يعقد مجلس الوزراء جلسته المقررة في الرابعة بعد ظهر اليوم بمشاركة وزراء "تكتل التغيير والاصلاح"، على رغم عدم تأكيدهم الأمر في انتظار توفير الاخراج الملائم خلال اجتماع يعقده هؤلاء اليوم. ولكن بات واضحاً ان الاتصالات التي تكثفت خلال نهاية الاسبوع افضت الى قرار ضمني بالحضور، خصوصاً ان غيابهم لن يعطل الجلسة كما لن يعطل نصابها. وقد اكد وزير الطاقة جبران باسيل أمس ان مقاطعة الجلسة كان عملاً اعتراضياً "ونحن لا نريد ان تطير الحكومة"، فيما اوضح أحد وزراء التكتل لـ"النهار" انه وزملاءه لم يتبلغوا عدم حضور الجلسة كما لم يتبلغوا قرار المشاركة حتى ساعة متقدمة من ليل أمس.
وفي هذا الاطار قال مصدر حكومي لـ"النهار" إن المشاركة هي المخرج للأزمة في ظل المعطيات الحالية، لأن الاستمرار في التصعيد يتطلب الاستقالة من الحكومة، وهذا ليس وارداً في حسابات التيار حالياً".
وعلمت "النهار" ان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي سيعقد سلسلة لقاءات اليوم تمهيداً للجلسة وفي محاولة لازالة الالغام التي يمكن ان تفجرها. وأول اللقاءات موعده ظهراً مع وزير العدل شكيب قرطباوي الذي سيحمل "مخارج في شأن قضية مقتل الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب في ظل المطالبة المستمرة باحالة ملفها على المجلس العدلي". ثم يلتقي ميقاتي قائد الجيش العماد جان قهوجي للبحث في هذه "المخارج" قبل عرضها على طاولة مجلس الوزراء.
الى ذلك علمت "النهار" ان وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" يرفضون احالة الملف على المجلس العدلي رفضاً باتاً وهم سيعبرون عن موقفهم في مجلس الوزراء.
في المقابل، اعلن النائب خالد الضاهر خلال لقاء عقد في قاعة مسجد البيرة ان رئيس الحكومة "وعدنا بان القضية ستعرض على مجلس الوزراء وطلب من وزير العدل ان يقوم بالاجراءات اللازمة ويدرس الموضوع ونحن ننتظر قيام عدالة تحت القانون ووفق الدستور لينال المجرم عقابه، ولكن اذا تقاعسوا فسيرون شيئاً لم يروه من قبل وصولاً الى العصيان المدني ولو وصل بنا الأمر الى الاعتصام امام منزل الرئيس ميقاتي ولن نسمح بوقوع فتنة بين ابناء عكار والجيش اللبناني ولن نقطع الطرق في عكار. وقد عودتنا الحكومة التقاعس عن الدفاع عن الارض والعرض عن اهلنا في وادي خالد حيث يسقط الشهداء والجرحى على أيدي شبيحة النظام السوري المجرم، ولم نسمع موقفاً لبنانياً حازماً ومعبراً للحفاظ على كرامة هذا الوطن".
ولوح النائب نعمة طعمة بالاعتصام أمام السرايا الحكومية، في حين قال عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" محمد المراد "إن هناك سبعة ادلة قانونية تؤكد ان الضباط الثلاثة الذين اطلقوا وعناصر الحاجز ارتكبوا جريمتهم من طريق القتل قصداً، وان مسار التحقيق في وضعه الراهن لا يطمئن".
وعلمت "النهار" ان نواب عكار اتفقوا على لقاء رئيس الجمهورية اليوم او غداً لتأكيد موقفهم المطالب باحالة الملف على المجلس العدلي.
وقد استمر امس في قرى عكار مسلسل قطع الطرق وترهيب الأهالي والتضييق على تحركات الجيش في عدد من القرى.

 

وسيفرض الموضوع الامني نفسه بندا أول على جدول أعمال مجلس الوزراء في ضوء التطورات على الحدود مع سوريا شمالا، وبعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها النائب بطرس حرب.
وعلمت "النهار" ان ثمة اتجاها حكوميا الى "تحرير حركة الاتصالات" أي السماح للأجهزة الامنية بالاطلاع على حركة الاتصالات من دون مضمونها، وثمة موافقة ضمنية على الامر لدى كل الافرقاء لئلا تتهم الحكومة بتغطية جرائم او محاولات اغتيال وما شابه.

 

أما عن الملف الامني الحدودي، فقد استبق وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الجلسة بتصريحه لـ"تلفزيون لبنان" ان "مقتل المواطنين اللبنانيين برصاص الامن السوري في وادي خالد خطأ ميداني لا يستوجب تقديم شكوى لأنه ليس هناك من نية مبيتة او عدوان متعمد وإلا تصرفنا غير هذا التصرف". وأوضح ان لبنان ارتأى وجوب تقديم شكوى على اسرائيل في مجلس الامن لخرقها للقرارات الدولية وخطفها مواطنا".
وفي هذا الاطار أسف مصدر حكومي لهذا التصريح، وقال ان الحكومة ستتخذ اجراءات في هذا المجال لحفظ أمن اللبنانيين عند الحدود مع سوريا شمالا وبقاعا.

 

وقد صدر موقف أوروبي لافت في هذا المجال، إذ نددت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاترين أشتون "بشدة" بسقوط قذائف مدفعية سورية السبت على الجانب اللبناني من الحدود مع البلدين داعية الى "احترام وحدة وسلامة اراضي" لبنان.
وجاء في بيان للناطق باسم أشتون ان الاخيرة "تدين بشدة اطلاق النار الاخير للمدفعية السورية على الحدود اللبنانية الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى"، وان "عمليات التوغل هذه يجب أن تتوقف فورا"، داعية "النظام السوري الى احترام وحدة وسلامة أراضي جيرانه وسيادتهم".
وشدد البيان على ان  "وحشية النظام كانت لها عواقب مأسوية في سوريا انما ايضا تداعيات خطيرة في الدول المحاذية ومنها لبنان".

 

وفي شأن متصل بالأمن، وبعدما اقفل "المياومون" في مؤسسة كهرباء لبنان كل بوابات المبنى في التاسعة والنصف صباح السبت، ومنعوا الموظفين المتعاقدين مع شركات تقديم الخدمات من تسليمهم فواتير الجباية لتحصيل اموال المؤسسة من المشتركين، والتي لم تجب منذ اكثر من ثلاثة اشهر، ابلغ المياومون الموظفين انهم سيصعدون تحركهم الضاغط اليوم لمنع دخول العاملين وسيارات المؤسسة وستحرق اطارات وانهم لن يتراجعوا عن تحركهم الى حين تنفيذ مطالبهم.
لكن مصدراً حكومياً أبلغ "النهار" ان لا فائدة من التحرك اليوم، لان مجلس الوزراء لن يبحث في الملف العالق في مجلس النواب.

 

في المقابل، سيجهد مجلس الوزراء للخروج بنتائج شعبية في ملف موازنة 2012، اذ تم الاتفاق على خفض النفقات من دون فرض اي ضرائب أو رسوم جديدة. وعلمت "النهار" ان وزير المال محمد الصفدي سلم ميقاتي أول من أمس المشروع الثالث لموازنة 2012، وينتظر ان يوزع على الوزراء قبل بدء الجلسة.
وعلمت "النهار" ان ميقاتي عمل على محورين: انجاز مشروع قانون لموازنة خالية من اي بنود ضريبية أو قوانين بحيث تأتي تشغيلية فقط. ولهذه الغاية، طلب اعادة المشروع الى وزارة المال لاعادة صياغته بحيث يقتصر على ارقام الانفاق والواردات ونسبة العجز التي تم الالتزام ان تكون في حدود 7,5 في المئة، وعلى ان يخفض الانفاق بمقدار الفي مليار ليرة، وهو المبلغ الذي كان يستوجب فرض ضرائب جديدة من اجل تغطيته. وقد عمد ميقاتي الى سحب سلسلة الرتب والرواتب من المشروع.
وتنفيذاً لهذا التفاهم، علمت "النهار" ان وزير المال عكف منذ اسابيع على اعداد مشروع معدل هو الثالث للموازنة يقتصر على الارقام وحدها اذ سحبت منه كل البنود الضريبية التي كانت موضع خلاف، كما سحبت منه كل المواد القانونية وذلك التزاما لمطلب الفريق الوزاري الاقتصادي لرئيس الحكومة الداعي الى الفصل بين مشروع الموازنة والمواد القانونية.
ويعفي الاتفاق الحكومة من مسؤولية التقدم الى مجلس النواب بموازنة تعكس التزاماتها وتوجهاتها المالية كما يعفيها من الخوض في مغامرة غير محسوبة النتائج في مسألة البنود الضريبية.
وعن امكان انجاز الملف في جلسة واحدة اليوم قال مصدر حكومي رداً على سؤال "النهار": "قد تحتاج الموازنة الى جلستين، لكن المهم انه صار متوافقاً عليها في صيغتها الحالية".

لا يزال "حزب الله" يتكتم على شبكة التجسس التي كشفت في الضاحية الجنوبية لبيروت الشهر الفائت. وفي معلومات لـ"النهار" انها تضم ثلاثة أشخاص أساسيين يقيمون في منطقة برج البراجنة، اثنان منهم من السكان الاصليين في البرج وهما من عائلتين كبيرتين، أما الثالث فهو من بلدة بقاعية ومن عائلة تعرف بالتزامها الديني.
في التفصايل التي توافرت لـ"النهار" ان ج. ج. وم. س. (برج البراجنة) وم. ح (البقاع) شكلوا خلية للتجسس على "حزب الله" في الضاحية الجنوبية، وهم ليسوا أعضاء في الحزب، لكن لديهم علاقات وطيدة مع كوادر حزبية. وتضيف المعلومات أن الاخطر في الشبكة هو م. ح. الذي كان يقيم في فرنسا بعدما انتقل اليها من العاصمة الاوكرانية كييف حيث كان هناك يعمل في شبكة تهريب اشخاص لبنانيين وفلسطينيين وعراقيين الى اوروبا، وخصوصا الى المانيا، عبر بولندا بالتعاون مع مهربين أوكرانيين كانوا يتقاضون 5000 دولار عن كل شخص يود الوصول الى المانيا أو بولونيا، وبعدما أمضى نحو عامين في أوكرانيا (1998 – 2000) عاد الى بيروت، وبعد فترة قصد باريس، وهناك أوقف سنتين عند الشرطة الفرنسية بتهمة التهريب لكن تبين بحسب اصدقائه انه لم يكن معتقلا وانما كان يلتقي مشغليه من جهاز استخبارات غربي طلب منه مراقبة تحركات مسؤول في "حزب الله" يقيم في منزل قريب جدا من منزل م. ح. وهو على صداقة متينة به، عدا عن أن المسؤول المذكور يعدّ من كوادر الرعيل الاول في الحزب ويقيم في منطقة برج البراجنة، ويعتقد هذا الجهاز الاستخباراتي أن الاخير ضالع في عمليات في بيروت في الثمانينات من القرن الفائت استهدفت مصالح دولة كبرى.
وفي المعلومات ايضا أن مهمة م. ح. كانت استدراج ذلك المسؤول الى مكان ينتظره فيه عدد من الاشخاص المتعاونين مع جهاز الاستخبارات المذكور، ومن ثم يصار الى اعتقاله ونقله الى منطقة آمنة.
أما ج. ج.، وم. س. فهما من خارج التنظيم الحزبي في الوقت الراهن، علما أن أحد أقربائهما يشغل منصبا في "حزب الله"، وكان أحدهما يواظب على الحضور الى جميع المناسبات التي كان يقيمها الحزب، ولم تعرف طبيعة المهمة التي كلفا بها.
ورجحت مصادر متابعة أن يتطرق الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الى هذه الشبكة في خطابه في 18 من الجاري في الذكرى السادسة لعدوان تموز، ليؤكد ضرورة بقاء المقاومة في جهوز تام لأنها مستهدفة، ويؤكد بطريقة غير مباشرة عدم قدرة الحزب على الاتكال على الدولة التي لم تكشف الخلية، وان الحزب مستعد لكل تعاون متى تمكنت الاجهزة من القيام بواجباتها خير قيام.

قال النائب حسن فضل الله في احتفال لـ"حزب الله" في الطيبة "ان هناك في لبنان من يراهن على ما يحدث في سوريا ويريد ان يقوض الدولة والمجتمع كي تعم الفوضى، ويراهن في مخيلته انه بذلك يمكن ان يضعف المقاومة وفريقها السياسي في الداخل"، مشددا على ان "لبنان مبني على توازنات دقيقة وحساسة ولا يمكن اي تطور او متغير ان يخل بهذا التوازن".
وحذر من "محاولات دؤوبة يقوم بها البعض من اجل تهشيم صورة الدولة وتقويض مؤسساتها، والسبب يعود الى ان فريقا لم يستطع ان يحافظ على السلطة، وقد خرج منها بوسائل ديموقراطية قانونية، وتشكلت حكومة من اكثرية جديدة"، لافتا الى ان "الفريق الذي يواجه هذه الحكومة يحاول أن يثير الفوضى في كل مكان ويزعزع ثقة اللبنانيين ببلدهم، ولا يترك مناسبة الا يعمل على تقويض مؤسسات الدولة، لانه يريد القول انه ما دام خارج السلطة فليس هناك سلطة او دولة، واذا لم يكن متسلطا على قرارها، فلا يريد ابقاء دولة، وهذا الذي يحدث منذ ان تشكلت هذه الحكومنة".
■ رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض ان "الجميع جرب الخيارات البديلة من الدولة، ولكن كل هذه الخيارات اخفقت". وقال: "خيارنا هو العمل لبناء الدولة والرهان على الجيش لانه ركيزة الامن والاستقرار على المستوى الداخلي، وما عدا ذلك مغامرة بالوحدة الوطنية وتهديد للاستقرار الداخلي ودفع للوضع السياسي والامني في اتجاه مزيد من التعقيدات التي لا تخدم لبنان ولا اللبنانيين".
ودعا خلال رعايته مؤتمرا تربويا في زوطر اللبنانيين الى "التمسك بخيار الدولة لانها البديل من كل الخيارات الاخرى التي انهكت البلد وقوضت الامن والاستقرار وعطلت فاعلية المؤسسات".
■ شدد النائب نواف الموسوي على ان "مؤسسة الجيش هي المؤسسة الوحيدة التي لا تزال تجمع اللبنانيين، وبالتالي فان المتجنين عليها يرتكبون جريمة بحق وطنهم، لانه اذا ضرب الجيش فعلينا ان نقرأ السلام بعده على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي، واننا في بحر متلاطم الامواهج، ففي الوقت الذي تحيط بنا نار في سوريا والعراق والعالم العربي، ما زال لدينا طوق نجاة اسمه الجيش"، مشيرا الى ان "المغامرة بوحدته والاساءة الى دوره يهددان بقاء لبنان، واهن من يتطاول اليوم على الجيش وضباطه وجنوده فانه في الحقيقة يطعن اللبنانيين جميعا في صدورهم وظهورهم".
* أكد نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "اننا حرصاء على التفاهم والتحالف مع حلفائنا، وسنعمل لنحميهم بكل طريقة ممكنة وبالاساليب الحضارية المناسبة، ولن ننجر الى السجال الاعلامي أو الى المواقف التي تخدم خصوصا وتؤدي الى مزيد من توتير الاجواء". وقال خلال رعايته مهرجانا ثقافيا "ان اي خلاف بين الحلفاء يعالج في الغرف المغلقة، وبطريقة هادئة، وبتبيان الاسباب والدوافع، ولن يكون للمتربصين والمتضررين من تفاهمنا وتحالفنا ما يريدون، لاننا نعمل بحكمة مع حلفائنا، وسنتصرف من منطلق مبدئي واستراتيجي واخلاقي للاستمرار بهذا الاتجاه، حيث لا تضر التفاصيل التي يمكن ان تعالج ونجد لها مخرجاً".

أحيت السفارة الايرانية لقاء تضامنياً في الذكرى الثلاثين لخطف ديبلوماسييها الأربعة في "حديقة ايران" في مارون الراس، المكان الذي اختارته الجمهورية الايرانية بعد عدوان تموز 2006 مقصدأ ومحجة لكل زائر، اضافة الى منبر للخطابات التي لها دلالاتها ومضامينها في الظروف الدقيقة، وتاكيداً منها أن هذه البلدة التي كانت قلعة الصمود والمقاومة في عدوان تموز، هي نفسها التي أبقت بعده على نقطة الحدود الأمامية مع فلسطين المحتلة.
وحضر الى السفير الايراني غضنفر ركن أبادي ووفد ديبلوماسي مرافق، وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى، ممثل رئيس حركة "أمل" عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان، ممثل وزير الدفاع وقائد الجيش العميد الركن سيمون وهبي، ممثل وزير الاعلام خضر ماجد، وممثلون للاجهزة الامنية والعسكرية ووفود حزبية و من الفصائل الفلسطينية والوطنية والاسلامية، وحشد من رجال الدين وعائلات المخطوفين الايرانيين الاربعة.
والقى الوزير منصور كلمة أكد فيها "ان لبنان الرسمي يواصل جهوده الحثيثة في هذه القضية الانسانية، حُيث سبق للحكومة اللبنانية ان وجهت رسالة رسمية الى الامين العام للامم المتحدة في 13 ايلول 2008 تؤكد فيها حصول حادثة الخطف على الاراضي اللبنانية، وتطالب المنظمة الدولية ببذل مساعيها ومساعدتها في ازاحة الستارة عن هذه القضية الانسانية. ثم عادت واكدت الحكومة الحالية هذه الرسالة العام الماضي. ونؤكد لكم مجدداً اننا لن ندخر جهداً من اجل متابعة التحري والاتصالات في كل اتجاه، وكلنا امل ان يوفقنا الله للتوصل الى حقيقة طال انتظارها تحمل بشرى سارة الى عائلات المخطوفين وتعيدهم بعد طول غياب الى احضان وطنهم وذويهم".
ونادى النائب موسى بـ "رفع الصوت الى الرأي العام العالمي الذ ي لا يزال بعضه ينظر بعين واحدة الى ظلامات الشعوب المتطلعة الى الحرية والعدالة، من أجل ممارسة ضغوط على الكيان الصهيوني بغية كشف مصير الدبلوماسيين الاربعة الذين نرى في خطفهم استباحة لكل الشرائع والمواثيق الانسانية والدولية ولاسيما منها معاهدة جنيف". وذكّر بقضية خطف الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه، آملاً "ان تتواصل الجهود الحكومية مع المجلس الانتقالي الليبي لكشف مصير هذه الشخصيية الوطنية الكبيرة ووضع حد لهذا الجرح النازف منذ 34 عاماً".
اما السفير الايراني، فقد حمّل "العدو الصهيوني المسؤولية الاساسية لجريمة الخطف"،  وكشف عن "التوصل بمساعدة الحكومة اللبنانية، الى تسجيل وثيقة رسمية في الامم المتحدة تثبت جريمة الخطف على حاجز البربارة عام 1982، وإن كل المؤشرات والقرائن تدل على ان الاخوة الديبلوماسيين موجودون في فلسطين المحتلة، وانهم على قيد الحياة في سجون الاحتلال الصهيوني".
 وجدد دعوة كل مؤسسات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الانسان الى "القيام بواجباتها من اجل كشف مصيرهم ، والضغط على الكيان الصهيوني للافراج عنهم وعودتهم الى ديارهم واهلهم بعدما طال انتظارهم"، لافتاً الى "أن سياسة اللامبالاة والتعامي وعدم الجدية في متابعة هذه القضايا الانسانية، من شأنها تشجيع المعتدين على اعتداءاتهم والايغال في ارتكاب جرائمهم كالجريمة الموصفة التي ارتكبت في حق إمام المقاومة ورائدها الامام موسى الصدر ورفيقيه (…)".
كذلك القيت في الاحتفال ثلاث كلمات لكل من عقيلة القائم بالأعمال ومستشارة الرئيس الايراني مريم مجتهد زاده باسم عائلات المخطوفين الاربعة، وعقيلة الديبلوماسي المخطوف احمد متوسليان، و عميد الاسرى المحررين سمير القنطار.
ثم أزاح السفير الايراني والحضورالستارة عن نصب تذكاري للمخطوفين الاربعة في الحديقة، حفر في جانب منه وجه الامام الصدر.

أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير علي حسن خليل أن "كل الذي حصل خلال الايام الماضية، هو نتاج وجهات نظر مختلفة لا تنطلق من خلفيات او تصفية حسابات سياسية".
وقال خلال رعايته عشاء في منزل محمد صبرا في بلدة مجدل سلم – قضاء مرجعيون، لمناسبة 15 شعبان، وذكرى شهداء حركة "أمل"، في حضور النائبين قاسم هاشم وعبد المجيد صالح والوزير السابق عبد الله الأمين، وفاعليات "ربما أعتقد البعض أن تداعيات ما حصل خلال الأيام الأخيرة يمكن أن ينتج تحالفات سياسية جديدة في البلد، تعيد رسم خريطة للقوى سترسم بطريقة أخرى صورة الانتخابات النيابية المقبلة.
نحن ما زلنا نعتبر أن الذي حصل خلال الأيام الماضية، هو نتاج وجهات نظر مختلفة ربما، لكنها لا تنطلق من خلفية سياسية، بل أن النقاش الذي دار مرتبط بقضية تفصيلية تتعلق بشأن اجتماعي له علاقة بمجموعة من الناس الذين نعتبر أن لهم حقوقاً على الدولة، وبالتالي لم نتعامل مع الأمر على خلفية تصفية حسابات سياسية مع أحد، وأنا أقول هذا الكلام ليس على قاعدة الخوف ولا الضعف ولا القوة، بل على قاعدة المسؤولية الوطنية التي تفرض علينا ان نلتفت الى كل خطوة من الخطوات التي نقوم بها".
وتناول ما يجري في عكار فقال: "أهلنا في عكار هم عنوان من عناوين الوطنية في هذا البلد، وهم الذين ضحوا مع الجيش، واليوم هناك محاولات للايقاع بين اهلنا في عكار والجيش والمؤامرة اكبر بكثير، وهناك تفكير في أن نشيّع حالة فوضى ونوعاً من الفراغ في منطقة معينة من الوطن، نكسر من خلالها هيبة ودور الجيش ونفرغه من مضمونه ونضعف قدراته على التصدي لكل حالات الفلتان".
وختم: "من غير المسموح أن نمس هيبة الجيش ودوره"، ونشدد على أن الدولة يجب ان تتحمل مسؤولياتها في هذا الموضوع وفي فتح الطرق وعدم ايجاد اي عائق في تنقل المواطنين".
¶ قال المسؤول التنظيمي لحركة أمل في الجنوب النائب هاني قبيسي في احتفال للحركة في يحمر الشقيف في ذكرى ولادة الإمام المهدي ويوم "شهيد أمل" "ان الجيش يشكل نقطة ارتكاز الوطن ويشكل الدعامة الاساسية للوطن والمنقذ الاساسي له بعدما تفشت اللغات الطائفية والمذهبية وبعدما سيطرت المشاريع التي تسعى الى التفتيت والشرذمة والتقسيم والفتن. نقف الى جانب الجيش لأنه وقف الى جانب المقاومة".
وأضاف "ان سياساتنا تسعى الى تحقيق العدالة والاستقرار لهذا الوطن، فيما يسعى كثيرون الى تعميم الفوضى. بالأمس سمعنا من زائر أنه يريد ان يجعل من احدى مناطق لبنان منطقة آمنة، والهدف الاستراتيجي ان تكون هذه المنطقة منطقة فوضى، يريدون الفوضى ولا يريدون الأمان، ويريدون التفتيت وتحطيم الأوطان العربية لتسود اسرائيل".

اصدرت عائلة الطفيلي في الهرمل بياناً نددت فيه بخطف كل من سامي ومهدي علي الطفيلي، وعلي فاضل الطفيلي، وحسن محمد خير الدين من بلدة حوش السيد علي الحدودية في البقاع الشمالي والسوري محمد عجاج في الثاني من الشهر الحالي على أيدي مجهولين واطلاقهم لاحقا بعد تعرضهم للضرب.
وجاء في البيان: "في تاريخ 2/7/2012  عند الساعة الخامسة عصراً خطف المواطنون سامي ومهدي علي الطفيلي علي فاضل الطفيلي – حسن محمد خير الدين – محمد عجاج من التابعية السورية من محلهم التجاري في بلدة حوش السيد علي (قضاء الهرمل) على أيدي مسلحين مجهولين مدعين بأنهم من مخابرات الجيش اللبناني وتم اقتيادهم إلى بلدة القصر وتم التحقيق معهم وتعرضوا للضرب المبرح والتعذيب، ثم خلـّي سامي وحسن ورميا على مفترق حوش السيد علي ولم تعرف وجهة مهدي وعلي  ليتبين في اليوم التالي وجودهما في ثكنة أبلح لدى فرع المخابرات. ثم خلّيا في اليوم الثالث من دون تهمة ووجد محمد عجاج مرمياً ومغماً عليه على مفترق حوش السيد علي منتصف ليل الاربعاء الخميس ولم تعرف هوية المجموعة الخاطفة ولماذا تم خطفهم على طريقة العصابات حتى نهار الجمعة.
لذا ومن ثقتنا التامة بقائد الجيش ورئيس جهاز المخابرات نرجو منهما كشف ملابسات الحادث وخصوصا انه خلال الخطف مر الخاطفون عبر حاجز للجيش في المنطقة وهوية من سلمهم لفرع أبلح وهل هو عمل كيدي أو تشفٍّ وكلنا أمل في شفافية التحقيق ومتابعة قائد الجيش والمؤسسة العسكرية".   

عقد في قاعة مسجد بلدة البيرة، لقاء جامع، دعما لقضية الشيخين عبد الواحد ومرعب، شارك فيه النواب خالد الضاهر ونضال طعمة والمفتي الشيخ أسامة الرفاعي والارشمندريت جان عبود كاهن رعيتي شدرا وعيدمون للروم الكاثوليك، وعضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" محمد المراد ومنسقا التيار في عكار خالد طه وعصام عبد القادر ورجال دين وحشد من أبناء المنطقة.
والقى شقيق عبد الواحد علاء عبد الواحد كلمة أكد فيها "أن لا أحد سيسمح بأن يذهب دم الشهيدين الشيخين هدرا".
وتلاه الضاهر: "معاقبة المجرمين قضية محقة وليس فيها اساءة الى أي كان ولا الى الوطن ولا الى المؤسسة سواء كانت قضائية او عسكرية، ونحن أهل عكار تعاطينا مع مسألة الاغتيال بمسؤولية عالية وبحكمة بالغة، وطالبنا بتحويل الملف الى المجلس العدلي. اننا طلاب عدل ونريد العدالة، وحذار من الاستهانة بدماء الشهداء".
وقال: "لقد وعدنا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن القضية ستعرض على مجلس الوزراء، وطلب من وزير العدل ان يقوم بالاجراءات اللازمة ويدرس الموضوع، ونحن ننتظر قيام عدالة تحت القانون ووفق الدستور لينال المجرم عقابه. ولكن اذا تقاعسوا سيرون شيئا لم يروه من قبل وصولا الى العصيان المدني، ولو وصل بنا الامر الى الاعتصام امام منزل الرئيس ميقاتي ولن نسمح بوقوع فتنة بين أبناء عكار والجيش، ولن نقطع الطرق في عكار. لقد عودتنا الحكومة التقاعس في الدفاع عن الارض والعرض عن أهلنا في وادي خالد، حيث يسقط الشهداء والجرحى على يد شبيحة النظام السوري المجرم، ولم نسمع موقفا لبنانيا حازما ومعبرا للحفاظ على كرامة هذا الوطن، بل سمعنا كلاما يبرر للنظام السوري جرائمه على لسان وزير الخارجية اللبناني. والنائب سليمان فرنجية يفتري على لبنان ويبرر بكلامه جرائم النظام السوري بقوله ان هناك 5 مراكز للتدريب للجيش السوري الحر في لبنان، وهذا افتراء".
وهاجم النائب العماد ميشال عون وطالبه "بالكف عن السعي الى دعم النظام السوري المتهالك على حساب أبناء الوطن".
ورأى طعمة أن "هذه القضية لست قضية طائفية او سنية فحسب انما هي قضية وطنية مسيحية اسلامية. ومن يحاولون ايقاع الفتنة بين المؤسسة العسكرية وأبناء عكار نريد ان ننبههم الى ان عكار هي الجيش والجيش هو عكار". وطلب عدم قطع الطرق "لأنه يسيء الى قضية الشهيدين ونحن كنواب وفاعليات دينية واجتماعية وشعبية سنتابع هذا الموضوع حتى لو اضطرنا الى الاعتصام أمام السرايا".
وأكد الشيخ زيد بكار زكريا في كلمته "أن ما من شيء سيثنينا عون متابعة مطالبتنا باحقاق الحق وبمعاقبة الظالمين المجرمين وبتحويل القضية الى المجلس العدلي وعدم ابقائها لدى المحكمة العسكرية". واعتبر "أن هناك 7 أدلة قانونية تؤكد ان الضباط الثلاثة وعناصر الحجز قد ارتكبوا جريمتهم عن طريق القتل قصدا، وان مسار التحقيق في وضعه الراهن لا يطمئن، لا سيما ان التوصيف القانوني للافعال الجرمية هو توصيف خاطئ".
ثم القى المونسنيور عبود كلمة مما قال فيها: "عكار حزينة لمقتل الشهيدين الشيخين عبد الواحد ومرعب ولم تعرف كيف توصل صوتها الى المسؤولين المعنيين. ان لتحريم القتل أصولا حية في الضمير البشري قبل ان تحرمه الاديان السماوية، فيعتبر جرما، ويحاكم كل انسان يقتل أخاه الانسان. للجيش اللبناني قدسية واحترام في قلبي وفي قلب كل عكاري، لكن هناك ملابسات حول مقتل الشيخين الحبيبين، أليس لدينا الحق في ان نقول ان هناك خلافا حول ملابسات هذه الفاجعة التي ألمت بنا؟.
نحن نطالب الحكومة غدا وقيادة الجيش التي كانت ولا تزال الحاضنة لابناء عكار، باحتضان عائلتي الشهيدين واعتبارهما شهيدين للجيش اللبناني برتبة ضابط كما فعلت سابقا في مناطق عدة".
ثم القى المفتي الرفاعي كلمة فرأى "أنهم يريدون في وضح النهار اخراج النظام الظالم  والمجرم والساعي الى الفتنة، ونحن اذا تكلمنا بالمطالبة بحقوقنا يخوفوننا ويقولون هذا يؤدي الى فتنة. ونحن عندما نطالب فخامة رئيس الجمهورية الذي اقسم على الدستور وعندما نخاطب قائد الجيش ودولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير العدل وكل معني، فاننا لا نخاطبهم تهديدا، فنحن أبناء البلد لسنا غرباء عن بلدنا ونطالب بأن تقام العدالة وأن يسأل المسؤول عن رعيته. وأقول للرؤساء ولكل المسؤولين ولقائد الجيش بالتحديد، ان العسكر لا يفعلون ما يفعلون ما يفعلون الا وهم يتكئون على القوة المعنوية لقائدهم، فكن قائدا بالعدل ولا تكن قائدا بالظلم، فان العدل أساس الملك".
وقال "إن إحالة القضية على المجلس العدلي مطلب انساني ووطني واخلاقي وديني، والا سيكون الناس هنا انهم ظلموا مرتين، مرة بقتل الشيخين حيث الامن متوقع لدى الجيش، ومرة اخرى عندما يعمل على اغتيال قضيتهما واغتيال ملفيهما، وهنا ستبقى الحرة في النفوس".
وختم: أطلب من كل اخواننا ألا يقطعوا طريقا ولا يحرقوا اطارا وألا يخيفوا سالكا. عكار ستبقى كذلك، وستكون لنا تحركات ومطالب لن تكون الا عند المؤسسات".
وختاما القى أحمد عبد العزيز مرعب كلمة لـ"الشباب العكاري".

حذّر النائب محمد كبارة ً الحكومة من "التمادي في التآمر على الكيان والسيادة والوطن والشعب، لأن للصبر حدوداً".
وقال في تصريح: "تتصاعد الاعتداءات على أهلنا، ولم تعد تأتي عبر الحدود، كما لم تعد تقتصر على الحزب المسلح فحسب، بل صارت سلطاتنا تعتدي علينا. يهاجمنا العدو الإسرائيلي، ويهاجمنا العدو الأسدي، ويهاجمنا الحزب المسلح، وجديد الاعتداءات هو أن القضاء العسكري انضم أيضا إلى حلف المعتدين.
نيران الأسد تضرب أهلنا في عكار والبقاع، فتقتل، وتستبيح الكرامة والسيادة، وتقتحم مراكز الأمن، تخطف عناصر أمننا، وأمننا يعتبر اقتحامها زيارة، وخطفها اصطحابا. والأطفال في البيوت يقتلون بالقصف الأسدي، كما أطفال حمص ودرعا وإدلب والرستن في سوريا، وحكومتنا لا تنطق، وإن نطقت فعلى قاعدة سكتت دهرا ونطقت كفرا، وعمائمنا تقتل وتذل على حواجز الجيش، وتتضرج الكرامات بالدماء، وعندما نلجأ إلى القضاء العسكري، يعتدي علينا ذلك القضاء فيفرج عمن يفترض أنه أعطى أمر القتل. ويتوقع من الناس، بل يتوقع تحديدا من الطائفة اللبنانية السنية المستهدفة بكل أشكال الإذلال وأساليبه، أن تهدأ، ولا تعترض، ولا تغضب".
وسأل: "ماذا أصاب هؤلاء المتغطرسين جميعا، هل يعتقدون أن السنة هم مجرد جثة؟ إن المعتدين تجاوزوا كل المحرمات، حتى حرمة الضرب في الميت، مع أن السنّة أحياء، وغاضبون. نعم، اللبنانيون السنّة أحياء وغاضبون، لا يقبلون أن يقتل أطفالهم، ولا يقبلون أن يترك حرا صاحب الإمرة في استباحة عمائمهم، ولا يقبلون استهداف قادة الحركة الاستقلالية إلى أي طائفة انتموا. ولا يقبل السنة أن يستهدف الوزير بطرس حرب".
أضاف: "منذ لحظة مقتل الشيخين الشهيدين عبد الواحد ومرعب، قلنا صراحة إننا نريد إحالة القضية برمتها على المجلس العدلي، لا على القضاء العسكري الذي أثبت بإطلاق أصحاب الإمرة في القتل، أننا على حق في تشكيكنا في عدالته. إننا نحذر، أمام الله والشعب والتاريخ، من استمرار هذه الحكومة في التآمر على الكيان، والسيادة، والوطن والشعب".

قدمت وزارة الخارجية والمغتربين عبر بعثة لبنان الدائمة  لدى الأمم المتحدة شكوى ضد اسرائيل، على خلفية إقدام قواتها على خطف المواطن اللبناني يوسف زهرة في 29 حزيران الماضي. واعتبرت الشكوى ان هذا الخرق يشكل استفزازاً، ويرفع درجة التوتّر على الحدود ويشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين.
من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور لجنة الحدود البحرية الى اجتماع الحادية عشرة قبل ظهر الاربعاء المقبل في قصر بسترس، للبحث في التطورات في هذا الصدد.
 

في موقف لافت، ناشد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الحكومة اللبنانية "بذل جهدها لحماية اللبنانيين على الحدود مع سوريا في وادي خالد وعكار بواسطة الجيش وقواها الشرعية وحماية الحدود من اي ممر او مقر للسلاح غير الشرعي"، آسفا "لسقوط الضحايا البريئة".
كلام البطريرك جاء خلال ترؤسه قداس الاحد الاول في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان وقد عاونه نائباه العامان بولس صياح وحنا علوان، وشارك في القداس المطرانان شكرالله حرب ومطانيوس الخوري وكهنة، في حضور حشد من المؤمنين. وألقى البطريرك عظة روحية بعنوان" ارسلهم امامه الى كل مدينة وموضع كان مزمعا ان يذهب اليه"، اتسمت بطابع تفسيري لرسالة المسيحيين على الارض ومهمتهم، وشرح لأهمية الوادي المقدس، وادي قنوبين، حيث يربض دير سيدة الانتقال، الكرسي البطريركي الماروني الذي عاش فيه البطاركة القديسون والأساقفة مئات السنين. وشرح للمراحل التي بلغتها دعوى تطويب المكرَّمُ البطريرك اسطفان الدويهي.   
وتحدث عن دور الموارنة في إنشاء الكيان اللبناني وميثاقه الوطني مع شركائهم في الوطن، على اساس العيش المشترك المسيحي – الاسلامي، الذي كرر الحرص عليه، "الامر الذي يُرشِّح لبنان ليكونَ مقرَّاً دُوليّاً لحوار الثقافات والأديان". وشرح ان هذا العيش "يقوم على الثقة المتبادلة بين الجماعات التي تؤلِّف الكيانَ اللبناني ونسيجَه الاجتماعي. وإن لبنان يمرّ اليوم بحالة اللاثقة بسبب عدم الولاء له من بعض الفئات السياسية، وبسبب إدخاله في محاور وأحلاف إقليمية ودوليّة، لم تكن يوماً لمصلحته، وبسبب التسابق لدى بعض مكوّناته إلى الهيمنة والاستئثار بقراره السياسي ومالِه العام وإدارة مؤسساته. ولهذه الاسباب انتشر السلاح والمربعات الامنية، خارج سلاح الدولة الشرعيّ وحده، واهتزَّ الامنُ والسلم الأهلي، وكثرت الاعتداءات ومحاولات الاغتيال".
وناشد الحكومة "أن تبذل كل جهدها لحماية اللبنانيين على الحدود مع سوريا، في وادي خالد وعكار، بواسطة الجيش وقواها الشرعية، وحماية الحدود من أي ممر او مقرّ للسلاح غير الشرعي".

اعتبر رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ان " يدنا ممدودة الى كل الاطراف لاقامة السلام والاستقرار". وقال خلال عشاء اقامته هيئة قضاء الشوف في "التيار الوطني الحر": "سيكون لدينا لقاءٌ آخر في 15 آب تحت شعار سيّدة لبنان، ونتمنى ان تشارك كلّ القرى الشّوفية وقرى الجبل، وأن يكون يوم لقاء لأبناء عاليه وبعبدا والمتن حتى يزيّنوا كنائسهم ويصلّوا في أرض أهلهم وأجدادهم وفوق ترابهم".
ورأى ان "ما يحصل في عكار ليس طبيعياً، ولكن نحن لن ننقاد إلى التّصرفات الشّاذة، اذ نسمع كلاماً غريباً عنّا مثل "دم ضحيتَين أهم من دم قادة الجيش والجيش"، فهذا كلام لا يُقال للجيش لأنّه عندما يستشهد من أجل لبنان لا يطلب ثمن دمه، والعدالة في الشّارع ليست بعدالة، فالعدالة لا تُقام بناءً لمطالب شعبية، هناك قوانين ومحاكم هي المنوطة بإحقاقها، وايا تكن المحكمة التي ستحكم، سواء المجلس العدلي أو المحكمة العسكرية او المدنية، فكلّهم سيحكمون بناءً على القانون، وما يحصل غير مقبول لأنه يهدف الى المسّ بمعنويات الجيش".    
وأضاف: "لا تفعلوا بالشّمال كما فعلوا بالجنوب لأنّكم وحدكم من سيتأذى، ويدنا ممدودة لكلّ الأطراف لإقامة السّلام والإستقرار، وقد نختلف على أمورٍ كثيرة لكن الخلاف يجب ألا يتعدّى الخلاف السّياسي".
وختم: "ثمة انتخابات في الـ 2013، ومن لا يعجبه نائبه فَليُسقِطه ويأتِ بغيره، ولكن لا يجوز أن يقطع الطّريق على المواطنين، أو يقفل مؤسّسةً تشكّل مجموعة مصالح للجميع. إن تقاعس الحكومة ومجلس النّواب عن تخصيص الموازنات لإجراء الأشغال المقرّرة لإنتاج الكهرباء أوصلنا إلى هذه الأزمة، ولا نقبل أيّ ملاحظة بحق تكتل التّغيير، ولا سيما بحق وزير الطّاقة، واللافت ان أكثرَ المتبجّحين والمنتقدين اليوم هم أنفسهم الّذين أخّروا إقرار الموازنة والإعتمادات. فهل يُعقَل أن بلداً مثل لبنان، يحصد سنوياً من خيرات الله ثمانية مليارات متر مكعّب من المياه، فيصرف ملياراً ونصف مليار فقط والبقية تذهب اهدارا إلى البحر، من دون انشاء السّدود اللازمة؟".

شن الرئيس امين الجميل هجوماً عنيفاً على الحكومة، وانتقد "الغياب الكامل للدولة عمّا يجري من اعتداءات على كل الأراضي اللبنانية، وتخلي الحكومة واستقالتها من واجبها ومن مسؤولياتها ومن أي مواجهة مرتبطة بمصالح الوطن وكرامة المواطنين، بحيث أصبح البلد سائبا".
 واعتبر أن "لا سبيل لإنقاذ لبنان وحمايته من الأخطار التي تتهدّده إلا باستقالة الحكومة وإيجاد حلّ للسلاح غير الشرعي الذي يقوّض هيبة الدولة ويقضي على مؤسساتها ، واحترام القرارات الدولية التي تعيد لبنان الى مظلة الشرعية الدولية".
كلام الجميّل جاء خلال افتتاح مقر حزب الكتائب في بلدة لبعا في قضاء جزين امس، حيث لاقاه حشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية ورسميين ومحازبين ورؤساء بلديات ومخاتير. واستهل الاحتفال بالنشيدين اللبناني والكتائبي، فدقيقة صمت عن أنفس الشهداء، تحدث بعدها رئيس إقليم جزين أنطوان الاسمر عن وجود الكتائب في منطقة جزين منذ 70 عاماً، واشار الى استعدادات لافتتاح مراكز اخرى في بلدات وقرى جزينية خلال الصيف المقبل. وتلاه عضو المكتب السياسي الكتائبي جوزف نهرا.
أما الجميل، فشدد على ان افتتاح مراكز الكتائب في كل لبنان ليس الإ "لتأكيد تمسكنا بمصلحة لبنان وسيادته، وانتشارنا على كل التراب اللبناني من الشمال الى الجنوب". وانتقد "الغياب الكامل للدولة والحكومة"، وقال ان "الادارة سائبة ولا من يسأل، ومعظم الوظائف الرئيسية فيها شاغرة، والإدارة في مهب الريح". واضاف: "تكتفي الأجهزة الأمنية بأن توزع علينا تحذيرات من محاولات إغتيال ستطول شخصيات وقيادات سياسية، والغريب هو توافر معلومات وافية وبصمات ودلائل واثباتات على الجهة المنفذة في المحاولة الأخيرة مما يدفعنا الى السؤال عن دور الدولة والقضاء وما يمنعهما من القبض على المجرمين ومحاكمتهم ما داموا معروفين".
وانتقد الجميّل بشدّة الإنتهاكات للسيادة اللبنانية التي تحصل يوميا على الحدود الشمالية وقصف القرى والبلدات الشمالية موقعة شهداء في وادي خالد ولا من يسأل وكأن المسؤولين يعيشون في بلد آخر". وخلص الى أن الحلّ "يجب أن يكون باستقالة الحكومة، واعادة انتاج سلطة الدولة ومؤسساتها، ولا يمكن أن يحصل ذلك عندما يكون هناك فريق يحمل سلاحا خاصا أقوى من سلاح الدولة ويمعن في إضعافها بالممارسات التي يقوم بها . يضاف الى ذلك أهمية تحقيق مصالحة لبنان مع المجتمع الدولي عبر احترام القرارات الدولية (...)".

 

ولاحقاً زار الجميل دارة النائبة بهية الحريري في مجدليون ("النهار") ترافقه عقيلته السيدة جويس، ورحبت الحريري بالجميل في المنطقة، وقالت: "نفتخر بهذه المنطقة وبالتنوع والعيش الواحد فيها ونحرص على تثبيته وحماية هذا النموذج الفريد الذي تشكله صيدا مع امتدادها الطبيعي جنوبا وشرقا، وكان اللقاء مناسبة لتداول الأوضاع العامة في البلاد".