مصر وإفريقيا.... شفيق لم يحسم بعد قرار الترشح للرئاسة...حركة معارضة في مصر...مصر تحارب «داعش» بالتنمية..بلاغ يتهم ابنة نائب مرشد «الإخوان» بالتحريض على العنف..الصومال: انتحاري يقتل 18 شخصاً في أكاديمية للشرطة...الجزائر تعلن استسلام إرهابي من جماعة بلمختار..الجزائر تتأهب لسيناريو {انتقال سلس} للقيادة ...السرّاج يبلغ تركيا استنفار حكومته لإطلاق رعاياها المخطوفين..خطة الطوارئ الأوروبية - الأفريقية ستعيد 15 ألف مهاجر من ليبيا خلال شهرين..السودان يتهم المحكمة الدولية بـ «الفساد» ..المغرب يعتمد خطة للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان...الاتحاد البرلماني العربي: واشنطن تخلت عن دور راعي السلام...

الجمعة 15 كانون الأول 2017 - 6:11 ص

5789

عربية

مصر.. شفيق لم يحسم بعد قرار الترشح للرئاسة...

العربية نت...القاهرة – الأناضول.... عقد الفريق المتقاعد أحمد_شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، الخميس، اجتماعا مع قيادات بالحزب الذي يرأسه، للتباحث حول قرار ترشحه من عدمه للانتخابات الرئاسية في مصر، وجاء ذلك في بيان لحزب الحركة_الوطنية_المصرية، الذي يرأسه شفيق. ووفق البيان، عقد شفيق اجتماعا مع 4 من قيادات الحزب في مقر إقامته المؤقت بأحد الفنادق الكبرى، شرقي القاهرة، للتباحث حول عدد من الملفات السياسية، أبرزها قرار ترشحه في رئاسيات 2018. وأفاد البيان أن الاجتماع كان في إطار جلسات التشاور التي يعقدها الفريق مع عدد من الشخصيات العامة وقيادات الحزب، حول القرار النهائي فيما يتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية، كي يكون قرارا مبنيا على أسس سليمة، ومرتكزا على ما يُعرض من تقارير ودراسات استراتيجية، لتقدير الموقف على الأرض. والقيادات اللذين التقاهم شفبق حسب البيان، هم: رؤوف السيد نائب رئيس الحزب، وأحمد الضبع الأمين العام، والنائب محمد بدراوي رئيس الكتله البرلمانية (تضم 4 نواب من أصل 596)، وخالد العوامي المتحدث باسم الحزب. وأوضح العوامي، المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية، أن شفيق لم يتراجع عن قرار ترشحه في الانتخابات_الرئاسية، لكنه لا يزال في طور المشاورات عقب عودته لمصر. وقال العوامي إن من حق شفيق أن يكون لديه فرصة في التباحث والتفكير بشأن قراره النهائي حتى يكون مستندا على أسس سليمة على أرض الواقع. وفي 29 نوفمبر/تشرين الثان الماضي، أعلن شفيق (76 عاما)، في خطاب متلفز من مقر إقامته بالإمارات، عزمه التنافس في انتخابات 2018.

حركة معارضة في مصر

الحياة...القاهرة – محمود دهشان .. دشنت أحزاب سياسية مصرية وعدد من الشخصيات العامة والمستقلة حركة معارضة جديدة، هي «تحالف الحركة المدنية الديموقراطية»، تهدف وفق بيانها التأسيسي إلى «إحياء الحياة السياسية في مصر»، في وقت تسود حال من الهدوء الشارع السياسي قبل أسابيع من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقع في شهر شباط (فبراير) المقبل. وأُعلن تدشين الحركة في مؤتمر صحافي عُقد في مقر حزب «تيار الكرامة». وتضم أحزاب: «الإصلاح والتنمية»، «التحالف الشعبي الاشتراكي»، «الدستور»، «العدل»، «المصري الديموقراطي الاجتماعي»، «تيار الكرامة»، «مصر الحرية»، وشخصيات عامة ومستقلين. وانتقدت الحركة في بيان السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحُكم، وما وصفته بـ «الحلول الأمنية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة الإرهاب». وطالبت بـ «تعديل قوانين الحبس الاحتياطي والتظاهر، وتحقيق العدالة الناجزة، مع احترام وتطبيق النص الدستوري الخاص بالعدالة الانتقالية، إلى جانب المواجهة الشاملة للإرهاب أمنياً وفكرياً، إذ يشارك فيها الشعب عبْر فتح المجال العام بما يسمح للأحزاب المدنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بأن تكون طرفاً فاعِلاً في المعارضة». وأوضحت أنها «تسعى الى وضع أسس ومقومات الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة التي تقوم على تطبيق صارم لمواد الدستور والقانون بلا استثناء، ولا يوجد فيها تمييز ديني أو عرقي أو طبقي أو فئوي أو نوعي، إضافة إلى صون حرية التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي التي يكفلها الدستور وينظمها بمجرد الإخطار عنها، وتحقيق التكافؤ التام في الفرص بين المتنافسين في مجالات العمل العام كافة سواء في ما يخص التوظيف أو الانتخابات بكل مستوياتها، لتحظى مصر بالأكفأ والأفضل في كل مجال». وقال رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، في تصريح إلى «الحياة»، إن الهدف من الحركة هو «إحياء الحياة السياسية في مصر وإحداث حراك حقيقي في المشهد السياسي»، لافتاً إلى أن «ليست لها علاقة بترشيحات الانتخابات الرئاسية المقبلة حتى الآن»، لكنه أوضح أن «من الوارد في مرحلة ما أن تعلن عن موقف لها لدعم مرشح بعينه في الانتخابات المقبلة، ولكن هذا الأمر لم يُطرح حتى الآن». علماً أن السادات كان أبدى رغبة في الترشح لانتخابات الرئاسة «لو توافرت ضمانات لنزاهتها»، وفق ما أعلن في خطاب وجهه الى الهيئة الوطنية للانتخابات. وأضاف السادات أن الحركة تسعى إلى «تحسين الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتحقيق آمال وطموحات المواطنين في حياة أفضل»، إضافة إلى مراجعة بعض القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة. وعن مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال السادات: «سأتخد قراري النهائي خلال أسبوعين من الآن بعد الانتهاء من درس الموقف جيداً، لأن القرار ليس مرتبطاً بشخصي فقط ولكنه مرتبط ببعض المواقف في المحافظات»، مشيراً إلى أن حملته ما زالت «تدرس التطورات الأخيرة على الساحة السياسية وأنها عاكفة على الانتهاء من البرنامج الانتخابي للإعلان عنه في حال الترشح».

توقعان اليوم اتفاقاً لاستئناف الطيران

القاهرة - «الحياة» ... يُنتظر أن يوقع وزير الطيران المصري شريف فتحي ووزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف اليوم، اتفاقاً لاستئناف رحلات الطيران المباشرة بين القاهرة وموسكو التي توقفت منذ أكثر من سنتين، في خطوة انتظرها الجانب المصري طويلاً. وقال مصدر مسؤول في وزارة الطيران المدني المصرية لـ «الحياة» أن وزير الطيران المصري غادر أمس إلى موسكو «لتوقيع بروتوكول تعاون أمني بين الجانبين، يسمح باتخاذ تدابير احترازية في المطارات لتأمين المسافرين»، فيما قال وزير الخارجية سامح شكري أن الزيارة تهدف إلى اتخاذ «خطوة تنفيذية» لإجراءات اتُفق عليها في الفترة الماضية. وأعرب شكري في مؤتمر صحافي أمس، عن أمله بأن «يترتب على هذه الخطوات استئناف الطيران المباشر بين العاصمتين إلى الأماكن السياحية، وعودة زخم السياحة الروسية المهمة للاقتصاد المصري وأيضاً للسياح الروس والشركات الروسية العاملة في هذا الإطار». وتكبد الاقتصاد المصري خسائر مالية تخطت بليون دولار (الدولار يعادل 17.5 جنيه) سنوياً، وفق تقديرات حكومية، نتيجة توقف الطيران بين البلدين، وما تبعه من خسارة الأماكن السياحية المصرية زبائنها الروس الذين يتصدرون قائمة السياح إلى منتجعات مصر الساحلية. وتوقفت رحلات الطيران الروسية إلى مصر في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، بعد سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء ومقتل كل ركابها، إثر هجوم إرهابي على الأرجح. ودخلت مصر في مفاوضات طويلة مع الجانب الروسي عمدت خلالها إلى إعادة هيكلة منظومة أمنها في المطارات. وزار مصر وفود روسية رفيعة المستوى للتدقيق في الإجراءات المتخذة. وأشار شكري إلى التعاون خلال الفترة الماضية «مع الأصدقاء في روسيا لتعزيز الإمكانات المصرية ورفع الكفاءات والمقدرات الخاصة بإدارة المطارات المصرية وتأمينها»، وتابع: «الاتفاق يعزز هذا التعاون ويرسخه ويضعه في إطار قانوني». وقال مصدر مسؤول في وزارة الطيران لـ «الحياة» أن الاتفاق المقرر توقيعه اليوم هو «بروتوكول تعاون أمني وفق اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي»، إذ يُمكن كلا البلدين اتخاذ تدابير احترازية في مطارات البلدين لحماية المسافرين، مؤكداً أن «الإجراءات ثنائية ومتبادلة، ولم يقع أي إجحاف على الجانب المصري في هذا البروتوكول». وتوقع الإعلان عن موعد أول رحلة طيران روسية إلى القاهرة خلال زيارة وزير الطيران المدني إلى موسكو. ولفت المصدر إلى أن ملف عودة رحلات الطيران بين البلدين شهد «دفعة سياسية قوية» خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة الإثنين الماضي، موضحاً أن «الاتفاق كان شبه جاهز منذ فترة لكنه احتاج إلى قرار سياسي، وبوتين منح الضوء الأخضر لتمريره أثناء وجوده في القاهرة». وكان الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين بحثا في ملف السياحة خلال زيارة الأخير مصرَ.

جرح جنديين وتفكيك عبوات في سيناء

القاهرة – «الحياة» ... جُرح جنديان مصريان في مدينة العريش شمال سيناء أمس، فيما فجّر مسلحون مجهولون منزل ضابط متقاعد في الجيش، كما فككت أجهزة الأمن عبوات ناسفة أعدت لاستهداف وحدات عسكرية خلال قيامها بعمليات دهم في أنحاء متفرقة شمال سيناء. وقال شهود في العريش إن عبوة زرعها مجهولون انفجرت عند «الكيلو 17» قرب المدخل الغربي للمدينة أثناء مرور آليات أمنية، ما أسفر عن جرح اثنين من الجنود في إحداها. واستهدف مجهولون بناية تضم منزل أحد الضباط المتقاعدين في العريش، فزرعوا عبوات ناسفة في محيطها ثم فجروها، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل من دون سقوط خسائر بشرية. وكان مسلحون حاولوا تفجير منزل الضابط ذاته مرات عدة، ما ألحق به أضراراً، لكنه دُمر بالكامل هذه المرة. في غضون ذلك، تمكن خبراء متفجرات من تعطيل 4 عبوات ناسفة عثرت عليها أجهزة الأمن في أحد شوارع منطقة «الحرية» في رفح بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، وعلى طريق «الخروبة» جنوب مدينة الشيخ زويد، وعلى الطريق الدولي بين رفح والشيخ زويد. وقام خبراء المتفجرات بتمشيط معظم الطرق التي تسلكها قوات الجيش والشرطة خلال عمليات الدهم البرية لبؤر المتطرفين في شمال سيناء، للتأكد من خلوها من أي عبوات ناسفة. في غضون ذلك، نظم مئات من أهالي سيناء مسيرة صامتة في مدينة بئر العبد، لتأبين ضحايا الهجوم على مسجد «الروضة» الشهر الماضي، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 310 مُصلين. وانطلقت المسيرة التي شارك فيها شيوخ قبائل في سيناء ومسؤولون تنفيذيون، من أمام مسجد الروضة، مروراً بشوارع القرية، وصولاً إلى ساحتها.

مصر تحارب «داعش» بالتنمية في بئر العبد تتميز بارتفاع معدلات التعليم فيها والترابط القبلي

(«الشرق الأوسط}).. شمال سيناء: مصطفى سنجر... دفعت بشاعة الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة بمدينة بئر العبد في شمال سيناء، الشهر الماضي، وأسفر عن سقوط 311 ضحية، بينهم 27 طفلاً، الحكومة المصرية إلى التسريع في وتيرة تنفيذ «الخطة التنموية» في مناطق المحافظة التي ينشط فيها على نطاق واسع عناصر تنظيم «داعش سيناء»، والذين نفذوا على مدار 5 سنوات عمليات مختلفة ضد قوات الجيش والشرطة والأقباط وبعض أبناء القبائل. ويبدو ذلك التوجه الرسمي من قبل المسؤولين المصريين اختباراً حقيقياً لما يعرف بـ«خطة محاربة الإرهاب بالتنمية» إلى جانب العمليات العسكرية المتواصلة، وبخاصة أن تجربة تنمية المدينة التي شهدت «مذبحة المصلين» ستكون معياراً يقاس عليه مدى النجاح أو الفشل في ذلك التوجه. «سنجعل من مدينة بئر العبد الجديدة أنموذجاً يشار إليه بالبنان»... هكذا تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أول خطاب مباشر لمواطنيه، بعد وقوع الحادث، وأعقب ذلك إعلان القائم بأعمال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التأكيد على أن الحكومة «ستسرع في تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بمتابعة الحادث وتداعياته، وأهمها قيام هيئة التخطيط العمراني بوضع مخطط تنموي شامل لمركز بئر العبد لتلبية كافة الاحتياجات التنموية المختلفة في هذه المنطقة». وتفيد نظرة مباشرة على الموقع الجغرافي لمدينة بئر العبد على خريطة شمال سيناء بأنها تكاد تكون الموقع الأنسب لتنفيذ المخطط التنموي المقترح، فهي من ناحية تقع أقصى الشمال الغربي، وتُشكل ما يشبه مثلث ضلعه الأول البحر المتوسط (شمالاً)، وتعد محافظتا الإسماعيلية وبورسعيد والمجرى الملاحي لقناة السويس الضلع الثاني (غرباً) لحدود المدينة، بينما يحيط بها منطقة وسط سيناء من جهتي الشرق والجنوب. ويعزز من فرص تنمية وتدشين «مدينة بئر العبد الجديدة» المقترح إنشاؤها، أن المركز كان مستقراً إلى حد كبير طوال الأعوام الأربعة الماضية التي اندلعت فيها الأعمال الإرهابية بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، حيث خلت مدينة بئر العبد من تواجد التيار السلفي المتشدد الذي تطور فيما بعد إلى تنظيم داعش، إضافة إلى ارتفاع معدلات التعليم بها والترابط القبلي، وابتعاد المدينة عن المناطق الجبلية الوعرة، حيث تتميز بمسطح جغرافي شبه مكشوف، يُسهل عمليات المراقبة الأمنية ويعد عائقاً أمام التنظيمات لتشكيل خلايا في المنطقة. وإضافة إلى ما سبق، تبدو قوات الشرطة في هيئتها المعتادة بسياراتها المعروفة والرسمية (على عكس المناطق الأخرى التي تستخدم فيها سيارات مدنية لتجنب الرصد ومدرعات للحماية)، ويرتدي أفراد الأمن الزي المعتاد من دون واقيات الرصاص؛ وهو ما يعاكس تماماً الأوضاع في مدن العريش والشيخ زويد ورفح. ويبدو أن الأمان النسبي للمنطقة كان سمة تاريخية للمدينة؛ إذ تشير الروايات المتوارثة والنبذة التي يعرضها الموقع الرسمي للمحافظة، إلى أن سبب التسمية يرجع إلى «وجود بئر لشخص كنيته العبد، كانت تمر عليه القوافل التجارية وتحط الرحال عنده للسقاية، وتناقل الناس الاسم حتى عرفت باسم بئر العبد». رئيس مدينة بئر العبد، المهندس نصر الله محمد، قال لـ«الشرق الأوسط»: إن المدينة تضم 24 قرية و101 تابع (تقسيم إداري)، ويبلغ إجمالي سكانها 91.876 ألف نسمة، وفقاً لآخر إحصاء سكاني عام 2016. وأضاف: «إن عدداً من أبناء قبائل (السواركة، والرميلات) وعائلات أخرى من مراكز الشيخ زويد ورفح، نزحت تباعاً هرباً من آثار الحرب على الإرهاب خلال الأعوام الأربعة الماضية، ووفقاً لإحصائية رسمية من اللجنة المكلفة من قبل محافظ شمال سيناء بمتابعة أحوال المنتقلين من الشيخ زويد ورفح إلى مراكز المحافظة الأخرى، تبين نزوح 1268 أسرة في 36 تجمعاً في مركز بئر العبد». ويشرح محمد، أن التقسيم الحالي للمدينة يتضمن جزأين، أولهما العمارات السكنية التي أنشأتها الحكومة لتسكين الأهالي والموظفين، والجزء الآخر المساكن الأهلية ذاتية البناء، كما يوجد بها مكاتب المصالح الحكومية والخدمية «مكتب بريد وفرع لبنك مصر ومركز إعلام مطور تابع للهيئة العامة للاستعلامات، ومستشفى عام وتم إنشاء مستشفى مركزي جديد قيد الافتتاح قريبا، يحظى بإمكانات طبية متطورة، وكذلك توجد الإدارات الحكومية المختلفة ومقر لمجلس المدينة، ويوجد قسم شرطة، كما يوجد قسم آخر للشرطة في قرية رمانة ومحطة تعبئة أنابيب غاز ومحطتان للوقود، إحداهما محطة مطورة أنشأتها القوات المسلحة المصرية». يتنوع نشاط الأهالي في بئر العبد بين العمل بصيد الأسماك والزراعة، وبخاصة النخيل والمنتجات المرتبطة به صناعة العجوة وبيع وتعبئة التمور، كما يوجد بها أكبر عدد لمفارخ إنتاج الدجاج التي يتم نقل إنتاجها إلى المحافظات الأخرى. وإضافة إلى المدينة الجديدة التي ستكون سمتها الوحدات السكنية والمباني الخدمية (من المخطط أن تضم 5 آلاف وحدة سكنية)، فهناك في بئر العبد أيضاً «المنطقة الصناعية الاستثمارية» التي تخلو حتى الآن من أي مصانع عليها، وهي تقع منطقة جنوب الطريق الدولي الساحلي بنحو كيلومتر واحد فقط، وتوازي طريق «جعل» الذي يصل إلى منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، وتحكمه كمائن أمنية عدة للشرطة والقوات المسلحة؛ وهو ما يعطيها مميزات الوجود المستقر للاستثمار. ولا تعد مسألة الاهتمام بالمنطقة الصناعية الاستثمارية وليدة الحادث الأخير المعروف باسم «مذبحة المصلين»؛ إذ تفقدت وزيرة التعاون الدولي والاستثمار سحر نصر، في يناير (كانون الثاني) 2016 مدينة بئر العبد، وبصحبتها ممثلو 6 صناديق عربية، هي العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والسعودي للتنمية، والكويتي للتنمية، وأبوظبي للتنمية، والأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، والبنك الإسلامي للتنمية، وتعهد ممثلو المؤسسات بدعم مشروع تنمية شبه جزية سيناء بتمويل يقدر بـ1.5 مليار دولار. وتحدث نائب رئيس مدينة بئر العبد المهندس محمد عيد اللواء إلى «الشرق الأوسط»، موضحاً أن «المنطقة الصناعية تمتد على مساحة مليون مترمربع، وتم مد المرافق الحيوية لنحو 60 في المائة من مساحتها، وتضمن 96 قطعة جاهزة لإقامة مشروعات بمساحات من 2 إلى 6 آلاف مترمربع، ومقسمة إلى 150 فداناً للأنشطة الصناعية و70 فداناً للطرق، و13.5 فدان للخدمات و6.5 فدان مساحات خضراء». ويشرح عيد، مزايا إقامة المدينة الجديدة السكانية إلى جانب المنطقة الصناعية، فيوضح أن «المسافة بينهما لا تتجاوز سوى 3 كيلومترات؛ مما يعني توفر مساكن للعمال وأسرهم».

بلاغ يتهم ابنة نائب مرشد «الإخوان» بالتحريض على العنف عبر «فيسبوك» ومحكمة مصرية تؤيد أحكاماً بالإعدام على 3 متهمين من الجماعة قتلوا نجل قاضٍ

الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن... قالت مصادر قضائية: إن «النائب العام المصري المستشار نبيل صادق تلقى أمس، بلاغاً يتهم عائشة خيرت الشاطر ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان (المحبوس على ذمة العديد من القضايا الجنائية) بالتحريض على العنف، والإساءة لرموز الدولة المصرية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فسبوك)». وبحسب البلاغ الذي تقدم به سمير صبري، محامٍ، فإن عائشة الشاطر قامت بالتحريض على العنف والإساءة إلى مؤسسات الدولة وإلى رئيس الدولة... وإن ما أتته عائشة مؤثم بقانون العقوبات، حيث نصت المادة 179 منه على «معاقبة كل من أهان رئيس الدولة، بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين». ونشرت عائشة عبر صفحتها الكثير من عبارات السب والقذف التي يعاقب عليها القانون المصري ضد الدولة، واتهمتها بالكثير من الأكاذيب – بحسب البلاغ. وللشاطر 10 أبناء، منهم، سبع بنات وثلاثة ذكور و17 حفيداً وحفيدة... وسبق أن أخلت نيابة حوادث شرق القاهرة سبيل زوجة وبنات الشاطر على خلفية اتهامهن بتمويل جماعة الإخوان التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً. كما أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها في أغسطس (آب) الماضي، بتأييد قرار منع فاطمة الزهراء ابنة الشاطر، من السفر وتجميد أموالها وممتلكاتها، كأثر فوري ومباشر نظراً لقرار إدراجها على قوائم الإرهاب. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، خيرت الشاطر ضمن قائمة بـ1534 شخصاً على قائمة الإرهابيين، من بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت. ويشار إلى أنه في أغسطس الماضي، قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعويين المقامتين من عائشة وسارة خيرت الشاطر، المطالبتين فيهما بإلغاء قرار التحفظ على أموالهما، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. وأشار البلاغ المقدم للنائب العام المصري، أمس، إلى أن عائشة الشاطر حاولت زعزعة استقرار البلاد، لتحقيق مصالحها الذاتية والمترسخة في أذهان قيادات جماعة الإخوان، وطلب البلاغ بإحالة عائشة للمحاكمة الجنائية. وسبق أن حققت نيابة حلوان في بلاغ اتهم عائشة في يوليو (تموز) بتهمة التزوير في محل عناوين إقامتها، بهدف تضليل المحكمة للحصول على حكم خلع زوجها من محكمة الأسرة. في غضون ذلك، أيدت محكمة مصرية أمس، أحكام الإعدام ضد 3 من عناصر جماعة الإخوان، لإدانتهم بقتل نجل أحد المستشارين أمام منزله بمدينة المنصورة (بدلتا مصر) في سبتمبر (أيلول) 2014. وكانت محكمة جنايات المنصورة قد سبق وقضت بإعدام 5 متهمين شنقاً، 3 حضورياً و2 غيابياً، وجميعهم من عناصر جماعة الإخوان، بعدما أدانتهم بارتكاب جريمة قتل نجل أحد المستشارين بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية أمام منزله، أودته صريعاً. وسبق للنيابة العامة، أن أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

الصومال: انتحاري يقتل 18 شخصاً في أكاديمية للشرطة و«الشباب» تتبنى التفجير... ورئيس الحكومة يتوعدها

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... أعلنت الشرطة الصومالية، أمس، أن هجوماً انتحارياً استهدف أمس كلية للشرطة في العاصمة مقديشو؛ ما أسفر عن سقوط 18 قتيلاً على الأقل، في حين تعهد رئيس الحكومة الصومالية حسن على خيري بألا يثني هذا الهجوم الإرهابي جهود حكومته، ولن يزعزع التزامها بتأدية الواجب الوطني والقضاء على ميليشيات «الشباب» التي تعرقل الأمن والاستقرار في البلاد. وقال الرائد محمد حسين، المتحدث باسم الشرطة: إن المهاجم، الذي كان يلف المتفجرات حول جسده ويرتدي زي الشرطة، تسلل إلى أكاديمية الجنرال كاهية للشرطة، وفجّر نفسه خلال عرض في الساعات الأولى من الصباح. في حين قال مختار حسين أفرح، نائب قائد الشرطة الصومالية، للصحافيين في موقع الهجوم: «الشرطة كانت تستعد للاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيدها، وبينما كانوا على وشك بدء التدريب دخل انتحاري وفجّر نفسه، فقدنا 18 رجل شرطة، وأصيب 15 آخرون»، وأضاف: «ستواصل الشرطة عملها رغم الوفيات». وقال شهود عيان: إن الشرطة أغلقت المكان. وبعد ساعات سمح لهم بالدخول، وقال أحدهم إنه رأى أشلاء متناثرة يعتقد أنها لجثة المهاجم. وفى وقت سابق، أكد ضباط من الشرطة الوطنية الصومالية مقتل نحو 10 من أفراد الشرطة وإصابة آخرين بجروح، بعدما فجّر انتحاري كان يرتدي زي الشرطة نفسه داخل مقر أكاديمية الجنرال كاهية لتدريب الشرطة بالعاصمة مقديشو، مشيراً إلى أن الانتحاري فجّر نفسه في وقت كان يستعد فيه أفراد الشرطة للوقوف إلى الطابور الصباحي ومباشرة مهامهم الوطنية، وأن عدد القتلى مرشح للزيادة. وقال الضابط في الشرطة محمد عبد الله: إن «رجلاً يضع حزاماً ناسفاً ويرتدي بزة للشرطة دخل إلى الكلية وقام بتفجير نفسه»، مشيراً إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في الموقع الذي يعتبر أهم مدرسة للشرطة في الصومال. من جهته، قال حسين علي، الذي كان في المكان، لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «بعض رجال الشرطة كانوا مصطفين بينما كان آخرون يصلون إلى المكان عندما قام الرجل المتنكر ببزة للشرطة بتفجير نفسه». وأضاف: إن «سيارات الإسعاف قامت بنقل القتلى والجرحى». وذكر شهود عيان أن رجال الشرطة كانوا متجمعين من أجل العرض الصباحي في ساحة مفتوحة عندما قام الانتحاري بتفجير نفسه. وفي حين أوضح عبد الله نور، وهو مسؤول آخر بالشرطة، في المقابل لوكالة «رويترز»: «لقي 15 شخصاً حتفهم وأصيب 17 آخرون»، أعلن مدير جهاز الإسعاف المحلي في وقت سابق أن سيارات الإسعاف نقلت 13 جثة و15 مصاباً. وأعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم، معلنة عدداً أكبر للقتلى، وقال عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة لـ«رويترز»: «قتلنا 27 (من أفراد الشرطة) وأصبنا عدداً أكبر». وقال رئيس الحكومة حسن علي خيري في برقية عزاء لأسر الضحايا: إن الدولة تشاطر الأسى والحزن مع قوات الشرطة بهذا المصاب الجلل، كما تعهد بأن تتكفل حكومته برعاية أسر الشهداء، وكذلك الوقوف إلى جانب المصابين لتقديم الرعاية الطبية لهم. من جهته، أشاد قائد قوات الجيش الصومالي اللواء عبد الولي جامع غورد بالجهود الكبيرة التي تبذلها قوى الأمن المختلفة في تضييق الخناق على المحاولات الإرهابية اليائسة، على حد ما نقلته عنه وكالة الأنباء الصومالية. ولقي 2078 شخصاً مصرعهم وأصيب 2507 على الأقل نتيجة الصراع المسلح في الصومال الذي يرجع بالأساس إلى تمرد حركة الشباب منذ مطلع العام الماضي وحتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً لتقرير مشترك للأمم المتحدة أول من أمس. وتشنّ الحركة المتحالفة مع تنظيم القاعدة تمرداً ضد الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة وحلفائها من قوات الاتحاد الأفريقي. وجرى طرد الحركة من العاصمة مقديشو في عام 2011، وتفقد منذ ذلك الحين سيطرتها على أراضٍ أخرى في مواجهة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الصومالية. وتأتي الهجمات في وقت يضع فيه الاتحاد الأفريقي اللمسات الأخيرة على خطط لتقليل عدد أفراد بعثة حفظ السلام التابعة له في الصومال المعروفة بـ«أميصوم». وجرى نشر قوات البعثة التي تضم 22 ألف عسكري في الصومال قبل عشر سنوات، ومن المقرر سحب ألف من أفرادها في إطار خطة طويلة الأمد للانسحاب الكامل وتسليم مسؤولية الأمن للجيش الصومالي. وقال خبراء: إن الصومال ربما تكون ملاذاً آمناً لمسلحين على صلة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب المتمركز في اليمن.

الجزائر تعلن استسلام إرهابي من جماعة بلمختار

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... أعلنت الجزائر أن إرهابياً عرفته باسم «أ. كداو» ولقبه «أبو موسى» ووصفته بأنه «خطر» سلّم نفسه إلى السلطات العسكرية في منطقة بتمنراست (جنوب) الصحراوية المحاذية للحدود مع شمال مالي. وأورد بيان الجيش أن «أبو موسى التحق بجماعة مختار بلمختار الإرهابية عام 2012»، مشيراً إلى «العثور في حوزته خلال اعتقاله على رشاش من نوع كلاشنيكوف مخزن ذخيرة وقنبلتين يدويتين وثلاث قذائف هاون». وسلم إرهابيون كثيرون أنفسهم إلى الجيش في تمنراست وبرج باجي مختار في الأسابيع الأخيرة. وتفيد معلومات أمنية بأن مسلحين ينشطون فردياً يرغبون في تسليم أنفسهم في قطاع يمتد نحو ألفي كيلومتر من موريتانيا إلى حدود النيجر. على صعيد آخر، أرجأت محكمة سيدي محمد في العاصمة محاكمة الجنرال المتقاعد حسين بن حديد إلى 8 آذار (مارس) المقبل. وأعلن محامو الدفاع عن الجنرال المتقاعد أن المحكمة طلبت التأجيل من أجل الاطلاع على ملف الدعوى بعد تغيير القاضي السابق. وحضر بن حديد الجلسة لمواجهة تهم «حيازة سلاح ناري بلا ترخيص، والإدلاء بتصريحات قد تحط من معنويات عسكريي الجيش، وكشف أسرار عسكرية خطيرة علم بها أثناء فترة توليه مسؤوليات في الجيش»، علماً ان بن حديد كان تحدث علناً عن تزوير انتخابات 1991 لمصلحة الجبة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، ومحطات مهمة خلال فترة مكافحة الإرهاب. في وقت أعلن القضاء الجزائري تأجيل محاكمة الجنرال المتقاعد حسين بن حديد إلى الشهر الداخل وهو متابع في قضية «الحط من معنويات أفراد الجيش».

الجزائر تتأهب لسيناريو {انتقال سلس} للقيادة عندما يحين الوقت والشباب يشعرون بالإحباط والتهميش... والهجرة ربما تكون السبيل الوحيدة لديهم

الجزائر: «الشرق الأوسط»... يواجه الجزائريون حتمية رحيل رئيسهم عبد العزيز بوتفليقة الذي أقعده المرض، وهم يدركون أن كل الجهود الممكنة تبذل لضمان ألا يتغير شيء يذكر عندما يحين أوان رحيله. فقد أصيب بوتفليقة (80 عاماً) الذي حكم الجزائر قرابة عقدين من الزمان، بجلطة في عام 2013 غير أنه قد يقرر ترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة في الانتخابات المقبلة المقرر أن تجري في مايو (أيار) 2019. وحسب تقرير لـ«رويترز»، يعتقد كثيرون أنه إذا قرر بوتفليقة التنحي فستكون الشخصية التي سيتم انتخابها لخلافته ثانوية. ويقول مراقبون إن نخبة حاكمة قوية يهيمن عليها الجيش ستدير شؤون البلاد من وراء الستار. وقد يمثل ذلك بشرى سارة لنخبة بدأت تتقلص من قيادات جبهة التحرير الوطني التي يغلب عليها كبار السن وأباطرة الأعمال وقادة الجيش المتحالفون معها ويشاركون منذ مدة طويلة في إدارة الحياة السياسية في البلاد. ومع ذلك فهذه الطبقة تمثل مصدراً للشعور بالإحباط لدى الشباب الجزائري الذي لم يعرف رئيساً آخر. ولا ينشغل هؤلاء كثيراً بمن يتولى دفة الأمور في البلاد بل يقلقون على الوظائف في وقت تسجل فيه البطالة مستوى مرتفعاً وتنخفض فيه أسعار النفط وتشهد البلاد تقشفاً اقتصادياً. ويرى سمير عبد القوي الذي يدرس في مدرسة خاصة باللغة الإنجليزية، في تصريح لـ«رويترز» أن الرحيل عن البلاد قد يكون السبيل الوحيدة. وقال عبد القوي الذي يتعلم بالإنجليزية لزيادة فرصه في الحصول على تأشيرة عمل في الخارج: «لا تهمني السياسة فكل ما أحتاج إليه وظيفة معقولة إن لم يكن هنا ففي الخارج. أريد تأشيرة لا رئيساً».
وقد انتشرت التكهنات في الخارج حول ما سيحدث للجزائر بعد رحيل بوتفليقة الذي زار أوروبا عدة مرات للعلاج، ومكث في مستشفى بفرنسا عدة أشهر بعد إصابته بالجلطة. غير أن حلفاء النظام يعتبرون المسألة محسومة في الجزائر التي تبدو واحة استقرار في منطقة تجتاحها الاضطرابات. وقال أنيس رحماني مدير تلفزيون «النهار»، وهو من المقربين من السلطات: «بعد بوتفليقة ستنظم القيادة العسكرية عملية خلافته. الطبقة السياسية ضعيفة هنا». توقع محلل ليبرالي جزائري استمرارية النظام. وقال لـ«رويترز» طالباً عدم نشر اسمه: «المؤسسات في الجزائر أقوى من الرجال. فالرجال يذهبون لكن المؤسسات باقية». وأضاف: «المؤسسات تعمل على ما يرام سواء كان بوتفليقة مريضاً في الجزائر أو في الخارج. ما دامت صحته تسمح له فسيستمر إلى ما بعد 2018». وتبددت تقريباً الآمال في انتخاب رئيس إصلاحي يعمل على التحديث يفتح الباب أمام ديمقراطية تنافسية ومجتمع مفتوح؛ فالأولوية على حد قول مراقبي النظام في الجزائر هي الاستقرار الذي يراه المواطنون مجسداً في بوتفليقة. وما زالت ذكريات الحرب الأهلية، التي تفجرت في التسعينات بعد أن ألغت الدولة انتخابات بدا أن حزباً إسلامياً على وشك الفوز فيها، تؤرق الجزائر المستعمرة الفرنسية السابقة التي تحررت في حرب دامية وضعت أوزارها عام 1962. وراح ضحية الحرب الأهلية 200 ألف شخص ما جعل كثيراً من الجزائريين يتخوفون فيما بعد من الاضطرابات التي أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا في انتفاضات الربيع العربي عام 2011. وقال محلل سياسي جزائري ثانٍ: «الجزائر بلد في منطقة سيئة للغاية ولأننا في منطقة سيئة لا بد أن يظل للجيش دوره. لا أعتقد أن الجيش سيرغب في الاستيلاء على السلطة بعد بوتفليقة بل سيكون جزءاً من العملية السياسية». الجزائريون ممن هم في سن الشباب، الذين يشكلون ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 41 مليون نسمة، يشعرون بأنهم تعرضوا للتهميش، وأن الصلة بينهم وبين الطبقة السياسية مقطوعة؛ فعلى النقيض من هذه الطبقة سار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في شوارع مدينة الجزائر خلال زيارة للبلاد الأسبوع الماضي وتحدث مباشرة مع الشباب وهو أمر لم يعهدوه من قائدهم منذ عهد بعيد. ووصف أحد المحللين الطبقة الحاكمة بأنها «عتيقة في بلد من الشباب». وقال المحلل لـ«رويترز»: «نحلم بطبقة شابة تتمتع بالحيوية لكن الطبقة السياسية ليست مستعدة للتخلي عن شبر واحد». ونادراً ما يظهر بوتفليقة، الذي تولى الحكم عام 1999، علناً، كما أنه لم يتحدث في مناسبة عامة منذ إصابته بالجلطة. ومع ذلك فإذا قرر هو أو المحيطون به أن يترشح لفترة رئاسة خامسة فإنه سيفوز دون شك، على حد قول مصادر مقربة من الطبقة الحاكمة. ويهيمن على البرلمان جبهة التحرير الوطني الحاكمة والتجمع الوطني الديمقراطي الموالي للحكومة في حين أن المعارضة ضعيفة ومنقسمة بما في ذلك اليساريون والإسلاميون. إذا لم يرشح بوتفليقة نفسه، فمن الممكن أن يطرح قادة الجيش ومسؤولو المخابرات مرشحاً من خارج الطبقة السياسية. غير أن البدائل الممكنة في الوقت الحالي كلها من أعضاء النخبة القديمة مثل رئيس الوزراء أحمد أويحيى ورئيس رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال. ويقول مراقبون إن أي تصور لتغيير القيادة يكون فيه دور لسعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس وأحد مساعديه المقربين سيفتح باب الجدل لأن رجال الجيش لا يحبذون الحكم الوراثي. ويتوقع دبلوماسيون أجانب أن يعمد قادة الجيش إلى ترتيب عملية انتقال سلس للقيادة. وما يقلقهم في حقيقة الأمر بدرجة أكبر هو الأسلوب الذي ستدير به البلاد، المعتمدة على صادرات النفط والغاز، الاقتصاد في عصر انخفاض أسعار النفط. وتنفق الحكومة نحو 30 مليار دولار كل عام لدعم أسعار كل شيء من المواد الغذائية الأساسية إلى الوقود وخدمات الرعاية الصحية والإسكان والتعليم. وقد ساعد هذا النظام في الحفاظ على السلم الاجتماعي لكن الحكومة لم تعمل على تطوير الصناعات بخلاف قطاع الطاقة كما أنها تعاني من نقص الموارد المالية. ولم تبذل الجزائر جهداً يُذكر لتشجيع الاستثمار الأجنبي رغم الحاجة الماسة لتوفير فرص العمل، ولم تفعل شيئاً يُذكر لتيسير قيود التأشيرات أو بناء الفنادق لجذب السياح إلى شواطئ البلاد وجبالها وصحاريها وكلها لا يحتاج السفر إليها سوى رحلة جوية قصيرة من أوروبا. وحتى الآن يظل ما تحقق في المجال الأمني هو النجاح الأكبر بلا منازع. فحتى الدبلوماسيون الغربيون يتحركون بحرية دون المواكب الأمنية التي ترافقهم في كثير من العواصم العربية الأخرى. ومع ذلك، تظل فلول تنظيم القاعدة عناصر نشطة كما أنها بايعت تنظيم داعش. وأسفر تفجير مزدوج بسيارتين ملغومتين عن مصرع 67 شخصاً في العاصمة عام 2007 وسقط ما لا يقل عن 38 رهينة قتلى عندما سيطر متطرفون على محطة للغاز عام 2013. كما كشفت الأجهزة الأمنية خلايا نائمة واخترقت خلايا أخرى، وأغلقت الجزائر كل حدودها مع ليبيا ومالي والنيجر والمغرب وموريتانيا وحولتها إلى مناطق عسكرية لمنع تواصل المتشددين المنتشرين في منطقة الساحل. وقال رحماني: «الرئيس القادم يجب أن يكون قوي الشخصية يضمن الأمن لأننا في حالة حرب مع الإرهاب. يوجد خطر خارجي، والحدود كلها مشتعلة. يجب أن تكون للرئيس القادم خلفية عسكرية وأن يمتلك السلطة والصلاحيات لاتخاذ القرار».

السرّاج يبلغ تركيا استنفار حكومته لإطلاق رعاياها المخطوفين في ليبيا... اتهامات لتنظيم {داعش} بقصف مطار طرابلس

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... توقعت مصادر مقربة من المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، حدوث ما وصفته بمفاجآت خلال الأيام المقبلة في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بالتزامن مع المهلة التي هدد فيها بالتدخل في المشهد السياسي إذا أخفقت مساعي السلام الراهنة التي تقودها بعثة الأم المتحدة، فيما أبلغ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، رئيس الوزراء التركي علي يلدريم اهتمام حكومته بمصير الفنيين الأتراك الثلاثة المختطفين في ليبيا. وقال ناشطون مقربون من قيادة الجيش، إن كتائب وميليشيات في طرابلس ستعلن ولاءها للمشير حفتر من داخل العاصمة، على نحو سيغير موازين القوة العسكرية على الأرض في المدينة، التي تسيطر عليها ميليشيات ما كان يعرف باسم عملية «فجر ليبيا»، التي خاضت معارك عنيفة عام 2014. وكان لافتا أن مكتب الإعلام، التابع للمشير حفتر، أعاد نشر مقاطع مصورة من كلمة ألقاها حفتر في السابق، أكد فيها سيادة الوطن وحريته، متعهدا بأننا «سنصون هذه الأمانة بكل طاقتنا وقدراتنا». وكان حفتر قد هدد قبل نحو ستة أشهر بتدخل قوات الجيش في المشهد السياسي إذا ما فشلت المساعي التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لإقناع الفرقاء الليبيين بالتوصل إلى اتفاق سلام جديد، يستند إلى اتفاق جرى توقعيه في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل نحو عامين. لكن بعثة الأمم المتحدة والحكومات الغربية، الداعمة لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، استبعدت في المقابل وجود حل عسكري للأزمة الليبية، مؤكدة استمرار اتفاق الصخيرات حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع عقدها خلال العام المقبل. وكان مقررا أمس أن يجتمع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، مع غسان سلامة، رئيس البعثة الأممية، لكن اللقاء تأجل بحسب ما أعلن عضو مجلس النواب، يوسف العقوري. في المقابل، جرت اشتباكات عنيفة بالقرب من مطار امعيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، حيث أبلغ ناطق باسم المطار «الشرق الأوسط» أن حركة الطيران توقفت لمدة ساعتين على الأقل قبل استئنافها، موضحا أن الاشتباكات جرت في محيط المطار وليس داخله. وكان لطفي الطبيب، مدير مطار امعيتيقة، قد نفى وجود أي اشتباكات في المطار، وطمأن المسافرين عبر المطار الوحيد في طرابلس بتسيير الرحلات المغادرة والقادمة للمطار بشكل طبيعي. وقال في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: «لقد سُمِعت اليوم عِدّة طلقات قادمة من منطقة بعيدة نسبيا عن المطار، ولم تؤثر على حركة الملاحة، حيث تم تسيير واستقبال أكثر من رحلة إلى مطارات تونس قرطاج، والإسكندرية عبر شركة الخطوط الليبية، وشركة الأجنحة، فضلا عن الرحلات الداخلية لمطار بنينا في بنغازي». لكن مصادر أخرى غير رسمية قالت في المقابل إن اشتباكات متقطعة جرت أول من أمس حول المطار بين قوة الردع الخاصة، وإحدى الميليشيات المسلحة في طرابلس. وألمحت «قناة 218» إلى أن الاشتباكات جرت على خلفية نشرها معلومات عن صفقة تسليم ثمانية عناصر ينتمون لـ«داعش» ويحملون الجنسية التونسية محتجزين في أحد السجون بمنطقة تاجوراء، في مقابل مجموعة أخرى محتجزة في مصراتة إلى تونس، نظير مبالغ مالية. وقالت مصادر أمنية إن طائرة عسكرية من طراز «C130» أصيبت خلال الاشتباكات وتعرضت لأضرار، فيما توفي أحد الركاب وأصيب آخر. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث، لكن مسؤولا مقربا من العقيد الراحل معمر القذافي زعم أن تنظيم داعش هو المسؤول عن الهجوم، مشيرا إلى أن التنظيم بدأ يعيد وجوده في ليبيا عقب هزيمته مؤخرا في معاقله السابقة في العراق وسوريا. والتزمت حكومة السراج الصمت حيال هذه المعلومات، ولم تعلق عليها رسميا، فيما قال سكان محليون إن الوضع الأمني كان معتادا مساء أمس في العاصمة. من جهة أخرى، كشف السراج في بيان وزعه مكتبه أنه أبلغ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الذي التقاه أول من أمس على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، اهتمام حكومته بمصير الفنيين الأتراك الثلاثة المختطفين منذ الشهر الماضي من محطة للكهرباء جنوب البلاد. وأوضح السراج استنفار حكومته للقوى الأمنية بالمنطقة، من أجل إطلاق سراح المخطوفين دون أن يلحقهم أي ضرر، معتبرا أن الأزمة على طريق الحل. كما أشاد بقرار تركيا إعادة فتح السفارة التركية في العاصمة طرابلس وعودة شركات الكهرباء التركية، آملا ألا يعوق حادثة الخطف مسار التعاون المتطور في مجال الكهرباء، مشيرا إلى اتفاق الطرفين على عقد اجتماعات بين الفنيين والأجهزة الأمنية المختصة في البلدين، من أجل إزالة كل المعوقات التي تعترض عودة الخطوط الجوية التركية لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا. إلى ذلك، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أمس، أن نحو 15 ألف مهاجر أفريقي سيتم ترحيلهم من ليبيا في غضون الشهرين المقبلين بموجب خطة طوارئ تهدف إلى وقف الانتهاكات بحقهم هناك. وأعلن مسؤولون أوروبيون وأفارقة خطة لتسريع عمليات الترحيل «الطوعي» في قمة في أبيدجان قبل أسبوعين، لكنهم لم يحددوا جدولا زمنيا لإعادة المهاجرين الموقوفين في مراكز اعتقال حكومية في ليبيا. وقالت موغيريني، قبيل قمة للاتحاد الأوروبي، إن عمليات الترحيل ستكون منتهية بحلول فبراير (شباط) المقبل.

خطة الطوارئ الأوروبية - الأفريقية ستعيد 15 ألف مهاجر من ليبيا خلال شهرين

الحياة....بروكسيل - أ ف ب - أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن حوالى 15 ألف مهاجر أفريقي سيتم ترحيلهم من ليبيا بحلول شباط (فبراير) المقبل، تنفيذاً لخطة طوارئ أقرت خلال القمة الأوروبية– الأفريقية في ابيدجان قبل أسبوعين، وتهدف الى وقف الانتهاكات في حقهم في هذا البلد. وأشارت موغيريني الى عودة ألفي مهاجر الى ديارهم منذ قمة ابيدجان. كما أعلنت تخصيص مئة مليون يورو إضافية لصندوق ائتمان من أجل أفريقيا قيمته بلايين اليورو، من أجل تمويل رحلات إعادتهم من ليبيا ومساعدتهم في الاستقرار في ديارهم. ويعمل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي مع منظمة الأمم المتحدة للهجرة والسلطات الليبية لترتيب عودة المهاجرين الى دولهم في أفريقيا جنوب الصحراء، علماً أن 16 ألفاً منهم عادوا الى ديارهم العام الماضي، لكن القادة الأوروبيين والأفارقة اتفقوا في ابيدجان على تسريع هذه العمليات بعد نشر محطة «سي ان ان» الأميركية تقريراً أظهر سوقاً لبيع الرقيق في العاصمة طرابلس، حيث تنشط شبكات المهربين والمجرمين وتفلت من العقاب. وأثار التقرير غضباً دولياً أضيف الى تقارير عن حالات اغتصاب وتعذيب وضرب مهاجرين في ليبيا، ومنها في مراكز اعتقال تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج والمعترف بها دولياً. واتهمت مجموعات حقوقية الاتحاد الأوروبي بخلق ظروف لهذه الانتهاكات، عبر تعاونه مع حكومة السراج لاعتقال مهاجرين يستخدمون ليبيا منصة للتوجه الى إيطاليا، نقطة العبور الرئيسية الى أوروبا. على صعيد آخر، اعتمدت المفوضية الأوروبية برنامجاً صحياً جديداً قيمته 11 مليون دولار من أجل تحسين الخدمات الصحية في ليبيا، وفرص حصول المواطن على الرعاية الصحية في شكل مباشر.

السودان يتهم المحكمة الدولية بـ «الفساد» بعد تجديد انتقادها عدم اعتقال البشير

الحياة...الخرطوم - النور احمد النور ... اتهم سفير السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب المحكمة الجنائية الدولية بالفساد وممارسة تمييز سياسي ضد بلاده، فيما أبدى مكتب الادعاء العام للمحكمة أسفه لاستمرار عدم تنفيذ مجلس الأمن قراراتها الخاصة بدول رفضت التعاون في اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لدى زيارته لها، وطالب باتخاذ إجراءات حاسمة لتوقيف المتهمين في جرائم دارفور. وقال دهب خلال مناقشة مجلس الأمن التقرير رقم 26 للادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية: «المحكمة مليئة بالفساد في كل قراراتها وممارسات مدعيها السابق والحالي»، منتقداً تعمد إغفال المحكمة انتهاكات مجموعات متمردة واصلت نشاطاتها في دارفور المسلحة بعدما عمّها السلام. ورأى أن المحكمة «تجهل مهماتها، ما دفعها إلى الخوض في أمور مثل الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، والادعاء بأن النزاع ما يزال مستعراً رغم أن مجلس الأمن أعلن انتهائه في حزيران (يونيو) الماضي، ووَضع حداً زمنياً فاصلاً بين عهدي الحرب والسلام». واعتبر ان «استقبال دول وترحيبها بالرئيس البشير «يندرجان ضمن المبادئ الكبرى التي تحكم العلاقات الثنائية. لذا نرى ان استهداف رئيس الجمهورية باتهامات بأنه استهداف للاستقرار السياسي والأمني في البلاد، ومحاولة لتقسيمها وتفتيتها عبر تعريضها لحرب داخلية». وأورد تقرير المدعية العامة للمحكمة الدولية فاتو بنسودا: نأسف لكون جميع المشبوهين في ارتكاب جرائم بدارفور وبينهم علي كوشيب وعبد الله بندا ما زالوا طلقاء، واستمرار البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين في شغل مناصب عليا بالحكومة السودانية». وتابع: «يعتمد نجاح إحالة المتهمين بجرائم دارفور إلى المحكمة الجنائية على تعاون الدول الموقعة على معاهدة روما، إضافة إلى أعضاء هذا المجلس الذي احال الوضع في دارفور الى المحكمة». ونرى أن عدم اتخاذ المجلس إجراءات مناسبة ضد الدول الأطراف التي تدعو البشير أو تستضيفه يعزز الإفلات من العقاب ويجعل المحكمة عاجزة عن الاضطلاع بأبسط وظائفها. في الخرطوم، حض القائم بالأعمال الأميركي ستيفن كوتسيس بعد لقائه مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود الذي يرأس وفد الحكومة في مفاوضات منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، الحكومة السودانية والحركات المسلحة على استئناف مفاوضات السلام في المنطقتين وإقليم دارفور. وقال: «ترى الولايات المتحدة أن الوقت حان للمضي قدماً تجاه السلام، ونحض الحكومة والمجموعات المسلحة على الافادة من الفرصة المتاحة لتحقيق السلام». وتوقفت المفاوضات بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في آب (أغسطس) 2016، بعد انهيار آخر جولة مفاوضات بين الطرفين إثر رفض الحركة اقتراحاً أميركياً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع المسلح في جنوب كردفان والنيل الأزرق. ثم انقسمت الحركة الشعبية الى جناحين يقود أحدهما يقوده مالك عقار والثاني عبد العزيز الحلو الذي نصبّه مجلس التحرير جبال النوبة، رئيساً بعدما أقال عقار والأمين العام ياسر عرمان. على صعيد آخر، اعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان، آلان نودهو، ان جوبا تحتاج الى 1.7 بليون دولار في 2018 لتقديم مساعدات لستة ملايين شخص، أي ما يعادل نصف عدد السكان، كي يتحملوا عواقب التشريد وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والعنف والتراجع الاقتصادي. واوضح ان حوالي 4 ملايين شخص اضطروا الى النزوح عن منازلهم منذ بدء الصراع، بينهم حوالى 1.9 مليون مشردون داخلياً وحوالى 2.1 مليون فروا إلى دول مجاورة. وقال وزير الشؤون الإنسانية في جنوب السودان، حسين مار نيوت: «إذا لم نحصل على هذا التمويل ولم يستجب المانحون لمطالبنا ستحدث أزمات جديدة في جنوب السودان، ما يعني أن عام 2018 سيكون أسوأ حالاً من 2017».

صندوق النقد يطالب تونس بخفض العجز

الحياة..تونس - محمد ياسين الجلاصي ... دعا صندوق النقد الدولي السلطات التونسية إلى اتخاذ إجراءات عملية لخفض الإنفاق وعجز الموازنة والتحكم في ديون البلاد، وذلك في ختام زيارة نفذها خبراء الصندوق لتونس منذ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من أجل متابعة تقدم الإصلاحات المتفق عليها بين الطرفين في إطار حزمة إصلاحات يشترطها الصندوق لدعم تونس. وقال رئيس وفد الصندوق بيرون روذر: «تواجه تونس والصندوق تحدي رفع العوائق التي تمنع النمو والتحكم في عجز الموازنة والميزان التجاري»، مشيراً إلى التزام السلطات التونسية اتخاذ «إجراءات مصيرية» قبل مناقشة إدارة الصندوق نتائج المراجعة الثانية للبرنامج الموقع في أيار (مايو) 2016، والذي قد يمهد لرفع تونس إجمالي المبالغ المسحوبة في إطار الاتفاق إلى بليون دولار. وشددت البعثة على «أهمية اتخاذ قرارات حاسمة للتحكم في الدين العام الذي شارف نسبة 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وتقليص احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع عجز الميزان التجاري». ودعت البعثة إلى وضع استراتيجية ضريبية وإصلاح قطاع الوظيفة العمومية والحد من دعم الطاقة وإصلاح نظام الضمان الاجتماعي، بهدف تقليص العجز المالي إلى نسبة أقل من 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما هو مخطط في قانون موازنة 2018. وباشر البرلمان مناقشة خطة حكومية لتسريح 10 آلاف موظف في القطاع العام اختيارياً.

المغرب يعتمد خطة للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني... أعلن المغرب اعتماد خطة وطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان، تعد الأولى من نوعها تتضمن مجموعة من التدابير ستتخذها الدولة لتحسين وتعزيز حماية حقوق الإنسان. وتتكون الخطة، التي أعلنت عنها الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان مساء أول من أمس في الرباط، من أربعة محاور أهمها محور الديمقراطية والحكامة، تلتزم فيه الحكومة باتخاذ مجموعة من التدابير، من أجل ضمان المساواة وتكافؤ الفرص ومكافحة الإفلات من العقاب، وتطبيق الحكامة في قطاع الأمن، وترسيخ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد في الإدارة، فضلا عن حماية الحق في التجمع والتظاهر وتأسيس الجمعيات. أما المحاور الثلاثة الأخرى فتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، ثم الإطار القانوني والمؤسساتي الذي ينص على إصدار قوانين وتشريعات لحماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وحريات التعبير والإعلام والصحافة والحق في المعلومة. وجاء إعداد الخطة في سياق الإصلاح السياسي، الذي عرفه المغرب منذ التسعينات من القرن الماضي بعد إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أشرفت على معالجة ملفات الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المعارضون السياسيون. وأعلن عن تكوين لجنة للإشراف على إعداد الخطة منذ عام 2008، ضمت المنظمات الحقوقية المدنية، ثم جرى إدخال تعديلات عليها، لا سيما بعد إقرار دستور 2011 لترى النور بعد نحو 9 سنوات. وخلال حفل الإعلان الرسمي عن الخطة للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان، نوه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، وقال إنها «مكنت بلادنا من قراءة شجاعة لماضيها والكشف عن حقيقة ما جرى، وجبر أضرار ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديد ضمانات عدم التكرار، وفق معالجة شمولية تهدف إلى توطيد الانتقال الديمقراطي وضمان القطيعة مع أخطاء الماضي». ووعد العثماني بأن تقوم حكومته بتسوية جميع الملفات المتعلقة بجبر الضرر الفردي قبل نهاية العام الجاري. كما التزم بعرض المشروع على مجلس الحكومة قصد المصادقة عليه، ومن ثم الشروع في تنفيذ الخطة. من جهته، أوضح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، أن استئناف عملية التحيين بدأت منذ يونيو (حزيران) الماضي بتشاور مع القطاعات المعنية كافة، ومكنت من مضاعفة عدد التدابير التي تضمنتها لتصل إلى 430 تدبيرا. ودعا إلى إشعار هيئات الأمم المتحدة باعتماد المغرب للخطة والتعريف بها على نطاق واسع، معتبرا أن «المغرب أضحى اليوم في مصاف الدول التي اعتمدت تخطيطا استراتيجيا في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها الدولة الـ39 التي اعتمدت هذا التوجه لتعزيز حقوق الإنسان، وذلك استجابة لتوصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1993 بفيينا». وأشار الرميد إلى القضايا الخلافية التي لم يتم التوافق بشأنها بين الحكومة والمنظمات الحقوقية، وقال في هذا الصدد إن «الحوار المجتمعي لم ينضج بالقدر الكافي لتحديد مواقف واضحة ودقيقة بشأن بعض القضايا، لذا تقرر مواصلة الحوار حول تلك القضايا من قبيل الإعدام، والانضمام إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة حتى نجد الطريقة الملائمة لمعالجتها». بدوره، عبر محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن الموقف نفسه بشأن القضايا التي لم يتم الحسم فيها، مؤكدا أهمية «النقاش المجتمعي الرزين والهادئ والهادف لمعالجة القضايا الإشكالية التي ينقسم حولها المجتمع المغربي».

الاتحاد البرلماني العربي: واشنطن تخلت عن دور راعي السلام

الرباط: «الشرق الأوسط».... أكد رؤساء البرلمانات والمجالس والوفود العربية المشاركة في الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي، التي عقدت في الرباط، تمسك بلدانهم بمواقفها الثابثة والراسخة في دعم الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، معتبرين الولايات المتحدة تخلت عن دورها راعية لمسار السلام وانحازت تماما إلى الإرادة الإسرائيلية. وأبرز المجتمعون أن هذه الدورة، التي تنعقد بدعوة من رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، تأتي «في ظل تحول خطير في مسار القضية الفلسطينية، وفي إطار رفض الأمة العربية والإسلامية قرار الولايات المتحدة المؤسف والخطير، الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي». واتفق المشاركون في هذا الاجتماع، الذي خصص لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع القدس الشريف، على أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، «قرار غير مسؤول ستكون له عواقب جد خطيرة على السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم، كما سيساهم في إطالة أمد الأزمات والحروب وتبرير اللجوء إلى العنف، وخلق بيئة مناسبة للتطرف والإرهاب». كما أجمع المشاركون على أن هذا القرار، الذي ضرب بعرض الحائط كل التدخلات العربية والإسلامية والدولية، يمثل تحديا لإرادة الأمة العربية والإسلامية وإرادة المجتمع الدولي، بشكل يشير من دون لبس إلى أن الولايات المتحدة «تخلت عن دورها راعية لمسار السلام وانحازت تماما إلى الإرادة الإسرائيلية». ولمواجهة هذا التحدي الذي يهدد الأمة العربية وهويتها وثقافتها ومقدساتها، اقترح المتدخلون أن يتم إيقاف مسار التفاوض مع الإسرائيليين، وعدم العودة إلى هذا المسار إلا على أساس ثلاث قواعد تهم عدم البحث في أي موضوع يتصل بالإخلال بوضع مدينة القدس، والتعجيل بموضوع إعادة اللاجئين إلى ديارهم، وأن تتحول رعاية مسار المفاوضات من أحادية أميركية إلى رعاية دولية فاعلة ومؤثرة متعددة الأطراف، مؤكدين ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي وسياسة التهويد والاستيطان المتواصلة. كما دعا المشاركون إلى حشد الصفوف ووضع خريطة البدائل في البحث عن حلفاء دوليين أكثر إنصافا لحقوق الفلسطينيين، وأكثر صدقية في التعامل مع القضية الفلسطينية. واتفق المشاركون، الذين يمثلون برلمانات ومجالس الأردن والجزائر والسودان، وفلسطين ولبنان واليمن والبحرين، وسلطنة عمان والعراق والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، ومصر وتونس، بالإضافة إلى المغرب، على أن أي معالجة للصراع العربي - الإسرائيلي تتجاوز حل القضية الفلسطينية عبر قرارات الشرعية الدولية وجهود العملية السياسية والمبادرة العربية للسلام، «ستظل معالجة عقيمة».