أخبار لبنان..لقاء مسؤول في «حزب الله» وقائد الجيش لم يتناول الملف الرئاسي..الفراغ يطرق بابَ مواقع «حساسة» بالدولة اللبنانية والبدائل..أكثر حساسية..تسوية على طريقة «اتفاق الترسيم» قد تنهي الجمود السياسي..حزب الله: إيران تشهد إجرام قلة مشبوهة تتلقى توجيهات من أمريكا وإسرائيل.. بخاري في ذكرى اغتيال رينيه معوض: فائض القوة لا يلغي الشاهد على «الطائف».. لبنان يبحث عن 5 ملايين دولار لنقل مباريات المونديال على التلفزيون الحكومي..

الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022 - 3:56 ص

847

محلية

الشغور الرئاسي يحرم لبنان الاحتفال باستقلاله...

لقاء مسؤول في «حزب الله» وقائد الجيش لم يتناول الملف الرئاسي

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... اقتصر إحياء الذكرى الـ79 لاستقلال لبنان، أمس الثلاثاء، على دعوات لانتخاب رئيس للجمهورية، والحفاظ على السيادة، من غير احتفال رسمي درج لبنان على إقامته في هذه المناسبة، بسبب الشغور في موقع الرئاسة. ولم ينظّم الجيش اللبناني عرضاً عسكرياً في المناسبة كانت تشارك فيه في العادة كتائب عسكرية تمثل الألوية والأفواج المقاتلة، إلى جانب كتائب من القوى الأمنية والصليب الأحمر، فضلاً عن تلقي الرؤساء التهاني في القصر الرئاسي. وقالت مصادر عسكرية إن العروض لم تُقم في هذا العام، بسبب الشغور الرئاسي، كون الرئيس بحكم القانون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعليه لا يمكن تنظيم حفل، ولو كان رمزياً، بسبب هذا الجانب فقط. ووضع وزير التربية عباس الحلبي إكليلاً من الزهر في الموقع الذي تم فيه اغتيال الرئيس رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989، وكان معوض أول رئيس للجمهورية ينتخب بعد التوصل إلى اتفاق الطائف. وفي فترات الشغور الرئاسي السابقة أيضاً، لم تُقم أي عروض عسكرية، بينما أقيم عرضان رمزيان في عامي 2019 و2020 في وزارة الدفاع الوطني، بمشاركة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزراء ومسؤولين آخرين، في ظل الاحتجاجات عام 2019، وأزمة انتشار وباء كورونا في عام 2020. ومضى 22 يوماً على الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، منذ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويستمر تعذر التوصل إلى توافق بين القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب على شخصية واحدة يمكن تأمين أصوات ثلثي البرلمان لها في الدورة الأولى، أو تأمين نصاب ثلثي أعضاء المجلس في الدورة الثانية. ومن المتوقع أن يكون مصير الجلسة التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري يوم غد الخميس، شبيهاً بمصير الجلسات الست السابقة. ولم تتوقف الاتصالات بين القوى السياسية خلال الأيام الماضية للتوصل إلى تفاهم. ويتمسك حزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وقوى أخرى ومستقلون بترشيح النائب ميشال معوض للرئاسة، فيما يدفع «حزب الله» و«حركة أمل» وقوى أخرى باتجاه ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، فيما يرى آخرون أن هناك فرصاً لاختيار شخصية ثالثة يتوافق حولها معظم المكونات، ومن ضمنها قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون الذي يحتاج انتخابه إلى تعديل دستوري، كون الدستور يمنع انتخاب موظف في الفئة الأولى. وبعدما تسربت معلومات عن لقاء بين مسؤول وحدة «الارتباط والتنسيق» في «حزب الله» وفيق صفا خلال الأيام الأخيرة بالعماد جوزيف عون، نفت مصادر مواكبة للقاء أن تكون المحادثات قد تطرقت للملف الرئاسي. ووضعت المصادر اللقاء ضمن إطار «اللقاءات الدورية»، موضحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء تناول ملفات مرتبطة بالتنسيق على الأرض، مضيفة أن اللقاء «ليس الأول بين صفا والعماد عون، وعادة ما يجري لأمور تنسيقية ولم يتناول الملف الرئاسي بتاتاً». وفي سياق اللقاءات بين القوى السياسية التي تتناول التنسيق في ملف رئاسة الجمهورية، التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عضو كتلة «التجدد» النائب أشرف ريفي، الذي أكد أن «الأولوية في هذه المرحلة هو ملف رئاسة الجمهورية، ولأنه همُّنا الأول لإعادة الانتظام العام إلى الحياة السياسية، لا سيما أن البلد لم يعد يحتمل التأخير والمماطلة والألعاب البهلوانية». وقال: «الشرف أن يكون لنا مرشح للرئاسة بالتعاون مع (القوات اللبنانية) وهو النائب ميشال معوّض، فيما الفريق الآخر يتلطّى خلف الورقة البيضاء ليخفي انقسامه الداخلي وعجزه عن توحيد صفوفه». وتابع ريفي: «إنها المرة الأولى التي لم يفلح فيها (حزب الله) بتوحيد صفه الداخلي». وإذ حمّل «مسؤولية التأخير في إنقاذ البلد لكل من يعطل جلسات انتخاب الرئيس إن كان في الدورة الأولى أو الثانية»، أكد ريفي إصرارهم على «المتابعة يداً بيد مع (القوات) للوصول إلى بر الأمان، باعتبار أن لبنان لنا ولن يكون ولاية إيرانية أو جزءاً من إيران».

عيد الاستقلال

وطغى ملف الشغور في الرئاسة على تصريحات المسؤولين في عيد الاستقلال، وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: «كلنا أمل بأن يتعاون السادة النواب لانتخاب رئيس جديد؛ إيذاناً بمرحلة جديدة من التعافي والنهوض. كما أننا سنمضي في العمل الوطني والدستوري المطلوب منا، مؤمنين بأن الاستقلال نضال يومي بكل الأشكال، ووليد قناعة من قلب الإنسان وصميم وجدانه». بدوره، غرد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم عبر «تويتر» قائلاً: «العيد التاسع والسبعون للاستقلال يدعونا جميعاً إلى تحمل مسؤولياتنا لإنقاذ بلدنا مما يواجهه من تحديات غير مسبوقة في تاريخه. وفي هذا اليوم الوطني نجدد ثقتنا المطلقة بقواتنا المسلحة ونقدر تضحياتها الكبرى لحفظ الوطن وصون استقلاله». من جهته، كتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على «تويتر»: «الاستقلال… يكون بتحمل المسؤولية؛ دفاعاً عن الوطن، حفاظاً على السيادة ونهائية الكيان، صوناً للمؤسسات وتمسكاً بالشرعية المتمثلة بالقوى الأمنية والجيش اللبناني». وشدد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، على أن «الإيمان باستقلال الوطن يكمن في كيفية ممارسة المسؤولية في مواقعها كافة»، وقال في بيان: «التبصر بواقع الوطن أولاً، والولوج إلى مكامن القوة فيه ثانياً، ومن ثم اتخاذ القرار السديد في كيفية معالجة مشكلاته ثالثاً، هي أركان نعدّها خارطة استقلالية صرفة تبعدنا عن أي تسول أو خضوع لأي كان». وإذ أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن «الاستقلال آتٍ لا محالة»، قال رئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية عبر «تويتر»: «كلنا أمام اختبار حقيقي لصون حرية واستقلال لبنان بالوحدة والحوار والانفتاح». وغرد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، عبر حسابه على «تويتر»: «الإنسان يكون حرّاً عندما يعبر قراره عن قناعته، والمسؤول يكون سيادياً ومستقلاً عندما ينبع موقفه من ضميره ومن مصلحة شعبه ووطنه». وأضاف: «مصلحة لبنان ومستقبل أجياله الشابّة، فوق كل المصالح والاعتبارات. هكذا نفهم الاستقلال ونعيشه، ولا شيء يحرجنا»، وتابع: «في هذا العام هناك فراغ في ذكرى الاستقلال، وليس فقط في معناه». وغرّد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك عبر «تويتر»: «محزن أن نستفيق صباح الاستقلال على أعلام منكَّسة وقصر جمهوري فارغ، وجيش لا يَستعرِض فخوراً، وأطفال لا يلوِّحون بالأعلام ويُنشدون. أيّها السياديون انتفضوا، أيّها المتردِّدون استفيقوا من غيبوبة الخنوع، لننتخِب رئيساً يشبه أحلامنا وتضحياتنا، لنستعيد الجمهورية».

أبرزها حاكم «المركزي» وقائد الجيش والمجلس العسكري والأمن العام

الفراغ يطرق بابَ مواقع «حساسة» بالدولة اللبنانية والبدائل... أكثر حساسية

| بيروت - «الراي» |

- محاذير داخلية وخارجية تحوط بانتقال حاكمية مصرف لبنان إلى نائبه الأوّل

- التيار الحر» بين السيئ والأسوأ في ملاقاة تَقاعُدٍ قريبٍ لـ 3 من ضباط المجلس العسكري

... فراغٌ يستولد فراغاتٍ، دستورية ومالية وعسكرية وأمنية. هذا واقع الحال في لبنان بفعل الفشل المتمادي للقوى السياسية في ملء موقع رئاسة الجمهورية الشاغر منذ 1 نوفمبر الجاري. وفي ظل الشغور الرئاسي الذي تتقاطع كل المؤشرات إلى أنه «باقٍ وسيتمدد» إلى 2023 رغم جلسات «رفْع العتَب» الانتخابية في البرلمان كل خميس، وفي ظلال حكومة تصريف أعمالٍ بـ «قبّعة رئاسية» لا يمكنها أن تعتمرها، بات لبنان الذي أحيا بصمْتٍ وكآبةٍ أمس الذكرى 79 لاستقلاله يعيش تشظياتِ الفراغ الرئاسي على مَفاصل أساسية يُخشى أن يصيبها «تقطُّع أوصال» ماكينة القرار السياسي - الدستوري وآلياته في شكلٍ لم تعرفه البلاد سابقاً بسبب وجود حكومة كاملة الصلاحيات كانت تسيّر أمور الحُكْم وشؤونه. ففي «عهد» الفراغ الرئاسي الذي سبق انتخاب الرئيس ميشال عون واستمرّ لنحو 30 شهراً (بين مايو 2014 واكتوبر 2016)، تولّت حكومة الرئيس تمام سلام إدارة الشؤون الداخلية لجهة انتظام عمل المؤسسات، وتسييرها في شكل طبيعي الأمر الذي وفّر «ممراً آمناً» جنّب لبنان فوضى غير منظّمة. واليوم تقف إداراتُ الدولةِ أمام استحقاقاتٍ أساسية تتعلق بتسيير المرافق العامة. وفي ظلّ الشغور الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال هناك عجز كامل عن مقاربة الملفات المطروحة واجتراح حلول مغطّاة قانونياً ودستورياً في ما خص مراكز حساسة باتت «تُسابِق الزمن» وهي موضوعة تحت المعاينة حالياً وتتجاذبها القوى السياسية والطائفية، في ظرفٍ بالغ الدقة من «عمر» الانهيار المالي المفتوح على مزيدٍ من «الموجات العاتية» التي يفاقمها اتساع «الصدَع» الرئاسي الذي يُخشى أيضاً من محاولاتٍ لجعله يتحرّك على «أرض أمنية مهتزّة». ولذا بدأ التداول تباعاً في استحقاقات تكتسب أهميةً قصوى، بعضها يحتاج إلى مجلس الوزراء ويترك تأثيراتٍ مباشرةً على الوضع اللبناني وملفات - مفاتيح كوظائف الفئة الأولى، وبعضها الآخَر يتعلّق بقادة أجهزة أمنية كالأمن العام والمجلس العسكري وهي لا تحتاج إلى مجلس وزراء. في الشق الأول، هناك استحقاق انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة - الذي كانت جدّدت له حكومة الرئيس سعد الحريري عون - أواخر مايو المقبل بعد 30 سنة في الحاكمية. وقد بدأ الحديث عن انعكاس انتهاء الولاية من أكثر من زواية: مالية تتصل بالوضع النقدي الذي يُعاني انهياراتٍ متتالية، اضافة الى البُعدين السياسي والطائفي. فحاكمية مصرف لبنان من المواقع المارونية الأولى في لبنان، ولأن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع تعيين بديل للحاكم المنتهية ولايته، فإن مَن سيتولى شؤون الحاكمية هو النائب الأول وسيم منصوري، الذي ينتمي الى الطائفة الشيعية، وهذا الأمر سيُرْبِك الوضع الداخلي ويزيد من حدة الأزمات السياسية، ومن مطالبات القوى المسيحية بالموقع الذي سيضع الثنائي الشيعي اليد عليه من خلال منصوري، وهو ما يثير أيضاً نقزةً خارجية. الموقع الثاني ماروني كذلك، وهو منصب قائد الجيش، الذي يتولاه حالياً العماد جوزف عون الذي تنتهي ولايته في مستهل 2024. وهذه المهلة ليست كافية كي يَطْمَئنّ اللبنانيون أن أمامهم سنة وشهرين لتعيين بديلٍ له، إذ ان الفراغ الرئاسي الأخير استمرّ لسنتين ونصف سنة، وشغور 2022 يبدو من الصعب تحديد «صلاحية انتهاء» له. وبحسب القانون، فإن رئيس الأركان ينوب عن قائد الجيش في حال غياب الأخير ويمارس مهماته وصلاحياته طوال فترة غيابه. وهنا تكمن مجموعة من المشكلات دفعة واحدة، فانتهاء ولاية عون، بحال حصلت وكان الفراغ الرئاسي مازال قائماً، لن يعقبها تعيين بديل عنه بسبب غياب مجلس الوزراء الذي من صلاحياته تسمية قائد الجيش بمرسومٍ بناء على اقتراح وزير الدفاع. كما أن من شأن إنابة مهمات «القائد» إلى رئيس الأركان، أن يُحْدِثَ مشكلة إضافية كون رئيس الأركان درزي، وثانياً لأن رئيس الأركان الحالي أمين العرم سيُحال على التقاعد في نهاية ديسمبر المقبل. وهذا الامر بدأ يطرح بدوره إشكالات تتعلّق بمصير المجلس العسكري. فالعرم سيُحال على التقاعد مع اللواء ميلاد إسحق، في حين ينتقل إلى هذه «المقاعد» المدير العام للإدارة في وزارة الدفاع اللواء مالك شمص في فبراير 2022، ما يعني أن المجلس العسكري سيفقد ثلاثة من أعضائه، وهذا يعني في حال عدم التمديد للضباط الثلاثة أن قرار المجلس يتحكّم به قائد الجيش وحده. وهنا مجدداً تدخل اللعبة الطائفية والسياسية. فوزير الدفاع الذي يمكن أن يُصْدِر قراراً بتأجيل تسريح هؤلاء الضباط موالٍ لعون ولا مصلحة للتيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل بحصْر صلاحيات المجلس العسكري بقائد الجيش، في وقتٍ لا يمكن للتيار تبرير التمديد إلا تحت وطأة الظروف الحالية التي يمرّ بها لبنان، إذ سبق أن رفض التمديد سابقاً لقائد الجيش العماد جان قهوجي ومن ثم لمدير المخابرات السابق طوني منصور. لكن الحاجة تبرر الوسيلة وأمام التيار خيار بين السيئ والأسوأ. ويُشكّل الانتماء الطائفي للضباط المحالين على التقاعد، أي دروز وشيعة وأرثوذكس، عاملاً يجعل تَوافُقَ القوى السياسية التي أتت بهم ضرورياً لإيجاد الوسيلة الأنسب للخروج من المأزق. فرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي خاض معركة لتعيين العرم، مصرّ على إبقائه في موقعه، خصوصاً أن هذا المنصب هو الأعلى للطائفة الدرزية في المواقع العسكرية. ومن أجل ذلك، قدّم عضوا اللقاء الديموقراطي بلال عبدالله وهادي ابوالحسن، مشروعيْ قانون: الأول يتعلق بكل المديرين العامين وتمديد خدمتهم الى ما بعد 64 عاماً (وهو سن التقاعد) لمدة أربع سنوات، والثاني بتأجيل تسريح الضباط لسنتين ويستفيد منه عرم حكماً. علماً أن المشروع الثاني هو الأكثر قابلية للتنفيذ كونه قد يشمل تأجيل تسريح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يحال على التقاعد في مارس 2023. من غير الواضح بعد كيف ستنتهي المفاوضات حول موقع ابراهيم، خصوصاً أن «حزب الله» مؤيّد لبقائه في منصبه. ويبدو أن العقدة لاتزال عند رئيس البرلمان نبيه بري الذي وضع مشروعيْ القانون في الأدراج ريثما تنضج طبخة التسويات حول المواقع المذكورة. علماً أن المنصب الذي يتولاه ابرهيم أصبح عُرفاً للطائفية الشيعية، وهذا يضع ثنائي بري - حزب الله أمام اختبار التفاهم من اجل الوصول الى تسويةٍ تتيح بقاء ابراهيم لأن تعيين بديل عنه ليس متوافراً. وستشمل التسوية كما هو مفترَض وضع رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد أسعد الطفيلي، الذي يُحال على التقاعد منتصف السنة المقبلة كذلك.

لبنان: تسوية على طريقة «اتفاق الترسيم» قد تنهي الجمود السياسي

الجريدة... منير الربيع ... مسار جلسات البرلمان الانتخابية لم تسجل أي اختراقات داخلية في الجمود السياسي اللبناني، وهو ما يدفع اللبنانيين إلى التأقلم رويداً رويدأ مع الواقع السياسي المتمثل بالفراغ الرئاسي ووجود حكومة تصريف أعمال، بغض النظر عن مسار جلسات البرلمان الانتخابية التي ستكون نتائجها متشابهة في عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ووفق المسار ذاته ينخفض منسوب الاهتمام الدولي والإقليمي بلبنان في ظل أولويات أخرى ومتعددة أكثر أهمية بالنسبة إلى القوى الدولية. وظهر ذلك في التصريحات الجديدة التي أطلقتها مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، التي نبهت إلى أن عدم انتخاب رئيس سيؤدي إلى «فراغ سياسي غير مسبوق وانهيار الدولة مجتمعياً». وقالت ليف إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «وضعت خططاً لمساعدة لبنان إن كان عبر دعم الجيش اللبناني أو عبر تسهيل اتفاقيات الطاقة أو دعم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لكن كل هذه التدابير لن يكون لها تأثير ما لم يقم البرلمان اللبناني بعمله بانتخاب رئيس للجمهورية، وقد فشل النواب في ذلك». ويشير تصريح ليف إلى أنه لا تبلور لأي مبادرة خارجية من شأنها أن تنتج حلاً داخلياً، وأن عدم التزام لبنان بـ «شروط المجتمع الدولي» للخروج من أزمته، يعني أن البلد سيبقى متروكاً لمصيره بدون أي اهتمام خارجي، لا سيما أن الأميركيين لديهم أولويات متعددة أبرزها دولياً الحرب الروسية ـ الأوكرانية وتداعياتها بما في ذلك مواجهة ارتفاع أسعار النفط، وإقليمياً السعي لتحسين العلاقة مع السعودية، وكيفية التعاطي مع الملف الإيراني بعد محاولات إيرانية للعودة إلى المفاوضات النووية وسط الاحتجاجات التي يشهدها الداخل الإيراني. وفي المقابل، إيران لا تبدو قادرة على مواكبة التطورات اللبنانية، إذ لديها أولويات متعددة أيضاً، أهمها مواجهة الاحتجاجات والتحديات الأمنية سواء من ناحية كردستان العراق أم ناحية الحدود مع باكستان وأفغانستان، بالإضافة إلى المواجهات التي تخوضها طهران في المنطقة ككل. وهذه قد تدفع حزب الله إلى مزيد من التشدد رئاسياً على ضوء المواصفات التي وضعها أمين عام الحزب حسن نصرالله حول ضرورة انتخاب رئيس لا يطعن الحزب من الخلف، وبالتالي تبن علني لترشيح سليمان فرنجية للرئاسة لن يكون الحزب قادراً على التراجع عنه. وعلى وقع هذه الأولويات المختلفة، يواجه حراك فرنسا الدبلوماسي الساعي للوصول إلى تسوية، عراقيل على خطى طهران والرياض، إذ ترفض طهران الاستجابة لباريس بسبب موقفها الداعم للاحتجاجات، في المقابل، ترفض الرياض المحاولات الفرنسية الحثيثة لإقناعها بالتخلي عن بعض شروطها. وعكس لقاء فرنسي ـ سعودي في الرياض قبل أيام تم خلاله البحث في الملف اللبناني، الحيرة التي تعيشها باريس. فقد تضاربت التسريبات حول اللقاء بين معلومات أفادت بأن الفرنسيين حاولوا إقناع السعوديين بتبني خيار فرنجية، فيما معلومات أخرى تفيد بأن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تتمسك بضرورة انتخاب رئيس وسطي، قد يكون قائد الجيش جوزيف عون أو أي شخصية أخرى تتوفر فيها مقومات التوافق. عملياً، يبقى لبنان متروكاً لمصيره، أما المسار الوحيد للخروج من النفق فتمثل في قدرة القوى الداخلية على سلوك طريق مختلف عن المواقف المتضاربة والذهاب للبحث عن تسوية قد تستدعي اهتماماً خارجياً لتمريرها كما تم تمرير اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

حزب الله: إيران تشهد إجرام قلة مشبوهة تتلقى توجيهات من أمريكا وإسرائيل

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... اتهم نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، "نعيم قاسم"، قيادة الاحتجاجات الدائرة في إيران بأنها تمارس "إجرام قلة مشبوهة تعتمد على توجيهات أمريكا وإسرائيل". وذكر "قاسم"، عبر "تويتر"، أن "إيران التي صمدت 43 سنة قادرة أن تتجاوز هذه المحنة. كلنا ثقة بحكمة القيادة والحرس والشعب في حماية جوهرة الحرية والمقاومة والتقدم العلمي في منطقتنا". وأضاف: "هذه المجموعات تقتل العناصر البريئة في الشارع لإحداث الفوضى (..) الشعب في إيران عبر عن تمسكه بجمهوريته الإسلامية وقيادتها من خلال التظاهرات المليونية والتشييعات الحاشدة للشهداء المظلومين". وجاء تعليق "قاسم" بعدما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، مساء الجمعة، بمقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري في مدينة صحنة، التابعة لمحافظة كرمانشاه، العقيد "نادر بيرامي". وندّدت طهران السبت بـ"صمت" المجتمع الدولي بعد هجمات دامية شهدتها عدّة مدن إيرانية، ووصفتها الحكومة بأنها أعمال "إرهابية". وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي احتجاجات أعقبت وفاة الشابة "مهسا أميني" (22 عاما) بعد 3 أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وتتهم طهران، التي تعتبر معظم الاحتجاجات "أعمال شغب"، قوات خارجية بالوقوف وراء أعمال العنف في محاولة لزعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية.

بخاري في ذكرى اغتيال رينيه معوض: فائض القوة لا يلغي الشاهد على «الطائف»

بيروت: «الشرق الأوسط».... أكد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري في الذكرى الـ33 لاغتيال الرئيس اللبناني رينيه معوض، أن «فائض القوة لا يُلغي الشاهدَ على الطائف وشهيده». وكان الرئيس معوض أول رئيس منتخب بعد توقيع اتفاق الطائف في عام 1989 الذي أنهى الحرب اللبنانية، وباتت وثيقة الوفاق الوطني تلك دستور لبنان الثاني. واغتيل معوض في ذكرى الاستقلال في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989، حين استهدفت عبوة ناسفة موكبه في بيروت، ما أدت إلى مقتله. وقال السفير بخاري على حسابه في «تويتر»: «في الذكرى الثالثة والثلاثين لاستشهادِ الرئيسِ رينيه معوض ورفاقِهِ، فائضُ القوة لا يُلغي الشاهدَ على الطائف وشهيده». وأضاف: «كما قال الشهيدُ: (التاريخُ لا يُلغَى بقرار... 22 تشرين الثاني سيبقى يوم الاستقلال)». وتوجه بـ«تحية إجلالٍ لأرواحِ شُهداءِ رجالاتِ الاستقلالِ الذين خاضوا معركة استقلالِ بلادِهِم مسلَحينَ بالعزم والإرادة والإيمان». في السياق نفسه، قال النائب ميشال معوض، نجل الرئيس الراحل: «33 سنة ولا يزال الجرح ينزف. 33 سنة ولا يزال لبنان يدفع ثمن اغتيالك. 33 سنة ولا تزال سيادتنا مخطوفة، ودستورنا منتهكاً، ودولتنا مفككة، ومؤسساتنا مشلولة. 33 سنة ولا يزالون يفقروننا، ويسرقون أموالنا، ويذلوننا، ويهجروننا». وأضاف: «33 سنة وما زلنا بلا ماء، وبلا كهرباء، وبلا دواء، وبلا حماية اجتماعية، وبلا مستقبل». وتابع: «33 سنة ونضالنا مستمر حتى نسترجع لبنان الذي أعطيت حياتك كرماله، وهو الذي نريد من أولادنا أن يكبروا ويتجذروا ويحلموا ويعيشوا فيه بكرامة». وختم: «اشتقتلك يا أبي!».

لبنان يبحث عن 5 ملايين دولار لنقل مباريات المونديال على التلفزيون الحكومي

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... لا شك أن خيبة أمل الشعب اللبناني الذي لا يستطيع مشاهدة مباريات «مونديال قطر 2022» مجاناً كما جرت العادة عبر شاشة «تلفزيون لبنان» الرسمي، ليست أكبر الخيبات التي عايشها ويعايشها منذ انفجار الأزمة المالية والاقتصادية في البلد عام 2019. إلا أن ما حصل مؤخراً لجهة عدم نجاح المسؤولين اللبنانيين في التوصل لصيغة قانونية تتيح لهم صرف مبلغ 5 ملايين دولار للشركة المعنية بالسماح ببث المباريات محلياً، كشف هشاشة الوضع الحالي والتحديات الكبرى التي تنتظر البلد المقبل على استحقاقات كثيرة في ظل شغور رئاسي وعدم إمكانية انعقاد مجلس الوزراء الذي ينص الدستور أنه لا يستطيع أن ينعقد وهو في حالة تصريف الأعمال إلا في حالات الضرورة القصوى. ورغم استنفار المعنيين وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الإعلام زياد مكاري في الأيام الماضية لإيجاد مخرج مناسب لدفع هذا المبلغ فإنهم لم يتمكنوا حتى الساعة من التوصل لآلية تسمح بعدم المرور بمجلس الوزراء ولا حتى عبر شركات الاتصالات كما سبق أن أعلن ميقاتي. ويعتبر الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك «أننا اليوم أمام مشكلتين، الأولى تكمن بشغور سدة الرئاسة والثانية بكوننا في ظل حكومة تصريف أعمال، أي حكومة مستقيلة»، لافتاً إلى أنه «لو كنا نواجه مشكلة واحدة هي وجود حكومة تصريف أعمال مثلاً فيما هناك رئيس للجمهورية، كان يمكن اللجوء لموافقة استثنائية تصدر بمرسوم عن رئيس البلاد ورئيس الحكومة المستقيلة على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء، لكننا اليوم أمام عقبتين أساسيتين». ويشير مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المادة 62 من الدستور تنص على أن مجلس الوزراء ينوب عن رئيس الجمهورية في حال غيابه، لكن اليوم لا إمكانية لانعقاد الحكومة لأن ذلك يحتاج لضوابط مشددة وظرف طارئ، ولا شك أن تأمين اعتماد المونديال لا يدخل في هذا الإطار»، مضيفاً: «لا شك أن هناك صعوبة إذا لم نقل استحالة على الصعيد الدستوري لحل هذه المشكلة، وبالتالي كل تصرف قد تأتي عليه الحكومة سيكون عرضة للانتقاد وسيعارض وجهات نظر دستورية». ويشدد مالك على وجوب أن تكون هذه المشكلة «جرس إنذار باعتبار أننا قد نكون على موعد مع مشاكل أكبر في المستقبل، وبالتالي إذا كنا غير قادرين على حل موضوع بهذا الحجم كيف ترانا نحل مشاكل أكبر. من هنا ضرورة انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وانتظام عمل المؤسسات». وبغياب رئيس الجمهورية، تقف باقي المؤسسات مكبلة، خاصة أنه نتيجة الخلاف على الحصص الوزارية لم تنجح القوى السياسية بتشكيل حكومة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، باعتبار أن ذلك كان من شأنه حلحلة الكثير من الأمور. كما أن قسماً كبيراً من النواب يرفضون اليوم المشاركة بأي جلسة تشريعية كون مجلس النواب تحول إلى هيئة ناخبة مع انتهاء ولاية عون، وهم يشددون على وجوب أن تقتصر واجباتهم اليوم على انتخاب رئيس. ويرى مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر أن «الدولة في لبنان تتخبط في أزمات غير مسبوقة، فإذا كانت غير قادرة على تأمين أوراق لإخراجات القيد وإتمام معاملات بسيطة في الإدارة العامة حيث لا كهرباء وبالتالي لا خدمات أساسية، فهي لا شك لن تستطيع تأمين ما هو من الكماليات كتأمين الأموال للسماح للبنانيين بمشاهدة مباريات المونديال مجاناً». وينبه نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «التدهور السريع لاحتياطي المصرف المركزي، بحيث وبعدما كان عشية الأزمة 34 مليار دولار أصبح اليوم أقل من 9 مليارات»، واصفاً ذلك بـ«النزيف الهائل، بحيث تم صرف 24 مليار دولار منذ عام 2019، ما يعني أننا سنصل في وقت قريب جداً لمرحلة لن نستطيع خلالها تأمين التمويل لحاجاتنا الأساسية من غذاء ودواء». ويضيف: «صحيح أن فجوة ميزان المدفوعات تقلصت من 21 مليار دولار إلى 3 مليارات، لكن لا تزال هناك فجوة والوضع لا يبشر بالخير».