بيلمار يطلب والأنتربولي يعمّم <النشرة الحمراء> ضد المتّهمين الأربعة

يبدأ الاسبوع عملياً غداً، مع عودة الرئيس نجيب ميقاتي من اجازته الخاصة الى بيروت. وتتصدر الاهتمامات فور عودته جملة من الملفات المعقدة، والمتوقع ان تحتل جدول اعمال اول جلسة لمجلس الوزراء، الخميس المقبل، في 14 تموز الحالي، فيما تستعد المعارضة الجديدة لوضع اللمسات على خطة مناهضة الرئيس ميقاتي او مراقبتها على اقل تقدير في ضوء اطلالة رئيس الحكومة السابق رئيس تيار <المستقبل> سعد الحريري، غداً، وبعد عودة رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة من زيارة الى المملكة العربية السعودية حيث اجتمع الى وزير الخارجية الامير سعود الفيصل، وجرت خلال اللقاء مراجعة لمجمل التطورات التي شهدتها الساحة الداخلية اللبنانية، من اسقاط حكومة الرئيس الحريري الى صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق وتشكيل حكومة لبنانية جديدة، بالاضافة الى حركة الاتصالات الدبلوماسية والسياسية التي تشهدها المنطقة، منذ صدور القرار الاتهامي، مصحوبة بوتيرة تصريحات ذات طابع تفاوضي.

وقالت مصادر دبلوماسية عربية ان رئيس السنيورة تلقى تأكيداً سعودياً على أن المملكة مستمرة في دعم استقرار لبنان ووحدته، مشيرة إلى أن المملكة دعت اللبنانيين إلى ضرورة الحوار لحل الأزمة، خاصة بعد صدور القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن حول المحكمة.

ولاحظت المصادر ان زيارة السنيورة إلى الرياض جاءت قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس نجيب ميقاتي إلى السعودية والتي ستكون الأولى له بعد تسلمه رئاسة الحكومة.

وسجلت مصادر سياسية متابعة، في هذا السياق، تصريح الوزير الفيصل مطلع الاسبوع الفائت حول ترحيب بلاده بالحوار مع ايران، ان رغبت الاخيرة بالحوار، وهو ما لبثت ان ردت عليه طهران على لسان وزير خارجيتها علي اكبر صالحي، على هامش احياء الذكرى التاسعة والعشرين لاختطاف الدبلوماسيين الايرانيين الاربعة في لبنان، اذ قال صالحي: <ليست لدينا مشكلة في علاقاتنا الثنائية مع المملكة العربية السعودية وان سوء الفهم القائم بين البلدين ناجم عن رؤيتهما المختلفتين تجاه التطورات الجارية في المنطقة الذي يمكن تسويته عبر المشاورات الثنائية>، معرباً عن امله في ان <تعقد في المستقبل المحادثات اللازمة مع السعودية حول قضايا المنطقة>.

اللافت في هذه الرسائل الدبلوماسية العلنية بين الرياض وطهران في لحظة احتدام الازمة السورية وصدور القرار الاتهامي، تزامنت مع جولة لوزير الخارجية التركية داوود اوغلو قصد في خلالها العاصمتين المذكورتين.

وإذ اكدت مصادر اوغلو المرافقة له في جولته على الاولوية التي يحتلها الملف السوري في هذه الاتصالات، رجحت مصادر متابعة ان انقرة تقود دفعاً دبلوماسياً موازياً من اجل اعادة احياء المبادرة السياسية الذي شاركت في صياغتها وتسويقها الى جانب الرياض والدوحة، بصدد إمتصاص تداعيات مسار المحكمة الخاصة بلبنان، بما يضمن الحقيقة والعدالة مقرونة بالمصارحة والمسامحة.

وفي هذا السياق، لم تستبعد مصادر أن يُعيد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري التأكيد على التزامه بمخرج المصارحة والمسامحة في اطلالته التلفزيونية المرتقبة غداً، ما قد يُشكّل قوة دفع معنوية مهمة خلف الجهود الدبلوماسية والسياسية التي توظف في هذا الاتجاه.

ملف الحدود البحرية وفي حين كانت التحضيرات جارية لمجلس الوزراء للتفاهم على سلّة من التعيينات الداهمة، فرض احتدام الموقف النفطي البحري نفسه بنداً اساسياً على جدول الأعمال، في ضوء الكتاب الذي سيوجهه اليوم وزير الطاقة جبران باسيل إلى كل من رئيسي الجمهورية والحكومة، والذي يتضمن طلباً يرفع إلى الأمم المتحدة لرسم حدود لبنان النفطية، على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، على ان ترسل الخارطة إلى الأمم المتحدة تؤكد الخارطة التي ارسلت العام الماضي، ومطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي وبالانضمام الى اتفاقية البحار، والا فلتصمت ولا تتكلم بالقوانين الدولية، على حدّ تعبير باسيل، الذي كان يعلق على اعلان الحكومة الإسرائيلية انها ستعرض قريباً على الأمم المتحدة ترسيم منطقتها الاقتصادية البحرية الواقعة بين لبنان وقبرص.

وقال باسيل أن على الشركات العاملة مع إسرائيل في مجال التنقيب عن الغاز والموارد النفطية <أن تدرك أن كل المناخ الاستثماري في المنطقة وفي حوض المتوسط، وفي الحوض النفطي والغازي، سيكون مضطرباً إذا حصل تعد على الحقوق>.

اضاف: <عندها ليست مصالح لبنان وحدها التي ستتضرر، إنما مصالح إسرائيل ومصالح قبرص ومصالح هذه الشركات. اما إذا خضعنا كلنا للقانون الدولي، ستون مصالحنا كلنا محفوظة ويكون لدينا مناخ استثماري مؤات ومستقر. فإما أن تكون لدينا كلنا فرص الاستفادة من ثرواتنا ومواردنا النفطية وإما نكون كلنا مهددين>.

ملفات أمام مجلس الوزراء وإذا كان هذا هو الملف الأوّل، فان الملف الثاني يتصل به، وهو طلب التمديد ستة أشهر إضافية لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، والتي سبقتها إشارة إيجابية من <حزب الله> أشاد بعمل هذه القوات كخطوة دعم لالتزام احترام الحكومة للقرارات الدولية، ومنها القرار 1701 الذي جاء بهذه القوات.

اما الملف الثالث فهو ملف اقتصادي مالي يتعلق بطلب استبدال جزء من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية بما فيها <اليورو بوند>.

والملف الرابع إداري، يتعلق بالتمديد لولاية رابعة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتعيين العميد وليد سلمان رئيساً لأركان الجيش اللبناني والدكتور طوني شقير مديراً عاماً لرئاسة الجمهورية خلفاً للسفير ناجي أبي عاصي الذي أحيل للتقاعد وناب عنه بالوكالة الدكتور إيلي عساف، فيما لم يتأكد وضع تعيين العميد ابراهيم عباس مديراً عاماً للأمن العام، على طاولة مجلس الوزراء، نظراً لاعتبارات تتعلق بالطائفة المسيحية التي تتحفظ على هذا التعيين، وتفضل أن يعود هذا المركز للطائفة.

وفهم أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أبلغ دوائر مجلس الوزراء رغبته في تأجيل بحث هذا الموضوع إلى ما بعد العشاء التكريمي الذي يقيمه للبطريرك الماروني بشارة الراعي يوم السبت المقبل في عمشيت، في حضور أركان الطائفة المسيحية، لئلا ينعكس إقرار هذا التعيين سلباً على أجواء المأدبة.

وفي ملف التعيينات أيضاً، أكد مصدر وزاري لـ <اللواء> أنه سيصار إلى إحياء آلية التعيينات التي أقرّت في عهد الحكومة السابقة، ومتابعة العمل مع مجلس الخدمة المدنية وهيئات الرقابة لتأتي التعيينات المقبلة في المراكز الشاغرة منسجمة مع معايير الكفاءة والشفافية والإنتاجية، ولو أخذ الأمر بعض الوقت.

 

ولفت المصدر الذي كشف أن جدول الأعمال وزّع على الوزراء أمس الأول، إلا أن هناك توجهاً لعقد أكثر من جلسة أسبوعية لمجلس الوزراء للتعويض عما فات، لا سيّما وأن الملفات التي تحتاج إلى معالجة كثيرة ويأتي في مقدمها التعيينات الإدارية، حيث أن هناك أكثر من 55 في المائة من المواقع شاغرة.

وأوضح بأن هناك توافقاً على أن تشهد كل جلسة من جلسات الحكومة سلسلة تعيينات إضافية، بحيث لا تأتي التعيينات دفعة واحدة بهدف إشباعها درساً.

<النشرة الحمراء> في غضون ذلك، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن الشرطة الدولية <الانتربول> عمّم أمس الأول، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة في حق المتهمين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، على كل الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك بناء على طلب من مكتب المدعي العام القاضي دانيال بيلمار.

وقال المتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف ان بيلمار وبعد موافقة قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين ارسل في وقت متأخر من يوم الجمعة الى الانتربول طلب اصدار نشرات حمراء سرية لتعميم اسماء اللبنانيين الاربعة المشتبه بهم في جريمة الاغتيال على 188 دولة عضو في الانتربول بغية توقيفهم، لافتا الى ان الطابع السري الذي اعطى لهذه النشرات يعود الى ان القرار الاتهامي لا يزال سرياً، لذلك لم يعمد الانتربول الى نشر اسماء المطلوبين على موقعه الالكتروني.

وكشفت مصادر امنية ان لبنان تبلغ السبت، كما باقي الدول 187 النشرات الحمراء الاربع العائدة لمصطفى بدر الدين وسليم عياش واسد صبرا وحسين عنيسي، وتضمنت هذه النشرات الاسماء الحقيقية والاسماء الحركية للمطلوبين الاربعة، اضافة الى اماكن سكنهم والتهم الموجهة اليهم.

واشارت المصادر الى ان ما جرى حتى الآن من عمليات بحث وتحر يمكن وصفه بالشكلي، كالطلب من الامن العام مثلا تزويد المعنيين بحركة تنقل هؤلاء بين لبنان والخارج. لافتة الى ان هذا الامر اذا حصل قد لا يؤدي الى نتيجة باعتبار ان هؤلاء قد تكون لهم اسماء مستعارة اخرى يتنقلون بها مستخدمين جوازات سفر لبنانية او غير لبنانية.

حاصبيا - حسين حديفة : أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أن رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط لن ينقلب على الحقيقة لكنه يخاف على السلم الأهلي، مؤكدا عدم السكوت عن أي كيدية أو انتقام في التعيينات الادارية·

وقال في حديث اذاعي: <على الحكومة الاجابة عن كل التساؤلات بالعمل الجدي والفعلي لا بالبيانات، وهي مطالبة بالقيام بجهد مضاعف خصوصا في الشأن الاقتصادي والاجتماعي>·

وأعلن أن <وزراء جبهة النضال الوطني لن يغطوا ولن يسكتوا عن أي كيدية أو انتقام في التعيينات الادارية>، لافتا الى أنها <ستتم وفق الآلية التي وضعت في حكومة الوحدة الوطنية وقد تم الاتفاق على ذلك في البيان الوزاري لإبعاد أي شبهة تتعلق بالمحاصصة أو بالانتقامات>، وعن العلاقة بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، لفت إلى أنها <قديمة ومستقبلية حتى بعد صدور القرار الاتهامي ولن يتمكن أحد أن يؤثر عليها سلبا مع العلم أن الكثيرين يحاولون الاصطياد في الماء العكر>، مؤكدا أن <النائب جنبلاط كان وما زال من أكثر وأشد المطالبين بمعرفة القتلة وكشف الحقيقة وهو لا ولن ينقلب على الحقيقة لكنه يخاف على السلم الأهلي>·

وخلال لقائه وفدا من المخيم الشبابي اللبناني البرازيلي ، خلال زيارته منطقة راشيا وقلعتها الاثرية أشار أبو فاعور الى انه على الحكومة ان تثبت بانها جديرة، ان تتسلم الحكم لان الحكومة لا تستطيع ان ترد بالتصريحات بل بخطوات عملية، تشعر المواطن انها تهتم باموره·

وامل ابو فاعور خلال استقباله وفودا امت مركز الحزب التقدمي الاشتراكي في حاصبيا لتهنئته بتوليه وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة العتيدة، ان تستطيع هذه الحكومة بالرغم من الخلافات والانقسامات السياسية <ان تقدم شيئا للمواطن اللبناني بعيدا عن اي تصنيفات او انتماءات سياسية·

وتمنى عودة الوزير طلال ارسلان الى الحكومة لان وجوده فيها يغنيها، واشار الى <جهود يقوم بها الرئيس ميقاتي، ونأمل ان تصل الى خاتمة سعيدة باكتمال عقد هذه الحكومة>·

وفي مركز وكالة داخلية التقدمي في ضهر الأحمر، أكد أبو فاعور خلال استقباله وفد الجماعة الإسلامية في البقاع برئاسة مسؤولها السياسي علي أبو ياسين ومسؤولي الجماعة في حضور وكيل الداخلية نواف التقي وأعضاء الوكالة، <أن مرجعية الدولة هي مرجعية حاسمة لا ينازعها فيها أحد في مسألة الأمن، وأن السلاح الشرعي للدولة اللبنانية هو السلاح الوحيد الذي يحمي أي مواطن لبناني، والذي يجب ألا يشاركه في مهماته أي سلاح آخر، وفق ما أعلنته الحكومة في البيان الوزاري، لافتا أن الحديث ليس على سلاح المقاومة الموجه ضد إسرائيل الذي يجب أن نحافظ عليه ونحميه كأحد أبرز عناصر قوة لبنان>·

وكان أبو فاعور قد استقبل وفدا من قيادة حركة <حماس> في البقاع وكذلك وفدا من منفذيات راشيا والبقاع الغربي والبقاع الأوسط في الحزب السوري القومي الإجتماعي·

 

دعا رئيس كتلة <الوفاء للمقاومة> النائب محمد رعد، في ذكرى اسبوع والد الشهيد رضوان محيي الدين، في النادي الحسيني لبلدة كفرفيلا، الى <ضرورة الالتفات الى ان القرار الاتهامي الذي صدر بحق عدد من الاشخاص يهدف الى استدراج المقاومة، وذلك عبر تحميلها مسؤولية جريمة ارتكبت في لبنان والمقاومة كانت اول وأكثر المتضررين من نتائجها، هي ومن يحمل رايتها ومن يلتزم بنهجها وخطها

>· ورأى <ان سبب استهداف المقاومة من خلال هذا القرار الاتهامي أمر لا يحتاج الى فلسفة وتنظير، فلقد جربوا كل الاوراق لاسقاط المقاومة فلم يفلحوا>·

وقال: <لقد جربوا المناوشات والحرب وتشويه صورة المقاومة عبر الاشاعات، جربوا اغراءها بالسلطة والضغط عليها اقتصاديا وماليا، جربوا التهديد واختراقها واغراءها بالكثير من الوعود، وجاءت الاغراءات من اكثر من جهة دولية مرسلة من الادارة الامريكية لكن كل هذه المعطيات والتهديدات والاوراق التي استخدمت من اجل ان تسقط المقاومة وسلاحها لم تفلح ولم تجد نفعا، وبقي ان تستخدم ورقة التجييش الدولي>·

واعتبر رعد <ان هذا الاتهام لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب فيه، والمقصود منه تجييش الرأي العام الدولي وتحريض الدول العربية والاسلامية واميركا اللاتينية والشمالية ضد المقاومة وشيء اسمه حزب الله في لبنان، علَّهم ينجحون في محاصرة المقاومة وتضييق الخناق عليها، نفسيا وسياسيا وماليا واجتماعيا>·

أضاف: <من تحمل حربكم العالمية في العام 2006 يهون عليه تحمل كذبتكم الاخيرة من خلال القرار الاتهامي، وكما سقطت اهدافكم في حرب ال2006، ستسقط مفاعيل هذه الكذبة وسترتد عليكم ايضا وعلى كل من تورط معكم في نسج المكائد والاشاعات والاتهامات والادعاءات الكاذبة والاخباريات الملفقة التي ليس لها دليل على الاطلاق، فكلما تحركتم من خلال القرار الاتهامي أو من خلفه، سنواصل الضغط من جهتنا ايضا، وهذا حق من حقوقنا من اجل ان نحاكم كل شهود الزور الذين ظلموا الضباط الاربعة على مدى ثلاث سنوات وظلموا الرأي العام العالمي اللبناني والعربي واتهموا دولا شقيقة وكادوا ان يخلقوا حالة عدائية بين لبنان وسوريا >·

< من جهته أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أن <المسار السياسي الذي بدأته الحكومة بعد تشكيلها وإعلان بيانها الوزاري ونيلها الثقة من المجلس النيابي، هو مسار يبشر بالخير للبنان لأن هذه الحكومة تشكلت بحسب متطلبات ومعادلات السياسة في البلد، ولم تأت استجابة لوصاية أو إرادة خارجية أياً كانت هذه الوصاية وهذه الإرادة <·

وقال فنيش خلال رعايته تدشين حائط الدعم بتمويل من الكتيبة الايطالية في <اليونيفل> في بلدة بستيات - قضاء صور: <نحن اليوم في لبنان أمام مرحلة جديدة في تشكيل الحكومة من خلال ائتلاف مجموعة من القوى تحت سقف سياسي يتمسك بالثوابت الوطنية ولا يحيد عنها، وهذا بداية مسار جديد بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الاضطراب السياسي في لبنان وعلى استهداف لبنان من أجل تحويل موقعه ودوره وهويته وانتمائه وتحويرهم>·

ونوه فنيش بالعلاقة بين القوة الدولية والأهالي في الجنوب، معربا عن تقديره <لإسهام اليونيفيل عموما والقوة الايطالية تحديدا في هذه المنطقة في تلبية بعض حاجات القرى والبلدات لهذا لا نعتبر القوة الدولية في هذه المنطقة قواتا معادية، بل إنما جاءت لمساعدة لبنان من خلال التنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني على تحقيق الأمن وبسط سيادة الدولة على أراضيها·

< وسأل وزير الزراعة حسين الحاج حسن خلال رعايته مهرجان الغذاء التراثي الصحي الأول، مقابل قلعة بعلبك الأثرية <مجلس الأمن الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأميركية هو الذي يعين لجنة التحقيق والمحكمة، فكيف تكون تلك المحكمة منزهة عن التدخل الأميركي والمصالح الأميركية؟ نحن نريد ونطلب العدالة بينما أنتم تريدون استخدام المحكمة لمآربكم الشخصية· نحن أكثر من يريد الحقيقة والعدالة ولكن الوصول إلى القرار الصحيح يجب أن يمر بالطريق الصحيح وليس بمحكمة مسيسة ولجنة تحقيق متلاعب بها>·

< واعلن نائب رئيس المجلس التنفيدي في <حزب الله> الشيخ نبيل قاووق خلال لقاء سياسي في بلدة الصرفند، اننا استطعنا أن نتجاوز المراحل الأصعب، وما عاد لبنان ساحة مستباحة للاملاءات الأميركية، وما عاد هناك حكومة يتآمر وزراؤها على المقاومة، فلبنان اليوم قد تم فيه تصويب المسارات الوطنية، ونحن اليوم في مرحلة جديدة نستطيع من خلالها أن ننقذ لبنان من مشروع الفتنة والتآمر الأميركي والإسرائيلي على وحدة لبنان الوطنية>·

اضاف:< هذه الحكومة لا يستقوي رئيسها بأعداء لبنان، ونحن نريد لها أن تنجح في تحقيق معالجة المسائل الإجتماعية السياسية التي يعاني منها شعبنا· ولكن فريق 14 آذار لا يتورع عن إستخدام أي سلاح لإسقاط الحكومة ولو بالاستعانة وإستدعاء الخارج وإستخدام العقوبات ضد حكومة وطنه·