا من خلال إبداء النواب بمختلف توجّهاتهم ورؤاهم ضمن قاعة البرلمان»، الأمر الذي وصفه بعض السياسيين بأنه زاد أزمة الدستور التباساً وتعقيداً.

مؤيدو بوتفليقة ينظمون في المحافظات مهرجانات شعبية

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. أعلن «التجمع الوطني الديموقراطي»، ثاني أكبر أحزاب الموالاة في الجزائر، تجنيد قواعده الشعبية للمطالبة باستمرار الرئيس بوتفليقة في قيادة البلاد. ونشر الحزب بياناً تضمن أوامر للمكاتب الموالية له، تدعوها إلى الشروع ابتداء من نهاية هذا الأسبوع في تنظيم مهرجانات شعبية في الولايات كافة. وأمر رئيس الحكومة الأمين العام لـ «التجمع الوطني الديموقراطي» أحمد أويحيى، مناصري الحزب في المحافظات، بتنظيم عشرة مهرجانات شعبية موالية للحكم نهاية كل أسبوع، على أن تكون الانطلاقة خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين في محافظات: أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة و البويرة. وأشار بيان أويحيى إلى أن الحزب يطلب «تعبئة القواعد الشعبية بما فيها منتخبوه ومناضلوه ومحبوه ومناصروه وتجنيدها، للالتفاف بقوة حول مطلب الحزب الموجه إلى الرئيس بوتفليقة للاستمرار في قيادة البلاد، وأيضاً تمكين الجزائر من مواصلة تحقيق المزيد من المكتسبات خلال السنوات المقبلة». ويستبق «التجمع الوطني الديموقراطي» جميع أحزاب الموالاة في نقل مطلب استمرار بوتفليقة في الحكم ، من خلال المهرجانات الشعبية، ما يؤشر الى أن موافقة بوتفليقة في الترشح لولاية خامسة، قريبة من الحقيقة. ويقول معارضون وحتى أحزاب في الموالاة ومنها: «الحركة الشعبية الجزائرية» و «تجمع أمل الجزائر» إن «هؤلاء مطالبون بالتوقف عن زرع الحماسة عند الرئيس، وترك المجال له ليعبر عن رغبته في الوقت الذي يراه مناسباً». ويتحرك موالون لبوتفليقة في المحافظات للترويج لمشروع ولاية جديدة له تبدأ العام المقبل، إلا أن «التجمع» كان أوّل من باشر التجمعات الشعبية، في انتظار موقف حزب الغالبية «جبهة التحرير الوطني». ويقود الأمين العام للجبهة جمال ولد عباس اليوم، تجمعاً كبيراً في محافظة البويرة 120 كلم شرق العاصمة، تمهيداً لعقد دور اللجنة المركزية للحزب، وهي أعلى هيئة نظامية بين المؤتمرات لترسيم ترشح بوتفليقة. وبينما ينظّم 17 حزباً من الموالاة اليوم، تجمعاً في محافظة بومرداس 50 كيلومتراً شرق العاصمة، قال مسؤولون في التكتل الموالي إن المهرجان سيكون تحت عنوان: «الاستمرار من أجل الحفاظ على الاستقرار وتعميق الإصلاحات، كما سيخصص لشرح أهداف مبادرة الجبهة الشعبية الصلبة ومبادئها، والمبادرة المتعلقة بدعم الرئيس بوتفليقة ومناشدته للاستمرار في قيادة البلاد». في المقابل، أعلنت حركة «مواطنة» المناهضة لترشح بوتفليقة لولاية جديدة، أن «وزارة الداخلية لم تكلف نفسها عناء الرد على طلب الترخيص لعقد الندوة الوطنية للمواطنة المزمع عقدها اليوم، على رغم أن الطلب إلى الإدارات المختصة في ولاية الجزائر قدم باسم حزب جيل جديد قبل شهر تماماً». وأفادت زبيدة عسول، إحدى القياديات في هذه الحركة، في بيان بأنها «حركة مواطنة أبلغت كل ناشطيها ومدعويها بأن الندوة لن تعقد كما كان مقرراً».

الملك محمد السادس: المغرب يجب أن يكون بلداً للفرص... لا وطناً للانتهازيين

قرر تكليف لجنة خاصة مهمتها إنجاز مشروع النموذج التنموي الجديد

الشرق الاوسط...الرباط: حاتم البطيوي.. قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن الرهانات والتحديات، التي تواجه بلاده، متعددة ومتداخلة، ولا تقبل الانتظار والحسابات الضيقة، مشيراً إلى أن المغرب «يجب أن يكون بلداً للفرص، لا بلداً للانتهازيين. وأي مواطن، كيفما كان، ينبغي أن توفر له الحظوظ نفسها لخدمة بلاده، وأن يستفيد على قدم المساواة مع جميع المغاربة من خيراته، ومن فرص النمو والارتقاء». وأضاف العاهل المغربي في خطاب وجهه مساء أمس إلى أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، أن المغرب «يحتاج اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى وطنيين حقيقيين، دافعهم الغيرة على مصالح الوطن والمواطنين، وهمهم توحيد المغاربة بدل تفريقهم، وإلى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران ذات». وخاطب العاهل المغربي نواب الأمة، قائلاً: «كونوا، رعاكم الله، في مستوى هذه المرحلة وما تتطلبه من خصال الوطنية الصادقة، وحرص على جعل مصالح الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار»، مذكراً بأنه دعا خلال السنة الماضية من منبر البرلمان إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني، وبلورة منظور جديد، يستجيب لحاجات المواطنين، وقادر على الحد من الفوارق والتفاوتات، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وزاد: «من جهتنا، فقد سعينا من خلال المبادرات والإصلاحات، التي أطلقناها هذه السنة، إلى وضع بعض اللبنات ورسم بعض التوجهات، وذلك بالتركيز على القضايا المستعجلة التي لا تقبل الانتظار، والتي تعد موضوع إجماع وطني، كالتربية والتكوين، والتشغيل وقضايا الشباب، ومسألة الدعم والحماية الاجتماعية». ومن هذا المنطلق، قرر الملك محمد السادس تكليف لجنة خاصة، مهمتها تجميع المساهمات، وترتيبها وهيكلتها، وبلورة خلاصاتها، في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج، على أن ترفع إلى نظره، مشروع النموذج التنموي الجديد، مع تحديد الأهداف المرسومة له، وروافد التغيير المقترحة، وكذا سبل تنزيله.
من جهة أخرى، أوضح العاهل المغربي أن ما يضفي على هذه السنة التشريعية طابعاً خاصاً، كونها تأتي في مرحلة شعارها «روح المسؤولية والعمل الجاد»، مبرزاً أن التوجهات والتدابير التي دعا إليها، خصوصاً في خطابي العرش (الجلوس)، وذكرى 20 أغسطس (آب) تقتضي التعبئة الشاملة، والعمل الجماعي، وقيام كل واحد بدوره كاملاً، في ظل احترام القناعات والاختلافات. وعبر الملك محمد السادس عن حرصه على مواكبة الهيئات السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يسهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي، ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، داعياً إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار. في سياق ذلك، أشار العاهل المغربي إلى أن التعبئة الوطنية، والعمل الجماعي «يتطلبان توفر مناخ سليم، وتعزيز التضامن بين مختلف الشرائح الاجتماعية، وهو ما نهدف إلى تحقيقه من خلال الإصلاحات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية التي نعتمدها من أجل تحسين ظروف العيش المشترك بين جميع المغاربة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية». وعبر عن حرصه على تعزيز هذه الروابط، التي تجمع المغاربة على الدوام، سواء من خلال اعتماد سياسات اجتماعية ناجعة، أو عبر تسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية على مختلف المستويات. ولهذه الغاية، دعا الملك محمد السادس إلى تبسيط المساطر (الإجراءات) لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، والمقاولات المواطنة، ووضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي، والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في إطار المسؤولية المجتمعية للمقاولة، أو من خلال إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. في سياق ذلك، قال ملك المغرب إن «التوجيهات المهمة، التي قدمناها بخصوص قضايا التشغيل، والتعليم والتكوين المهني، والخدمة العسكرية، تهدف للنهوض بأوضاع المواطنين، وخصوصاً الشباب، وتمكينهم من المساهمة في خدمة وطنهم». فالخدمة العسكرية، يضيف العاهل المغربي، «تقوي روح الانتماء للوطن. كما تمكن من الحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين، الذين يبرزون مؤهلاتهم، وروح المسؤولية والالتزام». وأكد أن جميع المغاربة المعنيين، دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، وذلك بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وشهاداتهم ومستوياتهم التعليمية. كما أعلن العاهل المغربي أنه يضع النهوض بتشغيل الشباب في قلب اهتماماته، ويعتبر أن هناك كثيراً من المجالات التي يمكن أن تسهم في خلق مزيد من فرص الشغل، معتبراً التكوين المهني «رافعة قوية للتشغيل إذا حظي بالعناية التي يستحقها، وإعطاء مضمون ومكانة جديدين لهذا القطاع الواعد». وعلاوة على دور التكوين في التأهيل لسوق الشغل، قال ملك المغرب إن القطاع الفلاحي يمكن أن يشكل خزاناً أكثر دينامية للتشغيل، ولتحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي، داعياً إلى تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق مزيد من فرص الشغل والدخل، وخصوصاً لفائدة الشباب القروي. وفي هذا الصدد، وجه العاهل المغربي الحكومة لبلورة آليات مبتكرة لمواصلة تحفيز الفلاحين على مزيد من الانخراط في تجمعات وتعاونيات فلاحية منتجة، ومتابعة تكوين في المجال الفلاحي. وبموازاة ذلك، دعا ملك المغرب إلى تعزيز وتسهيل الولوج للعقار، وجعله أكثر انفتاحاً على المستثمرين، سواء الأشخاص أو المقاولات، بما يرفع من الإنتاج والمردودية، ويحفز على التشغيل، مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي المعنية، والتفكير في أفضل السبل لإنصاف الفلاحين الصغار، خصوصاً فيما يتعلق بتسويق منتجاتهم، والتصدي الصارم للمضاربات وتعدد الوسطاء. وفي التوجه نفسه الهادف للنهوض بالتشغيل، دعا ملك المغرب إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حالياً للأجانب، كقطاع الصحة أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تسهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم. ومما يزكي هذا التوجه، يضيف عاهل المغرب، الاهتمام المتزايد الذي يعبر عنه كثير من المصحات والمستشفيات العالمية المشهود لها بالتميز من أجل الاستثمار في المغرب. وخلص الملك محمد السادس إلى القول إنه «إذا كانت التحفيزات المغرية، تدفع بعض الطلبة للبقاء بالخارج، بعد استكمال دراستهم، فإن من شأن المبادرة التي نقدم عليها أن توفر الظروف الملائمة للكفاءات المغربية، قصد العودة للعمل والعطاء بأرض الوطن، إضافة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية والسليمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات».