أخبار لبنان.. واشنطن ترعى اجتماعاً دولياً لمناقشة التصدي لنشاطات «حزب الله».. «متاهة» التأليف في لقاء بعبدا.. والعشاء العربي يطمئن لسياسة النأي بالنفس.. إسرائيل "ترحّب" بتنازل لبنان عن الخط 29: "قانا" لي ولكم!..عون يعرض حكومة ثلاثينية مع تمثيل سياسي..واشنطن تؤكد ضماناتها باستثناء مصر والأردن من «قانون قيصر» لنقل الغاز إلى لبنان.. وزراء الخارجية العرب يجتمعون في لبنان غداً تمهيداً لـ«قمة الجزائر»..الهجرة غير الشرعية تتكثف من شمال لبنان باتجاه شواطئ أوروبا..

السبت 2 تموز 2022 - 5:02 ص

1467

محلية

واشنطن ترعى اجتماعاً دولياً لمناقشة التصدي لنشاطات «حزب الله»..

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... أعلنت الإدارة الأميركية أمس الجمعة أن أجهزة تنفيذ القانون ومكافحة الارهاب في أكثر من 30 دولة عقدت اجتماعات في نهاية الشهر الماضي لمناقشة النشاطات الإرهابية والإجرامية لـ«حزب الله» عبر العالم والجهود الدولية لتعقبها وتعطيلها. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان قصير أن مجموعة تنسيق إنفاذ القانون التي تركز على مكافحة النشاطات الإرهابية وغير المشروعة لـ«حزب الله» اللبناني عقدت اجتماعها التاسع في أوروبا في 29 يونيو (حزيران) الماضي و30 منه، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 30 حكومة من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأميركا الوسطى وأوروبا وأفريقيا والهند والمحيط الهادي وأميركا الشمالية، بالإضافة إلى «اليوروبول»، وهي وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون. وشارك في هذا الاجتماع مسؤولون من وزارات الخارجية والعدل والخزانة الأميركية بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» وإدارة مكافحة المخدرات الأميركية. وأوضحت الوزارة أن المشاركين «ناقشوا التآمر الإرهابي العالمي المستمر لـ(حزب الله)، وشراء الأسلحة، والمخططات المالية، وحددوا كيف يمكن لـ(حزب الله) أن يتكيف في المستقبل للتهرب من تعقبات أجهزة تطبيق القانون»، فضلاً عن مناقشة «كيف يمكن استخدام أجهزة تطبيق القانون أو الأدوات المالية لتعطيل نشاطات (حزب الله) الإرهابية والإجرامية والشبكات المرتبطة بها». وعرضت المجموعة أيضاً الإجراءات التي اتخذتها حكومات من أوروبا وأميركا الجنوبية والوسطى ومنطقة المحيطين الهندي والهادي على المستوى الوطني في السنوات الأخيرة «لتصنيف (حزب الله) (جماعة إرهابية) أو حظره أو تقييد عمله على أراضيها». وقالت إن المشاركين «لاحظوا أن هذه الإجراءات تظهر الاعتراف المتزايد بين شركائنا بالحاجة إلى التعاون في جهودنا لمواجهة شبكات (حزب الله) الإرهابية العالمية». وستجتمع المجموعة مجدداً خلال عام 2023.

«متاهة» التأليف في لقاء بعبدا.. والعشاء العربي يطمئن لسياسة النأي بالنفس...

ضخّ إيجابيات أميركية حول الترسيم والغاز.. وباريس لانتخابات رئاسية بموعدها.. والشارع إلى الاحتجاجات

اللواء.... في الأوّل من تموز، وبعد شهر عاصف بالانهيارات على مستوى الارتفاعات القاتلة للخدمات في الكهرباء (أسعار المولدات) والمياه (السترنات والصهاريج) وفقدان الخبز من المحلات والأفران والحوانيت، حدث الانقلاب الكبير في أسعار خدمات الاتصالات التي تحوّلت من سعر صرف الدولار على أساس 1500 ليرة لكل دولار إلى 25300 ليرة لكل دولار على سعر صيرفة، القابل للتغيير يوميا، مع حدث لا يقل مرارة يتمثل بعدم تحويل رواتب الموظفين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين إلى المصارف لقبضها، بتأخير قد يتجاوز 5 أيام أو أكثر، هذا إذا كان التحويل جارٍ أم اقتصر فقط على فتات الرواتب. وسط هذه الهموم اليومية، لم يخرج الاجتماع الثاني الذي عقد لمدة 12 دقيقة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي عند التاسعة من صباح أمس في بعبدا عمّا هو متوقع لجهة ان عملية تأليف الحكومة دخلت في متاهة النشاط والتلاعب من قبل فريق بعبدا، الذي يصرّ على فرض بصماته القوية، وكأنه في بداية العهد على عملية التأليف. الخلاصة ان الرئيس عون أوصى، بما لا يقبل الشك ان التشكيلة التي اودعه إياها غداة انتهاء المشاورات النيابية غير الملزمة، الرئيس المكلف غير قائمة بالنسبة إليه، وبالتالي ليس من الممكن إصدار مراسيمها. إذاً، حسب مصادر مراقبة، أعاد الرئيس عون الكرة إلى الرئيس المكلف، راسماً له خارطة طريق، بثلاثة خيارات:

1 - توسيع التشكيلة بإضافة 6 وزراء جدد، يمثلون القوى السياسية، فتصبح الحكومة ثلاثنية، وتكنو-سياسية.

2 - تعديل جديد في أسماء الحكومة المستقيلة، باستبدال أسماء بأسماء.

3 - إبقاء حكومة تصريف الأعمال على حالها، شرط تفعيلها..

وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه كان من الضروري قيام الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف كي يصار إلى تشريح الصيغة الحكومية التي قدمها الرئيس ميقاتي الأربعاء الفائت وتبادل الأفكار وفتح الباب أمام اجراء التعديل مع العلم أن الاجتماع أمس لم يخلص إلى تعديل نهائي، وكانت المداولات تتركز على إمكانية توسيع الحكومة بإضافة وزراء ربما وزراء دولة بصفة سياسية بالإضافة إلى تبديل بعض الوزراء دون المس بمسألة الحصص. وأشارت المصادر إلى أن أي تبديل جديد قد يستدعي تبديلا آخر وهكذا دواليك دون إغفال أن الرئيس عون غير راض على أداء بعض الوزراء الذين ابقاهم ميقاتي في الصيغة الحكومية. وتوقفت المصادر عند مدة اللقاء بينهما وقالت أنه لا يمكن الإشارة إلى أن ذلك يعني إقفال الأمور، مؤكدة أنه طالما أن هناك مواعيد لاجتماعات مقبلة ،فذاك يعني أن التداول قائم وهناك أخذ ورد . وتوقعت أن تكون هناك أكثر من مسودة تبحث بينهما على أن أهم ما يرغب به الرئيس عون كما تقول مصادره الشراكة الدستورية في التأليف، مشيرة إلى أنه يتصرف بواقع أن الأشهر الأربعة الأخيرة من ولايته مماثلة للأشهر الأربعة في بداية ولايته. ووصفت مصادر سياسية اللقاء الذي جرى بين الرئيسين عون وميقاتي، بأنه من اقصر الاجتماعات، واستهله الاخير بسؤال عون عن خلفية تسريب مسودة التشكيلة الوزارية الى الاعلام،فيما يتطلب الامر ان تبقى محصورة بالتداول بيننا. و بدأ رئيس الجمهورية مرتبكا، ونافيا ان يكون هو من سربها. وقالت ان اللقاء كان مقتضبا، ومن دون تحقيق أي نتائج ملموسة لتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، بل على العكس، حمل مؤشرات سلبية عبرَّ عنها عون بالاعتراض على المسودة،وطالب ان تضم الحكومة المقبلة،سياسيين، لتتمكن من القيام بالمهمات المنوطة بها في المرحلة المقبلة،في حين شرح ميقاتي اهمية المسودة التي طرحها لتشكيل حكومة جديدة، تكون منسجمة بين مكوناتها وقادرة على القيام بالمهمات المنوطة بها في المرحلة الصعبة والمعقدة التي يواجهها لبنان حاليا. واشارت المصادر الى ان اللقاء خلص بالاتفاق على استمرار البحث والتشاور بين عون وميقاتي، ولكن من دون تحقيق اي تقدم. ولاحظت المصادر ان كل التسريبات عن اجواء الرئاسة الى وسائل الإعلام تتم بايحاء من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وهذا الامر اصبح مكشوفا،والهدف من كل ذلك، استنساخ أساليب ابتزاز الرئيس المكلف، واستدراجه، لبحث عملية التشكيل مع باسيل شخصيا، والا فإن كل الطرق الاخرى ستكون مغلقة امام تشكيل الحكومة،كما هو حاصل الان. واشارت المصادر إلى ان تعاطي الفريق الرئاسي بهذا الاسلوب الغريب، الذي عطل تشكيل الحكومات السابقة، لاشهر، عديدة، تقارب السنة في مرات عدة، يؤكد وجود نوايا مبيتة، ليس باطالة غير مبررة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة فقط،بل باستهلاك الوقت الضيق المتبقي بالمراوغة والمماحكة ،لمنع كل المحاولات لتشكيل الحكومة ،وقد يكون الهدف الاساس هو ابقاء حكومة تصريف الأعمال، لدى حلول موعد الانتخابات الرئاسية ، والدخول بالفراغ المؤسساتي. واوضح بيان الرئاسة أنه «تم خلال اللقاء طرح بعض الأفكار والاقتراحات، وان لقاء آخر سيعقد بين الرئيسين عون وميقاتي مع بداية الأسبوع المقبل، لاستكمال البحث والتشاور». وحسب معلومات «اللواء»، فإن الرئيسين تداولا في افكار اخرى لصيغة بديلة سيتم درسها، تناولت بعض التعديلات الطفيفة على بعض الحقائب أو زيادة عدد الوزراء. وطلب الرئيس عون وقتاً لدراستها.على ان يعودا الى الاجتماع يوم الاثنين او الثلاثاء المقبل. وفي التفاصيل، فإن الرئيس عون اقترح على الرئيس ميقاتي 3 خيارات لتسهيل تشكيل الحكومة، هي:

الخيار الأول: توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً، على أن تضمّ ستة وزراء سياسيين، وذلك لتأمين تغطية سياسية للحكومة وتحصينها لمواجهة المرحلة المقبلة بما فيها من استحقاقات مهمّة.

الخيار الثاني: تعديل في الحكومة المستقيلة واستبدال بعض الوزراء بآخرين لكن بما يؤمّن التوازن السياسي والطائفي، وليس كما اقترح ميقاتي في تشكيلته الاولى حيث اقتصر التغيير فعلياً على حقيبتي الطاقة والاقتصاد والانتقاص من حصة مكوّن سياسي اساسي.

اما الخيار الثالث: تبقى الحكومة المستقيلة على حالها ولكن مع تفعيلها. وعلى هذا سيتم درس هذه الافكار والمقترحات على امل التوافق الاسبوع المقبل. وذكرت بعض المعلومات ان الرئيس ميقاتي أبلغ الرئيس عون استياءه لتسريب أسماء التشكيلة الحكومية التي قدمها له امس الاول.

ضمانات شيا

ومع بدء توافد الوزراء العرب إلى بيروت لعقد اجتماع تشاوري اليوم حول التحضير للقمة العربي التي تعقد في الجزائر، سجلت حركة لافتة للسفيرة الأميركية دورثي شيا العائدة للتو من الولايات المتحدة الأميركية، فزارت بعبدا وعين التينة ووزارة الطاقة. وقالت شيا من وزارة الاتصالات ان تقدما تحقق في ما خص الضمانات التي تتعلق بالاجراءات لجهة التحقق من عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر على عقود الغاز مع مصر وسوريا. إثر ذلك، قرّر الوزير فياض التوجه اليوم إلى القاهرة ثم إلى بغداد، للبحث في تطبيق اتفاقية الغاز المصري، وتمديد اتفاقية الفيول العراقي، من زاوية الإيجابية التي سمعها فياض من السفيرة الأميركية. وفي جديد ملف ترسيم الحدود، اطّلع الرئيس عون من السفيرة شيا، على نتائج اتصالات الوسيط الأميركي السفير آموس هوكستين مع الاسرائيليين حول ملف ترسيم الحدود والتقدم الذي تحقق في هذا المجال. وذكرت مصادر المعلومات، ان السفيرة شيا حملت انطباعات إيجابية عموماً، لكن بقيت بعض الامور بحاجة الى درس وبحث وتعديل ومتابعة. يُفترض ان تتابعها شيا مع هوكستين بإنتظار عودته الى لبنان بعد انتهاء زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى المنطقة منتصف هذا الشهر، حيث انه عضو في الوفد المرافق للرئيس. وزارت شيا ايضاً الرئيس بري واطلعته على تطور الاتصالات التي أجراها الوسيط الاميركي هوكستين حول ملف ترسيم الحدود البحرية. كما استقبل الرئيس بري نائب رئيس المجلس الياس بوصعب في عين التينة، المكلف ايضاً متابعة الترسيم مع الوسيط الاميركي. وفي السياق الاميركي، زارت شيا ايضا وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، وتناول اللقاء مواضيع عدة أبرزها التوقيع الاخير لعقود الغاز مع مصر وسوريا في 21 حزيران المنصرم وهنّأته شيا على التوقيع. ووضعت شيا الوزير فياض في أجواء زيارتها الأخيرة الى واشنطن، ودعم الادارات الاميركية مجتمعة للبنان وعلى مستوى الرئاسة أيضاً. وايضاً في مجال الطاقة، اعلنت اللجنة المركزية لأصحاب المولدات الخاصة في بيان: انه بعد اجتماعهم مع وزارة الطاقة، اجتمع اصحاب المولدات الخاصة واتفقوا على الالتزام بتسعيرة الوزارة للأيام الخمسة الأولى من شهر تموز 2022 فقط وابتداء من 6 تموز 2022 سيعتمدون تسعيرة سعر صرف الدولار في السوق الموازية يوميا وقبضها بالليرة اللبنانية، هذا ويتفهم اصحاب المولدات الخاصة الظروف التي يمر بها المشتركون عموماً، لكن مكتب الوزير فياض نفى حصول اتفاق، لأن الموضوع يخرج عن صلاحية الوزارة».

الوزراء العرب

على ضفة اخرى، اكتمل توافد وزراء الخارجية العرب وممثليهم الى بيروت، وكان في استقبالهم وزير الخارجية عبد الله بوحبيب. حيث يعقدون اليوم في فندق الحبتور – سن الفيل اجتماعهم التشاوري التمهيدي للقمة العربية المقررة في الجزائر في تشرين الاول المقبل. ووصل الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الى بيروت على رأس وفد من الجامعة، وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار الوزير بوحبيب، وسفير الجامعة العربية لدى لبنان عبد الرحمن الصلح، ومندوب لبنان لدى الجامعة العربية علي الحلبي ونائب مدير المراسم في وزارة الخارجية القنصل سلام الأشقر. وامل ابو الغيط في تصريح له ان «يحقق اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب تفاعلا، وان يتم الاتفاق على خطوات للمستقبل». وقال: ان كل الدول العربية ستشارك في هذا اللقاء بإستثناء سوريا المجمدة عضويتها. وانه ليس هناك من جدول اعمال او افكار محددة، وكل وزير سيطرح فكرة من منظور بلاده». وقال وزير الخارجية الكويتي لدى وصوله عصراً الى المطار: إن ازدهار لبنان من ازدهار الكويت، وهناك خطة ممنهجة لتعزيز علاقتنا على مختلف الصعد بطريقة مفيدة للبلدين. وليلا، أقام الرئيس ميقاتي مأدبة عشاء تكريما لوزراء الخارجية العرب في السراي الحكومي. وجدد الرئيس المكلف التزام لبنان بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية، بما يرسخ سياسة النأي بالنفس تجاه اي خلاف عربي وبسط سيادة الدولة على كامل ارضها ، ومنع الاساءة الى الدول العربية او تهديد أمنها». وناشد «الأشقاء العرب وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي احتضان لبنان وشعبه الشقيق وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه». مشددا على ان لبنان «يمر بمرحلة انتقالية دقيقة ومعقدة وسط معاناة من أزمات متعددة الأوجه، سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية تضاف اليها مشكلة النازحين السوريين،وقد عملت حكومتنا على وضع الاسس الكفيلة بتجاوزها، ونحن ننتظر مؤازرتكم لاستكمال خطوات المعالجة ووضع بلدنا على سكة التعافي ضمن الامكانات المتاحة».

باريس لانتخابات رئاسية في موعدها

وفي إطار التشديد الأوروبي والدولي على اجراء الانتخابات أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا تواصل التأكيد على مطالبها وتوقعاتها وهي مطالب وتطلعات للشعب اللبناني والمجتمع الدولي ايضا تجاه السلطات اللبنانية. واضافات ان «الأمر متروك لرئيس الوزراء المكلف في 23 حزيران، السيد نجيب ميقاتي، لتشكيل حكومة على الفور قادرة على تنفيذ تدابير الطوارئ والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعافي البلاد، كما التفاوض مع صندوق النقد الدولي (IMF)». واشارت إلى انه «بعد مرور أكثر من شهر على الانتخابات التشريعية في 15 أيار الماضي ، تتولى المسؤولية جميع القوى السياسية اللبنانية الممثلة في مجلس النواب والأمر متروك لممثلي الشعب بشكل نهائي لخدمة المصلحة العامة للبلاد دون تأخير». واكدت ان «فرنسا تجدد تمسكها بإجراء الانتخابات الرئاسية وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في الدستور اللبناني وفرنسا ستبقى ملتزمة التزاما تاما إلى جانب الشعب اللبناني». وعن ملف ترسيم الحدود والمفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل قالت الخارجية الفرنسية: «تدعم فرنسا أي جهد من شأنه أن يساهم في استقرار المنطقة وإننا نشجع الأطراف على مواصلة الجهود المبذولة من أجل التحرك نحو تسوية تفاوضية مفيدة للاستقرار والازدهار الجماعي».

سعر صيرفة

مالياً، أعلن مصرف لبنان ان حجم التداول على منصة صيرفة بلغ أمس 55 مليون دولار أميركي بمعدل 25300 ليرة اللبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار الصرف التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

عودة التحركات

إزاء هذا الوضع البالغ الصعوبة، مع انعدام تحويل الرواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، عادت التحركات إلى الشارع. ففي ساحة النور، في طرابلس، قطع محتجون الطرقات، وافترشت سيّدة الأرض احتجاجا على الوضع المتردي على كل المستويات. وفي مدينة الميناء تظاهر محتجون امام منزل ميقاتي حتجاجا على تردي الأحوال المعيشية، وسط انتشار للجيش اللبناني. كما اقدم محتجون على قطع اوتوستراد الدورة باتجاه جونية بمستوعبات النفايات الأمر الذي أدى إلى عجقة سير خانقة.

1320 إصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1320 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مع حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1113519 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

عون يريد تشكيلة "ثلاثينية"... وباريس تشدّد على انتخاب الرئيس في موعده

إسرائيل "ترحّب" بتنازل لبنان عن الخط 29: "قانا" لي ولكم!

نداء الوطن... "على جمر" فاتورة التخابر الخلوي التي باتت تكوي الجيوب وتقطع الأنفاس، ارتفع منسوب الغليان الشعبي أمس مع دخول قرار اعتماد دولار "صيرفة" في تسعير الاتصالات وخدمات الانترنت حيّز التنفيذ، فانكب اللبنانيون طيلة نهار أمس على هواتفهم الجوّالة لاحتساب القيمة المالية المقتطعة من أرصدتهم، مستغرقين في جداول الضرب والطرح والقسمة لتبيان الفارق بين التسعيرتين القديمة والجديدة وحجم الأعباء النقدية التي سيتكبّدونها مع كل اتصال أو رسالة نصية، وسرعان ما انفجر الشارع غضباً في بعض المناطق لا سيما في طرابلس حيث قطع الناس الطرق وسرت أنباء ميدانية عن مهاجمة مقرّات لشركتي "ألفا" و"تاتش". ومن دون أن يرفّ لها جفن إزاء تفاقم كوابيس المواطنين المعيشية والاقتصادية والمالية والصحية والخدماتية، كانت الزمرة الحاكمة تغطّ عميقاً في أحلامها "النفطية والغازية" عاقدةً آمالها على الثروة البحرية لإعادة تعويم سلطتها واستكمال عمليات النهب المنظَّمة لمقدرات البلد وأبنائه... وعلى ذلك يتلهّف المسؤولون لتقصّي نتائج الجهود التي يبذلها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مع إسرائيل لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود بموجب الطرح اللبناني الجديد الذي يؤكد الالتزام بإحداثيات الخط 23، فأتاهم الجواب المبدئي على هذا الطرح بإعراب "الجانب الإسرائيلي عن ترحيبه بتنازل الجانب اللبناني عن الخط 29 لكن مع رفض معادلة قانا مقابل كاريش"، وفق ما نقلت مصادر مواكبة لمستجدات الملف، موضحةً أنّ إسرائيل وعلى قاعدة "ما لي لي وما لكم لي ولكم"، أكدت تمسكها بكامل الحقوق البحرية خارج نطاق الخط 23 ولم توافق في المقابل على استحصال لبنان على "كل المساحة البحرية الواقعة ضمن حدود الخط 23". وكشفت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ الوسيط الأميركي عقد جولتين من الاجتماعات عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" مع الإسرائيليين للتباحث معهم في مستجدات المواقف في ضوء الطرح اللبناني، وبحسب ما رشح من المعلومات، فإنهم أصروا على "تقاسم حقل قانا مع لبنان لا سيما الشق المتصل بالبلوك رقم 8 وفق الصيغة التي تنص على أن تتولّى الدولة اللبنانية عملية الاستثمار في هذا الحقل على أن يكون لإسرائيل حصة نسبية من قيمة مخزونه من الغاز والنفط وتقوم بتقاضيها من الشركة التي يتم تلزيمها هذه العملية". وكانت السفيرة الأميركية دوروثي شيا قد جالت على الرؤساء الثلاثة خلال الساعات الماضية لإطلاعهم على نتائج اتصالات هوكشتاين مع الإسرائيليين حول ملف ترسيم الحدود. وإذ التزمت الدوائر الرئاسية التكتم الشديد حيال مستجدات الملف، اكتفت مصادر رسمية بالتأكيد لـ"نداء الوطن" على أنّ "الأجواء إيجابية وليست مقفلة، والمساعي ستستمر عبر الوساطة الأميركية للوصول الى حل". حكومياً، لم يدم "لقاء التأليف الثاني" بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي أكثر من ربع ساعة أمس، سمع خلالها الثاني ملاحظات الأول على مسودة التشكيلة التي حملها إليه مطلع الأسبوع، وتقرر استكمال كل منهما مشاوراته واتصالاته تمهيداً للعودة إلى اللقاء مجدداً بداية الأسبوع المقبل ومواصلة النقاش. وبعدما غادر ميقاتي قصر بعبدا "من دون تصريح"، نقل مصدر واسع الاطلاع لـ"نداء الوطن" أنّه بحث مع عون في مسألة إجراء بعض التعديلات على التشكيلة المقترحة بحيث شدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يشمل التعديل "إبقاء توزيع الحقائب كما هو في حكومة تصريف الاعمال الحالية، وألا تكون المداورة محصورة بحقيبة بذاتها (أي وزارة الطاقة) إنما ان تكون أكثر شمولية في سائر الحقائب، مع تحبيذه في الوقت عينه توسيع التشكيلة الحكومية الجديدة لتكون ثلاثينية من خلال إضافة ستة وزراء دولة من السياسيين في حال رفض الرئيس المكلف تطعيم حكومة الأربع وعشرين وزيراً المطروحة بوزراء سياسيين". تزامناً، برز مساءً تشديد فرنسا على وجوب انتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان في الموعد الدستوري المحدد، مجددةً في بيان صادر عن وزارة خارجيتها "التمسّك بإجراء الانتخابات الرئاسية وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في الدستور اللبناني"، وحضّت في الوقت نفسه الرئيس المكلف على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تواكب "مطالب وتطلعات الشعب اللبناني والمجتمع الدولي" وتكون "قادرة على تنفيذ تدابير الطوارئ والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعافي البلاد وإتمام الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي".

عون يعرض حكومة ثلاثينية مع تمثيل سياسي... والأجواء غير إيجابية | الترسيم: أميركا تدعو لبنان إلى التفاعل

الاخبار.. فيما انطلقت معركة التشكيلات الحكومية المتبادلة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، أبلغ رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف أنه يفضل حكومة وحدة وطنية من ثلاثين وزيراً، تجمع كل القوى السياسية. وفي حال رفض حزبي القوات اللبنانية والكتائب ومجموعات أخرى المشاركة، يصار إلى اختيار ستة وزراء سياسيين يمثلون التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله وحركة أمل و»التغييريين» والمستقلين أو من يعكس وجهة نظر هذه القوى، إضافة إلى 24 وزيراً متخصصاً، على قاعدة المحافظة على التوزيع الحالي سياسياً وطائفياً، أو إطلاق عملية مداورة شاملة لا تستثني أي وزارة. ويفترض أن يحمل ميقاتي، الاثنين المقبل، أجوبة على هذا المقترح إلى الرئيس عون، علماً أن المناخات السائدة تشير إلى صعوبة كبيرة في التفاهم على هذا الأمر. وقد سأل وزراء رئيس الحكومة مساء أمس عن الأجواء، خلال مشاركتهم في حفل عشاء أقامه على شرف وزراء الخارجية العرب، فسمعوا منه تعليقات ساخرة من نوع «من قال لكم أن هناك حكومة جديدة؟». في هذه الأثناء، انشغل الجميع أمس بالرسائل التي حملتها السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا إلى المسؤولين حول نتائج المحادثات التي أجراها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين مع الإسرائيليين بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وفيما أعرب الأميركيون عن رغبتهم بالتكتم على نتائج المفاوضات، سعت السفارة في بيروت إلى إشاعة أجواء إيجابية من خلال إعلاميين وسياسيين. وهو ما أشارت إليه أمس أيضاً وسائل إعلام إسرائيلية. وقالت مصادر مطلعة على الاتصالات إن السفيرة الأميركية حملت أجوبة مقتضبة بدا واضحاً أن الهدف منها هو اختيار ما يشيع أجواء إيجابية، مثل القول بأن إسرائيل ستقابل «الإيجابية اللبنانية بالتراجع عن الخط 29 بالقبول المبدئي بالخط 23». وأضافت أن «هوكشتين تبلغ استعداداً إسرائيلياً للعودة إلى الناقورة كإطار للتفاوض مع الإبقاء على الوسيط كعامل مساعد»، لكن المشكلة بقيت عالقة بشأن ما تعتبره إسرائيل «حقاً لها في حقل قانا». وفي هذا السياق، سعى الأميركيون إلى عدم إقفال باب الحديث عن علاجات لما سمي «بالمناطق الجوفية المشتركة» عبر الضغط على لبنان للقبول بفكرة الشراكة العملانية من خلال اتفاق يتيح لشركات عالمية القيام بأعمال التنقيب والاستخراج في المناطق المتنازع عليها والسعي إلى شكل من أشكال التطبيع من خلال إنشاء صندوق خاص لعائدات النفط والغاز، وتوزيعها لاحقاً على البلدين بعد ترك أمر التخمين والتقييم والترسيم إلى الشركات العالمية. وتسعى إسرائيل بدعم أميركي إلى جعل هذه الاتفاقات مسهلة لبدء عملية الاستخراج من حقل كاريش على قاعدة أن لبنان تخلى عن الخط 29 وبالتالي ليس له الحق بالاعتراض على أي عمل هناك.

عون يعرض حكومة ثلاثينية مع تمثيل سياسي والأجواء غير إيجابية

على أن الجانب الأميركي، والأوروبيين أيضاً، سمعوا مجدداً، عبر قنوات مختلفة، بأن المسألة لا تقف فقط عند رسم حدود، لأن الخطوة لا يمكن اعتبارها عملانية بالنسبة للبنان الذي يحتاج إلى ضمانات تتيح له الحصول على تعهدات ومباشرة الأعمال من قبل الشركات العالمية كما هي الحال مع إسرائيل. وأعادت المصادر هنا التذكير بالموقف الذي أعلنه حزب الله حيال رفض أعمال الاستخراج من قبل العدو قبل ضمان حقوق لبنان، وهو الموقف الذي كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قد شرحه بوضوح أكبر عندما قال بأنه «لا غاز من كاريش ما لم يضمن لبنان إخراج الغاز من قانا». وقالت مصادر مطلعة على اجتماعات شيا أمس إنه «يمكن الحديث عن تقدم أولي، ولكنه ليس كاملاً». وإن السفيرة أبلغت لبنان جواباً مباشراً حول العودة إلى الناقورة بالقول»إن الجانب الإسرائيلي لا يمانع ذلك» وإن الأمر «يحتاج إلى مفاوضات إضافية وخصوصاً لناحية التوقيت والشكل وطبيعة الوفود». لكن مصادر سياسية معنية وضعت كل ما يجري في إطار المناورات وقالت «إن السلبية تحيط بالملف، لأن ما حملته شيا حول عدم إقرار العدو بملكية لبنانية كاملة لحقل قانا لا يُمكن القبول به لبنانياً»، معتبرة أن «على لبنان أن يتمسّك بحقل قانا كاملاً». وأشارت المصادر إلى أن الحركة ذات الطابع العسكري والأمني في البحر هي دليل على خطورة الموقف، بانتظار كيف سيتعامل لبنان الرسمي مع الجواب الإسرائيلي. ومن تل أبيب، نقل موقع «والاه» عن مسؤولين «في المؤسسة الأمنية أنه قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل، من المحتمل جداً أن يتوصل لبنان وإسرائيل، بوساطة واشنطن، إلى اتفاق بشأن خط الحدود البحري في غضون أسبوعين». وأشار الموقع نفسه إلى تحذيرات «مصادر استخباراتية رفيعة في الأسبوع الأخير من أنه وسط الاضطرابات السياسية في إسرائيل والحساسية الطبيعية المحيطة بحكومة انتقالية، فإن حزب الله يمكن أن يقوم بتسخين الحدود بسبب الصراع على الحدود البحرية». وكان لافتاً للانتباه ما نشر الموقع عن أنه «في 2016 تم تسجيل حادثة غير عادية في سجلات العمليات البحرية، وبعد تحقيق معمق وفحص للبيانات والاستخبارات اتضح أن غواصين من قوة النخبة في حزب الله وصلوا في حالة واحدة على الأقل إلى منطقة الحدود البحرية وعبروا الجانب الإسرائيلي لفحص التكنولوجيا الإسرائيلية تحت الماء». وأضاف أنه «في حينه انشغل رئيس الاستخبارات العسكرية أمان (يتولى منصب نائب رئيس الأركان، اللواء هرتسي هليفي)، بنفسه بهذه المسألة ومحاولة فهم ما إن كان هذا الاحتكاك الجريء لحزب الله على طول خط الحدود يندرج ضمن جمع معلومات استخبارية دائمة أو معلومات ما قبل القيام بنشاط عملياتي». وقال الموقع إن حزب الله «استثمر في العقد الماضي الكثير من الموارد في بناء وحدة بحرية خطيرة». وأضاف أنه «قبل بضع سنوات، وصلت معلومات حول احتمال أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد قد قرر تسليم صواريخ «ياخونت» إلى حزب الله الذي طوّر ثلاث قدرات لأجل إصابة منصة معرفة بأنها هدف ثابت كبير جداً. وضرب السفن إضافة إلى مداهمة الشواطئ الإسرائيلية». وقال الموقع إنه يوجد لدى حزب الله «العشرات من الزوارق السريعة، كما أنهم يستخدمون قوارب الصيد كتمويه لجمع المعلومات الاستخبارية. وأنه يتحكم عن بعد في روبوتات تحت الماء يمكن أن تهدد السفن ومنصات الغاز».

واشنطن تؤكد ضماناتها باستثناء مصر والأردن من «قانون قيصر» لنقل الغاز إلى لبنان

السفيرة الأميركية أبلغت عون نتائج الاتصالات مع إسرائيل لحل الخلاف على الحدود البحرية

بيروت: «الشرق الأوسط».. كشفت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أمس عن «تقدم حصَل على مستوى الضمانات» الأميركية لمصر والأردن، بشأن استثنائهما من «قانون قيصر» لضخ الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وذلك خلال لقائها مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض. وكان الملف جزءاً من ملفات أخرى عرضتها شيا خلال جولة لها على المسؤولين اللبنانيين تطرقت خلالها أيضاً إلى نتائج الاتصالات التي أجراها الوسيط الأميركي السفير آموس هوكشتاين مع الإسرائيليين في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وأطلعت شيا الرئيس اللبناني ميشال عون على نتائج اتصالات هوكشتاين مع الجانب الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود مع لبنان، خلال لقاء حضره أيضاً نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وعرض عون معها «العلاقات اللبنانية - الأميركية وسبل تطويرها في المجالات كافة»، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وتم التطرق خلال اللقاء إلى «موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ومهمة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين». وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيانها أن «الاتصالات اللبنانية - الأميركية، والأميركية - الإسرائيلية، ستتواصل لمتابعة البحث في هذا الملف». يذكر أن الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين كان قد زار بيروت في 13 يونيو (حزيران) الماضي والتقى كبار المسؤولين اللبنانيين، وسمع منهم رداً موحداً فيما يتعلق بمسألة المفاوضات غير المباشرة للترسيم يتمثل بالتمسك بالخط 23 وبحقل قانا كاملاً. كذلك، أطلعت شيا رئيس مجلس النواب نبيه بري على تطور الاتصالات التي أجراها الوسيط الأميركي حول ملف ترسيم الحدود البحرية. وكان بري قد أعلن في بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2020 عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود في جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة وتسهيل من الولايات المتحدة حيث يواجه لبنان نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة مع إسرائيل. وخلال لقائها بوزير الطاقة، عرضت شيا ملف استجرار الغاز من الأردن، والغاز من مصر عبر الأراضي السورية إلى لبنان. وقالت وزارة الطاقة في بيان إن لقاء شيا مع فياض «تناول مواضيع عدة أبرزها التوقيع الأخير لعقود الغاز مع مصر وسوريا في 21 يونيو المنصرم وهنأته شيا على التوقيع». ووضعت شيا الوزير في أجواء زيارتها الأخيرة إلى واشنطن ودعم المسؤولين الأميركيين للبنان وعلى مستوى الرئاسة أيضاً. وكشفت عن «تقدم حصَل على مستوى الضمانات بما يتعلق بالإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر»، مشيرة إلى أن «العمل جارٍ من أجل تمكين لبنان من تنفيذ عقود الغاز لما له من ارتدادات إيجابية على المنطقة بأكملها»، حسب ما ذكرت وزارة الطاقة اللبنانية في بيانها. وكان لبنان ومصر وسوريا قد وقعا الاتفاق التقني لنقل الغاز المصري إلى لبنان بهدف تشغيل محطة لإنتاج الكهرباء في شمال لبنان، من غير أن تُحسم بعد قضية تنفيذه بالنظر إلى أنه معلق على موافقة أميركية تستثني القاهرة من العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق بموجب «قانون قيصر»، كما تنتظر موافقة البنك الدولي على تمويل المشروع الذي يعول عليه لبنان لزيادة التغذية الكهربائية. وبموجب الاتفاقية، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف نحو 450 ميغاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل نحو أربع ساعات إضافية من الكهرباء يومياً. وأكد فياض آنذاك «أننا نتطلع للحصول على الضمانات النهائية من الولايات المتحدة خصوصاً لما يتصل بالعقوبات».

وزراء الخارجية العرب يجتمعون في لبنان غداً تمهيداً لـ«قمة الجزائر»

• يستعرض العمل العربي المشترك.. والتشاور حول «ملفات القمة»

الجريدة.. المصدرKUNA..... يستعد لبنان لاستضافة الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد غدا السبت تحضيرا للقمة العربية المرتقب عقدها بالجزائر في نوفمبر المقبل. وتأتي استضافة لبنان للاجتماع المذكور باعتباره رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب بعد أن تسلم رئاسة الدورة 157 لوزراء الخارجية العرب من الكويت في مارس الماضي. ويعتبر الاجتماع التشاوري اجتماعا تقليديا تدعو إليه الدولة التي تتولى رئاسة الدورة الحالية تحضيرا لاجتماعات القمة العربية. ومن المتوقع ان يشهد الاجتماع مداخلات للوزراء أو ممثليهم المشاركين حول ملفات العمل العربي المشترك والتوافق حول ملفات القمة العربية المقبلة ويختتم بمؤتمر صحفي يعقده وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب والامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط. وبدأ الوزراء الخارجية او الممثلون عنهم من المسؤولين التوافد الى بيروت حيث يقيم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي عشاء تكريم للمشاركين في الاجتماع في وقت لاحق والذين من المقرر ان يلتقوا برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

الهجرة غير الشرعية تتكثف من شمال لبنان باتجاه شواطئ أوروبا

المغامرون لبنانيون وسوريون وفلسطينيون

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... تتواصل رحلات مراكب الهجرة غير الشرعية من شواطئ شمال لبنان باتجاه دول أوروبا بوتيرة، يؤكد أبناء المنطقة والمتابعون عن كثب للملف أنها مرتفعة. ولم تشكل حادثة غرق المركب قرب شواطئ مدينة طرابلس في 23 أبريل (نيسان) الماضي والتي قضى خلالها نحو 40 شخصاً، رادعاً للمئات الذين يستمرون بالمغامرة بأرواحهم وأرواح أولادهم. وأُفيد أمس عن دخول قوة من الجيش مرفأ العبدة – عكار (شمال لبنان) بمؤازرة القوات البحرية حيث احتجزت مركب صيد يُشتبه بأنه كان يتحضر لنقل ركاب بصورة غير شرعية عبر البحر. كما أعلنت قيادة الجيش قبل يومين أن قوة منها أوقفت في محلة سقي البداوي أحد المواطنين خلال إعداده للقيام بعملية تهريب غير شرعية عبر البحر، متحدثةً عن ضبط سلاح حربي من نوع كلاشنكوف، و4000 لتر من المازوت، و100 سترة نجاة، و16 دولاب فلّين، و46 دولاباً هوائياً، ومنفاخين كهربائيين، وهي أغراض كانت بحوزته وآخرين. ويقول الناشط والإعلامي في شمال لبنان عمر إبراهيم، إن غرق المركب في أبريل الماضي لم يوقف الهجرة غير الشرعية التي لا تزال مستمرة بشكل كبير، لافتاً إلى أن «أحد أبناء عكار وضع على صخرة مؤخراً لافتة كتب عليها (العبدة - رحلات إلى اليونان - إيطاليا - قبرص - إسبانيا)، فهو وإن قام بذلك من باب التهكم إلا أنه دليل أن الهجرة مستمرة وبوتيرة مرتفعة». ويشير إبراهيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «خلال اليومين الماضيين تم إفشال محاولتين للتهريب؛ الأولى في سقي البداوي والأخرى في عكار، إضافةً لتسجيل خروج قاربين من مرفأ العبدة»، مضيفاً: «لم نعد نعرف بالرحلات إلا بعد وصول قوارب اللبنانيين إلى وجهتها في أوروبا، أما فيما يتعلق بالسوريين فلا أحد يعرف أعدادهم ولا عدد القوارب التي تقلّهم من شمال لبنان، وهي لا شك بأعداد كبيرة. كما أنه منذ أسبوع تقريباً سُجل خروج مركب من مخيم البداوي على متنه 50 فلسطينياً نشروا صورهم بعدما وصلوا إلى شواطئ إيطاليا». ويرى إبراهيم أنه «إما أن هناك صعوبة في ضبط حركة الهجرة غير الشرعية من الأجهزة الأمنية المعنية وإما أنه لا نية لذلك، وقد يكون لبنان يعتمد أسلوب تركيا لابتزاز الأوروبيين للضغط لتأمين الأموال للنازحين والتخفيف من الضغوط التي تتعرض لها الدولة اللبنانية». أما السياسي الطرابلسي الدكتور خلدون الشريف، فيرى أن «الوضع الاقتصادي والمالي الضاغط هو الذي يدفع الناس لعبور البحر للخروج من لبنان الذي يعيش أسوأ أزمة اقتصادية قد يكون شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية»، لافتاً إلى أن «نسبة البطالة تتجاوز الـ50 في المائة وتعاطي المخدرات يتجاوز الـ13 في المائة، أضف أنه وحسب آخر التقارير فإن الناس الأكثر غضباً في العالم هم في لبنان، ما يؤدي بالناس إلى اليأس، فيما المسؤولون السياسيون يكملون مناكفاتهم كأن شيئاً لم يتغير». ويستبعد الشريف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون الدولة اللبنانية تلعب ورقة تشريع حدودها البحرية أمام الراغبين بالهجرة غير الشرعية، موضحاً أنها تضغط حالياً عبر «ورقة النازحين السوريين الذين يشكّلون بدورهم ضغطاً هائلاً على الاقتصاد والبنى التحتية في لبنان». ولا يستغرب عميد دندشي، الوالد الذي خسر أولاده الـ3 في حادثة غرق المركب قبل شهرين، استمرار رحلات الهجرة عبر البحر رغم النكبة التي شهدتها مدينة طرابلس قبل وقت قصير، معتبراً أن «ما نعيشه في مناطقنا من طرابلس إلى عكار من جوع وتفقير بعدما باتت كل المواد والخدمات بالدولار فيما الرواتب بالليرة اللبنانية، ولا طبابة ولا استشفاء، يدفع الناس قسراً إلى البحر». ويضيف دندشي لـ«الشرق الأوسط»: «الحركة ستبقى تصاعدية ما دامت الدولة غائبة كلياً عن منطقتنا. حدودنا مع سوريا وإسرائيل، والأولى منكوبة أكثر منّا والثانية عدو، وبالتالي ليس أمام المواطن الفقير إلا البحر ليغامر بتأمين حياة كريمة لأولاده».

حلول الحكومة اللبنانية تفشل في إعادة موظفي القطاع العام إلى عملهم

يستمرون بالإضراب المفتوح لأن رواتبهم «لا تكفي ثمن خبز»

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... فشلت المقترحات التي قدمتها الحكومة اللبنانية لرابطة موظفي الإدارة العامة، بإقناعهم بتعليق إضرابهم المستمر منذ الشهر الماضي، والذي أدى إلى إقفال الإدارات الرسمية بشكل شبه كامل، ريثما تستجيب الحكومة لمطالبهم، وفي مقدمها تصحيح الأجور ورفع قيمتها وزيادة بدلات الانتقال، بالنظر إلى أن رواتب الموظفين تدهورت بشكل قياسي بفعل الأزمة المالية والاقتصادية المتنامية. ورغم الوعود بصرف مساعدات اجتماعية تصل إلى 50 في المائة من أصل الراتب، وتصحيح بدل النقل الذي لم يُدفع حتى الآن، فإن الاعتراض الأساسي على المقترحات الحكومية يأتي من خلفية أن الرواتب «لم تعد تكفي لشراء الخبز»، وأن مجمل المساعدة الاجتماعية بالكاد يكفي لتأمين بدل انتقال إلى الإدارة الرسمية لمدة ثلاثة أيام بالشهر، فضلاً عن ضغوط أخرى متصلة بزيادة تكاليف الطاقة والاتصالات والمحروقات والطبابة والتعليم، وهي أمور لا تُبحث في الاجتماعات، حسب ما تقول الرابطة. وينظر الموظفون إلى المقترحات الحكومية للحل على أنها «خيالية» و«غير منطقية»، وتقول رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تعرضه الحكومة عليهم «لا يؤمّن الخبز لنا ولعائلاتنا»، مشيرة إلى أن اشتراط رئيس الحكومة بصرف المساعدة الاجتماعية مقابل حضور الموظفين 3 أيام في الأسبوع إلى مكان العمل «هو مطلب غير واقعي؛ لأن مجمل ما تعد الحكومة بتقديمه (مليون ونصف المليون بالحد الأقصى، أي ما يساوي 55 دولاراً)، لا يؤمّن كلفة الانتقال لثلاثة أيام فقط في الأسبوع»، مشددة على أن الإضراب المفتوح «يحظى بإصرار كبير من قِبل الموظفين، فنحن نطالب بحلول واقعية، وعلى الدولة أن توقف الهدر في مواردها وتعطي الموظف حقوقه كي يتمكن من الاستمرار، ويوفر بدوره استمرارية لدورة العمل وللمرفق العام». ويفوق عدد موظفي القطاع العام في لبنان تحت مسميات وإدارات مختلفة، الـ200 ألف موظف، بينهم عسكريون ومتعاقدون وعاملون على الفاتورة ومستعان بهم، لكن عدد موظفي الإدارات العامة يناهز الـ15 ألف موظف، وينفذ هؤلاء إضراباً مفتوحاً منذ الشهر الماضي، مطالبين بتصحيح أجورهم. وتتراوح رواتب هؤلاء بين 700 ألف ليرة، و4 ملايين ليرة تقريباً شهرياً، أي بين 25 و150 دولاراً، في وقت ترتفع تكاليف العيش بشكل كبير، حيث تبلغ أقل فاتورة اتصالات 125 ألف ليرة، وقارورة الغاز 350 ألف ليرة، وصفيحة البنزين نحو 700 ألف ليرة، في حين تحتاج الإضاءة إلى أكثر من مليون ليرة شهرياً بدل اشتراك في شبكة الكهرباء الموازية على أقل تقدير. وبعدما هدد الإضراب بحرمان الموظفين هذا الشهر من رواتبهم، عاد بعض موظفي وزارة المالية عن إضرابهم بشكل مؤقت لتيسير رواتب زملائهم في خطوة تضامنية معهم، ويستأنفون الإضراب بدءاً من اليوم بعد صرف الرواتب. وقال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، أمس «إنني اعترضتُ على الإضراب المفتوح لموظفي الإدارة العامة، في هذا التوقيت؛ لعدم وجود واردات في ظل حكومة تصريف أعمال، بينما المطلوب العمل للضغط باتجاه إقرار الموازنة». ولفت بيرم، في حديثٍ إذاعي، إلى أن «الإضراب المفتوح أضرّ بالمواطنين وبالواردات اليومية، حتى كادت المعاشات تصل إلى الخط الأحمر»، لافتاً إلى أن «الاقتراح الذي تقدّمتُ به للقطاع العام نصّ على زيادة نصف راتب (يصل بحده الأقصى إلى مليون ونصف المليون ليرة) تم ربطه بثلاثة أيام عمل، ومن ثمّ كان الحلّ بتحرير المساعدة الاجتماعية من أي شرط». ولفت إلى أن «المساعدة الاجتماعية لموظفي القطاع العام خلال شهر يوليو (تموز) ستكون محرّرة من الشروط»، معتبراً أن «مضاعفة العطاءات الاستشفائية بمقدار أربعة أضعاف قرارٌ جريء اتُخذ من قبل تعاونية موظفي الدولة». وترفض رابطة موظفي الإدارة العامة تلك الحلول بوصفها «غير واقعية». وقالت نصر، إن الرابطة تطالب بتصحيح الأجور بما يتناسب مع الغلاء، في وقت رفعت قيمة جميع الخدمات التي باتت بالدولار، ولم يبق على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، إلا رواتب الموظفين «التي تبلغ 5 في المائة من قيمتها السابقة فقط في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار». وقالت «تنازلنا كثيراً في مطالبنا، حيث طالبنا أن تصبح قيمة الرواتب على سعر صرف الدولار المصرفي (8 آلاف ليرة للدولار؛ ما يعني ارتفاعها نحو خمسة أضعاف) وهو أدنى سعر صرف معتمد في لبنان الآن، وذلك كمرحلة أولى رغم أننا ننفق لتأمين كلفة المعيشة على سعر صرف الدولار في السوق الموازية، أي 28 ألف ليرة»، مشددة على أن هذا التنازل «سيكون أقصى تنازل يمكن أن نصل إليه مقابل تعليق الإضراب إلى جانب تأمين بدل نقل يمكننا من الوصول إلى مراكز عملنا»، ولفتت إلى أنه «لم يحصل أي نقاش مع الحكومة حول بدل النقل والطبابة والاستشفاء والمنح التعليمية»، وأضافت «لا تتعاطى الحكومة بجدية مع مطالبنا، علماً بأننا بحال طوارئ بما يمنع التريث بانتظار إقرار الموازنة وغيرها». ورغم القرار المتخذ برفع قيمة بدل النقل من 8 آلاف ليرة يومياً إلى 64 ألف ليرة، فإن الحكومة لم تصرف هذا المبلغ بعد لصالح الموظفين، بالنظر إلى أنها تنفق على القاعدة الاثنى عشرية، أي بغياب موازنة؛ وهو ما يمنع قانوناً تغيير وجهات الإنفاق. ولم تقر الموازنة في البرلمان حتى الآن، رغم أن الحكومة أحالتها إليه في شهر فبراير (شباط) الماضي، ولا تزال تُدرس في لجنة المال والموازنة. وقالت نصر «نطالب باحتساب قسائم بنزين للموظفين عن كل كيلومتر يستهلكونه للوصول إلى عملهم، وهو الحل الأنسب لتأمين حضور الموظفين في الإدارات الرسمية».