العراق...«أمنستي»: نساء «الدواعش» يُغتصَبْن ... في مخيمات العراق...«عقاب جماعي» لعائلات «دواعش»....«داعش» يخوض حرب استنزاف في صحراء الأنبار العراقية......واشنطن وبغداد بحثتا مستلزمات إنجاح الانتخابات العراقية......خبير قانوني: اختيار الرؤساء الثلاثة طائفيًا خرق للدستور... الانتخابات العراقية.. مرشحة متهمة بالإرهاب وآخر بايع داعش..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 17 نيسان 2018 - 7:31 م    عدد الزيارات 2227    التعليقات 0    القسم عربية

        


العبادي لحلفاء إيران: وفروا نقودكم فأنتم خارج ماراثون الانتخابات..

الجريدة...كتب الخبر محمد البصري... أقل من أربعة أسابيع تفصل العراقيين عن واحدة من أغرب وأهم التجارب الانتخابية التي عاشوها مراراً منذ سقوط صدام حسين، وبعد أن انطلقت الدعاية الانتخابية مطلع الأسبوع الحالي لتستمر نحو شهر وتغرق الشوارع بمئات الآلاف من البوسترات، وتشعل السوشيال ميديا العراقية، استفز رئيس الحكومة حيدر العبادي خصومه حين اقترح تقليص مدة الدعاية الى أسبوعين فقط "تقليصا لإنفاق الأموال"، إذ يقال إن بعض منافسيه، لاسيما رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، ضخوا أموالا هائلة لإقامة تجمعات جماهيرية متواصلة لمناصريهم، بحيث لا يمتلك العبادي نفسه قدرة مالية مثلها كما يبدو. لكن المفارقة هي أن رئيس الحكومة السابق، رغم الامكانيات المالية الكبيرة، لم يجد ما يقوله ولم يعثر على قضية يصنع منها برنامجا انتخابيا يلفت الأنظار، إلا أنه يردد شكوى من رفيق دربه العبادي الذي هيمن على حزب الدعوة وأصبح يسرق الأضواء يوما بعد آخر، حتى انه يمكن القول إن البرنامج الانتخابي للعبادي يغري جميع العراقيين بمن فيهم العرب السنة والأكراد، إذ لأول مرة تظهر قضية تجمع كل الأطراف، وهي أن الانتخابات يجب أن تمنع المالكي من العودة الى السلطة. ولعل ذلك هو ما جعل العبادي يشعر بعدم وجود ضرورة لاستمرار الدعاية الانتخابية أكثر من اسبوعين، وأن خلاف ذلك هو مجرد تبذير للمال، كأنه يقول للمالكي وللميليشيات الحليفة لإيران: وفروا نقودكم لأمر آخر، فأنتم خارج السباق سلفا. ومع ذلك فإن في حوزة العبادي أوراقا رابحة كثيرة، فقد جعل معظم منافسيه يشعرون بالاطمئنان حين تدخل، حسب مصادر مطلعة، ومنع اجتثاث المرشحين المتهمين بالصلة مع حزب البعث المنحل، وهذا يحصل لأول مرة، إذ شهدت التجارب الانتخابية السابقة حرمان مئات المرشحين والقيادات البارزة العلمانية والسنية، خصوصا في حزب رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي والقوى البارزة في الأنبار ونينوى، لكن التهدئة الشاملة في العراق منحت العبادي فرصة أن يغير هذا التقليد سيئ الصيت. ومن جهة أخرى، فإن ظروفا كثيرة تساعد العبادي والجناح المعتدل المتحالف معه، فهو لا يكاد يبقى في مكان واحد، إذ يتنقل لافتتاح مصانع اسمنت عملاقة بشراكات استثمارية محلية عربية وكردية الى درجة مكنت العراق من منع استيراد الاسمنت الإيراني، في حدث ذي دلالة بالغة، كما تقبل شركات أميركية ويابانية على مساعدة العراق في افتتاح مشاريع كهرباء يمكنها أن تجهز البلاد بطاقة كاملة لأول مرة منذ ثلاثة عقود. وساهم صعود أسعار النفط في تمكين الحكومة من إطلاق ديون المقاولين التي تأخرت اربعة أعوام، في إشارة الى أن "اعوام القحط" قابلة للزوال، ويقال إن الموازنة المالية تضمنت فقرات سيعلن عنها قبل الانتخابات بيومين تفيد بتعيين ربع مليون عاطل عن العمل، وهو ما سيكون ترويجا كبيرا لموسم التعافي الاقتصادي الذي يدعم سياسات الجناح المعتدل، مقابل جناح المالكي والميليشيات الذي بقي خالي الوفاض من أي إنجاز. ولم يكن في وسع العبادي أن يصنع ذلك بدون دعم كبير من حلفائه في النجف، خصوصا المرجع الأعلى علي السيستاني ومقتدى الصدر، الى جانب تهدئة متعقلة بين الأحزاب العلمانية والسنية، وتصالح متسارع مع الأكراد مؤخرا، الى جانب دعم دولي لم يحظ به أي رئيس حكومة سابق في العراق، حتى ان الأردن ولبنان، وهما مكان تقليدي لإقامة المعارضين العراقيين منذ الستينيات، قامتا بتسليم مطلوبين بارزين بقضايا فساد الى الحكومة العراقية، وهو ما يحدث لأول مرة، مثل وزير التجارة الأسبق فلاح السوداني (من حزب العبادي نفسه)، وكذلك زياد القطان المسؤول عن صفقات تسلح قديمة في وزارة الدفاع، إضافة إلى مسؤولي مصارف سابقين، وهي أخبار تجعل الجمهور يشعر بأن هناك مرحلة مختلفة تدخلها البلاد، لكنها تشعر الجناح المعارض للحكومة بأن الماراثون الانتخابي "انتهى مبكرا" في غير مصلحتهم.

«داعش» يخوض حرب استنزاف في صحراء الأنبار العراقية مستفيداً من هشاشة الأوضاع في سوريا..

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. بدأت القوات العراقية، أمس، عملية عسكرية من 7 محاور لملاحقة عناصر «داعش» شمال الرمادي. وقال مصدر في قيادة عمليات الأنبار في تصريحات: إن «قيادة عمليات الأنبار شرعت بعملية واسعة النطاق لملاحقة عناصر (داعش) وأوكارهم في العديد من مناطق شمال الأنبار وصحراء بحيرة الثرثار وصولاً إلى الحافة الجنوبية لبحيرة الثرثار (شمال الرمادي)». وأضاف المصدر أن «العملية بإشراف قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي وبمشاركة الفرقة العاشرة وطوارئ شرطة الأنبار والحشد الشعبي والحشد العشائري»، لافتاً إلى أن «الشرطة النهرية شاركت في العملية لتأمين الحافة الجنوبية لبحيرة الثرثار من تسلل محتمل للعصابات الإرهابية باتجاه القطعات المنفذة للواجب». وطبقاً للمصدر فإن «العملية انطلقت من 7 محاور بدأت من مناطق: البوشهاب، والبوعبيد، والجرايشي، والبوعساف، وناحية تل أسود، ومنطقة السويب، وصولاً إلى الحافة الجنوبية لبحيرة الثرثار»، مشيراً إلى أن «طيران التحالف الدولي وطيران الجيش يساند القوات الأمنية في العملية». كانت القوات العراقية قد شنت منذ إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الانتصار على تنظيم داعش أواخر العام الماضي 2017، العديد من العمليات العسكرية في صحراء الأنبار المترامية الأطراف، بالإضافة إلى صحراء الثرثار ومناطق صلاح الدين وجبال حمرين في كركوك، لملاحقة عناصر «داعش» الذين اختفت غالبيتهم في تلك المناطق. ويرى العسكري العراقي السابق العميد ضياء الوكيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أسباباً عديدة للاستمرار في مثل هذه العمليات التي تقوم بها القوات العراقية بين آونة وأخرى والتي تهدف إلى كسر شوكة التنظيم الذي اختفى معظم عناصره ممن فضلوا، حين شعروا بعدم القدرة على مواصلة القتال، اللجوء إلى المناطق الصحراوية لا سيما تلك المحاذية للحدود العراقية - السورية بسبب إمكانية الاختفاء فيها، فضلاً عن أن هشاشة الوضع الأمني في سوريا يجعل من المناطق القريبة من العراق مثل التنف والحسكة بمثابة مغذيات مهمة للعناصر الإرهابية نتيجة عدم القدرة على مسك الحدود حتى الآن». ويضيف الوكيل أن «عملية اختفاء عناصر (داعش) جاءت بناءً على نصيحة وجهها إليهم زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي من أجل الوصول إلى ما يسمونه هم في أدبياتهم عملية التمكين، وبالتالي فإنهم يختفون في تلك الصحراء دون أن يكون لهم تموضع جغرافي فيها في المصطلح العسكري، ومن ثم يعاودون هجماتهم من خلال احتلال مدن أو غيرها طبقاً لما يرونه هم، لكن ذلك بات مستحيلاً ونوعاً من الوهم»، مبيناً أن «أجهزة تنظيم داعش لا تزال تحاول تصوير الأوضاع على أنهم لا يزالون يواصلون الهجمات ويستهدفون القوات العراقية ويوقعون خسائر، لكن هذا مبالَغ فيه، حيث إنهم في الوقت الذي يتمنون فيه أن تكون عملياتهم الحالية بمثابة حرب استنزاف فإن القوات العراقية هي التي تقوم في الغالب بعملياتها في تلك المناطق الصحراوية المترامية الأطراف التي تشكل نحو 52% من مساحة العراق». ويربط العميد الوكيل بين الجهد العسكري الذي أدى إلى هزيمة «داعش» عسكرياً وبين بطء الإجراءات المتعلقة بالاستقرار السياسي وصناعة السلام في تلك المناطق «الأمر الذي يجعل منها أهدافاً محتملة لـ(داعش) بسبب الخروقات والمشكلات التي لا تزال تعصف بها على مستويات عديدة، منها النازحون وكيفية إنعاش تلك المناطق اقتصادياً وتنموياً»، مبيناً أن «من الخطأ الاستمرار في الاعتماد على الجهد العسكري في القضاء على تنظيم شبحي يملك قدرة على المناورة والتخفي». ورداً على سؤال بشأن مشكلات الحدود المزمنة بين سوريا والعراق، يقول العميد الوكيل إن «الحدود بين العراق وسوريا تبلغ نحو 605 كم وهي لا تزال سائبة إلى حد كبير، حيث لا حفر خنادق ولا أسيجة ولا نقاط مراقبة وهو ما يسهّل حركة العدو في الدخول أو الخروج لأن الأوضاع في سوريا لا تزال هشة وغير مستقرة وهناك تغذية مستمرة لهؤلاء من سوريا». وفي سياق تفسيره لاستمرار ملاحقة القوات العراقية لعناصر «داعش» في صحراء الأنبار، يقول النائب عن محافظة الأنبار محمد الكربولي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط»: إن «ملاحقة عناصر (داعش) في تلك المناطق تهدف إلى القضاء على خلاياهم النائمة ودفعهم إلى عمق الصحراء التي لا يمكن السيطرة عليها، وهكذا كانت الحال حتى في عهد النظام السابق»، مشيراً إلى أن «الأمر يتوقف على مسك الحدود بين العراق وسوريا إذ لو حصل ذلك لفقدوا كل ما يَرِدهم من تمويل وأسلحة وحتى مواد غذائية». وأضاف الكربولي: «سبق أن حذرت من ترك الحدود سائبة، وهذا يبقي الوضع في حالة توتر في مناطقنا رغم كل الجهود التي تبذلها الحكومة المحلية في الأنبار من أجل فرض الأمن والاستقرار في كل مناطق المحافظة». إلى ذلك عثرت قوات الحشد الشعبي على مخابئ تحتوي على ألغام ومواد غذائية في صحراء صلاح الدين. وقال بيان لإعلام الحشد إن «قوات الحشد الشعبي عثرت على مخابئ لـ(داعش) تحتوي عبوات ناسفة وألغاماً يستخدمها لتفخيخ العجلات، ومواد غذائية في صحراء صلاح الدين».

«أمنستي»: نساء «الدواعش» يُغتصَبْن ... في مخيمات العراق والمؤبد لفرنسية متطرفة من أصل جزائري

الراي...بغداد - وكالات - نددت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بفرض السلطات العراقية «عقاباً جماعياً» على النساء والأطفال المشتبه بارتباطهم بتنظيم «داعش»، مشيرة إلى أن هذا العقاب يشمل خصوصاً الحرمان من المساعدات الإنسانية والمنع من مغادرة مخيمات النازحين وممارسة العنف الجنسي بحق النساء. وذكرت المنظمة، في تقرير لها نُشر أمس تحت عنوان «المدانون: نساء وأطفال عراقيون معزولون ومحاصرون ويتعرضون للاستغلال في العراق»، أنها رصدت «تفشي التمييز ضد المرأة في مخيمات الأشخاص النازحين داخلياً من قبل قوات الأمن وموظفي إدارات المخيمات والسلطات المحلية التي تعتقد أن هؤلاء النساء ينتمين إلى التنظيم». وأكد التقرير أن «الاستغلال الجنسي كان يحدث في كل مخيم من المخيمات الثمانية التي زارها باحثو المنظمة» الحقوقية. من جهتها، قالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في «أمنستي» لين معلوف «ربما تكون الحرب ضد (داعش) في العراق قد انتهت، لكن معاناة العراقيين لا تزال أبعد ما تكون عن الانتهاء، فالنساء والأطفال الذين لهم صلة مفترضة بالتنظيم يعاقَبون على جرائم لم يرتكبوها». وسرد تقرير المنظمة «تفاصيل محنة آلاف العائلات التي تعيلها نساء تُركن ليتدبرن أمورهن لوحدهن في مخيمات النازحين داخلياً بعد مقتل الذكور من أفراد العائلات أو اعتقالهم تعسفياً واختفائهم قسراً». ولفت الى أن «النساء اليائسات والمعزولات يتعرضن لخطر الاستغلال الجنسي الكبير على أيدي قوات الأمن والحراس المسلحين وأفراد الميليشيات الذين يعملون داخل المخيمات وحولها... وأُرغمت تلك النساء، بالإكراه والضغط، على الدخول في علاقات جنسية مع رجال مقابل النقود التي هن بحاجة ماسَّة إليها، أو مقابل الحصول على المساعدات الإنسانية أو من أجل الحماية من الرجال الآخرين». وشدد التقرير على أن «هؤلاء النساء عرضة لخطر الاغتصاب، إذ قالت 4 نساء للمنظمة إنهن إما شهدن عمليات اغتصاب بشكل مباشر أو سمعن صرخات نساء في مخيم مجاور وهن يُغتصبن من قبل رجال مسلحين أو موظفين في إدارة المخيم أو غيرهم من سكان المخيم». وشددت المنظمة على أنه «يتعين على الحكومة العراقية أن تُظهر جديَّتها في وضع حد للانتهاكات التي تُرتكب ضد هؤلاء النساء، وذلك بإخضاع جميع الجناة للمساءلة ومنع جميع الرجال المسلحين من دخول مخيمات النازحين داخلياً». من ناحية أخرى، قالت مصادر عسكرية في محافظة الأنبار إن عدداً من أفراد الجيش العراقي قتلوا وأصيب آخرون بجروح في هجوم لـ «داعش» استهدف ثكنة عسكرية للجيش في منطقة الصكار، بمدينة الرطبة. إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات الأنبار انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق لتعقب عناصر التنظيم الفارين وتدمير أوكارهم في صحراء الثرثار، شمال الرمادي. على صعيد آخر، أصدرت محكمة عراقية حكماً بالسجن المؤبد بحق الفرنسية من أصل جزائري جميلة بوطوطعو (29 عاماً) بعد إدانتها بالانتماء الى «داعش». وقالت بوطوطعو وهي تقف داخل قفص الاتهام الخشبي، مرتدية سترة زهرية اللون ووشاحا بنياً، إنها من اصل جزائري و«اعتنقت الاسلام بعد أن كانت مسيحية». وأكدت أنها غادرت فرنسا مع زوجها «الذي كان مغني موسيقى الراب»، مضيفة «جئنا إلى تركيا للسياحة حيث تلقى زوجي اتصالاً من رجل يدعى القرطبي الذي نقلني مع أطفالي لاحقاً إلى مخبأ داخل قبو قبل نقلي الى العراق عبر سورية».

منظمة العفو تتهم بغداد بـ «عقاب جماعي» لعائلات «دواعش»

الحياة....بغداد - جودت كاظم ... اتهمت «منظمة العفو الدولية» السلطات العراقية بفرض «عقاب جماعي» على النساء والأطفال المشتبه بارتباطهم بتنظيم «داعش، فيما دعا رئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية إلى ضرورة معالجة قضايا الموقوفين. وأفادت المنظمة في تقرير أمس، بأنها رصدت «تفشي التمييز ضد المرأة في مخيمات الأشخاص النازحين داخلياً من قبل قوات الأمن وموظفي إدارات المخيمات والسلطات المحلية التي تعتقد أن هؤلاء النساء ينتمين إلى تنظيم الدولة الإسلامية». ونقل التقرير عن مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف قولها: «ربما تكون الحرب ضد داعش في العراق قد انتهت، لكن معاناة العراقيين لا تزال أبعد ما تكون عن الانتهاء. فالنساء والأطفال الذين لهم صلة مفترضة بالتنظيم يعاقَبون على جرائم لم يرتكبوها». وأشارت إلى أنه «في كل مخيم من المخيمات الثمانية التي زارها باحثو منظمة العفو الدولية، أُرغمت النساء بالإكراه والضغط، على الدخول في علاقات مع رجال مقابل النقود التي هن في حاجة ماسَّة إليها، أو مقابل الحصول على مساعدات إنسانية أو للحماية من رجال آخرين، عدا عن كونهن عرضة لخطر الاغتصاب»، لافتة إلى أن «أربع نساء كشفن لمنظمة العفو إنهن إما شهدن عمليات اغتصاب في شكل مباشر أو سمعن صرخات نساء في مخيم مجاور وهن يُغتصبن من رجال مسلحين أو موظفين في إدارة المخيم أو غيرهم من سكان المخيم». وأبدت معلوف أسفها لأن «النساء يتعرضن للتمييز ونزع إنسانيتهن من مسلحين يعملون في المخيمات بسبب انتمائهن المزعوم لداعش»، مشيرة إلى أن «الأشخاص الذين يُفترض أن يتولوا حمايتهن يتحولون إلى وحوش مفترسة». وطالبت المسؤولة في المنظمة الحكومة العراقية بـ «إظهار جديَّتها في وضع حد للانتهاكات التي تُرتكب ضد هؤلاء النساء، وإخضاع جميع الجناة للمساءلة ومنع المسلحين من دخول مخيمات النازحين». وأكدت أن «العائلات المطرودة من مجتمعاتها لا تجد مكاناً أو أحداً تلجأ إليه. فهي عالقة في المخيمات ومنفية ومحرومة من الغذاء والماء وغيرهما من الأساسيات»، موضحة أن «هذا العقاب الجماعي المهين، ينطوي على خطر التأسيس لعنف مستقبلي، ولا يمكن أن يُرسي سلاماً عادلاً ودائماً يريده العراقيون الذين هم بأمسِّ الحاجة إليه». إلى ذلك، أوعز رئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية القاضي سالم بدران إلى الجهات المعنية بـ «ضرورة إنجاز قضايا الموقوفين». وقال الناطق باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار في بيان، إن «بدران وجه بدارسة المعوقات التي تعترض سير العمل»، داعياً إلى «وضع الحلول المناسبة بعد لقاء جمعه مع قضاة محكمة تحقيق الموصل وبحضور نائب رئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية والمدعي العام في المنطقة». وأضاف أن «بدران وجه بضرورة المعالجات السريعة لإنجاز قضايا الموقوفين وإخلاء سبيل المتهمين الذين يجوز إخلاء سبيلهم بكفالة أو مم أمضوا مدة طويلة في التوقيف».

استئناف الطيران بين طهران وأربيل قريباً

الحياة....لندن – رويترز .. أعلن مسؤول إيراني أمس، أن بلاده ستستأنف رحلات الطيران المباشرة من طهران إلى أربيل هذا الشهر، وذلك بعد ستة أشهر من فرض الحكومة العراقية حظر طيران على إقليم كردستان رداً على تنظيم استفتاء على استقلاله عن بغداد. ونقلت «وكالة الطلبة الإيرانية» للأنباء عن القنصل الإيراني العام في أربيل مرتضى عبادي قوله أن «الرحلات ستستأنف في 27 نيسان (أبريل) الجاري». وعلقت شركات طيران أجنبية الرحلات إلى مطارات أربيل والسليمانية في أيلول (سبتمبر) 2017، ممتثلة لإخطار من حكومة بغداد التي تسيطر على المجال الجوي العراقي. وقال عبادي أن «المحادثات مستمرة لاستئناف الرحلات إلى السليمانية أيضاً». وأيد أكراد العراق بغالبية كبيرة الاستقلال في الاستفتاء، متحدين الدول المجاورة التي كانت تخشى أن يؤدي التصويت إلى تجدد الصراع في المنطقة. وأعادت إيران فتح بضعة معابر حدودية مع كردستان العراق في تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الثاني (يناير) بعدما أغلقتها عقب الاستفتاء بطلب من بغداد. وتعيش أقلية كردية في إيران التي استقلال أكراد العراق.

قوى كردية تحضّ «الديموقراطي الكردستاني» على منحها أصواته

الحياة....أربيل – باسم فرنسيس .. حضّت قوى كردية الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني على منح أصوات مناصريه للوائحها في محافظة كركوك «تجنباً لأضرار قد تلحق بالثقل السياسي الكردي»، فيما أكد نائب زعيم الحزب رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني خلال مهرجان إطلاق حملته الدعائية «أننا سنحصل على أكبر عدد من المقاعد (على صعيد كردستان)، ليكون لنا حضور قوي في بغداد بهدف تحقيق مطالبنا». وقال أن «حزبنا يعد القوة الأولى في الإقليم وسيبقى كذلك، وكلما كان قوياً كانت كردستان قوية». في غضون ذلك، عزت أنقرة تعرض مرشحين تركمان لاعتداءات إلى «وقوفهم إلى جانب وحدة العراق ضد بؤر انفصالية». ويتنافس أكثر من 130 مرشحاً على حصة المحافظة من المقاعد النيابية، ضمن 22 لائحة وتحالف واحد، إضافة إلى 7 مرشحين مستقلين، في وقت تعاني الخريطة الانتخابية الكردية انقساماً، إثر مقاطعة «الديموقراطي» للانتخابات بذريعة أن المحافظة «محتلة»، ومشاركة «الاتحاد الوطني الكردستاني» بلائحة منفردة، ينافسه ائتلاف شكلته قوى في المعارضة الكردية. وطالبت القوى الكردية عقب اجتماع عقدته في كركوك لم يشارك فيه «الكردستاني» ألا تكون مقاطعة الأخير «حجر عثرة أمام الناخبين»، كما دعت «النازحين الأكراد إلى العودة للمشاركة في الانتخابات وتوحيد الصف بغية عدم إضاعة الأصوات، والوقوف في وجه أي محاولة تزوير من جانب الأطراف الأخرى». وكشفت القوى الكردية أن «فرع مفوضية الانتخابات في كركوك منح 134 ألف بطاقة ناخب للنازحين من مناطق الحويجة وأطرافها»، مبدية مخاوف من حصول «عمليات تزوير». وأعلنت «تشكيل لجنة من مسؤولي لجان الانتخابات في الأحزاب لإجراء تحقيق دقيق حول الموضوع». ودعا القيادي في «الكردستاني» مصطفى جاورش قيادة حزبه إلى «مفاتحة الحزب الديموقراطي لتصويت مناصريه في كركوك لمصلحة لائحة الاتحاد أو أي حزب كردي آخر»، لافتاً إلى أن «الوضع مقلق»، داعياً الكرد في كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى عدم مقاطعة الانتخابات، لأن ذلك سيلحق ضرراً بالغاً بثقلهم مقابل القوميات والطوائف الأخرى». إلى ذلك، هدد القيادي البارز في حزب «الاتحاد» ملا بختيار بـ «معاقبة» أي مسؤول في الاتحاد يثبت تورطه في حوادث 16 تشرين الأول (أكتوبر) (انسحاب البيشمركة من كركوك)، لافتاً إلى «تقديم طلب إلى البرلمان وقضاء الإقليم للتحقيق في التهم». ونفى أن «يكون الحزب كلّف أراس شيخ جنكي (ضمن المتهمين بتسليم كركوك) بأي مهمة في المدينة، بعد وفاة زعيم الحزب جلال طالباني». وأكد أن جنكي «لا يتولى أي منصب سياسي أو عسكري، وسيتعرض للمعاقبة في حال ثبتت أي تهمة ضده». في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التركية تلقيها نبأ تعرض سيارة المرشح النيابي لجبهة تركمان كركوك عمار كهيا لتفجير أدى إلى إصابة أربعة مرافقين للمرشح وخمسة مدنيين، ومقتل مواطن تركماني. وأفادت في بيان بأن «هذه الاعتداءات المتزايدة التي تستهدف السياسيين التركمان، تشكّل مؤشراً واضحاً إلى انزعاج البؤر الغامضة التي تسعى إلى تحقيق أجندتها الخاصة بما يخالف وحدة الشعب العراقي». وأبلغ وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري وفداً رفيعاً من «التحالف الدولي» لمحاربة تنظيم «داعش» بعد اجتماع في أربيل «قلق الإقليم من تزايد نشاط عناصر التنظيم في المناطق المتنازع عليها مع بغداد»، في إطار ضغوط يمارسها الأكراد بدعم من واشنطن لإعادة انتشار قوات «البيشمركة» في كركوك وإدارة ملفها الأمني من خلال آلية مشتركة مع القوات الاتحادية.

واشنطن وبغداد بحثتا مستلزمات إنجاح الانتخابات العراقية.. رفض عراقي لأي إملاءات خارجية لشكل الحكومة المقبلة...

ايلاف....د أسامة مهدي.. فيما تتحدث أوساط سياسية عراقية عن ضغوط إقليمية ودولية وتحالفات مع ائتلافات انتخابية معينة، وخاصة من قبل إيران، للتأثير في التنافس الانتخابي، فقد رفض زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي اليوم أي ضغوط أو إملاءات خارجية لرسم خارطة الحكومة المقبلة التي ستنبثق من الانتخابات المقبلة.. بينما بحثت بغداد وواشنطن مستلزمات إنجاح هذه الانتخابات.

إيلاف: أكد نائب الرئيس العراقي زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي الثلاثاء رفضه القاطع "لأي إملاءات أو ضغوط خارجية لرسم خارطة الحكومة المقبلة".. محذرًا من أن "الشعب العراقي لن يسكت هذه المرة عن التدخل في شؤونه أو محاولة مصادرة إرادته". أضاف علاوي في بيان صحافي أرسل نصه إلى "إيلاف" قائلًا: "يبدو أن بعض الجهات لم تتعظ بما جرى بعد انتخابات 2010 عندما تمت مصادرة إرادة الشعب العراقي بتدخل خارجي سافر، وهي تحاول اليوم إعادة استنساخ تلك التجربة المريرة وتداعياتها وبدعمٍ من جهات دولية"، في إشارة إلى فوز تحالفه الانتخابي "العراقية" آنذاك، فسارعت إيران إلى جمع القوى الشيعية الحليفة لها المشاركة في تلك الانتخابات، وضم الأصوات التي حصلت عليها مجتمعة مع بعضها البعض، لتتفوق على "العراقية"، وإناطة تشكيل الحكومة برئيس تحالف دولة القانون الشيعي نوري المالكي. تساءل علاوي قائلًا "ما فائدة إجراء الانتخابات، وما الداعي لها، إذا ما تم السماح لأطراف خارجية بالتحكم بشكل الحكومة المقبلة؟". ودعا جميع القوى السياسية الوطنية إلى وقفة حازمة ضد أي شكل من أشكال التدخل الخارجي.. وحذر من تكرار تجربة عام 2010 قائلًا إن ذلك سيبقي العراق في النفق المظلم الذي تسبب بكل المآسي التي يعانيها شعبه. يأتي تحذير علاوي هذا وسط معلومات تشير إلى اجتماعات تعقدها شخصيات إيرانية رسمية بمشاركة سفير طهران في بغداد مسجدي مع قادة القوى الشيعية، وخاصة في تحالف "فتح"، الذي يضم قادة تشكيلات الحشد الشعبي برئاسة عضو الحرس الثوري الإيراني وزير النقل العراقي سابقًا هادي العامري لرسم شكل التحالفات الشيعية في مرحلة ما بعد الانتخابات وقطع الطريق أمام القوى المدنية أو العلمانية لتشكيل الحكومة المقبلة. يشار إلى أن العراق سيشهد في 12 من الشهر المقبل انتخابات تشريعية عامة يتنافس فيها 320 حزبًا سياسيًا وائتلافًا وقائمةً انتخابية لانتخاب 329 نائبًا جديدًا في برلمان البلاد.

محاولات اغتيال مرشحين

على الصعيد نفسه دان ائتلاف الوطنية بزعامة علاوي "المحاولات الدنيئة التي تطال مرشحي الائتلاف من قبل مرتزقة ارتضوا أن يكونوا أتباعًا لأجندات خارجية وأجهزة مخابراتية" على حد تعبيره. وأشار إلى أنه بالأمس القريب تعرّض عبد الكريم عبطان مرشح الائتلاف في بغداد لمحاولة اغتيال، كما شهدت الأسابيع القليلة الماضية اعتداءً على أحد نشطاء الائتلاف في محافظة بابل أنجاه الله منها بسلام. وشدد الائتلاف على أن "هذه الجرائم تدل على خيبة هؤلاء المرتزقة الذين دأبوا منذ يومين على تمزيق ملصقات ائتلاف الوطنية والذين نعرف الجهات التي كلفتهم بها، في دلالة واضحة على هزيمتهم النفسية والمعنوية، ناسين ومتناسين أن الائتلاف وقيادته نذرت نفسها للتصدي لكل من تسوّل نفسه إيذاء العراق وشعبه الكريم، سواء كانوا داعش أو غيرهم من المرتزقة الآخرين". وتشير معلومات إلى أن أشخاصًا غير معروفين يقومون بتمزيق صور الدعايات الانتخابية لمرشحي ائتلاف الوطنية، وخاصة زعيمها علاوي. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد هددت بفرض غرامات مالية على القوائم الانتخابية التي تخالف شروط الدعاية وهددت "مثيري النعرات الطائفية" خلال الحملات الانتخابية بحرمانهم من الترشح.

واشنطن وبغداد بحثتا مستلزمات إنجاح الانتخابات العراقية

إلى ذلك بحث رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري في بغداد اليوم مع برت ماكورك مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحضور السفير الأميركي دوغلاس سيليمان مستلزمات إنجاح الانتخابات العراقية المقبلة وضرورة مشاركة النازحين فيها. جرى خلال الاجتماع بحث أبرز المستجدات الأمنية والسياسية على الساحتين المحلية والإقليمية والتنسيق المشترك بين العراق والولايات المتحدة في ملفي مكافحة الإرهاب والإعمار إضافة إلى الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية في البلاد، حيث أكد الجبوري أن الجهود تتركز حاليًا من أجل إنجاح التجربة الديمقراطية في البلاد عبر تهيئة كل مستلزمات نجاح الانتخابات النيابية المقبلة. وأضاف إن العراق بحاجة إلى تحشيد كل الجهود الدولية والمحلية من أجل ضمان مشاركة الجميع في عملية الاقتراع خصوصًا العوائل النازحة في مخيمات الإيواء ولمواطني المدن المحررة من سيطرة الإرهاب.. مشددًا على أهمية تذليل كل المعوقات التي تحول دون ممارسة العراقيين حقهم في اختيار ممثليهم في البرلمان المقبل. وثمّن الجبوري جهود الولايات المتحدة المساندة للعراق وشعبه سواء بحربه ضد الإرهاب أو بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة إلى النازحين.. داعيًا إلى أن يكون للشركات الأميركية الدور الأكبر في حملة إعمار العراق التي ستكون عنوان المرحلة المقبلة. من جانبه أكد برت ماكورك أن الولايات المتحدة الأميركية مستمرة في مساندة العراق وعلى جميع الأصعدة، وخاصة دعمها للعملية الديمقراطية في العراق من خلال أوسع مشاركة في الانتخابات. وأعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات مصادقتها على ترشح 6986 شخصًا، بينهم 2014 مرشحة من الإناث للانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 من الشهر المقبل، فيما تم رفض ترشيح 337 شخصًا لشمولهم بإجراءات هيئة المساءلة لاجتثاث البعث. يقل عدد مرشحي انتخابات عام 2018 عنه في عام 2014 الماضية، حيث تخطى العدد آنذاك تسعة آلاف مرشح.. فيما أعلنت مفوضية الانتخابات عن تسجيل 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفًا انتخابيًا لخوض السباق الانتخابي المقبل.

خبير قانوني: اختيار الرؤساء الثلاثة طائفيًا خرق للدستور... الانتخابات العراقية.. مرشحة متهمة بالإرهاب وآخر بايع داعش..

د أسامة مهدي... «إيلاف» من لندن: تشهد الحملة الدعائية للانتخابات العراقية مفارقات تثير الاهتمام والاستغراب معًا، حيث كشف النقاب اليوم عن صدور مذكرة اعتقال لمرشحة الى الانتخابات في محافظة نينوى الشمالية ومرشح كان قد بايع تنظيم داعش في محافظة الانبار الغربية.. بينما اعتبر خبير قانوني اختيار الرؤساء العراقيين الثلاثة طائفيًا خرقاً للدستور والقوانين. واشارت تقارير محلية الى ان لوحات دعائية ضخمة تشهدها شوارع محافظة الانبار الغربية (100 كم غرب بغداد) لمرشح مثير للجدل هو الشيخ رعد عبد الستار السليمان الذي ترأس عام 2014 خلال احتلال تنظيم داعش لمحافظة نينوى ما عرف آنذاك بـ"الهيئة التنسيقية لإدارة الثورة"، حيث دعا السلمان وقتها الى اعلان الخلافة واسقاط الحكومة في بغداد بالتعاون مع تنظيم داعش، كما قالت وكالة "بغداد اليوم" في تقرير اطلعت عليه “إيلاف" الثلاثاء. وقال السلمان في تصريحات نشرت في العاشر من يوليو عام 2014 خلال لقاء مع صحيفة الشرق الاوسط اللندنية، إن قوات الهيئة "ستحسم معركة بغداد في ساعات كما حسمت معركة الموصل".. مشيرًا إلى أنهم "زرعوا في داخل بغداد العديد من الخلايا التي تنتظر ساعة الصفر لتطويق الحكومة وإسقاطها". وعبر عن الاستعداد "لتأييد خلافة تنظيم داعش إذا استطاع أن يحرر العراق من الإيرانيين". وتابع: "نحن عراقيون ونستطيع أن نغير نوري المالكي (رئيس الحكومة انذاك) وسلطته، ونحن ذاهبون إلى تغيير العملية السياسية في العراق برمتها".. مؤكداً انهم "ليسوا ضد الشيعة بل نحن ضد سلطة المالكي ومن معه". وحول العلاقة مع تنظيم داعش، اوضح السلمان آنذاك “ أبلغناهم عن طريق بعض الأشخاص الذين دخلوا على الخط بيننا بأن اليوم ليس مناسبا لإعلان الخلافة بل هدفنا اليوم هو دخول بغداد وتطهيرها من هذه الحكومة وطلبنا من قادتهم إبلاغ أبو بكر البغدادي بأننا في حينه سنعلنه (أميرا للمؤمنين) وليس خليفة فقط وسنضع التاج على رأسه لكننا حاليا لا نؤيد الخلافة لأننا لم ندخل بغداد بعد، وهدفنا التالي بغداد". وردًا على ترشح السلمان للانتخابات المقبلة، قال رئيس حزب احرار الفرات في الانبار عبد الله الجغيفي اليوم إن هذا الترشيح استهانة بدماء الشهداء الذين قاتلوا داعش. واضاف ان "عودة هؤلاء تحت مسمى المصالحة الوطنية ستخلق نوعًا من العداوة والبغضاء تجاه الحكومة من قبل المواطنين وخاصة من الذين قدموا التضحيات اثناء قتال داعش او الذين عانوا ويلات التهجير"، كما نقلت عنه الوكالة مضيفا ان "عودة هؤلاء من الذين وقفوا مع داعش وساندوه استهتار بالدماء".

مذكرة اعتقال لمرشحة في نينوى

ومن جهته، اتهم القضاء العراقي المرشحة للانتخابات رئيسة جمعية ام الربيعين للأسكان في نينوى نجاة خليف محمد الجبوري بالارهاب واصدر مذكرة باعتقالها. واشارت مذكرة صادرة عن مجلس القضاء الاعلى، واطلعت عليها “إيلاف"، وهي موجهة الى اعضاء الضبط القضائي افراد الشرطة العراقية بالقبض على المتهمة "نجاة خليف محمد الجبوري" لاتهامها وفق المادة القانونية الرابعة – اولا من قانون مكافحة الارهاب لعام 2005 و"احضارها أمامنا في الحال لكونها متهمة في الشكوى المقامة ضدها في مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى". والمتهمة الجبوري المقيمة في الموصل هي رئيسة جمعية أم الربيعين للإسكان، وقد ترشحت في محافظة نينوى عن القائمة الوطنية برئاسة نائب الرئيس العراقي أياد علاوي.

خبير قانوني: اختيار الرؤساء الثلاثة طائفيًا خرق للدستور والقوانين

ومن جهته، اعتبر الخبير القانوني طارق حرب توزيع مناصب الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان طائفيًا، أكرادا وشيعة وسنة، ليس له سند دستوري ويبتعد عن احكام الدستور والقانون. وقال حرب في بيان صحفي اليوم تابعته “إيلاف" إن الدستور والقانون يوافق الاجراءات الخاصة بالابتعاد عن المحاصصة بكل اشكالها وترك الامر للاساس الديمقراطي الدستوري وهو الاغلبية البرلمانية التي ستجيز هذا الاجراء وتوافق عليه . واشار الى ان الاقوال التي تصدر حاليا بشأن تبادل المحاصصة بين منصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان خاصة وان التحالفات والكتل الحالية تختلف عن التحالفات والكتل التي حصلت في نتائج الانتخابات السابقة عام 2014، والتي تحكمت بهذه المناصب، فالاحزاب السنية والاحزاب الكردية في الانتخابات المقبلة تختلف عما حصل في تلك الانتخابات، يتطلب اسلوبا جديدا يوافق التشظي الحاصل في الاحزاب والتحالفات في انتخابات عام 2018 من دون توضيح ماهية هذا الاسلوب. وانطلقت في عموم العراق السبت الماضي الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 من الشهر المقبل، حيث بدأ 6986 مرشحا الاعلان عن برامجهم الانتخابية وسط تحذيرات للمفوضية العليا للانتخابات من دعايات تثير النعرات الطائفية أو القومية أو الدينية أو القبلية أو الاقليمية او وممارسة الضغط او الاكراه أو منح مكاسب مادية ومعنوية بقصد التأثير في نتائج الاقتراع. واعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات مصادقتها على ترشح 6986 شخصا بينهم 2014 مرشحة من الاناث للانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 من الشهر المقبل فيما تم رفض ترشيح 337 شخصا لشمولهم بإجراءات هيئة المساءلة لاجتثاث البعث. ويقل عدد مرشحي انتخابات عام 2018 عنه عام 2014، حيث تخطى العدد آنذاك تسعة آلاف مرشح .. فيما اعلنت مفوضية الانتخابات عن تسجيل 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و 27 تحالفا انتخابياً لخوض السباق الانتخابي المقبل.

 



السابق

اليمن ودول الخليج العربي....خطة أممية لإطلاق مفاوضات يمنية خلال شهرين...التحالف يستهدف الحوثيين في صرواح.. وقوات نجل شقيق صالح تدعم «الشرعية»......إسقاط طائرتين إيرانيتين بمحافظة حجة.....امريكا تحذر من دخول الحرب في اليمن منعطف حاسم...ولي عهد الكويت لفحوصات طبية في أميركا....الملك سلمان وغوتيريس يستعرضان دور الأمم المتحدة في الأمن الدولي....

التالي

مصر وإفريقيا...القاهرة تمهّد لرفع أسعار المحروقات وتفتتح مطارين قريباً..«ماسبيرو» يتخلص من العشوائيات ويحتفظ بالمعالم الشهيرة...شكري يطلب دعم بوروندي مرشح مصر للبرلمان الأفريقي..السراج ينفي اتصاله بحفتر... ونواب يتهمون سلامة بـ{تجاوز مهامه}..البرلمان السوداني يجيز اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري مع تركيا..كشف نفق بين تونس وليبيا لتسهيل تحرك الإرهابيين...فشل حوار سري بين الغالبية والمعارضة في موريتانيا..زعيم «حراك الريف» في المغرب يطعن بقرائن اتهامه..بدء التمرين المشترك المغربي- الأميركي "الأسد الأفريقي 2018".....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,041,811

عدد الزوار: 6,749,029

المتواجدون الآن: 77