أخبار لبنان..الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاعتراض مسيّرات حزب الله.. إسرائيل تسقط 3 مسيرات أطلقها حزب الله باتجاه منصة غاز كاريش البحرية..دعم معنوي عربي للبنان بمحرك كويتي - قطري.. غياب غالبية وزراء الخارجية «رسالة ناعمة» لبيروت.. ميقاتي يرمي كرة التعطيل في ملعب عون..الكويت تعلن عن خطة ممنهجة لتعزيز العلاقات مع لبنان..

الأحد 3 تموز 2022 - 5:22 ص

1267

محلية

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاعتراض مسيّرات حزب الله..

المصدر | الخليج الجديد... بث الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، فيديو يظهر ما قال إنه اعتراض 3 طائرات مسيرة اقتربت من جهة لبنان فوق المياه الاقتصادية لدولة الاحتلال. وفي وقت سابق السبت، قال بيان للجيش الإسرائيلي، إن طائرات حربية وسفينة إسرائيلية اعترضت 3 طائرات مسيرة "معادية" اقتربت من جهة لبنان باتجاه المياه الإقليمية الإسرائيلية. ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "أفيخاي أدرعي"، فيديو عبر "تويتر" وعلق عليه بقوله: "هكذا اعترضت الطائرات الحربية وسفينة الصواريخ الإسرائيلية 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل". ومن جانبه، أكّد "حزب الله" اللبناني في بيان أنه " أطلق 3 مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية، وقد أنجزت المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة"، من دون تقديم تفاصيل إضافية والإشارة إلى اعتراضها من قبل إسرائيل. وبين البلدين منطقة غنية بالنفط والغاز، متنازع عليها، تبلغ مساحتها 860 كيلو مترا مربعا، بحسب الخرائط المودعة من جانبهما لدى الأمم المتحدة. وكانت المفاوضات قد توقفت في مايو/أيار 2021، إثر رفض إسرائيل اقتراحا لبنانيا باعتبار "الخط 29" تفاوضيا، ورفض الجانب اللبناني للخط الإسرائيلي "رقم 1" و "خط هوف". وكانت لهجة التهديد والوعيد تصاعدت بين إسرائيل و"حزب الله" بعد وصول السفينة اليونانية إلى جنوب الخط 29 للبدء باستخراج الغاز من حقل كاريش، حيث هدّد أمين عام "حزب الله" "حسن نصرالله" بمنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز، ليرد عليه رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي "أفيف كوخافي" متوعداً بضرب أهداف في لبنان تشمل مقرات القيادة ومنظومة الصواريخ والقذائف التي يمتلكها حزب الله. وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن "التحقيق الأولي كشف أن الطائرات المسيرات لم تشكل تهديدا حقيقيا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر المتوسط". وأشار البيان إلى إنه "تم اعتراض مسيرة واحدة من قبل طائرة حربية أما المسيرتان الأخريتان فتم اعتراضهما عبر صاروخ باراك من سفينة صواريخ". ويمتلك حزب الله ترسانة كبيرة من الأسلحة والصواريخ يقول إنها مكرسة حصرا لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وخاضت الجماعة عدة معارك ضد الجيش الإسرائيلي أحدثها صيف 2006، إضافة إلى مناوشات حدودية بين الطرفين من حين إلى آخر. وفي أغسطس/آب الماضي أعلن حزب الله إطلاق صواريخ من جنوب البلاد باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ردت عليه إسرائيل بقصف مدفعي وغارات جوية على مناطق إطلاق تلك الصواريخ. ويعود آخر توتر عسكري بين الطرفين إلى العام 2019 حين استهدفت الجماعة اللبنانية، آلية عسكرية إسرائيلية في هجوم قال الحزب إنه رد على هجومين "إسرائيليين" ضدّه في سوريا ولبنان. وكان "حزب الله"، المدعوم من إيران والذي يهيمن على المناطق الحدودية الجنوبية من لبنان مع إسرائيل، قد هدد مرارا بإسقاط طائرات مسيرة إسرائيلية تخترق المجال الجوي اللبناني.

إسرائيل تسقط 3 مسيرات أطلقها حزب الله باتجاه منصة غاز كاريش البحرية

الجيش الإسرائيلي: المسيرات التي اخترقت المجال الجوي لم تشكل تهديدا

العربية.نت، وكالات... أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي أسقط 3 طائرات بدون طيار، أطلقها حزب الله باتجاه المياه الاقتصادية لإسرائيل فوق البحر الأبيض المتوسط". ولفتت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية التي تصدر باللغة الإنجليزية إلى أنه "تم إسقاط إحداها بواسطة طائرة F-16 بينما تم إسقاط اثنين أخريين من قبل البحرية Barak 8 على INS Eilat"، مشيرة إلى أنها "المرة الأولى التي يتم فيها استخدام النظام ضد التهديدات الجوية". أما صحيفة يديعوت أحرنوت فقالت: "اعترض سلاح الجو 3 طائرات مسيرة تابعة لحزب الله كانت في طريقها إلى منصة كاريش". وأشار الصحافي في موقع والا العبري، أمير بحبوط، إلى أن "إسقاط 3 طائرات مسيّرة تتبع لحزب الله على بعد أميال من منصة الغاز "كاريش".

2000 طائرة مسيرة

وكشف تقرير جديد لمركز "ألما" البحثي الإسرائيلي أن حزب الله الإرهابي اللبناني يمتلك نحو 2000 طائرة مسيرة، العديد منها طورتها إيران. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلا عن المركز، أن حزب الله يستخدم الطائرات بدون طيار منذ تسعينيات القرن الماضي. وتابعت "استخدم حزب الله مسيراته في سوريا وكذلك ضد إسرائيل"، لافتة إلى أن الميليشيات اللبنانية أطلقت مسيرة باتجاه إسرائيل، قبل حرب لبنان الثانية عام 2006. كما أطلق حزب الله خلال الحرب نفسها عدة مسيرات مسلحة على الأراضي الإسرائيلية، وفق تقرير "ألما".

دعم معنوي عربي للبنان بمحرك كويتي - قطري

موافقة «ملغومة» لإسرائيل على اقتراح بيروت بشأن ترسيم الحدود

الجريدة...كتب الخبر منير الربيع... لم يشكل الاجتماع التشاوري للوزراء الخارجية العرب في بيروت نقلة نوعية في العلاقات العربية ـ اللبنانية، إنما مجرد حصوله، حمل مؤشراً ايجابياً حول استمرار الاهتمام العربي بالبلد الصغير مع دعوات كثيرة للبنانيين بضرورة مساعدة أنفسهم، وجلّ المواقف تركزت على هذه النقاط، وهو ما جاء على لسان وزيري خارجية الكويت وقطر، والأمين العام لجامعة الدول العربية. بحث الاجتماع ملفات ذات اهتمام مشترك من دون التوصل إلى أي برنامج عمل واحد أو موحد، وفيما تم البحث في انعقاد القمة العربية بالجزائر الخريف المقبل، إلا أن الموقف المتوفر حتى الآن لا يزال على حاله برفض مشاركة سورية في القمة. لبنانياً، حضرت ملفات عديدة، أبرزها تعزيز العلاقات العربية اللبنانية، وثانيها ضرورة الالتزام التطبيقي والفعلي ببنود المبادرة الكويتية. أما الهمس في الكواليس، فقد شدد على ضرورة إنجاز الإصلاحات، والاستحقاقات الدستورية في مواعيدها بدءاً من تشكيل سريع للحكومة وصولاً إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. في مقابل كل الأزمات اللبنانية، لا يزال الخطاب اللبناني خشبياً في مقاربة الاستحقاقات والتحولات، وهو لا يزال يلقي اللوم على اللاجئين السوريين والفلسطينيين ويطلب المساعدات بذريعة استضافتهم، وهو موقف لم يرق للمسؤولين العرب الذين اعتبروا أن لبنان يعرف كيف يتهرب من المسؤولية وإلقائها على الآخرين، بينما يجدر باللبنانيين العمل على الخروج من سياسة المحاور وإنجاز الإصلاحات المطلوبة للحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي والدول المانحة. ومن الواضح، بحسب ما تشير مصادر متابعة، لـ»الجريدة»، أن حركة وزيري خارجية قطر والكويت كانت الأبرز من خلال اللقاءات التي عقدت والسعي إلى جمع اللبنانيين على تفاهم فيما بينهم وعقد التسويات والاتفاقات كي لا ينسحق البلد بسياسات المحاور خصوصاً في ظل تصعيد إقليمي تشهده المنطقة على الوقع الانسداد في المفاوضات النووية من فيينا إلى الدوحة، وفي ظل الصراع على الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط. ولا تفصل المصادر هذه الملفات عن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة والتحضير لها وعقد قمة عربية - أميركية إلى جانب الحديث عن تشكيل ناتو عربي، فيما لبنان يرفض الانخرط فيه ويرفض فكرته من الأساس. بانتظار القمة الأميركية - العربية، وزيارة بايدن إلى إسرائيل، ينتظر لبنان الكثير من التحولات والتطورات في المنطقة، بين إمكانية الذهاب إلى تسوية إقليمية أو التصعيد بحال فشلها، وهو بكلا الحالتين سيتأثر إيجاباً في حال حصل الاحتمال الأول وسلباً في حال حصل الاحتمال الثاني. في السياق، يستمر البحث عبر الدبلوماسية المكوكية التي تقودها واشنطن بين لبنان وإسرائيل للوصول إلى حلّ لملف ترسيم الحدود. فالسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا جالت على المسؤولين وأبلغتهم بفحوى محادثات آموس هوكشتاين رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيلي مع المفاوضين الإسرائيليين. وفيما يتم تغليف الجواب بنوع من الإيجابية، إلا أن مصادر اخرى تؤكد أن الإسرائيليين أعلنوا موافقة مبدئية على المقترح اللبناني لكن فرضوا شروطاً بالمقابل هي الحصول على مساحة موازية لمساحة «حقل قانا» إضافة إلى دفع مبالغ مالية لقاء ثمن الغاز الذي سيتم استخراجه من الحقل. وهو أمر يستحيل ان يوافق عليه لبنان، ما يعني أن الملف سيبقى بحاجة إلى وقت طويل من التفاوض في ظل التعقيدات التي تعتريه. وعليه لا يزال لبنان بعيداً من الانخراط في عملية العمل على استخراج النفط من شرق البحر الأبيض المتوسط، وتصديره إلى أوروبا، على وقع اعتبار هذا النفط بأنه ذات اهتمام عالمي ولا ينحصر في البقعة التي سيستخرج منها وهذا قد يضع المنطقة على باب تصعيد جديد في ضوء موقف حزب الله بمنع إسرائيل من الاستخراج طالما لبنان لم يبدأ بالعمل، هنا سيكون لبنان أمام خيارين إما الذهاب إلى الاتفاق مع العرب واستعادة العلاقات، وإما البقاء في وضعية معلّقة بانتظار التطورات الخارجية والتي قد تستدعي تصعيداً إيرانياً - إسرائيلياً سيكون أكبر المتأثرين بها.

غياب غالبية وزراء الخارجية «رسالة ناعمة» لبيروت

الاجتماع التشاوري العربي في لبنان: تَبادُل أفكار حول «جوع الصومال» و«عودة سورية» والأمن الغذائي

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- لبنان أثار ملف النازحين السوريين ولوّح بأنه سيكون مضطراً للتصرف وفق ما تمليه المصلحة الوطنية العليا

- ميقاتي أكد«التزام تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجامعة العربية بما يرسخ بسط سيادة الدولة ومنع الإساءة إلى الدول العربية أو تهديد أمنها»

- عون: سأتابع قمة الجزائر كمواطن لبناني لأن ولايتي تنتهي في 31 أكتوبر

- بوحبيب: المبادرة الكويتية نجحت ولبنان سيبني عليها لتوثيق العلاقات مع كل الإخوة في الدول العربية

حَجَبَ اللقاءُ التَشاوُري لوزراء الخارجية العرب الذي انعقد في بيروت أمس العناوينَ السياسيةَ للأزمة اللبنانية بـ «وجْهها» المحلي، فيما خيّمت أبعادُها الخارجية على كواليس الاجتماع الذي حَصَدَتْ منه «بلاد الأرز» دعْماً «معنوياً» مَشوباً بـ «رسائل مشفّرة» إلى أن استعادة لبنان المظلّة العربية برافعتها الخليجية خصوصاً ما زالت في مرحلةٍ انتقاليةٍ قوامها «الإبقاء على فرصةٍ» لترجمة «إعلان النيات» اللبناني بمراعاة مصالح دول مجلس التعاون وأمنها واستقرارها. وبمعزل عن مناقشات اللقاء الذي عُقد في فندق «الحبتور» لمناسبة ترؤس لبنان الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب وتحضيراً لقمة الجزائر في أكتوبر المقبل، والتي تناولتْ الوضعَ السوري وحضور دمشق اجتماعات الجامعة العربية، والحرب الأوكرانية وتأثيراتها على الغذاء والطاقة والموضوع الصومالي «الذي يحتمل أن يتعرض ملايين الصوماليين لخطر الجوع»، والقضية الفلسطينية والملف اللبناني، فإن الاجتماع الذي لم تصدر عنه بطبيعة الحال أي مقررات بدا محمَّلاً بإشاراتٍ جاءت «بلا قفازات» حيال «الفتور» العربي والخليجي خصوصاً في مقاربة الوضع اللبناني بتوازناته السياسية الحالية. واعتبرت أوساطٌ سياسية أن اللقاءَ التشاوري بدا «بروتوكولياً» في الشكل، في ضوء مستوى المشاركة العربية والخليجية حيث تَمَثَّلَ أقل من نصف الدول الـ 21 بوزراء الخارجية، وغاب 4 من وزراء دول مجلس التعاون فيما جاء حضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، مدفوعاً باعتباراتٍ عدة بينها أن الكويت هي «عرّابة» المبادرة الخليجية - العربية - الدولية لمعاودةِ وصْل ما انقطع بين لبنان ودول مجلس التعاون عقب أزمة عاصفة استمرت لأشهر، وفق بنودٍ 12 ما زالت بيروت «قيد الاختبار» فيها. أما مشاركة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني فسبقها إعلان الدوحة دعم الجيش اللبناني بـ 60 مليون دولار. ورغم الطابع الذي أعطاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط للقاء «المهم والمفيد» لجهة «تَبادُل الأفكار» حيال ملفات وتحدياتٍ تطول الدول العربية وتأكيده أن تَمَثُّل كل دول الخليج بالاجتماع وبينها دولتان على مستوى وزراء الخارجية دليل على رغبة في رأب الصدع مع بيروت، فإن الأوساط اعتبرت أنه لا يمكن إغفال معاني غياب غالبية رؤساء الديبلوماسية عن الاجتماع الذي لم يتناول ملف «حزب الله» وسلاحه، وهو ما اعتُبر أيضاً مؤشراً إلى أن «المطلوب» من لبنان على هذا الصعيد بات معروفاً ويبقى المدخل لاستعادته الدعم الخليجي وتحديداً للدولة في ضوء ما تواجهه من تحدياتٍ بات للخروج منها ناظم مشترك عربي – دولي عبر منصة اتفاقٍ لم يكتمل بعد مع صندوق النقد الدولي وسيحتاج «تفعيله» لمساعدة «مضمونة» من الدول المانحة. وكان بارزاً أن لبنان حرص سواء بلسان رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي أو الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أثناء استضافته المُشاركين في اللقاء التشاوري على عشاء (مساء الجمعة) على مقاربة العلاقة مع دول الخليج بما يرفد المبادرة الكويتية بعناصر دعم، ولو شكلي، في حين حملت مداولاتُ الاجتماع كما مواقف عون ورئيس البرلمان نبيه بري أمام الضيوف العرب تركيزاً لبنانياً على ملف النزوح السوري وتطرُّقاً إلى الترسيم البحري مع اسرائيل وسط مناخاتٍ عن ايجابية ظهّرتْها مواقف أميركية وستكون محل «اختبار» لقطبها المخفية في الأيام المقبلة. فميقاتي، الذي يحاول تأليف حكومة جديدة تُعاكسِها «رياح» انتخاباتٍ رئاسية هبّت «عاصفتها الهادئة» باكراً على المشهد اللبناني، جدد أمام الضيوف العرب تأكيد «التزام لبنان بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية، بما يرسخ سياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي وبسط سيادة الدولة على كامل أرضها، ومنع الاساءة الى الدول العربية او تهديد أمنها»، مناشداً «الأشقاء العرب وخصوصاً في دول مجلس التعاون احتضان لبنان وشعبه الشقيق ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه». وإذ ركّز بري أمام الوفود المُشاركة على وجوب عودة سورية إلى جامعة الدول العربية مشدداً على مركزية القضية الفلسطينية، أكّد بوحبيب في المؤتمر الصحافي المشترك مع أبو الغيط أنّ «النقاشات خلال الاجتماع التشاوري كانت بنّاءة»، وأنّ المجتمعين تطرّقوا إلى موضوع دعم الدولة ومؤسّساتها، مشيراً إلى «إيجابية من الإخوة العرب لعودة لبنان إلى عافيته». وذكر بوحبيب أنّ «الاجتماع حمل تأكيداً على تطبيق اتفاق الطائف مروراً باتفاق الدوحة، وصولاً إلى المبادرة الكويتية والاتّفاق العربي»، معتبراً أنّ «المبادرة الكويتية نجحت»، ومنوهاً بـ«جهود وزير الخارجية الكويتي في إصلاح علاقة لبنان مع الاخوة في الخليج». وأكّد أن لبنان سيبني على هذه المبادرة لتوثيق العلاقات مع كل الاخوة في الدول العربية. وكان بوحبيب توقف خلال اللقاء التشاوري عند «همّ النازحين السوريين»، مشيراً إلى أن «المجتمع الدولي ما زال من دون خريطة طريق لعودة هؤلاء». وشدد على أنه «في غياب خطة عمل، سيكون لبنان مضطراً للتصرف وفق ما تمليه المصلحة الوطنية العليا». ولفت إلى أن «لبنان ينهار ماليا واقتصاديا، ونحن عاجزون عن تأمين الحاجات الأساسية للبنانيين، والحكومة ترى ضرورة عودة النازحين وتمويلها من المجتمع الدولي، بدل تمويل بقائهم في لبنان». من جهته، أعلن الأمين العام للجامعة أنّ «الحضور إلى لبنان في هذا التوقيت يمثّل رسالة دعم من الدول العربية لاستقرار لبنان والتسويات فيه ومفاوضاته مع صندوق النقد»، مؤكداً أنّ «الجامعة العربيّة تدعمه معنوياً لأنّها لا تستطيع تقديم الغاز أو الكهرباء». وفي ملفّ النزوح السوري، وبينما شدّد بوحبيب في المؤتمر الصحافي المشترك على أنّ «الحكومة لن تقبل بوضع مخيمات للنازحين على الحدود مع سورية»، أكّد أبو الغيط أنّ «الجميع يؤيّد لبنان في مسألة إنهاء ضغط اللاجئين على أرضه، والنيّة والقرار موجودان لكنّ إرادة المجتمع الدوليّ لإنهاء الحرب لا تزال ضاغطة على الوضع السوري واللبنانيّ»، معتبراً أن مقاربة هذه المسألة تكون ضمن «إطار شامل» للملف السوري. وإذ لفت في ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل إلى دعم الجامعة الكامل للدولة اللبنانيّة «قانونيّاً ومعنويّاً»، قال رداً على سؤال عمّا إذا حصل المجتمعون على تعهّدات من لبنان في شأن علاقاته مع الدول العربيّة إن «الجميع يقولون إنّ المصالحة في طريقها، وإنّ هناك رضا خليجياً على لبنان»، مشيراً إلى «وجود وزيرَين خليجيَّين في الاجتماع وأربعة مندوبين، ما يعكس رغبة لدى الدول التي كانت قد استُثيرت إلى رأب الصدع وإقامة علاقة طيّبة». وأشار أبو الغيط إلى «اننا تداولنا بالقمة العربية المقبلة في الجزائر والتحضيرات لها وسياقها عموماً وموعدها ومَن يحضرها وناقشنا حضور سورية، ولم يُتخذ قرار بل نقاشات لتبادل الآراء لنقلها للمسرح الخاص بالقرارات». وكان عون شدد خلال استقباله الوفود العربية على «ان لبنان الذي يعاني سلسلة أزمات متراكمة، يعاني أيضاً أعباء يتحملها من جراء الأعداد الكبرى للاجئين والنازحين على أرضه، وهو لم يعد قادراً على تحمل هذا الواقع، وموقف المجتمع الدولي لا يشجع على إيجاد حلول سريعة»، آملاً من وزراء الخارجية العرب «المساعدة لمواجهة هذه التحديات». وتطرق إلى «الانتخابات النيابية التي أجريناها في مايو المنصرم وشاركت بعثة من الجامعة العربية بمراقبتها، ونحن بصدد تشكيل حكومة جديدة، ونسعى للوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان. وهناك وساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان. ولبنان يتمسك بثرواته المائية والنفطية والغازية». وفي إشارة إلى نيته مغادرة قصر بعبدا فور انتهاء ولايته الرئاسية في 31 اكتوبر المقبل، تمنى «للجزائر التوفيق في تنظيم القمة العربية في الأول والثاني من نوفمبر. وسأتابعها كمواطن لبناني، لأن ولايتي تنتهي في 31 أكتوبر». وبعد اللقاء، قال أبو الغيط «ان هذا الاجتماع التشاوري هو الثالث، ويُعقد بالتراضي والتوافق بين كل الدول العربية. والدور كان على لبنان في استضافته، والوزراء رحبوا بالحضور وبتأييدهم للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية والرئاسة اللبنانية. وقد استمعنا الى كلمة رقيقة شرح فيها فخامة الرئيس عون موقفه، وعرض للوضع اللبناني كما للحاجة الى الدعم العربي للبنان. ومن جانبنا، كجامعة عربية، فإننا نقف خلف الدولة اللبنانية والحكومة والشعب اللبناني».

الدعم والتضامن مع لبنان

أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي أن اجتماع وزراء الخارجية العرب «تناول الاعداد لقمة الجزائر العربية والوضع الكارثي للمجاعة في الصومال في ظل الأوضاع المناخية الصعبة والامن الغذائي العربي، وهناك خطة تعدها الامانة العامة وستقدّمها في سبتمبر المقبل، كما تم البحث في القضية الفلسطينية». وشدد على «دعم وتضامن المجتمعين مع لبنان لكن لم تطرح قضايا فرعية أو جزئية». وتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لدى وصوله للمشاركة في الجلسة الى الصحافيين، قائلا: «وجودنا في بيروت في غاية الأهمية لأننا نؤكد على أهمية الدولة اللبنانية ضمن البيت العربي، وقدوم وزراء الخارجية الى بيروت أيضاً له مدلولات غاية في الاهمية». وأضاف «نحن نعتبر ان هذا الاجتماع رغم انه تشاوري وليس اجتماعاً رسمياً بالمعنى الحقيقي للكلمة، لكنه لقاء يجمع وزراء الخارجية ويسمح لكل وزير ان يتحدث بحرية في أي موضوع يريده. وبالتأكيد انا بصفتي كوزير خارجية لدولة فلسطين أحضر الى بيروت للتأكيد على العلاقات المميزة التي تجمع لبنان بفلسطين وكي أنقل الهمّ الفلسطيني الى هذا المكان، كذلك لنتحدث بشكل حر حول الأوضاع والهموم الفلسطينية التي أصبحت مقلقة بشكل كبير، ويجب على الدول العربية ايضاً ان تهتم وتأخذ في الاعتبار ما يحدث في فلسطين من انتهاكات لحقوق الفلسطينيين وجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الاردن أيمن الصفدي، أن «المملكة لا يمكن أن تسمح للبنان ان ينزلق باتجاه المزيد من الصعوبات». وقال: «نأمل ان يستطيع لبنان تجاوز تحدياته السياسية خطوةً باتجاه البدء في تجاوز تحدياته الاقتصادية وبالتالي سنعمل ما في وسعنا لتقديم المساعدة للبنان كي يستطيع مواجهة التحديات وبالنسبة لنا ولجلالة ملك الاردن لبنان هو أولوية والشعب اللبناني هو شعب شقيق». ووصف وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لمعامرة، الاجتماع بـ «المهم من أجل التحضير لقمة الجزائر»، مؤكداً «السعي الدائم للم الشمل العربي لتشكيل أوسع إطار عربي رسمي لمواجهة التحديات».

دول لم تتمثّل بوزراء الخارجية

تمثلت السعودية في اللقاء التشاوري بمندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير عبدالرحمن الجمعة، وكذلك كل من الإمارات عبر السفيرة مريم خليفة الكعبي وعُمان من خلال السفير عبدالله بن ناصر الرحبي. وحضر عن البحرين سفيرها في سورية وحيد مبارك سيار، وعن مصر نائب وزير الخارجية للشؤون الجغرافية السفير حمدي سند لوزة. وفيما تمثّل العراق بمندوبه الدائم لدى الجامعة السفير أحمد الدليمي وأيضاً ليبيا بمندوبها السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، وكذلك المغرب بالسفير أحمد التازي وجيبوتي بمندوبها السفير أحمد علي بري، تمثلت موريتانيا بالمكلف بمهمة في ديوان وزير الخارجية والتعاون الموريتانيين في الخارج السفير حسني فقيه، وجزر القمر المتحدة بوزير الدولة المكلف التعاون مع العالم العربي قاسم لطفي.

بعد تعهُّدات ميقاتي للنواب بتحديثِ اقتراحاتِ الإنقاذ المالي

تَرَقُّبٌ في لبنان لمنحَى «التعديلات الخَطية» على اتفاقية صندوق النقد

بيروت - «الراي»:..... كرّس الدخولُ النيابي من بوابة لجنة المال والموازنة على خط «مذكرة السياسات المالية والاقتصادية» المُلْحَقة بخطة التعافي التي أقرّتْها الحكومة، التحولَ النوعي المرتقَب في ديناميةِ الانتقال بالملف اللبناني مع صندوق النقد الدولي من صيغة الاتفاق الأوّلي المبرَم والمتوقف في محطة انتظارٍ غير محددةٍ بمهلة زمنية، إلى تحفيز الدفعِ صوب اتفاقية نهائية تحظى بتوافق وطني عريض، وبما يكفل إنعاشَ التطلعات لإمكان عرضه ضمن مهلة شهرين، للمصادقة من قبل الادارة العليا للصندوق. ويقتضي هذا التحول، والذي سبق لـ «الراي» أن انفردتْ بعرْض معالمه قبيل مشاركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريقه الاقتصادي باجتماعات لجنة المال يوم الخميس الماضي، بتسريع إقرار مشروع قانون موازنة السنة الحالية، ليس من مدخل الاستجابة لأول شروط الصندوق فحسب، انما بهدف إحداث خرْق حقيقي في إعادة هيكلة قائمتيْ الإنفاق والواردات في حسابات الخزينة، وبما يمكّن الحكومة من تلبية جزءٍ من مَطالب القطاع العام الذي يستمر بنتفيذ إضرابٍ عن العمل بسبب التقلص الحاد للرواتب مقابل نِسَب التضخم المفرط التي تعدّت الألف في المئة، وتُواصِل التحليق بمتوسطات شهرية تقارب متوسط 10 في المئة شهرياً على المؤشر التراكمي. كما يقع في صلب الدينامية الجديدة، بحسب مصادر مالية معنية، التزامُ رئيس الحكومة وفريقه الوزاري والاستشاري بتسريع التضمين «المكتوب نصاً واقتراحات»، طبقاً لما ادلى به خلال اجتماع اللجنة وردوده التوضيحية على أسئلة النواب وهواجسهم. ذلك أن التعديلات «الشفوية» اعتبرها النواب بمنزلة خطة جديدة، ولا سيما لجهة احترام قاعدة توزيع الخسائر تبعاً للمسؤوليات، واقتراح إنشاء صندوقٍ للتعافي متعدد المصادر المالية من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية التي تتعدى خط الحماية المحدد بمبلغ 100 ألف دولار لكل حساب مصرفي. ووفق تأكيدات رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابرهيم كنعان، فثمة «تغييرات وتطويرات وأمور جوهرية يتم العمل عليها، منها إنشاء صندوق، والعمل على الودائع». وموقف النواب الجامِع هو أن حقوقَ المودعين مكفولةٌ في الدستور ويجب أن تُؤمَّن من خلال توزيعٍ عادلٍ للخسائر في خطة التعافي التي لم تتم إحالتها بعد على البرلمان. كذلك تم الطلب من وزارة المال إعداد دراسة خلال أيام تتعلق بتحديد سعر الصرف ومدى تأثيره على المُواطن من أجل إقرار الموازنة التي تتضمّن تَعَدُّداً في أسعار الصرف. وبدا أن القطاعَ المالي لم يكن بمنأى عن الأجواء المستجدة، بدليل التصحيح الأقرب للتراجع عن مضمونِ كتابٍ وجّهه مستشارٌ لجمعية المصارف إلى بعثة الصندوق المنوطة بالملف اللبناني، لتعود الجمعيةُ وتُصْدِر بياناً رسمياً نقيضاً، وفيه «يهمّ جمعية مصارف لبنان أن توضح أنها لا تعارض بالمطلق الاتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وخصوصاً أنها تعتبر أن هذا الاتفاق هو أحد أهمّ أبواب الحل للخروج من الأزمة الحالية، إلا أن الجمعية تشدّد في الوقت عيْنه على أن أي حلٍّ يجب أن يُوَفِّقَ بين تراتبيةِ المسؤوليات ونسبة تَحَمُّلِ الخسائر، فلا يتمّ تحميل القطاع المصرفي والمودعين كافة الخسائر التي تَسَبَّبَ بها القطاع العام على مر السنين، وأن الجهود يجب أن تتضافر للبحث في الحلول المتوافرة حالياً لردم الفجوة المالية عبر المحافظة على الودائع وليس شطبها». وفي موقفٍ مُواكِب للتوجهات الإيجابية قبيل مداخلات ميقاتي في مجلس النواب، كرر مجلس إدارة جمعية المصارف موقفه الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كونه السبيل الأفضل لإعادة هيكلة الاقتصاد وتأهيله من خلال إقرار الإصلاحات الضرورية والشروع بتنفيذها. كما أكد «أن توزيع المسؤوليات يجب أن يتم بشكل عادل وقانوني يحمي أموال كافة المودعين بالدرجة الأولى. ذلك أن الدولةَ التي أنفقتْ الأموالَ لديها ما يكفي من الموارد المستقبلية لتغطية مسؤولياتها، وذلك من خلال هيكليةٍ تُحافِظُ على أصولِ الدولة وتُحَسِّنُ إدارتَها وتزيدُ مردودَها بما يساهم بحل أزمة المودعين ويصبّ بالخير العام، وتكون خطوةً واقعيةً وبنّاءةً في مسار الإصلاح». كذلك، تحظى البيانات المالية الموثقة التي أفصح عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأهمية خاصة في إعادة النظر بقاعدة توزيع المسؤوليات والخسائر، بخلافِ ما نحت إليه التوجهات السابقة للحكومة بإلقاء الوزر الأكبر من أحمال الفجوة المالية على المودعين في البنوك ورساميلها عبر «شطب» 60 مليار دولار من توظيفات المصارف لدى البنك المركزي والبالغة نحو 80 مليار دولار. وقد أظهرت هذه البيانات أن الدولةَ استهلكت ما يوازي هذه المبالغ خلال الفترة الممتدة من 2010 حتى 2021، حيث أَنْفَقَ قطاعُ الطاقة نقداً نحو 24.5 مليار دولار، واستهلك القطاع العام نحو 8.3 مليار دولار، وتم تمويل الاستيراد للمواد المدعومة بكلفة ناهزت 7.6 مليار دولار، إضافة إلى الخسائر التي تَكَبَّدَها مصرف لبنان من تمويله لسندات الدين الدولية «يوروبوندز» والبالغة نحو 7.4 مليار دولار، فضلاً عن كلفة الفائدة على هذه الأموال التي قاربت 15 مليار دولار. وبذلك تكون الدولة قد أنفقتْ، وبموجب قوانين وخلال 10سنوات، نحو 62.7 مليار دولار.

أبو الغيط: الجامعة العربية تقف خلف لبنان

الراي... (كونا).... قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، ان اجتماع وزراء الخارجية العرب في لبنان دليل على تضامنهم معه ووقوفهم بجانبه. وأضاف أبو الغيط في تصريح صحافي عقب لقائه ووزراء الخارجية العرب الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر (بعبدا) ان «الاجتماع التشاوري يعقد بالتوافق بين الدول العربية كافة لتأييدهم للشعب اللبناني وحكومته». وأشار الى انهم استمعوا الى كلمة شرح فيها الرئيس عون الموقف والوضع اللبناني وحاجة بلاده الى الدعم الدولي، قائلا «نحن في الجامعة العربية نقف خلف لبنان ونتمنى له كل الخير والتوفيق». وبدأت في لبنان اليوم اعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد تحضيرا للقمة العربية المرتقب عقدها في الجزائر في شهر نوفمبر المقبل.

الكويت تعلن عن خطة ممنهجة لتعزيز العلاقات مع لبنان

المصدر | الخليج الجديد + كونا.... أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ "أحمد الناصر الصباح"، عن وجود خطة ممنهجة لتعزيز العلاقات مع لبنان في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة التي تعود بالفائدة على البلدين. جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الجمعة، لدى وصول الصباح إلى مطار رفيق الحريري الدولي؛ للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد في العاصمة بيروت، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وأشار "الصباح" إلى تواصل القيادتين اللبنانية والكويتية بما يهم مصلحة البلدين. وأكد، متانة العلاقات بين بلاده ولبنان، واصفاً إياها بـ"علاقة عضوية وعلاقة في السراء والضراء". وشدد "الصباح" على أن "ما يمس لبنان يمس الكويت وأن استقرار لبنان من استقرار الكويت". وأكد الوزير الكويتي أهمية انعقاد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في بيروت، "في الوقت الذي يمر فيه عالمنا العربي والعالم بظروف دقيقة تستوجب تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك". وأضاف أن "ما تمر به المنطقة والعالم من تحديات تستوجب إيجاد صورة موحدة ومتسقة ومستدامة لهذه التحديات". وأوضح "الصباح" أن هذا الاجتماع التشاوري "فرصة للتباحث في هذه الأمور بكل أريحية من غير جدول أعمال ومن غير إطار يكاد يكون تقليدياً ومقيداً بالنسبة للمشاورات التي تنظم كل ثلاثة أشهر في الجامعة العربية". ولفت إلى أن انعقاد هذا الاجتماع في "مثل هذا الجو يعطي فرصة أكثر لمناقشتها والخروج برؤية موحدة بما يفيد عالمنا العربي ومسيرة العمل العربي المشترك". وكان في استقبال الوزير الكويتي نظيره اللبناني "عبد الله بو حبيب"، وسفير الكويت لدى لبنان "عبد العال القناعي"، مع أركان السفارة الكويتية ببيروت. تجدر الإشارة إلى أن أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية على خلفية تصريح انتقد فيه "جورج قرداحي" حرب اليمن قبل أن يتولى وزارة الإعلام، ما تسبب باستقالته من الوزارة أواخر عام 2021، ومغادرة سفراء السعودية والكويت واليمن لبنان، قبل أن تعود العلاقات مجددا في أبريل/ نيسان الماضي. وكانت الكويت قدمت، في يناير/ كانون الثاني 2022، إلى لبنان مبادرة لإعادة الثقة به، تضمنت مطالب خليجية من بيروت، بينها عدم التدخل في الشؤون الخليجية والعربية عامة؛ ما ساهم في حل الأزمة.

ميقاتي يقفل الباب على المطالب السياسية بالحقائب الوزارية

بيروت: «الشرق الأوسط».... أقفل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، الباب على مطالب القوى السياسية بحقائب وزارية في حكومته، مصوباً على مطالب ضمنية لـ«التيار الوطني الحر» بالحصول على حقائب محددة، بالقول إنه «لا يمكن لفريق أن يقول أريد هذا وذاك وفرض شروطه، وهو أعلن أنه لم يسمّ رئيس الحكومة ولا يريد المشاركة في الحكومة، ولا يريد منحها الثقة»، في إشارة إلى «الوطني الحر»، معلناً في الوقت نفسه أنه يسعى لتأليف الحكومة. وكلف ميقاتي، قبل أسبوعين، بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد استشارات نيابية، ومضى بمساعي التأليف بعد الاستشارات النيابية غير الملزمة التي عقدها مع ممثلي الكتل البرلمانية في الأسبوع الماضي، وقدم على أثرها تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون، شريكه في التأليف، من غير أن تسفر عن قبول مباشر يمهد لإعلانها، على أن يلتقي عون غداً (الاثنين) لاستكمال المباحثات. وزار ميقاتي، أمس، البطريرك الماروني بشارة الراعي في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان في الشمال، وعقد معه خلوة جرى خلالها بحث التطورات الراهنة. وقال ميقاتي بعد الزيارة: «إننا تحدثنا عن الموضوعات السياسية وموضوع تشكيل الحكومة، وشرحت للبطريرك الراعي التطورات الأخيرة وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة»، لافتاً إلى أنه «لهذا السبب قدم التشكيلة الحكومية في اليوم التالي للاستشارات النيابية غير الملزمة». وقال ميقاتي: «كان البطريرك الراعي متفهماً لكل الأمور، وقد شكرته على كل الدعم الذي يقدمه للحكومة وإصراره على تشكيل الحكومة بسرعة، كما شكرته على الثقة التي يمنحني إياها دائماً وعلى عاطفته ومحبته، وتشديده على أنني أشكل جسر عبور بين كل الطوائف». وحول تشكيلته التي قدمها لعون، قال ميقاتي: «من حيث المبدأ أنا أرفض الحديث عن أشخاص وحقائب محسوبين على فريق محدد، وعلينا أن نكون جميعاً للوطن وحكومة وطنية بكل معنى الكلمة، وإلا فلن ينهض البلد». وعن أسباب الإبقاء على حقيبة وزارة المال من حصة الثنائي الشيعي، قال إنه اختار وزيراً جديداً «وبقيت الحقيبة ضمن التوزيع الطائفي القائم». وأضاف: «في أحد لقاءاتي الإعلامية قلت ما من حقيبة يمكن أن تكون حكراً على طائفة محددة، ولكن في هذا الظرف بالذات، حيث إن الحكومة سيكون عمرها محدوداً، لن نفسح المجال لخلاف يتعلق بوزارة المال. المهم أن تقوم الحكومة بواجبها، سواء أكانت حكومة تصريف الأعمال أو حكومة جديدة من أجل الوصول بسلام وأمان إلى رئاسة الجمهورية». وردّ ميقاتي على تقديرات إعلامية بأنه لن يشكل الحكومة الجديدة، وقال: «لمن يزعم القول إنني لا أريد تشكيل حكومة، أقول إنني شكلت حكومة وأرسلتها إلى الرئيس عون، وإذا كان راغباً في تعديل شخص أو شخصين فلا مانع لدي، لكن لا يمكن لفريق القول (أريد هذا وذاك) وفرض شروطه، وهو أعلن أنه لم يسمِّ رئيس الحكومة ولا يريد المشاركة فيها، ولا يريد منحها الثقة». وقال: «هناك مسار دستوري إلزامي، يفرض استقالة الحكومة عند انتخاب مجلس نواب جديد، ولذلك لا يمكننا القول لتبق الحكومة كما هي. حكومة تصريف الأعمال موجودة، ولكن لا يمكننا القول إننا لا نسعى لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت. لقد قدمت تشكيلة أغلبية وزرائها من الحكومة الحالية، لسبب أن الوزراء الجدد لن يكونوا قادرين في مهلة زمنية قصيرة على الاطلاع على ملفات وزاراتهم. لنأخذ مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تعالج ملفات أساسية ويتابعها الوزير جيداً، هل يمكن لوزير جديد فهم تفاصيل هذه الملفات في الوقت الضيق؟». وقال: «حكومة تصريف الأعمال قائمة ونحن نسعى لتشكيل الحكومة، ولكن العد العكسي ضيق، لأنه في الأول من سبتمبر (أيلول) تبدأ مهلة انتخاب رئيس جديد». وأبدى ميقاتي تفاؤله بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية (60 يوماً بين مطلع سبتمبر وأواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبلين). وقال: «قبل الانتخابات النيابية كنت أرى صعوبة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن المشهدية الجديدة في مجلس النواب، لا توحي بوجود فريق يريد التعطيل، لذلك أتمنى أن يصار إلى انتخاب رئيس ونكون خلال شهرين أو ثلاثة أشهر أمام رئيس جديد وحكومة جديدة، لكي يبدأ التعافي المطلوب في البلد». وينفي «التيار الوطني الحر» تمسكه بأي حقيبة. وشدد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام على أن «رئيس الجمهورية شريك أساسي وفعلي في عملية تشكيل الحكومة، وهناك أفكار طرحت وليست شروطاً». وقال: «هناك مشاورات حول المداورة بالوزارات، بالإضافة إلى توسيع الحكومة وتطعيمها بأفرقاء سياسيين، لأننا أمام العديد من الاستحقاقات لناحية التفاوض مع صندوق النقد وخطة التعافي وإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المقبلة». ونفى في حديث تلفزيوني «تمسك التيار ببعض الحقائب». وقال: «من ناحية المبدأ، المداورة يجب أن تكون على مختلف الوزارات، والملاحظات مشروعة ولكن لا وجود لشروط وشروط مضادة. لم نطرح قصة المقايضة بل هناك مطالبة بالمداورة في كل الوزارات». وأضاف: «التيار الوطني الحر غير متمسك بوزارة الطاقة، ومن الأفضل لنا عدم القبول بهذه الحقيبة».

ميقاتي يرمي كرة التعطيل في ملعب عون: لا مانع إذا رغب في تعديل شخص أو اثنين...

الاخبار.. عقب خلوة جمعته مع البطريرك الماروني، بشارة الراعي، في الديمان، حاول الرئيس المكلّف، نجيب ميقاتي، نفض كفّيه من غبار تعطيل تشكيل الحكومة رامياً الكرّة في ملعب رئيس الجمهورية، ميشال عون، وفريقه السياسي، حيث توجّه إلى «من يزعم» أنّه لا يريد تشكيل حكومة بالقول «إنّني شكّلت حكومة وأرسلتها إلى فخامة الرئيس، وإذا كان راغباً في تعديل شخص أو شخصين فلا مانع لدي، لكن لا يمكن لفريق فرض شروطه وهو أعلن أنّه لم يسمِّ رئيس الحكومة ولا يريد المشاركة في الحكومة ولا يريد منحها الثقة». وكان رئيس الجمهورية قد أبلغ الرئيس المكلّف أنّه يفضّل حكومة وحدة وطنية من ثلاثين وزيراً تجمع كلّ القوى السياسية، ويُفترض أن يحمل ميقاتي، الإثنين المقبل، أجوبة عن هذا المقترح إلى الرئيس عون. ورداً على سؤال حول تقديمه تشكيلةً اعتمد فيها المداورة في حقائب رئيس الجمهورية لكي يتمّ رفضها، قال ميقاتي إنّه يرفض «الحديث عن أشخاص وحقائب محسوبين على فريق محدّد»، لافتاً إلى أنّه يريد «حكومة وطنية بكلّ معنى الكلمة، وإلا فلن ينهض البلد». وحول إبقائه على وزارة المال في يد فريق الرئيس نبيه بري، برّر ميقاتي ذلك بأنّه لن يفسح المجال أمام خلاف حول وزارة المالية «في هذا الظرف بالذات حيث أنّ الحكومة سيكون عمرها محدوداً»، مشيراً إلى أنّه اختار «وزيراً جديداً وبقيت الحقيبة ضمن التوزيع الطائفي القائم»، معتبراً أنّ «المهم أن تقوم الحكومة بواجبها، سواء كانت حكومة تصريف أعمال أو حكومة جديدة من أجل الوصول بسلام وأمان إلى رئاسة الجمهورية». وقال ميقاتي إنّه قدّم «تشكيلة أغلبية وزرائها من الحكومة الحالية، لسبب أنّ الوزراء الجدد لن يكونوا قادرين في مهلة زمنية قصيرة على الاطّلاع على ملفات وزاراتهم»، ولفت إلى أنّ «حكومة تصريف الأعمال قائمة ونحن نسعى لتشكيل الحكومة ولكن العد العكسي ضيّق، لأنّه في الأول من أيلول تبدأ مهلة انتخاب رئيس جديد». وأشار إلى أنّ «المشهدية الجديدة في مجلس النواب لا توحي بوجود فريق يريد التعطيل»، آملاً أن «نكون خلال شهرين أو ثلاثة أشهر أمام رئيس جديد وحكومة جديدة لكي يبدأ التعافي المطلوب في البلد». وعن ملف ترسيم الحدود البحرية، قال ميقاتي: «وصلتنا معلومات مشجّعة يمكن تحسينها أكثر ولكن لن أعلّق عليها قبل الاطّلاع على الردّ الرسمي والخطّي على العرض اللبناني».

بري لوزراء الخارجية العرب: نفتقد سوريا

الاخبار.. عبّر رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أمام وفد من وزراء الخارجية العرب زاره في عين التينة عن افتقاد سوريا في اللقاء الوزاري العربي، مؤكداً أنّ «لبنان لن ينسى أشقاءه العرب، ولن ينسى الطائف ولا الدوحة ولا الكويت في يوم من الأيام». وكشف أنّ مفاوضات ترسيم الحدود البحرية «تشهد حالة من التطوّر»، لافتاً إلى أنّ «لبنان ليس بلداً مفلساً إنّما هو في حالة توقّف عن الدفع». وقال إنّ «لبنان على الإطلاق ليس بلدا مفلسا، إنما هو في حالة توقف عن الدفع وهو يمتلك كل مقومات النهوض والقيامة من الأزمات إذا ما توافرت النوايا الصادقة من أبنائه كما من أشقائه العرب وأصدقائه في العالم»، ورأى أنّ «لبنان يملك إضافة إلى أبنائه المغتربين في العالم العربي وكل دول العالم الذين يشكلون رافداً إنسانياً وثقافياً ومالياً مهماً يمكن له أن يكون عاملاً مهماً ومحورياً في النهوض، يملك الثروة المائية والنفطية والغاز الموجودة في بحرنا، وخصوصاً عند حدودنا مع فلسطين المحتلة، حيث تجري مفاوضات غير مباشرة عبر الأمم المتحدة والوسيط الأميركي، وهذه المحادثات تشهد حالة من التطور». وأضاف أنّ «لبنان زاخر وقادر على تقبّل المشاريع والاستثمار في مجال الكهرباء وإنشاء مصافي تكرير النفط». مضيفاً: «اليوم وأنتم في لبنان نفتقد في هذا اللقاء الوزاري العربي سوريا التي تعرضت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي جديد من خلال الأجواء اللبنانية. المطلوب على الأقل من اجتماعكم الاستنكار وهذا أضعف الإيمان. والأمر الآخر الذي يجب أن يدركه العرب جميعا أن لا عرب من دون فلسطين والعروبة تنتهي بانتهاء فلسطين. علينا أن نعي ماذا يخطط للقدس ولفلسطين، المطلوب ألا نجعل الضغوط والوقائع في داخلنا وفي دولنا أن تنسينا أولى القبلتين وثالث الحرمين، فالقدس ليست قطعة من أرض إنها قطعة من سماء». ولفت إلى أنّ «أي تهاون بهذه البقعة الجغرافية المقدسة تأكدوا أن ما لا يحمد عقباه سوف يحصل داخل كل دولة من دولنا».

عون لوزراء الخارجية العرب: متمسّكون بثروتنا المائية والنفطية

الاخبار... شدّد رئيس الجمهورية، ميشال عون، على أنَّ لبنان رغم ظروفه الصعبة مصمّمٌ على إيجاد الحلول للخروج من أزماته ومتمسّك بثرواته المائية والنفطية والغازية. وقال خلال استقبال المشاركين في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب إنّ «لبنان لم يعد قادراً على تحمّل أعباء الأعداد الكبرى للاجئين والنازحين على أرضه، ونأمل منكم المساعدة لمواجهة هذه التحديات». ورأى أنّ «التعاون والتضامن بين الدول العربية مهمّ في ظلّ ما تشهد دولنا من أزمات وضغوط وتحوّلات، والقضية الفلسطينية في مقدّمة الاهتمامات، وأيضاً معاناة بعض الدول العربية وشعوبها من الحروب». من جهته، لفت الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى أنَّ «انعقاد اللقاء في بيروت مغزاه أنّ الدول العربية تقف إلى جانب لبنان وقيادته السياسية وشعبه، مع الأمل أن يتجاوز هذا البلد الجميل وتاريخه المديد المشاكل الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها». وفي سياقٍ مُتّصل، أكّد عون، خلال لقائه قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير خارجية الكويت ناصر المحمد الصباح على «تعلق لبنان بعلاقاته الأخوية مع العرب، ولا سيّما دول مجلس التعاون الخليجي»، ورأى أنّ «اللبنانيين يستبشرون خيراً دائماً من عودة العرب إلى لبنان». وشدّد على أن «الحكومة ملتزمة اتخاذ الإجراءات اللازمة المطلوبة لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، على أثر المبادرة الكويتية لرأب الصدع». وشكر لدولة الكويت، بصورة خاصة، دعمها الدائم للبنان و«لا سيّما خلال الأزمات الصعبة التي يمرّ بها». ونقل وزير الخارجية الكويتي إلى الرئيس عون رسالة من ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح نوه فيها بـ«التعاطي الإيجابي من الجمهورية اللبنانية مع المبادرة الكويتية التي سعت لرأب الصدع وعودة العلاقات الخليجية - اللبنانية وإعادة بناء جسور الثقة مع الجمهورية اللبنانية». كما أكد عون، خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أنّ «القمة العربية التي ستستضيفها الجزائر تكتسب أهمية كبرى والحاجة ملحة لجمع شمل العرب»، داعياً إلى «عدم التهاون في الحرب على الإرهاب وقضايا اللجوء أو النزوح»، لافتاً إلى أنّ «لبنان يدفع الثمن الغالي جراء النزوح السوري واللجوء الفلسطيني».

توترٌ في طرابلس بعد مهاجمة مركز للجيش

الاخبار... يسود توتر شديد في طرابلس بعد مقتل نور الدندشي عقب مهاجمته نقطة للجيش في القبة صباح اليوم. وكان الجيش قد قتله رداً على مهاجمته أحد الجنود بسكين احتجاجاً على «مسؤولية» الجيش في غرق مركب المهاجرين في 23 نيسان الماضي قبالة طرابلس ومقتل عدد من أقربائه. وفور انتشار مقتل الدندشي، استنفر مسلحو آل الدندشي في استعادة لمحور الريفا الذي نشط خلال أحداث طرابلس، وأطلقوا النار في الهواء احتجاجاً، وسط انتشار مسلح ظاهر لهم في أحياء المنطقة، ما دفع الجيش إلى استنفار قواته وعناصره وتعزيز انتشاره وقطع طرقات المنطقة وتطويقها وملاحقة مطلقي النّار، وسط أجواء من التوتّر والخوف سادت المنطقة ودفعت أصحاب المحال التجارية إلى إغلاق أبوابهم خشية تطوّر الأمور نحو الأسوأ، في حين خلت الشّوارع في المنطقة من السيّارات والمارة، وجرى تحويل حركة السير باتجاه شوارع أخرى. القتيل نور الدندشي هو خال عدد من الضحايا الذين غرقوا في قاع البحر. وأفاد مقربون منه أنه شاهد أبناء شقيقاته ليل أمس في منامه، وأنهم كانوا ينادونه ويستيغثون ويطلبون النجدة، ويسألونه لماذا تركتنا ولم تنقذنا، ما جعله يخرج عن طوره ويرتكب فعلته.

«مياه بيروت» تكشف ظهور عطل جديد: مناورة للتوزيع تدريجياً

الاخبار... في وقت لا تزال مناطق عدة في بيروت تعاني بسبب انقطاع المياه منذ أكثر من أسبوعين، كشفت مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان حصول عطل جديد و«تسرّب مياه في موقع آخر نتيجة الاهتراء»، لافتةً إلى أنّها ستقوم بمناورة على ستة من خطوط الجر الرئيسية لتتمكن من توصيل المياه إلى الخزان الرئيسي في برج أبي حيدر، وبالتالي معاودة التوزيع بشكل تدريجي إلى مناطق الحدث، المصيطبة، زقاق البلاط، عبد الله خالد، الحمرا، عين المريسة، الباشورة، البسطة. وأوضحت، في بيانٍ، أنه «لما كانت المؤسسة قد وعدت المشتركين في منطقة بيروت الجنوبية الذين يتم مدّهم بالمياه من خط 1200 بإنجاز تصليح العطل الكبير الذي طرأ على هذا الخط منتصف الأسبوع، ترى من واجبها والتزاماً بالشفافية أن تضع المشتركين خصوصاً واللبنانيين عموماً بما حصل من تطورات فنية وتقنية حالت دون إعادة التغذية في هذا الشأن في الوقت المحدد»، وأشارت إلى أنّه و«بالتعاون مع منظمة اليونيسف كادت أن تنجز تصليح العطل، إذ باشرت إجراء تجارب على الخط 1200، ولكن هذه التجارب أظهرت تصليح العطل الأساسي في مقابل تسرب مياه في موقع آخر، نتيجة الاهتراء الذي يصيب الخط الذي يعود تأسيسه إلى أكثر من خمسين عاما، ويتطلب ذلك استبدال قسم كبير من خط الـ1200، وبناء عليه تم التأكيد على تمويل وتأمين كافة التجهيزات اللازمة، الأمر الذي سيستغرق حوالي أسبوعين».

ارتياح حذر في القطاع المصرفي اللبناني ترقباً لتوزيع «منصف» للخسائر

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين... يعمل الفريق الوزاري اللبناني المكلف بملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، على تحديث مذكرة السياسات المالية والاقتصادية وإنجاز النصوص لتسليمها إلى النواب بعد عطلة عيد الأضحى، وبما يتماهى مع التعهدات «الشفهية» لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام لجنة المال والموازنة النيابية يوم الخميس الماضي، والقاضية بإدخال تعديلات يحمل بعضها صفة «الجوهرية»، ولا سيما ما يتصل بحفظ حقوق المودعين في المصارف وبإنشاء صندوق «التعافي». وبالتوازي، باشرت الدوائر المختصة في وزارة المال بإعادة النظر ببيانات الإنفاق والإيرادات في مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، وإعداد دراسة ملحقة تتضمن تحديد سعر الصرف ومدى تأثيره على المواطن، وبما يشمل سعر الدولار الجمركي العالق بين اقتراحات متعددة تراوح بين 8 و12 ألف ليرة كمرحلة أولى، ما يؤسس لاستعادة التوازن النسبي المفقود في المالية العامة للدولة بسبب الفوارق الجسيمة بين السعر الرسمي البالغ 1515 ليرة للدولار، ومتوسط الـ25 ألف ليرة المعتمد على منصة البنك المركزي، بينما يراوح السعر في الأسواق غير النظامية بين حدي 28 و30 ألف ليرة لكل دولار. ويستعجل ميقاتي، بحسب مصادر مالية متابعة، فريقيه الوزاري والاستشاري استخلاص صياغة النصوص الجديدة للمذكرة وتعديلات مشروع الموازنة، وبما يترجم التوجهات التي أدلى بها أمام النواب والردود من قبله على أسئلتهم وهواجسهم، ما سيمكن الحكومة، ولو بصفة تصريف الأعمال المدعومة من السلطة التشريعية والقطاع المالي، من تسريع الانتقال من صيغة الاتفاق الأوّلي مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى إنجاز الصياغة النهائية لخطة التعافي المكتملة تمهيداً لعرضها على الإدارة العليا للصندوق وإبرام الاتفاقية التي تتضمن البرنامج التمويلي بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 4 سنوات. ورصدت «الشرق الأوسط»، تلقي رئيس الحكومة أجواء تفاعلات تتسم بالإيجابية في أوساط القطاع المالي عقب مداخلاته في مجلس النواب، واستعدادات مشجعة لملاقاة التصويبات المستجدة على مسارات الإنقاذ المالي، بروحية مختلفة تماماً عن المنحى الصدامي الذي واجهته المعادلة السابقة، والتي حملت اقتراحات مرفوضة نيابياً واقتصادياً كونها تقضي بشطب نحو 60 مليار دولار من توظيفات المصارف لدى البنك المركزي، ما يؤدي تلقائياً إلى تحميل المودعين في البنوك الوزر الأكبر من أعباء الفجوة المالية المقدرة لنحو 75 مليار دولار، ويقود ربطاً إلى تحرير الدولة المدينة بنحو 100 مليار دولار ومصرفها المركزي من موجبات أداء الديون وتغطية حصصهما من الخسائر المحققة. وأكد مسؤول مصرفي كبير في اتصال مع «الشرق الأوسط»، «ارتياح القطاع المصرفي الحذر» تجاه «الدينامية» المستجدة في المقاربات الحكومية وتظهير وجوب تحصين ملف لبنان لدى الصندوق، بتوافق وطني عريض يدعم الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في نطاقي إدارة الدولة ومؤسساتها وفي تصحيح انحرافات النقد والمالية العامة، على أن ينطلق من تعاون منتج للسلطتين التنفيذية والتشريعية المعنيتين حصراً بالتدابير الإجرائية وبإصدار حزمة القوانين المكملة لخطة الإنقاذ، كما يؤمن، في الوقت عينه، الانطلاق «الآمن» لإعادة هيكلة السلطة النقدية والجهاز المصرفي. ويقر المسؤول بحقيقة عجز السلطات عن المواكبة السليمة لمقتضيات الأهداف الإصلاحية المتوخاة من الصندوق والمجتمع الدولي، والمدرجة كشروط لازمة لمعاونة لبنان للخروج من دوامة الانهيارات التي يعانيها على كل الأصعدة المالية والاقتصادية والمعيشية، إنما يؤمل تحفيز الاستجابة المطلوبة بقوة الحقائق الأشد إيلاماً ومرارة والتي تشي بسرعة الانحدار إلى «الارتطام الكبير»، ربطاً بالتقلصات الحادة لمخزون احتياطات العملات الصعبة لدى البنك المركزي التي تدنت عن مستوى 10 مليارات دولار، وما يمكن أن تفرزه من مخاطر جسيمة تتعدى النطاق النقدي المنضبط نسبياً تحت مظلة «منصة صيرفة»، لتقوض القليل المتبقي من منظومة دعم أدوية الأمراض المستعصية والخبز، وتتقدم إلى تعظيم التضخم المفرط الذي تخطى مؤشره التراكمي نسبة الألف في المائة. وفي السياق عينه، يعتبر المصرفي نجيب سمعان، المدير العام لـ«فرست ناشونال بنك»، أن التصويبات التي أفصح عنها رئيس الحكومة شفهياً أمام النواب، «تكتسب أهمية استثنائية في إعادة تكوين الملف الإنقاذي بمندرجاته كافة»، مضيفاً: «الأساس هو الخروج من حال الإنكار والإقرار بالوقائع المستجدة للتحولات الاجتماعية الدراماتيكية والنتائج المخيبة التي حصدها اقتصاد البلد بانحدار ناتجه الوطني من نحو 55 مليار دولار إلى أقل من 25 مليار دولار خلال 3 سنوات متتالية من الأزمات والانهيارات، فضلاً عن انهيار سعر صرف العملة الوطنية والاختلالات الحادة في مؤشرات المعيشة والبطالة والتعليم والصحة وهجرة الكفاءات والشلل المشهود في القطاع العام والمؤسسات». بالتالي، يضيف سمعان: «تبرز كأولوية مطلقة ضرورة التحديد النهائي لحجم الفجوة المالية والتدقيق في توزيع مصادر الخسائر المحققة، ليتم طبقاً للأرقام احترام قاعدة توزيع الأعباء وفقاً للمسؤوليات والإمكانات المتوفرة لدى ثلاثي الدولة والبنك المركزي والجهاز المصرفي». وهذا ما يفرض «اعتماد أفضل الخيارات الهادفة إلى تأمين الحدود القصوى لحماية جميع المودعين بكل فئاتهم انطلاقاً من خط الحماية المقترح عند حدود 100 ألف دولار وتحديد مصادر ضخ الأموال وفترات السداد، على أن يتم أيضاً وكأولوية، حماية الحقوق المالية التي لا تقل أهمية في تأثيراتها الاجتماعية، ولا سيما الودائع الخاصة بالضمان الاجتماعي وصناديق التعاضد والمساعدات العائدة للنقابات المهنية وسواها، ثم بلورة مقترحات مجدية تحاكي حماية الحقوق المالية والمعنوية للمساهمين والمستثمرين الذين ستُلقى على عاتقهم مهمة إعادة تكوين الرساميل والنهوض المالي والتمويلي في مرحلة لاحقة». ويشير سمعان إلى وجوب أن تحظى البيانات المالية الموثقة التي أفصح عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأهمية خاصة في إعادة النظر بقاعدة توزيع المسؤوليات والخسائر، بخلاف ما نحت إليه التوجهات السابقة للحكومة بإلقاء الوزر الأكبر من أحمال الفجوة المالية على المودعين في البنوك ورساميلها عبر «شطب» 60 مليار دولار من توظيفات المصارف لدى البنك المركزي والبالغة نحو 80 مليار دولار. وإذ يتفق سمعان مع التقييمات الدولية لحجم الصعوبات التي ستواجه البلاد في مهمة الإنقاذ المنشود، ينوه بأن تقلص الناتج المحلي خفض تلقائياً من كلفة التعافي المنشود والمقدرة بنحو 15 مليار دولار على المدى المتوسط والمؤمل انسيابها عبر تنفيذ تعهدات المجتمع الدولي بالدعم التمويلي بعد عقد الاتفاق النهائي مع صندوق النقد.