القاهرة وأبو ظبي: تعاون ضد الإرهاب ومواجهة التدخلات في الشؤون العربية واختتام فعاليات «فيصل 11» الجوية بين مصر والسعودية..ولي عهد أبو ظبي يؤكد حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر...مصر : بلاغ ضد منظمي حفل فرقة «روك» لبنانية.. «الموسيقيين» تتبرأ... ليبيا: «مسيرة إقطيط» في طرابلس تثير الجدل والمسماري: الجيش «كسر أصابع» قطر..«حراك 25/9» تحدى منع التظاهر وندد بالحكومة والجيش الليبيين...رئيس وزراء الجزائر للمسلحين: الاستسلام أو العقاب الشديد والحكومة....الخرطوم تعتبر رفع أميركا قيود السفر مقدمة لإلغاء العقوبات الأحادية....سلفاكير يطالب مواطنيه بفتح صفحة جديدة لإنهاء الحرب...مقتل مئات الاثيوبيين في أعمال عنف عرقية..الخلاف ما زال قائما بين الإخوة الأعداء في «الاستقلال» المغربي...

الثلاثاء 26 أيلول 2017 - 6:42 ص

2370

عربية

القاهرة وأبو ظبي: تعاون ضد الإرهاب ومواجهة التدخلات في الشؤون العربية واختتام فعاليات «فيصل 11» الجوية بين مصر والسعودية..

القاهرة - «الراي» ... تصفية 6 تكفيريين وتوقيف 31 آخرين في شمال سيناء... أكدت مصر والإمارات أهمية تضافر جهود جميع الدول العربية والمجتمع الدولي في التصدي لآفة الإرهاب على جميع المستويات، خصوصاً ما يتعلق بوقف تمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة ومدّها بالسلاح والمقاتلين وتوفير الملاذ الآمن والغطاء السياسي والإعلامي لها. جاء ذلك خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى الإمارات، حيث كان في استقباله ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن السيسي عقد بعد وصوله أبو ظبي جلسة محادثات ثنائية، تلتها جلسة ثانية موسعة ضمت وفدي البلدين، أعرب خلالها عن سعادته بالزيارة، وطلب نقل تحياته لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، مؤكداً ما تمثله العلاقات بين البلدين من نموذج للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية. وأشاد السيسي بدور الإمارات في تعزيز العمل العربي المشترك، مشيراً إلى حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، والاستمرار في التنسيق المكثف بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة ، مشدداً على أن أمن دول الخليج يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومي. من جهته، رحب محمد بن زايد بالسيسي، معرباً عن تقديره لمصر باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الوطن العربي، ومؤكداً خصوصية العلاقات بين البلدين لكونها نموذجاً متميزاً للعلاقات بين الأشقاء التي تقوم على مبادئ الأخوة الراسخة والثقة والاحترام المتبادل .. وشدد على حرص بلاده في ما يتعلق بتطوير التعاون مع مصر في المجالات كافة، إضافة إلى التنسيق والتشاور المستمر مع مصر في شأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ضوء تطابق مواقف الدولتين إزاء القضايا الإقليمية والدولية، مضيفاً إن «دولة الإمارات تقف بقوة إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب الذي لن يستطيع إيقاف جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية والتقدم لشعبها». وأكد الجانبان خلال المحادثات ضرورة مواجهة مساعي التدخل في شؤون الدول العربية وتكثيف جهود تعزيز العمل العربي المشترك بما يحقق مصالح الشعوب العربية، ّواتفقا على الاستمرار في التنسيق المكثف بين الدولتين من أجل التصدي للتحديات غير المسبوقة التي تهدد أمن واستقرار الأمة العربية. من جهة أخرى، أعلن الجيش المصري، أمس، تصفية 6 تكفيريين وتوقيف 31 آخرين، واكتشاف وتدمير 65 وكراً إرهابياً في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري. وتوازياً، أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، انتهاء فعاليات التدريب الجوي المصري - السعودي المشترك «فيصل 11»، الذي استمر أياماً عدة في الأجواء المصرية. وتفقد قائد القوات الجوية المصرية الفريق يونس المصري وقائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء طيار ركن محمد صالح العتيبي القوات المشاركة في التدريب من الجانبين، واستمعا لشرح مفصل عن مراحل الإعداد والتخطيط للأنشطة والمهام التدريبية المخططة. كما شهدا المرحلة الختامية التي اشتملت على تنفيذ عمليات جوية هجومية ودفاعية مع الرماية بالذخائر الحية باشتراك مجموعة من أحدث الطرازات من الطائرات متعددة المهام من طراز «رافال» و«اف 16» و«ميراج 2000» المصرية، وطائرات «اف 15» السعودية. قضائياً، قضت محكمة جنح الدقي في الجيزة، أمس، بسجن المرشح الرئاسي السابق المحامي خالد علي 3 أشهر وبكفالة ألف جنيه (نحو 57 دولاراً) لإيقاف تنفيذ الحكم، في دعوى اتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام خلال الاحتفال بصدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير الماضي ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.

ولي عهد أبو ظبي يؤكد حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر

القاهرة – «الحياة» ... خلُص لقاء جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية، إلى اتفاق على أهمية تضافر الجهود العربية والدولية في التصدي للإرهاب ووقف تمويل الجماعات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين وتوفير الملاذ الآمن والغطاء السياسي والإعلامي لها، وأكدا ضرورة مواجهة مساعي التدخل في شؤون الدول العربية، والاستمرار في التنسيق للتصدي للتحديات غير المسبوقة التي تهدد أمن المنطقة العربية واستقرارها. وأكد ولي عهد أبو ظبي حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر في شتى المجالات. وكان السيسي وصل أمس إلى أبو ظبي، حيث كان ولي عهد أبو ظبي على رأس مستقبليه، قبل أن يعقد الجانبان جلسة محادثات ثنائية، تلتها جلسة محادثات موسعة ضمت وفديْ البلدين. وتطرقت المحادثات إلى الملفين الاقتصادي والأمني، إذ ضم الوفد المصري وزراء الاستثمار والصناعه والبترول، إضافة إلى وزير الخارجية سامح شكري ورئيس الاستخبارات خالد فوزي، فيما حضر من الجانب الإماراتي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد، ومستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة منصور بن زايد. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، أن المحادثات تطرقت الى مختلف جوانب العلاقات المتميزة بين البلدين. كما تطرق إلى عدد من المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط، وما يتم بذله من جهود من أجل التوصل الى تسويات سياسية لها، حيث أكد الجانبان ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الدول التي تشهد أزمات وصون مقدرات شعوبها والعمل على تمكين مؤسساتها الوطنية من الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب. وأضاف أن الجانبين ناقشا أيضاً التطورات المتعلقة بجهود مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث أكدا أهمية تضافر جهود كل الدول العربية والمجتمع الدولي في التصدي لهذه الآفة على جميع المستويات، خصوصاً في ما يتعلق بوقف تمويل الجماعات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين وتوفير الملاذ الآمن والغطاء السياسي والإعلامي لها. كما أكد الجانبان «ضرورة مواجهة مساعي التدخل في شؤون الدول العربية وتكثيف جهود تعزيز العمل العربي المشترك بما يحقق مصالح الشعوب العربية». واتفقا على «الاستمرار في التنسيق المكثف بين الدولتين من أجل التصدي للتحديات غير المسبوقة التي تهدد أمن الأمة العربية واستقرارها». من جانبه، أكد السيسي ما تمثله العلاقات بين مصر والإمارات من نموذج للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية، ومشيداً بدور الإمارات في تعزيز العمل العربي المشترك، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، والاستمرار في التنسيق المكثف بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، مشدداً على أن أمن دول الخليج يعد «جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومي». وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره لمصر باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الوطن العربي، ومؤكداً خصوصية العلاقات المصرية- الإماراتية كونها نموذجاً متميزاً للعلاقات بين الأشقاء التي تقوم على مبادئ الإخوة الراسخة والثقة والاحترام المتبادل. وأكد ولي عهد أبو ظبي حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر في شتى المجالات، فضلاً عن التنسيق والتشاور المستمر مع مصر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ضوء تطابق مواقف الدولتين إزاء القضايا الإقليمية والدولية، مشدداً على أن الإمارات تقف بقوة إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب الذي لن يستطيع إيقاف جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية والتقدم لشعبها. كما عقد السيسي جلسة محادثات مع نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

مصر : بلاغ ضد منظمي حفل فرقة «روك» لبنانية.. «الموسيقيين» تتبرأ... ومحامٍ يطالب بمنع سفر «مشروع ليلى»

الجريدة... سيطرت حالة من الغضب على الشارع المصري، خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت صفحات مصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمجموعة من الشباب، يرفعون علم «قوس قزح»، المُعبر عن «المثلية الجنسية»، في حفل للفرقة الغنائية اللبنانية «مشروع ليلى»، المقام في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، يوم الجمعة الماضي، باعتبارها صوراً لحفلة تحرض على الفسق وتسهيل الدعارة. أصداء الأزمة وصلت فوراً إلى مكتب النائب العام، حيث تقدم نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، المحامي عمرو عبدالسلام، أمس، ببلاغ للنائب العام ضد الشركة المنظمة والراعي الرسمي، وأعضاء الفريق الغنائي، موضحا في تصريحاته لـ «الجريدة» أنه وفقاً للقانون فإن ما اقترفه المشكو في حقهم يشكل جرائم التحريض على الفسق والفجور وإفساد الأخلاق وتسهيل الدعارة، مطالباً بمنع أعضاء الفرقة الغنائية من مغادرة البلاد لمحاكمتهم. وفيما حمل البعض المسؤولية لـ «نقابة الموسيقيين»، باعتبارها الجهة المانحة لتراخيص الحفلات، قال وكيل النقابة رضا رجب، في تصريحات صحافية له إن النقابة قررت وقف الحفلات المقبلة لفريق «مشروع ليلى» في مصر، مؤكدا أنها ضد أي فن شاذ، وتبرئ نفسها من الاتهامات بأنها وراء تلك الحفلات. وعبّر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، عن استيائه من الحفل، ووصفه بأنه مناف للآداب والأخلاق العامة ويحرض على الفسق، كما أنه جريمة يعاقب عليها القانون. يذكر أن «مشروع ليلى» هي فرقة موسيقى روك لبنانية مستقلة، مكونة من 5 أعضاء، شكلت في بيروت عام 2008، وأثارت جدلا بعد إعلان مغنيها الرئيسي «حامد سنو»، ميوله الجنسية الشاذة. يشار إلى أن الأسبوع الماضي في مصر شهد عدة دعاوى قضائية تتعلق بالأخلاق المجتمعية، بينها قضية اتهام الفنان أحمد الفيشاوي باستخدام لفظ خارج على الهواء مباشرة خلال افتتاح «مهرجان الجونة السينمائي».

ليبيا: «مسيرة إقطيط» في طرابلس تثير الجدل والمسماري: الجيش «كسر أصابع» قطر

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود.... تغاضى رجل الأعمال الليبي، المرشح السابق لرئاسة الحكومة عبد الباسط إقطيط، عن تحذيرات وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» بالتظاهر في ميدان الشهداء بطرابلس، وقاد مسيرة بعد عصر أمس، ضمت العشرات من مؤيديه بمساعدة ميليشيات «النواصي»، فيما انطلقت مظاهرة مضادة له في المكان ذاته، رُفع خلالها لافتات «تطالبه بالرحيل»، ورددوا هتافات مسيئة ضده. وقالت وسائل إعلام ليبية إن ميليشيات النواصي فتحت الطريق لمؤيدي «إقطيط»، باتجاه الميدان، الذي شهد مظاهرة مناوئة توافد إليها العشرات، اتهموا خلالها «إقطيط» باستغلال الأوضاع المعيشية البائسة، ونددوا بـ«الجماعة المقاتلة»، التي قالوا إنها تدعمه. يأتي ذلك فيما وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، فائز السراج، إلى العاصمة طرابلس مساء أمس قادماً من نيويورك، بعد مشاركته في أعمال واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما نشره مكتبه الإعلامي على موقع «فيسبوك». ووسط عشرات من الإسلاميين وعناصر من «الجماعة الليبية المقاتلة»، وصل إلى طرابلس، أمس، رجل الأعمال الليبي، المرشح السابق لرئاسة الحكومة، عبد الباسط إقطيط، الذي دعا للتظاهر في ميدان الشهداء بالعاصمة للإطاحة بحكومة «الوفاق». وكان إقطيط، الذي يعيش خارج البلاد، ويحمل الجنسية الأميركية، دعا الليبيين في أواخر يوليو (تموز) الماضي للخروج إلى ميدان الشهداء بالعاصمة «للاحتجاج على الأوضاع الراهنة في ليبيا»، وأشار إلى عزمه الحصول على اعترافات بـ«إرادة الشعب الليبي» كما تحصل عليها المجلس الوطني الانتقالي بعد اندلاع ثورة فبراير، في إشارة إلى ترشحه للرئاسة، ومن ثم قيادة شؤون البلاد. ووصل إقطيط، مطار معيتيقة في طرابلس، صباح أمس، عبر مطار قرطاج التونسي الدولي، على متن الخطوط الجوية الأفريقية، وانتقل إلى منزله في مدينة تاجوراء، 11 كيلومترا شرقي العاصمة، محاطاً بالعشرات من أعضاء تيارات الإسلام السياسي، بحسب متابعين. واستبق إقطيط، وصوله العاصمة الساحلية أمس، وبث تسجيلاً مصوراً عبر صفحته على «فيسبوك»، قال فيه: إن «كل الدول التي تريد الخير لليبيا سترى الليبيين في هذا اليوم، وعلى رأس تلك الدول الولايات المتحدة الأميركية، وكل المؤسسات الإعلامية في العالم ستتابع الشعب الليبي، اليوم (أمس)». وشهدت العاصمة الليبية انتشاراً أمنياً مكثفاً، بعد صدور الأوامر من وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق الوطني» بـ«منع أي مظاهرات قد تحدث وفقا لدعوة إقطيط»، وطوقت القوات وسط العاصمة بالكامل. وقالت غرفة عمليات العاصمة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» بأنها رصدت تحركاً عسكرياً ضخماً للواء السابع (الكانيات) مدعوماً من الحرس الوطني الذي يقوده خالد الشريف عضو الجماعة المقاتلة، وهو جهاز تابع لـ«المؤتمر العام»، مشيرة إلى أن هذا الحشد يتم بمنطقة قصر بن غشير (جنوب العاصمة). وعبّرت قوى ليبية مختلفة عن رفضها لدعوة التظاهر التي أطلقها «إقطيط»، في وقت رحبت بها قوى أخرى. وكانت كتيبة «ثوار طرابلس» التي يقودها هيثم التاجوري في طرابلس، والمقربة من المجلس الرئاسي، قالت في بيان إن «المؤتمر الوطني» وحكومته يحاولان الرجوع لطرابلس من خلال إقطيط. وبرز اسم «إقطيط» للمرة الأولى على الساحة السياسية الليبية عام 2013 كمرشح لمنصب رئيس الوزراء خلفاً لعلي زيدان، رئيس الحكومة آنذاك، ليظهر من جديد قبل شهر مكثفاً دعواته للاحتجاجات والتظاهر في وسط ميدان الشهداء، وللمطالبة بإسقاط حكومة الوفاق ومحاربة ما وصفه بـ«حكم العسكر» في إشارة لمؤسسة الجيش. وقال الباحث السياسي والمحلل الليبي، فوزي حداد لـ«الشرق الأوسط»: إن «إقطيط ليس له وضعية قانونية، ولا يحق له الترشح في الانتخابات الرئاسية، لاعتبارات كثيرة، منها زواجه من أجنبية وهو ما يمنعه القانون الليبي»، مشيرا إلى أن «الكثيرين ومنهم جماعة الإخوان، وأنصار الصادق الغرياني، وميليشيات أخرى، استغلوا الدعوة للظهور في العاصمة». وتابع: «هؤلاء يحاولون استغلال أي فرصة (لركوب الموجة) بعدما خرجوا من المشهد السياسي»، وزاد: «لن يحدث أي انقلاب على السلطة في طرابلس، كما يتوقع ويتمنى الإخوان، ومن يؤيدهم». واتهم عبد المنعم اليسير، عضو المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) إقطيط «ومن يقفون خلفه من تيارات الإخوان بالاستخفاف بالشعب الليبي، وادّعاء تصريحات كاذبة بشأن حصولهم على الدعم من الجانب الأميركي دون تحديد أي من الجهات تدعمهم، وهو ما سيفتح المجال أمام ملاحقتهم قانونياً». والجماعة الليبية المقاتلة، التي يعد أهم قياداتها عبد الحكيم بلحاج، المدرج على قائمة الكيانات الإرهابية بتهمة تلقي تمويل من قطر، أعيد تأسيسها في عام 1994 ضد القذافي. في موازاة ذلك، استنكر عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد علي لنقي، الدعوات التي تقول إن 25 سبتمبر (أيلول) (أمس) هو يوم لـ«تنصيب إقطيط» رئيسا للبلاد. وأضاف لنقي لـ«الشرق الأوسط»، أن «عبد الباسط مواطن ليبي اختار ميدان الشهداء في العاصمة ليعبر عن رأيه». وتابع: «يوجد في ليبيا قانون ينظم التظاهر، لكن إذا كانت هناك مخاطرة وإلقاء بالنفس إلى التهلكة، يجب على القائمين عليها تأجيلها، وتقديم طلب مسبق من جهات الاختصاص للسماح بالخروج للتظاهر في مكان محدد بهدف حمايتهم». في غضون ذلك، جدد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، اتهامه لقطر بأنها «الراعي الرسمي للإرهاب في ليبيا». وأضاف المسماري في مداخلة هاتفية مع فضائية «ON Live» المصرية، مساء الأحد، أن العناصر التابعين لقطر في الداخل الليبي يديرون المشهد المتطرف، متابعاً: «الجيش الليبي استطاع أن يكسر أصابع قطر في ليبيا»، مشيرا إلى أنها (قطر) لا تُعد الراعي الأول للإرهاب في ليبيا فقط، بل الراعي الرسمي للإرهاب بشكل عام.

«حراك 25/9» تحدى منع التظاهر وندد بالحكومة والجيش الليبيين

طرابلس – «الحياة» ... على رغم التحذيرات الأمنية ورفض مديرية الأمن في العاصمة الليبية التحرك في الشارع، تجمّع آلاف الناشطين في ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس أمس، بعد أن ساروا في تظاهرة عُرفت باسم «حراك 25/9» يتقدمهم رجل الأعمال الليبي الشاب عبد الباسط اقطيط، المرشح السابق لرئاسة الحكومة المقيم في الولايات المتحدة. وحلق الطيران الحربي أثناء التظاهرة بينما طالب المتظاهرون الذين أطلقوا شعارات منددة بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، بتشكيل حكومة جديدة تولي صدارة اهتماماتها الوضع المعيشي الصعب المتجسد في نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وتفشي الفساد. وشكّل اقطيط حالة شعبية بعد مداخلات حامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي و «يوتيوب» اتهم فيها الساسة الليبيين بالفساد. وكان اقطيط صرح لدى وصوله في وقت سابق أمس، الى مطار معيتيقة في طرابلس آتياً من الولايات المتحدة، أنه غير ساعٍ الى منصب بل يقود حراكاً ضد الفساد والنزعات المناطقية. وظهر في مقاطع مسجلة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد من خلالها أنه في طرابلس في منطقة تاجوراء تحديداً، مضيفاً أن التظاهرة ستخرج في موعدها، على رغم رفض مديرية أمن طرابلس إعطاء تصريح إلى القائمين عليها. وانطلقت التظاهرة من تاجوراء جنوب طرابلس، ومرت بـ «سوق الجمعة» وفشلوم والظهرة حيث انضم إليها متظاهرون وصولاً الى الميدان بعد ظهر أمس، ورافقتها إجراءات أمنية مشددة تحسباً لمواجهات أو أعمال تخريب. تزامناً، أعلن «حراك 25/9» تشكيل لجنتين من «شخصيات وطنية مستقلة وتكنوقراط»، الأولى لمتابعة الملف الخارجي ومخاطبة العالم والأمم المتحدة، واللجنة الثانية للملف الداخلي في ليبيا. وكان مدير مديرية أمن طرابلس العقيد صلاح الدين السموعي أكد في وقت سابق أمس، أن قرار منع التظاهر في طرابلس مازال سارياً وعلى المواطنين التقيد به. وقال السموعي إن «ميدان الشهداء مغلق ولا مجال للتظاهر فيه، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين»، مشيراً إلى أن «هذه ليست أول تظاهرة يتم إلغاؤها بسبب الظروف الأمنية». وأضاف أن «أي محاولة اعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة أو على رجال الأمن سيتم التصدي لها ولن يُسمح بالفوضى».

تعديل «الصخيرات»

في غضون ذلك، بدأت الوفود الليبية مساء أمس، بالوصول إلى العاصمة التونسية لمناقشة تعديل الاتفاق السياسي الذي وقعته هذه الأطراف في منتجع الصخيرات في المغرب منذ سنتين، وسط توقعات بتوصل الليبيين إلى توافق حول صيغة جديدة تدعم المصالحة بين كل الأطراف وتسمح لمؤسسات الدولة بالعمل في ظروف مناسبة. ويسعى الفرقاء من خلال هذا الاجتماع الذي يضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى التوصل إلى حل توافقي لتعديل اتفاق الصخيرات، وسيتطرق النقاش حول نقاط أساسية تتمحور حول توفير الظروف الملائمة لعمل مؤسسات الدولة في ليبيا. وتتمحور المحادثات في لجنة الحوار التي تضم 24 عضواً من مجلس النواب و17 من المجلس الأعلى للدولة، حول نقطتين رئيسيتين وهي إعادة المجلس الأعلى للدولة وحذف المادة الثامنة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، حيث صرح أعضاء في اللجنة بوجود توافق على فصل رئاسة الوزراء عن المجلس الرئاسي. وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة طرح خطة تمهد لتنظيم انتخابات عامة في ليبيا و «إعادة تنشيط عملية سياسية شاملة استناداً إلى التطورات الإيجابية الأخيرة عبر عقد مؤتمر وطني برعاية الأمم المتحدة لدمج الفاعلين على الساحة الليبية». ويسعى سلامة إلى أن تكون المصالحة شاملة يشارك فيها أنصار نظام العقيد معمر القذافي وذلك عبر تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مفتوحة للجميع. من جهة أخرى، صدّ «مجلس شورى مجاهدي درنة» محاولة تقدم لقوات غرفة عمليات عمر المختار التابعة لعملية الكرامة التي يقودها المشير خليفة حفتر من محور كرسة غرب المدينة. وقال مصدر أمني من «مجلس الشورى» إن 25 آلية عسكرية تابعة لقوات حفتر، توجهت إلى منطقة وادي الناقة غرب درنة، معزّزة بالأفراد والأسلحة الثقيلة. وأوضح المصدر أن «المجلس» استهدف هذه الآليات وتمكن من صدّ محاولة التقدم. وقال مصدر من غرفة عمليات المختار إن الهدف من العملية العسكرية محاولة السيطرة على حي السيدة زينب في المدخل الغربي لمدينة درنة. وذكر المصدر أن الجيش شنّ هجوماً آخر من محور الظهر الحمر، مؤكداً أن الاشتباكات لم تسفر عن أي خسائر. وقال شهود إن قوات الكرامة احتجزت الأهالي في منطقة كرسة أثناء الاشتباكات ثم دفعتهم إلى عبور البوابة بهدف استخدامهم كدروع بشرية. إلى ذلك، اتفق وفدان من طرابلس والزنتان، على مجموعة توصيات لضمان عودة آمنة للنازحين الذين استقبلتهم الزنتان من طرابلس. وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة تيسير العودة الآمنة والسلمية للنازحين داخلياً، الذين تستضيفهم الزنتان إلى منازلهم في العاصمة، وفق ما نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على موقعها الإلكتروني.

رئيس وزراء الجزائر للمسلحين: الاستسلام أو العقاب الشديد والحكومة أعلنت أن الإرهاب خلف 150 ألف ضحية بين عامي 1993 و2006

الجزائر: «الشرق الأوسط».. ناشد رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، «بقايا الجماعات الإرهابية» التخلي عن السلاح، وتسليم أنفسهم للسلطات الأمنية «وإلا سيكون العقاب شديداً، وبقوة القانون». ولا يعرف عدد المتطرفين الذين ما زالوا ينشطون في الجبال والصحراء، فيما أعلنت الحكومة في وقت سابق أنها قتلت 50 ألفاً منهم، وأن الإرهاب خلف 150 ألف ضحية بين عامي 1993 و2006. وقال أويحي، أمس، أثناء عرضه «مخطط عمل الحكومة» على أعضاء «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، إن السلطات «توجه نداء إلى أبناء الجزائر الضالين الذين لا يزالون في صفوف الجماعات الإرهابية، للتخلي عن جريمة الإرهابية، والعودة إلى حضن الشعب وعائلاتهم. وفي حال عدم الاستجابة لهذا النداء، ستقضي الدولة عليكم طال الزمن أو قصر، وسيكون ذلك بقوة القانون، وستقدمون للقضاء لمحاكمتكم، وسيكون العقاب شديداً». وأضاف: «أملي أن يتم الإصغاء لهذا النداء، وأن يعود هؤلاء الإرهابيون إلى جادة الصواب، فيلتحقوا بالآلاف من أبناء الجزائر الذين كانوا بالأمس في صفوف الإرهاب»، في إشارة إلى متطرفين تخلوا عن السلاح، بموجب مشروعين سياسيين في عهد الرئيس بوتفليقة: الأول سمي «الوئام المدني» (1999)، وشهد «توبة» 6 آلاف مسلح كانوا ينتمون لـ«الجيش الإسلامي للإنقاذ»، الذراع المسلحة لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» (حزب إسلامي حلته السلطات عام 1992). أما المشروع الثاني، فأطلق عليه بوتفليقة «المصالحة الوطنية» (2005)، ولم تقدم السلطات أي شيء عن حصيلتها. والمشروعان يتضمنان عفواً ووقفاً للمتابعة ضد المتشددين الذين يسلمون أنفسهم طواعية. وصرح زعيم «جيش الإنقاذ»، مدني مزراق، للصحافة عدة مرات بأن الحكومة «أخلفت وعدها» تجاه أتباعه، بحجة أنها رفضت منحهم حقوقاً سياسية ومدنية، فضلاً عن صعوبات واجهتهم أثناء البحث عن شغل بسبب «ماضيهم الإرهابي». وأكثر ما يلفت في «المصالحة» أن متطرفاً بارزاً استفاد من تدابيرها، وعاد إلى بيته وكأن شيئا لم يكن، هو حسان حطاب قائد «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» (1999 - 2005)، التي تحولت مطلع 2007 إلى «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، أبرز تنظيم إرهابي بالمغرب العربي وصحراء الساحل، يتزعمها حالياً الجزائري عبد المالك دروكدال، الشهير بـ«أبو مصعب عبد الودود». يشار إلى أن الدستور يفرض على الحكومة الجديدة عرض «مخطط عمل» على غرفتي البرلمان. وقد استلم أويحي مهامه في 15 من الشهر الماضي، وحاز على تأييد الغرفة البرلمانية الأولى. وحول موضوع «المصالحة»، قال أويحي أمام البرلمانيين إن الحكومة «تتمسك بتنفيذه روحاً ونصاً»، مشيراً إلى أنه «لا جدال حول نجاح هذا المسعى، الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وصادق علية الشعب الجزائري في 2005». ويرى مراقبون أن هذا المشروع كرس منطق الغالب في الحرب التي دارت رحاها بين الجيش والجماعات المتشددة، بمعنى أن قادة الجيش فرضوا شروطهم على المتشددين الذين سلموا أنفسهم، بأن يعودوا إلى بيوتهم، وعدم المطالبة بأي حق، خصوصاً ممارسة السياسة. ويحتوي المشروع على مادة صريحة تحرم السياسة على «كل من دعا إلى الجهاد، وتلطخت يداه بدماء الأبرياء»، ولكن من دون ذكر اسم أي أحد، وهكذا أضحت العقوبة جماعية تنسحب على كل شخص كان عضواً في جماعة مسلحة، سواء ثبت أنه تورط في جريمة أم لا. كما يمنع المشروع متابعة عناصر الأمن، في حال ثبت ضلوعهم في قتل مدنيين أثناء الحرب الأهلية. وبحسب أويحي، «أصبح النموذج الجزائري للمصالحة الوطنية موضوعاً يستقطب اهتمام كثير من الدول والمنظمات الدولية التي تريد أن تستلهم هذه التجربة». وهذا الكلام يتباهى به كل المسؤولين الجزائريين، والنشطاء السياسيين الذين يدورون في فلك السلطة، فهم يقولون إنهم صدروا «تجربة المصالحة» إلى مالي وليبيا، وإنهم يعرضونها على كل بلد يعيش صراعاً داخلياً. وتابع رئيس الوزراء: «يستخلص من مسعى المصالحة الوطنية درسان: الأول هو ضرورة توحيد الصف الوطني عندما يتعلق الأمر بتحديات حيوية تواجه الأمة والدولة، والثاني كم هو غالٍ استقلال البلاد، عندما يتعلق الأمر بتحمل التحديات التي ترهن مستقبل البلاد. فاليوم مثل الأمس، نبقى في حاجة إلى استقلال القرار، وإلى وحدة الصف لمواجهة التحديات المعاصرة». ولم يوضح أويحي ما يقصد بـ«استقلال القرار»، وأضاف: «الحمد لله في هذا المحيط الجغرافي المقلق، حافظت الجزائر على أمنها واستقرارها وسلامتها الترابية، وهذا بفضل جهود الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن الأخرى التي تدفع فاتورة التضحيات الجسام».

الخرطوم تعتبر رفع أميركا قيود السفر مقدمة لإلغاء العقوبات الأحادية

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .... رحبت الخرطوم أمس، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء القيود على دخول السودانيين إلى الأراضي الأميركية، وعدّت الخطوة «تطوراً إيجابياً مهماً في مسيرة العلاقات بين البلدين». ودعت واشنطن إلى رفع العقوبات المفروضة عليها. وقال مسؤول في إدارة ترامب إن «مراجعة تعاون السودان مع الإدارة الأميركية حول الأمن القومي ومشاركة المعلومات أظهرت انه من اللائق إزالة السودان من اللائحة». وأضاف: «بعد مراجعة تعاون السودان مع الولايات المتحدة في ما يخص شواغل الأمن القومي وتبادل المعلومات اتضح لنا أنه من المناسب رفع اسم السودان من قائمة حظر السفر». وتوقع مراقبون أن يكون القرار الأميركي خطوةً تمهد لرفع العقوبات عن السودان بحلول 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وأعربت الخارجية السودانية عن سعادتها بالقرار الأميركي، وأكدت ثقتها بكفاءة الأجهزة السودانية المختصة وقدرتها ومهنيتها في مراقبة حركة المسافرين من وعبر المطارات السودانية بما يتوافر لها من تأهيل وخبرة وتجربة وأجهزة ومعدات وصلات تمكنها من التدقيق وفحص هويات المسافرين وتبادل المعلومات والتعاون مع كل الأجهزة في الدول الصديقة. واعتبرت الخطوة «تطوراً إيجابياً مهماً في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة ونتاجاً طبيعياً لحوار طويل وصريح وجهود مشتركة قامت بها مؤسسات مختصة عدة من الجانبين وتعاون وثيق بين البلدين في قضايا دولية وإقليمية ذات إهتمام مشترك». كما أكدت الخارجية السودانية تصميم الحكومة على بذل مزيد من الجهود مع الإدارة الأميركية لإزالة أي عقبات من أمام التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين. وتوقع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي رفع العقوبات الأميركية عن السودان بفضل السند الكبير الذي وجده السودان من الدول الأوروبية ومن داخل الإدارة الأميركية. وأضاف أن وضع السودان الجغرافي الإقليمي يفرض على هذه الدول التعاون معه في تحقيق الاستقرار بالمنطقة نظراً الى أن بعض مشكلات القارة تتطلب التعاون مع السودان لحلها وتفادي تداعياتها.

سلفاكير يطالب مواطنيه بفتح صفحة جديدة لإنهاء الحرب

الخرطوم - «الحياة» .. أبدى رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت أسفه لاستمرار معاناة مواطنيه بسبب الحرب بين الحكومة والمتمردين منذ العام 2013. وجدد التزامه بإعادة السلام والاستقرار كونه راعياً للأمة. وقال سلفاكير في مقابلة مع الإذاعة الحكومية: «لست سعيداً، أنا أعاني من داخلي، كيف أشعر بسعادة بينما أرى شعبي يعاني ويموت من الجوع بسبب الحرب». وطالب سلفاكير، مواطني جنوب السودان بالعمل معاً من أجل «فتح صفحة جديدة». وقال: «أنا مدرك لحجم معاناة شعب جنوب السودان، لكني أبذل قصارى جهدي لانتشال البلاد من هذه الحالة». وصرح الرئيس الجنوبي أن الحوار الوطني الذي انطلق في أيار (مايو) الماضي، يُعدّ الأمل الوحيد لإعادة توحيد مجتمعات جنوب السودان لأنه سينظر في المرارات التي لم يتطرق إليها اتفاق السلام الموقَّع بين الحكومة والمعارضة في العام 2015. ويعاني مواطنو دولة جنوب السودان من أوضاع اقتصادية صعبة جداً بسبب الحرب وتدني انتاج النفط، ما قاد إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع سعر العملة الوطنية أمام الدولار. إلى ذلك، قال نائب رئـــيس جـــنوب السودان جيمس واني ايقا إن الحكومة خذلت الشـــعب ولم تلبِ تطلعاته، لكنه استدرك بأنّهم لم يفشلوا بعد وأن الفرصة ما زالت قائمة. كما شنّ هجوماً ضارياً على قائد المعارضة المسلحة رياك مــــشار، الذي يخضع للإقامة الجبرية في جنوب أفريقيا – ووصـــفه بـ «صديق الخرطوم»، مؤكداً أنّه لن يتخلى مطلقاً عن مقعده مرة أخرى لأجل مشار كما فعل في مرتين سابقتين. وأقر إيقا بتوتر العلاقات بين جوبا وواشنطن، وبرّر الأمر بأنّ الأخيرة كانت تعمل على تغيير النظام في دولة الجنوب لكنها فشلت.

مقتل مئات الاثيوبيين في أعمال عنف عرقية

الحياة..اديس ابابا - أ ف ب .. أعلنت الحكومة الإثيوبية أمس مقتل مئات الأشخاص في مواجهات سببها خلاف على الأراضي بين مجموعتين عرقيتين في الجنوب البلاد، منذ بداية أيلول (سبتمبر). وصرّح المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية نيجيري لينشو «يمكننا القول إن مئات الأشخاص من الاورومو قتلوا إضافة إلى مقتل العديد من اتنية صومالي. لا نعرف تحديدا عدد القتلى، ولا يزال الأمر قيد التحقيق».

قيوح لـ«ايلاف المغرب»: لقاء الأحد لم يشهد أي صفقة تذكر والخلاف ما زال قائما بين الإخوة الأعداء في «الاستقلال» المغربي

عبدالله التجاني... ايلاف..الرباط: عكس كل التاويلات والقراءات التي أعطيت للقاء الاحد ، الذي جمع الإخوة الأعداء في حزب الاستقلال المغربي، بمنزل القيادي توفيق حجيرة، بحضور حميد شباط الأمين العام للحزب، وخصومه في اللجنة التنفيذية ومنافسه على القيادة نزار بركة، التي ذهبت إلى أن اللقاء أذاب الجليد بين الأطراف وعادت الأمور إلى طبيعتها، توصلت "إيلاف المغرب" إلى معطيات تؤكد عكس ذلك. ففي اللقاء الذي نظمه بركة، بصفته مرشحا للأمانة العامة لحزب الاستقلال صباح الاثنين بالرباط، ورغم محاولته التأكيد على أهمية المصالحة وتوحيد الصف الاستقلالي الذي سيشتغل عليه، بدت من خلال غياب كل من عبد القادر الكيحل وعبد الله البقالي وعادل بنحمزة، المحسوبين على التيار الداعم لشباط، رغم ابتعادهم عنه، أن الأمور ليست على ما يرام، والخلاف ما زال قائما بين الأطراف المتصارعة في الحزب السياسي الأكثر عراقة بالبلاد. وحسب ما عاينته "إيلاف المغرب" فإن اللقاء المذكور سجل حضور جل الاستقلاليين الناقمين على شباط، بل وحتى الذين كانوا بالأمس القريب مساندين له مثل نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي للحزب ، وعمر العباسي، القيادي في شبيبة الحزب، وبوعمر تغوان، وغيرهم ، بدوا متحمسين مستبشرين لبركة ، وهو الأمر الذي دفع أحد الصحافيين لتوجيه سؤال مباشر له جاء فيه: كيف ستثق في هؤلاء الحاضرين وأغلبهم كان يدعم شباط؟ الأمر الذي مر عليه بركة مرور الكرام دون أن يفصح عن حقيقة ما يخالجه من مشاعر تجاه هؤلاء. ووجهت "إيلاف المغرب" سؤالا واضحا لعدد من القيادات الحاضرة حول ما إذا كان اللقاء المذكور قد نجح في طي الخلاف والتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف وينهي الخلاف مع شباط ؟ فلم تقابل القيادة المذكورة السؤال إلا بالصمت أو الامتناع عن الجواب. لكن واحدا من المعارضين البارزين لشباط، خالف صمت زملائه وأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الخلاف مع شباط وأتباعه ما زال قائما ولم يتغير أي شيء. وقال عبد الصمد قيوح، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ، وأحد الوجوه المعارضة لاستمرار شباط في قيادة الحزب، إن اللقاء "لم يشهد أي صفقة تذكر والوضع ما زال كما كان". وأضاف قيوح في تصريح ل"إيلاف المغرب" أن المؤتمر الذي سيعقد نهاية الأسبوع الجاري، هو الذي سيحسم الأمر، وما على شباط إلا أن يقدم ما لديه ويبذل ما في وسعه، وذلك في نبرة تحدي واضحه منه للزعيم "الشعبوي"، الذي تشير كل المعطيات أن ساعة رحيله قد حانت.