الإعدام لـ 183 من «الإخوان» في أحداث كرداسة....وفود متبادلة لترتيب زيارة بوتين إلى القاهرة

في يوم لـ «الأحكام القضائية»، في حق قيادات إخوانية وسلفية ومنتمية للجماعة الإسلامية، صدرت بحق البعض، وألغيت أحكام بحق آخرين، قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بإعدام 183 متهما، وبراءة متهمين اثنين، والسجن 10 سنوات لمتهم، وانقضاء الدعوى القضائية لمتهمين اثنين لوفاتهما، في القضية المعروفة إعلاميّا بـ «مذبحة كرداسة».

وكانت هيئة المحكمة أحالت أوراق المتهمين إلى المفتي لإبداء رأيه الشرعي، وأجلت الحكم على المتهمين في الجلسة السابقة بتاريخ 24 من الشهر الماضي، لتعذر حضور المتهمين لدواع أمنية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في «مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة التي وقعت في أغسطس العام 2013، وراح ضحيتها ضباط وأفراد قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، الى جانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما في المكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة».

وذكرت مصادر قضائية مصرية، أن أحكام الاعدام في «قضية كرداسة»، جاءت بناء على رأي مفتي مصر، في تقريره، الذي رفعه إلى محكمة جنايات الجيزة.

وجاء في تقرير المفتي أنه «بعد مطالعة الأوراق فقد ثبتت الجناية بالقرائن الآتية: شهادة ملازم أول شرطة محمد عبدالحميد، أنه في أثناء تواجده في عمله في قسم كرداسة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة حضر عدد من المتهمين إلى مقر المركز وحاصروهم في داخله وأحاطوا به من كل مكان، حيث أصبح من المتعذر على المتواجدين داخله الخروج أو الدخول، وقام المتهمون بسبهم وقذفهم بالحجارة وإطلاق الأعيرة النارية عليهم بكل الاتجاهات».

وشدد التقرير على أنه «توافرت في حق المتهمين أركان جريمة حد الحرابة عند المتهمين 25 و34 والحدث رقم 90 علي محمد فرحات بالطرق المعتبرة قانونيا، فكان جزاؤهم الإعدام حدا لقتلهم المجني عليهم الـ 16 من ضباط مركز كرداسة».

وفي قضية ثانية، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أحكاما رادعة، تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى السجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق 66 متهما، مع تبرئة 14 متهما آخرين، في أحداث القتل والعنف التي شهدتها منطقة روض الفرج في القاهرة في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لتنظيم الإخوان في منطقتيّ «النهضة» و«رابعة العدوية».

وتضمن الحكم، معاقبة محامي الجماعات الإسلامية ممدوح إسماعيل بالسجن المؤبد 25 عاما، ومعاقبة شقيقه بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لخمسة متهمين آخرين.

كما تضمن منطوق الحكم معاقبة 57 متهما بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة طفل حدث بالسجن 3 سنوات، وبراءة 14 متهما آخرين.

وفي قضية ثالثة، ألغت محكمة النقض في جلستها، أمس، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، سواء بالإعدام أو السجن المؤبد، بحق 12 متهما في قضية مقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج عمدا مع سبق الإصرار والترصد في منطقة كرداسة في الجيزة، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل معتصمين في المنطقة، وكذلك اتهامهم أيضا«بتكوين تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش».

وأمرت المحكمة، بإعادة محاكمة المتهمين.

وفي قضية رابعة، حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أيمن عباس، جلسة 15 فبراير الجاري، لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

وجاء بأمر الإحالة«قرار الاتهام»في القضية، أن«مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازيّ المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، التي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز مخابرات في الخارج».

ميدانيّا، دعا«تحالف دعم الشرعية»الاخواني، أتباعه للاستمرار في التصعيد، تزامنًا مع الذكرى الرابعة لـ«موقعة الجمل»، فيما واصلت عناصر تابعة للجماعة، أمس، تنفيذ عمليات محدودة في عدد من المحافظات.

وألقى مجهولون زجاجات مولوتوف على أحد البنوك الكائنة في شارع الهرم في الجيزة، ما أدى إلى اشتعال النيران في واجهة البنك، قبل أن تهرع سيارات الحماية المدنية إليه وتتمكن من السيطرة على الحريق.

ونجح خبراء المفرقعات بالقاهرة في إبطال مفعول عبوة ناسفة، عثر عليها في ميدان الساعة في شارع النزهة في مدينة نصر، وتم التعامل معها باستخدام الربوت الذي قام بتفكيكها من دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، من تفكيك قنبلة هيكلية تم العثور عليها في جوار مكتب بريد برج العرب.

 

تبادلت القاهرة وموسكو زيارات وفود بهدف الترتيب لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر الإثنين المقبل، فيما تعهدت الحكومة المصرية عدم التدخل في الاستحقاق التشريعي الذي تنطلق مرحلته الأولى بعد أيام من المؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ في منتصف الشهر المقبل وتعول عليه السلطات لجذب استثمارات.

وكان وفد رئاسي روسي وصل إلى القاهرة أمس في زيارة تستغرق أياماً للإعداد لزيارة بوتين المرتقبة. وأفيد بأن الوفد الذي يترأسه نائب مدير إدارة المراسم في الكرملين سفيتلان ايفاسيفا، سيبحث مع المسؤولين المصريين ترتيبات القمة المصرية– الروسية والاتفاقات التي سيتم توقيعها.

وفي حين بدا أن الجانب العسكري سيكون له مكان في محادثات الرئيسين المصري والروسي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول وفد من الجيش المصري إلى موسكو في زيارة تستغرق 5 أيام، للبحث في سبل تعزيز التعاون في شتى التخصصات العسكرية.

وقالت المسؤولة الإعلامية في وزارة الدفاع الروسية إيرينا كروغلوفا، إن الوفد المصري سيجتمع مع قائد قوات المظلات الروسية الجنرال فلاديمير شامانوف وعدد من قادة السلاح لمناقشة التعاون العسكري، كما أنه من المقرر أن يجري الوفد زيارة لمدرسة مارغيلوف لتعليم أفراد سلاح المظلات وتدريبهم، «للوقوف على أحدث طرق إعداد أفراد سلاح المظلات وتأهيلهم».

من جهة أخرى، تعهد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات رفعت أبو القمصان «حيادية الدولة في الانتخابات» التشريعية، التي يبدأ تلقي أوراق الراغبين في الترشح لها الأحد المقبل، مؤكداً أن «الحكومة لن تستطيع التلاعب في الانتخابات البرلمانية المقبلة».

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت إجراء الانتخابات على مرحلتين، تبدأ الأولى خارج مصر يومي 21 و22 آذار (مارس) المقبل، وداخلها يومي 22 و23 آذار (مارس)، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 نيسان (أبريل)، وداخلها يومي 26 و27 نيسان (أبريل) 2015.

وأعلنت رئيسة «الاتحاد النوعي للنساء» هدى بدران، أن الاتحاد «سيدعم 100 مرشحة في انتخابات مجلس النواب». وأوضحت خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ35 للجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية تحت شعار «نحن امرأة واحدة»، أن الاتحاد أطلق حملة لدعم ترشح المرأة في التشريعيات، مشددة على «ضرورة تمكين النساء اقتصادياً، سواء بتوفير العمل أو تعديل التشريعات التي تعمل على تكريس التمييز ضد النساء».

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات أصدرت قراراً بتشكيل اللجان الانتخابية المشرفة على تصويت المصريين في الخارج ومقارها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبلغ عدد اللجان الفرعية في الخارج 141 لجنة موزعة على السفارات والقنصليات. كما أقرت اللجنة أكثر من مقر واحد في عدد من الدول هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والولايات المتحدة وألمانيا والصين.

 

ظهر تصاعد المواجهات المسلحة بين القوات المصرية والمسلحين في سيناء في سقوط قتلى وجرحى من أهالي مدينتي رفح والشيخ زويد جراء تلك العمليات، إثر سقوط قذائف مجهولة المصدر على منازل أو مقتل مدنيين وجرح آخرين بالرصاص.

وقال شهود عيان إن مواجهات عنيفة دارت أمس بين قوات الأمن ومسلحين في مناطق عدة في رفح والشيخ زويد، وإن إطلاق نار عشوائياً خلال تلك الاشتباكات قتل امرأة وجرح اثنتين في رفح. ولم يتسنّ تحديد مصدر إطلاق النيران.

وقُتل رجل وامرأة وجُرح 4 أفراد وطفلان في سقوط قذيفتين مجهولتي المصدر على منزلين متجاورين في قرية المهدية القريبة من مكمن الماسورة العسكري عند المدخل الغربي لمدينة رفح.

وسقطت قذيفة على بناية جنوب الشيخ زويد، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح 3 آخرين. وجُرح 4 أشخاص آخرين أصيبوا بطلقات متفرقة اخترقت منزلاً يقيمون فيه جنوب الشيخ زويد. وجُرح رجل بالرصاص في القدم في حي الزهور في الشيخ زويد.

وأحبطت قوات الأمن تفجير عبوتين ناسفتين على طريق رئيس في العريش، كانتا تستهدفان رتلاً أمنياً، واكتشفتهما قوات الحماية المدنية وفجرتهما من بعد.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الجيش والشرطة قتلت 4 من عناصر جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية»، وألقت القبض على أكثر من 10 أشخاص خلال حملة أمنية استهدفت جنوب مدينة الشيخ زويد.

وحدّدت محكمة استئناف القاهرة 5 آذار (مارس) المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة 200 شخص من أعضاء جماعة «أنصار بيت المقدس» التي غيّرت اسمها إلى «ولاية سيناء»، أمام إحدى دوائر الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة، بعد انتهاء تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا معهم. واتهمتهم النيابة بـ «تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخابر مع منظمة أجنبية وتخريب منشآت الدولة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات».

وحدّدت المحكمة 9 آذار المقبل لبدء محاكمة 20 من أعضاء جماعة «أجناد مصر» بتهم مماثلة. واتهمت النيابة المحالين بتنفيذ «عشرات العمليات الإرهابية في سيناء ومحافظات عدة، أسفرت عن مقتل عشرات من أفراد الشرطة والمدنيين». وليس بين المحالين على المحاكمة أي متهم بالمشاركة في الهجوم على منشأة عسكرية، إذ يختص القضاء العسكري بمثل هذه المحاكمات.

وصعّدت جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها في «تحالف دعم الشرعية» من لهجة بياناتها، فدعا التحالف في بيان إلى التظاهر في ذكرى «موقعة الجمل» أمس التي شهدت هجوم أنصار الرئيس السابق حسني مبارك على ميدان التحرير في العام 2011 لإخلائه من المتظاهرين ضد حكمه. وقال التحالف: «ندعو أحرار مصر إلى استلهام روح المواجهة أمام قوى الشر والغدر. لم يعد من سبيل لإنقاذ الوطن وأبنائه سوى القضاء على الانقلابيين. معاقبة الداعمين للانقلاب حق مشروع فضلاً عن كونه واجباً ثورياً، وقطع ألسنة الخراب التي تحرض على القتل وتدعو إلى اقتتال أبناء الوطن الواحد ضرورة».

وأضرم مجهولون النار في واجهة مصرف حكومي في شارع الهرم في الجيزة، بعدما رشقوه بزجاجات حارقة. وتوقفت حركة القطارت بين القاهرة والصعيد جنوباً، بعد إضرام مجهولين النار في قضبان السكك الحديد قرب مدينة أسيوط (جنوب القاهرة). وفجّر مجهولون برج كهرباء في مدينة أبو النمرس في الجيزة، ما سبب انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.

من جهة أخرى، أطلقت نيابة قصر النيل في وسط القاهرة نائب رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» زهدي الشامي بعد سماع أقواله في واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ. ولم توجه النيابة إلى الشامي تهمة القتل أو المشاركة فيه، لكنها اتهمته بالتظاهر من دون تصريح.

وكانت النيابة أمرت بحبس الشامي، بعدما توجه للإدلاء بشهادته في واقعة قتل الصباغ، إثر تداول مقطع مصور يظهر فيه إلى جوار الصباغ والدماء تكسو جبينها. لكنها عادت وأمرت بإطلاق سراحه.

وقُتلت الصباغ قبل 10 أيام خلال مسيرة بالورود نظمها حزبها لإحياء الذكرى الرابعة للثورة. واتهم الحزب الشرطة بقتلها، لكن وزير الداخلية تبرأ من التهمة.

 

أصدر القضاء المصري أمس أحكاما مشددة بحق العشرات من المتهمين، في أحداث عنف وقعت خلال الفترة ما بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، منها حكم بإعدام 183 شخصا أدينوا باقتحام قسم شرطة «كرداسة» بمحافظة الجيزة وقتل ضباطه. في حين تحدد 15 فبراير (شباط) الحالي موعدا لأولى جلسات محاكمة مرسي في اتهامه بالتخابر وتسريب وثائق أمن قومي لدولة قطر.

وشهدت البلاد أعمال عنف وتخريب، عقب عزل مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين مطلع يوليو (تموز) العام قبل الماضي، إثر احتجاجات شعبية عارمة ضده. ويحاكم الآلاف حاليا، معظمهم من أنصار الإخوان، المصنفة كجماعة إرهابية، بالمسؤولية عن تلك الأحداث.

وقضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة 183 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة متهم (حدث) بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة متهمين اثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظرا لوفاتهما قبل الفصل في الدعوى، وذلك في قضية اتهامهم جميعا بارتكاب جريمة اقتحام قسم شرطة «كرداسة»، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة.

وسبق للمحكمة أن قررت مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إحالة أوراق المتهمين جميعا في القضية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم عن الجرائم التي قاموا بارتكابها.

وتسلمت المحكمة تقرير دار الإفتاء في شأن المتهمين، والذي انتهى إلى أن الأوراق لم تظهر بها شبهة تدرأ القصاص من المتهمين ومن ثم كان جزاؤهم الإعدام شنقا حتى الموت، مضيفا أنه «بفحص الدعوى فقد تأكدت أن القرائن والأدلة كافية لإثبات ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم».

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أدانت المتهمين بارتكاب الجرائم المسندة إليهم في 14 أغسطس (آب) 2013، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أن المتهم عبد السلام بشندي (عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان) عقد اجتماعا بمسكنه قبيل فض اعتصامات أنصار مرسي، وذلك للإعداد لخطة لمواجهة الدولة.

وتبين من التحقيقات أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إجراءات هجومية وتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة، وعقب فض الاعتصامات، احتشد المتهمون بالقضية، في بلدتي كرداسة وناهيا بالجيزة، واستخدموا مكبرات الصوت بالمساجد في تحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه.

وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز شرطة كرداسة من الهرب.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين تناوبوا الاعتداء بالضرب على ضباط المركز وتصويرهم على هذه الحالة بغية إذلالهم، ثم قام محمد الغزلاني الذي تزعم المتهمين، بإطلاق النار بكثافة صوب هؤلاء الضباط الرهائن، حتى قتلوا 13 ضابطا وفرد شرطة، واستمر بعض المتهمين في إطلاق النيران على جثامين الضباط حتى بعد وفاتهم.

وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار صلاح رشدي، أحكاما تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى السجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق 66 متهما، مع تبرئة 14 متهما آخرين، وذلك في أحداث القتل والعنف التي شهدتها منطقة روض الفرج (شرق القاهرة)، في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية لأنصار مرسي.

تضمن الحكم معاقبة محامي الإسلاميين ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة شقيقه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لخمسة متهمين آخرين. كما تضمن الحكم معاقبة 57 متهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة طفل (حدث) بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة 14 متهما آخرين.

وكانت النيابة قد اتهمتهم بارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل والتجمهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين خلال أغسطس 2013 تجمهروا بقصد الاعتداء على المواطنين ومأموري الضبط القضائي والمنشآت العامة، وحمل عدد منهم أسلحة نارية خلال التجمهر وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين، على نحو أسفر عن مقتل مواطن وإصابة 8 آخرين.

في حين قضت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، بنقض (إلغاء) الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بحق 12 متهما في قضية مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابيين بالمنطقة، وكذلك اتهامهم أيضا بتكوين تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش. وأمرت محكمة النقض أمس بإعادة محاكمة المتهمين.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد سبق لها أن قضت بمعاقبة 12 متهما بالإعدام شنقا حتى الموت، ومعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وببراءة متهم آخر.

من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 15 فبراير الحالي، لبدء محاكمة الرئيس الأسبق مرسي و10 متهمين آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر.

وجاء في أمر الإحالة في القضية أن مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة «الجزيرة» الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

 

ألغى البرلمان الليبي في جلسة عقدها في مقره في طبرق أمس، قانون العزل السياسي الذي أقره المؤتمر الوطني عام 2013، ونص على حرمان شخصيات عملت في نظام العقيد معمر القذافي من تولي مناصب عامة في البلاد بعد «ثورة 17 فبراير».

أتى ذلك في جلسة عقدها البرلمان في قاعدة طبرق البحرية، بحضور 101 عضو، اتفقوا على إلغاء القانون جملة وتفصيلاً، بعد نقاشات في ظل دعوات بعض النواب الى تعديله بدل إلغائه. وعلمت «الحياة» أن 75 نائباً صوتوا لمصلحة القرار.

وربط مراقبون قرار إلغاء قانون العزل بمجريات الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل تحقيق مصالحة بين الليبيين، علماً أن بعض «الصقور» من ناشطي «ثورة 17 فبراير» أبدوا رفضهم القاطع المساسَ بقانون العزل، باعتبار ذلك خطوة «تفتح الباب أمام عودة رموز النظام السابق لتصدر المشهد السياسي».

وتزامن ذلك مع استئناف مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون جولاته المكوكية بين الأطراف الليبية، إذ أعلن بعد لقائه نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) أمس، عن الاتفاق على نقل الحوار الى مدينة ليبية لم يحددها لأسباب «أمنية ولوجستية».

وقال ليون إن جلسة الحوار ستحصل قريباً وبعد اجتماع المؤتمر مع قيادات «فجر ليبيا» للتوافق حول تثبيت وقف إطلاق النار. وأفاد المبعوث الدولي أن الأولوية في جلسة الحوار المقبلة، ستكون لمسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويتوقع أن تثير خطوة البرلمان المنعقد في طبرق إلغاء العزل، السجال مجدداً حول شرعية قراراته، بعد حكم المحكمة العليا في طرابلس إبطاله، ما أعاد تفعيل المؤتمر المنتهية ولايته، وانقسام البلاد إلى برلمانين وحكومتين: الأولى يرأسها عبدالله الثني ومعترف بها دولياً كونها مدعومة من برلمان طبرق، والثانية في طرابلس شكلها المؤتمر بدعم من قوات «فجر ليبيا» ولا يعترف بها المجتمع الدولي.

 

تواصل مسلسل التفجيرات في العاصمة الليبية طرابلس، مهدداً المدينة بموجة عنف كالتي شهدها شرق البلاد طيلة السنوات الأربع الأخيرة. وانفجرت سيارة مفخخة أمام مدخل معسكر تستخدمه كتيبة «ثوار طرابلس»، مجاور لمبنى الأمن المركزي في منطقة الهضبة الشرقية في طرابلس أمس. وأبلغ «الحياة» ناطق باسم «الغرفة الأمنية المشتركة لطرابلس» أن التفجير أسفر عن مقتل حارس وإصابة آخرين بجروح. وأفاد شهود بأن السيارة المستخدمة في التفجير من طراز «هيونداي»، وأن عناصر الأمن طوقت المكان ومنعت المدنيين من الاقتراب. ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على تفجير سيارة مفخخة أمام فندق «كورنثيا» الفخم شمال العاصمة لدى اقتحامه ومحاولة خطف رهائن من داخله، في هجوم تبناه تنظيم «داعش».

على صعيد آخر، نجحت جهود بذلها مشايخ وأعيان منطقة الأصابعة، في تبادل إطلاق 120 محتجزاً بين مدينتي الزنتان وككلة في جبل نفوسة أمس. وقال حلمي أبوعلاق، المستشار القانوني في مديرية أمن الأصابعة، أن «عملية تبادل إطلاق المحتجزين، شملت الإفراج عن 66 محتجزاً من ككلة، في مقابل 54 من الزنتان». وأشار إلى «جهود متواصلة للعمل على وقف إطلاق النار بين أبناء الوطن الواحد، ومحاولة إصلاح ذات البين، لدعم الحوار الوطني، وتحقيق المصالحة».

وأجرى مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون محادثات في مقر المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) في إطار جولة للتواصل مع الاطراف الليبية التي يسعى الى اشراكها في الحوار. وتناولت محادثات ليون في طرابلس موضوع اصرار المؤتمر على حصر الحوار بينه وبين مجلس النواب المنعقد في طبرق وان يكون الحوار داخل ليبيا.

 

وقّع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه السابق، زعيم المتمردين رياك مشار اتفاقاً جديداً لوقف النار وتشكيل حكومة انتقالية، تحت وطأة تحذير وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا «إيغاد» بإحالة الملف إلى مجلس الأمن في حال خرق الهدنة.

ووُقِّع الاتفاق بعد مفاوضات أشرف عليها رئيس الوزراء الأثيوبي هيلي ماريام ديسالين والرئيس الكيني أوهورو كينياتا استمرت 3 أيام، وستُستَأنف في 20 شباط (فبراير) الجاري، لاستكمال بحث القضايا التفصيلية للاتفاق النهائي، على أن يصل الطرفان قبل الموعد بيوم وألا يعودا إلى بلادهما إلا بتوقيع اتفاق سلام نهائي في مهلة أقصاها 5 آذار (مارس) المقبل.

ويُعدّ الاتفاق الأخير بين سلفاكير ومشار، السابع من نوعه منذ بدء محادثاتهما منذ سنة، وشمل تشكيل حكومة انتقالية والسلطات الرئاسية والتنفيذية والتشريعية، إضافة إلى الترتيبات الأمنية، فيما أُرجئت مناقشة اقتسام السلطة إلى الجولة الأخيرة.

وقال الناطق باسم المتمردين جيمس غاديت أن الحكومة الانتقالية ستُشكَل في 9 تموز (يوليو) المقبل، بحال تم التوقيع على اتفاق سلام نهائي، موضحاً أن هناك قضايا عالقة تحتاج لمزيد من المفاوضات قبل اتفاق السلام، مشيراً إلى أن الحكومة الانتقالية ستكون مهماتها تنفيذ الاتفاق النهائي.

وذكر غاديت أن الاتفاق شمل هيكل الحكومة الانتقالية لتتألف من 29 وزيراً و 8 وزراء دولة يشارك فيها سلفاكير ومشار ومجموعة المعتقلين السابقين والقوى السياسية الأخرى وفق نسب تُحدَد لاحقاً. وأضاف أن الاتفاق شمل كذلك إجراء تعداد سكاني قبل الانتخابات وتنظيم انتخابات في نهاية فترة 30 شهراً منذ بدء تطبيق الاتفاق النهائي، إضافة إلى اجراء إصلاحات هيكلية ومؤسسية وسياسية تشمل قطاع الأمن ومواصلة التفاوض بشأن الترتيبات الأمنية.

وأشار غاديت إلى اتفاق الطرفين على إنشاء لجنة مستقلة للحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح لمعالجة آثار الصراع بمشاركة شخصيات أفريقية بارزة وهيئة قضائية مستقلة، هي عبارة عن «مزيج» من دولة جنوب السودان ودول أفريقية أخرى لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة وانتهاكات حقوق الانسان خلال مرحلة الحرب.

وأوضح كبير وسطاء «ايغاد» سيوم مسفين أن المنظمة وعدت هذه المرة بإحالة أي انتهاك لوقف النار على مجلس الأمن. وقال: «ننتظر وقفاً كاملاً للأعمال القتالية في جنوب السودان خلال 72 ساعة».

ووصف مشار اتفاق وقف النار بالـ «جزئي» لأنه «لم يعالج بعض المشاكل الأكثر حساسية»، لافتاً إلى وجود خلافات حول «هيكلية الحكومة الانتقالية» التي ينبغي تشكيلها وتقاسم المسؤوليات فيها.

 

دشّنت قوى المعارضة السودانية أمس، حملة «إرحل» لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، واعتبرتها خطوة نحو استعادة «الوطن المخطوف من نظام القهر والبطش والشمولية»، بينما جددت محكمة في الخرطوم حبس رئيس تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى ورئيس كونفيديرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني لمدة أسبوعين.

ووصفت قوى المعارضة خلال مؤتمر صحافي أمس، الانتخابات المقبلة بأنها مسرحية سيّئة الإخراج، ودعت المواطنين إلى «مقاطعة إيجابية» بالتوقيع في مراكز محددة، حتى لا يتكرر انفصال جزء من البلاد على غرار جنوب السودان، ووقف «العذاب والبؤس» الذي يعيشه الشعب، مشيرةً إلى أنها ستطوف 20 مدينة لهذا الغرض.

في المقابل، كشف وزير الاستثمار، والمسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم مصطفى إسماعيل، أن بعض أطراف المعارضة شكَّل خلايا لتخريب الانتخابات. وقال: «ليست لدينا مشكلة في ممارسات المعارضة ومقاطعة الانتخابات ولكن في إطار القانون، ونرى أن هذا حقهم»، لافتاً إلى أن «أي ممارسة خارجة، القانون كفيل بحسمها».

إلى ذلك، جدد قاضي محكمة جنايات الخرطوم الصادق ضرار أمس، حبس فاروق أبو عيسى وأمين مدني المعتقلَين منذ 6 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لأسبوعين إضافيين.

وذكر الناطق باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين المعز حضرة، في بيان، أن النيابة بررت التجديد بمزيد من التحري في الاتهام المدوَّن، والذي يشمل إلى جانب أبو عيسى ومدني، كلاً من رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، ورئيس «حركة تحرير السودان» مني اركو مناوي، وتصل عقوبة الاتهامات في حال إدانتهم إلى الإعدام والسجن المؤبد.

وقال حضرة إن أبو عيسى ومدني مثلا أمام المحكمة بحضور عشرات المحامين. وطلبت نيابة أمن الدولة تجديد حبسهما بحجة أن التحريات لم تكتمل معهما وأن هنالك متهمين في الخارج لم يُقبَض عليهم، في إشارة إلى المهدي ومناوي، لتوقيعهم تحالفاً مع متمرّدي «الجبهة الثورية». وأضاف أن رئيس هيئه الدفاع عن المعتقلين عمر عبد العاطي اعترض على تجديد سجنهما «بخاصة وأنهما يقران بتوقيعهما على وثيقة «نداء السودان» مع المتمردين، ولا يحتاج الأمر إلى مضاهاة توقيعهما كما ورد في الوثيقة وطلبت النيابة». وكان وزير العدل محمد بشارة دوسة رفض أول من أمس، طلباً تقدمت به نقابة المحامين بوقف الدعوى الجنائية بمواجهة أبو عيسى ومدني، بحجة أن المصلحة العامة تقتضي عدم استخدام سلطة وقف الدعوى الجنائية، لجهة أن الاتهام يتعلق بمواد تهدد أمن البلاد واستقرارها.

 

أعلنت السلطات الجزائرية اعتقال 8 أشخاص موقتاً في منطقة صحراوية حدودية مع ليبيا (إليزي)، لتورطهم في قضية ذات صلة بالإرهاب. وعلم أن المجموعة مؤلفة من جزائريين، وتشك قوى الأمن بوجود علاقة بينهم وبين ميليشيات ليبية تتاجر بالسلاح.

وذكرت مصادر قضائية جزائرية أن المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة أُحيلوا أمام وكيل الجمهورية في محكمة إيليزي (1600 كلم جنوب شرق) الذي أصدر أمراً بسجنهم، حيث يُلاحَق المتهم الرئيسي بتهمتَي «الانخراط والمشاركة في جماعة إرهابية مسلحة والإشادة بها» و»حيازة سلاح حربي»، فيما السبعة الآخرون ملاحقون بتهمة «الدعم والإسناد لجماعة إرهابية».

وتمّ كشف هؤلاء الثمانية بعد أن جمعت قوات الأمن معلومات تفيد بوجود شخص له علاقة بالجماعات الإرهابية ويتاجر بالسلاح وينشط على محور تمنراست - جانت - إيليزي - إن أميناس، وهي مناطق صحراوية تشهد نشاطاً سرياً لبعض الجماعات الموجودة على الشريط الحدودي الطويل عبر ليبيا والنيجر ومالي.

على صعيد آخر، صرّح وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلون بأنه يزور الجزائر للتشاور حول «أزمات إقليمية لاسيما الوضع السائد في ليبيا».وذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن الوزيرين «تبادلا وجهات النظر في شأن المسائل الإقليمية والدولية الراهنة لاسيما الوضع في ليبيا ومالي والشرق الأوسط».

 

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، أن الصداقة التي تربط بلاده والمغرب »ستشكل جسراً دائماً لمقاومة أي سلبيات». وقال خلال حفل تكريم رمزي لشخصيات يهودية ومسيحية ومسلمة رعاه «معهد العالم العربي» في باريس، إنه »في حال حصول سوء تفاهم بين البلدين فإن قوة التاريخ وروابط الصداقة تكفل مقاومته»، في إشارة إلى الأزمة الديبلوماسية التي طاولت علاقات البلدين خلال الفترة الأخيرة. وقال المسؤول الفرنسي حول مبادرة شقيقة العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأميرة مريم، لجهة تسليم أوسمة مغربية رفيعة لكل من إمام مسجد «إيفري» خليل مرون، وحاخام «ريس- أورانجيس» ميشيل سرفاتي، وأسقف «إيفري»، ميشيل دوبوست، إن «الرد الحقيقي على التعصب والجهل هو الثقافة والتسامح». وأضاف أن الحفل يشكل رمزاً جميلاً في وقت يتم بناء عهد جديد في العلاقات بين البلدين. وقال فالس: «إذا حصل سوء فهم ما، فإن قوة التاريخ وروابط الصداقة بين البلدين تشكل جسراً دائماً لمقاومة كل شيء»، معتبراً أن المغرب «هو البلد الوحيد في العالم الذي يعترف بالرافد العبري في هويته»، أضاف أن المغرب وفرنسا» يحملان اليوم رسالة السلام والوئام». ويأتي الحفل الذي جرى بحضور شخصيات عدة، من بينها رئيس معهد العالم العربي في باريس جاك لانغ، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية المغربي أحمد التوفيق، والأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية في المغرب سيرج بيرديغو، وممثلون عن الديانات السماوية الثلاث، غداة إبرام وزيري العدل المغربي مصطفى الرميد والفرنسية كريستيان توبيرا اتفاقاً في باريس أنهى أزمةً خيمت على العلاقات المغربية الفرنسية على مدى سنة كاملة.

وقال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، إن المباحثات التي قادت المغرب وفرنسا إلى تعديل اتفاق التعاون الثنائي في المجال القضائي »مكّنت من عودة الأمور إلى نصابها». وأضاف أن «النظام القضائي الفرنسي ملزم باحترام النظام القضائي المغربي، كما نحترم نحن النظام القضائي الفرنسي»، مشيراً إلى أن «المغرب بلد احترام حقوق الإنسان، يتقدم في مسار بناء ديموقراطيته على أسس القيم الكونية واحترام حقوق الإنسان». وقال مزوار: «لن نسمح لأي كان وفي أي ظروف بالنيل من سمعة المسؤولين المغاربة والمؤسسة القضائية المغربية»، مؤكداً أن »الأمر يتعلق بشرط أساسي من أجل أن تستعيد العلاقات بين البلدين مصداقيتها والثقة الضرورية للحفاظ على المستقبل».

 

أعلن الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية المكلف، أمس، عن التشكيلة الجديدة لوزارته التي أفرزتها الجولة الثانية من المشاورات مع الأحزاب السياسية.

وضمت التشكيلة ممثلين عن أحزاب حركة نداء تونس، وحركة النهضة، وآفاق تونس، والاتحاد الوطني الحر، وجبهة الإنقاذ الوطني، إلى جانب عدد من الكفاءات المستقلة. وغادرت حركة النهضة صفوف المعارضة بمشاركة رمزية تمثلت في حصولها على حقيبة وزارية و3 كتابات (وزارات) دولة.

ويرى المراقبون أن مشاركة النهضة تؤشر إلى احتماء حكومة الصيد بأصواتها (69 مقعدا) لضمان الغالبية في البرلمان.

وبشأن المفاوضات العسيرة التي رافقت معظم اجتماعات نداء تونس، والانقسام الذي عرفته جراء رغبة الصيد إشراك النهضة في الحكومة، قال بوجمعة الرميلي، المدير التنفيذي لـ«نداء تونس»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لم نحصل على ما نريد في الحكومة الجديدة». وأضاف «أطرنا في الجهويات (المناطق) غير راضية عن إشراك حركة النهضة التي خرجت من الحكم سنة 2013 لترجع إلى السلطة سنة 2015. ولكن للسياسة إكراهاتها».