ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس بشكل جنوني في مصر الزيادة وصلت إلى نحو 200% والحكومة تنظم معرضًا بتخفيضات 25%..ضياع حلم المصريين في عودة أموال نظام مبارك للأبد...مشروع قانون يتوسع في شروط سحب الجنسية المصرية..لقاء ترمب والسيسي في نيويورك يعيد «الدفء» للعلاقات الثنائية..ترحيب «مشروط» بـ«خريطة الأمم المتحدة» في ليبيا وأبو الغيط حذّر ..معارك صبراتة تخلف 6 قتلى... وحكومة الثني تدعو الأمم المتحدة للتدخل ..ميليشيات تهريب ليبية تتنافس على دور «شرطي الهجرة»..برلمان الجزائر يؤيد «مخطط الحكومة» بالأغلبية...أويحيى ينتقد بشدة معارضيه من «الإخوان» و «الأمازيغ»...مطالب بوضع حد لإفلات الشرطة التونسية من العقاب...مشار يطالب بعملية سياسية جديدة وترامب يوفد هايلي إلى جوبا قريباً..تغيير موقع استقبال البشير في جنوب دارفور تحت ضغط احتجاجات نازحين..الحكومة المغربية تدرس مطالب النقابات في أكتوبر المقبل...

تاريخ الإضافة الجمعة 22 أيلول 2017 - 6:06 ص    عدد الزيارات 2089    التعليقات 0    القسم عربية

        


ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس بشكل جنوني في مصر الزيادة وصلت إلى نحو 200% والحكومة تنظم معرضًا بتخفيضات 25%..

ايلاف..صبري عبد الحفيظ .... بسبب تحرير سعر الصرف، أو ما يعرف بـ"تعويم الجنيه" في 3 نوفمبر الماضي، ومع اعتماد مصر على استيراد هذه المنتجات بشكل شبه كامل، ارتفعت أسعار مستلزمات المدارس بشكل جنوني، وبلغت الزيادة نحو 200 بالمائة. بينما نظمت الحكومة معارضًا بتخفيضات تتراوح ما بين 15 و25 بالمائة، في محاولة للتغلب على الارتفاع الكبير في الأسعار. كشفت جولة "إيلاف" أسواق مستلزمات المدارس بالقاهرة عن ارتفاع أسعارها بشكل يفوق قدرة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ففي الأسواق بوسط القاهرة ومنطقة الموسكي وشارع 26 يوليو والعتبة، والفجالة، عن ارتفاع أسعار مستلزمات الدراسة بنحو 200%، بينما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بأكثر من 50%.

أسعار مستلزمات المدارس ارتفعت بشكل جنوني

ارتفعت أسعار الزي المدرسي للأطفال بالمدارس الخاصة، بأكثر 30%، فأصبح التي شيرت يتراوح ما بين 100 و150 جنيهًا، بعد أن كان السعر يتراوح ما بين 70 و90 جنيهًا، بينما وصل سعر البنطلون إلى 150 و200 جنيه، بعد أن كان السعر يتراوح ما بين 100 و120 جنيهًا. وارتفعت أسعار الشنط المدرسية إلى ما يتراوح بين 200 و300 جنيهًا هذا العام، بعد أن كانت الأسعار تتراوح بين 100 و150 جنيه العام الماضي. فيما ارتفعت أسعار الزي المدرس للمدارس الحكومية بنحو 30%، وبلغ سعر القميص ما بين 60 و85 جنيهًا، بينما يتراوح سعر البنطلون ما بين 80 و100 جنيه للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية.

معرض لمستلزمات المدارس

وأصبح سعر الطقم المدرسي يتراوح ما بين 300 إلى و500 جنيهًا، للأطفال في المرحلتين الإبتدائية والإعدادية، بعد أن كان يتروح ما بين 150 و250 جنيهًا. وشهدت أسعار الأحذية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة وصلت إلى 100% مقارنة بالعام الماضي، ويتراوح سعر الكوتشي للأطفال ما بين 120 و300 جنيهًا، بعد أن كانت الأسعار تتراوح ما بين 70 و150 جنيهًا. وفيما يخص الأدوات الدراسية، شهدت الأسعار ارتفاعًا كبيرًا وصل إلى نحو 100%، وكشفت جولة "إيلاف" في منطقة الفجالة عن ارتفاع سعر دستة الكشاكيل فئة 100 ورقة إلى 33 جنيها، بعد أن كانت بـ22 جنيهًا، بينما وصل سعر دستة الكشاكيل فئة 60 ورقة من 15 إلى 28 جنيها، في سعر دستة الكشاكيل فئة 40 ورقة إلى 30 جنيهًا بعد أن كانت بـ21 جنيهًا.

أسعار مستلزمات المدارس أكبر من قوة المصريين الفقراء

كما شهدت أسعار الأقلام الجاف ارتفاعًا بأكثر من 200%، بلغ سعر الجاف العادي ما يتراوح بين 2 وخمسة جنيهات، بعد أن كان السعر يتراوح ما بين 1 و2.5جنيهات العام الماضي. وارجع عضو شعبة الأدوات المكتبية، بالغرفة التجارية بالقاهرة، أسامة جعفر، السبب في ارتفاع أسعار إن مستلزمات الدراسية والأدوات المكتبية إلى أنها مستوردة من الخارج. وأضاف في تصريح خاص، مصر تستورد جميع مستلزمات المدارس والأدوات المكتبية والكتابية من الخارج، مشيرًا إلى أن الأسعار تضاعفت هذا العام بعد "تعويم الجنيه". ولفت إلى أن المصانع المصرية لا تنتج أقلامًا أو كشاكيل أو أدوات مكتبية، بل تستوردها من الخارج، وتقوم بالجميع في الداخل، لافتاً إلى مصر بها 6 مصانع للأقلام فقط، منها مصنعين للأقلام الرصاص، وتعتمد هذه المصانع على استيراد المواد الخام من الصين أو الهند. وأوضح أن دستة الكشاكيل فئة 40 ورقة تتراوح أسعارها ما بين 40 و60 جنيهًا، بعد أن كانت تباع بما يتراوح بين 15 و30 جنيهًا، لافتاً إلى أن دستة الأقلام الجاف تباع بما يتراوح بين 22 و30 جنيهًا، ويتراوح سعر دستة الأقلام الرصاص ما بين 12 و32 جنيها. وفي محاولة من الحكومة للتغلب على هذا الارتفاع الجنوني في أسعار مستلزمات المدارس، أقامت معرضًا تحت اسم "أهلًا مدارس" أو "العودة للمدارس"، تنظمه وزارتا "التجارة والصناعة" و"التموين والتجارة الداخلية"، بالتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بأرض المعارض في القاهرة.

أسعار مستلزمات المدارس ارتفعت بنحو 200 بالمائة

ويقدم المعرض مستلزمات المدارس من الشنط والكتب والكراسات والأقلام والزي المدرسي بتخفيضات تتراوح ما بين 15 و25%.

وبسبب الاعتماد على الاستيراد بشكل شبه كامل، تسعى الحكومة إلى جذب استمارات في هذا القطاع، وقال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، خلال افتتاح المعرض، إن وزارته تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فس مجال تصنيع المستلزمات والأدوات المدرسية. وأضاف أن الإنتاج الحالي من تلك المنتجات لا يكفي حاجة الاستهلاك المتزايدة، مؤكداً أن الوزارة تقدم كافة التسهيلات لإقامة مثل هذه المشروعات والتي تدعم توجه الوزارة نحو إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة.

ضياع حلم المصريين في عودة أموال نظام مبارك للأبد بعدما كان استردادها من البنوك السويسرية وشيكًا

ايلاف..أحمد حسن... في الوقت الذي كان يأمل فيه الشعب المصري عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن تعود أموال مصر التي نهبها رموز النظام انذاك إلى الشعب، وأن تتم محاكمتهم في قضايا الفساد التي ما زال يعانيها المصريون، ولكن أصبح الواقع مختلفًا كثيرًا فقد تلاشى بشكل نهائي حلم المصريين في عودة أموال نظام مبارك، وتحولت وعود وتأكيدات الحكومات منذ ثورة يناير بعودة تلك الأموال إلى أكذوبة كبيرة على الشعب.

أحمد حسن من القاهرة : تلقت الحكومة المصرية ضربة قوية، بشأن تحديد مصير أموال نظام مبارك المهربة في الخارج، حيث أعلنت السفارة السويسرية في القاهرة مؤخرًا، أن السلطات القضائية السويسرية أبلغت النائب العام المستشار نبيل صادق، بغلق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي فتحت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، بشأن أموال رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك من دون أن تسفر عن نتائج مادية. وأكدت السفارة في بيان لها، استمرار التحقيقات في سويسرا ومصر بشكل مستقل، وأنها لم تتخذ القرار النهائي بشأن الأموال بعد، فهذا الأمر يعتمد على عوامل أخرى (لم تحددها)، وتعليقًا على قرار السفارة، قال فريد الديب، محامي مبارك، في تصريحات صحافية،: "إن الأموال الموجودة بالخارج تخص نجلي مبارك (علاء وجمال) وآخرين من المسؤولين السابقين ". وأكد الديب أن الإجراء السويسري الأخير يعد تمهيدًا لعودة الأموال لأصحابها، بعدما تبين أن التهم الموجهة لهم غير حقيقية، وكذلك براءتهم من أغلب التهم داخليًا _حسب قوله _ . من جانبها نشرت صحيفة «أوستسكويز آم سونتاج» السويسرية تقريرًا يفيد بأن الإجراءات السويسرية المتعلقة بالأموال المجمدة المرتبطة بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونظامه وصلت إلى طريق مسدود الآن، موضحًة أن مكتب النائب العام السويسري توقف عن تقديم المساعدة القانونية للطلبات المعلقة من مصر. وأضافت الصحيفة، أن النائب العام السويسري سيسمح لمصر بالاطلاع على الإجراءات الجنائية السويسرية في الفترة الماضية بشكل كامل، وبحسب الصحيفة فإن هذه القرارات تعني أن النائب العام ينهي التحقيقات حول أموال مبارك ونظامه في البنوك السويسرية التي دامت ست سنوات، حيث شملت التحقيقات الجنائية حاليًا ستة أشخاص من نظام مبارك والتحقيق حول 430 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 446 مليون دولار.

حجم الأموال

وكان البنك الدولي في عام 2012 قدر حجم الأموال المصرية المهربة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بنحو 134 مليار دولار على مدى 30 عامًا، وهو الرقم الذي أورده مجلس النواب في عام 2012، وهو ما أكدته أيضًا منظمة غلوبال "فاينانشيال انتجريتي" الأميركية لمكافحة تهريب الأموال، عقب ثورة 25 يناير 2011، في حين إعلان هيئة النيابة الإدارية بأن تلك الأموال المنهوبة تقدر بنحو 3.8 مليارات دولار سنويًا. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في نهاية أغسطس من العام الماضي أن حجم الأموال المهربة وممتلكات الرئيس المخلوع حسني مبارك وآخرين تبلغ نحو 590 مليون فرنك سويسري، في حين قدر تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية ثروة مبارك بـ70 مليار دولار، كما أعلنت لندن في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي تجميد 135 مليون دولار مملوكة لأسرة مبارك في 2012 استجابة لمطالبات الحكومة المصرية آنذاك. وفي شهر ديسمبر 2016 طلبت الحكومة المصرية السلطات السويسرية والاتحاد الأوروبي، لتجديد تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك، و١٨ مسؤولًا آخرين في نظامه السابق، وذلك بعد تقديم الأدلة والمستندات الدالة على استمرار التحقيق مع هؤلاء المتهمين بتهمة الفساد المالي والعدوان على المال العام والكسب غير المشروع. واستجابت السلطات السويسرية فعليًا لطلبات تجميد أموال مبارك ورموز نظامه لمدة سنة اعتبارًا من ١٧ فبراير ٢٠١٧ وحتى ١٧ فبراير ٢٠١٨، كما استجاب الاتحاد الأوروبي إلى تجميد الأموال لمدة ٣ سنوات اعتبارًا من مارس ٢٠١٧ وحتى مارس2020.

التصالح أولًا

من جانبه يرى الدكتور محمد كمال، أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأميركية، أن استرداد نجلي مبارك للأموال المنهوبة في البنوك السويسرية بات أمرًا وشيكًا بعد تبرئتهما في جميع قضايا الفساد المالي الموجهة ضدهما. مؤكدًا لـ"إيلاف" أن قرار النائب العام السويسري بغلق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، التي فتحت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، بشأن أموال رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، يشير إلى أن الجانب السويسري تأكد على مدار السنوات الماضية من عدم جدية التحقيقات المصرية في تقديم أدلة حاسمة تثبت أن الأموال المهرّبة جاءت بطرق غير شرعية وعن طريق التلاعب وفساد أصحابها، وما زاد من يقين الجانب السويسري حصول جميع الشخصيات المجمدة أموالهم على أحكام نهائية بالبراءة. وأضاف الدكتور محمد كمال، أن الحكومة المصرية ليس أمامها سوى التصالح والتفاوض مع أصحاب الأموال المجمدة، متوقعًا في الوقت نفسه عدم موافقة أصحاب الأموال المهربة على استرجاعه بشكل مباشر في حال عدم التصالح خوفًا من قيام الحكومة بمصادرتها، وبالتالي تتحول القضية من دولية إلى شأن داخلي، وبالتالي سيقوم رموز نظام مبارك بالإبقاء على أموالهم في البنوك السويسرية، كما هي باعتبار ذلك المكان الآمن لهم لحين وضوح الرؤية القانونية بشكل نهائي من الجانب المصري.

الطريق للتفاوض

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمود الشريف، الخبير الاقتصادي، لـ"إيلاف" أن الطريق الوحيد لاسترداد أموال مبارك و6 من نظامه، هو تصالح الدولة معهم، كما حدث بالفعل مع رجل الأعمال حسين سالم، حيث استطاع أن يسترد 80 مليون فرنك سويسري (مليار ونصف جنيه)، من خلال مصالحته مع مصر مقابل دفع ما يقرب من 6 مليارات جنيه إلى الدولة. مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى حاليًا من خلال التواصل مع الجانب السويسري الحصول على نسبة 70 % من حجم الأموال المهربة في الخارج على أن تترك نسبة 30% من تلك الأموال تحت حرية تصرف مبارك ورموز نظامه ويحق لهم استرجاعها لداخل مصر . وتوقع الخبير الاقتصادي حدوث تطورات جديدة خلال الأشهر المقبلة، بشأن عودة الأموال المهربة بالخارج، حيث ستقوم الحكومة بتكثيف التفاوض مع أصحاب تلك الأموال للوصول لحلول وسط حول خطوات التصالح معهم، مقابل حصول الدولة على جزء من الأموال المهربة بالخارج، خاصة وأن الطرق القانونية حاليًا وصلت لطريق مسدود بين مصر وسويسرا .

مشروع قانون يتوسع في شروط سحب الجنسية المصرية

ايلاف..بي. بي. سي... إذا كنت مواطنا في دولة ما فهذا أمر طبيعي، لكن إن لم تكن تمتلك جنسية أي دولة فهذه قضية أخرى. والجنسية هي علاقة قانونية بين الفرد والدولة، يترتب له بموجبها حقوق ويصبح عليه واجبات، تشمل كافة مناحي الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية. وفي مصر، وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء على مقترح بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1975، الذي ينظم الجنسية المصرية. ويتضمن التعديل توسيع حالات سحب الجنسية المصرية، لتشمل حالة جديدة تتعلق بـ"كل من اكتسبها عن طريق الغش، أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدر بحقه حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة". ويرى خبراء قانونين وحقوقيون أن هذا التعديل غير دستوري، ويندرج ضمن استخدام النظام الحاكم للأدوات التشريعة والقانونية كوسيلة لمعالجة مشكلات سياسية، واستهداف معارضين. بينما ترى الحكومة وبرلمانيون أنه ضرورة للحفاظ على الأمن القومي المصري، في فترة تخوض فيها مصر حربا على الإرهاب. كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية، تتعلق بـ"صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل". كما ينص التعديل على "زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي، الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، لتكون عشر سنوات بدلا من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي الجنسية المصرية تبعا لوالدته لتكون سنتين بدلا من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعا لذلك، والاكتفاء بالأبناء القصر".

"غير دستوري"

يقول الدكتور عصام عدوي، محامي أمام محكمة النقض والدستورية العليا في مصر: "هذا القانون غير دستوري، وسيسقط في حال إقراره مهما طال الوقت". ويضيف: "القوانين الحالية المنظمة للجنسية المصرية، منذ عهد الملكية وبما فيها القانون 26 لسنة 1975، كافية تماما لمعالجة هذا الموضوع، وهي تشترط أن يكون الشخص قد استخدم القوة والعنف لتغيير نظام الحكم، أو انخرط في أعمال خيانة، أو تجسس، أو ما شابه، لكن مجرد الانضمام لجماعة ليس مسوغا لسحب الجنسية". ويقول أحمد مفرح، محامي وباحث حقوقي في منظمة "لجنة العدالة" في جنيف: "القانون الدولي يمنع سحب الجنسية، فالمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يحظران سحب الجنسية". ويضيف: "هذا التعديل يأتي في سياق محاولة النظام المصري قمع معارضيه واستهدافهم، ولا يتوافق مع القانون الدولي والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر".

"ضمانات قوية".. لكن مؤيدون لمقترح التعديل يرونه دستوريا، بل ضروريا.

ويقول اللواء محمد عقل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري: "القانون لا يستهدف أي معارض ينتمي لفصيل أو جماعة ما، وإنما يستهدف من يثبت عليه بحكم قضائي تورطه في العبث بالأمن القومي القومي المصري، الذي نعتبره خطا أحمر". ويضيف عقل: "هناك ضمانات قوية لسلامة ودستورية القانون، وذلك من خلال المسار الذي سيمر منه عبر الأمانة العامة لمجلس النواب، ثم اللجنة التشريعية، والجلسة العامة للمجلس، ويُعرض بعد ذلك على المحكمة الدستورية العليا". وتابع: "الضمانات الدستورية والقانونية موجودة، وتطبق على كل القوانين التي تصدر عن البرلمان، ناهيك عن اشتراط صدور حكم قضائي، وتلك ضمانة في حد ذاتها، حيث إننا نمتلك نظاما قضائيا نزيها". ومن المقرر أن تبدأ مناقشة التعديل القانوني المقترح مع بدء دور الانعقاد القادم للبرلمان المصري، في مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وإذا أقر البرلمان القانون المقترح، يُرسل بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية ليصدق عليه، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية ليصبح بعدها ساري التنفيذ.

"يزيد التطرف"

ويرى معارضون ونشطاء حقوقيون أن هذا القانون المقترح فضفاض للغاية من ناحية الألفاظ والأهداف، وسيجري استخدامه كوسيلة لعقاب معارضين سياسيين، ولن يساعد مصر في مكافحة الإرهاب. ويقول نور خليل، ناشط حقوقي: "من المرعب أن نجد مقترح تعديل القانون فضفاضا، ويتحدث عن الانضمام لجمعيات وجماعات دون أن يحدد معنى تلك الألفاظ"... يتخوف حقوقيون من أن يكون مشروع القانون موجها ضد معارضي النظام، ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي.. وأضاف: "نحن الآن في حرب على الإرهاب، فكيف لك أن تسقط الجنسية وتنزع الحقوق عن أشخاص مدانين؟ فماذا تنتظر منهم بعد ذلك؟ هذا لن يساعد على مكافحة الإرهاب". وتابع: "هذه العقوبة ستجعل الشخص المدان أمام طريق واحد، وهو طريق التطرف، بينما من حقه أن يُمنح الفرصة بعد قضائه عقوبة السجن للتأقلم والعيش في المجتمع".

"يشمل مرسي"

ويقول مفرح: "السلطات المصرية منذ عام 2013 تلاحق معارضيها بالداخل والخارج، وطلبت من الشرطة الدولية (الإنتربول) تسليم العديد منهم لكنها أخفقت في ذلك، ومن ثم فهذه وسيلة جديدة لقمع المعارضين". ويضيف: "كل المعارضين مستهدفون بهذا القانون المقترح، بمن فيهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك النشطاء الحقوقيون داخل مصر وخارجها، المتهمون في قضايا تلقي تمويل أجنبي، والذين قد ينطبق عليهم هذا القانون". يُذكر أن محكمة النقض المصرية قد أيدت قبل أيام حكما، على الرئيس المعزول المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، بالسجن المؤبد مدة 25 عاما بتهمة "التخابر مع دولة قطر"، وذلك في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن عليه.

خلاف قانوني بشأن «الادعاء المباشر».. • نقابة المحامين تؤيدها.... • الفقي: تُكدّس القضايا

الجريدة.... كتب الخبر طارق لطفي .. بعد مرور نحو 4 أشهر على إقرار البرلمان المصري تعديلات على قانون «الإجراءات الجنائية»، في مايو الماضي، اندلع خلاف حول الإبقاء على المادة الخاصة بتحريك الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر بالجنح من عدمه. واستقبلت اللجنة التشريعية في البرلمان مذكرات بالملاحظات على هذه التعديلات من الفئات الثلاث (القضاة، وأساتذة القانون في الجامعات، والمحامين) التي عقدت جلسات استماع بشأن هذه التعديلات خلال سبتمبر الجاري، للوصول إلى صيغة نهائية للمشروع الذي أعدته الحكومة. وقال منسق لجنة الحريات في نقابة المحامين، طارق إبراهيم، إن الأصل هو إقامة الدعوى من النيابة العامة، باعتبارها المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية، واستثناء من هذا الأصل أعطى المشرع للمتضرر من الجريمة أو المجني عليه، الحق في تحريك الدعوى الجنائية في حالات معينة مقتصرة على الجنح دون الجنايات، وبشرط ألا يكون المتهم في هذه الجنح موظفا عاما. وتابع في تصريحات لـ «الجريدة»: «حق الادعاء المباشر يسمح بأن يلجأ المجني عليه أو المتضرر من الجريمة إلى محكمة الجنح المختصة، دون أن تمر دعواه بالنيابة العامة، والسير في إجراءات الدعوى بالشكل الطبيعي، ويلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة بتوقيع العقوبة المناسبة لهذه الجريمة، فضلا عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته»، موضحا أن نقابة المحامين لم تتطرق إلى هذه المادة خلال مناقشة تعديلات «الإجراءات الجنائية»، حيث تؤيد النقابة الإبقاء عليها كما هي دون تغيير. على النقيض، يرى عميد كلية الحقوق في جامعة السادات، عماد الفقي أن تطبيق إقامة الدعوى بطريقة الادعاء المباشر من شأنه أن يؤثر على سير العدالة وتكدس القضايا في المحاكم، مطالبا في تصريحات لـ «الجريدة» بوجود إجراءات واضحة تكفل وضع نوع من الرقابة على القرارات الصادرة من النيابة العامة بحفظ الأوراق، لاسيما في القضايا المتهم فيها موظف عام.

لقاء ترمب والسيسي في نيويورك يعيد «الدفء» للعلاقات الثنائية.. تزامن مع ختام مناورات «النجم الساطع» المشتركة بين البلدين

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... أعاد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في نيويورك مساء أول من أمس، «الدفء» للعلاقات بين البلدين بعد توتر شابها في الآونة الأخيرة، على أثر قرار الولايات المتحدة خفض قيمة المساعدات المقدمة إلى القاهرة. وجاء لقاء الرئيسين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتبر برلمانيون وخبراء عسكريون تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاء، الذي تزامن مع ختام مناورات النجم الساطع المشتركة بين البلدين، شكل دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، خصوصا على الصعيد العسكري وجهود مكافحة الإرهاب، باعتبارها من أولويات الرئيس الأميركي». وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن ترمب أعرب عن تقديره للسيسي، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين البلدين. وأكد حرص الولايات المتحدة على تطويرها. ونقل عن ترمب تأكيده «أهمية العمل على تعزيز توافق الرؤى إزاء سبل دفع العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، بهدف تحقيق المصالح المشتركة للبلدين». وأضاف المتحدث أن «السيسي أكد أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة»، مشيرا إلى «أهمية قيام الجانبين بالعمل الدؤوب والمستمر للحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها، انطلاقا من الاقتناع بمردودها الكبير والمهم على مصالح البلدين، بالإضافة إلى دورها في تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط». وأعرب السيسي عن تطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة، خصوصا مكافحة الإرهاب بما يمثله من خطر كبير على استقرار المنطقة والعالم، مؤكدا أهمية مواصلة التصدي بحزم للإرهاب والعمل على إيقاف تمويله ومده بالسلاح والمقاتلين وتوفير ملاذات آمنة له. وكانت الحكومة الأميركية قد قررت الشهر الماضي تعليق 95.7 مليون دولار من المساعدات المقدمة إلى مصر، وتأجيل أخرى قيمتها 195 مليونا. وقال مسؤولون بالخارجية الأميركية إن القرار جاء بسبب فشل الحكومة المصرية في إحراز تقدم في احترام حقوق الإنسان والديمقراطية. وأثار القرار ردود فعل غاضبة من الجانب المصري، وتلويحا بانعكاسات سلبية على العلاقات المصرية - الأميركية. لكن الخارجية المصرية قالت إن القرار ما زال في طور البحث، ولم يتخذ بشكل نهائي حتى الآن. وذكرت وكالة «رويترز» أمس، أن ترمب وجه إليه سؤالا في بداية اجتماعه مع نظيره المصري حول ما إذا كان سيستأنف المساعدات العسكرية إلى مصر، فأجاب الصحافيين: «سندرس ذلك بالتأكيد». وجاء اللقاء بين الجانبين بالتزامن مع ختام فعاليات التدريب العسكري المشترك والأكبر مع الولايات المتحدة، المعروفة باسم «النجم الساطع»، في مصر أول من أمس، بحضور الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المصرية، وتوماس غولدبرجر القائم بأعمال السفارة الأميركية في القاهرة. وكانت المناورات قد استؤنفت هذا العام، بعد توقف دام 8 سنوات، بسبب الاضطرابات السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، إن «تلك المناورات تؤكد قوة العلاقة بين مصر والولايات المتحدة، وإن توقفها كان بسبب ظروف سياسية غير مستقرة»، مشيرا إلى أن «واشنطن تنظر إلى مصر باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط». وشملت التدريبات، التي تمت بقاعدة محمد نجيب العسكرية شمال مصر، التمرين للقضاء على العناصر الإرهابية المتمركزة داخل قرى حدودية، وكيفية استعادة السيطرة عليها وعزل الإمدادات الخارجية. وأشاد الفريق حجازي بقدرة وكفاءة العناصر المشاركة في المشروع من الجانين، مؤكدا أن التدريبات المشتركة تساهم في نقل وتبادل الخبرات بين المشاركين والاستفادة المتبادلة للطرفين. وأكد أن عودة تدريبات النجم الساطع بهذا المستوى المتميز بعد فترة توقف تعطي مؤشرا قويا على عمق علاقات الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، خصوصا في المجال العسكري. من جانبه، نوه اللواء تيرانس ميكرنيك، نائب قائد القوات البرية المركزية الأميركية، بقدرة وكفاءة القوات المسلحة المصرية على تنفيذ كل المهام الموكلة إليها خلال مراحل التدريب، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب تتطلب المزيد من العمل المشترك لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. ويشارك في المناورات أكثر من مائتين من أفراد الجيش الأميركي، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال الاستجابة للسيناريوهات الأمنية الحديثة. وقال الخبير العسكري اللواء جمال مظلوم، إن «التعاون العسكري مهم جدا لكلا الطرفين، خصوصا مصر التي تسعى بدورها إلى الاستفادة منها في الاطلاع على أحدث الطرق القتالية في مواجهة الجماعات الإرهابية». واعتبر اللواء مظلوم أن «واشنطن بإجراء تلك المناورات تريد التأكيد على أهمية علاقتها الاستراتيجية مع مصر، التي شهدت نوعا من التوتر في الفترة الأخيرة عقب قرار تخفيض المعونة الأميركية المقدمة إلى مصر». في سياق آخر، أفادت مصادر إعلامية في نيويورك بأن اللقاء الذي جمع بين السيسي ونتنياهو، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جاء ليمهد لعقد قمة إقليمية في شرم الشيخ أو في العاصمة المصرية القاهرة في الخريف الجاري، وكحد أقصى قبل نهاية العام. وشككت مصادر إسرائيلية في إمكانية نجاح مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإطلاق مسيرة سلام إقليمي، وذلك لأنه يصر على أن تعتمد هذه المسيرة على مبادرة السلام العربية التي ترفضها حكومة بنيامين نتنياهو. وقالت هذه المصادر إن إدارة الرئيس دونالد ترمب أيضا لا تتحمس لها، للسبب نفسه.

مصر: حكم يُمهد لإعدام 14 إرهابياً بينهم قيادي في «القاعدة»

القاهرة – «الحياة» .. قضت محكمة عسكرية في مصر أمس بإحالة أوراق 14 متهماً بالإرهاب على مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في خصوص إعدامهم بعد إدانتهم بقتل 21 جندياً في الجيش في تموز (يوليو) عام 2014. وهاجم مسلحون متطرفون مكمن الفرافرة العسكري الذي يقع في المنطقة الغربية على بعد 100 كيلومتر من الواحات البحرية في شهر رمضان، وباغتوا قوة المكمن قبل الإفطار بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة عقبه اشتباك بين الجنود والإرهابيين. والمحالون على المفتي بينهم 12 فاراً وموقوفان، ومن بين الفارين الضابط السابق في الجيش المصري هشام العشماوي الذي انخرط في تنظيم «القاعدة»، ولعب دوراً ميدانياً بارزاً في تنظيم «أنصار بيت المقدس» شمال سيناء، وأنشق عنه بعد مبايعة قيادته تنظيم «داعش» الإرهابي نهاية عام 2014. وتشير معلومات أمنية إلى أن عشماوي يقود مجموعة من المسلحين التابعين لـ «القاعدة» في مدينة درنة شرق ليبيا، وأنه مسؤول عن الهجوم الذي استهدف مسيحيين مصريين في المنيا قبل شهور، وردت عليه القاهرة بقصف معسكرات للمتطرفين في درنة. وحددت محكمة غرب القاهرة العسكرية النطق بالحكم في تلك القضية في 11 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعد ورود رأي المفتي في إعدام المتهمين، علماً أن رأي المفتي غير ملزم للمحكمة. في غضون ذلك، قالت مصادر طبية وشهود إن أهالي عثروا على رأس من دون جسد لرجل يبدو أنه في العقد الخامس من العمر، ملقى في قرية الحسينات التابعة لمركز ومدينة الشيخ زويد. وأفيد بأن سكاناً حددوا هويته، وتم نقل الرأس إلى مبرد مستشفى العريش العام تحت تصرف جهات التحقيق. وكانت ظاهرة العثور على رؤوس مقطوعة توارت في سيناء منذ شهور بعد أن تواتر العثور على رؤوس لسكان ذبحهم مسلحو «داعش» لاتهام الضحايا في الغالب بالتعاون مع أجهزة الأمن في الإبلاغ عن تحركات المتطرفين. وقالت مصادر أمنية وشهود إن أحياء مدينة العريش، خصوصاً العشوائية منها، شهدت حملات أمنية مكثفة خلال الأيام الثلاثة الماضية بالتزامن مع انقطاع شبكات الاتصالات لفترات طويلة امتدت لأكثر من 15 ساعة يومياً. وفرضت أجهزة الأمن في تلك الحملات التي قادها مساعدا وزير الداخلية للأمن العام وقطاع الأمن المركزي، طوقاً أمنياً حول هذه الأحياء، ومنها «السمران» و «الصفا» ومنطقة غرب العريش، بحثاً عن أشخاص مطلوبين أو لهم علاقة بالهجمات المسلحة التي شهدتها مدن شمال سيناء، وأبرزها استهداف رتل أمني متحرك على الطريق الدولي العريش- القنطرة بسيارة مفخخة وعناصر مسلحة، ما أسفر عن سقوط عدد من الجنود والمسعفين. وأوقفت تلك الحملات نحو 120 شخصاً أثناء تفتيش بنايات أحياء غرب العريش واصطحبتهم إلى أحد المقار الأمنية لفحصهم والتحقيق معهم لبيان مدى علاقتهم بالهجمات الأخيرة. وفرضت أجهزة الأمن أمس طوقاً محكماً حول منطقة كرم أبو نجيلة، وهي إحدى أحياء مدينة العريش الواقعة على الطريق الدولي الساحلي المار داخل المـــــدينة شاركت فيه أعداد كبيرة من القوات والآليات الأمنية التي أغلقت كل الطرق الفرعية المؤدية إلى الحي، وقامت بتفتيش البنايات للتأكد من هوية قاطنيها، واعتقلت عدداً من المطلوبين والمشتبه بهم.

ترحيب «مشروط» بـ«خريطة الأمم المتحدة» في ليبيا وأبو الغيط حذّر من محاولات «الأطراف المخربة» إفشال الحل السياسي

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر و سوسن أبو حسين... أبدت شخصيات برلمانية وأكاديمية ليبية «ترحيباً مشروطاً» بـ«خريطة الطريق» التي طرحها المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مشيرين إلى أن نجاح هذه الخطة مرتبط بمدى امتثال لجنتي الحوار بتعديل الاتفاق السياسي «دون اعتراضات». وتعتمد «خريطة الطريق» الأممية على ثلاث مراحل، أولها، تبدأ الأسبوع المقبل، بتعديل «الاتفاق السياسي» الذي وُقّع في منتجع الصخيرات في ديسمبر (كانون الأول) 2015. أما المرحلة الثانية فتقوم على مؤتمر وطني برعاية أممية لدمج «المنبوذين». والمرحلة الثالثة تهدف إلى تنظيم استفتاء على الدستور في غضون عام، وفتح الباب أمام انتخابات عامة للرئيس والبرلمان. وبإعلان سلامة الذي تولى منصبه في أغسطس (آب) الماضي، عن تلك الخطة، لن يلتفت إلى المبادرات الجانبية. وأبدى عضو لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، عيسى العريبي، عن ترحيبه بـ«الخريطة الأممية»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «علينا استغلال هذه الفرصة للخروج من أزمتنا، كي تنعم بلادنا بالاستقرار»، مشيرا إلى أن «(اتفاق الصخيرات) به نقاط عدة تحتاج إلى تعديل من بينها المادة الثامنة، التي يجب أن تلغى لتوحيد الجيش». وأضاف العريبي، أن «الخطة تضمنت توسيع المشاركة لجميع الشخصيات الليبية التي ترغب في الانخراط في العملية السياسية والتنفيذية، وهذا أمر جيد»، مستدركاً: «لدينا شخصيات سياسية بارزة في أقصى الشرق والغرب، تم تهميشها من المشاركة السياسية، وجاء اليوم لتستفيد منها ليبيا». ووصف العريبي الخريطة الأممية بأنها «تضمن حلا بعيدا عن استخدام السلام، واللجوء للميليشيات لأغراض سياسية»، متابعاً: «الحكم بالبندقية لن يجدي، فليبيا بلد كبير وعريق»، مشيرا إلى أن غالبية أعضاء مجلس النواب يوافقون على الحل الأممي، باستثناء عدد قليل منهم يتحفظون على المرحلة الثانية من «الخطة» التي تتعلق «بعقد مؤتمر وطني تحت رعاية الأمم المتحدة لدمج الفاعلين (المنبوذين أو المهمشين) في ليبيا». وردا على ما تضمنته «الخريطة الأممية» من إقامة حوار مع «الجماعات المسلحة»، قال العريبي: «الميليشيات المسلحة لدينا نوعان. الأول، مثل (داعش) وهؤلاء حاربناهم في سرت ومدن ليبية أخرى، والآخر، ميليشيات غير مؤدلجة في أقصى غرب البلاد، وهؤلاء يمكن التواصل والتحاور معهم لدمج أفرادها في العملية السياسية». واستبعد العريبي عرقلة الخريطة الأممية، وقال: «من الصعب أن يقدم أحد على ذلك، إذ يعرض نفسه لعقوبات دولية». وقال العريبي: «حال قيام دول الجوار مثل مصر وتونس والجزائر بمساعدتنا سوف يكون هناك توافق في ليبيا، وسيجلس الجميع على طاولة المفاوضات». وتعقد أولى جلسات الحوار بين الأطراف الليبية في تونس 26 سبتمبر (أيلول) الجاري، وفقا للمادة 12 من الاتفاق السياسي. في هذا السياق، قال رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن «الخطة جيدة بصفة عامة وتحتوي على الخطوط العريضة لمعالجة الأزمة»، لكنه قال: «إلا أن عليها بعض الملاحظات»، مثل أنه لم يتم وضع فترة زمنية ولو استرشادية لمراحلها، وكذلك لبعض الإجراءات التي تعتمد على بعضها في تسلسل التنفيذ. وأضاف نصية، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، أمس، أن «المؤتمر الوطني المزمع عقده في المرحلة الثانية، ورد تحديد المشاركين فيه بمسميات عامة يصعب تحديد أفرادها، مثل، (المهمشين)، و(الأطراف) التي تحجم عن الانضمام للعملية السياسية»، مشيرا إلى أن الخطة «لم توضح من الذي سيقوم بالحوار مع الجماعات المسلحة، وكيفية دمجهم في العملية السياسية». وتساءل نصية: «من الذي سيطرح مبادرة توحيد الجيش، وكيف ترد هذه العبارة في نهاية المرحلة الثانية؟»، مستدركاً: «كان من الأجدر أن تكون في المرحلة الأولى نظرا لارتباطها بالحل السياسي، إذا كنا نتحدث عن مرحلة انتقالية لمدة عام بهياكل واضحة، ثم مرحلة دائمة يحكمها الدستور». ونوه نصية بأن الخطة «لم تشر إلى معالجة قضايا المعتقلين والسجناء والمهجرين بالخارج، أو وضع الآليات اللازمة للمرحلة الانتقالية». وانتهى نصية إلى أن الخريطة تحتاج إلى «إرادة الليبيين من أجل استعادة دولتهم»، مستدركا: «من يبحث عن الدولة يتفاعل بإيجابية معها، ويعمل على تطبيقها، ومن يبحث عن أسماء ومناصب بالتأكيد لن تلبي رغبته وسيستمر في منع قيام الدولة». من جانبه، اعتبر الباحث الليبي بجامعة تكساس الأميركية، إبراهيم هيبة، أن المبادرة الأممية «تستحق التمعن، ولا أرى في ظل الوضع الراهن إمكانية للذهاب إلى الوضع الدائم، ولا مفر من فترة انتقالية جديدة». وأضاف هيبة عبر حسابه على «فيسبوك»: «لكن يجب أن تضبط بضوابط هذه المرة، لأنها قد تكون الفرصة الأخيرة لليبيين للملمة شتاتهم السياسي والاتفاق على مستقبلهم». ومع تقدم تونس في السابق بمبادرة ثلاثية للحل في ليبيا، تضم مصر والجزائر، إلا أن ذلك لم يمنع وزير خارجيتها من التأكيد على دعم بلاده «المطلق» لـ«خريطة الطريق» التي تقدم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتسوية في ليبيا. وقال خميس الجهيناوي، خلال مشاركته في اجتماع رفيع المستوى خلال فعاليات الجامعة العامة للأمم المتحدة، أول من أمس، إن «وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها أمر بالغ الأهمية لأمن تونس، ودول الجوار الليبي ودول المتوسط والمنطقة». من جهته، تناول فائز السراج رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة عدداً كبيراً من القضايا ذات الصلة بالدبلوماسية الدولية خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أول من أمس. وقال السراج: «يظل الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين الفرقاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة بعد مسيرة تفاوض دامت عامين هو الأساس وحجر الزاوية، الذي يمكن التأسيس عليه لتسوية الخلافات السياسية وبناء مؤسسات الدولة وهياكلها الحكومية. إن هذا الاتفاق هو صيغة مؤقتة للتعايش وطي الصفحات الماضية وتهيئة الظروف لانتقال سلمي إلى مرحلة الاستقرار». من جانبه، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن ترحيبه بخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة بشأن ليبيا. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اقترح خلال اجتماع رفيع المستوى دعا إليه أمس على هامش أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، استراتيجية تتضمن إعادة تنشيط عملية سياسية شاملة، وبناء المصداقية مع الشعب الليبي، وتعزيز الترتيبات الأمنية وهيكلة الأمن القومي، وتنسيق المشاركة الدولية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الدول المجاورة لليبيا، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير السلع والخدمات من أجل تحقيق عائد حقيقي للسلام يلمسه الشعب، ودعم المهاجرين والتمسك بالمعايير الدولية طويلة الأمد بشأن الهجرة. وشارك في أعمال الاجتماع عدد من كبار المسؤولين الدوليين، إضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد. وخلال الاجتماع، عرض أبو الغيط، رؤية جامعة الدول العربية والجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى تسوية سياسية مناسبة للأزمة الليبية، مشيرا إلى محورية المبادرة التي دشنتها الجامعة العربية، وأثمرت عن تأسيس المجموعة الرباعية التي تضم إضافة إلى الجامعة كلا من الأمم المتحدة، والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وهي المجموعة التي تسعى لتعظيم جهود هذه المنظمات بشكل مشترك من أجل دعم مسيرة التسوية في ليبيا. وشدّد الأمين العام على أهمية تركيز الجهود لاتخاذ عدد من الخطوات المحورية، وعلى رأسها تشجيع لجنتي الحوار المنبثقتين عن مجلسي النواب والدولة على التوافق على التعديلات المحدودة المطروحة على أهم النقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات، وتشجيع مجلس النواب على الاستمرار في الاضطلاع بمسؤولياته وإقرار التعديلات والقوانين الدستورية التي ستكون مطلوبة للانتقال إلى المرحلة المقبلة، والتمهيد لإقرار الدستور ولانعقاد الانتخابات، والتوافق على الإطار الدستوري والقانوني للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ومساعدة الليبيين على وضع الترتيبات المطلوبة لإتمام الاستحقاقات الانتخابية، والعمل على توحيد المؤسسات والهيئات الليبية، وتوحيد القوات العسكرية والأمنية القادرة على الوفاء بالمتطلبات الأمنية ومكافحة الإرهاب في كافة ربوع ليبيا. وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط لفت كذلك إلى ضرورة التنبه إلى المخاطر التي تمثلها «الأطراف المخربة» الساعية إلى إفشال أي تقدم يتم إحرازه في ليبيا، مؤكدا ضرورة استعداد المجتمع الدولي للتعامل وبشكل استباقي، مع أي محاولات عبثية جديدة لإفساد حالة الزخم التي سعى لها الاجتماع رفيع المستوى، بهدف استكمال عملية التحول الديمقراطي في ليبيا. على صعيد آخر، وتعليقا على التطورات الميدانية، دعت البعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إلى الوقف الفوري لأعمال الاقتتال في مدينة صبراتة. وعبرت البعثة في «تغريدة» على حسابها في «تويتر» عن قلقها بشأن الاشتباكات، وما تردد عن سقوط صاروخ على مستشفى ووقوع ضحايا.

معارك صبراتة تخلف 6 قتلى... وحكومة الثني تدعو الأمم المتحدة للتدخل وحفتر يجري اتصالات مع حكومة إيطاليا لمعرفة مدى تورطها في دعم ميليشيات إرهابية

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود... قال محمد فنيك، مساعد أحمد الدباشي، آمر كتيبة (48 مشاة) التابعة لحكومة «الوفاق الوطني»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاشتباكات المتواصلة لليوم الخامس على التوالي في مدينة صبراتة بين غرفة عمليات محاربة «داعش» والكتيبة، أوقعت أمس ستة قتلى في صفوف الغرفة، مضيفاً أن «غرفة العمليات اخترقت الهدنة». غير أن غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش ردت في بيان أمس بالتأكيد على عدم سقوط قتلى في صفوفها، مشددة على استمرارها في الدفاع عن المدينة ومقدراتها ضد الميليشيات وأنصار الدواعش. وفي غضون ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إلى الوقف الفوري لأعمال الاقتتال في صبراتة، وعبرت عن قلقها بشأن حجم الاشتباكات، وما تردد عن سقوط صاروخ على مستشفى، ووقوع ضحايا. من جهتها، أكدت حكومة عبد الله الثني، رئيس الحكومة الموالية لمجلس النواب، في بيان لها، أنها تتابع من مكان وجودها الحالي في غرب البلاد بالمناطق المتاخمة للعاصمة طرابلس، مجريات الأحداث التي تشهدها صبراتة منذ الأحد الماضي، على أيدي من وصفتهم بـ«الجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون»، ودعت الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها لوقف نزيف الدم في صبراتة، مؤكدة في المقابل على دعم قوات الجيش الوطني الليبي في مواجهة الميليشيات الإرهابية في بلدية صبراتة. بدوره، قال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر، إن «المعارك ما زالت مستمرة على التخوم الشمالية لمدينة صبراتة، للقضاء على الإرهابيين الموجودين هناك... والمعركة الآن أصبحت خارج المدينة، بعد أن أخرجناهم من منطقة الآثار، ونحن نطاردهم في الجهة الشمالية للمدينة، ونواجه تنظيما شرسا تأتيه جرافات مليئة بالسلاح والمقاتلين؛ لكننا قطعنا الطريق على هذه الإمدادات، والقوات الجوية جاهزة للتدخل في أي لحظة». وأوضح المسماري أن المشير حفتر أجرى اتصالات مع حكومتي إيطاليا وفرنسا، لاستيضاح مدى تورط إيطاليا في دعم ميليشيات إرهابية توجد في صبراتة، وقال بهذا الخصوص: «هناك ميليشيات إرهابية دعمت بطريقة غير صحيحة من طرف إيطاليا، التي منحت أحمد الدباشي (قائد كتيبة أنس الدباشي)، الملقب بـ(العمو) 5 ملايين يورو»، وتساءل: «هل من المعقول أن تتعامل دولة مع شخص وليس دولة، هذا استهتار بالأمن القومي الليبي». ووصف المسماري الدباشي بأنه «مجرم إرهابي ومطلوب للعدالة»، لافتا إلى أن هناك دعوات في البرلمان الإيطالي للتحقيق مع الحكومة الإيطالية في دعم «العمو»، وفقا لوسائل إعلام إيطالية تحدثت حول هذا الموضوع. وعلى الرغم من أن «العمو» نفى مؤخرا لصحيفة محلية ليبية أنه تسلم مبلغ 5 ملايين يورو من الحكومة الإيطالية، كما نفى أن يكون قد تواصل مع حكومة إيطاليا مباشرة، أو حتى عبر وساطة حكومة السراج، فقد نقلت أمس وكالة «رويترز» عن مصادر محلية، طلبت عدم نشر أسمائها، أن اجتماعا واحدا على الأقل عقد بين مسؤولين حكوميين والدباشي الذي ورد اسمه في تقرير للأمم المتحدة هذا العام، كأحد الوسطاء الرئيسيين في تهريب البشر. وأوضح المسماري، الذي وصل إلى القاهرة أمس، قادما من العاصمة الروسية موسكو، أنه أجرى هناك ما وصفه بزيارة «ناجحة»، شملت مسؤولين كبارا في الحكومة الروسية، وأطلعهم على الإرهاب الذي تمارسه بعض التنظيمات المتطرفة والإرهابية، خاصة «داعش» و«القاعدة» على الشعب الليبي، مبرزا أنه حمل المسؤولين الروس «مسؤولية تاريخية تجاه الشعب الليبي، ولدينا عقود التسليح التي نود أن نعيد الحياة إليها، وطلبنا تدخل موسكو لرفع الحظر المفروض على إعادة تسليح قوات الجيش». كما أبلغ المسماري «الشرق الأوسط» أن جولة عبد الله الثني، رئيس الحكومة الموالية لمجلس النواب، داخل جنوب وغرب البلاد، تتم في إطار حماية قوات الجيش، مؤكدا على أن قوات الجيش أصبحت تسيطر بالفعل على نحو 90 في المائة من إجمالي الأراضي الليبية. وكان الثني قد اقترب أمس للمرة الأولى منذ خروجه من العاصمة طرابلس وانتقاله إلى المنطقة الشرقية قبل أكثر من عامين، من العاصمة، حيث زار منطقة حوش الستين التي تبعد عنها نحو 60 كيلومترا فقط، وافتتح مقرات أمنية بمناطق غرب ليبيا رفقة وفد حكومي كبير، بعدما تجول في بلدة بئر الغنم التي تقع على بعد 90 كيلومترا جنوب غربي طرابلس.

ميليشيات تهريب ليبية تتنافس على دور «شرطي الهجرة»

الحياة..طرابلس، روما - أ ف ب، رويترز - أعلن ناطق باسم البحرية الليبية أمس، أن أكثر من 100 مهاجر فُقدوا بعد غرق قاربهم قبالة السواحل الغربية لليبيا، وفق ما نُقل عن حوالى 7 ناجين ظلوا 3 أيام في البحر قبل إنقاذهم، بينما أعلن قيادي في جماعة مسلحة ليبية عُرف عنها ضلوعها في عمليات تهريب البشر إنها تسعى للحصول على الشرعية من حكومة الوفاق التي تسيطر على طرابلس، وتولي وظائف أمنية في الدولة، مقابل منع زوارق المهاجرين من مغادرة ساحل صبراته إلى إيطاليا. وقال عضو الميليشيا المعروفة باسم «كتيبة الشهيد أنس الدباشي» إنها أبرمت اتفاقاً مع حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة هذا الصيف لتضييق الخناق على عمليات تهريب المهاجرين. وقالت مصادر محلية إن اجتماعاً واحداً على الأقل عُقد بين مسؤولين حكوميين وأحمد الدباشي الذي ورد اسمه في تقرير للأمم المتحدة هذا العام كأحد الوسطاء الرئيسيين في تهريب البشر. وقال عضو الميليشيا إن كتيبة الدباشي تلقت عرضاً بإمكانية العفو عن تورط أفرادها في نشاطات تهريب سابقة. وقال إن الكتيبة المؤلفة من مئات الأفراد شددت الخناق على عمليات إبحار الزوارق بمساعدة حرس السواحل لإظهار أن بوسعها تنفيذ الاتفاق مع طرابلس، وأدى ذلك إلى انخفاض بنسبة 80 في المئة في عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى ايطاليا الشهر الماضي. وتابع المصدر ذاته أن حكومة الوفاق التي تتعرض لضغوط من إيطاليا لوقف سيل المهاجرين مارست ضغوطاً على كتيبة الدباشي. وأضاف أن الحكومة «قالت إنها ستحشد كل المدن غرب طرابلس ضدنا وسيأتون ويحاربوننا. ومن ناحية أخرى عرضوا السماح لنا بالانضمام إلى الشرطة والجيش. وإذا نُفذت تلك الخطوة وكانت الحكومة صادقة، سيصبح كل فرد في الكتيبة مثل الشرطة العادية خلال 6 أشهر». وذكرت وسائل إعلام دولية أن زعيم الكتيبة، أحمد الدباشي، تسلم 5 ملايين يورو مباشرة من أجهزة سرية إيطالية لوقف زوارق الهجرة غير أن المتحدث بلسان الميليشيا نفى ذلك. كما نفت إيطاليا تقديم أي مدفوعات مباشرة لجماعات مسلحة. وتأكدت هشاشة الوضع الأمني في صبراته بنشوب اشتباكات على مناطق النفوذ فيها، في مطلع الأسبوع، اشتبكت فيها كتيبة الدباشي مع منافسين لها. ففي ضوء الملايين التي تعرضها إيطاليا والاتحاد الأوروبي على السلطات المحلية في ليبيا التي يمكنها منع التهريب، أصبح للجماعات المسلحة مصلحة في إثبات أنها الجهة الوحيدة التي يمكنها القيام بدور الشرطي في المنطقة. وقال عضو كتيبة الدباشي عن التهريب إن «الجميع يعرف أن ليبيا لن تظل على هذا الحال للأبد. وإذا كان عندك شيء من الذكاء فستأخذ جانب الحكومة». ونفت كتيبة الدباشي، التي تتولى أيضاً حماية منشـــأة للنفط والغاز غرب صبراته، إجراء أي اتصالات مباشرة مع إيطاليــا. وقال عضو الكتيبة: «لنا اتفاقات فقط مـع الحكومة (الوفاق). قالوا إنهم قد يعفون عما فعلناه في الماضي» في إشارة إلى تهريب المهاجرين.

برلمان الجزائر يؤيد «مخطط الحكومة» بالأغلبية

الجزائر: «الشرق الأوسط»....أيد البرلمان الجزائري، أمس، بأغلبية كبيرة «مخطط عمل» الحكومة، الذي عرضه رئيس الوزراء أحمد أويحي على النواب بتكليف من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 15 من الشهر الحالي، وبقيادة طاقم وزاري تتمثل مهمته الأساسية في تفادي انفجار اجتماعي، يقول خبراء إنه أضحى وشيكا بسبب سياسة «شد الحزام»، التي فرضت على الجزائريين جراء شح حاد في الموارد المالية. وحصل أويحي على ضوء أخضر لتنفيذ برنامجه بفضل الأغلبية الموالية للرئيس، والمشكلة من أربعة أحزاب أساسية هي «جبهة التحرير الوطني» التي يرأسها بوتفليقة، و«التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يقوده أويحي نفسه، و«تجمع أمل الجزائر» برئاسة وزير الأشغال العمومية سابقا عمر غول، بالإضافة إلى «الحركة الشعبية الجزائرية» التي يتزعمها وزير التجارة سابقا عمارة بن يونس. وصوت ضد «المخطط» نواب كتلة الإسلاميين في البرلمان، وأهمها أحزاب «حركة مجتمع السلم»، و«جبهة العدالة والتنمية»، و«حركة النهضة»، زيادة على نواب الحزبين البربريين الكبيرين «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم حزب معارض)، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الذي نعته أويحي بـ«التطرف» بسبب مواقفه المتشددة من الحكومة، فيما امتنع نواب «حزب العمال» اليساري عن التصويت. ويتناول «مخطط عمل الحكومة»، الذي يعتبر نسخة مصغرة من برنامج الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة (2014 - 2019)، تدابير عاجلة لسد عجز الموازنة الحكومية، المتأثرة من تراجع إيرادات النفط والغاز، وتتمثل خصوصا في تمويل الخزينة العمومية عن طريق الاقتراض من البنك المركزي، المطلوب منه أيضا ضخ مزيد من الأوراق النقدية في السوق. ولذلك حذر نواب المعارضة من «النتائج الكارثية» للإجراءات الاقتصادية المرتقبة، بحجة أن التضخم سيبلغ أرقاما قياسيا، فضلا عن ارتفاع منتظر لأسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع. ورد أويحي أمس، قبل التصويت على برنامج عمله بتهكم على هذه المخاوف، وقال إن «محترفي الاقتصاد الجدد يخوضون فيما لا يفقهون. وأنا أطمئن الجزائريين بأن الاقتصاد لن يشهد تضخما، والعملة الوطنية لن تفقد قيمتها»، علما بأن قيمة الدينار الجزائري منخفضة جدا أمام الدولار الأميركي في المصارف الرسمية (دولار مقابل 113 دينارا)، وفي السوق الموازية أيضا (دولار مقابل 160 دينارا). ووصف أويحي المعارضة بـ«الذئب الذي يقف تحت الشجرة ليترقب سقوط حبة التين»، في إشارة إلى انتقادات لاذعة ضد خيارات السلطة الخروج من الأزمة المالية، وكان أويحي يقصد أن الشغل الشاغل للمعارضة هو الصعوبات التي يتخبط فيها النظام. وأعاب رئيس الوزراء على أحزاب المعارضة «التشفي في النظام لأنه يواجه أزمة خانقة»، واتهم «مجتمع السلم» الإسلامي بـ«التنكر لزعيمه الشيخ الراحل المتشبع بقيم الوطنية محفوظ نحناح»، في إشارة إلى رفض القيادة الحالية للحزب العودة إلى الحكومة التي غادرها عام 2012، بينما يعتبر نحناج مؤسس خط المشاركة في الحكم. وكتب الوزير السابق عبد السلام علي راشدي، المعروف بحدة لهجته ضد الحكومة في تغريدة قائلا: «إنكم تبيعون الوهم، فقد أنفقتم 850 مليار دولار ما بين 2000 و2016، والآن وصلتم إلى الإفلاس وترفضون الاعتراف بذلك. يا جزائر يا مسكينة»! وأضاف أويحي وهو يواجه نواب المعارضة: «أقولها لكم بصراحة، في شهر أغسطس (آب) الماضي كان في خزينة الدولة 50 مليار دينار، وهو مبلغ لن يمكننا من تسديد أجور شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ يلزمنا 200 مليار دينار شهريا». وكان رئيس الوزراء يقصد أن الاقتراض من البنك المركزي سيمكن من تجاوز هذا العائق. يشار إلى أن قطاعا واسعا من الجزائريين يبدي مخاوف كبيرة من إفرازات الأزمة المالية على معيشته اليومية، وسبق للجزائر أن عاشت وضعا مشابها بعد انهيار أسعار النفط عام 1986، فاضطرت إلى الاستدانة من الهيئات المالية الأجنبية، وكان لذلك تكلفة باهظة على الصعيد الاجتماعي. وقد تعهد أويحي بعدم اللجوء إلى الدين الخارجي من جديد، وأعلن بالمناسبة عن فرض ضريبة على المسافرين إلى الخارج، لكن من دون تحديد قيمتها. وهاجم أويحي بشدة وزير التجارة سابقا نور الدين بوكروح، إثر دعوته إلى «ثورة سلمية للإطاحة بالنظام»، وقال عنه دون ذكره بالاسم: «هناك شخص يتصرف ككسوف الشمس الذي يعود من حين لآخر، إلى هذا الشخص أقول: أنت تبحث عن شهرة لنفسك، والنظام الذي تنتقده لا يبالي بتصريحاتك، والشعب لا يكترث لكلامك».

أويحيى ينتقد بشدة معارضيه من «الإخوان» و «الأمازيغ»

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. انتقد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أحزاباً معارِضة كانت هاجمت خطة عمل حكومته، وخصّ «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، بهجوم عنيف وصفها فيه بـ «الفاقدة للبوصلة»، كما اتهم سلفه عبد المجيد تبون بتقديم معطيات خاطئة حول قيمة القروض العامة غير المسترجعة. وحصل تلاسن محموم أمس، بين أويحيى ونواب إسلاميين وعلمانيين ينتمون إلى حزبي «حركة مجتمع السلم» و«التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية»، بعدما بدأ رئيس الحكومة ردوده على المناقشات بهجوم حاد ضد أحزابٍ معارِضة وصفها بالراديكالية. وحاول برلمانيون مقاطعة أويحيى لكنه كان في كل مرة يجيب بصوت عالٍ: «انتهى زمن النفاق، الشعب يستمع لنا وليس لكم». وعاب أويحيى على «حركة مجتمع السلم» «فقدانها البوصلة»، متسائلاً ما إذا كانت تريد ثورة في إشارة إلى موقفها السابق من «الربيع العربي» ووقوفها إلى جانب فكرة التغيير في البلدان العربية، الأمر الذي يؤشر إلى انتمائها لتيار «الإخوان المسلمين»، أم كانت تريد «مشاركة معنا أم حواراً». ووجّه أويحيى أيضاً انتقاداً عنيفاً لـ «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية»، وهو حزب علماني أمازيغي تشكل منطقة القبائل حاضنته الشعبية الكبرى، لافتاً إلى غياب هذا الحزب من دون أن يسميه «عن عرض ترسيم اللغة الأمازيغية على البرلمان». وأراد أويحيى على ما يبدو، من خلال هذه التهمة إظهار الحزب بمظهر المتخلي عن أهم مطلب لمنطقة القبائل خلال العقود الـ3 الأخيرة. كما انتقد أويحيى مباشرةً الوزير السابق نور الدين بوكروح، الذي ينادي بـ «ثورة سلمية»، وقال: «الشعب لن ينس وصفك إياه بالغاشي». وتابع أويحيى في دفاعه عن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة: «المعارضة تراهن على فشل بوتفليقة، هل عودة البسمة إلى وجوه الجزائريين فشل؟ أنظروا فقط إلى وجوه الجزائريين وهم يملكون الرد على طروحاتكم». أما في الملف النقدي، قال رئيس الحكومة إن سلفه تبون لم يملك معطيات دقيقة حول كتلة القروض التي وجهتها المصارف للشركات العامة والخاصة، نافياً أن تكون قيمة القروض غير المسترجعة تقارب الـ90 في المئة، بل الرقم الصحيح وفقه هو 11 في المئة لا أكثر وقيمتها 4000 بليون دينار موزعة بين الشركات الخاصة والعامة وقروض الوكالة الوطنية لدعم وترقية الشباب. وصرح في شأن التمويل غير التقليدي للخزينة، أي طبع الأوراق النقدية، أن الجهات التي انتقدت المشروع «تمارس الديماغوجية بشكل مفضوح»، لافتاً إلى أن «المشروع يمتد لخمس سنوات مقبلة وليس لسنتين مثلما اتهمنا البعض أي بالتحضير لانتخابات الرئاسة في عام 2019». وذكر أنه «الخيار الأمثل للاقتصاد الوطني وطبقته الولايات المتحدة لـ9 سنوات»، متعهداً بأنه «لن يؤثر تماماً في قيمة الدينار والتضخم في البلاد».

مطالب بوضع حد لإفلات الشرطة التونسية من العقاب و«العفو الدولية» انتقدت انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز

القاهرة: «الشرق الأوسط»... طالبت منظمة العفو الدولية، أمس، السلطات التونسية بالوفاء بتعهداتها المتعلقة بوضع حد لإفلات قوات الأمن من العقاب، وقالت في تقرير لها: إن «ممارسة التعذيب أثناء الاحتجاز، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تُرتكب بدعوى الأمن ومكافحة الإرهاب، سوف تستمر بلا هوادة ما لم تبادر السلطات التونسية بالوفاء بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، التي أبدتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف». وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال أفريقيا بمكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية: «إن التعهدات التي قدمتها تونس اليوم (أمس) هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن يتعين على الحكومة أن تسارع بتنفيذ تلك الإصلاحات؛ حتى يتسنى تحقيق وعودها بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان». وأشارت المنظمة إلى أن تعهدات السلطات التونسية المتعلقة بإجراء إصلاحات لقطاع الأمن سوف تُقوَّض على نحو خطير «إذا ما مضت الحكومة قُدماً بطرح مشروع القانون المعروف باسم قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة». وأوضحت مرايف، أن تعهدات السلطات التونسية بوضع حد لإفلات أفراد قوات الأمن من العقاب «ستكون بلا معنى إذا ما مضت السلطات قُدماً بطرح مشروع قانون يمنح قوات الأمن الحماية من التتبع القضائي من أجل انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب على السلطات أن تبرهن التزامها بالوفاء بوعودها التي قطعتها، وذلك بالتخلي عن مشروع القانون فوراً». وووفقا للمنظمة، فإنه منذ عام 2011 لم يتم إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في الأغلبية الساحقة من المزاعم الجدية بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة على أيدي قوات الأمن.

مشار يطالب بعملية سياسية جديدة وترامب يوفد هايلي إلى جوبا قريباً

الخرطوم – «الحياة» .. طالب زعيم التمرد في جنوب السودان، رياك مشار المجتمع الدولي بإقرار «عملية سياسية جديدة» تنهي الأزمة المستفحلة في بلاده، وشكك في حياد المبادرة التي تقودها الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا (إيغاد) معتبراً أنها «منحازة في شكل واضح» إلى الرئيس سلفاكير ميارديت. وقال مشار في خطاب أرسله الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إن حركته ما زالت تؤمن بأن اتفاق السلام يمكن ان يقدم الإطار لاستعادة السلام في جنوب السودان بعد اخضاعه إلى المراجعة. ودعا إلى «عملية سياسية جديدة» تجلس من خلالها الأطراف المتقاتلة للتفاوض وإنهاء الحرب. إلى ذلك، قال محققون تابعون للأمم المتحدة إن الحرب في جنوب السودان ستزداد سوءاً إذا سُمح لسلفاكير بإجراء انتخابات قبل أن يقبل بوجود قوات حفظ سلام وهدنة ووجود معارضة سياسية. وقالت مديرة مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنوب السودان ياسمين سوكا في مؤتمر صحافي في جنيف: «هذه مجرد قصة عن قسوة لا يمكن تصورها على الإطلاق». وكان سلفاكير الذي تنتهي ولايته في نيسان (أبريل) المقبل، صرح أنه يريد إجراء انتخابات جديدة، الأمر الذي سيكون كارثياً من وجهة نظر سوكا. ومن المقرر أن يرسل الرئيس دونالد ترامب المبعوثة الأميركية إلى الأمم المتحدة نيكي هايلي الى جنوب السودان. وقال ترامب للقادة الأفارقة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أول من أمس: «اننا نراقب عن كثب ونشعر بأسف بالغ إزاء العنف المستمر في جنوب السودان».

تغيير موقع استقبال البشير في جنوب دارفور تحت ضغط احتجاجات نازحين

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور ... أجبرت احتجاجات نظمها نازحو مخيم «كلمة» حكومة جنوب دارفور على تغيير موقع استقبال الرئيس عمر البشير اليوم، ونقله إلى رئاسة محلية بليل الواقعة على بُعد كيلومترين جنوب المخيم المكتظ، بينما حمّل الرئيس السوداني الذي وصل إلى نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور أمس، المتمردين مسؤولية تعطيل التنمية واتهم أعداء البلاد بدغدغة مشاعر مواطني الإقليم بالحديث عن الظلم. وأفادت مصادر رسمية بنقل مكان الاستقبال إلى ساحة في محلية بليل بدلاً عن المخيم نتيجة لاحتجاجات النازحين الرافضة لزيارة البشير، وكان حاكم ولاية جنوب دارفور آدم الفكي منذ يومين إن الترتيبات اكتملت لزيارة البشير إلى مخيم «كلمة». وأضاف المصدر أن بعض قاطني المخيم يؤيد زيارة البشير غير أن تهديدات الآخرين أجبرتهم على عدم إظهار التأييد، مؤكداً أن عدداً كبيراً من النازحين سيكون في استقبال البشير مع جماهير محلية بليل اليوم. في غضون ذلك، نظّم نازحون يساندون الحركات المتمردة، تظاهرات حول مخيم «كلمة» لليوم الثاني على التوالي رفضاً لزيارة البشير، كما عمد بعضهم إلى حفر خنادق حول المخيم لمنع دخول أي شخص. وأكد الناطق باسم هيئة النازحين واللاجئين، حسين أبو شراتي أن أي محاولة من الحكومة للاقتراب من مخيم «كلمة» ستؤدي إلى عنف. ووصل البشير الى نيالا أمس، حيث تعهد بإعادة الأوضاع في دارفور إلى أفضل مما كانت عليه، مؤكداً قدرة الحكومة على بسط الأمن، ودعا إلى الالتزام بجمع السلاح.

الحكومة المغربية تدرس مطالب النقابات في أكتوبر المقبل

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني.... تعتزم الحكومة المغربية إطلاق أول جلسة حوار مع الاتحادات العمالية (النقابات) في التاسع من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بعد اتفاق الطرفين على أن تصبح المفاوضات بينهما دورية، وأن تعقد في دورتين خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأبريل (نيسان) من كل عام. وعقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مساء أول من أمس بمقر إقامته في الرباط أول اجتماع مع ممثلي الاتحادات العمالية الأكثر تمثيلية في جلسة تمهيدية، سبقت إطلاق جولات الحوار الاجتماعي. وقال العثماني أمس خلال اجتماع الحكومة: إن حكومته «ملتزمة برفع مستوى الحوار والتواصل مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين إلى مستوى الشراكة والتعاون، رغم الظروف الصعبة دوليا وإقليميا»، مضيفا أن جولات الحوار التي انطلقت هذا الأسبوع «كانت إيجابية، وما هي إلا البداية». كما وعد رئيس الحكومة المغربية بـ«معالجة مختلف قضايا البلاد بمنطق الشراكة وتجاوز الصعوبات»، مبرزا أن الحكومة «تعاملت بأعلى درجات المسؤولية خلال الأشهر الأربعة الأولى الماضية». وكان العثماني قد أعلن مباشرة بعد تعيينه اعتزامه إطلاق حوار مع النقابات، الذي ظل يراوح مكانه في عهد سلفه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية؛ وذلك بسبب خلافه مع زعماء النقابات بشأن ترتيب الأولويات. فبينما كانت النقابات تطالب الحكومة برفع أجور الموظفين، كان ابن كيران يرى أن من أولويات حكومته الاهتمام بالفئات الفقيرة التي لا تملك أي دخل قار، أو دخل محدود، بينما الموظفون في المغرب يتمتعون، كما ظل يردد، بأعلى معدل رواتب في المنطقة. ولذلك؛ ظلت النقابات تؤاخذ الحكومة السابقة على تجميد الحوار الاجتماعي لمدة 5 سنوات. وطالب النعم ميارة، الكاتب العام (الأمين العام) لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، الحكومة خلال الاجتماع الذي عقده العثماني مع ممثلي النقابات بـ«إرساء آلية واضحة للتفاوض تمر عبر جدولة قارة، مع تحديد الأولويات في لقاء تمهيدي». كما طالب بدعم القدرات التدبيرية للنقابات الأكثر تمثيلية، وترسيخ وجودها عبر رفع التضييق عن ممارسة الحق النقابي، وإرجاع الثقة إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي، وإعادة الاعتبار من خلال ذلك إلى المؤسسات النقابية، كممثل نزيه لصوت الطبقة العاملة بالمغرب، وكداعم لاقتصاد وطني قوي يضمن مناصب شغل قارة ويؤمّن السلم الاجتماعي»، حسب قوله. وتشبثت نقابة حزب الاستقلال بمطلب تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، الذي كان يقضي بتوظيف عدد من الشباب الجامعيين في عهد الحكومة التي كان يرأسها عباس الفاسي، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال. وكانت الحكومة المغربية قد وعدت بتطوير التشاور والحوار مع كل الاتحادات العمالية، وتعهدت بمراجعة مدونة (قانون) الشغل لملاءمة مقتضياتها مع معايير العمل الدولية، وتطوير قوانين الشغل لضمان العمل اللائق لكل الفئات، وتنافسية المقاولة المغربية، وتيسير استفادة الفئات الفقيرة من فرص العمل، ومواكبة المهاجرين في وضعية قانونية من أجل تيسير إدماجهم المهني. كما وعدت بإقرار القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، وإعداد القانون المتعلق بالنقابات المهنية، وغيرها من الإجراءات التي تطالب بها النقابات. واستبق رئيس الحكومة لقاءه بالنقابات بعقد لقاء تشاوري مع رجال الأعمال، حيث التقى ممثلين عن «الاتحاد العام لمقاولات المغرب» الذي ترأسه مريم بنصالح شقرون. وذكر بيان لرئاسة الحكومة، أن اللقاء يندرج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب سنة 2012، وخصص لاستطلاع آراء ومواقف ممثلي رجال الأعمال حول تطور الاقتصاد الوطني والإصلاحات، التي يجب مباشرتها على مختلف المستويات في أفق تعزيز إنتاج الثروات وخلق مناصب الشغل. وناقش اللقاء مواضيع تتعلق بآليات مأسسة الحوار وتعزيز مناخ الأعمال والإصلاح الضريبي والتكوين المهني، والرفع من تنافسية المقاولة الوطنية ومعالجة القطاع غير المهيكل وشروط الاستفادة من الصفقات العمومية والحماية الاجتماعي. واتفق الجانبان على إحداث مجموعات عمل مشتركة مكلفة تعميق دراسة مختلف المقترحات، وتطويرها قصد توفير شروط تفعيلها، وذلك بالموازاة مع مسلسل الحوار الاجتماعي الذي ستشارك فيه الاتحادات العمالية.



السابق

العراق وإيران وتركيا لإجراءات ضد كردستان في حال إذا ما مضى قدمًا في إجراء الاستفتاء على الاستقلال..وواشنطن تعارضه بشدة وتلوّح بعقوبات إذا تم إجراؤه..مجلس الأمن التركي يجتمع اليوم لبحث العقوبات على كردستان بينها إغلاق الحدود والمجال الجوي...مجلس الأمن يؤكد معارضته للاستفتاء على استقلال كردستان...مسرور بارزاني يستعين برئيس حملة ترامب السابق...بارزاني يفاوض بغداد ويتمسك بموعد الاستفتاء..القوات العراقية تنهي المرحلة الأولى من عمليات الحويجة بتحرير 35 قرية و«داعش» يتحصن في الرشاد والزاب استعداداً للمعركة الحاسمة..مقتل والي الحويجة وتحرير 11 قرية من «داعش»..تظاهرة في بغداد اليوم لتغيير مفوضية الانتخابات..عمان تسلم بغداد موظفاً دين بقضايا فساد..روسيا وإقليم كردستان العراق.. لهاث خلف النفط وتأييد ضمني للاستفتاء... صفقات بمليارات الدولارات بين روسيا واقليم كردستان...

التالي

«حزب الله» يتخذ تدابير أمنية استثنائية في عاشوراء وعون يقترح إنشاء منظمة أممية للحوار مقرها لبنان..عون في الأمم المتحدة: النازحون اجتياح سكاني..عون: لبنان لن يسمح بتوطين اللاجئين أو النازحين.. أطلّ على منبر الأمم المتحدة وسط «غبار» الهجوم الأميركي - البريطاني على «حزب الله»...جنبلاط: يا له من مستقبل ينتظرنا!..باسيل: تنقصنا القدرة السياسية... للتغيير..دعوات إلى التفاهم لمواجهة التوطين واستبعاد تقريب موعد الانتخابات..رفض باسيل التسجيل المسبق يستحضر اشتباكاً انتخابياً....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,138,691

عدد الزوار: 6,756,360

المتواجدون الآن: 127