سوريا...المعارضة السورية تدين ممارسات نظام الأسد ومنظمات حقوقية توثق انتهاكاته بحق المعتقلين..القنيطرة تلتحق باتفاقات التسوية.. الفصائل تسلّم السلاح والنظام يبلغ الحدود مع إسرائيل...ما دلالات إنهاء ملف "كفريا والفوعة" بهذه السرعة؟..موسكو تطمئن تل أبيب: لا وجود لإيران في الجنوب السوري....

الجمعة 20 تموز 2018 - 5:26 ص

2032

عربية

المعارضة السورية تدين ممارسات نظام الأسد ومنظمات حقوقية توثق انتهاكاته بحق المعتقلين..

ايلاف..بهية مارديني... لندن: وثّقت منظمات سورية حقوقية ممارسات لقوات النظام السوري، مؤكدة مسؤوليتها عن رقم ضخم من الوفيات داخل المعتقلات، فيما دانت المعارضة السورية انتهاكات النظام بحق المعتقلين لديه. وأدان الائتلاف الوطني السوري المعارض ما يفعله نظام الأسد من ممارسة العنف الهائل والممنهج بحق المعتقلين والمختطفين المخفيين في سجونه ومعتقلاته قسراً منذ العام ٢٠١١.

تقارير حقوقية

وتمكنت تقارير حقوقية من توثيق أسماء أكثر من ١٠٠ ألف مواطن سوري بينهم نحو ١٢ ألفاً من السوريين ـ الفلسطينيين، يرزحون حالياً في سجون ومعتقلات النظام، ويصنفون ضمن المعتقلين والمختفين قسرياً. وأشار الائتلاف، في تقرير حصلت "ايلاف" على نسخة منه، أن التقارير الحقوقية تؤكد ما يعرفه جميع السوريين عن أساليب التعذيب المرعبة التي ينتهجها النظام في تعذيب المعتقلين، بما فيها تشويه الأعضاء، وضربها بالقضبان المعدنية، وحرقها بالسجائر اضافة الى أساليب تؤدي إلى الموت أثناء التعذيب أو بسببه، ناهيك عن عمليات الإعدام والتصفية خارج نطاق القانون. ووثّقت تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية النظام عن ١٣,٠٦٦ حالة وفاة داخل المعتقلات لغاية شهر حزيران الماضي، بينهم نساء وأطفال، ومنهم نحو ٥٠٠ سوري فلسطيني، فيما لا تزال هناك مخاوف من أن الأعداد الحقيقية قد تكون أكثر من ذلك.

منظمة دولية

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت مطلع العام ٢٠١٧ تقريرا يكشف جانباً من الجرائم التي يرتكبها النظام بحق المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري، موثقاً وقوع عمليات شنق جماعية وإبادة ممنهجة داخل السجن.

شهادات

وتؤكد شهادات جمعتها منظمات دولية بأن مسؤولي السجون ورؤساءهم على امتداد الهرم الوظيفي للنظام، ومسؤولين من ذوي الرتب العالية في أجهزة النظام، مطلعين على ما يجري، خاصة أن النظام يرتكب جملة من الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين، تبدأ بالخطف خارج إطار القانون وتستمر بالإخفاء القسري. إضافة إلى إنكار وجود المعتقلين وتعذيبهم وتصفيتهم، وصولاً إلى عدم تسليم جثامينهم لذويهم، ودفنهم في مقابر جماعية، وعدم تسجيل وفاتهم في وقتها، وهي أفعال يشكّل كل منها على حدة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وتطابقت تقارير حقوقية محايدة مع وجود أدلة قوية حول مسؤولية شخصيات كبرى في النظام عن هذه الجرائم والانتهاكات، وضرورة تحميلهم المسؤوليات بشكل فردي وجماعي، خاصة أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يلقي على السلطات مسؤولية سلامة المعتقلين، ويطالبها بإثبات أن الوفاة طبيعية من خلال كشف طبي محايد وتحقيقات نزيهة.

تلاعب النظام

ولفت تقرير آخر للشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تلاعب النظام بالسجل المدني وتسجيل أعداد من المعتقلين على أنهم متوفون، وهو دليل فاضح على مسؤوليته عن اختفائهم القسري. وجددت الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين التابعة للائتلاف" مطالبة مجلس الأمن بالتعامل مع الواقع المأساوي المستمر في سجون ومعتقلات نظام الأسد بشيء من الحس الإنساني المسؤول، واتخاذ قرار جريء بإحالة ملف جرائم الحرب في سورية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية". وقالت إن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمدنية والنشطاء الذين يرفعون شعار الحرية والكرامة الإنسانية حول العالم "مطالبون بالعمل لإنقاذ عشرات آلاف الشباب والنساء والرجال والشيوخ والأطفال المعتقلين، واستحضار قضيتهم وفق ما تمليه الحقوق الإنسانية الأساسية التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان على وجه الأرض".

مصور فلسطيني

وفي السياق ذاته وبعد ثلاث سنوات على اعتقاله، علمت منظمة مراسلون بلا حدود نبأ وفاة المصور الفلسطيني السوري نيراز سعيد في أحد سجون النظام السوري. وأشارت في بيان مماثل، حصلت "ايلاف " على نسخة منه، أنه لم تتمكن عائلة المصور نيراز سعيد من رؤيته منذ احتجازه قبل ثلاث سنوات تقريباً، حيث اعتقلته أجهزة الأمن السورية في أكتوبر 2015 بينما كان يحاول مغادرة المخيم الفلسطيني في اليرموك بعد تلقيه تهديدات من تنظيم الدولة الإسلامية. ونشرت لميس الخطيب يوم الاثنين 16 الماضي وهي زوجة سعيد تدوينة عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك، مؤكدة الخبر، وقالت أنه "ما في أصعب من أنو اكتب هاد الكلام... بس نيراز مابموت عالساكت... نيراز استشهد بمعتقلات النظام السوري.. ماقدرانة أحكي أكتر من هيك". وبينما لم تحدد زوجة نيراز سعيد، وهي لاجئة في ألمانيا حالياً، كيف تلقت الخبر أو متى، أكد أحمد عباسي وهو أحد أصدقائه أن المصور الفلسطيني السوري مات قبل عام ونصف العام، مرجحاً أن يكون فارق الحياة تحت التعذيب، وهي نفس الفرضية التي تشير إليها رابطة الصحفيين.

القنيطرة تلتحق باتفاقات التسوية.. الفصائل تسلّم السلاح والنظام يبلغ الحدود مع إسرائيل

محرر القبس الإلكتروني ... (رويترز، أ ف ب، الأناضول).. توصّلت روسيا والمعارضة في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، أمس، إلى اتفاق ينص على وقف المعارك ودخول قوات النظام إلى جميع مناطق المحافظة، وعودتها إلى النقاط التي كانت فيها قبل عام 2011، ما من شأنه أن ينهي عملية عسكرية معقدة في منطقة تتسم بحساسية بالغة لقربها من إسرائيل. وتسيطر المعارضة منذ سنوات على الجزء الأكبر من القنيطرة، وضمنه القسم الأكبر من المنطقة العازلة في هضبة الجولان المحاذية لإسرائيل. وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن اجتماعا عقد في مدينة جاسم، انتهى باتفاق ينص على «وقف نار شامل وفوري على كل الجبهات، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط على مراحل، وإعادة المهجرين، بضمانات روسية، وتسوية أوضاع المتخلفين والمنشقين عن الجيش، وفتح باب الإجلاء باتجاه الشمال السوري لمن يرغب في ذلك، وتشكيل لجنة لمتابعة ملف المعتقلين». ونص الاتفاق أيضا على أن «تعود قوات النظام إلى مناطق اتفاقية عام 1974 منزوعة السلاح، كما كانت عليه سابقاً، وعودة قوات المراقبة الدولية (أندوف) لنقاطها القديمة في محافظة القنيطرة». وسترافق الشرطة العسكرية الروسية اللواء 90 واللواء 61 التابعَين للنظام إلى خط وقف النار والمنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان. وبدأ طيران النظام والمقاتلات الروسية، الإثنين الماضي، هجوما على مناطق في القنيطرة، بعدما استعادت قوات النظام أكثر من 90 في المئة من درعا. وبعد استعادة القنيطرة، يبقى التحدي الأكبر أمام قوات النظام في الجنوب السوري استعادة جيب صغير يسيطر عليه فصيل «جيش خالد» المبايع لتنظيم داعش في ريف درعا الجنوبي الغربي. ويأتي وصول قوات النظام إلى القنيطرة في ظل ضوء أخضر من إسرائيل، التي صرحت مرارا على لسان مسؤوليها بعدم ممانعتها عودة النظام إلى الحدود، مقابل إخراج القوات الإيرانية من سوريا. ووقّعت اتفاقية فض الاشتباك بين النظام السوري وإسرائيل عام 1974 في جنيف، بعد حرب أكتوبر، بحضور الأمم المتحدة وأميركا والاتحاد السوفياتي. ونصت حينها على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب، وتبادل الأسرى بين الطرفين، ووقف النار، والامتناع عن جميع الأعمال العسكرية برا وبحرا وجوا. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حذّر قوات النظام في 10 الجاري من الاقتراب من المنطقة العازلة على الحدود، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

تسوية نوى

في سياق متصل، توصلت روسيا والمعارضة إلى اتفاق في مدينة نوى في ريف درعا الغربي، يقضي بعودة قوات النظام إلى المواقع والتلال العسكرية في محيط المدينة، وتسليم المعارضة جزءاً من السلاح الثقيل، بينما يبقى الجزء الآخر على جبهات حوض اليرموك الخاضع لسيطرة «داعش». ووفق الاتفاق، تجري قوات النظام عملية تسوية لجميع المطلوبين أمنيا وعسكريا في نوى، على أن يتم السماح لرافضي التسوية بالخروج نحو إدلب في وقت لاحق. وينص الاتفاق أيضا على عدم دخول قوات النظام إلى المدينة ما لم يكونوا في طريقهم لقتال «داعش». وكانت قوات النظام سيطرت على قرى وبلدات في الريف الغربي لدرعا، لتبقى نوى فقط خارجة عن سيطرتها، وتعرضت المدينة في الساعات الماضية لحملة قصف صاروخي مكثف، مما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين وعشرات الجرحى.

كفريا والفوعة

وفي الشمال السوري، انتهت عملية إجلاء سكان ومقاتلي بلدتَي كفريا والفوعة في ريف إدلب، المواليتين للنظام، إلى حلب، بعد اتفاق بين إيران و«هيئة تحرير الشام»، برعاية روسية – تركية. وأفاد «المرصد» بأن «الفوعة وكفريا باتتا خاليتين من السكان تماماً بعد انتهاء عملية الإجلاء فجراً بخروج 6900 شخص من مدنيين ومسلحين موالين للنظام». وبدأت العملية بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، وخرج سكان البلدتين اللتين حاصرتهما «هيئة تحرير الشام» وفصائل أخرى في 2015، دفعة واحدة على متن أكثر من 120 حافلة، وصلت تباعاً إلى معبر العيس جنوبي محافظة حلب، الفاصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والمعارضة، ثم باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام في ريف حلب الجنوبي. كما بدأ النظام بالإفراج تباعاً عن معتقلين لديه مع دخول الحافلات الى مناطق سيطرته، بموجب الاتفاق بين الطرفين، حيث وصلت عشرات الحافلات المحملة بالمعتقلين تباعا الى مناطق سيطرة المعارضة. وعقب انتهاء عملية الإجلاء، أصدرت «غرفة عمليات كفريا والفوعة» بيانا أعلنت فيه أن البلدتين منطقتين عسكريتين يمنع دخول المدنيين والعسكريين من غير أصحاب الشأن إليهما، لمحاولة نزع الألغام منها والتأكد من صلاحيتهما للسكن. كما منع البيان فتح أي مقر عسكري لأي فصيل في الوقت الراهن، على أن تكون أولوية السكن بعد انتهاء التمشيط للمهجَّرين والنازحين.

ما دلالات إنهاء ملف "كفريا والفوعة" بهذه السرعة؟

أورينت نت - عمر حاج أحمد ... تحت إشراف روسيّ - تركيّ وخلال فترة قصيرة جداً، تمّ التوقيع بين "هيئة تحرير الشام" والجانب الإيراني على اتفاقٍ لإنهاء ملف "الفوعة وكفريا" المُحاصرتين من قبل "تحرير الشام" وعدد من الفصائل شمالي ادلب، وخاصة بعد تعثّر إنهاء هذا الملف أثناء اتفاق مخيم اليرموك في نيسان/ أبريل الماضي، مما يحمل في طيّات هذا الاتفاق دلالات كثيرة. وأكّدت "تحرير الشام" على توقيع الاتفاق القاضي بإخراج جميع أهالي كفريا والفوعة "الشيعيّتين" والميليشيات الموجودة فيهما، مقابل تحرير 1500 معتقل من سجون نظام الأسد، و37 أسيراً لـ "الهيئة" بحوزة ميليشيا "حزب الله" في البلدتين.

إنهاء الملف سلمياً أو عسكرياً

وقال (عماد الدين مجاهد) مسؤول العلاقات الإعلامية في "هيئة تحرير الشام" لأورينت نت، إن "الظرف الذي تمرّ به الثورة السورية حالياً استوجب إنهاء ملف الفوعة وكفريا، وخاصة بعد المطالبة الشعبية والمدنية في محافظة إدلب للهيئة وفصائل المعارضة لإنهاء هذا الملف سلمياً أو عسكرياً". وأضاف (مجاهد) أنه "تم تشكيل غرفة عمليات عسكرية لتحرير البلدتين منذ عدّة أيام، وجَرت عمليات الرصد والاستطلاع، وبنفس الوقت تمّ التفاوض مع العدو الإيراني لإنهاء هذا الملف، والذي يُعتبر إنهاؤه مصلحة ثورية للبلد" على حد قوله.

"الوصاية" التركية

وذكرت بعض التسريبات عن لقاءٍ جمع الاستخبارات الروسية والتركية، حيث أفضى بجعل محافظة إدلب تحت "الوصاية" التركية لمدة 5 سنوات، ولكن لم تؤكد الجهات الرسمية من البلدين هذه التسريبات، ولكنها تبقى إحدى الاحتمالات المطروحة حسب اتفاقات أستانا. ويوضّح الخبير العسكري والاستراتيجي العميد "أحمد رحال" لأورينت نت، أنّ "اتفاق الفوعة وكفريا الأخير عبارة عن رسالة من نظام الأسد وإيران لأهالي البلدتين والميليشيات المتواجدة فيهما، وفحوى هذه الرسالة أننا لم نعد قادرين على فك الحصار عنكم عبر العمل العسكري، بسبب الاتفاق الروسي التركي والتفاهمات بينهما من خلال اجتماعات أستانا". وأشار "رحال" إلى أن "اتفاق الفوعة وكفريا سلاح ذو حدّين، الإيجابي منه هو استكمال الوصاية التركية لإدلب ووقف أي عمل عسكري عليها، وبالتالي تكون إدلب (كانتون) المعارضة في سوريا تحت إشراف ووصاية تركية، حسب التفاهمات الدولية بين روسيا وتركيا". وأما الاعلامي "أحمد نور الرسلان" فقد أشار إلى أنّ "إنهاء ملف كفريا والفوعة يندرج في سياق مساعي اللاعبين الدوليين ضمن ملف الحل السياسي السوري لحسم كافة الملفات العالقة، والتي من شأنها إعاقة عملية وقف إطلاق النار الشامل وتثبيت نقاط خفض التصعيد في إدلب". واعتبر "الرسلان" أن خروج الميليشيات من البلدتين يندرج ضمن اتفاق "خفض التصعيد" لكنه تأخر قليلاً، بسبب رفض هذه الميليشيات الخروج في أيار/ مايو الماضي، والتي أصرّت على فك الحصار عنها بعملٍ عسكريّ, وهذا ما لا يمكن حدوثه وفق المعطيات العسكرية الجارية في المنطقة، حيث تبدو المنطقة تسير باتجاه "الوصاية" التركية مع تزايد دخول التعزيزات التركية لنقاطها العسكرية، وخروج الميليشيات الطائفية من المحافظة.

خطوة استباقية

تخوّف الكثيرون من أن يكون اتفاق الفوعة وكفريا هو لتفريغ البلدتين من الأهالي والميليشيات الموالية لنظام الأسد وإيران، كي لا يكونا ورقة ضغط عليهما بحال قررا شنّ عملية عسكرية لاقتحام محافظة إدلب بعد الانتهاء من ملف الجنوب السوري، إذ نوّه العميد "رحال" إلى أن "الحد السلبيّ لاتفاق الفوعة وكفريا هو ربما أنه يكون تمهيداً لعملية مستقبلية لميليشيات نظام الأسد بعد الانتهاء من ملف الجنوب السوري، وملف شرق الفرات والوحدات الكردية، وبالتالي نجد الضمانات والاتفاقات الروسية قد كانت حبراً على ورق، وربما نجد مشاركة دولية لإنهاء ملف ادلب نهائياً".

استراتيجية إيرانية!

من جهته يقول الكاتب والمعارض السوريّ "محمد دركوشي" إن "إنهاء ملف الفوعة وكفريا الشيعيّتين يأتي ضمن استراتيجية إيرانية تتجلّى بتهجير السنّة الرافضين لحكم آل الأسد إلى منطقة واحدة وإبعادهم عن محيط العاصمة دمشق، ثم تشويه صورتهم ووصمهم بالإرهاب تمهيداً لشنّ عملية عسكرية تودي بحياة الآلاف، وهذا ما فعلته وتفعله بالعراق". وأوضح "دركوشي" بحديثه لأورينت أن "هذه الاستراتيجية الإيرانية تصطدم في هذه المرحلة بالرؤية الروسية التي لا تُريد إغضاب الحليف التركي على المدى القريب بإقامة كانتون سنّي في الشمال السوري أشبه بقطاع غزّة الفلسطيني، لحين نضوج الحل السياسي والذي سيكون وفق مصالح الدول المؤثرة بالشأن السوري، وليس وفق تطلّعات الشعب السوري الثائر". وأشار الكاتب إلى أن "هذا الاتفاق سيجعل من إدلب غزة ثانية، بينما يتم تأجيل حسم المواجهة إلى أجل غير مسمى وليس ببعيد، والذي غالباً سيكون لمؤتمر أستانا القادم دوره الكبير بتقرير مصير إدلب وتمرير ما يرغب به الروسي المُفوّض أمريكياً وعربياً".

موسكو تطمئن تل أبيب: لا وجود لإيران في الجنوب السوري

موسكو، لندن، واشنطن - «الحياة»، رويترز .. بعد ساعات من إعلان اتفاق تسوية لمحافظة القنيطرة أعاد السيطرة للنظام السوري على الجنوب بالكامل، باستثناء جيب صغير خاضع لسيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي، سعت موسكو إلى طمأنة تل أبيب وواشنطن بخلو المنطقة من الوجود الإيراني، في وقت تصاعد السجال بين أنقرة وطهران في شأن مصير محافظة إدلب (شمال سورية) الخاضعة لاتفاق «وقف التصعيد» بين البلدين ومعهما روسيا، قبل اجتماع «آستانة 10» المقرر أن يعقد في منتجع سوتشي الروسي نهاية الشهر. وفيما كان المبعوث الروسي في شأن سورية ألكسندر لافرينتييف يجري محادثات في طهران، مؤكداً عقب لقائه نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد إيرواني في طهران، «استمرار التعاون بين البلدين على الساحة السورية حتى إعادة الأمن والاستقرار في شكل كامل»، شدد السفير الروسي لدى سورية ألكسندر كينشاك، على أن ملف وجود إيران وميليشياتها في جنوب غربي سورية «تمت تسويته. لم يعد هناك وجود لتشكيلات تابعة لإيران في جنوب سورية، وجرى الحديث عن ذلك سابقاً في شكل علني، وسمعته من مصادر عدة». وفي موسكو، بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعيداً بـ «أداء الديبلوماسيين العسكريين الروس في حل الأزمة السورية»، واعتبر أمام سفراء بلاده في العالم أنه «بفضل الدور الحاسم لروسيا، تم توجيه ضربة مدمرة للإرهاب الدولي، وضد الدولة الإسلامية (داعش) وغيرها من الجماعات المتطرفة، ما سمح بالحفاظ على الدولة السورية وخلق ظروف للانتعاش الاقتصادي وعودة اللاجئين». وأكد أن «العمل في إطار عملية آستانة يتقدم بفضل الديبلوماسية الناشطة لروسيا». وأوضح أن الأولوية في الفترة المقبلة لـ «تشكيل اللجنة الدستورية من أجل الإعداد لإصلاحات دستورية وتنظيم انتخابات بمشاركة الأمم المتحدة، وطبعاً فإن من المهم جداً زيادة الجهود الدولية لتقديم الدعم الإنساني للسوريين، ونحن نقوم بذلك». وشدد على أن هذه الخطوات «مهمة للسوريين وللمنطقة ولكثير من بلدان العالم، لأن عملنا الناشط في هذا الاتجاه يخفف ضغط الهجرة على البلدان الأوروبية». وعلى خطا فصائل «الجيش الحر» في محافظة درعا المجاورة، وافقت فصائل القنيطرة على اتفاق «مصالحة» بضمانة روسية، يسمح للنظام بإعادة السيطرة على كل المحافظة، وعودة قواته إلى مناطق «فك الاشتباك» في هضبة الجولان السورية للمرة الأولى منذ سنوات، ويضمن خروج معارضي التسوية إلى الشمال السوري. ومع إخلاء بلدتي الفوعة وكفريا من سكانها وفقاً لاتفاق أبرم أول من أمس، كانت لافتةً حملةٌ في وسائل إعلام إيرانية تحرض على عملية عسكرية في إدلب، إذ اعتبرت وكالة «تسنيم» الإيرانية أنه «لم يسبق في التاريخ المنظور أن تجمع هذا الكم الهائل من الإرهابيين في رقعة جغرافية في الشرق الأوسط أو في العالم، كما حصل في إدلب»، واصفة المحافظة بـ «نقطة سوداء». بالتزامن، نقلت وكالة «روسيا اليوم» تصريحات لمستشار وزير الدولة لشؤون المصالحة في سورية أحمد منير، أكد فيها أن «العديد من أهالي إدلب وريفها يتواصل مع وزارة المصالحة ومع الجيش ومركز المصالحة الروسي في حميميم، من أجل إجراء تسويات مباشرة». وأضاف: «الشعب السوري سينتصر بالمصالحة والمسامحة... إدلب قادمة إلى المصالحة وإنهاء التكفير». في المقابل، سارعت أنقرة إلى التحذير مجدداً من سيناريو الجنوب والغوطة مع إدلب، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، إن بلاده لا تريد أبداً أن يتكرر في محافظة إدلب السيناريو الذي شهدته الغوطة الشرقية وشمال حمص ويشهده الآن جنوب غربي سورية. وأشار في مؤتمر صحافي أبرزته وكالة «الأناضول» التركية، إلى مقتل العديد من الأبرياء ونزوح مئات الآلاف نتيجة هجمات النظام على منطقة «خفض التصعيد» في درعا والقنيطرة. وأكد أن النظام «يحاول حلّ المشكلة عبر الوسائل العسكرية، إلا أنه لا يمكن تأسيس حكم مشروع بهذه الطريقة». وفي واشنطن، قال الجنرال الأميركي جوزيف فوتيل، الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط بصفته قائد القيادة المركزية، إنه «لم يتلق أي توجيهات جديدة في شأن الحرب في سورية». وأضاف خلال إفادة صحافية في البنتاغون متحدثاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من مكتبه في تامبا بولاية فلوريدا: «بالنسبة إلينا الآن، تسير الأمور بشكل مستقر». وشدد على أن الجيشين الأميركي والروسي لا ينسقان في ما بينهما في سورية، وأن التعامل بينهما، رغم طابعه المهني، محدود بشدة وفق القانون الأميركي. وبدت تصريحاته رداً على تكهنات في أعقاب القمة، بأن جيشي البلدين قد يُطلب منهما التعاون. وزاد فوتيل: «قانون التفويض الدفاعي الوطني يحظر علينا التنسيق والتعاون مع القوات الروسية». وعندما سئل إن كان سيتمكن من تلبية طلبات بالتعاون بمقدار ما في سورية، قال: «أي مجال (للتعاون) ينبغي أن يتوافر من خلال الكونغرس، أو من خلال إعفاء يوافق عليه يسمح لنا بالقيام بشيء مثل ذلك».

الفوعة وكفريا بلا سكان تحت سيطرة «النصرة»

الحياة..العيس (سورية) - أ ف ب ... انتهت فجر أمس عملية إجلاء كل السكان من بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام السوري في محافظة إدلب في شمال غربي سورية، بعد أن حاصرتهما "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى في 2015، وأصبحتا خاليتين تماماً بعد ثلاث سنوات على حصار فرضته فصائل مسلحة وإسلامية عليهما. وكانت الفوعة وكفريا الشيعيتان آخر بلدتين محاصرتين في سورية، وفق الأمم المتحدة، بعدما استعادت قوات النظام خلال عمليات عسكرية وبموجب اتفاقات إجلاء المناطق التي كانت تحاصرها في البلاد. وقال مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان" رامي عبد الرحمن إن "بلدتي الفوعة وكفريا باتتا خاليتين من السكان تماماً بعد انتهاء عملية الإجلاء فجراً بخروج 6900 شخص من مدنيين ومسلحين موالين للنظام"، بموجب اتفاق أُعلن الثلثاء. وبدأت العملية بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس، وخرج سكان البلدتين في دفعة واحدة على متن أكثر من 120 حافلة. ووصلت الحافلات تباعاً إلى معبر العيس الواقع في جنوب محافظة حلب والفاصل بين مناطق سيطرة النظام والفصائل باتجاه مناطق سيطرة القوات النظامية في ريف حلب الجنوبي. وواكب العملية تشديد أمني. وأفيد بمرافقة العشرات من مسلحي "تحرير الشام" القافلة إلى حين وصولها إلى معبر العيس. ونقل التلفزيون الرسمي السوري بثاً مباشراً من الجهة المقابلة أظهر حافلات مليئة بالأشخاص ومحملة بالحاجيات تمر على طريق ترابي انتشر على جانبيه عناصر النظام. وأضاف عبد الرحمن: "أن النظام بدأ بالإفراج تباعاً عن معتقلين لديه مع دخول الحافلات إلى مناطق سيطرته، تنفيذاً للاتفاق. وشُهد وصول عشرات الحافلات المحملة بالمعتقلين تباعاً إلى مناطق سيطرة الفصائل". وقال مصدر في "تحرير الشام" إن "مسلحي الهيئة دخلوا إلى البلدتين" بعد انتهاء عملية الإجلاء. وينص الاتفاق أيضاً، وفق "المرصد"، على أن "تضمن روسيا عدم تنفيذ قوات النظام عملية عسكرية على إدلب" الواقعة بمعظمها تحت سيطرة "تحرير الشام"، لكن محللين يتوقعون أن إدلب المحاذية لتركيا ستشكل عاجلاً أو أجلاً هدفاً لدمشق التي ستسعى خصوصاً إلى السيطرة على جزء منها محاذ للأوتوستراد الذي يربط حلب (شمال) بدمشق، والذي بات بمعظمه تحت سيطرة قواتها.

روسيا لدور أميركي في الإعمار

موسكو - «الحياة» ... أظهرت روسيا أمس، تعويلاً على دور أميركي في إعادة إعمار سورية. ونفت الترتيب لمؤتمر جديد للحوار الوطني السوري. وأكد السفير الروسي لدى سورية ألكسندر كينشاك، أن روسيا والولايات المتحدة بإمكانهما القيام بالكثير من أجل إعادة بناء البلاد. وقال كينشاك لقناة «روسيا 24»: «إن ذلك (إعادة الحياة الطبيعية للبلاد) يحتاج إلى عملية إعادة بناء شاملة... للاقتصاد السوري وفي المجال الاجتماعي وهو ما تقوم به السلطات السورية، لكن ذلك قطرة في بحر. هناك حاجة لمساعدة خارجية، وإذا اتفقت روسيا والولايات المتحدة حول هذه المسألة يمكننا القيام بالكثير». إلى ذلك، أكد مندوب روسيا لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، إنه ليس هناك حديث عن عقد مؤتمر جديد للحوار الوطني السوري. وقال غاتيلوف للصحافيين أمس: «بالنسبة إلى الاجتماع الجديد في إطار المؤتمر الوطني السوري، ليس لدي مثل هذه المعلومات التي تدور حول هذا الأمر الآن». وأضاف: «منذ وقت قليل جرت نقاشات لممثلي ثلاث دول ضامنة مع المبعوث الأممي إلى سورية استيفان دي ميستورا في جنيف. وكانت (المحادثات) بنّاءة، تمكنا من التقدم في العديد من المسائل المتعلقة، أولاً، بإحداث اللجنة الدستورية». وزاد: «هذه الاتصالات سوف تواصل في أقرب وقت». وأكد غاتيلوف: «في نهاية الشهر سيكون هناك لقاء جديد (بصيغة آستانة) في سوتشي، وتمت دعوة السيد ميستورا إليه. وفي إطار الفعالية في سوتشي، سيتم تنظيم مشاورات خاصة مع المبعوث الأممي».

حرستا تستعد للإعمار بإزالة أنقاض وهدم أبنية

الحياة...حرستا (سورية) - أ ف ب .. عند مدخل مدينة حرستا، ينتظر خالد عشرات العائلات التي تتوافد يومياً لتفقّد منازلها للمرة الأولى، بعدما أجبرتها سنوات الحرب وجولة الاقتتال الأخيرة في الغوطة الشرقية على النزوح، ليعرض خدماته في رفع الركام وهدم الجدران المتصدعة والتنظيف. في شوارع المدينة القريبة من دمشق، والتي تحوّل بعضها الى جبال من الركام وبدا خالياً من أي حركة للمدنيين، تعمل آليات ضخمة منذ أسابيع على فتح الطرق الرئيسة ورفع الأنقاض وهدم أبنية منهارة في إطار مخطط رسمي لإخراج كميات ضخمة من الأنقاض من المدينة. ويقول خالد نعمان (35 عاماً) الذي نزح في العام 2012 من المدينة الى منطقة التل القريبة: «قبل خروجي كنت أعمل حلاقاً، واليوم أصبحت عاملاً، أنتظر دخول العائلات الوافدة وأعرض عليها خدماتي في التنظيف والترميم». ويوضح الشاب الأسمر البنية ذو الدقن الخفيفة، وهو أب لثلاثة أطفال: «أعمل مع ثلاثة أشخاص، عدتنا المطرقة والمقشات وصهريج المياه... العمل متقطع، ونترك للزبون أن يدفع لنا ما يقدر عليه». وشهدت حرستا الواقعة شرق دمشق، غارات عنيفة خلال سنوات من الحصار، وقصفاً ومعارك إثر هجوم لقوات النظام السوري بدأ في 18 شباط (فبراير) وانتهى بسيطرتها على المنطقة في آذار (مارس)، بعد إخراج آلاف المسلحين والعائلات على مراحل إلى شمال البلاد. وبقي في المدينة، وفق تقديرات مجلس المدينة الذي تولى إدارة شؤونها، قرابة 15 ألف شخص. ولا يسمح لهؤلاء بالتحرك خارج المدينة بانتظار انتهاء مرحلة «تسوية الأوضاع» التي نص عليها الاتفاق. على غرار خالد، يقول حسن (45 عاماً)، ومعالم التعب على وجهه: «أعمل في نقل الحجارة والتنظيف ونقل مواد البناء». وتابع وقد ارتدى قميصاً صوفياً أسود متسخاً بالغبار، أثناء وقوفه قرب واجهة محل يتم ترميمها: «هذا العمل الوحيد المتاح الآن في حرستا لنسترزق منه». ويعمل حسن الذي لم يغادر حرستا منذ اندلاع النزاع، كسائق شاحنة متوسطة الحجم ويساعد خالد في أعمال التنظيف والترميم. في المدينة التي يسد الركام العديد من شوارعها، تبدو أحياء بكاملها مدمرة، بينما تصدعت طوابق وواجهات أبنية وتهدمت أخرى في شكل شبه كامل. وتسير نساء مع أطفال على عجل أو شبان على دراجات هوائية بين الركام فيما تنعدم أي حركة للسيارات. وتخترق الشاحنات والجرافات الشوارع الهادئة. ومنذ وقف المعارك، يدخل الآلاف من النازحين لتفقد ممتلكاتهم، بعد التدقيق بأسمائهم عند حاجز أمني على مدخل المدينة. وكان عدد سكان حرستا يقدر بـ250 ألفاً قبل اندلاع النزاع. ولا يخفي محمد نعمان (50 عاماً) بعد يوم عمل طويل، فرحته بأن منزله لا يزال قائماً على رغم الأضرار التي لحقت به. ويقول نعمان الذي يملك معملاً لصناعة حجارة البناء والمقيم في منطقة التل مع عائلته منذ نزوحه من حرستا في العام 2012: «تفاجأت بأن أكثرية الأبنية مهدمة. صحيح أن منزلي منكوب مقارنة مع ما كان عليه، لكنني سعيد بأنه ما زال موجوداً». ويضيف: «مهما كان، يبقى بيتي غالياً عليّ». وتصدعت واجهة غرفة الجلوس في شكل شبه كامل فيما كسا الغبار آنيات الزهور التي لا تزال فيها ورود بلاستيكية، وطاولة عليها غطاء ذهبي اللون، بينما سقطت لوحة على الأرض. وخسرت الغرف الأخرى نوافذها وأبوابها. وبدأ محمد المرحلة الأولى من إعادة تأهيل منزله عبر نقل الركام والتراب الى الشارع الرئيس المجاور. وطلبت البلدية من السكان نقل الركام الى الشوارع الرئيسة، حيث تعمل آليات وشاحنات تابعة للشركة العامة للطرق والجسور ومرتبطة بوزارة الأشغال العامة والإسكان، على نقلها الى مكان آخر في المدينة، حيث يتم فرز الحديد منها ثم طحنها تمهيداً لإعادة استخدامها في عمليات البناء المرتقبة، وفق ما يشرح أحد المشرفين على المشروع. ويوضح رئيس مجلس المدينة عدنان الوزة، أثناء عمل آلية ضخمة على إزالة أنقاض الطابقين العلويين المدمرين من مبنى مؤلف من خمس طبقات في حي البستان: «تم ترحيل 110 آلاف متر مكعب من الأنقاض الموجودة في الشوارع، ويبقى ما لا يقل عن 600 ألف متر مكعب» يجب إخراجها. ويقدر نسبة الدمار الوسطية التي لحقت بالمدينة بنحو أربعين في المئة. وتشكل إعادة إعمار المناطق المدمرة أحد أبرز التحديات المقبلة أمام النظام السوري. ووصفها رئيس النظام بشار الأسد الأسبوع الماضي، بأنها «أولى الأولويات». في حرستا، تشمل عمليات رفع الأنقاض أيضاً، هدم الأبنية «الآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً على السلامة العامة»، وفق ما يشرح الوزة.

«أندوف» تلتقي ضباطاً سوريين وإسرائيليين لتطبيق {فك الاشتباك}

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي... يعقد قادة وحدة فصل القوات التابعة للأمم المتحدة «أندوف»، سلسلة اجتماعات بين ضباط إسرائيليين وسوريين، كل على حدة، لترتيب عودة قوات النظام إلى الجولان، وفق اتفاقية فض الاشتباك الموقعة منذ سنة 1974. وقد روى مسؤول إسرائيلي مطلع على المحادثات أن هذه المحادثات أسفرت عن نتائج إيجابية، وأنه من غير المستبعد أن تتحول إلى لقاءات مباشرة بين الطرفين، لأول مرة منذ اندلاع الحرب السورية. وأكدت مصادر إسرائيلية على أن هذه اللقاءات جاءت على إثر قمة هلسنكي بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وبموجب نتائج اللقاء، الذي أكد فيه الطرفان على مصالح إسرائيل الأمنية، وعلى قبول إسرائيل سيطرة جيش النظام السوري على الجولان الشرقي. وترمي هذه المحادثات أولا إلى منع الصدام العسكري بين إسرائيل وسوريا، خصوصا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيرد بقسوة على الجيش السوري في حال وصول قذائف إلى الطرف الإسرائيلي خلال معاركه ضد المتمردين وقوى المعارضة، لكن هذه المحادثات تتناول أيضا «إعادة قراءة» اتفاقية فض الاشتباك حتى يلتزم بها الطرفان. وطلب الضباط السوريون ألا تعترض إسرائيل الطائرات السورية العسكرية التي تقوم بمهمات داخلية قرب الحدود، كما تفعل في السنوات السبع الأخيرة، مؤكدة أنه بموجب تلك الاتفاقيات يسمح لإسرائيل ولسوريا أن تقوم بطلعات جوية حتى حدود الخط الفاصل لفض الاشتباك، أي حتى نقطة تلاقي الحدود بينهما. ولكن الإسرائيليين يرون أن الالتزام بتطبيق هذه الاتفاقيات يجب أن يكون شاملا، ويتضمن أيضا إبعاد القوات البرية والآليات الثقيلة عن الحدود والحفاظ على حزام آمن خاضع للسيطرة العسكرية لقوات «أندوف»، ويتضمن إبعاد الميليشيات الإيرانية تماما عن الحدود. وأوضح الناطق الإسرائيلي أن ممثليه في المحادثات أوضحوا لمقابليهم السوريين، عن طريق ممثلي «أندوف»، بأن هناك بضع مئات غير قليلة من أفراد الميليشيات التابعة لإيران ولحزب الله اللبناني موجودين في المنطقة، ويرتدون زي جيش النظام السوري وينخرطون في صفوف قواته ويحاربون معها في الجنوب السوري، وليس فقط قرب درعا، بل أيضا في منطقة الجولان. وطلب الإسرائيليون استبعاد هؤلاء أيضا. يذكر أن قوات «أندوف» كانت ترابط في موقعها القيادي في القنيطرة، بموجب اتفاقية فض الاشتباك التي تم توقيعها بين سوريا وإسرائيل في 31 مايو (أيار) سنة 1974، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا (الاتحاد السوفياتي سابقاً). ونصّت الاتفاقية على أن يراعي الطرفان السوري والإسرائيلي، بدقة، وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو، وأن يمتنعا عن جميع الأعمال العسكرية فور توقيع هذه الوثيقة تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 الصادر في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 1973. ويسمح للقوات السورية البرية أن تتواجد فقط في القنيطرة، وليس في الحزام الأمني، الخاضع لـ«أندوف». وفي خضم المعارك بين قوات النظام وقوات المعارضة، خلال الحرب الداخلية في سوريا، أصيب عدد من جنودها. فاضطرت إلى إخلاء مواقعها في الجولان واستقرت في مبان تابعة للجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان المحتلة. وفي الشهور الأخيرة بدأت قوات «أندوف» تستعيد مكانتها شيئا فشيئا. وعلى إثر التنسيق الأمني الإسرائيلي الروسي، زاد الاعتماد عليها في مهمات توفيقية على الأرض بين الإسرائيليين والسوريين.

تركيا ترفض تكرار سيناريو الغوطة وحمص والجنوب في إدلب

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعلنت تركيا أنها لا ترغب أبدا في أن يتكرر السيناريو الذي شهدته الغوطة الشرقية وشمال حمص، ويشهده الآن جنوب غربي سوريا، في محافظة إدلب الشمالية القريبة من حدودها. ولفت المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في مؤتمر صحافي، أمس الخميس، إلى مقتل الكثير من الأبرياء ونزوح مئات الآلاف، جراء هجمات النظام السوري على منطقة «خفض التصعيد» بمحافظتي درعا والقنيطرة. وقال إن أنقرة تدين وتستنكر بشدة هذه الهجمات التي تقوض المباحثات المستمرة في آستانة وجنيف، من أجل الحد من العنف على الأرض وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. وأوضح أن النظام السوري يحاول حل المشكلة عبر الوسائل العسكرية، إلا أنه لا يمكن تأسيس حكم مشروع في سوريا بهذه الطريقة، وتركيا لا تريد أبدا أن يتكرر في إدلب السيناريو الذي شهدته الغوطة الشرقية وشمال حمص، ويشهده الآن جنوب غربي سوريا. وأشار إلى تحذير الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من أن استهداف النظام لإدلب سيكون انتهاكا لاتفاق أستانة، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير يوم السبت الماضي. وأقامت تركيا 12 نقطة مراقبة عسكرية داخل إدلب بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي توصلت إليه مع كل من روسيا وإيران خلال مباحثات أستانة. في سياق مواز، أكد أكصوي انسحاب مقاتلي وحدات الحماية الشعبية الكردية السورية من نقاط التفتيش حول مدينة منبج، وقال: «تأكدنا أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري ومقاتلي ذراعه العسكري (وحدات حماية الشعب الكردية)، انسحبوا بالكامل من نقاط التفتيش على طريق الدوريات التي تسيرها القوات التركية والأميركية بشكل مستقل بين مناطق درع الفرات ومنبج في إطار اتفاق خريطة الطريق في منبج الموقع بين أنقرة وواشنطن». وأضاف أكصوي أن الهدف النهائي للاتفاق هو «إنهاء وجود وحدات حماية الشعب الكردية في منبج بشكل كامل». وأشار إلى أن المرحلة التالية من الاتفاق ستشهد تسيير دورات مشتركة من القوات التركية والأميركية معا. وسيرت القوات التركية والأميركية بشكل مستقل 16 دورية عسكرية في محاور التماس بين مناطق درع الفرات ومنبج منذ 18 يونيو (حزيران) الماضي، بموجب اتفاق خريطة الطريق في منبج الذي توصل إليه وزيرا الخارجية التركي والأميركي في الرابع من الشهر نفسه في واشنطن، وتضمن إخراج مقاتلي الوحدات الكردية من منبج والإشراف المشترك على تأسيس الأمن فيها لحين تشكيل إدارة محلية. على صعيد آخر، انضم 450 شرطيا جديدا إلى قوات تأمين منطقة «درع الفرات» بريف حلب الشمالي، التي تسيطر عليها القوات التركية والجيش السوري الحر بعد إخراج مقاتلي تنظيم داعش منها، بعد أن خضعوا لتدريبات من قبل تركيا في المنطقة.