طائفة بلا رئيس

تاريخ الإضافة السبت 13 كانون الأول 2008 - 11:38 ص    عدد الزيارات 6266    التعليقات 0    القسم محلية

        


علي الامين (البلد)

يبدو ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اجل البحث بترتيب للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، وتحديدا انتخاب رئيس للمجلس وتسوية الوضع القانوني لهيئاته التي يفترض ان تخضع لاعادة الانتخاب، او اصدار قانون في مجلس النواب يمدد لها، كما جرت العادة خلال العقود الثلاث الماضية. وبحسب المعلومات المتداولة داخل المؤسسة الشيعية، فان مبادرة الرئيس بري التي تتمحور بشكل رئيسي على ترفيع نائب الرئيس الشيخ عبد الامير قبلان الى رتبة رئيس، وتعيين نائب رئيس بديل من الشيخ قبلان، لم تحظ بموافقة قيادة حزب الله. خصوصا ان هذه المبادرة ترتكز على الاتيان بشخصية دينية بقاعية اعتبر حزب الله انها محسوبة على بري. ويعتقد المسؤولون في الحزب، من حلفاء الرئيس بري ومحبيه، انهم يتوقعون منه، وهو يحظى بعلاقة وثيقة جدا بالشيخ قبلان، ان يرضى بان يسمي حزب الله نائب الرئيس.

هذا الموقف المشوب بالاعتراض من قبل الحزب، عبر عن منحى جديد لديه، مثلته الرغبة المستجدة في المشاركة برسم المعالم الشرعية الادارية لهذه المؤسسة او التأثير الفعلي فيها. وهي بقيت في بنيتها الشرعية والادارية عصية عليه، ليس بسبب حصانة لديها بقدر ما هو عدم رغبة الحزب سابقا في دخول نزاع مع الرئيس بري او الشيخ قبلان ، الى جانب ان المجلس كان يدرج قبل العام 2005 او في زمن الوصاية، ضمن حصص الرئيس بري وحركة امل. وفي الحد الادنى ثمة حاجز سوري كان لا بد من المرور عبره للدخول الى قلب المجلس الشيعي، فهل تغير الزمن واستجدت موازين قوى تفرض نمطا جديدا من التعامل؟

ازاء هذا التعارض بين بري والحزب على كيفية المحاصصة في داخل المؤسسة الشيعية، ينعدم في المقابل اي مظهر من مظاهر التنوع المعبر عن نفسه داخل مؤسسة الشيعة اللبنانية، التي لم تستطع في الاونة الاخيرة ان تعبر عن هامش خاص يشير من خلاله الى التنوع داخل الطائفة. فبدا ان هذه المؤسسة في كل المحطات السياسية والوطنية رهن قرار حركة امل وحزب الله، ولم تستطع ان تتمايز عنهما، لا بل يعتبر بعض من في المجلس، ان البيانات السياسية الصادرة عن هيئتي المجلس الشيعي الشرعية والتنفيذية كان يقصد ان تظهر انها في تشددها السياسي او الطائفي تتقدم بدرجات على موقف ما يعرف بالثنائية الشيعية.

ويعتقد مصدر متابع من داخل مؤسسة المجلس الشيعي ان هناك معادلة لاتزال قائمة وهي ترتبط بالعلاقة الايرانية السورية وادارتها للشان الشيعي اللبناني. هذه المعادلة قامت اثر المعارك الدموية بين حركة امل وحزب الله بين عامي 1987 و 1990 ومفادها ان "لبنان سوري يستفيد منه الايراني"، وهي لم تتغير، وخصوصا في الشان الشيعي، حيث ما تزال دمشق ترفض ان يتولى مسؤولون في حزب الله مناصب حساسة في الدولة وفي المناصب الادارية العليا. وهذا الموقف ينسجم بدرجة كبيرة مع موقف دولي لا يريد ان يرى حزبا ارهابيا ،في عرفه، في مواقع حساسة داخل الدولة.

انطلاقا من هذه المعادلة وفي شان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الذي يدرج ضمن المواقع الرسمية الطائفية الحساسة، يرى المصدر نفسه ان هذه المؤسسة تعتبر من الحصة السورية السياسية اذا كان التنافس هو بين طهران ودمشق، وبما ان التحالف بين العاصمتين لم يهتز، سيبقى الحوار والتداول بديلا من اتخاذ القرار. وفيما يتمدد حزب الله سياسيا وامنيا واداريا لم يخرج هذا التمدد على قواعد الاتفاق الايراني-السوري بعد، فيما سياسة الامر الواقع التي نجح الحزب في اعتمادها للسيطرة والاستحواذ، جعلت من منافسه الحليف داخل الطائفة الشيعية غير قادر على تجاوزه ، غير قادر على تكرار ما فعله من تجاوز اقطاب داخل الطائفة الشيعية سابقا، والمساهمة في ضرب التنوع فيها في مسار مستمر بشكل منهجي. مسار لا يلوح في الأفق بديل منه، خصوصا في المجلس الشيعي.
هكذا تبقى الطائفة الشيعية من دون رئيس لمجلسها الأعلى. تبقى طائفة برأسين ودولتين وأستاذ وسيد، لكن بلا رئيس توافقي، يحتاج ونائبه على ما يبدو إلى توافق إقليمي.
علي الامين (البلد)


المصدر: موقع لبنان الآن

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,139,406

عدد الزوار: 6,756,440

المتواجدون الآن: 124