أخبار لبنان..واغتيال العاروري..«حزب الله» يعلن مقتل أربعة من عناصره بينهم القيادي حسين يزبك..اغتيال إسرائيل لقيادات فلسطينية في بيروت: من الرصاص والتفجير إلى الطائرات..الضاحية الجنوبية مأوى القيادات الأمنية لـ«حماس»..والسياسيون خارج لبنان..إسرائيل اغتالت العاروري لاستدراج «حزب الله» للحرب..فمتى يرد وكيف؟..«عملية الخلد» تطبِق على خلايا الموساد في تركيا بعد كشف شبكات لضرب أهداف في لبنان وسوريا..القلق يسابق «عودة الحياة» في الضاحية الجنوبية لبيروت..تقرير: استهداف العاروري تمّ عبر صواريخ موجهة من طائرة حربية إسرائيلية وليس بمسيرة..الأرجنتين توقف ثلاثة أجانب بشبهة التخطيط «لعمل إرهابي»..

الخميس 4 كانون الثاني 2024 - 5:00 ص

312

محلية

«حزب الله» يعلن مقتل أربعة من عناصره بينهم القيادي حسين يزبك..

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن «حزب الله» اللبناني في بيان، مقتل أربعة من عناصره بينهم القيادي حسين يزبك، في جنوب لبنان. وقال إن القتلى الثلاثة الآخرين هم إبراهيم عفيف، وهادي علي رضا، وحسين علي محمد غزالة. ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن وسائل إعلام لبنانية، أن أربعة أشخاص قتلوا بينهم مسؤول «حزب الله» في قصف إسرائيلي على منزل ببلدة الناقورة بجنوب لبنان، وعرفت يزبك بأنه مسؤول الحزب بالناقورة. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن إسرائيل استهدفت منزلاً في الناقورة بغارة جوية. وتفجر قصف متبادل عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية و«حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من ناحية أخرى، في أعقاب اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

اغتيال إسرائيل لقيادات فلسطينية في بيروت: من الرصاص والتفجير إلى الطائرات

الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم.. تعود عمليات اغتيال إسرائيل للقيادات الفلسطينية في بيروت إلى سبعينات القرن الماضي مع لجوء عدد منهم إلى بيروت، لكن الاختلاف بمرور هذه السنوات بدأ يظهر مع التقنيات المستخدمة في هذه العمليات التي انتقلت من إطلاق الرصاص والتفجيرات وصولا إلى الطائرة التي تم استخدامها، وفق الترجيحات، لاغتيال نائب رئيس حركة «حماس» صالح العاروري مساء الثلاثاء. وأولى عمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل في لبنان كانت تلك التي استهدفت الروائي والسياسي الفلسطيني غسان كنفاني، الذي كان عضوا في المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين». وقد نفذت العملية في 8 يوليو (تموز) 1972 في بيروت عبر وضع عبوة ناسفة في سيارته ما أدى إلى مقتله. وبعد كنفاني بنحو عام تقريبا نفذت ما تعرف بـ«عملية فردان» عام 1973 والتي كانت ردا على العمليات التي نفذتها التنظيمات الفلسطينية المسلحة منها خطف طائرات للمطالبة بالإفراج عن معتقلين في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى خطف مجموعة عرفت آنذاك باسم «أيلول الأسود» 11 رياضيا إسرائيليا في عام 1972 في ميونيخ وانتهت بمقتل الخاطفين والرهائن. وردا على هذه العمليات قررت إسرائيل تصعيد مستوى عمليات الاغتيال عبر استهداف قادة فلسطينيين وتحديدا قيادات «مجموعة الأسود» التي كانت تتولى مهمة خطف الإسرائيليين. ونفذت في العاشر من أبريل (نيسان) عام 1973 عملية اغتيال ثلاثة قادة فلسطينيين في بيروت هم كمال ناصر وكمال عدوان ومحمد يوسف النجّار، بقيادة رئيس الوزراء السابق إيهود باراك. وقامت حينها وحدة كوماندوز عسكرية إسرائيلية بالتسلل عبر البحر إلى بيروت حيث تمكنت من تفجير مبنى تابع للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وتركت هذه العملية حينها تداعياتها السياسية في لبنان حيث عمد رئيس الحكومة آنذاك صائب سلام إلى تقديم استقالته واتهم بعدم حماية الفلسطينيين. وضمن سلسلة عمليات الاغتيال هذه نفذت إسرائيل في شهر يناير (كانون الثاني) عام 1979 عملية اغتيال في بيروت طالت القيادي في «منظمة التحرير الفلسطينية» و«أيلول الأسود» علي حسن سلامة الذي كان يعرف بـ«الأمير الأحمر» بعد نحو خمس سنوات من ملاحقته في عدد من الدول. وقد أدى التفجير إلى مقتل سلامة إضافة إلى أربعة من مرافقيه وأربعة مدنيين آخرين. ومع تسجيل عدد من عمليات ومحاولات الاغتيال التي طالت مسؤولين في «حزب الله»، في السنوات الأخيرة، استهدفت عمليات اغتيال شخصيات لبنانية يتولون مناصب قيادية في تنظيمات فلسطينية، منها القياديان في حركة الجهاد الإسلامي الأخوان محمود ونضال المجذوب في 26 مايو (أيار) عام 2005، في جنوب لبنان عبر تفجير سيارة أمام منزلهما. ويتحدث رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيجما» رياض قهوجي عن عمليات الاغتيال الإسرائيلية خلال هذه السنوات قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن عمليات الاغتيال هي عمليات استخباراتية بالدرجة الأولى بحيث يعرف الطرف المعتدي تحركات الشخص المستهدف ومكان تواجده ويحدد آليات التنفيذ بشكل دقيق. ويضيف: «العمليات السابقة جرت في زمن لم تكن فيه الطائرات المسيرة ولا الأسلحة الذكية كما هو الحال اليوم... نفذت بالرصاص عبر قوات خاصة تقوم بتصفية الشخص أو تفجير سيارة، لكن اليوم في عملية اغتيال العاروري شهدنا استخدام التكنولوجيا عبر طائرة مسيرة من دون طيار من علو مرتفع حيث أطلقت صواريخ فائقة الدقة ذكية واستهدفت مكتبا محددا بـ(ضربة جراحية دقيقية) من دون أن تؤدي إلى أضرار في المباني المحيطة أو تؤدي إلى مقتل مدنيين، وبالتالي حققت الأهداف المطلوبة منها». من هنا يلفت إلى أن التكنولوجيا أعطت قدرة إضافية للاستهداف الدقيق من دون الحاجة إلى نشر قوات خاصة للاختراق والاشتباك بشكل مباشر. وعن تواجد الطائرة المسيرة في أجواء الضاحية الجنوبية من دون أن يستهدفها «حزب الله» يقول قهوجي «الحزب لا يستطيع أن يفعل شيئا في هذه الحالة ضد طائرة تحلّق على ارتفاع يصل إلى 20 ألف قدم وتطلق صواريخ من مسافة 10 كيلومترات بفارق ثوان قليلة... كانت غارة سريعة ودقيقة».

الضاحية الجنوبية مأوى القيادات الأمنية لـ«حماس»..والسياسيون خارج لبنان

ما يسري على الحركة لا يسري على «الجهاد الإسلامي»

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. بعد عملية اغتيال نائب رئيس حركة «حماس» صالح العاروري، خرجت العديد من الأصوات للسؤال عن سبب إنشاء حركة «حماس» مكاتب لقياداتها في مناطق سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما يُعرض قاطنيها لمخاطر شتى، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية العلنية بملاحقتهم أينما وجدوا في دول العالم. إلا أن حقيقة الأمر أن وجود «حماس» الأمني والعسكري في لبنان أصبح أكبر بعد الأزمة السورية، وخلاف الحركة الكبير مع النظام السوري، ما أدى لتوزع قيادييها السياسيين بين الدوحة وتركيا، وتمركز أولئك الأمنيين والعسكريين في لبنان وبخاصة في منطقة صيدا جنوب البلاد وبعض المخيمات ولكن بشكل أساسي في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، حيث يفترض أنه ملاذ آمن لهم. لكن ما يسري على «حماس» لا يسري على حركة «الجهاد الإسلامي» التي لم تخرج من دمشق لتعود إليها. إلا أن وجود قياديين لها في لبنان يبقى محدوداً ويندرج في إطار التنسيق بين مجموعات محور الممانعة. ويقول متابعون للملف إن «القيادات التي لها دور عسكري وبحاجة للتنسيق بشكل مباشر مع إيران توجد في لبنان، وهي تشمل شخصيات من (حماس) و(الجهاد الإسلامي)، أما القيادات في قطر وتركيا فلها دور قيادي سياسي ونشاطات غير عسكرية». ويعتبر هؤلاء أن «الضاحية الجنوبية هي عادة المكان الأمثل لهذه القيادات. لكن إسرائيل أوصلت رسالة باغتيالها العاروري مفادها بأن قيادات (حماس) هي خارج قواعد الاشتباك». وتُعتبر الضاحية الجنوبية لبيروت المعقل الأساسي لـ«حزب الله»، حيث تخضع لسيطرته الأمنية، فيما يبدو حضور القوى الأمنية اللبنانية الرسمية رمزياً فيها. ويوضح مدير مركز تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية، الباحث الفلسطيني هشام دبسي، أن «تمركز القيادات السياسية لـ(حماس) في لبنان يقتصر على أولئك المسؤولين عن الساحة اللبنانية كأحمد عبد الهادي وعلي بركة وأيمن شناعة ورأفت مرة، أما القيادات الكبيرة كأسامة حمدان والعاروري وخليل الحية وإسماعيل هنية وغيرهم فيتمركزون في الدوحة»، لافتاً إلى «دور إعلامي أساسي يقوم به كل هؤلاء في الساحة اللبنانية، نتيجة منع الدول الأخرى أي عمل من هذا النوع من أراضيها. حتى أسامة حمدان يعقد مؤتمراته الصحافية المرتبطة بغزة في بيروت، فيما يرسل هنية فيديوهات مسجلة». ويشير دبسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه وبعكس «حماس» فإن حركة «الجهاد الإسلامي» كانت ولا تزال في «حضن النظام السوري وقيادييها بحماية القوات الأمنية السورية والحرس الثوري الإيراني». وتستبعد مصادر معنية بالملف الفلسطيني في لبنان أن تؤثر عملية اغتيال العاروري على وجود وتمركز قيادات «حماس» الأمنية والعسكرية في لبنان وفي الضاحية. وتشن مجموعات فلسطينية وأخرى لبنانية مسلحة إلى جانب «حزب الله» منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) عمليات هجومية من المنطقة الحدودية جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة؛ دعماً للمقاتلين في غزة.

إسرائيل اغتالت العاروري لاستدراج «حزب الله» للحرب..فمتى يرد وكيف؟

طائرة حربية استهدفته بـ6 صواريخ أحدها لم ينفجر

اغتيال صالح العاروري في معقل «حزب الله» شكل تحدياً للحزب... فكيف سيرد عليه؟

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.. تتعامل معظم القوى السياسية في لبنان مع اغتيال إسرائيل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، صالح العاروري، ورفيقيه و4 من مرافقيهم، في الضاحية الجنوبية لبيروت، من زاوية أنها تصر على استدراج «حزب الله» لتوسعة الحرب الدائرة في قطاع غزة نحو الجبهة الشمالية في جنوب لبنان، بذريعة أنها مستهدَفة من محور الممانعة، في محاولة لاسترداد التأييد لها؛ بتقديم نفسها على أنها ضحية الإرهاب الذي أطل برأسه، بقيام «حماس» باجتياحها للمستوطنات الإسرائيلية الواقعة ضمن غلاف غزة. ويبقى السؤال: متى يرد «حزب الله» وكيف؟ ...... فإسرائيل اختارت الضاحية الجنوبية مستخدمةً سلاح الجو للإغارة على المبنى الذي كان يوجد فيه العاروري، واستهدفته بـ6 صواريخ، أصاب 5 منها الطبقتين اللتين يستخدمهما، في حين لم ينفجر السادس الذي قام الفريق الفني في الجيش بتعطيله، وهذا ما أكده مصدر أمني لبناني رفيع لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً في الوقت ذاته أن السيارات التي كانت مركونة أمامه احترقت من شدة الانفجار، بخلاف ما تردد من أنها أُصيبت بصاروخ أطلقته طائرة مسيّرة. ولفت المصدر الأمني إلى أن عناصر تابعة لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني ما زالت موجودة أمام المبنى، وتقوم بجمع الأدلة، وتتولى التحقيق بناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية، واستبعد أن تكون إسرائيل قد استخدمت الطائرات المسيّرة في اغتيالها العاروري ورفاقه في الضاحية الجنوبية التي تشكّل العمق الأمني الاستراتيجي لـ«حزب الله» الذي يخوض مواجهة مع إسرائيل على امتداد الجبهة الشمالية في جنوب لبنان، ترجمة لمساندته لـ«حماس» في حربها المفتوحة في قطاع غزة. ولم ينفِ المصدر الأمني المعلومات التي أكدتها جهات أمنية لبنانية رسمية ومحلية؛ بأن استهداف المبنى الذي كان يوجد فيه العاروري ورفاقه ومرافقوه بصواريخ أطلقتها طائرة حربية إسرائيلية تزامَن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية.

اغتيال العاروري وحسابات نتنياهو

وأكد المصدر الأمني نفسه أن اغتيال العاروري يأتي ترجمةً للتهديدات التي كان أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضد الوجوه القيادية في «حماس»، وقال إن اختياره الضاحية الجنوبية بوصفها واحدة من الساحات التي حددها، إلى جانب قطر وتركيا، لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء متطابقاً مع حساباته بأنها لن تسبب له مشكلة لو قرر اغتيال قادة «حماس» في أماكن أخرى غير لبنان، بوصفه داخلاً في مواجهة مع «حزب الله»، وبالتالي أراد تمرير رسالة؛ بأن لديه القدرة على القيام بخرق أمني لا يُستهان به، وهو الأول من نوعه، وأدى إلى تهديد قواعد الاشتباك المعمول بها منذ انتهاء حرب يوليو (تموز) 2006. بكلام آخر، فإن نتنياهو سجّل نقطة لا يُستهان بها أمنياً في مرمى «حزب الله»، وكأنه أراد أن يقول إنه لا مشكلة يمكن أن تواجهه في حال خطَّط لاستهداف مسؤولين حزبيين، ما دام قد استطاع الوصول باغتيال العاروري إلى عقر دار الحزب، من دون أن يلقى ما يعيق اغتياله. فنتنياهو بحاجة، باغتياله للعاروري، إلى تسجيل «انتصار» للتعويض عن عدم قدرته على استهداف قادة «حماس» في غزة، رغم أنه تعهَّد بتصفيتهم مع بدء الجيش الإسرائيلي باجتياحه البري لقطاع غزة، لعله يعيد خلط الأوراق؛ بأن يأخذ المنطقة إلى حرب إقليمية، بعد أن عجز في حربه المستمرة ضد «حماس» عن تسجيل انتصار يعيد له الاعتبار من جهة، ويسترد من خلاله هيبة أجهزته الاستخباراتية بعد عجزها عن وضع يدها على عملية «طوفان الأقصى» لمنع «حماس» من اجتياحها المستوطنات الإسرائيلية. وتوقَّف مصدر سياسي بارز أمام موقف الولايات المتحدة الأميركية من اغتيال العاروري، رغم أنها كانت رصدت مكافأة مالية لاعتقاله، ويقول إن واشنطن سارعت للتنصل من علاقتها باغتياله، وكأنها تنأى بنفسها عن تورطها بقتله، نافية أن تكون قد أُحيطت علماً بتدبير العملية التي استهدفته.

دلالات التنصل الأميركي من الاغتيال

وسأل المصدر السياسي ما إذا كانت واشنطن قد بادرت إلى غسل يديها من اغتياله، في محاولة لإبلاغ مَن يعنيهم الأمر بأنها تدرس حالياً وضع حد لفترة السماح التي أجازت من خلالها لنتنياهو وضع يده على غزة، والتخلص نهائياً من «حماس»، ضمن مهلة زمنية محددة أوشكت على نهايتها. كما سأل، استباقاً للموقف الذي أعلنه أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، في رده على اغتيال العاروري في عقر دار الحزب، عمّا إذا كانت الظروف ما زالت مواتية لإعادة تعويم القرار الدولي «1701»؛ بإخراجه من دوامة المراوحة وتعبيد الطريق أمامه ليرى النور ببدء تطبيقه، بعد أن مضى على صدوره أكثر من 17 عاماً، خصوصاً أن لبنان يقف حالياً على مسافة أيام من عودة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة، آموس هوكشتاين، إلى بيروت، في وساطة يتطلع من خلالها إلى إخراج القرار «1701» من ثلاجة الانتظار، ووضعه على سكة التطبيق. وكشف المصدر السياسي أن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، كوندوليزا رايس، كانت زارت بيروت إبان توليها الوزارة في أواخر يونيو (حزيران) 2008، بالتزامن مع تكليف الرئيس فؤاد السنيورة تشكيل الحكومة اللبنانية للمرة الثانية، واقترحت وضع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحت إشراف الأمم المتحدة، بتوسيع رقعة انتشار القوات الدولية (يونيفيل)، بمؤازرتها الجيش اللبناني لتطبيق القرار «1701»، لكن اقتراحها اصطدم في حينه برفض «حزب الله». فهل سينجح الوسيط الأميركي في مهمته بتحديد الحدود البرية للبنان؟ وكيف سيرد «حزب الله» على اغتيال العاروري؟ علماً بأنه لن يقتصر على اتهام إسرائيل بخرق قواعد الاشتباك وتصدّي الحزب لها لمنعها من تعديلها، مع أن النبرة العالية التي اتسم بها خطاب نصر الله لا تعني أن الرد سيكون على الأبواب، وسيختار الوقت المواتي لتحديد المكان المناسب ليثأر من تل أبيب، وإن كان هناك مَن يتوقع، كما يقول المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط»، أن نصر الله سيرفع من منسوب الرد، لئلا يأتي مشابهاً لطبيعة المواجهة التي يعتمدها ضد إسرائيل في مساندته «حماس». لكن هذا لا يعني، من وجهة نظر المصدر السياسي، أن «حزب الله» سيذهب بعيداً نحو توسعة الحرب من غزة إلى جنوب لبنان، آخذاً بعين الاعتبار دقة الأوضاع الداخلية، وعدم قدرة البلد على الدخول في حرب مفتوحة، خصوصاً أن إيران لا تبدي حماسة لتوسعة الحرب، ولو أنها أرادت ذلك لتدخلت في الوقت المناسب، لكنها تفضل الإبقاء على قنوات الاتصال غير المباشر مفتوحة مع واشنطن. وعليه، فإن الحزب، من وجهة نظر خصومه، ليس في وارد الانجرار لحرب مفتوحة، شروطها غير متوفّرة، بخلاف الظروف التي كانت قائمة في حرب 2006، وهو يفضّل أن يبقى تحت سقف مساندته لـ«حماس»، وقد يضطر للجنوح نحو الحرب، ولو من باب التهديد، للضغط على إسرائيل؛ كونه لا يوافق على شروطها.

«عملية الخلد» تطبِق على خلايا الموساد في تركيا بعد كشف شبكات لضرب أهداف في لبنان وسوريا

معلومات جديدة بالتزامن مع اغتيال العاروري

«عملية الخلد» تطبِق على خلايا الموساد في تركيا

بعد كشف شبكات لضرب أهداف في لبنان وسوريا

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. ساعات قليلة فصلت بين كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن توقيف خلية تابعة للموساد في تركيا، واغتيال إسرائيل القيادي في حركة «حماس» صالح العاروري، بضربة جوية في ضاحية بيروت الجنوبية، وهو الذي أقام طويلاً في تركيا وسط مطالبات متكررة من إسرائيل لطرده منها. وفي ليل الثلاثاء - الأربعاء، عقب انتشار خبر الاغتيال، نفى مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع للرئاسة التركية، في بيان على منصة «إكس» ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن أن «أنقرة رضخت للضغوط الأميركية وأجبرت العاروري على ترك أراضيها». وقال المركز: إن «الأخبار المتداولة لا صحة لها وكاذبة، ونُقلت من وسائل إعلام إسرائيلية نشرتها عام 2015 نتاج حملة دعائية إسرائيلية، وتمت إعادة نشرها بالتزامن مع اغتيال القائد الفلسطيني، من أجل التلاعب بالرأي العام». وفي عملية نوعية نفذتها المخابرات التركية أمس (الثلاثاء)، وأطلقت عليها اسم «عملية الخلد - المقبرة»، وأيضاً اسم «نيكروبوليس» (مدينة الموتى)، ألقي القبض على 34 متهماً بالعمالة للموساد، من بين 46 شملتهم مذكرة توقيف صادرة من مكتب المدعي العام في إسطنبول وتشمل 8 ولايات تركية، في ما عُدّ رداً مباشراً على التهديدات الإسرائيلية باستهداف قيادات «حماس» في عدد من دول المنطقة، بينها تركيا. علماً بأن المخابرات التركية وجّهت في الأشهر الأخيرة ضربات متلاحقة إلى أنشطة الموساد الإسرائيلي التي تستهدف على وجه الخصوص ناشطين فلسطينيين وعائلاتهم من المقيمين على أراضيها. وفي معلومات جديدة عن «عملية الخلد» التي لا تزال مستمرة لضبط 12 آخرين من خلايا الموساد، كشفت مصادر أمنية، عن أن ضباط الموساد أعطوا العملاء في تركيا أسماء هؤلاء الناشطين، وأنهم تابعوهم بالفعل والتقطوا صوراً لبعضهم شاركوها، إلى جانب المعلومات الخاصة بهم مع عناصر الجهاز الإسرائيلي. وأضافت المصادر، أن الموساد جنّد أيضاً هؤلاء لاستخدامهم في أعمال ضد الفلسطينيين وعائلاتهم في تركيا، عبر نشر إعلانات الوظائف أو الروابط التي لا تحتوي على معلومات مفصلة على مواقع التواصل الاجتماعي أو مجموعات الدردشة؛ حتى يتمكن الأشخاص المناسبون من الاتصال بها. ثم يتم منح الأشخاص الذين استجابوا لهذه الإعلانات والروابط، وظائف مختلفة ويتم إعدادهم للمهمة النهائية. وبعد الاتصال الأول، يحافظ الموساد على تواصله معهم كتابياً فقط عبر تطبيقي «تلغرام» و«واتساب». ويستخدم الموساد وسطاء وسعاة مباشرين لتسديد المدفوعات لعملائه ويعتمد إخفاء أثر الأموال باستخدام أنظمة العملة المشفرة. كما يتم الدفع بالتسليم باليد أحياناً للعناصر التي يلتقيها الموساد في الخارج، فضلاً عن تسليمهم أنظمة اتصالات مشفرة. وبحسب المصادر نفسها، فقد وضع الموساد خطة عمل دقيقة خطوة بخطوة لهؤلاء العناصر، مثل جمع المعلومات والبحث والتصوير الفوتوغرافي أو بالفيديو للأهداف والتتبع ووضع أجهزة تحديد مواقع على المركبات المستهدفة والاعتداء بالإصابة والسرقة والحرق العمد والتهديد والابتزاز وإدارة موقع على شبكة الإنترنت ينشر أخباراً كاذبة ومضللة. وإلى جانب ذلك، تم تكليف هذه العناصر بأنشطة إلكترونية، مثل اكتشاف الكاميرات واختراقها أو التسلل إليها في المناطق المستهدفة، وإنشاء قاعدة بيانات للأفراد الأجانب في تركيا. وذكرت المصادر، أنه بعد العمليات التكتيكية يتم الاستعداد لمراحل مهمة من الإجراءات المحتملة، مثل تهريب الأشخاص والبضائع من حدود إيران والعراق إلى تركيا، والعثور على قراصنة الكومبيوتر، وتوفير منازل آمنة، وترتيب سيارة إسعاف، وتم أيضاً تضمين الشركة التي سيتم استخدامها في تنفيذ هذه الإجراءات. وأشارت المصادر إلى أنه تم وضع هؤلاء العناصر تحت المراقبة الجسدية والتعقب الفيزيائي لمدة شهرين، وتم القبض على 34 منهم في 15 حياً في إسطنبول، إلى جانب ولايات أنقرة، وكوجا إيلي، وهطاي، ومرسين، وإزمير، ووان وديار بكر، حيث تمت مداهمة 57 عنواناً. ورأى الكاتب في صحيفة «حرييت»، نديم شنر، أن هذه العملية رد قيّم على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتركيا، وعلى الموساد الذي هدّد بتنفيذ اغتيالات لقادة «حماس» فيها.

حلقة في مخطط أوسع

تعدّ «عملية الخلد»، ضربة جديدة من جانب المخابرات التركية التي أعلنت في 3 يوليو (تموز) الماضي عن إحباط مخطط أوسع شمل تحركات لعناصر الموساد في تركيا، وسوريا، وجنوب لبنان ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط، حيث ضبطت 7 عملاء للموساد، ضمن شبكة مكونة من 56 عميلاً، وموزعين على 9 خلايا تدار عملياتها من تل أبيب. وكان نشاط الشبكة يستهدف مواطنين أجانب في تركيا، كما أنها تعمل على نطاقين إقليمي ودولي وتستخدم اللغة العربية بشكل مكثف. ووزّعت المخابرات وأجهزة الأمن التركية صور العملاء السبعة الموقوفين، في يوليو الماضي، وهم: التركيان أحمد كوراي أوزجورغون وألب أران إركوت، إضافةً إلى خالد النبهان، وغزوان عموري، ونزار سعد الدين، ومحمد موري، وخالد نجم، ولم يكشف عن جنسياتهم. وبحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام التركية نقلاً عن وثائق المخابرات، أنشأت هذه الخلية مواقع وهمية باللغة العربية بهدف جمع معلومات عن السير الذاتية للأشخاص، واستخدمت أرقام هواتف نقالة مزيَّفة من دول أوروبية وشرق آسيوية، مثل إسبانيا، وإنجلترا، وألمانيا، والسويد، وماليزيا، وإندونيسيا وبلجيكا، ووضعت على واجهة المواقع الوهمية إعلانات للعمل، لجذب الراغبين في التوظيف أو الاستفسارات، ومن ثم جمع معلومات استخبارية عنهم. وتبين أن الموساد أرسل عناصره من ذوي الأصول العربية في إسطنبول، إلى لبنان وسوريا على وجه الخصوص، لجمع المعلومات الاستخبارية وتحديد المواقع التي يمكن أن تضربها المسيّرات الإسرائيلية. وبحسب المصادر، تمكن عملاء الموساد من تحديد الإحداثيات الدقيقة لمبنى تابع لـ«حزب الله» في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلاً عن هويات شخصيات عسكرية وسياسية رفيعة المستوى في الجماعة تقطن في الطابق الثالث من المبنى. كما تابع العملاء أهدافاً معينة، لمراقبة وتصوير اجتماعات فردية، وهي عملية أشرف عليها إسرائيلي من أصل عربي يدعى سليمان إغباريه.

تدريب ومواقع مزيفة

وتوصلت المخابرات التركية إلى أن الخلية استخدمت الكثير من المواقع المزيفة بلغات متعددة، وعلى رأسها العربية، للحصول على مواقع تقنية وعناوين «آي بي» حقيقية. وبحسب الوثائق التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، استخدم أحد قادة المجموعة، واسمه الرمزي شيرين عليان، لم تتمكن المخابرات التركية من تحديد هويته الحقيقية، خط هاتف ألمانياً لتوجيه الفلسطيني خالد نجم لإنشاء منصات إخبارية مزيفة. وتضمنت هذه المواقع مقالات محددة بدقة، لجذب الأهداف الذين ينقرون بعد ذلك على روابط الفيروسات؛ ما يمكّن شبكة التجسس من التسلل إلى هواتفهم. وبحسب المخابرات التركية، تلقت خلية إسطنبول تدريباً عبر الإنترنت ودعماً تقنياً عن بُعد من بريانشي باتيل كولهاري (24 عاماً)، صاحب شركة برامج التجسس «سايبرنت إنتليجنس إنترناشيونال برايفت المحدودة»، ومقرها تل أبيب. وبحسب الوثائق أيضاً، حدّد كولهاري، الذي كان على اتصال دائم بعناصر الموساد، كيفية التسلل إلى الهواتف المستهدفة وأي المقالات الإخبارية سيتم نشرها حتى تجذب الهدف بالنقر عليها. وقدم قائد آخر في الشبكة، يُدعى عبد الله قاسم، لا تزال هويته الحقيقية أيضاً غير معروفة؛ لأنه يقيم حالياً في إسرائيل، نفسه على أنه عربي أردني يعيش في السويد. وأمر عن بُعد رجلاً يُدعى زيد سعد الدين، بالتقاط الصور وتحليل المستوى الأمني بشكل استراتيجي لمبنى مهم في العاصمة السورية دمشق. وأفادت معلومات المخابرات التركية، بأن الموساد أرسل عشرات الجواسيس، وبينهم رعايا أتراك، بعد اجتياز 5 مراحل من الاختبارات، في رحلات سياحية سرّية من محطات عدة بينها صربيا وبانكوك، عاصمة تايلاند، حيث لا يحتاج الأتراك إلى تأشيرة دخول. وعند وصولهم إلى بانكوك، ينقلون إلى مركز للتدريب ثم يعاد توزيعهم بحسب المهام الموكلة لهم وبينها تعقب رعايا ورجال أعمال عرب بينهم سوريون ومصريون في إسطنبول وبعض المدن والبلدان الأخرى.

القلق يسابق «عودة الحياة» في الضاحية الجنوبية لبيروت

أعاد السكان فتح متاجرهم... ويتوجّسون من نوايا إسرائيل

(الشرق الأوسط).. بيروت: نذير رضا... يلملم حبيب بيضون (82 عاماً) الزجاج من أمام مشغل الأحذية الذي يملكه في ضاحية بيروت الجنوبية، ويراقب الصحافيين والزوار الرسميين القادمين إلى موقع اغتيال القيادي في «حماس» صالح العاروري. «نجونا بأعجوبة»، يقول لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى تساقط الزجاج والأحجار من المبنى الذي يقطنه إثر الانفجارات. أزال الحصى والزجاج المتناثر، وأعاد فتح مشغله، مثله مثل عشرات المتاجر في محيط موقع الاستهداف. وبيضون، واحد من مئات أرعبهم دويّ الانفجار المفاجئ على مدخل الضاحية الشمالي، لكن أياً منهم لا يمتلك رواية كاملة، أو معلومات مؤكدة عما حدث، رغم تقاطع جميع الشهود هنا على أنهم سمعوا دوي انفجارات متزامنة، ألزمت قسماً كبيراً من السكان بالمغادرة من مواقع سكنهم القريبة «خوفاً من أن يكون القصف الإسرائيلي قد بدأ». يخبر السكان أن الازدحام شهد مستويات قياسية بعد الاستهداف على مسالك الخروج من المنطقة باتجاه عمق المدينة في بيروت التي تبعد نحو 5 كيلومترات، خوفاً من أن تكون الانفجارات مقدمة لقصف متتالٍ.

دمار بالحد الادنى

تبدو آثار الاغتيال ماثلة في شقتين سكنيتين محترقتين بالكامل. اخترق صاروخ سقفين من الطبقة الثالثة، إلى الطبقة الأولى، وتظهر آثاره في فتحتين متوازيتين، فيما سقط السقف الثاني على أرض الطبقة الأولى. وفي الشارع الموازي للمبنى، ثمة سيارتان تعرضتا لحريق، ولا يعرف السكان كيف وصلت كتلة اللهب إليهما، رغم بُعدهما عن المكان المستهدف 15 متراً بالحد الأدنى. لا تزال الأجهزة الأمنية اللبنانية ترفع الأدلة من المكان المستهدف، فيما يتحضر عناصر حزبيون لرفع لافتة في المكان المستهدف تتضمن صورة كبيرة للمسجد الأقصى. وعلى الشرفة المقابلة، يعمل عناصر من الدفاع المدني التابع لـ«الهيئة الصحية الإسلامية» برفع الأنقاض. أما على الأرض، فيصل المسؤولون الرسميون لتفقد موقع الاستهداف. وتفقد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير موقع الاغتيال، وقال: «كلّفني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالجولة التفقدية في المكان المُستهدف وسنحصي الأضرار، وسيصدر تقرير بهذا الشأن»، لافتاً إلى أن «التعويضات ستكون بحسب ما سيصدر عن مجلس الوزراء». وأضاف: «ما رأيناه هنا يتطلب تحقيقات من قبل عدة جهات والأضرار محدودة».

استئناف الحياة

في موقع الانفجار، يكمل السكان حياتهم كالمعتاد، رغم إقفال الشارع أمام السيارات بآليات الجيش اللبناني والدفاع المدني، وتحوله إلى ساحة لجمع الأدلة. إلى جانب الموقع المستهدف، متجران يبيعان الحلويات، وآخر يبيع التبغ، أعاد أصحابها فتح أبوابها، وكان الزبائن يعبرون ويدخلون إليها ويخرجون كالمعتاد. فالقصف، لم يصب المتاجر بأضرار كبيرة، كما لم يدمر المباني، مما يعزز الاعتقاد بأنه كان دقيقاً ومتطوراً لدرجة أنه يصيب المستهدفين تحت السقوف، من دون دمار كبير. وتتنازع السكان الذين عادوا إلى المنطقة، صباح الأربعاء، مشاعر متضاربة. فمن جهة، يرى البعض أن الخطر انتهى «بمجرد ما علمنا أنه اغتيال»، ما يعني أن «لا تبعات له أو قصف سيتواصل»، فيما لا يخفي آخرون قلقهم من «تحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة للقصف الإسرائيلي»، للمرة الأولى منذ أربع سنوات على أقل تقدير، إثر المسيّرة الإسرائيلية التي انفجرت في منطقة معوض في أغسطس (آب) 2019. في الواقع، يجدد هذا الانفجار قلقاً سابقاً اختبره السكان على مدى سنوات، بدءاً من القصف الإسرائيلي في حروب إسرائيلية متواصلة، وانفجارات هزت الضاحية الجنوبية في فترة الحرب السورية بين 2013 و2015، مما يزيد من منسوب القلق الذي يزداد أخيراً، مع نزوح عشرات الآلاف من قرى الجنوب الحدودية إلى الضاحية منذ بدء الحرب في الجنوب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويقول بيضون: «اختبرنا التهجير عدة مرات»، مذكراً بالنزوح من مسقط رأسه في مدينة بنت جبيل الحدودية في السبعينات باتجاه النبعة في ضاحية بيروت الشرقية التي غادرها أيضاً إلى بيروت ثم الضاحية الجنوبية، إثر الحرب اللبنانية، وأخيراً مغادرة منزله في بنت جبيل بسبب التصعيد على الحدود الجنوبية. يضيف: «لا يمكن أن تُؤتَمن إسرائيل على أرواح اللبنانيين. هذه حالنا منذ نشأتها على حدودنا الجنوبية».

عدم يقين

وتسود حالة عدم يقين في المنطقة، مما يعقد إمكانيات اتخاذ أي قرار. تقول سيدة تعبر الشارع من ناحية بئر العبد باتجاه شارع معوّض: «لا نعرف إذا كان علينا سنغادر، وما إذا كان الاستهداف مقدمة لاستهدافات أخرى أو لحرب تتوسّع إلى الضاحية». وتضيف أن تطورات الأيام المقبلة «ستحدد ما إذا كان علينا مغادرة المكان، أو ملازمة منازلنا»، في إشارة إلى رد «حزب الله» المتوقع على اغتيال العاروري، وحجم الرد الإسرائيلي المقابل. بالموازاة، لا يعرف السكان ما إذا كانت قيادات «حماس» بالفعل موجودة في الضاحية، أو تتنقل بين الناس، خصوصاً أن الشقة المستهدفة لم يكن أحد يعرف أن قيادات من «حماس» تقيم فيها، وهو أمر يؤكده سكان الضاحية. ويمثّل هذا الأمر عامل قلق آخر، فهم لا يدركون نوايا إسرائيل، ولا حركة «حماس» للابتعاد عنها في حال تنقل مسؤوليها بين الناس، مما يجعل المشهد ضبابياً.

تقرير: استهداف العاروري تمّ عبر صواريخ موجهة من طائرة حربية إسرائيلية وليس بمسيرة

بيروت: «الشرق الأوسط».. كشف مصدر أمني لبناني بارز اليوم (الأربعاء) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن القصف الذي أدَّى إلى مقتل القيادي في حركة «حماس»، صالح العاروري و6 آخرين، في الضاحية الجنوبية لبيروت، جرى عبر «صواريخ موجّهة» أطلقتها طائرة حربية إسرائيلية. واتهمت السلطات اللبنانية وحركة «حماس»، أمس (الثلاثاء)، إسرائيل بقتل العاروري ورفاقه في قصف قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، إنه تمّ عبر طائرة مسيّرة، واستهدف مكتباً لحركة «حماس» في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله». وأوضح المصدر الأمني المطلع على التحقيقات الأولية أن «اغتيال العاروري حصل بواسطة صواريخ موجَّهة أطلقتها طائرة حربية، وليس عبر طائرة مسيّرة». واستند المصدر إلى عاملين: «الأول دقة الإصابة، لأنه لا يمكن لمسيّرة أن تصيب بهذه الدقة، والثاني زنة الصواريخ المقدَّرة بنحو 100 كيلوغرام لكل منها». ولم تعلّق إسرائيل على العملية. لكنّ الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، قال، في مؤتمر صحافي، أمس: «(الجيش) في حالة تأهّب (...) دفاعاً وهجوماً. نحن على أهبة الاستعداد لكلّ السيناريوهات»، من دون التعليق بشكل مباشر على مقتل العاروري. كما صرَّح رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنيع، اليوم، بأن جهاز الاستخبارات «ملتزم بتصفية الحسابات مع القتلة الذين وصلوا إلى غلاف غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، ومع قيادة (حماس)». وبحسب المصدر الأمني اللبناني، أطلقت الطائرة الحربية 6 صواريخ، 2 منها لم ينفجرا. وقال إن صاروخين اخترقا سقف طابقين قبل أن يصيبا «مكان اجتماع قادة (حماس) إصابة مباشرة». وأكد المصدر أن الصواريخ التي استُخدمت في القصف الثلاثاء تستخدمها الطائرات الحربية الإسرائيلية، وسبق للأجهزة العسكرية اللبنانية أن عاينت صواريخ مشابهة أطلقتها طائرات إسرائيلية في جنوب لبنان، بعد بدء التصعيد عبر الحدود مع إسرائيل، على وقع الحرب في غزة. ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، تشهد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية تبادلاً يومياً للقصف بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي. وأسفر ذلك عن مقتل 168 شخصاً على الأقل في الجانب اللبناني، بينهم 120 عنصراً من الحزب. وقتل 13 على الأقل في الجانب الإسرائيلي، وفق الجيش. ولطالما حذرت قوى غربية ومسؤولون في لبنان من مخاطر توسّع رقعة النزاع. وعدّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الثلاثاء أن قصف إسرائيل مكتب «حماس» هو «توريط» للبنان في الحرب، وطلب من وزير الخارجية عبد الله بوحبيب تقديم شكوى إلى «مجلس الأمن الدولي».

الأرجنتين توقف ثلاثة أجانب بشبهة التخطيط «لعمل إرهابي»

يتحدرون من سوريا ولبنان

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط».. أعلنت السلطات الأرجنتينية الأربعاء توقيف ثلاثة أجانب يتحدرون من سوريا ولبنان في نهاية ديسمبر (كانون الأول) في بوينس آيرس وضواحيها، للاشتباه في قيامهم «بالتخطيط لعمل إرهابي في البلاد». والمشتبه بهم الذين يحمل أحدهم جوازي سفر أحدهما فنزويلي والآخر كولومبي، أوقفوا في 30 ديسمبر، وبالتوازي قامت السلطات «بتعقب طرد» مصدره اليمن، وفق ما ذكرت وزارة الأمن على منصة «إكس»، مشيرة إلى تحييد «خلية إرهابية محتملة». ونقلت وكالة الأنباء الأرجنتينية (تيلام) عن مصادر قضائية أن المشتبه بهم مثلوا أمام قاض صباح الأربعاء. وقالت وزيرة الأمن للصحافيين إن المحققين يتأكدون من «الهويات الحقيقية» للمشتبه بهم لأن «بعضهم يحمل جوازات سفر مختلفة عن تلك المستخدمة لدخول الأرجنتين». وتم توقيف أول المشتبه بهم، في بوينس آيرس، والثاني في ضاحية أفيلانيدا، والثالث في أحد المطارات. وأوضحت الوزيرة أن أياً منهم «لم تصدر بحقه مذكرة اعتقال دولية». وأضافت: «سنرى ما إذا كانت خلية جاءت إلى الأرجنتين، أم أن للأمر دلالة أخرى». وأشارت إلى أن التوقيفات تمت «بناءً على معلومات استخباراتية من مصادر مختلفة قدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل، ومعلومات أخرى من كولومبيا».