أخبار لبنان..الرئاسة اللبنانية في قمة واشنطن..وماكرون يُتابع المساعي في مؤتمر بغداد..ميقاتي أول مسؤول لبناني يزور السعودية منذ 2018..قطر تتبنّى المبادرة الأميركية - الفرنسية: مساعدات مقابل انتخاب قائد الجيش..الضغوط الأميركية متواصلة: عقوبات على لبنانيين وشركتين بتهمة دعم حزب الله..ماكرون يتفقّد وحدة بلاده في «اليونيفيل» عشية الأعياد..تشديد الرقابة على الأسعار للتصدي لموجة الغلاء..مفوضية اللاجئين لإزالة العوائق التي تمنع عودة النازحين السوريين..

تاريخ الإضافة الجمعة 2 كانون الأول 2022 - 4:23 ص    عدد الزيارات 869    التعليقات 0    القسم محلية

        


الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بحزب الله اللبناني...

اتخاذ إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان بسبب تقديم خدمات مالية للجماعة المصنفة إرهابية

العربية.نت، وكالات... فرضت الولايات المتحدة، الخميس عقوبات على أفراد وشركات، بزعم تقديمهم خدمات مالية لجماعة حزب الله اللبناني وتسهيل شراء أسلحة للجماعة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اتخذ إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان بسبب تقديم خدمات مالية لـ "حزب الله"، إلى جانب شخص آخر شارك في تسهيل شراء أسلحة للجماعة. وتأسست الجماعة في عام 1982 على يد الحرس الثوري الإيراني وتصنفها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على أنها "منظمة إرهابية". وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً جميع المعاملات من جانب الأميركيين أو داخل الولايات المتحدة، التي تتعلق بأي ممتلكات أو مصالح للكيانات المعنية. ومن بين الأشخاص الذين فُرضت عليهم عقوبات عادل محمد منصور، الذي كان يقود مؤسسة شبه مالية يديرها "حزب الله"، وحسن خليل، الذي عمل على شراء أسلحة لصالح "حزب الله"، وناصر حسن الذي عمل مع جهة قدمت خدمات مالية للجماعة، بحسب ما ذكرته وزارة الخزانة. وفي الشهر الماضي، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط قالت إنها تدعم "حزب الله" و"فيلق القدس" الإيراني، واستهدفت عشرات الأشخاص والشركات والناقلات.

أميركا تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بـ«حزب الله»..

واشنطن: «الشرق الأوسط» .. قالت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت، الخميس، عقوبات إضافية مرتبطة بجماعة «حزب الله». واضافت أنها فرضت عقوبات على شخص شارك في تسهيل شراء أسلحة للجماعة اللبنانية، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.وأضافت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اتخذ إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان بسبب تقديم خدمات مالية لـ«حزب الله»، إلى جانب شخص آخر شارك في تسهيل شراء أسلحة للجماعة.

الرئاسة اللبنانية في قمة واشنطن.. وماكرون يُتابع المساعي في مؤتمر بغداد..

إغراء أممي للبنان لبقاء النازحين.. والهيئات تدعو المالية للتراجع عن قرارات ضريبية

اللواء... اعتبرت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن مقاربة قمة واشنطن بين الرئيسين الاميركي جو بايدن والفرنسي ايمانويل ماكرون التي عقدت مساء امس بتوقيت العاصمة الأميركية للوضع في لبنان، تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لا تعفي اللبنانيين من مسؤولية ادارة حوار او تفاهم لتنظيم انتخاب لا يتأخر لرئيس جديد للجمهورية. وقالت المصادر، نقلا عن اجواء القمة ان بايدن شكر ماكرون على مساعدة فرنسا في التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الذي وصفه «بالتاريخي» بين لبنان واسرائيل. واكد الرئيسان بايدن وماكرون (حسب قناة الحرة) تصميمهما على مواصلة الجهود المشتركة لحض قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية والمضي قدما في الاصلاحات الجذرية». ولم يستبعد مصدر دبلوماسي لبناني ردا على سؤال لـ«اللواء» ان يلتقي الرئيس ماكرون مسؤولين لبنانيين خلال زيارة لتفقد كتيبة بلاده العاملة ضمن اليونيفيل في جنوب لبنان بين عيدي الميلاد ورأس السنة، والذي يزور المنطقة في اطار اجتماعات وانشطة اقليمية تعقد في عمان خلال هذا الشهر. على ان الثابت ان ماكرون الذي انتزع دعما اميركيا لمهمته حول تسريع انتخابات الرئاسة اللبنانية، سيواصل مساعيه، عبر مساعديه ومباشرة لتوسيع دائرة التشاور الاقليمي حول انتخاب الرئيس. فقد حضر لبنان في المؤتمر الصحافي المشترك بين الرئيس وماكرون. وفي سياق عرضه للمواضيع التي تناولها في المباحثات مع نظيره الفرنسي قال بايدن: «لقد شكرت فرنسا على جهودها في التوصل الى الاتفاق التاريخي بين لبنان واسرائيل». وعقّب الرئيس الفرنسي على كلام بايدن قائلا: «عزيزي جو،  تحدثتم عنا بشكل انيق، وعندما تشكرون فرنسا على مساعدتها في التوصل الى الاتفاق التاريخي بين اسرائيل ولبنان، صحيح اننا عملنا أقصى ما يمكن لإتمام الاتفاق، لكن الصدق يحتم علينا ان نذكر انكم أنتم من عملتم على انجاز العمل في هذا الاتفاق، وفي هذه اللحظة لا بد ان أشكركم للعمل الأساسي الذي قمتم به من اجل لبنان الغالي جدا على قلوبنا، والذي كان بحاجة لهذا الاتفاق، بالاضافة الى المواضيع الاخرى التي تهمنا وتعنينا وتدخل ضمن اجندة لبنان للأسابيع المقبلة والأشهر المقبلة». وتوقعت مصادر سياسية ان يحدد مسار ملف الانتخابات الرئاسية، وبأي اتجاه سيكون عليه، بعد انقشاع حركة الاتصالات والمساعي الاقليمية والدولية الجارية، لاسيما وان هذا الملف يحضر ولو جانبيا على هامش القضايا والازمات الساخنة بالعالم. وقالت المصادر ان الانظار توجه نحو مؤتمر بغداد ٢،الذي سيعقد في العاصمة الاردنية عمّان، لدول جوار العراق، ما بين العشرين والثاني والعشرين من الشهر الجاري، ويشارك فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، والمملكة العربية السعودية وايران والعراق، ويشكل مناسبة، لعقد لقاءات ثنائية وجامعة، يرتقب ان يطرح خلالها الوضع في لبنان وكيفية مساعدته للخروج من ازمته، وتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وتوقعت المصادر ان تسفر اللقاءات والمباحثات بين قادة الدول المشاركة، عن رغبة شبه جامعة، لتنفيس الاحتقان السائد بين بعض دول المنطقة، استنادا الى المواقف والتصريحات التي تسبق انعقاد المؤتمر، ما يؤدي إلى انفراجات للوضع عموما، والى تسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية باسرع وقت ممكن. واعتبرت المصادر ان نتائج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بالامس، رسمت صورة مأزق الانتخابات الرئاسية، وعجز اي طرف عن انتخاب اي مرشح لصالحه، في ضوء تبعثر مكونات المجلس، ما يرتب على كل الاطراف اعادة النظر بمواقفهم وتوجهاتهم، بما يؤدي بالنهاية الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وشددت المصادر بأن مرشح المعارضة النائب ميشال معوض، حصل على اقصى ما يستطيع من اصوات المعارضة، ولم يعد بامكانه بلوغ سقف اعلى بعد ثماني جلسات لانتخاب الرئيس، مايعني عمليا،انه بلغ طريقا مسدودا، واصبح ترشحه عديم الجدوى،ولو استمر ظاهريا،في حين،ان عدم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من جانب اي طرف، يجعل من حظوظ تقدمه بالانتخابات الرئاسية ضعيفا او غير ذي جدوى وبالتالي يرتب على حلفائه مهمة طرح مرشح آخر، يمكن ان يستقطب معظم اطراف المعارضة المفككة، للتفاهم عليه وانتخابه لرئاسة الجمهورية. ومن وجهة نظر المصادر فإن تعذر انتخاب معوض حتى الان وتجنب حزب الله وحلفائه ترشيح فرنجية، اضعف اعتراضات ورفض رئيس التيار الوطني الحر ،ورئيس القوات اللبنانية وبات البحث عن مرشح تسوية، اكثر قبولا من كل الاطراف، بالرغم من الاعتراضات التي تظهر من وهناك،ولكن بالنهاية، اصبح انتخاب رئيس جديد، ينتظر تباشير التفاهمات الاقليمية والدولية التي تلوح بالافق. في المسار الداخلي، بقي الفشل والتعثر السيّد الموقف، والمسؤولون يأخذون البلد إلى الهاوية، فيما لايعرف احد بعد ما سيترتب على البدء بتطبيق الدولار الجمركي يوم امس من انعكاسات تزيد ازمة الناس المعيشية بوجود مافيات السلع الاساسية الحياتية، وغياب اي رقابة فعلية للدولة على التجار الكبار والصغار. فيما تجاوز سعر صرف الدولار 41 الف ليرة مقترباً من 42 الفاً في ظل الفوضى المالية والنقدية التي يعيشها لبنان. وفي غياب اي حلول للأزمات المتركمة ما زال البحث قائماً في عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل إذا تيسرت الاتصالات التي يجريها الرئيس نجيب ميقاتي لمعالجة بعض الازمات لا سيما الصحية ومنها مستحقات المستشفيات، بينما تغيب الحكومة عن معالجة الوضع المعيشي المتردي، وذلك قبل أن يغادر ميقاتي الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية- الصينية التي تعقد في الرياض يوم الجمعة في 9 الجاري، تلبية لدعوة وجهها اليه الملك سلمان بن عبد العزيز، وستشكل مناسبة مهمة للبحث، على هامش القمة، في الوضع اللبناني وازماته.

الفشل الثامن

وحضرت الجلسة بقوة على مسرح المواقف والتصريحات بين ملحّ ومصرّ على عقد هاكنواب اللقاء الديمقراطية وكتل «التحرير والتنمية» والمردة، من باب «الضرورة المستعجلة» لتوفير الاموال للمستشفيات في القطاع التعليمي، فضلا عن عمليات نقل اعتمادات للصرف على القاعدة الاثنين عشرية، بدءاً من العام المقبل 2023، ومعارض لعقدها كنواب التيار الوطني الحر وكتلة لبنان القوي، اذ اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب انه ليس «مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، ولا يجب ان تستمر الحكومة في عملها بشكل عادي، وسط ضرورة انتخاب رئيس جمهورية لان الاستحقاق الرئاسي اولوية.

الجلسة

وعلى سيرة انتخاب الرئيس، لم يخرج الدخان الأبيض من البرلمان، وكما كان متوقعاً، انتقلت الجلسة بعد تطيير نصابها القانوني، بالتزامن مع فرز الأوراق في الدورة الاولى، ليعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن رفع الجلسة الى الخميس المقبل، مؤكدا انه «اكثر الناس والنواب حرصاً على انتخاب رئيس للجمهورية، أمس قبل اليوم، وهذا الأمر لا يوجه إليّ» رداً على مداخلة للنائب انطوان حبشي شدّد فيها على «أهمية انتخاب رئيس للجمهورية، مطالباً بري كالمخول الوحيد عن ادارة المجلس، بإبقاء الجلسات مفتوحة، وعدم السماح بالتعطيل من قبل جزء من اقرب المقربين اليه».

وباستثناء الانقسام بين النواب المستمر، بين الجدوى من الدعوة للحوار من عدمه والحديث عن رفع وتيرة الاتصالات في الايام والساعات المقبلة، لم يسجل خرقاً يذكر على محور الجلسة، إلا حضور النائبين فيصل كرامي وحيدر ناصر، اللذين لفت جلوسهما الى جانب كتلة الوفاء للمقاومة، وشاركا للمرة الاولى في التصويت، حيث صوت كرامي بعبارة توافق، فيما وضع ناصر ورقة بيضاء. ولعل الجلسة التي حدّدها رئيس المجلس الاربعاء المقبل، للنظر في مطلب نيابي عبر عريضة موقعة من قبل 26 نائباً، بالادعاء من عدمه في ملف الهدر العام في وزارة الاتصالات، بحق الوزراء السابقين: بطرس حرب وجمال الجراح ونقولا صحناوي، بين قبول الادعاء وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تكون خاضعة للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، او رفضه كليا او جزئياً، ستظهر حقيقة الصورة السياسية، في المجلس، وتكون بمثابة الصورة المصغرة عن الواقع المأزوم، بغض النظر عن الناحية القانونية للموضوع. وأدلى 111 نائباً باصواتهم في الدورة الاولى التي تغيّب عها بعذر، كلّ من النواب: نديم الجميل، حليمة قعقور، نعمة افرام، فريد الخازن، زياد حواط، ابراهيم كنعان، علي عسيران وفراس حمدان.

وبعد انتهاء عملية فرز الأصوات، جاءت النتائج على الشكل الآتي:

ميشال معوض: 37

زياد بارود: 2 احداهما من الياس بوصعب.

عصام خليفة: 4 ( نواب التغيير).

ورقة بيضاء: 52

لبنان الجديد: 9 (النواب المستقلون)

الثوابت: 1

المواقف: 1

بشارة أبي يونس: 1

بدري ضاهر: 1 (التيار الوطني الحر).

لأجل لبنان: 1 النائب كريم كبارة.

لولا دي سيلفا: 1

التوافق: 1 (النائب فيصل كرامي).

وتم رفع جلسة انتخاب الرئيس الى الخميس المقبل في الثامن من كانون الاول، وذلك بعد فقدان النصاب داخل الجلسة. وأشارت المعلومات عن مغادرة بعض النواب المجلس فور الإدلاء بصوتهم. ومنهم النائب الجديد الفائز بالطعن حيدر ناصر. وخلال الجلسة، أكّد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب أنطوان حبشي أنّ «التعطيل ليس حقاً مكتسباً والممارسات التي تحصل تضع مجلس النواب خارج إطار دوره». وتوجّه لرئيس مجلس النواب نبيه بري قائلًا: القصة عندك لتطبيق الدستور وخصوصاً لأن جزءاً من المعطلين هم أقرب المقربين إليك، ونتمنى عليك دعوة النواب الى البقاء في المجلس لتطبيق الديمقراطية. وتابع حبشي: نعيش حالة خطرة ونتعاطى معها باستخفاف بالغ و»القصة عند حضرتك». وقال بري رداً على مداخلة حبشي: انا أكثر الناس حرصاً على إنتخاب رئيس للجمهورية أمس قبل اليوم وهذا الكلام لا يُوجه لي. معتبراً أن كلامه «من خارج النظام». كما طالب النائب ملحم خلف بعدم قراءة المادة 12 كونها تحدد الاغلبية وكي لا يكون هناك تعارض بين المادة 12 والمادة 49 اقترح الغاء تلاوتها، فما كان من الرئيس بري الا ان رد عليه بالقول «بكرا منشوف».  وبعد الجلسة قال  نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب: «تعاطينا بهدوء ومرونة مع محاولة تعطيل النقاش أمس في مجلس النواب رغم أنّ بعض الكلام خرج عن المألوف، و»في مثل بقول ضربني وبكى سبقني واشتكى». وشدد بوصعب على ان «انتخاب الرئيس لن يحصل إلا من خلال التوافق». واضاف: واضح ان النائب ميشال معوض لا افق لديه، والورقة البيضاء تعني اننا ندور مكاننا، وتصويتي لزياد بارود يعني ان هناك خياراً ثالثاً. واضاف بوصعب: لستُ مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، ولا يجب أن تستمرّ الحكومة في عملها بشكلٍ عاديّ وسط ضرورة انتخاب رئيس جمهورية لأنّ الإستحقاق الرئاسي أولويّة. وقال معوض: خسرتُ صوتَين بسبب قرار المجلس الدستوري بغضّ النّظر عن رأيي الخاص، بالإضافة الى خسارة 3 أصوات أخرى، فالصراع بالمجلس واضح بغض النظر عن رقم الاصوات، والنتيجة ليست كافية لخلق ميزان قوى حقيقي. وأضاف: اذا كان هناك حل وطريقة بديلة نحن مستعدون، ولكن بالشعارات لا نصل إلى رئيس اصلاحي وسيادي، وإذا طُرح أيّ رئيس سيادي إصلاحي يُشكّل إمكانية لجمع المعارضة أو لتأمين النصاب فأنا مستعدّ شرط ألا يكون رئيساً غير قادر على التغيير فالمعيار الأساسي هو المواطن اللبناني. وتابع: نقوم بحوار جدّي مع تكتل "لبنان الجديد” للتوصّل إلى اتّفاق على خارطة طريق بشأن الاستحقاق الرئاسي وأؤكّد أنّنا أصبحنا في مرحلة متقدّمة”. وقال النائب فيصل كرامي: «أتيتُ لأشارك في الجلسة وكلّي أمل بأن نصل إلى إعادة انتظام العمل الدستوري من خلال انتخاب رئيس ولكن ما شاهدته هو عود على بدء والأسلوب نفسه. أضاف: صوّتنا مع التوافق ولا مخرج لدينا من هذه الأزمة إلا بانتخاب رئيس جمهورية وبذلك نصل إلى الحلّ الحقيقي للمشاكل التي نُعاني منها. وتابع: هدفي إيصال مرشّح وليس حرق أسماء، وسليمان فرنجيّة هو أعزّ وأعلى من أن نُتاجر باسمه ونحرقه، وحتّى اللحظة طروحات ميشال معوّض هي طروحات تحدٍّ. وقالت عضو مجموع نواب التغيير نجاة صليبا: أننا صوّتنا لميشال معوّض لأنّ من واجبنا انتخاب الشخص الأنسب أما زميلها النائب مارك ضو فاعتبر ان «فقدان القرار وعدم انتخاب رئيس يُساهمان بالقضاء على دخل اللبنانيين وعلى قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات الإنقاذ والقرارات الإصلاحيّة. وانتقد النائب حيدرناصر لمغادرته الجلسة بعد الادلاء بصوته. من جهته، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي: أنهم تمنوا على رئيس مجلس النواب نبيه بري ان تبقى الجلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس، مرشّحنا هو النائب ميشال معوّض والمشكلة عند الفريق الآخر الذي يأخذ رئاسة الجمهورية رهينة ويغتال الثقافة الديمقراطية التي لطالما تميّز بها لبنان. يمارسون الابتزاز عبر اخذ مجلس النواب ورئاسة الجمهورية رهائن. وفي السايق النيابي، دعا الرئيس بري لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط الى جلسة مشتركة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين والواقع في 5 كانون الاول 2022، وذلك لمتابعة درس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة.(كابيتال كونترول).

جلسة الحكومة

وفيما اكدت مصادر وزارية انه لم تتم الدعوة بعد الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، قال عضو «اللقاء الديمقراطي» الدكتور النائب بلال عبدالله بعد جلسة انتخاب الرئيس: خارج اطار الكلام على الانتخابات الرئاسية، لم نلمس تحسسا وطنيا لأوجاع الناس. اغتنم هذه الفرصة لادعو مجلس الوزراء الى عقد جلسة استثنائية لبت موضوع وزارة الصحة والمستشفيات. بعكس هذا الأمر، تتحمل كل جهة سياسية تعرقل هذا الموضوع مسؤولية بقاء الناس من دون تغطية صحية وانهيار النظام الصحي، نحن امامنا فرصة حتى 15 كانون الاول، سقف المستشفيات التي تخفف فروقات على الناس يجب اقرارها بمرسوم. قرض البنك الدولي 25 مليون دولار الذي اقره مجلس النواب يجب ان يقر بمرسوم. واعتقد ان هناك امورا اخرى. واذا كنا نعطل رئاسة الجمهورية وشؤون الناس، فلا اعتقد ان احدا يقبل بهذا الامر. نحن نخضع للابتزاز في حاجات الناس. هذا موضوع صحي استشفائي واطباء يهاجرون، واساسا احدي مسببات اقرارنا للموازنة العطاءات الاجتماعية والصحية. واذا كان المطلوب من تعطيلها زيادة في التعطيل، فليتحملوا تبعات الموضوع.

موقف من ازمة النازحين

على صعيد آخر، ابلغ لبنان اليوم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي موقفاً موحداً حازماً من ازمة النازحين السوريين،بأنه لم يعد قادراً على تحمل اعباء هذا الملف. واكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري امام الموفد الاممي «أن حجم الاعباء التي يتحملها لبنان من جراء أزمة النازحين السوريين باتت كبيرة وكبيرة جداً وهي تنذر بعواقب خطيرة على لبنان وعلى اللاجئين». بدوره، أبدى غراندي تفهماً «لحجم هذه المخاطر التي عرضها الرئيس بري، لافتاً إلى «أن المجتمع الدولي مستعد لزيادة حجم مساعداته في هذا المجال وصولاً لمساعدة النازحين السوريين في بلادهم» . بدوره جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «مطالبة المجتمع الدولي بالتعاون لانهاء أزمة النزوح السوري التي تضغط على لبنان على الصعد كافة».  وأبلغ ميقاتي المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي خلال استقباله اليوم، «وجوب تنسيق المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة لحل هذه المعضلة، لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف».  وشدد على «أن الاولوية في هذه المرحلة هي لاعادة النازحين السوريين تباعا الى بلادهم بعد استقرار الاوضاع في سوريا».  وقال غراندي في تصريح بعد اللقاء: عبرنا عن تقديرنا الكامل للتحديات الهائلة التي تعانيها البلاد في هذا الوقت، وفي هذا الإطار فإن استضافة مئات ألوف السوريين وغيرهم من اللاجئين هو مسؤولية ضاغطة جدا على البلد. ناقشنا الآفاق المستقبلية، وعبرت له مع المنسق الخاص للأمم المتحدة ان الأمم المتحدة ستستمر في دعمها، بما في ذلك الدعم الإنساني للشعب اللبناني وكل من يعيش في البلاد، وستزيد دعمها للشعب اللبناني.  اضاف: ان المفوضية السامية لحقوق الانسان مسؤولة عن اللاجئين، ونحن نواصل حشد الموارد الدولية لهم وللأشخاص الذين يرغبون منهم في العودة إلى سوريا، وهناك دفعات عادت منذ أسابيع، ونحن نواصل تقديم الدعم لهم». وردا على سؤال قال: «ان الأمم المتحدة كما قلت وأكرر زادت من دعمها المباشر للشعب اللبناني وهناك برنامج حالي سيتم العمل عليه لزيادة الدعم أكثر».  وزار غراندي ايضاً زير البيئة الدكتور ناصر ياسين، الذي قال: بحثنا الحاجة إلى دعم لبنان ودعم اللبنانيين واللاجئين على حد سواء. كما هو الحال بالنسبة للخدمات العامة». واضاف: تناولنا بشكل خاص مسألة التدهور البيئي، وتأثير أزمة النزوح من الناحية البيئية ومن ناحية تداعياتها على شبكات مياه الصرف الصحي وادارة النفايات الصلبة. كذلك، تناولنا انتشار الكوليرا في بعض المناطق اللبنانية، وناقشنا سبل التعاون ونأمل الوصول الى معالجة لهذه المشاكل.  كما زار وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض،الذي اكد «الإنعكاسات الكبيرة لملف النزوح على القطاع الصحي في لبنان الذي يصارع للصمود والإستمرارية وسط الأزمة المالية والإقتصادية الخانقة، مشددا على ضرورة أن تأخذ المفوضية في الإعتبار، برامج التعاون المستقبلية التي ستنفذها في لبنان دعم المجتمعات المضيفة للنازحين السوريين، حيث تتحمل المجتمعات هذا العبء نيابة عن بلدان العالم أجمع». وأكد «أن العودة الآمنة للسوريين في أقرب وقت ممكن هي الحل الأمثل لملف النزوح» .

الدولار الجمركي والشطور والرفض

على الصعيد الاقتصادي، اعلنت وزارة الصناعة في بيان انه «يدخل اليوم (امس) العمل بتسعيرة الدولار الجمركي الجديدة التي حُدّدت بـ 15 ألف ليرة لبنانية. ولن يطال هذا الاجراء الآلات الصناعية والموادّ الأوّلية المستوردة لزوم الصناعة والتصنيع في لبنان. وبالتالي، لن تتأثّر كلفة المنتَج الصناعي الوطني بالتدبير الجمركي الجديد، وسوف يحافظ على سعره المعتاد المعمول به كما كان سابقاً على أساس الدولار بـ 1500 ليرة.»    وشددت الوزارة على «الصناعيين والتجار والمورّدين والموزّعين الالتزام بعدم تغيير الأسعار تحت ذرائع واهية». وحذرت «كلّ من يستغلّ ويتلاعب ويزوّر الأسعار لتحقيق أرباح من غير وجه حقّ، وعلى حساب المواطن المكتوي أصلاً بنيران الغلاء». الى ذلك، وفي وقت ارتفعت اسعار المحروقات من جديد ، استقبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وفداً من الاتحاد العمالي العام وصرّح رئيس الاتحاد بشارة الأسمر بعد اللقاء: تم البحث في القرارات التي فرضت ارتفاعاً ضريبياً على الشطور للموظفين والعمال الذين يتقاضون رواتبهم جزئياً أو كلياً بالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية.  وتابع: تمنينا على الوزير وقف تنفيذ هذه القرارات وإعادة النظر في بعض بنودها لما له من تداعيات سلبية على الشركات المستثمرة وعلى العاملين في القطاع الخاص في كل المؤسسات التي تدفع الرواتب جزئياً أو كلياً بالعملة الأجنبية. وأن بعض هذه المؤسسات ستلجأ حتماً إلى مبدأ الدفترين والحسابين مما يشجع التهرّب الضريبي والتصريح الضريبي وكذلك التصريح عن الأجور الفعلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، ووصف الأجواء بالإيجابية. من جانبها، أعلنت الهيئات الاقتصادية أن «قرار إلزام أصحاب العمل بتسجيل الأجور بالدولار واقتطاع الضريبة المتوجبة عليها بحسب قيمتها الفعلية هي مثابة رصاصة الرحمة على مؤسسات القطاع الخاص الشرعية». وعقدت الهيئات اجتماعاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان تم خلاله مناقشة آخر المستجدات في البلاد لا سيما التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية على وقع الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي. ودعت وزير المال الى «التراجع عن القرارين ووقف تطبيقهما» وذلك لحين الاتفاق على تسوية منصفة وحل جذري لموضوع نهاية الخدمة».

توقف شركتي الاتصالات

اتصالياً، اعلن موظفو ومستخدمو شركتي ألفا وتاتش التوقف عن العمل، لاعتبارات جرى شرحها في بيان الاعلان عن التوقف عن العمل. واستغرب وزير الاتصالات في حكومة تصريف لااعمال جوني القرم دعوة نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي الى الاعتصام، والتوقف عن العمل اليوم، نافيا ان يكون هناك استنسابية سياسية اعتمدت في الترددات والترقيات، واعدا بأن زيادة الفريش ستحصل فور توفر الامكانيات.

الدولار الجمركي دخل حيّز التنفيذ... ماذا عن قطبة الـ"TVA" المخفية؟

المعارضة لتوحيد الصف الرئاسي: لا مفرّ من التوافق!

نداء الوطن... رغم التكرار المملّ لسيناريو الجلسات الرئاسية العقيمة، تبقى أهمية يوم الخميس أنه تحوّل إلى محطة أسبوعية لتظهير صورة "جبهة الشغور" النيابية على حقيقتها أمام الرأي العام بما هي من تحالف تعطيلي للاستحقاق الرئاسي يرهن البلاد للإرادات الخارجية وينتظر التسويات العابرة للحدود والمصالح الوطنية لصالح "تخصيب" أوراق التفاوض في يد المحاور الخارجية على حساب لبنان وأبنائه. وبانتظار الضوء الأخضر الإقليمي إيذاناً بـ"تقريش" الورقة الرئاسية اللبنانية مع الغرب، يلتزم "حزب الله" وحلفاؤه دكّة "الاحتياط" على الملعب الرئاسي فارضين تمديد الوقت الضائع في شوط الشغور والاستمرار في مراوغة "الورقة البيضاء" في صناديق الاقتراع وتطيير النصاب فور انتهاء الدورة الانتخابية الأولى، بينما على الجبهة المقابلة تواصل قوى المعارضة معركتها في سبيل "لبننة الاستحقاق" وتحييده عن مضمار التسويات الخارجية، ولا يزال ترشيح ميشال معوّض يتصدّر هذه المعركة مع بروز معطيات في كواليس الاتصالات السياسية تفيد بأن "المسافات بدأت تتقارب بين التكتلات الداعمة لترشيح معوّض وعدد من نواب التغيير والاعتدال في سبيل توحيد الصف الرئاسي، انطلاقاً من أنّ الخيارات باتت واضحة وضيّقة ولا مفرّ من توافق القوى المعارضة في ظل إمعان الفريق الآخر في حجب اسم مرشحه ومنع اللعبة الديمقراطية من أن تأخذ مجراها". وفي حين لفت تأكيد معوّض إثر انتهاء جلسة الانتخاب الثامنة في مجلس النواب أنّ هناك "حواراً جدّياً ومتقدماً مع كتلة "الاعتدال الوطني" وحلفائها، والأمور ذاهبة باتجاه تعميق الحوار للوصول إلى خارطة طريق" رئاسية مشتركة، أوضحت مصادر نيابية معارضة لـ"نداء الوطن" أنّ "حركة الاتصالات بدأت بالفعل للتوصل إلى أرضية جامعة تتيح التوافق على اسم مرشح رئاسي يحظى بأكبر دعم نيابي معارض"، مشيرةً إلى أنّ "الأمور تتم بروية لأنّ الوضع دقيق جداً فلا يمكن التخلي عن ترشيح يحظى بتأييد نحو 50 صوتاً قبل التأكد من تأمين التوافق على مرشح آخر بالمواصفات السيادية والإنقاذية نفسها ويحظى أقله بتأييد 60 صوتاً". وشددت المصادر على أنّ "ما يعزز فرص التوافق وتحريك الأمور للوصول إلى هذه النتيجة، هو أنّ العديد من النواب التغييريين بدأوا يستشعرون خطر الاستمرار بدوامة المراوحة والتعطيل بما يصب في نهاية المطاف في مصلحة قوى 8 آذار ويتقاطع مع هدفها في منع إجراء الاستحقاق الرئاسي"، ولذلك فإنّ التركيز ينصب راهناً على "إيجاد الاسم التوافقي الذي يمكن أن تتبنى ترشيحه الكتل الداعمة لترشيح معوض، ومعوض نفسه، إلى جانب تكتل الاعتدال وأكثرية نواب التغيير، وحالياً لا تزال الاتصالات في دائرة البحث عن الاسم الذي يتمتع بالمواصفات السيادية والانقاذية والتوافقية المطلوبة". في الغضون، وبالتوازي مع فرض وزارة الخزانة الأميركية حزمة عقوبات جديدة على المتعاونين مع "حزب الله" مستهدفةً أمس شركتين في لبنان "قدّمتا خدمات مالية" للحزب، أبدى كل من الرئيسين الأميركي والفرنسي، جو بايدن وإيمانويل ماكرون، ترحيبهما بالاتفاق "التاريخي" الذي تم إبرامه لترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل، مؤكدين "عزم فرنسا والولايات المتحدة على العمل بشكل وثيق لدعم السلام والازدهار في الشرق الأوسط"، مع إبداء "التصميم على مواصلة الجهود المشتركة لحضّ قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية والمضيّ قدماً في الإصلاحات الجذرية". أما على أرض الواقع اللبناني، فتواصل السلطة انتهاج سياستها العشوائية في مقاربة الخطوات الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي، لا سيما في ما يتصل بعملية توحيد سعر الصرف ورفع الرسوم الجمركية والضرائبية، فدخلت بالأمس تسعيرة الدولار الجمركي الجديدة حيز التنفيذ بواقع 15 ألف ليرة للدولار، واتجهت الأنظار تالياً إلى قدرة الوزارات المعنية والجهات الرقابية على ضبط تفلت الأسعار في الأسواق تحت وطأة جشع التجار الذي أرهق المواطنين وأجهز على قدراتهم الشرائية. لكن وإذا كان الرسم الجمركي الجديد كما تُطمئن الأوساط الرسمية "لن يطال 95% من السلع الغذائية على أن تقتصر الزيادة على نسبة 5% على بعض المواد الغذائية المستوردة من الخارج"، لفتت مصادر اقتصادية الانتباه إلى أنه ورغم أنّ هناك العديد من البضائع المستقدمة من الدول الأوروبية غير خاضعة للرسم الجمركي نظراً الى الإتفاقية الموقعة مع لبنان في هذا الخصوص، يبقى هناك عبء جديد سيضاف إلى أعباء المواطنين وهو ما يتمثل بضريبة الـTVA التي ستشكل قطبة مخفية في زيادة الأسعار بمعزل عن البضائع الخاضعة للرسم الجمركي الجديد وتلك التي لا تخضع لهذا الرسم"، موضحةً أنّ "احتساب القيمة المضافة على أسعار السلع سيتم بالليرة اللبنانية بزيادة 10 أضعاف عن السعر السابق الذي كان معتمداً لـ"TVA" على أساس سعر 1500 ليرة للدولار فور تغيير سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة في شباط المقبل، وهذا الأمر ينطبق أيضاً حتى على بعض المواد التي يستقدمها الصناعيون من الخارج"، وعلمت "نداء الوطن" في هذا السياق أن لجنة من جمعية الصناعيين ستجتمع الأسبوع المقبل لدراسة الإنعكاسات الضريبية على الصناعة الوطنية والآثار السلبية عليها.

لبنان: «حزب الله» يكسب نقطة بجعل كرامي الأقوى سنياً ....ميقاتي أول مسؤول لبناني يزور السعودية منذ 2018

الجريدة... منير الربيع .... فشل البرلمان اللبناني للمرة الثامنة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ما حملته الجلسة الأخيرة، هو تراجع عدد الأصوات التي نالها المرشح ميشال معوض، إذ خسر 6 أصوات فيما كان رهانه على زيادة المصوتين له. قد يكون ذلك مؤشراً إلى بدء القوى الداعمة لمعوض البحث عن مرشح آخر أو لفتح أبواب النقاش وسط مساع يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية للتفاهم على شخصية أخرى، في حين يشعر «حزب الله» بمزيد من الارتياح طالما أن معوض لم يعد لديه «الثلث المعطل». ولا يعني ذلك أن الحزب بات بإمكانه انتخاب الرئيس الذي يختاره بدون توافق، ولذلك يتردد في إعلان دعمه لسليمان فرنجية ويفضل ترك إدارة العملية السياسية مع القوى الأخرى لبري. وكلما طال أمد الفراغ وضعفت خيارات خصومه، يزداد رهان الحزب على تعب الجميع فيما هو الأكثر قدرة على الصبر والصمود بانتظار توفر ظروف إقليمية مؤاتية له أو قادرة على إنتاج تسوية. ولا يبدو واردا حتى الآن إقدام أي طرف مسيحي سواء القوات اللبنانية أو التيار الوطني الحرّ على خطوة باتجاه ترشيح شخصية مقبولة من شأنها تحريك المياه الراكدة. ولا بد من التوقف عند تصويت النائب الجديد فيصل كرامي بورقة كتب عليها «التوافق»، في خطوة تبعث رسالة مزدوجة، بأنه يتمايز عن «حزب الله» ولم يلتزم بالورقة البيضاء، وفي المقابل أنه حريص على التوافق الذي ينتج رئيساً، وبذلك أيضاً يبقى على انسجام مع الحزب الذي يدعو إلى هذا التوافق. ويعتبر «حزب الله» الذي يسعى منذ مدة الى تحقيق خروقات في البيئة السنية، أن دخول كرامي إلى البرلمان بعد البت بطعون انتخابية قبل أيام يعني أن الحزب استعاد زعامة مدينة طرابلس برمزيتها السنية، وهو سيعمل على تجيير أصوات 8 نواب سنة «يمون عليهم»، لمصلحة كرامي، الأمر الذي سيجعل من الأخير الأقوى سنياً في ظل تشرذم النواب والقوى السياسية السنّية. قد يكون لهذا الاختراق السني تداعيات في وقت مقبل وأبرزها امتلاك الحزب للمزيد من الأوراق التي سيكون قادراً على التفاوض من خلالها سواء في انتخاب رئيس للجمهورية أو في عملية تشكيل حكومة جديدة والحصص التي ستتوزع فيها. سنياً أيضاً كانت بارزة الدعوة الرسمية التي تلقاها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من السفير السعودي في لبنان وليد البخاري لزيارة المملكة والمشاركة في القمة العربية ـ الصينية التي تستضيفها المملكة. وستكون زيارة ميقاتي هذه الزيارة الرسمية الأولى له إلى المملكة منذ توليه رئاسة الحكومة، وهي الزيارة الرسمية الأولى لمسؤول لبناني إلى السعودية منذ عام 2018.

قطر تتبنّى المبادرة الأميركية - الفرنسية: مساعدات مقابل انتخاب قائد الجيش

الاخبار... أكّدت الجلسة الثامنة التي عقدها مجلس النواب، أمس، لانتخاب رئيس للجمهورية، انطباعاً أساسياً بأن ثمة معوقات خارجية تُملي استمرار الوضع في لبنان على ما هو عليه، من دون أي تغيير أقله إلى ما بعد عطلة الأعياد، ما يفرض جدياً التعامل مع مرحلة الفراغ بكل ما تحمله من مخاطر. وتشير أوساط نيابية إلى أن الجلسة أفضت مجدداً إلى معادلة «لا غالب ولا مغلوب»، حيث لا قدرة لأي من الأطراف الداخلية على توفير غالبية لأي من المرشحين الجديّين، في ظل تخبط البلاد في أزمات متصاعدة وانفجار ملفات اجتماعية واقتصادية. وفي وقت تواصل عرض المسرحية من دون تسجيل تغييرات حقيقية في مشهد صار «معلوكاً»، نالت فيه الورقة البيضاء أكثرية 52 صوتاً و«لبنان الجديد» 9 أصوات وعصام خليفة 4 أصوات وزياد بارود صوتين، بينما تراجع ميشال معوض إلى 37 صوتاً، دخلت حركة الدول المعنية بالملف الرئاسي مساراً بطيئاً، بعد فشل باريس، عبر المشاورات التي تجريها، في تمرير الملف الرئاسي بمعزل عن ملفات المنطقة. إلا أن استمزاج آراء الدول في شأن المرشحين لا يزال مستمراً. وفي وقت يؤكد الفرنسيون الذين يلعبون دور الوكيل عن الأميركيين بأنهم «يرفضون مبدأ ربط الملف الرئاسي بالملف الحكومي، وأن هذا موقف الأطراف الخارجية التي يتشاورون معها»، أشارت مصادر مطلعة إلى أن «للرياض موقفاً آخر لا يزال مبهماً، لكن المعطيات تؤشر إلى أن سقفها يبدأ من تسوية شاملة»، لافتة إلى أن «السعوديين لم يعطوا مباركة لاسم سليمان فرنجية لكن موقفهم لم يكن سلبياً، وهم يفضلون أن يكون رئيس الحكومة المقبل السفير نواف سلام، الأمر الذي ترفضه باريس إذ تفضّل إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي».

حزب الله متضامن مع التيار الوطني بشأن جلسة الحكومة

على أن الإشكالية الرئيسية الداخلية لا تزال محصورة بجدل كبير داخل الجبهتين المتقابلتين. من جانب القوات اللبنانية ليس هناك مؤشر على أنها قادرة، ولو بدعم سعودي، على توفير أي دعم إضافي لمعوض، ولا يبدو أن هناك خياراً بديلاً غير انتظار التوصيات الخارجية بدعم قائد الجيش العماد جوزيف عون. في موازاة ذلك، تزداد الشرذمة في صفوف النواب «المستقلين» و«التغييريين»، والأمر نفسه ينسحب على الحزب التقدمي الاشتراكي الذي نقل عن رئيسه النائب وليد جنبلاط أنه «مستمر في تأييد معوض، لكنه يؤيد الحوار الذي يقود إلى حل توافقي، وهو مستمر بالتشاور مع السعودية في ما خص الملف الرئاسي».

الدخول القطري

وفي جبهة حلفاء حزب الله، تتفاقم المشكلة المتعلقة بعدم توفير إجماع على دعم فرنجية، وسط أجواء تفيد بأن النائب جبران باسيل حسم أمره بصورة نهائية، وأنه لن يسير بفرنجية تحت أي ظرف، في ظل تلقي باسيل وآخرين معطيات مباشرة، من خلال لقاءات عقدت في لبنان وخارجه، بأن العواصم الكبرى مستعدة لتوفير ضمانات لكل القوى السياسية إن سارت في دعم ترشيح قائد الجيش. وعلمت «الأخبار» أن القطريين ليسوا بعيدين من هذا الخيار، بل إن مسؤولاً كبيراً في الدوحة قال ذلك صراحة أمام زوار لبنانيين، مكرراً الإشارة إلى أن بلاده مستعدة للدخول بقوة في برنامج مساعدة لبنان في حال التوافق على قائد الجيش بمباركة أميركية وفرنسية وبغطاء مباشر من البطريركية المارونية.

حكومياً الضوء أصفر

وفي موازاة الملف الرئاسي، لا تزال دعوة الرئيس نجيب ميقاتي الحكومة إلى الانعقاد مثار جدل وتوتر سياسي، هو لا يزال ينتظر مواقف القوى المشاركة في الحكومة، وعلى تواصل يومي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لتحديد الموقف، كما مع حزب الله الذي أكد أن «هذا الأمر لا يزال قيد النقاش». وقالت مصادر مطلعة أن «الحزب ملتزم بالاتفاق مع التيار الوطني الحر وهو يرفض حتى اللحظة انعقاد جلسة لا يشارك فيها التيار ولا يزال يتشاور مع النائب باسيل الذي يرفض رفضاً قاطعاً المشاركة»، مشيرة إلى أنه «لن يتراجع وهو يدرس جدياً التصعيد في وجه أي جلسة يدعو إليها ميقاتي».

موسكو: علاقتنا مع فرنجية تاريخية ومع قائد الجيش مهنية

فيما لا تهدأ محركات الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية في الملف اللبناني، تبدو الجبهة المقابلة باردة للغاية. إذ إن طهران ودمشق توكلان الأمر إلى حزب الله بوصفه «الحليف الموثوق»، فيما تبدو روسيا في حالة تلقي أكثر من مبادرة. وقد أكّدت مصادر واسعة الاطلاع أن الرئيس السوري بشار الأسد كرر أمام أكثر من زائر أن دمشق مهتمة كثيراً بالملف اللبناني، لكنها تعتبر أن حزب الله هو الأقدر على تشخيص الموقف. وهو أمر يضيف عليه ديبلوماسيون سوريون انشغال دمشق بأوضاعها الداخلية وعلاقاتها التي تركز على تعزيز الوضع الاقتصادي. وفي الموازاة، تستقبل موسكو موفدين ومسؤولين لبنانيين، يقتصر البحث معهم على دائرة وزارة الخارجية، خصوصاً نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف الخبير في شؤون لبنان. وهو التقى أخيراً زواراً ناقشوا معه الملف الرئاسي إلى جانب ملفات أخرى. وقد نقل هؤلاء أن «الموقف الروسي من الملف الرئاسي يؤكد على ضرورة حصول الانتخابات الرئاسية سريعاً». أما في ما يتعلق بأبرز المرشحين، فإن «علاقة تاريخية تربط روسيا بعائلة المرشح سليمان فرنجية»، مع التأكيد على الانفتاح على أي رئيس ينتخبه مجلس النواب «بناء على تعاونه، خصوصاً أن التجربة مع لبنان في السنوات الأخيرة لم تكن مشجعة، مع تبني لبنان السياسة الأميركية في العديد من الملفات ضد روسيا». أما بالنسبة إلى المرشح الجدي «غير المعلن عنه» حتى الآن، قائد الجيش جوزيف عون، فيقول الروس إن «العلاقة معه تقنية حصراً، وترتبط بملف المساعدات للجيش»، مشيرين إلى أنه «سبق أن وجهنا دعوة له لزيارة روسيا عام 2019 لكنه لم يلبّها متذرعاً بالوضع السياسي والأمني الحساس الذي رافق حراك 17 تشرين».

الضغوط الأميركية متواصلة: عقوبات على لبنانيين وشركتين بتهمة دعم حزب الله

الاخبار... تابعت الإدارة الأميركية الضغوط المباشرة على قطاع الأعمال الذي يقوده لبنانيون عبر عقوبات جديدة فرضتها على مواطنَين لبنانيَّين وشركتَين، في تدخل سافر، بذريعة أنها «تدير وتمكّن جهاز حزب الله المالي الشامل الذي يعمل في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك القرض الحسن والوحدة المالية المركزية لحزب الله»، وذلك ضمن خطة تفترض واشنطن من خلالها أن تحاصر حزب الله وتضغط عليه للتنازل في ملفَّي الصراع مع إسرائيل وملف الانتخابات الرئاسية. الاتّهام ليس الأوّل من نوعه. ففي أيّار الماضي، أعلن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» (OFAC)، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عن عقوبات مماثلة طاولت أفراداً وعدة شركات. أمّا عقوبات اليوم فطاولت شخصين وشركتين. الشخص الأول يُدعى عادل محمد منصور، وقالت الخزانة إنه عمل مديراً تنفيذياً للقرض الحسن لمدة سنوات. وأضافت أنه استخدم «حساباته المصرفية الشخصية لإجراء معاملات مع مختلف مؤسسات حزب الله». والشركة الأولى التي شملتها العقوبات هي «الخبراء للمحاسبة والمراجعة والدراسات» التي قالت إنها تقع في نفس مبنى القرض الحسن، ويديرها منصور، وقدّمت خدمات محاسبية للقرض الحسن. وأضافت أن «من بين كبار المسؤولين الآخرين في مكتب الخبراء، المسؤول الكبير في حزب الله حسين الشامي (شملته عقوبات سابقة)» لترؤسه سابقاً «بيت المال»، كما يديره شخص آخر تشمله العقوبات هو أحمد يزبك. كما شملت العقوبات شركة «المدققون للمحاسبة والمراجعة»، بذريعة أنها «تقدّم خدمات مالية للوحدة المالية المركزية لحزب الله»، وأنها «خاضعة لتوجيه شخص شملته عقوبات في أيار 2021»، وهو إبراهيم ضاهر «بصفته رئيس الوحدة المالية المركزية لحزب الله، ومالك الأغلبية والشريك الإداري لهذه الشركة وقد شغل منصباً إدارياً رفيع المستوى داخل الشركة لسنوات»، بحسب البيان. أمّا الشخص الثاني الذي شملته عقوبات اليوم، فهو ناصر حسن نسر، الذي قالت الخزانة إنه يعمل في «إدارة مدققي الحسابات مع ضاهر (...) وتم إدراجه كموقع ممثل قانوني للشركة»، مضيفة أنه «يقدم تقارير إلى كبار المسؤولين في المجلس التنفيذي لحزب الله والوحدة المالية المركزية، بما في ذلك ضاهر، حول أنشطة المدققين». وفي الإطار، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون، إن «الأفراد والشركات الذين تم تصنيفهم اليوم قد مكّنوا جهاز حزب الله المالي من العمل في جميع أنحاء لبنان»، مشيراً إلى أن «شخصياتهم العامة كمحترفين ومؤسسات مالية هي مجرد طريقة أخرى يخفي بها حزب الله إساءة استخدامه للنظام المالي لدعم أجندته المزعزعة للاستقرار».

ماكرون يتفقّد وحدة بلاده في «اليونيفيل» عشية الأعياد

لبنان: في الرئاسة «أسلاك شائكة» وطريقُ الارتطام الكبير سالكة

الفشل عنوان الجلسة الثامنة في البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد

- غراندي سمع في بيروت تحذيرات من عواقب خطيرة لملف النزوح السوري

- معوض يتراجع في جلسة الـ لا انتخاب وصوتٌ للولا دي سيلفا

... الراي....في البرلمان الطريقُ مسدودٌ بالكامل أمام أيّ اختراقٍ قريب في الملف الرئاسي المزنَّر بـ «أسلاك شائكة» داخلية - خارجية، وفي المسار المالي الطريقُ سالِكٌ أمام المزيد من الاقتطاعات الضريبية على طريقة وضْع الماء في... سلة مثقوبة. مَشهديةٌ دراماتيكيةٌ ارتسمتْ أمس في بيروت حيث يَتَكَرَّسَ قيامُ «جدارٍ عازِلٍ» بين قوى سياسية تتقاذفُ المسؤوليةَ عن العجْز المتمادي عن انتخاب رئيسٍ بعد مرور شهر على دخول البلاد في فراغٍ خطير، وبين شعبٍ زُجّ في رحلة سقوط حرٍّ نحو الارتطام الكبير بلا أحزمةِ أمانٍ لا تنفكّ السلطةُ عن نزْعها الواحد تلو الآخَر. وبدتْ الجلسةُ الثامنةُ لانتخاب رئيسٍ جديد التي عقدها البرلمان وكأنها «لم تكن» بالنسبة إلى اللبنانيين الذين تركّزت أنظارُهم على سريان العمل بالدولار الجمركي على أساس سعر 15 ألف ليرة أي بزيادة عشرة أضعاف، وذلك من ضمن إجراءاتٍ أخرى بعضها تجري مساعٍ لوقفه أو إدخال تعديلات جذرية عليه مثل اعتماد سعر صيرفة (نحو 30300 ليرة حالياً) لاستيفاء ضريبة الدّخل بعد أن تحدَّد القيمة الفعلية (بالليرة) للرواتب المدفوعة نقداً بالدولار أو أي عملية أجنبية وفق «المنصة». وفي موازاة أرقامِ «المهزلة» التي تتكرّر في البرلمان منذ نحو شهرين حيث يتنافس المرشّح ميشال معوض المدعوم من غالبية قوى المُعارِضة مع «شبحِ» الورقة البيضاء التي ترفعها الموالاة غير القادرة على التفاهم على اسمٍ تخوض به المعركة الرئاسية، انشغل اللبنانيون باحتساب مفاعيل الزيادة التي ستترتّب على أسعار السلع نتيجة السير بدولار الـ 15 ألف ليرة للرسوم الجمركية، وسط توقعاتٍ بأن تنفتح الأسواقُ على ما يشبه «صندوق باندورا» تتقاطع فيه «أعاصير» تضخّم «متوحّش» بفعل الزياداتِ المركّبة والمتدحرجة في الأسعار التي ترتبط باستمرارِ تَفَلُّت دولار بيروت وكسْره الحاجز النفسي لـ 41 ألف ليرة... والحبل عالجرار. وبينما كانت «الآلات الحاسبة» منهمكة في تحديد اتجاهات الأسعار الجديدة التي يُرتقب أن ترتفع بمعدل نحو 30 في المئة، هذا قبل أن يباشر تطبيق رسم 10 في المئة على عدد من السّلع المصنّعة محلّياً والتي مازالت القائمة التي ستشملها كما انعكاساتها التضخمية تخضع للدرس، وعلى وقع ارتفاع أصوات تحذّر من ارتداداتٍ كارثية لسياسات تمويلِ الزيادات في رواتب موظّفي القطاع العام عبر ضرائب تُفرض على القطاع الخاص وعلى عموم اللبنانيين الذين يتقلّبون على سلّم البؤس والفقر، جاء سياقُ جلسة الانتخاب الرئاسية في البرلمان مملاً في ضوء استمرار التمترس نفسه مع تسجيل بعض الفوارق التي لا تقدّم ولا تؤخّر في المسار الرئيسي الذي يُبقي على هذا الاستحقاق خلف قضبان التعقيدات المتشابكة. وقد انحسرت كتلة مؤيّدي معوّض أمس إلى 37 صوتاً (وبقي 5 نواب يدعمونه ولكنهم غابوا عن الجلسة) وبتراجُع 5 عن الجلسة السابقة وهو ما عزاه مرشح غالبية قوى المعارضة إلى انسحاب 3 نواب (رُجح أنهم من المستقلين) عن التصويت له، إضافة إلى خسارة المعارضة نائبين أبطل المجلس الدستوري نيابتهما ودَخَل مكانهما النائبان فيصل كرامي وحيدر ناصر الذي لم يتأخر في المجاهرة بتموْضعه على خط الموالاة عبر مشاركته في تطيير نصاب الدورة الثانية، في حين اختار كرامي التصويت بورقة «التوافق». وفيما حازت الورقة البيضاء 52 صوتاً، توزّعت أصوات 10 من النواب التغييريين الـ 13 بين «لبنان الجديد» والدكتور عصام خليفة، في موازاة حصول الوزير السابق زياد بارود على صوتين، وصوتٌ لبدري ضاهر (مدير عام الجمارك الموقوف منذ 2020 في ملف تفجير مرفأ بيروت) و1 لبشارة أبي يونس (رئيس «حزب الإنقاذ البيئي» وسبق أن أعلن ترشحه) وواحد «لأجل لبنان»، فيما ألغيت 4 أوراق حملت إحداها اسم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وفي هذا الوقت، ساد الترقبُ نتيجةَ مباحثات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في واشنطن و«الوزن» الذي سيكون للملف اللبناني انطلاقاً من الأزمة الرئاسية، وسط معلوماتٍ باتت شبه محسومة عن أن ماكرون الذي سيكون في المنطقة بين 20 و22 الجاري سيزور «بلاد الأرز» عشية الأعياد في محطة خاطفة لتفقُّد جنود بلاده العاملين في ضمن قوة اليونيفيل في الجنوب، على أن تحمل هذه «اللفتة» أيضاً أبعاداً سياسية تؤكد الاهتمام العالي الذي توليه باريس للوضع في لبنان وإن كان تأثيره «مسألة أخرى». وإذ انشغلت بيروت أمس بزيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي سمع تحذيرات لبنانية من الأعباء التي يرتّبها ملف النوح السوري والتي «تنذر بعواقب خطيرة»، وأكد في المقابل «أن المجتمع الدولي مستعد لزيادة حجم مساعداته في هذا المجال وصولاً لمساعدة النازحين السوريين في بلادهم»، لم يكن ممكناً الجزم بمآل اتجاه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء لبحث قضايا معيشية ملحة، وسط مناخ يشير إلى أن الأخير سيحمّل وزراء فريق الرئيس السابق ميشال عون المسؤولية أمام اللبنانيين عن أي تطيير لمثل هذه الجلسة بعدم الحضور وتوفير النصاب، مقابل رفْض «التيار الوطني الحر» (برئاسة النائب جبران باسيل) الخضوع لما سماه «الابتزاز»، مؤكداً أن انعقاد حكومة مستقيلة في ظل الفراغ الرئاسي «مخالف للدستور». وفي حين بدأت بعض الدوائر تربط أي انعقاد للحكومة «بمَن حضر»، أي سير «حزب الله» بمثل هذه الخطوة بمعزل عن «التيار الحر» على أنه سيكون مدججاً بالرسائل لباسيل على خلفية معاندته دعم ترشيح زعيم «المردة» سليمان فرنجية وتصويبه في إطار تبرير رفْضه على رئيس البرلمان نبيه بري وضمناً الحزب، فإن أوساطاً سياسية توقفت عند تسلم ميقاتي دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لحضور القمة العربية - الصينية التي تستضيفها الرياض في التاسع من هذا الشهر، حيث ستكون أول إطلالة رسمية لميقاتي من المملكة منذ تشكيله حكومته (سبتمبر 2021).

غياب أكثرية تفرض مرشحها يمنع مجدداً انتخاب رئيس لبناني

وزير مقرب من فرنجية لا يستبعد توافقاً مع «القوات»

بيروت: «الشرق الأوسط»... يراوح الاستحقاق الرئاسي مكانه منذ أكثر من شهرين، رغم مرور شهر على الشغور في سدة الرئاسة اللبنانية؛ حيث فشل البرلمان، أمس (الخميس)، للمرة الثامنة، بانتخاب رئيس في ظل تشظي الخيارات، وغياب توافق على اسم، تتقاطع حوله أغلبية نيابية توصله إلى الرئاسة. ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين، أي 86 صوتاً للفوز. وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتاً من 128 هو عدد أعضاء البرلمان. وعلى غرار كل أسبوع، انعقدت الدورة الأولى بحضور أكثرية الثلثين، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية، وهو تكتيك يتبعه «حزب الله» وحلفاؤه، فيما لا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله فرض مرشحه. واقترع 52 نائباً بورقة بيضاء، فيما حصل النائب ميشال معوض، المدعوم من «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، على 37 صوتاً. وحدّد رئيس البرلمان موعداً لجلسة جديدة، الخميس المقبل. وانتقد النائب عن حزب «القوات اللبنانية» أنطوان حبشي في مستهل الجلسة تكرار السيناريو ذاته في كل جلسة انتخاب، قائلاً إنّ «التعطيل ليس حقاً مكتسباً والممارسات التي تحصل تضع مجلس النواب خارج إطار دوره». وتوجّه لرئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: «القصة عندك لتطبيق الدستور، وخصوصاً أن جزءاً من المعطلين هم أقرب المقربين إليك، ونتمنى عليك دعوة النواب إلى البقاء في المجلس لتطبيق الديمقراطية». لكن بري ردّ على مداخلة حبشي بالقول: «أنا أكثر الناس حرصاً على انتخاب رئيس للجمهورية (أمس قبل اليوم)، وهذا الكلام لا يُوجه لي». وأعاد معوض تراجع أصواته عن الدورة الماضية إلى خسارة صوتين، كانا يؤيدانه بعد قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة نائبين، وتعيين اثنين مكانهما في الأسبوع الماضي، إضافة إلى خسارة 3 أصوات أخرى، مشيراً إلى أن «الصراع بالمجلس واضح بغضّ النظر عن رقم الأصوات، والنتيجة ليست كافية لخلق ميزان قوة حقيقي». وقال معوض، في تصريح من مجلس النواب، بعد فقدان نصاب الدورة الثانية، إنه «في الجلسات يحصل طلاق مع الدستور ومع الشعب اللبناني، فهناك انفصام كامل بين جزء من المجلس النيابي وما يعيشه اللبنانيّون، ولا نستطيع الاستمرار بهذه الطريقة». واعتبر أن «المؤسسات الدستورية لا تعبّر عن متطلبات الشعب اللبناني»، لافتاً إلى أنه «في المجلس هناك حالة من الانفصام؛ مسرحيات، تطيير نصاب، أوراق بيضاء، حالة هزلية». وأضاف: «إذا هناك حل وطريقة بديلة نحن مستعدون، ولكن بالشعارات لا نصل إلى رئيس إصلاحي وسيادي، وإذا طُرح أي رئيس سيادي إصلاحي يُشكّل إمكانية لجمع المعارضة أو لتأمين النصاب، فأنا مستعدّ، شرط ألا يكون رئيساً غير قادر على التغيير، فالمعيار الأساسي هو المواطن اللبناني». كما كشف عن «أننا نقوم بحوار جدّي مع تكتل (لبنان الجديد) الذي (يضم 7 نواب) للتوصّل إلى اتفاق على خريطة طريق بشأن الاستحقاق الرئاسي، وأؤكّد أنّنا أصبحنا في مرحلة متقدّمة». وتعارض كتل رئيسية، بينها «حزب الله»، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، معوّض المعروف بقربه من الأميركيين، وتصفه بأنه مرشح «تحدٍّ»، داعية إلى التوافق سلفاً على مرشح قبل التوجه إلى البرلمان لانتخابه. وينقسم البرلمان اللبناني بين 3 توجهات رئيسية، أولها دفع حزبي «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» وحلفائهما باتجاه انتخاب النائب ميشال معوض رئيساً، فيما يدفع «حزب الله» و«حركة أمل» باتجاه انتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، بينما يرفض «التيار الوطني الحر» الخيارين السابقين، وأقفل الباب حول طروحات حليفه «حزب الله» لانتخاب فرنجية؛ حيث لم تصل المحادثات بين رئيس التيار النائب جبران باسيل وفرنجية إلى مستوى مطالبة باسيل بالاستحواذ على مراكز مسيحية في الدولة، مقابل السير بفرنجية رئيساً، حسب ما قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، المقرب من فرنجية. وقال مكاري، في حديث لتلفزيون لبنان الرسمي، إن فرنجية «أقوى مرشح رئاسي، كونه يحظى بإجماع على المستوى الوطني»، واتّهم النائب باسيل بتعطيل الانتخابات الرئاسية، من خلال موقفه من فرنجية. وقال: «على باسيل أن يعرف ماذا يريد من الرئاسة، ونحن نريد أن نعرف منه في المقابل إذا كان مرشحاً رئاسياً أم لا»، معتبراً أنّ حركته الخارجية توحي بطموح رئاسي، فيما اسمه غير مطروح. ورأى مكاري أن الجبهة «رايقة» بين «المردة» و«القوات»، واعتبر رداً على سؤال حول احتمالات تصويت «القوات» لفرنجية، أنّه لا شيء مستبعد رئاسياً، مذكّراً بدعم الأخيرة للعماد ميشال عون في العام 2016 رغم استبعاد ذلك في وقت سابق، واعتبر أنّ أي توافق رئاسي بين «المردة» و«القوات» لن يكون في حال حصل شبيهاً بـ«اتفاق معراب» الذي قسّم الحصص مناصفة بين «القوات» و«التيار»، وقال إن «سليمان فرنجية ليس من جماعة الاتفاقات المكتوبة لأنّ كلمته كلمة». كما اعتبر أن مواقف رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط الرئاسية «أقرب إلى الفريق المؤيّد لفرنجية، منها إلى الفريق الآخر»، وقال إن صوته لا يزال عند معوّض لأنّ الصورة لا تزال ضبابية. على ضفة «التيار الوطني الحر»، اعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جيمي جبور أن «الاسم لن يكون وليد قرار من التيار وحده، بل اتفاق بين السلطة السياسية»، لافتاً إلى أن «خيارنا حالياً الورقة البيضاء إلى حين وجود اسم جدي، فخيار طرح بارود أو غيره لم نلجأ إليه، لأن الحرق واللعب بالأسماء غير مطلوب في هذه المرحلة»، مطالباً بـ«التباحث على اسم لرئيس جمهورية، له صفة تمثيلية معطاة له وصلاحيات دستورية»، مشيراً إلى أن «التنسيق والتواصل مع (حزب الله) موجود، ولو كان هناك اختلاف بوجهات النظر». في المقابل، أوضح عضو كتلة «الكتائب» النائب إلياس حنكش أن «الفريق الآخر يُخبّئ خلافاته الداخليّة بورقة بيضاء»، مشيراً إلى أن «انتخاب الرئيس لا يكون بالتوافق، بل بالانتخاب والتفاهم المبني على باطل، أوصل البلاد إلى ما هي عليه».

مفوضية اللاجئين لإزالة العوائق التي تمنع عودة النازحين السوريين

غراندي تعهد مواصلة دعم الشعب اللبناني... وميقاتي أكد له أن لبنان «لم يعد يحتمل»

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي، من بيروت، أن المفوضية تعمل مع الحكومة السورية «على إزالة العوائق الجِدية التي تراكمت على مر السنين، والتي تمنع السوريين من العودة»، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة «زادت من دعمها المباشر للشعب اللبناني، وهناك برنامج حالي سيجري العمل عليه لزيادة الدعم أكثر»، فضلاً عن مساعدة النازحين السوريين في بلادهم. ولطالما كانت مساعدة النازحين الراغبين بالعودة واحدة من أبرز العوائق التي تحول دون عودة النازحين طوعياً إلى بلادهم، حيث يعانون من ضائقة معيشية وانحسار فرص العمل، إلى جانب عوائق أخرى مثل التحديات الأمنية والمخاوف من الاعتقال، واقتياد المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية. وكان لبنان قد استأنف، في الشهر الماضي، تنظيم رحلات للراغبين بالعودة طوعياً إلى بلادهم عبر قافلتين نظّمهما الأمن العام اللبناني بتنسيق حكومي، وغادر بالفعل مئات الأشخاص من شرق لبنان باتجاه سوريا. وزار غراندي بيروت، أمس، حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري، ومسؤولين آخرين، وأشار، بعد لقائه ميقاتي، إلى «التحديات الهائلة التي تعانيها البلاد في هذا الوقت»، لافتاً إلى أن «استضافة مئات ألوف السوريين وغيرهم من اللاجئين هي مسؤولية ضاغطة جداً على البلد». وقال «إننا ناقشنا الآفاق المستقبلية، والأمم المتحدة ستستمر في دعمها، بما في ذلك الدعم الإنساني للشعب اللبناني وكل من يعيش في البلاد». وتابع: «نحن نقدّر احترام لبنان للعودة الطوعية لسوريا، وهو جانب مهم من هذه العملية، كما نعمل مع الجانب السوري ومع الحكومة السورية على إزالة العوائق الجِدية التي تراكمت على مر السنين، والتي تمنع الناس من العودة»، مشيراً إلى «أننا حققنا بعض التقدم، ولكن لا يزال هناك المزيد من العمل من أجل أن يكون الناس واثقين من اتخاذ القرار بالعودة». وقال إن «أجهزتنا تستمر في الإشارة إلى أن معظم الناس يريدون العودة، ولكن يجب التغلب على عدد من العقبات، ونحن سنستمر في العمل عليها، بعض العقبات هي في التجهيزات والمنازل المدمرة، والوضع الاقتصادي الصعب جداً، وهناك تحديات كثيرة في سوريا أيضاً، ولطالما أشرت إلى قرار مجلس الأمن الذي نصّ على ضرورة التعافي المبكر في سوريا، وعلينا العمل مع المانحين في هذا الصدد». من جانبه جدد ميقاتي مطالبة المجتمع الدولي بالتعاون لإنهاء أزمة النزوح السوري التي تضغط على لبنان على الصعد كافة، وقال مكتبه الإعلامي، في بيان، إنه أبلغ غراندي، خلال استقباله، «وجوب تنسيق المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة لحل هذه المعضلة؛ لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف». وشدد على أن «الأولوية في هذه المرحلة هي لإعادة النازحين السوريين تباعاً إلى بلادهم بعد استقرار الأوضاع في سوريا». وناقش الرئيس نبيه بري مع غراندي موضوع النازحين السوريين، وأكد رئيس المجلس، أمام الموفد الأممي، «أن حجم الأعباء التي يتحملها لبنان من جراء أزمة النازحين السوريين باتت كبيرة وكبيرة جداً، وهي تنذر بعواقب خطيرة على لبنان وعلى اللاجئين». بدوره أبدى غراندي تفهماً لحجم هذه المخاطر، لافتاً إلى «أن المجتمع الدولي مستعد لزيادة حجم مساعداته في هذا المجال وصولاً لمساعدة النازحين السوريين في بلادهم»، وفقاً لما ورد في البيان الصادر عن رئاسة مجلس النواب.

لبنان: تشديد الرقابة على الأسعار للتصدي لموجة الغلاء

بعد رفع قيمة الرسوم المستوفاة على البضائع المستوردة 10 أضعاف

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... بعد أشهر من الانتظار والتأجيل، دخل قرار رفع الدولار الجمركي في لبنان من 1500 ليرة للدولار الواحد، إلى 15 ألفاً، حيز التنفيذ، يوم أمس الخميس. وفي محاولة للحد من مفاعيل مثل هذا القرار على القدرة الشرائية للناس، والتي باتت للكثيرين شبه معدومة مع تجاوز سعر الصرف في السوق الموازية عتبة الـ40 ألفاً، فعّلت الوزارات المعنية دورها الرقابي للتصدي لموجة جديدة من غلاء الأسعار تطال كل المواد الاستهلاكية، سواء تلك التي يطالها الدولار الجمركي، أو التي هي معفية منه. وقرر الكثير من التجار والمستوردين تخزين كميات كبيرة من البضائع في الأشهر الماضية بعدما اشتروها بسعر 1500 ليرة للدولار ليبيعوها للمستهلك بسعر 15 ألفاً مع دخول قرار وزارة المال حيز التنفيذ، مطلع شهر ديسمبر الحالي، ومن ثم لتحقيق أرباح طائلة، حتى إن عدداً منهم رفعوا أسعاره منذ أسابيع، دون انتظار بدء تطبيق القرار. واستنفرت مديرية حماية المستهلك، التابعة لوزارة الاقتصاد، يوم أمس، لضبط الوضع. وقال المدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر إن «المديرية، برفقة عناصر من جهاز أمن الدولة، تقوم بالكشف على مستودعات مستوردي المواد الغذائية، وتطلب منهم التوقيع على تعهد ببيع السلع المتواجدة في مخازنهم على سعر صرف 1500 ليرة»، لافتاً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «في البداية كان هناك تعنت من قِبل البعض الذين رفضوا التوقيع، فما كان منا إلا أن هددناهم بأخذ إشارة قضائية، ما أدى لرضوخهم والتوقيع». وأكد أبو حيدر أن «الجولات على السوبر ماركت ستتواصل، وفي حال لاحظنا ارتفاعاً بأسعار سلع معينة، سنقوم بالتدقيق بالفواتير، وإذا تبيّن أن الغلاء يتحمل مسؤوليته المستورد سيُحال مباشرة إلى القضاء؛ لأنه وقّع تعهداً مسبقاً، وفي حال كان السوبر ماركت هو الذي يتحمل المسؤولية سنتواصل مع القضاء لأخذ الإجراء المناسب». وأوضح أبو حيدر أنه لا يفترض أن يلحظ المواطن ارتفاعاً بأسعار السلع في المدى المنظور باعتبار أن كميات البضائع التي جرى استيرادها، خلال هذا العام، تفوق بكثير التي كان يتم استيرادها سابقاً، وقد تجاوزت قيمتها في الأشهر الـ7 الأولى، الـ10.7 مليار دولار؛ أي أن هناك الكثير من السلع المخزَّنة قبل رفع الدولار الجمركي، والتي سنحرص على أن تُباع وفق سعر صرف 1500 ليرة». ولا يجد نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد منطقياً إجبار التجار على بيع السلع التي سبق أن استوردت على الدولار الجمركي السابق بأسعارها السابقة، إذ إن هناك ما يسمى الـreplacement cost أي تكلفة الاستبدال، أو بمعنى آخر يجب على المستورد والتاجر تأمين الأموال التي تمكِّنه من استيراد وشراء السلع الجديدة، وفق الدولار الجمركي الجديد. وهنا يتحدث مدير عام وزارة الاقتصاد عن نزاع كبير مع التجار حول هذه النقطة، مشيراً إلى أن «ما يحتجّون به مجرد بدعة باعتبار أن ما نتحدث عنه ضريبة وليس سعر السلعة بالكامل، لذلك من غير المنطقي أن يستوفوا الضريبة التي دفعوها للدولة على سعر 1500 ليرة، من الناس على سعر صرف 15 ألفاً». ويشير فهد إلى أنهم لم يرفعوا أسعار السلع بانتظار حصولهم على لوائح جديدة بالأسعار بالليرة اللبنانية من المورّدين، موضحاً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أغلب السلع الغذائية والاستهلاكية معفاة من الجمرك، أو أنها تأتي من بلدان هناك اتفاقيات تجارية معها». ويطمئن فهد أن «الناس لن يكونوا، كما يروّج البعض، على موعد مع موجة غلاء كبيرة؛ لأن السلع التي يلحظها الدولار الجمركي في السلة الاستهلاكية محدودة، علماً بأن ارتفاع سعر الصرف المتواصل هو الذي يؤثر على أسعار كل السلع». ولا تتوقع الباحثة في الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور، أن يكون لبنان على موعد مع فوضى كبيرة بموضوع الأسعار «رغم جشع الكثير من التجار»، حتى إنها لا تعتقد أن الأسعار سترتفع بشكل كبير، مقارنة بالارتفاع الذي حصل نتيجة تحليق سعر الصرف.



السابق

أخبار وتقارير..ماذا ينتظر «داعش» بعد مقتل زعيمه؟..التنظيم عجّل بالإعلان عن تنصيب «أبو الحسين الحسيني» لتفادي الخلافات..لماذا تعثر تنظيم «القاعدة» في حسم موقع زعيمه الجديد؟..إصابة موظفة بانفجار رسالة بسفارة كييف في مدريد..شويغو: روسيا اختبرت طرقاً جديدة للقتال في أوكرانيا..المفوضية الأوروبية تطالب بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا..موسكو تتهم الأطلسي بتعمد «إطالة» الحرب وتدق إسفيناً بين أوكرانيا وبولندا..واشنطن تتهم بوتين بـ«صب جام غضبه» على المدنيين في أوكرانيا..الصين: احتجاجات جديدة..وتهديد بحملة قمع صارمة..عشرات القتلى والجرحى بانفجار في مدرسة دينية شمال أفغانستان..نصف الديموقراطيات تشهد تراجعاً في النظام السياسي والشرق الأوسط يضم ثلاثة: العراق ولبنان وإسرائيل..الهند: ميناء يثير توتراً مسيحياً - هندوسياً..«يوميوري»: اليابان تدرس شراء نحو 500 صاروخ «توماهوك»..

التالي

أخبار سوريا..القصة الكاملة لمقتل زعيم «داعش» ومرافقيه في جنوب سوريا..هل ينعكس استهداف قيادات «داعش» على تحركات التنظيم؟..أنقرة ترفض طلب واشنطن إلغاء العملية البرية..وروسيا تفاوض «قسد» على الانسحاب..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,068,307

عدد الزوار: 6,751,179

المتواجدون الآن: 92