أخبار لبنان..حكومة لبنان تتبرأ من مسيرات حزب الله.. "تعرضنا للخطر"..فرملة عملية التأليف.. وتبرُّؤ رسمي من المسيَّرات.. ميقاتي يتبرّع بموقف ضد المقاومة... وعون منزعج.. لبنان الرسمي «رفع الغطاء» عن مسيَّرات «حزب الله» إلى كاريش... «عمل غير مقبول»..لبنان أبلغ الوزراء العرب: ملف النازحين السوريين سيُقفل..غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر والبطاقة التمويلية لـ«المحظوظين»..محتجون يقطعون طرقاً في بيروت بسبب تردي الأوضاع المعيشية..

الثلاثاء 5 تموز 2022 - 3:24 ص

1444

محلية

حكومة لبنان تتبرأ من مسيرات حزب الله.. "تعرضنا للخطر"...

دبي- العربية.نت... في أول تعليق رسمي على إطلاق حزب الله قبل يومين 3 مسيرات باتجاه حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، تبرأت السلطات اللبنانية من فعل الحزب المدعوم إيرانياً. فقد اعتبرت الحكومة اليوم الاثنين أن أي عمل خارج إطار المفاوضات الجارية بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يعد "غير مقبول".

"يعرضنا لمخاطر"

وقال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في بيان بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن "أي عمل خارج اطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي الذي تجري المفاوضات في إطاره، غير مقبول ويعرّض البلاد لمخاطر هو في غنى عنها". كما شدد على أن المفاوضات الجارية بمساعي الوسيط الأميركي آموس هوكستين "قد بلغت مراحل متقدمة"، داعياً الأطراف كافة إلى "التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية والالتزام بما سبق". وكانت التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تسارعت مؤخراً بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي تعتبره بيروت واقعاً في منطقة متنازع عليها، تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه.

3 مسيرات

فيما أعلن حزب الله يوم السبت الماضي "إطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية". كما أكد الجيش الإسرائيلي بدوره اعتراضها، ونشر فيديو يوثق تلك اللحظات على تويتر. في حين اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد أمس أن حزب الله "يقوّض قدرة لبنان على التوصّل إلى اتفاق حول الحدود البحرية". يذكر أن المفاوضات التي انطلقت بين البلدين عام 2020 بوساطة أميركية كانت توقفت في مايو من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها. وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن السلطات اللبنانية اعتبرت لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالبت بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29. وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكستين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق إلى حقل كاريش. كما حمل الوسيط الأميركي العرض اللبناني إلى إسرائيل.

ماذا وراء إطلاق حزب الله طائرات مسيرة باتجاه حقل كاريش؟

المصدر | يورام شفايتسر و ديفيد سيمان/ معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي – ترجمة وتحرير الخليج الجديد

قبل يومين، أطلق "حزب الله" طائرات بدون طيار باتجاه حقل غاز كاريش في خطوة تهدف إلى إرسال رسالة إلى كل من إسرائيل واللبنانيين. وتأتي هذه الخطوة للتأكيد على تصميم "حزب الله" على مواجهة إسرائيل في ضوء تقارير عن إحراز تقدم في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية. كما تأتي هذه الخطوة لإضفاء مصداقية على تهديدات "نصر الله" في الخطاب الذي ألقاه قبل نحو شهر وتوعد فيه بمنع إسرائيل من استخراج الغاز من حقل كاريش. وتعكس هذه الخطوة أيضا جهود "حزب الله" لترسيخ نفسه أمام اللبنانيين باعتباره "المدافع عن لبنان" لا سيما في هذه الأيام التي تتزايد فيها الأصوات المعارضة لاحتفاظ الحزب بالقوة العسكرية بينما يشارك في حكومة البلاد. من ناحية أخرى، يوضح إسقاط الجيش الإسرائيلي للطائرات المسيرة تصميم إسرائيل وقدرتها على الدفاع عن منصة الغاز ودفع خطتها لبدء إنتاج الغاز من حقل كاريش في الربع الأخير من عام 2022. ومع الأنباء عن سحب لبنان مطالبه في محادثات مع الوسيط الأمريكي (13-14 يونيو/حزيران) عن منطقة يقع فيها جزء من الحقل، قد يصبح "حزب الله" في موقف إشكالي يظهره أنه يتصرف ضد مصالح لبنان ويعيق جهود تحقيق فوائد اقتصادية وسط الأزمة المالية الحادة التي يواجهها. وبالنسبة لإسرائيل، فإن إعلان "حزب الله" بعد الاعتراض الناجح للطائرات المسيرة أنها كانت "في مهمة استطلاعية" يسمح بتجنب الرد والتصعيد على الأرض، والاكتفاء برد على مستويات أخرى مع إبراز دور "حزب الله" السلبي في الاقتصاد اللبناني من خلال محاولاته نسف أي إمكانية لإتمام المفاوضات مع إسرائيل في هذا الشأن.

حكومة لبنان تتبرأ من مسيّرات «حزب الله»: غير مقبولة

الحزب لم ينسّق عمليته مع الجيش... وميقاتي وبوحبيب يجددان الدعم لوساطة هوكشتاين

الجريدة.. كتب الخبر منير الربيع... رفضت الحكومة اللبنانية إطلاق حزب الله مسيّرات باتجاه حقل غاز في البحر، معتبرة أن أي عمل خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي الذي تجري المفاوضات في إطاره، غير مقبول، ويعرّض البلد لمخاطر هو في غنى عنها. تتفاعل عملية إطلاق حزب الله لطائرات مسيّرة باتجاه حقل كاريش الغازي في البحر المتوسط، والذي اعتبره الحزب متنازعاً عليه. ويمثّل موقف حزب الله تطوراً أساسياً في وضع قواعد جديدة للتفاوض الذي تقوم به الدولة اللبنانية، خصوصاً أن الدولة، بتنازلها عن «الخطّ 29»، يعني أنها تنازلت عن كامل حقل كاريش، وهو ما ورد في المقترح اللبناني الذي جرى تقديمه إلى المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين، إذ إن لبنان تمسّك بـ «الخط 23» مع حقل قانا، وبالتالي يمثّل موقف حزب الله بُعداً أمضى مما تسعى إليه الدولة اللبنانية. وقد استدعت خطوة حزب الله اعتراضاً أميركياً واضحاً، تم إبلاغه إلى المسؤولين اللبنانيين عبر طريقتين؛ الأولى هي الاتصال الهاتفي الذي أجراه هوكشتاين بالمسؤولين اللبنانيين لإبلاغهم باعتراض واشنطن على ما يقوم به الحزب لتوتير الأجواء فيما هناك وضع تفاوضي، وبالتالي فإن موقف الحزب سينعكس سلباً على آلية التفاوض. أما «الثانية» فكانت من خلال سلسلة اتصالات أجرتها السفيرة الأميركية للمسؤولين اللبنانيين لإبلاغهم باعتراض بلادها على تصرّف حزب الله، بينما عمل الحزب على إطلاق هذه المسيّرات من دون تنسيق مع أي جهة في الدولة اللبنانية ولا حتى مع الجيش اللبناني، وهو بذلك أيضاً يُسقط معادلة «الجيش والشعب والمقاومة». هذه الاعتراضات الأميركية استدعت عقد اجتماع في سراي الحكومة بين رئيسها نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وذلك لتبرؤ الدولة اللبنانية من عملية حزب الله. وحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، ناقش ميقاتي وبوحبيب «جدوى هذه العملية التي جرت خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي، خصوصا أن المفاوضات الجارية بمساعٍ من الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين قد بلغت مراحل متقدمة». وأضاف البيان: «إن لبنان يعتبر أن أي عمل خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي الذي تجري المفاوضات في إطاره، غير مقبول، ويعرّضه لمخاطر هو في غنى عنها». وقال: «نهيب بجميع الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية والالتزام بما سبق وأعلن أن الجميع من دون استثناء هم وراء الدولة في عملية التفاوض، كما أن لبنان يجدد المطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادته بحراً وبراً وجواً». وأعلن أن لبنان «يجدد دعمه لمساعي الوسيط الأميركي للتوصل إلى حل يحفظ كامل الحقوق اللبنانية بوضوح تام، والمطالبة بالإسراع في وتيرة المفاوضات، كما أن لبنان يعوّل على استمرار المساعي الأميركية لدعمه وحفظ حقوقه في ثروته المائية ولاستعادة عافيته الاقتصادية والاجتماعية». وقال بوحبيب بعد الاجتماع: «إننا بحثنا موضوع المسيّرات الثلاث التي أطلقت في محيط المنطقة البحرية المتنازع عليها، وما أثارته من ردود فعل عن جدوى هذه العملية التي جرت خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي»، مشيراً إلى «أننا نجدد دعمنا لمساعي الوسيط الأميركي هوكشتاين، للتوصل الى حل يحفظ كامل الحقوق اللبنانية، وعلى جميع الجهات التحلي بروح المسؤولية الوطنية». يأتي هذا الكلام وسط توقع من قبل ... بوحبيب حول إمكانية الوصول إلى تفاهم حول ترسيم الحدود في شهر سبتمبر المقبل. ولدى سؤال مصادر متابعة عن تقديرات بوحبيب هذه، تقول المصادر إن المنطقة تشهد تحركات واسعة المدى قد تؤدي إلى تحقيق متغيرات، فأولاً لا بدّ من انتظار زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، وزيارته إلى إسرائيل وعقده قمة مع الدول العربية. ثانياً، بعد هذه القمة سيستأنف التفاوض في الدوحة بين إيران والولايات المتحدة. ثالثاً هناك احتمال لتجديد التفاوض السعودي الإيراني بحثاً عن وصول إلى تفاهمات تؤدي إلى فتح السفارات بين البلدين، وهذه كلها قد تنعكس على لبنان من خلال تكريس التهدئة، وعندها يفترض أن يتم الوصول إلى حلّ لملف ترسيم الحدود. أما في حال عدم الوصول إلى حلّ، فعندها احتمالات التصعيد تبقى قائمة، كما أن احتمال لجوء الحزب إلى تنفيذ عملية ثانية. ومن الواضح أن حزب الله يمارس ضغوطاً مضادة على الدولة اللبنانية، للذهاب إلى الاتفاق مع شركات جديدة تعمل في مجال التنقيب عن النفط، ولا تخضع للضغوط الأميركية، وبذلك يستطيع هو توفير مقومات الحماية لها، أو بوضع معادلة جديدة تتعلق بضرب التوتر في البحر الأبيض المتوسط، مما يؤثر سلباً على الاستمرار الإسرائيلي في عمليات الاستخراج.

«بقّ بحصة» متبادَل بين ميقاتي وفريق عون

احترابٌ سياسي «بالسلاح الأبيض» يحتجز ولادة الحكومة الجديدة في لبنان

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- الشارع يتأجّج على «جمر» الاختناقات المعيشية فهل يكون «تلغيم» أسعار الاتصالات شرارة «انفجارٍ شعبي» جديد؟

... إلى مزيد من الانسداد دُر. هكذا بدا أفق الملف الحكومي في لبنان، وسط ازدياد «الأقفال» السياسية التي تشي بأن أي استيلادٍ «ولو قيصري» للحكومة الجديدة بات شبه مستحيلٍ في ضوء التعقيدات المسُتحْكمة على خط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي - فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والتي بدا أنها انتقلت إلى مرحلة التناحر «بالسلاح الأبيض». ورغم حرص ميقاتي أمس بعد زيارته مطران بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس الياس عوده على إعلان أن «الأمورَ إيجابيةٌ على صعيد تشكيل الحكومة التي ستَستكمل فور إبصارها النور ما بدأتْه حكومة تصريف الأعمال الحالية»، مؤكداً «سأزور رئيس الجمهورية خلال هذين اليومين»، فإن هذه «الإيجابية» اعتُبرت من أوساط عليمة «مُصْطَنَعة» وتصبّ في خانةِ قرارٍ من الرئيس المكلف بتحييدِ عون عن «حقل النيران» المُتَبادَلة بينه وبين «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل (صهر عون) وذلك لـ «حفْظِ خيطٍ» في الملف الحكومي. ولم يكن عابراً ما شهدتْه الساعات الماضية من انتقال ميقاتي و«التيار الحر» من مرحلة «في فمي ماء» إلى «بق البحصة»، وذلك بعدما كان الرئيس المكلف حدّد بوضوحٍ أنه مستعدّ للبحث في إدخال تعديل أو اثنين على التشكيلة التي أَوْدعها الأسبوع الماضي لدى رئيس الجمهورية وارتكزت على تركيبة حكومة تصريف الأعمال مع تبديلات في 5 حقائب أبرزها انتزاع حقيبة الطاقة من «التيار الحر»، رافضاً تالياً أمرين طرحهما عون:

الأول توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً وتطعيمها بـ 6 وزراء سياسيين (لم يُحسم وزنهم وإذا كان باسيل سيكون من بينهم)، في ما اعتُبر محاولة لتحويل هؤلاء الوزراء إلى ما يشبه «مجلس رئاسي» بحال انتهى عهد عون (31 أكتوبر) إلى شغور تنتقل معه صلاحيات الرئاسة الأولى إلى مجلس الوزراء مجتمعاً.

والثاني إجراء مداورة شاملة للحقائب تشمل خصوصاً المال (يتولاها المكوّن الشيعي) والداخلية (يتولاها سني)، وسط اعتبار ميقاتي أن التبديل الجزئي الذي قام به في بعض الحقائب (وطوائف وزرائها) لم يشمل «السيادية» منها، وذلك حرصاً على «كسب الوقت» القليل الباقي لولادة الحكومة قبل غرق البلاد في دوامة الانتخابات الرئاسية ابتداء من مطلع سبتمبر. وحملت «حرب البيانات» التي اشتعلت ليل الأحد بين المكتب الإعلامي لميقاتي والمكتب الإعلامي لـ «التيار الحر» كل عناصر «القلوب المليانة» بين الطرفين ومكامن العقد «الأصلية» التي حدد كل منهما «خطوطه الحمر» إزاءها. فميقاتي الذي كرّر بحسب بيان مكتبه الإعلامي أنه «مستعدّ لمناقشة فخامة الرئيس في الأسماء التي يقترحها والملاحظات التي يبديها»، كشف أن عون هو الذي سبق أن تحفّظ على إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «قبل الاتفاق على البديل لعدم تولي نائب الحاكم الشيعي مسؤولية الحاكمية، وقد واجه الرئيس ميقاتي النائب باسيل بهذه الواقعة وغيرها من ملابسات هذا الملف أمام نواب كتلة لبنان القوي في مجلس النواب». واعتبر أن احتفاظ «التيار الوطني الحر» بحقيبة وزارة الطاقة 17 عاماً من دون توفير الحل «هو مضبطة الاتهام الفعلية، وإبعاد «التيار» عن الوزارة هو المدخل الى الحل لأزمة القطاع والاصلاح الحقيقي في هذا الملف. وفي النهاية فإن رئيس الحكومة هو الذي يتحمل تداعيات نجاح أو فشل أي ملف ومن حقه اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب». وختم بأن «مَنْ يقوم بالحملات والعرقلة هو «التيار» نفسه، وليس فريق الرئيس ميقاتي، وأكبر دليل التسريب الوقح وغير المسؤول للتشكيلة الحكومية التي قدّمها الرئيس ميقاتي لرئيس الجمهورية». ولم يقلّ بيان اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحر» حدّة، إذ تحدّث عن «وقاحة معتمدة في سرْد المغالطات والافتراءات» في بيان المكتب الإعلامي لميقاتي، معلناً أن الأخير أقرّ «أمام تكتّل لبنان القوي بأنه يجب تغيير سلامة وأنه لم يعد يحتمل لكن مَن يرفض الإقالة وتقديم البديل هو وزير المال«وتعرفون من يتبع وزير المال»، محاولاً بالتالي رمي المسؤولية على غيره، فيما الحقيقة أنه لا يريد تغيير الحاكم ليس لحماية الحاكم فقط بل لحماية نفسه». وإذ قال إن «أول من عرقل خطة الكهرباء هي حكومة ميقاتي سنة 2011، ولن ينسى اللبنانيون مسؤوليتها المباشرة عن أزمة النزوح السوري الكثيف من دون ضوابط»، تحدّث عن «قرار واضح من ميقاتي بعدم المضي في التشكيل الفعلي»، معتبراً أن «الجدل حول التسريب يتقدّم لدى الرئيس المكلف، فيما النقاش الحقيقي يجب أن يكون في مضمون التشكيلة التي تقدم بها ومدى جديتها، وهي تؤكد أن لا نية لديه بتأليف حكومة. فكيف يسمح لنفسه بمخاطبة رئيس الجمهورية بأنه يسمح له باعطاء رأيه باسمين أو ثلاثة في حكومة هو شريك كامل بتأليفها حسب الدستور؟ وهو يفعل ذلك عمداً لعلمه بأن هكذا كلام استفزازي للرئيس ولِما ولمَن يمثل، وهو وحده كفيل بوقف عملية التشكيل». وأضاف: «هل يستطيع دولة الرئيس أن ينفي ما كرره أمام العشرات‏ من الذين قابلهم، وأمام أعضاء حكومته قبل تاريخ اعتبارها مستقيلة وبعده، من أنه لن تكون هناك حكومة جديدة؟».

... «الأرض تتحرّك» من جديد

ويأتي كل هذا الصخب، فيما بدأت «الأرض تتحرّك» تحت أقدام الجميع في لبنان وسط استعادة الشارع «حماوته» ربْطاً بارتفاع أسعار الاتصالات الخلوية والانترنت بنحو 6 أضعاف، واشتداد الاختناقات المعيشية في ظل استمرار موجات التضخّم «المتوحّش» مدفوعاً بتحوّل أسعار الغالبية الساحقة من السلع والخدمات إلى سعر دولار السوق أو منصة «صيرفة» واستفحال أزمة الكهرباء وجنون تكلفة الاشتراكات في مولدات الأحياء والمحروقات، من دون أن تكون الرواتب والأجور شهدت إلا نُذراً من الزيادات العشوائية وغير المؤثّرة في مسار انسحاق اللبنانيين تحت وطأة واحدة من أسوأ 3 أزمات شهدها العالم منذ 1850. وإذ نفّذ عددٌ من المحتجّين ومتقاعدي الجيش والقوى الأمنية تحركاً في طرابلس تخلّله قطْعُ طرقٍ، تمدّدت الاحتجاجات عصراً الى منطقة قصقص في بيروت، وسط دعوة نواب تغييريين إلى تحرك شعبي اليوم، وتحذير العديد من النقابات من أنه «في حال لم يتم التراجع عن قرار زيادة تعرفة الاتصالات، فإنّ كل القوى المعارضة والمجتمع المدني ستتخذ قرار الاضراب المفتوح والنزول الى الشارع».

فرملة عملية التأليف.. وتبرُّؤ رسمي من المسيَّرات

الرواتب في «دويخة المصارف» واحتياطي المركزي يتراجع.. وبيرم يتنحى عن إضراب الموظفين

اللواء.... .. وفي الرابع من تموز، بقيت البلبلة في ما يتعلق بتحويل رواتب موظفي القطاع العام إلى المصارف قائمة.. فالوقائع دحضت ما نقل عن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل من ان الرواتب «لموظفي القطاع العام والمتقاعدين والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان» حوّلت إلى المصارف، تبين للغالبية الساحقة ان ما حول هو الراتب فقط للعاملين في الخدمة والمتقاعدين القدامى، في حين ان عدداً من المصارف لم يفرض بعد عن وصول التحويل، وبالتالي فعملية الحصول على الراتب غير متوفرة قبل إعلان البنك عن وصولها فعلياً. يأتي ذلك في وقت يستمر فيه سحب الراتب على سعر منصة صيرفة من المصارف العاملة، وبالنسبة المحددة من قبل الإدارات البنكية، بالتزامن مع تغيُّر بسعر «صيرفة» المحدد من مصرف لبنان، والذي اثر سلباً على موجوداته بالعملات الأجنبية، فحسب بيان صادر عن المصرف المركزي فإن ميزانيه أظهرت تراجعاً في موجوداته الخارجيّة بمبلغٍ قدره 171.62 مليون دولار خلال النصف الثاني من حزيران 2022 إلى 15.34 مليار دولار، مقارنة مع 15.51 مليار دولار قبل فترة أسبوعين. وأوضح مصرف لبنان انه «عند تنقيص محفظة اليوروبوند اللبنانيّة التي يحملها مصرف لبنان، والبالغة قيمتها 5.03 مليارات دولار، تصبح قيمة إحتياطاته بالعملة الأجنبيّة 10.31 مليارات دولار». ولئن كانت مساعي تأليف حكومة جديدة تغوص في «متاهات العهد» وادارته للملف من زوايا باتت معروفة، وغير مرعوب بها، كالكلام عن الميثاقية ووحدة المعايير، والرئيس الذي لا ينكسر حتى في نهاية عهده، الذي يشبه اوله. كانت حركة الرئيس المكلف، ومن زاوية كونه رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، تصب في مسالك ثلاثة، احدها يتعلق بالاجتماع مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب لصياغة الرد اللبناني على الاحتجاج الأميركي على إطلاق المسيرات التابعة لحزب الله في مهمة استطلاع فوق حقل كاريش المتنازع عليه، وثانيها، بحركة اتصالات مع المراجعة الروحية لشرح التوجه الذي أدى إلى صياغة التشكيلة الوزاري على النحو المعلن، مع إصرار على سحب وزارة الطاقة والمياه من التيار الوطني الحر، وثالثها، الالتفات إلى معالجة مطالب موظفي القطاع العام، الذين يطالبون بإعادة الثقة برواتبهم من أجل القيام بما هو مطلوب منهم، مع دخول اضرابهم الأسبوع الرابع. كشفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة أن مسار التشكيل معقد، وقد دخل عمليا، في دوامة من التحدي، طرفاها رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل من جهة، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والجهات السياسية التي سمته لرئاسة الحكومة، وعلى رأسها الثنائي الشيعي، من جهة ثانية وقالت: لا يبدو بالافق ما يشير الى إمكان تحقيق اختراق قريب بعملية التشكيل، لانها توقفت عمليا عند رفض التشكيلة الوزارية التي قدمها ميقاتي لرئيس الجمهورية ميشال عون، وسربها باسيل على الفور لوسائل الإعلام، لنسفها وتعطيل مفاعيلها، لانها لم تعرض عليه مسبقا، ويدخل تعديلاته الجذرية عليها، كما كان يفعل سابقا. واشارت المصادر الى ان ممارسات رئيس التيار الوطني الحر بفرملة التشكيلة الوزارية اصبحت على المكشوف، وعلى قاعدة، اما ان تتضمن التشكيلة الوزارية، مطالب وشروط باسيل، من الشكل السياسي للحكومة، وعدد الوزراء والحقائب المطلوبة، مع لائحة التغييرات والتعيينات، التي باتت معروفة، فلا تشكيل حكومة، ولا من يحزنون. ولاحظت المصادر ان تعاطي فريق باسيل مع التشكيلة الوزارية التي قدمها ميقاتي، وبالاسلوب الرافض لها، باختراع حجج واسباب واهية، كالقول بأن ميقاتي تسرع مثلا، او لم يتشاور مع رئيس الجمهورية فيها مسبقا، انما هي ذرائع سخيفه، وتعبر بوضوح عن الصدمة القوية التي تلقاها من ميقاتي، ويحاول من خلال هذه التبريرات غير المقنعة، لاعادة الاعتبار الى موقعه كممر الزامي، لاي تشكيلة، لا يمكن تجاهله اوالقفز فوقه، مهما كانت الظروف والاعتبارات. وكشفت مصادر ان تصرفات باسيل بتعطيل التشكيل، لم يكن موضع ارتياح لدى البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي تطرق في عظته الاخيرة اليه، ومعبرا بعبارات قاسية عن رفضه للعراقيل امام تشكيل الحكومة، وواصفا مايحصل بالكيدية، ما اعطى اشارات اعتراضية رافضه للتعطيل . وبعدها استقبل الرئيس المكلف بالديمان واطلع منه على كل تفاصيل وحيثيات التشكيلة الوزارية، مبديا تفهمه لمواقفه، وهو ما احدث استياء لدى رئيس التيار الوطني الحر، من تصعيد لهجة البطريرك، لاسيما بعدما دعا لتسريع الخطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ليباشر انتشال لبنان من القعر، واعتبار هذا التصعيد بمثابة استهداف مباشر لرئيس الجمهورية والتصويب على التيار الوطني الحر. بإنتظار اللقاء المرتقب غدا او في اي لحظة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة، سيطر الجمود على الحركة الحكومية، وبقي موضوع الطائرات المُسيّرة التي اطلقها حزب الله فوق حقل كاريش البحري الاسرائيلي طاغياً بعد ردود الفعل الرسمية والسياسية التي ظهرت امس، وابرزها كان موقف الرئيس نجيب ميقاتي والوزير بو حبيب الصادرفي بيان رسمي عن اجتماعهما امس، فيما خرجت الناس الى الشوارع فقطعت العديد منها في بيروت وغيرها من مناطق احتجاجاً على تردي الاوضاع على كل المستويات.

ميقاتي وبوحبيب والمُسيّرات

فقد عقد الرئيس ميقاتي إجتماعا مع الوزير بو حبيب تم خلاله حسب بيان رسمي «عرض موضوعات ونتائج الاجتماع الوزاري العربي التشاوري الذي عقد يوم السبت الفائت، والذي جاءت المشاركة الشاملة فيه بمثابة رسالة دعم واحتضان للبنان ورغبة معلنة وملموسة في مساعدته». واضاف البيان: تطرق البحث الى الوضع في الجنوب وموضوع المسيّرات الثلاث التي أطلقت في محيط المنطقة البحرية المتنازع عليها، وما أثارته من ردود فعل عن جدوى هذه العملية التي جرت خارج اطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي، وخصوصا أن المفاوضات الجارية بمساعٍ من الوسيط الأميركي أموس هوكشتين قد بلغت مراحل متقدمة. وفي هذا الاطار يجدد لبنان دعمه مساعي الوسيط الأميركي للتوصل الى حل يحفظ الحقوق اللبنانية كاملة بوضوح تام، والمطالبة بالاسراع في وتيرة المفاوضات. كما أن لبنان يعوّل على استمرار المساعي الأميركية لدعمه وحفظ حقوقه في ثروته المائية ولاستعادة عافيته الاقتصادية والاجتماعية. وقال البيان ايضاً: إن لبنان يعتبر أن اي عمل خارج اطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي الذي تجري المفاوضات في اطاره،غير مقبول ويعرّضه لمخاطر هو في غنى عنها. من هنا نهيب بجميع الاطراف التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية والتزام ما سبق وأعلن بأن الجميع من دون استثناء هم وراء الدولة في عملية التفاوض. كما أن لبنان يجدد المطالبة بوقف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لسيادته بحرا وبرا وجواً . بالمقابل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، امس الاثنين، أن سلاح الجو الاسرائيلي واجه صعوبة في إسقاط مسيّرات حزب الله فوق منصة كاريش وأخطأ هدفه بأحد الصواريخ، بحسب ما نقلت قناة «الميادين». كما ذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية العامة «كان 11»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق في مصدر الطائرات المسيّرة التي أسقطها بعد ظهر السبت الماضي خلال محاولتها استهداف منصة استخراج الغاز في «حقل كاريش» المتواجد في المياه الاقتصادية المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان، بحسب «قناة العربية «. وقال التقرير: إن المنظومة الأمنية في إسرائيل تحقق في أصول هذه المسيّرات وما إذا كان «حزب الله» حصل عليها من إيران، مما قد يؤشر إلى القدرات المستقبلية للحزب في هذا المضمار. اضاف: ومع أن المسيّرات الثلاث لم تكن مسلحة، إلا أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تخشى أن تكون هذه المحاولة هدفت إلى فحص جاهزية ويقظة منظومة سلاح الجو الإسرائيلي، استعدادا لمحاولة ضرب منصة الغاز المذكورة في مرات قادمة بشكل فعلي. ونقل التقرير عن عميد في سلاح البحرية الإسرائيلية، قائد السفينة الحربية التي أطلقت صاروخ «براك 1» لإعتراض إحدى المسيّرات قوله: «كنا في عرض البحر واختارت قيادة الجيش الاسرائيلي إسقاط المسيّرة التي أطلقها حزب الله في ذاك الموقع والنقطة، وقد قمنا بإطلاق صاروخ «براك 1» من سفينة حربية لأول مرة». اما حكوميا، فالجمود سيد الموقف في انتظار زيارة الرئيس ميقاتي الى بعبدا في اليومين المقبلين كما قال أمس. وغداة زيارته الديمان السبت، زار ميقاتي متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة في دار المطرانية. وبعد اللقاء أعلن الرئيس ميقاتي «تشرفت بلقاء صاحب السيادة المطران الياس عودة، ومن الطبيعي عندما نلتقي أن نتحدث عن الأوضاع الراهنة المشاورات، وتشاورت معه في كل الأمور. بداية نقل صاحب السيادة هواجس الناس وآلامهم خصوصا في المواضيع الاستشفائية، والتربوية، والمعيشية، وقال أنه يتحسس بها يوميا، اضافة الى موضوع مدخرات المواطنين اللبنانيين في المصارف. وشرحت بإسهاب كل هذه المواضيع، وأعتقد انه كان مطمئنا لأنه بارك كل الأعمال».

معالجة ترقيعية لمطالب القطاع العام

وفي إطار معالجة مطالب موظفي القطاع العام ترأس الرئيس ميقاتي، بعد ظهر أمس، اجتماعاً لاستكمال ملف الادارة العامة في ضوء الاضراب المفتوح في القطاع العام، شارك فيه وزير المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الاتصالات جوني القرم، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، المدير العام للمالية بالوكالة جورج معراوي ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.

وتحدث بيرم عن نتائج الاجتماع، فقال انه تم الاتفاق على ما يلي في ما يتعلق بأمور سريعة:

- اعتماد المساعدة الاجتماعية لتتحول الى راتب كامل بدل نصف راتب تدفع شهريا من اول تموز شرط الحضور يومين كحد أدنى في الاسبوع. وهذه المساعدة ليس ضروريا ان تدفع في اول الشهر مع الراتب الاصلي، بل ستدفع خلال الشهر حسب برمجة الدفع في وزارة المالية.

- بدل النقل أصبح 95 الف ليرة عن كل حضور يومي تماشيا مع الزيادة التي حصلت في القطاع الخاص عبر لجنة المؤشر في وزارة العمل.

- تم إقرار زيادة اعتمادات تعاونية موظفي الدولة في الموازنة بحيث تم رفع موازنة الاستشفاءات نحو اربعة اضعاف، فكانت الاعتمادات 212 مليار ليرة فاصبحت 1200 مليار. أما اعتمادات التعليم فكانت 104 مليار فاصبحت 500 مليار، اي خمسة اضعاف.

لكن المفاجئة ليلاً البيان الذي أصدره بيرم وأعلن فيه تنحيه عن متابعة الملف، رداً على ما وصفه «بالتجريح والتشكيك» من بعض المجموعات الوظيفية، داعياً من لديه أي استيضاح وظيفي مراجعة الرئيس ميقاتي أو وزير المال.

إعادة 15 ألف نازح سوري شهرياً

على صعيد آخر وبعد عودة التداول بموضوع اعادة النازحين السوريين، استقبل الرئيس ميشال عون امس، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، الذي قال: أنه مرفوض كلياً أن لا يعود النازحون السوريون إلى بلادهم، بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة. وكشف أن الدولة السورية تمد يدها للتعاون في هذا الملف وأن "خطة الدولة اللبنانية تقوم على إعادة 15 ألف نازح شهرياً. واضاف شرف الدين: أن لبنان على تواصل مع الجانب السوري، والدولة السورية تمدّ يدها للتعاون لتسهيل هذه العودة، بحيث تكون عودة كريمة وآمنة، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاتٍ مع مفوّض شؤون اللاجئين، وقدّم عدة بنود، وتمنّى على الدولة السورية إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من الدولة السورية والدولة اللبنانية ومفوضية شؤون اللاجئين. واكد أنه تم رفض طرح أن يتلقى النازحون المساعدات المادية والعينية في سوريا، مضيفاً: لذلك طلبنا من المفوضية أنه حين يحين دور الـ 15 ألف نازح الذين يجب أن يعودوا كل شهر، تتوقف المساعدات عنهم، لأن دفع المساعدات لهم في لبنان يشكّل، للأسف، حافزاً لهم للبقاء في لبنان. وأوضح أنه بناءً على الإحصاءات التي أجرتها الدولة السورية مع وزارة الداخلية اللبنانية، ستسترجع الدولة السورية ضيعة ضيعة أو ضاحية ضاحية، وعلى أساس ذلك، يتم الترحيل بحيث يعود النازحون ويكون مكان الإيواء جاهزاً، لذلك لا يمكن إعادة مليون ونصف مليون نازح دفعة واحدة، وسيعود النازحون بمعدّل 15000 نازح في الشهر.

ارتفاع اسعار المحروقات

وسط هذه الاجواء، استمر الوضع المعيشي للناس في التراجع، في وقت ارتفعت اسعار البنزين، واعلن اتحاد نقابات المخابز والأفران أن «قطاع الأفران يتعرض في ظل الظروف الراهنة الى إذلال في الحصول على مادة الطحين، اذ ان مهمة الفرن هي تصنيع الرغيف وتأمينه للمواطنين الذين يقفون في طوابير أمام الأفران للحصول على ربطة خبز». وقال في بيان: أن المشكلة تتلخص بعدم حصول الأفران على الطحين المدعوم المخصص لصناعة الخبز العربي، وتأمينه ليس من مهمة الأفران بل من مسؤولية وزارة الإقتصاد والتجارة – مديرية الحبوب والشمندر السكري، التي تصدر الأذونات الخاصة بتسليم الطحين المدعوم للأفران. ان الاذونات الصادرة عن مديرية الحبوب والشمندر السكري هي «شك بلا رصيد» يحصل عليها غالبية الأفران، اذ ان المديرية تصدر هذه الأذونات بكميات تفوق قدرة المطاحن العاملة حاليا، لذلك يجب على مديرية الحبوب والشمندر السكري حصر كميات الطحين المنتجة في كل مطحنة وإصدار الأذونات الخاصة للأفران وفقا لهذه الكميات ليتمكن صاحب الفرن من الحصول على الكميات المخصصة له. ودعا الاتحاد الى «مؤتمر صحافي في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم لتعليل ازمة الخبز وهدر المال العام ومن تسبب به، وذلك في مبنى الفورنو – خلده». وعلى صعيد الكهرباء، انتقل وزير الطاقة وليد فياض من مصر الى العراق لبحث نقل الفيول العراقي، فيما اعلنت شركة كهرباء لبنان انه «وتفاديًا للوقوع في العتمة الشاملة ولإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع، قامت باتخاذ إجراءات احترازية إضافية من ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها منذ فترة طويلة بهذا الشأن، حيث قضت: بإيقاف إنتاج معمل دير عمار قسرياً صباح يوم الأحد للمحافظة على خزينه ليتم استخدامه بعد إعادة وضعه في الخدمة مجددًا بتاريخ 08/07/2022، وذلك من أجل رفع عدد ساعات التغذية قدر المستطاع خلال فترة عيد الأضحى، والاستمرار على تشغيل معمل الزهراني بنصف قدرته لحين نفاذ كامل خزينه من مادة الغاز أويل، لحين خروجه المرتقب عن الخدمة بتاريخ 19/07/2022، والاستمرار بتشغيل معمل دير عمار منفردًا لحين وصول شحنة مادة الغاز أويل المخصصة لشهر تموز والمباشرة بعملية التفريغ المرتقبة بتاريخ 28/07/2022 ليصار من ثمّ إلى إعادة وضع معمل الزهراني بالخدمة ورفع القدرة الإنتاجية إلى ما كانت عليه. وفي السياق المالي والاقتصادي، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن الرئيس ميقاتي أبلغ اللجنة بأن تعديلات أدخلت على خطة التعافي في شكل سيعوّض على المودعين أو يسدد لهم ودائعهم بشكل كامل أو جزئي. وقال كنعان في حديث الى «رويترز»: أن الحكومة تستمر في ارسال تعديلات وتغييرات على عدد من المشاريع والقوانين، وقد حان الوقت لطي هذه الصفحة والذهاب الى طرح نهائي كامل بكافة المشاريع المطروحة وانجاز العمل. واضاف: أن رئيس الحكومة ابلغنا ان جزءاً من التمويل سيتم من خلال فائض الموازنة بالإضافة الى مصادر أخرى، علماً أن لا فائض بالموازنات الموضوعة منذ عقود. وأعلن كنعان أن لجنة المال والموازنة ستبدأ هذا الاسبوع بحث تعديلات السرية المصرفية، وقال: ليس لدي إطار زمني للمشاريع الملحوظة من صندوق النقد قبل تلقي التفاصيل النهائية من الحكومة. لكنني أود أن أشير الى أنه اذا ما تم استلام التفاصيل في فترة زمنية معقولة، فيمكن انجاز الاصلاحات المطلوبة، خلال اسابيع.

قطع طرقات

ولليوم الثاني، واحتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الاتصالات، اقدم ناشطون عند ساعات المساء الأولى إلى قطع عدد من الطرقات منها: طريق قصقص، الطيونة، البربير المؤدية إلى رأس النبع، تقاطع الكولا - بيروت وطريق الروشة، وفردان ولكن ما لبث ان فتحت معظم هذه الطرقات.

1079 اصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1079 إصابة جديدة بفايروس كورونا مع حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1116798 مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

عشاء تكريمي على شرف القناعي في بيت الوسط

كرَّم الرئيس سعد الحريري، ممثلاً برئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري، مساء أمس في «بيت الوسط» السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان بعشاء تكريمي حضره عدد من الشخصيات والوزراء والنواب السابقين. ورحبت النائب الحريري بكلمة بـ«الأخ والصديق الدكتور عبدالعال القناعي، سفير دولة الكويت الشقيقة العزيزة وعميد الدبلوماسية العربية في لبنان، سعادة السفير المميّز والحكيم، الذي تحمّل بكلّ جدارة وثقة أعباء حماية ورعاية وصيانة العلاقات اللبنانية الكويتية العميقة». ورد السفير الكويتي بكلمة قال فيها: «يشرفني ويسعدني أن أكون في هذا الصرح لمرات ومرات، لتوثيق وتعزيز العلاقات في ما بين بلدينا الشقيقين. راجياً من السيدة الحريري نقل رسالة المحبة والعرفان والتقدير للرئيس الحريري».

ميقاتي يتبرّع بموقف ضد المقاومة... وعون منزعج

أميركا تقسم الموقف الموحّد من الترسيم... وعون منزعج: لماذا تبرّع ميقاتي بموقف ضد المقاومة؟

الاخبار... الموقف اللبناني الموحّد الذي أُبلغ الشهر الماضي إلى «الوسيط» الأميركي عاموس هوكشتين في شأن ملف الترسيم لم يعد كذلك على الأرجح، وهو ما بدا جلياً أمس بعد لقاء الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وإعلان الأخير بعده أن «أي عمل خارج إطار مسؤولية الدولة غير مقبول»، مشيراً إلى أن المفاوضات الجارية بمساع من هوكشتين «بلغت مراحل متقدمة». الموقف المستغرب لرئيس الحكومة ووزير خارجيته أتى ضمن سياق بدأ مع إعلان المقاومة الإسلامية، السبت الماضي، إطلاقها ثلاث مسيّرات فوق حقل كاريش، بعدما أعلن العدو إسقاطها. إذ سرعان ما اندلعت معركة ديبلوماسية في بيروت، قادتها السفيرة الأميركية دوروثي شيا وديبلوماسيون أوروبيون عملوا على إشاعة أجواء تهويل على أكثر من صعيد، مطالبين الحكومة بإصدار موقف يستنكر العملية. وهو ما يبدو أن ميقاتي خضع له أمس، وعلى الأرجح من دون وضع رئيس الجمهورية ميشال عون في أجوائه. علماً أن أوساطاً مطلعة قرأت في صمت بعبدا «استغراباً لهذا الموقف. إذ إن ميقاتي وبو حبيب لم يسألا أحداً عن الأمر، علماً أنه في صميم صلاحيات رئيس الجمهورية المكلّف التفاوض في هذا الملف». وأكّدت أن رئيس الجمهورية لا يريد بالطبع أن تتعطل المفاوضات، لكنه لم يرَ في عملية المسيّرات ما يؤذي موقف لبنان طالما أنه يأتي في سياق الدفاع عن الحقوق اللبنانية. كما أن النائب جبران باسيل ليس بعيداً من هذا الجو، وقد يكون له موقف اليوم في هذا الشأن. فيما أكدت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر «أننا لا نقدم المقاومة على مذبح المفاوضات، خصوصاً أن الإسرائيلي يخترق سيادتنا كل يوم. وموقف ميقاتي هو نزع للشرعية عن المقاومة في حال قررت الدفاع عن الثروات اللبنانية». وأكّد مصدر رسمي لـ«الأخبار» أن الجهات اللبنانية المعنية، في الدولة وخارجها، لم تتعامل مع عملية المسيرات بسلبية. وقال: «صحيح أن لبنان لن يصرح رسمياً بدعم هذه العملية، لكن الجميع، من دون استثناء، يعرفون أن العملية تعزّز موقع المفاوض اللبناني». ولفت إلى أن الرؤساء الثلاثة ومسؤولين آخرين «تواصلوا مع قيادة حزب الله في اليومين الماضيين، وتأكدوا أن المقاومة لا تريد حرباً أو جرّ لبنان إلى حرب، وهي ملتزمة بالقرار النهائي للحكومة حول ترسيم الحدود. كما سمعوا تأكيداً بأن المقاومة لن تسكت على أي محاولة من جانب العدو للاعتداء على حقوق لبنان أو تركنا من دون أعمال تنقيب واستخراج». حملة التهويل الأميركية والغربية شملت الاتصال بمرجع معني لـ«الاستفسار عما حصل، وهل الحكومة اللبنانية على علم مسبق بالعملية، وما هو موقفها منه»، والتلويح بأن «أي رد إسرائيلي على إرسال المسيرات سيقود إلى تصعيد وهذا سيعطل المفاوضات حول ترسيم الحدود»، لتنتهي الرواية بأن «الأميركيين استوعبوا الأمر، لكنهم يريدون ما يعطيهم دفعاً للتفاوض من أجل تحقيق تقدم سريع». وأكّد وزير معني لـ«الأخبار» أن الأميركيين «قالوا صراحة إن ما قام به حزب الله استفزاز كبير، وعلى الحكومة أن تبادر إلى استنكاره والقيام بما يمنع تكراره، وتأخرها في اتخاذ مواقف وخطوات عملانية قد يؤدي إلى تعطيل المفاوضات أو توقفها».

رئيس الحكومة ووزير الخارجية يخضعان لحملة التهويل الأميركية والغربية

وبحسب مصدر رسمي، فإن السفيرة الأميركية سمعت من أحد المسؤولين اللبنانيين أسئلة مضادة منها: «ماذا عن عمليات الخرق اليومية التي تقوم بها إسرائيل للأجواء اللبنانية، واستخدامها المجال الجوي اللبناني للقيام بعمليات قصف في سوريا تؤدي إلى أضرار وإلى سقوط ضحايا؟ فيما لم تكن المسيرات مسلحة ولم تؤدِ طلعاتها إلى أي ضرر مادي أو بشري. لكن الأميركيين فضلوا كالعادة التستر وقالوا إن الأمرين مختلفان». وفي عين التينة، أبلغ الرئيس نبيه بري المتصلين به أن العدو هو من يقوم يومياً بعمليات استفزاز للبنان، ويستخدم الأجواء اللبنانية لضرب أهداف في سوريا، ويصرح بأنه ضرب أهدافاً عسكرية تخص حزب الله. وقد ترجم موقف بري بوضوح شديد رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط الذي قال إن «العدو مش مقصر». أما في السراي الكبير ووزارة الخارجية فقد بدت الأجواء مختلفة قليلاً. فقد تلقى رئيس الحكومة اتصالات أميركية مباشرة، وسمع كلاماً عالي السقف حيال التأثيرات السلبية لعملية المسيرات على المفاوضات، وطلب الأميركيون بوضوح أن يكون للبنان موقف رسمي مستنكر. وتزامن ذلك مع اتصالات أجرتها السفيرة الأميركية مع وزير الخارجية الذي أكّد لها أن موقف لبنان الرسمي تعبّر عنه الحكومة وأن لبنان ماض في المفاوضات. ومع ذلك، وفي موقف يذكر بالبيان المندّد بـ«الاجتياح» الروسي لأوكرانيا، والذي أصدره ميقاتي وبوحبيب منفردين في شباط الماضي، دعا رئيس الحكومة وزير الخارجية للتشاور، قبل أن يتبين أن فريق ميقاتي أعدّ بياناً صحافياً «سلبياً للغاية» حالت اتصالات دون صدوره، ليُكتفى بإعلان بو حبيب بعد الاجتماع أن عملية المسيرات «أمر غير مقبول» مع دعوة الأميركيين إلى بذل الجهود لتسريع المفاوضات لا وقفها، خصوصاً أن التقديرات بأن الموفد هوكشتين يتصرف ببطء ولا يضع المفاوضات في رأس أولوياته، وقد يؤخر الأمور عمداً بعد عملية المسيّرات متذرعاً بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة. مصادر مطلعة شرحت الأسباب التي دفعت بالمقاومة للقيام بعملية المسيّرات بالإشارة إلى ما وصل إلى لبنان رسمياً عن أجواء الموقف الإسرائيلي. وأوضحت أن كل المعطيات تؤكد أن الجواب الذي حملته السفيرة الأميركية إلى المسؤولين اللبنانيين بشأن المفاوضات «بقي مبهماً». واستغربت الأجواء التفاؤلية التي صدرت عن قيادات لبنانية اعتبرت أن الجواب الأميركي يمثل «تقدماً وإنجازاً»، مشيرة إلى أن الرئيس عون أشار صراحة إلى أن لبنان يطلب «أن يكون الجواب أكثر تفصيلاً، لناحية تحديد ماذا تقبل إسرائيل وماذا ترفض، وأن يكون مكتوباً». وأشارت المصادر إلى وجود خشية من مناورات جديدة مع تلميح هوكشتين إلى احتمال تأخر الجواب الكامل لنحو شهرين، وهي المدة التي يحتاجها العدو للبدء في أعمال الاستخراج. وأكد مصدر رسمي أنه رغم أن المؤشرات الواردة من أميركا وأوروبا وإسرائيل تشير إلى أن الجميع صاحب مصلحة في تعجيل المفاوضات، إلا أن الرد الإسرائيلي لم يكن مرضياً، وهو ما تبلّغته شيا التي تسلّمت أسئلة واستفسارات يفترض بها أن تعود بأجوبة عليها. وقال المصدر إن لدى لبنان تصورات مستندة إلى تجارب عالمية لكيفية التعامل مع الحقول المتنازع عليها، كما أن لبنان مصر على خطوات عملانية في مجال السماح للشركات العالمية المباشرة بالعمل في الحقول اللبنانية. وأضاف: «الأميركيون قالوا إنهم يريدون العودة إلى الناقورة، وقالوا إن إسرائيل موافقة على الأمر، بالتالي ننتظر الدعوة إلى اجتماعات جديدة. تسلّمنا هذه الدعوة يعني أن العدو وافق على مقترحات يقبلها لبنان».

لبنان الرسمي «رفع الغطاء» عن مسيَّرات «حزب الله» إلى كاريش... «عمل غير مقبول»

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |....

- هل يكفي «تَنصُّل» بيروت لمواصلة الأميركيين وساطتهم؟

... نصف إدانة، رفضٌ، عدم تغطية. 3 توصيفات أُعطيت لموقف لبنان الرسمي الذي اعتبر إطلاق «حزب الله» 3 مسيَّرات في اتجاه حقل «كاريش» عملاً «غير مقبول وخارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي الذي تجري المفاوضات (حول الترسيم البحري مع إسرائيل) في إطاره، ويعرّض البلد لمخاطر هو في غنى عنها». وجاء هذا الموقف في أعقاب اجتماعٍ عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب على وقع احتجاجٍ أميركي تبلّغه لبنان على عملية المسيَّرات غير المفخّخة التي حملتْ توقيع «حزب الله» المباشر وأسقطتْها إسرائيل يوم السبت، وصولاً لاعتبار الوسيط الأميركي في ملف الترسيم آموس هوكشتاين، في اتصالات مع مسؤولين في بيروت، أن ما قام به الحزب من شأنه وقف جهود التفاوض، وإجهاض الإيجابية التي رشحت عن المُحادثات الأخيرة في ضوء «الترحيب الإسرائيلي بتخلّي لبنان عن الخط 29»، بما اعتُبر تمهيداً للعودة إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة لبحث مقترح بيروت القائم على الخط 23 موسّعاً أي الذي ينحرف جنوباً لضمان كامل حقل قانا الافتراضي مقابل التسليم لتل أبيب بحقل كاريش (يقع جزء منه ضمن الخط 29). وفي موازاة بحث ميقاتي وبوحبيب «نتائج الاجتماع الوزاري العربي التشاوري الذي عقد السبت في بيروت، والذي جاءت المشاركة الشاملة فيه بمثابة رسالة دعم واحتضان للبنان ورغبة معلنة وملموسة في مساعدته»، فإن البيان الذي تلاه وزير الخارجية بعد الاجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال أمس، أشار إلى أن النقاش تطرق إلى «الوضع في الجنوب وموضوع المسيّرات الثلاث التي أطلقت في محيط المنطقة البحرية المتنازَع عليها وما أثارته من ردود فعل عن جدوى هذه العملية التي جرت خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي، خصوصاً أن المفاوضات الجارية بمساع من الوسيط الأميركي هوكشتاين بلغت مراحل متقدمة». وأضاف «في هذا الإطار فإن لبنان يجدد دعمه مساعي الوسيط للتوصل الى حل يحفظ كامل الحقوق اللبنانية بوضوح تام، والمطالبة بالإسراع في وتيرة المفاوضات. كما أن لبنان يعوّل على استمرار المساعي الأميركية لدعمه وحفظ حقوقه في ثروته المائية ولاستعادة عافيته الاقتصادية والاجتماعية». وتابع «ان لبنان يعتبر أن أي عمل خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي الذي تجري المفاوضات في إطاره، غير مقبول ويعرّضه لمخاطر هو في غنى عنها. من هنا نهيب بجميع الأطراف التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية والالتزام بما سبق وأُعلن من أن الجميع من دون استثناء هم وراء الدولة في عملية التفاوض. كما أن لبنان يجدد المطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادته بحراً وبراً وجواً». واعتبرت أوساطٌ واسعة الاطلاع، أن في ضوء موقف لبنان الرسمي كما عبّر عنه ميقاتي بلسان وزير الخارجية (المحسوب على فريق الرئيس ميشال عون)، فإن تَرقُّباً يسود لِما إذا كان «تَنَصُّل» الحكومة من العملية «الاستطلاعية» التي نفّذها «حزب الله» وأخْذ مسافة كبيرة منها بما هو أقلّ من إدانة صريحة وأكثر من عدم قبول، سيكون كافياً لمحو «مفاعيل» التطور الدراماتيكي الذي شكّله ترسيم الحزب حدوداً بدت برسْم الإسرائيلي عبر «تذكيره» بأن المنطقة الواقعة بين الخط 23 (اللبناني الموثّق لدى الأمم المتحدة) والخط 29 (سبق أن طرحه لبنان كخط تفاوضي) «متنازَع عليها» ويقتضي أن توقف سفينة انرجين باور العمل في حقل كاريش بانتظار انتهاء المفاوضات، وفي الوقت نفسه برسْم المسؤولين اللبنانيين في تَراجُعهم إلى الخط 23 و«التفريط المسبق» بورقة الـ 29 ما قد يضع جزءاً من البلوك رقم 8 اللبناني «تحت مقص» الترسيم مقابل كامل حقل قانا. ورغم أن البيان الذي صدر عن لقاء ميقاتي - بوحبيب اعتبر المنطقة التي تحرّكتْ في اتجاهها مسيَّرات حزب الله «متنازَعاً عليها»، فإنّ جوهر الموقف بدا متمسكاً بالمقترح الذي قُدّم إلى هوكشتاين في زيارته الأخيرة (يتمسك لبنان بكامل المنطقة الواقعة بين الخط 1- الإسرائيلي والخط 23 زائد «جيْب قانا»)، علماً أن بوحبيب كان أعلن في حديث تلفزيوني أن «السفيرة الأميركية دوروثي شيا أبلغتْني احتجاجها على اطلاق حزب الله مسيّرات فوق حقل كاريش، وهناك اتفاق على ألّا تتمّ أي إثارة للوضع خلال المفاوضات. وأنّ لبنان لم يتلقّ رداً مكتوباً لكنه متمسّك بالـ860 كيلومتراً (بخط) متعرّجاً كان أو جالساً، ونريد حقل قانا بكامله»، ما ترك علامات استفهام حول إذا كان المقصود أن تل أبيب «ستعوَّض» عن المساحة الإضافية جنوب الخط 23 بقسمٍ من البلوك 8. وفي أي حال، وفي موازاة اعتبار أن لبنان أخمد سريعاً «حريق كاريش» ولو أنه كان «من دون نار»، فإن رصداً لا يقلّ أهمية يسود لِما إذا كان «حزب الله» سيكتفي بما بدا «قنبلة صوتية» رماها فوق كاريش، أم أنه سيعيد «الكَرّة» بحال مضتْ إسرائيل في العمل ضمن هذا الحقل لاستخراج الغاز الذي بات «موصولاً» بأزمة الغاز في أوروبا في ضوء تداعيات الحرب في أوكرانيا. وثمة اقتناع يسود بأن الحزب الذي «أوصل رسالةً» اعتُبرت أيضاً ذات صلة بملف «النووي»، كما بـ «اليد الطليقة» لتل أبيب باستهدافه والحرس الثوري في سورية، لن ينجرّ لأي خطواتٍ قد تفتح باب حربٍ كبيرة لا يريدها ولا الإسرائيلي، وأن حتى الموقف الرسمي اللبناني لن يضيره في ظل اعتباره أن العملية أدّت «هدفها» لجهة «تصحيح» موقف بيروت ورفْد المفاوض اللبناني بورقة قوة بعدما بدا أنه تخلّى سلفاً و«مجاناً» عن الخط 29.

لبنان أبلغ الوزراء العرب: ملف النازحين السوريين سيُقفل

الاخبار... نقولا ناصيف .. بوحبيب أبلغ الوزراء العرب ان لبنان لن ينتظر الغرب الى ما لا نهاية

حُمِّل اجتماع وزراء الخارجية العرب، ولم يكونوا جميعاً بالصفة هذه، المنعقد اخيراً في بيروت اكثر مما يحمّل او يريد ان يحمل، في توقيته وفي ما كان يؤمل منه. لم ينتظر البلد المضيف سوى التئامه بنجاح ومشاركة غير منقوصة.... ليس ثمة أهمية في توقيت اجتماع وزراء الخارجية العرب السبت الفائت، ولا كان متوقعاً ان تنبثق منه افكار جديدة او مواقف تنعش لبنان في الظاهر على الاقل. مع ذلك، نُظر الى انعقاده على انه ضرويي كمؤشر الى معطيات يريح استخلاصها الديبلوماسية اللبنانية. الاجتماع اقرب ما يكون الى «قعدة» منها الى جلسة عمل رسمية. لا اجندة، لا محاضر، لا قرارات، لا وثائق ومدوَّنات. الاهم ان لا جدول اعمال. وهو اقتصر على إدلاء كل من الوزراء العرب بما لدى بلاده من شؤون وشجون يعتبرها مهمة وأساسية بالنسبة اليها يتوخى طرحها على الملأ، دونما ان ينتظر ردود فعل عليها او تعقيباً. ذلك ما حصل بأن عرّج كل من المشاركين على قضاياه، ثم ارفضّ الاجتماع. لم يكن ايضاً مخصصاً للبحث في ملفات القمة العربية المقبلة في الجزائر في الخريف، والمتروكة في الغالب لوزراء الخارجية الذين يدرسون التحضير لها في اجتماعين نصف سنويين عاديين، في آذار وايلول، في مقر الجامعة العربية في القاهرة بجدول اعمال معدّ لهذه الغاية. اما اجتماع بيروت السبت، فلم يعدُ كونه استكمالاً لاجتماعي الدوحة والكويت، مكتفيين بالتشاور. مع ذلك، خرجت الديبلوماسية اللبنانية ببضعة انطباعات في حصيلة اجتماع اليوم الواحد:

اولها، ان لبنان لا يزال على الخريطة الديبلوماسية العربية. لم تقاطعه اي من الدول العربية، بما فيها الناشبة بينه وبينها خلافات ليست قليلة الاهمية او مكتومة لا تزال تراوح مكانها. وقد حضر - الى الامين العام للجامعة العربية - عشرة وزراء خارجية هم نصف المشاركين، الى نواب وزراء او وزراء دولة او مندوبي دولهم لدى الجامعة في القاهرة او سفراء. الا ان كلاً منهم، على تفاوت مستوى التمثيل الرسمي، حضر في نهاية المطاف الى لبنان كي يؤكد استمرار علاقة الجامعة العربية ودولها بالدولة اللبنانية، المختلف عربياً على تقويم تجربتها وانقساماتها الداخلية وهزال نظامها وافلاسها الوشيك ونزاعات دول عربية مع افرقاء لبنانيين، وبعضها جعل من بعض هؤلاء - كحزب الله بالذات - منظمة ارهابية.

ثانيها، ثبّت اجتماع السبت الاعتقاد الشائع باستمرار ربط النزاع بين لبنان ودول الخليج العربية، والاهم من بينها السعودية. لا يسري هذا التعميم على الكويت وقطر اللتين تمثلتا بوزيري الخارجية، بينما قصرت الرياض وابو ظبي على تمثلهما بمندبيهما لدى الجامعة العربية في القاهرة. الا ان ربط النزاع، في ظل عدم حصول اي تطور ايجابي في علاقات لبنان بالسعودية ما خلا ظاهرها العام وهو وجود سفير المملكة في بيروت، اعطى دليلاً اضافياً على ان لا قطيعة بين لبنان ومجلس التعاون الخليجي بعد ازمة الوزير السابق جورج قرداحي بين تشرين الاول 2021 وكانون الاول، ومن ثم استعادة علاقات البلدين مع عودة السفير وليد البخاري في ايار المنصرم. توقف تدهور العلاقات اللبنانية - السعودية بعد اسبوعين هما الاكثر سواداً في سجلهما التاريخي. تأكد في ما بعد - وفي اجتماع السبت - استمرار ربط النزاع بلا مصالحة وتوقف القطيعة المنذرة آنذاك بأسوأ العواقب. الا ان الدليل الآخر على تراجع الحدة هو المساعدة التي قدمتها قطر للجيش اللبناني بقيمة 60 مليون دولار.

سفير اوروبي بارز لبوحبيب: لماذا لا تدمجون النازحين في مجتمعكم؟

ثالثها، رغم معرفة لبنان ان الاجتماع تشاوري يفتقر الى اي صفة تقريرية، الا انه رغب في ايصال صوته الى المجتمعين في الملف الآخذ في الحماوة بينه والغرب منذ مؤتمر بروكسل في ايار المنصرم، وهو النازحون السوريون على الاراضي اللبنانية. ليس العرب فريقاً في هذا الملف، وليس ثمة ما هو مطلوب منهم او معنيون بالاهتمام به، ولا مرجعية لهم فيه تمكنهم من ايجاد حل لاولئك. الا ان من الضروري ان يتطرق الوزير عبدالله بوحبيب الى المشكلة هذه، ويتوسع في شرحها، بغية اطلاعهم اولاً على الموقف المستجد للبنان من النازحين السوريين، واتاحة الفرصة امام الاجتماع التشاوري والمشاركين فيه للاحاطة بما سيسمعون. لم يتوقع بوحبيب رد فعل منهم او اي تعقيب. الا انه اسهب في شرح مقتضيات القرار اللبناني الجديد، المتوافق عليه في الداخل، بازاء ما يعتزم لبنان اتخاذه من اجراءات في ظل الاهمال الغربي المتعمد للمشكلة المتفاقمة في الداخل. اضف رغبة لبنان في حشد تأييد ودعم عربيين اولاً لخياراته الجديدة. قاسم بوحبيب في هواجس النازحين السوريين نظيره الاردني ايمن الصفدي الذي تطرق ايضاً الى مشكلة المملكة معهم، بكلامه عن بطالة بلغت 50 في المئة لدى الشباب الاردني، من جراء النزوح السوري وقارب نحو 300 الف نازح داخل المجتمع الاردني.

رابعها، عارفاً بأن العرب ليسوا المرجعية القادرة على المساعدة في حل مشكلة النازحين، الا ان لبنان استفاض فيها امامهم. المعضلة الحالية هي مع الغرب الذي يرفض الى الآن استجابة مطلب لبنان وضع خارطة طريق لها خواتيمها في معالجة مشكلة النزوح. ما كان في وسع لبنان احتماله منذ الموجة الاولى باندلاع الحرب السورية عام 2011 بات عاجزاً عليه بعد انقضاء اكثر من عقد. فقد مقدرته على استيعابهم، والانفاق عليهم، وانهاكهم قدراته وبناه التحتية واوشك على الانهيار الكامل. في المقابل يمتنع الغرب عن الخوض في المشكلة، قاصراً اياها على استمرار النزاع مع نظام الرئيس السوري بشار الاسد. العرب بدورهم غير معنيين بالنزوح كمشكلة في ذاتها، سواء على اراضيهم او كقضية انسانية واجتماعية، الا انهم الآن - بتفاوت انظمتهم - على طريق التخلص من عدائهم للاسد والانفتاح عليه مجدداً. لا يعاني من النازحين السوريين الا البلدان المجاوران لسوريا وهما لبنان والاردن.

تالياً اعاد بوحبيب في الاجتماع التشاوري تأكيد وحدة الدولة اللبنانية، بعد انقسام طويل بلغ حد التناحر المذهبي، حيال وضع حد لملف النزوح بالاعتماد على قوانينها وانظمتها، مع اظهار الخشية من ان ابقاء النازحين بلا حلول لعودتهم يرمي الى تكريس بقائهم في لبنان بكل ما تعكسه ارتداداته الاقتصادية والاجتماعية وتداعياته الامنية على الداخل وصولاً الى تقويض الهوية الوطنية للبنان. وهو ما يرفضه البلد المضيف وبات يُجمع على التخلص منه، ولن ينتظر الى ما لا نهاية خارطة طريق بروزنامة محددة. الاسوأ في ما كان سمعه بوحبيب من سفير دولة اوروبية كبيرة يسأل عن سبب احجام لبنان عن ادماج النازحين السوريين في مجتمعه. ولم يتردد سفير اوروبي آخر من دول الصف الثاني في التلويح بأن ابعاد لبنان النازحين السوريين عن اراضيه قد يحمل دولته على حجب مساعداتها عنه، مع تلويح باقتداء اوروبي مماثل.

الجماعة الإسلامية تتحضّر لأمينٍ عامٍ جديد: الانفتاح على حزب الله «متفق عليه»

الاخبار... خلال أيام، تبدأ ورشة الانتخابات داخل الجماعة الإسلامية لاختيار مجلس شورى تكون مهمّته الأولى انتخاب أمين عام خلفاً لعزام الأيوبي. المرشحون للمنصب كُثر، وإن كان البعض يُرجّح أن تنحصر «المعركة» بين النائب عماد الحوت والشيخ محمّد الشيخ عمّار والشيخ أحمد العمري. وأياً يكن الأمين العام الجديد، تؤكد مصادر الجماعة أنها «قطعت المرحلة الانتقالية ولن يكون للتباينات مكان في أدائها»، خصوصاً في ما يتعلق بقرار الانفتاح على حزب الله..... أنهت الجماعة الإسلامية تقييم وضعها الداخلي بعد الانتخابات النيابية وقبل خوض انتخاباتها الداخليّة. عجلة الورشة دارت لانتخاب مجلس الشورى والمجالس الجديدة التخصّصية والمناطقيّة. وتنتخب مجلس الشورى والمجالس المناطقية هيئة ناخبة مكوّنة من المنظَّمين من الفئة الأولى الذين يُطلق عليهم اسم «العاملين»، ويفترض أن تتوافر فيهم شروط معينة كأن يكون قد مضى وقت معيّن عليهم في العمل التنظيمي. ومن خلال احتساب عدد هؤلاء والمناطق التي ينتمون إليها يتم تحديد عدد أعضاء الشورى لكل منطقة، والمُرجّح أن يتألف من 40 عضواً منتخباً. المهمّة الأولى لمجلس الشورى هي انتخاب الأمين العام الجديد للجماعة بعدما أنهى عزام الأيوبي ولايتين متتاليتين. الأسماء المطروحة لخلافة الأيوبي كثيرة، منها: الشيخ سامي الخطيب، الشيخ عمر حيمور، الشيخ محمّد الشيخ عمّار والشيخ أحمد العمري، علماً أن العرف لا يقضي بالترشح رسمياً لخوض المعركة. حتى الآن لا اسم توافقياً. وبالتالي، لن يُنتخب الأمين العام من الدورة الأولى، وهو ما كان يحصل في عهد الجيل المؤسّس حين كان الأمناء العامون المتعاقبون يحسمون الاسم قبل دخول أعضاء مجلس الشورى. بحسب مصادر، فإن العمري هو الأوفر حظاً إذ إنه «محبوب» داخل الجماعة وقريب من تركيا التي يحمل جنسيتها ويقيم معظم أفراد عائلته فيها. وهو وجه معروف في الجماعة، وكان قد تسلّم أكثر من منصب قيادي داخلها، آخرها منصب نائب الأمين العام، إضافة إلى رئاسة هيئة العلماء المسلمين ورئاسة لجنة القدس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. رغم ذلك، هناك أسماء أخرى تمتلك حظوظاً عالية ولم تُحرق إعلامياً بعد. وهو ما يؤكده الأمين العام الشيخ عزام الأيوبي لـ«الأخبار»، مشيراً إلى أن ما يسوّقه البعض بأن العمري هو الأمين العام الجديد «لا أساس له من الصحة، وهذا الأمر لا يمكن حسمه إلا بعد انتخاب مجلس الشورى الذي ينتخب بدوره الأمين العام».

من هو الأمين العام؟

يرى المتابعون أنّ خيار الأمين العام الجديد يتحدّد وفق معيارين: الكتلة الناخبة وأولوية الجماعة في المرحلة المقبلة. تاريخياً، كانت الجماعة تختار أمينها العام من الشخصيات التي تمتلك وزناً دينياً والملمّة بالفقه الإسلامي، وعليه، إذا كانت هذه هي الأولوية، سيكون عمّار الذي لا حضور سياسياً له والملمّ بشؤون الفقه والدعوة هو المرشّح الأقوى. أما في حال كانت الأولوية لتعزيز الوضع الشعبي في المرحلة المقبلة استناداً إلى نتائج الانتخابات النيابية، والرغبة في لعب أدوار سياسية مستقبليّة، فهذا يعني أن المرشّح الأقوى هو من يمتلك حضوراً سياسياً، ما يرفع حظوظ العمري. غير أن المصادر نفسها تلفت إلى أن المرشح الأقوى الذي لم يخرج اسمه إلى الإعلام حتى الآن هو النائب عماد الحوت، إذ إن الرجل عزّز حضوره التنظيمي في الفترة الأخيرة، كما أن انتخابه نائباً وترؤسه المكتب السياسي داخل الجماعة يجعلان منه المرشح الأقوى لتعزيز دور الجماعة السياسي. فيما يعتقد آخرون أن الحوت يواجه صعوبات، من بينها عدم قدرته على حصد أصوات كافية في مسقط رأسه بيروت تخوّله أن يكون عضواً في مجلس الشورى في الدورة السابقة، فيما أتى ترؤسه المكتب السياسي بـ«دفشة» من الأيوبي. غير أن طرح الحوت الذي كان سابقاً رأس حربة في مواجهة حزب الله لا يعني أنه في حال انتخابه أميناً عاماً سيعيد عقارب الساعة إلى ما قبل التوافق مع حزب الله برعاية حركة حماس، إذ إن الأيوبي أكّد أكثر من مرة أن التقارب مع الحزب أمر متفق عليه من قبل كل دوائر القرار داخل الجماعة. كما أن الحوت ملتزم بالتهدئة، ولم يُسجّل له أي موقف منتقد للحزب منذ أكثر من ثلاث سنوات. والأمر نفسه ينطبق على العمري الذي كان يهاجم الحزب حين كان يقطن في حي الأكراد في برج البراجنة إذ تسجّل له مواقف مشابهة منذ سنوات.

الحوت والعمري وعمّار الأوفر حظاً لمنصب الأمين العام

وإذا كان البعض بدأ، داخل الغرف المغلقة، يجهر بمعارضة خيار الحوت والعمري، يستبعد المتابعون أن يؤثر هذا التباين على مستقبل الجماعة، كما حصل في عهد الأيوبي عندما تحوّلت الحساسيات بين الجيل الثاني إلى أجنحة انقسمت حول كل الملفات. وهو ما يستبعده أيضاً الأيوبي الذي عصفت الخلافات ببداية عهده وخرجت إلى العلن، مشدّداً على أن «التجربة لم تكن سهلة. لكنّ الجماعة تمكّنت من البقاء وأثبتت أن المؤسسات هي التي تحكم، ونقلت الإدارة من الجيل المؤسس إلى الأجيال الأُخرى. وبالتالي، فإن التباينات السابقة لن يكون لها مكان في الأيام المقبلة، بعدما قطعت الجماعة المرحلة الانتقالية بسلام». وبحسب المصادر، فإن الجيل الثاني صار أكثر نضجاً وحنكةً في التعامل مع الأمور وهذا ما ظهر جلياً في القسم الأخير من العهد الثاني للأيوبي، بعدما تعهّد الجميع بأن تكون مصلحة الجماعة فوق كل اعتبار، وبالخضوع لقرار مجلس الشورى بعد انتخاب الأمين العام الجديد، بغضّ النظر عن موقفهم منه. «في نهاية المطاف، ميزان القوى سيؤدي إلى فرض معادلة تُرضي معظم الأطراف. فقد وصل الجميع إلى الاستنتاج بأنّ الخلافات الداخلية تأكل من رصيد التنظيم وتؤدي إلى تراجع شعبيته، ولا مصلحة لأحد بذلك». وهذا ما أثبتته الانتخابات النيابية الأخيرة، إذ تدرك الجماعة أن فوزها اليتيم في بيروت لم يكن ليتحقق لولا «أبّة باط» من تيار المستقبل مكّنتها من إيصال الحوت إلى البرلمان، فيما لم يتحقق حلم الجماعة بالغرف من صحن تيار المستقبل.

العلاقة مع حزب الله

العلاقة مع حزب الله ليست خياراً يمكن أن تطرأ عليه أي تعديلات أياً يكن الأمين العام الجديد، وفق المتابعين، إذ إن هذا الأمر هو مطلبٌ أساسي لحركة حماس المرتبطة بالجماعة. لذلك، فإن أبواب الحوار مع الحزب مفتوحة وستبقى، والزيارات قائمة بشكل دوري، وآخرها زيارة رئيس المجلس السياسي للحزب السيّد ابراهيم أمين السيّد على رأس وفد إلى مقر الجماعة قبل 10 أيّام، وقبلها زيارة الأيوبي إلى مقر المجلس السياسي لحزب الله. يؤكد الأيوبي أنّ البحث في التحديات المشتركة بين الجانبين مستمر. لكنه لا ينفي أن اللقاءات لا تزال أشبه بهدنة يتعايش الطرفان تحت سقفها، بإشارته إلى أن «لا جديد وإلا كنا قد أعلنّا عنه». القواسم المشتركة بين الطرفين معروفة، تماماً كالملفات الخلافيّة، ومع ذلك لم يجد الطرفان ما يمكن تطويره وتفعيله على مستوى التعاون. هما مثلاً يؤكّدان على خيار المقاومة، لكنّ الأيوبي ينفي وجود أي تنسيق على المستوى العسكري، «وكل منا يعمل بشكل مستقل»، فيما يؤكد أن لا معلومات حول أي أطر تعاون على المستوى العسكري في الداخل اللبناني بين الحزب وحماس. تشير المعلومات إلى أكثر من اجتماعٍ عُقد بين الطرفين قبل الانتخابات النيابية للبحث في التحالف في أكثر من دائرة انتخابية ولا سيّما في البقاع الشمالي، حيث كان يفترض أن يكون للجماعة مرشح على «لائحة الأمل والوفاء». تتعدّد الروايات في هذا الشأن، إذ يؤكد البعض أنّ طرفاً داخل الجماعة عارض هذا الأمر بشدّة و«فركش» هذا التحالف، فيما يشير آخرون إلى أن الطرفين كان يرغبان بالتحالف جدياً واجتمعا أكثر من مرة قبل أن يصلا إلى قناعة بأنه سيُسبب إحراجاً للطرفين. في حين يشدد الأيوبي على أن الأمر «لم يُطرح جدياً بل كانت هناك قراءة مشتركة للانتخابات في حينه». أما علاقة الجماعة مع القوى السياسية الأُخرى فتبدو معتدلة، باستثناء تميّزها مع الرئيس نجيب ميقاتي الذي تربطه بالأيوبي «علاقة حميمة»، وهو ما ظهر في تسمية الحوت له خلال الاستشارات النيابيّة، وإن كان قياديو الجماعة يبرّرون الأمر بأنّ «ميقاتي كان يحتاج إلى خيمة سنيّة للاحتماء فيها ونحن نعدّ جزءاً منها»، علماً أن هذا الأمر أثار خلافات في وجهات النظر بين من يريد تسمية ميقاتي ومن يرفض الأمر بشدّة، قبل أن يحسم المكتب السياسي الذي اجتمع برئاسة الحوت وحضور الأيوبي المسألة. وإذا كانت العلاقة مع الرئيس سعد الحريري مقطوعة، تكتفي الجماعة حالياً بالتنسيق مع بعض مسؤولي المناطق في تيار المستقبل. فيما هناك قرار بالتنسيق مع النائب نبيل بدر بشأن العاصمة بيروت وقضاياها، أما في الملفات السياسية الأُخرى فإن التباينات بين الطرفين تصعّب التحاق الحوت بالكتلة التي كان ينوي بدر تشكيلها. في المحصّلة، بقيت الجماعة على قيد الحياة رغم الأجنحة التي نمت داخلها، إلا أنها لم تنجح في الحصول على أكثر من نائب. فيما تبدو الآن حائرة بين أن تلتزم بخيار الثورة على المنظومة الحاكمة والذي اتخذته بالمشاركة في التحركات الاحتجاجية وإقفال الطرقات في حينه، وبين مساكنة النظام كما تفعل حالياً عبر التنسيق مع القوى السياسية وخياراتها في الملفات الداخليّة. وهي كالعادة تُمارس «تقيّتها السياسية» على طريقتها.

لا تقدّم مع الرياض وتراجع الحساسية مع طهران

لا تبدو الجماعة الإسلامية في صدد إدخال تعديلات على علاقاتها الخارجية المحكومة فيها أصلاً كونها جزءاً من جماعة الإخوان المسلمين. لكنّ قياديّيها يؤكدون أنّ هناك مبالغات في شأن علاقتها بتركيا، مؤكدين أن أنقرة لا تتدخّل في قراراتهم. أما مع السعودية، فلم تتمكّن الجماعة من تسجيل أي خرق، ويدرك قياديوها أن لا إمكانية للالتقاء مع الخصم الإيديولوجي. وبالتالي، فإن استقبال السفير السعودي وليد البخاري للحوت قبل أسبوعين يضعه هؤلاء في إطار «اللقاء البروتوكولي» الذي لم يتخلّله أي حديث عن أي ملف، بل كانت الصورة هي أهم ما حدث. لكنهم يبدون ارتياحهم إلى أن المملكة لم تكرر في الاستحقاق النيابي الأخير ما فعلته خلال انتخابات 2018 عندما رفعت مستوى التجييش ضد الجماعة إلى أقصى حد. أما العلاقة مع إيران، فلم تعد إلى سابق عهدها. ولكن يؤكد المتابعون أن الحساسية تجاه إيران تراجعت، وهذا ما بدا واضحاً بعد المشاركة في عدد من النشاطات التي ترعاها المستشارية الثقافية الإيرانية.

نقاش إسرائيلي حول مستقبل التلزيمات ودورة التراخيص الجديدة: «مسيّرات كاريش» تستنفر شركات التأمين...

الاخبار.. عبد الله قمح .... عملية «المسيرات الثلاث» التي أطلقتها المقاومة فوق حقل «كاريش» المتنازع عليه، السبت الماضي، كشفت «عورة» لا يستهان بها لدى رأس هرم الردع في كيان الاحتلال، ودفعت بأركان جيشه إلى إطلاق تحقيق داخلي لـ«استخلاص العبر وتصحيح الخلل». ولأنه يشترط لنجاح عمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز توافر أجواء ومناخات آمنة، صبّ العدو اهتمامه طوال الفترة الماضية على ضمان الأمن الاستكشافي والملاحي في البحر، وروّج لخطط أمان من أجل جذب الشركات للعمل في بيئة تصنف عادةً أنها «ذات مخاطر على الاستثمار». وفي حالة حقل كاريش، الواقع في منطقة متنازع عليها كما يعلن لبنان، وضع العدو خططاً لتوفير الأمن لباخرة الاستخراج FPSO وفريق عملها. فخُصصت لذلك غرفة عمليات عسكرية (جوية / بحرية) وضعت في تصرفها قطع مزودة بوسائل الدفاع التقنية الحديثة، أهمها منظومة صواريخ «باراك 8» غير المألوفة الاستخدام. كما تم تحديد «منطقة آمنة عازلة» بمستوى 1.5 كلم مربع في نطاق مربع منصة الاستخراج. «خطة التأمين» هذه استخدمها العدو كـ«بروباغندا» للترويج لقدراته على توفير مساحات آمنة وبيئة صالحة للاستثمار، وحرص على نشر صور المنصات العائمة من على ظهر قطع بحرية دفاعية لمخاطبة الشركات ولفت نظرها إلى مستوى الأمن الذي يوفره. ما يؤرق المستوى الإسرائيلي، منذ مساء السبت الماضي، الإنجازات التي حققتها 3 مسيرات فقط أدت إلى إلحاق ضرر بالغ في بنية الردع هذه.

الأول جاء على حساب الدعاية الأمنية. فقد ظهر أن مستوى الحماية هش مقارنة بالتحديات. إذ إن الأمر لا يقاس بالنجاح في إسقاط المسيرات طالما أن الجدل في تل أبيب يدور حول أسباب الإخفاق في التعامل سريعاً معها، فيما الأسوأ يبقى الحديث حول فرارها من أجهزة التعقب واحتمال وصولها إلى مستوى قريب من منصة «كاريش».

يخشى العدو من تأثير العملية على القدرة على جذب الشركات للعمل في كل البلوكات الشماليّة

الإنجاز الثاني هو انعكاس العملية على الشركات التي تنوي الاستثمار في دورة التراخيص الرابعة التي تنوي «إسرائيل» إطلاقها قريباً، لتلزيم مجموعة بلوكات يقع جزء منها في محاذاة خط الحدود مع لبنان. وتكمن خشية العدو الحقيقية من تأثير العملية على القدرة على جذب الشركات للعمل في البلوكات الشماليّة «الواعدة» بسبب الوضع الأمني المستجد، والأمر نفسه ينسحب على البلوكات الواقعة قبالة قطاع غزّة.

وثمة تحدٍ آخر لا يقل أهمية قد يدفع شركات التنقيب إلى التريث في التقدم بعروضها حتى انتهاء النقاش في شأن مستوى الأمن، وهو ارتفاع قيمة عقود التأمين بالنسبة إلى الشركات الدولية، ربطاً بارتفاع حدّة المخاطر ضمن رقعة الاستثمار ما يمثل خطراً على مستقبل عمليات الاستثمار وإمكانية استقدام الشركات، ويجعل خطط التلزيم الإسرائيلية رهينة قيود، تماماً كالوضع السائد في لبنان حيث تعيق القيود المفروضة خارجياً عمليات الاستكشاف في المنطقة الاقتصادية اللبنانية.

يشار إلى أن السفينة التي تمثل منصة عائمة لا يمكنها التحرك وإما أن تكون ثابتة أو تخرج من الخدمة نهائياً. فيما هناك خطط طوارئ لإجلاء فريق العمل الموجود عليها إلى أقرب نقطة برية في حالة وجود مخاطر. وتبين أن نقاشاً جرى يوم السبت الماضي حول إمكانية نقل العاملين من المنصة إلى حيفا، بدل تركهم في مواقع يشعرون بخطر تعرضها لقصف مباشر. ومع أن الشركة المشغلة سربت أنها تعمل في محيط آمن، إلا أن التجارب في هذا العالم تشير إلى أن التأمين على البشر العاملين ترتفع بمجرد تصنيف منطقة العمل بأنها منطقة خطر عسكري داهم، وغالباً ما يلجأ المهندسون إلى طلب إعفائهم من الخدمة أو يطالبون ببدلات إضافية كبيرة.

غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر والبطاقة التمويلية لـ«المحظوظين»

وزير الشؤون الاجتماعية: عاجزون عن تلبية شروط صندوق النقد

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... عمق الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي معاناة اللبنانيين، وحول غالبيته إلى فقراء أو تحت خط الفقر، ولم تف الدولة بوعدها بإيصال البطاقة التمويلية لمستحقيها من العائلات المعدمة، فيما تستفيد بعض المؤسسات من قروض وهبات خارجية لصرفها على أسر محددة، وعلى قاعدة الانتماء السياسي، دون اعتماد المعايير الموضوعية. إلا أن وزير الشؤون الاجتماعي هيكتور حجار ألقى بمسؤولية استفحال هذه الأزمة على المؤسسات الدولية. وقال في تصريح أمس (الاثنين)، إن «برنامج البطاقة التمويلية هو للعائلات التي فقدت يسرها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة». وأوضح أن المشكلة «تكمن في أن التمويل لهذه البطاقة لم يتم تأمينه، فالقرض من قبل صندوق النقد الدولي مرتبط بعدد من الشروط التي لم نستطع تطبيقها حتى الآن». موقف وزير الشؤون الاجتماعية لامس جانبا من الحقيقة، لكنه أغفل جوانب، وهي أن البطاقة التمويلية توزع على بعض العائلات المحظوظة الموالية لأحزاب نافذة في السلطة. ورأى مصدر رسمي مطلع على هذا الملف أن «تنفيذ مشروع البطاقة التمويلية يشوبه الكثير من الغموض والارتياب». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعضلة الأساسية وأولى المخالفات، تكمن في أن هيئة التفتيش المركزي هي التي تدير منصة البطاقة التمويلية وهذا مخالف للقانون، بدليل صدور أكثر من قرار عن مجلس شورى الدولة الذي يعتبر أن التفتيش المركزي، هو مجرد هيئة رقابية لا يحق لها إدارة هذه المنصة، وهذه الهيئة ضربت بعرض الحائط كل القرارات وأصرت على تولي إدارة المنصة والمشروع لأهداف لم تعد خافية على أحد». وانتقد المصدر المواكب لهذا الملف عن قرب، كيف أن رئاسة مجلس الوزراء «تنازلت عن صلاحياتها وسمحت للتفتيش المركزي بأن يتولى إدارة هذه المنصة والإشراف المباشر على عملها، خاصة أن المشروع الأساسي بدأ في رئاسة مجلس الوزراء وكان يعمل بأفضل طريقة ودون أي شكاوى، عدا عما يُحكى همساً عن فضائح سوف تظهر للعلن قريباً خاصة بعد أن تبين وجود مبالغ نقدية تسلمها التفتيش المركزي كهبة من الحكومة البريطانية، واستفاد منها خلافاً للأصول ومن دون موافقة مجلس وزراء على قبول تلك الهبة ولا حتى صدور مرسوم أو وثيقة رسمية»، لافتاً إلى أن التفتيش المركزي «انفرد بتحديد وجهة صرف المبالغ المقبوضة والتي يُحكى أنها تتراوح بين ثلاثة ملايين دولار أميركي و15 مليون جنيه إسترليني». وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر متابعة، أن «ديوان المحاسبة يتجه إلى فتح تحقيق موسع بهذا الخصوص، يشمل كيفية قبول الهبة البريطانية وقبض الأموال من جهات خارجية من دون موافقة الحكومة، والأهم كيفية صرفها خصوصاً أن عملية صرف الأموال تحصل من دون رقابة ديوان المحاسبة». وكشفت المعلومات أن موظفي التفتيش المركزي «يتقاضون أموالاً شهرية بالدولار من الأموال المرصودة للمنصة ويوقّعون على إيصالات شهرية». وتفتقر المؤسسات الرسمية في لبنان إلى الموضوعية في مقاربة الملفات الإنسانية، ودائماً ما يطغى عليها البعد السياسي أو الطائفي أو المناطقي في ظل غياب الرقابة وفقدان المحاسبة القانونية بفعل الحمايات السياسية. وقال المصدر الرسمي، إن «الأسلوب المعتمد في إدارة منصة البطاقة التمويلية يطرح علامات استفهام، إذ لا معايير لاختيار العائلات الفقيرة، فهناك عائلات محسوبة على فريق سياسي تسلمت البطاقة وتقبض بدلها شهرياً، فيما توجد عائلات أكثر فقراً لم يصلها شيء»، مستغرباً كيف أن «جميع تلك المخالفات، يرتكبها من أناط به القانون مراقبة الإدارات». في إشارة واضحة إلى هيئة التفتيش المركزي. وفيما تعذر الاتصال بالوزير هيكتور حجار، لاستيضاح الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي لتمويل البطاقة التمويلية، لفت وزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس، إلى أن صندوق النقد «طلب حزمة من الإصلاحات لكن لبنان لم يلب شيئا منها». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عندما كنا في الوزارة (ما بين عامي 2014 و2016) كانت العائلات الأكثر فقراً محدودة، لكن اليوم صار الفقر بلا حدود». وأشار درباس إلى أن «البنك الدولي شريك فاعل في دعم العائلات الأكثر فقراً، وسبق أن أنشأنا فريق عمل خضع لتدريب وقام بإجراء عمليات مسح لكل لبنان وقدم تقريراً وبناء عليه توفرت الداتا في وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تعمل تحت إشراف رئاسة الحكومة والبنك الدولي، لكن هذه الداتا باتت تحتاج إلى تحديث، لأن نسبة الفقر في لبنان ارتفعت بشكل غير مسبوق». وانقلبت مفاهيم العيش لدى اللبنانيين رأساً على عقب، خصوصاً بعد ذوبان الطبقة الوسطى وتحولها إلى فقيرة أو معدمة، وأفاد الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، بأن «60 في المائة من اللبنانيين باتوا فقراء بحسب المفهوم الكلاسيكي للفقر الذي يتحدث عن عدم إشباع الحاجيات الأساسية للناس، الذين لم يعد بمقدورهم أكل اللحوم وشراء الأساسيات». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أساسيات الحياة لم تعد موجودة لدى مجتمعنا». وقال: «بمعزل عن غياب الكهرباء وفقدان الأدوية والاستشفاء، يكفي الإشارة إلى أن العاصمة بيروت بلا مياه منذ 25 يوماً، أي أنها بلا حياة». وتتعدد أوجه حالات الفقر في البلدان التي تعاني مثل هذه النكبات، وأوضح محمد شمس الدين أن الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة الإسكوا، تتحدث الآن عن «الفقر المتعدد الأبعاد» في لبنان، الذي يعني انعدام المدخرات لدى العائلات، وعدم إشباع الحاجيات الأساسية للناس، وأن الدخل الشهري لرب العائلة لا يكفي لبضعة أيام، ويؤكد هؤلاء أن ما بين 80 و85 في المائة من الشعب اللبناني بات فقيراً وتحت خط الفقر.

محتجون يقطعون طرقاً في بيروت بسبب تردي الأوضاع المعيشية

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أقدم عدد من المواطنين المحتجين في لبنان على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، على قطع عدد من الطرق في العاصمة بيروت اليوم الإثنين، يحسب ما أوردته وكالة الأنباء الالمانية. وقام محتجون بقطع الطريق في محلة البربير ومحلة الحمرا بسبب تردي الأوضاع المعيشية، في حين قطع محتجون آخرون طرقاً وشوارع أخرى مستخدمين إطارات مشتعلة ومستوعبات أضرموا فيها النار. وتأتي الاحتجاجات اعتراضا على ارتفاع أسعار الاتصالات وانقطاع المياه والتقنين القاسي في التيار الكهربائي. يذكر أن لبنان يواجه أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر، بعد انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات بشكل هائل، دفع نحو 80 في المائة من اللبنانيين تحت عتبة الفقر.