أخبار لبنان..بايدن أجهض ضربة استباقية ضد «حزب الله» اللبناني..هل تفرض إسرائيل حرباً «موسعة» في جنوب لبنان؟..استمرار العمليات العسكرية والقصف بين إسرائيل و«حزب الله»..الطريق للرئاسة اللبنانية ليست سالكة ومخاوف من إلحاقها بحروب المنطقة..الأمطار تغرق طرق لبنان وتقتل 4 أطفال سوريين..اقتصاد لبنان الهشّ يخسر فرصة استعادة النمو السنوي..

الأحد 24 كانون الأول 2023 - 4:23 ص

335

محلية

إسرائيل: ماضون بالحرب على غزة ولم نمنع من ضرب حزب الله..

دبي - العربية.نت.. بعدما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في أكتوبر الماضي، على وقف ضربة استباقية، كان يخطط لها، ضد حزب الله في لبنان، بعد أيام من هجوم مسلحي حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، وحذره من أن مثل هذا الهجوم قد يشعل حربا إقليمية أوسع، نفت تل أبيب الأمر.

ماضون بالحرب!

فقد أعلن مكتب نتنياهو أن الأخير أكد للرئيس الأميركي المضي في الحرب على غزة حتى تحقيق أهدافها، وفق زعمه. كما نفى المكتب في بيان ما جاء في تقرير الصحيفة الأميركية نقلاً عن مسؤولين أميركيين بأن بايدن منع ضربة إسرائيلية ضد حزب الله. وبحسب المسؤولين، فإن إسرائيل كانت لديها معلومات استخباراتية، اعتبرتها واشنطن غير موثوقة، بأن مقاتلي حزب الله كانوا يستعدون لعبور الحدود كجزء من هجوم متعدد الجبهات، مما دفع بعض المسؤولين الإسرائيليين الأكثر تشددا إلى التفكير في توجيه ضربة استباقية لحزب الله. وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إن بايدن اتصل هاتفيا بنتنياهو في 11 أكتوبر تشرين الأول وطلب منه التمهل والتفكير في عواقب ضرب حزب الله في لبنان بينما كانت الطائرات الإسرائيلية في الجو وتنتظر أمر التنفيذ. كما ذكر المسؤولون أن الجانب الأميركي تلقى أول إشارة على عزم إسرائيل توجيه ضربة استباقية لحزب الله صباح يوم 11 أكتوبر تشرين الأول، عندما أبلغ مسؤولون إسرائيليون البيت الأبيض على وجه السرعة بأنهم يعتقدون أن حزب الله كان يخطط لشن هجوم.

توتر على حدود لبنان

يشار إلى أنه منذ اندلاع الصراع بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة في السابع من أكتوبر يشن حزب الله هجمات صاروخية شبه يومية على إسرائيل، بينما تقصف إسرائيل جنوب لبنان بالمدفعية وتشن غارات جوية، ما أسفر عن مقتل العشرات من مقاتلي حزب الله والمدنيين. بينما شددت واشنطن على أنها تعمل جاهدة لعدم تشعب الصراع الدائر في قطاع غزة منذ أشهر، وإبعاده عن لبنان. إلى ذلك، تصاعدت المخاوف الدولية من أن تخرج تلك المناوشات عن حدود قواعد الاشتباك المعتادة، وتتوسع الحرب الإسرائيلية الفلسطينية إلى صراع إقليمي أشمل، ما قد يفتح الباب إلى تدخل مجموعات مسلحة أخرى مدعومة من إيران سواء في العراق أو سوريا أو حتى اليمن.

بايدن أجهض ضربة استباقية ضد «حزب الله» اللبناني ..

الجريدة...أقنع الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوقف ضربة استباقية ضد حزب الله في لبنان بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، وفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية. وكشفت الصحيفة في تقريرها الذي نشر السبت، أن بايدن حذر نتنياهو من أن «مثل هذا الهجوم قد يثير حربا إقليمية أوسع». وقالت «وول ستريت جورنال» إن الرئيس الأميركي حث رئيس الوزراء الإسرائيلي على وقف الضربة الاستباقية ضد حزب الله، التي كانت إسرائيل تخطط لها بعد أيام من الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس. وقال مسؤولون إن لدى إسرائيل معلومات استخباراتية، اعتبرتها الولايات المتحدة غير موثوقة، تفيد أن قوات حزب الله كانت تستعد لعبور الحدود نحو إسرائيل «كجزء من هجوم متعدد الجوانب». ودفع ذلك بعض المسؤولين الإسرائيليين الأكثر تشددا «إلى حافة الهاوية»، وفق تعبير «وول ستريت جورنال». وفي أكتوبر الماضي، التقى بايدن نتنياهو، وسط محاولات الحكومتين تقديم «جبهة موحدة قوية علنا»، في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس.

هل تفرض إسرائيل حرباً «موسعة» في جنوب لبنان؟

الجريدة..منير الربيع... يتطور التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، فيما يحافظ «حزب الله» على توجيه ضربات مشابهة للضربات التي ينفذها منذ 8 أكتوبر، مع رفع منسوب نوعية الأسلحة المستخدمة، لكن الإسرائيليين يذهبون إلى ما هو أبعد، من خلال إعلاناتهم أن استهداف مواقع وبنى تحتية للحزب، وصولاً إلى ما جرى التداول به في الداخل الإسرائيلي حول استهداف أنفاق ومخازن صواريخ دقيقة وثقيلة لـ «حزب الله». يأتي التصعيد الإسرائيلي في ظل استمرار المفاوضات والمساعي لوقف إطلاق النار والوصول إلى ما يشبه التفاهم حول اعادة الاستقرار. وهو استقرار لا يريد الأميركيون ولا الإيرانيون له أن يهتز. ومن أبرز المؤشرات على ذلك ما أعلنته فصائل عراقية عن استهداف حقل كاريش في البحر الأبيض المتوسط بطائرة مسيرة. وهذا يؤشر إلى أن حزب الله لا يريد التصعيد من لبنان لذلك لم يستهدف كاريش لأن ذلك سيؤدي إلى الإطاحة بكل التفاهمات التي بنيت منذ ترسيم الحدود البحرية. في هذا الإطار، لا يزال لبنان يتلقى رسائل متناقضة ومتضاربة، بعضها يشير إلى أن المفاوضات السياسية والديبلوماسية يمكنها أن تفضي إلى حلّ يسحب فتيل التصعيد الكبير. في مقابل رسائل أخرى تشير إلى جدية الإسرائيليين في تهديداتهم، وبأنهم سيصلون إلى مكان فيه إحراج كثير في حالة عدم اقدامهم على تنفيذ أي عمل عسكري يحقق لهم نتائج، وبالتالي يمكن أن يتورطوا ويورطوا العالم معهم. حزب الله لا يزال على موقف واضح يبلغه إلى كل من يتواصل معه، بأنه غير معني بكل التهديدات، وسيواصل عملياته العسكرية مادامت الحرب على غزة مستمرة، وأنه بعد توقفها سيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل «طوفان الأقصى». ولكن في جزء من الردود الإسرائيلية والدولية على هذا الكلام، بعض من التهويل، باعتبار أن الإسرائيليين لن يقبلوا بأن يكون الحزب هو الذي يفرض شروطه، وليس بالضرورة أن ينطبق ما يقوله أن المواجهة في جنوب لبنان ستتوقف بمجرد توقف الحرب على قطاع غزة، إنما قد يلجأ الإسرائيليون الى تحويل المعارك نحوه. لكن الحزب يبدو واثقاً من عدم حصول ذلك لأن الإسرائيلي غير قادر وسيتكبد أكلافاً كثيرة. حتى الآن وعلى الرغم من كل التصعيد العسكري المشهود في الجنوب، والتهديدات والرسائل التي يتم ايصالها إلى لبنان، تبقى هناك وسائل متعددة لنزع الألغام، أو سحب الذرائع للتصعيد العسكري. بينما هناك وجهات نظر تشير إلى أن أي اتفاق سيتم الوصول إليه لا بد أن يمر بضربة معينة هي التي تكرس اتفاقاً جديداً، على قاعدة طبخه على نار حامية وليس على البارد. بمعنى أن أي قرار أو اتفاق مهم في جنوب لبنان وعلى الجبهة مع إسرائيل لا بد أن يحصل بناءً على ضربة عسكرية أو بالأحرى مواجهة. خصوصاً أن ضربات الحزب للإسرائيليين ستكون قاسية ومؤذية. وقد لا تكون هذه الضربة هي عبارة عن حرب وجودية، إنما معركة من ضمن المعارك بين الحروب، خصوصاً أن الأجواء متناقضة حول المفاوضات الدائرة إذ تشير المعلومات إلى أن لا تقدم يتم تحقيقه في سبيل فصل جبهة لبنان عن غزة، وشبه استحالة ما تسعى إسرائيل الى تحقيقه وهو تراجع النشاط العسكري لحزب الله إلى مسافة تبعد حوالى 10 كيلومترات عن الحدود.

استمرار العمليات العسكرية والقصف بين إسرائيل و«حزب الله»

أهالي الجنوب يصرون على الاحتفال بالعيد رغم الحرب

بيروت: «الشرق الأوسط».. استمر تبادل القصف بين إسرائيل و«حزب الله»، فيما نجا فريق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة «الرسالة الإسلامية» من القصف، وأصيب مصور في تلفزيون المنار التابع لـ«حزب الله». ونعت «المقاومة الإسلامية» اثنين من مقاتليها، وأعلنت في المقابل عن تنفيذها عدد من العمليات طالت مراكز عسكرية وتجمعات جنود إسرائيليين، وقالت إن مقاتليها استهدفوا تجمعاً لمشاة الجيش الإسرائيلي في نقطتي تلة الطيحات وجبل نذر وموقع بياض، وانتشاراً لجنود إسرائيليين في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة. ومساء السبت، أعلن «حزب الله» أن مقاتليه استهدفوا موقع ‏جل العلام بصواريخ «بركان» وحققوا فيه إصابات مباشرة. كما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن «المقاومة الإسلامية» استهدفت مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة بصاروخين. ولفتت «الوطنية» إلى تنفيذ الطيران الإسرائيلي ثلاث غارات على نهر الخردلي جنوب الليطاني، على مقربة من مركز «اليونيفيل» وعمل الجيش اللبناني إلى منع مرور السيارات عند حاجز الخردلي وقطع الطريق؛ حفاظاً على سلامة المواطنين. ونجا فريق الدفاع المدني التابع لجمعية «كشافة الرسالة الإسلامية» من القصف بعد سقوط قذائف مدفعية قرب مركز الجمعية، في مجمع الإمام الرضا جنوب شرقي بلدة ميس الجبل، بحسب «الوطنية»، واستهدفت منطقة رأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل بقصف مدفعي مركز وعنيف، وألقيت قذائف فوسفورية على منطقة طوفا في بلدة ميس الجبل. ومساءً، أفادت «الوطنية» بأن القصف المدفعي استهدف الأحياء السكنية في بلدة ميس الجبل، ولم يسجل وقوع إصابات. من جهة أخرى، أكد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق أن الحزب ملتزم «التزاماً حاسماً ورادعاً» بحماية المدنيين في لبنان، وهدد بأي استهداف إسرائيلي للمدنيين «سيقابل برد مقاوم سريع وأشد». في هذا الوقت، شهدت القرى المسيحية في جنوب لبنان احتفالات متواضعة بعيد الميلاد الذي يصادف الاثنين، رغم الحرب التي يعيشها السكان وتكبّل حياتهم وفرحتهم. وقال أحد الكهنة في بلدة القليعة: «ما دمنا أخذنا القرار بالصمود في البلدة، وفي القرى الحدودية بالجنوب، فيجب أن نعيش فرح العيد». وأضاف أن نحو 60 في المائة من سكان البلدة ما زالوا موجودين فيها، مشيراً إلى أن المغتربين لم يعودوا إلى القليعة لتمضية فترة الأعياد.

الطريق للرئاسة اللبنانية ليست سالكة ومخاوف من إلحاقها بحروب المنطقة

هل ينسحب تقاطع التمديد لقائد الجيش على الخيار الثالث؟

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.. يكمن الجديد في المشهد السياسي اللبناني في أن التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون أتاح لمؤيديه إدراج اسمه على لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية، وأبقى حظوظه الرئاسية قائمة بخلاف إرادة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب السابق جبران باسيل الذي استخدم كل ما لديه من سلاح لمنع تأجيل تسريحه من الخدمة العسكرية لشطبه من لائحة المرشحين المتسابقين إلى بعبدا. لكن المشهد السياسي لم يتبدل طالما أن التأزم لا يزال يحاصر إنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس جديد بالتلازم مع عدم نضج الظروف السياسية الخارجية لملء الشغور الرئاسي الذي يدخل بعد أيام شهره الخامس عشر، وإن كانت اللجنة الخماسية التي تضم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر باتت على اقتناع بترجيحها الخيار الرئاسي الثالث كممر إلزامي لإخراج انتخابه من المراوحة. ومع أن تأجيل تسريح العماد عون أدى حتماً إلى تمديد حظوظه الرئاسية باعتباره واحداً من أبرز المرشحين، فإن الخيار الرئاسي الثالث لم يتبلور حتى الساعة، ويقتصر الآن من وجهة نظر الموفد الرئاسي الفرنسي، وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، على أن يكون من خارج المتنافسين على الرئاسة الأولى، رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور، بذريعة أن هناك استحالة أمام أحدهما للحصول على التأييد النيابي المطلوب لانتخابه رئيساً. في هذا السياق، يتوقف مصدر سياسي بارز أمام قول رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأن انتخاب الرئيس يبقى شغله الشاغل فور انتهاء عطلة الأعياد، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن ما نُقل عنه لا يعني أن الطريق أصبحت سالكة سياسياً لانتخاب الرئيس، بمقدار ما أنه يتوخى من كلامه هذا حث النواب على إعادة تشغيل محركاتهم وصولاً للتلاقي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، مستفيداً من تقاطع الموالاة والمعارضة على التمديد لقادة الأجهزة الأمنية لعله ينسحب على انتخاب الرئيس بترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث. ويلفت المصدر السياسي إلى أن الرئيس نبيه بري يحاول أن يستبق الدعوات النيابية لإعادة فتح أبواب المجلس النيابي لعقد دورات انتخاب متتالية لانتخاب الرئيس، ويقول بأن لا شيء يعيق تقاطع الموالاة والمعارضة أسوة بما حصل بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، تحديداً لجهة التشاور بعقد لقاءات نيابية، أكانت ثنائية أو ثلاثية. ويؤكد أن لدى الرئيس بري رغبة بتحريك المياه الراكدة بإعادة تفعيل المشاورات النيابية بعد أن أخرج التمديد لقادة الأجهزة الأمنية من الاشتباك السياسي، وأعاد فتح قنوات الاتصال بالكتل النيابية المعارضة، وكان له دور في قطع الطريق على من يحاول تطيير الجلسة، في إشارة إلى «التيار الوطني الحر» في ظل انعدام التواصل معه، ويقول إن موقفه يأتي أيضاً استباقاً لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي إلى بيروت في الشهر المقبل، وهذا ما أبلغه إلى الكتل النيابية التي التقاها في زيارته الرابعة إلى بيروت. ويضيف أن عودة لودريان إلى بيروت يمكن أن تتزامن مع استعداد قطر لإعادة تحريك وساطتها التي لا يبدو، كما يُنقل عن موفدها الدائم إلى لبنان، أن مهمته تتعارض مع الدور الذي يتولاه الموفد الرئاسي الفرنسي، ويرى أنه من غير الجائز ربط انتخاب الرئيس بما ستؤول إليه الحرب في غزة، لأن هناك ضرورة لإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية كشرط لوضع لبنان على أهبة الاستعداد لمواجهة ما يتردد حالياً بأن المنطقة يمكن أن تخضع لرسم خريطة سياسية - ديموغرافية جديدة. ويؤكد المصدر نفسه أن تصحيح الخلل الذي يعانيه لبنان على كل المستويات يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية كونه يوقف انهيار البلد ويسمح له بأن يكون على جهوزية تامة لمنع الأضرار التي يمكن أن تلحق به إذا تقررت إعادة رسم جديد لخريطة الشرق الأوسط، رغم أن لديه من التطمينات والضمانات الدولية ما يوفر الحماية لحدوده وعدم المساس بها. ويقول إن «حزب الله»، وإن كان يمضي في مواجهة إسرائيل تحت عنوان مساندته لحركة «حماس»، فإن التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 لا يزال عالقاً على ما ستؤدي إليه الحرب في غزة، ما يعزز من منسوب المخاوف لدى عدد من الدبلوماسيين الغربيين في بيروت بما ستؤول إليه هذه الحرب، امتداداً إلى الجبهة في جنوب لبنان التي تشهد تصاعد وتيرة المواجهة بين الحزب وإسرائيل، والتي تنذر بتوسع الخروق لقواعد الاشتباك المعمول بها بين الطرفين منذ صدور القرار الذي وضع حداً لحرب يوليو (تموز) 2006. ويبقى السؤال كيف سيتصرف لبنان الرسمي حيال المخاوف التي يتبلغها من عدد من الموفدين الأوروبيين، من بينهم وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا التي زارت لبنان أخيراً وعبّرت عن مخاوفها في ضوء ما سمعته في لقاءاتها في تل أبيب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأركان حربه من تهديدات بتوسعة الحرب لوضع حد لإصرار «حزب الله» على الجنوح نحو توسيع دائرة المواجهة بحيث تشمل المستوطنات الواقعة في العمق الإسرائيلي. لذلك يسأل المصدر نفسه ما إذا كان ربط تنفيذ القرار 1701 بالحرب الدائرة في غزة سينسحب على الاستحقاق الرئاسي، بذريعة أن الجبهة المشتعلة في الجنوب قد لا تسمح بإعادة الاعتبار للاستحقاق الرئاسي بتفعيل الاتصالات النيابية بالتلازم مع الضغوط الدولية التي لم تتوقف لانتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، لأن لبنان بأوضاعه المزرية السائدة على كل المستويات لم يعد يتحمل المزيد من الانتظار. فهل تأتي الضغوط الدولية بإنجاز الاستحقاق الرئاسي من باب رفع العتب، طالما أن الظروف الخارجية ذات التأثير المباشر على لبنان لم تنضج حتى الساعة ولم يحن أوانها، ولم يبق للكتل النيابية من خيار سوى التلاقي في منتصف الطريق لترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث الذي يتطلب من الجميع تقديم التنازلات التي تتيح له أن يرى النور، لأنها بتلاقيها تُحرج المجتمع الدولي وتضعه أمام مسؤولياته بإعطاء الأولوية لانتخاب الرئيس بمعزل عن الحرب الدائرة في المنطقة، خصوصاً وأنها بتوافقها تُسقط الذرائع الخارجية بأنها مستعدة لمساعدة لبنان شرط أن يساعد اللبنانيون أنفسهم، وبذلك تصبح الطريق معبدة وتكون سالكة، بخلاف اليوم، للانتقال بالبلاد إلى مرحلة التعافي.

الأمطار تغرق طرق لبنان وتقتل 4 أطفال سوريين

تبادل الاتهامات بالمسؤولية بين الوزارات المعنية

بيروت: «الشرق الأوسط».. غرقت الطرق في لبنان بمياه الأمطار بشكل غير مسبوق، وأقفلت نتيجة السيول وانهيار الأحجار والتربة، وأدت الأمطار إلى أضرار كبيرة في الممتلكات. وفيما تبادل المسؤولون الاتهامات بالتقصير، تفقد بعد الظهر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أعمال فتح الطرق التي أقفلتها السيول والأتربة، ولا سيما منطقة الكرنتينا ومجرى نهر بيروت. وأكبر الأضرار سجّلت في منطقة الكرنتينا، الطريق المحاذية لنهر بيروت، ما أدى إلى إقفال الطريق المؤدية إلى مرفأ بيروت، ووصلت الأمطار إلى مركز الدفاع المدني، ما أدى إلى عرقلة عمل العناصر والآليات، كما أعلن عن وفاة 4 أطفال سوريين في الشمال. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن الأمطار تسببت بانجراف التربة في بلدة حميص - مزيارة في قضاء زغرتا وسقوطها على سطح غرفة (مصنوع من الأترنيت) عند سفح الجبل، تقطنها عائلة من النازحين السوريين، ما أدى إلى انهيار الغرفة ومقتل 4 أطفال، الذين عمل الدفاع المدني على انتشال جثثهم من تحت الركام. ومساء الجمعة، تحولت الطرق في مختلف المناطق اللبنانية إلى أنهار حيث علق المواطنون في سياراتهم، ووصلت الأمطار إلى مطار رفيق الحريري الدولي، كما تحولت بعض المنازل والمحلات التجارية إلى برك كبيرة للمياه، وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي محاولات إنقاذ المواطنين العالقين في سياراتهم وفي المطار، إضافة إلى انهيار أحد الأرصفة في منطقة الروشة . وفيما انهار مبنى مهجور في منطقة زقاق البلاط في بيروت، أدى تساقط كميات كبيرة من الأمطار إلى تجمع المياه داخل مستشفى قلب يسوع في الحازمية، وقد دخلت المياه قسم الطوارئ وقسم الأشعة في المستشفى، بعدما غمرت موقف السيارات التابع لها. وفي منطقة عكار، في شمال لبنان، «وصل البحر إلى الجرد» بحسب ما قال المواطنون، وهو ما أظهرته مقاطع الفيديو التي تم التداول بها على وسائل التواصل الاجتماعي. وأعلنت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني أنّ عناصرها سحبوا 64 تلميذاً، حاصرتهم السّيول داخل باصَين في محلّة نهر الكلب، مشيرةً إلى أنّ «العناصر نقلوا إحدى التّلميذات إلى مستشفى سيدة لبنان لتلقّي العلاج اللّازم، كما قدّموا الإسعافات الأوّليّة اللّازمة إلى تلميذة أخرى في الموقع. أمّا التلاميذ الآخرون فقد تمّ التّأكّد من سلامتهم، وإيصالهم إلى برّ الأمان». وأفادت بأنّ «العناصر عملوا أيضاً على إزالة الصّخور والأتربة جرّاء سقوطها على طرق دوما وكفرحلدا - البترون»، مشيرةً إلى أنّ «عناصر معزّزين بالآليّات عملوا كذلك على إنقاذ مواطنين احتجزتهم السّيول داخل الأبنية السّكنيّة، وسحب عدد كبير من السّيّارات الّتي حاصرتها السّيول في محلّة الكرنتينا، حيث ارتفع منسوب المياه بسبب إقفال منفذ النهر نظراً لكميّة المتساقطات الهائلة». وأوضحت المديريّة أنّه «تمّ التّأكّد من سلامة المواطنين الّذين كانوا محاصرين على سطح أحد المباني، وعملت زوارق الإنقاذ البحري على نقلهم إلى برّ الأمان، ولم يسجّل وقوع أيّ إصابات، باستثناء مصاب واحد تمّ نقله إلى المستشفى بواسطة آليّة الإسعاف التّابعة للدفاع المدني». وبيّنت أنّ «عناصر من الدفاع المدني عملوا على سحب 3 سيّارات، وإنقاذ مواطنين احتُجزوا داخلها جرّاء ارتفاع منسوب مياه النّهر في لحفد - جبيل». وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه يتابع مع الوزارات والإدارات المعنية موضوع العاصفة المناخية التي يشهدها لبنان، والمعالجات القائمة للحد من أضرارها، واطمأن إلى أنه لا أضرار بشرية جراء العاصفة، وأن كل الخطوات الميدانية المطلوبة هي قيد المتابعة. وأجرى في هذا الصدد اتصالاً بوزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، لمتابعة موضوع الأوتوسترادات والطرق التي غرقت بالمياه، إضافة إلى جاهزية فرق الوزارة لفتح الطرق الجبلية المقطوعة بالثلوج. كما أجرى اتصالاً بوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وأطلعه على جاهزية البلديات في مختلف المناطق للتدخل حيث يلزم فتح الطرق وتسهيل حركة المواطنين وطلب إرسال جرافات بشكل عاجل لمعالجة الوضع الطارئ عند مصبّ نهر بيروت، واتصل بمدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار منوهاً بالجهود التي قام بها عناصر الدفاع المدني منذ ليل أمس لإنقاذ المواطنين على الطرق التي تكونت فيها برك المياه. إلى ذلك، تبادل المعنيون الاتهامات بالمسؤولية، وخاصة بين الوزارات والبلديات. وقال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز ضهر البيدر لجرف الثلوج، إن «وزارة الطاقة والمياه، وفقاً للقانون، هي المعنية بتنظيف مجاري مياه الأنهر وتصحيحها، وقياس كمية سيلان المياه، فذلك كله يقع ضمن نطاق صلاحياتها»، مشيراً في هذا السياق إلى أن «عدم تنظيف مجرى نهر بيروت أدى بالأمس إلى ارتفاع منسوب المياه، ما أعاد المياه إلى الكرنتينا»، وقال: «تواصلت مع رئيس الحكومة ومع وزير الطاقة الذي أبلغنا أنه تواصل مع البلديات للقيام بتنظيف مجاري الأنهر»، مضيفاً أنه «عند تفقده مجرى نهر بيروت اليوم تبين أن أحداً من الجهات المعنية لم تقم بتنظيفه كي تخرج منه المياه بشكل انسيابي». وذكر أن «الدولة اللبنانية قائمة على عدد من الوزارات، وإن لم تقم جميعها بواجباتها، وأولاها وزارة الأشغال العامة والنقل، فعندها لا يمكننا أن نفعل أي شيء»، لافتاً إلى أن «وزارة الأشغال العامة والنقل تقع صلاحيتها الإدارية على الأوتوسترادات الرئيسية». وردّت وزارة الطاقة تعليقاً على فيضان الطرق الذي حصل على طرق لبنان، ومنها الطريق المحاذية لنهر بيروت مساء الجمعة. وقالت في بيان: «لقد هطل أكثر من 100 مليمتر من الأمطار خلال بضع ساعات في وقت لا يمكن لأي بنى تحتية، مهما بلغ عامل الأمان المتخذ عند تصميمها، أن تستوعب هذه الكميات». وأضاف البيان: «سبق لوزارة الطاقة هذا العام أن قامت بتفقد الأنهر التي تقع ضمن نطاق صلاحياتها، والتي تشمل المجرى الطبيعي باستثناء المصب الواقع ضمن الأملاك العامة البحرية، الذي يقع تحت مسؤولية وزارة الأشغال العامة، مثله مثل أقنية تصريف مياه الأمطار والريغارات على الطرق». وأكدت أنه «قد تبين أن مجاري الأنهر سالكة، وجارية مياهها بشكل طبيعي بعد عمليات إعادة التنظيف التي جرت ضمن إمكانات الوزارة المادية الخجولة». من جهته، طلب وزير الداخلية والبلديات، القاضي بسام مولوي، من المحافظين والمسؤولين المعنيين التابعين للوزارة، الكشف الفوري على الأضرار الناجمة عن العاصفة المناخية التي يشهدها لبنان، وطلب من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي، تفقد المبنى الذي انهار جزء منه في منطقة زقاق البلاط، والتأكد من سلامة الأبنية المحيطة وفتح الطريق.

اقتصاد لبنان الهشّ يخسر فرصة استعادة النمو السنوي

البنك الدولي يرصد تأثيرات حرب غزّة والفراغات السياسية

الشرق الاوسط..بيروت: علي زين الدين... حسم البنك الدولي التكهنات المتداولة بشأن انقلاب مسار الناتج المحلي في لبنان من استعادة خجولة للنمو الإيجابي إلى المراوحة في خانة الانكماش المستمر للعام الرابع على التوالي، ولو بنسبة ضئيلة، بعدما وقع مجددا في قبضة الحرب المستعرة في غزّة وذيولها على الحدود الجنوبية للبلاد. فضلا عن تأثيرات الفراغ السياسي والشلل المؤسساتي المتواصل. ووفق التقرير الدوري الأحدث لمرصد الاقتصاد اللبناني الصادر عن المؤسسة الدولية، والذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن آثار الصراع الدائر المتمركز في غزة، والذي دخل الآن شهره الثالث، تمثّل صدمة إضافية كبيرة لنموذج النمو الاقتصادي اللبناني غير المستقر، ولا سيما لجهة انعكاساتها على ديناميكيات النمو والحساب الجاري. وأيضا على النشاط السياحي الذي شكل بمفرده، خلال العام الماضي، أكثر من 26 في المائة من عائدات المعاملات الجارية. وتعليقاً على هذه الوقائع وتحديثاتها، يقدّر جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، أنه وفي ظل التقدم المحدود نحو خطة شاملة لحل الأزمة، لا يزال لبنان غارقاً في أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية كبرى، تفاقمت بسبب الجمود المؤسسي والسياسي. كذلك، وبالرغم من أن السياحة ساهمت إيجابياً في النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، فلا يمكن لقطاع السياحة وحده، حسب كاريه، أن يكون بديلاً عن محركات النمو الأكثر شمولاً واستدامةً وتنوعاً، والتي يمكنها أن تساعد البلاد على تحمل الصدمات بشكل أفضل والمساعدة في إعادة اقتصادها إلى مسار التعافي القوي. وفي تأكيدات متجدّدة للمعالجات المطلوبة بإلحاح، جزم البنك الدولي في تقريره، بأنه إذا لم يتم تنفيذ خطة شاملة لحل الأزمة، فلن تكون هناك استثمارات طويلة الأجل ومجدية، وسيعاني لبنان مزيداً من التآكل في رأسماله المادي والبشري والاجتماعي والطبيعي. ذلك أنه وبعد مرور أربع سنوات على الأزمة الاقتصادية والمالية، لا يزال إطار الاقتصاد الكلي في لبنان يعاني ضعفاً شديداً. وتصدّر عنوان «اقتصاد لبنان الهش يعود مجدداً إلى حالة الركود» القسم الخاص بلبنان في التقرير الدوري (خريف 2023) للبنك الدولي، متضمنا تحديثات للتطورات الاقتصادية الرئيسية وتقييمات انعكاساتها على الآفاق المستقبلية للبلاد. أما القسم الخاص من التقرير والذي جاء بعنوان «تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد اللبناني»، فتناول تأثير الصراع الحالي وانعكاساته على الاقتصاد اللبناني وآفاق نموه وسط فراغ سياسي ومؤسسي طال أمده. وفي استخلاص منهجي يفترض استمرار الاحتواء الحالي للمواجهة العسكرية على الحدود الجنوبية، فقد وجد سيناريو تحليلي لتقييم تأثير انخفاض الإنفاق السياحي على النمو الاقتصادي أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سينكمش بنسبة 0.6 في المائة إلى 0.9 في المائة، ما يعكس خط الأساس الإيجابي قبل الصراع والمقدر بتسجيل نمو بنسبة ضئيلة تبلغ 0.2 في المائة خلال العام الحالي. وهي نسبة تتباين مع تقديرات سابقة للبنك المركزي باحتمال صعود النمو إلى ما بين 2 و3 في المائة إثر النشاط الاستثنائي للموسم السياحي الصيفي ونجاح مؤسسات الأعمال في قطاعات حيوية في التأقلم مع وقائع الانهيارات المالية والنقدية. وبالفعل، أجمعت توقعات عائدة لمؤسسات مالية دولية، كما لمراكز أبحاث مصرفية محلية، على أن يحقق الاقتصاد اللبناني نموا إيجابيا هذا العام، لأول مرة منذ عام 2018. وبدا أن الاقتصاد اللبناني قد بلغ قاعاً مؤقتاً بعد سنوات من الانكماش الحاد قبل أن يصطدم مجددا بضغوط نشوب الصراع الحالي في قطاع غزة وذيولها المشهودة في المنطقة. وهو ما أفضى إلى ترقبات عكسية بعودة الاقتصاد إلى الركود كحصيلة مسندة إلى تأثيرات الصراع الحالي وغياب الاستقرار الاقتصادي على النطاق الأوسع. وفي الأساس، يستند هذا النمو الهامشي في الغالب إلى عوامل شديدة التقلّب يتقدمها نمو الاستهلاك الناجم عن موسم سياحي صيفي قوي، وتدفق كبير للتحويلات المالية، وزيادة دولرة الرواتب، بالإضافة إلى علامات على استقرار ملحوظ في نشاط القطاع الخاص. بينما لا تزال اختلالات الاقتصاد الكلي قائمة، وفق وصف البنك الدولي، حيث لا يزال الحساب الجاري يعاني عجزا كبيرا يصل إلى 12.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وقد شرع مصرف لبنان في إصلاحات محدودة لكنها مشجعة، وسط استقرار نسبي في سعر الصرف. ومع ذلك، لا يزال يتعيّن، حسب البنك الدولي، إدخال تغييرات جوهرية على الرقابة المصرفية وإدارة السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف من جانب المصرف المركزي. ولا يزال استمرار غياب تسوية منصفة للقطاع المصرفي تشتمل على توزيع مسبق للخسائر، وعمليات الإنقاذ وإعادة الهيكلة، يُقوّض آفاق التعافي في لبنان. وقد شكّل التدفق الكبير للتحويلات النقدية، التي تمثل شريان الحياة للبنان منذ وقت طويل، شبكةَ أمانٍ اجتماعي بحكم الأمر الواقع وساهم في تحقيق زيادة طفيفة في الاستهلاك المحلي. غير أن التحويلات وحدها لا تكفي، وفق تقديرات المؤسسة الدولية، لتلبية احتياجات لبنان من التمويل الخارجي. وفي غياب مصادر تمويل أخرى، فقد يتطلب العجز المزدوج في الحساب الجاري وحساب المالية العامة المزيد من عمليات السحب من احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية. وبالتوازي، من المتوقع أن يتسارع معدل التضخم الذي فاق عتبة 100 في المائة منذ عام 2021، إلى 231.3 في المائة بنهاية العام الحالي، بدفع من انخفاض سعر الصرف المستقر منذ منتصف العام عند مستوى 90 ألف ليرة لكل دولار، والدولرة السريعة للمعاملات الاقتصادية. إضافة إلى استمرار العمل بتدبير الصرف الشهري بالدولار لرواتب جميع العاملين في القطاع العام، والذين تتعدى أعدادهم أكثر من 320 ألفا. علاوة على ذلك، تصدّر لبنان قائمة البلدان الأكثر تأثراً بالتضخم الاسمي لأسعار المواد الغذائية في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 350% على أساس سنوي، وفقا لإحصاءات البنك الدولي في ربيع العام الحالي. وهو ما أدى إلى تفاقم هشاشة الظروف المعيشية للفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً من السكان. كذلك لا يزال الدين السيادي الذي بلغ 179.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 غير مستدام وسط انخفاضٍ حاد في قيمة العملة وانكماش اقتصادي، وفي ظل غياب إعادة هيكلة شاملة للديون.