بري لـ«الحياة»:حكومة الوحدة تجدد «النأي» وسأرجئ الدعوة الى جلسة حتى 15 نيسان.....جعجع: لا حل الا بأكثرية جديدة من 14 آذار والوسطيين تؤلف حكومة حياديين وتقنيين.....عودة الحريري إلى السراي ممكنة لكن "المستقبل" غير متحمّس..هل يقبل بهيج طبّارة أن يكون مرشح «حزب الله» لرئاسة الحكومة اللبنانية؟

تكثر الأسئلة في الصالون السياسي لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، خصوصاً عندما يجمع عدداً قليلاً من الزوار «المنتخبين» في يوم عطلة، لا سيما منها الأسئلة الجوهرية التي تتعلق بالمرحلة الحرجة التي دخلها لبنان بعد استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والصعوبات التي يلغط بها الوسط السياسي اللبناني في تشكيل الحكومة العتيدة والخوف من الفراغ الحكومي وإطالة أمد تصريف الأعمال، ومصير الانتخابات النيابية وغياب الاتفاق على قانون لإجرائها.

يملك الرجل المحنك الذي يعوَّل عليه، مثلما يعوَّل على دور رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الخروج من المأزق، أجوبة حاسمة على بعض الأسئلة، ولا يملك أجوبة عن أسئلة أخرى، ويكتفي بالإجابة عن نوع ثالث من الأسئلة مثل من يرشح لرئاسة الحكومة وكيفية تشكيلها، بأن «لدي أفكاري التي لن أقولها الآن».

أبرز الإجابات لدى بري هي التوسع في اقتراحه الذي أعلنه فور استقالة الحكومة، وهو أن يدعو رئيس الجمهورية «هيئة الحوار الوطني» الى الاجتماع، قبل بدء الاستشارات النيابية المرجح في 2 نيسان (أبريل) المقبل، وفق ما أبلغه الرئيس سليمان في اتصال هاتفي جرى بينهما، يوم الأحد. وقال إن الرئيس سليمان بدا إيجابياً إزاء اقتراحه وأنه سيرى ماذا سيفعل بعد عودته من قطر حيث يترأس وفد لبنان الى القمة العربية.

«مولانا»، يقول لك بلهجة الواثق، «إذا دخلنا الاستشارات في 2 نيسان من دون توافق أو تفاهم مسبق انظر ماذا سيحصل. سيسمّي فريق ما أحدهم وفريق ثان مرشحاً آخر وربما يسمى مرشح ثالث وسيحتسب الرئيس سليمان الأصوات ويكلف الذي حاز أكبر عدد. لكن بغياب التفاهم قد لا تتشكل الحكومة في 15 سنة... يجب أن يحصل حوار قبل الاستشارات لنتفاهم على بعض الأمور الأساسية التي تسهل تشكيل الحكومة».

ويضيف: «أنا أرى أن تجتمع هيئة الحوار ولو لساعة، لنتداول بعضنا مع بعض في حلحلة الأمور وليس بالضرورة أن نبحث في جدول الأعمال الأصلي».

وحين يقال له إن الحكومة ليست من مهمات الحوار، يقاطع بالقول: «أنا أعرف أنهم سينتقدونني وسيقولون إن هذا غير دستوري. وهذا صحيح لأن آلية تشكيل الحكومات ليست من مهمات هيئة الحوار بل حددها الدستور. لكن يا أخي، أنا لا أقول أن تبحث الهيئة في هذا الأمر. يجب أن نجتمع من أجل إراحة الأجواء في البلد، وليس بالضرورة أن تكون الدعوة تحت عنوان الحكومة وتشكيلها أو قانون الانتخاب. فليختر الرئيس أي عنوان».

تحت عنوان إحياء تطبيق إعلان بعبدا مثلاً؟ يجيب: «مثلاً، فليكن، المهم أن نجتمع، الصورة وحدها تطمئن الناس نسبياً ولو لفترة، ألا ترون ماذا يحصل في طرابلس؟ ظهورنا جميعاً في هيئة الحوار يخفف من الاحتقان ويساعد في التهدئة الأمنية. الأسبوع الماضي حين جرى الاعتداء على الشيخين كان وضع البلد خطيراً».

إلا أن بري يقول إن إعلان بعبدا هو مجرد بيان و «يجب أن نتخذ خطوات ترفده وتساعد في الالتزام به».

وحين يقال له: أنتم 19 واحداً في هيئة الحوار، هل ممكن لهذا العدد أن يحقق تفاهماً على الحكومة وقانون الانتخاب؟ يجيب: «يا أخي، التفاهم يجب أن يحصل بين 5 أو 6 قادة، مجرد أن يجلس هذا مع ذاك جانباً قبل بدء الجلسة، أو أن يستدعي الرئيس سليمان فلاناً وفلاناً الى مكتبه قبل الدخول الى قاعة الاجتماع أو أن يحصل اجتماع ما بين ثلاثة أو أربعة منا بعد الجلسة في غرفة ما في القصر الرئاسي، نطلق البحث بما هو مطلوب الاتفاق عليه. يمكننا أن نفعل ذلك على هامش الاجتماع الموسع لهيئة الحوار. هذا ضرورة قصوى في رأيي، وأنا ووليد جنبلاط نستطيع أن نلعب دوراً في المداولات والتوصل الى توافق».

هل تقصد بذلك أن يجرى البحث بين الأقطاب الرئيسيين في اتفاق سلة ولو محدودة العناوين تتناول الحكومة وقانون الانتخاب وموعد الانتخابات وما بعدها؟ يجيب الرئيس بري: «تماماً. لأن علينا أن نحسم ماذا نريد، أمجرد تشكيل حكومة لملء الفراغ أم اننا نريد حكومة تشرف على الانتخابات؟ وهذا يتطلب رسم التوافق على قانونها». ويردف في ردّه على أسئلة «الحياة» عن المدى الذي يتوقعه لتأجيل الانتخابات فيقول: «إذا اتفقنا على القانون قريباً نستطيع أن نجريها في موعدها. قد تؤجل الى 17 و18 حزيران (يونيو)، أي قبل يومين من نهاية ولاية البرلمان في 20 منه». وغير ذلك، يجيب عن سؤال آخر، «ليس هناك شيء اسمه تأجيل، (قاصداً أن ما سيطرح في حال عدم التفاهم سريعاً، هو التمديد للبرلمان لمدة معينة). فلنفتح البحث بين بعضنا بعضاً لنتفاهم».

وحين تسأله «الحياة» كيف سيمكن التفاهم إذا كان «حزب الله» أعلن أن هناك فريقاً ليس مؤهلاً ليتسلم السلطة، ملمحاً بذلك الى «قوى 14 آذار» و «تيار المستقبل» وقال أيضاً إنه فريق ليس مؤهلاً ليلعب دور الشريك؟ يرد الرئيس بري: «لم أرَ في كلام النائب رعد ما يعيق التفاهم. على كل حال إقرأ ماذا قال الرئيس فؤاد السنيورة من الجهة المقابلة. أعاد التذكير بالقمصان السود وبالسلاح وغيرها من القضايا. هل هذا وقتها؟ فلنعمل على معالجة الأزمة الحالية التي نحن فيها». ويتوقف بري أمام قول السنيورة إن اجتماع هيئة الحوار يجب أن يبحث تنفيذ ما سبق أن اتفق عليه سابقاً: «يا أخي طيب هل نستطيع الآن أن نلج الى نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وما شابه؟ أليست الأولوية لنخرج الآن من الموضوع الحكومي وقضية الانتخابات؟ نحن في أزمة كبيرة يا رجل».

وبعد أن يقول أحد معاونيه إن الحاج محمد رعد قصد بقوله عن طرف إنه غير مؤهل ليكون شريكاً، السجال حول مسألة تمثيل المسيحيين، يتخطى بري الجواب ويقول: «البلد يحتاج الى تفاهم لإنقاذ الوضع من أجل تحييده عما يجري في المنطقة. أنا همّي أن نثبت الاستقرار عندنا في الوقت الذي تدور أحداث خطيرة حولنا. من يعرف ماذا سيحصل في سورية وكيف سينعكس عندنا؟ يجب أن نحول دون أن تنتقل مفاعيل التشرذم والتقسيم الى لبنان. وفي حماية البلد من ذلك مصلحة لكل الأطراف من دون استثناء وأولها حزب الله يا جماعة، لذلك ندفع نحو التفاهم».

وعن شكل الحكومة المقبلة والمطالبة بأن تكون حيادية وتكنوقراط... يرد بري على أسئلة «الحياة» ليقول: «وليد جنبلاط طوّر اقتراح حكومة التكنوقراط قبل يومين وقال أن تسمي الأطراف السياسية الوزراء من التكنوقراط. لكن ماذا نكون فعلنا؟ هؤلاء سيعودون الى القيادات التي سمّتهم». ويعود بري فيؤكد تفضيله «حكومة وحدة وطنية من الفرقاء الرئيسيين. عندها نجلب الجميع الى الطاولة لإدارة الوضع في ظل التأزم الإقليمي ونساهم في حماية البلد». ويضيف: «عندها الحوار يصبح داخل الحكومة في شكل دائم».

ويأتي أحد مساعديه إليه بخبر الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري للرئيس سليمان ويقرأه له ويتوقف عند قوله أن تجرى الانتخابات على قانون يتفق عليه البرلمان، فيقول: «موقفه جيد. معه حق. (قاصداً ألا تجرى الانتخابات على أساس قانون الستين)».

لكن «حزب الله» يريد الحكومة على أساس معادلة «الجيش والشعب والمقاومة»، يجيب: «لماذا لا؟ والوزير علي حسن خليل في المناسبة نفسها قال بهذه المعادلة». ويرد على ملاحظة «الحياة» بأن الفريق الآخر يعتبر أنها لم تعد صالحة بالقول: «حكومة الوحدة الوطنية برئاسة (زعيم «تيار المستقبل» الرئيس) سعد الحريري نص بيانها الوزاري على هذه المعادلة» ولا يرد الرئيس بري على القول إن الظروف تغيّرت والفريق الآخر يقول باعتماد إعلان بعبدا ويكتفي بالدعوة الى «حلحلة الأزمة التي نحن فيها».

وبسؤال «الحياة» عما إذا كان التفاهم على سلة يجب أن يشمل البحث في تعديل النظام واتفاق الطائف، يقول جازماً: «أبداً. لا. هل هذا وقتها؟ من المحال الحديث عن تغيير الطائف. الدخول في هذا الأمر مغامرة. هل طبّقنا الطائف أصلاً؟ فلنطبقه. قلتها قبل مدة وأرددها. فلنحافظ على الطائف ولا نمسّه». ألا يحتاج التفاهم بين القادة اللبنانيين الى «ميني دوحة»، أي إلى رعاية إقليمية ولو من بعيد لاتفاق اللبنانيين؟ يقول الرئيس بري: «أن نجتمع في الخارج؟ كبّر عقلك».

وعندما يقال له: «لا. في لبنان. لكن في ظل تفاهم عربي وإقليمي على دعم اتفاق الفرقاء اللبنانيين، خصوصاً أن أطرافاً تعتبر أن استقالة ميقاتي ومواقف رئيس الجمهورية جاءت بأوامر خارجية». يقول الرئيس بري: «العرب والدول المتصارعة تحتاج الى أن يصالحها اللبنانيون. هل هم متفاهمون كي نطلب مساعدتهم؟ يجب أن نتفاهم نحن لنحمي أنفسنا من الصراع الدائر إقليمياً».

ولا يفصح بري عن الأفكار التي لديه حول المرشح الذي يراه لتأليف الحكومة. وحين يقرأ له أحد مساعديه تصريح جنبلاط عن حكومة التكنوقراط «التي كان طرحها الرئيس ميقاتي»، يلاحظ: «ها هو ما زال يطرح الرئيس ميقاتي». ويعتبر ذلك إشارة. ويكثر الحديث في مجلس الرئيس بري المصغّر هذه المرة عن ظروف الاستقالة وما سبقها وقانون الانتخاب والتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي... إلخ. لكنه قال ما قال بعد أن أبلغ محاوريه: «هذا صار من الماضي. فلنر ماذا يجب أن نفعل الآن».

ومما قاله: «إذا شكلنا حكومة وحدة وطنية علينا أن نعود الى تطبيق سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية في شكل جدي أكثر. وما حصل أن جميع الأطراف لم تطبقها وخرقتها حتى الآن».

وحول إمكان حل مسألة التمديد للواء ريفي عبر اقتراح قانون في المجلس النيابي بناء للعريضة النيابية التي وقعها 68 نائباً، قال: «إن شاء الله يقدمون العريضة، وبما أنني ملزم بأن أتجاوب معها، فإنني في هذه الحال أدعو الى جلسة نيابية يكون الموضوع الأول على جدول أعمالها مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي فنقرّه وهكذا أدفن قانون الستين ثم بعدها نبحث اقتراح القانون هذا». لكنه يردف: «مع أنني أتمنى ألا يمشي مشروع اللقاء الأرثوذكسي». إلا أنه في سياق آخر، وبعد أن يشرح ما آلت إليه جهود التوصل الى قانون مختلط بين النظامين الأكثري والنسبي واقتراح المناصفة بينهما واقتراحات الفرقاء الآخرين لنسب مختلفة، يقول: «سأؤجل الدعوة الى جلسة نيابية حتى منتصف الشهر المقبل لإفساح المجال أمام التوصل الى تفاهم على القانون».

وبسؤاله عما إذا كان حزبا «الكتائب» و «القوات» لا يزالان يؤيدان الأرثوذكسي وسيؤيدانه طالما أن الحزبين دخلا في نقاش حول القانون المختلط، يقول: «طبعاً هما ملتزمان بالأرثوذكسي. وإذا غيّرا موقفيهما يتحملان مسؤولية ذلك».

فتحت استقالة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الباب لانكباب الأطراف السياسيين الرئيسيين في البلد على التمعن في أسبابها انطلاقاً من إجراء مراجعة موضوعية لأبرز المحطات التي واجهتها الحكومة المستقيلة لتحديد الإطار العام لكيفية التعاطي مع المرحلة الجديدة التي بدأت تقترب من موعد إجراء الانتخابات النيابية في 9 حزيران (يونيو) المقبل الذي ما زال عالقاً على الاختلاف على قانون الانتخاب الجديد في ظل تقاطع الترجيحات على التمديد للبرلمان الذي لم يعد ينقصه سوى التوافق على المخرج الدستوري للتأجيل.

وعلمت «الحياة» بأن قيادات 14 آذار باشرت مشاوراتها الأولية في محاولة لبلورة العناوين السياسية الرئيسة للمرحلة المقبلة تمهيداً لعقد اجتماع موسع فور عودة رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل من زيارته للولايات المتحدة الأميركية لإلقاء سلسلة من المحاضرات.

وكشفت مصادر في 14 آذار أن لدى المعارضة قراراً يقضي بالتعامل بإيجابية مع الرئيس ميقاتي وضرورة احتضانه واستيعابه، خصوصاً بعد استقالته التي أكدت أن معظم الأطراف في 8 آذار لم يعودوا قادرين على التعاون معه، على رغم أنه من دعاة الاعتدال ومعروف عنه تدوير الزوايا وعدم البحث عن مشكلة.

وأكدت المصادر نفسها أن معظم الأطراف في 8 آذار، وتحديداً «حزب الله» و «التيار الوطني الحر»، بدأوا يواجهون مشكلة عنوانها عدم قدرتهم على التعايش مع رئيس الحكومة والتعاطي مع المكونات الأخرى في الحكومة على أنها ملحقة بهما.

وقالت إن قيادة «حزب الله» تضطر من حين الى آخر لمراعاة حليفها رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، وأحياناً بخلاف قناعاتها، بذريعة أنها لا تريد التخلي عنه مكافأة لمواقفه الداعمة للحزب حتى لو أجبرت على دفع «ضريبة» سياسية كانت وراء التسريع في استقالة الحكومة.

ولفتت الى أن المشاورات الأولية لم تغفل إعادة طرح المواقف من قانون الانتخاب الجديد، وقالت إنه كان محور الاتصال الذي جرى أخيراً بين زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وبين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

وقالت إن الحريري ناقش مع جعجع إمكان التوصل الى توافق حول قانون انتخاب جديد وإن لا مانع لديه من أن ينطلق البحث من المشروع الذي طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري القائم على اعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين النسبي والأكثري وينص على المناصفة بينهما.

وأوضحت أن الحريري طرح مع جعجع إمكان تعديله في اتجاه إعادة النظر في النسب التي اعتمدها بري في مساواته بين النظامين النسبي والأكثري بما يرضي قوى 14 آذار ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط.

وأكدت أن جعجع وعد الحريري بدراسة اقتراحه، فيما يروج البعض من مؤيدي مشروع اللقاء «الأرثوذكسي» في داخل المعارضة، أنه ما زال يتمسك به الى حين التوافق على القانون البديل وقاعدته المشروع الذي اتفق عليه الجميل وجعجع.

لكن المصادر عينها لاحظت أن الجميل كان أسَرَّ الى الذين التقاهم قبل مغادرته الى الولايات المتحدة، بأنه يتمسك بالمشروع الأرثوذكسي حتى إشعار آخر من دون أن يوضح هؤلاء الأسباب الكامنة وراء إصراره على هذا المشروع الذي يلقى معارضة من «المستقبل» والمستقلين في 14 آذار والحزب التقدمي الاشتراكي.

ومع أن المصادر تتجنب الدخول في موقفها من التمديد للبرلمان الحالي كأمر واقع، فإن لتأجيل الانتخابات مؤيدين في داخل الأكثرية والمعارضة من دون أن تؤدي مواقفهم الى إعادة خلط الأوراق على رغم أن جهات نافذة في الأكثرية تعترف بأن الظروف التي كانت وراء اصطفاف جنبلاط الى جانبها لم تعد قائمة.

واعتبرت مصادر في الأكثرية أنها خسرت ورقة الرهان على استعادة جنبلاط، من دون أن يعني ذلك أن الأخير سيعيد تموضعه السياسي في اتجاه حلفاء الأمس -أي قوى 14 آذار- بمقدار ما أنه حسم موقفه لمصلحة البقاء في الوسط بغية تشكيل قوة سياسية ضاغطة، ما يؤشر الى استحالة استحضار التجربة التي كانت وراء تشكيل الحكومة، وبالتالي لا بد من إشراك جميع الأطراف في حكومة حيادية على رغم أنها غير موجودة في المطلق.

وبالنسبة الى موقف 14 آذار من مطالبة بري بإحياء الحوار الوطني برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أكدت المصادر أنها مع العودة الى طاولة الحوار، لكن قياداتها لم تتلق حتى الآن دعوة منه لتحديد موقفها النهائي.

وإذ تشكك هذه المصادر في إمكان عقد جلسة يتيمة للحوار تسبق بدء سليمان إجراء استشاراته الملزمة مع النواب لتسمية الرئيس العتيد الذي سيكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، تؤكد في المقابل أن موقفها لا ينم أبداً عن رفضها الحوار، لكن ضيق الوقت لا يسمح بعقد جلسات مديدة للحوار.

وتفضل المصادر عدم تحديد موقفها من جدول أعمال الحوار الى حين توجيه سليمان الدعوة، لعله ينجح في ابتداع صيغة مركبة تجمع بين منطق الدعوة الى الحوار والحاجة إليه وبين التقيد بالنصوص الواردة في الدستور في خصوص الآلية المعتمدة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبكلام آخر: تعتقد هذه المصادر أن من غير الجائز أن يتصدر منطق الحوار على رغم الحاجة إليه، على ضرورة بدء الاستشارات النيابية الملزمة، لئلا يظن هذا الطرف أو ذاك أن هناك من يحاول أن ينزع عن البرلمان صلاحياته ويودعها على طاولة الحوار لتكون الناظم الوحيد بدلاً من البرلمان.

وتؤكد أن الحوار يساعد على تبريد الأجواء وتنفيس الاحتقان، لكنه ليس البديل من دور البرلمان في تشكيل الحكومة، التي نظن أن بيانها الوزاري مكتوب سلفاً ويجب أن يكون بمثابة نسخة طبق الأصل عن «إعلان بعبدا» الصادر عن طاولة الحوار والذي تعرَّض الى خروق حالت دون الالتزام بكامل بنوده.

وتضيف أن صورة الحكومة الجديدة يجب أن تكون مقتبسة من التوافق على العناوين الرئيسة للمرحلة المقبلة، وهي تتراوح بين «الحيادية» في حال سمحت الظروف بإجراء الانتخابات في موعدها، أو إنقاذية، لا بد من تشكيلها في ضوء التسليم بأن تأليف حكومة ميقاتي دفع ببعض أطرافها الى استغلال وجودهم لإلغاء خصومهم، وأن لا حاجة إلى تعداد التفاصيل ويكفينا ما تبادله «أهل بيتها» من حملات سياسية غير مسبوقة.

 

اعتبر رئيس حزب 'القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ان التذرع بالحوار 'الذي طاف من كل الجهات” بعد استقالة الحكومة مضيعة للوقت في ظل التدهور الكارثي على كل المستويات حيث يجب الاستفادة من الوقت لمعالجة الوضع.

ورأى في مؤتمر صحافي في معراب الا حل في هذه الفترة التي نقترب فيها من الانتخابات سوى بتشكيل اكثرية نيابية جديدة من قوى 14 آذار والمستقلين تعمل لانتاج حكومة من الحياديين والتقنيين لوضع قانون انتخابات والانصراف لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وذكّر جعجع 'ان الفريق الاخر حاول تشكيل الحكومة لتحقيق برنامجه السياسي وحاولا اخيرا استثمار الامر نهائيا الى حد ان الوسطيين لم يستيطعوا ان يتحملوا فكان ما كان ولم يتحملوا ان يطالب وزير الخارجية مثلا باعادة نظام الاسد في الجامعة العربية.كي يأخذ مقعد سوريا بعد 100 الف قتيل”. وقال ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استقال كذلك بعد ارسال حزب الله مقاتلين لسوريا رغم السياسة المعلنة بالنأي بالنفس اضافة الى محاولة السيطرة على الاجهزة الامنية.

وشدد على ان 'فريق 8 آذار مرتبط بمشروع اقليمي لا علاقة له بمصلحة لبنان وتكفي مقارنة بين ما نحن فيه في الوقت الحاضر وبين عامي 2005 و2208 رغم الظروف الصعبة حيث مررنا بحرب تموز في 2006 ثم قضينا سنتين في اعتصام خانق في وسط بيروت وتشنج لم نشهد مثله رغم ذلك رأينا الوضع الاقتصادي حتى الامني كيف كان رغم التحركات المليونية لفريقي 8 و14 آذار”.

واضاف: ”رأينا تدهورا على كل المستويات حين حكمت 8 آذار ان كان في الفساد في الحكومة فكانت من اسوا الحكومات وعلاقات لبنان الدولية”. وقال 'استقالت الحكومة بعد وصول الحالة الى الانهيار الذي رأيناه الى جانب الاسباب الاخرى”.

وعن الوضع الراهن، ذكر جعجع: 'فكرت بالايام الماضية في ما يجب ان نفعله ولم نجد الا بحرا من الحوار وطاف من كل الجهات على قاعدة I Love حوار”.

ولفت الى انه 'في ظل الوضع الامني نسمع دعوات الحوار شمال يمين من كل الجهات، لا احد يمكن ان يكون ضد الحوار لكن عن اي حوار نتحدث؟”. وذكّر 'اننا قضينا مؤخرا شهر من اجل قانون الانتخاب لكن الى حد الان لم نتوصل الى قانون الانتخابات، هل لم يعد لدينا مؤسسات دستورية في هذا البلد؟'.

واوضح جعجع ان 'البعض لديه نية بتخطي كل المؤسسات الدستورية رغم ان البعض الاخر نيته جيدة”، مؤكد ان 'بعد استقالة الحكومة يتبادر الى ذهن اي مواطن هو الذهاب الى الاليات الدستورية”. وشدد على انه يجب الذهاب الى اليات دستورية بالاستشارات النيابية ومشاورات التشكيل الحكومية. واردف: 'عقدت جلسات حوار منذ اقل من سنة واقر فيها اعلان بعبدا الذي اعتبر انتصار فظيع، لكن بعد الحوار جرت محاولة اغتيال النائب بطرس حرب واغتيال وسام الحسن وطائرة ايوب”.

وسأل جعجع: 'عن ماذا نتحدث في ظل وضع اقتصادي كارثي وخطير جدا؟ اي حوار نتحدث؟ المطلوب عدم تضييع اي لحظة فالحوار هو لـ”التسلاية”. نحن بامس الحاجة لتشكيل حكومة للتعاطي مع المشاكل الكثيرة. واقول لكل مواطن ان الوضع الاقتصادي اكثر هذه المرة من الوضع الامني.

وقال ان 'تشكيل الحكومة يكون بالتواصل مع الفرقاء وهكذا افهم الحوار راهنا اما التذرع بالحوار مضيعة لوقت ثمين يجب استغلاله لوقف التدهور على كل المستويات”. واشار الى ان 'الحكومة المستقيلة هي حكومة 8 آذار مع مستقلين وبالتالي هكذا حكومة لا تعطي اي نتيجة والتجربة امامنا. اي حكومة كتلك التي كانت موجودة ستكمل دهورة الاوضاع كما كان موجوداً”.

واشار الى ان 'البعض يطرح حكومة وحدة وطنية اي فيها 8 آذار، تصوروا حكومة 8 و14 آذار! فـ8 آذار مع الوسطيين لم يتوافقوا على التمديد للواء اشرف ريفي اما 8 و14 آذار في حكومة ستكون بالخلافات على اي نقطة وعلى ماذا سيتفقون؟”. وتمنى على كل المسؤولين الدخول 'الى عمق الامور لان الوضع في لبنان لا يحتمل على كل المستويات. والريح تضربنا من كل الجهات فيجب التفكير بجدية وعمق”.

وسأل: 'هل نريد تجربة حكومة الوحدة الوطنية حيث استقال وزراء امل وحزب الله واعتبار الحكومة البتراء؟ التجارب امامنا وتمنيت نجاح التجربة الماضية لكن تبين الى اين ادت”. واعلن ان 'حكومة واحدة يمكن ان تخلص البلد هي تشكيل اكثرية جديدة من 14 آذار والمستقلين وبما اننا قبل انتخابات يجب ان تجري في موعدها ونصر على ذلك، على الاكثرية والوسطيين ان يعكفوا على تشكيل حكومة تقنيين وحياديين ينصرفون للاهتمام بامور الناس الى حين اجراء الانتخابات التي تفرز تشكيل حكومة سياسية وكل ما غير ذلك تضييع للوقت والبوصلة لن يؤدي الى اي مكان”.

ولفت الى ان '8 آذار فشلت في حكمها للسنتين فهل يكون عجيبا ان تأخذ 14 آذار والوسطيين فرصتها؟ اما اذا كان حزب الله يريد اخذ البلد سيبقى احرار في البلد يقولون وجهة نظرتهم. اي شيء اخر لن يؤدي الى اي حل”.

وردا على سؤال عن الحديث عن مسألة انقضاض حزب الله في حال قيام حكومة 14 آذار والمستقلين، قال جعجع: 'فليقم بذلك وعندها يعرف الجميع حقيقة الوضع في لبنان لكن لا يمكن ان نكون نفسيا تحت ضغط وارهاب حزب الله ونعوّد الشعب اللبناني على الخضوع. هل اقول امرا خارج القانون والدستور واللعبة السياسية؟ انا اتحدث خارج منطق القمصان السود فنحن مع القمصان البيضاء '.

وتمنى جعجع 'على الوسطيين ان يدرسوا الامور جيدا ولا حل جدياً خارج هذا الحل بتشكيل اكثرية نيابية جديدة على هذه الاسس الواضحة وهذا بحاجة الى موقف من الوسطيين بعد موقف 14 آذار الواضح”. واردف: 'الحكومة عندها تشكل سريعا وتضع قانونا انتخابيا جديدا وتحدد موعد الانتخابات وعندها تذهب الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي الاجتماعي”.

ودعا جعجع 'الحكومة وكل الوسطيين في المجلس النيابي ان يعيدوا التفكير لان لا شيء يخلص البلد الى خطوة تشكيل اكثرية جديدة نيابية”. واعتبر ان 'حزب الله مرتبط بالصراع الى جانب النظام في سوريا واي حكومة يكون فيها الفريق الاخر يكون المزيد من الخراب”.

ورأى ان ”كل الكلام عن تسميات رئيس الحكومة سابق لاوانه لاننا في مرحلة تصور شكل الحكومة ويجب انتظار موقف الكتل خارج 14 آذار فلا مشكلة في 14 آذار”. واضاف: 'الان وقت تشكيل حكومة قبل الحوار وانا ضد طرح الحوار الآن”. وقال ردا على سؤال اخر، ان 'حزب الله جربوا مع الوسطيين ورأينا النتيجة وحان وقت تجربة 14 آذار مع الوسطيين لاخراج الوضع مما هو فيه”.

وعن التمديد لريفي، اكد جعجع 'تقديم عريضة الى الرئيس نبيه بري تتمنى عليه الدعوة لجلسة لمجلس النواب قبل نهاية الشهر للتمديد للواء ريفي. اذا لم تنعقد الجلسة بعدها ماذا؟ سيأتي وقت وتعقد الجلسة وسنطرح مشروعنا”. واستشعر جعجع 'نية لدى الفريق الاخر بفراغ طويل على كل المستويات واتمنى الا يكون تقديري في مكانه لذا يجب ان نتصرف سريعاً”.

 

إيلاف...هيثم الطبش           

بالرغم من الحديث عن إمكانية عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، إلا أن تيار المستقبل غير متحمس للفكرة، إذ لا يريد للرئيس الحريري أن يكون رئيس حكومة إنتقالية بمهمة محددة.

بيروت: قبل ساعات على الجلسة الأخيرة للحكومة اللبنانية نقل عن رئيسها نجيب ميقاتي قوله عندما سئل عن توجهه بالنسبة للتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي "إجري عا إجرو"، وهي عبارة لبنانية تعني التلازم بين شخصين في مسألة محددة، أضاف ميقاتي في أحد مجالسه: "أنا في السراي وريفي في المديرية وإلا فالحلّ الأخير". بعد ساعات وفى ميقاتي بوعده، واستقال.

 

بعض حلفاء ميقاتي تفاجأوا بالاستقالة، كالرئيس نبيه بري، بعضهم فرح بها كالنائب ميشال عون، وآخرون كحزب الله استمروا حتى اللحظة الأخيرة باعتماد الفوقية. مصادر مقربة من ميقاتي أخبرت "إيلاف" أن رئيس الحكومة المستقيل أجرى اتصالاً بحسين خليل المعاون السياسي لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، وقال له ما حرفيته: "حاج حسين أبلغ السيد بأنني سأستقيل إن لم تتدارك الأمور ويتم التمديد للواء ريفي وهذا قراري" بعد وقت قليل تلقى ميقاتي اتصالاً جوابياً من خليل كان مضمونه "دولة الرئيس إفعل ما يحلو لك".  

في هذه الأجواء وبعد ساعات قليلة عاد إسم سعد الحريري، رئيس الحكومة السابق، ليتردد كأحد أبرز المرشحين لترؤس الحكومة الجديدة. مراقبون سياسيون اعتبروا أن حزب الله ذاته يبدو في أمس الحاجة إلى عودة الحريري إلى السلطة لإعادة حال الاعتدال إلى الشارع السني الذي بدأت تطغى عليه حالات التطرف والتشدد تبعاً لتطورات المنطقة. ولا يستبعد المراقبون أن يكون حزب الله هو من أوعز إلى وئام وهاب، وزير البيئة السابق، لتمرير اسم الحريري في إطلالة تلفزيونية بعد ساعات من استقالة ميقاتي.

 المستقبل غير متحمّس

 لكن أوساط تيار المستقبل، الذي يتزعمه الحريري، تبدو غير متحمسة لفكرة عودته إلى رئاسة الحكومة وفق ما قال النائب جمال الجرّاح في حديث إلى "إيلاف"، مضيفاً "هذا رأيي الشخصي، وأعتقد أن اجواء الرئيس الحريري تشير إلى أنه لن يكون رئيس حكومة لها مهمة محددة في فترة إنتقالية".

 ورداً على سؤال قال: "نحن في مرحلة إنتقالية حتى إجراء الإنتخابات النيابية، وبالتالي فنحن بحاجة إلى حكومة إنقاذ خصوصاً بعد تدهور الوضع الإقتصادي والأمني والسياسي". وتابع: "يجب وضع قانون إنتخابي وإقرار هيئة الإشراف على الإنتخابات، لا أعتقد أن الرئيس الحريري في المرحلة القريبة سيكون رئيس حكومة لفترة قصيرة، لكن بعد الإنتخابات النيابية إذا توفرت الأكثرية النيابية المطلوبة فالرئيس الحريري قد يشكّل حكومة".

 وعن تداول اسم الحريري بشكل كثيف يرد الجرّاح "الأوساط السياسية تذكر الرئيس الحريري أو ترشّحه، لأنه رئيس أكبر كتلة نيابية، وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي نفّذ حزب الله انقلاباً عليها بقوة السلاح، فمن الطبيعي تداول اسمه، لكن الرئيس الحريري لا أعتقد أنه سيقبل برئاسة حكومة إنتقالية للإشراف على الإنتخابات".

 حكومة إنقاذ

 الجرّاح أعلن أن تيار المستقبل يفضّل "أن تكون هناك حكومة إنقاذ حيادية تتدارك الوضع الإقتصادي، الذي يعيشه اللبنانيون، وتحاول الخروج من المأزق الإقتصادي والمالي الذي وضعت الحكومة المستقيلة البلاد فيه". أضاف: "ثانياً، الحكومة المطلوبة يجب أن تحافظ على الإستقرار والأمن وأن تشرف ثالثاً، على الإنتخابات بطريقة حيادية بعد التوصل إلى قانون إنتخابي".

 وأشار إلى أن كتلة المستقبل لم تتداول بإسم رئيس الحكومة العتيد "ما زال باكراً البحث في هذا الموضوع وأعتقد أن رئيس الجمهورية سيدعو إلى انعقاد طاولة الحوار في المرحلة المقبلة، على ضوء الحوار وجدول أعماله ستتم مناقشة الإسم الذي يمكن أن يطرح من قبل فريق 14 آذار لرئاسة الحكومة".

 أضاف: "طبعاً هناك أصول دستورية تحتّم إجراء إستشارات نيابية، العائق أمام مشاركتنا في الحوار، الذي تمثل بوجود الحكومة المستقيلة زال، وبالتالي إذا كان الحوار يؤدي إلى تفاهم بين الأفرقاء السياسيين، فنحن نطلب بالإسراع توقيع قانون إنتخابات وإجراءها بموعدها مع تأجيل تقني بسيط وتشكيل حكومة إنقاذية، ولا أعتقد أن لدينا مانعاً للمشاركة في الحوار".

 من جهته، قال وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة مروان شربل في حديث صحافي عما اذا كان يتوقع عودة الحريري إلى لبنان لترؤس حكومة جديدة: "الحريري من الرؤساء الفاعلين على الارض ويستطيع أن يهدّئ الاجواء السياسية والطائفية في لبنان".

 عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عمار حوري قال إن اصرار حزب الله يعني أنه يحضر لأمر أمني معين ولا يريد أن يكون عليه لا حسيب ولا رقيب من أية جهة كانت.

 وأيّد حوري في حديث لـ LBCI طرح تشكيل حكومة حيادية تحاول ايجاد مساحات مشتركة بين كل القوى السياسية ، مؤكدًا عودة النائب سعد الحريري إلى لبنان.

 وفي سياق متصل، رأت عدة شخصيات من قوى 14 آذار وجوب التنبّه من تصعيد خطير ومباشر باعتبار أنّ عنوان المرحلة بات "المواجهة"، والأزمة "مفتوحة" بحسب ما تدل عليه الاتصالات الدولية والتحركات الإقليمية.

 ولا ترى هذه الشخصيات أي دلالة على تشكيل حكومة جديدة أو ضمان للاستقرار في البلد، متخوّفة من أنّ قوى 14 آذار ستصبح خارج المعادلة مع تطوّر الأوضاع.

 

علمت «الراي» أن قوى 8 آذار تتّجه الى تبنّي تسمية الوزير السابق بهيج طبّارة لرئاسة الحكومة العتيدة خلَفاً للرئيس نجيب ميقاتي الذي قدّم استقالته يوم الجمعة الماضي.

وأشارت معلومات خاصة الى ان الأمين العام لـ «حزب الله» السيّد حسن نصر الله طلب من حلفائه كرئيس حركة «أمل» نبيه بري وزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية تبني طبارة مرشحاً رئيسياً لرئاسة الحكومة.

وعُلم ان «حملة الترويج» المرتقبة لطبّارة سترتكز على نقطتيْ «بيروتيّته»، كنائب سابق عن العاصمة، وقربه من الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري، في محاولة لاستمالة الشارع السني الذي تدين غالبيته بالولاء لـ «تيار المستقبل» الذي ابتعد عنه طبارة بعدما اعتبر انه كانت له أحقية بترؤس حكومة ما بعد اغتيال الحريري الأب.

طبارة، الذي يعارض خيارات زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري في ملفات عدة تتصل بالوضع الداخلي، كان بدأ مسيرته الحكومية وزيراً للاقتصاد والتجارة في حكومة امين الحافظ التي شُكلت في 25 ابريل 1973 وسرعان ما تهاوت في 8 يوليو من العام نفسه تحت وطأة معارضة الشارع وحتى قبل ان تضع بيانها الوزاري.

وكانت حكومة الـ 75 يوماً تشكّلت على أثر تداعيات «عملية فردان» التي قام بها كوماندوس إسرائيلي واغتال خلالها كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار واستقالة رئيس الحكومة صائب سلام احتجاجاً على عدم إقالة قائد الجيش إسكندر غانم. وعندها قام رئيس الجمهورية آنذاك سليمان فرنجيّة بتعيين الحافظ رئيساً للحكومة في محاولة منه لاختراق النادي التقليدي لرؤساء الحكومة. إلا ان تعيينه واجه معارضة شديدة من قبل ما يعرف باسم القوى الوطنية والإسلامية، وكان الشارع الإسلامي وقتها في حال غضب فرفض هذا التعيين، ما اضطر الحافظ للاستقالة..

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا .... شهدت منطقة البقاع شرق لبنان توترا أمنيا أمس على خلفية اختطاف شخص من عشيرة آل جعفر، تبين أنه يعمل في تهريب المازوت على الحدود السورية اللبنانية، الأمر الذي أدى إلى حدوث عمليات اختطاف متبادل بين سنة جرود عرسال وشيعة القرى المحيطة بها.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه فور شيوع نبأ اختطاف حسين كامل جعفر في عرسال ونقله إلى جهة مجهولة، سارع أفراد من عشيرته لخطف سبعة أشخاص من أبناء عرسال، أفرج عن اثنين منهم لاحقا، وسط انتشار مسلح كثيف في أكثر من منطقة في بعلبك والبقاع الشمالي، ما أدى إلى انتشار الجيش على الطريق الدولي، واستحداث مراكز جديدة خصوصا عند مدخل اللبوة المؤدي من وإلى عرسال.

وازداد الوضع تصعيدا مع قيام آل جعفر بإطلاق النار على سيارة إسعاف تابعة للهيئة الطبية الإسلامية كانت متجهة من عرسال إلى مستشفى بيان في بعلبك وبداخلها جرحى من الجيش الحر.

وأفضت وساطات الأمس لتسليم سائق سيارة الإسعاف عبد السلام الحجيري لمفتي بعلبك والهرمل الشيخ بكر الرفاعي الذي كان قد دخل على خط الوساطة منذ ليل أول من أمس. ووفقا لرواية ذوي جعفر فإن الأخير كان يجمع الخردة من جرود عرسال وتم خطفه من هناك، لكن رئيس بلدية عرسال محمد الحجيري أكد لـ«الشرق الأوسط» أن أهالي بلدته «لا علاقة لهم بحادثة الخطف»، نافيا في الوقت نفسه أن يكون الحادث «سياسيا أو مذهبيا، أو تم على خلفية الانقسام حول الأزمة السورية».

يشار إلى أن المنطقة تشهد انقسامات حادة بسبب الموقف من الثورة السورية بين مؤيد ومعارض لها. ولم ينف الحجيري رواية اختطاف جعفر من جرود عرسال، الذي أكد أنه «يعمل في تهريب المازوت عبر الحدود اللبنانية السورية»، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن المتهمين باختطافه «على الأغلب سوريون وتجار آخرون يتعامل معهم».

من جانبه، أكد الوسيط الشيخ الرفاعي لـ«الشرق الأوسط» أن الحادث «ليس سياسيا ولا ينطلق من خلفيات طائفية»، موضحا أن خمسة صهاريج محملة للمازوت كانت تعبر باتجاه الأراضي السورية، فاختطف أحدها الذي يقوده حسين جعفر، مرجحا أن يكون الأمر على خلفيات مالية.

وأضاف الرفاعي: «حين شاع الخبر، لم تتضح خلفيات الحادث بالنسبة لبعض أفراد آل جعفر، فشرعوا إلى اختطاف سبعة أشخاص عشوائيا، أفرج عن اثنين منهم». ولفت إلى أنه «حين اتضحت الصورة أن الخطف تم في منطقة وادي الخيل الحدودية، هدأ الوضع، وتيقن آل جعفر أن أهالي عرسال لا علاقة لهم بالحادث».

ونقل المفتي الرفاعي عن أهالي عرسال قولهم إنهم يعتبرون اختطاف حسين جعفر، بمثابة اختطاف فرد منهم، لافتا إلى أنهم «حريصون على عودته». وأشار إلى محاولات حثيثة للوصول إلى مكان وجوده. وأضاف: «بدأت الأمور كبيرة، وما لبثت أن بدأت تصغر»، مشددا على أن المنطقة تؤمن أن «العشيرة أكبر من الطائفة والمذهب والخيارات السياسية، ويجب مقاربة الموضوع من هذه الزاوية وليس من زاوية سياسية أو مذهبية».

وعما إذا كان هناك إشارات إيجابية على إطلاق سراح المختطفين، قال: «الحدود بين عرسال سوريا مفتوحة، ما يعني أن مجموعات كثيرة ومتنوعة تسيطر على المنطقة، ما يجعل إطلاق سراح حسين جعفر يحتاج إلى بعض الوقت»، لافتا إلى أن هناك «إشارات إيجابية لإطلاق سراحه، إلى جانب تعاون إيجابي من قبل عشيرة آل جعفر لإطلاق سراح أهالي عرسال».

وعلى صعيد ردود الفعل السياسية، حمل عضو كتلة المستقبل النائب معين المرعبي، رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية مسؤولية ما حصل. وقال: «منذ سنتين، طالبنا الدولة ورئيسي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش بنشر قوات الجيش على الحدود اللبنانية السورية، ولكن من دون طائل، وكأنهم مشاركون بالمؤامرة، وحتى الآن لم يتم نشر الألوية الموعودة على الحدود»، لافتا إلى أنه «لو تم هذا الموضوع لما حصل خطف، والآتي أعظم». واعتبر المرعبي أن «ما حصل بالأمس سيأخذ البلاد إلى فتنة كبيرة وكبيرة جدا لا يعلم سوى الله متى تقف، ونحمل المسؤولية لرئيس الحكومة المستقيلة ولوزيري الدفاع والداخلية». وتُتهم عشيرة آل جعفر في لبنان بأن بعض أفرادها، دخلوا إلى قرى سورية في القصير يسكنها لبنانيون في قرى حوض العاصي للقتال إلى جانب القوات النظامية، فيما تتهم عرسال بأنها قرية موالية للثورة السورية، وتحتضن مقاتلين معارضين، ويعمل بعض أفرادها على تأمين مقاتلين سوريين وإجلاء الجرحى إلى مستشفيات لبنانية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: ثائر عباس ... شكل سفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة العربية فرصة لالتقاط القوى السياسية أنفاسها قبل البدء بالإجراءات الدستورية التي تحكم عملية تأليف حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وسقوط حكومته وفقا للدستور، فيما برزت أمس الدعوة التي وجهها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى «الوسطيين» للذهاب نحو 14 آذار وتشكيل حكومة مشتركة تخرج قوى 8 آذار - ومن ضمنها حزب الله - من معادلة الحكم.

وينص الدستور اللبناني على قيام رئيس الجمهورية بالدعوة إلى استشارات نيابية لتسمية رئيس الحكومة، تكون نتائجها ملزمة للرئيس الذي يتوجب عليه تسمية من تقع عليه هذه التسمية، تليها استشارات أخرى غير ملزمة، يقوم بها رئيس الحكومة المكلف مع النواب لاستمزاج رأيهم في شكل الحكومة وتركيبتها.

وتؤشر المعادلة القائمة في لبنان، إلى احتمال كبير للوقوع في أزمة تسمية، فالوسطيون وهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المستقيل والنائب وليد جنبلاط، يشكلون قوة ترجيح بين فريقي الأزمة المتعادلين تقريبا في عدد النواب. وبالتالي فإن ذهابهما نحو أي جانب من المعادلة قادر على تغييرها، كما حصل مع الرئيس سعد الحريري عندما أسقطت حكومته باستقالة ثلثي وزرائها، فذهب النائب جنبلاط إلى تسمية ميقاتي بالتحالف مع حزب الله وحلفائه. وعلى الرغم من أن جنبلاط يقترب في مواقفه من قوى 14 آذار أكثر بكثير من 8 آذار، فإنه من المستبعد أن يذهب إلى حكومة مواجهة مع الحزب تحت عنوان «حفظ الاستقرار» وبالتالي يدفع نحو تأليف حكومة اتحاد وطني أو حكومة حيادية على الأقل.

وبات في حكم المؤكد أن رئيس الجمهورية سيستبق دعوته إلى الاستشارات النيابية بدعوة أقطاب الحوار الوطني إلى اجتماع يعقد الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل لبحث إمكانية الاتفاق على حكومة وحدة وطنية أو حكومة حيادية.

وأشارت مصادر وزارية مطلعة على مسار الاتصالات الجارية إلى أنه من المبكر الحديث عن شكل الحكومة المقبلة، «لأن الجميع ما يزال في مرحلة وضع السقوف حيث يضع كل فريق سقفه التفاوضي». وقال المصدر إن عودة ميقاتي إلى الحكومة ستكون من دونها عقبات أبرزها «الفيتو» الذي وضعه عليه حزب الله نتيجة لما اعتبره الحزب «ضربة كبيرة» من قبل ميقاتي. لكن المصدر أشار إلى أن الوسطيين يسعون إلى جعل الاستقالة فرصة لحل سياسي كبير في البلاد. واستبعدت المصادر موافقة جنبلاط على القبول بحكومة مع «14 آذار» من منطلق أن إخراج حزب الله من الحكم في المرحلة الراهنة سيؤدي إلى مخاطر كبيرة على البلاد. وأشارت في المقابل إلى أن جنبلاط يسعى إلى «حكومة تلم شتات لبنان تمهد أو تكون نتيجة لتسوية سياسية يكون إعلان بعبدا بيانها الوزاري».

وأوضحت المصادر أن شكل الحكومة المقبلة سيحدد اسم رئيسها، فإذا كانت حكومة تكنوقراط حيادية، سيكون هناك مجال لشخصيات مثل رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، أما إذا كانت حكومة وحدة وطنية فالأمر سيكون مختلفا.

وأشار رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي أمس إلى أن «الثغرة فتحت وبدأنا نتكلم بوزارة جديدة واستشارات نيابية وبالحوار والانتخابات وبالسياسة الدفاعية». واعتبر ميقاتي أنه «لا يمكن تشكيل حكومة اليوم من دون معرفة عنوان المرحلة المقبلة»، مشددا على أن عنوان الحكومة الجديدة يجب أن يكون «حكومة إنقاذية». ورأى أن «الاستقالة كان يجب أن تتم بسبب الكثير من التراكمات، وهي أحدثت فجوة في الجدار السياسي في البلاد».

وردا على سؤال، قال «أنا لا أضع شروطا إنما أطلب مقومات النجاح لأي حكومة يجب أن أترأسها. ومن المفروض اليوم أن يتم التكليف ثم الحوار فالتشكيل».

ولفت رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إلى أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استقال بعدما بدأ حزب الله بإرسال مقاتلين إلى سوريا رغم إعلان بعبدا وسياسة الحكومة بالنأي بالنفس»، موضحا أن «ميقاتي استقال عندما شعر أن الحزب وحلفاءه لديهم النية لوضع يدهم على الأجهزة الأمنية الحرة والجيش لاحقا».

ولفت جعجع إلى أن «فريق 8 آذار بالسلطة أدى إلى تدهور على كل الصعد، في الأمن والاقتصاد والإصلاح»، معتبرا أن «الحكومة الماضية كانت أسوأ حكومة بتاريخ لبنان»، مشيرا إلى أن «الحكومة استقالت لأن الوضع لا يمكن أن يصل إلى حالة الانهيار التي وصل إليها بظل هذه الحكومة». ورأى جعجع أن «البعض يريد طاولة الحوار الرسمية»، متسائلا «في يونيو (حزيران) الماضي كم جولة حوار جرت؟»، وأشار إلى أن «هناك آليات دستورية لتشكيل الحكومة والتذرع بطاولة الحوار هو مضيعة للوقت»، مشددا على أن «أي حكومة مثل التي استقالت حكما لا يجب أن تُولد ولن تؤدي إلى مكان بل ستكمل بدهورة الوضع»، موضحا أن «الحكومة التي استقالت هي حكومة 8 آذار مع بعض المستقلين وهي لن تعطي أي نتيجة».

ورأى جعجع أن «حكومة واحدة يمكن أن تخلص البلد وهي أن تشكل أكثرية نيابية جديدة من 14 آذار والوسطيين ليشكلوا حكومة جديدة»، لافتا إلى «إننا اليوم أمام انتخابات نيابية ونصر على أن تجري، ولو لم نكن أمام انتخابات كنت لأطرح حكومة سياسية ولكن اليوم الحل الوحيد هو تشكيل حكومة حيادية حتى إجراء الانتخابات». وتمنى جعجع على الوسطيين أن «يدرسوا الموضوع والحل بتشكيل أكثرية جديدة من الوسطيين و14 آذار»، معتبرا أنه «لا يأخذ تشكيل الحكومة وقتا كبيرا وحينها يمكن الذهاب إلى المجلس النيابي لإقرار قانون انتخابي جديد»، داعيا كل الوسطيين إلى «تشكيل أكثرية جديدة من 14 آذار ومنهم وهذا الأمر الوحيد الذي يمكن أن يخلص البلد حاليا، لأن فريق حزب الله مرتبط بالقتال في سوريا وأي حكومة يكون فيها هذا الفريق ستذهب بهذا المنحى».

ورأى حزب الكتائب اللبنانية بعد اجتماعه الأسبوعي، أن استقالة رئيس الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح بعد سلسلة نكسات سياسية واقتصادية وأمنية أثبتت عجز الحكومة عن إدارة شؤون البلاد، معربا عن تخوفه من ملامح الفراغ السياسي. ودعا إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تقود البلاد في هذه المرحلة الدقيقة على أن تعتمد إعلان بعبدا وبخاصة تحييد لبنان عن سياسة المحاور كبيان وزاري لها.

 

مرّة جديدة، يغرق لبنان في «حزّورة» أيّهما قبل الآخر، «العربة او الحصان». ومناسبة هذه «الأحجية» التي تتصدّر المشهد السياسي المأزوم في بيروت، ملامح «شدّ الحبال» الذي بدأ مع استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التي أطلقت العنان لسؤالٍ «يتيم»... ماذا بعد؟

الجواب عن هذا السؤال بدا مرتبطاً بمجموعة سيناريوات من المرجّح ان تتّضح أرجحية أيّ منها في الايام السبعة المقبلة وهي الفترة التي تعمّد الرئيس اللبناني ميشال سليمان ترْكها كـ «فترة سماح» لمشاورات سياسية واسعة قبل ان يحدد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة بعد عطلة عيد الفصح للطوائف المسيحية التي تتابع التقويم الغربي.

وأبرز هذه السيناريوات تنطلق من الآتي:

* ان شخص الرئيس الذي سيتمّ تكليفه يرتبط بشكل الحكومة و«أجندتها» وتالياً بمجمل المسار الذي سيستتبع ولادتها.

* ان طبيعة الحكومة تتصل بالعناوين التي ستحملها وتعمل عليها. فاذا كانت «تكنوقراط» او حيادية فهذا يعني ان مهمتها محددة بإجراء الانتخابات النيابية ضمن إطار تمديد «تقني» للبرلمان الحالي باعتبار ان امكانات إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده الدستوري في 9 يونيو المقبل تلاشت. اما اذا كانت حكومة وحدة وطنية او «إنقاذية»، فهذا يعني ان الحديث يجري عن مهمة لها لا تقلّ عن سنة او سنتين يجري خلالهما التمديد «المنظّم» للبرلمان للفترة نفسها اي ضمن إرجاء «سياسي» للانتخابات في انتظار اتضاح «الخيط الابيض من الاسود» في المنطقة وتحديداً في الازمة السورية مع توفير «بوليصة تأمين» داخلية للوضع اللبناني تحول دون انفجاره على «نار» هذه الازمة.

* ان يدخل لبنان مرحلة من الفراغ الحكومي والنيابي، من خلال الفشل في تشكيل حكومة وانتهاء ولاية البرلمان في 20 يونيو من دون الاتفاق على قانون لإجراء الانتخابات او آلية قانونية لإرجائها.

وثمة من يرى ضمن هذا السيناريو ان استقالة ميقاتي في ذاتها حملت «بصمة» اقليمية وعربية تتصل بالوضع الحالي في المنطقة وآفاقه المستقبلية، الامر الذي يعني ان اي تشكيل لحكومة جديدة سيحتاج تلقائياً الى «مظلة» خارجية لا تبدو في هذه المرحلة متوافرة في ظل الانغماس الكلي في الازمة السورية وتداعياتها في أكثر من ساحة.

وفي غمرة هذه السيناريوات، جاء موضوع الدعوة لمعاودة جلسات الحوار برئاسة سليمان كـ «حاضنة» داخلي يمكن ان تستولد مخرجاً لأزمة متعددة «الضلع» وبات يتشابك فيه كـ «خيوط العنكبوت» عنوان الحكومة وقانون الانتخابات والانتخابات وربما الحكومة التي ستفرزها وبيانها الوزاري اضافة الى بند سلاح «حزب الله».

وفي هذا الإطار، تبرز الاتجاهات الآتية:

* مطالبة 8 آذار عبر الرئيس نبيه بري بحوار يسبق ولادة الحكومة ويشمل سلّة متكاملة تتمحور حول رئيسها وطبيعتها وقانون الانتخاب والاستحقاق النيابي.

* دعوة 14 آذار، عبر أطراف فيها الى تشكيل حكومة حيادية والذهاب الى انتخابات بمعزل عن الحوار رغم ترحيبها به واستعدادها لتلبيته.

* ملامح المخرج الذي يسوّقه رئيس الجمهورية ولاقاه ميقاتي ويقوم على تكليف رئيس للحكومة بموجب الاستشارات النيابية ثم الذهاب الى الحوار للتوافق على سلّة تتناول تشكيل الحكومة وقانون الانتخاب والانتخابات من ضمن ما أطلق عليه سليمان اسم «اعلان بعبدا - 2».

وثمة مَن قرأ في إصرار الرئيس بري على حكومة وحدة وطنية وكلام ميقاتي يوم امس من طرابلس على ضرورة الحكومة الانقاذية، مناخاً يوحي باستحالة التفاهم على ملف الانتخابات ما يفرض تمديداً سياسياً طويل الامد للبرلمان يجري العمل لـ «قوْننته» من ضمن تفاهم عام خشية انزلاق البلاد الى فراغ بدأت تملأه التوترات الأمنية الجوالة.

كان لافتا عشية توجّه الرئيس سليمان، امس، الى قطر للمشاركة في القمة العربية وعقد لقاءات جانبية لن يغيب عنها موضوع الحكومة، الاتصال الذي تلقاه من وزير الخارجية الأميركية جون كيري حيث نقل لرئيس الجمهورية دعم الإدارة الأميركية للجهود التي يبذلها ولموقف لبنان المرتكز إلى اعلان بعبدا، في ما يتعلق بتطورات المنطقة، وخصوصاً الحوادث في سورية، والعمل على عدم انتقال تداعياتها السلبية إلى لبنان، بحسب ما أفاد المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية، الذي أوضح ان كيري أيد الجهود المبذولة لاجراء الانتخابات النيابية وفقاً للأصول الممارسة الديموقراطية والقانون الذي سيعتمده مجلس النواب، معربا عن استعداد بلاده لدعم سيادة لبنان واستقراره ولتقديم المساعدات في موضوع النازحين السوريين.

وفي حين برز، امس، استقبال ميقاتي في طرابلس المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي شكّل رفض قوى 8 آذار التمديد له في مجلس الوزراء السبب المعلن لاستقالة رئيس الحكومة، لفت كلامه امام وفود زارته «مهنّئة» عن انه لا يضع «شروطا إنما أطلب مقومات النجاح لأيّ حكومة يجب أن أترأسها. ومن المفروض اليوم ان يتم التكليف ثم الحوار فالتشكيل». علماً ان ميقاتي اشار في حديث صحافي الى ان «اتصال الرئيس سعد الحريري به لم يدم أكثر من دقيقة واحدة وأن الحريري هنأه على خطوته الجريئة بالاستقالة، وقال لي عسى أن تكون هذه الخطوة مفيدة لك وللبلد»، وكان جوابي: «إن شاء الله أن تكون خيراً لي ولكم وللبلد».

وقبيل المؤتمر الصحافي الذي عقده، امس، كان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع يخالف الدعوات إلى الحوار، ولا سيما من قوى «14 آذار» إضافة إلى دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اعتبار استقالة الحكومة «فاتحة لتعزيز الحوار بين القوى السياسية ومعالجة التداعيات»، اذ دعا إلى تأليف الحكومة أولاً، وقال «بعد استقالة الحكومة بدأ الشِّعر عن الحوار وعن مآثره وبطولاته، وليس هذا ما نحتاج إليه في الوقت الحاضر، ولسنا قادرين على إضاعة أي دقيقة وقت نظراً الى الظروف التي يمر بها لبنان»، معتبراً «ان المطلوب وبسرعة كبيرة تشكيل حكومة تعطي أملاً جديداً وآفاقاً جديدة تشرف على إعداد قانون للانتخاب وبسرعة قياسية، والدعوة الى الانتخاب ولو بتأخير تقني».