أخبار لبنان..إسرائيل تتهم إيران و«حزب الله» بعرقلة مهمة «اليونيفيل»..سيبرانياً..ميقاتي قدّم «أسرع تشكيلة»... عون تفاجأ فكيف سيردّ؟.. لبنان يستضيف اجتماعاً وزارياً عربياً تحضيراً لـ «قمة الجزائر».. خصوم عون: هذه الحكومة أو الفوضى!.. أميركا وأوروبا تتدخّلان لحماية «إسرائيل»: «كاريش» جزء من أمن الطاقة العالميّ.. وكلاء ضحايا انفجار مرفأ بيروت يطالبون بتغريم نائبين مقرّبين من بري.. السفير السعودي في الضاحية الجنوبية لبيروت..

الخميس 30 حزيران 2022 - 4:38 ص

1214

محلية

غانتس يُهدّد بالانتقام «من قراصنة العدو»....

إسرائيل تتهم إيران و«حزب الله» بعرقلة مهمة «اليونيفيل»... سيبرانياً...

الراي.. | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، المؤسسات الأمنية الإيرانية بالتعاون مع «حزب الله» بتنفيذ هجوم سيبراني، بهدف سرقة مواد حول أنشطة قوات اليونيفيل وانتشارها في المنطقة لمصلحة الحزب. وقال غانتس، في مؤتمر السايبر الدولي في جامعة تل أبيب، أمس، «هذا هجوم مباشر آخر من جانب إيران وحزب الله على المواطنين اللبنانيين وعلى استقرار لبنان». وأضاف أن وحدة إلكترونية تابعة للحرس الثوري الإيراني تُسمى (شهيد كاوه) «أجرت أبحاثاً لإعطاب السفن ومحطات الوقود والمنشآت الصناعية في العديد من الدول الغربية، منها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل». وألمح غانتس إلى أن إسرائيل - التي يُعتقد على نطاق واسع أنها شنت حرباً إلكترونية على المنشآت النووية الإيرانية والبنية التحتية الأخرى - «قد تنتقم من قراصنة العدو». وقال «نحن نعرف من هم، نستهدفهم ومن يوجهونهم. إنهم تحت أعيننا ونحن نتحدث - وليس فقط في الفضاء الإلكتروني. هناك مجموعة متنوعة من الردود المحتملة على الهجمات الإلكترونية داخل المجال السيبراني وخارجه». وتابع «إيران تقود الإرهاب السيبراني وتتخذ خطوات تهدف إلى التأثير على العمليات الديموقراطية في الدول الأخرى، كما حدث في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفي محاولات أخرى تعلمها إسرائيل». ولفت إلى أن هناك وحدات سيبرانية تجمع معلومات عن السفن ومحطات الوقود والمنشأت الصناعية في دول عدة، بتوجيه مباشر من القيادة الإيرانية والحرس الثوري. وقال رئيس «هيئة السايبر الوطنية» الإسرائيلية، غابي بورتنوي، خلال المؤتمر، إن الهيئة تصدت منذ بداية العام الجاري لنحو 1500 محاولة لتنفيذ هجوم سيبراني ضد أهداف إسرائيلية، وإن «إيران هي لاعب مركز في الحيز السيبراني إلى جانب حزب الله وحماس». وأضاف بورتنوي، أنه يعكف حالياً على حلول لمنح حماية شاملة للمرافق الاقتصادية. واعتبر «أننا بحاجة إلى قبة حديد في مجال السايبر» في إشارة إلى «القبة الحديد» لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى. من جانبه، قال نائب قائد الوحدة 8200 للتجسس الإلكتروني في الجيش الإسرائيلي، الذي تحدث في المؤتمر من دون كشف هويته، إن وحدته «أحبطت محاولات للسيطرة على منظومة المياه الإسرائيلية فائقة الأهمية، والتي جرت محاولة لتسميمها قبل سنوات. وهاجم ذلك العدو المحدد إسرائيل، وخلال ذلك رصدنا أنه يحاول مهاجمة محطات توليد كهرباء في الولايات المتحدة». من ناحية ثانية، اعتبر غانتس، أن الغرض من المشاهد المصورة التي عرضتها «كتائب القسام» للأسير هشام السيد، أول من أمس، موصولاً بالأوكسجين، هدفه «الابتزاز» على خلفية قضية إنسانية. في السياق، قرر رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، الذي سيتولى رئاسة الحكومة الانتقالية بعد حل الكنيست، ليل الأربعاء، رفض صفقة تبادل أسرى جزئية مع حركة «حماس»، على أساس أن صفقة كهذه «يجب أن تكون كاملة، بحيث تشمل الأسيرين الإسرائيليين على قيد الحياة وجثتي الجنديين»، وفق ما ذكر موقع «واينت» الإلكتروني. وإضافة إلى السيد، أسرت «حماس»، المواطن الإسرائيلي أفرا منغيستو، وبحوزتها جثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاوول، اللذين قتلا خلال العدوان على غزة في العام 2014. من جانبها، ادعت إذاعة «كان» ظهر أمس، أن «حماس» وافقت من حيث المبدأ، على السماح لـ «مدني إسرائيلي» بدخول القطاع من أجل محاولة البدء باتصالات لإتمام صفقة تبادل أسرى. وبحسب الإذاعة العبرية، فإن المدني، هو يوئيل مارشاك، الناشط في حركة «كيبوتس»، وكان يروج لمبادرة مدنية منذ سنوات مع الناشط في غزة يدعى سامي عبيد، وفق الإذاعة. وأوضحت الإذاعة، أن مارشاك يمثل عوائل الأسرى الإسرائيليين، ويحاول منذ العام 2018 الوصول الى القطاع، وان «حماس» رفضت ذلك. لكن منذ بداية العام الجاري اتصل عبيد مع وزارة الداخلية في غزة وتلقى للمرة الأولى، مؤشرات إيجابية حول ذلك، مقابل أن يؤكد مارشاك استعداده لدخول غزة، من خلال التزام خطي. ميدانياً، ذكرت حركة «الجهاد الإسلامي» أن أحد رجالها «ارتقى خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لحي مراح في مدينة جنين» فجر أمس. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته، التي كانت تنفذ «أنشطة لمكافحة الإرهاب»، ردت بالذخيرة الحية على عدد من الفلسطينيين المشتبه بهم الذين ألقوا عبوات ناسفة عليهم.

تبديلاتٌ على حكومة تصريف الأعمال وأبرز «الألغام» انتزاع «الطاقة» من التيار الحر

ميقاتي قدّم «أسرع تشكيلة»... عون تفاجأ فكيف سيردّ؟

الراي... بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار...

- بيروت تستضيف السبت اجتماعاً تَشاوُرياً لوزراء الخارجية العرب تحضيراً لقمة الجزائر

فَعَلَها الرئيسُ المكلف نجيب ميقاتي وباغَتَ رئيس الجمهورية ميشال عون وغالبية القوى بتقديمه ما قد يكون أسرع تشكيلةٍ تعكس استعجالَ مَن وضعها «بخط يده» كشْفَ أوراق كل الأطراف المعنيين بالتأليف وكسْبِ وقتٍ كانت ستملأه المناورات والكمائن السياسية في محاولة للتعمية على «مكمن الداء» الحقيقي. فبعد 5 أيام من تكليفه، ونحو 18 ساعة على انتهاء الاستشارات غير المُلْزمة مع الكتل النيابية التي استمرّت الاثنين والثلاثاء، توجّه ميقاتي إلى قصر بعبدا الذي اعتقد أن الرئيس المكلف يزوره «لاطلاع الرئيس عون على نتائج الاستشارات النيابية» وفق ما جاء في تغريدة على صفحة الرئاسة على «تويتر» بعيد وصول ميقاتي، ليتبيّن أن الأخير حَضَرَ وفي جعبته مغلّف أبيض ضمّنه «التشكيلة التي أراها مُناسِبة في هذه الظروف» التي سلّمها إلى عون الذي «طلب أن يدرسها ويعود إليّ بها». والمعلومات التي توافرتْ حول التشكيلة التي قدّمها ميقاتي أنها قديمة - جديدة أي ترتكز على حكومة الـ 24 التي وُلدت في سبتمبر الماضي برئاسته وحافظت على التوازنات نفسها تقريباً مع مراعاةٍ لمتغيرات فرضتْها الانتخابات في ما خص التمثيل الدرزي الذي لم يعُد يتيح تمثيل النائب السابق طلال ارسلان بواحد من وزيريْ هذا المكوّن بعدما حقق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تقدُّماً بارزاً في استحقاق 15 مايو الماضي، وأيضاً التمثيل السني في ضوء دخول «تنويعة» جديدة عليه ومطالبة تكتل نواب شماليين (بعضهم من قدامى المستقبل) بالتمثّل لقاء منْح الثقة للحكومة. كما راعت التشكيلة قرار الرئيس المكلف بإخراج وزارة الطاقة «سياسياً» من كنف «التيار الوطني الحر» وإجراء «مبادلة» طائفية بينها (كانت لأرثوذكسي) وبين وزارة الاقتصاد (كانت لسنّي)، من دون إجراء مداورة في الحقائب السيادية التي حافظت على توزيعها الطائفي ولا سيما وزارة المال التي رسم الثنائي الشيعي «حزب الله» الرئيس نبيه بري خطاً أحمر حولها بـ«ترقيتها» إلى مستوى الحقيبة «الميثاقية». وبحسب المعلومات، فإن التبديلات التي طرأت على حكومة تصريف الأعمال الحالية وفق التشكيلة التي قدّمها ميقاتي شملت 5 حقائب، وسط تسريب للتشكيلة كاملة أظهرت أن وزير الطاقة وليد فياض استُبدل بوليد سنو، ووزير الاقتصاد أمين سلام بوزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان (من حصة الطاشناق) مقابل اختيار الدرزي وليد عساف لحقيبة الصناعة، وأن وزير المهجرين عصام شرف الدين (من حصة النائب السابق ارسلان) حل مكانه سجيع عطية (أرثوذكسي عن النواب الشماليين)، وأن التبديل شمل أيضاً اسم وزير المال (هو حالياً يوسف خليل لكن بقيت الحقيبة للثنائي الشيعي عبر النائب السابق ياسين جابر)، في حين بقي الوزراء الآخرون وبينهم وزير الداخلية بسام مولوي، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب بعدما كان سُرّب أنه يريد أن «يرتاح». وبعيد إيداع ميقاتي تشكيلته، قال من القصر الجمهوري: «في ضوء الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجريتها، وجدتُ ان الخيارات ضيقة جداً وأن الوقت مهم جداً. جوجلتُ الأفكار التي طُرحت خلال الاستشارات، وزرتُ فخامة الرئيس وتشرفت بلقائه هذا الصباح وسلّمته تشكيلة الحكومة التي أراها مناسبة في هذه الظروف». وفي تصريح لقناة «الجديد» أعلن الرئيس المكلّف أنّ «قرار تقديم التشكيلة اتخذته ليلاً (الثلاثاء)، وبخط يدي بعدما تَعَفَّفَ الجميع عن المشاركة، وأصبحتْ الخيارات ضيقة». وقال: «ما قدّمتُه للرئيس عون هو تبديل وزاري،»وما الكل«، ولم يكن هناك تواصل مع رئيس(التيار الوطني الحر)النائب جبران باسيل سوى خلال الاستشارات وبأمور عامة». وإذا كان ميقاتي بدا مُنْسَجِماً في ما قدّمه مع ما كان أعلنه قبيل تكليفه لجهة أنه يؤيد الإبقاء على «الهيكل الأساسي» لحكومته التي تحوّلت إلى تصريف الأعمال قبل أكثر من شهر مع تعديلات محدودة لضمان إكمال ما بدأ في الأشهر الأخيرة على صعيد توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي وإنجاز الإجراءات المسبقة وقوانينها وصولاً إلى الاتفاق النهائي، ومعالجة ملف الكهرباء «الحارق» وملاقاة المرحلة المفصلية من الترسيم البحري مع اسرائيل، فإن الأكيد أن رئيس الجمهورية وفريقه لم يتلقفا بارتياح إطلاقاً «حرق المراحل» من الرئيس المكلف، وسط خشية من أن يؤدي «تفاوُت السرعات» بين «طبّاخي» الحكومة إلى «حرق» إمكان ولادتها وإغراقها في لعبة المناكفات والنكايات المفتوحة على حسابات انتخابات الرئاسة (تبدأ مهلتها الدستورية مطلع سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر). وإذ جاء أول ردّ فعل من «التيار الحر» ضمناً عبر هجوم من مناصرين له على ميقاتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برزت تسريباتٌ عن أن الرئيس المكلف كان يضع التشكيلة «في جيْبه» منذ ما قبل تسميته وأنه أجرى استشارات شكليةً وأنه يريد فرْض تشكيلة «أمر واقع» على عون عبر اعتماد سلوكٍ جديد في «ترسيم صلاحيات» كل من الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية في التأليف، وهو ما اعتبر خصوم العهد أنه يعكس رفض ميقاتي أن يتم جرّه إلى أي «حدائق خلفية» لتشكيلٍ يريده محصوراً بما ينص عليه الدستور، ولا سيما أن المرحلة القصيرة الفاصلة عن دخول البلاد الزمن الرئاسي لا تسمح بتكرار تجارب «لي أذرع» ومقايضاتٍ فيما لبنان أحوج ما يمكن لقفل ما أمكن من «أبواب أعاصير» تتجمّع في سمائه في المال والسياسة وكل شيء. ويجري رصْدٌ في بيروت لمتى سيُبْلِغ عون إلى ميقاتي ردّه على التشكيلة التي قدّمها والتي كان البارز في توقيتها أنه أراد منها قطْع الطريق على أي دخول لباسيل على هذا الملف، حتى أن الرئيس المكلف تعمَّد استباق القرار الذي كان رئيس «التيار الحر» أعلن أنه سيتخذه في ما خص المشاركة في الحكومة أو عدمها بعد اجتماعٍ لتكتله. وهذان البُعدان الشكليان لا يقلان أهمية عن جوهر التشكيلة التي لم تأخذ بما سبق لعون أن عبّر عنه لجهة رغبته في حكومة سياسية، بعد نعي باسيل حكومة التكنوقراط التي قال عنها «باي باي»، والتي لم تعتمد أيضاً على «تطعيمٍ» بسياسيين، باعتبار أنه من شأن ذلك أن يصبغها بطابع «اللون الواحد» وما سيتركه من تشظيات على صعيد مقاربة الخارج للواقع اللبناني، وسط انطباعٍ بأن حكومة الـ 24 معدَّلة هي «أفضل الممكن» في ضوء عدم القدرة على توفير صيغة لحكومة «متوازنة» سياسياً وتُراعي نتائج الانتخابات النيابية خصوصاً أن الغالبية الساحقة من القوى المعارضة لائتلاف «حزب الله» والتيار الحر وحلفائهما عبّرت عن رفْضها المشاركة في الحكومة، ما يجعل صيغة الوزراء الاختصاصيين الذين يحظون بغطاء سياسي وبتوازناتٍ «مموّهة» الخيار شبه الوحيد الذي قد ينال ثقةً شائكة في البرلمان. وترى أوساط مطلعة أن قفل ميقاتي الباب أمام البحث في شكل الحكومة وطبيعتها، يشكّل في ذاته «لغماً»، إلى جانب انتزاع الطاقة من «التيار الحر» وهو ما كان باسيل قابله بإحداث ما يشبه «توازن الردع» عبر إثارة موضوع المداورة في الحقائب ولاسيما السيادية وعدم تطويبها لطوائف أو مذاهب أو أحزاب، في غمزٍ رئيسي من وزارتيْ المال والداخلية. وتعتبر الأوساط أنه إذا كان عون سيعترض على التشكيلة في الشكل والمضمون بما ينسفها، وسيتمسّك بالطاقة، فهذا سيعني أن ميقاتي، المُمْسِك بورقة تصريف الأعمال كما بالتكليف، سيكون أمام أكثر من نسخة حكومية يقدّمها في موازاة إشاراتٍ إلى تفعيله عمل الحكومة المستقيلة لزوم التصدي للتحديات الهائلة التي تواجه لبنان وشعبه. وكان موقع «لبنان 24» (المحسوب على الرئيس المكلف) نقل عن ميقاتي تمنيه «أن تكون عملية التأليف ميسّرة وأن يدرك الجميع خطورة الوضع السائد والتحديات الكبيرة التي تواجه الوطن»، مشدداً على «أنه منفتح على البحث والنقاش في مجمل الاقتراحات، لكنه لن يقبل بأي محاولة لاستدراجه الى حلبة الابتزاز أو المقايضة أو التسويات». ويجري هذا الحِراك الحكومي عشية الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي سيعقد السبت في بيروت باعتبار لبنان يترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب. وإذ لم يُعرف إذا كان كل وزراء الخارجية العرب سيحضرون شخصياً، ولا سيما وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، فإن تقارير أشارت إلى أن دوائر الخارجية اللبنانية تبلغت مشاركة عدد كبير من الوزراء وأن العمل جارٍ بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية على إعداد جدول أعمال الاجتماع الذي يأتي تحضيراً لقمة الجزائر العربية، المقررة في اكتوبر المقبل، وأن ميقاتي سيلتقي المشاركين يوم غد.

لبنان يستضيف اجتماعاً وزارياً عربياً تحضيراً لـ «قمة الجزائر»

ميقاتي يرمي تشكيلته بملعب عون ويترك المالية شاغرة لبري

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... بينما تشهد المنطقة حراكاً دبلوماسياً كثيفاً قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن والقمة العربية ـ الأميركية التي ستعقد في جدة، يتحضر لبنان لاستضافة اجتماع وزراء الخارجية العرب بعد غد، بصفته رئيس الدورة الحالية. وتعمل دوائر وزارة الخارجية على ترتيب جدول أعمال الاجتماع، الذي يفترض أن يحضّر لقمة الجزائر العربية التي لم يحدد موعدها بعد. وتبلغت الخارجية حضور ومشاركة عدد من الوزراء العرب، فيما لا تزال تنتظر تأكيدات من وزراء آخرين، ولم يتضح إذا كان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد يدعى إلى الاجتماع وسط مساعٍ من بعض الدول العربية لأن تدعى سورية إلى قمة الجزائر وتستعيد مقعدها في الجامعة العربية. على المستوى الداخلي، وفي خطوة غير مسبوقة ولم تكن متوقعة، قدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، غدا، تشكيلة حكومية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون قبل أقل من أربع وعشرين ساعة على انتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة. جاءت خطوة ميقاتي السريعة، فيما كانت بعض المصادر تنقل عنه أن الاستشارات النيابية لم تنطو على تفاهم مع العديد من الكتل النيابية، فيما هو يبدو واثقاً من أنه لا مجال للإصلاح أو تحقيق أي إنجازات في عهد عون، لكنه رغم ذلك يريد إظهار جديته خصوصاً أن لا وقت للتردد والتمهل أو الانتظار. وبحسب ما تشير مصادر متابعة، فإن تشكيلة ميقاتي تتضمن تعديلات كثيرة على عدد من الحقائب الموزعة على القوى السياسية في حكومة تصريف الأعمال الحالية، وتعديلات أخرى شملت عدداً من الوزراء كوزيري الداخلية والخارجية، الاقتصاد والطاقة، ووزيرة التنمية الإدارية. وتستبعد المصادر أن يوافق عون على هذه التشكيلة، لا سيما أن ميقاتي أبقى وزارة المال من حصة الطائفة الشيعية، ولم يطرح اسماً لها بل تركه شاغراً إلى حين التفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. في موازاة الملف الحكومي، برز تحرك للأمم المتحدة عشية رفع تقرير كامل حول الوضع في لبنان الى مجلس الأمن. فقد استقبل عون الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة يوانا فرونتيسكا، التي أطلعته على مضمون المناقشات التي يجريها مسؤولو الأمم المتحدة في إسرائيل حول ملف ترسيم الحدود، وسط رفض تل أبيب العودة إلى مفاوضات الناقورة مع تمسكها بالوساطة الأميركية. وتفيد المعلومات بأن الأمم المتحدة تبلغت من الطرفين اللبناني والإسرائيلي الحرص على التهدئة وعدم التصعيد أو المواجهة، بينما يبقى الاقتراح الذي قدمته بيروت للمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين قائماً وسط قبول إسرائيلي مشروط به، لكن مصادر تعتبر هذه الشروط الإسرائيلية مستحيلة وتستبعد لذلك حصول أي تطور من دون أن يشغل هوكشتاين محركاته مجدداً. وفي كل هذه الأجواء، كل الطرق تؤدي إلى الانتخابات الرئاسية، لا سيما أنه بعد شهرين تماماً يدخل لبنان المرحلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، وحينها لا يمكن للمجلس النيابي القيام بأي مهمة دستورية سوى أن يتحول إلى هيئة انتخابية. هذا الحساب قد يكون أساسياً في ذهن الكثيرين ربطاً بالاستحقاق الرئاسي المقبل وحساباته.

خصوم عون: هذه الحكومة أو الفوضى!

الاخبار... لم تكَد الكُتل النيابية تُنهي مشاوراتها غير المُلزمة مع الرئيس المُكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، حتى سارعَ الأخير إلى تقديم تشكيلته لرئيس الجمهورية ميشال عون صباح أمس. خطوة ميقاتي التي أراد منها الإيحاء بإصراره على تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت مُمكِن، لم تكُن سوى «فخّ» يريد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبره القول، في الشكل، إنه يقوم بواجباته الدستورية على أكمل وجه. لكنه، في المضمون، يُدرِك جيداً أن التشكيلة التي حملها إلى القصر الجمهوري ستكون مرفوضة حتماً، وبذلك يتهم عون وفريقه بأنهم يعطّلون التأليف. لم يُخيّب ميقاتي ظنّ القوى السياسية التي توقعت، خلال الاستشارات، أن يكون الرئيس المكلف منخرطاً في عملية تدمير ما تبقّى من عمر «العهد». وما خرج من توقعات خلال اليومين الأخيرين لم يكُن مبالغات، بل نتيجة لارتفاع منسوب الشك لدى بعض القوى السياسية تجاه ميقاتي نتيجة الإشارات المتناقضة التي أطلقها، فضلاً عن محاولاته المستمرة الإيحاء بأنه يرفض التعاون مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

ما حصل أمس يطرح سؤالاً عمّا إذا كانت هذه الخطوة تفتح الباب أمام حل قسري لأزمة الحكومة أو أمام مرحلة جديدة من المواجهة تقود لبنان الى فوضى غير مسبوقة؟

فقد ظهر من التشكيلة الحكومية التي تسرّبت أن ميقاتي لم «يُضيّع وقته في دراسة المطالب التي أودعتها الكتل النيابية لديه أو تصورها لشكل الحكومة»، وقدّم، كما توقّعت أوساط سياسية قبلَ أيام، تشكيلة هي عبارة عن تعديل وزاري، إذ أبقى على الحكومة السابقة مكتفياً بتبديل أسماء بعض الوزراء، واضعاً سنياً (وليد سنو) لوزارة الطاقة بدلاً من الوزير وليد فياض، وأعطى وزارة الاقتصاد إلى الأرمن (الوزير الحالي جورج بوشكيان الذي يشغل حقيبة الصناعة)، فيما أعطيت الصناعة إلى الطائفة الدرزية (وليد عساف)، وصارت وزارة المهجرين من حصة الأرثوذكس (النائب سجيع عطية)، وبقيت وزارة المالية مع الشيعة لكنه استبدل يوسف الخليل بالنائب السابق ياسين جابر. مصادر القصر الجمهوري لم تصرّح عن موقف رسمي للرئيس عون، إلا أن أجواء بعبدا غير مرتاحة لخطوة الرئيس المكلف، وخصوصاً أن رئيس الجمهورية كان قد حاول التفاهم معه على شكل الحكومة في الجلسة الثنائية التي عقداها في بعبدا الأسبوع الماضي، والتي أبلغ فيها عون ميقاتي نتائج الاستشارات النيابية الملزمة. ونُقل عن ميقاتي أمس أن التشكيلة التي قدّمها تحظى بدعم الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وكتل نيابية جديدة؛ بينها كتلة عكار وحزب الطاشناق، فيما لن يعترض حزب الله على تشكيلة لا تمس حصته. وأوضحت المصادر أن المبادلة بين المواقع السنية والأرثوذكسية والأرمنية التي أجراها ميقاتي في وزارات الطاقة والاقتصاد والمهجرين، «جرت بما يرضي كل الأطراف»، وأنه «رشّح لوزارة الطاقة وزيراً يُمكنه التفاهم معه وليس تحت وصاية أي جهة سياسية»، كما يتهم ميقاتي الوزير الحالي وليد فياض. ونقلت المصادر عن الرئيس بري موافقته على تعيين جابر وزيراً للمال كونه واكب كل الاجتماعات المخصصة للوضعين المالي والنقدي، سواء من خلال لجنة المال والموازنة أو من خلال المناقشات الجانبية مع الجهات اللبنانية والدولية، وهو مطّلع على خطة الحكومة للتعاون مع صندوق النقد الدولي.

الرئيس المكلف منخرط في عملية تدمير ما تبقّى من عمر «العهد»

غير أن واقع الأمر لا يشي بهذه الإيجابية. بالنسبة إلى التيار الوطني الحر، فقد «تعمّد ميقاتي النيل من التيار بانتزاع وزارة الطاقة منه، فيما لم يجرؤ على الاقتراب من وزارة المالية». وقالت مصادر قريبة من التيار إن باسيل «أكّد مراراً أنه غير متمسّك بوزارة الطاقة، لكنه يدعم المداورة في كل الحقائب، لا أن يقتصر الأمر على جهة سياسية واحدة وعلى طائفة بعينها بما يعكس كيدية سياسية». ورأت المصادر أن ما جرى أمس «يؤكد صوابية قرار التيار بعدم تسمية الرئيس ميقاتي لتأليف الحكومة». وبحسب مواقف وآراء قوى كثيرة، فإن «تشكيلة ميقاتي» تؤشر الى مواجهة كبيرة يستهدف من خلالها الرئيس عون. إذ إنه في حال رفض رئيس الجمهورية التشكيلة سيُتهم بعدم تسهيل تشكيل حكومة جديدة، وسيترافق الأمر مع ضغوط إضافية على لبنان داخلياً وخارجياً، وربما دفع الأمور نحو مزيد من التدهور الاقتصادي والمالي. أما في حال موافقته، فيكون قد سلّم أمور البلاد الى تحالف مجموعة من الخصوم؛ أبرزهم بري وجنبلاط وميقاتي.

أميركا وأوروبا تتدخّلان لحماية «إسرائيل»: «كاريش» جزء من أمن الطاقة العالميّ

الاخبار... الكلام «الإيجابي» الذي سُرّب في اليومين الماضيين، في واشنطن وبيروت، حول مستقبل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة لم يتجاوز حدود الرسائل التي لا تستند إلى وقائع صلبة. فحتى اللحظة، لا يبدو أن «الوسيط» الأميركي عاموس هوكشتين في صدد العودة إلى لبنان، فيما دخل الأوروبيون على الخط لمصلحة إسرائيل. في وقت شهدت المياه الإقليمية اللبنانية والفلسطينية المحتلة سلسلة خطوات عسكرية وأمنية توحي بدرجة عالية من التوتر. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن سفينة الاستخراج التابعة لشركة «أنيرجيان» تقدّمت مع سفينة أخرى نحو الخط 29، وتجاوزت إحداهما الخط بأميال قليلة، في وقت كشفت مصادر في قوات اليونيفل عن وصول بوارج حربية أميركية إلى قبالة حقل «كاريش»، ومباشرتها إجراءات لتوفير حماية للمنصة العائمة. وترافق ذلك مع قيام سرب من طائرات تجسس بريطانية وأخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي بمسح لكل المنطقة البحرية التي تلامس الحدود اللبنانية وتجاوز المياه الإقليمية لكل من لبنان وفلسطين المحتلة. وأوضحت مصادر الأمم المتحدة في لبنان أن المناورة العسكرية البحرية التي أجرتها قوات بحرية من اليونيفل قرب الحدود خلال الأيام القليلة الماضية لا تستهدف أحداً، وأنها «تمرين عادي يواكب التطورات السياسية والأمنية في المنطقة». لكنّ مصادر معنية لفتت إلى أن طبيعة المناورة التي جرت بالذخيرة الحية «لا تقود إلى هذا الاستنتاج، خصوصاً أنها تزامنت مع نشر الأميركيين قطعاً بحرية عسكرية قبالة حقل كاريش، في وقت فعّل حلف الناتو عمل طائرات مُسيَّرة ذات طابع تجسسي في كل المنطقة البحرية، بالتزامن مع نشاط أمني إسرائيلي في محيط حقل كاريش». في غضون ذلك، سمع لبنان الرسمي «نصائح» أوروبية غير مباشرة، خصوصاً من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بعدم التصعيد في هذا الملف. وبحسب المصادر فقد شرح الأوروبيون لمسؤولين لبنانيين بأن «ما تقوم به إسرائيل هو استخراج كميات من الطاقة التي تحتاج إليها أوروبا، وهي بالتالي تحظى بغطاء دولي، أميركي وأوروبي، وأن عملية استخراج النفط أو الغاز من حقل كاريش باتت جزءاً من أمن الطاقة العالمي، وأن تهديدات حزب الله لن تفيد في معالجة الأمر». وفي الوقت نفسه، تحدّث الأوروبيون عن مساعٍ يقومون بها لإقناع إسرائيل بالتوصل إلى تسوية تتيح للبنان بدء التنقيب والاستخراج لمواجهة أزمته الاقتصادية والمالية المتفاقمة. إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا زارت تل أبيب أخيراً وبحثت مع المسؤولين الإسرائيليين في ملف ترسيم الحدود، وعادت إلى لبنان بـ«مناخات لا تتطابق مع الكلام المسرّب عن استعداد إسرائيلي لتقديم تنازلات جدية». وقد زارت الدبلوماسية الأممية الرئيس ميشال عون أمس ووضعته في أجواء زيارتها للكيان الإسرائيلي. وفيما يُفترض أن تتبلّغ الجهات الرسمية في لبنان تفاصيل المحادثات خلال الساعات المقبلة، فُهم أن الإسرائيليين يطرحون مجدداً الخط الـ 23 المتعرّج الذي سبق أن اقترحه هوكشتين على لبنان في شباط الماضي وتبلّغ رفضاً شفهياً له الشهر الماضي.

منسّقة الأمم المتحدة تعود من تل أبيب بأجواء سلبية ومناورات عسكرية إسرائيلية وأممية وأميركية وأوروبية قبالة سواحل لبنان وفلسطين

ويُفترض أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، التي عادت إلى بيروت أمس، تحمل رسالة من هوكشتين بعد المحادثات التي أجراها مع مسؤولين إسرائيليين لمناقشة الردّ اللبناني. وقال مقرّبون من مرجع رئاسي إنه يجب الاستماع إلى الوسيط الأميركي بصورة أوضح قبل الركون إلى ما تسرّب عن لسان مسؤولين أوروبيين وأمميين. وكرّرت المصادر أن الجديد في ما نُقل عن الإسرائيليين يتلخّص بأن التنازل عن الخط 29 يعني أن حقل «كاريش» هو حصة إسرائيلية كاملة، وأن «الخط 23 هو خط التفاوض الجديد انطلاقاً من كون الخزان الكبير الموجود في حقل قانا يجب حسم حصة كلّ من الطرفين فيه، ما يشير مجدداً إلى فكرة الخط المتعرّج، الأمر الذي يرفضه لبنان».

توضيحات يونانية

في غضون ذلك، وبعد زيارة قام بها دبلوماسي يوناني رفيع إلى حزب الله لشرح موقف أثينا، أبلغت الخارجية اليونانية القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في أثينا المستشارة رانيا عبدالله رسائل إلى لبنان تطابقت مع الكلام الذي أبلغه الدبلوماسي اليوناني لحزب الله، وفيه:

أولاً، إن اليونان ترفض «الخطاب غير اللطيف» للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، انطلاقاً من أن اليونان ليست طرفاً في المشكلة.

ثانياً، إن سفينة الاستخراج ليست يونانية ولا تحمل العلم اليوناني، بل تتبع لشركة عالمية ويوجد بين مالكيها من يحملون الجنسية اليونانية.

ثالثاً، اليونان تدعم توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق، وترفض أيّ اعتداء من إسرائيل على حقوق لبنان في المياه الإقليمية.

رابعاً، اليونان ليست على عداء لا مع الحكومة اللبنانية ولا مع حزب الله ويُفضل عدم إقحامها في هذه القضية.

وكلاء ضحايا انفجار مرفأ بيروت يطالبون بتغريم نائبين مقرّبين من بري

تقدموا بدعوى ضدهما بتهمة «تعطيلهما المستمر للتحقيقات»

الشرق الاوسط.. بيروت: يوسف دياب... شنّ فريق الادعاء بنقابة المحامين في بيروت (الممثل القانوني لضحايا انفجار مرفأ بيروت)، هجوماً معاكساً على السياسيين الرافضين المثول أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، المعنيين بتعطيل التحقيق العدلي المستمرّ منذ سبعة أشهر. وعلمت «الشرق الأوسط» أن هذا الفريق تقدّم بدعوى أمام محكمة البداية المدنية الناظرة في القضايا المالية برئاسة القاضية زلفا الحسن، ضدّ النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، متهمين إياهما بـ«التعسّف باستعمال الحق»، وطالبوا فيها بـ«تحديد مكان إقامتهما لعدم العثور عليهما والتمكن من إبلاغهما مواعيد جلسات التحقيق، وإلزامهما بدفع تعويضات مالية مرتفعة لذوي الضحايا». وأفادت المعلومات أن مقدمي الدعوى تمنّوا على المحكمة «السماح لهم بإرسال رسائل مضمونة عبر البريد لتبليغ المدعى عليهما مواعيد الجلسات، وإذا تعذّر ذلك نشرها في الصحف ووسائل الإعلام، واعتبارهما مبلغين أصولاً واستكمال الإجراءات القانونية بحقّهما». هذه الدعوى سلكت مسارها القانوني في الشكل، وكشف مصدر قضائي أن المحكمة وبعد اطلاعها على مضمون القضيّة «كلّفت رئيس القلم بإجراء تحقيق إداري استقصائي، لتحديد مكان إقامة النائبين المذكورين». واعترف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «صعوبة بإبلاغ السياسيين بمواعيد جلسات الاستجواب بملفّ المرفأ، حيث عجز الموظف المكلّف بتنفيذ التبليغات عن دخول مقرّ المجلس النيابي لتبليغ النائبين خليل وزعيتر، كما تعذّر الوصول إلى منازلهما بسبب الحمايات الأمنية التي يحظيان بها». وغالباً ما تلجأ المحاكم إلى تبليغات من هذا النوع، في حال لم يعثر على الأشخاص المطلوبين للقضاء، ويجري تبليغهم بواسطة النشر باعتبارهم فارين من العدالة ومتوارين عن الأنظار، لكن تعذّر إبلاغ بعض السياسيين المعروف مكان إقامتهم يعدّ سابقة غير معهودة. وذكّر المصدر القضائي بأن «المعضلة ليست في عمل القضاء، بل في بعض النصوص القانونية التي تقيّد القضاة وتجبرهم على التزام مقتضياتها». وشدد على أن «الحلّ يكمن في تعديل مواد في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون أصول المحاكمات المدنية، خصوصاً دعوى ردّ القاضي التي تلزمه بوقف كافة إجراءات التحقيق، وضرورة استبدالها بنصّ واضح يجيز لقاضي التحقيق أو المحقق العدلي استكمال التحقيقات إلى حين البتّ بالدعوى قبولاً أو رفضاً، كذلك المواد المتعلقة بملاحقة الدولة عن (الأخطاء الجسيمة) لعمل القاضي، وإلزامية إدخال تعديلات عليها تحرر القضاء من كلّ هذه القيود المشار إليها». ولا يزال التحقيق بملفّ انفجار مرفأ بيروت، معلقاً منذ مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم تفلح الضغوط التي مارسها أهالي ضحايا المرفأ في تغيير الواقع، وأوضح المحامي شكري الحداد، عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، أن القاضية زلفا الحسن «اتخذت قراراً بإجراء تحقيق لمعرفة مكان إقامة النائبين خليل وزعيتر». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن فريق الادعاء طالب المحكمة بـ«اللجوء إلى الأطر الاستثنائية لتبليغ المدعى عليهما، ومنها نشر التبليغات عبر الصحف ووسائل الإعلام». وسأل «هل يعقل أن نائبين انتخبا مجدداً من الشعب ثم جرى انتخابهما كعضوين في لجنة الإدارة والعدل، والرأي العام يعرف بتفاصيل تحركاتهما العلنية، في حين يعجز القضاء عن تبليغهما موعد جلسة واستدعائهما للتحقيق؟». وأكد أن الدعوى التي تقدّم بها مع زملائه «تطالب بإلزام المدعى عليهما بدفع تعويض قدره 100 مليار ليرة لبنانية (أي حوالي 3.5 مليون دولار أميركي بحسب قيمة الصرف بالسوق الموازية) بدل عطل وضرر نتيجة تعطيلهما لمسار التحقيق بانفجار المرفأ». وشدد الحداد على أن «الدعوى الحاضرة بدأت بالنائبين خليل وزعيتر، لكونهما أكثر من قاما باللجوء إلى إجراءات ضدّ المحقق العدلي طارق البيطار جمّدت التحقيقات برمتها، وهناك دعاوى مماثلة ستقدّم ضدّ سياسيين آخرين تعسّفوا باستخدام الحق، وإن كانت دعاويهم أقلّ تأثيراً من النائبين المذكورين»، مبدياً أسفه لكون بعض السياسيين «أسسوا مدرسة في أصول التعسّف الذي بات نهجاً معتمداً لديهم للتفلّت من المساءلة». ويقبع في السجن 19 موقوفاً في ملفّ انفجار مرفأ بيروت بينهم مديرون عامون حاليون وسابقون وعميد في الجيش اللبناني وموظفون في المرفأ، ولم يتمكن القاضي البيطار من البتّ بطلبات إخلاء سبيلهم منذ ذلك الوقت، وهذا ما يزيد معاناتهم ومعاناة عائلاتهم، التي تعيش ظروفاً إنسانية واجتماعية صعبة نتيجة إبقائهم قيد التوقيف منذ حوالي 23 شهراً.

السفير السعودي في الضاحية الجنوبية لبيروت يشدد على أهمية «التنوع اللبناني»

بيروت: «الشرق الأوسط»... زار السفير السعودي في بيروت وليد بخاري أمس العلامة علي فضل الله في منزله في ضاحية بيروت الجنوبية مقدما التعازي في الذكرى الثانية عشرة لرحيل والده العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله. وجرى خلال اللقاء عرض لتطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية بالإضافة إلى ما يجري في المنطقة، وشدد السفير بخاري خلال اللقاء على «أهمية التنوع الذي يعيشه لبنان». مؤكداً أن «هذا التنوع يمثل وجهاً إيجابياً من خلال القواسم المشتركة التي تتسع لها ثقافة المحبة التي يعيشها الشعب اللبناني»، مشيراً إلى أن «المملكة تحترم الجميع وتعمل من أجل اللحمة على المستويين العربي والإسلامي». وأشاد السفير بخاري بـ«الخطاب الوحدوي والمنفتح الذي يقدمه العلامة السيد علي فضل الله» مشيداً بمدرسة الحوار التي أسس لها المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله. من جهته، شدّد فضل الله على التواصل والحوار بين الدول العربية والإسلامية، مشيراً إلى «أهمية ذلك وانعكاسه الإيجابي على العلاقات بين سائر المكونات الدينية والمذهبية والعرقية، وأنه يمثل القوة للعرب والمسلمين في مواجهة أعدائهم الذين لا يريدون لهم خيراً، وخصوصاً العدو الصهيوني الذي يسعى دائماً لاستغلال حالات الشرذمة والفتنة والعمل على تغذيتها في الواقع العربي والإسلامي، متمنياً استمرار السعي لوقف النزيف داخل هذا الواقع وخصوصاً في اليمن». مشدداً على أهمية وقوف الأشقاء العرب إلى جانب اللبنانيين في أزماتهم وخصوصاً أزمتهم الحالية المعقدة.