العراق..العراق: بغداد و9 محافظات تتظاهر اليوم...حزبا بارزاني وطالباني يرفضان المساومة على مطالب الأكراد..إحباط هجوم انتحاري في بغداد واستمرار مطاردة مسلحي «داعش»..قادة قوى عراقية يؤكدون حقّ التظاهر ويتفقون على قبول نتائج الانتخابات..الصدر لوقف حوارات التحالفات حتى تلبية مطالب المتظاهرين..

الجمعة 20 تموز 2018 - 5:51 ص

2027

عربية

العراق: بغداد و9 محافظات تتظاهر اليوم رغم القرارات الحكومية والوعود بالتحسين..

محرر القبس الإلكتروني .. رغم إعلان الحكومة العراقية إجراءات فورية لتلبية مطالبهم، فقد أعلن ناشطون في 9 محافظات جنوبي البلاد، إضافة إلى العاصمة بغداد، تنظيم تظاهرات موحدة، اليوم، للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاسبة الفاسدين. وأفادت الرئاسة العراقية، أمس، بإبرام اتفاق بين زعماء الكتل السياسية على الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ مطالب المتظاهرين المتعلّقة بالخدمات وفرص العمل. ودعا مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري القوى السياسية الى تعليق حواراتها إلى حين تلبية مطالب المتظاهرين: «على الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وغيرها الى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين المحقة، بل وتشكيل خلية عمل جادة مع الحكومة وبالتنسيق مع المتظاهرين من أجل تنفيذها». كما ذكرت اللجنة الحكومية الخدمية والأمنية التي يرأسها رئيس الحكومة حيدر العبادي، أول من أمس، أنه تم «إعداد كشوفات سريعة ودقيقة للوقوف على احتياجات المواطنين، والاعتماد على سياقات فورية لتلبية الاحتياجات كل بحسب اختصاصه ومسؤولياته». ولكن المتظاهرين يقولون إن الاجراءات لا تتناسب مع حجم المطالب. وأنشأ بعض الناشطين صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «التظاهرات الشعبية»، حضّوا عبرها الجميع على المشاركة. وقال أيوب راضي أحد ناشطي محافظة البصرة إن «يوم الجمعة القادم (اليوم) سيشهد تظاهرة موحدة في محافظات البصرة وبغداد وميسان وذي قار وبابل والنجف وكربلاء والمثنى والديوانية، امتدادا للاحتجاجات المتواصلة». وأضاف أن «الحكومة تعتقد أنها استطاعت سحب البساط من تحت أقدامنا عبر استيعابنا بوعود لم تستطع أن تحققها طيلة السنوات الماضية، فكيف لها أن تحققها في غضون أسابيع؟». وأوضح راضي أن «التظاهرات ستكون سلمية، ولا تستهدف القوات الأمنية ولا المؤسسات الحكومية ولا المنشآت النفطية أو الخدمية». وتقول الحكومة إن «مخربين» يستغلون الاحتجاجات لاستهداف الممتلكات العامة، متوعدة بالتصدي لهم. واعتقلت قوات الأمن على مدى الأيام الماضية عشرات الناشطين في البصرة والنجف وكربلاء وبابل وذي قار وميسان، بعد أعمال عنف شهدتها التظاهرات. إلى ذلك، قال شهود إن 11 شخصا أصيبوا في انفجار قنابل مزروعة على الطرق وقذائف مورتر في مدينة كركوك النفطية شمالي العراق. وقال مسؤول في الشرطة إن ثلاث عبوات ناسفة انفجرت على طريق بغداد، قرب محطة وقود باب كرك، مما أدى إلى إصابة نحو 11 شخصاً. (رويترز، أ ف ب، الأناضول، السومرية. نيوز)

حزبا بارزاني وطالباني يرفضان المساومة على مطالب الأكراد..

الحياة..أربيل - باسم فرنسيس .. أكد الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان رفضهما «المساومة» على أي من مطالب الأكراد الجوهرية في مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، فيما أبدى رئيس وزراء الإقليم الاستعداد للدخول في مفاوضات على أن تحقق الاستقرار في البلاد مع ضمانة تأمين الحقوق. وجاء الموقف الكردي، عقب حضور ممثلي الحزبين روج نوري شاويس عن «الديموقراطي» بزعامة مسعود البارزاني، وملا بختيار عن «الاتحاد الوطني» بقيادة عائلة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، ضمن وفد مشترك، اجتماعاً لقوى سياسية عراقية في بغداد بدعوة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم. وقال بختيار للصحافيين بعد الاجتماع: إننا «في الحزبين لن ندخل في أي تحالف مع القوى العراقية لتشكيل الحكومة الجديدة، من دون تلبية مطالب الأكراد الجوهرية كاملة». وأكد أن «تطبيق المادة 140 من الدستور (الخاصة بملف المناطق المتنازع عليها)، يعد من أهم المطالب بالمتعلقة بالمواد الدستورية بالنسبة إلى الأكراد، إضافة إلى ملفي النفط والغاز، وحقوق البيشمركة»، مشدداً على أنه «لا يجوز تعديلها». وأوضح أن «القوى الشيعية لم تحسم أمرها في مسألة تشكيل الكتلة الأكبر، وكذلك السنية». وقال: «نحن متفقون فقط مع إخوتنا في الديموقراطي، وسنساهم بشكل كبير في إيجاد حلول لأزمة تشكيل الحكومة، ونحاول جمع بقية القوى الكردية». وكشف القيادي في «الاتحاد الوطني» فريد أسسرد أمس، أن «المحادثات مع الديموقراطي ستستمر»، لافتاً إلى أن «غالبية التفاهمات تتعلق بمسار تشكيل الحكومة الاتحادية». وأشار إلى أن الجانبين يسعيان إلى أن تكون الاتفاقية بينهما متوازنة وأن تأتي بصيغة لا يفرض فيها طرف نفسه على الآخر، خصوصاً في مسألة توزيع المناصب والتفاوض مع القوى السياسية». وفي أربيل، أفاد القيادي في حزب بارزاني دلشاد شهاب بأن «موعد ذهاب وفد مشترك من الحزبين إلى بغداد لبدء المفاوضات لم يحدد بعد، لكنه أشار إلى «الاتفاق على مبادئ أساسية ضمن ورقة وسنتفاوض مع الطرف الذي سيلبي غالبية مطالب الشعب الكردي». وشدد على ضرورة «انضمام كل القوى الكردية إلى تحالف الحزبين». وأمل ألا يؤدي عدم تحقق ذلك إلى تصدع كبير، لأننا في النهاية سنصل إلى نقاط مشتركة». على صعيد آخر، أبدى رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني خلال اجتماعه بالسفير السويسري لدى الأردن والعراق «الاستعداد للدخول في أي مفاوضات تهدف إلى استقرار العراق سياسياً وأمنياً وإلى ضمان حقوق شعب كردستان». ودعا بارزاني في كلمة ألقاها خلال افتتاح مشروع حكومي، القوى الكردية المعارضة إلى «المشاركة ضمن وفد الحزبين المكلف المشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد»، آملاً «تحقيق شراكة حقيقية مع العراق وضمانة حقوق شعب كردستان». وأكد «الاستعداد لأي تعاون وتنسيق مع بغداد في مواجهة الإرهاب»، لافتاً إلى أن «الإقليم اقترب من تجاوز الأيام الصعبة باتجاه أفق واسع، ونجحنا في المضي بالإصلاحات على رغم الخلافات السياسية التي كانت تسعى لإفشالها». وأشار إلى أن «الإقليم أثبت مكانته، بعدما جرت محاولات من خلال أزمات العام الماضي لعزله، أو حتى محوه». في إشارة إلى تداعيات الاستفتاء على الانفصال في أيلول (سبتمبر) الماضي.

إحباط هجوم انتحاري في بغداد واستمرار مطاردة مسلحي «داعش»

بغداد – «الحياة» ... أحبطت قوات الأمن العراقية هجوماً انتحارياً استهدف موقعاً نفطياً شمال بغداد أمس. وفيما أصيب مدني نتيجة انفجار عبوة لاصقة مثبتة أسفل سيارة في منطقة النهروان، أفاد شهود عيان بأن 11 شخصاً أصيبوا بانفجار قنابل زرعت في مدينة كركوك النفطية شمال العراق مساء الأربعاء. وواصلت القوات الأمنية عمليات مطاردة الإرهابيين في مناطق عدة، وألقت القبض على عدد منهم، إضافة إلى عثورها على أسلحة ومتفجرات. وأفاد مصدر في «الحشد الشعبي» في محافظة صلاح الدين (180 كيلومتر شمال بغداد) بـ «مقتل ستة انتحاريين هاجموا محطة نفطية قرب بلدة الصينية التابعة لبيجي، تم صدهم من القوات الأمنية وقتلتهم قبل تحقيق أهدافهم». وكشف المصدر أن «الهجوم أدى إلى إصابة 6 من عناصر القوة بجروح». إلى ذلك، أفاد مصدر في الشرطة العراقية بـ «إصابة مدني نتيجة انفجار عبوة لاصقة جنوب شرقي العاصمة بغداد». وأضاف المصدر أن «عبوة لاصقة مثبتة أسفل سيارة مدنية انفجرت في النهروان، ما أسفر عن إصابة صاحب السيارة». وفي محافظة كركوك، أعلن مسؤول في الشرطة أن «قنابل مزروعة على جانب الطرق انفجرت في حي تجاري بالمدينة، ما أدى إلى إصابة 11 مدنياً. على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم «مركز الإعلام الأمني» العميد يحيى رسول أن «قوة تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين دمرت مركزاً ونفقاً للإرهابيين». وأكد أن «فرقاً عسكرية من قيادة عمليات نينوى عثرت على صواريخ كورنيت وقذائف مضادة للدروع وعبوات ناسفة في قرية باخيرة، كما عثرت على عبوة ناسفة محلية الصنع خلال تفتيش قرية الجرن والأماكن المحيطة بها». وفي بلدة سنجار، أكد رسول أن «القوات الأمنية طهرت 4 مدارس ومستوصف الوليد الصحي، وضبطت 3 عبوات ناسفة في قرية اعزيل، وعبوة ناسفة و4 صواريخ كاتيوشا محلية الصنع في قرية العباسية، إضافة إلى 18 عبوة ناسفة محلية الصنع في قرية مصرج القديمة». إلى ذلك، نقل «مركز الإعلام الأمني» عن الناطق باسم «وزارة الداخلية» اللواء سعد معن، قوله أن «مفارز مكافحة الجرائم في محافظة نينوى وبالتنسيق مع مكافحة الجرائم في كركوك، تمكنت من القبض على متهم في محافظة نينوى يبتز المواطنين عبر تهديدهم بإرهابيين، واعترف خلال التحقيقات بقيامه بتحويلات مالية خلافاً لتعليمات المصرف المركزي، وقيامه أيضاً بطلب 10 آلاف دولار من أحد المواطنين بعدما عمد إلى ابتزازه». ولفت معن إلى أن مديرية النجدة ألقت القبض على 4 عناصر من «داعش»، اثنان منهم كانا يعملان بما يسمى «الحسبة» وأحدهم مقاتل، فيما كان الرابع يعمل في ما يسمى «الشرعية» (الإفتاء) خلال سيطرة عصابات التنظيم الإرهابية على مدينة الموصل. وأعلن معن أن مفارز مكافحة الجرائم المنظمة في محافظة البصرة والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، «أحبطت محاولة إدخال 40 سيارة بصورة غير قانونية مهربة جمركياً داخل حاويات في باخرة رست في «ميناء أم قصر»، إضافة إلى ضبط مواد مخالفة لما هو مسجل في قائمة الباخرة، وحاوية محملة بأدوية غير محفوظة في شكل صحيح.

قادة قوى عراقية يؤكدون حقّ التظاهر ويتفقون على قبول نتائج الانتخابات

بغداد – «الحياة» .. عقد قادة قوى سياسية عراقية اجتماعاً موسعاً الليلة ما قبل الماضية، في مكتب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بحثوا فيه حركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، واتفقوا على القبول بنتائج الانتخابات الاشتراعية الأخيرة (بعد إنهاء العدّ والفرز اليدوي) وتوفير الحماية للنظام الديموقراطي الاتحادي والسيادة والوحدة والاستقلال وقطع الطريق على عودة الإرهاب. وأفاد المجتمعون في بيان بأن «نقاشاً مركّزاً وشاملاً في شأن التظاهرات الأخيرة تخلل الاجتماع الذي تم بدعوة من رئيس الجمهورية، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات العملية السياسية مع اقتراب الإعلان عن نتائج العدّ والفرز اليدوي للأصوات من قبل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات». وأكد المجتمعون أن «التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق وتوفير الخدمات وفرص العمل، حقّ يكفله الدستور». كما شددوا على «دعمهم الإجراءات والقرارات الحكومية التي تضمن تحقيق مطالب المتظاهرين». وأعلنوا أنه «تم التأكيد أيضاً على احترام القانون وحفظ الأمن ومنع أعمال الشغب والتخريب والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ودعم إجراءات القوات الأمنية في التصدي للمعتدين والمندسين الساعين إلى استغلال التظاهرات». وكشف البيان عن قرارات عدة أبرزها: «الالتزام التام والثابت بالدستور وبقرارات المحكمة الاتحادية، وإقرار جميع الكيانات السياسية والكتل البرلمانية المجتمعة بقبول النتائج النهائية لانتخابات البرلمان لدورته الرابعة التي جرت في أيار (مايو) الماضي، فور المصادقة عليها رسمياً من المحكمة الاتحادية، مع الدعوة إلى الإسراع في إنهاء عمليات العدّ والفرز اليدوي». وتضمن القرارات دعوة إلى «التزام كل الكتل البرلمانية باحترام التوقيت الدستوري الخاص بموعد انعقاد الجلسة البرلمانية الأولى المقبلة لضمان انتخاب رئاسة مجلس النواب، ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية تمهيداً لقيامه بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة خلال الفترة التي ينص عليها الدستور، والعمل على تحقيق تفاهمات بناءة بين الكتل كافة، للإسراع في إنجاز المهمات الوطنية العليا الراهنة وإقرار التوجهات الأساسية للبرنامج الحكومي المقبل، وكل متطلبات المرحلة المقبلة الضامنة لتطوير إدارة الدولة ومؤسساتها وتلبية حقوق الشعب وإرادته في حماية أسس وأصول النظام الديموقراطي الاتحادي». إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» القاضي ليث جبر «انتهاء عمليات إعادة العدّ والفرز للمراكز والمحطات الانتخابية التي وردت في شأنها شكاوى وطعون في محافظة نينوى بإشراف مباشر من القضاة المنتدبين». على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي رئيس «حركة الوفاق الوطني» أن «العراق يمر بأزمة لربما هي الأخطر، اشتدت بعد الانتخابات الأخيرة التي شابتها إشكالات وطعون كثيرة». وأضاف أنه «نظراً إلى التداعيات الحاصلة، إضافة إلى الخشية من ملامح عودة الإرهاب والتطرف، ولانعدام حلّ الإشكالية القائمة بين بغداد وأربيل في شكل جدي وجذري، تبرز الحاجة اليوم إلى معالجات حقيقية تكمن في تشكيل حكومة لإنقاذ البلاد وتهدئة الأوضاع وإجراء انتخابات جديدة ونزيهة». وأشار علاوي إلى أن «حكومة الإنقاذ التي ندعو إليها، ستكون آخر المحاولات لمعالجة أوضاع البلاد المتأزمة». واشترط أن «تكون قادرة على الوفاء للمواطن وتلبية احتياجاته». وشدد على أن «مسؤوليتها تتعلق بتحقيق الاستقرار وإيجاد حلول فورية لأبرز مشاكل البلاد، وانتشال العراق ونقله إلى حالة تطمئن كل مواطن عراقي والعالم».

الصدر لوقف حوارات التحالفات حتى تلبية مطالب المتظاهرين

بغداد، المثنى - أحمد وحيد، «الحياة» .. دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر القوى السياسية العراقية إلى تجميد حوارات تشكيل الحكومة حتى تلبية مطالب المحتجين، في وقت حضت «خلية الأزمة الخدماتية والأمنية» على إعداد كشف سريع ودقيق للاطلاع على احتياجات المواطنين واعتماد أساليب فورية لتلبيتها. وأعلنت نقابة المحامين في محافظة المثنى اطلاق جميع المحتجين الذين اعتقلوا خلال الأيام الماضية، في حين أكدت عشائر جنوب العراق إبرام اتفاقات وتشكيل وفود للبحث مع الحكومات المحلية والمركزية في موضوع التظاهرات. وفي تغريدة على «تويتر» طالب الصدر الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية بـ «تعليق كل الحوارات السياسية حول التحالفات وغيرها، إلى حين استكمال تلبية مطالب المتظاهرين الحقة». ودعا إلى «تشكيل خلية عمل جدية مع الحكومة، بالتنسيق معهم لتنفيذها». وأفاد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن «خلية الأزمة الخدماتية والأمنية، اتخذت في اجتماعها الأول برئاسة العبادي قرارات متعلقة بالماء والكهرباء وتأمين فرص عمل، كما تتعلق بالصحة والمدارس وبقية القطاعات». وأشار إلى أن «قرارات الخلية تضمنت إعداد كشف سريع ودقيق لتحديد احتياجات المواطنين». وكشف «تشكيل خلية أزمة في كل وزارة ومحافظة للتعامل مع المطالب ومتابعتها ووضع حلول سريعة، على أن تتولى وزارة المال تأمين التمويل اللازم لهذه الاحتياجات». وأكد بيان للمكتب أن خلية الأزمة قررت «إعادة العمل بمشاريع خدماتية غير مكتملة في ضوء كشف مشترك بين الجهات المعنية، والحصول على استثناءات من التعليمات، إضافة إلى المباشرة فوراً في برنامج التدريب والتأهيل في المراكز التابعة لوزارة العمل وإعطاء المتدربين مخصصات مناسبة». وأعلنت «مفوضية حقوق الإنسان» في العراق أنها «وثّقت من خلال فرق لتقصي الحقائق خلال حركة الاحتجاجات في الأيام الماضية، مقتل 12 متظاهراً من المدنيين وإصابة 571 شخصاً، بينهم 195 مدنياً و371 من قوات الأمن، إضافة إلى اعتقال 300 متظاهر، قسم منهم من دون مذكرات توقيف أو بناء على اعتقالات عشوائية، وإلحاق الضرر بـ47 مبنى، منها 18 مبنى حكومياً و22 مبنى لأحزاب و7 مبانٍ سكنية». على صعيد آخر، أعلنت عشائر في جنوب العراق إبرام اتفاقات وتشكيل وفود لتناقش مع الحكومات المحلية والمركزية التظاهرات، وسط تحضيرات أمنية لتحصين الأمن في المناطق التي ستشهد تجمعات مطالبة برفع مستوى الخدمات وفتح باب التوظيف. وقال الشيخ حاتم أبو الجون مسؤول قبيلة الظوالم في محافظة المثنى (250 كيلومتراً جنوب بغداد) لـ «الحياة»، أن «العشائر عملت لفتح قنوات حوار إضافة إلى دعمها التظاهر، ووجدنا أن بالإمكان مواجهة رئيس الوزراء بمطالب الناس والحصول على إجابة وإجراء سريع بدلاً من القنوات الأخرى التي تفتحها جهات حكومية في المحافظات». وزاد أن «العشائر اتفقت على إبقاء التظاهرات سلمية، بعيداً من الممتلكات العامة مع احترام قوى الأمن المرابطة في المحافظة». وكشف نقيب المحامين في المثنى صالح العيساوي في تصريحات «إطلاق جميع المتظاهرين الذين أوقفوا الأحد الماضي، وعددهم 70 شخصاً، باستثناء 4 أقيمت ضدهم «دعاوى شخصية من جهات حزبية بتهم تتعلق بحرق المقرات وبأعمال تخريبية». وأكد أن «فرع النقابة عمل لتشكيل هيئة للدفاع عن المعتقلين».
وفي محافظة ذي قار، اجتمع شيوخ عشائر ووجهاء مع منسقي تظاهرات في المحافظة، واتفقوا على انطلاق المسيرات بدءاً من اليوم، مع الحفاظ على سلميتها التظاهر. وأعلنوا أن التظاهرة التي ستنطلق ستكون بداية لاعتصام مفتوح.

مخاوف من تداعيات احتجاجات العراق ..استمرت لليوم الـ12 وحصدت مئات الضحايا

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أن أكثر من 600 شخص؛ بينهم رجال أمن، سقطوا في المظاهرات والاحتجاجات التي لا تزال مستمرة لليوم الثاني عشر على التوالي. وقال الدكتور أنس العزاوي عضو مفوضية حقوق الإنسان بالعراق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مكاتب المفوضية رصدت منذ اليوم الأول للاحتجاجات في البصرة مظاهر التعدي من قبل الطرفين»؛ سواء من رجال الأمن أو من المتظاهرين. وأضاف: «لاحظنا استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المطالبين بحقوق طبيعية، وكذلك فإن القوة من جانب المتظاهرين ضد رجال الأمن تمثل انتهاكا لسلمية التظاهر التي كفلها الدستور». وأضاف العزاوي أن «المكاتب التابعة للمفوضية في محافظات الوسط والجنوب كانت في بعضها جزءاً من اللجان الرئيسية لتسلم مطالب المتظاهرين حتى نكون على تواصل مع الجميع. وبينما كنا نرصد حالات التعدي تعرض مدير أحد مكاتبنا إلى اعتداء»، وبيّن أن «الأرقام المعلنة لعدد الضحايا من الطرفين صحيحة تماما، وهو ما يدعونا إلى التأكيد على أهمية أن يلتزم الطرفان؛ المتظاهرون والقوات الأمنية، بالقانون والأصول». وأوضح أنه «في الوقت الذي يطالب فيه المتظاهرون بحقوق طبيعية، وهي نتيجة تراكم سنوات من الأداء الحكومي الفاشل؛ فإن رجل الأمن مكلف هو الآخر بمهمة حفظ الأمن والمنشآت العامة التي جرى الاعتداء عليها من قبل بعض المتظاهرين». وأوضح العزاوي أن «المفوضية أعدت مستندات رسمية تتضمن مواقف وإحصاءات دقيقة سيتم إطلاع رئاسة الوزراء عليها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، فضلاً عن الأمم المتحدة من خلال بعثتها لدى العراق، وكذلك مجلس حقوق الإنسان العالمي، حتى لا تأتي المعلومات وبشكل مغلوط من جهات أخرى بهدف خلط الأوراق». وكشف العزاوي عن مقتل 12 متظاهرا من المدنيين وإصابة نحو 571 شخصا؛ من بينهم 195 جريحا مدنيا، و371 من القوات الأمنية. ولحقت أضرار بـ47 مبنى؛ من بينها 18 مقراً حكومياً، و22 مبنى مقرات لأحزاب، إضافة إلى 7 مبان سكنية، وحرق 25 سيارة وكرفانا. وأشار إلى أن «المفوضية وثقت اعتقال 302 متظاهر؛ قسم منهم كان من دون مذكرات قبض وبشكل عشوائي». غير أن نقابة المحامين في محافظة المثنى جنوب العراق أعلنت عن إطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين ألقي القبض عليهم في المحافظة والبالغ عددهم 70 شخصا، ما عدا 4 أقيمت ضدهم دعاوى شخصية من جهات حزبية بتهم تتعلق بحرق مقار والقيام بأعمال تخريب. وقال مسؤول فرع نقابة المحامين في المثنى صالح العبساوي في تصريح صحافي إن «جميع المتظاهرين الذين اعتقلوا أطلق سراحهم بعد عرضهم على القضاء، بكفالات مالية». وأضاف أن «فرع النقابة عمل على تشكيل هيئة للدفاع عن المعتقلين، ونظم وكالات خاصة للمرافعة أمام القضاء»، مشيرا إلى أن «النقابة ستعمل على إيجاد مخرج قانوني للمتهمين الذين لم يطلق سراحهم لارتباط الإفراج عنهم بكفالات مالية». وتعد المظاهرات المستمرة حاليا في العراق هي الأكبر من نوعها منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003. ورغم انطلاق احتجاجات وبشكل مستمر كل يوم جمعة في عدد من المحافظات؛ وفي مقدمتها العاصمة بغداد، فإنها لم تشهد هذا المستوى من أعمال العنف أو عدد الضحايا كما في الأيام الأخيرة. ورأى مراقبون سياسيون في العراق أن السبب الرئيسي لهذه المظاهرات هو تراكمات الفشل بسبب الفساد المالي والإداري الذي عجزت كل الحكومات التي توالت على السلطة في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم، عن معالجته والحد منه. وفي هذا السياق، قال عضو البرلمان العراقي السابق رحيم الدراجي لـ«الشرق الأوسط» إن «مجموع ما دخل ميزانية العراق منذ استئناف صادرات النفط العراقي عام 2004 وحتى اليوم هو نحو ألف مليار (تريليون) دولار؛ منها 800 مليار مبيعات نفط، ونحو 200 مليار دولار معونات وقروض»، وبيّن أنه «رغم هذه المبالغ الهائلة، فإننا نشاهد اليوم كل هذه الأعداد الغفيرة من المواطنين يحتجون ويتظاهرون في محافظات الوسط والجنوب ولم يحصلوا على أي شي من هذه الأموال». وأضاف الدراجي أن «مجموع ما تم هدره بسبب الفساد المالي والإداري هو 320 مليار دولار، وهي مبالغ كافية لبناء البلد، بينما ذهبت كلها إلى جيوب الفاسدين»، موضحا أن «المواطن العراقي بدأ يعرف هذه الحقيقة ويتعامل معها يوميا، ولذلك لم يعد أمامه سوى التظاهر والاحتجاج وبغضب من أجل وضع حد لهذا الاستهتار بأبسط حقوقه؛ وهي الماء والكهرباء والبنى التحتية».