فيما كان السفير السوري علي عبد الكريم علي يتحدث من وزارة الخارجية اللبنانية ناقلا رسالة من الوزير وليد المعلم الى نظيره اللبناني مفادها ان ما ورد في رسالة مندوب سوريا لدى الامم المتحدة السفير بشار الجعفري "هو ترجمة لوقائع اشارت اليها الجهات المعنية في لبنان والباخرة (لطف الله 2) هي واحدة من هذه العناوين"، نافيا ان تكون الرسالة ردا على كلام لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، استبعدت أوساط قضائية لـ"النهار" ما ورد في رسالة الجعفري. وصرحت بأن محتوى الرسالة "تضمن مغالطات واعطي حجما كبيرا ومبالغا فيه".
وفي المعطيات القضائية التي حصلت عليها "النهار" انه منذ اواسط الخريف الماضي اخذت الضابطة العدلية تحيل على القضاء العسكري وبناء على اشارة القضاء المختص اشخاصا اوقفهم الجيش في قضايا "اتجار باسلحة وتهريبها الى سوريا". وتشير المعطيات القضائية الى ان عدد هؤلاء قارب 50 موقوفا. وبينت التحقيقات مع معظمهم ان غرضهم من تهريب الاسلحة كان افراديا وبقصد الاتجار بها. "فتجار الاسلحة يستغلون الاماكن التي تنتشر فيها النزاعات المسلحة ليصطادوا سوقا لتجارتهم يوفرون فيها تصريفا لها. وما ضبطته الاجهزة الامنية تنطبق عليه صفة الاسلحة الخفيفة وتحصل بمبادرة فردية".
واستبعدت الاوساط القضائية ما ورد في رسالة الجعفري التي وجهها الى الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون عشية الحوادث المتنقلة التي شهدها الشمال. واعتبرت "ان ما تضمنته اعطي حجما كبيرا ومبالغا فيه من حيث الموقوفون امام القضاء اللبناني وتضمن مغالطات سواء بالنسبة الى ما تحدثت عنه هذه الرسالة من وجود مستودعات اسلحة او رسو باخرة مجهولة الهوية قبالة مرفأ جونيه او مراكب محملة بالاسلحة في مرفأ أكوا مارينا جرى افراغها". وقالت الاوساط القضائية ان القضاء العسكري يحقق في باخرة واحدة هي "لطف الله 2" التي ضبطتها القوات البحرية في الجيش قبالة طرابلس وتنقل اسلحة بعدما ابحرت من المياه الليبية. وادعت النيابة العامة العسكرية على 31 شخصا في هذا الملف بينهم 21 موقوفا في عدادهم 13 سوريا واربعة لبنانيين ومصريان وليبي وهندي. وهي الباخرة الوحيدة التي يحقق فيها القضاء.
وتوقفت مصادر مطلعة عند تناقض ما ورد في رسالة الجعفري. ولاحظت ان حيثياتها تتضمن اقرارا بأن الجيش قام بمهماته في ضبط الامن بما فيها الحدود اللبنانية مع سوريا من خلال التوقيفات التي احيلت على القضاء العسكري او من خلال دهم "اوكار عصابات مسلحة" حيث التحقيقات الجارية مع الموقوفين في قضايا اسلحة لم تتحدث عن هذه العمليات او عن حجم عمليات مماثلة. وسألت "كيف يتم ضبط كل هذه الامور وفي الوقت نفسه يكون لبنان ممرا للسلاح الى سوريا؟". وادرجت مضمون الرسالة في الاطار السياسي وفي سياق الدفاع السوري عن النفس" امام اعلى هيئة اممية. وقالت "ان ضبط مسدس واحد في لبنان يمكن ان تثار من ورائه قضية في هذه المرحلة".
وفي موازاة ذلك افادت اوساط قضائية ان القضاء لم يتلق معلومات عن "وصول العقيد الفار من الجيش السوري رياض الاسعد الى لبنان اخيرا لاقامة منطقة سورية عازلة انطلاقا من الاراضي اللبنانية" ودحضت هذا الكلام. واعتبرت ان من شأنه ان ينال من السيادة اللبنانية. ولاحظت ان هذه الفرضية كان يمكن اثارتها في حال غياب الاجهزة الامنية عن الارض في تلك المنطقة، الا ان القوى الامنية موجودة وتؤدي المهمات المنوطة بها. وتحدثت عن وجود تنسيق بين الاجهزة الامنية والقضاء على صعيد اعمال الدهم والضبط والتوقيف التي تحصل بعد مراجعة القضاء وبناء على اشارته. واذ شددت على ان مندرجات الرسالة هي موضوع امني بامتياز، اشارت المصادر الى ان الاجهزة الامنية في حال رصد دائم لكل ما يمكن ان يخل بالامن في كل المسائل الامنية.
وتبعا لذلك، تفيد المعطيات القضائية ان اروقتها لم تتلق اي حيثيات عما ذكره التقرير عن "وجود عدد من الارهابيين يقدر بـ 50 شخصا في منطقة القلمون". وتنطبق حال النفي ذاتها على مجموعة اسماء اخرى بينها لبنانيون وعرب ذكرت الرسالة ان عددهم "30 ارهابيا" اوقفوا في آذار الماضي واعترفوا بأنهم كانوا ينوون المشاركة في عمليات اجرامية وفي عدادهم سعوديون وقطري ومصريون وعرب آخرون.
وعما اذا كان القضاء سيحقق في المعطيات الواردة في الكتاب الى الامين العام والذي اورد تواريخ حصولها في آذار ونيسان الماضيين، كررت الاوساط نفسها" ان هذه المواضيع، اذا كانت صحيحة، هي مواضيع امنية بحتة، ولو توافرت المعطيات اللازمة في صددها والتي يمكن ان تشكل ملفا يقتضي التحقيق على اساسه، لكان التحقيق قطع شوطا فيها، "ولما كان المسؤولون في البلاد اعلنوا ان رسالة الجعفري تضمنت مغالطات".

 

أما الرئيس سليمان الذي حدد موعدا للحوار في 11 حزيران، فمن المتوقع أن يتوجه الى الكويت خلال نهاية الاسبوع في محطة أولى في اطار جولة تشمل السعودية وقطر والامارات، للبحث مع مسؤولي هذه الدول في الاجراءات التي اتخذت لمنع السفر الى لبنان، واطلاع المسؤولين فيها على أجواء الحوار الوطني.
في المقابل، سجلت للرئيس سليمان زيارة لوزارة الدفاع الوطني في اليرزة، لتأكيد دعمه للجيش بعد الحملة التي تعرض لها أخيرا. وألقى كلمة امام الضباط في حضور وزير الدفاع فايز غصن وقائد الجيش العماد جان قهوجي أكد فيها "الرهان على دور الجيش على رغم الظروف الاستثنائية ودقة المهمة، وبقدر ما يعمل الجيش يخطئ والمواطنون يخطئون والجيش ليس في حاجة الى محامي دفاع فقيادته حكيمة وسياسة التضحية والوفاء ثابتة وهي للجميع وبالتوافق".
وشدد على "أن في الجيش ثوابا وعقابا والقضاء له الكلمة الفصل"، كما شدد على "أن الخطأ لا يعبر عن سلوك عام للجيش والقيادة ولا يحتمل التجني عليه ولا يجب ان تكون نتيجته ابدا تهديد الاستقرار والامن".
ولفت الى "أن ضرب الجيش مدخل للفتن والمؤامرات والفوضى ولا يستطيع أحد وضع الجيش في مواجهة أي طائفة أو جماعة او فئة فقراره موحد يجسد المشاركة.

 

وفي ملف الجسم القضائي، علمت "النهار" ان وزير العدل شكيب قرطباوي سيرفع خلال اليومين المقبلين الى رئيس الحكومة مرسوم تعيين خمسة أعضاء في مجلس القضاء الاعلى، علما ان المرسوم يحتاج الى توقيع كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية تباعا.
ويشار الى ان ولاية اعضاء مجلس القضاء الحالي تنتهي الثلثاء المقبل. وكان عضوان في المجلس هما القاضيان سمير الحركة وانطوان ضاهر انتخبهما قضاة محكمة التمييز. ويبلغ عدد اعضاء المجلس عشرة بمن فيهم الرئيس الذي لا يزال مركزه شاغراً واثنان حكميان هما النائب العام التمييزي سعيد ميرزا ورئيس هيئة التفتيش القضائي اكرم بعاصيري، واضافة الى الاعضاء الخمسة المنتهية ولايتهم وهم سامي منصور ومحمد وسام مرتضى ومارون كركبي وميشال طرزي وجان فهد، والذين سيعين بدلاء منهم، اذا مضى مشروع مرسوم التعيين في طريقه.

 

وبالنسبة الى الملف اللغز، وهو ملف المخطوفين اللبنانيين الـ11 في سوريا، تستمر المواقف المتناقضة والمعطيات البعيدة عن المعلومات الحقيقية. وعلمت "النهار" ان السفير التركي نقل ثلاث رسائل الى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وقيادة "حزب الله" لدى لقائه النائب محمد رعد مكلفاً من وزير الخارجية احمد داود اوغلو.
وكان لافتا ان بري استقبله في التاسعة صباحاً على غير عادة رئيس المجلس في لقاءاته لاهمية الموضوع. ولم يكن رئيس المجلس ينوي الاعلان عن اللقاء حفاظاً على ابعاد حركة الاتصالات عن الاعلام، لكنه كشف الزيارة بعد زيارة السفير السرايا ثم لقائه رعد في الضاحية الجنوبية.
وفي التفاصيل ان السفير اكد حرص بلاده والقيادة السياسية فيها على متابعة قضية المخطوفين حتى النهاية وبذل اقصى الجهود بغية الافراج عنهم. وردد بري امامه "ان هذه القضية باتت لدى الدولة التركية ونحن نشد على ايدي المسؤولين عندكم للمساهمة في اطلاق المخطوفين".
وعلمت "النهار" ان السفير التركي ابلغ رعد ان العمل جار على أعلى المستويات باعتبار ان تركيا من المعنيين الاوائل بهذه القضية، وحمل تطمينات عن مصير المخطوفين.
في المقابل، اتخذ اهالي المخطوفين قراراً بالصمت تفادياً لاستفزاز الخاطفين واكتفوا  بالاعتصام السلمي مساء أمس في حي السلم بالضاحية الجنوبية لبيروت.

جدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان التأكيد أن الرهان "هو على دور الجيش  وبقدر ما يعمل يخطئ، والمواطنون والسياسيون يخطئون."
تحدث سليمان أمس أمام الضباط خلال زيارته قيادة الجيش  في قاعة العماد نجيم في وزارة الدفاع، في حضور الوزير فايز غصن وقائد الجيش العماد جان قهوجي.
وقال: "تمنعون تمدد النار من الجوار السوري عبر الحدود. وتتصدّون في الداخل لاحتمال وصول هذه الحرائق عبر الحدود، من شرارات تأتي من الخارج او من الداخل تجاوباً مع الخارج أحياناً (...) هناك عين على العدو في الجنوب لحفظ أمن الحدود والمواطنين ومنع التعدي، وحفظ أمن "اليونيفيل". وهناك أيضاً عين على الشقيق النازف،  وهي المهمة الاولى منذ نشوء الدولتين تقومون بها لجهة حفظ الامن على الحدود الشرقية والشمالية”.
وأضاف: "الجميع يريدكم، حتى انه لم يعد لديكم الوقت الكافي للتدريب. ونقص التدريب يوقع أحياناً في الخطأ. سياستكم هي للتوافق وربما تتعارض أحياناً مع سياسة البعض، لكنها ثابتة. وحتى من يطلب مساعدتكم أحياناً، فتنفيذكم المهمة قد يتعارض مع ما يتمناه. وإذا حصل خطأ، وخطأ كبير كما حصل مع مقتل الشيخين في الكويخات، ومقتل الشاب على جسر المدفون، يتألم الجيش لمثل هذه الخسائر أكثر من غيره.  لكن معالجة الخطأ تكون بالتحقيق وتطبيق القوانين، إضافة الى أن الكلمة الفصل هي للقضاء (...) ما حصل في بعض الاحيان هو تجنٍ. نتيجة الخطأ يجب الا تستبدل بتهديد الاستقرار الأمني، فلا ندع المؤامرة تأخذ في زمن السلم ما لم تستطع أخذه في زمن الحرب. انهيار الدولة في الماضي سببه ضرب الجيش وتشتيته ووضعه في مواجهة جماعات وطوائف.  لقد أُسقط الجيش سابقاً وقامت جيوش، كجيش لبنان الحر والجيش العربي، ومحاولات أخرى، فماذا حصل؟".
وذكر بأن "ضرب الجيش هو مدخل للفتن والمؤامرات والفوضى. وجرت محاولات بينها أحداث نهر البارد". لا يتهمنّ احد الجيش بقرار فئوي او طائفي او مناطقي، لأن البلد لا يحكم إلا بالشراكة، وقد نص الطائف على مبدأ الشراكة (...)".
ورأى "أن الحوار يعبّر عن التلاقي بين المرجعيات، كما انه ليس لإعادة تعريف العقيدة، فالعدو معروف. المطروح اليوم هو الافادة من قدرات قوى أهلية تولت راية المقاومة في مرحلة معينة، واشتركتم معها. لن نخرج من منظومة الصراع العربي الاسرائيلي في بحثنا للاستراتيجية الدفاعية، ولن نبدّل موقع لبنان الاقليمي على خط التماس مع القضايا العربية، واولها القضية الفلسطينية. لكننا نريد تحديد ظروف عمل المقاومة لدعم الجيش في الدفاع عن الارض والتصدي للعدو الاسرائيلي ورسم حدود هذا العمل وآلياته التنسيقية، حتى نستطيع لاحقاً تحديد المدى الزمني لهذا العمل، والذي نراه محصوراً بالنزاع اللبناني – الاسرائيلي".
بدوره، قال قهوجي: "تلقّى الجيش في صدره الكثير من السهام، من مسؤولين سياسيين وحزبيين، يفترض بهم أن يكونوا الأشدّ حرصاً على معنويات الجيش وأمن المواطنين واستقرارهم، وخصوصاً خلال أحداث طرابلس. وفي حادث الكويخات، عمد عدد من السياسيين إلى تصعيد التهجّم على الجيش وصولاً إلى المطالبة بإخراجه من منطقة الشمال، والاقتصاص الفوري من عناصر الحاجز قبل جلاء التحقيق.
لقد تلقينا كلّ هذه الافتراءات والتجنيات بطول صبرٍ ورباطة جأش، وبروح المسؤولية العسكرية والوطنية  فأعدنا الأمن إلى طرابلس."
وكان سليمان عرض مع الرئيس أمين الجميل للحوار، والتقى الوزير السابق سليم وردة، فالمدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي.

لم يعد عنوان "الحوار الوطني" يستحوذ على اهتمام اللبنانيين وحشريتهم، فالمسألة برمتها اصبحت روتينية وتدخل في يوميات السياسة اللبنانية المملة وزواريبها وطلاسمها، والحوار في ابسط الاحوال يشكل "تنفيسة" لاحتقان الشارع وبديلاً من الصدام والتوتر الامني. وبهذا المعنى يحمل هذا الاخراج لعنوان الحوار الوطني ايجابية يتيمة في تأمين السلم الاهلي والحد من التشنج السياسي، واذذاك يمكن القول ان رئيس الجمهورية الذي تولى الدعوة الى الحوار انما يقرأ في الكتاب عينه للرئيس نبيه بري الذي قيل انه ابتدع جلسات الحوار التي بدأت في مجلس النواب، في محاولة قيل انها  لـ"تنفيس الشارع" او "استيعاب نتائج "ثورة الارز" ومفاعيل انسحاب "الاحتلال السوري" من لبنان بعد ثورة الارز عام 2005.
المراجعة السريعة لما كتب عن جلسات الحوار الوطني منذ عام 2005 وحتى جولته الاخيرة، تظهر انه باستثناء تبادل التمثيل الديبلوماسي بين لبنان وسوريا والذي تم على الارجح تحت تأثير الضغوط الخارجية وتحديداً الاوروبية والاميركية على النظام السوري ورغبته في تحسين علاقته مع المجتمع الدولي عقب صدور القرار 1559، فإن شيئاً من بنود الحوار لم يتحقق. لا بند السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ولا بند ترسيم الحدود العالق مع سوريا انطلاقاً من نقطة العريضة وانتهاءً بمزارع شبعا المحتلة، وصولاً الى سلاح "حزب الله" الذي اطلق عليه رمزياً اسم "الاستراتيجية الدفاعية" واستمر بنداً وحيداً على جدول اعمال جلسات الحوار المتعاقبة، حيث بادر كل الاطراف الى تقديم اقتراحاتهم في "الاستراتيجية الدفاعية" من غير ان يتمكنوا من زحزحة "حزب الله" عن موقفه قيد انملة او انتزاع موقف واحد منه يقبل بتسليم السلاح الى الدولة والانضواء تحت جناحها عسكرياً. لا بل ان الحزب عمل على الافادة من طاولة الحوار لدفع عنوان "الشعب والجيش والمقاومة" وجعله ثابتة لا مفر منها في سياسات الدولة اللبنانية العليا.
بداية، حدد راعي الحوار الرئيس بري نقاط البحث بثلاث: كشف الحقيقة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري والاغتيالات الاخرى، القرار الدولي رقم 1559 وملحقاته اي ترسيم الحدود والاتفاق على ما هية المقاومة "هل هي مقاومة ام ميليشيا"، والعلاقة مع سوريا. لكن الكلام عن العناوين يبدو سهلاً ولم يكن سوى بداية الطريق لان كلاً من العناوين السالفة كان يتضمن تفاصيل كثيرة. وهكذا جرى الهروب تدريجاً من عنوان الى آخر تحت شعارات التهدئة وترتيب البيت اللبناني. مثلاً تم الاتفاق في اولى جلسات الحوار على تنحية الرئيس اميل لحود، ولكن لم يتم الاتفاق على بديل منه، لا النائب ميشال عون المتوثب للفوز بكرسي الرئاسة الاولى ولا غيره، واحتاج الامر الى الذهاب الى "لقاء الدوحة" لاحقاً للاتفاق على قائد الجيش ميشال سليمان رئيساً توافقياً للجمهورية. اما ازالة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ونزعه من داخلها بالحوار، فحظي بالاجماع وحتى من "حزب الله" الذي كان امينه العام السيد حسن نصرالله حاضراً غالبية الاجتماعات بكل ما ملكته خطابته وقوة بلاغته في الدفاع عن مفهوم "سلاح المقاومة". ورغم كل ذلك لا يزال السلاح الفلسطيني خارج المخيمات "يسرح ويمرح"، ولا تزال القواعد الفلسطينية المسلحة محروسة بخط احمر يرسمه النظام السوري استناداً الى مصالحه ورغبته الدائمة في التدخل بالشأن اللبناني. لكن الاهم على جدول اعمال الحوار كان توافق المجتمعين على المحكمة الدولية وتوسيع التحقيق في الجرائم من محاولة اغتيال الوزير مروان حماده الى غيرها الامر الذي تنكر له فريق 8 اذار لاحقاً.
بقي ترسيم الحدود ولبنانية مزارع شبعا التي استمرت مادة اشكالية ولم يتمكن السيد نصرالله نفسه وفي الجلسات السابعة والثامنة من انتزاع اعتراف من المشاركين بلبنانية المزارع لتبرير استمرار حمل السلاح بحجة "استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا". وكذلك استمر موضوع سلاح "حزب الله" خلافياً من الدرجة الاولى مع ان السيد نصرالله اعلن في اليوم الاول للحوار استعداده لمناقشة هذا الامر. وكان المخرج لهذه العقد توافق الجميع وفي شكل مبهم وغامض على تطبيق البند الثاني من وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وفيها: "بسط سيادة الدولة على كل الاراضي اللبنانية" بكل ما يعنيه لجهة تعزيز القدرات العسكرية للدولة حصرا ولقوى امنها الداخلي وقواتها المسلحة في معالجة الخروق الامنية اينما حلت وحتى في الجنوب.
وفي جلسة الحوار الثامنة بدأت اوراق "الرؤية للاستراتيجية الدفاعية" بالتوارد الى طاولة الحوار وكان اولها لعميد "النهار" غسان تويني عن مفهوم المقاومة كما يراه الامام موسى الصدر في وثيقة تعود الى العام 1975، ومع ذلك استمرت الامور سجالاً رغم توقعات الرئيس بري عام 2006 ان ينتهي الحوار في 25 تموز 2006 ، لكن الحوار انتهى مع اندلاع حرب تموز بين "حزب الله" و اسرائيل ليتحول بعدها الحوار حلقة تضم الزعماء اللبنانيين كلما احتاج الامر الى تهدئة توترات الشارع وانفعالاته الصاخبة.

استنكرت كتلة "المستقبل" إقدام مجموعة مسلحة في سوريا على خطف أحد عشر لبنانياً خلال عبورهم الأراضي السورية، معلنة أنها لا تقبل بمثل هذه الممارسات من أي جهة أتت، "وخصوصا أنها تستهدف مدنيين لبنانيين أبرياء".
وإذ أملت عودتهم إلى عائلاتهم، شددت على أهمية "تدعيم أجواء التلاقي والتقارب التي ظهرت بين الأطراف السياسيين، على خلفية رفض عملية الخطف والسعي الى إطلاق المخطوفين، وخصوصاً بعد المبادرة الطيبة للرئيس سعد الحريري الذي سخر علاقاته واتصالاته وبذل قصارى جهده لإعادتهم إلى بلدهم سالمين".
وفي بيان أصدرته بعد اجتماعها الاسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أن السنيورة عرض للمجتمعين خلاصة اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال سليمان في موضوع دعوة أعضاء مؤتمر هيئة الحوار الى الانعقاد الشهر المقبل.
وشددت على "أهمية دور رئيس الجمهورية كرئيس للدولة وحامٍ للدستور، وخصوصاً أنه يؤكد التمسك بالأسس التي أعلنها لحظة انتخابه بعدم الانحياز الى أي طرف، مما جنب لبنان المشكلات وأكد أهمية الدور الجامع لرئيس الجمهورية". وأكدت الكتلة أنها كانت وما زالت مع الحوار بين اللبنانيين "أسلوبا ومنهجا لمعالجة القضايا والمسائل التي تواجههم"، لافتة الى أنها تريد "الانطلاق في حوار منتج لا ينطوي على شروط مبطنة في شأن السلاح، لئلا تتكرر النكسات والتراجعات".
ورأت أن المنطلق الأساسي لأي حوار "يجب أن يأخذ في الاعتبار حسم مسألة إمرة السلاح، وان تكون المرجعية فيه حصراً للدولة وليس لأحد غيرها".
وأشارت إلى "عدم صلاحية الحكومة الحالية لتكون إطاراً مواكباً للحوار بسبب أحاديتها وانحيازها السياسي وفشلها الذريع على كل الصعد".
واشارت أخيرا إلى ان قوى 14 آذار أعربت عن نيتها تقديم "مبادرة إنقاذية" قريبا لرئيس الجمهورية، مؤكدة أنها "تتجه بقوة لتنفيذ هذه الخطوة لدفع الحوار بين اللبنانيين".

تنشط مخابرات الجيش في منطقة جزين منذ فترة في استدعاء شباب وشابات من مدينة جزين وقرى المنطقة للتحقيق معهم في ثكنة زغيب في صيدا، حول أرصدتهم الإلكترونية وتحديدا "الفايسبوك" وما تتضمنه من معلومات خاصة بهم وبالأصدقاء الموجودين على صفحاتهم.
والغريب أن الاستدعاءات تشمل تحديدا الشباب المثقف والمتعلّم، والذي يشغل وظائف محترمة في المجتمع وليس عليه أي شبهات أو مخالفات، ومن بينهم أخيرا استاذ في إحدى الجامعات الخاصة وموظفون في القطاعين الخاص والعام وفي أحد المصارف.
ويعاني المستدعى، إضافة الى الضرر المعنوي والمادي بحيث يضطر الى التغيّب عن عمله والانتقال الى مدينة صيدا، الى تحمّل  الإجراءات المتبعة في التحقيق مع المطلوبين والمجرمين، بدءا من الثامنة صباحا بحيث يبقى المطلوب قيد التوقيف حتى قرابة الثانية بعد الظهر، ليطلق بعد إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وتشير المعلومات الى أن عدد الأشخاص الذين تمّ التحقيق معهم حتى الساعة تخطى العشرة من مدينة جزين، علما أن لائحة بـ86 إسما أعدّت ليتمّ التحقيق مع اصحابها تباعا، من دون وجود أي تهمة على هؤلاء سوى أنهم يملكون رصيدا خاصا على الفايسبوك!
فهل أصبح امتلاك رصيد "فايسبوك" جريمة  في بلد يختال فيه المجرمون والمسلحون في الشوارع أمام أعين الأجهزة الأمنية؟

دخلت قضية اللبنانيين الـ11 المخطوفين في سوريا اسبوعها الثاني من دون تسجيل ما يوحي بقرب اطلاقهم، وهو ما دفع الاهالي الى التزام الصمت وعدم الادلاء بأي معلومات كي لا يصار الى استغلالها بشكل يسيء الى سير المفاوضات المعقدة والبعيدة من الاضواء الجارية لتحريرهم، وفق ما تؤكد لـ"النهار" المسؤولة في حملة "بدر الكبرى" حياة عوالي.
عوالي لازمت مكتب الحملة في بئر العبد برفقة عدد من الاهالي الذين بدت عليهم علامات التعب من الانتظار ومن كثرة الاخبار غير الواضحة التي تبث من هنا وهناك، وكان آخرها ما قيل عن صورة للمخطوف والمسؤول في الحملة عباس شعيب. فصورة الاخير كانت محط المقارنة مع صورة سلمها احد الناشطين في المجتمع المدني الى جهاز أمن الدولة لكنها لم تكن على قدر من الوضوح بحيث تمكن مقارنتها مع صورة أخرى لشعيب او لغيره، ولا تاريخ محدداً لالتقاطها، الامر الذي يقلل من اهميتها.
ويذكر ان سفير المنظمة الدولية لحقوق الانسان حضر أمس الى مقر "حملة بدر الكبرى" وسألته "النهار" عن حقيقة التسجيل الصوتي مع المخطوفين والذي وعد بأن يبثه عبر محطات تلفزيونية، فأوضح أنه وُعد بذلك التسجيل من جهة تتواصل مع الجماعة الخاطفة "لكن الوسيط خذلنا بعدما خذلته بدورها احدى الجهات التي كانت تتواصل مع الخاطفين". ويذكر أن سفير منظمة ومفوضية حقوق الانسان الدولية والنائب في البرلمان الدولي للأمن والسلام هيثم ابو سعيد زار بئر العبد وأبدى امام اهالي اللبنانيين الـ11 ادانته "التضليل الاعلامي الذي يرافق عملية التفاوض في سوريا وتركيا"، وأعلن تسليم الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون رسالة تدين "كل الدول الداعمة للجماعات المعارضة المسلحة في سوريا (...)".

 

ورفضت أوساط "حزب الله" التعليق لـ"النهار" عما تناقله بعض وسائل الاعلام امس، عن ان "المفاوضات في شأن الافراج عن المخطوفين اللبنانيين في حلب ستتوقف الى حين اعلان "حزب الله" ادانته بشكل علني وصريح وواضح النظام السوري بالنسبة الى مجزرة الحولة"، وخصوصا ان "البيان الذي صدر عن "حزب الله" والذي يدين المجزرة غير كاف"، وان "عودة المفاوضات مرهونة بإدانته النظام السوري ككل".
من جهتها، أكدت مصادر رفيعة مواكِبة للملف، ان اطلاق المخطوفين كان سيتم مساء الجمعة الفائت، الا ان امراً طارئاً حال دون إتمام الصفقة، وبعض خفاياه ان الخاطفين رفعوا سقف مطالبهم مقابل تحرير المختطفين بعدما كانوا في طريقهم الى تركيا. واضافت المصادر أن قيادات غير محلية تواصلت مع الاتراك على مستوى عال، وشملت الاتصالات المخابرات التركية بشخص رئيسها. وبعد تجميع المعطيات المتوافرة من أكثر من جهة بمن فيها جهات رسمية رفيعة، أطل السيد حسن نصرالله بعد تأخر موعد خطابه لنحو نصف ساعة، وقدم الشكر للرئيس سعد الحريري، لكن هذه المصادر، وان تكن لا تستبعد العلاقة المباشرة لـ"الجيش السوري الحر" بعملية الخطف، فإنها تستبعد ما اشيع عن اشتباكات دارت بينه وبين الجيش السوري النظامي بالقرب من الحدود السورية – التركية، الامر الذي ادى الى اخفاق عملية اطلاق اللبنانيين الـ11. وختمت تلك المصادر بنظرة تشاؤمية لجهة قرب موعد اطلاق المحتجزين، وقاست هذه الفترة على تلك التي استغرقها إطلاق الايرانيين بوساطة تركية.
ومساء، نظمت "حملة موسى الصدر" في حي السلم اعتصاماً سلمياً تضامناً مع المحتجزين في حلب من أعضاء هذه الحملة.

لم يكن احد يصدق ان سورياً، اياً تكن هويته، يمكن ان يحتجز لبنانيين عائدين من العتبات المقدسة في النجف ويضع شروطاً تتغير يومياً او منذ احتجازهم، ومن بينها وجود قياديين من "حزب الله" سارع الحزب الى نفي صحة ذلك. وما يستغربه المسؤولون انهم تبلغوا من وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو انه بعد 10 دقائق من دخول حافلة الركاب التي كانت تقلهم الى الاراضي السورية في طريقها الى بيروت تم احتجاز 11 راكباً رجلاً واطلقت النساء اللواتي عدن الى منازلهن.
وفسّر احد المطلعين على الاتصالات لـ"النهار" الغموض المحيط بقضيتهم، عازياً السبب الى تعدد التطمينات التي اجرتها تركيا بالمسؤولين لتبلغهم المعلومات نفسها عن ان المخطوفين سيعودون الى الاراضي التركية ليل الجمعة الماضي ليكونوا احراراً، وبادر الرئيس سعد الحريري الى تخصيص طائرته الخاصة من طراز "ايرباص" لنقلهم الى بيروت من احد المطارات التركية، وهذا ما جعل المسؤولين يتسارعون للتصريح بأن الافراج سيتم خلال ساعات، مما دفع الرؤساء الثلاثة الى انتداب ممثلين لهم، وتوجهوا الى قاعة التشريفات في مطار رفيق الحريري لاستقبال المحتجزين العائدين الى منازلهم. وكان في القاعة ايضاً ممثلون لـ"حزب الله" وحركة "امل". وبعد انتظار ساعات تخللتها مواعيد لوصول الطائرة، غادروا وقد تبين لهم ان المعلومات التي تلقوها من انقره لم تكن صحيحة، مع تسريبات عن أسباب التأجيل، منها القصف الجوي لمناطق قريبة من الحدود السورية – التركية. وتزامن ذلك مع ترويج اخبار لتبرير عدم اطلاق المحتجزين. وتبيّن ان الفصائل المنشقة عن الجيش النظامي لا تأتمر بقيادة واحدة، وهذا ما أضفى المزيد من التشويش والأقاويل واخرى لا تخلو من بعض الحقيقة. واكتمل التشويش باعلان رئيس "حزب أحرار سوريا" الشيخ ابرهيم الزعبي صباح امس انه أوقف وساطته، وساق اسباب وتبريرات لم تقنع احداً.
ودعا المصدر المطلع اهل النظام والمعارضة الى "وقف التذابح بين الطرفين، لان احداً لا يمكن ان يقضي على الآخر، دون ان ننسى العقوبات التي اعترف وزير الخارجية وليد المعلم بأنها "مؤذية للشعب السوري". ومما قاله ايضاً: "اذا كانت تلك الدول تحب الشعب السوري فعليها ان ترفع تلك العقوبات" التي اصابت الاقتصاد وعطلت الإنتاج واوقفت الاستثمارات وقسمت الدول العربية الى مؤيد للنظام، وهي قليلة، وأخرى للمعارضة وهي الجزء الاكبر، ودفع قادة تلك الدول الى تدويل الازمة.
وانتقد بشدة كوفي انان الذي وصفه احد المسؤولين بأنه ليس الموفد الاممي والعربي المشترك الى سوريا لحل الازمة، بل انه "موفد الخمس نجوم والجالس في برجه العاجي في جنيف بسويسرا، ولولا مجزرة الحولة لما اتى الى دمشق للمرة الثانية ليبذل مساعي مباشرة مع الرئيس بشار الاسد وممثلي المعارضة"، مع الاشارة الى ان خطته لم تلق تجاوباً ايجابياً في اي من نقاطها الست سوى ارسال المراقبين، فاكتفوا بعدّ القنابل التي كانت تسقط والخروق على انواعها وارسال تقارير الى نيويورك، وان دور هؤلاء في مجزرة الحولة هو تعداد القتلى (106) والجرحى (300) وتحديد نوعية الاسلحة التي استعملها الجيش في هجماته، وهي من النوع الثقيل ضد المدنيين.

زار سفير تركيا أنان اوزيلديز امس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ثم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وأطلعهما على نتائج الاتصالات والمساعي التي تقوم بها السلطات التركية لحل قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا.
كذلك زار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد.

حضر ملف المخطوفين اللبنانيين الـ11 مادة رئيسة على طاولة مجلس الوزراء، اذ اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان هذه القضية هي موضوع متابعة حثيثة ومستمرة، الى حين تحقق النهاية السعيدة بعودتهم. وهو شرح لمجلس الوزراء المعطيات المتوافرة عن انهم بصحة جيدة، من خلال اتصالاته القائمة مع السلطات التركية، التي تتولى متابعة هذا الملف واوضح للوزراء انه سوف يقوم بزيارته المرجأة الى تركيا قريباً وربما بين ساعة واخرى ما ان تتبلور معطيات ملموسة لدى الجانب التركي.
وعلم من مصادر وزارية ان الجانب اللبناني موعود بكشف ملابسات هذه القضية خلال 48 ساعة، ولذلك من المرجح ان تأتي زيارة رئيس الحكومة الى تركيا غداً الخميس خصوصاً وانه ينتظر اشارة ايجابية من السلطات التركية.
وكان وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أكد قبيل الجلسة ان المفاوضات بشأن المخطوفين تسير بهدوء وانهم أحياء. وكان لافتاً تحفظ الوزير حسين الحاج حسن عن الاجابة على اي سؤال بشأنهم باستثناء انتقاده تعامل وسائل الاعلام مع الملف، فيما اوضح الوزير محمد فنيش "ان المعلومات السابقة تؤكد ان المخطوفين بحالة جيدة ولكن الآن، لا احد يعرف ما الذي استجد".
وفتحت للنقاش كل الملفات السياسية المطروحة، الا ان رئيس الحكومة تمنى على الوزراء ارجاء كل ما هو سياسي الى الجلسة (اليوم) في بعبدا والبت في جدول الاعمال المرجأ من الجلسة الماضية.
وحضر ملف الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية في كلمة رئيس الحكومة الذي دعا القيادات اللبنانية الى تلبية الدعوة الرئاسية معتبراً انها مناسبة مهمة للقاء والتشاور في المواضيع المحددة في الدعوة.
وكان الوزير وائل ابو فاعور اكد قبل الجلسة ان كل مكونات الحكومة سوف تشارك في اجتماع هيئة الحوار، ومن لديه مطالب فليقلها على الطاولة وبعد الجلسة، تحفّظ الوزير جبران باسيل عن كشف موقف "التيار الوطني الحر" من المشاركة في الحوار في انتظار ما يعلنه العماد ميشال عون بعد اجتماع "تكتل التغيير والاصلاح" في هذا الاطار.
وحضر كذلك من خارج الجدول قضية مطالب المياومين وجباة الإكراء. وفي هذا الاطار، عرض الوزير باسيل للشغب الذي يقوم به المعتصمون وبعضهم يحملون السكاكين كالقتلة مطالبا بتدخل قوى الامن الداخلي لمنع تجاوزاتهم، وباصدار تكليف من مجلس الوزراء بذلك.
وعلم ان الوزير غازي العريضي تصدى لهذا الطلب وقال: "اننا لن نمضي بأي قرار امني وليس صحيحا ان هؤلاء كلهم مجرمون وحملة سكاكين وقتلة ولا يمكننا اتهام كل الناس، واصدار قرارات امنية".
وتوجه العريضي الى الوزير مروان شربل قائلا: "أنصحك بألا تتدخل في هذه المسألة". وانتهى النقاش.
وكادت الجلسة ان تكون الاهدأ لولا الجدل بين الوزير بانوس منجيان ووزير الشؤون الاجتماعية ابو فاعور، عندما بادر الاول الى تلاوة تصريح للوزير ابو فاعور اتهم فيه "البعض في مجلس الوزراء الذي اراد تحويل عكار منطقة عسكرية عبر مطالبته باصدار قرار بالمادة الرابعة من قانون الدفاع بحياكة فتنة ونصب فخ لعكار وللجيش"، وعاتبه على الاتهام ايضا وزراء "التيار الوطني الحر" فرد ابو فاعور بالقول "انكم لم تتركوا اتهاما الا ووجهتموه لنا من كلام عن فساد وسرقات وحتى سرقة اجراس الكنائس.
وبعد الجلسة، مازح الوزير باسيل ابو فاعور بالقول: "انت رئيس الفتنة"، فأجاب ابو فاعور ضاحكاً: "انا كاشف الفتنة".
الى ذلك، اوضح وزير المال محمد الصفدي انه سيعرض أمام مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون الموازنة العامة، ولم يخف رداً على سؤال انه سيقترح فيه زيادة 2 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة، وأشار الى انه سيطلب من مجلس الوزراء السماح لموظفي القطاع العام بطلب سلفة على الزيادة المقررة لهم على رواتبهم بانتظار ان يحصلوا عليها لاحقاً مع مفعول رجعي، ورداً على سؤال، اكد الصفدي ان هناك قراراً سياسياً باقرار الموازنة ولكن هناك عوائق تمنع ذلك وهي قطع حسابات الاعوام من 2006 الى 2011. وقال ان الحكومة ستقوم بما عليها لمناقشة الموازنة واقرارها، وكشف ان قيمة مشروع قانون الانفاق الاضافي قد خفض من 4900 مليار الى 3500 مليار، من ضمنها زيادة الأجور للقطاع العام.
وفي المقررات كما اذاعها وزير الاعلام وليد الداعوق:
- الموافقة على مشروع مرسوم تحديد اصول التعيين في وظيفة مدرس في مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي في المدارس الرسمية، وتعيين جميع الناجحين في المباراة المحصورة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية.
- الموافقة على مشروع مرسوم تعيين اعضاء المجلس الوطني للضمان.
- تسمية المهندس ريشار الحاموش عضو لجنة تخمين تسوية مخالفات البناء في بيروت.
- الموافقة على الاجراءات المتخذة للحفاظ على استقرار اسعار الخبز.
- الموافقة على اعداد الدراسات اللازمة وتنفيذ الاشغال الضرورية في السجن المركزي في رومية.
- الموافقة على اصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة زيارة قداسة البابا للبنان (...)".

أعلن رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون انه سيطرح في جلسة الحوار "مسألة تعطيل الدولة".
واعتبر بعد ترؤسه الاجتماع الاسبوعي للتكتل ان ما ورد في مضمون الدعوة الى الحوار "تضمن البحث في الاخطار المحيطة بالوطن، وموضوع السلاح داخل المخيمات وخارجها، وسلاح المقاومة، والسلاح المنتشر. طبعاً هناك اخطار اخرى، بالاهمية نفسها سنتكلم عليها في حينه، اي حول طاولة الحوار".
وعن مشكلة المياومين في مصلحة الكهرباء، قال: "هؤلاء العمّال كانوا يعملون وفقاً لطلب مقدّم من المتعهدين، وقدم وزير الطاقة مشروع حل لادخال قسم منهم الى المصلحة بقدر حاجة المصلحة وما يمكن ان تحتمله، اما الفائض فقد عُرض عليه العمل في شركات الـ "service Provider". ولكن، بتحريض من بعض النواب، من دون ذكر الاسماء حالياً، بدأوا يطالبون بأن يثبتوا الجميع، في حين ان لا اماكن شاغرة للجميع، فعددهم يقدّر بنحو 2300 عامل وهو يفوق عدد جميع موظفي كهرباء لبنان. بدأ هذا التحريض منذ فترة، وقد استغربنا عندما رأينا الاسماء التي وقّعت مشروع القانون الذي طالب بتثبيتهم جميعاً. ولكن، لن يصلوا الى اي نتيجة بأسلوبهم هذا لمعالجة الموضوع. كما ان قوى الامن لا تقوم بواجباتها، اذ انها لا تحمي الموظفين العاملين في المبنى (...)".
اضاف: "نحن نعيش بالفعل مرحلة انحطاط في مفهوم الوظيفة العامة، في مفهوم وظيفة قوى الامن، ومسؤولية الوزراء ومسؤولية النواب، بالاضافة الى الاعطال العضوية التي حصلت على مستوى ممارسة الحكم ككل وشل الادارة والدورة الاقتصادية الداخلية والتهجم على الجيش وشل القرار على مستوى الدولة، كلها امور اهم من الاخطار التي يتحدثون عنها لانها تقتل شعباً بأكمله، السلاح يقتل شخصاً او اشخاصاً، ولكن الارتكابات تلك تقتل الشعب كله (…) والبلد لا يُحكم بالاسلوب التعطيلي للامور الحيوية، هناك مواقف مبدئية تتخذ من بعض القضايا ولكن ما يتعلق بمشكلات المواطنين الزامي على الدولة ان تقوم به، وخصوصاً ما يتعلق بالانفاق وبالاعتماد المطلوب. من يتحمل المسؤولية الآن هو رئيس الجمهورية مباشرة لان الامر من صلاحياته، سنلتقي خلال جلسات الحوار الوطني وسأطرح الموضوع. لا احد يتحكم في مصير دولة هكذا".
وعن الوضع المالي، قال "اليوم اطلعنا على امر حصل في لجنة المال، والتحقيق انتهى في تقرير ديوان المحاسبة وتم توقيعه، وذهب الى المالية والادانات واضحة. هناك اعتراف بالارقام الموجودة وهناك مخالفات ستقرأونها في تقرير ديوان المحاسبة، وهذه القضية باتت بحاجة الى احالة الى القضاء، لا اذن بالصرف ولا قطع حساب".
وسأل "اين وزارة الداخلية والقضاء؟ سنترك فرصة للمعنيين لكي يقوموا بواجباتهم".
 

قتل الشاب عبد الغني زهري الجباوي المعروف بـ"عبدو" وجرح شقيقاه حسن وبهيج زهري الجباوي ونايف عبدالله عودة وعبدالله حسن عودة من بلدة عرسال برصاص الجيش السوري عند الاولى بعد منتصف ليل الاثنين – الثلثاء في محلة ام الجماعة في منطقة خربة داود، التابعة عقاريا لبلدة عرسال، والتي تبعد عنها 10 كيلومترات.
وقال اقارب الضحية والجرحى انهم كانوا في رحلة صيد ارانب حيث يملك زهري الجباوي منزلا وبساتين في المحلة، ويستقلون سيارة من نوع "بيك أب"، فيما افاد مصدر امني "النهار" انها عملية تهريب رصدها الجيش السوري واسفرت ايضا عن اصابة شخص سوري الجنسية.
ونقل الجرحى الى مستشفى في شتورة، فيما شيع الجباوي امس في البلدة.

تابعت لجنة المال والموازنة درس قطع الحسابات وتدقيقها. وأوضح رئيسها النائب ابرهيم كنعان ان ديوان المحاسبة سيقدم تقريره النهائي قريبا، مشيرا الى ان "قوانين قطع الحساب اليوم هي بمثابة جداول تحوي ارقاما غير مدققة من مديرية المحاسبة العامة في وزارة المال، وهناك ايضا تحفظ من ديوان المحاسبة على هذه الجداول المرسلة، وابلغنا الديوان انه سيقدّم تقريره النهائي قريبا وسيبلغ وزارة المال بالوضع القانوني لهذه الجداول".
واذ ذكر بأنه "يستحيل على الديوان ان يدقق في الحسابات من دون حساب مهمة ومن دون تدقيق مديرية المحاسبة في وزارة المال"، لفت الى ان "شمولية الحسابات اي ما تتضمنه من واردات ونفقات وهبات وقروض وسلفات خزينة، غير متوافرة، وهذا اعتراف من وزارة المال بأن ما يقارب 8 في المئة فقط من مجمل الهبات الواردة الى الدولة منذ 1993 والمسجلة بموجب مراسيم، وصلت الى الخزينة، بينما هناك 92 في المئة غير واردة في الخزينة وهي في حسابات خاصة في مصرف لبنان او حتى في مصارف خاصة، وبالتالي يتعذر على وزارة المال طالما لم تدخل في حساباتها، ان تصدر وجهة نظر في طريقة انفاقها".
وتحدث عن "نقاش حول شمولية السرية المصرفية، اذ ابدى بعض النواب رأيهم في ان هذه الاموال عامة، وبالتالي يجب الا ينطبق على الدولة والمؤسسات العامة مبدأ السرية المصرفية، فيما رأى آخرون انه ما دام هناك توقيعا الواهب والمؤسسات العامة، قد تكون هناك سرية مصرفية، الا اننا حسمنا الامر بأنه لا يجوز تغطية نفقات مال عام تحت عنوان ما يسمى السرية المصرفية".    
وردا على سؤال عن المراوحة في موضوع اعتماد الـ8900 مليار ليرة والـ11 مليار دولار، قال كنعان: "موضوع الحسابات بات معروفا منذ عامين عندما كنا ندرس موازنة الـ2010، وقلنا بأن الحسابات تحتاج الى تدقيق اذ لا يمكن ان يوافق مجلس النواب على ارقام غير صحيحة. لذلك، هناك دور لوزارة المال ولديوان المحاسبة لجهة المراقبة والتدقيق بعد أن تجهز الوزارة الحسابات، لذلك، شكّل الـ 8900 مليار ليرة حلا لانه اعتماد اضافي ولا يحتاج الى حسابات نهائية، وفي انتظار الموازنة والحسابات تكون الوزارة قد أمنت انفاق الدولة، انما ويا للاسف اتخذ القرار بتعطيل النصاب".

قال السفير السوري علي عبد الكريم علي إن الجهة التي خطفت اللبنانيين الـ11 "أعلنت نفسها".
وأضاف بعد نقله رسالة الى وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، من نظيره  السوري وليد المعلم تتعلق بالباخرة "لطف الله2"، والتحقيقات الجارية في شأنها: "سوريا مهتمة بنتائج هذه التحقيقات والتوصل إلى نتائج عاجلة حول السلاح والمسلحين وداعمي هذه الأسلحة وتهريبها إلى سوريا (...)".
ونفى رداً على سؤال أن تكون الرسالة رداً على تصريح رئيس الجمهورية ميشال سليمان في شأن رسالة مندوب سوريا الدائم في الامم المتحدة بشار الجعفري، معتبراً أن "ما جاء في رسالة الجعفري هو ترجمة لوقائع أشارت إليها الجهات المعنية في لبنان، والباخرة واحد من هذه العناوين".
وتجنّب الرد على سؤال عن حادث عرسال.

اثر تحرك السبت الفائت لعدد من الشبان في دلبتا احتجاجا على بيع تلة الصليب من اجنبي، استغرب النائب نعمة الله ابي نصر عملية البيع بموجب المرسوم الرقم 7983.
وذكر في تصريح في مجلس النواب باقتراح قانون كان تقدم به في شباط 2009 لتعديل قانون تملك الاجانب، وبسؤال الحكومة اخيرا عن مساحات العقارات المبيعة قبل صدور القانون في 1969/1/4. وقال: "لم يعطونا الجواب الا اخيرا. اذ ان هذه المساحات لا تحسب من ضمن نسبة الـ 10 في المئة في مدينة بيروت ولا من من ضمن نسبة الـ 3 في المئة في الاقضية. اعطونا مساحة الجامعة الاميركية وهي 174 الفا و823 مترا، ومساحة الجامعة اليسوعية وهي 244 الفا و200 متر، اي ما مجموعه 419 الف متر في بيروت".
الجديد هذه المرة، من كسروان، التي توصف بأنها "عرين الموارنة" وما الى ذلك من نعوت وصفات، وعملية البيع هذه تمت تحديدا في قرية دلبتا الهانئة في عمق كسروان، وسط الجبال المعلقة والتي يجهل كثير من اللبنانيين انها من اجمل بقاع لبنان التي لم تمسها الاعتداءات البيئية او التشويه العمراني. يفاخر اهلها، كما يقول احد نواب المنطقة الذين يتابعون الملف، بأنها من القرى والبلدات التي تشهد ادنى نسبة مبيع اراض من الاجانب في كل انحاء كسروان وجبل لبنان، لكنها ما عادت كذلك في الآونة الاخيرة.
ويروي عدد من اهالي البلدة، انهم فوجئوا نهاية نيسان الفائت بمرسوم في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 26 نيسان 2012 يحمل الرقم 7983، صادر عن الحكومة اللبنانية وبطلب من وزارة المال، يقضي بالترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة دلبتا العقارية – قضاء كسروان.
وينص المرسوم على انه "بناء على مشروع القانون موضع التنفيذ بموجب المرسوم الرقم 11614 تاريخ 1969/1/4 وبناء على طلب سمو الامير مقرن بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية (...)، والمرفق بمستندات تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع من الاراضي اللبنانية، وبناء على اقتراح وزير المال وبناء على موافقة مجلس الوزراء في تاريخ 2012/3/28 يرسم ما يأتي: المادة الاولى: يرخص لسمو الامير بتملك العقارات ذات الارقام 76 – 157 – 160 – 1152 من منطقة دلبتا العقارية والبالغة مساحتها 7700 متر مربع، والغاية من التملك البناء والسكن (...)". وطلب المرسوم من الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع عن اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العقارية في لبنان. ومهر كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان المرسوم بتوقيعه، الى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي. واللافت في موضوع عملية البيع هذه ان ايا من الوزراء المسيحيين لم يعترض عليها رغم ان صراخهم يرتفع دائما وعند ادنى مسألة تحت عنوان الدفاع عن حقوق المسيحيين في لبنان.
العقارات موضوع عملية البيع تقع على هضبة مرتفعة تدعى "تلة الصليب"، وكان باعها اصحابها الاصليون من احد الاثرياء من عائلة مارونية عريقة بناء على "قسم يمين" وتعهد بأنه لن يبيعها من اي مواطن من خارج المنطقة، لكنه باعها بدوره من الامير مقرن. و"تلة الصليب" تجاور تلة اخرى تدعى "تلة محمد" تجري المفاوضات على بيعها هي الاخرى بتسهيل من بعض السماسرة والمسؤولين المحليين الرسميين والحزبيين، سواء في قوى 8 و14 آذار.
وقد تحرك السبت الفائت عدد من الشبان في المنطقة استنكارا لما يجري في بلدتهم، لكن المفارقة ان جميع القوى "غسلت ايديها" من هذا التحرك.

تم التعرف امس على صاحب الجثة التي عثر عليها في 21 الجاري في الدورة - الطريق البحرية، خلف "شركة عبجي للكيميائيات"، وتبين انه الموظف في شركة كهرباء لبنان - ذوق مصبح نمر راشد، الذي كان غادر منزله في ادونيس في 18 الجاري.
وكان الطبيب الشرعي كشف على الجثة في مستشفى بعبدا الحكومـي واجــرى الفحـوص اللازمة والتي أكدت انها تعود لراشد.

 

اعترض مجهولان سبيل العاملين حمزة عبد الرحمن هدلا، وزكريا فيصل الحلبية، واصعداهما عنوة بسيارة رباعية الدفع في عاليه، وسلباهما على طريق عيناب ما يحملان من اموال واوراق ثبوتية وجهاز خليوي وانزلاهما في منطقة مقفرة، وفر السالبان.

 

تعرض العاملان طالب وزاهر الشيخ للطعن بالسكاكين على أيدي مجهولين دخلوا ورشة البناء التي يعملان ويقيمان فيها، في عبرا شرق صيدا، ونقلا الى مستشفى في المدينة. وسيتم الاستماع الى افادتيهما لمعرفة هوية المعتدين.

 

شب حريق كبير امس داخل مستودع للادوات الكهربائية في البترون يملكه خليل درويش، وأتت النيران على معظم محتوياته.
وتمكنت فرق الدفاع المدني من اطفائه والحيلولة دون امتداده الى اماكن قريبة.

 

القت دورية من الشرطة البلدية في الشويفات القبض على ز. ف. ن. بالجرم المشهود، أثناء قيامه بسرقة دراجة نارية يملكها غ. ز. ش. منتصف ليل أمس في محلة التيرو.
ولدى محاولة عناصر الدورية إلقاء القبض عليه، سحب سكينا وطعن به م. غ. ب. أثناء مؤازرته لعناصر الشرطة، فأصابه بجروح طفيفة.
وسلم السارق مع المضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة، فيما فر رفيقه ع. ح. م. إلى جهة مجهولة.

 

اشتبهت دورية من قوى الامن الداخلي، ليل الاثنين - الثلثاء بسيارة "هوندا اكورد" في بلدة جب جنين (البقاع الغربي)، وحاولت توقيفها لاستجلاء هوية ركابها، فسارع ثلاثة منهم الى إطلاق النار باتجاه الدورية التي بادلتهم باطلاق عيارات نارية تحذيرية، لكن السيارة تمكنت من الفرار من دون ان يصاب احد بأذى.

 

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار محلية صباحاً، يتحسن بعدها فيتحول قليل الغيوم.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها ما بين 10 و30 كيلومتراً في الساعة.

رغم استمرار اعتصام العمال المياومين وجباة الإكراء في كهرباء لبنان، الا ان ثمة بوادر ايجابية بدأت تسجل في مرمى فريقي العمال وادارة الكهرباء. فقد أبدى الفريقان انفتاحهما على الحوار بدليل أن أحد أعضاء مجلس ادارة الكهرباء تحدث الى المعتصمين، مبديا انفتاح الادارة على الحلول التي تصب في مصلحة الفريقين وتاليا مصلحة مؤسسة الكهرباء. وكذلك فعل العمال الذين أكدوا أنهم مع أي مبادرة تحفظ حقهم في التثبيت. وفي حين ناشدت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في كهرباء لبنان وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، "الترفع عن كل كلمة صدرت عن بعضهم في حقه، فيكون السباق في حمل همّ هؤلاء العمال عبر الموافقة على تثبيتهم".
ووفق ما قال رئيس العمال المياومين وجباة الإكراء محمد فياض لـ"النهار"، فإن كل الخلاف محصور بعدد العمال الذين سيتم تثبيتهم إذ يصر وزير الطاقة جبران باسيل على 700 عامل، فيما تطالب اللجنة بـ 1800. وعلى امل أن يتوصل الجانبان الى صيغة متقاربة، تم الاتفاق على ان يعقد اجتماع اليوم بين اللجنة ومندوب عن مجلس ادارة الكهرباء للبحث في نقطة الخلاف هذه.
وفيما أبدى فياض تحفظه عن ما نقل عنه حيال الخطوات التصعيدية التي لوح بها، أكد أن اللجنة منفتحة على الحوار "إذ أن مرفق الكهرباء يهمنا، اضافة الى المشتركين الذين هم في النهاية أهلنا وتاليا لن نلجأ الى أي خطوة تضرهم".
وإذ أكد أن العمال مستمرون في الاعتصام، شدد على سلمية الاعتصامات، غامزا من قناة "التشنج الخفيف" الذي حصل بالامس مع القوى الامنية "الذين هم أهلنا أتوا لحماية تحركنا".
وواصل العمال المياومون في كهرباء لبنان أمس تحركهم امام المؤسسة في منطقة كورنيش النهر، مؤكدين "الاستمرار في الاعتصام الى ان يحققوا مطلبهم في التثبيت"، وانهم "لن يسمحوا بأي حل على حسابهم". كذلك اعتصم العمال المياومون في صور وحذروا من خطوات تصعيدية "يُعلن عنها لاحقاً".
وكانت لجنة العمال عقدت مؤتمراً صحافياً في مقرّ المؤسسة، تلا خلاله عضو اللجنة بلال باجوق بيانا أكد فيه "أن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أحدث فتحة في جدار الصمت الذي كان يلف مصير عمال المتعهد وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، إثر قبوله بتثبيت جزء من هؤلاء العمال تماشياً مع خطة معاليه بإدخال الشركات للعمل في المؤسسة، إيماناً منه بأن هذه الشركات ستأتي بالمنّ والسلوى وتؤمّن الكهرباء 24/24 ساعة، علما أن عقودها مع التوزيع وليس زيادة الانتاج، ناهيك بأن هذه الشركات تعوّل على عمال المتعهد وجباة الاكراء لاستنزافهم أكثر فأكثر مثلما فعلت مؤسسة كهرباء لبنان".
وتوجه الى باسيل بالقول "ان هذا الخرق وهذه الحقوق التي اعطاها للعمال ما كانت لتتحقق لولا دخول الشركات المعهودة، فأي حق هذا الذي لا يعطي هؤلاء العمال حقوقهم كاملة؟ واي اصلاح هذا الاصلاح الموعود اذا كان على حساب الطبقة العاملة والمواطنين؟
وقال "ما هكذا يا معالي الوزير ويا لجنة الادارة والعدل ويا كل ممثلي الشعب اللبناني يعامل المواطن في وطنه، ناهيك بأن معظم هؤلاء العمال والجباة كانوا يعوّلون على مواقف الجنرال ومن خلفه "التيار الوطني الحر" صاحب مقولة "الاصلاح والتغيير"، بأن تتحقق العدالة والتغيير من خلالهم".
وفيما عبرت اللجنة عن صدمة العمال "الكبيرة جدا من مواقف الوزير باسيل"، حيال ما صدر عنه أن معظم العمال قد اخذوا حقوقهم، أوضح "ان مَن وعدَنا بالتثبيت واعطانا الحق هو الرئيس نبيه بري بعدما تحسس مأساتنا والظلم اللاحق بنا والوعود التي لا تسمن ولا تغني عن جوع".
واعتبرت "ان ملء المراكز الشاغرة في المؤسسة يتم عبر جميع المديريات من دون استثناء من خلال مباراة محصورة بالعمل الذي يقوم به هؤلاء العمال المياومون والجباة ضمن سقف تحدّده مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة، حدّه الادنى 1500 عامل، وحدّه الاقصى كل مَن ينجح بعد هذا العدد في المباراة المحصورة ممّن يستوفون الشروط المطلوبة".
وطالبت بادخال العدد الباقي من عمال المتعهد وجباة الاكراء ممّن لم يحالفهم الحظ في المباراة المحصورة مع الشركات، بعد تعويضهم من المؤسسة وبشروط تتناسب وديمومة عملهم وحفظ حقوقهم وإدخالهم في الضمان الاجتماعي.
ودعت اللجنة باسيل الى "ان يخلع هذا العبء عن كاهله ويحمله للكتل النيابية عبر موافقته المبدئية على التثبيت واحالة الملف على مجلس النواب ليتبين للجميع الخيط الابيض من الخيط الاسود من خلال طرح مشروع القانون، وعندها فقط يتبين زيف الكتل التي تعد ولا تفي، أو صدقيتها".
وإذ تمنت التوصل الى حل عاجل لمشكلتنا "رأفة بالمؤسسة وبالمواطنين وبنا"، آملت في "ألا ننجر الى دعوة عائلاتنا واولادنا وجميع المعنيين والمؤيدة لإعلان الاعتصام المفتوح ليلاً ونهاراً في المؤسسة وغيرها".