الهيئات الاقتصادية تواصل تحركها لفصل زيادة الأجور عن السلسلة
ميقاتي يدعو قريباً إلى عقد طاولة حوار اقتصادي - اجتماعي

وسط معطيات واجواء نيابية وسياسية تستبعد أي تطور من شأنه ان يخترق جدار الخلافات العميقة على ملف قانون الانتخابات النيابية، تعاود اللجان النيابية المشتركة جلساتها المخصصة لمناقشة هذا الملف اليوم والخميس تبعاً لجدول الجلسات الذي اتفق عليه الاسبوع الماضي.
وقالت مصادر نيابية مواكبة لمناقشات اللجان لـ"النهار" ان الامور لا تبدو قابلة للنضج في ساحة النجمة، خصوصاً ان المناقشات الصعبة في شأن مشروع قانون الانتخاب المرتجى لا تزال تدور في بكركي وفي اروقة 8 آذار و14 آذار وبين هذه القوى ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط. واستبعدت تبعاً لذلك ان تؤدي اجتماعات اللجان التي تعاود اليوم الى نتيجة حتى لو بدت الاجواء مشحونة بالسجالات الحادة. ورأت ان افضل ما يمكن انجازه في اللجان هو تحييد المادتين الاولى والثانية من مشروع القانون الذي احالته الحكومة على المجلس والمتعلقتين بالنسبية والدوائر عن البحث باعتبار انهما مثيرتان للجدل والخلافات والذهاب تالياً الى مناقشة البنود التطبيقية وسواها. ولفتت الى ان مشاورات هادئة تجرى على هذا الصعيد على ان يطرح حصيلتها في الوقت المناسب مدير جلسات اللجان.
وفيما أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري معارضته لإلزام المجلس مهلة للانتهاء من مناقشة ملف قانون الانتخاب وإقراره. افادت المصادر النيابية ان الافاق بدت مسدودة ايضا امام مشروع قانون الموازنة بعد رفض لجنة المال النيابية سياسة الاقتراض. كما انسدت الافاق امام سلسلة الرتب والرواتب في ظل رفض الهيئات الاقتصادية لها.

 

ومن المقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة غداً في السرايا الحكومية لدرس جدول اعمال مثقل بـ82 بنداً من ابرزها تقرير الوفد اللبناني الى فرنسا للاطلاع على آلية اعتراض المخابرات ومشروع قانون معجل يرمي الى تعديل المادة الاولى من القانون 140 المتعلق بصون الحق بسرية المخابرات، ومشروع مرسوم يرمي الى انشاء الهيئة الوطنية للمخفيين قسراً الذي أعده وزير العدل شكيب قرطباوي.
وفيما لم تستبعد مصادر وزارية ان يثير ملف "داتا" الاتصالات جدلاً واسعاً لانه يرسي الاطار القانوني الذي سيتم بموجبه تنظيم مسألة التنصت في لبنان وحق اعطاء الاجهزة الامنية "داتا" المعلومات، تنشر "النهار" ملخصاً لهذا الملف كما وضعته رئاسة مجلس الوزراء بموجب كتاب من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الى الامانة العامة للمجلس استناداً الى تقرير الوفد اللبناني الى فرنسا.
ويتضمن الملف مشروع قانون معجل لتعديل المادة الاولى من القانون 140 "بغية تمكين الاجهزة الامنية من الاطلاع على حركة الاتصالات وانما دون مضمونها الذي يبقى خاضعا لمبدأ سرية التخابر".
وبالنسبة الى موضوع حركة الاتصالات الهاتفية الشاملة All Data، الذي سبق له أن أثار خلافات واسعة ومن ثم سمح للأجهزة بالحصول عليها في ضوء أحداث أمنية عدة ومحاولات اغتيال تقترح وزارة الداخلية تعديل المادة الاولى من القانون 99/140 "بغية استثناء حركة الاتصالات الشاملة من نطاق أحكامها لما تمثله من أهمية أمنية لكونها تساهم بشكل كبير في كشف الجرائم الارهابية وغيرها وذلك في الظروف الامنية التي يمر بها لبنان على ان يكون طلب الاعتراض معللا من الجهة الطالبة ومبنيا على اقتراح وزير الداخلية بالنسبة الى طلبات الاجهزة الامنية كافة". ص5

 

أما في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، فواصلت الهيئات الاقتصادية تحركها في اتجاه المسؤولين والزعماء السياسيين وسلمت رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة تتناول "تداعيات السلسلة على الاقتصاد" التي أكدت فيها رفض الهيئات "المطلق لمشروع السلسلة"، ودعت الحكومة الى فصل موضوع زيادة غلاء المعيشة عن السلسلة، محذرة من ان اعتماد السلسلة سيؤدي  الى رفع الاجور مرتين ويعمق الخلل في نظام نهاية الخدمة. كما زارت للغاية نفسها النائب جنبلاط وأشادت بموقفه من ربط الاقرار النهائي للسلسلة بتوفير موارد مالية كافية لتغطيتها وتفهمه لمخاوف الهيئات.
وأوضح الرئيس ميقاتي لـ"النهار" ان الحكومة تحرص على التوازن المالي وتوفير التمويل اللازم للسلسلة، مشددا على "أن لا انفاق من دون واردات". وأشار الى ان موضوع توفير موارد التمويل "يبقى قيد الدرس حاليا من جانب الوزارات المعنية" وكشف انه سيدعو قريبا الى عقد طاولة حوار اقتصادي – اجتماعي في السرايا.

 

في سياق آخر، فتحت أمس أبواب مدراس عدة في الشمال والبقاع أمام التلامذة السوريين الذين نزحوا مع عائلاتهم الى لبنان.
وسجل على الصعيد الامني حادث حدودي قرب بلدة شبعا حيث أفاد مصدر أمني أن سورياً أصيب بجروح وفقد اثنان بعد تعرضهم لاطلاق نار من عناصر من المخابرات السورية لدى محاولتهم دخول لبنان من معبر غير شرعي قرب شبعا. وأوضح المصدر انها المرة الاولى يسجل حادث كهذا في هذه المنطقة. وقال ان مواطنا جرح واختفى اثنان من التابعية السورية في المرتفعات الغربية لجبل الشيخ من جراء اطلاق النار عليهم من افراد تابعين للمخابرات السورية كانوا يقيمون مكمنا عند الحدود اللبنانية – السورية في نقطة تسمى تلة الزرقاء شرق بلدة شبعا. ونقل الجريح الى أحد مستشفيات البقاع.

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "ان قانون الدوائر الصغرى يُعطي تمثيلاً أفضل للمسيحيين من قانون النسبية، والمطلوب من نواب "التيار الوطني الحر" التوقيع معنا على اقتراح قانون الدوائر الصغرى الذي تقدمنا به فيُصبح لدى هذا القانون اكثرية".
التقى جعجع النائب أحمد فتفت في معراب أمس في حضور النائب انطوان زهرا، وقال على الأثر إن بعضهم يحاول تحوير الوقائع في ما يتعلق بقانون الانتخاب عبر حملة منذ أيام للقول من ان قانون الدوائر الصغرى يُعطي صحة تمثيل أقل من قانون النسبية الذي تقدمت به الحكومة، بينما الحقيقة هي النقيض، فكلّ الحسابات وكلّ الخبراء ومن ضمنهم بعض من يستعينون بهم لإجراء حساباتهم الانتخابية يؤكدون ان قانون الدوائر الصغرى يُعطي تمثيلاً أفضل للمسيحيين من قانون النسبية من 3 الى 5 مقاعد إضافية".
وقال: "المطلوب من نواب التيار الوطني الحر ان يوقعوا معنا اقتراح قانون الدوائر الصغرى الذي تقدمنا به الأسبوع الماضي، فيُصبح لدى هذا القانون اكثرية باعتبار ان نواب كتلة "تيار المستقبل" يؤيدونه".
وانتقد تصريح مصدر في فريق 8 آذار جاء ان "قانون الدوائر الصغرى قد يعطي صحة تمثيل لكنه يجعل كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي اربعة مقاعد فقط "، فقال ان "هذا الكلام غير صحيح، فتبعاً لقانون الدوائر الصغرى يحصل الحزب الاشتراكي على ما بين 11 الى 12 مقعداً وفقاً لموازين القوى".
وعمّا حصل في سيدة إيليج، ان العماد ميشال عون يتصرف للأسف بشكل لا يأخذ في الاعتبار شعور الآخرين (...) ان مدافن كنيسة سيدة إيليج تضمّ رفات مئات شهداء القوات اللبنانية، وهذه الكنيسة معروفة رمزيتها التاريخية وبأنها مدافن لشهداء القوات الذين سقط منهم العشرات خلال حرب الإلغاء، وكل أهاليهم يعتبرون ان عون يتحمل المسؤولية عن استشهادهم".
وردّ على حديث عون عن "مقاومات فاسدة"، فقال "ان المقاومة الفاسدة الحقيقية هي التي بقيت بعد الحرب، فمن الطبيعي قيام مقاومات بين عامي 1975 و1990 ولكن ان تبقى مقاومة عند انتهاء الحرب وقيام الدولة واستتباب السلم الأهلي، فذلك يعني ان تلك المقاومة تكون فاسدة كما كلّ من يؤيدها وهذا برسم الجنرال".
ورداً على سؤال، قال: "لو رأى حزب الله وحركة أمل ان قانون اللقاء الأرثوذكسي مناسباً لهما لكانا سارا به وجعلا العماد عون يسير به مرغماً، فقد حاول عون جعل قانون النسبية 15 دائرة لكنه لم يستطع لأن ما يناسبهما هو 13 دائرة ".
من جهته، أكّد النائب فتفت ان "موقفنا معروف، فنحن ضد أي قانون نسبي في ظل السلاح ونعتبر ان النظام الأكثري مع الدوائر الصغرى هو أفضل قانون موجود ويؤمّن أفضل تمثيل سواء على صعيد الهواجس المسيحية أو الهواجس الأخرى المتمثلة بوجود السلاح، ونحن لن نسير بأي نظام نسبي (...)".
ورداً على سؤال، جدد فتفت رفضه فكرة "اللقاء الأرثوذكسي" "لسببين: أولاً رفض أي نظام نسبي في ظل وجود السلاح، والسبب الثاني اعتبرنا ان القانون الارثوذكسي لا يتلاءم أبداً مع منطق العيش المشترك والدستور الذي ينص في المادة 27 على أن النائب هو ممثل لكل الأمة اللبنانية وليس لطائفته او منطقته فحسب. وأضاف "ان الدوائر الصغرى جميعها مختلطة. فصحيح ان النواب هم من طائفة معينة ولكن المناطق مختلطة ".
ورداً على سؤال، اعتبر فتفت "ان الفريق الآخر يرفض الدوائر الصغرى لانها لا تؤمن له الهيمنة التي يأمل فيها، وما نخشاه في النظام النسبي عدا هيمنة السلاح على الأرض هو الهيمنة على اللعبة السياسية على صعيد المجلس النيابي، ونكون بذلك سلّمنا الدولة بأكملها الى ميليشيا ايرانية تتحكم في البلد بكل مفاصله".
من جهة أخرى، عرض جعجع مع وفد من أساتذة الجامعة اللبنانية ورؤساء أقسامها، في حضور النائب زهرا، لشؤون وشجون تربوية. 

الطائفة الارثوذكسية، او اقله من يتعاطون شؤونها الداخلية، في حالة توتر كبيرة لم تعرفها منذ سبعينات القرن الماضي، والمسألة ليست متصلة بالقلق على شؤون الروم الارثوذكس في سوريا والذين يقال انهم يعيشون أقصى درجات القلق بسبب احوال بلادهم المتردية على كل الصعد والقلق من الحاضر والخوف على المستقبل بل بسبب ادراج بند انشاء "هيئة مدنية للروم الارثوذكس في لبنان" على جدول اعمال المجمع الارثوذكسي المقدس الذي يعقد اليوم صباحاً في دير البلمند برئاسة البطريرك اغناطيوس الرابع لاقرار سلسلة من الامور العالقة.
المسألة برمتها تختصر، بأن وفوداً حزبية وسياسية وشخصية زارت البطريرك عارضة عليه ما يعانيه الارثوذكس في لبنان من خسارة في الوظائف وتراجع في حضورهم على مستوى القطاعين العام والخاص نتيجة عدم وجود هيئة او مؤسسة تتولى متابعة قضاياهم وامورهم في مؤسسات الدولة، الامر الذي يحمي حضورهم ويعزز مشاركتهم في الحياة العامة اللبنانية. وبالفعل تلقى البطريرك جملة مشاريع مكتوبة تعرض صيغاً وافكاراً للعمل الارثوذكسي المشترك في لبنان، دون التطرق الى مسائل اساسية مثل ادارة الاوقاف او المدارس او غيرها. وبعد البحث والتداول بين البطريرك ولجنة ضمت النائب غسان مخيبر والوزير السابق طارق متري واربعة اعضاء آخرين، الى مطارنة لبنان الستة، وضعت مسودة مشروع معقول يؤمن مطالب الارثوذكس في لبنان، تحت عنوان: "الهيئة المدنية للروم الارثوذكس في لبنان" على ان تضم الوزراء والنواب الحاليين والسابقين والضباط والسفراء والمديرين العامين السابقين ومن يتولون ادارة مؤسسات ارثوذكسية واعضاء آخرين يختارهم البطريرك، الذي قرر رفع المشروع الى المجمع المقدس لمناقشته. وعند هذه النقطة ارتفعت الاصوات معترضة، وخصوصاً من "حركة الشبيبة الارثوذكسية" وهيئات الرعايا الارثوذكس، اضافة الى مجموعات من الاكليروس والرهبان والراهبات متهمة المشروع ومن يقف وراءه بأنه يساهم في اقصاء قسم كبير من الارثوذكس من الكنيسة ومؤسساتها، لكن الاخطر كان اتهام المشروع بأنه يشكل خروجاً على العقيدة الارثوذكسية والمقررات السابقة للكنيسة، وخصوصاً تلك الصادرة عن المجمع المقدس مطلع السبعينات.

 

في الرد على ما سلف، يقول الوزير السابق متري، ان الهيئة المقترحة ليست بديلاً من اي هيئة اخرى منصوص عليها في القانون الكنسي، ولا صلاحية لها في تمثيل الطائفة ولا النطق بأسمها كما يروج المعترضون. ويشدد على ان وظيفتها محددة بتعزيز مشاركة الارثوذكس في الدولة اللبنانية ليس الا وان هذه الهيئة ستعمل بإشراف البطريرك والمطارنة، ومسودة انشائها والقرار في شأنها للمجمع المقدس، وليس كما روجت احدى وسائل الاعلام عن الامر.
ويمضي متري في تفسير مشروع الهيئة، بأن ثمة حملة تكفيرية ضد المشروع تنطلق من فكرة ان من لا يفكر مثلنا هو ضدنا، وعمد اصحاب هذه الافكار الى تسريب اخبار عن "حلف جهنمي بين السلطة والمال والكنيسة، وان هذه الهيئة مخالفة للعقيدة الارثوذكسية والكنيسة، ولا اعرف اذا كانوا قد قرأوا النص وتمعنوا فيه وهم يتصرفون اسوة بالاصوليين في رفض الآخر".   
وما يعزّ على متري ان المعترضين على مسودة مشروع الهيئة لم يكلفوا انفسهم عناء الاتصال به "رغم انني اعرفهم وهم يعرفونني منذ زمن طويل، بل تصرفوا على الطريقة الطالبانية وذهبوا الى تسريب الاخبار وشتمنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكيل الانتقادات لنا دون اي نقاش او مسوغ". ويستفيض في الشرح بأن "كل ما في الامر محاولة لتنظيم التنوع السياسي الارثوذكسي واصرار على اهمية هذا الامر في عدم اخذ الروم الارثوذكس الى مواقف سياسية طائفية محدودة". ويشدد على اهمية وجود اطار ما لتنظيم الامور، والمجمع المقدس سيدرس المسألة برمتها، وهو على بينة من احوال الارثوذكس في لبنان". اما عن الاتهام بتقسيم الكنيسة الانطاكية الى هيئات فيديرالية، فيرد متري بأن "هذه الامور غير مطروحة الا في اذهان اصحابها، وان فصل الكنيسة في لبنان عن كنيسة سوريا امر غير وارد"، لكنه يشدد على ان "ثمة خصوصية ارثوذكسية في لبنان يجب الحفاظ عنها والدفاع عن حضور ابناء الطائفة في المؤسسات اللبنانية، لا ان يبقوا هكذا "لا معلقين ولا مطلقين يخسرون مراكزهم الواحد تلو الاخر".

 

على المقلب الآخر، يردّ الامين العام لـ"حركة الشبيبة الارثوذكسية" ابرهيم رزق بأن مسودة المشروع كانت موضع درس وتمحيص بين العلمانيين والاكليروس والشباب والرهبان والراهبات، وكان اجماع على رفضها لانها تمسّ اموراً لاهوتية وفي صلب العقيدة. ويشرح رزق بمنطق العارف بشؤون اللاهوت، ان "في الكنيسة الارثوذكسية لا فصل بين ما هو مادي وروحي والمسألة تتصل بعقيدة التجسد"، ليخلص الى ان منع العلمانيين من تعاطي ادارة شؤون الكنيسة لا يستقيم مع التعليم الارثوذكسي، ويقول: "هذه الممارسة غير صحيحة لأن الهيئة المزمع تأليفها تستدعي من بلغوا منصباً كبيراً واصحاب الاموال والمتنفذين وتنسبهم اليها بغض النظر عن مساهمتهم في الكنيسة والتزامهم أفكارها". وهكذا تبدو المسالة بالنسبة الى المعترضين اخلاقية ومبدئية لجهة التصدي لمن لا تعنيهم الارثوذكسية واشراكهم في شؤون الكنيسة.
مسألة اعتراضية اخرى تتصل بأن ثمة كثيراً من القيادات الارثوذكسية المطروح مشاركتها في الهيئة تدور في فلك القيادات السياسية، وهذا ما يشرذم في رأي رزق، الارثوذكس. اعتراض آخر على محاولة استرضاء الاغنياء والاثرياء في الهيئة، وهذه النقطة بالذات تشكل مدعاة للاستنكار، لان المؤمنين في رأي المعترضين "متساوون بالكرامة ولا تمييز لأحد، ولا يمكن ان نقول لفلان انت عضو لمجرد انه ثري، ولآخر انت مستبعد لأنه متواضع الحال". وعندها ان الموضوع "اكثر من خطير لأنه يكرس وجود اناس بسمنة واناس بزيت في الطائفة، في حين ان كل الشعب مدعو الى المشاركة في القرار، مما يدخل الامور في منحى خطير ومتاهة العلاقة بين الكنيسة واصحاب المال والنفوذ والامر فيه استعادة لممارسات قديمة تجاوزها الزمن، ومشروع حجب للآخر".
يستنكر المعترضون تأليف الهيئة في لبنان ويعتبرونها دق أسفين في وحدة الكنيسة الانطاكية، ويردون على سؤال عن الهيئة المخولة التحدث باسم الارثوذكس في لبنان والمطالبة بتحسين اوضاعهم وتحصيل حقوقهم، بالتذكير بالقرارات الصادرة عن المجمع المقدس عام 1973، والتي حددت آليات اشراك المؤمنين في حياة الكنيسة وتنظيم مؤسسات الكنيسة التربوية وتشكيل مجالس ملية وتنظيم مؤتمر ارثوذكسي عام ويسألون: "لماذا لم ينفذ المشروع؟ وليتفضل السادة المطارنة بتطبيق نظام المجالس".

قال النائب بطرس حرب ان "بعض السياسيين يطالعوننا بمواقف بعيدة عن المنطق والحقيقة لتسويق ما يتلاءم مع مصالحهم السياسية، كقول النائب ميشال عون مثلاً إنّ من يطالب بالدوائر الصغرى يريد تفتيت لبنان، اي ان مشروع الدوائر الصغرى سيؤدّي الى تفتيت الوطن وتقسيمه 128 حزباً، اضافة الى قول بعض الآخرين: إنّ اقتراح القانون المقدّم منّا مخالف لأحكام إتفاق الطائف".
واعتبر في تصريح ان "اعتماد مشروع الدوائر الصغرى هو تكريس لمبدأ صحّة التمثيل، وتأكيد لحقّ المواطن في انتخاب من يقرر أن يتخذ عنه القرارات السياسيّة والدستوريّة في المؤسسات الدستوريّة، ولا سيما في مجلس النواب، وهو يعزّز النظام الديموقراطي، إذ كيف يمكن أن تستقيم الحياة الديموقراطية إذا كانت بعض الأكثرياّت ذات الطابع الطائفي، تفرض رأيها على من يقل عنها عدداً، فتختار عنه نوّابه، وتهمّش رأي الناخبين من طائفته الذين يفترض بهم ان يمثلوهم؟".
ولاحظ ان " اعتماد الدوائر الصغرى أفضل بكثير من اعتماد الدوائر الكبرى، اذ يخضع النائب لآلية المساءلة والمحاسبة من المواطنين بدل أن يكون النائب راكباً في "بوسطة" اللوائح الكبرى ومحمياً منها".
واضاف ان "اعتماد النظام النسبي في زمن الاحزاب ذات الطابع الطائفي والمذهبي وفي ظل غياب الاحزاب ذات الطابع الوطني والبرامج السياسية، سيؤدي الى تحويل المذاهب والطوائف أحزابا طائفية والى تكريس فرز اللبنانيين طوائف ومذاهب متناحرة، كما ان اعتماد الدوائر الكبرى سيؤدّي الى تبعيّة بعض الطوائف لبعضها الآخر، وإذا كان الخيار بين تصغير الدوائر وتحقيق صحة التمثيل وهيمنة العدد على اصوات ناخبي بعض هذه الفئات، فخيارنا واضح لمصلحة صحة التمثيل".
ورأى ان "النظام النسبي يحوّل التنافس بين المرشّحين من تنافس بين مرشحين يحملون برامج متناقضة أو مختلفة الى تنافس بين حلفاء يحملون البرامج عينها، ما يعطّل عمليّة التطوّر السياسي ويحوّل الانتخابات تسابقا بين الاحزاب على عدد المقاعد النيابية. امّا القول ان اعتماد الدوائر الصغرى مخالف لأحكام الطائف فهو قول مردود ، لأن اتفاق الطائف لم ينص اطلاقاً على ابقاء الدوائر الانتخابية والتقسيم الاداري على ما هو عليه، بل وضع قاعدة متوازية بين دوائر انتخابية على اساس المحافظة مقرونة بشرط إعادة النظر بالتقسيم الاداري وبحجم المحافظات، ما شجّع المؤتمرين في الطائف على الموافقة. لذلك، ندعو الى التعالي على المصالح الحزبيّة والمذهبيّة والعائليّة والشخصيّة، والى الاخذ في الاعتبار أن وحدة العائلة اللبنانية تصان بشعور أفرادها بالاطمئنان الى مستقبلهم".

رأى عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده، في تصريح أمس، "ان الجولات التي يقوم بها العماد ميشال عون على المناطق، والمواقف التي يطلقها، ولكي يتكرم وينزل من "جبل الأولمب" ليزور عامة الشعب، فهذا يعني ان وضعه الانتخابي غير مستقر ومحفوف بالمخاطر، وهو بالتالي في حاجة الى حشد المؤيدين".
وقال لـ "وكالة أخبار اليوم": "من الطبيعي ان يلجأ عون خلال جولاته الى اتهام خصومه بالفساد، في حين هو يكرس حياته لمحاربته.".
واضاف: "كل هذا ليس جديدا، بل على العكس، ما قد يكون جديدا ومميزا ان تكون له اجابات عن الأسئلة الآتية:
أ - لسنوات كنت تتهم خصومك بالسرقة والفساد، ولكن في السنوات السبع الاخيرة لعودتك، لم تفعل شيئا لإدانة أي فاسد! لماذا؟ هل انت غير قادر على إبراز الأدلة وبالتالي القيام بالاتهام، أم أنك تخاف من أن تفعل ذلك لأنه سوف يكون عليك ان تخضع للمساءلة؟
ب - في شباط 2005، اكدت للتلفزيون الفرنسي أن "لا شك في ان النظام السوري قتل الرئيس رفيق الحريري. الآن أنت تقول عكس ذلك. هل لديك أي تفسير لهذا التغيير؟ متى كنت محقا؟ الان ام قبل الآن؟
ج - في 18 ايلول 2003، قلت، أمام الكونغرس الأميركي، إن النظام السوري هو المسؤول عن كل أعمال الإرهاب في لبنان، ورغم ان على قواته مغادرة لبنان، فسوف يواصل محاولات الاغتيال من خلال المنظمات التي يسيطر عليها، علما انه منذ مغادرة الجيش السوري، كان هناك العديد من المعارضين السياسيين لهذا النظام الذين قتلوا في أعمال إرهابية.
وخلص اده: "تعالوا لنجد صحافيا أو مواطنا قادرا على الحصول على الإجابة منه عن هذه الأسئلة، لأنه سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما اذا كان، بالنسبة الى الجنرال، الفساد والخيانة والظلم هي مفاهيم مطلقة ام انها لا تنطبق إلا على خصومه الآنيين".

الى القمة الاميركية اللاتينية - العربية الثالثة في ليما حمل رئيس الجمهورية ميشال سليمان اقتراحين: في الاقتصاد انشاء مصرف مشترك بين المجموعتين، وفي السياسة انشاء امانة عامة للتجمّع على غرار جامعة الدول العربية، يكون مقرّها الدائم بيروت. وعمل مع فريق عمله المرافق على تسويق هذين الطرحين في اللقاءات التي عقدت على هامش القمة، بدءا من رئيس البيرو اوجنتا اومالا تاسو الذي التقاه سريعاً قبل افتتاح اللقاء الثالث لرجال اعمال اميركا الجنوبية والبلاد العربية، واستكمل في لقاء مطوّل بعد المنتدى الاقتصادي. وسيلتقي العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني المشارك هو ايضاً في القمة، الى جانب عدد كبير من قادة دول المجموعة.
وأكد رئيس الجمهورية في دردشة مع الصحافيين، أهمية القمة في تفعيل الطاقات بين المجموعتين، واشار الى ان اعلان ليما الذي اصبح شبه منجز، يتضمٰن مبادئ عامة في التعاون السياسي والاقتصادي. وان سعي لبنان الى إدانة الاساءة الى الأديان مستمر، وان من خارج الاعلان.
واستغرب سليمان ان يتضمٰن اعلان القمة دعوة الى عقوبات على سوريا، بعدما كانت القمة هي نفسها في بيانها السابق في الدوحة رفضت العقوبات على سوريا.
وشدد رئيس الجمهورية في تصريح آخر للصحافيين، لدى مغادرته مقر المنتدى، على العمل لاقتراح آليات عمل تجعل هذه القمة مفيدة، "لأنها بالاضافة الى اهدافها التنموية والاقتصادية وتأمين العدالة الاجتماعية، تجمع اولاً مجموعة كبيرة من الدول المسيحية والدول الاسلامية، وهذه خطوة اولى في العدالة الاجتماعية، في ظل ما نشهده اليوم من تعرّض للديانات وردود الفعل المسيئة ايضاً الى هذا التعرّض والتي يجب وضع حدّ لها، ولعلّ هذا المنتدى يعطي صورة افضل واكثر املاً للبشرية على هذا المستوى".
وعلى هامش المنتدى الاقتصادي، عقد وزراء خارجية الدول العربية والاميركية اللاتينية اجتماعاً لهم لوضع اللمسات الاخيرة على مشروع اعلان ليما قبل رفعه الى اجتماع القادة، ليصدر عنهم في نهاية القمة.
وتوقٰع الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وهو في طريقه الى هذا الاجتماع، الا تبقى اي عقبة من العقبات التقنية التي برزت في الاجتماع الاول الذي عقده وزراء هذه المجموعة في نيويورك للبحث في مسودة اعلان ليما.
فيما أوضح وزير الخارجية عدنان منصور والسفراء المواكبون له الى قمة "أسبا" أن إعلان ليما هو عبارة عن أكثر من مئة بند تتضمن مبادئ عامة في السياسة المشتركة للمجموعتين، وتتطرّق بشكل عام الى الملف السوري.
اما في الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية في افتتاح المنتدى الاقتصادي، فقد عرض لمقترحات تجارية واقتصادية تعزّز التعاون والتبادل بين المجموعتين، واهمّها:
- إنشاء مصرف استثمار كبير يُرَسمَل باشتراك الصناديق السياديّة في المنطقتين والمصارف الكبرى والمؤسسات الماليّة.
- النظر في تقارب الأسواق الماليّة في المنطقتين، وربما ربطها بعضها ببعض.
- اعتماد سياسات ضريبيّة حكيمة تؤمّن إعادة توزيع الثروة الوطنيّة بصورة عادلة، من دون معاقبة الأرباح والعمل.
رئيس الجمهورية انطلق في طرحه من التكامل بين العالمين من نواحٍ عديدة، ربما أهمّها الموارد الغذائيّة والنفط. والتشابه في المصاعب التي نواجهها على جانبي المحيط، وهو النمو الديموغرافي السريع، وازدياد الشطور التي هي دون الـ25 عاماً، والتي تتدفّق على أسواق العمل بزخم يفوق إمكانات لتوفير فرص التوظيف، مما يضخّم نسب البطالة ومستويات الفقر مع كلّ ما يستتبع ذلك من عواقب سلبيّة على المجتمع".
وأشار الى "انّ بلاد المجموعتين تستفيد من مضمون اتفاقات تجاريّة مناطقيّة خصّت الإعفاءات الجمركيّة وأموراً أخرى لتسهيل التجارة. يجب الآن ربط هذه الاتفاقات الشاملة في ما بينها لتخطي حدود المنطقة عبر المحيطات وإدخال تسهيلات قد تصل مستقبلاً إلى تلاحم يفوق متطلّبات منظمة التجارة العالميّة، بصورة تدريجيّة، وتحافظ في الوقت نفسه على خصوصيّات اقتصاداتنا".
واعتبر أن "تحقيق هذه الطموحات يتطلّب تطوير الإطار القانوني محليّاً وداخل كلّ مجموعة، كما يتطلّب البدء السريع بالمفاوضات لوضع الاتفاقات اللازمة".
أما الآليّات المطلوبة والتي اقترحها، "فتمرّ حكماً من خلال وسائل التمويل. فلا بدّ مثلاً من إنشاء مصرف استثمار كبير يُرَسمَل باشتراك الصناديق السياديّة في المنطقتين والمصارف الكبرى والمؤسسات الماليّة".
وتطرّق رئيس الجمهورية الى "الواقع المرير، في منطقتنا العربيّة، التي تعاني منذ زمن طويل، خلافات ونزاعات وحروبا كم كنّا تمكّنا، لو نجحنا في تفاديها، من تكريس طاقات ماليّة وإنسانيّة لتنشيط أوضاعنا الاقتصاديّة".
وقال: "الاعتقاد أنّ النزاعات في البلاد العربيّة ناتجة من التنوّع القائم في بعض مجتمعاتنا هو اعتقاد خاطئ، إذ إنه مصدر غنى وإبداع، وقد تطورت حضاراتنا وعرفت الازدهار عبر العصور بفعل مساهمة جميع مكونات هذه المجتمعات، ولا سيما المكون المسيحي المشرقي المتجذر في الأرض العربية منذ أكثر من ألفي سنة متتالية".

لفت رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي الى أحتراق مدينة حلب وتحولها حطاماً وركاماً وسط حالة من اللامبالاة كي لا نقول التواطؤ الذي تتلاقى فيه كل الاطراف والقوى المعنية بالازمة السورية المستمرة".
وحمل مسؤولية احراقها وتدميرها للنظام السوري ولـ"حلفائه من روسيا الى ايران التي اعاد طبيب الاطفال الشهير فيها الدكتور علي اكبر ولايتي تأكيد دعمه لنظامها، فحبذا لو انه فكر باطفال سوريا الذين يلقون حتفهم كل يوم بأبشع المجازر، او لو ان حكومته قامت بتحويل المخصصات المالية لدعم النظام الى اجراءات لرفع الغبن عن فقراء ايران واطفالهم (...)".
اضاف: "ها هي مدينة حلب تحترق والمسؤول ايضا عن احراقها هو ما اصطلح على تسميته اصدقاء سوريا الذين تفننوا منذ اندلاع الثورة وحتى اليوم بصياغة المئات من بيانات الدعم الرنانة والنظرية وامتنعوا عن تقديم ما يلزم من دعم للمعارضة ومن مضادات للصواريخ  والطائرات للاسراع في اسقاط النظام الذي يقتل كل يوم المئات من شعبه (...) ها هي مدينة حلب تحترق والمسؤول ايضا عن احراقها هو بعض الكتائب المستحدثة في المعارضة السورية. ومع تقدير التضحيات الهائلة لكل مكونات الثورة، الا انها تبقى حتى اللحظة مشتتة ومفككة بسبب غياب القيادة المركزية الموحدة وبسبب عدم القدرة على بناء جبهة نضالية موحدة ترسم خريطة طريق واضحة ومحددة وتجمع كل الامكانات السياسية والاعلامية والميدانية في اطار جهودها لاسقاط النظام".
وختم سائلاً: "هل يجوز التخلي عن هذا التراث الانساني والتاريخي والحضاري الكبير الذي كانت تمثله مدينة حلب من خلال هذا الاقتتال الذي يعبر عن شهية النظام في القتل والدعم الاعمى من الحلفاء والتخاذل الدولي والانقسام الثوري؟ ما هو مصير الشعب السوري أزاء هذه المعادلة الرباعية التي تحول دون انقاذه أو اخراجه من عنق الزجاجة؟".
* شارك نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي للشؤون الخارجية دريد ياغي في اعمال مؤتمر حزب العدالة والتنمية في انقرة، وعقد عدداً من اللقاءات السياسية على هامش المؤتمر مع بعض المشاركين.

تواصل القوى الامنية والقضائية في صيدا التحقيق في حادثي الاعتداء على كنيسة مار يوسف في بلدة بقسطا شمال شرق المدينة، وعلى 4 شبان في بلدة مجدليون شرقا. وتمكنت مخابرات الجيش من تحديد هويات المعتدين، واستطاعت توقيف احدهم، فيما اوقفت قوى الامن آخر، وتعمل على ملاحقة الثالث. وأفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش انه "على اثر تناقل بعض وسائل الاعلام خبرا مفاده تعرض كل من المواطنين ربيع الديك ووسام قهوجي لمحاولة خطف في مجدليون، قامت مديرية المخابرات بالتحري عن ذلك، وتبين لها عدم صحة الخبر.
وبنتيجة التقصي عن الموضوع، اوقف المواطن بهاء نصار الذي اعترف باقدامه مع المدعو محمد قهواتي السوري الجنسية، ومواطن لبناني آخر اوقفته قوى الامن الداخلي، على افتعال اشكال مع بعض اهالي بلدة مجدليون، بينهم المدعوان الديك وقهوجي، وذلك تحت تأثير الكحول. وبوشر التحقيق في الحادث وتجري ملاحقة المدعو قهواتي لتوقيفه واجراء اللازم".
وفي موازاة التحرك الميداني، عرضت النائبة بهية الحريري هذه التطورات في اجتماع عقدته في مجدليون مع محافظ الجنوب نقولا بوضاهر وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد طارق عبدالله ورئيس فرع المعلومات في الجنوب العقيد عبد الله سليم وقائد سرية درك صيدا العقيد ماهر الحلبي. والتقت للغاية نفسها رئيس فرع مخابرات الجيش العميد علي شحرور، واطلعت منهم على مسار التحقيقات في الحادثين.
واتصلت براعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك والمطران ايلي الحداد وتشاورت معه في الملابسات، واكدت في تصريح "ادانتها اي اعتداء يمس امن اي مواطن وكرامته في صيدا ومنطقتها".
وفي السياق نفسه، زار النائب ميشال موسى ليل الاحد منزل الاب وليد الديك في مجدليون، والتقى رئيس البلدية الياس المعماري والمختار نقولا صليبا وجمعا من الفاعليات والاهالي، للتشاور في الحادث. واجرى سلسلة اتصالات بالجهات الامنية  والقضائية المعنية من اجل كشف المعتدين، مشددا على ان "مثل هذه التصرفات لن تزيد ابناء المنطقة الا تشبثا بوحدة العيش المشترك وحسن الجوار".
واستنكر الحادثين النائب علي عسيران والمسؤول السياسي لـ"الجماعة الاسلامية" في الجنوب بسام حمود. واصدر المركز الكاثوليكي للاعلام، بيانا اعتبر فيه "ان هذه الاحداث مرفوضة ومستنكرة، في منطقة طوت صفحة الحرب وصممت على تعزيز العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، وبالتالي من واجب الجميع ضبط النفس، ومواجهة هذه المشاكل المفتعلة بحكمة ودراية وتفويت الفرصة على من يريدون زرع الفتنة بين ابناء المنطقة الواحدة".

أصدرت شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي بيانا امس جاء فيه:"أورد بعض وسائل الإعلام في 1/ 10/ 2012 خبراً مفاده "أن  قوى الأمن الداخلي لم تتمكن من توقيف المعتدين على إحدى دورياتها في بلدة علمات – قضاء جبيل، وأن الموقوفين أفرج عنهم بعدما تبيّن أن لا علاقة لهم بالحادث، وأن الأسلحة المصادرة من العناصر لم تسترجع بعد".
توضح المديرية ما يأتي:
أولاً: فور وقوع الاعتداء في تاريخ 28/ 9/ 2012، قامت القطعات المعنية بعمليات دهم أسفرت عن توقيف عشرة أشخاص مشتبه فيهم، أفرج عنهم لاحقاً بموجب سندات إقامة بناءً على إشارة القضاء المختص لعدم علاقتهم بالحادث.
ثانياً: إن الأسلحة الأميرية التي سلبت من العناصر استعيدت خلال عمليات الدهم، بعد أقل من ساعتين من حصول الحادثة.
ثالثاً: تم تسطير ثمانية بلاغات بحث وتحرٍ بحق من ثبت ضلوعهم بالمشاركة في الاعتداء وان عمليات الدهم والبحث عنهم وعن سائر المشاركين مستمرة حتى توقيفهم وسوقهم الى العدالة.   
لذلك تطلب المديرية العامة من وسائل الإعلام كافة توخي الدقة والعودة الى شعبة العلاقات العامة عند نشر أي خبر يتعلق بقوى الأمن الداخلي أو بعناصرها".