سليمان يرفض أي شركة مع الجيش ورصد لردّ 14 آذار على نصرالله
 

فك اعتصام الأسير وحل لسلسلة الرتب والرواتب اليوم

تحوّل عيد الجيش امس محطة بارزة تجمعت عندها مواقف اتسمت بأهمية استثنائية، كما شهدت مفارقة تمثلت في انفراجات بالجملة في أزمات الاعتصامات والمآزق المطلبية، الامر الذي رسم معالم تبدل ملحوظ في المناخ العام الذي عانى تأزماً شديداً في الآونة الأخيرة.
واذ عزيت ملامح هذه الانفراجات التي كان آخرها مساء امس فك اعتصام الشيخ احمد الاسير وانصاره في صيدا متزامناً مع حلحلة ازمتي المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان وسلسلة الرتب والرواتب للموظفين في القطاع العام، الى قرار واضح لدى الحكومة وقوى الاكثرية باستدراك انهيار حكومي بدا وشيكاً وحتمياً لو تمادت الازمات على غاربها، اعرب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ليل امس لـ"النهار" عن ارتياحه الى النتائج التي تحققت امس ابتداء من مشهد تخريج الضباط، مروراً بمعالجة سلسلة الرتب والرواتب، وصولاً الى انهاء ازمة المياومين التي توقع انجاز اللمسات الاخيرة على الاتفاق في شأنها قبل منتصف الليل الفائت، وقال: "صحيح ان مآل الامور بدا كأنه يمس بشكل او بآخر بهيبة الدولة ودور الحكومة وعملها، ولكن كان علي كرئيس للحكومة ان اختار بين السير في المعالجة والحلول من طريق استعمال القوة او التروي ومعالجة الامور بالهدوء، واخترت الخيار الثاني، اذ ما يهمني هو الوصول الى تحقيق الهدف بالطرق السلمية وان كانت المعالجات استغرقت وقتاً. ولكن نجحنا في تفادي المواجهة كما نجحنا في تذليل العقبات الواحدة تلو الاخرى". واضاف: "حتماً ستكون هناك عراقيل اخرى نظراً الى الظروف التي نمر بها، لكنني آليت على نفسي ان اذللها بالتروي والهدوء كي يحصل كل صاحب حق على حقه".
ووصف جلسة مجلس الوزراء اليوم في السرايا بانها ستكون عادية بجدول اعمال من 57 بنداً، نافياً طرح تعيينات او مواضيع اخرى من خارج الجدول.
اما على صعيد المواقف من التطورات والازمات الداخلية، فشكلت كلمة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في احتفال تخريج دورة جديدة من الضباط في مناسبة الاول من آب، والنداء الذي اطلقه مجلس المطارنة الموارنة، محور الاهتمامات السياسية نظراً الى اهمية المواقف الصادرة عن كل من المرجعيتين الرئاسية والكنسية.
ذلك ان الرئيس سليمان اعلن موقفاً حازماً من موضوع مهمات الجيش والسلاح غير الشرعي اذ قال: "نعم للمشاركة في الدفاع الوطني بصيغة متوافق عليها في اطار الدستور ومستلزمات الوفاق الوطني وقرارات الشرعية الدولية، ولكن لا شركة مع الجيش والقوى الشرعية الرسمية في الامن والسيادة والتصرف بعناصر القوة التي هي حق حصري للدولة، ولا للسلاح المنتشر عشوائياً ولا للضغط على الزناد لاهداف خارجة عن التوافق الوطني".
اما مجلس المطارنة الموارنة الذي عقد اجتماعه الشهري امس برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، فلوحظ انه استعاد نهج اعلان النداءات السنوية الذي اطلقه سابقاً البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير. واتسم "نداء 1 آب" امس بأهمية خاصة اذ رسم صورة قاتمة لمجمل الوضع اللبناني وخصوصاً من حيث الخطر الاقتصادي والاجتماعي وحذّر عبر "صرخة تحذير كبرى" من "خطر افلاس الدولة وشبح الانهيار الكبير".

 

ولعل اللافت في هذا السياق ايضاً ما أبرزته اوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري من ملاحظات على أداء الحكومة رسمت علامات استفهام كبيرة على الوضع الناشئ داخل قوى الاكثرية، ذلك أن أوساط عين التينة ذهبت عبر "النهار" الى نعي الاكثرية التي تضم اطراف الحكومة. وقالت إن هذه الاكثرية "لم تعد موجودة" بل هي "مقاطعات". وسألت: “ماذا فعلت حتى الآن ولماذا هذا التباطؤ الحاصل؟". ولفتت الى ان بري "يرى ان أكثرية الجهات الممثلة في الحكومة تريد أن ترفع عن نفسها مسؤولية قانون الانتخاب وقذفها الى مجلس النواب". وردت على نشاط قوى 14 آذار وتحضيراتها للانتخابات النيابية المقبلة بقولها: "عافاهم"، متسائلة "عما تفعل الاكثرية حتى الآن في مواجهة هذا الاستحقاق؟".

 

في غضون ذلك توقعت أوساط مواكبة للاتصالات التي يجريها الرئيس سليمان تمهيدا لعقد جلسة الحوار المقبلة ان تكون من النقاط التي طرحتها قوى 14 آذار قيد المعالجة. وإذ ذكرت بحل مطلب تأمين "داتا الاتصالات" للأجهزة الامنية، أشارت الى موضوع الاستراتيجية الدفاعية وقالت إنه ينتظر رصد ردود فعل قوى 14 آذار اليوم على كلمة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله امس والتي تناول فيها باسهاب موضوع الاستراتيجية الدفاعية متحدثا عن استراتيجيتين دفاعية وتحريرية، وهل تقبل 14 آذار بالحوار فيهما؟ واعتبرت ان الوقت لا يزال مبكرا لتقويم المواقف النهائية حتى موعد الجلسة المقبلة في 16 آب.
وكان السيد نصرالله ذكّر امس بطرحه تصورا لاستراتيجية دفاعية عام 2006 قائلا إنه "لم يناقش حتى الآن". وأضاف: "ان الطرف الآخر اتخذ قرارا واحدا هو نزع السلاح ولم يكن الهدف حماية لبنان". لكنه شدد على ان "حزب الله لن يقاطع طاولة الحوار"، مبرزا ضرورة الحديث ايضا عن "استراتيجية التحرير".

 

الى ذلك، بدأ ليل امس فك اعتصام الشيخ احمد الاسير وأنصاره في صيدا بعد 35 يوما من بدئه عقب مفاوضات تولاها وزير الداخلية مروان شربل وانتهت بلقائه الاسير في مكان الاعتصام.
وأفادت مصادر مواكبة للاتصالات التي أدت الى فك الاعتصام أن رئيس الحكومة كان تلقى كتابا من الاسير بمطالب عدة تتلخص ببعض الضمانات الامنية مع تمسك الاسير بطرح ملف السلاح على طاولة الحوار. واستمرت المفاوضات التي تولاها الوزير شربل بالتنسيق مع رئيس الحكومة ثلاثة أيام انتهت برفع الاعتصام.
وفي موضوع معالجة سلسلة الرتب والرواتب أحرز تقدم بارز أمس ينتظر ان يترجم بقرار هيئة التنسيق النقابية اليوم العودة عن مقاطعة التصحيح للمسابقات في الامتحانات الرسمية بعدما حصلت الهيئة على تعهد من الحكومة لاقرار السلسلة قبيل عيد الفطر او في نهاية شهر آب حدا أقصى.

أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن "لا شركة مع الجيش والقوى الشرعية الرسمية في الأمن والسيادة واحتكار القوة التي هي حق حصري للدولة".  وشدد على ان "التغيير في البيئة المحيطة، يجب أن يدفعنا  الى تحسين ممارستنا الديموقراطية وممارسة دور أكبر وأكثر طليعية في ظل احتمال تبديل التوازنات الاستراتيجية. كما تبدو لنا الحاجة ملحة الى وضع استراتيجية وطنية للدفاع تجمع القدرات الوطنية للتصدي لمخططات العدو الاسرائيلي".
حضر الرئيس سليمان العيد السابع والستين للجيش واحتفال تقليد السيوف لضباط دورة "الرائد الشهيد وليد الشعار " صباح أمس في ثكنة شكري غانم – الفياضية، ملبياً دعوة قائد الجيش العماد جان قهوجي، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، والرئيس فؤاد السنيورة، ووزراء ونواب وسفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية والدولية المعتمدين في لبنان، والملحقين العسكريين وقائد القوة الدولية العاملة في الجنوب إضافة الى ضباط القيادة ورئيس فريق مراقبة الهدنة، وممثلي المرجعيات الدينية المسيحية والاسلامية ورؤساء السلطات القضائية وقادة الاجهزة الامنية ونقباء المهن الحرة. ومع بداية الإحتفال  وضع سليمان إكليلا على النصب التذكاري لشهداء ضباط الجيش داخل حرم المدرسة الحربية يحوطه وزير الدفاع فايز غصن وقائد الجيش ورئيس الاركان وقائد المدرسة الحربية، وعزفت الموسيقى معزوفة الموتى ولازمة النشيد الوطني، ومعزوفة الشهداء، فيما ردد تلامذة المدرسة الحربية عبارة "لن ننساهم أبدا" ثلاث مرات على إيقاع الطبول.
وتوجه سليمان الى الملعب الاخضر وعرض القوى يرافقه وزير الدفاع وقائد الجيش.
ثم مرت تشكيلات جوية من الطوافات والطائرات وطائرة من نوع Cessna- caravan في سماء العرض، وجرى تسليم بيرق المدرسة الحربية من الدورة المتخرجة الى طليع السنة الثانية، وتقدم طليع الدورة السابقة من رئيس الجمهورية وطلب تسمية الدورة دورة "الرائد الشهيد وليد الشعار".

 

ثم تلا وزير الدفاع الوطني مرسوم ترقية تلامذة ضباط قوى الجيش، وتلا وزير الداخلية والبلديات مروان شربل مرسوم ترقية ضباط المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام والمديرية العامة لامن الدولة، ثم تلا وزير المال بالوكالة وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس مرسوم ترقية ضباط مديرية الجمارك العامة.
وسلّم سليمان السيوف الى الضباط المتخرجين، ثم ألقى كلمة مما قال فيها: "ها هي التحولات التاريخية في العالم العربي، المشوبة بالعنف، تلتحق أخيرا بالنموذج اللبناني في بعده المنفتح على الديموقراطية والذي طالما ظهر شذوذا على عادات المنطقة وتقاليدها. فيوم كانت الجيوش تسقط الأنظمة، كانت السلطة في لبنان تنبثق من صناديق الاقتراع. ويوم كانت الأقوال المنزلة والأوامر الناهية مرجع الحكم وقانونه، كان الدستور المدني اللبناني القانون الأسمى للجمهورية، مصونا ومحترما من القوى العسكرية الشرعية.
في عصر الانقلابات بقي الجيش قلب الوطن، وفي زمن طغيان الأنظمة حافظتم على النظام العام وفي عز سطوة السلطة حفظتم الولاء للدولة والمؤسسات. إنها الأدوار تنقلب(...).  ومن المفترض بهذا التغيير في البيئة المحيطة أن يحتم عليكم ممارسة دور أكبر وأكثر طليعية في ظل احتمال تبدل التوازنات الاستراتيجية. كما تبدو لنا الحاجة ملحة الى وضع استراتيجية وطنية للدفاع من ضمنها معالجة موضوع السلاح".
وتناول الوضع في المنطقة: "نعم لحياد لبنان عن سياسة المحاور وعن الصراعات العربية والإقليمية التي تشكل موضع تنازع بين اللبنانيين أنفسهم، ولا لتحييده عن محيطه وقضايا العرب المحقة، لا سيما منها القضية الفلسطينية المقيمة في وجداننا مع اللاجئين والتفاعلات على أرضنا منذ أربعة وستين عاما، مع حرصنا الدائم على العدالة وإقرار حق العودة ورفض أي شكل من أشكال التوطين".
وأضاف: "لأن الطبيعة تأبى الفراغ، ولأن الواجب الوطني فوق أي اعتبار، فإن الدولة لن تقبل تحت أي ذريعة وفي أي ظرف بإجبار الجيش على التخلي عن واجبه في أي بقعة من لبنان. فحيث الجيش لا تسيب ولا احتلال. و سيواصل الجيش التزامه في الجنوب مواكبة عمل اليونيفيل في استكمال تطبيق القرار الرقم 1701 والتصدي للخروق التي يقوم بها العدو الاسرائيلي جوا وبرا وبحرا. وسيستمر في حماية المواطنين ورعاية النازحين على الحدود مع سوريا ومنع تحويل الأراضي اللبنانية ممرا أو مقرا للسلاح والمسلحين.
كذلك سيواظب على التحسب لمخاطر الإرهاب ومحاربته إذا ما قام سعي الى احيائه، وعلى تفكيك شبكات التجسس والعمالة، ومؤازرة قوى الأمن الداخلي والأجهزة الشرعية الأخرى في السهر على الأمن على كل الأراضي اللبنانية. لن يفيد أي سعي للاستئثار بتأييد الجيش ومحبته ودفعه إلى الانحياز إلى فئة من دون أخرى، وكذلك ستفشل أي نية في تغطية مرتكب أو مسيء إلى الجيش والأمن، في ظل إرادة سياسية معلنة ومفترضة بعدم توفير مثل هذا الغطاء للمعتدين. هناك معادلة دقيقة بين ميزان الأمن وسيف العدل ولا شركة مع الجيش والقوى الشرعية الرسمية في الأمن والسيادة واحتكار القوة التي هي حق حصري للدولة (...). والجيش قبل كل شيء يجسد الوحدة اللبنانية بامتياز جغرافيا وبشريا. ضباطه ورتباؤه والجنود ينتمون إلى كل الطوائف والمذاهب والمناطق والطبقات، يلتزم قرار السلطة السياسية، يحمي الديموقراطية والحريات وحقوق الانسان. هو جيش للوطن لا جيش للنظام. إنه واحد للجميع والجميع فيه واحد".

 

ثم أمر قائد العرض القوى المشاركة ببدء عرض وبعد الانتهاء وقّع رئيس الجمهورية السجل الذهبي للمدرسة الحربية، ثم وقع السجل بري وميقاتي، والوزراء غصن وشربل والصفدي وقائد الجيش. 

دعا الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الى تبني رؤيته للاستراتيجية الدفاعية التي قدمها على طاولة الحوار قبل عدوان تموز 2006، ورأى "ان النظام السياسي اللبناني لا يستطيع مخالفة القرار الأميركي منع تسليح الجيش". كلام نصرالله جاء عبر شاشات ضخمة خلال افطار "هيئة دعم المقاومة الإسلامية" في الضاحية الجنوبية وصور والنبطية وبعلبك.
استهل نصرالله كلمته بتوجيه التحية الى الجيش وقائدها في عيده آملاً "أن يتعاون اللبنانيون جميعا لحفظ هذه المؤسسة وتقويتها ودعمها".
ثم استعاد "معاني هزيمة اسرائيل عام 2000"، قبل ان يتناول الإستراتيجية الدفاعية، مذكراً برؤية الحزب لها خلال طاولة الحوار التي عقدت في مجلس النواب عام 2006.
واعتبر ان "المقاومة قدمت تنازلا عندما قبلت النقاش على السلاح"، مشيرا الى تضمين ورقة التفاهم مع "التيار الوطني الحر" بنداً حول هذه المسألة.
وبعد عرضه لبعض المحطات التي شهدها لبنان منذ حرب تموز الى اليوم، كرر ان "الطرف الآخر اتخذ قرارا واحدا هو نزع السلاح، ولم يكن الهدف حماية لبنان، وهم في 14 آذار لا يجلسون الى الطاولة للقول كيف سنحمي لبنان والجنوب، فهناك موضوع واحد هو أن أميركا تريد السلاح، فأعطوها اياه". واكد ان "حزب الله" لن يقاطع طاولة الحوار ويرفض ان يكون الحوار لابتزاز الرئيس سليمان أو الحكومة. وسأل: "إذا كان الجيش يملك سلاح "رعد" و"خيبر"، فهل لديه أماكن لتخبئتها من إسرئيل؟ والجيش لا يملك سلاح جو، وإسرائيل تستطيع القضاء عليه بساعتين، لأن أي جيش نظامي لا يملك القدرة على الصمود بوجه الطيران الاسرائيلي، ومن يتحدث عن تسليم سلاح المقاومة الى الجيش يضيع المقاومة ويفرط بالجيش”.
واضاف: "إذا أردتم أن تسلحوا الجيش فنحن نذهب إلى إيران لتسليحه، وهي كما سلحت المقاومة ستسلّحه.
وكرّر ضرورة وجود جيش قوي الى جانب مقاومة قوية. واذ رأى "أن الاستراتيجية الدفاعية المتناسبة مع الوضع اللبناني والمنطقة هي وجود جيش قوي ومقاومة قوية وأن يكون هناك تناغم وتنسيق بينهما"، تبنّى ما قدمه الرئيس سليم الحص في هذا الاطار.
وتطرق الى "إستراتيجية التحرير" مشيراً الى "ان الحديث عن استراتيجية التحرير ليس بالجديد، وهو قائم من سنوات. ونحن نحتاج إلى استراتيجية تحرير واستراتيجية دفاع معاً، لأن لبنان مهدد من الإسرائيلي كل يوم ولدينا أجزاء من أرضنا تحت الاحتلال يجب تحريرها، وتلاحظون أن لا أحد يتكلم عليها. وإذا كان الموضوع موضوع سيادة، فإن احتلال البلد مثل احتلال 100 متر منه، وأريد أن أعرف رأي السياديين أساساً عندما كان الشريط الحدودي محتلاً وكان يعتدى على الجنوب وهناك قوى سياسية لا يعني الشريط الحدودي لها شيئا". وطالب طاولة الحوار "بوضع استراتيجية تحرير كما تضع استراتيجية دفاع".
ولاحظ ان قوى 14 آذار "لا تريد النقاش في استراتيجية التحرير لأن ذلك يثبت المقاومة، بل النقاش في استراتيجية دفاع في رأيهم ينهي المقاومة".
وختم: "نحن لسنا عبدة سلاح أو أرض أو كيانات، بل نحن عبدة الله وفطرنا على الكرامة والشرف والنزاهة، ونرفض أن نعيش أذلاء أو أن نقبل بأن يحتل أرضنا أحد وأن ينتهك أعراضنا، وأمرنا أن نقاتل المحتلين حتى لو لم يكن هناك من توازن، والموضوع بالنسبة الينا فكري شرعي عقائدي قبل أيّ سلاح، ونرفض مقاربته الموضوع من زاوية السلاح، ونحن نحرص على التوصل إلى نتيجة عندما يريد أطراف الحوار فعلاً السيادة وحماية لبنان وكرامة اللبنانيين  (...)".

"النهار" – خاص
لا يخفى على المعنيين في الحكم والحكومة أن شروع مجلس الوزراء في عقد جلسات متلاحقة لإقرار مشروع قانون الانتخاب واحالته على مجلس النواب في أقرب وقت، قد لاقى أصداء ايجابية خصوصاً على مستوى البعثات الديبلوماسية في لبنان، إذ إن هذه الخطوة عدّت بمثابة تأكيد مبدئي وعملي لعزم الدولة على المضي نحو استحقاق الانتخابات النيابية في الربيع المقبل والتزام تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها ومواقيتها بعيداً عما يثار من سيناريوات واحتمالات مرتبطة بانعكاس الأزمة السورية على لبنان وأوضاعه واستقراره واستحقاقاته المتنوعة.
غير أن الجانب الايجابي من الملف الانتخابي لم يحجب في المقابل مجموعة عوامل مطروحة يجري تداولها لدى مختلف القوى السياسية حيال التعقيدات الكبيرة والعقبات التي تثير شكوكاً واسعة لا بل خشية من إمكان عدم التوصل الى اقرار قانون جديد للانتخاب حتى لو أمكن إقراره في مجلس الوزراء. ومع ان هذه التعقيدات معروفة ولم تطرأ عوامل جديدة كثيرة عليها في الآونة الأخيرة، فان بعض المعنيين يرسم إطاراً مفصلاً لطبيعتها من شأنه أن يضيء هذا الملف بمواكبة الجلسات التي يعقدها مجلس الوزراء.
العامل الأول يتمثل في ما أثبتته الجلستان اللتان عقدهما مجلس الوزراء الاثنين والثلثاء لجهة عدم حصول اجماع بين قوى الاكثرية على النظام النسبي. فثمة رفض غير قابل للتذليل لدى "جبهة النضال الوطني" حيال هذا النظام لاعتبارات مختلفة، وثمة تعارضات بين القوى الأخرى حول حجم الدوائر المعتمد ولو سلمت هذه القوى أو دفعت في اتجاه اعتماد النسبية. وهو أمر من شأنه أن يخرج القانون من الحكومة موصوماً بـ"عاهة الولادة"، على ما يقول المعنيون أنفسهم لأن أي صيغة تسووية بين المتوافقين على النسبية أنفسهم قد لا تصمد لدى وصول المشروع الى مجلس النواب، المحطة الحاسمة والمفصلية لتقير مصيره.
العامل الثاني يتمثل في تنامي قدرة المعارضة، اي قوى 14 آذار، على منع مرور اي قانون في مجلس النواب لا يحظى بموافقتها بعدما صار النائب وليد جنبلاط حليفاً قويا ثابتاً لها في هذا الملف على الاقل. اما في حال افتراض عدم توصل قوى 14 آذار الى توافق حول صيغة بديلة من المشروع الحكومي، فإن الامر سيغدو اكثر تعقيداً، وفي كلا الحالين تجنح كفة الاحتمالات الى ابقاء القديم على قدمه، اي استمرار القانون الحالي الذي اطلق عليه قانون 1960 والذي اقر في الدوحة نافذاً، مما يعني ان هذا الملف يشكل لدى فريقي الصراع في لبنان استحقاقاً مشابهاً اختباراً متماثلاً لجهة امتحان "وحدة الصف".
العامل الثالث، يبدو واضحاً ان الاندفاع نحو اقرار مشروع قانون النسبية حصل بضغط معروف من رئيس الجمهورية ميشال سليمان لسببين: الاول ان الرئيس سليمان اراد وضع حد للكلام المتنامي عن احتمال تأجيل الانتخابات، وهو ما فتئ يردد منذ اشهر ان زمن عدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وكذلك زمن التمديد للمجلس النيابي او لرئيس الجمهورية قد ولّيا.
واراد تالياً الدفع في اتجاه ترجمة هذا التعهد. اما السبب الآخر فيعود الى رغبة الرئيس في ترجمة التزامه القوي حيال النسبية. اذا تبنى مجلس الوزراء مشروع القانون الذي وضعه وزير الداخلية والبلديات مروان شربل سيصبح في امكان سليمان ان يظهر مظهر من التزام سياساته واتجاهاته حتى لو سقط المشروع في مجلس النواب مما لا يحمّله تبعة عدم الدفع نحو اقراره في الحكومة على الاقل.
ومع ذلك، فإن الدفع الرئاسي لاقرار المشروع لا يكفي وحده لضمان تذليل العقبات الاخرى التي تعترضه، اذ لا يملك الرئيس كتلة نيابية وازنة تمكنه من استقطاب وجهة نظر معينة او عقد تحالفات مع قوى اخرى. وفي خلاصة هذه العوامل، التي يمكن ان يضاف اليها المناخ السياسي العام الذي يستبعد معه المعنيون امكان بت مصير قانون الانتخاب بسرعة، يقول هؤلاء ان ثمة فرصة واحدة قد تكون قادرة على تحقيق اختراق في مجموعة الموانع هذه، وهي توصل "لجنة بكركي" الى مشروع متقدم يأخذ في الاعتبار كل الحاجات الحيوية الملحة للتغيير والتوفيق بين الاتجاهات المتعارضة جذريا. وهو امر لا تزال تثار حوله شكوك واسعة ايضا في انتظار ما قد تتوصل اليه اللجنة ومعرفة ردود الفعل على مشروعها الذي طال انتظاره.

أكد المطارنة الموارنة خلال اجتماعهم الدوري في الديمان برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير "أن الإنقسامات السياسيّة العميقة، وعدم وجود رؤية موحّدة واضحة، وطغيان المصالح الخاصّة أو الفئويّة على المصلحة العامة، وعدم احترام القواعد الديموقراطيّة الصحيحة، وانتهاج سياسات الكيّدية والتعطيل المتبادل والتشفّي، تؤدّي الى شلل آلية اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب".
وجاء في "نداء 1 آب" الذي صدر بعد الإجتماع وتلاه المطران سمير مظلوم واستهل بتحية الجيش اللبناني، قيادة وضباطاً ورتباء وأفراداً في يوم عيده السنوي مثمّنين كلّ تضحياته للذود عن الوطن والمواطنين، داعين الجميع إلى الالتفاف حوله".
وركّز النداء على الوضع الإقتصادي الذي "يأخذ مناحي خطرة بجعله فريسة التجاذبات السياسية المتّصلة بأكثر من خلفيّة. وربّما كان الأخطر في هذا الموضوع أنه ينحو في عمقه في اتجاه طائفي، مع الخروج على الأعراف والقوانين، واللجوء الى منطق أشبه بالعصيان المدني". ولاحظ أنه "لم يعد من مجال للهروب من البحث عن مخارج جذرية للأزمة الإقتصادية، مبنيّة على مبادئ أخلاقيّة وقانونيّة".
وتناول واقع الإقتصاد اللبناني منذ 1975 وارتفاع اسعار النفط في العالم مما ينعكس على الأسعار في لبنان، ثم تراكم الدَّين العام، واضطرار الدولة الى الإستدانة سنة بعد أخرى لتغطية قيمة الفوائد المتأتيّة من خدمة هذا الدين، لتكون الخلاصة عملياً غياب المصادر التمويلية للإستثمار في النمو وتثبيته والمحافظة عليه. ولاحظ "أننا إذا لم نتصدّ بقوّة لهذا الوضع السيّئ، فما هو متوقَّع في السنوات القليلة المقبلة مخيف حقّاً. ففي حدود العام 2016 يتوقّع بعض الخبراء أن يرتفع الدّين العام الاجمالي بنحو 33 في المئة، ليصل الى حدود 80 مليار دولار أميركي، ويرتفع العجز السنوي في ميزانية الحكومة بنحو 47 في المئة، وترتفع نسبة الدَّين الى الناتج المحلّي الاجمالي من نحو 140 في المئة الى أكثر من 170 في المئة. وهذه نسبة قد توقع لبنان في المحظور كما فعلت في دول اوروبية أغنى منه كاليونان وإيطاليا وغيرهما.
وأشار الى أنه "وراء كلّ هذه المعطيات، أخذ يلوح شبح الإنهيار الكبير، وخطر إفلاس الدولة والخوف من عدم تمكّنها من تأمين الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام، ودفع مستحقّات الرواتب التقاعديّة، وصرف تعويضات نهاية الخدمة".
وأضاف البيان: "لا شكّ في أن ما حلّ بلبنان من حروب، واحتلالات، وتدمير، وتهجير منذ عام 1975، قد ضرب الإقتصاد الوطني في الصميم، لكنّ هناك أسباباً أخرى منعت وما زالت تمنع هذا الإقتصاد من استعادة حيويته ومسيرته الطبيعيّة. من أهم هذه الأسباب: اعتماد سياسات اقتصادية ناقصة، تفاقم الفساد في جسم الدولة والإدارات العامة، اعتبار الدولة "بقرة حلوبة"، ومرتعاً للمحاسيب يحشرون في إداراتها من دون اعتبار حاجتها اليهم، وكفاءاتهم، وإنتاجيتهم. فقدان القرار في الدولة، والإنقسامات السياسيّة العميقة، وعدم وجود رؤية موحّدة واضحة، وطغيان المصالح الخاصّة أو الفئويّة على المصلحة العامة ".
واقترح المجلس بعض حلول منها:
"- تركيز الدولة على دورها الناظم: ليس للدولة في النظام الإقتصادي الحرّ أن تحتكر السلطة والقرار وتدير مباشرة كل الإقتصاد، كما في الدول والأنظمة التوتاليتارية، لكن هذا لا يعني أن لا دور لها البتّة، كما يدّعي غلاة النظام الليبرالي المتفلّت. وهي تقوم به من خلال سنّ القوانين العادلة التي تحدّد حقوق كلّ فئة وواجباتها، والسهر على تطبيق هذه القوانين من دون محاباة، فتحدّ من الإحتكار، وجشع البعض، وترعى حقوق الفقراء والضعفاء في المجتمع، وتؤمّن العدالة الإجتماعيّة لجميع المواطنين. كما لها أن ترسم السياسات الإقتصادية العامّة، والخطط التي تنظّم استثمار الموارد الطبيعية (...).
- إطلاق الشركة بين القطاع العامّ والقطاع الخاصّ المقيم والمغترب: نوصي بإطلاق قرار إعادة إحياء العمل في المجلس الإقتصادي - الإجتماعي (...).
- الخطّة الخمسيّة او أكثر لخفض نسبة الدّين العام: تشمل وضع موازنات تستشرف المعطيات للأعوام المقبلة، وتتبنّى حلولاً خلاّقة مكمّلة عبر احداث "صندوق خاص" لمعالجة الدَّين العام، وإنشاء "صندوق للطاقة.
- إن المصارف اللبنانية قلعة مهمّة للإقتصاد اللبناني، ومفخرة لكلّ اللّبنانيين. من هنا ضرورة وعيها لمسؤوليّاتها في حماية المدّخرين وصغار المودعين.
- الإسراع في تطبيق اللامركزية الإدارية والإنمائية الموسّعة وبسط الدولة قراراتها على المناطق والمواطنين كافّة".

لا أحد يحسد أفرقاء الأكثرية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على العلاقات التي تحكم هذا النادي المتعدد الرأس، والذي لم يحسن قادته ادارة دفة الموالاة وتسيير اعمال السلطات والادارات، ووقع في أكثر من اخفاق ولا يزال، وهو لا يتقن فن العيش في نعيم السلطة، ولا يكاد يخرج من أزمة حتى يقع في أخرى، ليقدم مجاناً الهدية تلو الاخرى الى منافسيه في فريق 14 آذار والمعارضة التي تتأهب من اليوم لخوض الانتخابات النيابية المقبلة سنة 2013 وتتعاطى مع هذا الاستحقاق وكأنه سيحصل صباح غد.
وأدت أزمة مياومي الكهرباء بين "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" الى ظهور هذا التباين الشاسع في النظرة الى جملة من القضايا بين الطرفين اللذين يتمثلان في حكومة غير متماسكة وغير متفقة، حتى على زيارة الرئيس ميقاتي الى لندن ومشاركته في افتتاح دورة الالعاب الاولمبية.
وعلى رغم المساعي المتواصلة لطي ملف المياومين، فان تشظيات هذه الأزمة ستبقى ندوباً في جسد الحكومة حتى لو نجح المعنيون في التوصل الى حل، لأن هذه "الندوب" ستظل ظاهرة الى العيان الى ان تصحح العلاقة بين الرابية وعين التينة، ومهما بذلت قيادة "حزب الله" التي وقعت بين فالقين وعملت على تقريب المسافات بينهما، من دون اغفال الدور الذي قام به رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجيه في هذا الشأن والذي درج على اتباع اسلوب "السياسة المرنة" والبعيدة من الضوضاء والضجيج وعقد المؤتمرات الصحافية.
ومن يدقق في اوضاع الحكومة يلمس ايضاً مدى العلاقة الفاترة ايضاً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس ميقاتي. وهذا لا يعني ان ثمة قطيعة بينهما. ومن يستطلع أجواء عين التينة يعود بجملة من الملاحظات على السرايا الحكومية وبطء دوائرها في التعاطي مع أكثر من ملف، فضلاً عن طريقة ادارتها للصراع المفتوح مع المعلمين وهيئة التنسيق النقابية المطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب.
ومن هذه الملاحظات أن وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب يحاول التوصل الى اتفاقات – صيغ لحل هذه الازمة مع ممثلين لقطاعات المعلمين، وفي المقابل ثمة من يقوم في الحكومة بطرح صيغ أخرى. ولم يتم التوصل حتى الآن الى التسوية المطلوبة، الامر الذي يهدد مستقبل نحو مئة ألف طالب في الشهادتين المتوسطة والثانوية الذين ينتظرون مع عائلاتهم اصدار نتائج الامتحانات.
من هنا ترى عين التينة ان ثمة تضارباً في مواقف الحكومة حيال معالجة مطالب المعلمين الذين يستمعون الى نوعين من الاجوبة، من رئيس الحكومة والوزير دياب الذي يحظى بتقدير عين التينة على ادارة وزارته الحيوية التي تعني شؤونها جميع اللبنانيين من دون استثناء.
ومن جهة أخرى، لم يلمس مقر الرئاسة الثانية الجدية المطلوبة في التعاطي مع قانون الانتخاب المنتظر حتى الان علما انه لا يحظى في رأيها باهتمام عدد لا بأس به من الوزراء الممثلين في الحكومة، وان بري كان دعا ولا يزال الى انجاز قانون انتخاب يتبناه كل الافرقاء في الحكومة. وما يراه حتى الآن ان أكثر الجهات الممثلة في مجلس الوزراء تريد أن ترفع عن نفسها هذه المسؤولية حيال القانون و"تقذفه" الى مجلس النواب في ساحة النجمة "وعندها يرد البعض اننا نعيش في ظل نظام مجلسي".
لذلك، تعتقد عين التينة ان هذه المسألة يجب أن تكون في صلب اهتمامات الحكومة لايجاد قانون عصري متكامل يصل بعدها الى النواب فيناقشونه ويقرونه تحضيراً لاشراك اللبنانيين في الانتخابات المقبلة التي يأملون من خلالها تشكيل مساحة تمثيل حقيقية تحد قدر الامكان من اخطار المذهبية والمناطقية الضيقة، في ظل العواصف التي تحمل هذا النوع من السموم التي تهدد المنطقة.
وعندما تتلقى عين التينة على أصداء النشاط الدائر في خلايا 14 آذار استعداداً للانتخابات، بدءاً من زحلة الى اماكن انتشار المغتربين في البرازيل واوستراليا وسواهما، يأتي ردها: "عافاهم".
وتسأل: "ماذا تفعل الأكثرية حتى الآن وماذا تنتظر لمواجهة هذا الاستحقاق؟".
ومن مشهد مياومي الكهرباء الذين يحتلون الموضوع الاول في الاعلام اللبناني منذ نحو شهرين، الى قانون الانتخاب والانقسام الحكومي على أكثر من مستوى، وصلت عين التينة الى اقتناعات مفادها: ان الاكثرية لم تعد موجودة، لا بل تطلق عليها اسم "مقاطعات"، وان الحكومة لم تعد تضم فريقاً أكثرياً. وتسأل: "ماذا فعلت هذه الحكومة حتى اليوم؟ ولماذا هذا التباطؤ الحاصل؟ اللهم إلا بعض المبادرات والمشاريع التي عمل الرئيس بري على تحقيقها".
وحيال هذا التوصيف الذي تقدمه عين التينة في هذا التوقيت، فهي تستأذن جبران خليل جبران ليسمح لها باقتباس عنوان أحد كتبه "الأجنحة المتكسرة" لتسقطه على حال الحكومة.

"تكهربت" في الاشرفية على خلفية انقطاع المياه والكهرباء عن المنطقة، وتحولت القضية سياسية بين نواب الاشرفية و"تكتل التغيير والاصلاح"، اذ دعا النواب "العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل الى رفع ايديهم عن الاشرفية"، واعتبروا ان "الانقطاع متعمد ومباشر من وزير الطاقة بمشاركة بعض الموظفين وتحديدا شخص يريد أن يترشح للانتخابات، واسمه زياد عبس".
وتفقّد وزير الاتصالات نقولا صحناوي وعبس محطة الاشرفية للمياه، وجالا في ارجائها، واستمعا الى شرح عن اسباب انقطاع المياه "بفعل تعطل كابل كهربائي"، كما افاد بيان من مكتب صحناوي.
وأوضح صحناوي أن "العطل الكهربائي لا يزال على حاله، الا أنه عزل وجرى تأمين التيار الكهربائي الى المحطة من مصدر آخر لتأمين عمل المضخات، ونتيجة الاتصالات عادت التغذية بالمياه".
وقال: "من المهم ان نضع الحلول التي تمنع تكرار قطع المياه، والمناطق التي تحتاج الى مضخات لايصال المياه اليها هي التي تتأثر مباشرة وتلقائيا، وهي المرة الاولى تُحتل مؤسسة عامة في الاشرفية، وهذا امر لم يحصل حتى في زمن الحرب، والمضحك المبكي ان نواب الاشرفية يتهموننا بأننا قطعنا المياه عن المنطقة، فيما كان عليهم الا يضللوا الناس ويقفوا معنا رفضا لأي شواذ".    
وختم: "ثمة 2500 مركز في مؤسسة الكهرباء، فأين حصة اهل الاشرفية منها؟ واذا كان من حق عمال المتعهد وجباة الإكراء التظاهر سلميا، فليس من حقهم احتلال مرفق اساسي وتعطيله".
اما عبس فأسف لأداء نواب الاشرفية، وقال: "النائب ميشال فرعون حملني بالاسم مسؤولية قطع المياه عن المنطقة عن سابق تصور وتصميم. اشكر الله ان العطل حصل بفعل تعطل كابل كهربائي تحت الارض، وهذا العطل لا يمكن اي انسان ان يتسبب به".    
وحيّا "رئيس مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جوزف نصير الذي كان يفترض ان يكون في هذه الجولة، لكن زعران النائب ميشال فرعون، وتحديدا طوني فلوطي، تعرّضوا له بالضرب امام هذا المركز".

 

بدورهم، تداعى نواب بيروت الى عقد اجتماع استثنائي في مجلس النواب، حضره النواب محمد قباني ونهاد المشنوق وتمام سلام ونديم الجميل وغازي يوسف وسرج طورسركيسيان وميشال فرعون وعمار الحوري وعماد الحوت.
وسارع فرعون الى استنكار "التعرّض لنصير من بعض المواطنين"، كما قال. وشرح المسألة واتهم باسيل وعبس بانقطاع الكهرباء، وقال: " يجب ان نطلع الرأي العام على ما جرى، والذي نستطيع تسميته اعتداء مباشراً على الامن الإجتماعي في الأشرفية، بتخطيط وتنفيذ وضوء أخضر من العماد عون وتخطيط وتنفيذ من الوزير باسيل. اكتشفنا واكتشف الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي ان انقطاع المياه والكهرباء عن الأشرفية متعمد، ولا نستطيع أن نعرف ما هي الاهداف. هل لضرب الاستقرار الاجتماعي؟ ان المشكلة مع المياومين كيدية. وعندما انقطعت المياه والكهرباء عن الأشرفية، اتصلنا بمسؤول في مصلحة مياه الأشرفية وقال لنا انهم لا يستطيعون ضخ المياه من فسوح الى ساحة ساسين لأن العطل في الكابل، فاتصلنا بالأستاذ نصير الذي قال ان الكابل مقطوع ولا أستطيع ضخ المياه ولا أحد يرد علّي في المؤسسة، فعدنا واتصلنا بالأستاذ كمال حايك الذي قال لا أستطيع أن افعل شيئا لأن الفرق اليوم محجوزة في مؤسسة الكهرباء من المياومين ولا أستطيع التحرك. فاتصلنا بأحد المياومين وقال لنا اننا معتصمون، لكننا نحرص على ان تخرج فرق الصيانة من المؤسسة قبل الإعتصام في حال الطوارىء، وهم موجودون في الحرش في شاتيلا.    
أعدنا الاتصال بالمسؤولين في المؤسستين، وقلنا اذا كان ثمة من يهدد الأهالي في الأشرفية أو ينفذ مؤامرة لقطع المياه والكهرباء، فستكون المسألة غير ذلك، وبعدما كبرت المسألة في غضون عشر دقائق، حلّ الموضوع بسحر ساحر وأتت فرقة وكان العطل بسيطا وعادت المياه الى المنطقة، وبقيت مشكلة الكهرباء".    
وتابع: "عرفنا ان جزءا كبيرا من العطل متعمد ولا نسمي الأسماء، وأكيد ان الموضوع هو بأمر مباشر من وزير الطاقة بمشاركة بعض الموظفين وبمشاركة شخص، لأنه يريد أن يترشح للإنتخابات عن الأشرفية يقطع المياه والكهرباء، واسمه زياد عبس".
وردا على سؤال، قال: " ما حصل هو لعب بالنار وبالامن الاجتماعي وتهديد بالمياه والكهرباء، لم نشهد مثيلا له من إسرائيل. نحن في صدمة كبيرة، ونحملّهم اليوم أي استهداف للمنطقة. فليسمعونا جيدا، وفي مقدمهم العماد عون والوزير باسيل، نقول لهم ارفعوا ايديكم عن الأشرفية، وهذه المؤامرة لن تمر بين الناس ولا في التاريخ".    
وقال الجميل ان "ما حصل هو من أخطر السوابق في الأشرفية، اذ يقوم وزير وفريقه بالتطاول على مجتمع ويقطعون المياه عنهم. قد يقولون ان مشاكل الكهرباء والمياه مزمنة، رغم ان الوزير لم يستطع حلها، لكن أن يكون قطع مبرمج للمياه عن الأشرفية، فهذا غير مقبول. فليستقل الوزير، وهو المسؤول الوحيد، بغض النظر عن المشاكل الداخلية في إدارته، ففي ذروة الإحتلال السوري لم تنقطع الكهرباء أو المياه إلا مرة واحدة عندما قصف الجنرال عون خزان المياه عام 1989، وها هو صهر الجنرال يقطع اليوم المياه عن الأشرفية".

صيدا - "النهار"
ساد التوتر مخيم عين الحلوة في الساعات الأخيرة، في اعقاب حادث وقع مساء اول امس في سوق الخضر داخل المخيم، وادى الى سقوط قتيل و خمسة جرحى. ولم تتوصل اللقاءات والاتصالات التي اجرتها "لجنة المتابعة الفلسطينية" الى معالجة الوضع وإزالة التوتر خصوصاً في السوق الرئيسية التي بقيت مقفلة امس، وسادها جو من الهلع والقلق قبل الظهر إثر معلومات عن ظهور مقنعين داخل الأزقة القريبة منها.
وروت مصادر فلسطينية ان اشكالا وقع بين مرافق الشيخ جمال اسماعيل (أبو ضياء) من "الحركة الاسلامية المجاهدة" وشاب من آل صالح (الحطيني) من حركة "فتح" قبل أذان المغرب بدقائق، تطوّر الى تشابك بالأيدي ثم ظهر عدد من المقنعين واطلقوا النار داخل سوق الخضر، مما أدى إلى إصابة خير عويد  أحد كوادر تنظيم "انصار الله" ونقل الى مركز لبيب الطبي في صيدا حيث ما لبث أن فارق الحياة، اضافة الى اصابة خمسة آخرين هم: سامر صالح (الحطيني)، عماد شيخان، محمود سرحان (أبو أشرف) وعبد السعدي ورامي موسى. وعلم أن إصابة سرحان خطيرة.
وعقدت "لجنة المتابعة" اجتماعا طارئا في مقر منظمة "الصاعقة" خلصت فيه الى اعتبار الحادث "فردياً"، وقررت تأليف لجنة تحقيق. ثم زار وفد منها عائلة عويد و"انصار الله" الذين ابلغوا موقفاً باسم آل عمقا وعويد وهذا التنظيم أنهم لن يدفنوا الضحية قبل تسليم شخصين من مطلقي النار الى الدولة اللبنانية مباشرة.
وأصدرت "الحركة الإسلامية المجاهدة" بيانا سردت فيه وقائع الحادث والتهجّم على الشيخ اسماعيل ومحاولة إيذائه، وجاء فيه: "(...) أجريت اتصالات على أعلى المستويات بين قيادات القوى الإسلامية ومشايخها وعلى رأسهم أمير الحركة الشيخ جمال خطاب، مع قائد الأمن الوطني اللواء صبحي أبو عرب ووضعه في ما حصل، واتفق على توقيف المعتدين على الشيخ أبو ضياء ومن كان برفقته، على أن تكون المصالحة بعد الإفطار. لكننا فوجئنا أثناء الإفطار بإطلاق نار في سوق الخضر، تبين لاحقاً أن طرفاً ثالثاً جرى بينه وبين شباب من آل الحطيني تبادلاً للنار، مما اضطر قيادة الحركة إلى العمل على تطويق الحادث وارسال بعض كوادرها من أجل السعي الى وقف الاشتباك".
وتوجهت بالتعزية الى "ذوي الشهيد المظلوم خير أحمد عويد وحركة أنصار الله"، مقدمة "كل امكاناتها في سبيل معرفة مطلقي النار وتبيان الحقائق".

بعد 35 يوماً على الاعتصام المفتوح الذي اقامه الشيخ احمد الاسير وأنصاره في صيدا وسط اوتوستراد المدينة الشرقي وقطعه الطريق في الاتجاهين تحت شعار معالجة قضية سلاح المقاومة جدياً على طاولة الحوار، وما تخلله من  اشكالات وضغوط وتداعيات واتصالات ولقاءات، اعلن مساء امس وزير الداخلية والبلديات مروان شربل من داخل  خيمة الاعتصام والى جانبه الاسير عن فك الاعتصام واعادة فتح الطريق واعتبر انه هدية في مناسبة عيد الجيش وان احداً لا يفرض ارادته على الدولة.
قرابة الثامنة مساء، وصل شربل الى صيدا وعقد اجتماعا مع الأسير في حضور محافظ لبنان الجنوبي نقولا بوضاهر، خرج بعدها ليعلن انتهاء الاعتصام بالاتفاق مع الأسير، وقال: "ما حدث في صيدا تمنيت لو يحدث غداً في شركة الكهرباء، كما سننتهي قريبا ان شاء الله مما يحصل في طرابلس ولا يعود هناك ضربة كف ولا رصاص على الأبرياء، ويتفق الجميع لمحبة هذا البلد، ولا نعود ونختلف ويموت الناس بدون ثمن. انا جئت الى هنا بعد مفاوضات استمرت ثلاثة ايام بجهود احد الصيداويين الذي اكن له كل احترام، نسقت بينه وبين الشيخ أحمد الأسير وتوصلنا الى نتيجة نهائية، واقول لأهالي صيدا احبوا بعضكم بعضاً مجددا واتفقوا مجددا واتحدوا، وان شاء الله عام 2013 يكون اتفاق اهالي صيدا".
وعن ابرز ما تم الاتفاق عليه اكتفى بالقول: "بكل صراحة دولة الرئيس نجيب ميقاتي وانا لمسنا الجدية الكاملة من كل الأطراف في بحث الاستراتيجية الدفاعية وامور كثيرة كان طرحها منذ زمن فخامة الرئيس على طاولة الحوار. والاعتصام سينتهي ابتداء من اليوم، ومن الآن بدأ الشيخ احمد بفكه، واستطيع القول من الآن حتى غد صباحا او ظهرا يكون كل شيء منجزاً، وانا سآتي في أقرب فرصة لعقد مجلس امن فرعي مع كل الأجهزة الأمنية، لأننا نريد ان ندرس امورا امنية كثيرة في هذا الموضوع".
وقال الأسير: "نحمد الله انه وفقنا لهذا ونبدأ بالشكر الجزيل لفخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس نجيب ميقاتي ومعالي وزير الداخلية وبعض القوى الفلسطينية وكل الذين سعوا الى حلحة هذه القضية وبلوغنا مطلبنا (...) لكن انا أتمنى على كل المعنيين وخصوصاً من يحمل السلاح ان يكونوا فعلا جديين حتى لا نضطر الى اعتصام ثان وثالث وعاشر (...)". 
وهل صحيح ان من بنود الاتفاق عدم ملاحقته هو وانصاره بعد فك الاعتصام؟ أجاب: "ليس بمعنى عدم ملاحقتي قضائياً، وانما بمعنى اننا كنا نعاني اعتداءات في المنطقة هنا، فمعالي الوزير ورئيس الحكومة يضمنان ان تتوقف هذه الاعتداءات وان يكون القضاء هو الحل الأساسي لهذه المسائل".
وعلى وقع المفرقعات والأسهم النارية، بدأ مناصرو الأسير بفك خيم الاعتصام ومنشآته بعدما اعطاهم الأسير توجيهاته بذلك.
وعلمت “النهار” ان الحل الذي  وصلت اليه قضية الأسير أمس، جاءت نتيجة زيارة النائبة بهية الحريري لرئيس الجمهورية والاتفاق معه على التنسيق مع الوزير شربل، في وقت عهدت الى نجلها أحمد الحريري التفاوض مع الأسير، وصولا الى الحل.

 

وفي زيارة سريعة قامت بها "النهار" ظهر امس  لخيمة الاعتصام  كان الاسير يجلس وحيدا في غرفة مكيّفة يتابع كلمة رئيس الجمهورية في مناسبة عيد الجيش، وكان ينظر باستمـرار الى هاتفه الخليوي كأنه ينتظر اتصالاً ما. وقال لـ"النهار" لا جديد حتى الان لا سلباً ولا ايجاباً، ونحن كنا ننتظر أن ياخذ رئيس الجمهورية من الجهة المعنية اي "حزب الله" تأكيدات للبحث الجدي في موضوع سلاح المقاومة، ويبدو ان الرئيس سليمان ورئيس الحكومة يشعران بأن الآخر ليس في وارد التجاوب، ونحن لا نزال في انتظار مساع جدية في الموضوع".

اثمر اللقاء الذي جمع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم ووفداً من اهالي المخطوفين اللبنانيين في حلب تعليقاً للمهلة التي اعلنوها اول أمس لاستئناف تحركاتهم الاحتجاجية بسبب ما يسمونه تقاعس الدولة عن التفاوض مع الجهة الخاطفة.
واللقاء الذي دام لاكثر من ساعة شارك فيه ممثلون عن 5 مخطوفين وسفير المنظمة العالمية لحقوق الانسان علي عقيل خليل وعرض خلاله ابرهيم لمراحل التفاوض في شأن اطلاق سراح اللبنانيين المخطوفين في سوريا منذ 22 ايار الفائت،  وتمنى على الاهالي تعليق تحركاتهم في انتظار نتائج الاتصالات التي يجريها مع جهات اقليمية عدة ولمح الى امكان زيارته تركيا قريبا للوقوف على آخر المستجدات في هذا الملف الشائك.

 

 عكار -"النهار"
قذيفة صاروخية مصدرها الجانب السوري توزعت ليل أمس، على عدد من المناطق الحرجية عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير في خراج بلدات حكر جانين وقشلق وعمار البيكات والنورا والدبابية ، من دون الافادة عن اصابات  او اضرار.
 وغادر عدد من سكان هذه القرى والبلدات منازلهم تحوطا .

 

أطلق القاصر محمد ق. الذي يعاني خللاً عقلياً، النار من بندقية صيد في بلدة زغدريا، في اتجاه والده جمال فأرداه. وأوقف الابن.

 

في بيان وزعته شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي انه "في إطار الحملة التي تقوم بها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لمكافحة المخدرات والقضاء على زراعة نبتة الحشيشة في البقاع والشمال، اتلفت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية وقطعات من وحدتي القوى السيارة والدرك الاقليمي بمؤازرة قوة من الجيش نحو 600 دونم من الاراضي المزروعة بهذه النبتة في البقاع – سهل الكنيسة، كما اتلفت 105 دونمات في الشمال: محلات جور العقرب، السويدية، اعلى وادي النسور، الصوانة. واصبحت حصيلة ما تم اتلافه في البقاع 5650 دونماً، وفي الشمال 265 دونما والحملة.

 

 
أقدم  الشقيقان عدنان وباسل ص. وآخرون على الاعتداء بالضرب على عناصر الشرطة البلدية في رأس الدكوانة، داخل مؤسسة "الحدشيتي للأخشاب"، بسبب تنظيم الشرطة البلدية محضر ضبط في حق باسل،  مما ادى الى اصابة اربعة منهم، نقلوا الى المستشفى.
أوقفت قوة من الجيش عدنان وباسل للتحقيق معهما، تمهيدا لاحالتهما على القضاء المختص.

 

حاصبيا – "النهار"
العاشرة والدقيقة الأربعين قبل ظهر أمس، اخترقت الأجواء اللبنانية طائرات حربية اسرائيلية على علو مخفوض من فوق مزارع شبعا المحتلة، وحلقت مراراً فوق العرقوب وحاصبيا ومرجعيون والبقاع الغربي واقليم التفاح، ونفذت غارات وهمية.