العراق....«الحشد» باقٍ... بأمر العبادي: السيستاني يجدّد «فتوى الجهاد»..أصل «الرايات البيضاء»..العبادي يطبّق دعوة السيستاني لحصر السلاح بيد الدولة..صدمة في الأمم المتحدة من إعدام 38 عراقياً بتهمة الإرهاب...نيجيرفان بارزاني في برلين للقاء ميركل...«عصائب الحق» تسعى إلى رئاسة الحكومة العراقية.. الموصل تبدأ رحلة التعافي والبناء بعد هزيمة «داعش» في العراق....

السبت 16 كانون الأول 2017 - 5:00 ص

1889

عربية

«الحشد» باقٍ... بأمر العبادي: السيستاني يجدّد «فتوى الجهاد»..

(الأخبار)... عبّر عبد المهدي الكربلائي عن رؤية المرجعية الدينية: الخطر ما زال قائماً ....

حسمت المرجعية الدينية العليا الجدال القائم حول مدى سريان مفعول «فتوى الجهاد»، متمسّكةً بها، نظراً إلى أن «الخطر ما زال قائماً»، ومترجمةً رؤيتها للمرحلة المقبلة، من مستقبل «الحشد» وهويته.. لعبت المرجعية الدينية العليا (آية الله علي السيستاني) دوراً كبيراً في استنهاض الشباب العراقي، ودفعهم نحو جبهات القتال، إبّان سقوط المدن بيد تنظيم «داعش» في حزيران 2014. بيّنت «فتوى الجهاد»، التي دعت إلى «الدفاع الكفائي»، دور المرجعية في صياغة المشهد العراقي في اللحظات المفصلية، وحكاية «الحشد» التي بدأت في 13 حزيران 2014 لم تختتم فصولها بعد. من المنبر عينه، وفي يوم الجمعة أيضاً، كان للمرجعية موقف «واضح» إزاء مشروعها، بعد أيّامٍ عن إعلان رئيس الحكومة حيدر العبادي «النصر النهائي»، وفي غمرة الحديث عن مستقبل «الحشد» ومصير «فتوى الجهاد». وكيل المرجعية في كربلاء، والأمين العام لـ«العتبة الحسينية» عبد المهدي الكربلائي، حدّد أمس الإطار العام لـ«الحشد»، ومساره في المرحلة المقبلة، ذلك أن «عمادة النصر» على الإرهاب بات رهينة «البازار الانتخابي» (ستجري الدورة المقبلة للانتخابات النيابية في أيّار 2018)، بين إمكانية مشاركته في العملية الانتخابية، أي دخوله اللعبة السياسية من بابها الواسع، من جهة، ومحاولة بعض الأطراف إبعاده عن ذلك، وحصره في إطاره المؤسّساتي الأمني ــ العسكري، ليس حبّاً بالحفاظ على دوره وتضحياته «الجهادية»، بل خوفاً من استثمار الفصائل لتضحياتها في السنوات الثلاث الماضية ــ انتخابياً وسياسياً.

«الحشد» هو «ابن المرجعية وسلاحٌ لن تفرّط فيه أبداً»

ثمة مسافة شاسعة بين الحدثين تسمح بتأويل مصير «الحشد»، خاصّةً إذا ما ربط تأسيسه بتمدّد «داعش» وزواله، وحول طبيعة الأخطار المحدقة بالبلاد. من هنا كان خطاب الكربلائي أمس، وإعلانه أن «النصر على داعش لا يمثّل نهاية المعركة مع الإرهاب والإرهابيين، بل إن هذه المعركة ستستمر وتتواصل ما دام هناك أناس قد ضُلّلوا فاعتنقوا الفكر المتطرف» (يدور الحديث الآن عن تنظيم «الرايات البيضاء»، والذي خلف «داعش» في محيط قضاء الطوزخورماتو)، محذّراً من «التراخي في التعامل مع هذا الخطر المستمر، والتغاضي عن العناصر الإرهابية المستترة، والخلايا النائمة التي تتربص الفرص للنيل من الأمن والاستقرار». الكربلائي عبّر عن رؤية المرجعية للواقع الميداني، فـ«الخطر ما زال قائماً»، وهذا يعني أن «فتوى الجهاد ما زالت سارية المفعول»، وأن «الصراع مع التنظيم وفلوله باقٍ، وغير محصورٍ في سياقه العسكري فقط، بل في سياقات تتضح تباعاً، أبرزها السياق الاستخباري والثقافي»، وفق مصادر «الحشد» التي تؤكّد في حديثها إلى «الأخبار» أن «خطبة أمس لا تقل أهميةً عن خطبة الجهاد»، فـ«النقاش الدائر حول مستقبل الحشد قد حُسم». وعلى هذا الصعيد، تكون المرجعية قد دفعت بمختلف القوى السياسية إلى المضيّ وفق رؤيتها، من دون أن تفسح في المجال أمام «التفسير أو التأويل». ودعا الكربلائي إلى ضرورة «حصر السلاح بيد الدولة»، وهي خطوةٌ بدأت الفصائل بانتهاجها منذ أسبوعٍ تقريباً، بحيث أبقت على أذرعها العسكرية في «الحشد»، إلا أنها حوّلت مرجعيتها وقرارها إلى قيادة «الهيئة»، بالتوازي مع حفاظها على أذرعها السياسية، وأجهزتها الحزبية، إعلاناً منها لخوض الانتخابات المقبلة، التزاماً بأمر العبادي. دعوة الكربلائي تفرض على الفصائل التي «لم تركب موجة تسليم السلاح، تسليمه في الأيام القليلة المقبلة»، وفق العارفين بـ«أجواء النجف»، كي لا تُصبغ بصبغة «المعارضة لتوجهات المرجعية... وهو أمرٌ لا تحمد عقباه». منجزات السنوات الماضية «يجب الحفاظ عليها... وعدم استغلالها لأغراض سياسية»، يقول الكربلائي، وهو توجّهٌ تريده المرجعية بفصل العمل السياسي عن العمل «الجهادي»، والحفاظ على «هويةٍ أصيلةٍ للحشد»، لا تشوبها شائبة، أو تحوم حولها شبهة. فـ«الحشد» بتعبير «عارفي النجف» هو «ابن المرجعية، وسلاحٌ لن تفرّط به أبداً، بل ستعمل على الحفاظ على هويته ضمن إطار الدولة، لا إطار الفصائل المحسوبة عليها، أو على دول الجوار (في إشارةٍ إلى الفصائل المحسوبة على إيران، والمنضوية ضمن «الحشد»)». وحملت خطبة الجمعة دعماً واضحاً لخطوات العبادي «الإصلاحية»، متبنيةً خطواته في «الحرب على الفساد والمفسدين». وشدّد الكربلائي على ضرورة «التحرك بشكل جدّي وفعّال لمواجهة الفساد والمفسدين»، بوصفه «أولويات المرحلة المقبلة»، فـ«المعركة ضد الفساد التي تأخرت طويلاً، لا تقلّ ضراوة عن معركة الإرهاب إن لم تكن أشد وأقسى». وينقل أيضاً عن «عارفي النجف» أن المرجعية الدينية تشدُّ على أيدي أي طرفٍ أو قوى تحارب «الفساد والمفسدين»، آملاً بإعادة بناء الدولة، وما قاله الكربلائي سيكون بمثابة «الضوء الأخضر» للعبادي للمضي قدماً في حربه ضد «الفساد»، وإسقاط رموزه واستعادة أموال الدولة المنهوبة منذ 14 عاماً. أما أكثر المواضيع «حساسية»، بالنسبة إلى المؤسسة الدينية، فهو «رعاية عوائل الشهداء، وتوفير الحياة الكريمة لهم، من حيث السكن، والصحة، والتعليم، والنفقات المعيشية»، وفق الكربلائي، باعتبار أن هذه «المهمة بالدرجة الأولى واجب الحكومة، ومجلس النواب، ويجب أن تقدّم على كثير من البنود الأخرى للميزانية العامة».

وحظي الخطاب بترحيبٍ واسع، وتأييدٍ سياسيّ كبير من قبل مختلف الأطراف، وعلى رأسها العبادي، الذي وجد في الخطاب رسالة دعمٍ من المرجعية لمواقفه وخطواته، وخريطةً عملية لبرنامجه السياسي في المرحلة المقبلة.

أصل «الرايات البيضاء»

بجديّةٍ بالغة، وتحذيرٍ من تفاقم خطورته، يسري الحديث عن تنظيم «الرايات البيضاء»، الخليفة المفترض لتنظيم «داعش»، شمالي شرقي العراق. وبالرغم من تشعّب انتماءات مسلحيها، فإن القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، غياث السورجي، تحدّث أمس عن «انتماءات ومنابع الجماعة الجديدة»، موضحاً أنهم «مجموعة من بقايا داعش، وجيش الطريقة النقشبندية، وعناصر من حزب البعث، الفارين من تلعفر والحويجة وديالى». وقال في تصريحات صحافية إن «هؤلاء العناصر فيهم من التركمان، والأكراد، والعرب، والأجانب، ويحملون نفس الأفكار والايديولوجيا الخاصّة بداعش، ولكن بثوب جديد، ورايتهم بيضاء يتوسطها رأس أسد». بدورها، أكّدت «حركة النجباء» استعدادها للتصدي لأيّ جهةٍ تحاول النيل من وحدة البلاد، أو ضرب العملية السياسية. وقال المتحدث باسمها أبو وارث الموسوي إنه «عندما تخرج أية فئة إرهابية تريد زعزعة أمن واستقرار البلاد، فسوف نتصدى لها بكل ما أوتينا من قوة»، لافتاً إلى أن «الحشد أنهى عسكرة داعش، لكن هناك متعلقات كثيرة بالتنظيم، لا تزال الأجهزة الامنية على يقظة كبيرة لتصفيتها».

العبادي يطبّق دعوة السيستاني لحصر السلاح بيد الدولة

بغداد - «الحياة» ... دعا المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني إلى حصر السلاح في يد الدولة، رافضاً استخدام تضحيات المقاتلين لـ «مآرب سياسية»، فيما سعت فصائل في «الحشد الشعبي» إلى التكيّف مع قانون الأحزاب الذي يفرض عدم امتلاكها أجنحة عسكرية شرطاً لمشاركتها في الانتخابات. ورحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بــ»دعوة المرجعية الدينية إلى الحشد بعدم استغلال مقاتليه سياسياً»، معلناً بدء تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة والفصل بين العسكر والسياسة .... واوعز السيستاني الى ممثله في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، بالتطرق خلال خطبة الجمعة أمس، إلى الدعوة لحصر السلاح ومصير «الحشد الشعبي» وفتوى «الجهاد الكفائي»، بعد ايام من إعلان العبادي نهاية الحرب على «داعش» وتحرير كل الأراضي العراقية. وقال الكربلائي في خطبته إن «النصر على داعش لا يمثل نهاية المعركة مع الإرهاب والإرهابيين» محذرا مما وصفها بالخلايا النائمة. وأضاف ان «المنظومة الأمنية العراقية لا تزال بحاجة ماسة إلى الكثير من الرجال الأبطال الذين ساندوا قوات الجيش والشرطة الاتحادية خلال السنوات الماضية» مشدداً على «الاستعانة بهذه الطاقات المهمة ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تحصر السلاح بيد الدولة»، مضيفا أن الفتوى لا يجب استغلالها لتحقيق أغراض سياسية. وقال الناطق باسم «الحشد الشعبي» النائب أحمد الأسدي، إن «المرجعية تؤكد الاحتفاظ بقوات الحشد الوطنية، فهي جزء من المنظومة الأمنية»، فيما أعلن عدد من الفصائل المسلحة المقربةً من إيران، سعيها إلى تشكيل جبهة سياسية تضم القوى التي شاركت في «الحشد الشعبي» وقررت تكييف وضعها القانوني، وفصل تياراتها السياسية عن العسكرية، وتسليم سلاحها إلى الدولة. وأعلن الأمين العام لـ «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي وضع مقاتليه في تصرف «هيئة الحشد الشعبي»، وأكد ارتباطهم بالقائد العام للقوات المسلحة (العبادي)، كما دعا إلى «حصر السلاح بكل أنواعه بالمؤسسة العسكرية». وأصدر الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري بياناً مماثلاً، بعد حل زعيم فصيل «أبو الفضل العباس» أوس الخفاجي تنظيمه العسكري. كذلك أعلنت حركة «النجباء» أنها ستسلم أسلحتها الثقيلة إلى الجيش بعد هزيمة «داعش»، وقال الناطق باسمها هاشم الموسوي، إن هذه «الأسلحة تابعة للحكومة وهي ليست لنا». أتى ذلك بعد اعلان مقتدى الصدر مطلع الأسبوع الماضي تسليم سلاح «سرايا السلام» التابعة لتياره، وحدد مهلة لتسليم المواقع التي سيطرت عليها خلال الحرب على «داعش». ويتزامن هذا الحراك مع آخر تقوم به الأجنحة السياسية في فصائل «الحشد الشعبي». وتراهن الفصائل الأكثر قرباً من إيران على مظلة «الحشد» لحصد عدد كبير من أصوات الناخبين الشيعة، إذا دخلت الانتخابات في قائمة موحدة. ومن المرجح أن يتزعم نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي هذه القائمة. على صعيد آخر، أعربت الأمم المتحدة أمس، عن «قلقها العميق» من تقارير عن عمليات قصف وإحراق منازل في طوز خورماتو، محذرة من تفاقم العنف و «أخطار كبيرة». وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليز تروسيل، إن «التقارير تفيد بأن مناطق سكنية في القضاء الواقع في محافظة صلاح الدين، تعرضت لقصف في 9 و12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري أسفر عن إصابة عدد من المدنيين»، ولاحظت انه «لم تتضح الجهة التي تقوم بالقصف الذي ينطلق من الجبال المطلة على المنطقة». وتصاعد التوتر في طوز خورماتو المتنازع عليها بعد استفتاء الأكراد على الانفصال وإشراك القضاء فيه. وحذرت تروسيل من وجود «خطر حقيقي تتسبب الخلافات الإتنية والدينية في اتساع رقعته». وقالت إن موظفين من المفوضية زاروا المدينة في السابع من الشهر الجاري وفي 14 منه، للتحقيق في تقارير عن إحراق منازل ونهب محلات. وأضافت أن الفريق شاهد «نحو 150 مبنى محترقاً أو مدمراً، وقد فر مئات بسبب العنف ويقيمون حالياً في كركوك وأربيل».

العبادي يعلن بدء تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة

بغداد – «الحياة» .... أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدء تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية من السياسة. وأكد العبادي في بيان صدر عن مكتبه أمس، أن الحكومة «ماضية في رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين صنعوا الانتصار على تنظيم داعش، وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة الذي بدأ تطبيقه»، لافتاً إلى «أهمية العمل على تحقيق السلم المجتمعي والتصدي لجذور الإرهاب وخلفياته وإزالة آثاره ومحاربة الفساد المستشري». ورحّب رئيس الوزراء بـ «دعوة المرجعية الدينية إلى الحشد بعدم استغلال مقاتليه سياسياً، ما يؤكد أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي، الأمر الذي يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه». ولفت رئيس الحكومة العراقية إلى أنه شدد على إبعاد السياسة من العمل العسكري أكثر من مرة، مشيراً في الإطار ذاته إلى أن «الحكومة تعمل على تنظيم الحشد ورعاية مقاتليه وفق السياق القانوني للدولة». وشدد على أن «وجود المتطوعين جنباً إلى جنب مع القوات الأمنية الأخرى يمثل سياسة ثابتة للحكومة». إلى ذلك، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن عدد النازحين العراقيين وصل إلى 5 ملايين. وكشفت أن أكثر من 45 في المئة منهم عادوا إلى ديارهم. وأكد الوزير جاسم محمد الجاف خلال احتفال نظمته الوزارة لمناسبة الانتصار على تنظيم «داعش» أمس، «دعم الوزارة واللجنة العليا للإغاثة والإيواء لعودة النازحين إلى مناطقهم وعودة الحياة الطبيعية والاستقرار إليها»، مشيراً إلى «استمرار العمل لإعادة الأسر النازحة كافة بالتنسيق مع الجهات المعنية». ولفت الجاف إلى أن «العام المقبل هو عام عودة النازحين»، مشدداً على أن «استعدادات الحكومة والسياسيين لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، لا يتحقق إلا في ظل عودة الجميع إلى ديارهم». وكان العبادي أعلن السبت الماضي، انتهاء الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي وسيطرة القوات العراقية على الحدود مع سورية. وسيطر «داعش» في 2014 على مدن عراقية عدة، ما أدى إلى نزوح الملايين من المدنيين.

صدمة في الأمم المتحدة من إعدام 38 عراقياً بتهمة الإرهاب

الحياة...الناصرية (العراق)، جنيف – أ ف ب، رويترز - أعدمت السلطات العراقية 38 محكوماً سبق أن دينوا بـتهمة «الإرهاب»، في ثاني أكبر عملية إعدام جماعي منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، فيما دان مكتب حقوق الإنسان التابع لـمنظمة الأمم المتحدة إعدام المتهمين الذين شنقوا في سجن الناصرية جنوب البلاد. وأعرب عن قلقه العميق في شأن تقارير عن عمليات قصف وإحراق منازل في مدينة طوزخورماتو العراقية، محذراً من وجود «خطر كبير» لاحتمال تفاقم أعمال العنف. وأعدمت وزارة العدل العراقية في 25 أيلول الماضي، 42 محكوماً بتهمة «الإرهاب» في أكبر عملية إعدام جماعي منذ مطلع العام الحالي. وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار داخل كاظم، إن «إدارة سجن الناصري الإصلاحي في محافظة ذي قار، نفذت حكم الإعدام بحق 38 مداناً من تنظيمي القاعدة وداعش لتورطهم في أعمال إرهابية». وأضاف مصدر في السجن أن جميع الذين أعدموا هم من العراقيين، ومن ضمنهم شخص يحمل الجنسية السويدية. وأشرف وزير العدل حيدر الزاملي على عملية الإعدام شنقاً بحضور عدد من المسؤولين. وأكدت وزارة العدل في بيان «تنفيذ الأحكام، بعد اكتسابها الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية». ودانت الناطقة باسم الأمم المتحدة في جنيف ليز تروسيل عملية الإعدام، وقالت: «نشعر بصدمة وفزع شديدين من عمليات الإعدام الجماعية». وأكدت أن لدى مكتب حقوق الإنسان «مخاوف هائلة»، في شأن تطبيق العراق عقوبة الإعدام. وكشفت أن المكتب «حضّ الحكومة العراقية مجدداً على وقف تطبيق هذه العقوبة». وزادت: «نظراً لما يشوب النظام القضائي العراقي من عيوب، يبدو أيضاً أن هناك شكوكاً كبيرة في وجود ضمانات لمحاكمة عادلة في القضايا الـ38. وهذا ما يعزز احتمال إساءة تطبيق العدالة وانتهاك الحق في الحياة في شكل يصعب إصلاحه». وأكّدت تروسيل أن «محكمة عراقية حكمت على المتهمين في جرائم ذات صلة بالإرهاب، من دون أن يكون لديها معلومات عن أعمارهم أو جنسياتهم». وقالت إن «الأمم المتحدة طلبت مراراً من وزارة العدل العراقية بيانات في شأن السجناء والأحكام الصادرة ضدهم وعمليات الإعدام، لكنها لم تقدم أياً من هذه المعلومات منذ عام 2015». واحتجت الخارجية السويدية على إعدام أحد رعاياها من أصل عراقي في سجن الناصرية، ونقلت وكالة الأنباء السويدية عن مستشار وزارة الخارجية باتريك نيلسون، احتجاج بلاده على عقوبة الإعدام في العراق. وأكد نيلسون أن بلاده «ستستدعي السفير العراقي للتعبير عن رفض ستوكهولم تنفيذ حكم الإعدام بمواطنها البالغ من العمر 60 سنة مع 37 شخصاً آخرين، بعد إدانتهم بارتكاب أعمال إرهابية وفق القضاء العراقي». إلى ذلك، أكّدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقارير أن مناطق سكنية في طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، تعرضت للقصف في 9 و12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، «ما تسبب في إصابات بين المدنيين». وقالت تروسيل: «لم تتضح بعد الجهة التي قصفت، لكن التقارير تشير إلى أن القصف انطلق من الجبال المطلة على المنطقة». ويتصاعد التوتر في منطقة طوزخورماتو المتنازع عليها بعد استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم كردستان في أواخر أيلول الماضي، علماً أن سكان المدينة مزيج من التركمان والكرد والعرب. وحذرت تروسيل من «خطر أن تتسبب الخلافات الإثنية والدينية في المنطقة في تفاقم أعمال العنف واتساع رقعتها»، في ظل اشتباكات اندلعت مؤخراً بين قوات الأمن الكردية «البيشمركة» وعناصر من وحدات «الحشد الشعبي» التركمانية.

نيجيرفان بارزاني في برلين للقاء ميركل ومستشار الأمن القومي: حل خلافات بغداد ـ أربيل أولوية للرئيس ترمب

واشنطن: هبة القدسي برلين: «الشرق الأوسط».... تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في مقر المستشارية ببرلين. وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية جيورج شترايتر، أمس، إن المحادثات ستدور حول مكافحة تنظيم داعش في المنطقة، والمشاركة الألمانية في هذا المجال. يذكر أن البرلمان الألماني (بوندستاج) وافق، الثلاثاء الماضي، على تمديد مهمة القوات الألمانية لتدريب قوات البيشمركة العراق. وحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، كان قد جرى تعليق هذه المهمة لفترة مؤقتة، بسبب تصاعد الخلاف حول استفتاء الاستقلال الذي نظمه إقليم كردستان نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وزيارة نيجيرفان بارزاني المرتقبة هي الثانية له إلى الخارج منذ استفتاء الاستقلال، بعد الزيارة التي قام بها إلى فرنسا قبل نحو أسبوعين، بدعوة من رئيسها إيمانويل ماكرون. إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أمس، أنه تحدث مع نظيره العراقي حيدر العبادي، خلال لقائهما في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش قمة المناخ الثلاثاء الماضي، عن ضرورة فتح المطارات الدولية في إقليم كردستان. ونقلت شبكة «رووداو» الإعلامية عن روته قوله، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل: «تحدثتُ مع رئيس الوزراء (العراقي) عن ضرورة فتح مطار أربيل لاستخدامه للأغراض العسكرية»، مشيراً إلى أن البرلمان الهولندي يدرس تمديد إيصال المساعدات العسكرية في الحرب ضد (داعش) خلال عام 2018. وأضاف: «نسعى لأن يكون لنا دور في فتح المطارات الدولية بشمال العراق، خصوصاً في أربيل». يشار إلى أنه بعد إيقاف الرحلات الجوية الدولية المباشرة من وإلى مطاري أربيل والسليمانية من قبل بغداد، رداً على استفتاء الاستقلال، بدأت مساعٍ دولية واسعة لرفع الحظر، وأكدت كل من الأمم المتحدة وبريطانيا وفرنسا، في وقت سابق، ضرورة إنهاء الحصار الجوي الذي فرض على كردستان منذ 29 - 9 – 2017، عقب إجراء استفتاء الاستقلال. من ناحية ثانية، قال الجنرال هربرت ماكماستر، مستشار الأمن القومي الأميركي، إن الولايات المتحدة ملتزمة جداً بنجاح الأكراد في العراق، وأوضح في مؤتمر سنوي لمؤسسة «جيمس تاون» أن حل المشكلات بين حكومة إقليم كردستان والعراق يمثل أولوية كبيرة للرئيس دونالد ترمب، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، وفريق الأمن القومي الأميركي بأكمله. وأشار ماكماستر إلى أنه منذ عام 1991، ساعدت الولايات المتحدة على منع المزيد من الفظائع والوحشية التي تستهدف السكان الأكراد في شمال العراق، من خلال عملية عسكرية سميت باسم «عملية توفير الراحة»، واستمرت لمدة 12 عاماً، حتى عام 2003 عندما أطاحت الولايات المتحدة والتحالف الدولي بنظام صدام حسين، في إطار «عملية حرية العراق». وقال مستشار الأمن القومي الأميركي: «ماذا حدث بعدها، لقد رأينا المنطقة الكردية تزدهر؛ إنها معجزة تقريباً عندما ننظر إلى ما حدث في شمال العراق، حيث المدن الجميلة في السليمانية وأربيل ودهوك، ورأينا عودة السكان إلى تلك المناطق، ورأينا الحيوية، على الرغم من الاقتصاد الضعيف». وأضاف مستشار الأمن القومي: «إن ما نريده هو نجاح العراق، وأن يكون العراق قوياً، ونعتقد أن جانباً مهماً من قوة العراق هو حل هذا النزاع والتوتر بين المنطقة الكردية وبقية العراق، ونحن ملتزمون بذلك»، وشدد ماكماستر: «إننا ملتزمون بالسلامة الإقليمية للعراق، وبالسلامة الإقليمية للمنطقة الكردية». ويعد الجنرال ماكماستر من الخبراء العسكريين الذين يملكون خبرة كبيرة في العراق، حيث عمل قائداً للفرقة الثالثة لسلاح المشاة، وقاد معارك عنيفة في العراق، أبرزها عام 2005، في تلعفر والفلوجة. وقالت عنه صحيفة «نيويوركر» إنه استعان بالبيشمركة الكردية في معركة تلعفر للقيام بالعمليات القتالية الحاسمة، وأثبت نجاحاً كبيراً في تلك المعارك العسكرية.

«عصائب الحق» تسعى إلى رئاسة الحكومة العراقية.. الأمم المتحدة تطالب بغداد بـ «وقف فوري» للإعدام

الراي...بغداد، جنيف - وكالات - أعلن المتحدث باسم «حركة عصائب أهل الحق» محمود الربيعي أنها تطمح إلى تولي منصب رئاسة الوزراء بعد الانتخابات المقبلة في العراق. وقال أول من أمس، «نسعى إلى أن تكون رئاسة الوزراء لنا من أجل قيادة النظام السياسي»، كاشفاً أن هدفهم الوصول إلى السلطة، ومشيراً إلى وجود تحالف للحشد يضم جميع المقاتلين من مختلف التوجهات سيعلن عنه قريباً. وتطرق الربيعي إلى ضرورة إصلاح النظام السياسي العراقي الذي يعاني من خلل في بنيته، في حين شددت «العصائب» على ضرورة إلغاء نظرية التوافق السياسي، التي «تحطمت بعد أن أثبتت فشلها». من جهة أخرى، أعربت الأمم المتحدة، أمس، عن قلقها العميق في شأن تقارير عن عمليات قصف وإحراق منازل في مدينة طوز خرماتو العراقية. وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تقارير ذكرت أن مناطق سكنية في طوز خرماتو الواقعة في محافظة صلاح الدين، تعرضت للقصف في 9 و12 ديسمبر الجاري«ما تسبب بإصابات بين المدنيين». وقالت الناطقة باسم المفوضية ليز تروسيل للصحافيين في جنيف«لم تتضح الجهة التي تقوم بالقصف وتفيد التقارير أنه ينطلق من الجبال المطلة على المنطقة»، محذرة من وجود«خطر حقيقي في أن تتسبب الخلافات الآتنية والدينية في المنطقة إلى تفاقم أعمال العنف واتساع رقعتها». وأوضحت أن «هذه الاشتباكات أدت حتى الوقت الراهن إلى عدد غير مؤكد من القتلى في الجانبين»، مضيفة أن موظفين من المفوضية زاروا المدينة في 7 و14 ديسمبر الجاري للتحقيق في تقارير عن إحراق منازل ونهب محلات. كما طلبت المفوضية من العراق«إصدار وقف فوري لعقوبة الإعدام»، مؤكدة أن تنفيذها في 38 شخصاً دينوا بالإرهاب من تنظيمي «القاعدة»و«داعش»سبب«صدمة عميقة»لها. وقالت تروسيل«أصبنا بصدمة عميقة وروعنا بالإعدام الجماعي لـ38 رجلاً الخميس (أول من أمس) في سجن الناصرية» في جنوب العراق، مضيفاً أن «هؤلاء السجناء الـ38 صدرت أحكام عليه لجرائم مرتبطة بالإرهاب»، لكن «ما يثير شكوكاً كبيرة هو مدى ضمان مراعاة الأصول الإجرائية وحصولهم على محاكمة عادلة في القضايا الـ38». وأكدت«ندعو السلطات العراقية مجدداً إلى تعليق تنفيذ كل عمليات الإعدام، وإعلان وقف فوري لاستخدامها، وبدء دراسة كاملة لنظام قانون العقوبات بالكامل».

الموصل تبدأ رحلة التعافي والبناء بعد هزيمة «داعش» في العراق

الجريدة...كتب الخبر نيويورك تايمز... * مارغريت كوكر.... استمرت معركة الموصل ضد تنظيم داعش تسعة أشهر، وأسفرت عن مقتل الآلاف، مع تشريد ونزوح حوالي مليون شخص وإلحاق دمار مروع بالمدينة، ولا يزال هناك حوالي 600 ألف نازح، وقرابة 60 ألف منزل مهجور، إضافة إلى إصابة الأعمال التجارية والقطاعات الحكومية بالشلل نتيجة تدمير ما لا يقل عن 20 ألف مبنى تجاري وحكومي. طوال ثلاث سنوات عاشت مدينة الموصل التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، وهي ثاني أكبر مدينة في العراق، تحت قسوة حكم تنظيم داعش الارهابي الذي طرد منها في شهر يوليو الماضي، وكانت تلك بداية النهاية لهذا التنظيم الذي احتل ثلث العراق والكثير من الأراضي السورية إلى أن تم الإعلان بشكل رسمي أخيرا عن تحرير المدينة بالكامل. ولكن معركة الموصل استمرت تسعة أشهر وأسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد ونزوح حوالي مليون شخص وإلحاق دمار مروع، ولا يزال هناك حوالي 600 ألف نازح وقرابة 60 ألف منزل مهجور، إضافة إلى إصابة الأعمال التجارية والقطاعات الحكومية بالشلل نتيجة تدمير ما لا يقل عن 20 ألف مبنى تجاري وحكومي، بحسب الصور التي التقطتها طائرات الأمم المتحدة. وقد تعرض الجانب الغربي من المدينة إلى أسوأ دمار وتطلب الأمر ستة أشهر من القتال من شارع إلى شارع، وقصفاً جوياً عنيفاً لتحرير المنطقة بما في ذلك أجزاء من المدينة القديمة التي اتخذ التنظيم الارهابي منها موقعه الأخير. وتقول ليز غراند، وهي منسقة الشؤون الإنسانية الأممية في العراق، إن «الموصل هي قصة مدينتين وفي شرق المدينة يقيم أكثر من 95 في المئة، وفي القسم الغربي تختلف الصورة تماماً، وعلى الرغم من ذلك فقد شمر السكان عن سواعدهم وقرروا استعادة حياتهم».

جهود المجتمع الدولي

ومنذ فصل الصيف الماضي أنفق المجتمع الدولي حوالي 400 مليون دولار للمساعدة في استعادة الكهرباء والماء والخدمات الطبية، وتعمل الدول المانحة والحكومة العراقية على وضع خطة لإعادة الاعمار والتنمية بعدة مليارات من الدولارات. وتعج الطرقات العامة المؤدية إلى الموصل بعدد كبير من الشاحنات التي تنقل البضائع ومواد البناء، كما انتعشت أعمال المطاعم، ويقول فراس خليل وهو مهندس يشرف على إعادة بناء متنزه «فاونتن سكوير» في الجانب الشرقي من الشارع التجاري الرئيسي للمدينة: « نحن نعمل على تغيير جو الموصل، وإعطاء الفرصة لجيراننا لاستنشاق الهواء النقي بعد هزيمة تنظيم داعش». وفي الجانب الشرقي من المدينة يعج حرم جامعة الموصل بنشاط حوالي 30 ألف طالب من الرجال والنساء، كما عاد المئات من الطلبة من أنحاء أخرى من العراق إلى الدراسة في شهادة يقولون إنها تؤكد ثقة آبائهم في الوضع الأمني. وطوال قرون من الزمن كانت الموصل مركزاً للتعليم، وفي العصور الوسطى قاد العلماء هنا التقنية الجراحية، كما أن الأدوات الطبية لا تزال تستعمل من قبل الأطباء المعاصرين. وخلال سيطرة تنظيم داعش الارهابي على المدينة، توقفت الدروس لأنه منع تعليم ما كان يعتبره خطيئة مثل دروس الفنون والفلسفة ولخشية الأساتذة والطلاب من مغادرة منازلهم. وتظهر على الحرم الجامعي، مثل معظم مناطق الموصل، آثار النزاع، وقد دمرت غارات الائتلاف الأميركي أربعة أبنية علمية كان التنظيم الارهابي يستخدمها على شكل مختبرات لبحوث الأسلحة. وعمدت الأستاذة انتصار عبد الرضا التي كانت تدرس المحاسبة طوال 18 سنة إلى مساعدة مجموعة من الأساتذة والطلاب الذين قاموا بجمع الأموال من أجل إصلاح السقوف والتمديدات الكهربائية في صفوف أقسامها عبر الاشراف على أنشطتهم وهو جهد ساعد على استئناف الدراسة في الشهر الماضي. وعلى بعد بضعة أميال وفي مستشفى الخنساء عمل الطبيب جمال يونس طوال فصل الصيف مع منظمات مساعدة دولية مثل أطباء بلا حدود من أجل حل المشاكل الملحة مثل تركيب مولدات وحاضنات لضمان الاستمرار في عمل المستشفى. لكنه لا يزال يواجه فجوات في ميزانية التشغيل اليومية وقد تمكن من حل مشكلته الدكتور سعد صالح الذي يقيم علاقات صداقة مع أكثر عائلات الموصل ثراء. وعندما علقت شحنة مخصصة من الأدوية للمستشفى في مدينة اربيل على بعد حوالي 60 ميلاً، أفضت مكالمة هاتفية إلى رجل أعمال محلي إلى جمع مبلغ الـ 500 دولار اللازمة من أجل استئجار شاحنتين لنقل الأدوية إلى الموصل، كما أدت مكالمات إلى أصحاب الصيدليات إلى تبرعات بضمادات وامدادات طبية جراحية.

التحديات الحالية

ويقول الدكتور صالح: «لقد عشنا طوال عقود من عدم ثقة المواطنين بعضهم ببعض في العراق، وهذه هي الحقيقة و التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن – ولكن بطريقة ما يختلف الوضع الآن ويشعر الناس برغبة حقيقية في مساعدة بعضهم البعض الآخر «. وعبر النهر في المدينة القديمة، يقول الناس الذين سلمت بيوتهم من الدمار إنهم يشعرون برغبة لتقديم العون مدفوعين بروح المجتمع. كان طلال محمد، وهو أب لأربعة أطفال، يدير متجراً صغيراً في المدينة القديمة منذ 30 سنة، وقد أعطاه أحد المحسنين من أبناء الموصل ما يعادل 850 دولاراً في الشهر الماضي من أجل مساعدته على إصلاح ثلاجاته التي تعطلت. وتقول انتصار مهدي إنها كانت آخر من غادر المدينة خلال القتال الذي اندلع في الصيف وأول من عاد اليها، وعمدت على الفور إلى دفع أولادها الأربعة وأحفادها العشرة إلى تنظيف ركام وحطام منزلهم وإصلاح التمديدات اللازمة لتشغيل بئر ذلك المنزل. وعلى بعد حوالي ميل، وفي مدرسة الشرقية الثانوية، يستخدم المدير صالح التحدي المتمثل في إعادة البناء على شكل لحظة تعليم، وهو يعكس الشعار المعلق على أحد الجدران الحجرية للمدرسة، الذي يقول: « مصائب قوم عند قوم فوائد «. ومنذ شهر أغسطس الماضي بدأ صالح يتلقى مكالمات من العشرات من المعلمين والمئات من الآباء مطالبين باستئناف الدراسة، وقد أقنع قائد الشرطة المسؤول عن منطقته لضمان سلامة المدرسة من القنابل والمواد الخطيرة الأخرى. وفي شهر أكتوبر عمد إلى تنظيم المعلمين والإداريين في مناوبات من أجل تنظيف الركام والمعدات المحروقة في العديد من الأبنية، ثم أوصله قائد الشرطة مع جمعية خيرية تتخذ من بغداد مقراً لها وأرادت التبرع بمعدات بناء. ويقول صالح الآن إنه سوف يحول طلابه الـ 450 إلى قوة عمل طوعية، لتركيب الأبواب والنوافذ في 10 صفوف دراسية.

روح المدينة سلاحها لمواجهة الدمار

تحت أشعة شمس الصيف اللاهبة وبعد مرور أسابيع على نهاية واحدة من أكبر المعارك منذ الحرب العالمية الثانية، توجه مدير مدرسة ثانوية من منزله في شرق الموصل إلى الضفة الغربية لنهر دجلة ليواجه الدمار الذي حل بتلك المدرسة التي أمضى حياته يعمل فيها. كانت المدرسة المجاورة للمدينة القديمة في الموصل، والتي درست فيها أجيال من القادة السياسيين والعسكريين العراقيين، قد تعرضت للخراب كما تمت تسوية اثنين من مبانيها بالأرض نتيجة الغارات الجوية التي قام بها الائتلاف الأميركي خلال معركته ضد تنظيم داعش الارهابي. وتعرض المختبر والمكتبة والمسرح الذي قدم عليه طلاب المدرسة في سنة 2014 مسرحية «ماكبث» للحرق من قبل فلول التنظيم الإرهابي المندحرة. كان الدمار يبعث على اليأس، ولكن مدير المدرسة المثنى صالح قرر استعادة رونقها ودورها وهو يخطط في هذا الشهر، وبهمة المتطوعين وسخاء أحد المواطنين العراقيين لإعادة بناء قاعات الدرس لنحو 450 طالباً، مبيناً أن يقود فريقا يعمل على حل المشاكل، و»حصلنا على موارد، وقد وجدنا طريقة للعمل، إنها روح مدينة الموصل».