سليمان: تقاذف تُهم التعطيل والمماطلة لن يُجْدي في أجواء التشنج... بل يزيد الانقسام

في الافطار الرئاسي الاول السنة الماضية اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اطلاق طاولة الحوار الوطني في القصر الجمهوري، وفي الافطار الثاني غروب امس، ركز الرئيس سليمان على وجوب اعادة تأليف هيئة الحوار، وذلك في اطار دعوته الى استكمال تطبيق الطائف بمواكبة حثيثة من طاولة الحوار.
واذ لم يتطرق رئيس الجمهورية الى موضوع الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية تناول دور رئيس الجمهورية كحام للدستور، وحاضن للحياة الديموقراطية، مؤكدا ضرورة التشاور بين الرئيس المكلف والنواب والتعاون بينه وبين رئيس الجمهورية لتأليف الحكومة.
ومن موقع مسؤوليته الدستورية، دعا الرئيس سليمان الى تسهيل تأليف الحكومة واتخاذ مبادرات بناءة وهادئة، بعيدة عن التشنج واستعمال الحوار الهادئ، من اجل حسن سير المؤسسات ومقاربة الاشكالات الدستورية بغية سدّ الثغر القائمة.
وركز سليمان على الواجب القومي والوطني الذي يفرض وجود حكومة تواكب المسعى عشية الجمعية العمومية للامم المتحدة، مع التأهب للانضمام الى عضوية مجلس الامن لعامي 2010 – 2011، مع التأكيد على هذا الدور في الحؤول دون حصول اي تسوية على حساب لبنان.
الافطار الذي دعيت اليه 265 شخصية، اعتذر عن المشاركة فيه رئيسا الجمهورية السابقان اميل لحود وامين الجميل الموجود خارج البلاد، ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، والرئيس عمر كرامي، والنائب العماد مشال عون بداعي السفر. كما غاب عنه الوزراء بهية الحريري وطلال ارسلان وابرهيم شمس الدين، والنائب سليمان فرنجيه.
ومن ابرز الغائبين ايضا البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي لا يشارك عادة في اي مناسبة مماثلة، في حين شارك "حزب الله" من خلال رئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد وعدد من نواب كتلة الوفاء للمقاومة".
وللمرة الاولى، شارك السفير السوري علي عبد الكريم علي الى جانب سفراء الدول العربية والاسلامية.
وللمرة الاولى ايضا، سمع صوت أذان المغرب يعلو من "قاعة الاستقلال" عند الساعة السابعة وعشر دقائق التي انتظر فيها المدعوون حلول موعد الافطار.
وشكلت هذه القاعة محطة لحلقات ودردشات واحاديث جانبية بين المدعوين، على اختلاف انتماءاتهم السياسية.
وآخر من خرجوا من هذه القاعة، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة، والرئيس المكلف سعد الحريري، والرئيس نجيب ميقاتي، ومعهم مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني، الذين بقوا في القاعة للصلاة.
وفي حين لم يدع رؤساء الاحزاب الى المناسبة، وجهت الدعوة الى قادة طاولة الحوار، وابرز من حضر منهم رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.
 

وخلال الافطار، القى الرئيس سليمان كلمة جاء فيها:

"في نهارات هذا الشهر الفضيل ولياليه ترتفع قلوب اللبنانيين في صلواتها وتأملاتها الى من أسّس الحياة على فرح التعاون والتعاضد والعطاء الزاخر بالمحبة.

وانا على يقين بأن لقاءنا في هذا الغروب، حول مائدة الشراكة الروحية والوطنية بين المسلمين والمسيحيين، يجسّد أبهى تجليات شهر رمضان المبارك، وإرث لبنان الأصالة والتنوّع ووحدة القلوب والمصير والرؤية.

العام الفائت وفي مثل هذه المناسبة المباركة، كنا نتلمس طريقنا نحو الاستقرار السياسي والامني. فأسدلنا الستار على الحوادث المتنقلة بين طرابلس وعكار وسعدنايل وتعلبايا والجنوب وعين الحلوة وغيرها.

وأعلنا من هذا المكان بالذات انطلاق طاولة الحوار الوطني التي أكبت على مناقشة الاستراتيجية الدفاعية ومواكبة السلطات الدستورية والمؤسسات الوطنية في جهودها المبذولة لتجاوز الاستحقاقات الكبرى والأزمات التي أحاطتنا ونذكر في شكل خاص الحرب الهمجية على غزة والتهديدات الإسرائيلية والتجاذبات والانقسامات السياسية الاقليمية والعربية والأزمة المالية العالمية والانتخابات النيابية. وكرّست طاولة الحوار قبل كل شيء منطق التواصل والحوار في السعي لايجاد حلول عادلة وعاقلة للمسائل المطروحة على مساحة الوطن. ولاقى عملها ارتياحاً لدى المواطنين. واثبتنا ان ما يمكننا انجازه معاً مجتمعين اكبر بكثير مما يمكننا تحقيقه منفردين.

يطل علينا شهر رمضان المبارك اليوم وقد استعدنا السلم الاهلي وثقة العالم بنا وكذلك اللبنانيين المقيمين والمغتربين. وانطلقت عجلة الاقتصاد والنمو تبشّر بمستقبل واعد. فلا يجوز في اي حال ان نعود بعد الآن الى الوراء.

اذا كان حق الناس علينا السير قدماً في التنمية والإصلاح فليس من حقنا التصرّف بوكالتهم لنا او التفريط بأمنهم ولقمة عيشهم.

فهل ترانا عاجزين عن تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد ثلاثة اشهر من اجراء انتخابات نيابية ديموقراطية وشفافة؟

ام ان الاستحقاقات الدولية وهموم الناس واوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية لا تستأهل التضحية والتعاون للخروج بتشكيلة حكومية ترعى شؤون الوطن؟

نعم، ان الاستحقاقات تدهمنا ويقتضي الاستعداد لها، للتخفيف من الاضرار التي قد تتأتى عن السيئ منها وللإفادة من ايجابيات فرص الانفتاح والحوار السائدين.

لقد حان الاوان كي يمنح كل واحد منا جزءاً من عنفوان شخصه ومصلحة فريقه لتعزيز عنفوان لبنان ووحدته وعزّته واستقراره، فنتصدى مجتمعين لمخططات العدو الاسرائيلي واعتداءاته المتمادية، ونضافر قدراتنا القومية في سبيل ذلك. كما نكافح الارهاب ونحمي اهلنا والانسانية جمعاء من غضبه وحقده. ونقطع اصابع الفتنة التي قد تمتد لتعبث بأمن عائلاتنا. وعلينا أيضاً واجب تأمين المستلزمات المعيشية والحياتية للمواطنين في ظلّ الغلاء المستشري والأوبئة الفتّاكة وانحسار المساحة الخضراء وتدهور البيئة. فنعمل على توفير المناخ الملائم للعمل والنمو ومعالجة تنامي الدين العام ونسهّل على اولادنا التعليم والطبابة وسبل التقدّم والارتقاء.

اضافة الى ذلك، فإن واجبنا القومي والوطني يفرض ان يكون لدينا حكومة تواكب مسعانا عشية انعقاد الجمعية العمومية للامم المتحدة في منتصف هذا الشهر بالذات، كي نشهد لحقنا وموقعنا. خصوصاً اننا نتأهب للانضمام الى عضوية مجلس الامن الدولي لعامي 2010 – 2011 مع ما تحمل هذه المشاركة من اهمية كبرى في الحفاظ على حق لبنان وعدم تجاوزه في اي حل قد يطرح ومنعاً للسير بأي تسوية قد تأتي على حسابه او ضد مصالحه الوطنية.

فكيف نكون مدعوين الى اداء دور فاعل في التوصل الى الحلول المناسبة للمشكلات التي تهدد الامن والسلم الدوليين، وقد عجزنا حتى الآن عن تأليف حكومة وحدة وطنية ينتظرها المواطنون؟

ان تقاذف تهم التعطيل والمماطلة في اجواء التشنّج السائدة لن يجدي نفعاً، بل سيزيد من حدة الانقسام ولن يخدم مصلحة اي طرف من الاطراف.

اذاً كان الدستور الذي نلتزمه وندافع عنه هو حدود صلاحياتنا، فلا حدود لارادة الوحدة الوطنية، التي تدفعنا الى التضحية. والمشاركة وليس الاستئثار او الانكفاء نحو المصالح الضيّقة. لقد ناط الدستور برئيس الجمهورية حمايته والسهر عليه والاضطلاع بالدور الضامن للحياة الديموقراطية؛ كما اكد ان الشعب مصدر السلطات؛ وان عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء. ولم يغفل في أحكامه ضرورة التشاور بين الرئيس المكلف والنواب وكذلك التعاون مع رئيس الجمهورية لتأليف الحكومة.

لذلك، أدعوكم من موقع مسؤولياتي الدستورية وواجب المحافظة على وحدة الوطن، الى اتخاذ مبادرات بناءة وهادئة بعيدا من الخطاب المتشنج ومن خلال الحوار المباشر لتسهيل تأليف حكومة تخدم الخير العام.

فلنعقد العزم ونسرع في تأليف الحكومة العتيدة لتأمين حسن سير المؤسسات ومباشرة عملية الاصلاح ومقاربة الاشكالات الدستورية التي أشرنا اليها مرارا بروح وفاقية، بغية سد الثغر التي تعوق عمل السلطات الدستورية كافة بما فيها رئيس الجمهورية. وهذا يتطلب من الجميع وبلا استثناء التعالي على الانانيات والمصالح الضيقة وتبادل تقديم التضحيات لمصلحة الوطن قبل كل شيء، لأن كل تأخير من الآن وصاعدا ينعكس سلبا على مختلف المستويات وفي شتى المجالات، وتاليا لا مصلحة لأحد على الاطلاق في ذلك حتى في عز الخلاف والخصام السياسي. ولنعمل على استكمال تطبيق اتفاق الطائف بغية الحفاظ على ميثاق العيش المشترك وترسيخه، وذلك بمواكبة حثيثة من طاولة الحوار الوطني التي ينبغي ان نعيد تأليفها بالتزامن مع هذه الاستحقاقات لمتابعة واستكمال الدور الذي أنشئت من أجله.

يقول الامام علي، في نهج البلاغة: "من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس اليه، فمن لم يقم فيها بما يجب، عرّضها للزوال والفناء".

حذار أن نفرّط بدورنا الوطني فتنتفي حاجة الناس الينا وتسود روح القبلية وننقسم في امارات متناحرة بعيدة عن روح الديموقراطية ومنطق الدولة المدنية. وهذا ما لن يسمح به الشعب اللبناني ولن يسامح".

وشارك في الافطار الرئيس بري، الرئيس السنيورة، الرئيس المكلف الحريري، نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال اللواء عصام أبو جمرة، رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني، ورؤساء الحكومة السابقون: رشيد الصلح، سليم الحص ونجيب ميقاتي.

وشارك ايضا بطريرك الروم الارثوذكس اغناطيوس الرابع هزيم، كاثوليكوس الارمن الارثوذكس لبيت كيليكيا آرام الاول كيشيشيان، بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك نرسيس بيدروس التاسع عشر، بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، النائب الرسولي للاتين في لبنان المطران بولس دحدح، رئيس الطائفة الاشورية في لبنان المطران مار نرساي الياس دي باز، مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نعيم حسن، رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ اسد عاصي، رئيس أساقفة ابرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس الياس عودة، مدير عام المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى نزيه جمول، والوزراء.

وحضر ايضا: سفراء الدول العربية والاسلامية، والنواب الذين اعتذر منهم عن الحضور: ارتيور نظريان، حكمت ديب، علي عمار، فادي الاعور، سامي الجميل، فريد الخازن، نعمة طعمة، سليمان فرنجيه، محمد كبارة، روبير فاضل، حسن فضل الله، ميشال الحلو، عصام صوايا، ياسين جابر، علي فياض. رؤساء وأعضاء السلطة القضائية، قادة الاجهزة الامنية، المحافظون، ممثلو نقابات المهن الحرة، مسؤولو الجمعيات والمؤسسات، المديرون العامون والامناء العامون، كبار موظفي القصر الجمهوري الى شخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.