توقيع عقد دراسات «سد النهضة» الشهر المقبل...البرلمان المصري يمدد الطوارئ في سيناء....مقتل نجل قس وإصابة 3 آخرين بسبب لعب الأطفال ومسيحيو مصر يدعون السيسي التدخل لحمايتهم وتكرار العنف الطائفي يزيد احتقان الأقباط..أبوالغيط: سأذهب الى قطر وأتوسط لتقاربها مع مصر..

أعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، امس، أنه سيذهب إلى قطر كأمين للجامعة، وسيتوسط لإعادة علاقاتها مع مصر مرة أخرى، في حال وجود نافذة وأبدى الطرفان، إمكانية في هذا الشأن.

وقال في مقابلة مع قناة «العربية»: «سأذهب إلى قطر، ولكن ليس بالضرورة غدا، ولكن في إطار الزيارات المقبلة، وسأعمل معهم بكل ود وإيجابية وانفتاح، فمهمتي أمين عام ومؤتمن على العمل العربي المشترك، ولا توجد لديّ غضاضة ضد هذا الطرف، ولن يكون». وأضاف إنه «إذا وجدت نافذة واستشعرت أن هناك فرصة، وإذا أبدى الطرفان مثل هذه الرغبة، بالتأكيد كأمين عام للجامعة يجب أن أستجيب، أنا أمين عام للجامعة ولن أنحاز إلا للجامعة والعرب، وأمثّل العرب جميعا، ولا فرق بين هذا العربي وذاك».

وأعرب، عن أمله في أن تحقق تركيا الاستقرار بأسرع وقت ممكن، لأنه سينعكس على المنطقة، مضيفا إن «تركيا وإيران قوتان إقليميتان، ولكن التأثير الحقيقي في الشأن السوري هو للعرب وروسيا وأميركا»، موضحا إنه «يمكن وقف القتال في سورية عبر توحيد الموقف العربي، والتحرك مع روسيا وأميركا».

وتابع: «أعمل على أن يكون للجامعة صوت في ما يتعلق بالوضع السوري، نعم هناك قوى إقليمية قوية، ولكن قوى التأثير الحقيقي يجب أن تكون للعرب والقوتين العظميين أميركا وروسيا، أما تركيا وإيران فتأثيراتهما تالية، ودورهما تال للقوتين العظميين».

حضر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حفلا لتخرُّج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، ضمت ما يزيد على الألف طالب، بينهم عدد من الطلاب المتخصصين، وطلاب وافدين من الدول العربية والأفريقية.

ووجّه حديثه إلى الطلاب الخريجين: «أنتم الآن على أعتاب المشاركة في تعزيز مسيرة الاستقرار والنماء في ربوع مصر، فاجعلوا من أنفسكم ملاذا لكل قاصد، واستمدوا قوتكم من قوة الحق والعدل، وعزكم من عزة الوطن، وكرامتكم من كرامة مواطنيه، وشرفكم في التضحية من أجل شعبه العظيم».

وتفقد السيسي أعمال الإنشاءات الهندسية بالمرحلة الثالثة لمشروع مدينة الأسمرات، التي تتضمن إنشاء 1680 وحدة سكنية تنتهي خلال عام. وشدد، على «ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات المُخططة في التوقيتات الزمنية المحددة، مع مراعاة كل معايير الدقة والكفاءة في التنفيذ».

الى ذلك، رحّب السيسي، «بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا من تطور ملحوظ خلال العامين الأخيرين في مختلف المجالات».

واكد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلاماريام ديسالين، على هامش ختام اجتماعات القمة الأفريقية في كيغالي، مساء أول من أمس، وقُبيل عودته إلى القاهرة، «أهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة بين البلدين، التي عُقدت في أديس أبابا خلال نوفمبر العام 2014، خصوصا في ضوء رفع مستوى اللجنة لتصبح لجنة عليا على مستوى القيادات السياسية للبلدين».

وذكرت مصادر مصرية لـ «الراي»، انه «تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا مع انضمام إثيوبيا إلى عضوية مجلس الأمن اعتبارا من أول يناير 2017».

وفي ما يتعلق بسد النهضة، تم الاتفاق على «أهمية البناء على الروح الإيجابية والثقة المتبادلة التي تسود منذ التوصل إلى اتفاق حول إعلان المبادئ الموقّع في الخرطوم».

وأعرب الجانبان، عن «تطلعهما لبدء الدراسات الخاصة في سد النهضة قريبا، للتوصل إلى توافق حول قواعد الملء والتشغيل في إطار التزام الطرفين الكامل ما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ، بما يضمن مصالح مصر المائية وحقها في الحياة، فضلا عن مساعي إثيوبيا التنموية».

وشددا، على «مواصلة خطوات وضع تصور للهيكل المقترح للجنة الثلاثية العليا التي تجمع البلدين مع السودان، تنفيذا لتكليفات القمة الثلاثية الثانية التي عُقدت في شرم الشيخ في 20 فبراير 2016، حيث وجّهت مصر الدعوة بالفعل لإثيوبيا والسودان، للمشاركة في اجتماع بالقاهرة على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، للتوصل لصيغة نهائية، قبل رفعها للرؤساء في القمة الثلاثية المقبلة».

وكشف سفير إثيوبيا لدى القاهرة محمود درير، عن عقد قمة إثيوبية ـ مصرية في القاهرة خلال الأشهر المقبلة، مضيفا، ان هذه القمة «تعد السادسة بين زعيميّ البلدين».

وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي، عن إقرار الدراسات القانونية والمؤسسية لمشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل، من قبل الدول المشاركة في المشروع، بمنحة مقدمة من بنك التنمية الأفريقي قدرها 650 ألف دولار، تمهيدا لبدء مرحلة جديدة من المشروع.

 تنطلق بالعاصمة الموريتانية صباح اليوم «اﻷربعاء» اجتماعات المندوبين الدائمين لمجلس الجامعة برئاسة مندوب موريتانيا، وبمشاركة اﻷمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، لإعداد مشروعات واستعراض جدول أعمال قمة نواكشوط والتي تبدأ في 25 من الشهر الحالي تحت شعار قمة اﻷمل. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات التحضيرية ستناقش أفكار ومقترحات حول اﻷوضاع الراهنة التي تشهدها الساحة العربية، على رأسها ملف بروتوكول القوة العربية المشتركة. واستبعدت المصادر إقراره في قمة نواكشوط.

«للتذكرة فقط… سيادة الرئيس: الأقباط مصريون. المنيا محافظة مصرية»، كتب أسقف المنيا وأبو قرقاص الأنبا مكاريوس في تدوينة تعليقاً على مقتل شاب مسيحي في اشتباكات طائفية شهدتها قرية طهنا الجبل في محافظة المنيا (جنوب القاهرة).

الأسقف الذي ذرف الدموع خلال تشييع جثمان قتيل تلك الأحداث، تعهد أمام غضب المشيعين بألا تترك الكنيسة حقه، فيما كان مئات يُرددون من داخل كنيسة مار مينا في القرية الفقيرة هتاف الثورة: «يا نجيب حقهم، يا نموت زيهم».

وشيع مئات من أهالي القرية الشاب المسيحي أول من أمس ورفعوا صليباً كبيراً وهتفوا: «بالروح بالدم نفديك يا صليب» و «افرحي يا أم الشهيد... النهاردة ليلة عيد»، وسط تواجد أمني كبير في القرية لمنع حدوث أي اشتباكات.

وقُتل شاب مسيحي وجُرح 3 آخرون بينهم امرأة في اشتباكات طائفية شهدتها قرية طهنا الجبل في المنيا بسبب شجار أطفال، وفق محاضر الشرطة التي ذكرت أن طفلاً مسلماً كان يمر بعربة تقودها دابة في القرية، وطلب من أطفال مسيحيين يلهون أمام منازلهم إفساح الطريق، فحدث شجار بينهم، «استقوى فيه كل طرف بذويه، فاندلعت اشتباكات بين المسلمين والأقباط، قُتل خلالها شاب قبطي طعناً وجُرحت سيدة ورجلان».

لكن أقباط القرية ليسوا مقتنعين بتلك الرواية. وقال رجل من سكان القرية اكتفى بذكر اسمه الأول إسحاق في اتصال هاتفي مع «الحياة»، إن «تعلية واجهة كنيسة القرية هي السبب الحقيقي في تلك الاعتداءات». وأضاف: «ليس شجار الأطفال السبب، لكن بداية تعلية المنارة وتوسعة الكنيسة وبناء مبنى للخدمات إلى جوارها».

ويجاوز كنيسة القرية مبنى كبير تحت الإنشاء وفي مدخلها توجد معدات بناء. وقال إسحاق إن «شباب القرية من المسلمين غضبوا لبناء مبنى الخدمات ورفضوا تعلية المنارة… وقالوا: مش كفاية سايبين (تركنا) لكم الكنيسة». واعتبر أن الشجار أمام منزل القس متاؤس نجيب حنا راعي كنيسة مار مينا في القرية كان مفتعلاً للاعتداء عليه وعلى أسرته بسبب نشاطه في القرية.

وبعدما انتهى الأنبا مكاريوس من تشييع قتيل قرية طهنا الجبل، التقى في المطرانية أهالي من قرية أبو يعقوب في المحافظة ذاتها دُمرت منازلهم في اعتداءات من مسلمين في القرية بسبب إشاعة عن تحويل منزل إلى كنيسة. وأبلغ الأسقف، وفق بيان للكنيسة، المتضررين باهتمام بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني بقضيتهم، وأن «هناك اتصالات مستمرة مع المسؤولين لتعويض المتضررين واتخاذ الإجراءات القانونية في تلك الأحداث».

وتعاقبت الأحداث الطائفية في المنيا في شكل مضطرد في الأسابيع الماضية. وشهدت قرى في المحافظة اشتباكات طائفية بسبب إشاعات عن بناء كنائس، آخرها مساء الجمعة في قرية أبو يعقوب، ما أسفر عن تدمير منازل 5 أقباط، وتوقيف 15 مشتبهاً بهم. وظلت المحافظة في بؤرة الأحداث في أيار (مايو) الماضي إثر أحداث عنف على خلفية إشاعة عن علاقة بين مسيحي ومسلمة، قام على إثرها 300 شخص بإحراق منازل مسيحيين في قرية الكرم.

ورصدت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» في بيان، 77 واقعة توتر وعنف طائفي في محافظة المنيا وحدها منذ الثورة في العام 2011، لا تشمل الأحداث التي أعقبت فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في آب (أغسطس) 2013.

وقالت المبادرة في بيان: «يجب صدور تعليمات واضحة عن مؤسسات الدولة بتطبيق القانون في ما يخص الجرائم الجنائية، وأن تلتزم أجهزة الأمن والنيابة العامة القبض على المتورطين والمحرضين على العنف الطائفي والتحقيق معهم تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة».

وطالبت باتخاذ «إجراءات فورية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الكنسية القائمة، والتي تقام فيها الشعائر الدينية من دون تراخيص، وكذلك طرح قانون بناء الكنائس والمباني التابعة لها، المقرر طرحه في مجلس النواب للنقاش المجتمعي الجاد، وأن تتاح الفرصة للمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني للدخول في حوار فعال في شأن بنود القانون ولائحته التنفيذية لضمان صدور قانون يضم قواعد وشروطاً موضوعية وعادلة ومعبرة عن حاجات قطاعات من المواطنين».

ويبدأ مجلس النواب خلال أيام مناقشة مشروع قانون بناء دور العبادة للمسيحيين الذي نوقش على مدى شهور بين الحكومة ومجلس كنائس مصر. ويعد بناء الكنائس من أبرز أسباب التوترات الطائفية، خصوصاً في الريف. ولا تملك نسبة كبيرة من الكنائس المشيدة في السنوات الماضية تراخيص بناء رسمية، لكنها بُنيت بموافقة السلطات المحلية وبعد موافقة الأمن الذي يملك اليد الطولي في هذا الملف، ومُخصصة لغالبيتها حراسات أمنية.

وتُلزم المادة 235 من الدستور مجلس النواب في أول دور انعقاد له بإصدار قانون لتنظيم بناء الكنائس وترميمها بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية. وقال الباحث في «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» إسحاق إبراهيم، إن «الاحتقان لدى المسيحيين يزيد بسبب تكرار الاعتداءات عليهم من دون رادع. وهناك تجاهل رسمي لتلك الاعتداءات وتعنت من الجهات الأمنية والتنفيذية خصوصاً في منح تراخيص ترميم وإنشاء الكنائس». وأضاف لـ «الحياة» أن «السلطات فشلت في التعامل مع الملف بسبب غلبة وجهة النظر الأمنية».

وقال الأزهر في بيان رسمي تعليقاً على أحداث قرية طهنا الجبل، إن «أبناء مصر نسيج واحد، وعلى طرفي المشاجرة تحكيم لغة العقل والاحتكام إلى القانون وعدم إعطاء فرصة لبعض النفوس المغرضة التي تحاول بث الفرقة وإشعال الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد».

لكن أسقف المنيا وأبو قرقاص الأنبا مكاريوس رفض وصف الأحداث بأنها «مشاجرة». وقال لـ «الحياة» إن «ما حدث اعتداء وليس شجاراً. نقطة البداية يجب أن تكون معاقبة المعتدين والمقصرين… كل مرة يفلت فيها الجناة من العقاب يتشجع آخرون على ارتكاب مزيد من الجرائم».

ودعا المفتي شوقي علام في بيان أهالي قرية طهنا الجبل إلى «ضبط النفس ومواجهة محاولات من يريدون الوقيعة وإثارة الفتن الطائفية بين أبناء الوطن الواحد». وقال في بيان: «ندعو جميع الأطراف من أهالي القرية سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين إلى ضبط النفس، حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه، وعليهم تغليب المصلحة الوطنية».

في حادث جديد يتسم بالصبغة الطائفية في محافظة المنيا في مصر، اندلعت نيران الفتنة في قرية جديدة في المحافظة نفسها، وقتل نجل قس وأصيب ثلاثة آخرون بسبب خلافات مع عائلة مسلمة، حول "لعب الأطفال". وأثار الحادث غضب المسيحيين في مصر، وأطلقوا حملة تحت عنوان "الأقباط مصريون"، ودعوا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التدخل لحمايتهم.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: في تكرار لمسلسل الاعتداء على المسيحيين في محافظة المنيا في صعيد مصر، وبعد أقل من أسبوعين على احراق منازل أقباط في قريتي "كوم اللوفي" و"أبو يعقوب"، وبعد أقل من شهرين على واقعة "سحل إمراة مسنة" في قرية الكرم، قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون، في مشاجرة مع عائلة مسلمة في قرية طهنا الجبل في محافظة المنيا.

ووفقاً للرواية الرسمية للشرطة المصرية للحادث، فإن الأحداث بدأت أثناء مرور طفل مسلم يقود عربة كارو، وبرفقته 3 أطفال آخرين وقعت بينه وبين أطفال آخرين مسيحيين مشادة كلامية".

وأضاف محضر الشرطة، أن "طلب الطفل الذي يقود العربة من طفل صغير عمره نحو 5 سنوات إفساح الطريق للمرور بالعربة، فقام بعض المتواجدين بالشارع، بالاعتداء عليه بالضرب".

وتابعت الشرطة القول: "وعندما شعر الصبي بأن الأهالي تكاثروا عليه، استدعى عددًا من أقاربه، فحضر عدد من أهله، ووقعت مشاجرة أسفرت عن مقتل شخص يدعى "ماري"، 22 سنة وهو أحد أبناء عمومة القس متاوس نجيب، راعى كنيسة مار مينا في قرية طهنا الجبل، فيما أصيب اثنان آخران بينهما سيدة وتم نقلها إلى المستشفى العام".

وحسب رواية الكنيسة التي وردت على لسان، الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، فإن "عائلة اثنين من كهنة المنيا في قرية طهنا الجبل، تعرضت لاعتداءات بالهراوات والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن وفاة فام ماري خلف الذي يبلغ من العمر 27 عاما، إثر طعنة نافذة في القلب، بينما أصيب نجيب حنا والد القس متاؤس بطعنات عديدة في الوجه، وملاك عزيز شقيق القس بطرس بطعنة نافذة في الجانب الأيمن، وعزة جمعة (إحدى الجارات) بإصابات خفيفة بالوجه".

حزن ممزوج بالغضب

وانتشرت قوات الأمن في القرية، وكثفت من تواجدها، وألقت القبض على المشتبه بهم، بينما شيع المسيحيون قتيلهم، وسط حالة من الحزن الممزوج بالغضب، لاسيما مع تكرار أعمال العنف بحقهم، على أتفه الأسباب. وهتف المشيعون: "بالروح بالدم.. نفديك يا صليب"، و"افرحي يا أم الشهيد.. النهاردة ليلة عيد".

وأطلق المسيحيون حملة باسم "الأقباط مصريون"، وطالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل، وكتب الأنبا مكاريوس مشاركاً فيها: "للتذكرة فقط.. سيادة الرئيس الأقباط مصريون والمنيا محافظة مصرية".

كما طالب الناشط القبطي، نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الرئيس السيسى باسناد إدارة المنيا وأمنها إلى القوات المسلحة المصرية بعد فشل محافظها ومدير أمنها في إرساء قواعد الأمن والأمان، على حد قوله.

وأضاف في تصريح لـ"إيلاف" أن ما يحدث في المنيا من اعتداءات وحرق منازل الأقباط هي وقائع لا يمكن السكوت عنها خاصة أن تكرارها في أقل من أسبوعين وانتشارها في أكثر من قرية ومرجعها لأسباب واحدة وهي شائعات عن قيام مواطن بتحويل منزله إلى كنيسة وهو على غير الحقيقة.

 واتهم من وصفهم بـ"السلفيين المتشددين" بتنصيب أنفسهم سلطات أولى الأمر فيقومون بتجمهر وهدم وحرق منازل الأقباط، بل وصل الأمر إلى مقتل شاب وهو نجل كاهن القرية وإصابة أربعة، كما اتهم الأجهزة الأمنية بـ"العجز عن رد هذه الاعتداءات عن الأقباط"، مشيراً إلى أن "استمرار تمسك محافظ المنيا بأن الجلسات العرفية هي الحل، أعطى الشرعية لهؤلاء المعتدين". على حد تعبيره، وتابع: "إنه نظرا لغياب القانون، فقد حدث في أقل من أسبوعين بالإضافة إلى تعرية سيدة المنيا، حرق منازل الأقباط ونهبها في قرية كوم اللوفي، وأبو يعقوب، وقتل نجل كاهن وإصابة أربعة آخرين وإخلاء سبيل من قام بتعرية السيدة سعاد سيدة قرية الكرم، لذا لابد من أن يصدر الرئيس السيسى قرارًا جمهوريًا بتكليف القوات المسلحة بإدارة محافظة المنيا، واعتبار أن ما ارتكب من جرائم ضد الأقباط والاعتداء على الكنائس في محافظة المنيا هي جرائم إرهابية"، ودعا إلى "تعويض جميع المتضررين من هذه الأعمال الإجرامية تعويضًا كاملًا من الدولة، وإصدار قرار جمهوري بإلغاء ما يسمى بالجلسات العرفية، وسرعة إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد".

٤ حوادث طائفية

وشهدت محافظة المنيا وحدها أربعة حوادث طائفية في أقل من شهرين، وقعت ثلاثة حوادث منها في أقل من أسبوعين، بينما رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حوالى 77 حالة توتر وعنف طائفي في مختلف مراكز محافظة المنيا منذ 25 يناير 2011، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يتضمن حالات العنف والاعتداءات على الكنائس والمباني الدينية والمدارس والجمعيات الأهلية والممتلكات الخاصة التي تعرض لها الأقباط خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأضافت المبادرة وهي منظمة حقوقية في تقرير لها، أن استمرار نهج أجهزة الدولة في التعامل مع هذه الانتهاكات من خلال جلسات الصلح العرفي، يساهم في إعادة إنتاج أجواء التوتر، وخلق بيئة حاضنة لتحول أي نزاع مدني بين مواطنين إلى اعتداءات طائفية وأعمال عنف وما يترتب عليها من عقاب جماعي، بالإضافة إلى ترسيخ قناعة لدى قطاع من المواطنين بأنهم يملكون حق تقرير ممارسة الشعائر الدينية لمواطنين آخرين.

ولفتت إلى أن الحوادث "تعددت بين اعتداءات بالعصي والأسلحة البيضاء، ومهاجمة المنازل وسرقتها ونهبها وحرقها، وشهدت المحافظة عدة حوادث عنف طائفي في الفترة الأخيرة أبرزها تعرض عائلة اثنين من رجال الدين المسيحي في قرية طهنا الجبل لاعتداءات بالعصي والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن وفاة فام ماري خلف وإصابة ثلاثة آخرين بطعنات في الجسم".

تحويل منزل الى كنيسة

وتابعت: "حادث آخر تورط فيه عدة مئات من مسلمين غاضبين في قرية نزلة أبو يعقوب في مركز المنيا، فهاجموا منازل عدد من الأقباط ونهبوا وحرقوا خمسة منها بحجة تحويل منزل إلى كنيسة، كما قام مسلمون في قرية كوم اللوفي في مركز سمالوط بمهاجمة منزل أيوب خلف فهمي ـ تحت الإنشاء- بحجة أنه كنيسة، وأشعلوا النيران فيه، كما أشعلوا النيران بأربعة منازل مجاورة يمتلكها أشقاؤه".

وقال إسحق إبراهيم، الباحث في المبادرة المصرية: "فشلت الحكومة في تعاملها مع ملف علاقات المسيحيين بالمسلمين والاعتداءات ذات البعد الطائفي من خلال سيطرة وجهة النظر الأمنية فقط، إذ يتم النظر إلى المشكلات كحوادث منفصلة في غياب أي رؤية شاملة للأسباب أو المظاهر أو الحلول، وعادة ما تكون الحلول قاصرة، وقصيرة النظر، وفي أغلب الأحوال غير قانونية".

وأضاف: "في بعض الحالات، وعلى الرغم من علمها بوجود توترات وتواجدها في المكان وقعت الاعتداءات، وجاءت التعزيزات متأخرة".

وأوضح أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ستطلق خلال أيام حملة للتعريف بمشاكل بناء وترميم الكنائس، من أجل إصدار قانون منصف لبناء الكنائس يتفق مع حق ممارسة الشعائر الدينية المنصوص عليه في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

قرر البرلمان المصري أمس قبول قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تمديد إعلان حال الطوارئ في شمال سيناء لمدة ثلاثة شهور، للمرة الثامنة على التوالي. ويفترض أن يبدأ التمديد الذي عزاه الرئيس إلى «الظروف الأمنية الخطرة التي تمر بها سيناء» في 29 تموز (يوليو) الجاري.

وناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، قرار السيسي بمد حال الطوارئ في سيناء، قبل أن يواصل النواب تمرير مواد مشروع قانون الخدمة المدنية الذي ينظم العمل في الجهاز الإداري للدولة. وعاد الخلاف بين الحكومة ونواب في شأن مادتين ضمن مشروع قانون الخدمة المدنية الذي يفترض أن يكون انتهي التصويت عليه مساء أمس بالموافقة، إذ تدعمه غالبية نيابية. وطالب نواب بزيادة العلاوة الاجتماعية المقررة في مشروع القانون، ما اعترضت عليه الحكومة التي تحفظت أيضاً عن رفض النواب مادة تسمح بالتعاقد مع مستشارين من خارج جهاز الدولة.

وكانت الجلسة المسائية أول من أمس شهدت جدالاً بين الحكومة وعدد من النواب الذي طالبوا برفع نسبة العلاوة الدورية الواردة في قانون الخدمة المدنية من 7 في المئة إلى 10 في المئة، ما اعترض عليه وزير التخطيط أشرف العربي الذي كان حاضراً الاجتماع، مشيراً إلى أنه «تم التوافق خلال اجتماعات لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة، على زيادة العلاوة الدورية إلى نسبة 7 في المئة من الأجر الوظيفي، بعدما كان القانون في البداية يقترح نسبة 5 في المئة». وأوضح أن «الأجر الوظيفي في القانون الجديد يعادل ثلاثة أمثال الأجر الأساس في القانون القديم»، لافتاً إلى أن «اقتراح رفع العلاوة إلى 10 في المئة سيكبد الدولة بليوني جنيه في حين أن الوضع الاقتصادي حرج». وأضاف أن «العلاوة حالياً وفقًا للتعديل جيدة، مقارنة بالعلاوة التي كان يحصل عليها الموظف سابقاً، والتي كانت تتراوح بين جنيه ونصف إلى 6 جنيهات وربع».

وأيد النائب سعد الجمال الذي يتولى قيادة «تحالف دعم مصر» المحسوب على أجهزة رسمية وله غالبية نيابية، النص الوارد في مشروع القانون، قائلاً: «كنا نتمنى أن تصل العلاوة إلى 15 أو 20 في المئة، لكن إذا أردت أن تطاع فسلْ ما يستطاع». ونبه إلى أن «أي خلل سنحدثه برفع نسبة العلاوة سيؤثر سلباً، وستدفع ثمنه بقية أوجه الرعاية داخل الوطن... من أين ستدبر الحكومة الزيادة؟ من الطبيعي أنها ستوفرها على حساب أمور أخرى. نتحدث حالياً عن حد أدنى ونطمح لزيادته لاحقاً».

وأثار اعتراض النواب على مادة في القانون تتيح للحكومة الاستعانة بمستشارين من خارج الجهاز الإداري للدولة في الوظائف العليا، تحفظ ممثل الحكومة الوزير أشرف العربي الذي نبه إلى أن «هناك حاجة للاستعانة بكفاءات من الخارج»، قبل أن يقرر رئيس البرلمان إعادة المادة إلى لجنة مشتركة بين لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة لإعادة صياغتها.

وقالت اللجنة في بيان عرضته أمام الجلسة أمس إنها درست نص المادة المثيرة للجدل وانتهت إلى تعديلها لتنص على أن «يجوز التعاقد في حالات الضرورة، مع ذوي الخبرات في الاختصاصات النادرة، وفقاً لشروط وضوابط: ألا يوجد في الوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في الاختصاص المطلوب وتمكن الاستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه في الاختصاص المطلوب عن 10 سنوات، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، على أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء». وأوصت النواب بالموافقة عليها.

إلى ذلك، قدمت اللجنة المشتركة بين لجان الخارجية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان في البرلمان إلى رئيس البرلمان تقريرها النهائي عن أزمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة. وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية النائب طارق الخولي في بيان أن «التقرير يتضمن آخر التفصيلات في شأن آخر التطورات في القضية، والمعلومات كافة التي توصلت إليها اللجان الثلاث من خلال اجتماعاتها بممثلي الجهات الأمنية واقتراحات تحرك مجلس النواب لاحتواء الأزمة، إضافة إلى توصيات اللجنة المشتركة».

وأشار إلى أن «ممثلي وزارتي الداخلية والعدل أطلعوا هيئات اللجان الثلاث على علاقتهم بهيئة التحقيق الإيطالية ومدى تعاونهم الكامل معها واطلاعها على كل ما طلبته خلال التحقيقات»، لافتاً إلى أن «جلسة الاستماع كشفت حقيقة المطالب الأخيرة للجانب الإيطالي والتي تتعارض مع الدستور المصري، إذ طالب الجانب الإيطالي بسجلات مليون مكالمة صوتية، إضافة إلى تسليم ثلاثة أشخاص كانت لهم علاقة بريجيني أثناء تواجده في مصر، وتفريغ كاميرات عدد من الأماكن». وأكد أن «هيئات مكتب اللجان الثلاث أيدت رفض الجهات المصرية المعنية بالتحقيق تنفيذ مطالب الجانب الإيطالي المحظورة دستورياً».

كشف مسؤول مصري مطلع على مفاوضات مشروع «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا والسودان، أن الدول الثلاث ستوقع عقوداً مع مكتبين استشاريين فرنسيين لإجراء الدراسات الفنية الخاصة بالسد مطلع الشهر المقبل، فيما بدا واضحاً أن الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا انحصر في قواعد ملء السد الذي تمضي الأخيرة في بنائه على رغم الاعتراضات.

وقال بيان رئاسي مصري إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين أكدا خلال اجتماعهما أول من أمس على هامش اجتماعات القمة الأفريقية التي اختتمت أعمالها في كيغالي، «تطلعهما لبدء الدراسات الخاصة بسد النهضة قريباً من أجل التوصل إلى توافق على قواعد الملء والتشغيل».

وقال المسؤول المصري لـ «الحياة» إن بلاده والسودان وإثيوبيا توافقت على توقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين اللذين أوكل إليهما وضع الدراسات الفنية عن تأثيرات السد في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، مشيراً إلى أن «المكتبين الفرنسيين سيبدآن فور التوقيع على العقود في وضع الدراسات، وهناك تأكيدات بسرعة الانتهاء منها».

وتشارك مصر بوفد يقوده وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي في اجتماع الجمعية العمومية العاشرة للوزراء الأفارقة للمياه «أمكاو» المقرر عقده غداً وبعد غد على هامش أسبوع المياه الأفريقي السادس في دار السلام، لعرض «خطة تنمية وإدارة الموارد المائية لدول القارة، وآليات وضع نظام مراقبة كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد الاقتصادي».

وكان السيسي أكد خلال اجتماعه أول من أمس مع ديسالين «أهمية المضي قدماً نحو تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة بين البلدين التي عُقدت في أديس أبابا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014»، مشيراً إلى «أهمية مواصلة تطوير العلاقات المصرية - الإثيوبية». ونقل البيان المصري عن رئيس الوزراء الإثيوبي «التزام بلاده تعزيز التعاون مع مصر في شتى المجالات في ضوء وحدة المصير وحاجة البلدين إلى العمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة».

وأوضح البيان أن «الجانبين تطرقا إلى ملف سد النهضة، وأكدا خلال اللقاء أهمية البناء على الروح الإيجابية والثقة المتبادلة التي تسود منذ التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم، وأعربا عن تطلعهما إلى بدء الدراسات الخاصة بالسد قريباً، من أجل التوصل إلى توافق على قواعد الملء والتشغيل في إطار التزام الطرفين الكامل بما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ، بما يضمن مصالح مصر المائية وحقها في الحياة، فضلاً عن مساعي إثيوبيا التنموية». ونقل تأكيد ديسالين أن «سد النهضة يجب أن يفيد جميع الأطراف ولا يجب أن يكون مصدراً للنزاع».

أعلنت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) أنها فتحت تحقيقاً في حادث تورط فيه جنود من الكتيبة الأثيوبية اتهِموا بقتل 14 مدنياً الأحد الماضي، في بلدة جنوب البلاد. وذكرت «أميصوم» مساء أول من أمس، على حسابها على تويتر: «تلقينا معلومات مفادها أن مدنيين قُتلوا في مواجهات بين قواتنا وعناصر حركة الشباب الإسلامية في وردنلي في منطقة باي».

وأوضحت «أميصوم» أنها تأخذ هذه المعلومات على محمل الجد وبدأت تحقيقاتها، مشيرةً إلى أن «نتائج التحقيق ستُنشَر بالتعاون مع الحكومة الفديرالية الصومالية».

ووقع الحادث الأحد على بعد 30 كيلومتراً غرب مدينة بيداوة. واتفق المسؤولون الصوماليون والشهود على حصيلة قتلى الحادث لكن ليس على ظروفه.

وقال النائب إبراهيم إسحق يارو للصحافة المحلية: «قُتل 14 شخصاً بينهم مسؤولون تقليديون ومدنيون بعد مواجهات بين حركة الشباب وقوات الحكومة الصومالية وأميصوم». وأضاف: «كان هناك تجمع للصلاة عندما بدأ مسلح من الشباب بإطلاق النار في المنطقة، ما أدى إلى مواجهة تسببت بخسائر بشرية فادحة بين المدنيين». لكن شهوداً نفوا وقوع معارك بين «أميصوم» والحركة. وقال أحد السكان: «وصلت القوات الأثيوبية إلى وردنلي واستهدفت منزلاً كان فيه مدنيون. كان هناك تجمع ديني وصلوات على نية مريض». وأضاف: «قُتل أيضاً الرجل الذي تجمع الناس من أجله. أُصيب بجروح وتوفي متأثراً بها».

وقال شاهد آخر: «فتح الجنود الأثيوبيون النار عشوائياً على المدنيين ومعظمهم من المسنين ورجال الدين. تجمعوا للصلاة لشفاء رجل مسن مريض لكن 14 منهم قُتلوا وأُصيب ستة بجروح».

وتنتشر قوة أميصوم في الصومال منذ العام 2007 حيث يدعم جنودها الـ22 ألفاً الحكومة الصومالية الضعيفة في مواجهة «الشباب» التابعة للقاعدة.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن يقوم عناصر من تنظيم «داعش» يفرون من مدينة سرت، معقلهم الرئيسي في ليبيا، بتشكيل خلايا جديدة في مناطق أخرى من هذا البلد وفي شمال أفريقيا.

وأعرب بان عن مخاوفه في تقرير سري إلى مجلس الأمن، فقال إن «الضغوط التي تُمارَس أخيراً على تنظيم داعش في ليبيا قد تحمل عناصره بمن فيهم المقاتلين الأجانب، على نقل مواقعهم وإعادة التجمع في خلايا أصغر وأكثر انتشاراً جغرافياً، عبر ليبيا وفي الدول المجاورة».

وأطلقت القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة قبل أكثر من شهرين عملية «البنيان المرصوص» بهدف استعادة مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) من أيدي «داعش» بعدما خضعت لسيطرته لأكثر من سنة.

وكتب بان كي مون أن هزيمة التنظيم في سرت «تبدو في متناول اليد»، ما يدفع كثير من المقاتلين على الفرار جنوباً وغرباً وإلى تونس. وتابع أن «تأثير انتشار مسلحي التنظيم على مجموعات مسلحة في الجنوب قد يصبح في المستقبل مصدر قلق».

ويفيد التقرير بأن هناك بين 2000 و 5000 من «الدواعش» يتحدرون من ليبيا وتونس والجزائر ومصر وكذلك من مالي والمغرب وموريتانيا، موجودون في سرت وطرابلس ودرنة (أقصى الشرق).

وأشار التقرير إلى أن عشرات المقاتلين التونسيين عادوا إلى بلادهم وفي نيتهم تنفيذ اعتداءات. وذكرت الوثيقة أنه يتم إرسال أموال من ليبيا إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» التي أعلنت ولاءها للتنظيم والناشطة في سيناء المصرية.

وذكر بان كي مون أن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» الناشط في مالي وكل منطقة الساحل، ما زال يحصل على أسلحة وذخائر من ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن الجزائري مختار بلمختار زعيم جماعة «المرابطون» المتشددة الناشطة في منطقة الساحل ينتقل بسهولة إلى ليبيا، كما أن أياد آغ غالي زعيم جماعة «أنصار الدين» الإرهابية المالية ليملك قاعدة في جنوب ليبيا.

 متشددون يسيطرون على قاعدة عسكرية في مالي

أعلن نائب رئيس بلدية في مالي أمس، أن متشددين هاجموا قاعدة عسكرية في مدينة نامبالا في وسط البلاد واستولوا عليها.

وقال عثمان ديالو نائب رئيس بلدية ديابالي القريبة لوكالة «رويترز» في اتصال هاتفي: «الجيش يجمع قواته في البلدة (ديابالي) استعداداً لهجوم مضاد لاستعادة القاعدة التي سقطت في أيدي المهاجمين».

دعت 28 دولة أفريقية إلى تعليق عضوية ما يعرف بـ «الجمهورية الصحراوية» في الاتحاد الأفريقي، في ضوء قرار المغرب استعادة مقعده الشاغر في المنظمة القارية، بعد انسحابها من منظمة الوحدة الأفريقية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 1984.

وجاء في بيان ملتمس وجهه الرئيس الغابوني علي بونغو إلى الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، رئيس تشاد إدريس ديبي أنه «استحضاراً للمثل الأصيلة للصرح الأفريقي، ووفاءً لمبادئ وأهداف الاتحاد الأفريقي، بخاصة إرساء أكبر وحدة وتضامن بين الدول الأفريقية والدفاع عن سيادتها ووحدتها الترابية، والنهوض بالسلم والأمن والاستقرار» واستناداً إلى ميثاق الاتحاد، «تعرب هذه الدول عن أسفها لغياب المملكة المغربية عن هيئات الاتحاد الأفريقي». وأضافت الرسالة أن هذه الدول تلقت إيجاباً مضمون الرسالة التي وجهها ملك المغرب محمد السادس إلى المؤتمر الأفريقي لجهة إقرار بلاده العودة إلى الأسرة الأفريقية.

وقررت هذه الدول «العمل من أجل تعليق مشاركة «الجمهورية الصحراوية» مستقبلاً في أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته «من أجل تمكين الاتحاد الأفريقي من الاضطلاع بدور بناء والمساهمة في شكل إيجابي في جهود الأمم المتحدة، للتوصل الى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء».

وتمنت الرسالة إدراج الالتماس كوثيقة رسمية ضمن أعمال قمة رواندا للاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن «الجمهورية الصحراوية» لا تحظى باعتراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأقرب» ودعت في غضون ذلك إلى «انتظار التوصل إلى حل»، في إشارة إلى أن الاعتراف يناقض مبادئ تقرير المصير وجهود المجتمع الدولي.

إلى ذلك، أعرب رئيس السنغال ماكي سال عن رغبة بلاده في تجميد عضوية «الجمهورية الصحراوية» في الاتحاد الأفريقي، وأعرب عن خيبة أمله لأن رسالة الملك لم تُقرأ في القمة، رغم أنها موجهة إلى كل الأعضاء.

وكان المغرب انسحب من منظمة الوحدة الأفريقية احتجاجاً على الاعتراف بـ «الجمهورية الصحراوية» إلا أن ذلك لم يحل دون تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية. ولاحظ مراقبون أنه باستثناء ليبيا العضو في «الاتحاد المغاربي» أمسكت تونس وموريتانيا عن اتخاذ موقف بهذا الصدد. فيما يُنظر إلى الخلاف المغربي – الجزائري على أنه ناتج من تباين المواقف من التعاطي وقضية الصحراء، ما بات يطرح تساؤلات حول مستقبل «الاتحاد المغاربي» الذي يجتاز فترة عصيبة.

وذهبت أوساط ديبلوماسية إلى استحضار سياسة المحاور التي كانت قائمة في منطقة الشمال الأفريقي، حين أبرم المغرب وليبيا معاهدة وحدة أُطلق عليها اسم «الاتحاد العربي الأفريقي» في مقابل «وحدة الإخاء والتعاون» التي ضمت كلاً من الجزائر وتونس وموريتانيا، قبل الاتفاق على تأسيس الاتحاد المغاربي مطلع العام ١٩٨٩.

 

هدد رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أمس بإقالة نائبه رياك مشار وتعيين بديل له من حركته المعارضة، وجدد رفضه لأي تدخل عسكري أفريقي في بلاده، بينما رأى الرئيس السوداني عمر البشير أن ما يجرى في الجنوب حالياً لم يحدث خلال سنوات الحرب الأهلية بين شطري البلاد.

وكشفت تقارير أمس، أن سلفاكير أبلغ مشار عبر الهاتف أن الحكومة الانتقالية في جنوب السودان لن تكون رهينةً لغيابه وطالبه بالخروج من مخبئه. وقال إن له الحق في إحلال بديل عنه، وإن عدداً من قادة فصيل المعارضة المسلحة يمكن أن يشغلوا منصب نائب الرئيس، ويُرجّح أن يكون البديل هو وزير التعدين تعبان دينق القيادي في حركة مشار، الذي يتحدر مثله من قبيلة النوير.

وأوضح الناطق باسم حزب «الحركة الشعبية» الحاكم بول مكوينق أنهم في انتظار قرار قيادات المعارضة لاختيار بديل لمشار الذي قرر الانسحاب من مدينة جوبا بعد الاشتباكات الأخيرة.

في المقابل، استنكر القيادي في الحركة المعارضة مناوا بيتر قاتكوث، محاولات اختيار سلفاكير شخص بديل لمشار واعتبر ذلك دليلاً على عدم رغبة الرئاسة في تطبيق السلام ورأى أن الخطوة لو تمت ستقضي على الاتفاق، مشيراً إلى أن الرئاسة تمارس ضغوطاً على مشار للعودة إلى جوبا.

وأثار الظهور المستمر لتعبان دينق في التلفزيون الرسمي ودعواته المستمرة للمواطنين بالوقوف خلف سلفاكير ومواصلة تنفيذ اتفاق السلام وتلميحه لإمكان استبدال مشار، الأمر الذي فُسِّر على أن هناك اتجاهاً داخل بعض قيادات المعارضة المسلحة في جوبا لاختيار بديل.

إلى ذلك، أبدى البشير أسفه لفقدان كل من سلفاكير ورياك مشار السيطرة على قواتهما. وقال في مقابلة مع قناة «سي أن بي سي» على هامش اجتماعات القمة الأفريقية في كيغالي، إن القادة هناك لا سيطرة لهم على الأمر، مشيراً إلى أنه اتصل بالرجلين هاتفياً لاحتواء الموقف. ودعا لمواصلة الجهود وجمع الأطراف المتنازعة من جديد لإحياء عملية السلام، لافتاً إلى أنهم وقعوا اتفاق السلام مع الجنوب في العام ٢٠٠٥ لإنهاء الحرب. وأضاف: «ضحينا بوحدة السودان وانقسم إلى دولتين وكان هدفنا الأساسي تحقيق السلام، لكن بكل أسف حالياً فقدنا الوحدة والسلام».

ورأى البشير أن ما جرى في الجنوب خلال الفترة الماضية لم يحدث طوال الـ20 سنة الماضية، مشيراً إلى أن الحرب في السابق كانت بين القوات الحكومية وحملة السلاح لكن المواطن الجنوبي كان محمياً والآن فقد الحماية، مشيراً إلى أن السودان استقبل حوالى مليون جنوبي منذ اندلاع القتال هناك، وهو أكثر البلدان تأثراً بحرب الجنوب.

في شأن آخر، أكدت الأمم المتحدة، إجلاء 140 موظفاً مدنياً في بعثتها جنوب السودان، وأعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بالوكالة، فرحان حق، أن الموظفين الـ140 غير الأساسيين تم إجلاؤهم من جوبا موقتاً.

وأفاد حق بأن الأوضاع في جوبا متوترة، فيما ترد أنباء عن احتدام القتال في مناطق متفرقة من البلاد، لا سيما في مدينة لير في ولاية الوحدة.

وأفاد مسؤولو الصحة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» عن تسجيل حالات إصابة بوباء الكوليرا في منطقتين خارج مدينة جوبا إضافة إلى مناطق أخرى داخل المدينة.

وأعلنت «يونيسيف» أمس، تسجيل 32 حالة إصابة بالكوليرا في مستشفى جوبا التعليمي مع حالتي وفاة. ورُصدت حالات للكوليرا في جزيرة دوك في مدينة بور، حيث سُجلت 6 حالات وفاة و32 حالة إصابة. وفي مــقاطــعة تــركيكا أيضاً سجلت 3 حالات وفاة و4 حالات إصابة.

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم (الثلثاء)، تمديد حال الطوارئ التي فرضتها السلطات في تشرين الثاني (نوفمبر) في أعقاب هجوم انتحاري استهدف حافلة للأمن الرئاسي.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس "قرر بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، تمديد حال الطوارئ لمدة شهرين بدءاً من 21 تموز (يوليو) 2016". وهذا الإجراء الاستثنائي يسمح خصوصاً للسلطات بحظر تجول الأفراد والعربات ومنع الإضرابات العمالية، ووضع الأشخاص في الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. وفرضت الرئاسة التونسية حال الطوارئ لمدة 30 يوماً اعتباراً من 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، ومددت العمل بها شهرين اعتباراً من 24 كانون الأول (ديسمبر) 2015، ثم شهراً اعتبارا من 22 شباط (فبراير) 2016، وثلاثة أشهر اعتباراً من 23 آذار (مارس) 2016.

استعاد الجيش الليبي السيطرة على بلدتي المقرون وكركورة، 80 كلم شرقي مدينة إجدابيا، بعد طرد مسلحي تنظيم "القاعدة" منهما، حسبما أفاد مصدر عسكري ليبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري لـ"سكاي نيوز عربية" إن البلدتين جرى تأمينهما من قبل قوات مشاة الجيش الليبي.

وحذر الهلال الأحمر الليبي سكان البلدتين من وجود أعداد كبيرة من جثث مسلحي التنظيم في العراء، مطالبا الأهالي بالتريث قبل العودة لمساكنهم حتى يتم التعامل مع هذه الجثث خشية انتشار الأوبئة.

ويسعى مسلحو ميليشيات تابعة للقاعدة وتطلق على نفسها اسم "سرايا الدفاع عن بنغازي"، إلى توسيع نفوذهم وصولا إلى مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

ودحرت قوات الجيش الليبي جماعات متطرفة في المنطقة الواقعة بين إجدابيا وبنغازي، فيما حرر معظم أنحاء الأخيرة من المتشددين.

 

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية مقتل ثلاثة من جنودها في ليبيا، يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من اعتراف باريس اليوم الأربعاء بأن لديها قوات خاصة في ليبيا عقب ورود أنباء عن مقتل جنديين من تلك القوات خلال تحطم طائرة عسكرية شرق ليبيا. وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية لي فول "نستطيع تأكيد وجود قوات خاصة فرنسية في ليبيا"، مشيرا إلى أن الهدف من وجودها هو المساعدة والمشاركة في محاربة من وصفهم بالإرهابيين. ولم يؤكد المسؤول الفرنسي خبر مقتل جنديين من تلك القوات الخاصة خلال تحطم طائرة عسكرية في ليبيا، قائلا إنه لا يملك معلومات عن ذلك. وفي فبراير/شباط الماضي نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا بشأن خطة تنتهجها باريس في ليبيا وتعتمد على ضربات شديدة الدقة ومحددة الأهداف بطريقة خفية للحد من نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية.