مجلس المفتين أمِلَ معاودة الحوار واستغرب الحملات على رئاسة الحكومة

الوكالة الوطنية للإعلام:

عقد مجلس المفتين اجتماعه الدوري برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني، وتدارس الأوضاع الإسلامية والوطنية العامة في البلاد، بخاصة بعد انتخاب الرئيس ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستئناف المجلس النيابي لمهماته التشريعية، وأصدر المجلس بيانا تلاه عضو المجلس مفتي صيدا وجوارها الشيخ سليم سوسان وجاء فيه:
"أعرب المجلس عن أمله في أن تستأنف جلسات الحوار الوطني برئاسة فخامة رئيس الجمهورية كما نص على ذلك تفاهم الدوحة ، وذلك للاتفاق على الإستراتيجية الدفاعية الوطنية بما يمكن لبنان من مواجهة أي عدوان إسرائيلي والتصدي له ، ويحول مستقبلا دون استخدام السلاح لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية داخلية.
واستهجن المجلس الحملات المتتالية على موقع رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، وافتعال فتنة جديدة تحت شعار صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء التي لم يلحظها الدستور في نصوصه، وطالب الجميع بالعودة الى الدستور والالتزام باتفاق الطائف، رافضا المس بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء تحت أي عنوان أو ذريعة.
ودعا المجلس القوى والأحزاب السياسية المختلفة الى تجديد الالتزام باتفاق الطائف وبالمبادئ والأسس التي تقوم عليها الوحدة بين اللبنانيين بعامة وبين المسلمين منهم بخاصة باعتبار أن هذه الوحدة هي العمود الفقري للوحدة الوطنية التي لا يقوم لبنان من دونها.
وأبدى المجلس استغرابه واستنكاره للاعتداء الآثم الذي تعرض له المواطنون في محلة رأس النبع ورشق مسجد عثمان ذي النورين بالحجارة يوم أمس ، وأهاب بقوى الأمن والجيش اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لقمعها واعتقال مفتعليها وإحالتهم إلى القضاء حماية لأمن المواطن وممتلكاته.
ودعا المجلس إلى نبذ الفتنة، وحثَّ على العمل بوصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله " كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه".
وندد المجلس بجريمة التفجير المنكرة التي وقعت في مدينة طرابلس واستهدفت الأبرياء من عناصر الجيش اللبناني ومن المواطنين الأبرياء، وأدان بشدة محاولة إثارة فتنة مذهبية بين أبناء المدينة الواحدة الذين يعانون معا مرارة الحرمان والإهمال. كما أدان أي محاولة لتجاوز المرجعيات الدينية والسياسية وتعريض وحدة الصف الإسلامي للخطر تحت ذرائع واهية.
وطالب المجلس وزارة العدل إيلاء قضية الموقوفين الإسلاميين ما تستحقه من اهتمام في ضوء القوانين اللبنانية المرعية الإجراء ، سواء لجهة مدة التوقيف أو أسلوب التحقيق بحيث لا يعاقب متهم على جرم ارتكبه غيره، وأن يتساوى عقاب المخلين بالأمن والنظام العام لأي جهة كان انتماؤهم.
وشدد المجلس على ضرورة عمل الحكومة على إنقاذ الوضع المعيشي في لبنان الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بتوفير الأمن والاستقرار في البلاد، الأمر الذي يقع على عاتق سائر الأطراف إضافة إلى تعزيز دور الجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد.
وقد توقف المجلس باهتمام أمام التهديدات الجديدة التي أطلقها العدو الإسرائيلي ضد لبنان ، ووجد فيها دليلا جديدا على حقيقة نواياه العدوانية المبيتة التي تستهدف لبنان في وجوده وكيانه وفي وحدته الوطنية ورسالته في العيش المشترك.
وأشاد المجلس بما تبديه الدول العربية الشقيقة من اهتمام بالشأن اللبناني العام وبخاصة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ، وأعرب عن شكره لما تقدمه من دعم ومساعدة".