مصر وإفريقيا...مصر والأمم المتحدة توقعان إعلان نوايا لإعمار ما دمرته المواجهات مع المتطرفين في سيناء...«مصير غامض» لعائلة القذافي بعد 7 سنوات على مقتله..الجزائر: حزب بوتفليقة يشن هجوماً على مؤسس «حركة مجتمع السلم»...ممثلو وزراء العدل والداخلية العرب يدرسون الاتفاقية العربية للاجئين...العثماني يبحث مع العيسى دعم الخطاب الوسطي ومكافحة التطرف..

تاريخ الإضافة الخميس 19 تموز 2018 - 7:54 ص    عدد الزيارات 2067    التعليقات 0    القسم عربية

        


السيسي يشدد على رغبة مصر في تحقيق العدالة بقضية ريجيني..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، توفر الإرادة السياسية القوية لدى بلاده، لتحقيق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، قبل أكثر من عامين، متعهداً بالكشف عن الجناة، بالتنسيق الكامل بين السلطات المختصة في كل من مصر وإيطاليا. وتتعاون مصر وإيطاليا للكشف عن مرتكبي وقائع تعذيب وقتل الطالب ريجيني (28 عاما)، الذي تردد أنه اختفى خارج إحدى محطات مترو أنفاق القاهرة، عشية الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ثم عثر على جثته وبها آثار تعذيب شديد. علما بأن ريجيني كان يجري بحثاً حول الحركة العمالية المصرية. وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن تصريح الرئيس السيسي جاء خلال لقائه أمس مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي؛ مشيراً إلى أن لقاء الرئيس السيسي ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، شهد أيضاً بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن الرئيس السيسي أكد الحرص على تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا على الأصعدة المختلفة، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. كما شدد الرئيس السيسي على توفر الإرادة والرغبة القوية، للتوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات قضية مقتل الطالب ريجيني، والكشف عن الجناة لتحقيق العدالة، مشيراً إلى حرص مصر على التعاون من خلال الأجهزة المعنية والسلطات القضائية، للتنسيق مع نظيرتها الإيطالية في هذا الإطار. ونفى مسؤولون مصريون مراراً التورط في مقتل ريجيني بأي شكل من الأشكال. كما وافقت مصر العام الماضي على السماح لخبراء من إيطاليا وشركة ألمانية متخصصة، باسترجاع التسجيلات من كاميرات الدوائر المغلقة، لفحص بعض الكاميرات في القاهرة. من جهة أخرى، أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى ووجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية، ذات الاهتمام المشترك، خاصة آخر مستجدات الملف الليبي، والهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، مبرزاً أن الجانبين توافقا حول مسارات الحل للأزمة الليبية، والقائم على إعادة بناء مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة، والحفاظ على اتفاق الصخيرات، ودعم جهود المبعوث الأممي. كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز الجهود المشتركة والتعاون الثنائي بين البلدين، في مجال مكافحة الإرهاب.

مصر والأمم المتحدة توقعان إعلان نوايا لإعمار ما دمرته المواجهات مع المتطرفين في سيناء

القاهرة: «الشرق الأوسط»... وقّعت مصر ومنظمة الأمم المتحدة أمس إعلان نوايا يتم بموجبه تقديم منحة لمصر لدعم برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء التي تشهد مواجهات أمنية واسعة للقضاء على الجماعات المسلحة المنتشرة فيها، وذلك على هامش منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك. ووقّع من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع الدكتور مراد وهبة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للمنطقة العربية. ونص الإعلان على تقديم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة منحة لمصر لدعم المشروع الذي تدعمه مؤسسات تمويل دولية وصناديق عربية. وأكدت الوزيرة سحر نصر حرص الحكومة على الإسراع في تنفيذ خطة تنمية سيناء، بأقصى قدر ممكن، من أجل تنمية هذه المنطقة في أسرع وقت، ما يسهم في توفير مشروعات تنموية كبيرة توفر فرص عمل للشباب والمرأة. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور وهبة حرص البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على تقديم الدعم اللازم لاستكمال المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، مشيداً بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء الذي يجري تنفيذه حالياً. كما بحث الاجتماع، دعم التمكين الاقتصادي للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة والتغيرات المناخية، حيث أشارت نصر إلى أن الحكومة لديها كثير من المبادرات التي تعمل على تنفيذها في هذا الإطار. وأكدت الوزيرة نصر ضرورة أن تركز برامج الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقراً واحتياجاً في مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة التي تأتي «في وقت مهم واستراتيجي». وأوضحت أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجاً مثل صعيد مصر وسيناء. وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية عسكرية كبيرة في شمال ووسط سيناء، منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، لتطهير المنطقة من متشددين موالين لتنظيم داعش الإرهابي. وتعرف العملية باسم عملية المجابهة الشاملة (سيناء 2018). وتسبب التنظيم المتطرف في مقتل مئات الجنود والشرطيين والمدنيين، خاصة في شمال سيناء. وتجري مصر أيضا منذ فترة محادثات مع البنك الدولي، لدعم مشروع إعادة إعمار سيناء، بالتزامن مع المواجهات العسكرية الدائرة. إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، على طلب تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بحد أقصى 2 في المائة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2017 - 2018 بمحافظة شمال سيناء (هذا العام فقط)، مراعاة لحالة الضرورة والظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة شمال سيناء، وبهدف عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لاختلاف الظروف العملية للدراسة والامتحان المقرر للحصول على الشهادة مناط الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، على أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع الضوابط الخاصة بذلك. وطالب رئيس مجلس الوزراء بأن تعرض كل وزارة خططها التنفيذية لزيادة الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء، وكذلك الحوافز التنموية المختلفة، لتشجيع الاستثمار بها.

طي ملف مُسنّة أوقفت في السعودية.. ووزارة الخارجية المصرية تشكر سلطات المملكة

القاهرة – «الحياة» .. أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس، انتهاء أزمة مُسنة مصرية تُدعى سعدية عبدالسلام (75 سنة)، ووصولها إلى القاهرة قادمة من السعودية عقب إنهاء الإجراءات القانونية في اتهامها بحيازة أقراص مخدرة في آذار (مارس) الماضي. وقالت الوزارة في بيان إن القنصلية العامة في جدة تمكنت من إنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية. ووجهت الشكر إلى الجهات الرسمية كافة في مصر والمملكة العربية السعودية، خصوصاً أجهزة النيابة العامة في البلدين التي تعاونت لإظهار الحق وإنهاء القضية. وأكدت الوزارة والقنصلية العامة في جدة أنها لا تألو جهداً في مساعدة ونصرة كل أبناء الجالية، كما طالبت المصريين التزام القوانين والأنظمة المعمول بها في السعودية، وأهابت بالمواطنين عدم حمل أو نقل أية أغراض لا تخصهم حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون. وأوقفت السلطات السعودية الحاجة سعدية في مطار «ينبع» في 20 آذار الماضي إثر اكتشاف سلطات المطار احتواء إحدى حقائبها على أقراص مخدرة. وحازت القضية اهتمام الرأي العام المصري، بعدما أظهرت التحريات براءة السيدة، ووقوعها ضحية عصابة تهريب استغلت حاجتها، وأبلغ أحد أفراد العصابة السيدة المسنة أن ثرياً تبرع لها برحلة عمرة، وبعدما أنهى إجراءات سفرها سلمها حقيبة تحتوي على مخدرات وطالب منها تسليمها لشخص سيلتقيها في المملكة فور وصولها. واستمعت سلطات السعودية إلى أقوال السيدة، ثم احتجزتها في مستشفى نظراً إلى حالتها الصحية، وأفرجت عنها في نهاية نيسان (أبريل) الماضي، إثر توقيف السلطات المصرية المتهم الحقيقي وخضوعه للتحقيق أمام النيابة المصرية. وشكرت السيدة المصرية السلطات السعودية على حسن المعاملة.

«مصير غامض» لعائلة القذافي بعد 7 سنوات على مقتله..

الساعدي مسجون وهانيبال موقوف في لبنان وعائشة منزوية وسيف الإسلام مختبئ...

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. أعاد حكم قضائي بحق هانيبال، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، يقضي بمنعه من مغادرة لبنان لمدة عام، الحديث عن «مصير غامض» ينتظر أسرة القذافي، الذي قُتل عقب اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، وسط تباين الآراء بين من يتمسكون «بإطلاق سراح هانيبال، وعدم معاقبته على جريرة والده»، وآخرين يطالبون «السلطات الليبية بضرورة التدخل في هذه القضية، وإظهار الحقيقة للشعب». وقتل ثلاثة من أبناء القذافي التسعة خلال «الثورة» على أيدي «الثوار»، بينهم المعتصم بالله، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي للبلاد، فيما نجا الباقون. لكنهم تشتتوا في أقطار مختلفة ما بين مسجون في العاصمة طرابلس مثل الساعدي، أو موقوف في لبنان مثل هانيبال، أو توارى عن الأنظار عقب إطلاق سراحه كسيف الإسلام. بالإضافة إلى والدتهم صفية فركاش، التي غادرت إلى الجزائر بصحبة ابنتها عائشة، ومحمد الابن البكر للقذافي من زوجته الأولى فتحية نورى خالد، قبل أن ينتقلا إلى سلطنة عمان. فيما ذهبت أرجح الروايات إلى أن هناء، شقيقتهم بالتبني، لقيت حتفها أثناء القصف الأميركي على طرابلس عام 1986، ولم يتجاوز عمرها 4 أعوام. ومطلع الأسبوع الحالي، أصدرت قاضية لبنانية حكماً بمنع هانيبال، الابن الخامس للقذافي، من مغادرة لبنان لمدة عام، في دعوى أقامها المواطن اللبناني حسين حبيش يتهمه فيها بتشكيل «جماعة إرهابية، والخطف والشروع في القتل»، وفقاً لصحيفة «ديلي ستار» اللبنانية. وقد أرسلت القاضية ريتا غنطوس مذكرة بشأن منع هانيبال إلى أجهزة الأمن العام لتنفيذ القرار. وقال حبيش في دعواه إنه «خُطف في ليبيا عام 2016 على يد مجموعة مسلحة موالية لهانيبال القذافي»، وقد طالبت وقتها الحكومة اللبنانية بإطلاق سراح الأخير مقابل الإفراج عن حبيش. ويقضي هانيبال حكماً بالسجن لمدة عام ونصف العام بتهمة «إهانة القضاء اللبناني»، وسبق أن أوقفته السلطات اللبنانية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، في إطار التحقيقات الخاصة باختفاء الزعيم الشيعي الإمام موسى الصدر واثنين من مرافقيه بعد زيارته ليبيا بدعوة من معمر القذافي في 1978. لكن الدكتور محمد عمار العباني، عضو مجلس النواب الليبي، الذي أبدى «احترامه وتقديره» لأحكام القضاء اللبناني، قال إن «تحميل نجل القذافي وزر أبيه فيه ظلم وتعسف كبير». وأضاف العباني، متسائلاً في حديث إلى «الشرق الأوسط»، «كيف يعاقب شخص على جريمة نظام سياسي؟»، مبرزاً أن هانيبال كان «وقت ارتكابها (الجريمة) طفلاً لم يبلغ سن التمييز». ومضى العباني يقول «هذا الحكم جاء منافياً لحقوق الإنسان وحق الطفولة، مما يستوجب نقضه، وإنصاف المحكوم عليه»، لافتاً إلى أن «ليبيا وطن لكل أبنائها، ومن حقهم الحياة على أرضها شريطة الالتزام بواجبات المواطنة للتمتع بحقوقها». وبالنسبة لمصير الساعدي، فقد أبلغت أسرة القذافي نهاية العام الماضي عبر محاميها أن نجلها الساعدي، الذي أودع سجن الهضبة في طرابلس منذ أن سلمته النيجر في مارس (آذار) 2014، اختفى وانقطع الاتصال به منذ فترة. لكن الصدّيق الصور، مدير التحقيقات بمكتب النائب العام، أوضح أن الساعدي لم يغادر سجنه. وفي الثالث من أبريل (نيسان) الماضي، قالت مباركة التاورغي، محامية الساعدي، إن المحكمة أعلنت براءته من تهمة مقتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد بشير الرياني، لافتة إلى أن المحكمة أسقطت كافة التهم الموجهة إليه من النيابة العامة، سواء «جرائم القتل العمد، أو هتك العرض، أو الخطف، أو الاستعباد». وعقب الحكم القضائي على الساعدي، أبلغت التاورغي وسائل الإعلام بأنه «سيجري مراسلة السجن المحتجز فيه، أي سجن عين زارة في طرابلس، من قبل المحكمة، على أن يتم الإفراج عنه بصورة نهائية». لكن بعد مرور نحو ثلاثة أشهر لا يزال الأخير مسجوناً إلى الآن، دون معرفة أي تفاصيل عن أخباره. وبخصوص آراء المواطنين الليبيين حول أبناء القذافي، أوضح مصدر سياسي ينتمي إلى طرابلس العاصمة أن كثيراً من الليبيين منقسمون حول مستقبل أبناء القذافي، ووجودهم في داخل البلاد من عدمه، وقال إن «هناك قبائل وأطرافاً لا تمانع في عودتهم، بل يرحبون بإدماجهم في العملية السياسية». وتابع المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، «في المقابل هناك سياسيون لا يريدون أبناء القذافي في الساحة الليبية، خصوصاً سيف الإسلام»، وأرجع ذلك لـ«حسابات تتعلق بالعملية السياسية، وكيفية حسم الانتخابات الرئاسية لصالحهم إذا ما أُجريت». واعتبر المصدر السياسي أن «العقبة الكبرى أمام عائلة القذافي تتمثل في الميلشيات المؤدلجة، وتصفية حسابات الماضي». كما تحدث عن «مستقبل مُبهم لذات العائلة في ظل اختفاء سيف الإسلام، المُطارد دولياً داخل إحدى المدن الليبية بين أبناء عشيرته، وبقاء شقيقته عائشة منزوية بعيداً عن البلاد، فضلاً عن الساعدي القابع في سجون طرابلس، منتظراً الإفراج النهائي عنه». ورغم براءة الساعدي في قضية مقتل الرياني. إلا أن هناك جهات قضائية تقول إنه لا يزال يُحاكم أمام السلطات القضائية في طرابلس، بتهم تتعلق بقضايا جنائية وجنح مختلفة مثل «الخطف وهتك العرض، وإساءة استخدام الوظيفة، ودعم وتمويل جماعات مسلحة للقضاء على (ثورة فبراير)». وقد اتُهم الساعدي بقتل الرياني في ديسمبر (كانون الأول) 2005، أثناء معاقرته الخمر بإحدى الاستراحات الخاصة به. بالنسبة لخميس، الابن السابع للقذافي، فقد كان يعمل في الولايات المتحدة عندما اندلعت «الثورة» الليبية، لكنه عاد إلى ليبيا ليقتل في أغسطس (آب) 2011، والمصير ذاته واجهه سيف العرب، الابن السادس للقذافي، بعد عودته من مدينة ميونخ الألمانية في 30 أبريل 2011، إثر غارة لحلف شمال الأطلسي (ناتو). أما سيف الإسلام القذافي فقد اتخذ لنفسه ملاذاً آمناً، منذ أن أطلقت سراحه ميلشيا «كتيبة أبو بكر الصديق»، التي تسيطر على مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) في 11 من يونيو (حزيران) 2017. وقالت الكتيبة وقتها إنها «أطلقت سراح سيف الإسلام بناءً على طلب من الحكومة المؤقتة»، التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها. لكن سيف الإسلام لم يُشاهد في أي مكان عام منذ الإفراج عنه. إلا أن بعض الأشخاص، الذين يدعون قربه منه، أبقوا على وجوده في المشهد السياسي من خلال التحدث باسمه، أو إصدار بيانات منسوبة له، تقول إنه ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قبل أن يبادر آخرون إلى نفي ذلك جملة وتفصيلاً. وعلاوة على طلب المحكمة الجنائية الدولية تسليم سيف الإسلام لمحاكمته على ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية خلال محاولة والده قمع المتظاهرين ضد حكمه»، فإنه لا يزال مطلوباً لدى السلطات القضائية في طرابلس «لتتم محاكمته حضورياً». علماً أنه حكم على سيف الإسلام غيابياً بالإعدام سنة 2015 على خلفية الدور الذي لعبه في «قمع الثورة» عام 2011. من جانبه، عبّر السياسي الليبي سليمان البيوضي عن أسفه لـ«غياب أي دور للدولة الليبية في قضية توقيف هانيبال في لبنان وملابساتها»، مشيراً إلى أنه «باستثناء بيانات التنديد التي تصدر من هنا أو هناك، فإنه لا توجد خطوات جادة وعملية متصلة بهذا الملف». ودعا البيوضي، الذي يصف نفسه بـ«السياسي المستقل»، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، السلطات الليبية، إلى «العمل بشفافية مع الليبيين، وتوضيح ما يجري بشأن قضية هانيبال، وأن يكون لها دور قانوني ودبلوماسي للدفاع عن أي مواطن ليبي». كما أوضح البيوضي أن الحظر الدولي، المفروض على تنقل عائلة القذافي، سيطال هانيبال أيضاً، حتى لو أطلقت لبنان سراحه، وقال في هذا السياق «حتى لو أفرج عنه في لبنان، فإن أزمته لن تتوقف هناك فقط. فالقرارات والجزاءات الدولية ستلاحقه في مكان آخر، ولا يبدو واضحاً كيف تعاملت لجنة العقوبات مع أزمته في لبنان؟». وبخصوص عودة هانيبال وكل الليبيين المُبعدين، والنازحين قسراً، إلى بلدهم وديارهم، قال البيوضي إن «القرارات الخاصة بهم، سواء قانون العدالة الانتقالية إبان حكم المؤتمر الوطني العام، (المنتهية ولايته)، أو قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب، ظلت حبيسة الأدراج. وكل ما شهدناه من عودة البعض كانت انفراجات جيدة، لكنها تظل محدودة»، مستدركاً أن «عودة المهجّرين والنازحين بالداخل، دون قيد أو شرط، تبقى المفتاح السحري لترميم التصدعات التي ضربت النسيج الاجتماعي الوطني». وانتهى البيوضي قائلاً «إن التجربة أثبتت أننا بحاجة ماسة لحوار مجتمعي رصين، وتدابير بناء ثقة محلية واسعة، في ظل قوى أمنية رسمية تبسط قدراتها على كامل التراب، وتكون القرارات الصادرة عن المُشرّع الليبي، والقضاء والقانون، هي أدوات الفصل في كل ما استعصى حله... يجب أن نعيش بسلام وأخوة على أرض ليبيا، فلا مغبون ولا مظلوم». أما عائشة فقد تم إدراجها على قائمة بأسماء شخصيات ليبية، قررت حكومات أوروبية فرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم البنكية. لكن أعلى محكمة أوروبية رفعت العقوبات التي كانت مفروضة على عائشة القذافي نهاية مارس من العام الماضي. كما تم رفع حظر السفر عن والدتها صفية.

الجزائر: حزب بوتفليقة يشن هجوماً على مؤسس «حركة مجتمع السلم»

ولد عباس اتهم نحناح بـ«ابتزاز الرئيس للحصول على وزارات»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أبدى قادة الحزب الإسلامي الجزائري «حركة مجتمع السلم»، استياء بالغا من تصريحات أمين عام حزب الرئيس بوتفليقة، التي هاجم فيها مؤسس «الحركة» الراحل محفوظ نحناح بشدة، واتهمه بـ«ابتزاز بوتفليقة عام 1999 للحصول على مناصب وزارية»، في إشارة إلى مساع أجراها الرئيس عندما تسلم الحكم، بغرض عقد تحالفات مع قادة مختلف التيارات الإسلامية، خصوصا الإسلاميين. وقال جمال ولد عباس، أمين عام «جبهة التحرير الوطني»، أول من أمس في مؤتمر صحافي بالعاصمة إن «الشيخ نحناح (توفي عام 2003) كان همّه الوحيد البحث عن مكاسب شخصية». وكان حينها بصدد انتقاد عبد الرزاق مقري، رئيس «مجتمع السلم»، بسبب دعوته المؤسسة العسكرية إلى «المشاركة في انتقال ديمقراطي بعنوان التوافق بين السلطة والمعارضة». وقال ولد عباس عن مقري إن «الذين يناشدون الجيش أداء أدوار في السياسة مخطئون. فقد أعلن منذ نحو 30 سنة طلاقه مع السياسة (دخول الجزائر عهد التعددية السياسية والحزبية عام 1989. وخروج قادة الجيش من الهيئات القيادية للحزب الواحد). وعلى هؤلاء أن يتركوا الجيش لمهامه الدستورية، وهي حماية الحدود من التهديدات والمخاطر ومحاربة الإرهاب». وردا عليه، قال عبد الرحمن سعيدي، رئيس «مجلس شورى» الحزب الإسلامي سابقا: «في سنة 1999 أقصي الشيخ نحناح رحمه الله من الترشح للانتخابات الرئاسية ظلما، وذلك بقرار من المجلس الدستوري، ما سبب أذى معنويا له»، في إشارة إلى مانع دستوري يتعلق بإثبات المشاركة في ثورة التحرير من الاستعمار (1954 - 1962)، للمولودين قبل 1942 كشرط للترشح للرئاسة. ولم يقدم نحناح حينها لـ«المجلس الدستوري» وثائق تؤكد عضويته في «جيش التحرير»، بحكم أنه ولد قبل هذا التاريخ، وقد أثارت هذه القضية جدلا كبيرا في البلاد، خاصة في أوساط «الإسلاميين»، لأن الشائع وقتها كان أن نحناح من الرعيل الأول لثوار الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي. وذكر سعيدي أن نحناح «ساند بوتفليقة كمرشح مستقل عام 1999 في إطار ائتلاف حزبي (4 أحزاب)، وبعد أن توافدت على بيته شخصيات وطنية ألحت عليه من أجل دعم بوتفليقة». يشار إلى أن الجيش هو من جاء ببوتفليقة إلى الحكم، بعد فترة جفاء بينهما، بسبب غضبه من اختيار العسكر الشاذلي بن جديد رئيسا، بعد وفاة هواري بومدين عام 1978. وقد كان بوتفليقة وزير خارجية بومدين، وكانت قناعته وقتها أنه «الوريث الشرعي» للحكم. وأضاف سعيدي «هل تعلم يا سيد ولد عباس أن حزبنا كان يملك سبعة وزراء قبل وصول بوتفليقة إلى الرئاسة، وأن نصيبه في الحكومة خلال فترة حكمه لم يتجاوز أبدا أربع حقائب وزارية؟ فأين هي المساومة؟!». من جهته، قال فاتح قرد، قيادي الحزب الإسلامي: «من يعرف شيئا عن السياسة ومطّلع على أصول التحالفات في العمل السياسي، يعرف أنّ التحالف يتم بالتفاوض حول مكاسب سياسية للمتحالفين ونوعها وحجمها، وهذا الأمر مشهود ومعروف إلى اليوم في كل الدول، وفي مختلف الأنظمة السياسية على تنوعها. لكن من يعرف الشيخ محفوظ نحناح معرفة حقيقية يعرف عنه أنه لم يطلب شيئا لنفسه خلال كل مراحل مساره السياسي، ومحطاتها التي ناله في بعضها الغرم، وكان قريبا في أخرى من الغنم. وخلال كل ذلك كان حريصا، بل وشديد الحرص على مصلحة حركته وحمايتها لأنه كان يرى في ذلك حماية للمشروع، الذي يؤمن به ويناضل لتحقيقه». وأضاف فاتح موضحا «كان الشيخ نحناح رحمه الله أكثر حرصا على وطنه الجزائر، وعلى وحدة هذا الوطن وحمايته من كل ما يضعفه، ولذلك كان يحذّر من بلقنة الجزائر (نسبة إلى أزمة البلقان) أو لبننتها (الحرب الطائفية اللبنانية)، أو أفغنتها (حرب أفغانستان)، أو فرنستها (بمعنى جعلها تابعة إلى فرنسا)». وبحسب رجل الأعمال الشهير جعفر شلي، القيادي السابق في «مجتمع السلم»، فإن المؤسسة العسكرية «كأي مؤسسة أخرى في البلاد تؤدي دورها الوظيفي للحفاظ على أمن واستقرار الجزائر. والفساد المالي الإداري والسياسي، الذي أسقط هيبة الدولة، سيكون سببا في زعزعة استقرار الوطن. لذلك من الحكمة أن نتجه إلى حوار شامل مع كل الخيّرين في البلاد، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإخراج الجزائر من تخلفها، والحفاظ على مكتسباتها».

ممثلو وزراء العدل والداخلية العرب يدرسون الاتفاقية العربية للاجئين

الشرق الاوسط....القاهرة: سوسن أبو حسين... تزامنا مع استفحال أزمة اللاجئين في عدد من العواصم العربية، وشكاوى بعض المسؤولين من خطورة هذه الظاهرة التي باتت تهدد أمن واستقرار بعض الدول، احتضن مقر الجامعة العربية في القاهرة أمس أعمال «الاجتماع الخامس للجنة المشتركة»، التي تتكون من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في عدد من الدول العربية، بهدف دراسة «الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية»، وذلك بدعوة مشتركة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وحذر السفير الدكتور فاضل محمد جواد، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، من خطورة تدفق اللاجئين العرب بنسب لم تشهدها الألفية الجديدة. معتبرا أن «هذه المشكلة أصبحت تعتبر أهم ما يشغل بال العالم أجمع، وما تشكله من خطوة تستدعي تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء أمتنا العربية، نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر». وشدد السفير على أنه «يجب البحث عن حلول جذرية من خلال الاعتماد على (خبراء ذوي بصيرة)»، مؤكداً أهمية وضع اتفاقية عربية قوية لحل مشاكل اللاجئين العرب، تتضمن أحكاماً تسمح للاجئين بالتقدم بطلبات اللجوء، وإعادة توطين الأكثر عرضة للمخاطر قبل الآخرين. وتابع الأمين العام المساعد للجامعة العربية «يجب السماح بلم شمل العائلات، وجمعهم بأهاليهم، ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم من مدخرات، ويتعرضوا لخطر الموت غرقا»، مطالبا الدول العربية بتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، وفي مقدمتها التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الضروريات. وطلبت دولة الأردن في التوصيات الختامية بأن تكون التوصيات ملزمة لكل الدول، موضحة أنه «سوف ترفع الاتفاقية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة لاعتمادها، وإحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في دورته القادمة لاعتمادها أيضا».

العثماني يبحث مع العيسى دعم الخطاب الوسطي ومكافحة التطرف

احتفاء مغربي برابطة العالم الإسلامي وتثمين لخطابها ومبادراتها

الرباط: «الشرق الأوسط»... بحث الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية مع الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي خلال استقباله له في الرباط أمس، سبل دعم الخطاب الوسطي في مواجهة خطابات التطرف والتطرف المضاد، حيث شدد الجانبان على أهمية ذلك خلال جلسة المباحثات التي تناولت استعراض آفاق التكوين الأمثل لخطاب الاعتدال. كما زار العيسى رئيس مجلس النواب المغربي الدكتور الحبيب المالكي، وبحث معه مجالات التنسيق والتعاون في إطار الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جهة أخرى، التقى الدكتور العيسى في العاصمة المغربية بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب الأستاذ ناصر بوريطة، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى الأمين العام للرابطة، بوزير العدل والحريات المغربي محمد أوجار، وبحث معه عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بمفاهيم وضوابط الحريات وصلتها بالخطاب الفكري. وبحث الدكتور العيسى مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق، مجالات التنسيق والتعاون المشترك، واستعرضا آفاق الأطر الشرعية والفكرية لخطاب الاعتدال الإسلامي. وكان الأمين العام قد زار دار الحديث الحسنية والتقى مديرها الدكتور أحمد الخميليشي، كما زار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الرباط والتقى بمسؤوليها، واطلع على برامجها. وعقد الدكتور العيسى عدة لقاءات مع عدد من كبار علماء ومفكري المغرب واستعرض معهم سبل التعاون والتبادل خاصة فيما يتعلق بالجاليات الإسلامية في بلاد المهجر بمختلف أصولهم وخلفياتهم، وضرورة تعزيز نشر الوعي الديني والفكري بينهم، بما يعكس القيم العليا لدين الإسلام، واستمرار تحصينهم ضد مخاطر تسلل الأفكار المتشددة والمتطرفة والإرهابية.

 

 

 



السابق

العراق..اغتيالات في كردستان تستهدف معارضين لطهران..تجدد التظاهرات في العراق ومطالبات بإطلاق المعتقلين...«خلية أزمة خدمية وأمنية» لتلبية طلبات المحتجين في العراق..اتجاه لقبول نتائج الانتخابات في العراق وتشكيل حكومة خدمات لمواجهة الاحتجاجات....

التالي

لبنان..«التأليف» يسافر.. وتَقَاذُف عُقد وحرائق في الشارع!... برّي يُبلِغ واشنطن: زراعة الحشيشة لأسباب طبيّة..أزمة تأليف الحكومة الجديدة دخلت مرحلة «لي الأذرع».. عون: قنوات الحوار مع السوريين سارية ومنتظمة ... مفتي الجمهورية: الحريري ضمانة للبنان وموضع ثقتنا...فشلُ التأليف يُنذر بتصعيد سياسي.. و«القوات» تُغازل برّي والجيش...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,155,125

عدد الزوار: 6,757,629

المتواجدون الآن: 131