محمد بن زايد يؤكد للسيسي دعم الإمارات المؤتمر الاقتصادي....المصريون في «طابور الأزمات» وعيونهم معلقة على مؤتمر «شرم الشيخ»...حماس: نرحب بأي جهد لإلغاء الحكم المصري باعتبارنا منظمة إرهابية

قال مسؤولون مصريون إن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعهما في مصر أمس، أن بلاده «ستدعم بقوة» مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي يبدأ غداً في منتجع شرم الشيخ.

وكان السيسي استقبل بن زايد الذي زار القاهرة لساعات أمس. كما تقدم مودعيه في مطار القاهرة. وقالت مصادر لـ «الحياة» إن اللقاء تناول بحث الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في منطقة الشرق الأوسط، والمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ليبيا والعراق وسورية، وأن وجهتي نظر السيسي وبن زايد «تلاقيتا على ضرورة عدم السماح للتنظيمات المتطرفة والإرهابية بكسب مزيد من الأرض والتمدد».

كما تناول اللقاء البحث في القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة العربية المقررة نهاية الشهر الجاري في شرم الشيخ، خصوصاً بند تشكيل قوة عربية موحدة لمواجهة الإرهاب.

ودعا السيسي إلى تشكيل قوة عربية موحدة تضم مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وهو الاقتراح الذي سيناقشه القادة العرب في القمة المقبلة. ولم تكشف المصادر المصرية موقف الإمارات من الاقتراح، واكتفت بالقول إن «الإمارات تؤيد ضرورة التفات كل دول المنطقة إلى خطورة الإرهاب، وأن التصدي له يجب أن يكون عملاً مشتركاً، لأن لا دولة يمكنها مواجهة موجة الإرهاب في المنطقة منفردة».

وأوضحت المصادر أن الشيخ محمد بن زايد سيترأس وفد بلاده إلى المؤتمر الاقتصادي، وأنه أكد للسيسي أن «الإمارات ستدعم هذا المؤتمر بقوة لتوفير الاستثمارات اللازمة لإنعاش الاقتصاد المصري ونموه».

وتسعى مصر إلى جذب استثمارات تتراوح بين 15 و20 بليون دولار من خلال عرض نحو 36 مشروعاً للاستثمار خلال المؤتمر الاقتصادي. ولن تطلب مصر معونات أو منحاً في هذا المؤتمر، وستطرح مشاريع اقتصادية لتمويل تنفيذها.

وقال السيسي في تدوينة عبر حسابه على موقع «تويتر» إن المؤتمر الاقتصادي «هو مفتاح المستقبل لمصر». وأضاف أن «هذا المؤتمر هو مفتاح المستقبل وبداية لتنمية مصرنا العزيزة. خطوة لمصر المستقبل. مناخ استثماري يمهد الطريق للانطلاق. خريطة جديدة رسمناها ونشرك فيها قادة العالم وخبراء الاستثمار، والهدف ازدهار مصر».

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف في بيان إن الشيخ محمد بن زايد «أكد أن المؤتمر الاقتصادي والحضور الواسع من دول ومؤسسات عالمية فيه دليل قوى على اهتمام العالم وحرصه على التواجد والمشاركة في دعم المسيرة الاقتصادية والتنمية الحضارية لمصر، ما يؤكد مكانة مصر وقدرتها على توظيف مقوماتها الاقتصادية وتنفيذ استراتيجيات استثمارية مشجعة تصب في مصلحة نمو الاقتصاد المصري»، معرباً عن ثقته في «قدرة القيادة المصرية على إدارة وإنجاح المؤتمر وتحقيق جميع أهدافه لمصلحة الاقتصاد المصري».

وأعرب السيسي عن «تطلع مصر إلى مشاركة فاعلة لدولة الإمارات في المؤتمر، لا سيما في ضوء ترحيب مصر بالاستثمارات العربية المباشرة، ومن بينها الاستثمارات الإماراتية»، موجهاً الشكر إلى الإمارات على «الدور الحيوي الذي لعبته في تنظيم المؤتمر والعمل على إنجاحه، جنباً إلى جنب مع الجهود المقدرة للسعودية ودعوتها الكريمة إلى عقد المؤتمر».

وأضاف البيان أن بن زايد «جدد موقف بلاده الداعم لمصر سياسياً واقتصادياً، والمؤيِد لحق الشعب المصري في التنمية والاستقرار والنمو، مشيراً إلى أن مصر تعد ركيزة للاستقرار وصماماً للأمان في منطقة الشرق الأوسط، بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني في المنطقة، وهو الأمر الذي يضاعف من أهمية مساندتها في تلك المرحلة الفارقة».

وأوضح يوسف أن «رؤى البلدين تطابقت في شأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي والسلم والأمن الدوليين، لا سيما في ظل اتساع دائرة انتشار الإرهاب الذي أضحى لا يعرف حدوداً».

من جهة أخرى، التقى رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأميركية الفريق جون هيسترمان والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً. وتناول اللقاء مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة في البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة في القضاء على الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

قُتل ضابط في الجيش المصري برصاص مهربين في مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة. وقالت مصادر أمنية إنه «استشهد برصاص مهربين خلال دهم أحد أنفاق التهريب التي تم اكتشافها في المنطقة الحدودية. وفرضت قوات الجيش والشرطة طوقاً أمنياً حول المنطقة، وقامت بتمشيطها».

وأغلقت السلطات أمس معبر رفح البري بعد تشغيله لمدة يومين، لعبور العالقين وإدخال مساعدات إلى القطاع. وتسلم مندوب الهلال الأحمر الفلسطيني مساعدات إماراتية بلغت نحو 80 طناً من الأدوية. وغادر مصر 496 عالقاً فلسطينياً إلى غزة ووصلها 512 عالقاً فلسطينياً في طريقهم إلى القاهرة ودول أخرى عبر المطارات المصرية.

وأبطلت قوات الأمن مفعول عبوة ناسفة زرعت إلى جوار مدرسة في منطقة خزان العريش. وقالت مصادر أمنية إن مجهولين زرعوا عبوة هيكلية موقوتة لتفجيرها في المنطقة المدنية.

وفيما تبنى تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لتنظيم «الدولة الإسلامية» هجوماً على مقر أمني في منطقة المساعيد في العريش أحبطته السلطات، قالت مصادر أمنية إن حملة عسكرية شاركت فيها مروحيات من طراز «أباتشي» قتلت 10 مسلحين في الظهير الجنوبي للعريش ورفح والشيخ زويد، خلال مواجهات مع قوات الأمن، لافتة إلى توقيف 17 مشتبهاً بهم في تلك المداهمات.

ونشرت «ولاية سيناء» عبر حسابها على موقع «تويتر» صوراً لانفجار حافلة مفخخة قرب المقر الأمني. وقالت إن الشاحنة كانت مُفخخة بعشرة أطنان متفجرات. وكانت قوات تأمين المعسكر قتلت انتحارياً وفجرت الحافلة المفخخة قبل اقتحامها المعسكر الأمني.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الكهرباء تخريب 10 أبراج لنقل الكهرباء في مدن القناة (السويس والاسماعيلية وبورسعيد). وأوضحت أن تلك الأبراج دُمرت جراء تفخيخ قوائمها الرئيسة، ما سبب انهيارها وتضرر خدمات الكهرباء.

من جهة أخرى، هاجم مسلحون مكمناً للشرطة في مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، ووثقوا 3 من أفرادها بالحبال، وسرقوا أسلحتهم، قبل أن يضرموا النيران في النقطة الأمنية، من خلال رشقها بالزجاجات الحارقة. وأنقذ الأهالي أفراد الشرطة، وأخرجوهم من المكمن الذي شبت فيه ألسنة اللهب.

وفي القاهرة، انفجرت عبوتان ناسفتان قرب محكمة مصر الجديدة (شرق القاهرة)، ما أسفر عن تحطم ثلاث سيارات كانت متوقفة في موقع التفجير. وتحطمت واجهة مقر الشهر العقاري التابع لوزارة العدل، والمعني بتوثيق العقود. وعاين فريق من النيابة موقع الانفجار.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنح في القاهرة بمعاقبة 3 متهمين حضورياً بالسجن 3 سنوات لكل منهم، لإدانتهم بتعذيب كلب وقتله، كما قضت بمعاقبة صاحب الكلب بالسجن 3 سنوات غيابياً. وكان مستخدمون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يُظهر اعتداء 3 أشخاص بالأسلحة البيضاء على كلب مُقيد قبل ذبحه. وسلّم صاحب الكلب كلبه إلى المتهمين الثلاثة الآخرين لقتله بموجب صلح بعدما استخدمه ضدهم في مشاجرة. وقيّد المتهمون الثلاثة الكلب في عمود إنارة في الشارع ثم راحوا يطعنونه بالسكاكين والسواطير على مرأى من المارة الذين فشلوا في التدخل لإنقاذ الكلب الذي كان ينبح من الألم والخوف.

 

بات المسؤولون المصريون يدركون مخاطر الصخب الذي رافق الأعمال التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي المقرر انطلاق أعماله في شرم الشيخ الجمعة المقبلة، وهم يسعون الآن لخفض سقف التوقعات بعد أن علق كثير من المصريين المصطفين في «طابور الأزمات» آمالهم على نتائج مباشرة للمؤتمر. فيما خاضت السلطات حربا ضد انتشار شائعات الغلاء التي عدتها محاولة للتأثير على استقرار البلاد.

وتعاني مصر، أكبر البلدان العربية من حيث عدد السكان، من أزمات اقتصادية متراكمة عمقها انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، وتراجع حاد لعائدات السياحة على خلفية الاضطرابات الأمنية التي رافقت ثورتين خلال 4 سنوات مضت.

وتنظر الحكومة بحساسية أكبر للأزمات اليومية لتفادي الغضب المتنامي في الشارع، وقالت وزارة البترول أمس إنها تضخ 40 ألف طن سولار يوميا، ونحو 18 ألف طن من البنزين بأنواعه المختلفة يوميا، نافية ما تردد حول زيادة أسعار المواد البترولية.

وأكدت الوزارة في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، انتظام إمدادات الوقود لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن الكميات المتوفرة حاليا في السوق كافية لتلبية كل احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية.

لكن تأكيدات وزارة البترول لم تنجح في تبديد الطوابير التي امتدت في عدة مدن مصرية أمام محطات الوقود. وناشدت الوزارة المواطنين «عدم الانسياق وراء شائعات من شأنها التأثير على استقرار سوق المنتجات البترولية، وخلق حالة من البلبلة تؤدي إلى حدوث اختناقات غير مبررة وازدحام أمام محطات التموين».

وقال جمال عبد الخالق، وهو سائق شاحنات، أثناء انتظار دوره في طابور ممتد أمام محطة للتزود بالوقود على طريق القاهرة - الواحات، إن «الحكومة تقول ما تريد، لكننا لا نرى إلا وقف الحال».

وشهدت القاهرة وبعض المحافظات أزمة وقود خلال الأيام الماضية تسببت في انقطاعات متكررة للكهرباء وطوابير طويلة أمام محطات الوقود. وبدت الآمال معلقة على أن ينهي المؤتمر الاقتصادي الأزمات اليومية، خصوصا ما يتعلق منها بالطاقة.

وتأمل الحكومة في جذب استثمارات أجنبية من خلال المؤتمر الاقتصادي تتراوح ما بين 10 و20 مليار دولار وفقا لتصريحات مسؤولين.

وعملت السلطات المصرية على خفض عجز الموازنة من خلال رفع الدعم جزئيا عن المواد البترولية والكهرباء، لكن تلك الإجراءات التي وجدت ترحيبا من المؤسسات الاقتصادية الكبرى، قوبلت بتململ في الشارع المصري.

ومنذ نحو أسبوعين توقف صلاح وهو تاجر دواجن في حي فيصل (غرب القاهرة)، عن بيع شرائح الدجاج مع ارتفاع أسعارها إلى 45 جنيها للكيلو. وأوضح صلاح لـ«الشرق الأوسط»: «لن أجد من يشتريها بتلك الأسعار».

وأعادت الأزمات التي امتدت إلى أسطوانات الغاز المستخدمة في المنازل، إلى الأذهان مشاهد مماثلة خلال عام من حكم جماعة الإخوان المسلمين التي أطيح بها من السلطة على خلفية مظاهرات شعبية حاشدة صيف العام قبل الماضي.

وحذر مسؤولون وخبراء خلال اليومين الماضيين من تعليق آمال كبيرة على أثر مباشر للمؤتمر الاقتصادي على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، قائلين إن المؤتمر «ليس حلا سحريا».

وعادت من جديد ظاهرة الإضرابات والمظاهرات الفئوية. وقالت «السويس للإسمنت» أكبر شركة إسمنت مدرجة في مصر من حيث القيمة السوقية أمس، إن «أحد أفران مصنعها في السويس توقف عن العمل بسبب إضراب يشارك فيه نحو 500 عامل».

وأضافت الشركة في إفصاح للبورصة «بالإشارة إلى الإضراب الحالي منذ الأمس (يوم الاثنين الماضي) بمصنع السويس والذي يشارك فيه نحو 500 عامل تود شركة (السويس للإسمنت) أن توضح موقفها وأن تعلن عن توقف أحد الأفران بالمصنع فضلا عن توقف تسليمات الإسمنت».

ويطالب العمال المضربون بحصة أكبر من الأرباح حيث أشارت الشركة إلى أن مجلس إدارتها انتهى من مقترح لتوزيع أرباح على العاملين بقيمة 38.8 مليون جنيه (نحو 5.1 مليون دولار) لكن اللجان النقابية بالمصنع أبدت عدم رضاها عن إجمالي الأرباح.

وشهد الشارع المصري انتشار شائعات خلال الأيام الماضية سارع مجلس الوزراء إلى نفيها. وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أمس: إنه «لا صحة لما تم تداوله مؤخرا، حول إلغاء وزارة المالية لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الدولة»، لكن تلك الشائعات عكست حالة الريبة في أوساط المصريين.

ونفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أمس أيضا ما تردد حول إلغاء صرف نقاط الخبز أو حذف مواطنين من بطاقة التموين بسبب راتبهم أو معاشهم.

 

أعربت حركة حماس الفلسطينية، أمس، عن ترحيبها بأي جهد لإلغاء قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية بتصنيفها كمنظمة إرهابية.

جاء ذلك بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن تقدم هيئة قضايا الدولة، التي تمثل الحكومة المصرية، بطعن على قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية، الذي صدر قبل نحو أسبوعين.

وأكدت حركة حماس في بيان صحافي على ضرورة «إبطال قرار المحكمة الظالم الذي يتناقض مع تاريخ مصر ودورها وثوابتها القومية، ووقف الحملات الإعلامية الجائرة التي تستهدف شعبنا ومقاومتنا، ووحدة أمتنا في مواجهة إسرائيل».

ووصفت الحركة نفسها بأنها «إحدى أهم ركائز المشروع الوطني الفلسطيني، وجناحها العسكري كتائب القسام هو العنوان الأبرز لمقاومة الاحتلال، وكما كانت بندقيتها مصوبة دائما نحو صدر الاحتلال، فستبقى كذلك، ولن تنحرف أبدا».

وأضافت موضحة «أكدنا دائما وما زلنا نؤكد على عمق علاقتنا بمصر والشعب المصري تاريخيا ودينيا وسياسيا، ولكن بعض الأطراف المغرضة سعت دائما لعملية تشويه ممنهجة للشعب والمقاومة الفلسطينية، وسممت الأجواء ودفعت بالمحكمة المذكورة إلى ارتكاب خطأ كبير في حق المقاومة».

وذكرت حماس أنها «تلقت في الآونة الأخيرة إشارات إيجابية من الجانب المصري الرسمي بأن قرار المحكمة المذكورة لا يمثل الموقف الحكومي ولا أثر له على الأرض».

وعلى الجانب المصري، قال مصدر قضائي أمس، إن «هيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة المصرية في المحاكم طعنت على حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة باعتبار حركة المقاومة الفلسطينية حماس جماعة إرهابية». وأوضح مصدر أن دائرة أخرى غير تلك التي أصدرت الحكم في محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة ستبدأ في نظر الطعن يوم 28 مارس (آذار) الحالي.

وكانت حركة حماس قد قالت فور صدور الحكم إن «من عمل على إصدار قرار قضائي مصري باعتبار الحركة (تنظيما إرهابيا) يدرك أنه يقف في مواجهة الأمة الإسلامية جمعاء».

ونقلت اليوم وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عن المتحدث باسم الحركة حسام بدران القول في بيان إنه «من حق محبي الحركة في العالم، بل من واجبهم أن يرفعوا صوتهم عاليا، وأن يتحركوا ضد القرار الذي يعتبر حماس إرهابية».

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت باعتبار حركة حماس «منظمة إرهابية». وفي هذا الصدد أشار بدران إلى أن «الحملات الشعبية والإعلامية المتضامنة مع حركة حماس، والرافضة لقرار المحكمة المصرية تثبت مكانة الحركة في قلوب الفلسطينيين والعرب، وهم يعرفون أنها حملت هم قضيتهم ودافعت عنها رغم المكائد المستمرة ضدها».

وتعتبر مصر الراعي الرئيسي لمفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ورعت نهاية أغسطس (آب) الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار بينهما أنهى حربا إسرائيلية على القطاع دامت 51 يوما، كما أنها الراعي الرئيسي لملف المصالحة، واستضافت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة.

 

بنغازي - أ ف ب - اختُتمت أمس، جلسات الحوار الليبي المغلقة في الجزائر، وأعلن مساعد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أمس، أن القادة الليبيين الذين شاركوا في أولى جلسات الحوار الليبي في الجزائر على مدى يومين وقعوا «إعلان الجزائر» برعاية موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، وتضمّن الالتزام بحماية وحدة ليبيا وسيادتها وسيطرتها التامة على أراضيها.

وحرصت الأمم المتحدة راعية الحوار، والجزائر كطرف مُسهِل، على التأكيد بأن الأمر يتعلق ببداية مسار ولا ينبغي ترقَب نتائج مباشرة وسريعة على تطورات الميدان في ليبيا. وقال ليون إن «هذا الحوار هو بداية وليس نهاية مشروع». وشدد رئيس وزراء البلد المضيف عبد الملك سلال على أن «الحل للأزمة الراهنة التي تمر بها ليبيا لن يتم إلا عبر التوافق السياسي»، مؤكداً رفض بلاده التقسيم والحل العسكري. وأكد سلال وقوف بلاده مع الفرقاء الليبيين في اجتماعهم في الجزائر ومساعدتهم على إيجاد حل للأزمة.

في المقابل، أعلن البرلمان الليبي المعترف به دولياً أمس، أنه طلب من الأمم المتحدة إرجاء جلسة الحوار بين الفرقاء الليبيين التي كان من المزمع عقدها أمس في المغرب.

وقال الناطق باسم البرلمان النائب فرج بوهاشم، إن «مجلس النواب كلّف فريق الحوار المنبثق عنه إبلاغ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي ترعى هذا الحوار، تأجيل جلسته التي كان من المزمع عقدها اليوم (الأربعاء) في الصخيرات في المغرب».

وأوضح بوهاشم أن «هذا الطلب جاء لأن فريق الحوار عاد من الجولة السابقة في المغرب إلى قبة البرلمان من دون خارطة طريق واضحة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد».

في غضون ذلك، اجتمع رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينتسي مع المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون أمس، وسط تصاعد المخاوف الأمنية في البلاد. كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دعم بلاده جهود التسوية السياسية في ليبيا. وقال لافروف أول من أمس في موسكو: «ندعم تقدم جهود المصالحة الوطنية والاتفاق في ليبيا، وتلك الخطوات التي تتخذ بهذا الصدد لعقد حوار بين الأطراف الليبية».

 

صرح الناطق باسم وزارة الخارجية التونسية مختار الشواشي بأن القنصلية التونسية في العاصمة الليبية طرابلس «تمكنت من تحديد مكان تواجد التونسيين الخمسة المخطوفين في ليبيا، كانوا فقدوا الاتصال بذويهم منذ أيام».

وأفاد الشواشي بأن القنصلية التونسية اتصلت بالجهات الليبية التي وعدت بتسليم التونسيين المتحدرين من محافظة القيروان وسط البلاد أمس.

وذكرت تقارير إعلامية تونسية أن 5 مواطنين يعملون في العاصمة الليبية اختفوا منذ يومين، ما نشر حالة من الخوف والرعب لدى عائلاتهم بعدما فقدوا الاتصال بهم. وتؤكد السلطات التونسية أنها لن تقدم أي تفاصيل في شأن الحادثة إلى حين الإفراج عنهم.

يُشار إلى أن مصير الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري لا يزال مجهولاً منذ خطفهما من قبل عناصر مسلحة في ليبيا في أيلول (سبتمبر) الماضي.

في سياق آخر، قرر القضاة التونسيون تنفيذ إضراب عام بجميع المحاكم التونسية اليوم بسبب ما اعتبروه محاولةً من السلطة التنفيذية السيطرة على القضاء والالتفاف على استقلاليته.

وقالت جمعية القضاة التونسيين في بيان أمس، إن هذا الإضراب يأتي «دفاعاً عن استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها تجاه السلطة التنفيذية»، مطالبةً بإصلاح الجهاز القضائي التونسي بما يستجيب للمعاير والمواصفات الدولية.

 

هدد رئيس تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» مالك عقار أمس، بالتخلي عن تعهداته في «إعلان برلين» بالمشاركة في مؤتمر تحضيري للحوار مع الحكومة في أديس أبابا في حال تمديد رئاسة عمر البشير عبر الانتخابات في نيسان (أبريل) المقبل، فيما كشف حزب يشارك في السلطة عن اتفاق مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بحل البرلمان الجديد وإجراء انتخابات مبكرة في حال نجاح طاولة الحوار الوطني.

وقال عقار إن الميثاق الذي وقعته «الجبهة الثورية» مع قوى المعارضة السودانية في برلين نهاية شباط (فبراير) الماضي، معني بفترة ما قبل الانتخابات التي ستجرى في نيسان المقبل «أي أنه برنامج عمره شهر فقط. وإذا تمادت الحكومة وأجرت الانتخابات تكون وثيقة برلين قد انتهى أجلها». وأضاف أنه «لن يكون هناك اجتماع تحضيري والبشير متماد في الانتخابات وقادة المعارضة يحاكَمون وفي السجون». وحذر عقار «إذا نفذت الحكومة برنامجها لإجراء الانتخابات، سيكون لنا موقف، لن نفصح عنه في الوقت الحالي، لكن نؤكد أنه سيكون حاسماً».

وأكد عقار استعداد الجبهة لحضور مؤتمر تحضيري للحوار مع الخرطوم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، حال دعوتهم من قبل الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي.

إلى ذلك، وصف حزب الأمة المساعي التي تبذلها الحكومة لإقناع زعيمه الصادق المهدي بالعودة إلى البلاد بالـ»متناقضة»، مشدداً على أن لقاءات مساعد الرئيس، نجل المهدي الأكبر عبد الرحمن بزعيم الحزب المنفي في القاهرة بأنها لا تتجاوز لقاء «الابن بأبيه».