"التيار الوطني الحر" أمام امتحان الشارع اليوم

اذا كان "التيار الوطني الحر" اليوم امام امتحان الشعبية، وقد قصد اقامة مهرجانه الاول منذ ست سنوات في مكان مقفل ومحدود السعة، فانه ايضا سيجد نفسه محاصرا في ما قبل وما بعد، اذ سبقت مهرجانه اليوم، مواقف تصعيدية حياله من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط، وسيواجه غدا مواقف مماثلة من الرئيس سعد الحريري، قبل المنازلة الحقيقية في الانتخابات المقبلة.
وكانت الذروة أمس اعتبار جنبلاط أن "جهات في الاكثرية، بفعل وحي سوري، لا تريد ان يكون في الاكثرية الحالية صوت يتمايز عن الصوت الرسمي مع سوريا، لذلك المطلوب الغاء من تجرأوا على الوقوف في وجه النظام السوري او انتقاده، وأيدوا ثورة الشعب السوري، وهذه العملية تكون بواسطة النسبية والسيطرة على الدولة والقضاء والامن والجيش" ليكمل بأن "ميشال عون ليس رئيس الجمهورية، الرئيس ميشال سليمان هو رئيس الجمهورية وهو الذي يقرر التعيينات"، مبديا أسفه لوجود "تيار عبثي بقيادة ميشال عون".
أما الرئيس سليمان الذي أكد ثقته بالعسكريين داعيا "الى اعطائهم داتا الاتصالات لانهم لن يستخدموها في غير هدفها" مؤيدا تعديل القانون الاساسي الذي يرعى هذا الموضوع، فقد أكد ايضا عدم مضيه في مشروع القانون المتعلق بمعالجة الانفاق سنة 2011 "لعدم دستوريته".
والرد لن يتأخر، فالموعد عصر اليوم، وقد صرح مصدر في "التيار الوطني الحر" لـ"النهار" بأن المهرجان رد على "رهان يومي بأن التيار فقد شعبيته وعصب تحريك الشارع"، وردا على سؤال عن المكان قال: "ان الحشد اليوم بداية ضمن عملية تصاعدية، وتأكيد خيارات التيار وشعبيتها وأولها الاصلاح".
وقال ان العماد ميشال عون سيرد على "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي "المنفوخين على حساب النواب المسيحيين".
واذا كان قانون الانتخاب يستحوذ على الاهتمام حاليا، فان رئيس الجمهورية حذر من الطعن في مجمل العملية اذا لم يتم تنظيم اقتراع المغتربين وتأليف هيئة الاشراف على الانتخابات في حزيران المقبل. في المقابل، رأى الرئيس نبيه بري ان الحكومة "تقتل الوقت" وأنه لم يجد مبررا لتأجيل جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي "في ظل الظروف الضاغطة وحركة الاضرابات والتحركات التي يشهدها أكثر من قطاع".
وعلمت "النهار" ان الرئيس بري يستعجل الحكومة "اتمام مراسيم النفط والعمل على ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل حفاظا على ثروة لبنان النفطية".
ونقل عنه قوله أمام زواره ان ما تقوم به السلطة التنفيذية حتى الآن "هو قتل للوقت، وان هذا الموضوع يستدعي تخصيص جلسة وزارية في هذا الخصوص". وأضاف: "انا من جهتي قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف وعلى الحكومة ان تتابع هذه المهمة".
ولوح بنقل هذا الملف الى مجلس النواب اذا لم يلمس جديدا مطلع الاسبوع المقبل "لأن سيادة لبنان على حدود مياهه البحرية وحفظ ثروته النفطية وعدم التفريط بها تفرض على الجميع الاستنفار".

 

في المقابل، برزت ملامح حلحلة لموضوع الانفاق المالي في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل في قصر بعبدا. وفيما لم يوزع بعد جدول أعمال الجلسة، تكتمت اوساط رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على المخارج القانونية التي هي قيد البحث "لضمان نجاحها".
وفي معلولمات لـ"النهار" ان المخرج الذي يتم التحضير له بعد نقاش طويل بين مكونات الحكومة يقضي بفصل ملف الانفاق المخصص للسنة 2012 وهو سبب الازمة الحالية عن مشروع الـ8900 مليار ليرة لسنة 2011. فيدرس مجلس الوزراء مشروع قانون منفصلاً بقيمة 4700 مليار ليرة يقضي باجازة عقد سلفات خزينة لتغطية انفاق سنة 2012، على ان تسدد بموجب قانون خاص يصدر عن مجلس النواب وهي الصيغة التي اعتمدت في مشروع الـ8900 مليار وفهم ان مبلغ الـ4700 مليار ليرة حدد لتغطية الانفاق الى حين صدور موازنة السنة الجارية.

 

وعلمت "النهار" ان رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ارسل في الايام الاخيرة الى الرئيسين سليمان وميقاتي ووزير المال محمد الصفدي اقتراحاً اعلنته امس الكتلة يقضي بـ"اعداد مشروع قانون يجيز ويغطي الانفاق المالي الذي يتخطى ما تتيحه القاعدة الاثني عشرية من الان ولغاية 30 حزيران 2012 كحد اقصى من اجل تسيير عجلة الدولة (...)".
ونفت مصادر متابعة للقاء بري – وزير المال محمد الصفدي أمس ان يكون الاخير عرض المشروع لرئيس المجلس وقالت انه لم يحمل جديداً".

 

الى ذلك، نقلت أوساط ديبلوماسية انزعاجاً عربياً من المحاولة الايرانية لاستعادة المبادرة لبنانيا وتحدي المجتمع الدولي، بمحاولة توقيع اتفاقات وبروتوكولات تعاون في ظل العقوبات الدولية. واذ لم يخف الرئيس سليمان امس ان ثمة عائقاً امام الاتفاقات مع ايران،
علمت "النهار" انه خلال اجتماع اللجان العليا المشتركة اللبنانية – الايرانية طالب وزير الطاقة جبران باسيل بان تكون الهبة لسدّ بلعة غير مشروطة، من حيث ترك حرية الاختيار في عملية التلزيم للجانب اللبناني. ولكن نائب الرئيس الايراني "شرح اسباب رفض ايران ذلك، "لان الافضلية دائما لديها هي للشركات الايرانية".

 

ومن مراسلة "النهار" في مرجعيون ان القوات الاسرائيلية تجاوزت الحدود الدولية مع لبنان في نقطتين، لدى بنائها الجدار عند كفركلا، خارقة بذلك القرار 1701 وتعهّداتها أمام "اليونيفيل" التزام النقاط المحدّدة سابقاً، الأمر الذي أثار حفيظة الجيش الذي احتجّ لدى "اليونيفيل"، وسحب معظم جنوده من المنطقة مهدّداً بالتصعيد اذا لم تتراجع القوات الاسرائيلية عن هذا الخرق.
وبعد تدخّل قيادة "اليونيفيل"، أوقفت القوات الاسرائيلية أعمال البناء وسحبت كل الجرّافات والرافعات وأبقت  عدداً من آليات "الهامر" للمراقبة. وفي مواكبة هذا التطوّر، عقد قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن صادق طليس لقاء عند "بوابة فاطمة"، مع قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" الجنرال خوليو إيسلا، في حضور قائد اللواء التاسع المنتشر في المنطقة العميد الركن أمين أبو مجاهد وضباط، وكان قرار حازم بضرورة وقف الخروق الاسرائيلية والوفاء بالتعهّد لـ"اليونيفيل" التزام النقاط التي كان متّفقا عليها سابقا في بناء الجدار. وعُلم أن قائد "اليونيفيل" الجنرال باولو سيرّا يتابع القضية مع الجانب الاسرائيلي، في محاولة لحلّها وتجنّب أي توتّر حدودي قد يطرأ.
وبعد توقف الاعمال، اعاد الجيش اللبناني نشر جنوده على طريق كفركلا – عديسة لضمان سلامة المدنيين اللبنانيين العابرين على الطريق الموازية لمكان الاشغال.

انتهت زيارة الوفد الاميركي الى بيروت. الا ان "الاساطير" حول مضامينها ولا سيما جولة عضو مجلس الشيوخ الاميركي جوزف ليبرمان في وادي خالد والحدود الشمالية بدأت. بضحكة، يرد المسؤولون الامميون المتابعون لـ"لروايات" الصادرة في الاعلام اللبناني على الزيارة ومفاعيلها، والتي تنسج وفقا لآمال كل فريق ورغباته. وهي روايات بدا احد فصولها اخيرا، السجال بين وزيري الخارجية والمغتربين عدنان منصور والشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعو في شأن التعامل مع النازحين السوريين و...خلفياته.
تدوزن نينيت كيللي، ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في لبنان مواقفها بدقة. فالمسؤولة الاممية المخضرمة والقاضية الكندية سابقا تمسك بزمام كل "شاردة وواردة" انسانية وامنية وسياسية تحوط الملف.
بثلاث لاءات "تشخص" التعامل مع عامل النزوح السوري الى الداخل اللبناني، بقاعا وشمالا: "لا اقامة دائمة لهؤلاء على الاراضي اللبنانية، والكل ينتظر تثبيت الاستقرار هناك للعودة الى دياره. لا نقاش مع الحكومة لاقامة اي نوع من الممرات الانسانية. اما المخيمات فليست خيارنا المفضل لاسباب عدة. واللجوء اليها يتم في حال حصل  تدفق غير معقول للمجموعات. ولكننا لا نرى راهنا ان الامور ستخرج عن السيطرة".
اختلف التعامل الاممي مع تداعيات الاحداث في سوريا على دول الجوار. وهذا الاختلاف حتمه القرار السياسي المتخذ في كل دولة على حدة، الى نمط النزوح وكيفية حصوله. 54102 لاجئان هو العدد الاجمالي للاجئين السوريين الفارين الى دول الجوار لا سيما تركيا والاردن ولبنان، والمسجلين رسميا، علما ان العمل يتواصل لادخال اعداد اخرى الى السجلات الرسمية.
واذا كانت السلطات في انقرة قدمت ردا مباشرا على النزوح، تمثل في انشاء منطقة عازلة ومخيمات على الحدود التركية- السورية حيث بلغ عدد النازحين الرسمي 23298  وفقا للتقويم الاخير للوكالات الاممية، فان الرد الاردني وكذلك اللبناني جاء مغايرا.
ففي حين وفرت السلطات الاردنية تسهيلات للنازحين السوريين ولا سيما منهم الداخلين في شكل غير شرعي عبر منحهم حرية التحرك والعمل، يتواصل "النقاش السياسي" بين الوكالات الاممية والسلطات اللبنانية في هذا الشأن، وخصوصا بعدما اتخذ رد الفعل اللبناني على النزوح "طابع الشركة" بين المجموعات الاممية وتحديدا المفوضية العليا للاجئين والهيئة العليا للاغاثة. شركة تجسدت باستضافة العائلات الهاربة من اعمال العنف والقتل، على وقع مفاوضات مع السلطات الرسمية والاجهزة الامنية تتناول وضعها القانوني الذي تبلوره القاضية الكندية بالآتي: " تسمح السلطات اللبنانية للنازحين بالبقاء في لبنان، الا ان تعاطيها يختلف بين الداخلين شرعا والقادمين عبر المعابر غير الشرعية. فالفئة الاولى تتمتع بحقوق اي لاجئ شرعي، فيما تمتنع عن اعطاء الفئة الثانية اذنا بالتنقل، الامر الذي يقوض حرية حركتها. والنقطة الاخيرة هي "بيت القصيد" في نقاشنا السياسي المفتوح مع السلطات والذي يحتاج الى قرار سياسي رسمي". طبعا، ثمة وضع خاص يحوط افراد المعارضة السورية او الذين يطلبون حماية خاصة من المخاطر، كما تسميهم كيللي. هؤلاء، وكأي لاجئ، تقدموا بطلب الحصول على "تعامل خاص" من المفوضية. الطلبات الواردة الى الوكالات الاممية كثيرة، فيما يتحفظ مسؤولوها عن الحديث عما يصفونه "بحالات شخصية"، والتي تشمل، على قولهم، اعدادا لا بأس بها من العراقيين وبعض السوريين.  وفي الاطار عينه، تتوالى المذكرات على انواعها من القيادات المحلية الى الوكالة الاممية. معظمها انمائي الطابع وتم  تحويله الى المكاتب في المناطق ، واخرى سياسية تشمل في ما تشمل طلبات حماية ودعم: "يمكن ان نقول انها مطالب مشروعة وأننا نبذل ما في وسعنا ونتعاون مع شركائنا والمجتمع الدولي في هذا الشأن، الا ان التوقعات بحصول تطورات سريعة في هذا المجال ليست واقعية".
تضع كيللي الكلام "المتنوع" عن اقامة الممرات الانسانية والتي هي من اختصاص مجلس الامن، وامكان انشاء مخيمات في اطاره القانوني والانساني البحت: "المخيمات شمالا ليست خيارنا المفضل لاسباب عدة. فاللجوء اليها يتم في حال حصل تدفق غير معقول للمجموعات وبعد النظر بخيار الملاجئ. في كل خطة طوارئ، تبرز نقطة عن احتمال اقامة مخيمات كهذه ولكنها خيارنا الاخير، ولا سيما ان الاشخاص الذين يعيشون مع عائلات مضيفة يتمتعون بدعم معنوي اكبر ويحظون بحماية افضل".
في الشكل، تقدمت الامم المتحدة عبر وكالاتها الانسانية بطلب الى الحكومة اللبنانية يبين حاجتها الى مبنيين اضافيين لاستضافة اللاجئين، فيما تنوي كيللي مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للاستفسار عن حقيقة المواقف التي اطلقها لدى عودته من بروكسيل، وخصوصا عن الحاجة الى وضع علاقة منظمة لمسألة اللاجئين، ورفضه ان يستمر التعامل مع الموضوع على حساب الأمن وتحت عنوان حقوق الانسان: "اعتقد ان قلق الحكومات مرده عموما الى سعيها للحفاظ على امن الحدود، والتأكد من عدم السماح للمحاربين بالدخول، والا يتحول البلد قاعدة للسلاح ومركزا لتسعير النار والنزاع  في الدولة المجاورة، ونتفهم ذلك".
واذ بلغت الانتقادات، ولا سيما في مجلس الوزراء، عن احتمال استخدام القضايا الانسانية غطاء لنقل السلاح، مسامعها، فقد ردت عليها بدعوة  اصحاب هذا الكلام الى زيارة النازحين، وإن اكثرهم نساء وأطفال، للتأكد من ان لا غطاء لاعمال عسكرية، متداركة: " الا ان ذلك لا يعني ان لا عناصر تتنقل بين لبنان وسوريا. هناك تقارير عدة في هذا المجال".
 يبقى ان المفوضية تنفي اي تدخلات حزبية او سياسية حالت دون حصول النازحين على مساعدات، ولا سيما بقاعا "الارقام تتكلم في هذا المجال"، وتقول: "التنسيق جيد مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها، ونحن جاهزون للتحدث مع اي وزير او مسؤول في هذا الشأن".

أبدى رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أسفه لوجود "تيار عبثي بقيادة ميشال عون يشكل كل شيء ومع الاسف "حزب الله" يسايره" متهماً عون بأنه "يسعى الى السيطرة على مفاصل الدولة كلها من قضاء وامن وسياسة وادارة وانتخابات".
وقال في حديث الى موقع "مختار" الالكتروني ينشر اليوم مع انطلاقة الموقع انه يريد لعلاقته مع السعودية ان تعود كما كانت "خصوصاً انه كان هناك سوء فهم كبير بالانعطافة مع نجيب ميقاتي والتخلي عن سعد الحريري في تشكيل الحكومة الحالية".
واكد جنبلاط، رداً على سؤال عن سبب عدم لقائه الرئيس سعد الحريري في السعودية، بأنه هو من اختار عدم اللقاء بالحريري، واكد انه "لا عداوة بيني وبين الحريري، لكني لا اريد ان تخرج تأويلات كتلك التي سبقت زيارتي الى السعودية"، منتقداً بعض "التأويلات بأن الحريري هو من سهّل الزيارة، والامر ليس كذلك".
وفي الشأن الحكومي، قال جنبلاط: "لا أرى أي داع لاستقالة الحكومة الا في حال وجود ظروف استثنائية، لكن في الوقت الحالي من سوف يستقيل"، مشدداً على ان "ميشال عون ليس رئيس الجمهورية، الرئيس ميشال سليمان هو رئيس الجمهورية، وهو الذي يقرر التعيينات".
وعن العلاقة مع 14 آذار لفت جنبلاط الى انه "قد تلتقي المصالح السياسية في موضوع النسبية، لكنني لن أعود الى 14 آذار"، وقال: "هم لا يريدون الحوار على السلاح وهذه نقطة مركزية في الاختلاف".
واعتبر جنبلاط ان "النسبية تهدف الى إلغاء الصوت الوسطي، بما فيه الرئيس ميشال سليمان ونجيب ميقاتي ووليد جنبلاط"، واصفاً اياها بأنها "جرّافة" انتخابية. ولفت الى انه ليس مستعداً للمغامرة بالنسبة حالياً "خصوصاً في ضوء عبثية "التيار الوطني الحر" والهجوم على رئيس الجمهورية".
وفي الشأن السوري، أعرب جنبلاط عن اعتقاده بأنه "كلما سقط الاسد بسرعة، كلما بات ممكناً لسوريا ان تنجو من حرب مذهبية وحرب اهلية"، ولفت الى انه "كلما استمر النظام معتمداً الحل الامني كلما ازداد الدمار في سوريا".

في حوار مفتوح، رغب في ان يكون مع الصحافيين الذين يعملون على تماس يومي معه، أخرج رئيس الجمهورية ميشال سليمان كل التوضيحات اللازمة لهذه المواقف في توقيت اختاره عشية ذكرى شهداء الصحافة، وغداة اليوم العالمي للصحافة وحرية التعبير. ولكن في السياسة جاء اللقاء على تقاطع محوري: فالعلاقة مع الاميركيين، عادت الى مجاريها، بعدما حصل خطأ بروتوكولي معه في نيويورك، ولم يعد يستقبل الموفدين، الى ان تمت العودة عن الخطأ وان من دون اعتذار. ومع الدولة الايرانية، محاولة لتسهيل عبور مياه الاتفاقات المتعثرة بمحاذير دولية. وفي الداخل سعي الى فكفكة عقد ملفات عالقة محكومة بسقف التهدئة.
وفي الحوار معه، نفى رئيس الجمهورية نفيا قاطعا أن يكون مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان بحث معه في قضايا تتعلق بالانتخابات، بل في دعوته خلال القمة العربية في بغداد الى الأخذ في الاعتبار حقوق مكونات المجتمع العربي من الانظمة العربية، الحديثة منها والقديمة، وهذا الموضوع كان موضع متابعة أميركية، وأن الوزيرة هيلاري كلينتون أبلغته خلال اتصالها به ارسالها فيلتمان لاستكمال البحث في مساعدة المجتمع الدولي بذلك. وقال: "لقد تطرقنا الى الوضع في سوريا انطلاقا من مصير المكونات السورية في حال تغيير النظام او استمرار العنف او استقرار الديموقراطية. كما تناول البحث الملف النووي الايراني الذي سيعالج في 23 ايار في اسطنبول وهناك نوع من التفاؤل لدى الاطراف بأنه سيكون هناك تحرك ايجابي في هذا الاطار (...)".
الى هذا اللقاء حمل رئيس الجمهورية مجموعة الدراسات والاستشارات التي رفعت اليه والتي أكد أنها تجمع على "عدم دستورية مشروع القانون المتعلق بمعالجة الانفاق في العام 2011. فلجنة المال والموازنة وجدت فيه ثغرات دستورية كثيرة"، مذكرا رئيس اللجنة النائب ابرهيم كنعان بتصريحات كثيرة قالها في هذا المجال.
وأشار الى ان الدراسات الدستورية التي في حوزته، تؤكد عدم جواز الصرف بصورة استباقية، وتغطية صرف سابق، وأن مشروع القانون الموجود "لا يصلح لتغطية صرف العام 2011، ولا يحل مسألة انفاق 2012 التي يجب ايجاد الحل لها، وهذا ما يتم العمل من أجله راهنا"، كما قال.
رئيس الجمهورية رفض ان يكون "متهما" بشل البلد في عدم توقيعيه مرسوم الـ8900 مليار ليرة. وعن تمسك وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" و"أمل" و"حزب الله" بتوقيعه، اعتبر "أن ذلك لا يحل انفاق العام 2012 ولا ينبغي الدخول بأزمات من أي نوع، لمصلحة البلد".
وأوضح بأن جلسة الخميس التي أرجئت كانت مخصصة للملف الانتخابي، وأرجئت لعدم التمكن من تجهيز اقتراحات الانفاق، مؤكدا ان أحدا لم يستشره في موضوع الـ11 مليار دولار، وأنه لم يربط بين المسألتين، وهو ليس مع فريق ضد آخر.
وهو رأى أن أحدا غير راض عن أداء الحكومة وانتاجها مشددا على اصراره على اصدار قانون للانتخابات، واقرار موازنة 2012.
ولاحظ أن في قانون النسبية مشروعا اصلاحيا، وأن قانون 1960 يجب اصلاحه. ونبه الى "أن هيئة الاشراف على الانتخابات اذا لم تشكل حدا اقصى في حزيران المقبل، واذا لم ينفذ بند انتخاب المغتربين، ولم يلغه او يؤجله مجلس النواب، فسيطعن بنتائج الانتخابات كافة.
وردا على سؤال، قال: "ليس صحيحا ان حكومة سياسية ليس في امكانها اجراء الانتخابات، وخصوصا اذا كان رئيس الحكومة ووزير الداخلية ليسا طرفين، واذا كان رئيس الجمهورية يسعى لكي لا يكون أحد طرفا. لقد كانت الانتخابات تجري دائما في ظل حكومات سياسية، لذلك، اذا استمرت الحكومة فسيكون في امكانها اجراء الانتخابات، أما اذا تغيرت فيكون ذلك لأسباب أخرى، ليست بالضرورة الانتخابات".
وفي العلاقة مع العماد ميشال عون، أكد سليمان "أن ليس هناك معركة، بل خلاف في الرأي، ولكن لا شتائم من رئيس الجمهورية، ولا حقد، والتواصل ممكن ووارد في كل دقيقة".
وأوضح انه نصح للسياسيين بألا ينتخبوا رئيسا توافقيا "اذا كانت تجربة الرئيس التوافقي غير ناجحة كما يقولون (...)".
ولم يتراجع عن اقتناعه بأن الصلاحيات الرئاسية في حاجة الى تصحيح. وذكّر بأنه أول رئيس جمهورية بعد الطائف ينفذ هذا الطائف من دون وجود سوري في لبنان يساعده على ذلك، "وهنا ظهرت الصعوبات للجميع".
وحول باخرة السلاح، رأى رئيس الجمهورية أن السجال خارج السياق القضائي والأمني، وأكد وجود معلومات عن المكان وكيفية انطلاقها ومستقبليها، "وأن كل مسؤول عن نقل هذا السلاح سيحاسب، مكرراً أن "لبنان ليس قاعدة انطلاق لعمليات في سوريا او تسليح او ما شابه، وفكرة ادخال السلاح جريمة يحاسب عليها الجميع وفكرة تصدير السلاح للمعارضة السورية جريمة مضاعفة لا نتهاون فيها أبداً".
وأكد ان الحوار بينه وبين الرئيس بشار الأسد مستمر، وكذلك بين المجتمعين والمؤسسات في البلدين. أما الحوار الداخلي، فأكد استمرار الدعوة اليه، "ولكن لا جهوز لدى الافرقاء لذلك".
واعتبر سليمان أن تصريح السفير السوري من وزارة الخارجية "لا يعني أن هذا الموقف يعبّر عن توجهات وزير الخارجية اللبنانية... نحن الى الآن نقول لا تورط لدول خليجية في هذا الموضوع، والتحقيق هو الذي يقول من المتورط".
رئيس الجمهورية لم يخف أن ثمة عائقاً امام موضوع الاتفاقات مع ايران، وهو القرارات الدولية وكيفية استيفاء الاعتمادات، "لأن جزءاً من قوة لبنان هو المصارف اللبنانية، وهناك محظورات عليها لا يمكن تجاوزها"، مشيراً الى ان اتفاقات وقعت وأخرى تنتظر الظروف التي تسهل ذلك.
واستغرب السؤال عن ربط الـ8900 مليار ليرة بالتمديد او التجديد، وقال: "إذا كان هذا الهدف فأنا من الآن جاهز لتوقيع ورقة بأنني لا أريد التمديد أو التجديد، مقابل أن يوقعوا الانفاق  للعام 2012".
وأوضح أنه لم يمنع تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى، لكن لديه رأياً مخالفاً لذلك الذي طرح معه شفوياً، ولم يطرح على طاولة مجلس الوزراء.
وقال: "انا لست ذاهباً الى الانتخابات وكل كتلة نيابية تعتبر كتلة الرئيس ميشال سليمان. وأتمنى الا يستمر الوضع على حاله من انقسام بين 8 و14 آذار، وأن تولد كتل وسطية تخرق حالة المذهبية في الطرفين. أنا لا أبحث عن كتلة نيابية للوصول الى موقع معين،وهذا الأمر أصبح ورائي".
رئيس الجمهورية نفى وجود مسلحين سوريين في لبنان يقيمون مراكز مسلحة او قواعد تجمّع مسلحة"، واذا دخل لاجئ فار وألقى سلاحه نعتبره لاجئاً وليس مسلحاً". وعن محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، شرح أنه عندما سئل عنها، أجاب بضرورة انتظار نتائج التحقيق، لأن التخويف في غير محله قبل ظهور النتيجة، و"المهم هو النجاة بالسلامة وفشل المحاولة".
وأكد انه انطلاقاً من خلفيته العسكرية مع اعطاء "داتا" الاتصالات لأنه يثق بالعسكريين وبأنهم لا يستخدمونها في غير هدفها، مؤيداً تعديل القانون الأساسي الذي يرعى هذا الموضوع. وفي قضية استشهاد المصور الزميل علي شعبان، أكد أن التحقيقات مستمرة ولم تتوصل الى النتائج النهائية.
ونفى أن يكون معظم الذين تم تعيينهم مسيحيين، مشيراً أن "آلية التعيينات اعطت اجوبة عن كثير من التعيينات ومعظمها مسيحية، ولكنها لم تعرض بعد على مجلس الوزراء".
وعن التشكيلات الديبلوماسية، قال إنها "تقريباً منجزة، ولا مشكلة فيها".
وكان سليمان استقبل الوزير السابق دميانوس قطار، ونقيب المحامين في بيروت نهاد جبر، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل، والأمين العام للمجلس الأعلى السوري – اللبناني نصري خوري.

تشهد دوائر مديرية الامن العام ومكاتبه في بيروت والمناطق، سلسلة من الورش التنظيمية والخدماتية والامنية باشراف المدير العام اللواء عباس ابرهيم، تهدف الى توسيع الهيكلية في المؤسسة بغية توفير خدمات أكبر وتأمين حاجات المواطنين.
وتعمل المديرية على زيادة أعداد ضباطها وعناصرها، وقد جرى تطويع 300 مفتش ومأمور في الاشهر الاخيرة، وتضع اللمسات الاخيرة على امتحانات 250 مفتشا في عدد من الاختصاصات المهنية، وتنتظر قرار مجلس الوزراء لتطويع 500 مأمور. وتتابع ايضا امتحانات ضباط الاختصاص لتطويع 24 من أطباء وصيادلة ومهندسين وادارة أعمال. وتقدم نحو 2000 من الاختصاص الاخير في دلالة على اقبال الشباب على هذه المؤسسة. والامر نفسه يحصل في الاجهزة الاخرى. ويؤكد المسؤولون عن المديرية لـ"النهار" ان الامتحانات تجرى بعيدا من "الواسطة" والابواب مفتوحة أمام أصحاب الكفاية مع الحفاظ على المناصفة بين المتقدمين المسلمين والمسيحيين، وأن القضاء سيكون في انتظار الراشي والمرتشي.
من جهة أخرى، تركز المديرية على ورشة أمنية من أجل الاستقرار في البلاد.
وقد استفادت من آلات السكانر في المعابر والمطار والمرافئ، والتي تديرها عناصر بشرية متدربة وكفية ومن أولويات المديرية الحصول على أحدث الآلات وفق الخطة الخمسية التي وضعت لتقديم الخدمة السريعة للمواطنين وعدم الوقوع في أي أخطاء، وتطوير قطاع المكننة الذي شهد نقلة نوعية. وجرى تأسيس مكتب تطوير تديره نخبة من الضباط وضع خطة تطويرية بالتنسيق مع زملائهم المشرفين على سائر المكاتب.
وتركز المديرية ايضا من خلال اجهزة المراقبة في المطار والمعابر على التدقيق في جوازات السفر والتأشيرات وكل الوثائق. وجرى أخيرا توقيف عدد من المزورين يحملون جنسيات لبنانية وفلسطينية، وثمة جوازات أجنبية يتنقلون بواسطتها.
أما المشروع الكبير الذي تسعى المديرية الى تحقيقه فهو جواز "بيومتري" المتضمن بصمة العين وستنجزه في العامين المقبلين وفق أرفع المواصفات العالمية.
ويشرف اللواء ابرهيم على كل هذه الورش في المديرية من خلال اجتماعات دورية يعقدها مع الضباط.

رد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان امس على رئيس الجمهورية ميشال سليمان مفندا بعض ما ورد في لقائه الاعلاميين. ومما جاء في الرد:
يقول فخامة الرئيس بأن مشروع القانون المذكور:
يخالف الدستور، وفيه ثغرات قانونية، ولا يصح ليغطي صرف سنة 2011، ولا يؤمن الصرف للعام 2012.
اولا: في مخالفة مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة للدستور
تنص المادة 58 من الدستور على ان "كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة الى ذلك في مرسوم الاحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي اربعين يوما من طرحه على المجلس، (…) ان يصدر مرسوم قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء".
وعليه يقتضي، للحكم على مدى دستورية اصدار مشروع القانون بمرسوم، النظر في مدى توافر الشروط المنصوص عليها بموجب المادة 58 من الدستور.
فالشروط اللازمة لاصدار مشروع القانون بمرسوم اصبحت متوافرة، والقانون الصادر وفقا لاحكام هذه المادة غير مشوب بأي عيب من الناحية الدستورية.
وان كان فخامة الرئيس يقصد بمخالفة مشروع القانون احكام المادة 83 من الدستور التي تنص على ان "يقترع على الموازنة بندا بندا"، فنحن هنا لسنا بصدد موازنة، وانما بصدد مشروع قانون يرمي الى فتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2011(...).
ثانيا: في الثغرات القانونية في مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة:
اذا كان المقصود بوجود الثغرات القانونية عدم تنسيب الاعتماد وتوزيعه على الابواب والفصول والبنود والفقرات والنبذات كما فعلت لجنة المال والموازنة، فإن هذا الامر متاح بموجب الصلاحية الممنوحة في مشروع القانون بعد وضعه موضع التنفيذ، فتصدر مراسيم التوزيع مراعية التناسيب التي ادخلتها لجنة المال والموازنة على المشروع. وقد سبق لي ان اودعت فخامة الرئيس رأيي خطيا بهذا الشأن بناء على طلبه.
تجدر الاشارة في هذا المجال الى ان الصلاحية الاستثنائية الممنوحة بموجب مشروع القانون ستمارس مرة واحدة عند توزيع الاعتمادات، وذلك بسبب انتهاء السنة المالية 2011 التي تعود اليها هذه الصلاحية.
ثالثا: في عدم صحة مشروع القانون لتغطية انفاق العام 2011(...)
لا ينتقص من صحة وصلاحية الاعتماد المذكور لتغطية انفاق العام 2011 اصداره بمرسوم بعد انقضاء السنة المالية 2011، طالما ان الانفاق تم من اصل سلفات خزينة من الطبيعي ان تسدد في مرحلة لاحقة.
هذا مع العلم بأن قانون موازنة العام 2005 التي تم الاستناد اليها في انفاق العام 2005، ويتم الاستناد اليها للانفاق على اساس القاعدة الاثنتي عشرية من ست سنوات، قد صدر بتاريخ 3 شباط 2006، اي بعد انتهاء السنة المالية 2005 بأكثر من شهر.
رابعا: في عدم قدرة مشروع القانون على تأمين الصرف خلال العام 2012
وهنا ايضا ليسمح لنا فخامة الرئيس بان نخالفه الرأي ايضا. فالاعتماد المطلوب فتحه بموجب مشروع القانون هو:
- اعتماد، لانه يشكل قدرة على الانفاق،
- اضافي، لانه يضاف الى اعتمادات قائمة في موازنة العام 2005،
- دائم، لأنه يتعلق بنفقات دائمة تتكرر سنويا.
يضاف الاعتماد المطلوب فتحه في موازنة العام 2011، بعد توزيعه على مختلف الابواب والفصول والبنود والفقرات والنبذات الى اعتمادات موازنة العام 2005 ليشكلا معا اساسا جديدا لاحتساب الاعتمادات الجديدة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية، الامر الذي يؤمن الانفاق خلال العام 2012 بقدرة تبلغ 18900 مليار ليرة على الاقل، علما بأن هذا التدبير لا يغني عن إعداد موازنة العام 2012 وإقرارها وفقا للاصول.
خامسا: في استشهاد فخامة الرئيس بكلام لي عن عدم دستورية المرسوم
يعلم فخامة الرئيس، كما يعلم كل من يعمل في الشأنين السياسي والعام انني منذ 22 شباط 2012، اي بتاريخ تلاوة مشروع القانون في جلسة عامة لمجلس النواب، كنت اول من طرح موضوع اصدار مشروع القانون بمرسوم سندا لاحكام المادة 85 من الدستور.
كما طرحت الرأي مع فخامته شخصيا خلال مقابلتي له بتاريخ 11 نيسان 2012، وقد اوضحته كتابة في كتابي المرسل الى فخامة الرئيس، بتاريخ 13 نيسان 2012 بناء على طلبه.
اما الضوابط التي وضعتها لجنة المال والموازنة على مشروع القانون عند درسه، لجهة تحديد المرجع الصالح للنقل من الاعتماد الاحتياطي، وتنسيب الاعتمادات وتوزيعها على مختلف الادارات، فلا ترقى النواقص التي عالجتها الى مرتبة المخالفات الدستورية التي تحول دون اصدار مشروع القانون بمرسوم سندا لاحكام المادة 58 من الدستور(...).

رأى وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور ان "استياء النظام السوري الذي نقل الى لبنان، يعتبر ضرباً من ضروب الوقاحة السياسية"، معتبراً ان "الاستياء الفعلي هو من القتل والبطش والتعذيب والاجرام في حق الشعب السوري".
تحدث ابو فاعور خلال رعايته مصالحة بين عائلتي عبد الخالق والحلبي في بلدة كفرقوق (راشيا) في حضور وكيل داخلية التقدمي نواف التقي، نائب الامين العام لـ"جبهة التحرر العمالي" اكرم عربي، قائمقام راشيا نبيل المصري، مدير مستشفى راشيا الحكومي زاهر نعيم، ورئيس البلدية عصام سرايا، وفاعليات. ولفت الى ان "الحكومة اللبنانية تقوم بواجباتها في مسألة اغاثة النازحين السوريين وفي تطبيق سياسة النأي بالنفس بما يمنع امتداد النيران في سوريا الى لبنان". وشكر مختار كفرقوق نديم عبد الخالق على "موقفه الكبير المتسامح بعد الاعتداء عليه"، وامل "ان يكون مثالاً لجميع اللبنانيين في الترفّع والمصالحة"، داعياً الى "تعميم منطق وروحية المصالحة بين جميع اللبنانيين، بعيداً من منطق التربص او المكامن او الرهانات السياسية، او الاستقواء بأطراف وجهات خارجية على ابناء الوطن الواحد، لان لبنان يجب الا يكون مسرحاً لاي حسابات او تجاذبات اقليمية او دولية، او كرة تتقاذفها المصالح".
وألقيت كلمات في اللقاء.