العراق..اغتيالات في كردستان تستهدف معارضين لطهران..تجدد التظاهرات في العراق ومطالبات بإطلاق المعتقلين...«خلية أزمة خدمية وأمنية» لتلبية طلبات المحتجين في العراق..اتجاه لقبول نتائج الانتخابات في العراق وتشكيل حكومة خدمات لمواجهة الاحتجاجات....

الخميس 19 تموز 2018 - 7:39 ص

1939

عربية

التحالف يعلن نجاح عملية استهدفت «داعش» قرب أربيل..

الحياة...بغداد - بشرى المظفر .. أعلن التحالف الدولي للقضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، انتهاء عملية عسكرية مشتركة مع قوات «البيشمركة» الكردية والقوات العراقية في سلسلة جبال قرجوغ التابعة لبلدة مخمور قرب أربيل في كردستان العراق، فيما نفت «قيادة عمليات نينوى» أنباء عن اعتداءات طاولت مساجد في بلدة تلعفر. وأفاد التحالف الدولي في بيان بأن «عملية عسكرية مشتركة مع البيشمركة والقوات العراقية حققت نجاحاً في مرتفعات قرجوغ غرب محافظة أربيل»، مشيراً إلى أنه «تم خلال العملية قصف 31 مركزاً تابعاً لإرهابيي داعش وقتل 14 منهم، والقضاء نهائياً على مراكز تابعة للتنظيم الإرهابي وتدميرها بالكامل». وأكد قائد محور مخمور - الكوير في قوات «البيشمركة» سيروان بارزاني أن «العملية الثلاثية المشتركة التي شنّت في مرتفعات قرجوغ قرب مخمور كانت ناجحة»، موضحاً أن «داعش لم يعد قادراً على احتلال أي منطقة في كردستان لأنه لم يعد بتلك القوة». ولفت سيروان بارزاني إلى أن «تنظيم داعش ينشط ليلاً في مناطق محيطة بمحافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد والحويجة». إلى ذلك، أعلن الناطق باسم «مركز الإعلام الأمني» العميد يحيى رسول في بيان أن «القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى، طهرت 312 منزلاً في مجمع تل البنات في قضاء سنجار، وعثرت على عبوات ناسفة من مخلفات داعش». وأفاد بأن «قوات عمليات نينوى تمكنت أيضاً من تطهير طريق قرية تل الجوع – الهارونية، في حين عثرت القوات الأمنية في منطقة خراب بيك على عبوات ناسفة محلية الصنع». وأكّد قائد عمليات نينوى اللواء نجم الدين الجبوري أن «ما تناولته وسائل إعلام في شأن اعتداء على مساجد وجوامع في تلعفر عار من الصحة». وقال إن «تلك التصريحات ليست سوى حاولة لتأجيج صراع طائفي، بعدما أفلس البعض تماماً ويئس من إيجاد أي ثغرة ينال منها من وحدة العراق عموماً ومحافظة نينوى خصوصاً».

نقص التمويل يهدد مراكز صحية للنازحين العراقيين

بغداد - «الحياة» ... حذرت الأمم المتحدة في العراق، من نقص في التمويل يهدد بإغلاق مراكز صحية تقدم خدماتها إلى مئات آلاف العراقيين النازحين شمال البلاد. وكشفت بعثة الأمم المتحدة في بيان، أن «نقص التمويل يهدد بإغلاق مرافق صحية أساسية في العراق، ما يؤدي إلى ترك حوالى مليون شخص من دون أدوية أساسية ورعاية صحية». وأكد البيان «تراجع الدعم المقدم للخدمات الصحية في العراق بشكل كبير منذ نهاية حملة الموصل منذ أكثر من سنة». وأضاف أن «أربعة من شركاء الصحة أغلقوا 22 مركزاً لتقديم الخدمات الصحية في العام 2018 بسبب نقص الأموال، تاركين ثغرات كبيرة في عملية توفير الرعاية الصحية للأطفال والنساء والرجال النازحين عن بيوتهم والذين عادوا إلى المناطق التي تعاني من بنية تحتية مدمرة». وشدد بيان الأمم المتحدة على أن «38 في المئة من إجمالي المرافق الصحية التي يدعمها 9 شركاء في مجموعة الصحة، تواجه خطر الإغلاق نهاية تموز (يوليو) الجاري، ما يؤدي إلى زيادة خطر تفشي الأمراض المعدية وتراجع جهود التعافي المبذولة في المناطق التي دمرها النزاع». وأفاد بأن «هذه المرافق تقدم حالياً خدمات صحية إلى أكثر من 900 ألف عراقي نازح ومقيم في المجتمعات المضيفة، تشمل علاج الأمراض الشائعة وخدمات أمراض النساء ولقاحات الأطفال وفحص التغذية وإحالة الحالات الطبية المعقدة للحصول على علاجات متقدمة». ولفت البيان إلى أنه « لم يتم جمع سوى 8.4 ملايين دولار حتى الآن، أي ما يوازي 12.5 في المئة من أصل 67.4 مليون دولار يحتاج إليها شركاء مجموعة الصحة لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018». وزاد أن «شركاء الصحة يحتاجون الآن إلى 54 مليون دولار بصورة طارئة لخطة الاستجابة الإنسانية.

الأمم المتحدة تحض بغداد على الإصغاء إلى المتظاهرين

الحياة....بغداد - علي السراي ... حضت الأمم المتحدة الحكومة العراقية على الاحترام الكامل للمطالب المشروعة للمواطنين ومعالجتها، فيما دعت أطراف سياسية فاعلة إلى ضمان أن تُعطي الإدارة المقبلة الأولويةَ للحكم الرشيد والإصلاحات ومكافحة الفساد. وأعرب الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش في بيانعن «بالغ قلقه إزاء استخدام العنف وكذلك أعمال التخريب التي رافقت بعض الاحتجاجات العامة التي كانت عدا ذلك سلمية إلى حد كبير». وأسف لـ «وقوع خسائر في الأرواح وإصابات في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن والتخريب الذي طاول ممتلكات عامة وخاصة. وأكد «حق المواطنين في المشاركة في تظاهرات سلمية من دون خوف أو ترهيب أو احتجاز تعسفي مع التقيد بالقانون، وحقهم في الوصول إلى المعلومات من دون قيود». ميدانياً، أعلنت «قيادة شرطة محافظة المثنى»، «إصدار 22 مذكرة قبض في حق أشخاص متهمين بأعمال عنف وحرق مقرات حكومية في التظاهرات الأخيرة، كما أعلنت إطلاق سراح 25 متظاهراً ألقي القبض عليهم أثناء التظاهرات». وقال قائد شرطة المثنى اللواء سامي سعود عقب اجتماع أمني موسع عقد في حضور قائد عمليات الرافدين، إن «الأجهزة الاستخباراتية في المحافظة تمتلك معلومات تشير إلى وجود تجمعات تحاول حرف التظاهرات عن مسارها وإحداث أعمال شغب». وأضاف: «ألقينا القبض على 14 متهماً في حرق مقرات حكومية وحزبية». وكشف قائد عمليات الرافدين اللواء الركن علي إبراهيم الدبعون أمس، أن «قيادة العمليات قررت إرسال فوج إلى محافظة المثنى لتعزيز الجهد الأمني خلال هذه الفترة». ولفت إلى أن «التوجيهات الصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة، تنص على حماية المتظاهرين والتعامل بحزم مع العناصر التي تحاول زعزعة الأمن والتعدي على دوائر الدولة وممتلكات المواطنين». إلى ذلك، طالب مواطنون في مدينة السماوة التابعة إلى المثنى بـ «الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة»، مؤكدين أن «أعمال العنف والتعدي على الدوائر الحكومية ستؤثر على تنفيذ المطالب التي تنادي بها تلك التظاهرات، وتوقعوا استمرار التظاهرات في المحافظة لحين استجابة الجهات الحكومية للمطالب التي تنادي بها». وأعلنت منسقية التظاهرات في المثنى، والتي تضم ناشطين وشيوخ عشائر من مختلف مناطق المحافظة، عن اتفاق على تنظيم تظاهرة جديدة الأحد المقبل في مركز المحافظة. وأفاد قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء الركن حسن الزيدي في تصريحات بـ «تسجيل أكثر من 100 إصابة بين صفوف الأجهزة الامنية على خلفية التظاهرات الأخيرة بينهم عدد من الضباط». وتقدم الشيخ حسين الخيون شيخ قبيلة العبودة في ذي قار نيابة عن المتظاهرين بمجموعة مطالب إلى الحكومة المحلية أهمها: إقالة عدد من المسؤولين، وتشكلين لجنة لتوفير وظائف للعاطلين من العمل، وتفعيل الدور الرقابي للمؤسسات الاشتراعية والرقابية في المحافظة، والارتقاء بالواقع الصحي والخدماتي». ولم يحدد الخيون سقفاً زمنياً لتنفيذ هذه المطالب.

اغتيالات في كردستان تستهدف معارضين لطهران

الحياة....أربيل - باسم فرنسيس ... أعلنت مصادر كردية مقتل ناشط كردي إيراني معارض لنظام طهران في بلدة حدودية شرق محافظة السليمانية، ضمن موجة اغتيالات يشهدها إقليم كردستان العراق، تستهدف شخصيات إيرانية معارضة، فيما قضى مسلحان من الحزب «الديموقراطي الكردي» المعارض لإيران في قصف لـ «الحرس الثوري» على مواقع شمال شرقي أربيل. ويؤكد نشطاء تسجيل أكثر من 15 حالة اغتيال منذ مطلع العام الجاري، استهدفت قادة أحزاب كردية معارضة لطهران، على رغم تأكيد سلطات إقليم كردستان أن أنشطة هذه الأحزاب تقتصر على الجانب السياسي، من دون السماح لها بشن هجمات مسلحة ضد الجيش الإيراني انطلاقاً من الإقليم. وأفادت «جمعية حقوق الإنسان في كردستان» في بيان أمس، بأن عضو الجمعية والناشط الكردي المعروف إقبال مرادي وهو والد السجين السياسي المحكوم في طهران بالإعدام زانيار مرادي، قُتل، إذ عثر على جثته منتصف ليل الثلثاء– الأربعاء، وعليها آثار 7 طلقات نارية، في أطراف منطقة بنجوين (الحدودية مع إيران شرق السليمانية)». وأشارت إلى أن «مرادي سبق ونجا من محاولة اغتيال سابقة». وحضت الجمعية حكومة الإقليم على «الإسراع في فتح تحقيق لاعتقال الجناة وتقديمهم إلى العدالة»، فيما أكدت أسرة مرادي ونشطاء خلال مراسم تشييع جثمانه أنه «لم يكن له أي عداوات شخصية أو مشاكل اجتماعية». واتهموا «السلطات الإيرانية باغتياله نتيجة نشاطه السياسي المعارض». وسبق أن حذر سياسيون في الإقليم من «تنامي نشاط الاستخبارات الإيرانية على الساحة الكردية- العراقية، من خلال عناصر وعملاء ينفذون عمليات تهدف إلى تصفية المعارضين للنظام الإيراني»، وترافق ذلك مع تهديدات كان وجهها قادة عسكريون إيرانيون إلى السلطات الكردية في أربيل الواقعة ضمن نفوذ الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، بضرب مقرات القوى الكردية الإيرانية داخل الإقليم، وحذروا من «مغبة تسليح أعداء الثورة الإسلامية في إيران».
وجاءت الحادثة بالتزامن مع إعلان «الديموقراطي الكردي» المعارض لطهران في بيان، «مقتل عنصرين من قواته وإصابة آخر في قصف نفذه الحرس الثوري الإيراني على منطقة سيدكان في إقليم كردستان شمال شرقي أربيل الحدودية مع إيران»، بعد ثلاثة أيام من عودة الاشتباك العسكري بين الطرفين في بلدة «باوه» التابعة لمحافظة «كرمانشاه» الإيرانية. وأفاد مسؤولون محليون بأن «القصف الإيراني استهدف 7 قرى داخل إقليم كردستان، في منطقتي سيدكان وحاج عمران الحدوديتين، وأدى إلى اندلاع حرائق في الغابات، ونزوح سكاني». على صعيد آخر، أعلن الجناح العسكري لـ «حزب العمال الكردستاني»، أن مسلحيه «قتلوا 8 جنود أتراك في هجوم من محورين عند مرتفعات منطقة برادوست التابعة لبلدة سيدكان، حيث توغل الجيش التركي في إطار حملة عسكرية يشنها منذ مطلع الربيع الماضي، مسافة 27 كيلومتراً». وأفاد «الكردستاني» بأن «طفلاً قتل في قصف للمدفعية التركية على قريتين». وأعلن الحزب في بيان منفصل «مقتل 4 جنود أتراك قرب منطقة بارزان شرق محافظة دهوك، خلال عملية استهدفت وحدة عسكرية تابعة للجيش التركي». إلى ذلك، أكدت رئاسة الأركان التركية في بيان «مقتل 8 إرهابيين من عناصر الكردستاني في غارات جوية استهدفت معاقلهم في منطقتي هاكورك ومتينة شمال العراق».

شرطة البصرة تعزّز قواتها

الحياة....البصرة - أحمد وحيد .. أعلنت قيادة شرطة البصرة تشكيل أفواج خاصة بمكافحة الشغب في المحافظة، تحسباً لاندلاع تظاهرات جديدة، يهدف بعض المشاركين فيها إلى ممارسة أعمال تخريب، يأتي ذلك في وقت منحت منسقية التظاهر في البصرة مهلة 10 أيام للحكومتين المحلية والاتحادية لتلبية مطالب المحتجين. وقال قائد شرطة البصرة اللواء جاسم السعدي في تصريح إلى «الحياة» إنه «بناءً على أوامر اتحادية، شكلنا أفواج إضافية من شرطة مكافحة الشغب لتدارك تدهور الأوضاع الأمنية في حال انطلقت تظاهرات خلال الفترة المقبلة، وتفادياً لاحتمال أن تؤدي إلى أعمال تخريب في بعض المناطق من قبل منتفعين». وأشار إلى أن «تشكيل تلك الأفواج جاء بناء على توصيات رفعتها قيادة الشرطة إلى الوزارة، التي أصدرت أمراً اتحادياً بذلك، على أن تتكفل بغداد كل ملفات التجهيز والتدريب». وأكد السعدي أن «قيادة الشرطة صنفت أي عمل يهدف إلى اقتحام مبان ومؤسسات حكومية أو شركات نفطية على أنه خارج عن القانون»، مشدداً على أن «القوات الأمنية جاهزة لردع أي إساءة أو تهديد للشركات أو المستثمرين في البصرة». وقال إن «الأوامر المتأخرة التي صدرت عن اللجان الأمنية الاتحادية والمحلية، أجمعت على تغيير خطة انتشار القوات الأمنية، ما يساعد على حماية الممتلكات العامة ومنع وصول التظاهرات إلى مرحلة العنف». وكان قائد فرقة الرد السريع اللواء ثامر الحسيني قال لدى تسلمه مهامه في المحافظة إن «بعض أعمال التخريب التي اندلعت في المحافظة، كانت نتيجة لخروج التظاهرات عن سيطرة منظميها». وأكد أنها «لا تصب في مصلحة أهل البصرة»، كاشفاً عن «اعتقال مجموعة من مشيعي الفوضى». وأفادت منسقية التظاهر في البصرة في مؤتمر صحافي أمس، بأن «الجهات الحكومية مدعوة إلى الاستماع لمطالب المتظاهرين والعمل على تحقيقها ضمن مهلة أقصاها عشرة أيام، مع ضمان بقاء التظاهرات سلمية وبعيدة عن الأضرار بالممتلكات العامة». ودعت الأجهزة الأمنية إلى «الإفراج عن المتظاهرين الذين وصفتهم بالمندسين، كما طالبت الحكومتين المحلية والاتحادية بتشكيل لجان للكشف عن ملابسات استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين والكشف عن المتورطين في ذلك، والمطالبة بتعويض مادي ومعنوي لذوي الذين سقطوا خلال التظاهرات». وقال رئيس «لجنة التنمية والتخطيط» في مجلس محافظة البصرة نشأت المنصوري في تصريح إلى «الحياة» إن «المجلس ناقش في جلسة استثنائية مشاريع يفترض تنفيذها من خلال مبالغ رصدتها الحكومة الاتحادية للبصرة ومدن الجنوب والبالغة 3 بلايين دولار». وأشار إلى أنه «تم طرح بعض الحلول القريبة لمعالجة مشكلة زيادة ملوحة مياه المحافظة من خلال زيادة النسب المائية، وإنشاء محطات تحلية بديلة عن محطات التصفية الحالية، فيما تتمثل الحلول طويلة الأمد ببناء محطات تحلية كبيرة وعملاقة بطاقات عالية في مناطق القرنة والمديّنة وشط العرب وأبي الخصيب وجنوب غربي البصرة وفي الفاو».

تعزيزات لـ «مكافحة الشغب» رغم تراجع الاحتجاجات في العراق

بغداد - «الحياة» .. تراجعت الاحتجاجات في العراق أمس، على أمل أن تنفذ الحكومة مطالب المتظاهرين خلال الأيام المقبلة، فيما تواصلت التعزيزات العسكرية والأمنية للمحافظات التي شهدت عنفاً خلال مسيرات غضب. ودخلت الأمم المتحدة على خط الأزمة، داعية الحكومة إلى احترام مطالب المحتجين. في البصرة، عقدت «تنسيقية التظاهر» مؤتمراً صحافياً أكدت فيه أن «الجهات الحكومية مطالبة بالاستماع إلى المتظاهرين، والعمل لتحقيق مطالبهم ضمن مهلة أقصاها عشرة أيام، مع ضمان بقاء المسيرات سلمية بعيداً من الإضرار بالممتلكات العامة. وطالبت الأجهزة الأمنية بإطلاق المتظاهرين الذين وصفتهم بأنهم مندسون، وحضت الحكومتين المحلية والاتحادية على تشكيل لجان «لكشف ملابسات استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين وكشف المتورطين بذلك، والمطالبة بتعويض مادي وآخر معنوي لذوي الذين سقطوا خلال التظاهرات». وقال قائد شرطة البصرة اللواء جاسم السعدي لـ «الحياة»: «بناء على أوامر اتحادية، شكلنا أفواجاً إضافية من شرطة مكافحة الشغب لتدارك تدهور الأوضاع الأمنية في حال انطلقت مسيرات، قد تؤدي إلى أعمال تخريب من منتفعين». وأشار إلى أن «تشكيل الأفواج جاء تبعاً لتوصيات من قيادة الشرطة». وفي محافظة المثنى، كشف قائد «عمليات الرافدين» اللواء الركن علي إبراهيم الدبعون أمس أن «قيادة العمليات قررت إرسال فوج إلى محافظة المثنى، لتعزيز الجهد «الأمني». ولفت إلى أن «توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تقضي بحماية المتظاهرين والتعامل بحزم مع العناصر التي تحاول زعزعة الأمن والتعدي على دوائر الدولة وممتلكات المواطنين». إلى ذلك، وجه مواطنون في مدينة السماوة التابعة للمثنى، دعوات إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم المس بالممتلكات العامة والخاصة، مؤكدين أن العنف والتعدي على الدوائر الحكومية سيؤثران في تنفيذ المطالب التي تنادي بها التظاهرات. وتوقعوا استمرارها في المحافظة إلى حين استجابة الجهات الحكومية لمطالبها. وأعلنت «تنسيقية التظاهرات في المثنى»، والتي تضم ناشطين وشيوخ عشائر من مناطق المحافظة، الاتفاق على تنظيم مسيرة أخرى الأحد المقبل في مركز المحافظة. وفي محافظة ذي قار، قدم الشيخ حسين الخيون شيخ قبيلة العبودة، نيابة عن المتظاهرين مجموعة مطالب إلى الحكومة المحلية أهمها إقالة مسؤولين محليين وتشكيل لجنة لتأمين وظائف للعاطلين من العمل، وتفعيل الدور الرقابي للمؤسسات التشريعية والارتقاء بالواقع الصحي والخدمات. ولم يُحدد سقف زمني لتنفيذها. وحضت الأمم المتحدة في بيان لممثلها في العراق يان كوبيتش، الحكومة العراقية على «الاحترام الكامل للمطالب المشروعة للمواطنين ومعالجتها»، ودعت الأطرافَ السياسيةَ الفاعلة إلى ضمان أن تُعطي الإدارة المقبلة الأولويةَ للحكم الرشيد والإصلاحات ومكافحة الفساد». في غضون ذلك، اتخذت الحكومة العراقية أمس قراراً في شأن زيارة وفد مكون من وزراء التخطيط والنقل والنفط والكهرباء، السعودية. وأعلنت وزارة التخطيط تأجيل زيارة الوفد إلى موعد لم يحدد. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي كلف وزيري الكهرباء قاسم الفهداوي والتخطيط سلمان الجميلي التوجه إلى السعودية لتوقيع مذكرة تعاون في مجال الطاقة. وتشهد مناطق كثيرة في العراق تظاهرات ضخمة، لا سيما في المحافظات الجنوبية، بسبب الانخفاض في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، ومنها الطاقة الكهربائية. ومع تمدد التظاهرات فرض الأمن العراقي، مساء الأحد الماضي، حظراً للتجوال في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى (جنوب) بعد مقتل متظاهر وإصابة 50 عنصراً من قوات الأمن. وأكد رئيس الوزراء أن «الشعب العراقي من حقه أن يطالب بحقوقه»، ودعا القوات الأمنية إلى المساهمة في دعم حملة البناء والإعمار.

تجدد التظاهرات في العراق ومطالبات بإطلاق المعتقلين...

محرر القبس الإلكتروني .. قررت الحكومة العراقية تأجيل زيارة وفدها الرفيع إلى السعودية، الذي كان من المقرر أن يصل إليها، أمس، لبحث ملف الطاقة، بعدما قطعت إيران إمداد الكهرباء عن جنوبي البلاد. وقال الناطق باسم وزارة التخطيط العراقية إن «زيارة الوفد الوزاري العراقي المكون من وزراء التخطيط والنقل والنفط والكهرباء تأجلت إلى إشعار آخر». وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي كلف وفدا رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء بزيارة السعودية لبحث ملف الطاقة، لا سيما الكهرباء، وذلك بعدما قطعت إيران خطوط نقل الكهرباء عن محافظات جنوبي العراق، مما سبب أزمة داخلية. من ناحيتها، أفادت مصادر صحافية عراقية بأن سبب تأجيل الزيارة يعود إلى «عدم اكتمال الملفات التي من المقرر مناقشتها خلال الزيارة». بدوره، قال حسن شويرد رئيس لجنة الصداقة العراقية – الخليجية في البرلمان العراقي المنتهية مدته إن «أغلبية الوزارات العراقية التي تدخل ضمن المجلس التنسيقي لديها اتفاقيات مختلفة مع الجانب السعودي». وأوضح أن «موضوع الطاقة وتحلية المياه من أولويات الحكومة العراقية، لا سيما أنها أصبحت مطالب المتظاهرين، والتوجه نحو السعودية هو رؤية ناضجة».

مهلة للسلطات

في غضون ذلك، تجددت التظاهرات في جنوبي العراق، للأسبوع الثاني، حيث طالب متظاهرون في محافظة البصرة بتوفير الخدمات وإقالة مسؤولين، وصفوهم بـ«الفاسدين»، وأمهلوا السلطات 10 أيام لتنفيذ المطالب وإطلاق معتقلين. وخرج المئات من مواطني وشيوخ عشائر قضاء أبي الخصيب جنوبي البصرة، في تظاهرة أمام مبنى قائمقامية القضاء، للمطالبة بإقالة القائمقام إسماعيل العامري. وجدد المتظاهرون المطالبة بتوفير الخدمات والمستلزمات الخاصة بالمستشفيات، فضلاً عن توفير المياه الصالحة للشرب وتوفير فرص عمل للعاطلين. واستجابة لمطالب المتظاهرين، أصدر محافظ البصرة أسعد العيداني تعليمات لتعيين العاطلين عن العمل، ضمن 10 آلاف فرصة عمل أعلنت عنها بغداد، لتعيين العاطلين في الوحدات الإدارية في المحافظة. وأظهرت وثيقتان تناقلتهما صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن العيداني أوعز لجميع الوحدات الإدارية في المحافظة بتسلم طلبات التعيين، وفق تعليمات معينة، بغرض تشغيل العاطلين عن العمل من أبناء البصرة. وأمهلت «تنسيقية تظاهرات البصرة» الحكومة المحلية 10 أيام لتنفيذ المطالب وإطلاق معتقلين، معلنة براءتها من العناصر المندسين الذين يشعلون النيران في الشوارع ويعتدون على قوات الأمن. ولم يتخلل التظاهرة حرق إطارات أو قطع شوارع، وتفرّق المتظاهرون من تلقاء أنفسهم بعد أن سلموا ورقة مطالبهم الى ممثلين عن مجلس المحافظة. كما خرجت تظاهرة في قضاء المسيَّب في محافظة بابل للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل. وفي النجف، أمهل المتظاهرون الحكومة المحلية أسبوعا لإطلاق معتقلين وتحسين الطاقة الكهربائية، أو يجددون التظاهر. وعقد لؤي الياسري محافظ النجف مؤتمراً صحافياً عرض خلاله نتائج لقائه العبادي في بغداد، موضحاً أن أهالي مركز النجف لم ينضموا الى الزيارة رغم تسجيل أسمائهم ضمن الوفد.

تحذير أممي

في سياق متصل، حذّرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) من تداعيات سلبية على الوضعين الأمني والاقتصادي جراء استمرار الاحتجاجات العنيفة في جنوبي البلاد، من دون أن تجد حلاً. وحضّ يان كوبيتش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق الحكومة على الاستجابة الكاملة «للمطالب المشروعة للشعب». وأضاف: «نشعر بقلق بالغ إزاء العنف وأعمال التخريب التي رافقت بعض الاحتجاجات، ونعرب عن أسفنا لضياع أرواح ووقوع إصابات عدة بين المتظاهرين وقوات الأمن، وتعرض ممتلكات عامة وخاصة لأضرار، بما في ذلك مكاتب مؤسسات حكومية وأحزاب سياسية وشركات نفط، وبنى تحتية عامة». وشدد كوبيتش على ضرورة الإسراع في تشكيل «حكومة وطنية جديدة شاملة ومؤيدة للإصلاح»، تصلح الاقتصاد وتحسن الخدمات وتوفر فرص عمل للشباب. (رويترز، أ ف ب، الأناضول، السومرية. نيوز)

العثور على جثة معارض إيراني

عثرت السلطات في إقليم كردستان العراق، أمس، على جثة معارض إيراني، بعد قتله قرب الحدود مع إيران. وذكرت السلطات أنها عثرت على جثة إقبال مرادي في قضاء بنجوين شرقي محافظة السليمانية. وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته، في وقت تتجه أصابع الاتهام حتى الآن إلى المخابرات الإيرانية في الوقوف وراء مقتل مرادي. ويقضي أحد أبناء القتيل، زانيار مرادي، وابن شقيقه، لقمان مرادي، عقوبة السجن في إيران، بعد أن صدر بحقَّيهما حكم بالإعدام، بتهمة الانتماء إلى حزب كردي معارض. وقالت جمعية حقوق الإنسان في كردستان – التي ينتمي إليها مرادي – إن الجثة كانت تحمل آثار 7 رصاصات في مختلف أنحاء الجسم، ما يشير إلى أن الرجل قد تعرض لإطلاق النار عن عمد.

«خلية أزمة خدمية وأمنية» لتلبية طلبات المحتجين في العراق

اتخذت 6 خطوات في اجتماعها الأول برئاسة العبادي وحضور وزراء

بغداد: «الشرق الأوسط»... بدا أن الضغوط التي أفرزتها الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت منذ 10 أيام في محافظات الوسط والجنوب ذات الغالبية الشيعية، وما نجم عنها من إصابات نتيجة الاحتكاك العنيف بين القوى الأمنية وجموع الشباب المحتجين، دفعت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تشكيل «خلية الأزمة الخدمية والأمنية» لمواجهة التحديات القائمة والسعي إلى الإسراع بالإجراءات الكفيلة التي من شأنها تحقيق بعض المطالب الاحتجاجية. وأعلن مكتب رئاسة الوزراء أمس، عن عقد «الخلية» اجتماعها الأول برئاسة العبادي وحضور بعض الوزراء والمسؤولين. ونقل البيان عن العبادي تأكيده على «أهمية تنسيق الجهود، وأن يكون العمل حقيقيا، كي يكون الأداء بشكل صحيح». وأضاف العبادي أن «ضعف المتابعة لم ينجز الكثير من المشاريع التي وصلت لمراحل متقدمة وتقدم خدمة كبيرة للمواطنين في مجال الخدمات الأساسية للماء والكهرباء والصحة والمدارس»، ودعا إلى التعاون بين الوزارات والحكومات المحلية وجميع المؤسسات، ووضع الحلول. وعكس مجموع الإجراءات والقرارات التي اتخذها اجتماع الخلية، حجم الضغوط التي فرضها واقع الاحتجاجات على العبادي. وكشف بيان صدر عقب الاجتماع عن 6 خطوات عاجلة لتطويق الأزمة؛ منها «إعداد كشوفات سريعة ودقيقة للوقوف على احتياجات المواطنين ترفع إلى خلية الأزمة الأمنية والخدمية، والاعتماد على سياقات فورية لتلبية الاحتياجات؛ كل حسب اختصاصه ومسؤولياته». كذلك تقرر في الاجتماع «تشكيل خلية أزمة في كل وزارة وفي كل محافظة للتعامل مع المطالب ومتابعتها ووضع الحلول السريعة». وطالب اجتماع الخلية وزارة المالية بتأمين التمويل اللازم لتلك الاحتياجات. كما طالب بـ«العمل الفوري على إعادة العمل بالمشاريع الخدمية غير المكتملة». وفي خطوة لمعالجة التعقيدات المرتبطة بالمخصصات المالية والتعيينات الوظيفية خارج إطار الموازنة العامة التي يتطلبها تحقيق الإجراءات، شدد اجتماع الخلية على ضرورة «الحصول على الاستثناءات اللازمة من التعليمات النافذة وترفع إلى خلية الأزمة لاتخاذ القرار المناسب». وأخيرا قرر اجتماع الخلية «المباشرة الفورية ببرنامج التدريب والتأهيل في المراكز التابعة لوزارة العمل وإعطاء المتدربين مخصصات مناسبة». ورحّب عضو «مفوضية حقوق الإنسان» المستقلة فاضل الغراوي بتشكيل خلية لإدارة الأزمة، عادّاً أنها «تمثل استجابة مناسبة لأزمة الاحتجاجات الحالية». كان الغراوي قال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «تشكيل خلية للأزمة من دون صلاحيات واضحة ومحددة وتخصيصات مالية ثابتة، لن يمكنها من تنفيذ وعودها وقراراتها، وستبقى مجرد تشكيل رسمي لا أكثر». ورأى أن «الإجراء الحقيقي والمهم اليوم لتحقيق مطالب المحتجين والتأثير على حوافزهم النفسية، هو أن يتولى رئيس الوزراء العبادي إدارة المحافظات المحتجة من موقع أدنى لأنه صاحب القرار الأول في التخصيصات المالية باعتباره يدير وزارة المالية مباشرة إضافة إلى رئاسته للوزراء». وحول ما يتردد عن اعتقال أكثر من 600 متظاهر وإصابة آخرين مثلهم، عدّ الغراوي أنها «أرقام غير دقيقة وغير رسمية، ولدى مفوضية حقوق الإنسان التي رافقت حدث المظاهرات منذ يومه الأول عبر فرقها التخصصية، الحصيلة النهائية لعدد المصابين والمعتقلين والمتوفين والأبنية الحكومية التي تم إحراقها». وأكد «استقبال المفوضية كثيرا من الشكاوى والمطالبات الخاصة بالمتظاهرين، ونقلها إلى السلطات المحلية والاتحادية في بغداد وحثها على الاستجابة لها». وكشف الغراوي عن أن «(مفوضية حقوق الإنسان) ستعقد يوم الأحد المقبل مؤتمرا صحافيا وتعلن فيه كل ما يتعلق بالخسائر البشرية والمادية الناجمة عن احتكاك المتظاهرين بالقوى الأمنية». وحض الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش الحكومة العراقية على الاحترام الكامل لمطالب المواطنين ومعالجتها. وطالب كوبيش في بيان صادر أمس «الأطراف السياسية الفاعلة بضمان أن تعطي الإدارة المقبلة الأولوية للحُكم الرشيد والإصلاحات ومكافحة الفساد بما من شأنه تمكين التنمية والتقدّم الاقتصادي وخلق فرص العمل وتقديم الخدمات العامة الحيوية». وذكر البيان أن الممثل الأممي «أعرب عن بالغ قلقه إزاء استخدام العنف وكذلك أعمال التخريب التي رافقت بعض الاحتجاجات العامة التي كانت عدا ذلك سلمية إلى حدٍّ كبير»، وكذلك عبر عن «أسفه لوقوع خسائر في الأرواح وكثير من الإصابات سواء في صفوف المتظاهرين أو قوات الأمن»، مؤكدا «حق الموطنين غير القابلِ للتصرُّفِ في حرية التعبير».

اتجاه لقبول نتائج الانتخابات في العراق وتشكيل حكومة خدمات لمواجهة الاحتجاجات

في اجتماع دعا إليه معصوم وحضره قادة القوى السياسية

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... كشف شروان الوائلي مستشار الرئيس العراقي فؤاد معصوم عن أن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية الدكتور أمس، الأربعاء، لزعماء البلاد وقادة الكتل والأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات، استهدف الخروج برؤية موحدة من أجل مواجهة حالة الاحتقان والغضب الجماهيري المتصاعد في الشارع العراقي منذ نحو أسبوعين. وقال الوائلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع تركز على نقطتين أساسيتين أولهما المحافظة على الدولة بشكل عام مع التأكيد على أهمية الاستجابة لمطالب المتظاهرين، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الأساسية وهي الخدمات وفي مقدمها الماء والكهرباء، ما يعني متابعة قرارات مجلس الوزراء التي صدرت على شكل حُزم إصلاحات واجبة التنفيذ في أقصر وقت ممكن. أما النقطة الثانية الواجب التركيز عليها هي الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على متطلبات المرحلة المقبلة ومواجهة غضب الشارع، ما يتطلب قبول الكتل والقوائم الفائزة بنتائج الانتخابات. وتنتظر المحكمة الاتحادية إكمال عمليات العد والفرز اليدوي التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، إذ لا تزال العملية مستمرة في محافظة بغداد في حين بدأت أمس في محافظة نينوى. وكانت عملية العد والفرز اليدوي لأكثر من 1200 محطة في عدة محافظات من بينها كركوك التي أثارت جدلا طويلاً، ومحافظات إقليم كردستان، أظهرت تطابقاً بين العد والفرز اليدوي والإلكتروني الذي تم الاعتراض عليه من قبل النواب الخاسرين في البرلمان السابق. وأكد الدكتور عامر حسن فياض عميد كلية النهرين للعلوم السياسية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «استمرار المظاهرات، في الواقع، علامة صحة في حد ذاته، لأنها بمثابة رسالة إنذار قوية للحكومة ولمجمل الطبقة السياسية التي لم تنهض بمتطلبات الناس الأساسية»، مشيراً إلى أن «هذه المظاهرات والاحتجاجات واسعة النطاق هي جرس إنذار للحكومة القادمة بأن المهام التي تنتظرها سوف تكون في غاية الصعوبة ويتوجب عليها الاستعداد لمرحلة لم يعد ممكنا السكوت على نتائجها السلبية».

شروط البنك الدولي

وأضاف فياض أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي يتبع نهجاً إصلاحيا لكنه في الواقع لا ينسجم إلى حد كبير مع بيئة عراقية تسعى إلى نتائج سريعة على صعيد عملية الإصلاح، ذلك أن مساعي العبادي الإصلاحية تنسجم مع المعايير الدولية للإصلاح وشروط البنك وصندوق النقد الدوليين وهي أمور تحتاج إلى زمن قد يطول وخطط استراتيجية». وبشأن البطالة التي هي أحد عناوين الاحتجاجات، رأى فياض أن «المفارقة اللافتة أن العراقيين يريدون فرص عمل في القطاع الحكومي بغض النظر عن الإنتاجية بينما الحل الحقيقي لمشكلة البطالة هو إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص عن طريق الاستثمارات». وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد من جانبه أن «الحكومة تتابع مطالب واحتياجات المواطنين في جميع المحافظات وتستمع لكل هذه المطالب المشروعة». وزاد: «وجهنا مديرون الدوائر والوزارات المعنية بتلبية المطالب المحقة التي يمكن تنفيذها في الوقت الحاضر، وجميع زياراتنا لدول العالم كانت تركز عل تحقيق الدعم للعراق بوقوفه في وجه الإرهاب وإعادة الاستقرار وتحسين المستوى المعاشي للمواطنين وخلق فرص عمل».

نيات مبيّتة

وأوضح خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن «واجب الحكومة والأجهزة الأمنية هو تنفيذ القانون وحماية مصالح الدولة والمنشآت الحيوية والشركات والمطارات ومؤسسات الدولة كافة». وقال: «علينا أن نميّز بين مطالب مشروعة نستمع إليها ونستجيب لها، وأصوات لا تريد الخير للعراق بل تسعى إلى استغلال المظاهر السلمية لخلق أعمال تخريب وحرق المؤسسات والبيوت والاعتداء على رجال الشرطة والقوات الأمنية». وأشار إلى أن «المظاهرات السلمية ظاهرة حضارية نعتز بها، وقد استمعنا لكثير من المطالب خلال المظاهرات السابقة ونعترف أن ثمة خللا في بعض مفاصل الدولة ولهذا نريد الاستماع للمواطن لينبهنا عن أماكن الخلل لنتعاون معا في الإسراع بتقديم الخدمات وردع من يريد حرف المظاهرات عن مسارها الصحيح».