مصر وإفريقيا...الجيش المصري يعلن مقتل أمير داعش في سيناء..نويبع المصرية... «منطقة حرة» تتأهب لمنافسة سياحية..غندور: نلتزم ضبط النفس بشأن حلايب حفاظاً على العلاقات مع مصر..نجاة «المرشح» لخلافة حفتر من محاولة لاغتياله في بنغازي..إسبانيا وتجار سبتة لحل مشكلة «النساء الحمالات»..الجزائر تحذّر مسؤولين بارزين من حملات «تجسس»..تنديد واسع بـ «خرق» مسار العدالة الانتقالية في تونس..

تاريخ الإضافة الخميس 19 نيسان 2018 - 6:49 ص    عدد الزيارات 1930    التعليقات 0    القسم عربية

        


أبو زقول لقي حتفه في مواجهات مع القوات المسلحة..

الجيش المصري يعلن مقتل أمير داعش في سيناء..

صبري عبد الحفيظ... «إيلاف» من القاهرة: في ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي في مصر، استطاع الجيش قتل أمير التنظيم المعروف بـ"ولاية سيناء". وقال المتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إن "قوات الجيش الثالث الميداني، داهمت عددًا من المناطق الجبلية الوعرة وسط سيناء، أسفرت عن القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابي في وسط سيناء، بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران، وعثر بحوزته على بندقية آلية، وقنبلتين يدويتين، وكمية كبيرة من الذخائر، و6 خزائن بندقية آلية، وجهاز اتصال لاسلكي". وأضاف أن هذه العملية الكبرى، جاءت "استمرارا لجهود القوات المسلحة في إحكام السيطرة على مناطق مكافحة النشاط الإرهابي في شمال ووسط سيناء، ويواصل أبطال الجيش الثالث الميداني جهوده للقضاء على العناصر التكفيرية، والإجرامية في وسط سيناء". وقال الخبير العسكري، اللواء محمد يوسف، إن الجيش المصري يشن عمليات واسعة ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة خارجيًا، مشيرًا إلى أن الحرب ضد الإرهاب لن تنتهي إلا بهزيمة الإرهابيين وجعل سيناء مقبرة لهم. وأضاف لـ"إيلاف" أن مقتل أبو زقول يشكل ضربة قاصمة للتنظيم الإرهابي في سيناء، مشيرًا إلى أنه واحد من أكبر القيادات، ويعتبر العقل المدبر للكثير من العمليات الإرهابية ضد المدنيين وقوات الجيش والشرطة في سيناء. وكان الجيش المصري صد هجومًا للتنظيم في 14 أبريل الجاري، وأسفر الهجوم عن مقتل 8 عسكريين من الجيش المصري وأصيب 15 آخرون، ومقتل 14 من العناصر الإرهابية. قال بيان الجيش المصري، إن "مجموعة من المسلحين حاولت اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء مستغلة الظلام". وأضاف: "تمكن حراس المعسكر من إحباط الهجوم واشتبكوا مع المسلحين بمختلف الأسلحة ووسائل النيران المتاحة، ما أدى إلى مقتل جميع المهاجمين الذين قام بعضهم بتفجير أحزمة ناسفة، مما أسفر عن مقتل 8 عسكريين، وإصابة 15 آخرين نتيجة لتطاير الشظايا. وأعلن الجيش المصري في وقت سابق من اليوم نفسه، عن مقتل 27 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة شمال سيناء، في البيان رقم 19 للعملية الشاملة "سيناء 2018". وخلال المداهمات الأمنية، تم اكتشاف وتدمير معسكر تدريب خاص بالتكفيريين، وتدمير والتحفظ على 15 عربة، وضبط وتدمير 43 دراجة نارية من دون لوحات معدنية، كما تم تدمير 150 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلهم على كميات من الذخائر والوقود، وتم اكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمة. وأضاف أن القوات اكتشفت ودمرت 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط سفينة مشتبه بها في البحر الأحمر عثر بداخلها على 1350 كيلوغراما من مخدر الهيروين الخام. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر مساء الجمعة الماضية، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من صباح اليوم السبت 14 أبريل الجاري.

نويبع المصرية... «منطقة حرة» تتأهب لمنافسة سياحية

الجريدة.... تتأهب مدينة نويبع، في محافظة جنوب سيناء، لمنافسة إسرائيل والأردن سياحياً، بعد إعلان القاهرة إقامة منطقة حرة بها على مليون متر مربع، لتنشيط حركة التجارة والسياحة. وبعد نحو 3 أسابيع من موافقة الحكومة على إنشاء المنطقة، توقع رئيس جمعية مستثمري «نويبع - طابا»، سامي سليمان أن تسهم نويبع الحرة في زيادة الحركة السياحية والتجارية، وتوفير فرص عمل. وأضاف: «لدينا 75 كم من الشواطئ، قادرة على المنافسة لجميع المقاصد السياحية المجاورة، نويبع قادرة سياحيا على سحب البساط من تحت أقدام إيلات في إسرائيل والعقبة في الأردن»، متابعا: «ما تمتلكه نويبع من مقومات سياحية تفتقده الجارتان». لكن سليمان أكد ضرورة إزالة الدولة المعوقات التي تواجه المستثمرين في نويبع، بالتزامن مع الخطة التي أعلنتها لتنمية سيناء، مشيرا إلى عزوف البنوك الوطنية على مدار السنوات الماضية عن تمويل المشروعات السياحية في نويبع؛ «ما تسبب في تعثر المستثمرين في استكمال مشروعاتهم وإغلاق معظمها». واستدرك: «تراجع الحركة السياحية وانخفاض الإيرادات على مدار السنوات الماضية تسببا في إغلاق نحو 28 فندقا بمدينة نويبع، وهناك 7 فنادق فقط عاملة بالمدينة الآن، ونسبة الإشغال في نويبع وطابا متدنية جدا». ومن المقرر أن تقام المنطقة الحرة، التي تتكلف 40 مليون جنيه، وتهدف إلى جذب رؤوس أموال جديدة لزيادة فرص نمو الحركة السياحية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، خلال عامين. ويتوقع أن تساهم المنطقة الحرة في خدمة مشروع «نيوم» مع السعودية والأردن. ويصل عدد المناطق الحرة في مصر إلى 11، وتسهم بنحو 24 في المئة من إجمالي صادرات البلاد. وفي 31 مارس الماضي، وافقت الحكومة المصرية على إقامة منطقة نويبع، بتكلفة 40 مليون جنيه، بعد توقف إنشاء مناطق حرة في البلاد منذ 2005. وتقع مدينة نويبع على مساحة 5097 كم، وتطل على خليج العقبة، وتبعد 85 كم عن شمال مدينة دهب (شمال شرق)، و465 كم من قناة السويس.

مصر لتعزيز التعاون في «حوض النيل» قبل جولة جديدة لـسد النهضة غداً

السيسي يؤكد مساندة القاهرة ترسيخ الاستقرار في الصومال

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.. في حين وصفها مراقبون بأنها «مساعٍ حثيثة من القاهرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول حوض النيل قبل جولة مفاوضات جديدة لـ(سد النهضة) غداً (الجمعة) بالقاهرة»، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساندة بلاده ترسيخ الأمن والاستقرار بالصومال. وفي غضون ذلك، قال بيير نكورونزيزا، رئيس جمهورية بوروندي خلال لقائه سامح شكري وزير الخارجية المصري أمس، إن «نهر النيل يجمع شعوب وحكومات دول الحوض، وبوروندي دائماً تأخذ مواقف داعمة للتوافق بين الدول». وأكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أمس، أن «زيارة الوزير شكري لبوروندي تنبع من العلاقة الخاصة التي تربط مصر بدول حوض النيل والدول الأفريقية عامة»، مشيراً إلى أن مصر كثفت في الفترة الأخيرة بشكل كبير من اتصالاتها مع دول حوض النيل، مبرزاً أن الرئيس السيسي أجرى جولات كثيرة لدول حوض النيل ولأفريقيا عامة. ويجتمع وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات في كل من مصر وإثيوبيا والسودان غداً (الجمعة) في القاهرة لمواصلة مناقشة الموقف من «سد النهضة». وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية المصري، إن «بلاده حريصة على التوصل إلى تفاهم مشترك خلال الجولة الجديدة بالقاهرة». علماً بأن الجولة الأخيرة للمفاوضات، التي عقدت في العاصمة السودانية ما بين 4 و5 أبريل (نيسان) الحالي، لم تتوصل لأي اتفاق بين الجانبين. وقال المراقبون، إن «الهدف من الزيارات الخارجية لمصر هو توفير الدعم بالدول الشقيقة في المجالات التنموية المختلفة، وفي مجال بناء القدرات والتدريب، فضلاً عن شرح المواقف المصرية للأشقاء في دول حوض النيل وملف مياه النيل، والاحتياجات المائية المصرية، ومدى اعتماد مصر الكامل على نهر النيل بصفته مورداً وحيداً وأساسياً للمياه بالنسبة للشعب المصري». وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو الليلة قبل الماضية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «الرئيس الصومالي أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن تقديره العلاقات التاريخية التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين»، مشيداً بدور مصر في مساندة الصومال، ودعمها جهود تحقيق الأمن والاستقرار فيه. كما أكد الرئيس الصومالي حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب. وأضاف راضي موضحاً، أن الرئيس السيسي أكد من جانبه قوة العلاقات، التي تربط بين مصر والصومال، واستمرار موقف مصر الداعم وحدة الصومال، معرباً عن حرص مصر على مواصلة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتقديم الدعم الفني لأبناء الصومال، ومساندتها جهود بناء مؤسسات دولته وترسيخ الأمن والاستقرار به. في غضون ذلك، التقى شكري أمس الرئيس نكورونزيزا، وذلك في ختام زيارته إلى بوجمبورا، حيث نقل إليه رسالة شفهية من الرئيس المصري، تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ومجمل ملفات التعاون الثنائي، وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك. وأشار شكري في هذا الإطار إلى حرص مصر على دعم بوروندي في المحافل الدولية المختلفة خلال الفترة الأخيرة، التي شهدت فيها بوروندي توترات سياسية، وبخاصة من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن عامي 2016 و2017، وعضويتها الحالية في مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، منوهاً بأهمية استمرار التنسيق بين البلدين لتحقيق مصالحهما المشتركة. كما أكد شكري مواصلة تقديم الدعم اللازم لبوروندي في المجالات التنموية كافة، وذلك من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، ولا سيما في مجال دعم القدرات والمنح، والدورات التدريبية التي تسهم في نقل الخبرات وبناء الكوادر، مشيراً إلى أن مصر استضافت نحو 150 متدرباً بوروندياً عام 2017، بالإضافة إلى ما تقدمه مصر من منح دراسية. وأعرب وزير الخارجية المصري عن سعادته البالغة بافتتاحه اليوم مركزي الغسيل الكلوي، اللذين موّلتهما الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بكل من المستشفى العسكري والشرطي في بوجمبورا. وحول القضايا محل الاهتمام المشترك، أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن مباحثات وزير الخارجية مع الرئيس البوروندي تطرقت أيضاً إلى ملف مياه النيل، وتطلع مصر للتعاون والتنسيق مع بوروندي من أجل تقريب وجهات النظر، واستعادة التوافق بين دول حوض النيل، بما يحقق مصالح جميع دول الحوض.
من جانبه، أعرب الرئيس البوروندي عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر وبوروندي، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، الذي تواجهه بوروندي بقوة خلال مشاركتها في عمليات حفظ السلام في الصومال وأفريقيا الوسطى.

السيسي يبحث التعاون مع «بوينغ» في مجال الدفاع

القاهرة - «الحياة» .. بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس شركة «بوينغ» العالمية مارك ألين في القاهرة أمس أوجه التعاون مع الشركة في مجال الدفاع، وإقامة شراكة استراتيجية، إضافة إلى إنشاء مركز محلي وإقليمي في مصر يغطى منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا لتجهيز وصيانة الطائرات بما في ذلك الطرازات الجديدة. وقال الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي إن «السيسي أعرب عن تقديره للتعاون القائم بين مصر و «بوينغ»، باعتبارها شركة رائدة في صناعات الطائرات التجارية والعسكرية وأنظمة الأمن والفضاء، مؤكداً حرص مصر على تطوير هذا التعاون في ظل ما تتمتع به الشركة من سمعة متميزة، وبما يساهم في تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، لافتاً إلى التطلع إلى زيادة نشاط الشركة في مصر في جميع المجالات ذات الصلة، بما في ذلك التعليم والتدريب الفني. من جانبه، أكد رئيس «بوينغ» اهتمام الشركة بالسوق المصرية، وتطلعها لزيادة نشاطها فيه لما به من فرص نمو كبيرة، استناداً للموقع الجغرافي المتميز الذي يتوسط العالم، وفي ظل ما تشهده حالياً من عملية تنمية متسارعة، مشيراً إلى حرص الشركة على المشاركة في المعرض الدولي للدفاع والتسلح «إيديكس» 2018»، المقرر تنظيمه بالقاهرة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والذي سيكون الأول من نوعه في شمال ووسط أفريقيا بمشاركة كبرى الشركات المصرية العاملة في الصناعات الدفاعية.

غندور: نلتزم ضبط النفس بشأن حلايب حفاظاً على العلاقات مع مصر

قال أمام البرلمان إن الخرطوم قدمت 3 شكاوى لمجلس الأمن خلال عامين لإبقاء القضية حية

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... أكدت الخارجية السودانية، أمس، أنها تقدمت بثلاث شكاوى لمجلس الأمن، بخصوص مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر، منذ أبريل (نيسان) 2016 وأعلنت لأول مرة صراحة رفضها لأي مقترحات بإدارة مشتركة، واعتبرت النزاع عقبة أمام تطور العلاقات السودانية المصرية، وخيرت الجانب المصري بين قبول التحكيم الدولي أو التفاوض، وهو ما ترفضه القاهرة. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أمس، ردا على أسئلة النواب أثناء تداول المجلس الوطني (البرلمان) بشأن السياسة الخارجية للسودان، إن «مثلث حلايب جزء لا يتجزأ من السودان، وإنه سيظل ضمن أولويات سياستنا الخارجية»، على الرغم من التزام السودان بـ«سياسة ضبط النفس وعدم التصعيد حفاظاً على العلاقة الأزلية بين البلدين والشعبين». وأوضح المسؤول السوداني، أن حكومته مستعدة لما يطالب به البرلمان بشأن النزاع الحيوي، وأنها جاهزة لتنفيذ ما يجمع عليه النواب بشأن القضية، وأنها ستحرص على إبقاء القضية حية، وأن مداولات المجلس الوطني حولها تزيدها حيوية. وقال غندور: «كان ديدننا طرق القضية في طاولة الحوار عبر القنوات الرسمية في كافة المستويات بكل صراحة وشفافية»، مشيراً إلى ما أطلق عليه «الإجراءات التصعيدية» التي تبنتها مصر، خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2017 إلى مارس (آذار) 2018 في المثلث، وتضمنت حسب قوله محاولات «طمس للهوية السودانية، وتغيير أسماء المرافق العامة وفرض سياسة الأمر الواقع، وإجراء الانتخابات وغيرها». وأضاف: «هذا التصعيد، دفعنا لاستدعاء سفيرنا، وتقدمنا بثلاث شكاوى منفصلة لمجلس الأمن، في الآونة الأخيرة». ودعا غندور الجانب المصري للاختيار بين التفاوض والتحكيم الدولي لحل المشكلة، وقال: «عدم حل قضية حلايب، وإرجاعها إلى حضن السودان سيظل عقبة في طريق انطلاق علاقة الخرطوم بالقاهرة إلى الآفاق التي نرجوها ونتطلع إليها». وتابع: «أول شكوى تقدمنا بها كانت عند ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، واعتراف مصر بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية في أبريل 2016 أما الشكوى الثانية فتتعلق بإنشاء ميناءي صيد مصريين في شلاتين وأبو رماد في فبراير (شباط) الماضي، والثالثة فتتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية في المثلث». واعتبر غندور النزاع من أولويات السياسة الخارجية لحكومته، على الرغم من التزامها سياسة ضبط النفس، وعدم التصعيد للحفاظ على العلاقات الأزلية بين الشعبين، وأضاف: «طرحنا قضية حلايب على كافة المستويات الرسمية بصراحة وشفافية، وفي المقابل استمر الجانب المصري في مواصلة الإجراءات التصعيدية غير المبررة، والتي لا تصب في مصلحة تلك العلاقات». وقال غندور إن توقيع برتوكولين لإنشاء ميناءين للصيد في شلاتين وأبو رماد، وتكريس ما سماه «وضع الاحتلال»، بإقامة خطط ومشروعات تهدف لطمس الهوية السودانية للمنطقة، وتغيير أسماء المعالم والمرافق العامة، يعتبر بنظر حكومته إجراءات لـ«فرض سياسة الأمر الواقع». وأوضح أن إجراء الانتخابات الرئاسية، والبدء في إنشاء محطات تحلية مياه البحر الأحمر بحلايب وأبو رماد، وإتاحة الفرصة لشركات أجنبية للاستثمار في الثروات المعدنية والبحرية في المنطقة، وممارسة الصيد الجائر للثروة السمكية، كلها تعتبر بالنسبة لبلاده إجراءات تصعيدية. واتهم غندور الجانب المصري بقتل أحد التجار السودانيين رمياً بالرصاص بالقرب من «شلاتين» أكتوبر (تشرين الأول) 2017 زاعماً أن الرجل متورط في أعمال تهريب عبر الحدود، وبمطاردة مواطنين سودانيين وقبض على عدد منهم داخل مثلث حلايب، وتقديمهم لمحاكمات تحت دعاوى مخالفة قوانين الهجرة، واشتراط إطلاق سراحهم باستخراج وثائق سفر سودانية اضطرارية لهم. وأوضح أن حكومته رفضت استخراج وثائق سفر للمواطنين المقبوض عليهم من قبل الجيش المصري داخل حلايب، للحيلولة دون استخدامها إقراراً سودانياً بأن الأرض التي ألقي القبض عليهم فيها مصرية، وتم إطلاق سراحهم عبر تفاوض لاحق مع الجانب المصري، مؤكداً في ذات الوقت أن السودان متمسك بحقه الكامل في السيادة على المثلث. وحسب وزيرها تتابع الخارجية شكوى السودان لمجلس الأمن الدولي، وفي ذات الوقت تتابع بصورة لصيقة تطور الأوضاع على الأرض، وتقدم تقارير بشأنها للأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بصورة راتبة. واستدعى السودان سفيره في القاهرة للتشاور مطلع العام الحالي، إثر توتر لافت في العلاقات بين البلدين، تداول خلاله اتهامات بتخطيط مصر إريتري للهجوم على شرق البلاد، وأعلن وقتها عن إغلاق الحدود المشتركة مع إريتريا وإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى هناك، لكن التصريحات السودانية وقتها، لم تكشف أو تشر إلى علاقة بين استدعاء السفير والتوتر بشأن حلايب، وقال غندور إن «هذا التصعيد دفعنا لاستدعاء سفيرنا وتقدمنا بثلاث شكاوى لمجلس الأمن». وبرز النزاع السوداني المصري على مثلث حلايب أول مرة في يناير (كانون الثاني) 1958 بعد عامين من استقلال السودان، بمذكرة مصرية للحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات السوداني الذي أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا، والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر، ضمن الدوائر الانتخابية السودانية. ومنذ ذلك التوقيت ظلت الأزمة كامنة، ثم تزداد حدة التوتر بشأنها ثم تتراجع، حتى سيطر الجيش المصري على المنطقة 1995 بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في إثيوبيا، والتي اتهم بها السودان، ودأب السودان منذ ذلك الوقت على تقديم شكوى دورية لمجلس الأمن الدولي بشأن المثلث. ولاحقاً اتفق البلدان على حل النزاع ضمن «إطار أخوي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحويل المنطقة لمنطقة تكامل بين البلدين»، لكن هذا الاتفاق قوبل برفض شعبي سوداني واسع، كما أنه ظل عرضة لتقلب العلاقات بين البلدين.

نجاة «المرشح» لخلافة حفتر من محاولة لاغتياله في بنغازي

طرابلس – «الحياة» .. نجا رئيس الأركان العامة لـ «الجيش الوطني» الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، الفريق عبد الرزاق الناظوري أمس، من محاولة لتفجير موكبه بسيارة مفخخة في منطقة سيدي خليفة بمدينة بنغازي. وأعلن الناطق باسم مديرية أمن بنغازي معتز العقوري، أن «شاحنة محملة بالاسمنت انفجرت أثناء مرور موكب الناظوري» ما أدى إلى سقوط ضحايا. وأفاد مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة لـ «الجيش الوطني»، بأن «الناظوري نجا من محاولة اغتيال إرهابية إثر انفجار سيارة مفخخة وضِعت على الطريق في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي في منطقة سيدي خليفة، وانفجرت فور مرور موكبه». وقال مالك الشريف مدير المكتب، إن «الفريق الناظوري وجميع مرافقيه وحراسه لم يصابوا بأذى»، بينما أكدت المسؤولة الإعلامية في مستشفى الجلاء أن الحصيلة الأولية للانفجار قتيل تردد أنه سوري الجنسية، وجريحان ليبيان أحدهما حاله خطرة، وهما مدنيان تزامن مرورهما مع لحظة الانفجار. وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات اندلعت بين فصيل الحماية التابع للناظوري ومجموعة إرهابية متمركزة في المنطقة عقب التفجير. وأضافت المصادر ذاتها أن طريق بنغازي الساحلي أُغلق لفتح المجال أمام سيارات الإسعاف. ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس أركان الجيش قوله بعد نجاته، إن «سيارة مفخخة حاولت استهدافنا ببنغازي ونحن مستمرون في مواجهة الإرهاب. فلول الجماعات الإرهابية ما زالت تحاول زعزعة أمن بنغازي وهي التي تقف وراء محاولة اغتيالي» أمس. ورجّحت مصادر أن يكون الناظوري المرشح الأول لخلافة المشير حفتر الذي لا يزال يتلقى العلاج خارج البلاد إثر وعكة صحية ألمّت به، في ظل تأكيدات أنه لا يزال على حياً ويتابع التحضيرات اللوجستية واستعدادات قواته لدخول مدينة درنة المحاصرة والواقعة تحت سيطرة متشددين.

تبادل اتهامات بالمسؤولية عن انهيار محادثات برلين بين الحكومة السودانية ومتمردين من دارفور

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور ... تبادلت الحكومة السودانية ومتمردي دارفور، تحميل مسؤولية انهيار محادثات غير رسمية جرت بينهما في العاصمة الألمانية برلين. واختتمت المباحثات بين الحكومة و «حركة تحرير السودان» بقيادة مني مناوي و «حركة العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم، بحضور مبعوثين دوليين، بهدف تقريب مواقف الحكومة والمتمردين والتوصل إلى تفاهمات لعقد تسوية لطيّ ملف الحرب في دارفور. وقال رئيس وفد الحكومة إلى المفاوضات، أمين حسن عمر، إن الوسطاء «بذلوا جهوداً كبيرة وجاءوا بأكثر من صيغة لكن الحركات المسلحة أصرت على أن تفرض بعض الشروط قبل التفاوض». وأوضح أن الحركتين أصرّتا قبل أي اتفاق معهما على إنشاء آليات للتنفيذ مستقلة، كما أصرّتا على إنشاء مفوضيات أو مؤسسات مستقلة بينما هي موجودة بالفعل في اتفاق الدوحة لسلام دارفور الذي وقّعته الحكومة في وقت سابق مما يعنى الخروج على الاتفاق. وأضاف عمر أن المفاوضات شهدت تشدداً من جانب الحركتين على رغم أن الحكومة وافقت على كل اقتراحات الوساطة، وقال: «يبدو أنه من الواضح أن الحركتين ليستا مستعدتين بعد للمضي في شوط السلام بكل استحقاقاته». في المقابل، حمّلت حركتَا مناوي وجبريل الحكومة مسؤولية انهيار جولة المشاورات وعدم إحراز أي تقدم. وقال مناوي إن وجود عمر على رأس وفد الحكومة عرقل الجهود الرامية إلى إرساء السلام. وتابع: «لا أتوقع أن تصل الأطراف إلى أي تقارب أو اختراق في ظل وجود أمين عمر». وأكد أن النظام في الخرطوم «يريد شراء مزيد من الوقت»، لافتاً إلى أن وفد الحكومة يصرّ على التمسك بوثيقة الدوحة التي «ماتت وشبعت موتاً»، مشيراً إلى أنهم يسعون إلى محادثات تؤدي إلى حل شامل. وترفض «حركة العدل والمساواة» و«حركة تحرير السودان» التفاوض على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور وتقترح بدلاً من ذلك فتح قضايا تناولها النص الإطاري للاتفاق، إضافة إلى قضايا وطنية أخرى مثل الحريات وحقوق الإنسان وتقاسم السلطة والثروة. من جهة أخرى، أقرّ مجلس الوزراء السوداني تعديلاً على القانون الجنائي يلغي عقوبة الإعدام في قضايا الرأي السياسي، لكن خلافاً نشب بين الوزراء حول محاكمة المتمردين أمام محاكم مدنية، أدى إلى إرجاء البت في التعديل. ودوّنت نيابة أمن الدولة مطلع نيسان (أبريل) الجاري، بناءً على طلب جهاز الأمن، اتهاماً جنائياً ضد زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، وآخرين من قادة تحالف «قوى نداء السودان»، ووجهت إليهم تهماً تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام. وأفاد تقرير قدمه وزير العدل إدريس جميل في جلسة طارئة لمجلس الوزراء بإلغاء عقوبة الإعدام في قضايا الرأي السياسي، بتعديل مادة من القانون الجنائي وإضافة بند جديد ينص على «عدم الحكم بالإعدام لمجرد التعبير بالرأي السياسي». كما أدخلت وزارة العدل تعديلاً على مادة من قانون القوات المسلحة، قضت بمحاكمة المتمردين محاكمات مدنية لا عسكرية كما يتم حالياً، لكن التعديل أثار جدلاً واسعاً، وبرزت على أثره خلافات بين الوزراء. وانتقد وزير الدولة في وزارة بالدفاع علي سالم «عدم استشارتهم حول تلك المادة، وقال إن «التعديل المقترح منح المتمردين امتيازاً لا يستحقونه»، مشيراً إلى أن للقوات المسلحة قانونها الخاص الذي يُحاكم به حاملي السلاح الذين يهاجمون القوات العسكرية وممتلكات الدولة. ورأى أن التعديل «مدعاة للتمرد».

إسبانيا وتجار سبتة لحل مشكلة «النساء الحمالات»

الحياة...مدريد - أ ف ب – بعد توالي حوادث مميتة وضغوط جمعيات حقوقية، توصلت السلطات الإسبانية وتجّار جيب سبتة الواقع شمال المغرب والخاضع لسيطرة مدريد في مطلع نيسان (أبريل) الجاري، إلى إطلاق مبادرة تدفع النساء اللواتي تعملن في نقل الطرود على استخدام عربات تجر باليد. وكانت آلاف النسوة يُطلَق عليهن اسم «النساء الحمالات»، تعملن في نقل الطرود على ظهورهن بين جيب سبتة الإسباني والمغرب لحساب تجار يريدون الاستفادة من إعفاءات جمركية. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف معاناتهن ومحو ذلك المنظر المهين لنساء يحملن فوق ظهورهن أكياساً أثقل أحياناً من وزنهن، في ما يشبه الأشغال الشاقة. وتقول إحدى العاملات: «إنها مبادرة جيدة خصوصاً بالنسبة للواتي يعانين مشاكل صحية». وكانت هذه السيدة الأربعينية التي تعيل طفلين كون زوجها عاطلاً عن العمل، تنتقل مرتين في الأسبوع من مدينة تطوان (شمال) إلى سبتة لتعود مثقلة ببضائعها تسلمها إلى تجار محليين مقابل أجر يقارب 20 يورو، لكنها اليوم تجر عربة حديدية بعجلتين لتقف في صف منضبط أمام المعبر الحدودي المخصص للمشاة، حيث تتم إجراءات التفتيش، فوق هضبة تطل على البحر المتوسط بين مدينة فنيدق المغربية ومدينة سبتة الإسبانية التي تتمتع بوضع «ميناء حر».

الجزائر تحذّر مسؤولين بارزين من حملات «تجسس»

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. حذّرت رئاسة الحكومة الجزائرية، وزراء وموظفين كباراً في الدولة، من انتشار تطبيق جديد عبر شبكة الإنترنت وصفته بـ «مصدر للجاسوسية». وأوضح التحذير الذي حمل توقيع رئيس الحكومة أحمد أويحيى، أنه يأتي عقب معلومات واردة من الأجهزة الأمنية المرتبطة بوزارة الدفاع و «الاستخبارات». وذكرت مراسلة من أويحيى، اطلعت «الحياة» على نسخة منها، أن تنبيهاً وصل إلى رئاسة الحكومة من الأجهزة المعنية في وزارة الدفاع الوطني، يشير إلى حملة جديدة للتجسس الإلكتروني تستهدف دولاً عدة من بينها الجزائر. ووضعت الجزائر قوانين جديدة ضد «الجريمة الإلكترونية»، بينما صرحت وزيرة الاتصالات إيمان هدى فرعون أمس، أن البيانات السرية والمعلومات الشخصية للمشتركين عبر شبكات الاتصالات الإلكترونية في الجزائر ستكون مؤمّنة، على اعتبار أن القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية يتضمن نصوصاً تفرض ضرورة احترامها. وكتب رئيس الحكومة في مراسلة في 5 آذار (مارس) الماضي، أن «الحملة المعنية تستخدم حسابات مزيفة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك تستخدم هويات وهمية لنساء من أجل نشر تطبيق مغشوش للإعلام الآلي» تحت تسمية «كيك ميسنجر». وأضاف أن «الأخير يحتوي على برمجية خبيثة تسمح بالوصول إلى جمع المعطيات الحساسة الخاصة بالأشخاص المستهدفين، لا سيما تلك المرتبطة بتحديد الموقع الجغرافي وسجلات المكالمات والصور وغيرها، حيث تُرسل الأخيرة بعد جمعها إلى خوادم الطلب والمراقبة المسيّرة من خلال الهجمات الإلكترونية». وحذر أويحيى أعضاء الحكومة ومن خلالهم كوادر الدولة، مطالباً إياهم بالحذر نظراً إلى الطابع المضرّ للغاية لهذه الحملة، كما جاء في المراسلة أن «الحسابات المزيفة أو التي تحمل أهدافاً تآمرية تستهدف موظفي الدولة وإطاراتها على كل المستويات، الأمر الذي يفرض على الهياكل المعنية لأجهزة الحكومة والمؤسسات الواقعة تحت وصايتها على المستوى الوطني، مضاعفة اليقظة ووضع التدابير الوقائية اللازمة، وفق بطاقة تقنية مرفقة بالمراسلة تعتمد أساساً على تجنب أي تطبيق مجهول». وتبدي الجزائر اهتماماً خاصاً بملاحقة جرائم الإنترنت في الفترة الأخيرة، وصادق البرلمان أخيراً على مشروعَي قانونَين جديدَين يخصان معالجة المعطيات الشخصية، والإجراءات الجزائية. ويقصد بالمعطيات الشخصية كل البيانات المتعلقة بشخص معرف أو قابل للتعريف، على غرار رقم التعريف، أو العناصر ذات الصلة بهويته البدنية، أو الفيزيولوجية، أو النفسية، أو البيومترية، أو الثقافية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية. ويوفر القانون الجديد ضمانات تحمي البيانات الشخصية، وتضمن عدم المساس بالحياة الخاصة. ويرتكز التشريع على مبدأ موافقة المعني على استغلال المعطيات الخاصة به، أو العكس.

تنديد واسع بـ «خرق» مسار العدالة الانتقالية في تونس

الحياة..تونس - أ ف ب - استنكرت منظمات تونسية ودولية «خروقات دستورية» ارتكبها البرلمان خلال التصويت على تمديد عمل الهيئة المكلفة تقصي انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في البلاد خلال العقود الفائتة. وصوّت 68 نائباً في البرلمان التونسي في 26 آذار (مارس) الماضي، خلال جلسة مشحونة، بالرفض على التمديد لعمل «هيئة الحقيقة والكرامة» التي تأسست في العام 2014 لإنصاف ضحايا التعذيب والقتل والاغتصاب والفساد ما بين العامين 1953 و2013. وكانت الهيئة مددت عملها حتى نهاية العام 2018 استناداً إلى القانون الداخلي الخاص بها، معللةً ذلك بعدم تعاون عدد من مؤسسات الدولة وبخاصة وزارة الداخلية. وعبّرت 24 منظمة في بيان مشترك عن «استنكارها ما حدث من خروقات خلال الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب والتي أفضت، من دون توفر النصاب، إلى التصويت على رفض تمديد أعمال هيئة الحقيقة والكرامة». كما طلبت من البرلمان عدم عرقلة عمل الهيئة حتى تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وهي الفترة التي أكدت الهيئة أنها قادرة على إنهاء أعمالها وإعداد التقرير النهائي خلالها. وأكدت «منظمة العفو الدولية» في بيان منفصل نشرته أول من أمس، على أن «المحاولات الأخيرة لمجلس نواب الشعب التونسي لعرقلة عمل هيئة الحقيقة والكرامة ما هي إلا محاولة لمنع عملية المساءلة التي انتظرها الضحايا لعقود». وأضافت أن «هذه المحاولات تأتي في الوقت الذي بدأت هيئة الحقيقة والكرامة إحالة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الماضي إلى المحاكمة الجنائية التي تُعد واحدة من السبل القليلة للمساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها أجهزة الأمن». وأعلنت «هيئة الحقيقة والكرامة» في تونس نهاية الأسبوع الماضي، أنها سلّمت إلى القضاء المختص ملفين متعلقين بانتهاكات إنسانية «جسيمة» تورط فيها عشرات الأشخاص، من بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وبعض وزرائه. ونبّهت المنظمة إلى أن «عملية العدالة الانتقالية في تونس لم تكن أبداً أكثر عرضة للخطر في أي وقت مضى من هذه الفترة، وينبغي على السلطات أن تعمل على ضمان تعاون أجهزة الدولة مع الهيئة بدلاً من محاولات إجهاض عمليتها». ولفتت المنظمة إلى أنه، إن لم تُمنح الهيئة الوقت الكافي والتعاون اللازم لإحالة كل حالات مرتكبي الانتهاكات على القضاء، «فإن ذلك سيكون بمثابة ضربة قاصمة لمسار العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا في إحقاق العدالة وكشف الحقيقة والحصول على تعويض». وتلقت الهيئة منذ تأسيسها أكثر من 62 ألف ملف انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان واستمعت إلى نحو 50 ألف شخص متضرر.

المغرب يحتضن ورشة دولية حول إشكاليات الهجرة

الصخيرات: «الشرق الأوسط».. قال عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن العالم لا يمكن أن يعرف الاستقرار باعتماد الرؤية الأمنية فقط، ودون إيجاد حلول لإشكال الهجرة، مؤكدا أنه لا يمكن منع الإنسان من التنقل والعيش في أي مكان، وأن مفهوم الحدود «انتهى». ودعا بنعتيق أمس خلال افتتاح ورشة دولية بقصر المؤتمرات الدولي في الصخيرات، نظمتها وزارته بتعاون مع الحكومة الألمانية، وحملت عنوان «الهجرة في خدمة التنمية: خريطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، دول العالم إلى تبني مفهوم التكامل والتعاون لإيجاد حلول لتحدي الهجرة. كما انتقد المسؤول المغربي السياسات الغربية في الهجرة بقوله: «مخطئ من يعتقد أن أغلبية حكومية قادرة على صياغة قوانين لحماية بلدها»، معتبرا أن إغلاق الحدود «أجوبة مؤقتة لإشكال معقد ودائم»، وفق تعبيره. من جهته دعا ماركوس وولك، نائب رئيس البعثة الألمانية بالمغرب، دول العالم إلى تجديد نظرتها لظاهرة الهجرة، مؤكدا أنها يمكن أن تكون عاملا رئيسيا لتحقيق التنمية والقضاء على الفقر. وقال وولك إن ظاهرة الهجرة «ليست جديدة، وستكون أحد العوامل للقضاء على الفقر إذا كانت بالشكل الصحيح»، معتبرا أن تدفق المهاجرين عبر العالم «يشكل تحديا ومسؤولية مشتركة بين مختلف الدول، وتفرض نهج سياسة موحدة تدعم حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين في بلدان الإقامة». وأوضح المسؤول الألماني أن بلاده تسعى وراء تعميم سياسة هجرة سليمة من الأخطار، وتخضع للأمن، مؤكدا استعداد حكومته لتقديم خبراتها وتجربتها في هذا المجال لمختلف الدول. بدوره، اعتبر إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أنه «ليس هناك أي حل لمشكلة الهجرة دون مشاركة المهاجرين أنفسهم»، مشددا على ضرورة ابتكار حلول جديدة لضمان مشاركة المهاجرين في الشأن المحلي وتسوية أوضاعهم. وطالب اليزمي جميع الدول والحكومات بأن تضع سياسات للهجرة في احترام كامل لحقوق الإنسان والمهاجرين الموجودين على ترابها الوطني، بما يمكن من تحقيق كل أهداف التنمية المستدامة. كما حث على ضرورة إدماج المؤسسات ومجالس حقوق الإنسان وإشراكهم في وضع سياسات الهجرة، منوها في الآن ذاته بالتجربة المغربية، التي أسهم المجلس في إعدادها وتنزيلها، وطالب بالاقتداء بها. من جهتها، أكدت مارتا فوريستي، المدير العام لمعهد التنمية في الخارج (ODI)، على ضرورة تحديد مفهوم موحد للتنمية المراد تطبيقها، مبرزة أن التنمية المقصودة «ليست المساعدات أو المعونات التي تقدمها الدول الكبرى، بل التنمية المستدامة التي تستدعي الاستثمار الاقتصادي لخلق الفرص، وإدماج الهجرة في التنمية المستدامة». وأوضحت فوريستي أن الهجرة «من أدوات تحقيق التنمية المستدامة، ويجب التفكير بطريقة عملية وتطبيقية من أجل تحقيق الأهداف التنموية وطنيا ودوليا»، مسجلة أن هناك عوائق «تحول دون تحقيق الأهداف، ويجب تدليلها من أجل إشراك المهاجرين في التنمية المستدامة وبشكل إنساني». كما أعربت المتحدثة ذاتها عن أملها في أن تخرج الورشة الدولية بتوصيات مفيدة قصد إدماجها في صياغة نص الميثاق الدولي للهجرة، وأن تمكن الورشة من تعزيز تبادل الأفكار حول الدروس المستفادة لتفعيل أهداف الهجرة. في نفس السياق، أعلنت جيل هيلك، مدير إدارة التعاون والشراكات الدولية (IOM)، أنها تساند عملية اعتماد العهد العالمي للهجرة من أجل أن تكون الهجرة «طرفا أساسيا في تحقيق التنمية والتقدم»، مطالبة الحكومات بالتعاطي مع الظاهرة بشكل «شامل ومتوازن يراعي حقوق الإنسان». كما طالبت الدول بضرورة العمل على تحسين مستوى تنقل المهاجرين، وضمان حقهم في التنمية المستدامة، وفرص التعليم والرعاية الصحية، داعية إلى ضرورة «تمكين النساء والأطفال، وضمان ولوج المهاجرين للخدمات الأساسية».كما أوضحت المتحدثة ذاتها أن استقدام المهاجرين لأفراد عائلاتهم للعيش معهم في بلدان إقامتهم، من شأنه أن يقلل من «مظاهر العنصرية، وتسهيل إدماجهم في بلدان الاستقبال»، مؤكدة أن هذا الموضوع يستدعي تكثيف «الجهود لتعزيز التنقل الآمن والسليم للأشخاص المهاجرين، ودمجهم في السياسات الحكومية والدولية المتعلقة بالمجال».

 

 

 

 



السابق

العراق....العبادي يتعهد إعادة جميع النازحين ورفض أي تغيير ديموغرافي.......الإعدام لـ 309 «دواعش» في العراق....العبادي يتوقع عدم دفع رواتب الموظفين...أميركا تحضّ بغداد وأربيل على إنهاء خلافاتهما.....وزير الدفاع الايراني في بغداد لبحث تداعيات الضربات على سوريا....القضاء العراقي أصدر 300 حكم بالإعدام بتهمة الإرهاب..

التالي

لبنان..هل يستثمر باسيل في وزارة خارجيته لأهداف انتخابية في لبنان؟..صوَر المرشحين تزاحم إعلانات السيارات ومساحيق الغسيل..تسليم جثة معتقل يكشف وجود لبنانيين بالسجون السورية..حدة الخطاب الانتخابي في طرابلس تبلغ الذروة..لبنان يعزّز «أحزمة الأمان» الدولية ويستعدّ لـ «بروكسيل»...«حزب الله» أطلّ على «عاصمة الموارنة»..والسلطة تتجه لإقفال الجامعة!...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,179,049

عدد الزوار: 6,759,219

المتواجدون الآن: 130