العراق...."الرايات البيضاء" تشعل التوتر بين البيشمركة و"الحشد الشعبي"..هل يخلف تنظيم "الرايات البيض" داعش في العراق؟ معلومات متباينة حول هويته: بقايا داعش أم بعثيون أم أكراد......العراق: حركتان شيعيتان تعلنان «التخلي» عن ميليشياتهما...العراق يعدم 38 محكوماً مدانين بالإرهاب...الأمم المتحدة تؤكد عودة ثلاثة ملايين نازح عراقي....الأكراد يحاولون منع تمرير الموازنة الاتحادية....

الجمعة 15 كانون الأول 2017 - 5:54 ص

2323

عربية

"الرايات البيضاء" تشعل التوتر بين البيشمركة و"الحشد الشعبي"..

أورينت نت - خاص ... تتصاعد حدة التوتر بين قوات البيشمركة الكردية وميليشيا الحشد الشعبي في العراق حول ما يسمى بـ "الرايات البيضاء"، ما دعا بميليشيا "الحشد" إلى إرسال أرتال عسكرية إلى منطقة طوزخورماتو المتنازع عليها بين الأكراد والحكومة العراقية للقضاء على هذه الجماعة. وفي حين تقدم "الرايات البيضاء" نفسها تحت مسمى "المقاومة الشعبية الكردية"، تتهمها ميليشيا الحشد الشعبي والحكومة العراقية بأنها تنظيم نشأ من فلول تنظيم الدولة (داعش) ممن نجوا من الحرب على التنظيم، وشكلوا "الرايات البيضاء" في طوزخورماتو، حيث يدعي ناشطون عراقيون أن الجماعة الجديدة يقودها المدعو (عاصي القوالي)، والأخير كان قد ظهر بمقابلة مع شبكة روداوو الكردية العام الفائت، اثناء اندلاع المعارك بين البيشمركة والحشد الشعبي، حيث أزال (القوالي) علم ميليشيا الحشد الشعبي قرب مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في طوزخورماتو. وبلغت حدة التوتر بعد اتهامات وجهها (جاسم محمد البياتي) النائب عن "دولة القانون" لقيادات كوردية بدعم القوة المجهولة (الرايات البيضاء) المتمركزة في أطراف قضاء طوزخورماتو. بدوره رد (حسن بارام) نائب مسؤول فرع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في طوزخورماتو على الاتهامات العراقية بتصريح لشبكة روداوو الإعلامية، بأن "ما يقال يدخل في إطار البروباغندا الدعائية التي يقوم بها البياتي ومجموعة من المسؤولين لتشويه سمعة الكورد"، متسائلاً عن سبب عدم استهداف هذه القوة من قبل السلطات العراقية بالقول: "هذه القوة تبعد 3 كلم عن طوزخورماتو، فلماذا لا يتم استهدافها؟".

راية "الرايات البيضاء"

وكانت الشبكة، قد أجرت في وقت سابق (2016) تحقيقاً ميدانياً بشأن هذه القوة المجهولة، وأفاد خلاله شهود عيان بأن القوة التي يقدر عددها بـ 500 مسلح. في السياق، نقلت مصادر إعلامية أنباء عن وصول "تعزيزات كبيرة" من ميليشيا الحشد الشعبي (الأربعاء) إلى قضاء طوزخورماتو التابع إداريا لمحافظة صلاح الدين، استعدادا لانطلاق عملية عسكرية للقضاء على جماعة ما تسمى بـ "الرايات البيضاء". يشار إلى أن قضاء طوزخورماتو من المناطق المتنازع عليها وهو تابع إدارياً لمحافظة صلاح الدين، ويبعد مسافة 100 كلم عن مدينة تكريت.

هل يخلف تنظيم "الرايات البيض" داعش في العراق؟ معلومات متباينة حول هويته: بقايا داعش أم بعثيون أم أكراد

د أسامة مهدي... «إيلاف» من لندن: بدأت اوساط امنية وسياسية عراقية تتحدث عن ظهور جماعة مسلحة جديدة تتنقل بين مناطق شرق وشمال شرق بغداد تضم مئات المسلحين وتقوم بتنفيذ هجمات مسلحة اختلفت الروايات حول انتماءاتها الفكرية واهدافها بين كون عناصرها من بقايا تنظيم داعش او بعثيون او اكراد . وبدأ هذا التنظيم الجديد بعمليات مسلحة بمحافظة ديالى (65 كم شرق بغداد) وفي مناطق من محافظة كركوك (226 كم شمال شرق بغداد) ويتحركون عبر سلسلة جبال حمرين بين المحافظتين ضد اهداف للجيش العراقي والحشد الشعبي عقب استعادة القوات العراقية لمدينة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها من سيطرة قوات البيشمركة الكردية. وتمتد سلسلة جبال حمرين بين محافظتي ديالي وكركوك وهي غنية جداً بالموارد الطبيعية التي لم يتم الاستفادة منها بشكل جيّد، بالإضافة الى وجود عدّة قنوات مائية تمر فيها.

بقايا داعش

ورصدت القوات الامنية قبل ايام ظهور هذا التنظيم المسلح في محافظة ديالى بعد الاعلان عن النصر النهائي على تنظيم داعش السبت الماضي واشارت الى ان عدد عناصر هذا التنظيم يتراوح بين 300 و500 عنصرا وسط مخاوف من ارتفاع هذا العدد خلال الايام المقبلة. ويعتقد مسؤولون امنيون في محافظة ديالى ان عناصر هذا التنظيم الذين اطلقوا على انفسهم جماعة "الرايات البيض" هم من بقايا عناصر داعش . ويقولون ان شخصا كان ينشط ضمن تنظيم داعش اسمه "أحمد حكومة" يقود هذه الجماعة المسلحة التي تتحرك في منطقة جمال حمرين بمحافظة ديالى وبين القرى والبساتين التي كان يسيطر عليها داعش في المحافظة حيث اشار رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني الى وجود ثغرات امنية في مناطق شمال شرقي المحافظة اصبحت مصدر رعب وخوف للأهالي نتيجة تسلل عناصر التنظيم الجديد اليها . ومن جهته يؤكد عضو بمجلس محافظة ديالى ان عناصر التنظيم الجديد هم من بقايا مسلحي داعش موضحا ان هدف جماعة "ألرايات البيض" هو اشغال اجهزة الدولة والحكومة بعد اندحار تنظيم داعش في العراق. كما يشير القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي الى ان من يسمون بأصحاب "الرايات البيض" هم بقايا من فلول داعش. واكد وجود معلومات امنية تؤكد بان بقايا الدواعش هؤلاء موجودون بحوض جمال حمرين والمناطق المحيطة بطوز خورماتو جنوب كركوك بعد ان اعادوا تنظيم انفسهم .

شعار الرايات البيضاء.. بعثيون

ومن جهته قال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني ان التنظيم المسلح الجديد ينتمي الى حزب البعث المنحل موضحا ان عناصره يحملون رايات بيضاء يتوسطها صورة رأس اسد. واشار في تصريحات اطلعت عليها "إيلاف" الى ان الحزب يقوم بتجميع مؤيديه ونقلهم بشكل سري الى مراكز تدريب لغرض تشكيل فصائل ومفارز مسلحة منهم. وتوقع ان يقوم التنظيم الجديد بعمليات ارهابية في اي وقت في ظل وجود نشاط للحزب المنحل في بعض المناطق.

أكراد

ومن جانبه اشار القيادي في منظمة بدر عن المكون التركماني محمد مهدي البياتي الى ان من يسمون بأصحاب "الرايات البيض" هم نوع جديد من الارهاب وقال في مقابلة مع قناة الفرات الفضائية تابعتها "إيلاف" ان هناك تحالفا حصل بين حزب العمال الكردستاني التركي ومجموعات عراقية كردية وظهروا بهذا الشعار لاشعال المنطقة بالفتنة الطائفية وقاموا مؤخرا بأحراق شاحنات وقتل سائقيها. وكانت هذه الجماعة قد اشتبكت مع قوات الحشد الشعبي في مناطق جنوب كركوك حيث يتهم الاكراد الحشد بانتهاكات ضد مواطنيهم في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها اثر مشاركته الجيش العراقي في السيطرة على هذه المناطق في 16 من اكتوبر تشرين الاول الماضي. وتعقيبا على ذلك يقول الخبير الامني العراقي هاشم الهاشمي في تصريحات صحافية ان جماعة "الرايات البيض" ليست من بقايا داعش لان الجماعات المتطرفة لاتتخذ من اللون الابيض شعارا لها كما انها تعتبر كل ذي روح محرمة صورته اضافة الى ان صورة الاسد لاعلاقة لها بالمبادئ والشعارات التي ترفعها الجماعات الاسلامية . ويعتقد الهاشمي ان عناصر هذه الجماعة كردية متمردة على الحكومة المركزية وتقوم بعمليات ضدها بعد استرجاع قواتها لكركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم الشمالي. ويوضح ان عناصر هذه الجماعة ينتمون الى حزب العمال الكردستاني التركي واخرين تابعين لرئيس الاقليم السابق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لمهاجمة اهداف عسكرية للجيش العراقي ومقرات وتجمعات عناصر الحشد الشعبي. وفي غياب اي موقف حكومي من المعلومات التي بدأت تظهر عن هذه الجماعة المسلحة وانتمائها وفكرها تبقى التخمينات مختلفة حول هويتها الى ان تعلن هي بنفسها عن وجودها واهدافها وفكرها الذي تنتمي اليه.

علاوي وسيليمان يحذران

واليوم حذر نائب الرئيس العراقي رئيس ائتلاف العراقية ايا علاوي من ان المعركة ضد الارهاب ستطول ولن تنتهي لانها ستأخذ وجها آخر ليس وجه الصراع المسلح بل الخلايا النائمة التي تنفث السموم في جسد العراق . وقال علاوي في خلال مشاركته في مؤتمر الشباب المدني الذي عقد بمدينة النجف اليوم ان "هذا الموضوع لن ينتهي الا بتغيير البيئة السياسية". وكان السفير الاميركي في العراق دوغلاس سيليمان قد حذر في الخامس من الشهر الحالي من امكانية ظهور منظمة مسلحة متمردة جديدة في العراق بعد القضاء على داعش واندلاع معركة ذات "طابع جديد" بعد انتهاء صفحة التنظيم وذلك بانبثاق منظمة تمرد جديدة في العراق تهدف الى خرق الامن والاستقرار من خلال احداث تفجيرات هنا وهناك. واشار الى ان العراق دخل مرحلة جديدة تتطلب عملا كثيرا بعد زوال داعش.

العراق: حركتان شيعيتان تعلنان «التخلي» عن ميليشياتهما

بغداد: «الشرق الأوسط».... أعلنت حركتان شيعيتان في العراق فك الارتباط الحزبي بميليشياتهما المنضوية في «الحشد الشعبي»، بعد أيام من اجتماع لقيادات فصائل في النجف، لمناقشة أوضاعها في مرحلة ما بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش ومسألة نزع سلاحها. وأمر نائب رئيس «الحشد الشعبي» زعيم «منظمة بدر» هادي العامري تشكيلات حركته بـ«إخلاء المدن من المظاهر المسلحة»، ووجه «جميع الألوية التابعة للمنظمة» بـ«قطع علاقتها الحزبية معها والبقاء ضمن الحشد». وقال العامري في رسالة، أمس: «لدينا الآن عدد كبير من الألوية العسكرية تحت إمرة هيئة الحشد الشعبي، وتمتثل لأوامر المراجع العسكرية في القوات المسلحة... أهيب بالإخوة أمراء هذه الألوية كافة بقطع علاقتهم الحزبية ببدر، إن وجدت، والبقاء في الحشد الشعبي لأهمية هذا التشكيل المبارك في الدفاع عن أرض هذا الوطن». وأشار العامري إلى أن «كل السلاح الذي بأيدي ألويتنا هو سلاح الدولة، وليس لدينا أي سلاح خاص بنا، لأننا نؤمن منذ البداية بحصر السلاح بيد الدولة، كما نوصي الإخوة كافة أمراء التشكيلات بإخلاء المدن من المظاهر المسلحة كافة والتقيد بذلك». وبعد أيام من ظهوره بزي عسكري على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية في حادثة أثارت جدلاً كبيراً، أعلن الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، مساء أول من أمس، إطلاق «حملة ابدأ بنفسك لإزالة مظاهر عسكرة المجتمع». وأكد الخزعلي في كلمة بمناسبة انتهاء الحرب ضد «داعش»، على «حصر السلاح بكل أنواعه الثقيلة والمتوسطة بيد الأجهزة الأمنية، ودعم الاستقرار الأمني والتصدي لكل المحاولات التي تريد زعزعة الوضع الأمني». وأشار إلى أن «الحشد الشعبي ملتزم بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة ولم يقم بأي تغيير ديموغرافي في أي منطقة»، مشدداً على «تحويل المقاتلين والكوادر والاختصاصات المجاهدة إلى هيئة الحشد الشعبي، والتأكيد والالتزام على ارتباطهم بالقائد العام للقوات المسلحة وفك ارتباطهم السياسي بعصائب أهل الحق». وكان الخزعلي ظهر قبل أيام بزي عسكري في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان عند بوابة فاطمة، برفقة قياديين من «حزب الله»، ما أثار موجة استياء واسعة عربياً ولبنانياً. وأشاد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي بإعلان الخزعلي. وقال في بيان مقتضب: «نشكر الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي على هذه المبادرة، وهي خطوة وطنية تدعم الدولة وتفرض سلطة القانون». ويأتي موقف «بدر» و«العصائب»، بعد أيام من إعلان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر تجميد ميليشيا «سرايا السلام» التابعة لتياره. وسبق خطوة الصدر بأيام إعلان مماثل أقدمت عليه قوات «أبي الفضل العباس» التي حلّت نفسها مباشرة بعد انتهاء المعركة ضد «داعش». ورجحت مصادر أن يكون تتابع إعلانات فك الارتباط بالميليشيات بعد أيام من اجتماع النجف، استجابة لدعوة المرجع علي السيستاني إلى «حصر السلاح بيد الدولة». لكن لم تتضح بعد طبيعة فك الارتباط ومداه. ويشغل مصير الفصائل المسلحة التي اشتركت في القتال ضد «داعش» الساحة السياسية في العراق. وشدد رئيس الوزراء حيدر العبادي في أكثر من مناسبة على ضرورة منع المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة، وهدد بحرمان الأحزاب والجماعات السياسية التي لديها أجنحة مسلحة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال عضو المكتب السياسي لـ«عصائب أهل الحق» ليث العذاري لـ«الشرق الأوسط» إن حملة الخزعلي «تأكيد على موضوع ترك السلاح منذ دخول ألويتنا تحت مظلة الحشد الشعبي، وما أعلن، إنما هو مجرد تأكيد وإجابة قاطعة على اللغط الذي حصل في الأيام الماضية حول سلاح الحشد، بمعنى أننا سلمنا أسلحتنا من زمن طويل». ونفى وجود صلة بين الإعلان وظهور الخزعلي الأخير في جنوب لبنان، قائلاً: «لا رابط بين الأمرين، فذاك موقف تضامني مع الشعبين اللبناني والفلسطيني، ومن حقنا كحركة سياسية التضامن مع القضايا العربية والفلسطينية وإعلان موقفنا.... للتضامن أساليب وأشكال عدة، وهذه واحدة منها. أما قضية السلاح فهي داخلية». وشدد العذاري على أن إعلان زعيم حركته «مرتبط باللغط حول موضوع سلاح الفصائل بعد تحقيق النصر على داعش، وليس الخشية من أميركا»، في نفي ضمني للمخاوف من الإدراج على لوائح الإرهاب الأميركية كما حدث مع «حركة النجباء» الشيعية العراقية. وأكد أن حركته «مع تحسين العلاقات مع جميع دول الجوار، خصوصاً العربية مع وجود حسن نوايا.... العراق أثبت ذلك مع العرب جميعاً، ونحن بحاجة إلى مبادرة حقيقية ملموسة لتطبيع العلاقات».

العراق يعدم 38 محكوماً مدانين بالإرهاب

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعدمت السلطات العراقية، أمس، 38 محكوماً بالإعدام كانوا أدينوا بالإرهاب، في أكبر عملية إعدام جماعي منذ إعدام 42 مداناً بالإرهاب في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار داخل كاظم، إن «إدارة سجن الناصري الإصلاحي بمحافظة ذي قار نفذت حكم الإعدام بحق 38 مداناً من تنظيمي القاعدة و«داعش» لتورطهم في أعمال إرهابية». وأشار مصدر في السجن إلى أن جميع من تم إعدامهم عراقيون ومن ضمنهم شخص يحمل أيضاً الجنسية السويدية. وأشرف وزير العدل حيدر الزاملي على عملية الإعدام شنقاً بحضور عدد من المسؤولين. وأكدت وزارة العدل في بيان «تنفيذ الأحكام بعد اكتسابها الدرجة القطعية وتصديق رئاسة الجمهورية». وفي تقرير صدر هذا الشهر، انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» كلاً من الحكومة العراقية المركزية والسلطات الكردية بسبب المحاكمات الجماعية للمشتبه في انتمائهم إلى «داعش». وأوضحت أن إجمالي عدد المعتقلين للاشتباه في انتمائهم إلى التنظيم «لا يقل عن 20 ألف شخص بناء على معلومات قدمها مسؤولون حكوميون». وأضافت المنظمة الحقوقية في تقريرها: «يبدو أن السلطات تحاكم جميع المعتقلين المشتبه في انتمائهم إلى (داعش) بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، في المقام الأول، بتهمة العضوية في التنظيم، من دون التركيز على أعمال أو جرائم بعينها»، وأبدت قلقها حيال «الملاحقات القضائية الواسعة بموجب قوانين الإرهاب، لجميع المنتمين إلى (داعش) بغض النظر عن الصلة بالتنظيم». وحذرت من أن ذلك يمكن أن «يعرقل جهود المصالحة والاندماج الاجتماعي لاحقاً». وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن، إن «القضاء العراقي لا يميز بين الأطباء الذين حموا أرواح الناس تحت سيطرة (داعش) وأولئك الذين يتحملون مسؤولية الجرائم ضد الإنسانية».

الأمم المتحدة تؤكد عودة ثلاثة ملايين نازح عراقي

الحياة....بغداد - جودت كاظم ... أعلنت وزارة الهجرة العراقية عودة أكثر من 180 نازحاً إلى قضاء تلعفر، فيما أكدت الوكالة الدولية للهجرة عودة أكثر من مليونين بعد تحرير مناطقهم. وقال مدير قسم المحافظات في الوزارة وميض سعيد في بيان أن «الكوادر باشرت ليلة أول أمس التنسيق مع القوات الأمنية والعسكرية ووزارة النقل لتهيئة باصات تنقل النازحين إلى مساكنهم التي فروا منها إبان سيطرة داعش عليها». وأضاف: «أعيد أكثر من 180 نازحاً من بغداد إلى مناطقهم المحررة في تلعفر». إلى ذلك، أفادت المنظمة الدولية في تقريرها الأخير بأن «ما يقارب الـ2.8 مليون نازح عادوا منذ بداية الأزمة في 2014، وبقي 2.9 مليون في المخيمات». وأكدت أن «90 في المئة من النازحين، عقدوا العزم على العودة». يذكر أن أعداداً كبيرة من سكان المناطق التي سيطر عليها «داعش» عام 2014 نزحوا من مساكنهم خشية بطش الجماعات الإرهابية لكن موجات النزوح تصاعدت مع انطلاق العمليات العسكرية. وكان محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله الجبوري عقد اجتماعاً مع وفد من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمناقشة آليات إعادة النازحين وتحسين وضعهم المعيشي وتقديم المساعدات اللازمة إليهم لممارسة حياتهم في شكل طبيعي». يذكر أن منظمات المجتمع المدني، بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية، فضلاً عن العتبات الدينية، تمكنت من إيواء مئات آلاف النازحين وإغاثتهم.

البصرة تنذر شركة كويتية بالمغادرة

الحياة...البصرة – أحمد وحيد ... أنذر مجلس محافظة البصرة (560 كلم جنوب بغداد) شركة التنظيف الكويتية التي أوقفت نشاطها احتجاجاً على عدم تسلم مستحقاتها بوجوب العودة عن قرارها أو مغادرة البلاد. وقال نائب المحافظ محمد التميمي لـ «الحياة» إن «السلطة التنفيذية ناقشت وضع الشركة التي أوقفت أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بسبب عدم تسلمها مستحقاتها ولم نجد حلاً سوى تخييرها بين استئناف عملها وحل الموضوع المالي تدريجاً، أو مغادرة البلاد وسحب كل آلياتها مقابل تعهد بدفع كل أموالها المتأخرة التي تبلغ 40 بليون دينار عراقي (نحو 33 مليون دولار) وهي مستحقات عن عملها لمدة 9 أشهر تأخرت المحافظة في سدادها لأن الحكومة الاتحادية لم تساعدها». وكانت الشركة الكويتية تعاقدت مع البصرة مطلع عام 2014 لتنظيف مركز المحافظة وأوقفت نهاية الماضي عملها بسبب عدم سداد مستحقاتها ثم استأنفت نشاطها بناء على وعود أطلقها المحافظ الجديد أسعد العيداني. وقال مسؤول الإعلام في الشركة الوطنية للتنظيف علي الديراوي لـ «الحياة» إن «الشركة وبعد أن فاوضت الحكومة المحلية لمعرفة مدى استعدادها لدفع المستحقات المتأخرة لم تجد حلولاً مقنعة أو وعوداً يمكن اعتبارها ضمانات كافية للحصول على مستحقاتها، وهي ملزمة دفع رواتب موظفيها وعمالها في شكل منتظم». وأضاف أن «الشركة اتخذت قراراً قاطعاً هذه المرة بالامتناع عن مزاولة عملها في المحافظة في ظل عدم تسملها أي مبلغ يسعفها في صرف مرتبات موظفيها أو صيانة آلياتها ولن تعود إلى العمل إلا في حال دفع مستحقاتها المالية». وقال مدير بلدية البصرة علي الموسوي لـ «الحياة» إن «البلدية ما زالت ملتزمة العقود التي أبرمت مع الشركة الوطنية للتنظيف ولا يمكننا أن نحل محل الكويتية إلا بعد أمر صادر من المحافظة».

«الحشد الشعبي» يستقدم تعزيزات إلى طوزخورماتو

الحياة....أربيل - باسم فرنسيس ... قالت مصادر أمنية كردية إن قوات من «الحشد الشعبي» أرسلت تعزيزات إلى قضاء طوزخورماتو، جنوب كركوك، فيما أكدت الخارجية الأميركية أنها التقت مسؤولاً عراقياً في إطار المساعي الرامية إلى التقريب بين أربيل وبغداد. وتشهدت طوزخورماتو والقرى المحيطة بها، وهي من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، توتراً أمنياً وتبادلاً للقصف بين مناطق يقطنها تركمان مع أخرى كردية، وسط تحذيرات دولية من تطوره إلى معارك عنيفة يذهب المدنيون ضحيتها. وأفادت المصادر «بوصول تعزيزات إلى الحشد الشعبي قادمة من بغداد، لشن هجوم على جماعات مسلحة تطلق على نفسها اسم الرايات البيض أو السفيانيين»، وأعلن قائد محور الشمال في «الحشد» أبو رضا النجار «قرب إطلاق عملية لتطهير المنطقة الجبلية المطلة على قضاء طوزخورماتو من تلك الجماعات». وأكد القيادي في «الحشد» وسام آمرلي «عزم الحكومة الاتحادية على نشر قوة مشتركة على طول طريق طوزخورماتو- داقوق، عقب تصاعد العمليات الإرهابية في تلك المناطق». وأضاف أن «الإرهابيين تسببوا بتدهور الأوضاع الأمنية خلال الأيام الماضية في القضاء وهم يحاولون نهب منازل الأهالي وخطفوا سائقين وأحرقوا سيارة شحن قرب القضاء». ونفى مسؤول تنظيمات «الاتحاد الوطني الكردستاني» في منطقة حمرين وجود «حشود للقوات الاتحادية قرب طوزخورماتو»، وأكد أن الأوضاع فيها «مستقرة»، لافتاً إلى أن «الإشاعات أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من سكان القرى». وأعلن النائب عن «الاتحاد الوطني» محمد عثمان أن «وفداً من الحزب سيتوجه إلى بغداد للبحث في وضع كركوك»، لكن وسائل إعلام تابعة للحزب «الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، نقلت عن مسؤولين أكراد قولهم إن «طائرات عراقية قصفت الليلة الماضية قرية بلكانه التابعة لطوزخورماتو»، وأضافوا أن «الأكراد الذين نزحوا من البلدة في أحداث 16 تشرين الأول (أكتوبر) إلى القرى المحيطة، اضطروا إلى النزوح مجدداً خوفاً من هجمات الحشد الشعبي، إلى مخيم تازه في قضاء كلار». في المقابل، أفادت مصادر كردية بأن «قوات قادمة من السليمانية معززة بأسلحة ثقيلة توجهت إلى ناحية نوجول وقرى داودا قرب طوزخورماتو، حيث آبار نفط كورمور»، لافتة إلى أن «طائرات حربية عراقية قصفت قريتين في ناحية نوجول من دون وقوع إصابات، لكن هناك موجة نزوح». وأكد نواب وقادة في قوات «الحشد» وجود جماعات مسلحة «تكفيرية» في مناطق جبال حمرين قرب قضاء الحويجة تعرف بـ «أصحاب الرايات البيض تنتشر على الطريق الرابط بين طوزخورماتو وكركوك، وكذلك جماعة كردية مسلحة تعرف بخوبخش أي المتطوعين تتلقى الدعم من أحزاب انفصالية تتحرك في المناطق الجبلية شمال الطوز». وحذر «المرصد العراقي لحقوق الإنسان» من أن «المدنيين العزل في طوزخورماتو «يتعرضون لقصف عشوائي بقنابل الهاون منذ بداية كانون الأول (ديسمبر) الجاري ما خلف قتلى وجرحى، والقوات الأمنية فشلت في منع الاعتداءات التي أدت إلى نزوح السكان، خصوصاً من المناطق الجبلية المحاذية للمدينة». وحذر رئيس جهاز «الحماية والمعلومات» التابع لحزب «الاتحاد الوطني» لاهور طالباني، خلال لقائه عدداً من ذوي قتلى «البيشمركة»، بغداد «من الاستمرار في خرق حقوق الأكراد الدستورية»، مؤكداً أن «البيشمركة لن تتنازل عن كركوك والمناطق المتنازع عليها، سواء باتفاق أو خلاف، سلماً أو حرباً، وسنعيدها»، ووجه انتقادات إلى حكومة الإقليم وقال إن «الاقتصاد الحر، كان عبارة عن تصدير النفط من دون علم برلمان وحكومة كردستان، ثم اصبح عالة شجعت الحكومة الاتحادية على قطع حصة الإقليم في الموازنة». وتسعى الحكومة الكردية إلى الاستعانة بـ «وسيط دولي» لحل الخلافات مع بغداد، مؤكدة استعدادها لإدارة المعابر والمطارات بآلية مشتركة، إلا أن بغداد تتهم الأكراد بالسعي إلى «تدويل خلاف داخلي». وجددت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في إيجاز صحافي أمس دعوة بغداد وأربيل «إلى البدء بالحوار بأسرع وقت»، وقالت:»أجرينا حوارات مع الحكومتين ولدينا اتصالات مستمرة معهما»، ولفتت إلى أن «مسؤولاً عراقياً (لم تذكر اسمه) زار الوزارة الأسبوع الماضي، واجتمع بمستشار الوزير بهدف استمرار الحوار بين الحكومتين». وتداولت وسائل إعلام محلية وثيقتين صادرتين من هيئة المنافذ الحدودية موجهتين إلى وزارة الداخلية وهيئة الجمارك تطالبان بـ «غلق كل المنافذ الحدودية البرية غير الرسمية بين الإقليم ودول الجوار لوقوعها ضمن مسؤولية القيادة، واعتبار البضائع المقبلة من منافذ الإقليم مهربة، إلى حين سيطرة السلطة الاتحادية عليها». وبدأت حكومة كردستان عقد اجتماعات للبحث في إيجاد حلول للأزمة المالية التي تعصف بالإقليم إثر تراجع إيرادته وسيطرة القوات الاتحادية على آبار نفط كركوك والمناطق المتنازع عليها وفرض بغداد الحظر على مطارات الإقليم في إطار إجراءات عقابية على خوضه استفتاء للانفصال، مع الأخذ بالحسبان استمرار الأزمة مع بغداد. ومن المقرر أن يشمل قرار حكومة كردستان «ادخار الرواتب» المعمول به منذ عامين، وبموجبه تم خفض رواتب الموظفين إلى أقل من النصف، لقوات «البيشمركة» والأجهزة الأمنية. ودعا عضو لجنة الأمن والدفاع من حركة «التغيير» الكردية في البرلمان الاتحادي هوشيار عبدالله في بيان، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى دفع رواتب موظفي الدوائر الاتحادية الأربع في الإقليم (الجنسية، الإقامة، الجوازات وبطاقة السكن)، وهي متوقفة منذ خمسة أشهر، بذريعة تدخلات حكومة الإقليم في عمل تلك الدوائر ومحاولاتها فرض سيطرتها عليها، علماً أن سكوت بغداد عن تلك التدخلات هو بحد ذاته خرق دستوري، فهذه الدوائر وفقاً للدستور هي اتحادية تابعة لوزارة الداخلية». ووعد الناطق باسم الحركة شورش حاجي «عدم اكتراث الحزبين الديموقراطي والاتحاد بالأزمات التي يعيشها مواطنو الإقليم منذ 26 عاماً استخفافاً بالشعب، وقد بلغ حجم المديونية 20 بليون دولار، في حين تجاوزت ثروات بعض مسؤولي الإقليم إمكانات دول، وتحول الاستفتاء الذي نظمناه إلى كارثة وقعت على رأس الشعب».

الأكراد يحاولون منع تمرير الموازنة الاتحادية

الحياة....بغداد - عمر ستار ..زأرسلت كردستان أمس ثلاثة وفود فنية إلى بغداد في محاولة لـ «منع» تمرير الموازنة، لافتة إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة من برلمان الإقليم وحكومته لتبادل المعلومات وإيجاد الحلول المناسبة للأزمة. وكانت الحكومة المركزية أرسلت مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وينص على خفض حصة الإقليم من 17 في المئة إلى 12.6 في المئة. وأعلنت الحكومة الكردية في بيان، أن «رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني ووفد حكومي مرافق لهما، اجتمعا في برلمان كردستان مع نائب رئيس البرلمان جعفر إيمينكى وسكرتيرة البرلمان بيكرد طالباني ولجان الثروات الطبيعية والصناعة والطاقة والشؤون المالية والاستثمار والشؤون القانونية». وأضافت: «تمت مناقشة الخيارات المعروضة على الحكومة وكيفية التعامل مع الوضع المالي لسنة 2018، والاعتماد على الحكومة الاتحادية أو على إيرادات الإقليم، والنسبة المحددة لكردستان في مشروع قانون الموازنة العامة للعراق الاتحادي، وإيرادات النفط، آلية إعادة القروض، ومواجهة الفساد، وعملية الإصلاح وتامين شفافية أكبر في مجال الإيراد العام، خصوصاً واردات النفط والغاز، وصياغة الآلية المطلوبة لتدشين صندوق كردستان وتنظيم الجهود من اجل الدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان». وأشار البيان إلى أن «الجانبين أكدا التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان في الإقليم لتجاوز الأوضاع واتفقا على أن يكون تأمين رواتب الموظفين الأولوية بالنسبة إلى عمل الحكومة والبرلمان، وعلى أن عملية الإصلاح ضرورية ومهمة». وتابع البيان: «تقرر أن تقوم اللجان البرلمانية الثلاث بزيارة البرلمان الفيديرالي في محاولة لمنع تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 الذي يخفض حصة كردستان، كما تقرر تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البرلمان والحكومة لتبادل المعلومات وتشخيص النواقص وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل». وانتقدت بعض الكتل الشيعية والسنية الكثير من المواد في مسودة الموازنة، خصوصاً تلك المتعلقة بالاستقطاع من رواتب الموظفين وعدم تخصيص بند لتمويل «الحشد الشعبي» وحصص المحافظات المنتجة للنفط المعروفة بـ «البترودولار» وغير ذلك من الملاحظات. وأبدت لجنة المال البرلمانية أمس، اعتراضها على إحالة الموازنة عليها بشكلها الحالي. وقال النائب جبار العبادي إن هذا الأمر «إجراء غير قانوني واللجنة المالية غير مقتنعة به وستواجه صعوبات ومشكلات في عملها». وأضاف أن «اللجنة غير معنية بالتفاوض مع الحكومة، وكان الأجدر أن تأخذ الموازنة مسارين، إما أن تقرأ قراءة أولى لتأخذ مسارها القانوني، أو أن تكون هناك مخاطبات مع الحكومة». وزاد: «كان يجب التفاوض بين رؤساء الكتل والحكومة بوجود هيئة رئاسة البرلمان»، مشيراً إلى أن «الموازنة لم تخضع للنقاش المفصل داخل اللجنة، إلا أن هناك بعض الملاحظات الشخصية للأعضاء حول الإيرادات والنفقات وغيرها».

الديوانية تستجوب المحافظ في مخالفات قانونية

الديوانية – «الحياة» ... قدم أعضاء في مجلس محافظة الديوانية (170 كلم جنوب بغداد) طلباً لاستجواب المحافظ سامي الحسناوي في ما اعتبروه مخالفات قانونية وإدارية، في حين اعتبرت كتلة «الفضيلة» التي ينتمي إليها المحافظ أن هدف الاستجواب الحصول على مكاسب خاصة وإجباره على التعاطي مع قرارات غير دستورية. وقال عضو المجلس فيصل النائلي لـ «الحياة» أن «12 عضواً ينتمون إلى كتل مختلفة قدموا طلباً مشفوعاً بتواقيعهم لاستجواب الحسناوي في قرارات غير قانونية اتخذها في الفترة الماضية». وأضاف أن «الطلب يلزم الرئاسة إبلاغه وتحديد موعد للجلسة لأن الملفات المطروحة آنية». وزاد أن «الأعضاء الذين قدموا طلب الاستجواب ينتمون إلى كتل مختلفة، لكنهم أجمعوا على وجوب حضور المحافظ والإجابة على عدم تعاطيه مع قرارات رسمية». وكان مجلس المحافظة أصدر قراراً منتصف الأسبوع الجاري يلزم المحافظ سامي الحسناوي بتنفيذ قراره الخاص بالمصادقة والموافقة على إقالة مدير التربية عقيل الجبوري الذي ينتمي إلى الكتلة «الوطنية البيضاء» المتحالفة مع كتلة «الفضيلة». وقال عضو المجلس خضير المياحي الذي ينتمي إلى «الفضيلة» لـ «الحياة» أن «الكتلة تدعم أي تصرف قانوني، إلا أن الإجراء الذي اتخذه بعض الأعضاء ليس بدافع إرساء دعائم القانون وإنما لتوجيه المحافظ بالعمل وفق توجهاتهم». وأوضح أن «المجلس اتخذ في الآونة الأخيرة قرارات تفاعل معها المحافظ بما يمليه عليه القانون ولكن هناك أعضاء طالبوه بالإسراع في تنفيذ قراراتهم بغض النظر عن المدد القانونية وبأساليب لا تتناسب مع العمل الذي تضبطه تعليمات وقوانين». وتابع أن «الذين قدموا طلب الاستجواب كانوا يسعون إلى تنفيذ قرار المجلس بإخراج مدير التربية من دائرته من طريق القوة بعد إقالته، ولا يمكن المحافظ استخدام القوة إلا في حدود تضبطها تعليمات وقرارات تتعلق برفع مستوى التفاعل في تنفيذ أخرى». وأشار إلى أن «قرار إقالة مدير التربية كان لا بد أن يمر في المسالك القانونية وإبلاغ الوزارة المعنية (التربية)». كما قرر مجلس المحافظة استجواب مدير توزيع الكهرباء مسافر المدني، وأوضحت زينب العابدي أن الاستجواب سيكون غيابياً بسبب إيفاده خارج العراق.