مبارك ونجلاه طلقاء في ذكرى الثورة...محكمة مصرية تقرر إخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق مبارك في قضية «القصور الرئاسية» وإعادة محاكمة 4 ضباط شرطة في تهمة قتل 37 سجينا في «سيارة ترحيلات» والسيسي يُطالب العالم الإسلامي بـ «مراجعة ذاتية»

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين ... قضت محكمة مصرية، أمس، بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة باسم «القصور الرئاسية»، والمتهمان فيها بجانب والدهما بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. فيما قررت محكمة النقض أمس إلغاء حكم براءة أربعة ضباط شرطة في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 سجينا في سيارة ترحيلات، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد.

وقال المحامي فريد الديب، محامي أسرة مبارك، أمس، إن علاء وجمال سيغادران السجن في وقت لاحق، لأنهما غير محبوسين على ذمة قضايا أخرى، مشيرا إلى أن باقي القضايا التي يحاكم فيها نجلا مبارك ومنها قضية التلاعب في البورصة غير محبوسين على ذمتها. ويعني القرار أيضا أن مبارك لم يعد مدانا في أي قضية حاليا وقد يخلى سبيله.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار محمد عامر جادو، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما ووالدهما على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وجاء قرار المحكمة في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من الديب على استمرار حبسهما على ذمة القضية، حيث طالب بإخلاء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي حكما بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «إن المتهمين قضيا مدة حبس احتياطي تجاوزت فترة الـ18 شهرا، ابتداء من تاريخ 26 يونيو (حزيران) 2013 وحتى اليوم (أمس)». وقالت المحكمة إنه تبين لها أن المتهمين الطاعنين (علاء وجمال مبارك) هما وحدهما المحبوسان احتياطيا على ذمة القضية، ويتعين عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي لهما وفقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وأصبح الإفراج عنهما حتميا بانقضاء مدة الحبس الاحتياطي.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك، في مايو (أيار) الماضي، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه.

من جهة أخرى، قضت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، في جلستها المنعقدة أمس بنقض «إلغاء» الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة ببراءة أربعة ضباط شرطة في قضية اتهامهم بالتسبب في قتل 37 سجينا وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة ترحيلات تابعة لقسم شرطة مصر الجديدة (شرق القاهرة) إلى سجن أبو زعبل، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، رئيس محكمة النقض.

وجاء حكم محكمة النقض بإعادة محاكمة الضباط الأربعة المتهمين، في ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة، والتي سبق أن أصدرت حكما بإلغاء أحكام الحبس الصادرة من محكمة أول درجة بحق الضباط والقضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم.

وكانت محكمة جنح الخانكة «أول درجة» بمعاقبة المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 ضباط آخرين بقسم الشرطة نفسه، بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.

 

قالت مصادر مصرية مطلعة إن علاء وجمال مبارك نجلَي الرئيس السابق حسني مبارك «لن يُسمح لهما بحرية الحركة»، بعد إطلاقهما، إثر تسوية موقفهما القانوني. وأضافت «سيتم إبلاغهما بضرورة عدم استفزاز مشاعر المصريين، الذين ثاروا على نظام مبارك… وسيُطلب منهما الحد من حركتهما، وعدم تكثيف ظهورهما العلني».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في «دافوس» أمس: «التاريخ القريب يشهد على قدرة وحكمة ووعي شعب مصر الذي أزال حكم الفرد عندما تجاوز الشرعية»، في إشارة إلى مبارك، و»لم يتردد في نزع الشرعية ذاتها عمن أرادوا أن يستأثروا بها وأن يسخّروها لتطويع الهوية المصرية والانحراف بها عن سماتها التاريخية من تنوع وإبداع وانفتاح على العالم»، في إشارة إلى جماعة «الإخوان المسلمين».

وقرّرت محكمة جنايات القاهرة أمس إطلاق علاء وجمال مبارك «بضمان محل إقامتهما»، على ذمة إعادة محاكمتهما في اتهامهما ووالدهما بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصّصات المالية للقصور الرئاسية.

وجاء قرار المحكمة في ضوء التظلّم المقدّم من محاميهما فريد الديب على استمرار حبسهما على ذمة القضية، إذ طالب الديب بإخلاء سبيلهما بعدما أصدرت محكمة النقض في 13 كانون الثاني (يناير) الجاري، حكماً بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدّد لمدة 4 سنوات لكل منهما ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في تلك القضية.

وقال الديب لـ «الحياة»: «أتوقع إطلاقهما مساء اليوم (أمس) أو غداً (اليوم) على أقصى تقدير»، موضحاً أن مبارك ونجليه ليسوا موقوفين على ذمة أي قضايا أخرى. وأضاف: «يفترض أن يغادروا السجن في خلال ساعات… يمكن أن يحدث تأخير في إرسال المخاطبات من النيابة إلى مصلحة السجون والعكس، لكن لا اعتقد تعطيل إخلاء سبيلهما لأكثر من الغد (اليوم). هذا حكم قضائي غير قابل للاستئناف».

وأوضح مصدر قضائي أن حسني مبارك يعد طليقاً منذ ألغت محكمة النقض الحكم الصادر ضده في قضية قصور الرئاسة، لأنه وفق القانون «يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم بحبسه»، وهو كان محالاً على المحكمة مخلياً سبيله في هذه القضية، ومحبوساً على ذمة قضايا أخرى تمت تسويتها.

وأكد محامي مبارك ونجليه فريد الديب لـ «الحياة» أن نجلي الرئيس السابق أمضيا فترة الحبس الاحتياط المقررة قانوناً في كل القضايا التي يحاكمان فيها، والقانون يوجب إطلاقهما.

وقال النائب العام المستشار هشام بركات في بيان أمس إن النيابة العامة «لن تطعن» على قرار إطلاق نجلي مبارك «تطبقاً لصحيح أحكام القانون بحق الجميع، من دون النظر لأي اعتبارات أو أشخاص المتهمين، باعتبار أن الجميع أمام القانون سواء».

 

ستمر الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير العام 2011، والرئيس المصري السابق حسني مبارك اضافة الى نجليه علاء وجمال طلقاء، بعد تسوية مواقفهم القانونية في كل القضايا التي اتهموا فيها، وأوقفوا بسببها بعد أسابيع من تنحي مبارك في 11 شباط (فبراير) من العام 2011.

وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس إطلاق علاء وجمال مبارك «بضمان محل إقامتهما»، على ذمة إعادة محاكمتهما في اتهامهما ووالدهما بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (الدولار يعادل نحو 7.5 جنيه) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وجاء قرار المحكمة في ضوء التظلم المقدم من محاميهما فريد الديب على استمرار حبسهما على ذمة القضية، إذ طالب الديب بإخلاء سبيلهما بعدما أصدرت محكمة النقض في 13 كانون الثاني (يناير) الجاري، حكماً بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في تلك القضية.

وقال الديب لـ «الحياة»: «أتوقع إطلاقهما مساء اليوم (أمس) أو غداً (اليوم) على أقصى تقدير»، موضحاً أن مبارك ونجليه ليسوا موقوفين على ذمة أي قضايا أخرى. وأضاف: «يفترض أن يغادروا السجن خلال ساعات… يمكن أن يحدث تأخير في إرسال المخاطبات من النيابة إلى مصلحة السجون والعكس، لكن لا أعتقد تعطيل إخلاء سبيلهما لأكثر من الغد (اليوم). هذا حكم قضائي غير قابل للاستئناف».

وبحسب الإجراءات، ستتلقى مصلحة السجون صيغة الحكم، ثم تخاطب النيابة العامة للتأكد من عدم اتهام نجلي مبارك في أي قضايا أخرى قبل إطلاقهما.

وشرح مصدر قضائي لـ «الحياة» الموقف القانوني لمبارك ونجليه، وفي محصلته أن الثلاثة أصبحوا بعد حكم الأمس طلقاء، ما لم توجه لهم سلطات التحقيق اتهمات في أي قضايا أخرى.

وأوضح أن علاء وجمال مبارك «مُخلى سبيلهما في كل القضايا المتهمين فيها، إما لاستنفاد مدة الحبس الاحتياط، أو بقرار من المحكمة التي تباشر التحقيق في تلك القضايا»، لافتاً إلى أن النجلين حصلا على حكم بانقضاء الدعوى الجنائية في ما يخص اتهامات الفساد التي كانا يواجهانها في المحاكمة التي عُرفت بـ «محاكمة القرن»، المتعلقة بقتل المتظاهرين في 25 يناير، وفساد مالي، وأخلت المحكمة سبيلهما في قضية «تلاعب في البورصة»، وفي قضايا أخرى تم دفع مبالغ مالية لتسويتها، مثل «هدايا الأهرام»، لافتاً إلى أن «جرائم الضرر» يبيح القانون تسويتها بعد دفع هذا الضرر المادي، وأخيراً قضت المحكمة بإطلاقهما في قضية قصور الرئاسة التي ألغت محكمة النقض الحكم بحبسهما فيها.

وأضاف المصدر أن القضية الأخيرة كان أُلغي الحكم الصادر ضد علاء وجمال مبارك فيها، لكن النيابة كانت قررت حبسهما على ذمة التحقيقات وإحالتهما إلى محكمة الجنايات محبوسين، وبعد إلغاء حكم المحكمة، عاد المتهمان إلى «الحالة التي سبقت صدور الحكم»، وهى الحبس، بحسب قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار إلى أن إطلاقهما استلزم استئنناف محاميهما على قرار النيابة بحبسهما. وأضاف: «بحسب القانون، لا يتم الاستئناف على استئناف»، أي أن ليس من حق النيابة التظلم على قرار المحكمة إطلاق علاء وجمال مبارك.

وقال مصدر في النيابة العامة لـ «الحياة» إن فريقاً قانونياً يراجع حيثيات الحكم للتصرف فيه، وأيضاً تتم مراجعة مدد الحبس الاحتياط لهما، قبل صدور تصرف قانوني بشأنهما.

وأوضح المصدر القضائي أن حسني مبارك يعد طليقاً منذ ألغت محكمة النقض الحكم الصادر ضده في قضية قصور الرئاسة، لأنه بحسب القانون «يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم بحبسه»، وهو كان محالاً إلى المحكمة مخلى سبيله في هذه القضية، ومحبوساً على ذمة قضايا أخرى تمت تسويتها.

وأكد محامي مبارك ونجليه لـ «الحياة» أن علاء وجمال أمضيا فترة الحبس الاحتياط المقررة قانوناً في كل القضايا التي حكوما فيها، والقانون يوجب إطلاقهما.

وأوضح مصدر في النيابة العامة لـ «الحياة» أن التعديل القانوني الأخير الذي تم بموجبه، عدم وضع حد أقصى للفترة الزمنية للحبس الاحتياط، لا ينطبق على مبارك ونجليه، لافتاً إلى أن القانون كان ينص على أن تكون فترة الحبس الاحتياط القصوى عامين بالنسبة للاتهامات التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وتم تعديل هذا البند القانوني، ليتم السماح بتمديد فترات الحبس الاحتياط، بلا سقف زمني، أما بالنسبة لبقية الجرائم التي لا تصل عقوبتها إلى حد الإعدام والمؤبد، مثل قضايا المال العام، فلا يجوز حبس المتهم فيها احتياطياً لأكثر من 18 شهراً.

وقال المصدر القضائي إن مبارك ونجليه لن يكون مسموحاً لهم مغادرة البلاد، لخضوعهم للمحاكمة في قضايا عدة.

وقالت محكمة جنايات القاهرة أمس إنه ثبت لها أن علاء وجمال مبارك وحدهما «لا يزالان محبوسين احتياطاً على ذمة قضية القصور الرئاسية»، وأنهما أمضيا مدة الحبس الاحتياط المقررة قانوناً، التي يتعين عدم تجاوزها، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية. وأضافت: «أصبح الإفراج عنهما حتمياً بانقضاء مدة الحبس الاحتياط».

 

جريدة الشرق الاوسط... دافوس (سويسرا): مينا العريبي .. سلطت الأضواء في المنتدى الاقتصادي العالمي أمس على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي حضر الاجتماع السنوي للمنتدى للمرة الأولى، وألقى خطابا رئيسيا صباح أمس، حدد فيه أولويات مصر خلال المرحلة المقبلة.

وتركزت مشاركة السيسي في الاجتماع السنوي الـ45 للمنتدى على بناء الجسور مع قيادات سياسية واقتصادية، لدعم مصر وتوضيح رؤية الحكومة المصرية للمرحلة المقبلة. وشدد السيسي على أن مصر تلعب دورها في مواجهة الإرهاب، وأن هذه «المعركة» لن تثني مصر عن جهودها لمواجهة التحديات الأخرى للبلاد، خاصة في ما يخص البطالة والمصاعب الاقتصادية.

وبدأ السيسي خطابه الذي ألقاه بالعربية بالحديث عن تاريخ مصر وشعبها، مؤكدا أن الشعب المصري «لم يتردد عن نزع شرعية من أراد أن يحرف الشخصية المصرية»، في إشارة إلى السلطة السابقة لـ«الإخوان». وأضاف أنه «من الضروري التعويل على وعي الشعوب والإنصات لها». وبهذه المقدمة، انتقل السيسي للحديث عن التحدي الأمني الذي لا يواجه مصر فحسب وإنما العالم كله، وهو الإرهاب. وقال إن الإرهاب الذي ضرب فرنسا قبل أسبوعين لا يختلف عن الإرهاب الذي يحاول تهديد مصر والمنطقة، موضحا «نفس الإرهاب يحاربنا بمحاولة فرض رؤيته»، مضيفا أن مصر والعراق وسوريا وليبيا ونيجريا ومالي وكندا وفرنسا ولبنان وغيرها من دول «تواجه نفس الآفة الذي يجب القضاء عليها أينما وجدت». وطالب زعماء العالم بالاتحاد لأن «المعركة واحدة، ونفس الإرهاب يحاربنا لفرض رؤيته». لكنه حرص على توضيح أن التصدي للإرهاب يجب ألا يكون عسكريا فقط، قائلا «علينا أن نتصدى لآفة الإرهاب بالوعي والاعتبار الواعي، بالإضافة إلى تعاوننا ثقافيا وأمنيا». وكرر السيسي طرح عدد من المسؤولين في دافوس هذا العام، قائلا إنه من الضروري «منع الإرهابيين من استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية» لبث سمومهم.

وكان شق من خطاب السيسي مخصصا لضرورة مراجعة «الخطاب الديني»، مشددا على أن هذا التحرك ليس متعلقا بالعقيدة الثابتة للدين، بل الخطاب الديني. وقال «يتعين علينا كمسلمين أن نصلح من أنفسنا، وأن نراجع أنفسنا كي لا نسمح لقلة بتشويه ماضينا وتهديد مستقبلنا بناء على فهم خاطئ». وطالب المسلمين بأن يترفعوا «عن الانزلاق نحو التشاحن».

وقال السيسي إن مراجعة النفس والترافع في التعامل يجب ألا يكونا فقط من مهام المسلمين. وأضاف «كلنا نحتاج، ليس فقط المسلمين بل العالم كله، أن نتوقف ونراجع كثيرا من النقاط التي تستفز مشاعر الآخرين». وأضاف «إذا كنا نتحدث عن خطاب ديني جيد فيجب أن نهيئ بيئة راقية لاحترام الأديان».

وشدد السيسي على «سماحة الإسلام»، وأن صورة الدين تم تشويهها خلال العقدين الماضيين. وقال «علينا أن نتوقف.. أن نعيد تنقية خطابنا الديني الذي أدى إلى هذا التشويه. لن يحدث ذلك من دون الأزهر ورجاله، وهم المعنيون بأن يتعاملوا مع الخطاب الديني». وأضاف «لا يوجد خطاب ديني يصطدم مع محيطه والعالم.. علينا أن نراجع هذا الخطاب. لا علاقة لذلك بالعقيدة، فلا أحد يتحدث عن العقيدة الدينية، وهي راسخة وثابتة.. الحديث عن الخطاب».

وكانت قضايا الإرهاب والتطورات السياسية من ضمن مناقشات السيسي في دافوس، حيث التقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وغيرهما من الزعماء في دافوس. ولكنه شدد خلال خطابه على أن «المصاعب والتحديات التي نواجهها لا تقتصر على الإرهاب، ولن تثنينا معركتنا معه عن مواجهة التحديات الأخرى»، مشيرا إلى مواصلة جهود بناء مؤسسات الدولة الحديثة و«استكمال الشعب لخارطة المستقبل باختيار الشعب ممثليه»، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وخلال كلمته في دافوس، تحدث السيسي مجددا عن جدية بلاده بشأن إزالة العقبات أمام المستثمرين الأجانب الذين يشكلون أهمية حيوية لتقوية الاقتصاد المتعثر. وقدم السيسي «رؤية شاملة للتحديث الاقتصادي والاجتماعي» أمام المشاركين الـ2700 في دافوس، قائلا في خطابه إنها «ستؤمن حصول المصريين على فرص العمل». وأضاف أن ثروات الشعب المصري عديدة وعلى رأسها «الثروة البشرية والشباب». وتعهد السيسي بالقيام بالإصلاحات الضرورية لدعم دور القطاع الخاص «حتى ينهض بدوره»، مع تعزيز فرص المشاركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد «لقد انطلقت جهودنا لتطبيق تلك الرؤية، مع قدرة الحكومة على تقديم الرؤية المستدامة»، بناء على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها «سياسة مالية رشيدة لرفع دعم الطاقة، وخفض نسبة الدين العام باتباع سياسة نقدية لمعالجة التضخم»، بالإضافة إلى رفع العقبات أمام القطاع الخاص بما في ذلك «طرح قوانين تضمن حقوق جميع المستثمرين وتحقق الشفافية والعدالة، وإعداد قانون الاستثمار الموحد. وهناك خطة عملية مستمرة لتحقيق بيئة استثمارية شاملة للارتقاء بمعدل النمو إلى 7 في المائة، وخفض البطالة إلى 10 في المائة، بحلول عام 2020». ولفت إلى أن الحكومة تعمل على «التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية»، مشيرا إلى أنه «يجب عدم التغاضي عن أهمية توفير فرص العمل للشباب»، بالإضافة إلى «زيادة المخصصات المالية للتعليم والصحة لـ10 في المائة» من الإنفاق الحكومي مستقبلا.

ولفت السيسي إلى أهمية توفير المزيد من المخصصات للاستثمار في مجالات التعليم والصحة، والتي ستعتمد على تمويل جزئي من الموازنة وشق من المستثمرين، بالإضافة إلى تشجيع الصناديق السيادية. وكان هناك ترحيب عام من رجال الأعمال خاصة الأجانب بحديث السيسي عن ضرورة تحقيق الإصلاح المؤسسي وقوانين مكافحة الفساد وإعادة هيكلة نظام المعاشات. ودعا السيسي المستثمرين إلى المشروعات التطويرية في مصر، مشيرا إلى المرحلة الثانية لتطوير محور قناة السويس الثاني وفتح مجال الاستثمار في المشروع. ووجه دعوة للمشاركين في دافوس لحضور مؤتمر «مصر المستقبل» في شرم الشيخ للتعرف على المشروعات المتاحة وبيئة الاستثمار في مصر.

أما على صعيد السياسة الخارجية، فقال السيسي إن «مصر تؤكد على حرصها على الانفتاح على العالم.. وتحرص على تنفيذ التزاماتها التعاقدية والاستثمار في التعاون المثمر وتوثيق علاقاتها مع الشركاء الدوليين». ولفت إلى أن تحقيق طموحات مصر يتطلب تعاونا دوليا، قائلا «لا يمكن لأي طرف أن يحقق طموحات بمعزل عن العالم»، ليشير أولا إلى أهمية التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وضرورة مواجهة الفجوة المتزايدة بين الدول المتقدمة والنامية. وصرح بأن «مصر الجديدة على وعي كامل بأنها بقدر انفتاحها لتحقيق طموحات شعبها فلا بد أن تراعي وضع محيطها العربي والإسلامي والأبعد عن ذلك». وكانت هذه هي رسالة وزير الخارجية المصري سامح شكري، والوفد المرافق للرئيس السيسي في دافوس، خلال اجتماعاتهم الثانوية، ليؤكد المسؤولون المصريون على حرصهم على أوضاع المنطقة.

وكرر السيسي مرتين في خطابه «ستظل مصر ساعية لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي بناء على حل الدولتين، ودولة فلسطينية بحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتنعم كل شعوب المنطقة بالأمن». وأضاف «سنعمل على حماية شعوب سوريا وليبيا والعراق واليمن.. لتحترم إرادة شعوبها العريقة في منظومة الأمن القومي».

وأوضح أن «مصر كان لها دور محوري دائما، وهي الدولة الأولى التي خطت نحو السلام مع إسرائيل. دائما هناك تصور وواقع ينتجع عن هذا التصور». وأضاف «لم يكن أحد يتصور قبل تحقيق السلام أن السلام بين مصر وإسرائيل سيكون بالشكل الذي نراه اليوم. الرسالة التي أريد أن أرسلها للعالم كله: إذا حدث بسرعة أن حققنا السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وشجعنا عليه كلنا سيكون هناك واقع جديد في المنطقة. تصوروا لم يكن لأحد القدرة على أن يسافر في عقل ووجدان الرئيس (الراحل أنور) السادات عندما طرح السلام. السنوات أكدت صواب عقليته وصواب فكرته». وتابع «دور مصر لا نختزله فقط في أننا بذلنا جهودا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة». وأكد «من هنا مصر ستستمر في القيام بدورها وتشجع على إقرار سلام وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، ونحن على استعداد للنظر في كل المقترحات». وأضاف «ستعمل مصر على واقع جديد لا تتصورونه في الشرق الأوسط، وستقطع الكثير من الفكر المتطرف والإرهاب في المنطقة».

وبدوره، قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، لـ«الشرق الأوسط»، إن وجود السيسي في دافوس له أهداف محددة، على رأسها «انفتاح مصر» على العالم. وأضاف أنه «من بين القضايا التي يناقشها الرئيس المصري خلال مشاركته في دافوس المنتدى الاقتصادي المرتقب عقده في مارس (آذار) المقبل، ولقاءاته الموسعة لجلب المستثمرين والمهتمين إلى المؤتمر». لكنه أوضح أن الشق السياسي مهم لزيارة السيسي والوفد الرفيع المستوى المرافق له، موضحا أن «لمصر دورا مهما بالطبع في جهود حل الأزمات في المنطقة، مثل ليبيا وسوريا، وهناك حاجة لحلول عربية لهذه المشاكل وضرورة التحرك».

وردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر منشغلة داخليا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والمؤتمر الاقتصادي، أكد عمرو موسى أن «الأمور تسير جيدا، ومصر تتجه إلى الانتهاء من العملية المؤسساتية الداخلية»، مشيرا إلى أن تلك التطورات لا تمنع القاهرة من الانفتاح على الخارج والتطلع للعب دورها الإقليمي المحوري.

وكان من اللافت أنه عندما قدم رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب السيسي صباح أمس، قبل إلقاء خطابه، قال شواب «لا يمكن حل المشاكل في المنطقة من دون مصر»، مضيفا أن الرئيس المصري «شخص له تأثير كبير بشأن كيفية تبلور المستقبل».

* لقطات

* أصبح فندق «إنتركونتيننتال» محور اجتماعات الكثير من الساسة، بعد أن افتتح العام الماضي ليكون فندق 5 نجوم وفخما وسط فنادق متواضعة في دافوس اعتادها المشاركون في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

* وزع مصرف «يو إس بي» أجهزة تقيس خطوات السير التي يقوم بها المشتركون في دافوس، لتشجيعهم على السير على الأقدام. وتعهد المصرف بتوصيل دراجة هوائية لقرى أفريقية محتاجة للمساعدة مقابل كل 6 أميال. وحتى يوم أمس، تم تسجيل سير المشاركين لمنح 838 دراجة هوائية.

* كان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ملاحقا من قبل الإعلام البريطاني خلال اليومين السابقين بهدف الحصول على تصريحات منه حول تقرير تشيلكوت للتحقيق بالحرب على العراق. واكتفى بلير بإصدار تصريح مكتوب والابتعاد عن الصحافيين وعدم السير على الأقدام، متنقلا مع حرس خاص في دافوس.

* تشارك الفنانة الأسترالية لينيت والورث في المنتدى هذا العام حيث تقدم عملا فنيا تسجيليا يتحدث عن معاناة اللاجئين وقدرتهم على بناء حياة جديدة في أستراليا. وبعنوان «الملاذ» شاهد المئات من المشتركين التسجيل في محاولة لشرح قضية النازحين واللاجئين.

 

حدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ملامح سياسات بلاده، فأظهر أولوية للعمل على ملفي: مكافحة الإرهاب في المنطقة، وتحريك عجلة الاقتصاد المصري الذي تراجع خلال السنوات الأربع الماضية بفعل الاضطرابات السياسية، لكنة تعهد بعدم انكفاء مصر على الداخل، ووعد بلعب أدوار في حل النزاعات في عدد من البدان العربية، واستمرار المساعي لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

وكان السيسي وصل إلى سويسرا مساء أول من أمس حيث ترأس وفد بلاده المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس»، حيث ألقى كلمة أمام المشاركين ركز فيها على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، كما أوضح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها مصر لجذب استثمارات، داعياً الحاضرين إلى المشاركة بفاعلية في المؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ السياحي منتصف آذار (مارس) المقبل.

ووجه السيسي رسائل عدة في كلمته إذ دعا الدول الغربية إلى «استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف فالدماء التي يريقها الإرهاب كلها من اللون نفسه». وطالب الدول الإسلامية إلى «مراجعة ذاتية لعدم السماح لحفنة من المجرمين القتلة بتشوية ديننا وتاريخنا». وفي الوقت نفسه دعا الدول الغربية إلى «الاحترام والتقدير المتبادل لتنوع معتقداتنا ومقدساتنا، وأن نترفع عن الانزلاق نحو التشاحن الذي يستغله المغرضون للترويج لأهدافهم الشريرة وللإيحاء بوجود فجوة وصراع حتمي بيننا». واعتبر السيسي أن الصعاب والتحديات التي تواجه بلاده «ليست مجازية ولا من قبيل المبالغة، لكنها حاضرة وضاغطة على كاهل الشعب المصري الذي يواجهها بكل شجاعة»، مشدداً على أن تلك التحديات لم ولن تمنع المصريين «يوماً من أن يطمحوا إلى مستقبل أفضل لبلدهم ولأمتهم العربية وللعالم ككل».

وأشار إلى أن التاريخ القريب «يشهد قدرة وحكمة ووعي شعب مصر الذي أزال حكم الفرد عندما تجاوز الشرعية»، في إشارة إلى نظام الرئيس السابق حسني مبارك، كما «لم يتردد في نزع الشرعية ذاتها عمن أرادوا أن يستأثروا بها وأن يسخروها لتطويع الهوية المصرية والانحراف بها عن سماتها التاريخية من تنوع وإبداع وانفتاح على العالم»، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وأعرب عن الشكر لدعوته إلى المنتدى، «لما تمثله من تقدير لمصر والمصريين»، كما أعرب عن اعتزازه «لانتمائي إلى بلد ساهم عبر التاريخ في بناء الحضارة الإنسانية، ولا يزال يواصل العطاء للبشرية بفضل ما منحه الخالق من هبات، في مقدمها شعب مصر الذي لا تزيده المصاعب إلا عزماً وتصميماً على اجتيازها ولا تمنعه التحديات الجسيمة عن خوض غمارها والخروج منها مكللاً بالنصر ومتواضعاً في فخر».

وركز السيسي على ملف مكافحة الإرهاب، داعياً إلى «ضرورة التعويل على وعي الشعوب والإنصات إلى صوتها»، منوهاً بأن «الملايين التي فاجأت العالم في ميادين فرنسا بالأمس القريب، إنما هي امتداد للملايين التي فاضت بها ساحات مصر منذ عام ونصف تقريباً، إن المعركة واحدة، الإرهاب ذاته يحاربنا لفرض رؤيته لأنه يرى فينا جميعاً نقيضه من دون تفرقة على أساس العرق أو الديانة فالدماء التي يريقها الإرهاب في مصر والعراق وسورية وليبيا وفي نيجيريا ومالي وكندا وفرنسا ولبنان كلها من اللون نفسه». وشدد الرئيس المصري على ضرورة أن «تتضافر جهودنا جميعاً للقضاء على تلك الآفة أينما وجدت من خلال التعامل الشامل مع مكوناتها، ولو اختلفت مسمياتها وأن نتصدى لها بالتعامل الواعي مع الاعتبارات السياسية التي أفردت لها مساحة للنفاذ إلى مجتمعاتنا، إضافة إلى تعاوننا فكرياً وثقافياً وأمنياً، فضلاً عن تكثيف تبادل المعلومات بيننا وحرمان المنظمات الإرهابية من استغلال أدوات التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات لنشر دعوات الكراهية والاستقطاب للبعض، بدعاوى دينية مغلوطة تستغل حسن نوايا بعض العناصر المحبطة».

وإذ أكد السيسي ضرورة «ألا يؤخذ الإسلام السمح بقيمه السامية وأكثر من بليون مسلم، بحفنة من المجرمين القتلة»، دعي في الوقت ذاته العالم الإسلامي إلى أن «نصلح من أنفسنا وأن نراجع ذاتنا لكي لا نسمح لقلة بتشويه تاريخنا وبالإساءة إلى حاضرنا وتهديد مستقبلنا، بناء على فهم خاطئ وانطلاقاً من تفسير قاصر».

كما دعا العالم إلى أن «نتحلى بالاحترام والتقدير المتبادل لتنوع معتقداتنا ومقدساتنا، وأن نترفع عن الانزلاق نحو التشاحن والإيذاء الذي يستغله المغرضون للترويج لأهدافهم الشريرة وللإيحاء بوجود فجوة وصراع حتمي بيننا».

وشدد السيسي على أن معركة بلاده ضد الإرهاب «لن تثنينا عن تحقيق طموحاتنا الأساسية التي ثار من أجلها المصريون، فبناء مؤسسات الدولة المدنية الحديثة سيستمر، وبعد إنجاز الدستور وإقراره ثم إجراء الانتخابات الرئاسية سيستكمل الشعب المصري مراحل خريطة المستقبل باختيار ممثليه في مجلس النواب، الذي نتطلع جميعاً إلى دوره المنتظر في وضع تشريعات وقوانين تترجم العقد الاجتماعي الذي تضمنه الدستور بما يضمن حصول الأفراد على حقوقهم وأدائهم لواجباتهم ويوازن بين احترام حرياتهم وبين المسؤولية التي يتحملونها في ظل سيادة القانون وتساوي الجميع أمامه، بغض النظر عن الجنس أو العقيدة».

وتطرق الرئيس المصري إلى المكلف الاقتصادي، مشيراً إلى «عمل جاد ومتواصل لاستيفاء متطلبات ثورتي مصر، في إطار رؤية تنموية شاملة للتحديث الاقتصادي والاجتماعي، تهدف إلى الانطلاق نحو آفاق رحبة تؤمن حصول المصريين على حقوقهم في العمل وفي الحياة الكريمة من خلال استخدام الإمكانات الهائلة للاقتصاد المصري لثرواته المتعددة وعلى رأسها الثروة البشرية وطاقات شبابه، ويتطلب تنفيذ تلك الرؤية دعم دور القطاع الخاص وتشجيع وجذب الاستثمار وتذليل العقبات حتى ينهض القطاع الخاص بدوره كقاطرة للتنمية في سياق من المسؤولية الاجتماعية مع قيام الدولة ومؤسساتها بضبط المناخ وتهيئة للتنمية الشاملة والمستدامة وأداء مهامها التنظيمية والرقابية على مستوى السياسات والتشريعات مع تعزيز فرص المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع التنموية وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجاً».

وأوضح استراتيجية بلاده لتحسين أداء الاقتصاد المصري، بـ «العمل على تحقيق سياسة مالية رشيدة من خلال اتخاذ خطوات جريئة لخفض الدعم تدريجياً، وتحسين أداء النظام الضريبي وخفض نسبة عجز الموازنة والدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي وبالتوازي مع ذلك يتم اتباع سياسة نقدية تلتزم بتخفيض معدلات التضخم»، وأضاف: أما المحور الثاني، فيتمثل في العمل على «معالجة كل العقبات التي طالما أعاقت استثمارات القطاع الخاص وتسوية النزاعات القائمة بين الدولة والمستثمرين المحليين والأجانب، فضلاً عن طرح قوانين تضمن فرصاً متكافئة لجميع المستثمرين وتعزز الشفافية والعدالة»، مشيراً إلى أن بلاده تهدف إلى تحقيق معدلات نمو تصل إلى 7 في المئة، وخفض معدل البطالة إلى 10 في المئة بحلول العام 2020. وتابع: أما المحور الثالث فيكمن في التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناتجة من سياسات الإصلاح الاقتصادي من خلال العمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والعدالة الاجتماعية ولتحقيق ذلك نسعى لتوفير المزيد من فرص العمل من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توجيه اهتمام خاص للشباب والمرأة وزيادة المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم والبحث العلمي لتصل إلى 10 في المئة من الناتج المحلي، لافتاً إلى أن بلاده تعمل أيضاً على «تحسين وتطوير البنية الأساسية في قطاعات النقل والمواصلات، وتحقيق الإصلاح المؤسسي من خلال تعديل القوانين المنظمة للعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص وقوانين مكافحة الفساد وإعادة هيكلة نظام المعاشات»، داعيا المؤسسات الدولية ورجال الأعمال إلى الاستثمار في مشاريع قومية طموحه طرحتها بلاده،لاسيما تنمية محور قناة السويس والمرحلة الأولى من مشروع استصلاح نحو مليون فدان، إضافة إلى قطاعات الطاقة والتعدين، مشيراً إلى «التنوع الذي يميز الاقتصاد المصري ما يضمن التفاعل المثمر مع تطلعات كافة المستثمرين إلى مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على السواء وفي مختلف القطاعات كالزراعة والصناعة والخدمات».

وفي شأن السياسة الخارجية لمصر، أكد السيسي أن بلاده «ستظل ساعية لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لكي تحيى شعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب الإسرائيلي، في أمن وسلام»، وأضاف: «كما سنواصل السعي لحماية شعوب سورية وليبيا والعراق واليمن من الدمار، واستمرار إزهاق أرواح الأبرياء، من خلال حلول سياسية تضمن سلامة أراضي تلك الدول ووحدتها، وتحترم إرادة شعوبها العريقة التي تشكل مكوناً لا غنى عنه في منظومة الأمن القومي العربي، والتي تمثل حلقة هامة في تحقيق الاستقرار في العالم».

 

أعلنت وزارة الداخلية في مصر ضبط «خلية إرهابية» موالية لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) اسمها «جند الله» كانت تُخطط لتنفيذ «عمليات إرهابية»، في وقت وقعت تفجيرات بعبوات ناسفة بدائية الصنع في مناطق عدة، قبل حلول الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير الأحد المقبل، التي دعت جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها إلى الحشد فيها، واستنفرت وزارة الداخلية لتأمين المنشآت والشارع، لتمريرها في هدوء.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف في بيان إن قــــطاع الأمن الوطــــني ضبط إحدى «الخلايا الإرهابية» تضم 5 عناصر «تكفيرية» اعترفوا بارتكاب عدد من «الجرائم الإرهابية» بواسطة عبوات ناسفة استهدفــــت قــــوات الشـــرطة، في مناطق مختــــــلفة في القاهرة وحــــلوان، لافـــــتاً إلى أن الموقوفين أقروا بارتبــــاطهم بعناصر في «تنظيم أنصار بيت المقدس»، الذي ينشـــــط في سيناء وبـــايع قـــــــبل فترة تنظيم «داعش»، تـــــولوا مساعدة أحدهم في السفر إلى سورية لتـــلقي تدريبات عسكرية وعودتـــــه إلى مصر، وأنهم تلقوا تدريبات على تصنيع المتفجرات.

وأوضح المتحدث الأمني أن «قطاع الأمن الوطني تمكن من إجهاض تحرك إرهابي يستهدف عدداً من المنشآت المهمة والحيوية ورجال الشرطة والـــقوات المسلحة وتعريض حياة عــــدد كبير من المواطنين الأبرياء للخطر»، إذ توافرت معلومات عن قيــــــــام مجموعة من «العناصر التكفيرية» بتكوين تنظيم إرهابي جديد تحت مسمى «جند الله « وتوفير الدعم المالي له لشراء أسلحة وذخائر وتصنيع عبوات متفجرة تمهيداً لتنفيذ «جرائم إرهابية»، لافتاً إلى ضبط عناصر التنظيم وأسلحة وذخائر في حوزتهم.

وأذاعت وزارة الداخلية اعترافات لمتهمين قالوا إن رجلاً يُدعى مصعب القحطاني، جندهم ضمن تنظيم «جند الله». وقال واحد من المتهمين إنه اعتنق فكر «داعش»، وقرر إنشاء تنظيم على غراره، وبـــــايعه عبر بيان نُشر على المواقع الجهادية على «الانترنت» وعبر قناة «الجزيرة» الفضــــــائية، لافتاً إلى أنه تم تجنيد أنصار للتنظيم في محافظتي أسيوط والمنيا جـــــنوب مصر لتوفير السلاح، الذي يتم تمويله من السطو على محلات المجوهرات التي يملــــكها أقبــــاط، وتم إعداد معسكر تدريب لأعضاء التنظيم في صحراء الفيوم (جنوب غربي القاهرة)، لكن تم توقيفهم قبل تنفيذ أي عمليات.

وأوضح المتحدث الأمني أن الشرطة أوقفت خلية «إرهابية» تضم عناصر من جماعة «الإخوان المسلمين» في محافظة الاسماعيلية تدير «معملاً لتصنيع العبوات المتفجرة»، وأقروا بمسؤوليتهم عن تنفيذ عدة عمليات «إرهابية» منها استهداف مبنى التحريات العسكرية التابع للجيش في المحافظة.

من جهة أخرى انفجرت عبوتان في حي شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، إحداهما بجوار محول للكهرباء.

وانفجرت عبوة أخرى عثر عليها ركاب قطار أثناء سيره بين محافظتين في الدلتا، ما دفعهم إلى إلقائها من شرفة القطار، لتنفجر في أرض زراعية، من دون أن توقع ضحايا بشرية.

وأبطلت قوات الحماية المدنية مفعول 5 عبوات ناسفة زرعت في مناطق متفرقة في مدينة كرداسة في محافظة الجيزة، كانت كلها تستهدف منشآت حكومية في المدينة التي سبق أن سيطر عليها مسلحون بعد فض اعتصام «رابعة العدوية» في آب (أغسطس) من العام 2013، وسقط قتلى خلال اقتحام قوات الأمن لها.

كما أبطل خبراء الحماية المدنية مفعول عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعت أمام مكتب للبريد في مدينة حلوان جنوب القاهرة، وأخرى أمام مصرف في حي حليمة الزيتون في شرق القاهرة.

وكانت اشتباكات محدودة اندلعت في محيط ميدان التحرير أمس ومساء أول من أمس، بعدما حاول عشرات المتظاهرين المؤيدين للإخوان التظاهر بشكل مفاجئ في الميدان، فتصدى لهم مواطنون وتجار في منطقة وسط القاهرة. وأطلق المتظاهرون ألعاباً نارية قبل أن يفروا فور وصول آليات الشرطة التي طاردتهم في الشوارع الجانبية وألقت القبض على أعداد منهم.

وجرح شرطيان في اشتباكات اندلعت في مدينة حوش عيسى في محافظة البحيرة في الدلتا، خلال فض الأمن تظاهرة للإخوان في المدينة، ما سبب اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، تخللها أصوات دوي إطلاق نار، لم يتسن تحديد مصدره.

وفي سيناء، عثر سكان على 3 جثث ملقاة في منطقة الريسة قرب المدخل الشرقي لمدينة العريش. وأوضحت مصادر أهلية أن القتلى الثلاثة ليسوا من أبناء قبائل سيناء.

وقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنح ببراءة 4 ضباط شرطة في قضية اتهامهم بالتسبب بطريق الخطأ في وفاة 37 شخصاً وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين في سيارة ترحيلات تابعة لقسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

وجاء حكم محكمة النقض بإعادة محاكمة الضباط الأربعة، في ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة الضباط الأربعة.

وكانت محكمة أول درجة، قضت بمعاقبة المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بالحبس لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 ضباط آخرين بذات قسم الشرطة بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ، لكن محكمة الجنح مستأنف برأتهم، وألغت محكمة النقض حكم البراءة.

وكان 37 شخصاً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لقوا حتفهم اختناقاً أثناء ترحيلهم إلى السجن بعد القبض عليهم بتهم العنف، خلال تظاهرات نظمها أنصار مرسي في أعقاب عزله.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .. بينما شهدت مدينة سرت الساحلية، مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي، أمس، ثلاث حالات اغتيال طالت مسؤولين أمنيين، اختطف مجهولون مسلحون مسؤولا بوزارة الصحة الليبية في العاصمة الليبية طرابلس في ثاني حادث اختطاف من نوعه لمسؤول في الحكومة الموازية التي يترأسها عمر الحاسي المحسوب على الإسلاميين ولا تحظى بأي اعتراف دولي.

وقالت مصادر أمنية إن مجهولين اغتالا مدير مديرية أمن سرت المكلف العقيد السنوسي كعيبة، ومرافقه، بعدما قاموا بإطلاق وابل من الرصاص على سيارتهما الخاصة بمديرية الأمن وسط المدينة، مما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وقالت وكالة الأنباء الموالية لحكومة الحاسي إن الجهات الأمنية بالمدينة أعلنت حالة الاستنفار لملاحقة الجناة، وفتحت تحقيقا في هذه الحادثة بالمدينة التي تبعد نحو 500 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، بينما قال مصدر أمني إن المسلحين رصدوا كعيبة وسائقه في منطقة الألف وحدة سكنية وسط المدينة الخاضعة لسيطرة ميليشيات «فجر ليبيا».

وتعددت مؤخرا حوادث اغتيال المسؤولين أمنيين في المدينة، علما بأن نائب رئيس المجلس المحلي لتسيير المدينة قد نجا قبل يومين فقط من محاولة اغتيال مماثلة، كما تعرض عدد من الليبيين والرعايا الأجانب لعمليات قتل واختطاف في المدينة تبناها تنظيم موالٍ لـ«داعش».

وينشط بشكل كبير في المدينة منذ عام 2012 تنظيم «أنصار الشريعة» المتطرف، الذي أدرجه مجلس الأمن الدولي على لائحته السوداء الخاصة بالجماعات الإرهابية.

إلى ذلك، وفي ثاني حادث اختطاف لمسؤول حكومي، اختطف مجهولون مساء الأربعاء الماضي أكرم أبو رأس، مسؤول الشؤون القانونية بوزارة الصحة الليبية في طرابلس، دون أسباب واضحة، حسب مصدر بالوزارة. ولم يحدد المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، مكان وقوع حادث الاختطاف، لكنه لفت إلى أن وزارة الصحة باشرت الاتصالات والتنسيق مع الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الحادث وكشف الخاطفين.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع من خطف سمير كمال، محافظ ليبيا لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومدير إدارة التخطيط بالمؤسسة الوطنية للنفط، لدى خروجه من مقر عمله في طرابلس.

وتسيطر ميليشيات «فجر ليبيا» على العاصمة الليبية منذ أغسطس (آب) الماضي، وشكلت حكومة موازية ودعمت المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) في استئناف نشاطه، في مواجهة الحكومة ومجلس النواب المعترف بهما واللذين يعملان في شرق البلاد.

إلى ذلك، أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته تعليق مشاركته في الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية. وقال بيان للمؤتمر تلاه النائب الثاني لرئيس المؤتمر صالح المخزوم إن المؤتمر اتخذ هذا القرار «بعد التصعيد الذي شهدته ساحات القتال مما يسمى بجيش القبائل، واقتحام عصابات المدعو خليفة حفتر فرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي لسرقة أموال الشعب الليبي»، مشيرا إلى أن هذا التصعيد نتج عنه استشهاد شابين من صبراتة وأسر خمسة آخرين. وأكد المؤتمر الوطني العام على استمراره في التواصل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن يصدر عنها موقف واضح من هذا التصعيد الخطير، داعيا المجتمع الدولي لأن يبين مدى جديته في دعم ليبيا من أجل الوصول إلى تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح هذا الحوار.

وأوضح عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر، أن «المؤتمر يناقش منذ ساعات التصعيد العسكري للعمليات، والذي تشهده تحديدا مدينة بنغازي، وآخره قيام قوات تابعة للواء حفتر بالسطو على المصرف المركزي فرع بنغازي أول من أمس».

ولم يشارك المؤتمر الوطني بالجولة الأولى، وأكد رفضه المشاركة إلا بشروط، أهمها أن تعقد جلسات الحوار داخل ليبيا، وأن يتم اعتبار حكم المحكمة العليا بحل مجلس النواب المنعقد في طبرق أساسا يقام عليه الحوار.

ورفضت قوات «فجر ليبيا» انعقاد جولة الحوار في جنيف، واصفة إياها بـ«المشبوهة»، وأنها تنفيذ لأجندة خارجية، وتعزز الصراع في ليبيا. واستضافت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي جولة محادثات جديدة في جنيف بهدف نزع فتيل الصراع المسلح بين حكومتين - لكل منهما برلمان - تتنافسان على السلطة بعد أربعة أعوام من الإطاحة بالقذافي.

وعلى الرغم من أن الجيش الليبي نفى رسميا مزاعم رددتها الحكومة الموازية التي تسيطر على العاصمة طرابلس بشأن قيامه باقتحام فرع البنك المركزي، فقد أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما وصفته بالهجوم المسلح الذي أفادت تقارير بأنه استهدف فرع المصرف الذي يعد رمزا سياديا للدولة الليبية.

 

روما – أ ف ب - تضاربت الأنباء أمس، عن اقتحام قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر مقر فرع المصرف المركزي في ليبيا واستيلائهم على 60 مليون دينار ليبي نقداً، فيما نفت مصادر حفتر صحة ذلك مشيرة الى انها اكتفت بالسيطرة على محيط المصرف حيث عنفت الاشتباكات بينها وبين قوات «مجلس شورى الثوار» الذي أكد تصديه لعملية الاقتحام.

وأصدر الفرع الرئيسي للمصرف المركزي في طرابلس بياناً شديد اللهجة دان فيه اقتحام «عصابات مسلحة» فرعه في بنغازي، من دون تسمية قوات حفتر بالاسم.

وبررت مصادر حفتر هجوم قواته على المصرف بأنه لـ «تأمين الحماية للفرع»، فيما وصف اقتصاديون وسياسيون تحدثوا الى «الحياة» في طرابلس «عملية اقتحام» المصرف بأنها «مطب جديد يعيق الحوار الليبي» و»هدية قدمتها قوات حفتر لصقور المؤتمر الوطني الذين كانوا يبحثون عن ذرائع لعدم التحاقه بالحوار الذي انطلق في جنيف قبل 10 ايام» بعد وقبول بعثة الامم المتحدة شروط المؤتمر نقل الحوار الى داخل ليبيا.

وتذرع المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) بخروقات لوقف النار، لإعلان تعليق المشاركة في الحوار. وتلا صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر ليل الاربعاء - الخميس، بياناً أعلن فيه تعليق المؤتمر مشاركته في الحوار، مشيراً الى «خرق وقف إطلاق النار في ساحات القتال من طرف ما يسمى بجيش القبائل غرب ليبيا» و «اقتحام عصابات المدعو خليفة حفتر فرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي لسرقة أموال الشعب الليبي» كما ورد في البيان.

وابلغ «الحياة» عمر حميدان الناطق باسم المؤتمر الوطني ان «المقتحمين استولوا على مبلغ 60 مليون دينار نقداً «، مشيراً الى ان «الودائع والذهب في فرع المصرف تتجاوز قيمتها بليون دينار».

وأكد ان «المؤتمر في حالة تواصل مع بعثة الامم المتحدة التي وعدت انها بصدد اصدار بيان حيال خرق النار، والاعتداء على فرع المصرف ببنغازي، ونتطلع لأن يكون بيان البعثة الاممية واضحاً لشجب وادانة اقتحام مؤسسة سيادية تخص الليبيين جميعاً» .

ووصف المركزي الليبي في بيان الاعتداء على مقر فرعه ببنغازي بأنه «جريمة نكراء تهدد إنهيار آخر خطوط الدفاع عن الدولة الليبية» و«سابقة خطرة قامت بها عصابات مسلحة وتصعيد خطر يطاول قوت الشعب الليبي وثروته، له تداعيات وخيمة داخلياً وخارجياً».

وفي روما (أ ف ب)، أشــــارت وسائل اعلام ايطــــالية الى فقـــدان طبيب ايطالي منـــذ 15 يوما في ليبيا، وأكـــدت السلطات في روما هذه المعلومات بــطريقة غير مباشرة.

وأوضحت وزارة الخارجية لوكالة «فرانس برس» انها «على علم بالمشكلة» التي تعالجها بكامل «السرية المألوفة» بعدما استنفدت «كل قنوات البحث الممكنة».

وأفادت وكالة «آي جي اي» ان المفقود هو الطبيب ايناسيو سكارافيلي السبعيني وهو اختصاصي تقويم الاطراف من كاتاني في صقلية.

وأوضحت صحيفة «كورييرا ديلا سيرا» ان الطبيب يعتبر مفقوداً منذ السادس من الشهر الجاري، عندما أبلغ بعض من زملائه عن اختفائه، من دون وجود شهود على ذلك.

وكان هذا الطبيب يعمل في مستشفى دار الوفاء في طرابلس، كما اكدت الصحيفة، مشيرة الى ان نيابة روما فتحت تحقيقاً حول اختفائه.

الى ذلك، اغتال مسلحون مجهولون مدير أمن مدينة سرت الليبية العقيد السنوسي كعيبة وسائقه امس، كما أفادت مصادر أمنية وكالة «فرانس برس».

وقال مسؤول أمني في المدينة التي تبعد نحو 500 كلم شرق العاصمة طرابلس والخاضعة لسيطرة «فجر ليبيا» إن «مجهولين مسلحين أطلقوا النار باتجاه مدير أمن المدينة العقيد السنوسي كعيبة وأردوه قتيلاً هو وسائقه (...) حين كانا يستقلان السيارة الخاصة بمديرية الأمن».

وأضاف: «هؤلاء المسلحون رصدوا كعيبة وسائقه في منطقة الألف وحدة سكنية وسط المدينة وأمطروه بوابل من الرصاص قبل ان يلوذوا بالفرار».

وأشار إلى أن «الجهات الأمنية في المدينة أعلنت حال الاستنفار لملاحقة الجناة، وفتحت تحقيقاً في هذه الحادثة».

وقبل يومين، نجا نائب رئيس المجلس المحلي لتسيير المدينة من محاولة اغتيال مماثلة، فيما تعرض عدد من الرعايا الليبيين والأجانب لعمليات قتل واختطاف في المدينة تبناها في حينها الفرع الليبي لتنظيم «داعش».

وتنشط في شكل كبير في تلك المدينة منذ العام 2012 جماعة «أنصار الشريعة» التي أدرجها مجلس الأمن على لائحته السوداء الخاصة بالجماعات الإرهابية.

 

جريدة الشرق الاوسط.. مقديشو: محمود البرعي... استهدف هجوم انتحاري بواسطة سيارة مفخخة فندقا يقيم فيه وفد تركي يتألف من دبلوماسيين ومسؤولين أمنيين وصل إلى العاصمة الصومالية مقديشو قبل يومين تمهيدا لزيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي من المقرر أن يزور مقديشو اليوم (الجمعة).

ووقع الهجوم مساء أمس عندما انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند مدخل فندق «إس واي إل»، حيث يقيم الوفد التركي التمهيدي، الذي وصل إلى مقديشو لإعداد الترتيبات الأمنية للتحضير لزيارة إردوغان. وأكدت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يصب أي من أعضاء الوفد التركي بأذى جراء هذا الهجوم. وأضافت المصادر ذاتها، أن أعضاء الوفد التركي في مكان آمن داخل الفندق، وأن السيارة المفخخة انفجرت خارج الفندق. وتشير مصادر أولية إلى أن الانفجار أسفر عن 5 قتلى علي الأقل وإصابة آخرين بجروح معظمهم في صفوف القوات التي كانت تحرس الفندق الذي تعرض للهجوم؛ في حين لم تعرف بعد الحصيلة النهائية لضحايا هذا الهجوم جراء تكتم السلطات الحكومية، التي قالت: إنها لا نزال نتحرى تفاصيل الخسائر البشرية.

ويقع فندق «إس واي إل» المستهدف على مقربة من مجمع قصر الرئاسة الصومالية (فيلا صوماليا)، وهو المجمع الذي تحيط به إجراءات أمنية مشددة ويؤوي مكاتب الرئاسة ومكاتب رئيس الوزراء ومقر مجلس الوزراء ومكاتب رئيس البرلمان. وعادة ما يرتاده الزوار الأجانب والوفود الرسمية في هذا الفندق، وكان هذا الفندق قد استضاف قبل أيام اجتماعا لوزراء خارجية لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية (الإيقاد) في مقديشو.

ووقع هذا الهجوم رغم الإجراءات الأمنية المشددة اتخذتها السلطات الصومالية عشية زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى مقديشو، حيث تم إغلاق معظم الشوارع الرئيسية في العاصمة، إضافة إلى تعليق جميع رحلات مطار مقديشو الدولي اليوم (الجمعة). وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي تشهدها العاصمة مقديشو استعدادا لزيارة إردوغان، فإن هذا التشديد في الإجراءات الأمنية لم يمنع حركة الشباب من تنفيذ هذا الهجوم.

وعلى الرغم من أن هذا الهجوم يأتي في إطار سلسلة من الهجمات الدامية التي تنفذها حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة؛ فإن هذا الهجوم الأخير والتوقيت الذي حدث فيه يحملان الكثير من الدلالات، حيث تزامن الهجوم قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي، كما أنه استهدف وفدا تركيا وصل إلى البلاد للتحضيرات لزيارة إردوغان. وعلاوة على ذلك، فإن هذا الهجوم يؤكد مدى قدرة حركة الشباب على اختراق الإجراءات الأمنية المتشددة في المناطق الحساسة المحيطة بالقصر الرئاسي، رغم تشديد الإجراءات الأمنية في مقديشو.

وصرح مصدر في الرئاسة الصومالية بأن إردوغان سيصل إلى مقديشو اليوم (الجمعة) رغم هذا الهجوم والمخاوف الأمنية التي تشهدها المدينة. وقال المتحدث باسم الرئاسة الصومالية داود أويس، إن «الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، سيصل غدا الجمعة (اليوم) إلى مطار مقديشو الدولي، وسيستقبله هناك الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة».

وقد أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن هذا الهجوم الذي استهدف الفندق الذي يقيم فيه أعضاء الوفد التركي للتمهيد لزيارة الرئيس إردوغان. وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب، إن الحركة هاجمت الفندق وقتلت عددا من أفراد عناصر الشرطة الصومالية هناك.

ولم يشر المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب إلى ما ذا كان الهدف من هذا الهجوم على أعضاء الوفد التركي في الفندق أم لا. ويأتي هذا الانفجار في الوقت الذي أغلقت قوات الأمن غالبية الطرق الرئيسية في العاصمة بما في ذلك الطرق التي تربط مطار مقديشو الدولي بالقصر الرئاسي، ولذلك فإن هناك الكثير من التساؤلات بشأن كيفية تمكن المهاجم الانتحاري من التسلل والوصول إلى فندق «إس واي إل» الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة، والذي يقع داخل منطقة شديدة التحصين لتأمين القصر الرئاسي. وتسلط الهجمات النوعية المتزايدة التي تنفذها حركة الشباب في مقديشو الخطر الكبير الذي تشكله الحركة. فقد توعدت حركة الشباب منذ طردها من العاصمة مقديشو والكثير من المدن والبلدات الرئيسية والاستراتيجية بوسط وجنوب البلاد بتغيير تكتيكاتها واستراتيجيتها الحربية وتنفيذ عمليات نوعية ضد الأهداف الحكومية ومقرات القوات والبعثات الأجنبية في البلاد.

 

أبلغ مصدر فرنسي مطلع على ملف العلاقات الفرنسية – المغربية «الحياة» أمس، أن التعاون الأمني بين البلدين متوقف نتيجة «مشكلة»، تأمل باريس بأن تكون «سحابة صيف»، نظراً إلى «أهمية التعاون بين البلدين». يأتي ذلك بعد إعلان باريس عن زيارة لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للمغرب هذا الأسبوع، سرعان ما أعقبه إعلان من الرباط أن وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار سيزور باريس اليوم الجمعة، ليلي ذلك إعلان عن إلغاء الزيارة.

وأبلغ مصدر غربي آخر مطلع «الحياة» أن دوائر مقربة من ملك المغرب محمد السادس سربت أنه ليس مستعداً لاستقبال فابيوس، وأعرب المصدر عن اعتقاده أن هذا سبب إعلان الرباط أن مزوار سيزور فرنسا ثم إلغاء الزيارة .

وبدأ أحدث فصول الأزمة عند زيارة مزوار لباريس غداة الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» وامتناعه عن المشاركة في مسيرة التضامن التي قادها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مع كبار مسؤولي الدول الأوروبية والعربية والأفريقية، وتبرير مزوار ذلك بأن «رسوماً مسيئة رفعت خلال المسيرة».

وقال مصدر فرنسي مســؤول لـ «الحياة»، إن المشـــكلة تعود إلى شباط (فبراير) من العـــام الماضي، عندما توجه شرطي فرنسي إلى سفارة المغرب بطلب من قاضي التحقيق الفرنسي، لتسليم استدعاء لرئيس الاستخبارات المغربية عبد اللطيف حموشي، بناء على شكويين قضائيتين.

ولكن الشرطي منع من الدخول، وهذا حق للسفارات الأجنبية، إضافة إلى أن حموشي لم يكن في باريس. ومنذ ذلك الوقت تدهورت العلاقة، واعتبرت السلطات المغربية أن التعاون بين البلدين «مهدد بسبب أشخاص سيئي النية يريدون الإساءة إلى مسؤولين مغربيين لم يرتكبوا أي عمل مسيء».

ويحاول المسؤولون في باريس تهدئة الأمور، لكنهم يشددون على أن إيجاد ضمانات بعدم استدعاء مسؤولين مغاربة من جانب القضاء، أمر ليس سهلاً في النظام الفرنسي.

وتشدد الأوساط الفرنسية على أن باريس تريد عودة العلاقات الثـــنائــــية إلى الأفـــضل، وتتحدث عن «مشاورات على الصعيد القضائي لإيجاد مخرج»، لكنها ترى حاجة إلى «حوار سياسي على مستوى عال»، لذا كانت باريس تنتظر زيارة مزوار التي لم تحصل. وتشير الأوساط ذاتها إلى استحالة الضغط على القاضي لسحب استدعائه.

ويبدو أن استياء الرباط تزايد مع استضافة وسائل إعلام فرنسية معارضين مغاربة مثال أنور رشيد ميموني ومصطفى أديب، الذي دخل مستشفى «فال دوغراس» العسكري الفرنسي قاصداً غرفة الجنرال المغربي عبد العزيز بناني الذي كان يتلقى العلاج.

لكن المصادر الفرنسية تبرر ذلك بأن «بإمكان أي كان دخول المستشفى للزيارات، وأن أديب دخل كزائر عادي»، مشيرة في الوقت ذاته إلى «تغيير الإجراءات الأمنية» منذ الحادث الذي وقع قبل بضعة أشهر.

 

وافق الرئيس السوداني عمر البشير على مبادرة طرحتها لجنة من قوى الموالاة والمعارضة للإفراج عن رئيس تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى ورئيس تجمع منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني والقيادي السابق في حزب المؤتمر الوطني الحاكم فرح عقار ومدير مكتبه، إلا أن السلطات لم تطلقهم بعد.

وقال وزير الإعلام أحمد بلال عثمان للصحافيين، عقب اجتماع لجنة قوى الموالاة والمعارضة مع البشير مساء أول من أمس، لتحديد موعد عقد طاولة الحوار الوطني أن «الرئيس أبدى موافقته على المبادرة للإفراج عن المعتقلين الأربعة، وكلّف لجنة الحوار بالاتصال مع السلطات الأمنية لترتيب إجراءات إطلاق سراحهم».

وأعلن بلال موافقة البشير على انطلاق المؤتمر العام للحوار في الأول من شباط (فبراير) المقبل بعد عودته من المشاركة في القمة الأفريقية، موضحاً أن اللقاء اعتمد 5 شخصيات للتوفيق بين قوى الموالاة والمعارضة خلال أعمال طاولة الحوار، إضافة إلى إشراك 50 شخصية غير حزبية.

وعُقد اجتماع لجنة الحوار رغم مقاطعة 3 من القوى التي سبق وأعلنت موافقتها على المشاركة فيه، احتجاجاً على فرض الحزب الحاكم مشاركة كل من رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي فضل السيد شعيب، ورئيس حزب العدالة بشارة جمعة ارور، بعد اتخاذ قوى الحوار قراراً بإقصائهما من لجنة التحضير للحوار لخرقهما قرارات خاصة بمقاطعة الانتخابات.

وقال بلال إن «الأحزاب التي قاطعت الحوار لها تقديراتها السياسية»، لافتاً إلى أن الحوار يُعتبر «عملية سياسية طوعية ولا مكان للشروط المسبقة».

وكانت بعض القوى المعارضة أعلنت تعليق المشاركة في الحوار لحين الوفاء بمتطلبات تحضير المناخ الـــواردة في الوثائق الموقَّع عليها من الجانبين والمعتمدة إقليمياً ودولياً. وتتمثل بإطلاق المعتقلين والمحكومين السياسيين، والسماح للأحزاب بممارسة نشاطها الطبيعي، وتوفير حرية النشر والتوقف عن مصادرة الصحف والتضييق على الصحافيين، ووقف الإجراءات الاستثنائية إلى حين انتهاء الحوار.

وأكد البشير بأن «الدعوة إلى حوار وطني شامل والمشاركة في الانتخابات لا تعني إتاحة الحريات من دون سقوف»، مشدداً على أن «الحريات المطلقة تمهد للفوضى لذلك حُددت بقوانين تحكمها وتنظمها».

وقال البشير إن حكومته وبشهادة مراقبين «نجحت في تجاوز عقبات صعبة راهنت قوى معارِضة على أنها ستؤدي إلى انهيارها خلال فترة قصيرة». وتابع: «لكنا خرجنا منها إلى بر الأمان، بخاصة في المجال الاقتصادي عن طريق برنامج إسعافي حقق نتائج إيجابية كبيرة».

وأكد استمرار الحوار الوطني رغم العقبات، وإجراء الانتخابات في موعدها بمشاركة قوى سياسية بارزة، من بينها الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني.

من جهة أخرى، رأى الرئيس السوداني أن «انخفاض أسعار النفط عالمياً رفع حرجاً كبيراً عن الحكومة بعدما فكرت في رفع الدعم عن المحروقات»، مشيراً إلى أن السودان أصبح مستورداً للنفط.

على صعيد آخر، قال الناطق باسم متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» أرنو نقوتلو لودي إن قواتهم سيطرت على قرية تلودي النوبة بعد استيلائهم على نقطة خارجية لحامية الجيش السوداني في مدينة تلودى في ولاية جنوب كردفان.

وتابع في بيان أن القوات الحكومية فرت بجرحاها إلى داخل مدينة تلودي، مؤكداً استيلاء قواتهم على أجهزة راديو اتصال ومعدات عسكرية بحالة جيدة. لكن الجيش السوداني نفى مزاعم المتمردين السيطرة على تلك المنطقة الحيوية المتاخمة لدولة جنوب السودان.

وأكد الناطق باسم القوات السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد أن منطقة تلودي «تحت سيطرتنا والجيش السوداني يواصل تقدمه لإنهاء التمرد في البلاد».

 

وقّع زعماء الأجنحة المتناحرة في حزب «الحركة الشعبية» الحاكم في جنوب السودان، اتفاق سلام في مدينة أروشا التنزانية بحضور قادة إقليميين بهدف توحيد الحزب تمهيداً لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد. واتفق رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار وفصيل المعتقلين السابقين بزعامة باقان أموم، على إعادة توحيد «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، الحزب الذي قاد جنوب السودان إلى الانفصال كبلد مستقل عن السودان في عام 2011.

وينص الاتفاق الذي تم بوساطة زعماء إقليميين على المصالحة والتوحد بين الفصائل الثلاثة المكونة للحزب، فصيل سلفاكير وفصيل مشار ومن يعرفون بالمعتقلين السابقين.

وأشارت بنود الاتفاق إلى تطوير برنامج شامل للمصالحة الوطنية وتكوين هياكل انتقالية جديدة لتوحيد الحزب على صعيد القيادة والأعضاء.

وشهد توقيع الاتفاق رؤساء تنزانيا جاكايا كيكويتي وكينيا أوهورو كينياتا، وأوغندا يوري موسيفيني ونائب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، ورئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريم ديسالين.

في غضون ذلك، أجرى مدير استخبارات الجيش في جنوب السودان، محادثات في الخرطوم ركزت على تسوية القضايا الأمنية العالقة بين البلدين. ويواجه الملف الأمني بين الخرطوم وجوبا تعثراً كبيراً بسبب عدم تمكنهما من الاتفاق على الحدود المشتركة وتحديد الخط الصفري، كما تتبادل العاصمتين الاتهامات بدعم الأطراف المعارضة لكل منهما.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد، إن رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الفريق صديق عامر استقبل نظيره الجنوبي اللواء مريال نوور جوك، وبحث معه حزمة من القضايا العالقة بين البلدين، في ما يخص اللجان السياسية والأمنية التي تمخضت عن انفصال الجنوب، وتحديداً نشاط اللجنة الأمنية العسكرية المشتركة وتفعيل دورها المتفق عليه بين الدولتين. في المقابل، دعا المسؤول الجنوبي إلى الحد من الدعاية الإعلامية السلبية بين الدولتين والسعي إلى توثيق العلاقات ومواجهة التحديات.

 

علّق حزب «الاتحاد الوطني الحر» مشاركته في مشاورات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة بسبب «تراجع الرئيس المكلَّف الحبيب الصيد عن اتفاقات سابقة»، فيما واصل الأخير مشاوراته من أجل تسمية وزراء حكومته التي من المتوقع أن يعرضها على البرلمان مطلع الأسبوع المقبل. وحذّر «الاتحاد الوطني الحر»، صاحب ثالث أكبر كتلة برلمانية (16 مقعداً)، من «هيمنة أطراف سياسية على المشاورات» في إشارة إلى حركة «النهضة» الإسلامية.

وصدر القرار بعد لقاء قيادات الحزب بالرئيس المكلَّف الذي عرض عليهم منصب وزير دولة في الحكومة، التي من المتوقع أن تضم 35 وزيراً، الأمر الذي رفضه هؤلاء. وأكد الأمين العام للإتحاد الوطني الحر ماهر بن ضياء في تصريح إلى «الحياة» أن حزبه لا يرفض المشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة «لكنه يطمح أن يكون عنصراً فاعلاً فيها». وشدد بن ضياء على أن حزبه لا يرفض مشاركة «النهضة» في المشاورات ودخولها الحكومة العتيدة، رافضاً في الوقت ذاته أن تكون «النهضة» العنصر الفاعل والمحدِّد في تركيبة الحكومة الجديدة.

ورغم أن نقاط خلافية عدة لم تُحسم بعد إلا أنه اتُفِق على أن يحصل «نداء تونس» على 10 حقائب وزارية وتوزيع باقي الوزارات على الأحزاب المشاركة في المشاورات، إضافةً إلى وجود مؤشرات إلى تولّي تكنوقراطيين مناصب وزارية وازنة. من جهة أخرى، قال رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي إن المشاورات لا تزال متواصلة وإنه لم يحصل بعد أي اتفاق نهائي بشأن الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن «اللقاءات بين حزبه وبين الرئيس المكلَّف حالياً تتناول الأسماء التي اقترحتها الحركة لتولي مناصب وزارية».

وذكرت مصادر الأحزاب المشاركة في المشاورات أن الحبيب الصيد يعمل على تسمية الوزراء المقترحين عليه من قِبل الأحزاب، إضافة إلى دراسة أسماء الشخصيات التي ستتولى الوزارات السيادية (الداخلية والخارجية والدفاع والعدل) الذين يُتوقَع أن يكونوا من التكنوقراط الذين يُتفَق عليهم مسبقاً بين الأحزاب الرئيسية.

وكان رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر صرح بأن الحبيب الصيد سيعرض حكومته على البرلمان لنيل الثقة في جلسة عامة الأسبوع المقبل، ما يشكّل عامل ضغط عليه من أجل حسم النقاط العالقة.

على صعيد آخر، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية فيصل قويعة إن «كل القرائن التي وردت إلى وزارته بخصوص الصحافيين المختطفين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري تفيد بأنهما على قيد الحياة». وأكد قويعة أن السلطات التونسية «تتابع اتصالات في هذا الخصوص مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والاقليمية لإطلاق سراح الشورابي والقطاري، إضافة إلى الموظف في السفارة التونسية في طرابلس وليد الكسيكسي».

 

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال إن بلاده لم تقرّ بعد خطط استغلال الغاز الصخري التي أثارت احتجاجات عارمة في مناطق الجنوب، مشيراً إلى أن الحكومة قررت «فقط إجراء تجارب في الصحراء»، ما جدد الغضب في مدينة عين صالح (1500 كلم جنوب العاصمة) التي يطالب سكانها بإلغاء المشروع من أصله.

ولم تكن إطلالة سلال على التلفزيون الرسمي موفقة إلى حد كبير في مخاطبة المحتجين في جنوب الجزائر، إذ بدت تطميناته مساء أول من أمس، غير كافية بنظر الأهالي الذين اعتصموا أمس، أمام مقر دائرة عين صالح.

وصرح سلال للتلفزيون بأن استغلال الغاز الصخري في الجنوب «ليس حالياً على برنامج عمل الحكومة وإنما الأمر يتعلق بالشروع في دراسات للتعرف على التقنيات التي تخص هذا المجال». وأوضح: «أؤكد وأكرر بأننا لسنا في مرحلة استغلال الغاز الصخري، كما أن هذا الأمر غير مسجل في جدول أعمال الحكومة»، مضيفاً أنه «بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وضعت آجالاً للدراسات تمتد لآفاق عام 2022 من أجل معرفة ما هو الغاز الصخري بالضبط وما هي الكمية المتوافرة تحت الأرض». وأضاف أن «السياسة التي تتبعها الحكومة حالياً لتنمية إنتاج الطاقة مبنية على الاستثمار في الطاقات المتجددة على أن تترك إمكانية استغلال الغاز الصخري لجيل المستقبل إن رأى ضرورة في ذلك». لكن هذا الكلام لم يقنع المحتجين فخرج مئات منهم أمس، في مسيرات في عين صالح، جددوا خلالها مطلبهم بإلغاء تلك الخطط نهائياً. وتشهد مدن الجنوب في الجزائر منذ أسبوعين موجة احتجاجات واعتصامات للمطالبة بوقف استغلال الغاز الصخري في مناطق الجنوب. وفشلت اتصالات أجراها مسؤولون في الحكومة، أبرزهم وزير الطاقة يوسف يوسفي والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل، في إقناع المحتجين بوقف تحركاتهم بخاصة في عين صالح. وعبّر مختصون عن مخاوف من تلوث آبار المياه في عين صالح التي تُعدّ أكبر منطقة صحراوية تحتوي على مياه صالحة للشرب. وينطلق من المدينة أنبوب يمتد على مسافة 700 كيلومتراً ينقل الماء إلى تمنراست أكبر ولايات الجزائر.