العراق وإيران وتركيا لإجراءات ضد كردستان في حال إذا ما مضى قدمًا في إجراء الاستفتاء على الاستقلال..وواشنطن تعارضه بشدة وتلوّح بعقوبات إذا تم إجراؤه..مجلس الأمن التركي يجتمع اليوم لبحث العقوبات على كردستان بينها إغلاق الحدود والمجال الجوي...مجلس الأمن يؤكد معارضته للاستفتاء على استقلال كردستان...مسرور بارزاني يستعين برئيس حملة ترامب السابق...بارزاني يفاوض بغداد ويتمسك بموعد الاستفتاء..القوات العراقية تنهي المرحلة الأولى من عمليات الحويجة بتحرير 35 قرية و«داعش» يتحصن في الرشاد والزاب استعداداً للمعركة الحاسمة..مقتل والي الحويجة وتحرير 11 قرية من «داعش»..تظاهرة في بغداد اليوم لتغيير مفوضية الانتخابات..عمان تسلم بغداد موظفاً دين بقضايا فساد..روسيا وإقليم كردستان العراق.. لهاث خلف النفط وتأييد ضمني للاستفتاء... صفقات بمليارات الدولارات بين روسيا واقليم كردستان...

الجمعة 22 أيلول 2017 - 5:36 ص

1979

عربية

العراق وإيران وتركيا لإجراءات ضد كردستان في حال إذا ما مضى قدمًا في إجراء الاستفتاء على الاستقلال..

نصر المجالي... إيلاف من لندن: أعلنت العراق وإيران وتركيا أنها ستتخذ إجراءات ضد إقليم كردستان العراق، في حال إذا ما مضى قدما في إجراء الاستفتاء على الاستقلال، وأكد وزراء خارجية العراق وتركيا وإيران، عدم دستورية استفتاء كردستان المزمع إجراؤه الاثنين المقبل، محذرين من نشوب صراعات في المنطقة من الصعب احتواؤها. وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا بعد اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبّر فيه وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ونظيراه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو، عن قلقهم من أن يعرض الاستفتاء المكاسب التي حققها العراق ضد تنظيم "داعش" الإرهابي للخطر، ومن احتمال اندلاع نزاعات جديدة في المنطقة. ونشرت وزارة الخارجية العراقية البيان على موقعها الإلكتروني، وجاء فيه "الاستفتاء لن يكون مفيدا للأكراد أو لحكومة إقليم كردستان. واتفق المجتمعون على اتخاذ إجراءات مضادة بالتنسيق فيما بينهم".

عدم دستورية الاستفتاء

وأكد الوزراء الثلاثة "على عدم دستورية الاستفتاء الذي تنوي حكومة إقليم كردستان العراق إجراؤه لأنه ‏سيتسبب بصراعات في المنطقة يكون من الصعب احتواؤها". وأشار البيان إلى "ضرورة تضافر الجهود الدولية لإقناع حكومة إقليم كردستان بإلغاء الاستفتاء". وأضاف أن "الوزراء وجهوا دعوتهم إلى المجتمع الدولي لأن يأخذ دوره بشأن ذلك". واعتبر وزراء خارجية العراق وتركيا وإيران، أن "الحوار البناء ضمن إطار الدستور العراقي، هو السبيل الوحيد لمعالجة المشاكل بين بغداد وأربيل"، وشددوا على: "‏رفضهم القاطع ومعارضتهم لإجراء الاستفتاء، وضرورة حث قادة إقليم كردستان على العدول عن إجراء الاستفتاء، وسوف لن يكون مفيدا للأكراد، أو لحكومة إقليم كردستان"، متفقين على "اتخاذ إجراءات مضادة بالتنسيق فيما بينهم".

أنقرة وطهران وبغداد تلوّح بإجراءات رادعة للرد على استفتاء كردستان وواشنطن تعارضه بشدة وتلوّح بعقوبات إذا تم إجراؤه

بغداد: «الشرق الأوسط».... دعت تركيا وإيران والعراق، أمس، السلطات في كردستان العراق، إلى إلغاء الاستفتاء حول استقلال الإقليم المقرر الاثنين، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات للرد عليه، في حين أعلنت واشنطن صراحة معارضتها بشدة للاستفتاء الكردي، ملمحة بقطع المساعدات الأميركية إلى الإقليم إذا تم إجراؤه، واعتبرت أن الخطوة الكردية أثرت على جهود هزيمة «داعش» في العراق. وعقد وزراء خارجية تركيا وإيران والعراق، اجتماعا في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، جددوا خلاله التأكيد على «موقف لا لبس فيه إزاء الاستفتاء» في كردستان العراق، بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية التركية صباح أمس. وقرر الوزراء الثلاثة «حث السلطات في كردستان العراق على العدول عن تنظيم الاستفتاء»، وشددوا على «الحاجة إلى جهود دولية منسقة من أجل إقناع هذه السلطات بإلغاء الاستفتاء»، حسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع البيان «اتفق الوزراء على اتخاذ إجراءات منسقة للرد»، مشددين على التزامهم «وحدة أراضي العراق». وأعربت معظم الدول، باستثناء إسرائيل، عن معارضتها للاستفتاء. وتخشى إيران وتركيا أن تصيب عدوى المطالبة بالاستقلال الأقليتين الكرديتين على أراضيهما. وعبّر وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ونظيراه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو عن قلقهم من أن يعرض الاستفتاء المكاسب التي حققها العراق ضد تنظيم داعش للخطر، ومن احتمال اندلاع نزاعات جديدة في المنطقة. وجاء في البيان الذي نشرته أيضا وزارة الخارجية العراقية على موقعها الإلكتروني، أن «الاستفتاء لن يكون مفيدا للأكراد أو لحكومة إقليم كردستان. واتفق المجتمعون على اتخاذ إجراءات مضادة بالتنسيق فيما بينهم». ولم يتضمن البيان أي تفاصيل عن الإجراءات المحتملة، لكنه أشار إلى «ضرورة تضافر الجهود الدولية لإقناع حكومة إقليم كردستان بإلغاء الاستفتاء» المقرر إجراؤه الاثنين المقبل، مضيفا أن الوزراء وجهوا «دعوتهم إلى المجتمع الدولي لأن يأخذ دوره بشأن ذلك». وأشار البيان إلى أن الوزراء الثلاثة «أكدوا على عدم دستورية الاستفتاء الذي تنوي حكومة إقليم كردستان العراق إجراءه؛ لأنه ‏سيتسبب بصراعات في المنطقة يكون من الصعب احتواؤها». لكن الأكراد عبروا عن تصميمهم على المضي قدما في الاستفتاء الذي قد يطلق، رغم أنه غير ملزم، عملية الانفصال عن بلد يعاني بالفعل انقسامات طائفية وعرقية. وقال البيان: إن الوزراء الثلاثة أكدوا «التزامهم القوي بالحفاظ على ‏وحدة العراق السياسية وسلامة أراضيه». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حذر في كلمة أمام الأمم المتحدة الثلاثاء السلطات في كردستان العراق بأن «تجاهل الموقف التركي الواضح والحازم في هذا الشأن قد يقود إلى عملية تحرم الحكومة الإقليمية الكردية العراقية حتى من الامتيازات التي تتمتع بها حاليا». وفي أوضح موقف يصدر عن الولايات المتحدة، حيال الاستفتاء الكردي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأميركي هيدز نورت «إن ثمن إجراء الاستفتاء غالٍ بالنسبة لجميع العراقيين، بمن فيهم الكرد». وأن بلادها «تعارضه بشدة»، مثلما يعارضه «جميع جيران العراق، وكل المجتمع الدولي تقريبا». وكشفت عن أن الاستفتاء أثر «تأثيرا سلبيا على تنسيق الجهود لهزيمة (داعش)، وطرده من المناطق المتبقية تحت سيطرته في العراق». ويأتي الموقف الأميركي من الاستفتاء الكردي غداة إطلاق الحكومة العراقية عملية تحرير قضاء الحويجة في كركوك. وقالت نورت في بيان «تحثّ الولايات المتحدة القادة الكرد العراقيين على قبول البديل الذي هو حوار جدي ومستمر مع الحكومة المركزية تقوم بتسهيله الولايات المتحدة والأمم المتحدة وشركاء آخرون»، محذرة من أنه «إذا أجري هذا الاستفتاء، فمن غير المرجح أن تجري مفاوضات مع بغداد، وسوف يتم إنهاء العرض الدولي لدعم المفاوضات». وأشارت المتحدثة الأميركية إلى أن «قرار إجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها يزعزع الاستقرار بشكل خاص؛ مما يثير التوترات التي يسعى (داعش) والجماعات المتطرفة الأخرى إلى استغلالها، وتجب تسوية حالة المناطق المتنازع عليها وحدودها من خلال الحوار، وفقا للدستور العراقي، وليس عن طريق الفعل أو القوة من جانب واحد». وألمحت المتحدثة نورت إلى احتمال تعرض الإقليم الكردي إلى حرمانه من المساعدات الأميركية والدولية وتضرر علاقاته التجارية، ذلك أن «الاستفتاء يعرض العلاقات التجارية الإقليمية لكردستان العراق وجميع أنواع المساعدات الدولية للخطر، وهذا ما لا يرغب فيه أي من شركاء العراق. وهذه ببساطة حقيقة هذا الوضع الخطير جدا». وذكرت أن «الاستفتاء بحد ذاته الآن غير ضروري بالنظر إلى المسار البديل الذي أعدته واعترفت به الولايات المتحدة والمجتمع الدولي». في غضون ذلك، استمرت المواقف الرافضة لمبادرة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم التي أطلقها قبل 5 أيام، وأيدها الممثل الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش، وتستهدف إيجاد صيغة حل لأزمة الاستفتاء الحالية، عبر تجاوز الأكراد لموضوع الاستفتاء، مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل خلال ثلاث سنوات. وبعد أن رفضها رئيس الوزراء حيدر العبادي وائتلاف «دولة القانون»، انضمت اليوم جهات وفعاليات سياسية مختلفة إلى الجهات الرافضة للمبادرة، حيث رفضها أعضاء في «تيار الحكمة الوطني» بزعامة عمار الحكيم، إضافة إلى أعضاء من المجلس الإسلامي الأعلى. كما رفضت المبادرة «عصائب أهل الحق». وقال بيان صادر عن «العصائب»: «اطلعنا على المبادرة التي قدمت باسم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، وتبناها وعرضها رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم الذي يفترض وفق الأعراف والقوانين أنه حامي الدستور والمدافع عن وحدة العراق، لكنه يخرج لنا ليتبنى مبادرة أممية فيها مخالفة صريحة وواضحة للدستور». وتابع: «نحن في حركة (عصائب أهل الحق) نعلن رفضنا لهذه المبادرة المخالفة للدستور ونؤكد أن بعض ما ورد فيها اعتراف واضح بمطالب البارزاني الرامية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الضغوط المرفوضة على الحكومة الاتحادية لفرض سيطرته وبقائه في المناطق التي استولى عليها بغير وجه». وخلص بيان «العصائب» إلى تأكيده على «الحرص على حق الجميع في العيش الآمن الكريم وضمان حقوقهم والحفاظ على الدماء العراقية، لكننا لن نتوانى لحظة واحدة في التصدي لمشاريع تقسيم العراق وإضعافه». إلى ذلك، استقبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أمس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، وجرى خلال اللقاء بحث سبل مضاعفة دعم الأمم المتحدة للعراق في المجالات كافة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة. ورغم عدم الإشارة إلى الاعتراضات على مبادرة الرئيس معصوم، إلا أن البيان أشار إلى أن الممثل الأممي الخاص «أشاد بمبادرة معصوم بشأن الاستفتاء». وذكر البيان، أن الاجتماع ركّز على «أهمية تعميق التفاهم البناء بين كافة أطراف العملية السياسية لحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ولا سيما موضوع استفتاء إقليم كردستان». وأعرب معصوم، وفقا للبيان، عن «ثقته الثابتة بقدرة العراقيين على حل كافة مشاكلهم عبر الحوار والحرص المتبادل على تعزيز التعاون وتعميق وحدة الصف بوجه الإرهاب».

مجلس الأمن التركي يجتمع اليوم لبحث العقوبات على كردستان بينها إغلاق الحدود والمجال الجوي

(«الشرق الأوسط»)... أنقرة: سعيد عبد الرازق... يعقد مجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء التركي اجتماعين مهمين، اليوم الجمعة، في أنقرة، لبحث التطورات في العراق وسوريا، خصوصاً الاستفتاء المزمع إجراؤه، الاثنين المقبل، بشأن استقلال كردستان العراق، ومن المتوقع أن يتم بعدهما إعلان الإجراءات التي ستتخذها تركيا، حال استمرار إدارة الإقليم في تنفيذ خطة الاستفتاء. وكان مقرراً أن يجتمع مجلس الأمن القومي، حسب موعده المعتاد في 27 سبتمبر (أيلول) الحالي، لكن تم تقديم الاجتماع إلى اليوم الجمعة، من أجل السماح للمسؤولين المدنيين والعسكريين الكبار في تركيا، بمناقشة وإعلان الإجراءات التي يتعين اتخاذها ضد استفتاء إقليم كردستان العراق. واستبق إردوغان الاجتماع بقوله في نيويورك إن مجلس الأمن القومي سيبحث العقوبات التي ستفرضها تركيا على إقليم كردستان، حال إجراء الاستفتاء، والتي وصفها بأنها «لن تكون عادية». وسيجتمع مجلس الوزراء في اليوم نفسه من أجل تسجيل القرارات التي سيصدرها مجلس الأمن القومي، والبدء في تنفيذها. ويشارك في اجتماع مجلس الأمن القومي، برئاسة إردوغان، كل من رئيس الوزراء بن علي يلدريم، ونواب رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية ورئيس أركان الجيش الجنرال خلوصي أكار، وقادة القوات المسلحة، ورئيس المخابرات هاكان فيدان. وطورت تركيا وحكومة إقليم كردستان، علاقات ثنائية سياسية واقتصادية، لا سيما في مجال الطاقة في الأعوام العشرة الماضية، بعد أن اعتبرت هذه المنطقة منطقة ذاتية الحكم بموجب الدستور العراقى الجديد. وتجاوز حجم التجارة بين تركيا والإقليم 8 مليارات دولار، مع تكثيف تركيا تجارة النفط مع الإقليم، رغم معارضة بغداد. وتعد بوابة خابور الحدودية على الحدود التركية العراقية من أكثر المعابر حركة وازدحاماً في المنطقة. كما تسيطر الشركات التركية الخاصة، بشكل كامل تقريباً، على اقتصاد إقليم كردستان، في السنوات العشر الأخيرة، وتدير حجماً هائلاً من الاستثمارات في شمال العراق. وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة التركية تخطط لاتخاذ تدابير ستكون لها آثارها السياسية والاقتصادية، وقد يكون من بينها، على وجه الخصوص، إغلاق بوابة خابور الحدودية، والمجال الجوي التركي أمام الرحلات الجوية من وإلى أربيل، وخفض مستوى الحوار السياسي. وعبر إردوغان عن أمله في أن يتراجع رئيس الإقليم مسعود بارزاني وفريقه عن قرار الاستفتاء، الذي وصفه بـ«الخاطئ» قبل 25 سبتمبر، موعد إجراء الاستفتاء.

مجلس الأمن يؤكد معارضته للاستفتاء على استقلال كردستان

الراي.. (أ ف ب) .. أبدى مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة معارضته للاستفتاء على الاستقلال الذي يعتزم إقليم كردستان العراق تنظيمه الاثنين المقبل، محذرا من أن هذه الخطوة الأحادية من شأنها أن تزعزع الاستقرار، ومجددا تمسكه بـ«سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه». وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الـ15 اعرب مجلس الأمن عن «قلقه إزاء التأثيرات المزعزعة للاستقرار التي قد تنجم عن مشروع حكومة إقليم كردستان إجراء استفتاء بصورة أحادية الجانب الأسبوع المقبل». وأضاف البيان الذي تجنب ذكر كلمة الاستقلال أن الاستفتاء الذي يعتزم الأكراد تنظيمه الاثنين المقبل «مقرر في وقت لا تزال فيه جارية العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والتي تؤدي القوات الكردية فيها دورا رئيسيا». وحذر مجلس الأمن أيضا من أن إجراء الاستفتاء يهدد أيضا بـ«إعاقة الجهود الرامية لضمان عودة طوعية وآمنة لأكثر من ثلاثة ملايين نازح ولاجئ الى ديارهم». وشدد البيان على أن «أعضاء المجلس يعبرون عن تمسكهم المستمر بسيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه» و«يدعون الى حل أي مشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في إطار الدستور العراقي عبر حوار منظّم وحلول توافقية يدعمها المجتمع الدولي».

مسرور بارزاني يستعين برئيس حملة ترامب السابق

«إيلاف» - استعان مسرور بارزاني، نجل الزعيم الكردي مسعود بارزاني، بخدمات بول مانافورت الرئيس السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية من أجل الترويج لمشروع الاستفتاء في كردستان العراق. ورغم كونه الشخصية الرئيسية في التحقيقات التي يجريها روبرت مولر المحقق الأميركي الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، غير ان مانافورت ما زال يعمل في حقل العلاقات العامة على المستوى الدولي. ويتواصل مانافورت مع جماعات كردية متحالفة مع بارزاني للترويج للاستفتاء المقرر إجراؤه الاثنين المقبل، وسيبذل جهوداً كبيرة عقب الاستفتاء لكسب الاعتراف بنتائجه من قبل الدول الغربية، حسب المعلومات. ووافق الرئيس السابق لحملة ترامب على العمل لصالح الاستفتاء بعد اتصال تلقاه من قبل وسيط يمثل نجل بارزاني، إلا أنه لم يُكشف عن قيمة العقد بين الجانبين. ونقلت جريدة «التايمز» البريطانية عن ناطق باسم مسرور بارزاني قوله، «تم اختيار مانافورت لتجربته في الاستفتاءات والشؤون الدولية».

بارزاني يفاوض بغداد ويتمسك بموعد الاستفتاء

بغداد – «الحياة» .. أطلقت الحكومة العراقية بقيادة رئيسها حيدر العبادي عملية تحرير الحويجة في كركوك ومناطق شرق الشرقاط في صلاح الدين، بالتزامن مع عمليات مدن الفرات في الأنبار حيث أعلنت القوات هناك أمس عن تحرير مدينة عنه. وبالتزامن شهد ملف استفتاء إقليم كردستان تطوراً لافتاً بعد إصدار وزارة الخارجية الأميركية بياناً «شديد اللهجة» يضع إقليم كردستان بين تأجيل الاستفتاء وبدء الحوار مع بغداد، أو إجراء الاستفتاء وتحمل العواقب، ومنها عدم ضمان حدوث حوار لاحقاً، فيما اجتمع المجلس الأعلى للاستفتاء لإصدار قرار نهائي في شأنه ... وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس انطلاق معركة تحرير الحويجة، على رغم أن العملية بدأت أول من أمس بتحرير مناطق شرق الشرقاط، التي تقع إلى الغرب من الحويجة، حيث تمكنت القوات من استعادة 11 قرية. كما أعلنت القوات العراقية تحرير عنه غرب الأنبار بالكامل بعد أيام من انطلاق حملة لتحرير مدن غرب الأنبار، وصولاً إلى القائم عند الحدود العراقية- السورية، وهي المعقل الأخير لتنظيم «داعش» في العراق. ووفق معطيات عسكرية يشير تزامن معركتي القائم والحويجة إلى ثقة القوات العراقية بقدراتها العسكرية، وتلقيها دعماً جوياً أميركياً في المحورين. لكن معركة الحويجة، التي تنطلق قبيل أيام فقط من تنفيذ رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني استفتاء للانفصال عن العراق أصر خلال الأيام الماضية على إشراك كركوك فيه، على رغم أن الرفض المحلي والإقليمي والدولي، قد يضع القوات العراقية والتي قد تصل خلال أيام إلى 40 ألف عنصر وقوات البيشمركة المنتشرة في كركوك على الجانبين الشرقي والشمالي للحويجة أمام احتمالات المواجهة. وعلمت «الحياة» أن الحكومة العراقية تنتظر إعلاناً نهائياً من بارزاني بإيقاف عملية الاستفتاء، أو على الأقل الإعلان عن عدم شمول المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك بالاستفتاء، أو المضي بالاستفتاء ما قد يفتح المجال لمواجهة أكبر لم تحدد مصادر طبيعتها. وخلص اجتماع عقده بارزاني مع اللجنة العليا للاستفتاء أمس، للبحث في الخيارات البديلة للاستفتاء، إلى تنظيم زيارة لوفد المجلس الأعلى للاستفتاء إلى بغداد غداً لتوضيح المواقف، وفق بيان عن الاجتماع أكد أنه «وبسبب عدم تسلمنا المقترح البديل للاستفتاء، وفي حال عدم إعطائنا الضمانات الكافية لاستقلال كردستان فإن الاستفتاء سيجرى في موعده المحدد». لكن تسريبات سياسية كردية أكدت لـ «الحياة»، أن هناك مطالب سياسية قوية داخل الإقليم بتأجيل الاستفتاء. وكانت الخارجية الأميركية وجهت مساء الأربعاء ما يمكن اعتباره «بياناً شديد اللهجة تجاه الاستفتاء» قالت فيه، إن «الولايات المتحدة تعارض بشدة استفتاء حكومة إقليم كردستان العراق على الاستقلال المتوقع في ٢٥ أيلول (سبتمبر)، وأن «جميع جيران العراق، وكل المجتمع الدولي تقريباً، يعارضون هذا الاستفتاء». وأضافت أن «الولايات المتحدة تحض القادة الكرد العراقيين على قبول البديل والذي هو حوار جدي ومستمر مع الحكومة المركزية تقوم بتسهيله الولايات المتحدة والأمم المتحدة وشركاء آخرون في شأن جميع المسائل ذات الأهمية بما في ذلك مستقبل العلاقة بين بغداد وأربيل»، مشيرة إلى أن «الاستفتاء لو أجري، فمن غير المرجح أن تجرى مفاوضات مع بغداد، وسيتم إنهاء العرض الدولي المذكور لدعم المفاوضات». وتابعت أن «ثمن إجراء الاستفتاء غالٍ بالنسبة لجميع العراقيين بمن فيهم الكرد، حيث أثر الاستفتاء بالفعل تأثيراً سلبياً على تنسيق الجهود لهزيمة داعش وطرده من المناطق المتبقية تحت سيطرته في العراق»، وأن «قرار إجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها يزعزع الاستقرار في شكل خاص، مما يثير التوترات التي يسعى داعش والجماعات المتطرفة الأخرى إلى استغلالها». وقالت إن «تسوية حال المناطق المتنازع عليها وحدودها من خلال الحوار وفقاً للدستور العراقي، وليس من طريق الفعل أو القوة من جانب واحد»، ونوهت إلى أن من المتوقع أن «يعرّض الاستفتاء العلاقات التجارية الإقليمية لكردستان العراق وجميع أنواع المساعدات الدولية للخطر».

القوات العراقية تنهي المرحلة الأولى من عمليات الحويجة بتحرير 35 قرية و«داعش» يتحصن في الرشاد والزاب استعداداً للمعركة الحاسمة

أربيل: «الشرق الأوسط».. بعد معركة استمرت لعدة ساعات، أعلنت القوات العراقية أمس عن انتهاء الصفحة الأولى من المرحلة الأولى من عملية تحرير الحويجة، جنوب غربي محافظة كركوك، باستعادة السيطرة على نحو 35 قرية من قرى الجانب الأيسر من قضاء الشرقاط المحاذي للحويجة ونواحيها، بينما انسحب مسلحو تنظيم داعش باتجاه ناحيتي الرشاد والزاب التابعتين للحويجة، للتحصن فيها استعداداً للمعركة الفاصلة. وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان: «مع فجر يوم عراقي جديد، نعلن انطلاق المرحلة الأولى من عملية تحرير الحويجة وفاءً لعهدنا لشعبنا بتحرير كامل الأراضي العراقية، وتطهيرها من عصابات (داعش) الإرهابية». وتقع الحويجة على بعد 230 كيلومتراً شمال شرقي بغداد و45 كيلومتراً من مدينة كركوك الغنية بالنفط، وإلى الجنوب الشرقي من مدينة الموصل، ويسكنها نحو 70 ألف نسمة يمثلون غالبية مطلقة من العرب السنة. ووجه رئيس الوزراء تحية للقوات العراقية «بجميع صنوفها وتشكيلاتها، وهي تخوض أكثر من معركة تحرير في وقت واحد، وتحرز الانتصار بعد الانتصار، وها هي بشرى نصر جديد تلوح في الأفق بعون الله تعالى». ورحب «التحالف الدولي» بانطلاق عمليات الحويجة. وقال المتحدث باسم التحالف عبر «تويتر»: «القوات الأمنية العراقية تطلق عمليات الحويجة لهزيمة (داعش) ... (داعش) يواجه الآن أبطال القوات العراقية في آخر معقلين له على الأراضي العراقية». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن القوات العراقية بدأت عمليات قصف مدفعي، تزامنا مع تقدم الجيش باتجاه ناحية الشرقاط، جنوب غربي الحويجة. ولا يزال الجزء الشرقي لبلدة الشرقاط في محافظة صلاح الدين، الذي يجاور الحويجة، تحت سيطرة تنظيم داعش، وهو مشمول بالمرحلة الأولى من العمليات. وتعد الحويجة من المناطق غير المستقرة أمنياً منذ سنوات عدة، فقد شهدت مقتل أكثر من 50 شخصاً خلال حملة نفذتها القوات الأمنية ضد مناهضين للحكومة في أبريل (نيسان) 2013. كما وقعت في الحويجة أعمال عنف متلاحقة خلال السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق في العام 2003. وأطلقت عليها القوات الأميركية اسم «قندهار العراق»، تيمناً بقندهار الأفغانية التي تسيطر عليها حركة طالبان، بسبب الهجمات التي تعرضت لها. وأعلنت أمس قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية عن انطلاق عملية «قادمون يا حويجة» بمشاركة قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والرد السريع والحشد الشعبي، بينما لم تشترك قوات البيشمركة المتمركزة في الجانب الشرقي للحويجة في المعركة. بدوره تحدث نائب رئيس أركان قوات البيشمركة للعمليات والتدريب، اللواء قارمان شيخ كمال لـ«الشرق الأوسط»، عن الخطة التي وضعتها وزارة الدفاع العراقية، مشيراً إلى أن معارك تحرير الحويجة، ستبدأ بعد تحرير المناطق الشرقية من قضاء الشرقاط ... «وبحسب الاتفاق بين وزارة الدفاع ووزارة البيشمركة سيكون دور قوات البيشمركة تقديم الإسناد للقوات العراقية المشاركة في عملية الحويجة، أي أن قواتنا ستبقى في مواقعها». ومهد طيران التحالف الدولي بغارات مكثفة لانطلاق العملية، على مدى اليومين الماضيين، استهدفت مواقع وتجمعات تنظيم داعش في شرق الجانب الأيسر من الشرقاط والحويجة والمناطق التابعة لها، بينما انطلقت المعركة فجر أمس بقصف مدفعي مكثف شنته القوات العراقية على مواقع التنظيم في الشرقاط استمرت لنحو ثلاث ساعات، ومن ثم تبعه هجوم بري موسع بإسناد جوي من طيران القوات الجوية والجيش العراقي. وبيَّن مساعد آمر الفوج الأول من الفرقة 15 من الجيش العراقي، الرائد أمين شيخاني، لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد اندفاع القطعات العسكرية باتجاه القرى الخاضعة لداعش في الجانب الأيسر من قضاء الشرقاط، لم يقاوم التنظيم تقدم قواتنا سوى ساعة واحدة، ومن ثم بدأ مسلحوه بالفرار باتجاه الحويجة وأطرافها»، لافتاً إلى أن الصفحة الأولى من المرحلة الأولى من العملية حققت أهدافها بنجاح، وأسفرت عن تحرير 35 قرية، من بينها قرى كبيرة واستراتيجية، وقُتل خلال المعركة نحو 180 مسلحاً من التنظيم. وبدأ أهالي الحويجة منذ العام الماضي بالهروب من المدينة باتجاه الخط الأمامي لجبهات قوات البيشمركة والقوات الأمنية العراقية المحاذية للحويجة. وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، بلغَتْ الآن أعداد الهاربين المدنيين من الحويجة منذ أغسطس (آب) 2016 وحتى الآن نحو 102 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وزعوا على مخيمات كركوك وقضاء العلم في محافظة صلاح الدين وناحية ديبكة جنوب غربي مدينة أربيل. وكشفت الأمم المتحدة أن 85 ألف شخص آخر معرضون لخطر شديد في الأسابيع والأشهر المقبلة. وتأتي انطلاقة عمليات الحويجة التابعة لمحافظة كركوك، قبيل أيام من إجراء استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، حيث ستشهد محافظة كركوك التصويت على الاستفتاء تزامناً مع معارك تحرير الحويجة في الاثنين المقبل.

مقتل والي الحويجة وتحرير 11 قرية من «داعش»

الحياة...بغداد - عمر ستار .. أعلنت القوات العراقية أمس اكتمال الصفحة الأولى من تحرير مناطق جنوب غربي محافظة كركوك من قبضة تنظيم «داعش»، وكشفت عن تحرير مجموعة من القرى يصل عددها إلى 11 قرية، ومقتل والي التنظيم. وقال قائد عملية تحرير الحويجة الفريق ركن عبد الأمير رشيد يارالله، أن «قطعات الفرقة المدرعة التاسعة واللواءين الثاني والحادي عشر والحشد الشعبي تمكنت من تحرير قرى عين كاوة، وحوشترلوك وحصاروك وسرناج الصغرى وسرناج الكبرى وشندر العليا وعدلة وفاطمة ومحمود وقوج وخرباتي». وتكمل «الصفحة الأولى من المرحلة الأولى لعمليات تحرير الحويجة». وكان يارالله أعلن في وقت سابق أمس في بيان، أن «قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع والحشد الشعبي شرعت بعملية واسعه لتحرير مناطق شرق الشرقاط والحويجة». وقال رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي صباح أمس، أنه «مع فجر يوم عراقي جديد، نعلن انطلاق المرحلة الأولى من عملية تحرير الحويجة وفاءً لعهدنا لشعبنا بتحرير كامل الأراضي العراقية وتطهيرها من عصابات داعش الإرهابية». وأفاد الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، في مؤتمر صحافي أمس، بـ «هروب عناصر تنظيم داعش الإرهابي أمام تقدم قطعات القوات المشتركة». وأوضح: «شرعت منذ الساعة السادسة من صباح اليوم (أمس)، القطعات الأمنية المشاركة في عملية تحرير الحويجة بالتقدم من محاور عدة بمشاركة قطعات الجيش العراقي والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع مسنودة بالغطاء الجوي العراقي وطيران التحالف الدولي». وأشار إلى أن «المرحلة الأولى من الصفحة الأولى لعمليات الحويجة انتهت بتحرير 11 قرية وما زالت القطعات مستمرة في عملية التقدم باتجاه تحرير أيسر الشرقاط الذي يعتبر أيضاً ضمن عمليات الحويجة كونه مرتبطاً جغرافياً بقضاء الحويجة». وتقع الحويجة على بعد 230 كيلومتراً شمال شرقي بغداد، و45 كيلومتراً من مدينة كركوك الغنية بالنفط، وجنوب شرقي مدينة الموصل، ويسكنها حوالى 70 ألف نسمة. وشنت القوات الجوية العراقية أمس غارات مكثفة على مواقع «داعش» غرب كركوك، أسفرت عن مقتل قيادي في التنظيم ويشغل منصب ما يسمى «والي الحويجة». ونقلت «وكالة الأنباء العراقية» عن مصدر أمني في كركوك قوله أن «طائرات القوات الجوية العراقية من طراز «إف 16» قصفت مواقع قيادية وسط قضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك، ما أسفر عن مقتل مَن يسمى والي الحويجة حسن ولي البياتي المكنّى أبو هيثم»، وأكد أن «تنظيم داعش بات غير قادر على مواجهة قطعات القوات العراقية في ساحات المعارك». وذكر أبو مهدي المهندس نائب قائد «هيئة الحشد الشعبي»، أن «العمليات العسكرية التي تخوضها قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية ستكون من مرحلتين الأولى أيسر الشرقاط والثانية تحرير الحويجة». وأشار إلى أن «العمليات التي انطلقت صباح اليوم (أمس) نفذت من أربعة محاور، فضلاً عن محور غربي سينطلق بعد يوم أو يومين». وأعلن الحشد في بيان، أن «قوات اللواء 3 حررت قرى رحيم شلال واللزاكة وقنيطرة في أيسر الشرقاط، كما طهرت هذه القرى، وقتلت عدداً من الدواعش المتحصنين داخلها». وتابع أن «قوات اللواء 11 استكملت تحرير قرية خرباني شمال أيسر الشرقاط»، مؤكداً أن «اللواء الثالث حرر قرية حياوي الشمالية، شمال أيسر الشرقاط».

تظاهرة في بغداد اليوم لتغيير مفوضية الانتخابات

بغداد – «الحياة» .. دعت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاج في العراق، إلى تظاهرة اليوم لتجديد المطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات، فيما خرج مئات من الخريجين الجامعيين العاطلين في محافظة الديوانية مطالبين بفرص عمل حكومية. وقالت اللجنة في بيان صحافي، إن «القوى السياسية تواصل المماطلة في شأن مطالب الإصلاح المتعلقة بتغيير مفوضية الانتخابات المستقلة» واتهمت «من ساهم بإبقاء المفوضية، فهو عدو للشعب»، ودعت «العراقيين إلى الخروج مجدداً اليوم في الخامسة عصراً» وأكدت: «لن يطول الانتظار». إلى ذلك أكّد مصدر في وزارة الداخلية، فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط المنطقة الخضراء الحكومية، وأن جسري المعلق والجمهورية المؤديين إلى المنطقة الحكومية سيغلقان. وقدم رجل الدين مقتدى الصدر مبادرة دعت في أبرز بنودها إلى «تشكيل لجنة نيابية وأممية وقضائية مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني تتولى اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات»، علاوة على «تعديل قانون الانتخابات». ودعا أيضاً إلى التصويت الخاص في يوم الاقتراع العام ذاته، وأن تُفرز أصوات كل محافظة وتُعلَن نتائجها داخل المحافظة ذاتها. وطالبت المبادرة أيضاً بالإشراف القضائي على الانتخابات والإشراف الأممي عليها، وقد لجأ التيار الصدري إلى دعم هذه المبادرة من خلال التظاهرات. ويساند مشروع الصدر بعض القوى العراقية الأخرى حيث يرى حزب إياد علاوي (حركة الوفاق الوطني) مصلحة له في تغيير قواعد اللعبة الانتخابية وكذلك الحزب الشيوعي الذي يطالب بجعل البلاد دائرة انتخابية واحدة، ما قد يضمن له عدداً من المقاعد. ويقابل المشروع والمستفيدين منه تذمر أنصار نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي وكتلته (دولة القانون) في شكل عام من محاولات تغيير المفوضية عبر الضغوطات والتظاهرات، ما يعطي قوة لخصمهم الصدر من جانب ويطيح من تعينوا في ظل سلطة رئيس الوزراء السابق من جهة أخرى. من جانب آخر، تظاهر المئات من خريجي كليات التربية في الأعوام السابقة للمطالبة بتعيينهم على ملاك وزارة التربية، فيما أكدت مديرية التربية انها بانتظار اطلاق الوزارة ألف درجة وظيفية للمدرسين والمعلمين. ونقلت تقارير محلية عن أحد المشاركين في التظاهرة أحمد حمزة، أن «عشرات من خريجي كليات التربية تظاهروا احتجاجاً على عدم وجود وظائف حيث قدمنا منذ عشرة أشهر على وظائف، ولم نحصل على وعود سواء من المحافظ أو المجلس أو مديرية التربية أسوة ببقية محافظات النجف أو الديوانية».

عمان تسلم بغداد موظفاً دين بقضايا فساد

بغداد - «الحياة» ... أعلنت «هيئة النزاهة» في العراق، أن الأردن سيسلم زياد القطان، أحد كبار موظفي وزارة الدفاع سابقاً، والمحكوم غيابياً بعد إدانته بقضايا فساد. وطعنت الهيئة بقرار قاضي تحقيق أطلق سراح محافظ صلاح الدين السابق، لعدم قناعتها بالقرار. وذكرت «النزاهة» في بيان أن «جهود هيئة النزاهة وجهات إنفاذ القانون في جمهوريَة العراق أثمرت عن مصادقة محكمة التمييز في المملكة الأردنيّة الهاشمية على قرار تسليم المدان الهارب زياد طارق القطَّان نائب الأمين العامِ والمدير العام لمديريَة التسليح والتجهيز الأسبق في وزارة الدفاع إلى العراق بعد قيام هيئة النزاهة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بإعداد وتجهيز ملفَات الاسترداد الصادرة بحقِه، وإرسالها إلى الجانب الأردنِي». وأشار البيان إلى أنه «على رغم متابعة الهيئة الحثيثة لهذا الملفِ ولسنوات عدة مع بولندا البلد الذي كان يؤوي المدان إلا أنَ جهودها لم تُفلح حينذاك، بسبب عدم تعاون الأخيرة». وأعربت الهيئة عن «تقديرها العالي للتعاون الذي أبداه القضاء والادِعاء العام الأردني، مثنية كذلك على الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية في العراق ممثَّـلة بالادعاء العام ووزارة الخارجية ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخليَة والدائرة القانونية في وزارة العدل وسفارة جمهورية العراق في عمان». وتابعت: «نأمل بأن تتكلل تلك الجهود بالنجاح عبر الخطوة التالية المتمثِّـلة بتسليم المُدان إلى العراق، لغرض اتِخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقه». يذكر أن القطان الذي كان تسلم مناصب عدة بالوكالة في وزارة الدفاع العراقية في الحكومة الموقَتة برئاسة إياد علاوي، أصدر القضاء العراقي بحقِّه أحكاماً غيابية بالسجن والحبس تتجاوز 180 سنة. من جانب آخر، أعلنت الهيئة في بيان أنها «طعنت بقرار قاضي التحقيق المُتضمِّن إطلاق سراح أحمد عبدالله الجبوري محافظ صلاح الدين السابق، لعدم قناعتها بالقرار». وأشارت إلى أن «قاضي التحقيق قرّر أمس (أول من امس) إطلاق سراح الجبوري بكفالة إلى حين الانتهاء من التحقيقات القضائية معه، بناء على قرار الهيئة التمييزيَة الجزائية التي قررت الثلثاء نقض قرار محكمة الجنح المختصة بالنظر في قضايا النزاهة القاضي بحبس الجبوري وإعادة الإضبارة إلى محكمة التحقيق». ولفتت إلى أن «الهيئة طعنت سابقاً بقرار اللجنة المركزية الثالثة لتنفيذ قانون العفو العامِ الرقم 27 لعام 2016 القاضي بشمول المحكوم الجبوري بالقانون، حيث قررت الهيئة التمييزية قبول الطعن، ونقض القرار بتاريخ 11/9/2017». وأوضح «مجلس القضاء الأعلى» أسباب الإفراج عن المحافظ وقال الناطق باسمه القاضي عبدالستار البيرقدار أن «محافظ صلاح الدين السابق شمل بالعفو عن قضيتين فقط ولا يزال مطلوباً بقضية أخرى يتم التحقيق فيها». وأضاف أن «المتهم أحمد الجبوري قدم طلباً لشموله بقانون العفو الأخير بعدما سدد المبلغ المترتب بذمته وهو ما تسبب في إهداره، ودين على إثره بجريمة إهدار المال العام». وتابع أن «لجنة تطبيق قانون العفو رأت أن فعله في قضيتين ارتكب قبل صدور قانون العفو، لذلك فقد أصدرت قراراً بشموله بالقانون المذكور».

القيادة الكردية ترسل «وفد صداقة» إلى بغداد لشرح مراحل ما بعد استفتاء الإقليم

الحياة..أربيل – باسم فرنسيس ... أعلنت رئاسة إقليم كردستان في بيان صدر عقب اجتماع للقوى الكردية في السليمانية، ترأسه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، إرسال وفد إلى بغداد خلال اليومين المقبلين لتوضيح تفاصيل الاستفتاء للقوى السياسية العراقية، فيما صعدت واشنطن وأنقرة وطهران نبرتها ضد الأكراد وحذرتهم من مغبة المضي في مشروعهم الانفصالي. وقالت رئاسة الإقليم في بيان صدر عقب اجتماع القوى الكردية مع معصوم وبارزاني إنه «تقرر إرسال وفد إلى بغداد خلال يومين لتوضيح تفاصيل الاستفتاء للقوى السياسية العراقية، ورغبة شعب كردستان في استمرار الصداقة والتعاون مع العراق كجارين جيدين». وأضاف أن «بارزاني أثنى على مبادرة معصوم لحل الخلافات بين أربيل وبغداد»، واستدرك «إلا أن كل أشكال العلاقة مع بغداد فشلت من اللامركزية إلى الحكم الذاتي والفيديرالية لأن ما تغير في بغداد هي الوجوه فقط والعقلية التي تحكم هي نفسها التي ترفض الشراكة والتعايش ووجود شعب كردستان». وأشار إلى أن «شعبنا الآن يريد تقرير مصيره، لكننا نريد إجراء محادثات مع بغداد قبل الاستفتاء وبعده حتى نكون جارين جيدين». وتفيد مصادر كردية بأن فحوى مبادرة معصوم تدخل ضمن المقترحات المقدمة من واشنطن والأمم المتحدة لإيجاد مخرج للأزمة عبر الدخول في مفاوضات «جدية ومعمقة»، إلا أن بارزاني أكد لدى اجتماعه بالقيادة في «حزب الاتحاد الوطني» أن «الإقليم لم يغلق أبواب الحوار، لكن البديل الذي طرحته الأمم المتحدة لن يحل محل الاستفتاء». وكشف رئيس الحكومة الكردية نيجيرفان بارزاني في لقاء مع عدد من الصحافيين أن «قرار الاستفتاء ليس لرسم الحدود، وهو لا يعني أيضاً إعلان الاستقلال في اليوم الثاني، ولا نريد استعادة المناطق المتنازع عليها بالقوة كما يُشاع، ونحن ما زلنا على استعداد لإلغاء الاستفتاء في حال قام المجتمع الدولي بتقديم بديل أفضل لنا». إلى ذلك، رفض نواب الشيعة والسنة ما اعتبروه «تدويل» الأزمة و «وضع شروط مسبقة أو سقوف زمنية». وأعلن زعيم «التحالف الوطني» عمار الحكيم وزعيم «تحالف القوى الوطنية» رئيس البرلمان سليم الجبوري عقب اجتماع «رفضهما الاستفتاء، وإجراء حوار وطني شامل، وإعادة التفاوض بين أربيل وبغداد، وأهمية مشروع التسوية الوطنية كمدخل للمعالجات الشاملة للقضايا كافة في البلاد». ودعت النائب في ائتلاف «دولة القانون» عالية نصيف جاسم السلطات التنفيذية والتشريعية إلى «عدم الدخول في مفاوضات إلا بعد انسحاب قوات بارزاني إلى الحدود الأصلية التي رسمت بإشراف دولي بعد حرب الخليج الثانية عام 1991 أو ما يسمى بالخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي». واعتبرت أن «تدويل هذه القضية مرفوض جملة وتفصيلاً لأنها شأن وطني داخلي، فلماذا يدفع العراق وحده ثمن قضية إقليمية يفترض أنها تشمل دول الجوار أيضاً». وأعلنت كتلة «المواطن» البرلمانية برئاسة النائب الأول للبرلمان الشيخ همام حمودي «رفض مبادرة معصوم التي اعتمدت أساساً على مبادرة ممثل الأمم المتحدة، لأن المبادرتين تتضمنان تأجيل الاستفتاء المخالف للدستور، والمرفوض من المحكمة الاتحادية ومجلس النواب، وتدويله لاحقاً، في حين يجب التفاوض تحت سقف الدستور الذي صوت عليه الأكراد أنفسهم». كما أكد وزراء خارجية العراق وتركيا وإيران في بيان مشترك صدر عقب اجتماع على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس، «الاتفاق على حماية سيادة العراق ووحدة ترابه واتحاده السياسي، وأهمية السعي لإحلال الأمن والاستقرار في العراق بعد داعش». وحذروا من أن «مشروع استقلال إقليم كردستان الذي سيعرض جميع الغنجازات والانتصارات التي حققها العراق في مجال محاربة داعش إلى خطر كبير وخطر وقوع نزاعات جديدة في المنطقة والتي أثبتت التجارب السابقة عدم إمكانية السيطرة عليها بسهولة، وعليه نعلن رفضنا القاطع للخطوة، وندعو قادة الإقليم إلى إلغاء الاستفتاء». وشددوا على أهمية «دور إيران وتركيا في حل هذا الموضوع وإنهاء التوتر، والجهود الدولية المنسقة لإقناع حكومة الإقليم بإلغاء الاستفتاء، ودعوة المجتمع الدولي مجدداً لمتابعة الموضوع». وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصل بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحثا في «التطورات في المنطقة والعالم»، في حين نقل موقع «ترك بريس» التركي عن مصادر الرئاسة التركية قولها إن «الاتصال تناول المسألة السورية ورفضهما استفتاء إقليم كردستان». وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نورت في بيان أمس، إن بلادها «تعارض بشدة الاستفتاء، وكذلك تعارضه دول جوار العراق والمجتمع الدولي تقريباً، وعلى القادة الأكراد قبول البديل، وهو الحوار الجدي والمستمر مع الحكومة الاتحادية بتسهيل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وشركاء آخرين، بخصوص جميع القضايا الخلافية، ومستقبل العلاقة بين الطرفين». وأضافت: «في حال إجراء الاستفتاء فإنه من غير المرجح أن تجرى المفاوضات وسيتم إنهاء العرض الدولي المطروح».

الصدر يخذل بارزاني: الاستفتاء انتحار سياسي

«عكاظ» (بغداد) .. اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أمس (الخميس) أن الاستفتاء المزمع إجراؤه الإثنين القادم في إقليم كردستان العراق بالانتحار محذرا الأكراد من «الخطر المحدق بهم إذا ما مضوا فيه». وقال الصدر في رد مكتوب على سؤال لأحد اتباعه عن الاستفتاء «احذروا الفتنة وليتيقظ الشعب العراقي وليحذر وليتجنب الجميع لاسيما السياسيين التصعيد الإعلامي والأمني لا خوفا من أحد وإنما حرصا على العراق وشعبه». وأضاف أن «الأكراد أخوة في الوطن ولعلهم لا يعلمون مدى الخطر الذي يحدق بهم بسبب الاستفتاء من جميع النواحي» داعيا إلى عدم التفاعل معه وإلا كانوا المتضرر الأول منه. وتابع «هذه رسالتي للزعماء الأكراد الذين يريدون الانفصال.. إن انفصالكم انتحار، تعالوا إلى طاولة الحوار دون التهديد بالانفصال فإنه ضرر عليكم كما هو علينا». يأتي هذا الموقف ليكون الصدر ضمن القوى العراقية العربية ضد الاستفتاء، فيما يعرف عن العلاقة المميزة بين بارزاني والصدر، الأمر الذي اعتبره مراقبون خذلان جديد للبارزاني.

روسيا وإقليم كردستان العراق.. لهاث خلف النفط وتأييد ضمني للاستفتاء... صفقات بمليارات الدولارات بين روسيا واقليم كردستان العراق آخرها تمت قبل اعلان الاستفتاء بأيام

أورينت نت- وكالات ... بينما أعلنت الولايات المتحدة والدول الأوروبية وتركيا وإيران معارضتها لإجراء استفتاء الانفصال في إقليم كردستان العراق التزمت روسيا الصمت إزاء ذلك وقامت بالمقابل بالإعلان عن صفقات في حقول الطاقة، النفط والغاز، مع الإقليم مع تعهدات تصل إلى 4 مليارات دولار في أقل من عام.

الممول الأكبر

جاء في تقرير مطول لرويترز لـ" ديمتري جدانيكوف" تحت عنوان "روسيا تصبح أكبر ممول لأكراد العراق" أن روسيا تحولت على نحو سريع لتصبح الممول الأكبر لصفقات النفط والغاز مع إقليم كردستان العراق مع تعهدات تصل إلى أربعة مليارات دولار في أقل من عام. وأعلنت شركة روسنفت عملاق النفط الروسي قبل الاستفتاء بأيام، سيتم الاستفتاء بحسب حكومة إقليم كردستان في 25 من هذا الشهر، عن أحدث استثماراتها في الأسبوع الماضي وذلك لمساعدة إقليم كردستان على تطوير صناعة الغاز الطبيعي للإمدادات المحلية وللتصدير فيما بعد. ولم يتم الكشف عن القيمة الإجمالية للصفقة لكن مصادر مطلعة عليها بصناعة النفط قالت إنها تتجاوز المليار دولار. وهذه الصفقة ثالث مشروع عملاق لروسنفت في إقليم كردستان منذ فبراير/ شباط وهو ما يحول موسكو من دخيل ليس له تأثير يذكر في كردستان العراق إلى أكبر مصدر للسيولة المالية للإقليم.

سد الفجوة

وتقول المصادر إن صفقات روسنفت في كردستان، منذ وصولها إلى الإقليم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تبلغ إجمالا نحو 4 مليارات دولار. ويتجاوز ذلك الملياري دولار التي حصل عليها الإقليم في السابق عن مبيعات نفطية من شركات تجارية دولية تدفع مقدما قيمة صادراته وكذلك 1.5 مليار دولار حصل عليها من تركيا المجاورة. كما تمثل هذه الصفقات تحولا كبيرا لأكراد العراق الذين ربطتهم علاقات وثيقة بواشنطن منذ عام 1991 عندما عرضت الولايات المتحدة عليهم حمايتهم من صدام حسين الذي أطاحت به القوات الأمريكية في 2003. وقال مصدر رفيع في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق "موسكو تعمل فعليا على سد الفجوة مع تراجع الولايات المتحدة في العراق". وتلفت رويترز إلى أن موسكو تقول في العلن إنها تؤيد وحدة أراضي العراق غير أنها تعترف في الوقت نفسه بطموحات الأكراد لأن يكون لهم وطنهم الخاص، وينتشر الأكراد البالغ عددهم 35 مليونا في العراق وإيران وتركيا وسوريا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "نحن مهتمون بأن يحقق الشعب الكردي مثل أي شعب آخر على هذا الكوكب آماله وطموحاته. ونحن ننطلق من حقيقة أن من الضروري تحقيق الطموحات المشروعة للأكراد، مثل الشعوب الأخرى، في إطار الأعراف القانونية الدولية المعمول بها". إلا أن موسكو على النقيض من القوى الأخرى تحاشت إصدار رأي في قانونية إجراء الاستفتاء نفسه أو في الحكمة من ورائه. وقالت وزارة الخارجية في موسكو إنها ليس لديها ما تضيفه لما أدلى به لافروف من تعليقات في هذه المسألة.

روسيا لن تعارض الاستفتاء

وقال هوشيار زيباري أحد الساسة البارزين من أكراد العراق والذي شغل مناصب وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية في بغداد من العام 2003 وحتى العام الماضي ويعمل حاليا مستشارا لحكومة إقليم كردستان "الموقف الروسي هو: دعونا ننتظر لنرى نتيجة الاستفتاء". وقال في تصريح لرويترز "يبدو أنهم يتفهمون وضعنا" مضيفا أن موسكو تتوقع أن يستغل الأكراد نتيجة الاستفتاء في إطار عملية تفاوض مع بغداد. وقال مصدر دبلوماسي إن الأكراد اهتموا في يونيو/ حزيران الماضي عندما أشار لافروف لوفد كردي في اجتماع بمدينة سان بطرسبرج إلى أن روسيا لن تعارض الاستفتاء. وقال المصدر الذي شارك في الاجتماع على هامش المنتدى الاقتصادي الذي عقدته روسيا في سان بطرسبرج "خلال اجتماعات سابقة كان لافروف يركز دائما على وحدة أراضي العراق". وتابع قائلا "أما هذه المرة فقد قال إن روسيا تتفهم طموحات الشعب الكردي للاستقلال. ورغم أنه أضاف أن من الضروري أن يتم ذلك بحرص فقد كانت تلك رسالة كبيرة". وفي نفس الوقت الذي تم فيه هذا الاجتماع تقريبا كانت روسنفت توقع ثاني اتفاقاتها الثلاثة هذا العام لاستثمارات نفطية كبرى مع مسؤولين أكراد، وبعد ذلك بأيام أعلن الأكراد موعد إجراء الاستفتاء.

روسيا تبحث عن أصدقاء في المنطقة

فالأكراد يجادلون منذ وقت طويل بأن من صلاحياتهم كإقليم يتمتع بحكم ذاتي في العراق إبرام اتفاقات مع الشركات الأجنبية لضخ النفط الموجود في باطن أراضيهم في حين تقول الحكومة المركزية العراقية إن أي اتفاقات لتصدير النفط من كردستان إلى الخارج غير قانونية إذا لم توافق بغداد عليها. وعلى مدى سنوات ظلت الشركات الأمريكية في صدارة المفاوضات مع الأكراد على افتراض أن بغداد ستقرها في نهاية المطاف، وكان أبرز الاتفاقات اتفاق أعلنته إكسون موبيل في الفترة التي كان فيها ريكس تيلرسون رئيسها التنفيذي قبل أن يصبح وزيرا للخارجية. غير أنه بعد توقيع اتفاق تاريخي في 2011 لتطوير حقول نفط كردية لم تنفذ إكسون أعمال تنقيب تذكر كما أنها أعادت بعض القطع المخصصة للتنقيب إلى الحكومة الكردية. وفي حين أن واشنطن لا تزال صديقة للأكراد وتعتبرهم حصنا واقيا من تنظيم "الدولة" فإنها قلقة من أن يؤدي مسعاهم للاستقلال إلى تقسيم العراق أو إلى نزاع مع تركيا. وتحث الولايات المتحدة الأكراد منذ فترة طويلة على تجنب الخطوات الأحادية مثل الاستفتاء والتي من شأنها أن تزعزع استقرار حكومة بغداد أو تستعدي أنقرة. وتبحث روسيا من ناحية أخرى عن أصدقاء في الشرق الأوسط بعد عودة قوية إلى المنطقة بتدخل عسكري حاسم في سوريا. وحليفاها الإقليميان الرئيسيان هما إيران وسوريا تحت حكم الرئيس بشار الأسد ووجود أصدقاء لها في المنطقة الكردية الواقعة بين سوريا وإيران وتركيا سيكون مفيدا من الناحية الجيوسياسية.

اتفاق بعد اتفاق

يقدر إقليم كردستان أن لديه احتياطيات قابلة للاستخراج قدرها 45 مليار برميل من النفط و5.66 تريليون متر مكعب من الغاز وهي احتياطيات مرشحة للزيادة مع التنقيب والاستكشاف. وبالنسبة لروسنفت، التي يديرها إيجور سيتشن الحليف المقرب للرئيس فلاديمير بوتين، فقد تمثل مصدرا رخيصا لإمدادات الخام لمصافي التكرير في أوروبا ودفعة كبرى لطموح الشركة في مجال الغاز. وفي 2014 بدأت أربيل مبيعات النفط من خلال خط أنابيب يمر عبر تركيا. وأبرمت بشكل عام هذه الاتفاقات مع تمويل مسبق بالحصول على الأموال مقدما من شركات تجارية دولية وتركيا قبل شحن النفط. وبدأت روسنفت مشاركتها باتفاق محدود للتمويل المسبق في نهاية العام الماضي تماشيا مع اتفاقات سبق أن توصل إليها الأكراد مع تجار عالميين. وذكرت مصادر الصناعة أن الشركة الروسية أقرضت الأكراد نحو 280 مليون دولار بضمان مبيعات النفط المستقبلية. وفي فبراير شباط 2017 عززت روسنفت تعاونها بالموافقة على إقراض الإقليم شبه المستقل 1.2 مليار دولار لتصبح أول شركة نفط أجنبية كبرى تتعهد علانية بالتمويل المسبق للصادرات الكردية. ووصف أشتي هورامي وزير الموارد المعدنية في كردستان الاتفاق بأنه اتفاق رائد للإقليم من شأنه أن يساعد في استقلاله الاقتصادي وهو شرط حاسم للسعي إلى الاستقلال السياسي. وبحلول تلك المرحلة استثمرت تركيا نحو 1.5 مليار دولار وأقرضت مؤسسات تجارية دولية، مثل فيتول وبيتراكو وترافيجورا وجلينكور، مجتمعة الأكراد نحو ملياري دولار. وأصبحت روسيا أكبر ممول منفرد للأكراد باتفاقها التالي في يونيو حزيران من هذا العام لإقراض أموال والمساعدة في البحث عن المزيد من النفط مما أوصل استثماراتها الإجمالية إلى نحو 2.8 مليار دولار. وقالت روسنفت إن تعهد روسيا هذا الأسبوع باستثمار أكثر من مليار دولار في البنية التحتية للغاز في كردستان من شأنه أن يساعد الإقليم في أن يصبح يوما ما مصدرا كبيرا للغاز إلى تركيا وأوروبا. والاستفتاء على الاستقلال لن يكون مشكلة. وقال ميخائيل ليونتيف المتحدث باسم روسنفت هذا الأسبوع "إجراء استفتاء لن يؤثر على عملنا. لدينا أعمال في إقليم شبه مستقل في العراق معترف به بحكم القانون... هذا المكان تديره دولة كردستان العراقية وشعب كردستان العراق يعيش هناك. ولذلك نحن لا نعتقد أننا بصدد الشروع في مغامرة".